مما لا شك فيه أن أي اقتصاد عالمي يتكون من العديد من العناصر، مثل: (رأس المال، الإدارة، الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك، الادخار، الاستثمار). ويمكن أن يُضاف إليها عنصراً (العمالة والأرض) لتُصبح عناصر الإنتاج. تختلف أهمية هذه العناصر تبعاً لطبيعة النشاط التجاري، مثل (شركات تقنية المعلومات وشركات التطوير العقاري)، بالإضافة إلى المقومات التي تساعد الاقتصاد على التقدم والنمو، وصولاً إلى الحالة المثالية المستهدفة من قبل المخططين الاقتصاديين والسياسيين في كل بلد.
من المهم أن يُراعى الهدف من أي نشاط اقتصادي، إذ يمكن تعريف الاقتصاد بشكل عام بأنه أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس كيفية توظيف الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التي تخدم رفاهية المجتمع. وبالتالي، يُعد علم الاقتصاد العلم الذي يدرس كيفية توظيف عناصر الاقتصاد لتحقيق الأهداف المبتغاة.
وهناك محركات لدفع الاقتصاد ينشط بتحفيزها واستغلالها بالشكل الأمثل وبعكسها يفقد الاقتصاد طاقته في حال لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح، ومن هذه المحركات الأساسية والمفصلية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يستلزم ضرورة دعمها والأخذ بيدها لضمان قوة دافعة وداعمة للاقتصاد.
يهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مجموعة من المحفزات المالية والقانونية التشجيعية لهذه الفئة. تنبع الأهمية من الاختلافات بين الأطراف الفاعلة في الاقتصاد بناءً على الفلسفات الاقتصادية المتبعة. ففي الدول ذات الاقتصاد الحر، يكون الأفراد من خلال الشركات والمؤسسات التي ينشئونها هم المحرك الرئيس للاقتصاد. في المقابل، في الاقتصاد الاشتراكي، تكون مؤسسات الدولة هي المسيطرة والمنظمة. تمثل هاتان الفلسفتان غالباً النوعين الأكثر شيوعاً في الواقع الدولي، بينما هناك أيضاً الاقتصاد الوسيط، الذي يمثل نقطة التقاء بين فلسفتي الاقتصاد الحر والاقتصاد الاشتراكي، وغالباً ما يظهر في الدول التي تشهد تحولاً في الفكر الاقتصادي. يمكن أن ينطبق هذا الوصف على الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة، وقد يكون هذا النوع من الفلسفة الاقتصادية ذات طابع دائم أو مؤقت لحين إتمام التحول الاقتصادي. وهناك أيضاً الاقتصاد الأخضر، الذي يعتمد على إنتاج السلع بطرق تقلل من انبعاث الكربون وتمنع القضاء على التنوع البيولوجي لمواجهة التغيير المناخي. في الحقيقة، يلقى هذا النوع من الاقتصاد تسويقاً كبيراً في العقود الأخيرة، خاصة مع ظهور نتائج التغيير المناخي على المستوى العالمي وبشكل ملموس.
تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة معوقات تبرز في ضعف ونقص في آليات التمويل، وجدلية العلاقة بين العرض والطلب الناتجة عن هذه الفجوة التمويلية، إن صح التعبير. وإذ لا يمكن حصر المشكلة بالتمويل في حد ذاته؛ وإنما ينبغي أن يتعدى المشروعات التي تُسهم في توظيف العمالة وصولاً إلى المشروعات التي تخلق قيمة مضافة، كالمشروعات الزراعية والصناعية.
تم اعتماد المنهج الوصفي لغرض دراسة ووصف آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحليلها وذكر نماذج من عدة دول للوصول إلى استنتاجات تخدم أهداف الدراسة.
