تقديم : –
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أولاَ اختصاصات هيئات التحكيم الاجباري الذي يجد حده ومداه في فض منازعات الأشخاص الاعتبارية العامة في التشريع اليمني، ومن ثم الانتقال إلى محور الدراسة المتمثل في انحسار الولاية القانونية لهيئات التحكيم المذكورة في التشريع اليمني وبيان صور أو حالات ذلك الانحسار والتي من أهم تلك صوره؛ اختصاصات السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية والحكومة أو مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو أحد وزراءه، هيئات الإفتاء القانوي، أو القضاء في فض منازعات الأشخاص الاعتبارية، رغم أن القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل بفض كمثل تلك المنازعات أيا كام طرفيها، هذا فضلاً عن اختصاصات جهات الإفتاء القانوني منها الموجودة بوزارة الشئون القانونية في فض كمثل تلك المنازعات أيضاً هذا مع الإشارة الى موقف المشرعين المصري والكويتي من ذلك .