ملخص:
يعد الاستثمار أحد المداخل الأساسية للرفع من الأداء الاقتصادي لمجموعة من الدول وتحقيق تنميتها الداخلية ،حيث أن أهميته هاته تجعل منه يحظى بالأولوية في إطار التوجهات والسياسات الاستراتيجية التي يتم تحديدها وبلورتها من قبل هذه الدول، كما أن هذه الأخيرة تعمل جاهدة للتأسيس لمناخ أعمال تنافسي بشكل يحفز جذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، ويشجع الاستثمار الداخلي من جهة أخرى، وهي معادلة استراتيجية على قدر كبير من الدقة، نظرا لتداخل مجموعة من الاعتبارات والمحددات المختلفة التي يجب مراعاتها تحت طائلة فشل، أو على الأقل، ضعف نجاعة وفعالية السياسات التي يتم وضعها في هذا الإطار ،فضلا عن الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنتج بالموازاة مع ذلك.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن التجربة المغربية قد بذلت منذ سنوات التسعينات العديد من الجهود في سبيل التأسيس لمناخ أعمال على قدر من التنافسية ،وهو الأمر الذي مكنها بالفعل من تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، حيث يلاحظ، على سبيل المثال، تحسن مستوى التصنيف الدولي للمغرب من حيث الدول الأكثر جاذبية للاستثمار، وهو ما جعل المغرب يتجاوز الأفق القاري أو الجهوي، للمنافسة على الصعيد الدولي، مما يعكس حجم الرهانات التي يرفعها المغرب في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، عمد التجربة المغربية على استحداث مجموعة من الآليات المتقدمة لجذب وتحفيز الاستثمار، ولعل من أبرز هذه الآليات ما يتعلق بأنظمة دعم الاستثمار، حيث يراهن المغرب على هذه الآليات ليس لجذب الاستثمارات فقط، وإنما لتحقيق العديد من الأهداف التنموية التي سنقف عند بعضها لاحقا، غير أن هذه المراهنة لا تنحصر في التركيز على هذه الآليات كمحدد فريد لتحفيز الاستثمار وكذا لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، وإنما تمت موازاتها بمجموعة من الإصلاحات ” الهيكلية ” التي تؤسس لمناخ أعمال قوي وقادر على المنافسة على المستوى الدولي، وفي هذا السياق، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى فعالية مقاربة التجربة المغربية في هذا الصدد، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التجربة العملية وكذا المعطيات الرسمية في هذا الإطار.
