أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي دراسة حالة جمهورية مصر العربية 1990-2020

إعدادا : سارة صبحي فتحي عمر  , سعاد محمد محمد المهيوي , سعيد أحمد سعيد حسين , عبدالله كرم السيد الغول , مريم عبدالمعز علي حسن – إشراف : أ.م.د مسعد الغايش – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –  كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف – مصر

 

الملخص

في هذه الدراسة تم مناقشة العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة و النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، اعتماداً على الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بالنمو الاقتصادي و استهلاك الطاقة المتجددة؛ حيث تعتبر الطاقة المتجددة دعامة من دعائم الاقتصادات المتقدمة في الوقت الحالي و المستقبل و تساهم في التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي و هذا ما تحاول إثباته الدراسة من خلال فرضين هما: وجود علاقة طردية بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي، و أن للبنية التحتية في مصر دور في تأثير استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي و خلال الدراسة قمنا بعرض ذلك الأثر، و قمنا بعرض واقع الطاقة المتجددة بمصر و أثره على النمو، و كذلك قمنا بالاستعانه ببعض التجارب الدولية الأخرى لتوضيح العلاقة بين متغيري الدراسة، وعرضنا أثر التغيرات المناخية على الاقتصاد و ضررها على مصر و أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة لتلافي ذلك الخطر، وفي سبيل فحص العلاقة القياسية  قمنا باستخدام منهجية ARDL لفحص العلاقة بين المتغيرات بالاعتماد على البيانات المتعلقة بمصر في الفترة من 1990 و حتى عام 2021، و كانت النتائج هي وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيري الدراسة في الأجل الطويل إضافة إلى علاقة طردية موجبة بينهما.

Abstract

In this study,the relationship between renewable energy consumption and economic growth in the Arab Republic of Egypt was discussed, based on the economic literature related to economic growth and renewable energy consumption; Renewable energy is considered a pillar of developed economies at the present time and in the future and contributes to a positive impact on economic growth. In the impact of renewable energy consumption on economic growth, and during the study we presented that impact, and we presented the reality of renewable energy in Egypt and its impact on growth, and we also used some other international experiences to clarify the relationship between the study variables, and we presented the impact of climate change on the economy and its harm On Egypt and the importance of relying on renewable energy to avoid that danger, and in order to examine the standard relationship, we used the ARDL methodology to examine the relationship between the variables based on data related to Egypt in the period from 1990 to 2021, and the results were the existence of a co-integration relationship between the two variables of the study In the long run, in addition to a positive direct relationship between them.

(1) المقدمة

تعتبر الطاقة المتجددة من أهم المصادر الحيوية والمستدامة التي يمكن استخدامها لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، وتعتبر مصادر الطاقة الأحفورية مثل النفط والغاز والفحم مصادر غير متجددة وتؤدي إلى تلوث البيئة وتسبب في تغير المناخ، تحول استخدام الطاقة المتجددة إلى موضوع حيوي في العديد من الدول بسبب الضغوط البيئية والتحديات التي تواجه العالم في مجال توفير الطاقة وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي، وتعتبر الاستثمارات في الطاقة المتجددة وزيادة استخدامها من أهم الإجراءات التي يمكن إتخاذها لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء وتعزيز النمو الاقتصادي.[1]

يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة إلى توفير المزيد من الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض تكاليف الطاقة، ويمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة أيضا إلى تعزيز استقلال الطاقة في الدول وتقليل الاعتماد على الدول التي تمتلك مصادر النفط والغاز، وعلى الرغم من أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يكون مكلفا في البداية، إلا أن الاستثمارات الطويلة الأمد في هذا المجال قد تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي وتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة على المدى الطويل بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة إلى تحسين الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات النفطية.[2]

ويمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة أيضا إلى تحسين الصحة العامة والحد من التلوث البيئي وتقليل التكاليف الصحية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى تحسين الابتكار وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من الاستدامة في المستقبل، وفي السنوات الأخيرة بذلت مصر جهوداً كبيرة نحو زيادة حصتها من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي، حددت الدولة هدفاً لتوليد 20 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وقد تم إنجازه بحلول 2022، مع هدف طويل الأجل للوصول إلى 42 % بحلول عام 2035، وهذا التحول نحو الطاقة المتجددة مدفوع بكل من الاهتمامات البيئية والحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة في البلاد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، يعد تأثير استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي موضوع اهتمام متزايد في مصر، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تنميتها الاقتصادية وأهدافها البيئية، في حين أن هناك مجموعة متزايدة من الأدبيات حول العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي.[3]

• إشكالية الدراسة

تتمثل الإشكالية الرئيسية للدراسة في محاولة فحص أثر الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي، وكذلك  فحص العلاقة بين المتغيرات المستقلة الأخرى وأثرها على المتغير التابع موضع الدراسة وهو النمو الاقتصادي المشار له هنا بالناتج المحلي الحقيقي (GDP).

(2.1)أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة  في التعرف على أسباب ضعف تأثير قطاع الطاقة المتجددة في التأثير على النمو الاقتصادي في مصر، ومحاولة إقتراح بعض الحلول خاصة فيما يتعلق بمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة (باعتبارها أمن قومي )،ويأتي مع تحول السياسة المصرية للإهتمام بالطاقة المتجددة بدءاً من إنشاء المحطات الكهربائية من الطاقة المتجددة وصولاً لإستضافة مصر لـ(COP 27).

(3.1) أهدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:

• التعرف على مفاهيم النمو وربطها بالطاقة المتجددة.
• توضيح العلاقة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة المتجددة من خلال توضيح العلاقة النظرية والإحصائية بين المتغيرين.
• فحص أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي.
• الوصول لأهمية الطاقة المتجددة ومساهمتها في النمو الاقتصادي.
• التعرف على المشكلات التي تواجه الطاقة المتجددة في مصر، والمشكلات التي تعوق تأثيرها في النمو الاقتصادي.
• معالجة القصور التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر.
• التعريف بواقع قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مستقبل ذلك القطاع.
• عرض تجارب دولية في الطاقة المتجددة والدروس المستفادة من تلك التجارب .

(4.1) منهج الدراسة

• تعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي لإجراء مسح شامل للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة للوقوف على أهم مفاهيم الطاقة المتجددة.
• المنهج القياسي لاختبار العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي.

(5.1) فروض الدراسة

لكي تتحقق أهداف الدراسة تم صياغة الفروض التالية:

• وجود علاقة طردية بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي.

 (6.1)ً حدود الدراسة

تحاول هذه الدراسة توضيح و تفسير أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي، في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الزمنية ما بين عام 1990و حتى عام 2021.

2.الدراسات السابقة

وضحت دراسة(Masih 1997) بعنوان (Causal relationship between energy consumption and GDP growth revisited: A dynamic panel data approach) العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي في كوريا خلال الفترة بين 1995-1991، ووضح أن التخفيف من استهلاك الطاقة يؤدي تقليل معدلات النمو الاقتصادي في هذا البلد وأن هناك علاقة سببية أحادية بين المتغيرين.[4]Huang, B.-N. 1998 دراسة استخدمت هذة الدراسة بيانات بانل لاستهلاك الطاقة والناتج المحلي الإجمالي لـ 82 دولة من عام 1972 إلى عام 1997، واستنادًا إلى مستويات الدخل المحددة من قبل البنك الدولي، تم تقسيم البيانات إلى أربع فئات: فئة الدخل المنخفض، ومجموعة الدخل المتوسط الأدنى، والدخل المتوسط الأعلى والمجموعة ذات الدخل المرتفع واستخدمت الدراسة نهج GMM-SYS لتقدير panel VAR model في كل من المجموعات الأربع بعد ذلك، يتم اختبار العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي والتأكيد عليها وتوصلت النتائج إلى : (أ) عدم وجود علاقة سببية بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي في فئة دول الدخل المنخفض؛ (ب) في مجموعات الدخل المتوسط (مجموعات الدخل المتوسط الأدنى والأعلى)، يؤدي النمو الاقتصادي إلى استهلاك الطاقة بشكل إيجابي؛ (ج) في البلدان ذات الدخل المرتفع ، يؤدي النمو الاقتصادي إلى استهلاك الطاقة بشكل سلبي تشير النتائج إلى أنه في فئة الدخل المرتفع، هناك تحسن بيئي كبير نتيجة لاستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة وتقليل إطلاق ثاني أكسيد الكربون ومع ذلك، في بلدان المجموعة ذات الدخل المتوسط الأعلى، بعد أزمة الطاقة تنخفض كفاءة الطاقة ويزداد انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ظرًا لعدم وجود دليل يشير إلى أن استهلاك الطاقة يقود النمو الاقتصادي في أي من مجموعات الدخل الأربعة، يجب اتباع سياسة أقوى للحفاظ على الطاقة في جميع البلدان.[5]

وضحت دراسة (Wolde_Rufael,2005):بعنوان  “ Energy Demand and Economic Growth the period 1971:”2001، هدفت تلك الدراسة توضيح العلاقة السببية بين الطاقة والناتج المحلي الإجمالي باستخدام بيانات 19 دولة إفريقية خلال الفترة 1971-2001 أظهر اختبار التكامل المشترك وجود علاقة مستقرة طويلة المدى بين الطاقة والنمو في 8 بلدان، بينما لم يكن هناك تكامل مشترك في 11 دولة، أظهرت النتائج أن هناك علاقة سببية تمتد من النمو الاقتصادي إلى استهلاك الطاقة في 5 دول (الجزائر ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مصر، غانا، كوت ديفوار) بينما الطاقة تسبب النمو الاقتصادي في 3 دول (الكاميرون، المغرب، ونيجيريا) كانت هناك علاقة سببية ثنائية الاتجاه في دولتين (الجابون وزامبيا) بينما لم يتم العثور على علاقة سببية في 9 دول (بنين وجمهورية الكونغو وكينيا والسنغال وجنوب إفريقيا والسودان وتوغو وتونس وزيمبابوي).[6]

كما أشارت دراسة( Yoo,S.H,2006) تبحث هذه الدراسة في العلاقة السببية بين استهلاك الكهرباء والنمو الاقتصادي بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، باستخدام طرق السلاسل الزمنية للفترة 1971-2002، تشير النتائج إلى وجود علاقة سببية ثنائية الإتجاه بين استهلاك الكهرباء والنمو الاقتصادي في ماليزيا وسنغافورة وهذا يعني أن الزيادة في استهلاك الكهرباء تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، وأن النمو الاقتصادي يحفز أيضًا على زيادة استهلاك الكهرباء في البلدين؛ ومع ذلك فإن السببية أحادية الاتجاه تمتد من النمو الاقتصادي إلى استهلاك الكهرباء في إندونيسيا وتايلاند دون أي تأثير ارتجاعي وبالتالي، يمكن الشروع في سياسات الحفاظ على الكهرباء دون تدهور الآثار الجانبية الاقتصادية في البلدين[7].

كما تشير دراسة(Narayan& Smyth,2008): هدفت الدراسة إلي توضيح العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي وأنهما متكاملين معا وذلك خلال الفترة بين 1972 إلي 2002 وطبقاً بيانات اللوحة في تحليل البيانات، و وجد  Zarraga& ciarreta,2010 وجود علاقات توازن طويلة الأجل بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي لـ 12 دولة أوروبية، باستخدام البيانات من 1970 إلى 2007 وعلى المدى القصير، تم الكشف عن استهلاك الطاقة لقيادة النمو الاقتصادي.[8]

و توضح دراسة ( Nicholas Aspergis&James E.payne,2009) بعنوان (Energy consumption and economic growth: Evidence from the Commonwealth of Independent States) تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي لإحدى عشرة دولة خلال الفترة 1991-2005 باستخدام  multivariate panel data استنادًا إلى اختبار( Pedroni ،2004:1999) باستخدام اختبار الاندماج المشترك غير المتجانس ونموذج تصحيح الخطأ المقابل، وتوصلت إلى أنه يوجد تكامل مشترك بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واستهلاك الطاقة، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي الحقيقي والقوى العاملة مع معاملات كل منها إيجابية وذات دلالة إحصائية، تكشف نتائج نموذج تصحيح الخطأ عن وجود علاقة سببية أحادية الإتجاه بين استهلاك الطاقة و النمو  الاقتصادي على المدى القصير بينما السببية ثنائية الإتجاه بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل وبالتالي، فإن النتائج تدعم فرضية العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي.⁽⁴⁾

دراسة Okonkwo et al ,2009)) بعنوان) investigated the relationship between energy consumption and the Nigerian economy the period of 1970 to 2005) هدفت إلي دراسة العلاقة بين استهلاك الطاقة والاقتصاد النيجيري باستخدام بيانات النفط الخام والكهرباء والفحم من الفترة 1970 إلى 2005، وبتطبيق تقنية التكامل المشترك، توصلت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين استهلاك الطاقة في الفترة الحالية والنمو الاقتصادي في نيجيريا.[9]

و وضحت دراسة(Odhiambo, 2010) بعنوان Energy consumption, pricesand economic growth in three SSA countries هدفت تلك الدراسة إلي توضيح العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي في ثلاثة بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء، وأضاف الأسعار كمتغير إضافي لما لها من تأثير على كل من استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي. اكتشف أن العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي تختلف بشكل كبير عبر البلدان الثلاثة و أوضحت النتائج إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه في جنوب إفريقيا وكينيا من استهلاك الطاقة إلى النمو الاقتصادي، بينما بالنسبة للكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) فإن النمو الاقتصادي هو الذي يدفع استهلاك الطاقة.[10]

وأشارت دراسة((Apergis and Payne,2012بعنوان(:Renewable and non-renewable (energy consumption-growth nexus، هدفت تلك الدراسة إلي توضيح العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي و استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومن المصادر التقليدية وباستخدام بيانات من 80 دولة، تكشف النتائج عن علاقة ثنائية الاتجاه بين استهلاك الطاقة المتجددة، والطاقة التقليدية والناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير والطويل، هناك أيضًا علاقة ثنائية الإتجاه قصيرة المدى بين أشكال الطاقة المتجددة وغير المتجددة، مما يعني أنه من الممكن التبديل بين أشكال الطاقة.[11]

و وضحت دراسة( Al-mulali Usama& Fereidouni ,2013) بعنوان (Examining the bi-directional long run relationship between renewable energy consumption and GDP growth. Renewable and Sustainable Energy Reviews) وهدفت إلى دراسة العلاقة طويلة المدى ثنائية الإتجاه بين استهلاك الطاقة المتجددة ونمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المرتفع، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، والبلدان ذات الدخل المرتفع؛ لتحقيق هذا الهدف تم استخدام OLS المعدل بالكامل وكشفت النتائج أن 79٪ من الدول لديها علاقة إيجابية طويلة المدى ثنائية الاتجاه بين استهلاك الطاقة المتجددة ونمو الناتج المحلي الإجمالي هذا يمثل فرضية التغذية الراجعة من ناحية أخرى ، أظهرت 19٪ من الدول عدم وجود علاقة طويلة المدى بين المتغيرات هذا يمثل فرضية الحياد إلى جانب ذلك، أظهرت 2 ٪ من البلدان علاقة طويلة المدى من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى استهلاك الطاقة المتجددة؛ مما يؤكد فرضية الحفظ ومن استهلاك الطاقة المتجددة ونمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل فرضية النمو على الرغم من النتائج المختلطة عبر البلدان، فقد ثبت أنه كلما كانت العلاقة طويلة المدى ثنائية الاتجاه بين المتغيرات أكثر ثباتًا وأهمية، زادت البلدان ذات الدخل.

 دراسة (Shahateet, 2014) بعنوان “دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة في الدول العربية خلال الفترة (1980-2011)”هدفت إلى بحث العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي في 17 دولة عربية هم: (الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن) وذلك باستخدام التكامل المشترك لنموذج الانحدار الذاتي الموزع ARDL خلال الفترة 1980-2011 أظهرت النتائج أنه لا توجد علاقة سببية تمتد من استهلاك الطاقة إلى النمو الاقتصادي، ولا توجد علاقة سببية تمتد من النمو الاقتصادي إلى استهلاك الطاقة في جميع البلدان العربية باستثناء حالة الكويت [12]

 كما أشارت داليا إبراهيم(2015)  في دراسة بعنوانforeign direct investment and economic growth in Egypt: an ARDL Approach Renewable Electricity Consumption, ، إلى فحص العلاقة بين استهلاك الكهرباء المتجددة والاستثمار الأجنبي المباشر، في جمهورية مصر العربية في الفترة من 1980:2011 باستخدام الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الثابتة GDP per capita(constant US dollar) واستهلاك الكهرباء المتجددةRE وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر FDI (Bop current US$)، واستخدمت الدراسة منهجية ARDL لفحص العلاقة بين المتغيرات، و إختبار سببية جرانجر لفحص العلاقة السببية بينهم، وتوصلت الدراسة لوجود علاقة سببية في إتجاه واحد في الأجل الطويل من الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي، وعلاقة سببية في اتجاهين بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي.[13]

 دراسة (Saida & Hammami,2016) بعنوان” العلاقة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة (1990-2012)” هدفت الى بحث العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنمو الاقتصادي لـ 58 دولة خلال الفترة 1990-2012. )،وأن متغيرات الدراسة بجانب المتغيرات الأساسية هي: رأس المال الثابت، والاستثمار الأجنبي المباشر، والقوة العاملة، والانفتاح التجاري؛ وذلك باستخدام نماذج البيانات المقطعية الديناميكية المتزامنة (-dynamic simultaneous equation panel data models). توضح النتائج إلى وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي في جميع دول الدراسة، كما تدعم النتائج

حدوث علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع دول الدراسة، بالإضافة إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تمتد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النمو الاقتصادي .[14]

دراسة (عبدالجواد   و شرف، 2017) : بعنوان العلاقة بين استهلاك أنواع الطاقة والنمو الاقتصادي في مصرخلال الفترة (1980 – 2012 ) هدفت إلى تحليل وقياس العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة (الإجمالي والنوعي) والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1980 إلى 2012، واستخدمت الدراسة نموذج متعدد المتغيرات (يتضمن كلا من العمل ورأس المال المادي). واستخدمت الدراسة اختبار غرانجر في بحث العلاقة السببية بين المتغيرات، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة سببية بين إجمالي استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي، أما من حيث نوع الطاقة فقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تمتد من النمو الاقتصادي إلى استهلاك النفط واستهلاك الكهرباء.[15]

و تشير دراسة Lullina Matie (2017) بعنوان IS there a link between renewable energy consumption and economic growth, a dynamic panel investigation for the OECD countries هدفت الدراسة للتحقيق في العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في 34 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصاديOECD  في الفترة من 1990 حتى 2014 ، وباستخدام الناتج المحلي الحقيقي (GDP per capita)بالأسعار الثابتة، واستهلاك الطاقة الغير متجددة NE واستهلاك الطاقة المتجددة RE  والتكوين الرأسمالي بالأسعار الثابتة بالدولارK، وباستخدام منهجية PMG متوسط المجموعة المدمجة، ودالة كوب دوجلاس للإنتاج، واختبار سببية جرانجر لفحص العلاقة السببية بين المتغيرات، توصلت الدراسة إلى الزيادة في الناتج المحلي لديها أثر إيجابي على كل من استهلاك الطاقة المتجددة وغير المتجددة في المدى الطويل، ويختلف الأثر وفقاً لنوع الطاقة؛ حيث أثبتت وجود علاقة سببية ثنائية الإتجاة بين الناتج المحلي والطاقة الغير متجددة، وأثر سلبي لزيادة الناتج المحلي على الطاقة المتجددة في دول منظمة التعاونOECD.

و أوضحت دراسة(Elfaki, Poermomo, Anwar & Ahmad,2018)  بعنوان “العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة (1984-2014) “هدفت الي بحث العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي في السودان في الفترة 1984-2014، وتضمنت الدراسة متغيرات إضافية متمثلة في:إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والانفتاح التجاري، وسكان الحضر، واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار الذاتي الموزع ARDL ظهرت الدراسة وجود علاقة توازن طويلة المدى بين المتغيرات؛ فاستهلاك الطاقة على المدى الطويل له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، أما على المدى القصير فإن استهلاك الطاقة كان له تأثيرات مختلفة على النمو الاقتصادي. [16]

 دراسة (مكيد،علي2018) بعنوان” العلاقة بين استهلاك الكهرباء والنمو الاقتصادي في الجزائر تحليل قياسي لقد أولت الكثير من الدول المتقدمة والنامية اهتماماً بالغاً بالبحث عن العلاقة التي تربط استهلاك الكهرباء بالنمو الاقتصادي”، وذلك لرسم سياساتها وتدابيرها في الحفاظ على الطاقة ومصادرها، وعلى ضوء ذلك تمت هذه الدراسة التي تبحث في العلاقة بين استهلاك الكهرباء والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1985-2014)، وكبداية لبناء أي نموذج قياسي قام الباحث بدراسة استقراريه السلاسل الزمنية بواسطة اختباري ADF و PP، ووجدنا أن سلسلتي نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء ونصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي تستقران عند الفروق الأول، وعند اختبار التكامل المشترك بواسطة نموذج ARDL وجدنا أن هناك علاقة تكامل مشترك في حالة نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء كمتغير تابع، لكن عند دراسة استقرارية النموذج بواسطة اختبار CUSUMSQ تبين أن النموذج غير صالح لكل الفترة وبالتالي الشك في وجود علاقة تكامل مشترك، بعد ذلك انتقلنا إلى اختبار السببية الذي يعد الفيصل في وجود علاقة تباين مشترك من عدمها، وتبين عدم وجود علاقة سببية في أي اتجاه، أي أننا نرفض وجود علاقة تكامل مشترك بين استهلاك الكهرباء والنمو الاقتصادي في الجزائر.

دراسة(المحيسن، طارق عبدالله 2018) بعنوان” العلاقة السببية بين استهلاك الطاقة والنشاط الاقتصادي في الأردن هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تحليل اتجاه العلاقة السببية بين استخدام الطاقة والنشاط الاقتصادي في الأردن علي المستوى الكلي”، وذلك لكل من الطاقة الأولية والكهربائية وكذلك على المستوى القطاعي: الصناعة، الخدمات، بالنسبة للطاقة الكهربائية؛ ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق أسلوب نموذج الانحدار بفترات الابطاء الموزعة (ARDL) بعد إجراء الاختبارات القياسية المناسبة، وذلك باستخدام بيانات للفترة 1976- 2014، ودلت نتائج اختبار السببية على سيادة فرضية الترشيد في الأجلين القصير والطويل لعلاقة القيمة المضافة في القطاع الصناعي بالكميات المستهلكة من الكهرباء فيه، بينما سادت فرضية التغذية العكسية في الأجل القصير للعلاقة بين القيمة المضافة لقطاع الخدمات والطاقة الكهربائية المستهلكة فيه وعلى المستوى الكلي سادت فرضية التغذية العكسية بالنسبة للعلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والطاقة الأولية المستهلكة في الأجل القصير، وفرضية الترشيد في الأجل الطويل أما بالنسبة للطاقة الكهربائية على المستوى الكلي وعلاقتها مع الناتج المحلي فقد سادت فرضية الترشيد في الأجلين القصير والطويل؛ اعتماداً على هذه النتائج توصي الدراسة بإتباع استراتيجية واضحة وفعالة لترشيد استخدام الطاقة لأن الترشيد لا يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، كما توصى الدراسة بزيادة الإهتمام بتحسين مستويات كفاءة استخدام الطاقة لتخفيف العبء من الطاقة المستوردة.

دراسة(بن نونة، فاتح 2018): بعنوان أثر كفاءة استخدام الطاقة علي النمو الاقتصادي في الجزائر 1991-2014تهدف من خلال هذا البحث إلى دراسة الأهمية الاقتصادية لكفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاد الوطني عبر التحليل القياسي لأثر كفاءة استخدام الطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1991-2014، وقد خلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري ينطوي على إمكانيات هامة لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، وبالتالي الفصل بين النمو الاقتصادي ونمو استهلاك الطاقة من خلال معامل المرونة الكبير، كما أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تزخر بها الجزائر ضمن مزيج الاستهلاك الوطني يتطلب زيادة الوعي بأهمية الدور الاقتصادي والبيئي الذي تلعبه هذه المصادر وكذلك التحكم في تكنولوجيات إنتاجها وتخفيض كلفتها لتتمكن الجزائر من استغلالها بشكل اقتصادي تدريجيا.

 دراسة (الخوالدة ،معاذ مصطفي عبد العزيز 2018) بعنوان “أثر استهلاك الطاقة علي النمو الاقتصادي في الأردن” اختبرت هذه الدراسة أثر استهلاك الطاقة ممثلة بالطاقة الكهربائية والبترولية على النمو الاقتصادي في الأردن للفترة الزمنية (1992-2016)، واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار الخطي المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة وتوصلت الدراسة إلى أن استهلاك الطاقة بشكل عام له تأثير ذو دلالة إحصائية على النمو الاقتصادي في الأردن، كما وتوصلت الدراسة إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية له تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على النمو الاقتصادي في الأردن أي أن زيادة الاستهلاك منها بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 1.870686، وأيضا أظهرت النتائج أن استهلاك البترول له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على النمو الاقتصادي في الأردن حيث أن زيادة 1% من استهلاك البترول يؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 1.969848، وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها زيادة الاهتمام بقطاع الطاقة من خلال الاستثمار فيه واستخدام أفضل التقنيات للمحافظة على التأثير الإيجابي للطاقة على النمو الاقتصادي والعمل على تحسينه.

 دراسة (بوعتلي محمد2019) بعنوان” دراسة قياسية لتأثير استهلاك الطاقة المتجددة علي النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي” تهدف هذه الدراسة إلى قياس تأثير استهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي خلال الفترة الزمنية (1995 – 2014)، و لتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على منهج بيانات البانل، حيث بينت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي لاستهلاك الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي، كما فسر هذا التأثير الإيجابي إلى أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يحقق أهم شروط النمو الاقتصادي المتمثلة في الاستمرارية، كذلك يسمح الاعتماد على الطاقات المتجددة في تأمين احتياجات العديد من المناطق النائية بالطاقة النظيفة و المستدامة، و منه المساهمة في تنمية هذه المناطق و تشجيعها على المشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي لدول المغرب العربي.

دراسة Jaganath Behera& Alok Mishra (2019) بعنوان“Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in G7 countries: evidence from panel ARDL“ هدفت الدراسة للتحقيق في العلاقة بين كل من استهلاك الطاقة المتجددة وغير المتجددة على النمو الاقتصادي في الدول السبع الصناعية( كندا, فرنسا, ألمانيا,المملكة المتحدة, الولايات المتحدة, اليابان وإيطاليا) في الفترة من 1990 حتى عام 2015، واستخدمت الدراسة الناتج المحلي الحقيقي GDP per capita بالأسعار الثابتة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربونCO2 emissions واستهلاك الطاقة الغير متجددة والمتجددة كنسبة من إجمالي الاستهلاك، باستخدام منهجية (p-ARDL)، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية بين كل من استهلاك الطاقة والنمو.[17]

كما تناولت دراسة (سحر عبدالله ,2020)، كانت بعنوان” استهلاك الطاقة المتجددة في مصر وعلاقتها بالنمو الاقتصادي”  وكانت تناقش الأثر السلبي لاستهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في مصر، وتشير هذه الدراسة إلى أن الأسباب الرئيسية وراء الأثر السلبي للاستهلاك المتزايد للطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في مصر تتمثل في:

1- تحويل جزء من الاستثمارات في القطاع الصناعي والطاقة إلى قطاع الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاجية والنمو الاقتصادي في القطاعات الأخرى.

2- زيادة التكاليف المرتبطة بإنشاء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وهو ما يؤدي إلى تحميل المستهلكين فواتير أعلى للكهرباء، مما يؤثر على النمو الاقتصادي.

3- عدم توفر البنية التحتية اللازمة للطاقة المتجددة في المناطق النائية والمحافظات الأقل تطورا، وهو ما يحول دون استخدامها بشكل كاف لتلبية الطلب على الطاقة.على الرغم من ذلك، فإن دراسة أخرى أجرتها الباحثة الهندية سونالي شارما ونشرت في مجلة Renewable and Sustainable Energy Reviews عام 2021 تستخدم نفس النموذج ARDL لدراسة الأثر الإيجابي للاستهلاك المتزايد للطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في الهند، وتشير إلى أن الطاقة المتجددة تساهم في تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في البلاد. ومن المهم الإشارة إلى أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات ترجع للاختلاف بين الدول نظرًا للاختلافات في البنية التحتية والسياسات الحكومية والظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

دراسه (فتان، الطيب 2021) بعنوان “العلاقة بين استهلاك الطاقة الكهربائية والنمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة قياسية (1990-(2019)” تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين استهلاك الطاقة الكهربائية والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2019)، باستخدام دالة كوب دوغلاس وتقدير العلاقة باستعمال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات

المتباطئة (ARDL)، واختبار سببية جرا نجر المطورة بالنسبة للمدى الطويل، حيث أظهرت النتائج أن هناك علاقة تكامل متزامن بين المتغيرات في المدى الطويل، وأن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه تمتد من رأس المال إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل، وكذلك عدم وجود علاقة سببية بين استهلاك الطاقة الكهربائية والنمو الاقتصادي في المدى الطويل في الجزائر وهذا ما يدعم فرضية الحياد.

 دراسة (فاطمة الزهرة وآخرون 2021) بعنوان “الاستهلاك في الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر دراسة تحليلية قياسية من الفترة(1980-(2018 ” تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكانة الطاقة المتجددة كخيار طاقوي بديل لتحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر كبعد من أبعاد التنمية المستدامة، وقد تم التركيز على الاستراتيجية الطاقوية التي اتبعتها الجزائر وما حققته من إنتاج للطاقة المتجددة الذي وصل سنة 2019 إلى 686 MW .من خلال الدراسة القياسية وباستعمال منهجية الانحدار الذاتي الموزعة المتباطئة (ARDL )خلصت النتائج إلى وجود علاقة توازنية.

 دراسة (حسن ، ضياء محمد احمد 2021) بعنوان “أثر استهلاك الطاقة علي النمو الاقتصادي في مصر: دراسة قياسية باستخدام نموذج ARDL” هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر استهلاك الطاقة على النمو الاقتصادي؛ وذلك بالتطبيق على مصر خلال الفترة من 1970 إلى 2020 وفي إطار ذلك تمت صياغة فرضية الدراسة بأن استهلاك الطاقة في مصر له تأثير إيجابي ومعنوي (ذو دلالة إحصائية) على النمو الاقتصادي في الأجل القصير والطويل؛ ولتحقيق هدف الدراسة واختبار فرضيتها اعتمدت على بيانات متوسط استهلاك الفرد من الطاقة الأولية (النفط، والغاز الطبيعي، والفحم، والطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة) مقدرة بالجيجا جول كمتغير مستقل (تفسيري)، وبيانات متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010 كمتغير تابع. ومعالجة هذه البيانات قياسيا اعتمادا على نموذج الانحدار الذاتي ذي التوزيع المتأخر (ARDL) وتوصلت الدراسة إلى أن استهلاك الطاقة في مصر له تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على النمو الاقتصادي في الأجل القصير؛ وكذلك هناك تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية لاستهلاك الطاقة على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، وهو ما يتفق مع فرضية الدراسة ويتفق مع أحد فرضيات العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي وهي فرضية النمو.

 دراسة Rihab Bellakhal& others)) بعنوان “ governance and renewable energy investment in MENA countries” وتهدف الدراسة للتحقيق في العلاقة بين الحوكمة والانفتاح التجاري والاستثمار في الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل 15 دولة منهم( مصر, العراق, الأردن, تونس, الجزائر, إسرائيل, تركيا, سوريا, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, ليبيا, المغرب, لبنان واليمن) باستخدام البيانات الطولية من الفترة من 1996 حتى 2013، وكان الاستثمار في الطاقة المتجددة هو المتغير التابع ولعدم توافر اليانات لهذا المتغير لهذه الدول تم

استخدام RE مؤشر لاستهلاك الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، والمتغيرات المستقلة كجودة الحوكمة والانفتاح التجاري، وتم استخدام منهجية pooled OLS estimation، و أظهرت الدراسة الأثر الكبير للحوكمة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويبدو أن ذلك مشروط بالنظام التجاري.[18]

دراسة(Webrin Zhang& Others,2022) بعنوان” proportion of renewable energy consumption and economic growth: theoretical and empirical analysis Environment science and pollution research“ هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في 34 دولة في الفترة من 2007 إلى عام 2017( مصر, أيرلندا, أستراليا, ألمانيا, فرنسا, الفلبين, فنلندا, كوريا الجنوبية, كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, بيرو, المكسيك, البرتغال, اليابان, السويد, اليونان, أندونسيا, الهند, إيطاليا, شيلي والصين)، وتم استخدام المتغيرات الآتية: الناتج المحلي GDP per capita معدل استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة و التكوين الرأسمالي، العمالة و إجمالي الصادرات والواردات، واستخدمت الدراسة نموذج سولو للنمو، توصلت الدراسة إلى تقديم دليل على الفرضية النظرية وسينخفض النمو الاقتصادي في هذه الدول بمجرد أن تصل نسبة استهلاك الطاقة المتجددة إلى 58% تقريباً، وفي الوقت الحالي لم تصل هذه الدول لتلك النقطة لذلك يمكنها تعزيز تنمية الطاقة المتجددة من خلال بناء أنظمة مدفوعة بالابتكار التكنولوجي ونظام الطاقة الموزعة.[19]

 دراسة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بعنوان “أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي”،  وتبحث هذه الدراسة العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة المتجددة باستخدام بيانات تخص 28 بلدًا من بلدان الاتحاد الأوروبي مأخوذة من قاعدة بيانات يوروستات لسنوات تمتد من عام 1995 إلى عام 2015، وتشير النتائج التجريبية إلى وجود أثر إيجابي لاستهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي، وتشدد على سببيات غرانجر ثنائية الإتجاه أو أحادية الإتجاه بين مؤشري الاقتصاد الكلي، لكل بلد من بلدان الفريق تبرر هذه النتائج القرارات السياسية للاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة زيادة استهلاك الطاقة المتجددة، وتثبت أن هذا النوع من استهلاك الطاقة له تأثير إيجابي قوي على النمو الاقتصادي وبالتالي، فإن إدراج مثل هذه السياسات في استراتيجيات الاتحاد الأوروبي والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية هو الدافع الأكبر وأخيراً من خلال الانحدار الخطي، تم العثور على اتجاه متزايد للنسبة بين استهلاك الطاقة المتجددة والاستهلاك النهائي للطاقة للجميع باستثناء واحد دول الاتحاد الأوروبي.

و تشير دراسة( محمد طارق ) بعنوان” التجارة الحرة، واستهلاك الطاقة، والنمو الاقتصادي والجودة الإيكولوجية”: أدلة تجريبية من البلدان النامية الثمانية ومجموعة البلدان السبعة، تبحث هذه الدراسة العلاقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO 2) والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، واستخدام الطاقة التفصيلي والإجمالي، والتجارة باستخدام البيانات السنوية للعنصر الزمني للفترة 1980-2019 بالنسبة للبلدان النامية الثمانية ومجموعة السبعة، تستخدم الدراسة اختبارات جذر الوحدة من الجيل الثاني وهي ديكي فولر المعززة عرضيًا (CADF) و IPS المعززة عرضيًا (CIPS) وعلاوة على ذلك يتم توظيف اختبارات التكامل المشترك كاو وبيدروني وويسترلوند لاختبار التكامل المشترك، ولتقدير النماذج يتم استخدام المربعات الصغرى المعدلة بالكامل (FMOLS) والمربعات الصغرى العادية الديناميكية (DOLS) وأجهزة التقدير غير المتجانسة (MG, AMG, CCEMG, DCCEMG) وأخيرًا، للتحقق من السببية بين متغيرات الدراسة، يتم استخدام Dumitrescu و Hurlin، (2012) اختبار السببية، وتكشف النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الدخل، والإجمالي، واستهلاك الطاقة المفصل (النفط، والفحم، والغاز)، والتجارة تؤدي إلى تفاقم الجودة البيئية في الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني، في حين يعمل الدخل والتجارة على تحسينها في دول مجموعة الدول السبع، ومع ذلك فإن استخدام النفط والفحم والغاز يضر بالجودة البيئية في اقتصادات مجموعة الدول السبع، وتثبت الدراسة صحة منحنى كوزنتس بيئي معكوس على شكل حرف U في D-8 في حين على شكل حرف U في بلدان مجموعة السبعة ومن المستحسن أن كلا المجموعتين.

3. خطة الدراسة

1.الفصل الأول( الإطار النظري للطاقة و النمو).

1.1. المبحث الأول( النمو الاقتصادي).

1.1.1. الفرق بين النمو و التنمية.

1.1.2. تعريفات النمو الاقتصادي.

1.1.3. مقاييس النمو الاقتصادي.

1.1.4. نظريات النمو الاقتصادي.

1.2. المبحث الثاني( الطاقة المتجددة).

1.2.1. الإطار النظري للطاقة المتجددة.

1.2.2. مصادر الطاقة المتجددة.

1.2.3. أثر استخدام الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي.

1.2.4. نظرية الابتكار الأخضر.

2.الفصل الثاني(الطاقة المتجددة ما بين الواقع و التجارب الدولية).

2.1. المبحث الأول( واقع الطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية).

2.2. المبحث الثاني( التجربة الدولية).

2.2.1.( التجربة الصينية).

2.2.2.( التجربة الألمانية).

2.3.المبحث الثالث( التغيرات المناخية و الطاقة المتجددة و علاقته بالنمو الاقتصادي).

3. الفصل الثالث( قياس أثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي).

الفصل الأول

 ( الإطار النظري للنمو الاقتصادي و الطاقة المتجددة)

تمهيد

يعكس النمو مستوي الأداء الاقتصادي لأي بلد فإذا كانت معدلات النمو مرتفعة في دولة ما  فيدل ذلك علي نجاح النظام الاقتصادي المتبع، وإذا كانت معدلات النمو  الاقتصادي منخفضة فذلك دليل علي فشل النظام الاقتصادي؛ لذلك  يعد النمو الاقتصادي من أهم الاهداف الرئيسية التي تسعي كل الدول لتحقيقه وبالأخص الدول النامية؛ وذلك من أجل توفير مستوي معيشي جيد للأفراد وتوفير الموارد المالية، ونظراً بأن النمو الاقتصادي مصطلح حديث نسبيا في التاريخ البشري لذلك تعددت تعريفاته التي اختلفت من باحث إلي آخر بالأضافة إلي أن الاغلبية تخلط بين مفهوم النمو والتنمة وفي هذا المبحث سنتناول تعريفات النمو الاقتصادي والفرق بينة وبين التنمية، وتعتبر الطاقة المتجددة وسيلة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي لأنها تسمح بتوليد الطاقة بطرق بيئية ونظيفة، مما يقلل من تأثير الأنشطة الاقتصادية على البيئة ويستدعي توفير المزيد من فرص العمل والإنتاجية في هذا المجال، تحتاج الطاقة المتجددة إلى استثمارات مستمرة لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يهدف إليه العالم؛ حيث يتطلب ذلك المرور إلى تقنيات وأساليب جديدة؛ لجعل استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الصناعية والتجارية والاستهلاكية عملياً.

المبحث الأول ( النمو الاقتصادي)

أولاً: الفرق بين مفهوم النمو والتنمية

هناك ارتباط كبير بين مفهومي النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية إلي درجة أن جعلت بعض الأقتصاديين علي استخدام كلاً منهم كبديل للآخر، إلا أنه توجد بعض الفروق بينهما؛ حيث أن كل منهما يعبر عن ظاهرة مختلفة ^[20]، ومن هؤلاء الاقتصاديين الذين يرون أن هناك اختلاف بين مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية  مايلي :^[21]

1.1. أروسلا هيكس: أشار إلي أن مشاكل الدول المتخلفة تتمثل في محاولة تنمية الموارد غير المستغلة بالرغم من معرفة أوجة استخدامها، أما مشاكل الدول المتقدمة المرتبطة بالنمو فهي تتعلق بموارد معروفة ومستغلة ولكن مستوي استخدامها أقل من المستوي المطلوب.

1.2.ماديسون: أكد علي التفرقة بين المفهومين حيث يري أن رفع مستويات الدخل يطلق علية النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، في حين تسمي بالتنمية الاقتصادية في الدول الفقيرة.

1.3.كند لبرجر: يري أن النمو الاقتصادي يعني المزيد من الناتج علي حين تشتمل التنمية الاقتصادية علي كل من زيادة الناتج وإحداث تغييرات في الأطر الفنية و المؤسسية للأنتاج والتوزيع.

مما سبق يمكن القول أن النمو الاقتصادي يتمثل في تحقيق زيادة كمية متواصلة في متوسط نصيب الفرد من الناتج والدخل، مصحوبا بتوسع في القوة العاملة، والاستهلاك، وراس المال، وحجم التجارة، فكلما زاد الناتج بمعدل أسرع من معدل النمو السكاني لتحقق النمو الاقتصادي، بينما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو أكثر شمولاً وأوسع نطاقا؛ فالتنمية تأخذ شكل تحقيق تغيرات نوعية في الحاجات الاقتصادية والسلع والحوافز والأطر المؤسسية، أي أن التنمية الاقتصادية متعددة الأوجة تتضمن إعادة توجية وأعدة تنظيم كافة النظم الأقتصادية والأجتماعية في دولة ما.

ويجب الإشارة إلي أنه من الصعب حدوث تنمية اقتصادية دون تحقق نمو اقتصادي كما أنه يمكن تصور حدوث نمو اقتصادي بدون حدوث تنمية؛ وذلك في الحالة التي تتجة فيها معظم المكاسب الخاصة بالنمو إلي قطاع معين أو فئة معينة، مع محدودية قدرة الاقتصاد محل الاعتبار علي الحركة، أي أن النمو الاقتصادي شرط أساسي وإن كان غير كاف لحدوث التنمية.

ثانياً: تعريفات النمو الاقتصادي

يعد النمو الاقتصادي أداة مهمة للدول لأن الوصول إلي معدلات نمو مقبولة وإيحابية خلال الفترات الزمنية المتلاحقة أمر ينعكس إيجاباً علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع ككل يختلف الدارسون علي إعطاء تعريف موحد للنمو الاقتصادي، فهناك من يري حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو اجمالي الدخل القومي بما يحقق زيادة في نصيب الفرد الحقيقي  ^[22]

يعرف Kuznets.S النمو الاقتصادي للدولة بأنه : “الزيادة في قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع الاقتصادية لسكانها، وتكون هذه الزيادة المتنامية في القدرة الإنتاجية مبنية على التقدم التكنولوجي والتعديلات المؤسسية والإيديولوجية التي يحتاج الأمر إليه.

ويعرف نزار سعد النمو الاقتصادي بأنه:”زيادة الإمكانات أو الطاقات الإنتاجية وتقاس عادة بمعدل النمو في الناتج الوطني الإجمالي أو الصافي ويعتبر النمو الاقتصادي إحدى المشكلات الاقتصادية التي تواجه أقطار العالم في بحثها المتواصل عن طريقه يمكن بواسطتها تحقيق مستويات أعلى للمعيشة لسكانها، وهي لذلك تسعى لرفع معدلات النمو في إمكاناتها الإنتاجية بقدر ما تسمح لها مواردها وما يواجهها من مشكلات أخرى” .^[23]

يعرف النمو الأقتصادي على أنه عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن، بحيث تكون هده الزيادة أكبر من معدل نمو السكان، مع توفير الخدمات الأنتاجية والأجتماعية وحماية الموارد المتجددة وغير المتجددة ^[24].

يعرف النمو الاقتصادي على أنه تلك الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة من طرف الفرد في محيط اقتصادي معين، فكلما كان معدل نمو الاقتصاد الوطني أكبر من معدل نمو السكان كان ذلك جيدأ لأن ذلك سيؤدي حتما إلى تحسين ورفع  معيشة الأفراد. ^[25]

كما عرفة البعض أنه حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، وأن متوسط الدخل الحقيقي = الدخل الكلي÷ عدد السكان، أي يشير إلي نصيب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع.

ومعدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل القومي – معدل نمو السكان

بمعني أن تكون الزيادة في متوسط دخل الفرد حقيقية وليست نقدية، وهذا يتطلب أن تكون الزيادة في دخل الفرد تفوق معدل التضخم؛ حيث أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في الدخل القومي النقدي – معدل التضخم ^[26]

ثالثاً: مقاييس النمو الاقتصادي

تمثل مقاييس النمو الاقتصادي الوسائل والمعايير التي من خلالها يمكن معرفة ما يحققة المجتمع من نمو اقتصادي أو بمعني أخر الوسائل التي يمكن من خلالها قياس معدل النمو في دولة ما، وبشكل عام يتم استخدام الناتج المحلي الاجمالي،متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج بالاضافة الي الدخل الوطني الاجمالي.

3.1. الناتج المحلي الاجمالي

يمثل الناتح المحلي الاجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل علي حجم النشاط الاقتصادي وقوته ويمثل الناتج المحلي الاجمالي: القيمة السوقية للسلع والخدمات المنتجة داخل منطقة جغرافية معينة ولفترة زمنية محددة عادة تكون سنة[27]، هذا المؤشر أصبح من بين أهم المعايير التي تدل على أداء الاقتصاد والذي بدوره يتألف من عدة مؤشرات فرعية وهم: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية.

أ-الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي Real GDP

• يعتبر مقياس لتصحيح وتعديل أثر التضخم، ويتم التعبير عنه استنادا إلى سنة الأساس وغالباً ما يشار إليه باسم “السعر الثابت” ويمثل كذلك التغيرات في مستويات الأسعار ويوفر أرقاما أكثر دقة للنمو الاقتصادي.[28]

ب-الناتج المحلي الإجمالي الاسمي  Nominal GDP

• القيمة السوقية للأسعار الحالية للسلع والخدمات التي أنتجت داخل الدولة ما دون الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم .
• إن كلا المؤشرين Real GDP و Nominal GDP يعتبران من أبرز المعايير الإحصائية في الاقتصاد الكلي لتحليل النمو الاقتصادي ويتمثل الفرق بينهما في كون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يأخذ بعين الاعتبار بمقدار التضخم بينما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لا يأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم والعلاقة التي تربط بينهما تكون كالتالي:
• حيث GDP depflator يمثل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر مقياس للتضخم لأسعار السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد .

ج- الناتج الوطني الإجمالي للفرد GDP per capita

• يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقياس اقتصادي يستخدمه الاقتصاديون إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي لتحليل رخاء الدول ونموها الاقتصادي
• يسمح هذا المقياس بتوضيح رؤية تحليلية قبالة للمقارنة فيما يتعلق بازدهار وتطور الاقتصاد بين مختلف الدول ويتم حسابه من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان لدولة ما حسب العلاقة التالية[29]:

GDP per capita=

د- الناتج المحلي الإجمالي وفق مقياس تعادل القوة الشرائية GDP, PPP

• من المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاديين أثناء عملية المقارنة بين الدول هو اختلاف العملات وتباين أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة وكذلك البنية والهيكل الاقتصادي من دولة لأخرى، وهو ما أدى بعديد المنظمات الاقتصادية إلى تبني هذا المقياس والذي يتم من خلال تحويل الناتج المحلي الإجمالي أو المؤشرات الأخرى إلى عملة موحدة وهي الدولار الأمريكي من خلال مقياس تعادل القوة الشرائية[30] و جدول التالي يظهر ترتيب الدول العشر الأولى خلال 2018.

جدول(1) ترتيب الدول العشر الأولى من حيث مؤشر الناتج المحلي الاجمالي وفق مقياس تعادل القدرة الشرائية لسنة 2018

3.2. متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي

يعد متوسط نصيب الفرد من الدخل أكثر المعايير صدقاً عند قياس مستوى التقدم االقتصادي في معظم دول العالم، أن المصاعب لا تخلو في البلدان النامية كالحصول على أرقام صحيحة تمثل الدخل الحقيقي للفرد، ومن بين هذه المصاعب أن إحصاءات السكان والدخول غير كاملة وغير حقيقية، وأيضا هل نقسم إجمالي الدخل القومي على جميع السكان أم نقسمه على السكان العاملين دون غيرهم، فحساب الدخل لجميع السكان مفيد من نواحي الاستهلاك، وحساب الدخل لقوة العمل دون غيرهم مفيد من نواحي الانتاج[31]، و هناك طريقتان لقياس النمو على المستوى الفردي، الاول يسمى معدل النمو البسيط والثاني معدل النمو المركب[32]

• معدل النمو البسيط: يقيس معدل التغير في متوسط الدخل الحقيقي من سنة لاخرى، وذلك وفق الصيغة التالية

CMS= 100%

-حيث CMS معدل النمو البسيط

– Yt متوسط الدخل في السنة t

– Yt-1 متوسط الدخل الحقيقي في السنه t-1

ب- معدل النمو المركب: وهو يقيس معدل النمو السنوي في الدخل كمتوسط خلال فترة زمنية طويلة نسبيا، وتوجد طريقتان لحسابه، طريقة النقطتين وطريقة الانحدار

1-طريقة النقطتين:

Yn=

CMS=-1

CMS- معدل النمو المركب

N- فرق عدد السنوات بين أول وآخر سنة في الفترة

Y0- الدخل الحقيقي لسنة األساس

Yn- الدخل الحقيقي لاخر الفترة

2-طريقة الانحدار

ln 𝑌_t = A + CM_ct → CM_ct = ln Y_{t − A}

-حيث ln 𝑌t اللوغريتم الطبيعي للدخل في السنة t

-A  : الثابت

CMct- : معدل النمو المركب في السنة t

t – الزمن

3.3.الدخل الوطني الإجمالي

الدخل الوطني الاجمالي = GNI الناتج المحلي الاجمالي + GDP الدخل الاولي المقبوض من بقية العالم – الدخل الاولي مستحق الدفع لبقية العالم.[33]

أ- الدخل الوطني الإجمالي الفرد GNI per capita

يوفر هذا المؤشر مقياسًا تقريبيًا لنصيب الفرد من الدخل القومي السنوي لمختلف البلدان، حيث يتم قسمة إجمالي الدخل القومي (الاسمي أو الحقيقي أو تعادل القوة الشرائية) علي إجمالي عدد السكان.

ب- الدخل الوطني الاجمالي وفق مقياس القدرة الشرائية GNI,PPP

هو الدخل القومي الإجمالي المحول بشكل متناسب مع العملة الدولية ، أي الدولار الأمريكي وفق مقياس القوة الشرائية ، والتي تشير إلى كمية السلع والخدمات التي يتلقاها الشخص للتخلي عن وحدة واحدة القوة الشرائية لإحدى عملاته المحلية مقابل عملات الدول الأخرى[34]، هذا المؤشر يستخدم حتى تسهيل عملية المقارنة بين الدول من حيث الدخل وتجنب التناقضات والاختلافات بسبب الاختلافات الاختلافات في العملة المحلية وأسعار السلع والخدمات وتكلفة المعيشة بين البلدان.

رابعاً: نظريات النمو الاقتصادي

4.1. النمو الاقتصادي في فكر المدرسة الكلاسيكية

يُبني الفكر الكلاسيكي علي مجموعة من الأفكار الاقتصادية التي وضع أصولها أدم سميث، وأسهم في تطويرها مالتس وساي وريكاردو وسنيور وجون ستيورات ميل، ويوجد بين هؤلاء قدر كبير من التجانس الفكري في كثير من المسائل الاقتصادية (1) وقد سار الفكر الكلاسيكي علي منوال الطبيعيين، ويعتبر آدم سميث أبرز رجال المدرسة الكلاسيكية في الدعوة إلي الحرية الاقتصادية ووجوب عدم تدخل الدولة في المجري الطبيعي لسير الحياة الاقتصادية.

• أهم فروض المدرسة الكلاسيكية

الفرض الأول: عرض السلعة يخلق الطلب المساوي له (قانون ساي للأسواق) عند أي مستوي من مستويات التوظيف أي
إن العرض عامل مستقل وبناءاً عليه يتم تحديد الطلب عامل تابع ويبني علي هذا الفرض استبعاد وجود فائض عرض في الإنتاج وإن حدث ذلك، فإنه سيكون بمثابة حالة عرضية طارئة ومؤقته وسرعان مايزول أثرها، وذلك لأنهم افترضوا وجود آلية تعمل تلقائياً لتحويل أي زيادة في الإنتاج إلي زيادة في الإنفاق (2)

الفرض الثاني: الاقتصاد القومي يتجه نحو التوظف الكامل، وهذا نتيجة افتراض مرونة الأجور والأسعار،  نتيجة لافتراض إن الادخار والاستثمار يتجهان إلي التعادل عن طريق تغيرات في سعر الفايدة عند مستويات التوظف الكامل وذلك بشرط عدم تدخل الدولة(3) .

الفرض التالت:«اليد الخفية لآدم سميث» هناك توافق بين المصحلة الفردية والمصلحة الجماعية  حيث ان الفرد في سعية لتحقيق مصلحته الفردية، وتعظيم ثرواته يحقق مصلحة المجتمع مدفوعاً باليد الخفية.

الفرض الرابع:افتراض صحة القانون الذي اعتمد عليه الطبيعيون؛ حيث أن الكلاسيكين نادوا بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي واقتصار دور الدولة علي الوظائف التقليدية الأساسية كالأمن، والدفاع والقضاء[35]، وبناءً علي ذلك أصبحت الدولة “دولة حارثة” يقتصر دورها علي تهيئة الاطار العام الذي يقوم من خلاله [36]الأفراد بممارسة نشاطهم الخاص بحرية تكاد تكون تامة، وقيام الدولة بإنشاء المشروعات والتنظيمات التي لاتصلح بطبيعتها أن تكون محل للنشاط الفردي لأن العائد منها لايكفي لتغطية نفقات القيام بها[37][38]

4.2.نظريات النمو لدي أهم مفكري المدرسة الكلاسيكية

اختلفت وجهات نظر مفكري المدرسة الكلاسيكية فيما يتعلق بالتمو الاقتصادي، حيث إتصف آدم سميث بالتفاؤل والي يري عدم تعارض بين المصلحة الخاصة والعامة، كما إتصفت نظرة مالتس وريكاردو الاقتصادية بالتشاؤم حيث اعتقدوا أن النمو لايستمر للأبد بل يأتي وقت معين يصل فيه الاقتصاد الي الركود. [39]

• آدم سميث

طرح آدم سميث النموذج الكلاسيكي للنموّ في كتابه الشهير ثروة الأمم (١٧٧٦) مُشيرًا إلى عدة عوامل تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي:

-دور الأسواق في تحديد العرض والطلب.

-إنتاجية العامل حيث يحدد دخل الفرد درجة المهارة والحرفية والحكم الصائب التي يتم بها تنفيذ العمل في أي دولة.

-دور التجارة في تعميق عملية “تخصيص العمل”.

-تزايد العوائد مع كبر حجم المشاريع الاقتصادية؛ حيث يؤدي تخصيص العمل على نطاق واسع كما نراه في المصانع الحديثة إلى زيادة الإنتاج،[40] فقد بني آدم سميث فكرته الأساسية التي مؤداها أن المجتمع لديه القدرة علي تحقيق تقدمه الاقتصادي بطريقة تلقائية، فتقسيم العمل والتخصص والتراكم الرأس مالي، والتي تحدث النمو والتقدم نتجت عن ميول طبيعية لدي الأفراد؛ حيث كان يري أن القدرة الإنتاجية تبلغ أقصاها بالتخصص، وقد أوضح آدم سميث أن تقسيم العمل يتوقف علي عاملين أساسيين :[41]

1-التراكم المالي

2-حجم السوق

 (2) ريكاردو ومالتس

قام هذان العالمان الكبيرَين بتطوير نموذج سميث الكلاسيكي؛ حيث افترضا أنّ التغيّر التكنولوجي معامل “ثابت constant”، وأن زيادة المدخلات يمكن أن تؤدي إلى تناقص العوائد وفقًا لقانون العوائد المتناقصة، ولقد ترتّب على هذا النموذج تلك التنبؤات المتشائمة لمالتس  بأنّ عدد سكان هذا الكوكب سينمو بسرعة تفوق بكثير قدرة هذا العالم على إطعام سكانه، والحقيقة أنّ مالتس لم يتمكن من إدراك مدى قوة التغيرات التكنولوجية على زيادة المحاصيل والمنتجات الغذائية، فمالتس كان يري أن الزيادة المستمرة في عدد السكان يؤدي إلي زيادة الطلب علي السلع والخدمات وزيادة الطلب علي الموارد الطبيعية المحدودة والنادرة ممايخلق الأزمات الاقتصادية الكبيرة، أما ريكاردو فكانت نظرته هي الأخري تشاؤمية بخصوص النمو الاقتصادي؛ حيث يري أن المجتمع يضم ثلاث طبقات، طبقة الرأسماليين وطبقة العمال وطبقة أصحاب الأراضي الزراعية، ووضح أن طبقة الرأسماليين هي الطبقة المسؤلة عن النمو الاقتصادي؛ لأنها تدخر من أرباحها وهذا الإدخار يتم توجيهه إلي الاستثمار والتراكم الرأس مالي وهو مايحقق النمو .

4.3.النمو الاقتصادي في الفكر النيوكلاسيكي

• نموذج الكلاسيكية الجديدة Solow and Swan Model

تشير النظرية الكلاسيكية الجديدة (exogenous Model) إلى أنّ زيادة رأس المال والعمل تؤديان في النهاية إلى تناقص العوائد؛ ولذلك فإنّ زيادة رأس المال ذات أثر مؤقت ومحدود على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وهناك مرحلة لن تؤدي فيها زيادة رأس المال مهما بلغت إلا إلى الإبقاء على معدل النمو الاقتصادي ثابتًا، وعلى هذا فإنه حتى نستطيع زيادة النمو الاقتصادي وفقًا لهذا النموذج علينا أن نقوم بما يلي:

– زيادةلاستثمار كنسبة في الناتج المحلي، أخذًا في الاعتبار أن لهذه الزيادة فترة محدودة، وبعدها سيعود معدّل النمو إلى مستواه الثابت، وذلك مع تناقص العوائد الحدّيّة للاستثمار.

– التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية رأس المال/ العمل ووفقًا لهذا النموذج؛ فإنّ الدول الفقيرة التي تستثمر أكثر ستشهد معدلات نمو اقتصادي تماثل نظيراتها في الدول المتقدمة وتتفوق عليها، والحقيقة [42]أنّ هناك مآخذ عدة على النموذج المذكور؛ حيث لا يشرح أسباب اختلاف مستويات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي بين الدول، ولأسباب عجز بعض الدول عن جذب مستويات مرتفعة من الاستثمار بسبب الفساد وغياب البنية التحتية، هذا بالإضافة إلى عجز النموذج عن تفسير كيفية تحسين معدلات التقدم التكنولوجي .

(2)نموذج هاورد دومار Harrod Domar ( الادخار والاستثمار)

 يعد هذا النموذج في الواقع نوعًا أو شكلًا من أشكال نموذج الكلاسيكية الجديدة، والذي يركّز على اعتماد النمو على العلاقة بين الادخار[43] [44]والاستثمار، فإذا كان الاستثمار مثلًا هو العامل الأساسي في دفع النمو كما حدث في آسيا، فإننا يجب أن نضع في عين الاعتبار أنه في حالة حدوث مستويات مرتفعة بشكل مغالى به في أحد الاقتصادات، سعيًا وراء استخدامها في زيادة الاستثمار، سوف يتراجع النمو على عكس مما نظن لأنه لن يتبقى لدى الناس القدر الكافي من الدخل للإنفاق الكافي على الاستهلاك.

(3)النمو الاقتصادي في الفكر الكينزي

لقد أحدثت النظرية العامة لكينز في العمالة والفائدة والنقود عام 1936ثورة في الأدب الاقتصاد، فإتخذ منهج جديد في التحليل الاقتصادي أطلق عليه “التحليل الاقتصادي الكلي “وبدأ بانتقاد البناء الفكري للكلاسيك خاصة قانون” ساي” للأسواق واتجاه النظام الرأسمالي بشكل تلقائي نحو التوظف الكامل، وتوصل إلي أن الطلب الكلي أي الطلب الفعال هو من يخلق العرض الكلي وليس العكس، و توصل تحليل كينز إلي ضرورة تدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل وذلك بتشغيل الموارد التي عجز النشاط الخاص عن تشغيلها اومحاربة التضخم، ومن هنا خرج مفهوم الدولة من “الدولة الحارسة” إلي “الدولة المتدخلة”؛ فبذلك الدولة متدخلة في النفقات، أولهما: إتساع نطاق النفقات العامة، وثانيهما: أن عرض الإيرادات العامة لم يعد قاصراً علي النطاق المالي وحده، وثالثهما: أن النفقات العامة لم تعد قاصرة علي تمويل الوظائف التقليدية للدولة بل اصبحت أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية .

وأوضح كينز في نظريته أن الانفاق العام يتخذ شكلين هما:

اولاً:-الإنفاق التحفيزي هو الإنفاق العام الأولي الذي يساعد علي بدء انتعاش النشاط الاقتصادي.

ثانياً:-الإنفاق التعويضي هو الإتفاق الذي يكون تعويضاً عن النقص في الاستثمار الخاص.

و أوضح كينز أن الإيرادات العامة مثل الضريبة لم تعد تستخدم لأغراض مالية وحسب بل لتحقيق أهداف إجتماعية واقتصادية ولتحقيق النمو والتوازن الاقتصادي، كما أصبحت القروض وسيلة تمويلية تلجأ إليها الدول للحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات فالقروض عامل من عوامل النمو والتوازن الاقتصاديين، كما أنه أشار إلي أن العبرة ليست بتوازن ميزانية الحكومة وإنما العبرة بتوازن ميزانية الاقتصادالقومي؛ فالدولة تقوم بتدخل تصحيحي لتحقيق التوازن والنمو الاقتصاديين يتمثل في الآتي:

• تخفيض سعر الفايدة لتشجيع المنظمين علي الاقتراض من البنوك (بحيث يزيد الاستثمار ويزيد الطلب الفعال).
• زيادة الإتفاق العام.
• إتباع سياسة النقد الرخيص أي زيادة كمية النقود والتمويل عن طريق التضخم .
• العمل علي رفع الميل للاستهلاك .

 (4)نظرية النمو الاقتصادي الداخلي Endogenous Growth theory

يركز نموذج النمو الداخلي الذي طرحه بول رومر الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ٢٠١٨ وروبرت لوكاس على فرضية أساسية وهي أنه خلافًا للأرض ورأس المال؛ فإن المعرفة knowledge لا تخضع لقانون العوائد المتناقصة، وأنه لكي تنمو الاقتصادات عليها أن تخفف تدريجيًا من اعتمادها على الموارد المادية والتوجّه نحو توسيع قاعدة المعارف لدى مواطنيها، وهنا يبرز مفهوم رأس المال البشري human capital، أي دور العمال الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من المعرفة والتعليم والتدريب في زيادة معدلات التقدم التكنولوجي.

المبحث الثاني( الطاقة المتجددة)

أولاً: الإطار النظري للطاقة المتجددة

1.1. مفاهيم حول الطاقة وأسباب التوجه نحو الطاقات المتجددة

تعتبر قضايا الطاقة مهمة جدًا في الاقتصاد لدرجة أن الباحثين أدخلوا الطاقة في العديد من المفاهيم، يمكن من خلالها إلقاء الضوء على بعضهم، وتشخيص المصادر المختلفة للطاقة وأسباب التحول إلى الطاقة المتجددة.

1.1.1.مفهوم الطاقة

لقد حصلت الطاقة علي مكان في الأدبيات الاقتصادية أكثر من مرة ولقد وردت عدة تعاريف للطاقة في مختلف الأبحاث والدراسة وعليه أمكن تعريف الطاقة كما يلي :

• الطاقة هي أحد المقومات الرئيسية للمجتمعات الحديثة، وتحتاج إليها كافة قطاعات المجتمع الحياة اليوم ويتم استخدامها في تشغيل المصانع بالإضافة إلى الحاجة الضرورية إليها في تسيير وتحريك وسائل النقل المختلفة وتشغيل الأدوات المترلية وغير ذلك من الأغراض.[45]
• الطاقة هي الوسيلة الرئيسية التي يعتمدها الإنسان لتحقيق عالم أفضل وراحة أكبر وسعادة، كما أنها تعتبر المفتاح الرئيسي لنمو الحضارة الإنسانية على إمتداد الحقب التاريخية لحياة الإنسان على الأرض، ومنها يمكن قياس مدى تقدم الإنسان من قدرته على التحكم بالطاقة واستغلال مصادرها بالصورة التي تعطي أفضل النتائج[46] .
• تعبر الطاقة عن كمية الحرارة التي يجب تحويلها أو استبدلها أو استخدمها لإتمام عملية تصنيع أو توزيع سلعة معينة في النظام الاقتصادي [47]

1.1.2.مفهوم الطاقة المتجددة

يمكن تعريف الطاقة المتجددة بأنها:

• هي الطاقات التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري، أي هي كل طاقة يكون مصدرها شمسي، جيوفيزيائي أو بيولوجي والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة معادلة أو أكبر من نسب استعمالها.[48]
• ويعرفها برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئية للطاقة المتجددة بأنها تلك الطاقة التي لا يكون مصدرها مخزون ثابت ومحدود في الطبيعة، تتجدد بصفة دورية أسرع من وتيرة استهلاكها، وتظهر في الأشكال الخمسة التالية: الكتلة الحيوية وأشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة باطن الأرض.[49]
• تلك الطاقات التي تنمو أو تزيد عبر الزمن ولا يؤثر معدل استهلاكها الحالي على معدل إنتاجها مستقبلا، بل تبقى احتياطاتها قائمة مثل الطاقة الشمسية الطاقة الهوائية (طاقة الرياح) و الحرارة الجوفية وطاقة الكتل الحية وأمواج المحيطات أو كهرباء المساقط المائية.[50]
• مجموعة الطاقات المتوفرة في الطبيعة من حولنا ويمكن للإنسان استغلالها بصورة أو أخرى، و هي غير محددة وليس لها مخزون فهي تتجدد.[51]

1.2.اسباب التوجة نحو الطاقة المتجددة

هناك ثلاث دوافع أساسية تحفز البلدان على التوجه نحو الطاقة المتجددة وهي:

• أمن الطاقة: حيث تشير أغلبية التوقعات إلى تضائل احتياطات الطاقة الأحفورية (البترول و الغاز)، بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك العالمي الحالي للطاقة؛ مما يؤدي إلى زوال هذا المصدر من الطاقة وبالتالي لابد من إيجاد مصدر آخر بديل يلبي احتياجات الطاقة.
• القلق من تغير المناخ: بإمكان الطاقة المتجددة تلبية احتياجات الطاقة بنسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضئيلة بالمقارنة مع الطاقة الأحفورية، بإعتبار هذه الغازات تزيد من درجة حرارة الأرض مما تؤدي لحصول نتائج سلبية.
• انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة: تشهد أنواع معينة من الطاقة المتجددة انخفاضا من سنة إلى أخرى بسبب تحسن تكنولوجيات إنتاجها. [52]

ثانياً: مصادر الطاقة المتجددة

تقسم الطاقة المستعملة في الوقت الحاضر حسب مصادرها إلى مصادر غير متجددة ومصادرة متجددة، والشكل رقم
(1) يبين أهم تلك المصادر حيث أن هناك نوعين أساسيين من مصادر الطاقة أي مصادر متجددة وهي موجودة في الطبيعة وتتجدد باستمرار، ومصادر أحفورية موجودة في باطن الأرض تتمثل كما يلي:

2.1.مصادر الطاقة الغير متجددة (مصادر الطاقة الاحفورية)

يطلق على مصادر الطاقة الغير متجددة بالوقود الأحفوري، لانها تعتبر مصادر ناضبة وهي أيضا المصادر التي تنتهي مع مرور الزمن وبزيادة استهلاكها، وهي ناتجة من الطبيعة وتتميز إضافة إلى أنها موارد أكثر ملوثة للجو والبيئة، كما تتميز بكثرة استعمالها في العالم في الوقت الراهن، وتتمثل فيما يلي :

2.1.1.الفحم: ظهرت أهمية الفحم كمصدر للوقود في عصر الثورة الصناعية في أوروبا الغربية ومنها انتشر استعماله في أماكن أخرى، وكان الفحم يمثل ثلثي استهلاك العالمي للطاقة عام 1950 ،لينخفض إلى ربع إمدادات الطاقة عالميا خلال التسعينات من القرن الماضي، ولقد قدر الاحتياطي العالمي من مخزون الفحم أواخر 2010 ب 860938 مليون طن.[53]

شكل رقم (1) مصادر وأنواع الطاقة

^{المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد: زواوية أحلام، دور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية}

2.1.2.النفط (البترول): كلمة بترول هي كلمة لاتينية بمعنى Petr oléum ذات أصل يوناني تعني زيت الصخر، يعتبر النفط مادة عضوية ناتجة عن تحلل وتفكك مختلف المواد العضوية الموجودة في باطن الأرض نتيجة الحرارة والضغوط الموجودة.

2.1.3.الغاز الطبيعي: يقع الغاز في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في استهلاك العالم من الطاقة بعد الفحم والنفط، إذ يشكل الغاز ما نسبته 24 % من مجمل الاستهلاك العالمي من الطاقة الأولية، وكما في حالة البترول فليس هناك نظرية متكاملة لتفسير كيفية تكون الغاز تاريخيا[54]

2.2.مصادر الطاقة المتجددة:

تعتبر المصادر المتجددة للطاقة أو الطاقات البديلة عكس المصادر الأخرى التقليدية حيث تتميز الطاقات المتجددة بكونها دائمة، كما أنها غير ملوثة للجو والبيئة مقارنة بالطاقات الأخرى وتعتبر الطاقات المتجددة وسيلة جديدة لنشر المزيد من العدالة بين دول العالم، كما أنها ليست حصراً على جيل اليوم وفقط بل إن استعمال هذه الطاقات (الشمس والرياح…) لن يقلل من فرص الأجيال القادمة بل بالعكس يجعلها أكثر أمانا ومنها:

2.2.1.الطاقة الشمسية

هي الطاقة المستمدة من الشمس و التي يتم استقطابها كحرارة أو ضوء و يتم تحويلها إلى طاقة كيميائية بفضل التمثيل الضوئي الطبيعي أو الاصطناعي و إلى طاقة كهربائية باستخدام تقنيتين: الطاقة الكهروضوئية، والطاقة الحرارية المركزة[55]، في نفس السياق يتم توليد الطاقة الشمسية بطريقتين رئيسيتين:[56]

• الألواح الضوئية (PV): والتي تسمى أيضًا بالخلايا الشمسية، وهي أجهزة إلكترونية تقوم بتحويل ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء و تعد هذه الألواح الضوئية اليوم واحدة من أسرع تقنيات الطاقة المتجددة نمواً، وهي على استعداد للعب دور رئيسي في مزيج توليد الكهرباء العالمي في المستقبل، وانخفضت تكلفة تصنيع الألواح الشمسية بشكل كبير في العقد الماضي، مما يجعلها أرخص أشكال توليد الكهرباء.
• الطاقة الشمسية المركزة (CSP) : تستخدم المرايا لتركيز الأشعة الشمسية، حيث تعمل على تسخين السوائل والتي تخلق البخار لقيادة التوربينات و توليد الكهرباء، و تستخدم الطاقة الشمسية المركزة لتوليد الكهرباء في محطات توليد الطاقة على نطاق واسع.

2.2.2.الطاقة المائية

يعد الاعتماد على المياه كمصدر للطاقة في القرن الثامن عشر؛ حيث استخدم الإنسان مياه الأنهار في تشغيل بعض النواعير التي كانت تستعمل الإدارة مطاحن الدقيق وآلات النسيج ونشر الأخشاب، أما اليوم وبعد أن دخل الإنسان عصر الكهرباء، بدأ استعمال المياه التوليد الطاقة الكهربائية، كما نشهد في دول عديدة مثل النرويج و السويد و كندا والبرازيل و من أجل هذه الغاية تقام محطات توليد الطاقة على مساقط الأنهار وتبنى السدود الإصطناعية لتوفير كميات كبيرة من الماء تضمن تشغيل هذه المحطات بصورة دائمة.[57]

2.2.3.طاقة الرياح

هي الطاقة الحركية المستمدة من التيارات الجوية الناتجة عن التفاوت في درجات حرارة سطح الأرض، حيث تقوم هذه التيارات بتحريك الأذرع الدوارة المتبثة لإنتاج الكهرباء،[58]و تعد طاقة الرياح واحدة من أسرع تقنيات الطاقة المتجددة نمواً حيث أن استخدامها في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم لعدة أسباب من أهمها انخفاض التكاليف إذا تستخدم الرياح لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحركية الناتجة عن الهواء المتحرك؛ حيث يتم تحويل هذا الأخير إلى طاقة كهربائية باستخدام توربينات الرياح أو أنظمة تحويل طاقة الرياح تصطدم الرياح أولاً بشفرات التوربين، مما يجعلها تدور وتُدَوِرُ التوربين المتصل بها، مما يعمل على تغيير الطاقة الحركية إلى طاقة دورانية عن طريق تحريك عمود متصل بمولد وبالتالي إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الكهرومغناطيسية.[59]

2.2.4.طاقة الكتلة الحيوية

هي مجموع المواد العضوية ذات الأصل النباتي أو الحيواني من وسط طبيعي، و التي تشمل الخشب ومواده الثانوية وكذلك المواد الفرعية من الصناعة لاسيما الأوراق و الصناعة الغذائية والمواد الفرعية الناتجة عن الفلاحة و المواد الفرعية الحيوانية و كذا النفايات الحضرية (النفايات المنزلية مجمع النفايات)[60].

2.2.5.الطاقة الحرارية الأرضية

هي الحرارة المستمدة من باطن الأرض، ويتم إنتاج هذة الحرارة عن طريق النشاط الإشعاعي الطبيعي للصخور المكونة للقشرة الارضية ولا يتم الحصول علي هذة الطاقة إلا إذا كانت المكونات الجيولوجية لباطن الارض تحتوي علي طبقات خازنة للماء أي طبقات جوفية بها ماء أو بخار الماء، كما يمكن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لأغراض التدفئة والتبريد أو تسخيرها لتوليد الكهرباء النظيفة.[61]

ثالثاً: الإطار النظري لأثر إستخدام الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي

3.1. ماهية النمو الأخضر

يستوجب على العالم حالياً أن يواجه تحديين رئيسيين، هما النمو السريع للسكان في العالم وما يتصل بذلك من ضغوط متزايدة علي البيئة، وهو ما ينبغي منعه بسرعة بالدرجة الأولي من خلال الحد من الآثار الخارجية ونظرً لحجم المخاطر القائمة، فإن التحديات الرئيسية تتعلق بالمسائل المتصلة بالتغيرات المناخية، وهي تستلزم إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة،

ولكن عدم التوصل إلى موقف متفق عليه في المفاوضات الدولية بشان تقسيم الأعباء، يجعل البلدان المعنية تتطلع بشكل مستقل إلى السبل الممكنة لتحقيق التوازن بين مساراتها الوطنية للنمو الاقتصادي مع المشاكل المحتملة، مثل التلوث البيئي واستنفاد الموارد الطبيعية وأسفرت الظروف المذكورة أعلاه في جمله أمور، عن ظهور مفهوم النمو الأخضر؛ ففي سنة 2009 ورد جزئياً علي الانكماش المالي العالمي اعتمدت كوريا الجنوبية الإستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر والخطة الخمسية للنمو الأخضر، ومنذ ذلك الوقت كانت كوريا الجنوبية السفير الرئيسي لهذا المفهوم الذي يروج له في جميع انحاء العالم، وذلك أساسا من خلال برنامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي إجتماع المجلس الوزاري المنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعقود في حزيران/ يونية 2009، اعتمد 30 عضوا وخمسه بلدان مرشحه (تمثل في المجموع نحو 80 في المائة من القدرة الإجمالية للاقتصاد العالمي إعلانا ينص علي أنه يمكن إتخاذ قرار ببدء الأعمال المتعلقة بإستراتيجية النمو الأخضر، للتمكين من المعالجة الشاملة للجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتكنولوجية 3 وحاليا، فإن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مؤسسه رائده تدعم تنفيذ النمو الأخضر في البلدان المعنية بالاضافه إلى ذلك، تركز العديد من المنظمات الدولية الأخرى (البنك العالمي، وقاده النمو الأخضر) علي النمو الأخضر.[62]

3.2. مفهوم النمو الاقتصادي

عرفته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على أنه يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مع ضمان استخدام الأصول الطبيعية بصورة مستدامه، ومواصله توفير الموارد والخدمات البيئية التي يعتمد عليها رفاهيه كما عرفه البنك الدولي، على أنه “النمو الذي يتسم بالكفاءة في استخدامه للموارد الطبيعية والنظيفة من حيث أنه يقلل من التلوث والآثار البيئية والمرونة من حيث أنه يتأثر بالمخاطر الطبيعية”، عرف أيضا على أنه” التقدم الاقتصادي المستدام بينيا لتعزيز التنمية المنخفضة الانبعاثات والشاملة اجتماعيا”ً، أما المعهد العام للنمو الأخضر فقد عرفه على أنه ” نموذج جديد للتنمية الثورية يحافظ علي النمو الاقتصادي ويكفل في الوقت نفسه الاستدامة المناخية والبيئية…” من خلال هذه التعاريف فإن النمو الأخضر يهدف إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون هدر الموارد الطبيعية والمساس بالبيئة، وفي سنة 2011 خلال منتدى منظمه التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، عرضت مجموعه من الوثائق تشكل جزءا من ما يسمي باستراتيجية النمو الأخضر. وتعتبر الاستراتيجية أداه مفيدة لأضافه ديناميكيات إلى النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل خضراء من خلال الاستخدام الأكثر استدامة للموارد الطبيعية، وزيادة فعالية الطاقة والمواد والتقييم السليم للخدمات البيئية، وينبغي أن تساهم إستراتيجية النمو الأخضر، في المقام الأول في إنشاء وتطوير إطار جديد للحسابات القومية بالأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية والرعاية الاجتماعية العامة، وثانيا ينبغي أن يوفر أدوات وتوصيات محدده لصياغة سياسات وطنيه لمساعدة الحكومات على التغيير الأكثر فعاليه في الاقتصاد المستدام وتحقيق التنمية المستدامة.[63]

ثالثاً  ينبغي أن يشكل مصدراً هاماً للمعلومات عن سبل دعم النمو الأخضر في البلدان ذات الاقتصاديات الناشئة والنامية، رابعاً تركز الإستراتيجية علي قضايا العمالة، بما في ذلك إمكانيات إيجاد فرص عمل جديده في الأجلين القصير والطويل، وهو أمر هام من وجهه نظر البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، ووفقا لما ذكرته منظمه التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن وضع وتنفيذ إستراتيجيات وطنيه للنمو الأخضر أمر ضروري، لأن تأثير العمليات الاجتماعية والاقتصادية علي النظم الايكولوجية بسبب اختلالا في التوازن، ومن شأنه أن يؤدي إلى مخاطر بالإضافة إلى ذلك كثيرا ما يستهان براس المال الطبيعي، بما في ذلك الموارد المعدنية التالي فان ادارته رديته وهذا بدوره يولد تكاليف للاقتصاد ويساهم في تدهور الرعاية الاجتماعية الشاملة ” وبعبارة أخرى، فإن الغرض من الإستراتيجيات والبرامج الوطنية للنمو الأخضر هو تحفيز الأعمال التجارية والمستهلكين علي الاضطلاع بأنشطة أكثر ملائمة للبيئة، وتيسير إعادة توزيع الوظائف ورأس المال والتكنولوجيات علي نحو سلس ومنصف، و توفير الحوافز والدعم المناسبين في سياق تطوير الابتكارات الايكولوجية.

ويعرّف البنك الدولي النمو الأخضر بأنه النمو الذي يتسم بالفعالية في استخدامه للموارد الطبيعية ويتسم بالنظافة؛ إذ يحدّ من أثر تلوث الهواء والآثار البيئية، ويتسم أيضاً بالقوة فيراعي المخاطر الطبيعية ودور الإدارة البيئية ورؤوس الأموال الطبيعية في منع الكوارث المادية، ولا بد أن يكون هذا النمو شاملاً.

ويعرّف همر (Hammer) وآخرون، النمو الأخضر على أنه تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية من خلال الفعّاليات الحضرية التي تقلل من الآثار البيئية الخارجية السلبية وأثرها على الثروات الطبيعية والضغط على خدمات النظم البيئية؛ حيث أن تحفيز الاقتصاد الحضري وتوسيع قطاع الحضر الأخضر يمكن أن يولّد النمو (من خلال زيادة العرض والطلب) وخلق فرص العمل وزيادة جاذبية المدن، وهذه التأثيرات جزئيا نتيجة من التفاعلات الأقوى على المستوى الحضري بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة والأهداف البيئية.[64]

3.3.  النمو الأخضر و الاقتصاد الأخضر

3.3.1. مفهوم الاقتصاد الأخضر

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرف بأنه” هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية الإنسان و المساواة الإجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية و من الندرة الأيكولوجية للموارد و يمكن أن ننظر إلي الأقتصاد الأخضر في أبسط صوره، و هو ذلك الاقتصاد الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية و يزداد فيه كفاءة استخدام الموارد و يستوعب جميع الفئات العمرية ”.[65]

و يمكن أيضا تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه” واحد من الأسباب التي تؤدي إلي تطور و نمو البشرية و سيصبح المجتمع عادلاً في توزيع الموارد، و تحقيقه سوف يؤدي بشكل ملحوظ الي تقليل الأخطار و الندرة البيئية ”،[66]و أن الأقتصاد  الأخضر” هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية السريعة النمو و الذي يقوم أساساً علي المعرفة الجيدة للبيئة و التي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية و النظام البيئي الطبيعي ”.

و يعرف أيضا الاقتصاد الأخضر بمفهومه البسيط بأنه” هو ذلك الاقتصاد الذي توجد فيه نسبة صغيرة من الكربون و يتم فيه أستخدم الموارد بكفاءة ”.

3.3.2. سبب التحول إلي الاقتصاد الأخضر

إن زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة تقلل من مخاطر أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة بالإضافة إلي تقديم فوائد تشير إلى أن الطاقة المتجددة تمثل فرصاً اقتصادية رئيسية، كما يتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقه المعتمده بشدة علي الكربون باستثمارات الطاقة النظيفة، وتحسين الكفاءة وبهذا لسياسية الحكومة دور كبير تلعبه في تحسين حوافز الاستثمار في الطاقة المتجددة؛ وذلك من الحوافز المرتبطة بزمن ومن أهمها التعريفة التفصيلية فإمدادات الطاقة المتجددة والدعم المباشر والاستقطاعات الضريبية، يمكن أن تجعل نموذج المخاطر للاستثمار فى الطاقة المتجددة اكثر جاذبية، يمكن للاقتصاد الأخضر أن يشجع من كفاءة الموارد، وذلك بداية من أنه سوف يواجه التصنيع العديد من التحديات والفرص السانحة لتحسين كفاءة الموارد وهناك العديد من الأدلة علي أن الاقتصاد العالمي لا يزال لديه فرصة غير مستغلة لإنتاج الثروة باستخدام قدر أقل من موارد الطاقة والمواد، ويمكن تحقيق كفاءة الموارد من خلال فك الارتباط بين النفايات وبين النمو الاقتصادي، وارتفاع مستوي المعيشة أمر محوري لتحقيق كفاءة الموارد وأخيراً يمكن أن تساهم في تقليل المخلفات وزيادة كفاءه أنظمة القطاع والزراعة في تأمين الأمن الغذائي العالمي الآن وفي المستقبل. [67]

ويرتبط النمو الأخضر ارتباطاً دقيقاً بفكرة الاقتصاد الأخضر الموجهة نحو زيادة الرعاية الإجتماعية والعدالة الإجتماعية عموما، وفي الوقت نفسه الحد كثيراً من المخاطر البيئية وأوجه القصور الإيكولوجية” وعلي الرغم من أن مفهوم النمو الأخضر قد أصبح مؤخراً مسألة بارزة علي الساحة الدولية، فإنه في المجتمعات العلمية كان يخضع للمناقشات والتحليلات المستمرة منذ عقود، ولا سيما في مجال ما يسعي ببيئة الاقتصاد الإيكولوجي وقد استخدم مصطلح “الاقتصاد الأخضر” لأول مرة في التقرير المعنون “مخطط للاقتصاد الأخضر” في سنة 1989، الذي أعده لحكومة المملكة المتحدة مجموعة من كبار الاقتصاديين البيئيين، ومع ذلك ويصرف النظر عن العنوان فإنه لا يتضمن أي إشارات أخرى إلى الاقتصاد الأخضر؛ بالتالي يبدو أن المصطلح كان يستخدم من قبل المؤلفين كنوع من التفكير؛ ففي سنة 2006 كان هذا المصطلح “منتعشاً في سياق التدابير المتخذة استجابة للأزمه العالمية، وفي أكتوبر 2008 أسهل برنامج البيئة ما يسعي بمبادرة الاقتصاد الأخضر لضمان التحليلات والدعم السياسي للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية.

3.3.3.  النمو الأخضر و التنمية المستدامة

مفهوم وخصائص التنمية المستدامة:

(1) مفهوم التنمية المستدامة :

يمكن تعريف التنمية المستدامة من خلال المنظور العربي علي إنها :

“النهوض بالمستوي المعيشي للمجتمع العربي بأسلوب حضاري يضمن طيب العيش للناس ويشمل: التتنمية المطردة للثروة البشرية والشراكة العربية علي أسس المعرفة والإرث العربي الثقافي والحضاري والترقية المتواصلة للأوضاع الاقتصادية علي أسس المعرفة والابتكار والتطوير واستغلال القدرات المحلية والاستثمار العربي والقصد في استخدام الثروات الطبيعية مع ترشيد الاستهلاك وحفظ التوازن بين التعمير والبيئة وبين الكم والكيف“.[68]

و وفقاً لأحد التعريفات فإنَّ التنمية المستدامة (Sustainable Development) تعرف بأنها” التنمية التي تُلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية”.[69]

و قد عرف تقرير برونتلاند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 بعنوان“ مستقبلنا المشترك” التنمية المستدامة بأنها “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة الأجيال التالية علي إشباع احتياجاتها”.

و تعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة (الذي تم تبنيه في عام ١٩٨٩ ) على أنها” إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية، إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية”. [70]

(2) خصائص التنمية المستدامة

طُرِح مصطلح التنمية المستدامة عام 1974 في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة ريو للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام 1992 عن خصائص التنمية المستدامة التي تتلخص فيما يلي :

‌أ- هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة و تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات.[71]

‌ب- هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية.

‌ج- وهي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة.

‌د- هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، وإتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة.[72]

ه- هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض. [73]

و تعتبر التنمية المستدامة مفهوما اقتحم الاعتبارات العلمية لطائفة واسعة من التخصصات في أواخر الثمانينات كنتيجة لنشر تقرير “مستقبلنا المشترك” في 1987، ويلخص التقرير إنجازات وإخفاقات البشرية في القرن العشرين التي تحدد التنمية المستدامة كوسيلة ممكنة لتحسين الحالة الراهنة ووفقا للتعريف الشائع والمقتبس في كثير من الأحيان للتنمية المستدامة، فإن هذا هو التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدره الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة وقد اكتسب هذا المفهوم اهتماماً أكبر بالتأكيد بعد مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو (1992)، الذي اعتمد برنامجاً نموذجيا لتنفيذ التنمية المستدامة جدول اعمال القرن 21 وبعد مؤتمر قمة الأرض مباشرةً، اعتمدت الحكومات بصوره عامة مبدأ التنمية المستدامة.

رابعاً: نظرية الابتكار الأخضر

4.1.مفهوم الابتكار الأخضر

الابتكار الأخضر هو عبارة عن إنشاء منتجات وخدمات وعمليات وإجراءات وأنظمة جديدة تنافسية مصممة لاستخدام الموارد الطبيعية بأدنى مستوى ولتوفير نوعية حياة أفضل، كما يتميز الابتكار الأخضر خاصة على مستوى المنتجات والمواد وعملية الإنتاج التي تحترم استدامة الطبيعة والأجيال القادمة وكذلك يساهم في التنمية المستدامة، وتجديد الطبيعة

يقوم الابتكار الأخضر أيضا بإنشاء ونشر الوسائل التكنولوجية لمعالجة تغير المناخ، التي تعد إحدى أهم قضايا عصرنا الحالي، وتواجهنا فيها العديد من التحديات والمشاكل التي تستجوب التقليل من حدة آثار تغير المناخ والتكيف معه، يشمل الابتكار الأخضر جميع أنواع الابتكارات التي تساهم في إنشاء المنتجات أو الخدمات أو العمليات الرئيسية لتقليل الضرر والتأثير وتدهور البيئة، و في نفس الوقت الذي يحسن استخدام الموارد الطبيعية، يطور هذا النوع من الابتكار دورًا مهمًا هذه الأيام لأنه يوجه الاستخدام المناسب للموارد الطبيعية لتحسين رفاهية الإنسان، علاوة على ذلك فإن إحداث وإدماج التغييرات في المنتجات وعمليات الإنتاج يمكن أن يسهم في التنمية المستدامة.

كما قد أشار (2011,16 ,Huang) إلى أن الابتكار الأخضر يعني ابتكار منتجات أو عمليات إنتاج تهدف إلى معالجة المشاكل البيئية الناتجة في دورة حياة المنتج، وذكر(2015 .Weag, et.al) بأنه المنتجات والعمليات الجديدة او المعدلة والتي تتضمن الابتكارات التقنية والإدارية والتنظيمية التي تساعد على الحفاظ على البيئة المحيطة، وبين (2016,38 Sterbrink & Westerberg) بأنه الابتكار المرتبط بالمنتجات والعمليات الخضراء، بما في ذلك الابتكار في التقنيات التي تساهم في توفير الطاقة ومنع التلوث وإعادة تدوير النفايات وتصميمات المنتجات الخضراء أو الإدارة البيئية للشركات، كما أنها تعني  ابتكار عمليات وتقنيات وأنظمة ومنتجات جديدة أو معدلة لتجنب أو تقليل الضرر البيئي،  وأضاف( 4, 2018 ,i, et.al) بأنه الابتكار في التقنيات أو المنتجات أو الخدمات أو الهياكل التنظيمية أو الأساليب الإدارية التي تتبناها الشركات؛ لتحقيق التنمية المستدامة وإتساقاً مع ما تقدم يرى الباحثان بأن الابتكار الأخضر يشير إلى إيجاد أساليب وتقنيات وإجراءات تساهم في تقليل التأثيرات السلبية للعمليات الإنتاجية والمنتجات على البيئة، لضمان استدامة البيئة ومواردها بما يحقق مصلحة الأجيال الحالية والاجيال المستقبلية وبالتالي تعزز هذه النظرية على أن الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء يمكن أن يؤدي إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها وتخفيض تكاليفها، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الاستدامة البيئية في المدى الطويل.[74]

4.2. أهمية وفوائد الابتكار الاخضر

يعني الابتكار الأخضر تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع ضمان استمرار الأصول الطبيعية في توفير الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهية البشرية، تزايد القلق بشأن الاستدامة المستقبلية لأنماط النمو الاقتصادي الذي يدعم الطلب على نموذج نمو أكثر مراعاة للبيئة، لا يمكن توقع أن تؤدي تكنولوجيا الإنتاج الحالية وسلوك المستهلك إلى نتائج إيجابية إلا إلى حد ما، و يمكن لهذا النوع من الابتكار أن يساعد في فصل النمو عن نضوب رأس المال الطبيعي؛  سيؤدي جنباً إلى جنب وعملية التدمير الإبداعي ذات الصلة أيضًا إلى أفكار جديدة ورجال أعمال جدد ونماذج أعمال جديدة؛ مما يساهم في إنشاء أسواق جديدة وفي النهاية خلق وظائف جديدة، لذا فإن الابتكار الأخضر هو المفتاح في تمكين النمو المستدام بيئيًا،[75]و تبرز أهمية الابتكار الأخضر من خلال اهتمامه بتقليل التلوث وتحسين الأداء البيئي، وتحسين إنتاجية الموارد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل النفايات، فضلاً عن تخفيض كلف المواد المنتجة كما يتميز بالآتي:

1- يمكن الشركات من الحصول على المكافأت التجارية من إنشاء منتجات مستدامة بيئياً.

2 – تحقيق فوائد مالية يمكن أن تزيد من القدرة التنافسية للشركات.

3 – تحسين أداء الإدارة البيئة لتلبية المتطلبات والقوانين البيئية، ويؤدي الابتكار الاخضر دور الوسيط بين الاخلاقيات البيئية والعوائد التنافسية.

4- يعد بمثابة المفتاح لتحسين الميزة التنافسية في عالم يزداد به الإهتمام بالبيئة.

5- يوفر فرصة كبيرة لتلبية طلبات الزبائن دون الاضرار بالبيئة.

6- يمكن من تحسين أداء الشركة.

7 – تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والطاقة.

8-يمكن الشركات من خفض التكاليف وزيادة الإيرادات.

4.3. أهداف وفوائد الابتكار الأخضر

يهدف الابتكار الأخضر إلى الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل من آثارها السلبية على البيئة؛ الابتكار الأحضر إلى تحول المؤسسات إلى المؤسسات المستدامة؛ و يحقق الابتكار الأخضر الربحية والعوائد الإيجابية للمؤسسات التي تقوم بتطبيق الابتكار الأخضر، و تُمكن محددات الابتكار الأخضر من تحقيق قفزة نوعية في مجال حماية البيئة وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات التي تبنته، و تحسين الأداء البيئي للمؤسسة يقوم أساساً على قوة تحريك محددات الابتكار الأخضر نحو خفض التدهور البيئي كنتيجة لخفض معدل التلوث إلى أدنى درجة ممكنة، كما توفر عائد مادي باستخدام الموارد الطبيعية بما ينسجم مع المتطلبات والمعايير البيئية، [76] و تتمثل تلك الأهداف كما يلي:

• الحفاظ على الطاقة.
• تقليل الانبعاثات وتنميه الاقتصاد في نفس الوقت.
• التحسين المباشر لجودة البيئية.
• يهدف إلى تقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
• توفير فرص عمل جديدة لأفراد المجتمع .
• تطبيق الابتكار الأخضر يساعد على تحقيق هدف المدينة الصديقة للبيئة.[77]

 و يحقق الإبتكار الأخضر مجموعة من الفوائد من أهمها:

• زيادة القدرة التنافسية للمنظمة.
• تحسين أداء المنظمات.
• تحقيق الفعالية والكفاءة فى استخدام الموارد والطاقة والمياه.
• خفض تكاليف الإنتاج.
• زيادة الإيرادات وبالتالي الأرباح.
• يساهم فى حصول منظمات الأعمال على دعم من المنظمات البيئية.

الفصل الثاني

( الطاقة المتجددة ما بين الواقع و التجارب الدولية)

تمهيد

الطاقة المتجددة هي المستقبل للعديد من الاقتصاديات، و هذا ما يظهر من توجه العديد من البلدان للمشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة لما لها من تأثير على الاقتصاد و المناخ أيضاً، و يرجع ذلك لدور الطاقة المتجددة في خفض الانبعاثات الكربونية و ما يصاحبها من تقليل للأخطار المترتبة عليها، كما تساعد الطاقة المتجددة على تقليل اعتمادية الدول على الدول المالكة للمصادر التقليدية للطاقة؛ مما يسهم في تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة، و انطلاقاً من تلك الأهمية قامت العديد من الدول بالتشجع للتحول نحو الطاقة المتجددة من خلال عدة مشروعات و استثمارات بها و من تلك الدول ألمانيا و الصين، حيث عملت الصين منذ فترة علي تبين نموذج طاقوي جديد يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، من خلال البدء في تطوير الطاقات المتجددة، والتي تسمح بتحقيق أهداف سياستها الطاقوية الرامية إلى تنويع التشكيلة الطاقوية، بإلاضافة إلى مساهمتها في توفير خدمات الطاقة في المناطق النائية، وأما على المستوى الدولي فتنويع مصادرالطاقة من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة يُعد استجابة للمخاوف البيئية العالمية الحالية، تعتبر مصر من بين الدول التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الأحفورية المستوردة، وخاصةً النفط والغاز الطبيعي، حيث يسهم القطاع الطاقي بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومع ذلك فإن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة والمحلية المتاحة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وذلك بسبب التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، منها ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتزايد الطلب عليه، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها الحكومة المصرية على الدعم المالي المقدم لهذا القطاع، وبالتالي من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في مصر تحولاً تدريجياً نحو استخدام المصادر المتجددة والمحلية للطاقة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.

المبحث الأول

(واقع الطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية)

في الفترة ما بين 1990 وحتى 2021، شهدت مصر تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات لتطوير قطاع الطاقة الشمسية والرياح والمياه في البلاد، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، و في بداية الفترة كان استخدام الطاقة المتجددة في مصر محدودًا، حيث كانت مصادر الطاقة التقليدية هي الأكثر

استخدامًا، ولكن في الأعوام الأخيرة شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الشمسية والرياح والمياه.

وفي سبيل دفع عجلة الاستثمارات الخاصة والعامة في هذا المجال، رأى الحكومة المصرية ضرورة تحقيق الإصلاح الهيكلي والتنظيمي للقطاع الكهربائي، بحيث يتمكن المستثمرون من الإدخال في هذا المجال لتحقيق فوائد اقتصادية ونوعية متعددة، وتبدأ عملية تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في التوليد الكهربائي، وفي سبيل هذا التنويع وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، سعت الحكومة المصرية لزيادة حجم الإنتاج الخاص بالطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في مشروعات توليد الطاقة الشمسية والرياح، حيث تم تخصيص العديد من الأراضي لإنشاء مجموعة من المحطات الكهربائية المتجددة؛ وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة المتجددة، إلا أنها تحركت بثبات نحو تعزيز ورفع الاستثمارات في هذا المجال، ومن المتوقع أن تستمر في هذا المسار في السنوات القادمة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.[78]

أولاً: واقع الطاقة المتجددة في مصر في الفترة ما بين 1990- 2011

مصر من البلدان المتميزة التي تتمتع بالعديد من المصادر الطبيعية التي يمكنها الحصول على طاقة متجددة من خلالها، فعلى سبيل المثال تصل كمية الإشعاع الساقط على مصر أكثر من 6 تريليونات كيلوواط/ساعة يوميًا، و أما عن الرياح فتتمتع مصر بسرعات عالية للرياح في مناطق كثيرة؛ مما يجعلها من أكثر دول العالم وفرة في تنوع مصادر توليد الطاقة.[79]

تعد الطاقة المتجددة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في مصر، حيث يعتبر الاعتماد على الوقود الأحفوري أحد العوامل الرئيسية التي تعرقل التنمية المستدامة في البلاد. وفي الفترة ما بين عام 1990 وعام 2011، شهدت مصر تحولًا نحو استخدام الطاقة المتجددة، وذلك بفضل الجهود المستمرة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين التنظيمات والتشريعات المتعلقة بها؛ ففي الفترة ما بين عام 1990 وعام 2010، كان استخدام الطاقة المتجددة في مصر محدودًا، حيث كانت تتمثل في استخدام الطاقة الشمسية في بعض المناطق النائية لتوليد الكهرباء وتسخين المياه. ولكن مع بداية القرن الحادي والعشرين، بدأت الحكومة المصرية في تحريك العجلة نحو استخدام الطاقة المتجددة بشكل أكبر، حيث وضعت خطة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك الكلي للطاقة في البلاد.

وفي الفترة ما بعد ذلك، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في استخدام الطاقة المتجددة، حيث بدأت في تشييد محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروليكية، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا تحويل النفايات العضوية

والزراعية إلى غاز البيوغاز لتوليد الكهرباء، ومنذ عام 2014، بدأت مصر في تنفيذ خطة طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك الكلي للطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2035، وتم تخصيص استثمارات كبيرة لتحقيق هذه الخطة. وفي الفترة الأخيرة، شهدت مصر نموًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة، حيث وصلت الطاقة المتجددة إلى 20٪ من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد.[80]

و يمكننا القول بأنه توجد علاقة إيجابية بين استهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في مصر، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية والتشريعات المتعلقة بها، وبذلك تمكين البلاد من تلبية احتياجاتها الطاقوية بطريقة مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية في المدى البعيد. وتشير البيانات الرسمية إلى أن النمو الاقتصادي في مصر في الفترة الأخيرة قد تسارع بفضل زيادة حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك الكلي للطاقة، حيث يحقق قطاع الطاقة المتجددة نموًا ملحوظًا في البلاد ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وبالتالي، يمكن القول بأن استثمار الطاقة المتجددة في مصر يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلالية الطاقوية وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية المصرية في هذا الاتجاه وزيادة حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة في المستقبل.[81]

1.1.واقع الطاقة المتجددة في مصر

لم يكن إهتمام الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة حديث العهد، ففي التسعينيات واجهت مصر عددًا من التحديات في قطاع الطاقة، بما في ذلك قلة الاستثمار والتقنية القديمة وانخفاض كفاءة الإنتاج، يُضاف إلى ذلك أن مصر كانت تعتمد

بشكل كبير على الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الذي تم إستيراده من الخارج، ومع تعزيز الوعي بأهمية وجدوى الطاقة المتجددة، بدأت مصر في التحرك نحو تحويل تكنولوجياتها واستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وقد أطلقت الحكومة مبادرات ومبادرات مجتمعية في مجال الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة الشمسية، وبدأت في بناء محطات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وفي عام 1994 تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الكهرباء في مصر، والذي أدى إلى تحسين وتطوير القطاع الكهربائي ودعم استخدام الطاقة المتجددة في الدولة؛ ومنذ ذلك الحين شهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر نموًا كبيرًا مع استثمارات كبيرة من قبل الحكومة والشركات الخاصة، محطة توليد الطاقة الشمسية في قرية كوم أمبو، و هي واحدة من أولى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، تم إنشاؤها في عام 1992 بتمويل من الحكومة المصرية، وهي تعتبر مشروعًا نموذجيًا لتوليد الطاقة الشمسية في العالم في ذلك التوقيت.

جدول رقم (2)

تفاصيل أهم مشاريع الطاقة الشمسية في الفترة ما قبل 2012

    ^{المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداً على وزراة الكهرباء والطاقة المتجددة[82]}

 من الجدول(2) يتضح اهتمام مصر بالطاقة الشمسية في التسعينات، حيث كانت مرحلة مهمة جدًا في تاريخ الطاقة في مصر. حيث اعتمدت الحكومة المصرية بنجاح في ذلك الوقت، استراتيجية لتحويل الطاقة المستخرجة من أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية، وذلك بجعل مصر واحدة من دول العالم الرائدة في الاستفادة من الطاقة الشمسية.

ولقد كان الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر في التسعينات يجب أن يُنسب جزئيًا إلى الأزمة النفطية التي تعرضت لها الدول حول العالم في تلك الفترة(أزمة النمو الاسيوية، وحرب الخليج )، والتي أدت إلى زيادة اهتمام الحكومات بالتنوع الطاقي. ولكن يُمكن أيضًا تفسير الاهتمام الذي أظهرته الحكومة المصرية بالطاقة الشمسية في التسعينات، عن طريق التحديات التي كانت تواجه مصر في ذلك الوقت، مثل ندرة المياه، وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، وحاجة البلاد إلى إيجاد وسائل جديدة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.

وقد إتخذت الحكومة المصرية بجدية هذا الملف، وعملت على تشجيع المتخصصين في مجال الطاقة لتطوير تقنيات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية( متمثلة على سبيل المثال في محطة كهرباء دهشوروكوم أمبو)، ولقد تم إنشاء مركز بحوث الطاقة الشمسية في القاهرة؛ تأكيداً من الحكومة على أهمية قطاع الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية؛ مما أتاح فرصًا جديدة للعلماء والمهندسين للعمل سويًا لتطوير التكنولوجيا الشمسية في مصر، كما تم إدراج الجوانب الاقتصادية للاستثمار في الطاقة الشمسية كجزء من خطة التنمية الاقتصادية للبلاد.بإجماله، فقد كان الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر في التسعينات هو إحدى السبل التي اعتمدتها الحكومة المصرية لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.                                                     شكل ( 2 )

خريطة الاشعاع الشمسي في مصر

^{المصدر:أطلس الطاقة الشمسية_هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة.}

1.2. أهم مشاريع الطاقة من الرياح

 تتمتع مصر بموارد عالية من طاقة الرياح حيث تبلغ متوسط سرعة الرياح السنوية من 8:10 متر في الثانية على ساحل البحر الاحمر ، ومن 6 إلى 10 متر لكل ثانية على ضفاف النيل الجنوبية الغربية، وفي جنوب الصحراء الغربية، وهو ما يمكن استخدامه في توليد طاقة الرياح (IRENA,2018).

 ويوضح الشكل التالي خريطة الرياح على مستوى الجمهورية:

يمثل اللونين الأحمر و الأصفر سرعات عالية، بينما يمثل اللون الأزرق مناطق ذات سرعات منخفضة.

شكل(3) يوضح خريطة الرياح لجمهورية مصر العربية.

المصدر: التقرير السنوي 2005-2006 لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

1.3.بعض مشاريع الرياح

• محطة رياح الزعفرانة

من أشهر المشروعات التي قامت بها مصر في مجال استغلال طاقة الرياح، محطة رياح الزعفرانة الذي تم إنشاؤه على ثمانية مراحل منذ عام 2001حتى 2010 بموجب بروتوكولات تعاون حكومي مع كل من ألمانيا و الدنمارك و أسبانيا واليابان، و تبلغ مساحة المحطة 120 كيلومتر مربع، وبها 700 توربينة من طراز(600 ك.و_660 ك.و_850 ك.و) بقدرة إجمالية 540 ميجاوات، وأثبتت الدراسات أنها من أفضل المناطق على مستوى العالم لتوليد الكهرباء بواسطة الرياح، وتعتبر المساحة الواقعة فى نطاق مدينة رأس غارب شمالاً وجنوباً من المناطق الواعدة لإقامة مشروعات محطات الرياح الكبرى، حيث تتمتع بمسارات رياح عالية وأراضي صحراوية واسعة بما يؤهلها لاستيعاب قدرات تصل إلى نحو 20 ألف ميجاوات.

• مزرعة رياح جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح 2010

قامت الحكومة المصرية بإنشاء مزرعة رياح جبل الزيت بقدرة إجمالية 580 ميجا وات، و ينقسم المشروع إلى ثلاث محطات.

• محطة (1): بالتعاون مع بنك التعمير الألماني و بنك الاستثمار الأوروبي و المفوضية الأوروبية، و ذلك بقدرة إجمالية 240 ميجا وات.
• محطة جبل الزيت (2): بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقدر 220 ميجاوات[83]؛ حيث قامت الحكومة اليابانية بتقديم دعم مالي قدره 38 مليار ين ياباني في عام 2010 ، و تحتوي المحطة على 110 توربينة تبلغ قدرة كل توربينة 2 ميجاوات لتصل القدرة الإجمالية إلى 220 ميجاوات، و تقع المحطة في جبل الزيت الموجود على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن محافظة القاهرة بمقدار350 كيلومتر جنوب شرق القاهرة، و قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح المحطة في عام 2018؛ لتساهم بحوالي 1% من إجمالي إنتاج الطاقة بمصر .
• محطة جبل الزيت(3): بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الأسبانية ،و تحتوي المحطة إجمالاً290 توربينة من طراز(جي 80) 2 ميجاوات لكل توربينة، و هناك العديد من المشروعات الأخرى التي تخص الطاقة المتجددة و التي قامت بها مصر في تلك الفترة و استهدفت الحكومة الوصول إلى 20% طاقة متجددة من إجمالي الاعتماد على الطاقة بحلول عام 2022[84].

شكل(4) إنتاج الطاقة المائية منذ عام 2000 وحتى 2012

المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي و برنامج إكسيل.

يوضح الشكل تطور إنتاج الطاقة المائية منذ عام 2000 وحتى 2012؛ حيث يظهر الشكل أعلى نقطة لإنتاج الطاقة بعام 2008؛ حيث مثلت 3.334%، وأقل نقطة وصل لها الإنتاج كانت بعام 2011 ومثلت 2.715%.

شكل(5) إنتاج الطاقة المتجددة المبدأي منذ عام 2000 وحتى 2012.

             المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي وبرنامج إكسيل.

و يوضح الشكل تضاعف الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر؛ حيث انتقل الاعتماد عليها من 030.% عام 2000 إلى 408.% عام 2012، مما يوضح التزايد في إنتاج الطاقة المتجددة بالرغم أنه لا يتعدى 5.% من الإنتاج الأولي للطاقة.

و بالحديث عن إنتاج الطاقة الكهربائية إجمالاً بالاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة يعرض الشكل التالي تطور إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة للطاقة بإستثناء الطاقة المائية.

يوضح شكل (6) إتجاه متصاعد لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة و التي تشتمل على البيوماس والطاقة الشمسية والحرارية، وطاقة الرياح وطاقة الوقود الحيوي.

 

شكل(6) إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ما عدا الطاقة الكهرومائية(2000-2011).

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج إكسيل و بيانات البنك الدولي.

توزيعة الطاقة المتجددة في مصر

لعل أهم ما يميز مصر في مجال الطاقة، هو التنوع التي تحظى به مصر في تركيبة الطاقة الخاصة بها بدايةً من الطاقة الكهرومائية التي تمثل الطاقة المتجددة رقم واحد في مصر، ثم مروراً بالغاز الطبيعي و البترول كمصادر تقليدية، والمصادر الأخرى للطاقة المتجددة التي ركنت إليها الحكومة المصرية واعتنت بها في السنوات الأخيرة، والجدير بالذكر أنه بدأ استخدام الطاقة الكهرومائية في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث تم بناء أول محطة هيدروكهربائية في مصر عام 1898 على نهر النيل في محافظة أسوان، ومنذ ذلك الحين تطور الاعتماد على الطاقة الكهرومائية في مصر بشكل مستمر، حيث تم بناء المزيد من المحطات الكهرومائية على نهر النيل وشواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط.

شكل (7) توزيعة الطاقة في مصر.

^{source: Use of energy in Egypt past and recent,9th Oslo group meeting Abu Dhabi, UAE.}

يوضح الشكل توزيع الطاقة في جمهورية مصر العربية لعام (2011/2012)، و يتضح أن الغاز الطبيعي هو الطاقة رقم واحد في مصر كمصدر تقليدي للطاقة بنسبة 57% ويليه البترول بنسبة 39%، أما عن الطاقة المتجددة فتأتي الطاقة الكهرومائية رقم واحد بنسبة 3% يليها الطاقات المتجددة الأخرى بنسبة 1%.

ثانياً: واقع الطاقة المتجددة في مصر في الفترة 2012 إلى 2021

في الفترة ما بين 2012 حتى 2021 كانت مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي منخفضة، وكانت الدولة بحاجة إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا السياق، لعبت الطاقة المتجددة دورًا هامًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة في مصر خلال تلك الفترة، والتي تشمل محطات الطاقة الشمسية والمحطات الريحية ومحطات الطاقة الحرارية. وقد ساهمت هذه المشاريع في توفير الكهرباء بطريقة نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الكفاءة الطاقوية في البلاد، علاوة على ذلك، أدت هذه المشاريع إلى إنشاء فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، وتنمية هذا القطاع وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة في مصر، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام في المستقبل.[85]

2.1. القدرات الإنتاجية والاحتياجات القومية للطاقة في مصر

من خلال تتبع الاحتياجات قطاع الطاقة في مصر(متمثلاً في قطاع الكهرباء ) في الاعوام من 2010 حتى 2021، طبقا لما هو موضح في شكل رقم (11)

شكل(8) يوضح إنتاج مصر من الكهرباء خلال 2010حتى 2021

^{المصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا على بيانات وزارة الكهرباء و موقع بريتيش بتروليوم}

من الشكل يتضح أن إنتاج مصر من الكهرباء متنامي وذلك بسبب زيادة الاستهلاك والاحتياجات المتنامية وبالتالي يقع عبء على الحكومة المصرية في توفير تلك الاحتياجات، ويتبين من الشكل السابق زيادة إجمالي إنتاج الكهرباء من المصادر المختلفة(والتي تعبر عن الاحتياجات القومية لمصر)، حيث بلغت في 2010 قدره (139.06 تيراوات)، وبلغ إجمالي الاحتياجات في 2021 إجمالي قدرة 187,84 تيراوات.

والشكل التالي يوضح الطاقة الكهربائية المنتجة بإستخدام الوسائل المختلفة في 2021:

شكل يوضح هيكل إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر

شكل رقم (9)

(القيم بالتيراوات)

^{المصدر :من إعداد الباحثين إعتماداً على موقع البيانات الواردة من وزارة الكهرباء , وبريتيش بتروليوم}

 ومن الشكل السابق يتضح أن:

• لا يزال اكثر إعتماد مصر على المصادر غير المتجددة في إنتاج الكهرباء، حيث تمثل المصادر غير المتجددة نسبة ما مجموعه 91% من إجمالي إنتاج الكهرباء.
• أما المصادر المتجددة فتمثل نسبة ما مجموعه 9 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بمراجعة هيكل إستهلاك الطاقة في مصر وُجِد كالتالي:

يتضح من الشكل رقم (10):

• القطاع العائلي على أغلب الاستهلاك في مصر 47% تقريبا من إجمالي الاستهلاك، يليه النشاط الصناعي بـ(25%) من إجمالي الاستهلاك.
• 12% من الاستهلاك من نصيب التبادل الدولي، وبالتالي هذا تفسير لسعي الحكومة المصرية لتطوير نقل روابط النقل عبر الحدود لشبكات الكهرباء لتمكين مصر من أن تصبح مصر مركزا إقليميا لنقل الكهرباء.

شكل يوضح هيكل إستهلاك الطاقة في مصر

شكل رقم (10)

^{ا                          المصدر : من إعداد الباحثين إعتمادا علي البيانات الواردة (IRENA,2018)}

2.2. القيمة الاقتصادية لبدائل إنشاء محطات الطاقة الكهربائية بالمرجعية العالمية

نظراً لتعدد الشركات الدولية المتخصصة في إنشاء المحطاء الكهربائية، بالإضافة لوجود مستجدات بحثية وتقنيات جديدة في إنشاء وتشغيل المحطات الكهربائية خصوصا المتجددة منها، وبالتالي سيتأثر أسعار تلك تنفيذ المحطات و تكلفة التشغيل تبعا لتلك المسجدات التي تحدث.

ومن التتبع السعري لتكاليف إنشاء المحطات الكهربائية من المصادر المتجددة منها خلال الفترتين (2011-2021)

يتضح من جدول رقم (3) الآتي:

• إنخفاض تكلفة إنشاء المحطات التي تعمل بالطاقة الكهروضوئية من 2010 إلى 2021 بنسبة 81%.
• إنخفاض تكلفة إنشاء محطات الرياح بنسبة 31%.
• ارتفاع تكلفة إنشاء المحطات الكهرومائية بنسبة 47 %.

بالمقارنة السعرية يتضح أن أعلى تكلفة هي الكهرومائية وأقلها هي الطاقة الشمسية مما يجعلها هي المرجحه للانشاء في مصر وهو ما تم فعليا في محطة بنبان في أسوان.

الجدول التالي يوضح التغير في تكاليف إنشاء المحطات الكهربائية من المصادر المتجددة :

جدول رقم (3)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً على بيانات IREA2022

من الجدول(4) يتضح أنه:

• بالاضافة إلى الاهمية البيئية إلى إن الطاقة المتجددة تعتبر ارخص في إنتاج الكهرباء من المصادر الاحفورية والغير متجددة .
• استدامة محطات الطاقة المتجددة عن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري بالمقارنة بمعدلات الإهلاك.
• استدامة محطات الطاقة المتجددة عن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري بالمقارنة بمعدلات الإهلاك وبالتالي عمر إنتاجي افضل .
• ومما سبق من شكل رقم ( 2) ورقم (3) يتضح إن مصر تمتلك تنوع في مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح وحاليا بعض الشركات التي ستبدأ إنتاج وإستثمار في الهيدروجين الاخضر بطاقة إنتاجية تبلغ 4الالاف طن يوميا بإستثمار يقرب من حوالي 4 مليار دولار .
• إنخفاض تكاليف التشغيل لمحطات الطاقة المتجددة مقارنة بمحطات الوقود الاحفوري، وبالتالي إنخفاض إسعار الاستهلاك النهائي للمستهلكين مما يشجع الاستثمارات والتصنيع في مصر والعمل على زيادة الناتج المحلي والتصدير .
• انعدام التكلفة البيئية لمحطات الطاقة المتجددة (تكلفة إزالة الاثر للكربون ).

مقارنة لأسعار الكهرباء من المصادر غير المتجددة مع اسعار الكهرباء من المصادر المتجددة في عام 2021

جدول رقم (4)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتمادا على البيانات الواردة من IREA .

2.3.أهم مشاريع الطاقة المتجددة في مصر في الفترة من 2010 حتى 2021.

ويمثل الجدول (5) أهم مشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح في مصر وهو ما يمثل إهتمام مصر بتلك الميزة التي تتمتع بها وتمثل استغلال للموارد التي تتمتع بها أيضا والأهمية التي تتمتع بها مصر من تنوع في مصادر الطاقة الطبيعية والمتجددة، وأيضا هناك مشاريع لطاقة الرياح تحت الإنشاء سواء تتم بواسطة الحكومة أو التوجه الحالي في مصر لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تلك الانشطة منها:[86]

• مشروع محطة رياح بقدرة 250 ميجا وات قطاع خاص (شركة لاكيلا) تحت الإنشاء.
• مشروع خليج السويس (1) بقدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
• مشروعات بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO في منطقة خليج السويس بقدرة تصل الى أكثر من 1700 ميجا وات.

جدول(5) محطات قائمة للرياح (بقدرة 1375 ميجا وات )

^{المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً على بيانات الواردة من موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة}

2.4.محطات قائمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

• محطات قائمة (1763 ميجا وات).

جدول رقم (6)

^{المصدر: من إعداد الباحثين إعتماداً على بيانات الواردة من موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة}

• وهناك مشاريع تحت الانشاء:
  • مشروعات حكومية JICA بقدرة 120 ميجاوات:

• محطة خلايا فوتوفولطية بالغردقة بالتعاون مع الجايكا بقدرة 20 ميجا وات.
• محطة خلايا فوتوفولطية بالزعفرانة بالتعاون مع ال Kfw بقدرة 50 ميجاوات.
• محطة خلايا فوتوفولطية بكوم امبو بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية بقدرة 50 ميجاوات.

• مشروعات القطاع الخاص

• مشروع محطة خلايا فوتو فولطية في كوم امبو بقدرة 200 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO (شركة اكواباور).
• مشروع محطة خلايا فوتو فولطية بقدرة 200 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO (شركة النويس)
• مشروع محطة خلايا فوتو فولطية بغرب النيل بقدرة 200 ميجاوات بنظام المزايدات التناقصية .
• مشروع محطة شمسية حرارية بغرب النيل بقدرة 100ميجا وات بنظام البناء والتملك ,التشغيل .[87]

2.4. أهمية الطاقة المتجددة للاقتصاد المصري:

يمكن الاستفادة من قطاع الطاقة المتجددة في مصر في عدة إتجاهات:

• تحقيق الامن الطاقوي: ومما سبق كان من الواضح توافر مصادر الطاقة المتجددة في مصر مما يجعلها البديل الافضل للمصادر غير المتجددة، وبالتالي اطال عمر المصادر الغير متجددة، وايضا تجنب الاثار السلبية للطاقة التقليدية.
• تعتبر الطاقة المتجددة أقل تكلفة: في الواقع تعتبر الطاقة الأقل تكلفة في معظم أنحاء العالم اليوم، أسعار تكنولوجيات الطاقة المتجددة تنخفض بسرعة، فقد انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بنسبة 85 في المائة بين عامي 2010 و2020، وانخفضت تكلفة طاقة الرياح البرية والبحرية بنسبة 56 في المائة و48 في المائة على التوالي.
• يمكن أن توفر الكهرباء المنخفضة التكلفة المولدة من المصادر المتجددة 65 في المائة من إجمالي إمدادات الكهرباء في العالم بحلول عام 2030، كما يمكن أن تزيل الكربون عن 90 في المائة من قطاع الطاقة بحلول عام 2050، مع الحد من انبعاثات الكربون بشكل كبير والمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ.
• تقول الوكالة الدولية للطاقة إنه على الرغم من توقع بقاء تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عامي 2022 و2023 أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بسبب الارتفاع العام في أسعار السلع والشحن، فإن قدرتها التنافسية تتحسن بالفعل جرّاء الزيادات الأكثر حدة في أسعار الغاز والفحم.
• فرصة إستثمارية كبيرة: حيث يمكنها توفير فرص عمل، وتكلفة اقل من الوقود الاحفوري وبالتالي توفير الموارد المالية لعمليات التنمية.
• تعزيز الابتكار والبحث والتطوير: حيث تتطلب الطاقة المتجددة والجديدة منها خصوصا تطوير تقنيات جديدة وابتكارات مستمرة، وبالتالي يمكن أن يساعد في تطوير البنية التحتية ان يحقق نتائج ايجابية على النمو الاقتصادي.
• مصدر للايرادات المالية: حيث يمكن تصدير الفائض المنتج من الكهرباء، والاستفادة من العوائد المالية.

2.5.التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة في مصر

أولاً: التحديات الاقتصادية والمالية

1.1.التمويل: تواجه الطاقة المتجددة في مصر تحديات في التمويل، ومن أهم هذه التحديات:

1. تحديات في تأمين التمويل: تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة استثمارات كبيرة لتطوير بنية التحتية وتحسين التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار، ويمكن أن تواجه صعوبات في تأمين التمويل اللازم لتلك المشاريع.
2. التحديات في الحصول على تمويل ميسر: تحتاج مشاريع الطاقة المتجددة في مصر إلى تمويل ميسر وشروط ميسرة لتوفير الدعم المالي اللازم، وهذا يعتمد على قدرة الحكومة على الحصول على تمويل ميسر من المؤسسات المالية الدولية والمانحين الدوليين.

• تحديات في تحديد التكاليف والعوائد: يواجه المستثمرون في الطاقة المتجددة في مصر تحديات في تحديد التكاليف والعوائد المتوقعة لمشاريعهم، وذلك بسبب العوامل المتغيرة في الأسواق والتكنولوجيا والتشريعات الحكومية.

1. تحديات في تأمين التأمين: تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة في مصر تأميناً مناسباً للمعدات والأنظمة والعاملين في المشروع، ويمكن أن تواجه صعوبات في تأمين التأمين اللازم لتلك المشاريع.
2. تحديات في إدارة المخاطر: يمكن أن تواجه مشاريع الطاقة المتجددة في مصر تحديات في إدارة المخاطر المالية والتشغيلية والبيئية، وذلك بسبب تأثير العوامل الخارجية على المشروع وتغيرات السوق والتكنولوجيا.

إن تحقيق النجاح في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مصر يتطلب تطوير إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتشجيع الاستثمار وتذليل الصعاب التمويلية، وكذلك تشجيع الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين المحليين والدوليين.[88]

ثانياً: التحديات التقنية، تواجه الطاقة المتجددة في مصر تحديات تقنية عدة، ومن أهم هذه التحديات:

1. تحديات في تقنيات التخزين: تعتمد مشاريع الطاقة المتجددة على تقنيات التخزين لتخزين الطاقة، ويمكن أن تواجه تحديات في تطوير تقنيات التخزين الفعالة والاقتصادية والموثوقة.
2. تحديات في تطوير التكنولوجيا: تتطلب الطاقة المتجددة تطوير تقنيات جديدة ومتطورة لتحسين كفاءة التوليد وتقليل التكاليف، ويمكن أن تواجه تحديات في تطوير التكنولوجيا وتكاليف البحث والتطوير.

• تحديات في توفير المواد الخام: يمكن أن تواجه مشاريع الطاقة المتجددة تحديات في توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المشروع، مثل الألواح الشمسية والتوربينات وغيرها، وذلك بسبب ندرة تلك المواد في الأسواق.

1. تحديات في الصيانة: تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة صيانة دورية وعمليات إصلاح في حالة حدوث أية أعطال، ويمكن أن تواجه تحديات في توفير الخدمات اللازمة للصيانة والإصلاح.
2. تحديات في التكنولوجيا الرقمية: تحتاج مشاريع الطاقة المتجددة في مصر إلى تقنيات رقمية متطورة لجمع البيانات وتحليلها وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، ويمكن أن تواجه تحديات في تطوير تلك التكنولوجيا وتأمين الخبراء المتخصصين في تلك المجالات.
3. إن تحقيق النجاح في مشاريع الطاقة المتجددة في مصر يتطلب الإهتمام بتطوير التكنولوجيا وتوفير المواد الخام وتطوير تقنيات التخزين وتحسين الصيانة والإصلاح، وذلك بالتعاون بين الحكومة والشركات الخاصة والمستثمرين المحليين والدوليين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.[89]

ثالثاً: التحديات التشريعية والقانونية التي تواجه الطاقة المتجددة في مصر:

تواجه الطاقة المتجددة في مصر عدة تحديات قانونية وتنظيمية، ومنها:

1. قانون الكهرباء: يحتاج قانون الكهرباء في مصر إلى تعديلات شاملة لتمكين تطوير الطاقة المتجددة وتسهيل عملية الاستثمار فيها، ومن أهم التعديلات المطلوبة هي تحديد أسعار البيع والشراء للطاقة المتجددة بشكل واضح ومنصف.
2. التمويل: تحتاج الطاقة المتجددة في مصر إلى تمويل كبير من الحكومة والمستثمرين الخاصين، ولكن التمويل غير متاح بشكل كافٍ، ويعاني المستثمرون من صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع.

• البنية التحتية: تعاني الطاقة المتجددة في مصر من نقص في البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المشاريع، ويحتاج القطاع إلى الاستثمارات الكبيرة في شبكات الكهرباء والتوزيع لتمكين توليد الكهرباء النظيفة.

1. الإجراءات الإدارية: تواجه الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في مصر إجراءات إدارية معقدة ومكلفة تشمل تراخيص البناء والتشغيل والتصدير والاستيراد والضرائب والرسوم.
2. تقنية التخزين: يعاني قطاع الطاقة المتجددة في مصر من نقص في تقنية التخزين، حيث لا يتوفر حاليًا في البلاد أي نظام تخزين كبير يمكن استخدامه لتخزين الطاقة المتجددة واستخدامها عند الحاجة.
3. القدرة التشغيلية: تواجه الطاقة المتجددة في مصر تحديات في القدرة التشغيلية والصيانة، وتحتاج الشركات إلى العمل على تحسين كفاءة الأنظمة وتقليل تكاليف الصيانة. [90]

وتحتاج الحكومة المصرية إلى إتخاذ إجراءات فعالة لحل هذه التحديات وتمكين تطوير الطاقة المتجددة في البلاد، ومن المهم أن يكون لدى المستثمرين الثقة في قدرة الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومواتية لتطوير الطاقة المتجددة.[91]

2.6. تحليل لأهم نقاط القوة والضعف للطاقة المتجددة في مصر:

يمكن تلخيص أهم نقاط القوة للطاقة المتجددة في مصر في النقاط التالية:

1. وفرة المصادر الطبيعية: تتمتع مصر بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروليكية.
2. تنوع المصادر: تتوفر في مصر مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على تحقيق التوازن في مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

• الاستدامة البيئية: تعد الاستدامة البيئية للطاقة المتجددة من أهم الأولويات في مصر، وذلك نظراً للتحديات البيئية التي تواجه البلاد، والتي تشمل انبعاثات الكربون والتغيرات المناخية والتلوث الهوائي والمائي.

تعتمد مصر بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، ولكنها بدأت في السنوات الأخيرة في الاستثمار في الطاقة المتجددة بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، وفي هذا الصدد وضعت مصر خطة طموحة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى 42% من إجمالي الإنتاج الكهربائي بحلول عام 2035.

1. التكلفة المنخفضة: يتراوح سعر الكيلوواط في الطاقة المتجددة بين 0.03 – 0.05 دولار أمريكي، وهي تكلفة أقل بكثير من الوقود الأحفوري.
2. القدرة على توفير فرص العمل: تشكّل الطاقة المتجددة في مصر فرصًا هامة لتوفير فرص عمل جديدة في العديد من المجالات، وهي تعد نقطة قوة للاقتصاد المصري فعلى سبيل المثال، تتطلب مشاريع الطاقة المتجددة الكثير من العمالة المدرَّبة والمهارات الفنية المتخصصة في الهندسة والتصميم والتركيب والصيانة والإدارة والتشغيل، وهذا يعني توفير فرص عمل للشباب المصري.

وتوفر مشاريع الطاقة المتجددة تأثيرًا اقتصاديًا إيجابيًا أخر، حيث تعمل على تنشيط الصناعات المحلية وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار، كما تعزز الاعتماد على الطاقة الوطنية وتحدِّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتعمل الحكومة المصرية على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الحوافز المالية والضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، كما تعمل على توفير الدعم التقني والتدريب والتأهيل للكوادر العاملة في هذا المجال، ويمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات العالمية في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.

بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على مصر الاستثمار في التعليم والتدريب المُهني والعلمي لتأهيل الشباب المصري للعمل في هذا المجال، وذلك من خلال تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وتوفير الدعم اللازم للشباب لتحقيق النجاح في هذا المجال الحيوي.

1. الاستقلال الطاقي: يساعد استخدام الطاقة المتجددة على تحقيق الاستقلال الطاقي للبلاد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

• تخفيض الدعم الحكومي: تخفيض الدعم الحكومي هو في الواقع نتيجة طبيعية لتطور صناعة الطاقة المتجددة في مصر، حيث تمكنت الصناعة من تخفيض تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعني أن الاعتماد على الدعم الحكومي سيصبح أقل حتمًا.

ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي لا يزال ضروريًا في مرحلة الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن يساعد على تحسين البنية التحتية والتكنولوجيا وتوفير الحوافز للمستثمرين وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.[92]

وتعمل الحكومة المصرية على تحويل دعم الوقود الأحفوري إلى دعم الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تخصيص موارد مالية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وذلك بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمستهلكين لتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة.

ويمكن أيضًا تحقيق الاستدامة المالية لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وتطوير الأدوات المالية المناسبة لجذب المستثمرين الخاصين.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق مصر الآن نجاحات كبرى في تحقيق التوازن المالي للطاقة المتجددة، حيث تتمتع بتكلفة منخفضة لإنتاج الطاقة المتجددة، وهو ما يعزز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة، مما يدعم قطاع الصادرات ويعزز الاقتصاد المصري.[93]

• التحديث التكنولوجي: حيث يساعد على تحسين كفاءة الطاقة المتجددة وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية. وتتعاون مصر مع العديد من الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية لتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة المتجددة.

ويتمثل التحديث التكنولوجي في استخدام أحدث التقنيات والمعدات في توليد وتخزين الطاقة المتجددة، وهذا يساعد على تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. ويتمثل ذلك في استخدام أحدث تقنيات الخلايا الشمسية وتحسين جودة أداء المحركات والمولدات المستخدمة في محطات توليد الطاقة المتجددة.

وتستثمر الحكومة المصرية بشكل كبير في التحديث التكنولوجي لمشاريع الطاقة المتجددة، من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية للشركات المستثمرة في هذا المجال، كما تتعاون مع الشركات العالمية لتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتعمل الحكومة المصرية أيضًا على تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات في تخزين الطاقة من مصادر مثل الطاقة الشمسية والرياح، وهذا يساعد على زيادة الاستدامة وتحسين جودة الخدمات الطاقوية في البلاد.[94]

ويمكن أن يساعد التحديث التكنولوجي في تعزيز الابتكار والتنمية الصناعية في مصر، حيث يمكن للشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة المتجددة أن تتمكن من تطوير منتجات وحلول جديدة تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الإنتاجية، وهذا يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.[95]

1. الاستجابة للظروف المناخية: الاستجابة للظروف المناخية يعتبر أحد أهم نقاط قوة الطاقة المتجددة في مصر، حيث تساهم الطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتغلب على التحديات المناخية، وتعد مصر واحدة من الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ في العالم، حيث تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ وندرة المياه، وهذا يؤثر سلبًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.

وفي هذا السياق، تعتبر الطاقة المتجددة وسيلة فعالة للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل تأثيرات تغير المناخ، حيث تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الشمس والرياح والمياه، وتعمل الحكومة المصرية على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوفير الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين في هذا المجال، وذلك لتحسين البيئة والحد من تأثيرات تغير المناخ.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد الطاقة المتجددة وسيلة فعالة للمساعدة في التحول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، حيث تعزز قدرة البلاد على توفير الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف، وتساعد الطاقة المتجددة أيضًا في توفير فرص العمل وتحفيز الابتكار والتنمية الصناعية في البلاد.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، يمثل استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها وتوفير الطاقة النظيفة واحدًا من أهم الأهداف، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف والحد من تأثيرات تغير المناخ على المستوى العالمي، ويمكن لمصر باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

1. دعم الحكومة: تحرص الحكومة المصرية على دعم الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة.

2.7 تحليل لإستهلاك الطاقة المتجددة في مصر

شكل (11)

يوضح إستهلاك الطاقة المتجددة في مصر بداية من 1990 حتى 2020

  ^{المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على البيانات الواردة من الوكالة الدولية للطاقة (IEA)}

يتضح من الشكل السابق إن استهلاك الطاقة المتجددة في مصر يأخذ شكل متزايد عبر السنين ، ففي 1990 كان إستهلاك الطاقة المتجددة يمثل 1% من إجمالي إستهلاك الطاقة المتجددة الاجمالي بسبب الاعتماد على الوقود الاحفوري في إنتاج الطاقة ، وأيضا محدودية الاجراءات الداعمة للطاقة المتجددة وقلة الوعي بأهميتها ، ثم في 1995تزيد النسبة لتكون 1.6% من إجمالي إستهلاك الطاقة تزامنا مع بدء تشغيل أول محطة طاقة شمسية في مصر بقدرة 140 كيلووات ، ولكن مازالت النسبة محدودة حيث لم يكن هناك سياسات محفزة للطاقة المتجددة ،مع تواصل الاهتمام المتزايد لقطاع الطاقة المتجددة ارتفعت النسبة لـ2% من إجمالي الاستهلاك ، ولكن لم تكن هناك بعد خطة واضحة لدى الحكومة المصرية للتحول نحو الطاقة المتجددة ، وكذلك عدم وجود مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة للرياح او الطقة الشمسية نتيجة للسياسات المتبعة لدى الحكومة في تلك الفترة ، زيادة النسبة لـ 2.3% في 2005 ولكن هناك حدث دفع الحكومة للاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ، وهو إطلاق البرنامج المشترك بين الحكومة المصرية والامم المتحدة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة بطاقة إجمالية تصل لـ220 ميجاوات من الرياح ومشاريع للطاقة الشمسية ولكن لم يكن تأثيره بدء في الظهور على مساهمة الطاقة المتجددة، والتقدم في تلك المشاريع لايزال بطئ ، لكن هو بداية الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة والنظر له على انه أحد الحلول للأمن الطاقة ، ففي الفترة من 2006لـ2010 تسارع وتيرة مساهمة الطاقة المتجددة في الاستهلاك نتيجة لتسارع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ، وبالتالي ظهرت نتيجة إهتمام وانشاء مشاريع الطاقة المتجددة حيث زيادة نسبة الاستهلاك في تلك الفترة بمقدار 1% وهو إيجابي حيث ساهمت الطاقة المتجددة ب 4%من إجمالي استهلاك الطاقة  في مصر في خلال 4 سنوات مقارنة تقريبا بالزيادة في نفس النسبة في 15 عام من 1990 حتى 2005 ،وبالتالي يعكس زيادة الاهتمام من قبل الحكومة المصرية بقطاع الطاقة المتجددة نظرا لاهميته في تأمين الزيادة في الطلب على الطاقة نتيجة للزيادة السكانية .

في 2012 ارتفعت النسبة لـ6% من إجمالي استهلاك الطاقة تزامناً مع بدء تشغيل أول مزرعة للرياح من قبل شركة إسبانية ، مما يوضح أهمية الطاقة المتجددة في تأمين الاحتياجات المتنامية وتعتبر أحد عوامل جذب الاستثمارات لعدة أسباب كما وضحنا سابقا، وصدور قانون تنظيم قطاع الكهرباء لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وأيضا من أحد عوامل للاتجاه نحو الطاقة المتجددة هو إنخفاض تكلفة التكنولوجيا المستخدمة مما شجع الاستثمارات في هذا القطاع ،2012-2016بداية تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع الرياح والطاقة الشمسية ، لبلوغ هدف الحكومة التي تم وضعه 20% من إجمالي الاستهلاك بحلول 2020 فتزايدة النسبة ل 12% بحلول 2016 ، ثم تبني الحكومة لخطط طموحة للتحول الطاقوي حتى الوصول لهدف الحكومة لـ21% من إجمالي إستهلاك الطاقة المتجددة في عام 2020، وذلك بفضل إنخفاض التكلفة ودعم السياسات الحكومية لقطاع الطاقة المتجددة ، وايضاً التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة. ويمكن ملاحظة إن الطاقة المتجددة تعتبر محفز للنمو الاقتصادي .

المبحث الثاني

( التجارب الدولية في مجال الطاقة المتجددة)

يقصد بالتجارب الدولية في مجال الطاقة، التعاون بين الدول وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال و تكوين شراكات بين الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتطوير وتعزيز البنية التحتية للطاقة المستدامة، ويمكن أيضًا الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في مجال الطاقة والموارد المتجددة، والتي تشجع على تحقيق التعاون والتنسيق وتحديد الأهداف المشتركة لتحقيق الاستدامة في الطاقة والمحافظة على البيئة.

أولاً: التجربة الصينية

  سعت الصين إلى تشجيع الطاقات المتجددة، من خلال إنشاء عدد من الهيئات والمؤسسات المتخخصة وتبني إستراتيجية وطنية لتطوير قطاعها وزيادة فعاليته، وإنشاء البنية التحتية لضمان توفير الخدمات العامة في الوقت المناسب بالجودة الملائمة، وذلك عن طريق إتمام العديد من المشروعات المتشعبة من مشاريع الاتجاهات الكبرى لسياسة الطاقة الهادفة إلى تطوير الطاقات المتجددة وزيادة حصتها في ميزان الطاقة، لتدخل الصين مرحلة جديدة من الطاقة المستدامة.^[96]

أولاً: دوافع تطوير الطاقات المتجددة في الصين.

يمكن تلخيص أهم أهداف سياسات تطوير وتشجيع الطاقات المتجددة في الصين فيما يلي:

• تحقيق نمو اقتصادي مستدام: منذ انفتاح الصين على الاقتصاد العالمي أصبح حجم اقتصادها يتضاعف كل 7 سنوات تقريبا نتيجة تشجيع الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، الأمر الذي تسبب في تزايد استهلاكها من الوقود الأحفوري الذي ترتبت عنه تكاليف اقتصادية وبيئية إضافية، أدركت على إثرها الحكومة الصينية أن هذا النموذج التنموي غير قابل للاستدامة، فعملت على تنفيذ إستراتيجية لتطوير الطاقات المتحددة.
• تحقيق أمن الطاقة: أدت وتيرة النمو الاقتصادي المتسارعة في الصين تهدف تطوير البنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها إلى ارتفاع الطلب المحلي والدولي على الموارد الطاقوية، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة في الصين بنسبة 60 % بين عام 2035، مما يساهم في نمو الطلب العالمي على الفحم والنفط بحوالي النصف، بالإضافة إلى اعتمادها المتزايد على استقرار سوق النفط العالمية باعتبارها أكبر مستورد للنفط باحتلالها المرتبة الثانية عالميا، فضلاً عن اعتمادها على الاستيراد لتلبية نصف الطلب المحلي على الطاقة ويتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 75 % بحلول عام 2035، لذلك سعت الصين إلى تطوير الطاقة غير الأحفورية بهدف التصدي للمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة وتحسين موثوقية العرض المحلي، فمن شأن تنويع مصادر الطاقة

والاستثمار في الطاقة المتجددة النظيفة أن يكون مفتاحا لأمن الطاقة في الصين، والذي يشكل الهدف الأساسي التي تسعى إلى تحقيقه، نظرا للدور الذي يمكن أن تؤديه في تحسين خدمات الطاقة وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية المرتبطة بإمداداتها.^[97]

• الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في الأسواق العالمية للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المنخفضة الكربون وضمان حصة أكبر فيها، والتي يتوقع استمرار نموها في السنوات المقبلة، مما يتيح المزيد من الفرص للصين لتوسيع نطاق تسويق هذه المنتجات عالمياً، من خلال إتباع سياسات تسمح باستغلال الفرص الاستثمارية في سوق الطاقة المتجددة التي تمثل ركيزة الانتقال البنيوي في مجال الطاقة بالنسبة للصين على المستوى الداخلي والخارجي من جهة، ورفع قدرتها التنافسية في هذا المجال عن طريق دعم التقدم العلمي والابتكار بدلا من استيراد التكنولوجيا الأجنبية من جهة أخرى، الأمر الذي مكنها من احتلال الصدارة في السوق العالمية للطاقة النظيفة وتفوقها في بعض الأحيان على الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال، وخاصة بعد انخفاض تكاليف الصناعة الصينية، نتيجة الدعم الكبير المقدم لها والإعفاءات الضريبية الكبيرة وغيرها من المساعدات الحكومية. ^[98]
• أصبح تغير المناخ يشكل تهديداً كبيراً للتطور الاقتصادي والاستقرار السياسي على المدى الطويل، نظراً للآثار الحالية والمستقبلية المترتبة عن انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي وحدوث تدهور حاد في النظم الايكولوجية نتيجة الضرر الناجم عن ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض التدفق في الأنهار الشمالية والفيضانات، وهو الأمر الذي تسبب حسب بعض التقارير الرسمية في خسائر اقتصادية مباشرة قدرت بـ 50 مليار دولار عام 2011، وتكاليف قدرت بأكثر من 71 مليار دولار في عام 2010 ومن المتوقع أن يتضاعف عشرات المرات إلى ما يقرب من 748 بليون دولار سنويا بحلول عام 2030، أما على الصعيد الدولي فتؤثر الآثار المناخية على أسواق السلع الزراعية نتيجة انخفاض غلات المحاصيل مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، كما تؤثر على أسواق الطاقة نتيجة انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد الوقود الأحفوري واشتداد المنافسة الدولية عليه، لذلك تعمل الحكومة الصينية على التخفيف من آثار ظاهرة التغيير المناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية من أجل مكافحتها، خاصةً وأن الصين أصبحت منذ سنة 2007 أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون في العالم، من خلال الاعتماد على مصادر متنوعة للطاقة الذي يعد السبيل الأمثل للحد من التبعية للموارد الطاقوية الأحفورية الملوثة للبيئة والالتزام بتخفيض استهلاكها من إجمالي استهلاك الطاقة، عن طريق خفض انتشار المحطات العاملة بالفحم كجزء من خطتها في أن تشكل الطاقة المتجددة 20 % من مزيج الطاقة بحلول سنة 2030 .^[99]
• التحديات والفرص الدولية: دفعت مشاركة الصين المتزايدة في المؤسسات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف ورغبتها في تهدئة المخاوف من أن تطورها يشكل تهديدا للنظام الدولي على المدى الطويل القادة الصنيين للتوفيق بين تركيز على القضايا الداخلية كجهود إعادة التوازن الاقتصادي واستمرار التنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين الصينيين من جهة، وبين والسعي إلى تحسب الصراعات الدولية والوفاء بوعودها في الإتفاقيات الدولية بشأن تغير المناخ من جهة أخرى، وقد اتخذت الصين خطوات عملية لتحقيق ذلك من خلال تشجيعها للتكنولوجيا النظيفة واجتذاب مستويات عالية من الاستثمار فيها، فضلا عن إقامة شراكة مع العديد من الدول النامية والقيام باستثمارات كبيرة فيها في مجال الطاقات المتجددة والاستفادة من مؤهلاتها وإمكانياتها في هذا الميدان.
• تنمية الاقتصاد الإقليمي: ففي الصين يعيش حوالي 70 % من سكانها في المناطق الريفية ويستهلكون طاقة تقدر بحوالي موارد الطاقة المتجددة التقليدية، مما تسبب في حدوث تلوث داخلي خطير يهدد بشكل كبير الصحة العامة والنظم الإيكولوجية، وعليه فإن استغلال الطاقات المتحددة بمصادرها المختلفة وسيلة فعالة لحل مشكلة توفير الطاقة في المناطق الريفية ومساعدة هذه الأخيرة على التخفيف من وطأة الفقر وتنمية الاقتصاد.

ثانياً: محاور ومراحل سياسات تطوير الطاقات المتجددة في الصين

عملت الصين منذ عقود على تشجيع الطاقات المتجددة، من خلال تبني سياسات لتطوير تكنولوجياتها وصناعتها، بهدف توفير مجموعة واسعة منها وإمكانيات كبيرة لاستخدامها.

2.1. محاور سياسات تطوير الطاقات المتجددة في الصين

تتضمن سياسات تطوير الطاقات المتجددة في الصين المحاور التالية:

• تنمية الطلب والإنتاج

سعت الصين لتطوير قدراتها الإنتاجية والتوزيعية في مجال الطاقات المتجددة بإتباع السياسات التالية:

• سياسة تعريفة التغذية: في هذه السياسة تقوم الدولة بتحديد تعريفة لكل وحدة طاقة يتم إنتاجها من مصدر متحدد، وهذه التعريفة تكون مرتفعة عن تلك الممنوحة للطاقة المنتجة من المصادر التقليدية وتضمن تحقيق عائد مناسب للمستثمرين في إنتاج الطاقة المتجددة.
• سياسة المناقصات العامة التنافسية : ويقصد بها استدعاء المستثمرين لإقامة مشروعات الإمداد بالكهرباء من مصادر متحددة خلال فترة معينة وبقدرات محددة من خلال مناقصة، ويتم اختيار العقود ذات أقل تكلفة إنتاج وتكون شبكات الكهرباء ملزمة بالشراء من تلك المحطات بناءً على الأسعار التي تم التوصل إليها من خلال تلك المناقصات والمدد الزمنية التي تم الاتفاق عليها طبقا للمناقصة، وعادة ما يتم تحديد نوع الطاقة المتجددة في المناقصة، حيث لا تكون هناك مناقصات بين أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة، وتتميز هذه السياسة بالآتي:
• التنافسية بما يضمن تخفيض الأسعار ويساعد على خفض الدعم المقدم للطاقة المتجددة.
• القدرة على التحكم في كمية الكهرباء المنتجة ، من الطاقة المتجددة ونوعيتها.
• ضمان الاستثمارات: حيث تكون الأسعار ثابتة طول مدة التعاقد بما يضمن للمستثمرين استعادة استثماراتهم.
• توفر للدولة القدرة على التحكم في كمية الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة طبقا للخطة التي تضعها والأولويات التي تحددها في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
• تساهم في جذب رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في هذا المجال، والاستفادة من تسويق شهادات الكربون في ظل الاتفاقيات الدولية المعمول بها.
• تقديم منح وقروض ميسرة سواء للمستثمر أو للمستهلك، وكذلك وضع آليات لخفض مخاطر التمويل من خلال الضمانات الحكومية، أو رد جزء من التمويل أو من خلال الشراء من المنتجين بأسعار أعلى لتشجيعهم على توليد الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
• مميزات ضريبية وجمركي: وتتضمن إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لمدة محددة سواء للمنتجين أو المستخدمين لنظم ومعدات الطاقة المتجددة وقطع غيارها وكذلك خطوط ومكونات إنتاج هذه المعدات ، بالإضافة إلى فرض ضرائب علي انبعاثات الكربون أو غيره من الملوثات مثل أكاسيد الكبريت أو أكاسيد النتروجين الناتجة من استخدام الوقود الأحفوري.
• ترتيبات تنظيمية وإدارية منها توقيع عقود طويلة المدى لشراء الطاقة، وتسهيلات للربط بالشبكة وتقديم أولويات بالمواقع المختارة للمشروعات طبقا لحصر المصادر.
• تأسيس صندوق للطاقات المتجددة ويستخدم في التمويل المباشر للاستثمارات أو تقديم قروض منخفضة الفائدة أو دعم السوق بوسيلة أخرى كالبحث والتطوير.
• تمويل الأطراف ذات الصلة : وهي ترتيبات تمويلية تتحمل فيها الحكومة المخاطرة، وتعد أنظمة الإقراض الميسرة ( سعر فائدة أقل أو تقديم ضمانات للإقراض أهم صيغها).
• التسعير الأنظف ” الأخضر ” : خدمة تعطي للمستهلك الخيار في دعم زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في استثمارات شركات الكهرباء ، من خلال دفع قيمة إضافية على فاتورة الكهرباء بما يغطي التكلفة الزائدة للطاقة المتجددة.

(2) تشجيع التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة .

بهدف تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات المستخدمة في الإنشاء تشترط الصين نسبة من التصنيع المحلي ضمن المناقصة بما يساعد على خفض التكلفة وتوطين التكنولوجيا، وذلك بإتباع السياسات التالية:

• اشتراط نسبة من التصنيع المحلي للمعدات المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما قامت الحكومة بتشجيع الشراكة المحلية والأجنبية لإنتاج معدات مزارع الرياح، حيث تم اختيار شركتين صينيتين للشراكة مع الشركات العالمية لإنتاج معدات مزارع الرياح، هذا وتشترط المناقصات الصينية مؤخرا نسبة تصنيع محلي تصل إلى 70 %.
• فرض ضرائب على المعدات المنتجة للطاقة المتجددة المستوردة وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق أهداف هذه السياسات لا يتم على حساب جودة المنتج ، حيث أن شرط الجودة لابد أن يتوافر تحت جميع الظروف ، كما أنها لا تمثل عائقا لجاذبية السوق للاستثمارات كونها تعتمد على اتساع هذه السوق. ^[100]
• دعم استخدام الطاقة المتجددة

عملت الحكومة الصينية على تقديم نوعين من الدعم اللازم لتنمية استخدام الطاقة المتجددة، وهما:

– الدعم المقدم لأبحاث تطوير معدات الإنتاج من الطاقة المتجددة، وكذلك الحصر والقياس وعمليات تنمية مواقع إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم عمليات التدريب وبناء القدرات وتطوير إمكانيات التصنيع المحلي.

– الدعم المقدم لسعر وحدة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، فتقوم الحكومة بتقديم دعم مباشر للمنتج النهائي من الطاقة، حيث تقوم الحكومة بدعم يعادل 3 سنت / ك.وات ساعة زيادة عن سعر الكهرباء المنتجة من محطة تقليدية تعمل بالفحم الخالي من الكبريت.

2.2. مراحل تطوير الطاقات المتجددة في الصين

سعت الصين في إطار سياساتها الرامية إلى تطوير وتشجيع الطاقات المتجددة إلى تطبيق آليات، من شأنها دعم الطاقة المتجددة وتطوير صناعتها، ولقد تعدد وتباينت هذه الآليات التي تضمنتها مختلف البرامج المسطرة من فترة زمنية لأخرى، غير تلك التي تم تطبيقها بعد سنة 2005، والتي أصبحت الصين على بعد تنفيذها إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة في العالم.

2.2.1.المرحلة الأولى: سياسات الطاقة المتجددة في الصين قبل سنة 2005

عرفت هذه المرحلة تطبيق العديد من السياسات الرامية إلى تطوير الطاقات المتجددة توضحها من خلال ما يلي:

– خلال سنوات الخمسينات والستينات: تم إنشاء صندوق خاص لدعم وتطوير محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة بهدف مواجهة الطلب على الكهرباء في المناطق الريفية .

– خلال سنوات السبعينات: أدى النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته الصين إلى زيادة كبيرة في استهلاك الموارد الطاقوية الأحفورية، وعجز الحكومة الصينية عن توفير احتياجات سكان المناطق الريفية والنائية من الطاقة مما شكل عائقا لتسميتها، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى تنفيذ بعض السياسات التطوير ودعم الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الوقود الحيوي.^[101]

– خلال سنوات الثمانينات: ركزت سياسة الطاقة في الصين خلال سنوات الثمانينات على تفعيل أساليب وإجراءات كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات لمواجهة مشكلة نقص الموارد الطاقوية اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية المسطرة، حيث تم استحداث آليات تمويل جديدة وتقديم قروض منخفضة الفائدة ودعم البحث والتطوير في مجال تقنيات حفظ الطاقة، في حين اقتصر اهتمامها بالنسبة للطاقات المتجددة في تقديم المزيد من الدعم المالي والاقتصادي لمحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة عن طريق رفع قيمة المنح والقروض المالية، وتطبيق سياسات ضريبية ملائمة.

– خلال سنوات التسعينات: أدركت الحكومة الصينية أهمية استغلال الإمكانيات الطبيعية الضخمة كطاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة المالية والغاز الحيوي فعملت على:

• إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة وتقديم الدعم لها من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الصين.
• دعم بحوث تكنولوجيا الطاقة المتحددة عن طريق تقديم الدعم المالي وإعفاء المؤسسات المستثمرة في هذا المحال من الضرائب.
• وضع القوانين والأنظمة واللوائح الإدارية لتحفيز تنمية الطاقة المتجددة كقانون الكهرباء وقانون حفظ الطاقة، والتي تشدد على أهمية استخدام الطاقة المتجددة لتنويع إمدادات الطاقة والحد من الانبعاثات وحماية البيئة، غير أنه على الرغم من أن هذه القوانين تؤكد على دعم الحكومة للطاقة المتجددة( الطاقة الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحرارية الأرضية والوقود الحيوي) فإنها تفتقر عموما إلى قواعد ولوائح التنفيذ التفصيلية، وهو ما أعاق تنفيذ مختلف السياسات الحكومية.^[102]

 الخطة الخمسية للفترة ( 2001-2005 ): وتشمل الأهداف الرئيسية للخطة ما يلي:

• رفع الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ).
• تشجيع الطاقات الجديدة والطاقة المتجددة.
• تطوير تكنولوجيا الفحم النظيف.
• خفض نسبة الفحم في الاستهلاك الوطني للطاقة، وزيادة حصة للطاقات النظيفة مثل الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية.
• تحقيق التنمية المستدامة.

ولتنفيذ هذه الخطة تم وضع برنامج لتنمية الطاقة المتجددة يتضمن الإجراءات التالية:

• إعادة هيكلة صناعة الطاقة ومؤسساتها: حيث نفذت عدة مبادرات لتطوير صناعة الطاقة المتجددة تمثلت أساسا في تنفيذ مشاريع كبرى لإعادة تأهيل شبكات الطاقة الكهربائية وبناء خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم تطوير التصنيع المحلي لمكونات توربينات الرياح.
• وضع إستراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة وتحديد أهدافها بدقة: حيث تؤكد الخطة الخمسية العاشرة للصين على أن تطوير الطاقة الجديدة يجب أن يكون وفق إستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة، حماية البيئة الطبيعية، تسريع تنمية المنطقة الغربية من الصين من خلال توزيع المشاريع الصغيرة للطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية وتسويق تكنولوجيات الطاقة المتجددة الكهروضوئية، توربينات الرباح، الطاقة الكهربائية الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية.
• تطوير تقنيات الطاقة المتجددة والبنية التحتية: يركز الجزء الثالث من برنامج تنمية الطاقة على تطوير تكنولوجيات الطاقة والبنى التحتية الضرورية لإنتاج وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية، من خلال زيادة نسبة توطين توربينات الرياح من 40 % إلى 70 % بحلول نهاية فترة الخطة الخمسية العاشرة وتحسين قدرة الصين على

 تطويرها وتصنيعها، وإقامة مزارع رياح كبيرة في المناطق ذات الظروف المناسبة، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.

• تقييم الإنجازات: يحدد الجزء الرابع من البرنامج التدابير الرئيسية لنجاح الخطة الخمسية العاشرة والتي يتم على أساسها تقييم الانجازات في مجال تطوير صناعة الطاقة المتجددة ونشر تطبيقاتها، وتجدر الإشارة إلى أن السياسات الموضوعة قبل سنة 2005 هي سياسات غير ثابتة تفتقر إلى المنهجية والاستدامة، فالقوانين التي تم إصدارها لدعم استخدام الطاقة المتجددة هي قوانين عامة لا تتضمن تدابير تفصيلية فعالة، كما أن الحوافز الممنوحة لتشجيع الاستثمار في صناعة الطاقات المتجددة وتطوير تكنولوجياتها لم تكن كافية لجذب الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة.

 2.2.2 المرحلة الثانية: سياسات الطاقة المتجددة في الصين بعد سنة 2005

تم خلال هذه المرحلة وضع ثلاث خطط خمسية نوضح فيما يلي أهدافها وأهم الإجراءات المتخذة في إطارها:

– الخطة الخمسية للفترة 2006- 2010: من أجل تسريع عملية تطوير الطاقات المتجددة ومواجهة التحدي المتمثل في تغير المناخ، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خطة لتطوير الطاقة المتجددة في الأحلين المتوسط والطويل تهدف إلى زيادة حصة استهلاك الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة من 7.5 % في 2005 إلى 10 % بحلول عام 2010 و 15 % بحلول عام 2020، حيث تضمنت هذه الخطة مختلف التدابير لضمان لتحقيق هذا الهدف، والمتمثلة فيما يلي :

• وضع نظام لتسعير الكهرباء التي يتم توليدها من الطاقات المتجددة.
• إلزام مشغلي شبكات التوزيع والنقل على شراء الكهرباء التي يتم توليدها من الطاقات المتجددة.
• التشجيع على بناء محطات توليد الطاقة المتجددة في المناطق النائية والريفية.
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة من خلال منح الإعفاءات والامتيازات الجبائية.
• إنشاء صندوق خاص مهمته دعم البحوث والدراسات في مجال الطاقة المتجددة، نشر تقنيات الطاقة المتجددة في المناطق النائية والريفية، تقييم الإمكانات المتاحة من الطاقات المتحددة وإنشاء نظام للمعلومات.
• وضع آلية لمنح الفروض وخفض الضرائب المفروضة على مشاريع الطاقة المتجددة، خفض كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 40 % و 50 % مقارنة مع سنة 2005.
• التنسيق بين محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشغلي شبكات النقل والتوزيع بعدما سجل عجز في توزيع حوالي 40 % من الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح في عام من خلال فرض الرقابة الحكومية على مشاريع الطاقة المتجددة.
• دمج أجهزة توليد وتخزين الطاقة من الرياح والخلايا الشمسية الكهروضوئية في الشبكة الرئيسة وإرساء معايير إنتاج دولية لعناصر الشبكات الذكية.^[103]

الخطة الخمسية للفترة 2011 – 2015:

وتم الإعلان عنها رسميا في مارس 2011، وهي تهدف إلى زيادة حصة الطاقات غير الأحفورية إلى 11.4 % من إجمالي الطاقة الأولية بحلول عام 2015 و 15 % بحلول عام 2020، بالإضافة إلى خفض كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 16 % و 17 % مقارنة مع عام 2010، عن طريق تطبيق الإجراءات التالية:

• تطوير صناعات الطاقات المتجددة كصناعات إستراتيجية ناشئة جديدة، من خلال منح الحوافز الضريبية من الحكومات المركزية أو المحلية ، تقديم الدعم المالي الذي يشمل الإعانات وآليات التسعير.
• التشجيع على بناء محطات توليد الطاقات المتجددة على نطاق واسع كمحطات توليد الطاقة المائية والطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
• تطوير نظام الشبكة اللامركزية لتلبية الطلب على الطاقة في المناطق الريفية.
• تطوير أنظمة الشبكات الذكية.
• دعم الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

الخطة الخمسية للفترة 2016 – 2020، وتهدف هذه الخطة إلى:

– زيادة حصة الطاقة غير الأحفورية في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية إلى 15 % بحلول عام 2020 وإلى 20 % بحلول عام 2030.

– زيادة قدرة الطاقة المتجددة المركبة إلى 680 جيغاواط بحلول عام 2020.

– زيادة طاقة الرياح المثبتة إلى 210 جيغاواط.

– مواصلة تحسين السياسات الداعمة للطاقة المتجددة.

– تسريع عملية تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتخفيض تكاليفها.

– نطاق تطبيق اللوائح والقوانين المشجعة الطاقة المتجددة.

– رفع حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك الوطني للطاقة.

– تقديم المزيد من الدعم لتطوير صناعة الطاقة المتجددة في الصين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في هذا المجال.^[104]

 ثالثاً: اقتصاديات الطاقات المتجددة في الصين

يمكن توضيح اقتصاديات الطاقات المتجددة من خلال ما يلي:

3.1. إنتاج الطاقات المتجددة في الصين

تتصدر الصين دول العالم في إنتاج الطاقات المتجددة، فهي تساهم بـ 36 % من الانتاج العالمي للطاقة المائية، 40 % من لطاقة الرياح و 36 % من إنتاج الطاقة الشمسية، أما على المستوى الداخلي فساهمت الطاقات المتجددة بحوالي 12 % من إجمالي إنتاج الطاقة سنة 2015 في الصين، التي تسعى لرفع هذه النسبة إلى حوالي 20 % بحلول سنة 2030.

جدول يبين القدرات الإنتاجية لأهم الطاقات المتجددة بين عامي 2007 و 2016

جدول رقم (7)

المصدر: من إعداد الباحثين إعتمادا على البيانات الواردة من IREA

من خلال الجدول السابق يتضح الزيادة في إنتاج الطاقة الكهرباء من المصادر المتجددة وذلك نتاجاً لسياسة الصين الرامية إلى تشجيع الطاقات المتجدددة وتطوير الصناعة، ويتضح من الجدول مساهمة الطاقة المائية في إنتاج الطاقة، حيث تساهم بنسبة %20 من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة.

3.2.استهلاك الطاقة المتجددة في الصين: الشكل التالي يوضح إستهلاك الطاقة المتجددة في الصين(مليون طن مكافئ نفط)

شكل رقم (12)

^{المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على البيانات الواردة من statiscal review bp}

من الشكل السابق يتضح أن استهلاك الطاقة المتجددة في الصين في تزايد مستمر وذلك بسبب الجهود المبذولة لتشجيع إستهلاكها في المناطق النائية ، من خلال سياسات دعم المنتجين والمستهلكين.

3.3.الاستثمار في الطاقة المتجددة في الصين

الاستثمار في الطاقات المتجددة في الصين منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي انتهجت الصين إستراتيجية لطاقة منخفضة الكربون، مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات في المنشآت المنتجة للطاقة الكهرومائية والشمسية والنووية وطاقة الرياح بنسبة حين انخفضت حصة الاستثمار في منشآت إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري في الصين خلال الفترة نفسها 2016.

من خلال الجدول(8) يتضح أن الاستثمار الصيني في الطاقات المتجددة في يتزايد بوتيرة سريعة، فالصين أصبحت أكبر مستثمر في العالم في مجال البنى التحتية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة ، فهي تساهم بنسبة 36 % من مجموع المبالغ المستثمرة في العالم، كما تسعى إلى زيادة استثماراتها الداخلية في مجال الطاقة المتجددة واستغلال الفرص الاستثمارية على الصعيد الدولي، حيث يتم استثمار ما نسبته 46 من المبالغ المستثمرة في الطاقة الشمسية و 43 % في طاقة الرياح و 10 % في باقي المصادر الأخرى ، وتمثل كل من الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، البرازيل وبريطانيا أفضل خمس وجهات للاستثمارات الصينية الخارجية في مجال الطاقات المتجددة. ^[105]

الجدول رقم (8) حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة في الصين خلال الفترة الممتدة بين 2006 و 2016

(بالمليار دولار أمريكي)

المصدر:Renewable 2017 Global report

3.4. تحديات تطوير الطاقات المتجددة في الصين

يواجه تطوير الطاقات المتجددة في الصين العديد من التحديات نوجز أهمها فيما يلي:

– ارتفاع تكاليف الطاقة المتجددة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، والذي يشكل أكبر عقبة أمام تسويقها وتوزيعها، وترجع أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى عدة عوامل أهمها:

• وقوع الموارد المتجددة في المناطق البعيدة( غرب الصين ) التي تتطلب بنية تحتية للنقل طويلة ومكلفة بغية إيصالها للسوق.
• عدم توفر بعض مصادر الطاقات المتجددة باستمرار بسبب تأثيرات الطقس وتلوث المناخ في شرق الصين، وهو ما يؤدي لطول فترة الإنتاج وبالتالي ارتفاع التكاليف.
• إن التكنولوجيا المبتكرة لإنتاج الطاقات المتجددة حاليا منخفضة التركيز، مما يتطلب استعمال العديد من الأجهزة ذات المساحات والأحجام الكبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الأولية لأجهزة استغلال الطاقات المتجددة.

ولقد أدت الأسباب السابقة إلى عدم توسيع قدرة سوق الطاقة المتجددة وصعوبة الحصول على التمويل الضروري لإقامة مشاريعها، والذي يعد أحد النقاط الرئيسية الداعمة لنشر تطبيقاتها، وهو ما ينعكس سلبيا على التصنيع المحلي، في ظل الافتقار إلى الدعم المنسق لسياسات للطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعل المستثمرين غير راغبين في الاستثمار في مجال تطوير هذه الصناعة للعديد من الاعتبارات نذكر منها:

• تدني الثقة بقطاع الطاقات المتجددة والخوف من فشل هذه المشاريع ضخامة رؤوس الأموال اللازمة لتمويلها وقلة المشاريع المماثلة لها.
• صعوبة تسويق منتجات الطاقة المتجددة والنظيفة.
• غياب الحوافز الكافية لتشجيع الاستثمار في مجال الابتكار، فطبيعة الطاقة كسلعة خاضعة لتقلبات الأسعار يزيد من درجة عدم اليقين حول العوائد المتوقعة منه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال في ظل غياب الإعانات الحكومية الكافية.
• احتكار الدولة لقطاع الطاقات المتجددة وسيطرتها على كل من أسواق الجملة والتجزئة، الأمر الذي يطرح المزيد من التساؤل بشأن الأدوار المستقبلية للقطاع الخاص والفرص المتاحة في السوق.
• عدم تنافسية سوق الطاقة المتجددة بسبب صغر حجمها مقارنة بتلك المتعلقة بالطاقات الأحفورية، فبعض السياسات التي تم وضعها لتنظيم هذه السوق لم يتم تطبيقها، بسبب تغير الهيئات الإدارية وعدم شمولية هذه السياسات ذاتها.
• الحواجز التقنية: تعد مشاكل توصيل الطاقات المتحددة إلى شبكات النقل والتوزيع من بين أهم العوائق التي تحول دون انتشار العديد أنواع الطاقات المتجددة، فأنظمة الشبكة الحالية ليست قادرة حتى الآن على نقل الطاقة المتجددة لمسافات طويلة وتوزيعها بكفاءة، نتيجة لوجود العديد من الحواجز المؤسسية والتنظيمية، هيكل تسعير الطاقة غير المناسب، عدم التنسيق بين محطات التوليد والناقلين وبين محطات توليد الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى، محدودية الترابط الإقليمي وعدم استعداد شبكات الموجودة لدمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشركات والمرافق، بالإضافة إلى عدم إمكانية تخزين كل تلك الطاقة في حال لم تنقل مباشرة.
• تلوث المناطق الحضرية الرئيسية الأمر الذي يؤثر على إنتاج الطاقة الشمسية بشكل كبير، حيث يمنع تلوث الهواء 20 % من أشعة الشمس من الوصول إلى الألواح الشمسية في الأجزاء الشمالية والشرقية من الصين، ونظرا لصعوبات القضاء على مشكلة تلوث الهواء على المدى القصير فإن واضعي السياسات يفضلون نقل الكهرباء من المناطق النائية والنظيفة إلى المناطق الأكثر تلوثا لانخفاض تكلفتها مقارنة ببناء مزارع للطاقة الشمسية.
• المنافسة المتنامية والقوية التي يشهدها قطاع تكنولوجيا الطاقات المتجددة بين الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع مرتبطة بهذا القطاع، وخاصة الأمريكية منها بعدما تفوقت الشركات الصينية عليها في استثمارات الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، الأمر الذي دفع الشركات الأمريكية إلى إقامة علاقات الشراكة مع نظيرتها الأوروبية لتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
• عدم توفر بيئة قانونية كافية: فرغم إصدار بعض اللوائح ذات الصلة بالطاقات المتجددة لم يتم وضع قانون خاص بها، بالإضافة عدم وجود آلية تنقية لتحقيق أهداف السياسة العامة، مما أدى إلى المخفاض كبير في درجة تأثيرها وعدم التمكن من وضع خطة طويلة الأجل لتطوير العلاقات المتجددة، بحيث اقتصر هدفها على تنمية الثقة الاستثمارية للشركات.^[106]

 3.5. عوامل نجاح سياسات تطوير الطاقات المتجددة في الصين والدروس المستفادة منها

أصبحت الصين دولة رائدة في مجال الطاقات المتجددة على المستوى العالمي، نظرا لتوفر العديد من العوامل التي كان لها دور أساسي في تمكينها من المضي قدما بالرغم من التحديات المحيطة بها إقليميا وعالمياً.

3.5.1.عوامل نجاح التجربة الصينية في تطوير الطاقات المتجددة:

تتمثل عوامل نجاح التجرية الصينية في تطوير الطاقات المتجددة فيما يلي:

– التزام الحكومات السينية بتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة، والعمل على التكيف مع التغيرات والمستجدات المتعلقة بالتطور المستقبلي للمصادر واكتشافاتها وتقنياتها من جهة، ومواجهة مختلف العوالق والتحديات من جهة أخرى.

– دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالاعتماد على عدة آليات ووسائل من بينها تحديد آليات مناسبة لتسعير الطاقة المتجددة، إدخال تعريفة التغذية، منح القروض والضرائب التفضيلية التي قامت بدور مهم في دعم قطاع الطاقة المتجددة ونجاحه.

– دعم مراكز البحث وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة بتخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار في مجال التطوير والابتكار والعمل على تعبئة الموارد المحلية اللازمة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة في السياقات الوطنية.

– التركيز على التدريب وتكوين الكوادر والكفاءات في مجال العلاقات المتجددة.

– تطوير الصناعة المحلية عن طريق تقديم الدعم وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات العاملة في المجال.

– تطبيق نهج عملي لامركزي مرن يسمح للإدارات المحلية بالمشاركة في تسطير وتنمية، خطط وإستراتيجيات مدروسة يتم من خلالها تقدم خدمات لأكبر عدد من المواطنين على المستوى المحلي، بحيث تتماشي الخطط التفصيلية مع البرنامج العام والأهداف المسطرة المستوى المركزي.

– تطبيق نهج مرحلي لتطوير الطاقات المتجددة بسبب اختلاف أنماط الطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية والحضرية، لأن ربط الشبكات المحلية على مستوى القرى والأرياف بالشبكة الإقليمية أو الوطنية يتطلب أولا: تحديث وتوسيع نظام النقل والتوزيع.

– العمل على خلق توازن بين العرض والطلب على الطاقة المتجددة وتكنولوجياته، بهدف تطوير الأعمال على المدى الطويل.

– حماية أسواق التكنولوجيا الخضراء في مراحل التنمية المبكرة لتمكينها من مواجهة المنافسة العالمية. ^[107]

3.5.2. الدروس المستفادة من التجربة الصينية في تطوير الطاقات المتجددة

  بعد التطرق لتحرية الصين في تطوير قطاع الطاقات المتجددة يمكننا أن نخلص إلى مجموعة من الدروس التي يمكن الاستفادة منها، وهي:

– تطوير الطاقات المتجددة هو عملية طويلة الأمد تتطلب العمل على وضع نحج متوازن، القيام بإصلاحات متجانسة ومتكاملة، الاستثمار في الموارد البشرية والمؤسسات والبنيات التحتية والعمل على توفير مناخ جيد للأعمال.

– ضرورة امتلاك رؤية مستقبلية لتطوير الطاقات المتجددة تتضمنها خطط تنموية متتابعة ومتكاملة والعمل على تحقيق ما تم التخطيط إليه.

– أهمية وضع سياسات واقعية محددة الأهداف والغايات، وتحديد سقف زمني لتنفيذها ودعمها من قبل الحكومات بجدية وصرامة أكبر، بالإضافة إلى تنقيحها ومراجعتها بشكل مستمر.

– ضرورة اختيار السياسات المناسبة لظروف الدولة، سواء تلك الخاصة بتنمية الطلب والإنتاج أو سياسات دعم الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى وضع الأطر القانونية التي تساعد على تنفيذها.

– يشكل الإبداع والابتكار أحد المحاور المهمة لتطوير الطاقات المتجددة، فالاستثمار في اكتساب المعرفة التقنية والتكنولوجية من شأنه الكفاءة وتحسين الإنتاجية، فالمزايا التنافسية لا تقوم على وفرة الموارد الطبيعية بقدر ما تتحقق عبر الابتكار الحد من التكاليف، رفع والمعرفة والإدارة الجيدة.

– أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة للقوانين الخاصة بالطاقة المتجددة.

– ضرورة تطبيق سياسات الانتشار في السوق التي تتكفل بتكاليف تقديم التكنولوجيات إلى السوق لتحسين الأداء الفني وتشجيع وتطوير صناعة الطاقات المتجددة.

– أهمية التركيز على جذب رأس المال الخاص الذي سيساعد على تحقيق كفاءة أفضل وإدخال تقنيات جديدة.^[108]

ثانياً: التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة

بعد الأزمة اليابانية التي تسبب بها الزلزال الذي أحدث كارثة مفاعل فوكوشيما النووي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستتخلى عن مفاعلاتها النووية بحلول عام 2022؛ بالرغم من أن ألمانيا كانت تحتل المركز السادس عالمياً في توليد الطاقة النووية في عام 2011، كما أعلنت عن خطتها لتقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 80% بحلول عام 2050؛ و من أجل تحقيق ذلك كان ينبغي عليها العمل على إحداث نمو في مجال الطاقة المتجددة.[109]

و من الأسباب التي جعلت ألمانيا تتوجه نحو الطاقة المتجددة هو أزمة النفط التي حدثت في سبعينات القرن الماضي، و حينها اتجهت ألمانيا لاستغلال الفحم و الطاقة النووية، ثم توجهت للطاقات المتجددة مع تصاعد الطالبات بالحفاظ على البيئة و دخول حزب الخضر الإئتلاف الحكومي1998 زاد الإهتمام بالسياسات البيئية و التوجه نحو الطاقات المتجددة، و بعد ذلك قامت الحكومة الألمانية برفع ميزانية البحث و التطوير في مجال الطاقات المتجددة[110].

أولاً: مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا

بدأ التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في ألمانيا في عام 2000، في محاولة لتسهيل وصول السوق للاعتماد على التكنولوجيات المستخدمة في توليد الكهرباء مثل طاقة الرياح و خلايا الطاقة الشمسية و في عام 2017 تم الوصول إلى 750 كيلو وات، واحتفظ قطاع الطاقة بالتنوع خاصةً في مجال الطاقة الشمسية، و نجحت طاقة الرياح أن تحل محل الفحم في توليد الطاقة الكهرباء في عام 2019، و أعلنت وزارة الشئون الاقتصادية في العام ذاته أكتوبر 2019 سعيها لإزالة كافة العوائق التي تواجه طاقة الرياح و كذلك العمل على تقريب التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية من أجل ذلك، و قامت الحكومة الفيدرالية بالعديد من القياسات الخاصة بسوق التدفئة و النقل؛ من أجل التحول الطاقوي، و يتوقع بحلول عام 2020 أن تبلغ نسبة الطاقة المتجددة 14% من إجمالي الطاقة المستخدمة في التدفئة و التبريد و طبقاً لاوجيهات الإتحاد الأوروبي 2009 كان الهدف هو الوصول إلى نسبة 10% اعتماد على الطاقة المتجددة في مجال المواصلات، و في عام 2016 عملت الحكومة الفيدرالية على استراتيجية الحركة الكهربائية، و في عام 2018 خلال برنامج البحث السابع للطاقة الذي أطلق تحت عنوان”ابتكارات من أجل التحول الطاقوي” وفرت الحكومة 6,8 مليار يورو من أجل تلك المشروعات في الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022، وبالنسبة لاستراتيجية الحركة الكهربائية تمتلك ألمانيا استراتيجية طموحة لتحقيق الحركة الكهربائية، حيث تهدف إلى وجود 10 ملايين سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030؛ ولتحقيق هذا الهدف وضعت الحكومة الألمانية استراتيجية شاملة تشمل المكونات الرئيسية التالية:

• توسيع البنية التحتية للشحن، تخطط ألمانيا لتوسيع شبكتها من محطات الشحن للسيارات الكهربائية، والهدف هو وجود مليون نقطة شحن بحلول عام 2030.
• حوافز لشراء السيارات الكهربائية، أدخلت الحكومة الألمانية مجموعة من الحوافز لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، بما في ذلك الدعم المالي للمشترين وإعفاءات ضريبية للشركات التي تحوِّل إلى أساطيل كهربائية.
• البحث والتطوير، تستثمر ألمانيا في البحث والتطوير لتحسين تقنية السيارات الكهربائية وزيادة نطاقها.
• الشراكات مع الصناعة، تعمل الحكومة الألمانية بشكل وثيق مع صناعة السيارات لتسريع تطوير وتبني الحركة الكهربائية.
• حملات توعية الجمهور: تعمل الحكومة الألمانية على استراتيجية الحركة الكهربائية بشكل نشط من خلال حملات توعية الجمهور والمبادرات التعليمية بشكل عام، تهدف استراتيجية الحركة الكهربائية في ألمانيا إلى تسريع الانتقال إلى وسائل النقل المستدامة وتقليل انبعاثات القطاع النقل[111].

جدول(9) واقع أهداف الطاقة المتجددة بالنسبة للحكومة الفيدرالية

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

جدول(9) يوضح أهداف الحكومة الألمانية وفقاً لخطة برنامج العمل المناخي والطاقة المتجددة 2030، و يتطلب تنفيذ الخطة استمرار العمل الطموح و الكفء من أجل زيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة في السنوات القادمة.

جدول(10) وضع الطاقة المتجددة في ألمانيا عام 2019.

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات الوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية و الطاقة.

جدول(10) يوضح تغير نسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا ما بين عامي 2018 و عام 2019؛ مما يؤكد السعي الجاد للحكومة نحو توطيد الطاقة المتجددة كمصدر أساسي في العديد من المجالات كالتدفئة و النقل و المواصلات و الكهرباء وغيرها من المجالات و يظهر ذلك من الأرقام المذكورة بالجدول؛ حيث تزايد نسبة استهلاك الكهرباء المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة بحوالي 4.3% ما بين عام 2018 و 2019 على سبيل المثال.

ثانياً: كفاءة الطاقة و إصلاحها في ألمانيا

سعت الحكومة الألمانية الجديدة لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة و إجراء العديد من الإصلاحات بها و ذلك حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بعد الحرب قررت الحكومة التسريع من وتيرة تلك الإصلاحات بطاقات أكبر من المخطط لها و ذلك بسبب الأزمة التي أوقعتها الحرب بها؛ حيث قامت وزارة الاقتصاد و المناخ على تعزيز مشروعات الطاقة خاصة طاقة الرياح البحرية و البرية، و يعد عام 2022 هو عام الإصلاح بالنسبة لألمانيا؛ حيث تعهدت الحكومة

الإئتلافية الاتحادية من الديمقراطين الاجتماعين(SPD) و حزب الخضر و الديمقراطيين الليبراليين(FDP) عندما تولت السلطة في أواخر عام 2021، و كان هدفها هو تسريع وتيرة نمو مصادر الطاقة المتجددة، و زيادة الهيدروجين و إزالة الكربون من نظم التدفئة و النقل و توسيع شبكة الطاقة بحلول نهاية2022، و سيتم سن العديد من التغييرات القانونية اللازمة لذلك، و صرح وزير المناخ في يونيو 2022 أن الإصلاحات هي جزء أكثر شمولاً من برنامج العمل المناخي التي تهدف الحكومة لتقديمه في عام 2022 [112].

[1] Sovacool, B. K. (2016). The political economy of energy poverty: A review of key challenges. Energy for Sustainable Development, 31, 158-172.

[2] Jacobson, M. Z., Delucchi, M. A., Cameron, M. A., & Mathiesen, B. V. (2018). Matching demand with supply at low cost in 139 countries among 20 world regions with 100% intermittent wind, water, and sunlight (WWS) for all purposes. Renewable Energy, 123, 236-248. doi

[3] Elkhayat, Y., & El-Moghazy, H. (2021). Renewable energy consumption, economic growth, and environmental quality in Egypt. Environmental Science and Pollution Research, 28(16), 20370-20385.

^[4] Masih, A. and Masih, R. (1997) On temporal causal relationship between energy consumption, realincome and prices; some new evidence from Asian energy

Ciarreta, A. & Zarraga, A. (2010) Economic Growth-Electricity Consumption Causality in 12 European Countries: A Dynamic Panel Data Approach. Energy Policy, 38, 3790-3796.

dependent NICs based on amultivariate cointegration/vector error correction approach. Journal of Policy Modeling 19(4),417-440.

 2Huang, B.-N., Hwang, M. J., & Yang, C. W. (1999). Causal relationship between energy consumption and GDP growth revisited: A dynamic panel data approach. Ecological Economics, 67(1), 41–54. doi: 10.1016/j.ecolecon.1998.11.006

Nicholas Apergis a , James E. Payne, Energy consumption and economic growth: Evidence from the Commonwealth of Independent States, Energy Economics 2009 ,

Yoo, S.-H. (2006). The causal relationship between electricity consumption and economic growth in the ASEAN countries. Energy Policy, 34(18), 3573–3582. doi: 10.1016/j.enpol.2005.07.011

Al-mulali Usama, Fereidouni, H. G., Lee, J. Y., & Sab, C. N. B. C. (2013). Examining the bi-direc

[6] Wolde-Rufael, Y. (2005). Energy Demand andEconomic Growth: The African Experience, Journalof Policy Modelling, 27, pp. 891-903.

[8] Narayan, P. K., & Smyth, R. (2008). Energy Consumption and Real GDP in G7 Countries: New Evidencefrom Panel Cointegration with Structural Breaks. Energy Economics, 30(5), 2331–2341.

[9] Odularu, G. O. and Okonkwo, C. (2009). Does Energy Consumption Contribute to Economic Performance?Empirical Evidence from Nigeria. Journal of Economics and Business, Vol. 12(2)

[10] Odhiambo, N.M. (2010). Energy consumption, pricesand economic growth in three SSA countries: Acomparative study. Energy Policy 38(5), 2463-2469

[11] Apergis, N.; Payne, J.E. Renewable and non-renewable energy consumption-growth nexus: Evidence from a panel error correction model. Energy Econ. 2012, 34, 733–738

[12] MohammedIssaShahateet (2014) Modeling Economic Growth and Energy Consumption in Arab Countries: Cointegration and Causality Analysis International Journal of Energy Economics and Policy 349 (3)4. .359-

[13] إبراهيم, داليا(2015) Renewable electricity consumption, foreign direct investment and economic growth: an ARDL approach, proceida economics& finance

[14] Kais Saida Sami Hammami (2016) Economic growth, energy consumption and Carbone dioxide emissions: recent evidence from panel data analysis for 58 countries Quality&Quantity.383-361 (1)50

[15]   راضي السيد عبدالجواد و مصباح فتحي شرف (2017). العلاقة بين استهلاك أنواع الطاقة والنمو الاقتصادي في مصر دراسة قياسية باستخدام تحليل السببية مع تحديد التغيرات الهيكيلية في الفترة 1980 – 2012 مجلة البحوث التجارية المعاصرة، 31(1)، 57 – 86

[16] Khalid Eltayeb Elfaki Adi Poernomo Nurul Anwar, Abdul Aziz Ahmad. (2018) Energy Consumption and Economic Growth: Empirical Evidence for Sudan International Journal of Energy Economics and Policy 35 (5)8. .41

[17] Behera Jaganath_Mishra Alok (2019) Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in G7 countries: evidence from panel autoregressive distributed lag (p_ARDL) model, Springer.

[18] Bellakhal, Rihab& others governance and renewable energy investment in MENA countries, Tunis business school University of Tunis

[19] Zhang, Wenbin& others (2022)” proportion of renewable energy consumption and economic growth: theoretical and empirical analysis Environment science and pollution research, Springer

[20] صلاح الدين نامق (١٩٦٨)، نظريات التنمية الاقتصادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،صص١-١٣

[21] M.l.Jhigan(1986), the Economics of Development and Planning konnark Publisher,Po.3-5

[22] بو عبدالله علي، سبتي وسيلة ، اشكاليات التنمية الاقتصادية المستدامة ، مداخلة مقدمة للملتقي الدولي حول : أداء وفاعلية المنظمة في ظل التنمية المستدامة ، جامعة المسيلة ، الجزائر يومي 11-10 نوفمبر 2009، ص77 .

[23] نزار سعد الدين العيسى، مبادئ الاقتصاد الكلي كيف يعمل الاقتصاد في النظرية والتطبيق، الدار العلمية الدولية و دار الثقافةللنشر والتوزيع، عمان، 2001 ،ص 41 .

[24] سهيلة فريد النباتي ، التنمية الاقتصادية دراسات، مفهوم شامل ، الطبعة الأولي ، دار الراية ، عمان ، الاردن ، 2015، ص61

[25] عمرو صخري ، التحليل الأقتصادي الكلي ، الطبعة الخامسة ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2005، ص12

[26] السيد محمد السيرتي ، علي عبد الوهاب نجا ، النظرية الاقتصادية الكلية ، الدار الجامعية ، الأسكندرية ، 2008، ص338

[27] – Edward E. Leamer,” Macroeconomic Patterns and Stories: A Guide for MBAs.”, Berlin Heidelberg: Springer,(2009),p.19.

[28] Jim Chappelow,” Real Gross Domestic Product (GDP) Definition”,Investopedia, 8 Nov 2019, https://www.investopedia.com/terms/r/realgdp.asp, Accessed 17 August 2020.

[29] Jim Chappelow,” Real Gross Domestic Product (GDP) Definition”,Investopedia, 8 Nov 2019, https://www.investopedia.com/terms/r/realgdp.asp, Accessed 17 August 2020.

[30] Paul Schreyer and Francette Koechlin, “Purchasing power parities – measurement and uses”, Paris: OECD,(March 2002),p.1.

[31]محمد عبد العزيز عجمية وآخرون، التنمية االقتصادية )دراسات نظرية وتطبيقية(، الطبعة األولى، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 2006 ،ص 6

[32] بنابي فتيحة، السياسة النقدية والنمو االقتصادي )دراسة نظرية(، مذكرة ماجستير، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 2009 ،ص 1

[33] دليل الحسابات القومية ” ، الحسابات الثومية: مقدمة عملية “، نيويورك: منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع :4.XVII. 04.A) ،2005 ،( ص

[34] رفيق نزاري ” أثر الاستثمار الاجنبي المباشر والواردات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة من 1980-2012 “، أطروحة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية ، جامعة باتنة 1 ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، (2017)، ص.28

[35] سعيدالشناوي,تطور الفكر الاقتصادي, 1973

[36] عبد العزيزالسوداني, أسس السياسة المالية, مدخل تحليل قرارات المالية , قسم المالية العامة, كلية التجارة, جامعة الاسكندرية, 1996, ص17

[38] محمد أحمدالحاوري, مدي فعالية السياسة المالية والنقدية في معالجة عجز الموازنة في اليمن, رسالة دكتوراة, غير منشورة, كلية التجارة, جامعة قناة السويس,1998, ص7

[39] هندمرسي البربري ,تاريخ الفكر الاقتصادي,كلية السياسة والاقتصاد,جامعة بني سويف, 2022

[40] خالد البنداري , اقتصاد التنمية والتخطيط,ملية السياسة والاقتصاد ,  جامعة بني سويف, 2021

[1] سهير معتوق,التنمية الاقتصادية,2002,ص66

9- سمير الشناوي  ,نظريات النمو الاقتصادي من آدم سميث الي بول رومر الحائز علي جائزة نوبل في  الاقتصاد 2018, المحطة, 11اكتوبر 2018

10-رفعت المحجوب, النفقات العامة, دار النهضة العربية,1966, ص31-32

[45] زغبي نبيل، اثر السياسات الطاقوية للاتحاد الأوربي على قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس – سطيف، 2012 ،ص 9

[46] سمير محاد، استهلاك الطاقة في الجزائر دراسة تحليلية وقياسية، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،2009 ص 3

[47] -عبـــد االله خبابـــة، وآخـــرون. (2013). تطـــوير الطاقـــات المتجـــددة بـــين الأهـــداف الطموحـــة وتجـــديات التنفيـــذ”دراســـة حالـــة برنـــامج التحويل الطاقاوي لألمانيا”، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر، العدد ( 10) ،(الصفحة: 44)

[48] محمـــد طـــالبي، ومحمـــد ســـاحل. (2008). أهميـــة الطاقـــة المتجـــددة في حمايـــة البيئـــة لأجـــل التنميـــة المســـتدامة-عـــرض تجربـــة ألمانيـــا، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد (6 ،(الصفحة: 20

[49] شــــراف عقــــون، وفريــــدة كــــافي، (2017) ،الطاقــــات المتجــــددة كبعــــد اســــتراتيجي للسياســــة الطاقويــــة الجديــــدة في الــــوطن العــــربي- دراسة تحليلية-، مجلة البحوث الإقتصادية والمالية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، المجلد 04 ،العدد (01 .(

[50] حمد بن محمد آل الشيخ (2007). اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة الرياض مكتبة العبيكان

[51] عصام خليل (1999). مستقبل الطاقة. القاهرة: المكتبة الأكاديمية

[52] يحي حمود حسن و عدنان فرحان الجوارين. (2013). الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة: المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون و الاقتصاد

[53]زواوية أحلام، دور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية – دراسة مقارنة بين الجزائر، المغرب وتونس-، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس –سطيف ، – 2013 ،ص .22

[54] زواوية حلام، مرجع سبق ذكره، ص .24

[55] Summary for Policymakers (2011) Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation Cambridge: Cambridge University Press

[56] الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (International Renewable Energy Agency) (IRENA) تاريخ الاسترداد 04 مارس 2019 من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: https://www.irena.org/

[57] هاني عبيد (2000). الإنسان والبيئة منظومات الطاقة والبيئة و السكان عمان دار الشروق

[58] Summary for Policymakers (2011) Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation Cambridge: Cambridge University Press

[59] الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ،مرجع سبق ذكرة

[60] وزارة الطاقة والمناجم. (2011). مرجع سبق ذكرة

[61] الوكالة الدولية للطاقة المتجددة،مرجع سبق ذكرة

[62] الزلاط ، شيماء السيد فاضل ،(2019)، دور النمو الأخضر في دعم قطاع الطاقة في مصر التحديات والحلول. ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي الخامس عشر على الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، القاهرة ، مصر.[64] نبيلة ، مسيليتي & بن زعمة ، سليمة . النمو الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم. [email protected]

[65] أحمد محمد فراج قاسم ,مصادر الطاقة وتلوث البيئة  محاضر- كلية الاقتصاد بدرنة

[66] بخوش صبيحة ، اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادى و المعوقات السياسية (1989_2007) الطبعة الأولي، دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع،عمان، ص88.

[67] نجري يوسف جمال الدين ،سمير أكرم احمد،محمد حنفي حسن ، الاقتصاد الأخضر المفهوم والمتطلبات في التعليم ،نعهد الدراسات والبحوث التربوية،جامعة القاهرة

[68]محمد حلمى نوار- الاقتصاد الاخضر وتوفير فرص العمل- مؤتمر بعنوان التنمية المستدامة الاتحاد والافاق – لسنة 2013- ص15

[69] يحيى حمود حسن، “الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة” ، قسم الدراسات الاقتصادية، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، العراق.

[70] مراد ناصر،التنميه المستدامه وتحدياتها في الجزائر،كليه العلوم الاقتصاديه وعلوم التيسير، مجله التواصل،العدد26جوان2010ص135-136.

[71] الامم المتحدة للتنمية المستدامة  http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html

[72] عبد الله حسون محمد و اخرون ,التنميه المستدامه المفهوم و العناصر و الابعاد , أطروحة دكتوراه, مجله ديالي2015,العدد السبع و الستون .

[73] يحيى حمود حسن، “الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة” ، قسم الدراسات الاقتصادية، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، العراق.

[74] احمد عبدالستار الطالبي، علياء إبراهيم حسين، عناصر الابتكار الأخضر وأثرها في تعزيز الاستدامة البيئية دراسة استطلاعية في شركات صناعة الالبان في القطاع الخاص في الموصل،كلية الإدارة والاقتصاد جامعة تكريت المعهد التقني الموصل

[75] كواش زهية ، أهمية الابتكار الأخضر في التّحول نحو الإقتصاد الدائري لحماية البيئة وتحقيق التّنمية المستدامة-دراسة حالة شركة ناتورا،

[76] باسر غزال، الابتكار الأخضر واثره في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة

[77] ثناء معوض علي ابو شحاته، دور الابتكار الأخضر في تصميم المنتجات، 2019

باسر غزال، الابتكار الأخضر واثره في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة

[78] Elkholy, M., & Abdelkader, M. (2021). Renewable energy in Egypt: A review from an institutional perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 141, 110801.

[79] نيفين، كمال(2015)، إطار لرؤية مستقبلية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة في مصر،دار النشر،معهد التخطيط القومي، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم(261) .

[80] تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.”Renewable Energy in Egypt: Status and Trends.”

[81] تقرير منظمة الطاقة المتجددة. “Renewable Energy Market Analysis: Middle East and North Africa.”

[82] Ministry of Electricity and Renewable Energy. (n.d.). Solar Thermal Power Plant. Retrieved May 4, 2023, from http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/topics/renewableenergy/solarthermalpowerplant.aspx

[83] وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة.

[84] Japan International Cooperation Agency. (n.d.). JICA Egypt Office: Activities. Retrieved May 5, 2023, from https://www.jica.go.jp/egypt/arabic/activities/activity16.html

• [85] تقرير البنك الدولي حول الطاقة المتجددة في مصر: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25472/112545-REVISED-Arabic-PUBLIC-EGYPT-Renewable-Energy-Report.pdf

[86] National Renewable Energy Authority. (n.d.). Wind energy monitoring stations. Retrieved May 6, 2023, from http://www.nrea.gov.eg/Technology/WindStations

[87] وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مرجع سبق ذكره

[88] World Bank. (2019). Challenges of Renewable Energy in Egypt. Retrieved from https://www.worldbank.org/ar/country/egypt/publication/challenges-of-renewable-energy-in-egypt

[89] Energy Pioneers. (2018). Developing Renewable Energy in Egypt: Challenges and Opportunities. Retrieved from http://www.energy-pioneers.com/uploads/5/7/4/9/57493033/egypt_renewable_energy_challenges_and_opportunities.pdf

[90] El-Touny, S., & Abdel-Malek, L. (2019). The challenges facing the wind energy sector in Egypt. Energy Policy, 130, 131-139.

[91]Said, R. (2019). Renewable energy in Egypt: Status, prospects and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 111, 157-167.

[92] مرجع سبق ذكره

[93] Abdelkader, M. I., & El-Tawil, M. A. (2017). Renewable energy in Egypt: Current status and future prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 1115-1124.

[94] El Gohary, M., & El-Ghonemy, A. (2017). Renewable energy and sustainable development in Egypt: Current situation and future prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 107-118. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.247

[96] International Energy Agency . ” World Energy Outlook 2012 , ( Paris : IEA / OECD , 2012 ) , Page 56 . ( consulted on : 01/02/2018 )

[97] International Energy Agency, مرجع سبق ذكره

[98] U.S. Energy Information Administration. (n.d.). Country Analysis Briefs: China. Retrieved from http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH

[99] National Development and Reform Commission, People’s Republic of China. (2012). China’s Policies and Actions for Addressing Climate Change. Information Office of the State Council. Retrieved from http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2012-11/22/content_27193730.htm

[100] Liu, Z., & Zhang, S. (2016). National energy strategy and policy: China. Retrieved from :http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/049_China_National%20Energy%20Strategy_and_Policy_2020%20_Renewable%20energy.pdf

[101] China Policy in Focus. (n.d.). The development of China’s energy policy. Retrieved from https://sites.google.com/site/chinapolicyinfocus/china-s-energy-and-environment-policy/the-development-of-china-s-energy-policy

[102] National Renewable Energy Laboratory. (n.d.). China’s plan for renewable energy. Retrieved from https://www.nrel.gov/international/ra_china.html

[103] Xinhua Net. (2011, March 5). China adopts 12th Five-Year Plan on national economy, social development. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2011-03/05/c_13764719.htm

[104] Xinhua Net,مرجع سبق ذكره

[105] Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2017, January). China’s global renewable energy expansion. Retrieved from http://ieefa.org/wp-content/uploads/2017/01/Chinas-Global-Renewable-Energy-Expansion-January-2017.pdf

[106] Zhang, Z., Li, J., & Xu, Y. (2013). Renewable energy development in China: The potential and the challenges. Center for Resource Solutions, 56-59. Retrieved from https://understandchinaenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/packard-foundation-2000-Renewable-Energy-Development-in-China.pdf

[107] Renewable energy development in China , مرجع سبق ذكره .

[108] بوصوف,عبدالحفيظ,(2019),الطاقات المتجددة في الصين:دروس مستفادة ,مجلة التنمية الاقتصادية ,الجزائر,المجلد 3,العدد06,ص109

[109] ميرة، محمد_ميسي، سارة(2016)_”التجربة الألمانية في مجال الطاقات المتجددة”_ResearchGate.

[110] الخياط، محمد(2007)_” الطاقة المتجددة تجارب أوروبية”_السياسة الدولية_ العدد168ص6.

[111] Renewable energy sources in figures” _ (2019) _Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.

[112] Kerstine Appunn, Julian Wettengel (2022) _” Germany’s2022 renewables and efficiency reforms_cleanenergy.org

 

شكل(13) استهلاك الطاقة بألمانيا 1990:2019.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي و برنامج excel

و يوضح الشكل تزايد استهلاك الطاقة المتجددة خلال الفترة المذكورة ويعكس ذلك توجه ألمانيا للاعتماد على الطاقة المتجددة حتى تخفف من تبعيتها لمصادر الطاقة التقليدية؛ و حتى تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.

شكل(14) يعرض تنبوء لاستهلاك الطاقة المتجددة في ألمانيا حتى عام 2036.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي و برنامج excel

يوضح الشكل تنبوء لاتجاه متصاعد لاستهلاك الطاقة المتجددة في ألمانيا و ذلك بناءً على البيانات التاريخية السابقة لألمانيا التي يعرضها البنك الدولي[1].

ثالثاً: التعاون المشترك بين مصر و ألمانيا في إطار الطاقة المتجددة.

  في إطار سعي الحكومة المصرية لمواكبة أهداف التنمية المستدامة، قامت مصر بوضع رؤيتها لعام 2030 و ذلك من أجل هدفها لاستدامة الطاقة، و قد وضعت الحكومة أهداف طموحة بشأن الطاقة في استراتيجية 2035 و منها، 22%حصة الطاقة المتجددة لعام 2022 و صولاً لنسبة 42% لعام 2035 و من أجل بلوغ هذا الهدف استطاعت الحكومة إحداث تغيير جذري في قطاع الطاقة الكهربائية و من خلال القطاع الخاص، و الشراكة بين القطاعيين العام و الخاص، و هذه الأهداف الطموحة الخاصة بالتحول الطاقوي مدعومة بالمشروعات مثل، تحسينات كفاءة الطاقة بجميع القطاعات من خلال خطة العمل القومية لتحسين كفاءة الطاقة (NEEAP)، كما تسعى الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية لمواكبة أهداف التنمية المستدامة و مواجهة التغيرات المناخية.

 وفي إطار التعاون بين الحكومتين المصرية و الألمانية، تم إنشاء اللجنة المشتركة JCEE بتكليف من الوزارة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد و التعاون و التطوير(BMZ) و ذلك منذ عام 2008، JCEE هي لجنة مشتركة بين مصر و ألمانيا تم إنشاءها عام 2008 بالقاهرة؛ و ذلك من أجل تطبيق التعاون بين مصر و ألمانيا في مجال الكهرباء و تقوم اللجنة بتطبيق الأنشطة المختلفة مع شركائها في المجالات التالية:

• الاستراتيجية القومية لكفاءة الطاقة.
• رفع كفاءات الطاقات المتجددة و مجال التغير المناخي.
• رفع الوعي عند المستهلك و إصلاح قطاع الطاقة.

و في 13 مارس من العام الحالي 2023، في الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا بين مصر و ألمانيا في مجال الطاقة و الهيدروجين الأخضر، و صرحت وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط أن الاجتماع جاء ليعكس نية مشتركة لكلا البلدين من أجل التعاون في مجال الطاقة المتجددة، كما تم التوقيع على إعلاني النوايا المشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي المسال و الهيدروجين الأخضر[2].

كما يجدر بنا ذكر التعاون المصري الألماني لإنشاء محطة رياح الزعفرانة في منطقة الشريط الساحلي على طول البحر الأحمر؛ و ذلك نظراً لما تتمتع به المنطقة من مميزات في طاقة الرياح التي تبلغ 10 كم لكل ثانية(9).

المبحث الثالث

(التغيرات المناخية و الطاقة المتجددة)

التغيرات المناخية وفقاً لوكالة ناسا الدولية، هي وصف لحالة التغير التي تحدث في درجات الحرارة و سقوط الأمطار في إقليم معين خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، على سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الأمريكية مغطاة بالجليد منذ ما يقرب من عشرين ألف عام(20000) والآن مناخ الولايات المتحدة دافيء عن ذي قبل، و يؤدي ذلك التغير في درجات الحرارة والاحتباس الحراري إلى أضرار بالغة منها:

• ذوبان الكتل الجليدية الموجودة في القطب الشمالي والقارة المتجمدة الجنوبية على سبيل المثال.
• يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير مواعيد تفتح الأزهار.
• يحدث ارتفاع لمنسوب المياة كنتيجة عن ذوبان الكتل الجليدية وهذا ما يهدد بغرق بعض المدن^[3].

و يعرف برنامج العمل المناخي التابع لمنظمة الأمم المتحدة التغيرات المناخية على أنها، تغيرات أو تحولات في درجات الحرارة ونمط الطقس تحدث في الأجل الطويل، إما أن يكون ذلك طبيعياً بفعل دورة الشمس، و إما بفعل أنشطة الإنسان و ظهر ذلك منذ القرن التاسع عشر و السبب في ذلك هو حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي^[4].

أولاً: الأسباب التي أدت إلى التغيرات المناخية و زيادة حدتها إلى، أسباب طبيعية و أسباب بشرية

• الأسباب الطبيعية

تعد من الأسباب الطبيعية التي تؤدي إلى تزايد تصاعد الغازات الدفيئة هي البراكين مثل بركانيّ أيسلندا و تشيلي، و كذلك العواصف الترابية التي تنتشر في الأقاليم الجافة، و ندرة الأمطار و رياح الخماسين التي نواجهها بمصر في شهريّ مارس و إبريل، و ظاهرة البقعة الشمسية  و هي ظاهرة نادرة الحدوث تحدث كل 11 عام نتيجة اضطراب المجال المغناطيسي للشمس؛ مما يؤدي إلى تزايد الطاقة الحرارية للإشعاع الصادر من الشمس، إضافة إلى ذلك الأشعة الكونية التي تنجم عن انفجار النجوم و تضرب الغلاف الجوي العلوي و ينتج عنها الكربون المشع.

• الأسباب البشرية

الأسباب البشرية هي نتاج تفاعل البشر مع البيئة الطبيعية؛ حيث يؤدي تزايد الأنشطة البشرية الصناعية و تزايد الاعتماد على الطاقة التقليدية و الوقود الأحفوري في ذلك إلى تزايد تصاعد الغازات الدفيئة، إضافة إلى الأنشطة الصناعية المتمثلة في صناعات الأسمنت التي تتهم الصين بسببه أنها أكبر مسبب للتغيرات المناخية، و العديد من  الأنشطة الأخرى مثل توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، و قطع الغابات التي تعد رئة الأرض لما تقوم به من امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون المتصاعد و غيره من الأنشطة التي يقوم بها الإنسان و تسبب العديد من الأضرار للبيئة.^[5]

وبالحديث عن الأضرار الناجمه و المحتمل أن تنجم نتيجة التغيرات المناخية، ينبغي أن نتوجه لفحص و دراسة الأخطار التي من المحتمل أن تتعرض لها العديد من المناطق في بعض القارات؛ فمثلاً عند الحديث عن قارة إفريقيا فتُعد صحراء كلهاري واحدة من أكثر المناطق المعرضة لخطر التغيرات المناخية؛ و ذلك حيث يوجد حوالي 2,5 مليون كيلومتر من الكثبان الرملية جنوب إفريقيا مغطاة بالنباتات و تستخدم في أغراض الرعي، ومن المتوقع مع زيادة درجات الحرارة أن يحدث تمدد لتلك الكثبان و أن تفقد تلك النباتات مما يؤدي إلى فقدان العديد من الأماكن الرعوية^[6].

ثانياً: التغيرات المناخية و جمهورية مصر العربية

نتعرض بالذكر لجمهورية مصر العربية كموضوع دراستنا؛ فالبرغم من أن مصر من أقل الدول المسببة للانبعاثات الكربونية، إلا أنها معرضة لأخطار التغيرات المناخية و قبل الحديث عن تأثير التغيرات المناخية نتحدث عن جغرافيا المكان فتقع مصر في شمال قارة إفريقيا، ويحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق و السمة الغالبة للمنطقة الساحلية الشمالية هي دلتا نهر النيل المنخفضة، بمدنها الكبيرة ومناطقها الصناعية والزراعية والسياحية، وتشكل الدلتا والوادي الضيق لنهر النيل 5.5 ٪ من مساحة مصر، ولكن بها أكثر من 95 ٪ من سكانها وزراعتها تقع مصر بين خطي عرض 22 درجة، و32 درجة شمالاً وخطي طول 25 درجة، و36 درجة شرقاً.^[7] بينما صعيد مصر يقع جنوب خط عرض 30 درجة شمالاً، وهي منطقة حارة وجافة و الجزء الشمالي من دلتا النيل والساحل الشمالي المعروف باسم الوجه البحري، له مناخ البحر الأبيض المتوسط ​​أو المناخ الساحلي. ^[8].

يوضح الشكل الأقاليم المناخية بمصر و التي تنقسم إلى ثمانِ مناطق هما، (الدلتا و إقليم القاهرة، إقليم الساحل الشمالي، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصيد، إقليم مصر الجنوبي، إقليم الساحل الشرقي، إقليم الصحراء وإقليم سيناء)، و يتميز كل إقليم منهم بمناخ مختلف إلى حد ما عن الأخر.

شكل (15) المناطق المناخية في جمهورية مصر العربية .

المصدر: مركز أبحاث الإسكان والبناء(HRBC)

2.1.درجات الحرارة و الأمطار

العديد من الأبحاث و الدراسات تم إجراؤها من أجل التعرف على آثار التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، وتبين أن مصر تعرضت لموجات جوية عنيفة على سبيل المثال، موجات حرارية و سيول و عواصف ترابية وكان هذا خلال العقد الماضي، و تشير الدلائل البحثية إلى تزايد شدة تلك التغيرات و حدتها، فالبدراسة و المتابعة تبين أن هناك تغير في تساقط الأمطار؛ حيث يأخذ سقوط الأمطار اتجاه متناقص في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ما عدا منطقة البحر المتوسط، كما أنه بالنسبة لدرجات الحرارة فالليالي الدافئة أصبحت أكثر تتابعاً و تكراراً من الليالي الباردة؛ حيث تتجه مؤشرات درجات الحرارة نحو التزايد و يتجه سقوط الأمطار نحو التناقص.^[9]

2.2.ارتفاع منسوب البحر و تأثيره على السواحل والدلتا

يمتد حوالي 1150 كيلومتر من السواحل المصرية على البحر المتوسط، و يعد من السيناريوهات المتوقعة وفقاً لتقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر أن مستوى البحر مُعرض للارتفاع بحوالي 100 سنتيمتر بحلول عام 2100، كما أن أرض الدلتا معرضة للهبوط؛ فقد يؤدي ذلك إلى تداخل المياة المالحة للبحر المتوسط مع مياه النيل؛ مما ينتج عنه تدهور جودة المحاصيل كما تؤدي انبعاثات الكربون إلى الإضرار بالثروة السمكية، و يؤدي الارتفاع في درجات الحرارة إلى التغير في نوعية المياة في البحيرات الشمالية و يؤثر ذلك على الثروة السمكية بها؛ مما يؤثر ذلك على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالصيد.^[10]

ثانياً: مؤتمر الأطراف الدورة السابعة و العشرون(COP27)

قامت جمهورية مصر العربية باستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وذلك في الفترة ما بين 7_18 نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، وكان قد تم الإعلان عن اختيار مصر لاستضافة المؤتمر خلال مؤتمر غلاسكو عام 2021 وكان قد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنين للعمل على الإعداد للمؤتمر.

قضية التغيرات المناخية الآن تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه العالم؛ وبالرغم من أن مصر والقارة الإفريقية في العموم تتميز بانخفاض إسهاماتها في الانبعاثات الكربونية، إلا أنها من أكثر المناطق تضرراً بتلك القضية، ومن هنا يأتي اهتمام جمهورية مصر العربية بتلك القضية؛ وهناك نشاط بالغ لمصر في مجال التغيرات المناخية آخره استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 ويأتي ذلك في ظل ظروف حرجه عالمية؛ حيث مازال الاقتصاد العالمي لم يتعافى من جائحة كورونا، إضافة لوجود توترات جيوسياسية (الحرب الروسية الأوكرانية) وتبعات ذلك على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

و الجدير بالذكر أنه تم اقتراح تقديم المساعدات المالية للدول المتضررة من التغيرات المناخية أكثر من مرة، ولكن الدول المتقدمة لم تكن تفي بوعدها مع الدول النامية؛ لكن آثار الفيضانات التي حدثت في باكستان ونيجريا وغيرهم من الدول أدت إلى خسائر لتلك الدول، مما جعل تلك المسألة تطرح نفسها في أجندة المفاوضات في COP27، وتسعى الدول النامية إلى صندوق لتمويل تلك الأضرار في مصر؛ ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الأمر، وأعرب الإتحاد الأوروبي عن رغبته في ربط إنشاء ذلك الصندوق بخفض انبعاثات الكربونية، وتوسيع قاعدة الدول المانحة لذلك التمويل لتشمل الصين.^[11]

الفصل الثالث

اثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي المصري

(1990-2021)

أولاً: توصيف النموذج المستخدم (العلاقة الدالية Functional Form):

تم توصيف النموذج وفقا لدالة إنتاج النيوكلاسيكي (كوب دوجلاس ) والتي تأخذ الشكل التالي[12] :

تحت فرضية ثبات الغلة بالنسبة للحجم حيث :

Y: النمو الاقتصادي

K: رأس المال

L:العمل                                                                      

وتفترض دراسة (       )أن المستوى التكنولوجي يتحدد بمستوى إستهلاك الطاقة المتجددة حيث :

وبالتالي تأخذ المعادلة الشكل التالي                      ::

وللتحويل للصورة الخطية تم أخذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفين :

وللتحكم في العوامل الاخرى التي تؤثر على النمو الاقتصادي تم إضافة متغير نسبة التجارة للناتج كمتغير تحكمي للمعادلة السابقة :

ولتحويل النموذج من الصورة الرياضية للصورة القياسية :

وجدول (11) يوضح المتغيرات المستخدمة ومصادر البيانات:

اعتمدت الدراسة على قاعدة بيانات و مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي للحصول على بيانات السلاسل الزمنية السنوية للمتغيرات الاقتصادية محل الاهتمام في الفترة (1990-2018). على النحو الموضح في الجدول التالي:

جدول رقم (11)

تعريف المتغيرات المستخدمة في الدراسة ومصادر بياناتها

^{المصدر : من إعداد الطلاب إعتماداً على البيانات الواردة من البنك الدولي .}

اختبار سكون (استقرار) السلاسل الزمنية محل الدراسة (وتحديد طريقة التقدير المستخدمة):

قبل تقدير النموذج القياسي نظراً لاعتماده على استخدام بيانات السلاسل الزمنية  ، ينبغي الوقوف على مدى استقرار أو سكون تلك السلسلة  “Stationarity”. وتعتبر السلسلة الزمنية لمتغيرٍ ما سلسلة ساكنة أو مستقرة إذا كان كلٌ من الوسط الحسابي والتباين لتلك السلسلة ثابتين عبر الزمن، وأن قيمة التغاير بين فترتين زمنيتين مختلفتين تعتمد فقط على الفجوة بين تلك الفترتين ولا تعتمد على العامل الزمني الفعلي الذي تم خلاله حساب هذا التغاير. إن تقدير نماذج الانحدار باستخدام سلاسل زمنية غير مستقرة أو غير ساكنة قد يسبب الوقوع فيما يعرف بمشكلة الانحدار الزائف “Spurious Regression”. الأمر الذي يترتب عليه الحصول على نتائج قياسية مضللة(خاطئة).

• في ضوء ما سبق تلجأ الدراسة إلى استخدام اختبار ” ” Augmented Dickey-Fuller Test لاختبار ما اذا كانت السلاسل الزمنية تعاني من مشكلة جذر الوحدة “Unit Root” ومن ثم تعد سلاسل زمنية غير ساكنة أم أنها لا تحتوي على مشكلة جذر الوحدة ومن ثم تعد سلاسل زمنية ساكنة. حيث أن الفرضين العدمي والبديل لاختبار جذر الوحدة يأخذان الشكل التالي:

H₀: السلسلة الزمنية غير مستقرة (تعاني من جذر الوحدة )

H₁:السلسلة الزمنية مستقرة (لاتحتوي على جذر الوحدة )

والنتائج التالية توضح نتائج إختبار استقرارية المتغيرات محل الدراسة

جدول رقم (12)

نتائج اختبار ديكي فولر Augmented-Dickey Fuller

المصدر: بواسطة الباحثين اعتماداً على مخرجات برنامج EViews12.

من خلال الجدول السابقة يتضح أن القيمة الاحتمالية لكل  السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات عند المستوى تفوق مستوى المعنوية المستخدمة وهو 5% أو 0.05 وبالتالي فإن القرار هنا هو قبول الفرض العدمي للاختبار بالنسبة لتلك المتغيرات أي أن السلاسل الزمنية لها هي سلاسل غير مستقرة. ولتحويل تلك السلاسل الى سلاسل مستقرة يتم اجراء الاختبار مرة أخرى ولكن بعد أخذ الفروق الأولى لكل سلسلة (First Difference) ويتضح من النتائج أنه بعد أخذ الفروق الأولى أصبحت القيم الاحتمالية لكل المتغيرات أقل من مستوى المعنوية المستخدم أي أنه القرار سيصبح قبول الفرض البديل (أي رفض الفرض العدمي) وبالتالي فإن السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية محل الدراسة أصبحت ساكنة بعد أخذ الفروق الأولى لها.

توصيف منهجية الـ(Auto Regressive Distributed Lag Model , ARDL)للمتغيرات محل الدراسة:

إن استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية Ordinary Least Squares (OLS) في تقدير معلمات الانحدار باستخدام سلاسل زمنية غير مستقرة قد يقود إلى مشكلة الانحدار الزائف. على الرغم من ذلك إلا أنه يمكن تقدير نموذج انحدار بين كلٍ من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة دون الوقوع في مشكلة الانحدار الزائف وذلك في حالة وجود تكامل مشترك بين السلسلتين (Co-integration) وهذا يحدث إذا كانت سلسلة البواقي (الأخطاء) المقدرة من انحدار المتغر التابع النمو الاقتصادي كمتغير تابع وإستهلاك الطاقة المتجددة كمتغير مستقل سلسلة مستقرة. حيث يقصد بالتكامل المشترك هنا وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل “Long-run Equilibrium” بين المتغيرين محل الاهتمام أو بمعنى آخر وجود علاقة تصاحب طويلة الأجل بينهما “Long-run Association” أي ان التقلبات التي تحدث في إحداهما ستؤدي إلى إلغاء التقلبات في السلسلة الأخرى بطريقة تجعل النسبة بين قيمتيهما ثابتة عبر الزمن، أي أن بيانات كل سلسلة زمنية على حدة غير مستقرة ولكنها في المجموع مستقرة [13]. وأحد أهم المناهج القياسية المتقدمة التي تقوم باختبار التكامل المشترك بين السلاسل الزمنية تتمثل في نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع “AutoRegressive Distributed Lag Model (ARDL) ” وهو نموذج انحدار ينقسم إلى جزأين أساسيين :

الأول : هو الانحدار الذاتي AutoRegressive أي يتم أن المتغير التابع يظهر بذاته مرة أخرى كمتغير مستقل في النموذج .

الثاني: هو الإبطاء الزمني الموزع Distributed Lag أي أن المتغيرات المستقلة لا تظهر فقط في نفس الفترة الزمنية بل يظهر في النموذج عدد من فترات الابطاء أي يتم ادخال متغيرات مستقلة في فترة سابقة واحدة أي لفترة ابطاء واحدة (سنة واحدة أي Xt-1) أو فترتين أو ثلاثة فترات أو عدد معين من فترات الابطاء إلى أن يتم الوصول إلى عدد فترات الابطاء المثلى لكل متغير في النموذج (Optimal Lags). حيث يمكن كتابة الشكل العام لنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDL (m,n) حيث (m) تشير إلى عدد فترات الابطاء المستخدمة للمتغير التابع بينما تشير (n) إلى عدد فترات الابطاء للمتغيرات المستقلة على النحو التالي[14]:

حيث قدمت منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع من قبل Pesaran و Shin عام 1995 وهي تساعد على تقدير العلاقات طويلة الأجل فيما يعرف بالتكامل المشترك وكذلك يمكن استخدامها في تقدير العلاقات قصيرة الأجل أو ما يعرف بتصحيح الخطأ “Error-Correction”[15]، وذلك على النحو الذي سيتم توضيحه لاحقاً.

خطوات تقدير النموذج:

ويمكن تقسيم خطوات تقدير نموذج الـ ARDL إلى الخطوات الآتية:

• تقدير معلمات النموذج: تتضمن تلك الخطوة تقدير نموذج التكامل المشترك بين كلٍ النمو الاقتصادي كمتغير تابع وإستهلاك الطاقة المتجددة والتكوين الرأسمالي و القوة العاملة وانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون كمتغيرات مستقلة في مصر خلال الفترة (1990-2021) لمعرفة التأثير طويل الأجل للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع. حيث من خلال استخدام برنامج EViews 12)) تم تقدير النموذج الموضح في الجدول التالي:

جدول رقم (13)

تقدير نموذج الـ ARDL بين النمو الإقتصادي و إستهلاك الطاقة المتجددة و (1990-2021)

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات E-views12

حيث يتضح من نتائج التقدير السابقة وجود تأثير معنوي من الناحية الإحصائية لاثر استهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1990-2021) حيث أن القيمة الاحتمالية للمتغير المعبر عن استهلاك الطاقة المتجددة هي  0.0080 وهي أقل من مستوى المعنوية 0.05 وهي علاقة طردية حيث تأخذ قيمة المعلمة المقدرة إشارة موجبة وقيمة قدرها 5.004568 وبمعنى آخر فهذه القيمة تمثل مرونة التغير في لوغاريتم النمو الاقتصادي نتيجة للتغير في لوغاريتم إستهلاك الطاقة المتجددة بمقدار وحدة واحدة في مصر وذلك لأن كل من المتغير التابع والمتغير المستقلة تم إدخالهما في نموذج الانحدار في صورة لوغاريتمية، كما يوجد تأثير معنوي من الناحية الاحصائية أيضاً لكلا من :

• LOGHDI حيث قيمة porb اقل من 0.05 وهي 0.0168

ومن الجدول السابق أيضاً يتضح أن نموذج الـ ARDL الذي تم تقديره

) Selected Model: ARDL(2, 0, 0, 2, 0)      فهو يحتوي على :

1. عدد فترتي ابطاء للمتغير التابع (GDP  – النمو الاقتصادي) , مؤشر الـ(TRADE).
2. 0 فترة إبطاء لمؤشر (التنمية البشريةHDI – ), وإستهلاك الطاقة المتجددة (REC) ,واجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة(FDI).

وهذا ما يمثل عدد فترات الابطاء المثلى “Optimal lags” لكلٍ من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع حيث تم اختيارها بناءً على قيمة معيار  التخلف الزمني والذي يسمى بـ ” Schwarz criterion (SIC)”، حيث يتم تقدير عدد كبير من النماذج بفترات ابطاء مختلفة ثم اختيار النموذج الأفضل فيما بينها، حيث أن النموذج صاحب عدد فترات الابطاء المثلى هو النموذج الذي له أقل قيمة معيار تخلف زمني موجبة (أو أعلى قيمة سالبة) وهو ما يمكن توضيحه من خلال الشكل التالي:

شكل رقم (16)

 معيار اختيار عدد فترات الابطاء المثلى لنموذج الـ ARDL

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات E-views12

حيث يتضح من الشكل السابق أن النموذج     Selected Model: ARDL(2, 0, 0, 2, 0))       هو النموذج الذي يحتوي على عدد فترات الابطاء المثلى فهو صاحب أقل قيمة لمعيار التخلف الزمني.

• الخطوة الثانية اختبار الحدود (Bounds-test) أواختبار التكامل المشترك للعلاقة طويلة الأجل:

بعد تقدير معلمات النموذج تأتي الخطوة الأهم وهي معرفة ما إذا كانت هناك علاقة تكامل مشترك (علاقة طويلة الأجل) بين كلٍ من إستهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي وإنبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون والتضخم والتكوين الرأسمالي أم لا. حيث يتم اختبار وجود تلك العلاقة عبر اختبار الحدود (Bounds-test)، وهذا الاختبار له فرضان كالتالي:

الفرض العدمي: وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة .

الفرض البديل: لا توجد علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة.

    وجاءت نتائج تقدير اختبار الحدود كما هي موضحة من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (14)

نتائج اختبار الحدود بين من بين كلٍ النمو الاقتصادي كمتغير تابع وإستهلاك الطاقة المتجددة والتكوين الرأسمالي و القوة العاملة وانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون  كمتغيرات مستقلة في مصر (1990-2020)

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات E-views12

هنا إذا كانت قيمة إحصاء فيشرF-statistic  المحسوبة أعلى من الحد االاعلى فإننا سنقبل الفرض العدمي أي  يوجد تكامل مشترك. وهنا النتائج الموضحة في الجدول تشير إلى أن قيمة الإحصاء المحسوب تساوي 20.68303 وهي أكبر من الحد الأعلى عند مستوى المعنوية 1% أي اننا سنقبل الفرض العدمي وبالتالي توجد علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة.

الخطوة الثالثة نموذج تصحيح الخطأ (العلاقة قصيرة الأجل): إذا وجدت علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات محل الاهتمام تأتي الخطوة التالية المتمثلة في تقدير معامل تصحيح الخطأ (Error Correction Coefficient) والذي يقيس سرعة تصحيح الخطأ بين المتغير المستقل والتابع في الأجل القصير. وتم تقدير نموذج انحدار تصحيح الخطأ وجاءت النتائج كالتالي:

جدول رقم (15)

تقدير معامل تصحيح الخطأ

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات E-views12

وحتى يكون التقدير سليم وما يؤكد وجود علاقة التكامل المشترك بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة لابد أن يكون معامل تصحيح الخطأ ذو إشارة سالبة ليعكس اتجاه الانحرافات بين المتغيرات المستقل والمتغير التابع إلى التناقص في الاجل القصير وبالتالي يتوقع أن يصلوا إلى التكامل المشترك (التوازن طويل الأجل) مع مرور الزمن ولابد أيضاً أن يكون معامل تصحيح الخطأ معنوي من الناحية الإحصائية ومن خلال نتائج التقدير الموضحة في الجدول السابق يتضح أن قيمة معامل التصحيح في تلك الحالة تبلغ 0.331810 وهو ذو إشارة سالبة كما أنه معنوي من الناحية الإحصائية حيث أن القيمة الاحتمالية له تساوي 0.0000 وهي أقل من مستوى المعنوية المستخدم وهو 0.05. بالإضافة إلى ما سبق فإن قيمة معامل التصحيح والذي يطلق عليه أيضاً معامل سرعة التعديل (Speed of Adjustment Coefficient) تشير إلى أن حوالي33.18 %  تقريباً من الاختلالات أو التقلبات قصيرة الأجل في مستوى النمو الاقتصادي نتيجة لأية صدمات أو تقلبات تتعرض لها المتغيرات المستقلة في الفترة السابقة أو بمعنى آخر في السنة السابقة  t-1)) يتم تصحيحها في الفترة الحالية أي في السنة الحالية (t).

الاختبارات التشخيصية للنموذج (Diagnostic tests):

بعد الخطوات السابقة تأتي الخطوة النهائية وهي الحكم على دقة التقديرات السابقة من خلال تشخيص المشكلات الإحصائية التي قد يعاني منها نموذج الـARDL الذي تم تقديره وتشتمل تلك الاختبارات على خمس اختبارات رئيسية وهي كالتالي:

أولاً: مشكلة الارتباط الذاتي “Autocorrelation“: تشير مشكلة الارتباط الذاتي إلى وجود علاقة ارتباط بين الأخطاء العشوائية أو البواقي المقدرة لنموذج الانحدار وبعضها البعض. حيث يمكن التعبير عن تلك المشكلة من خلال العلاقة التالية[16]:

Cov (u_t, u_t+s |x_t, x_t+s) = E(u_t u_t+s) ≠ 0          s ≠ 0

حيث أن نموذج الانحدار يفترض عدم وجود ارتباط بين الخطأ العشوائي عند النقطة الزمنية (t) وهو (u_t) وبين الخطأ العشوائي عند نقطة زمنية أخرى (t+s) ولتكن (u_t+s). حيث يترتب على وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين الأخطاء العشوائية في نموذج الانحدار أن تصبح تقديرات معلمات النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (Ordinary Least Squares) غير كفء، أو بمعنى آخر لم تعد ذات أقل تباين مقارنة بطرق التقدير الأخرى. ومن أجل اختبار وجود تلك المشكلة تم اجراء اختبار “Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test” وله فرضان هما:

        الفرض العدمي: لا يوجد ارتباط ذاتي بين الأخطاء في النموذج.

الفرض البديل: يوجد ارتباط ذاتي بين الأخطاء في النموذج.

  ويوضح الجدول التالي نتائج تقدير الاختبار المشار إليه على النحو التالي:

جدول رقم (16)

اختبار مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات E-views12

ومن خلال نتائج التقدير الموضحة في الجدول السابق يتضح أن القيمة الاحتمالية للاختبار وهي (0.1573) أكبر من قيمة مستوى المعنوية المستخدم (0.05) وهو ما يعني قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل أي لا يعاني نموذج الانحدار المقدر من مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي (الأخطاء).

مشكلة عدم التجانس (اختلاف التباين)”heteroscedasticity“: تشير مشكلة عدم التجانس إلى عدم ثبات تبان الأخطاء العشوائية (البواقي) في نموذج الانحدار حيث يترتب على وجود مشكلة عدم التجانس أن تفقد تقديرات المربعات الصغرى أحد خصائصها الهامة وهي خاصية الكفاءة[17]. حيث لم تعد تلك التقديرات كفء بمعنى أنها لم تعد طريقة المربعات الصغرى العادية (Ordinary Least Squares) هنا تعطي أقل تباين. ومما لا شك فيه أن وجود تلك المشكلة سيؤثر على نتائج اختبارات الفروض المعتمدة على تلك التقديرات، وذلك لأنها ستعطي في تلك الحالة نتائج غير دقيقة[18]. ومن أجل اختبار وجود تلك المشكلة تم اجراء اختبار “White-Heteroscedasticity test” وله فرضان هما:

        الفرض العدمي: ثبات تباين البواقي.

الفرض البديل: عدم ثبات تباين البواقي.

  ويوضح الجدول التالي نتائج تقدير الاختبار المشار إليه على النحو التالي:

جدول رقم (17)

اختبار مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات E-views12

ومن خلال نتائج التقدير الموضحة في الجدول السابق يتضح أن القيمة الاحتمالية للاختبار وهي (0.1444) أكبر من قيمة مستوى المعنوية المستخدم (0.05) وهو ما يعني قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل أي لا يعاني نموذج الانحدار المقدر من مشكلة عدم ثبات تباين البواقي (الأخطاء).

البواقي تتبع التوزيع الطبيعي: أحد الافتراضات التي يقوم عليها تقدير نموذج الانحدار المقدر باستخدام طريقة المربعات الصغرى أو أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي. ومن أجل اختبار مدى تحقق ذلك الافتراض تم اجراء اختبار جارك بيرا (Jarque-Bera) على البواقي (الأخطاء) المقدرة الخاصة بالنموذج، حيث أن هذا الاختبار له فرضان هما:

         الفرض العدمي: البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.

الفرض البديل: البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي.

وتم الحصول على المخرجات الموضحة في الشكل البياني التالي:

شكل رقم (17)

اختبار Jarque-Bera للتوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات E-views12

ومن المخرجات الموضحة في الشكل السابق يتضح أن القيمة الاحتمالية للاختبار هي 0.118681 وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم وهو 0.05 وهذا يعني أن القرار هنا قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل أي أن البواقي الخاصة بالنموذج تتبع التوزيع الطبيعي.

اختبار صحة توصيف النموذج: من ضمن أهم الاختبارات التشخيصية للنموذج القياسي المقدر في الدراسة هو اختبار ما إذا كان قد تم توصيف النموذج القياسي بشكل صحيح أم لا أو بمعنى أخر هل تم اختيار شكل العلاقة الدالية التي يتم تقديرها من خلال النموذج القياسي بشكل سليم أم لا. وتستخدم الدراسة هنا اختبار  Ramsey Test أو ما يعرف بـ “Regression Specification Error Test (RESET test)”، حيث أن هذا الاختبار له فرضان هما:

         الفرض العدمي: النموذج تم توصيفه بشكل سليم.

الفرض البديل: النموذج لم يتم توصيفه بشكل سليم. 

جدول رقم (18)

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخات برنامج E-VIEWS12

وبتطبيق الاختبار وجدت أن القيمة الاحتمالية للاختبار تساوي 0.9333 تقريبا وهي أكبر من مستوى المعنوية المستخدم (0.05) مما يعني قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل أي أن النموذج القياسي المقدر تم توصيفه بشكل سليم.

اختبار استقرارية المعاملات الخاصة بالنموذج (Coefficients Stability Test): الهدف من ذلك الاختبار هو التأكد من استقرار المعاملات المقدرة في النموذج للعلاقة بين كلٍ من المتغير التابع والمتمثل في النمو الاقتصادي والمتغيرات المستقلة محل الدراسة خلال الفترة الزمنية المستخدمة (-20211990) وأشهر اختبارات الاستقرارية اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي (Cumulative Sum Residuals Squared) حيث يتحقق الاستقرار الهيكلي للمعاملات المقدرة في نموذج الـARDL اذا وقع المنحني الخاص بالبواقي بين الحدود الحرجة عند مستوى معنوية 5% وتم اجراء الاختبار والنتائج موضحة من خلال ما يلي:

شكل رقم (18)

اختبار المجموع التراكمي البواقي

المصدر : من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات E-views12

ويتضح من الشكل السابق أن الخط المنكسر المعبر عن البواقي (الأخطاء) الخاصة بالنموذج يقع بين حدود الاختبار والمعبر عنهما بالخطين المتوازيين وهذا يعبر عن استقرار المعاملات المقدرة في نموذج الـ ARDL.

تعليق على نتائج التقدير السابقة :

1. تشير نتائج تقدير نموذج الـ ARDL إلى وجود تأثير موجب ومعنوي إحصائيًا لإستهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة . 1990-2021 كما توجد تأثيرات معنوية للمتغيرات الأخرى.
2. تشير نتائج اختبار التكامل المشترك أن هناك علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات مما يسمح بتقدير العلاقة طويلة الأجل.
3. قيمة معامل تصحيح الخطأ تشير إلى أن 33% من الاختلالات قصيرة الأجل في النمو الاقتصادي تتم تصحيحها في الفترة الحالية
4. لا تعاني تقديرات النموذج القياسي من مشاكل الارتباط الذاتي وعدم التجانس ومطابقة البواقي للتوزيع الطبيعي. كما تم توصيف النموذج بشكل سليم.
5. ثبات المعاملات المقدرة لنموذج الـ ARDL خلال الفترة محل الدراسة مما يؤكد صلاحية نتائج التقديرات.

الاستنتاجات

من خلال نتائج التقدير السابقة وما تم عرضه في الدراسة نستنتج أن :

يشير الأثر الإيجابي لإستهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي في مصر إلى أن زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وذلك من خلال قنوات مختلفة

–  معامل تصحيح الخطأ إلى أن حوالي ثلث الانحراف قصير الأجل في النمو الاقتصادي يتم تصحيحه في الفترة اللاحقة. وهذا يشير إلى عملية تعديل تدريجية نحو التوازن طويل الأجل بين إستهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي.

– أما النتيجة الإيجابية لاختبارات تشخيص النموذج فتعطي ثقة أكبر في النتائج وتشير إلى أن نموذج الانحدار تم تحديده بشكل صحيح. لذا فمن المرجح أن معاملات الانحدار تمثل تقديرات دقيقة للعلاقات الحقيقية بين المتغيرات.

– ثبات المعاملات خلال فترة الدراسة يعزز صحة النتائج مما يشير إلى أن العلاقات بين إستهلاك الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي وباقي المتغيرات قد ظلت ثابتة نسبيًا خلال الفترة 1990-2021 .

النتائج :

• يوجد تأثير إيجابي لاستهلاك الطاقة على النمو الاقتصادي في الاجل الطويل والقصير ، اي انه مع زيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة يؤثر بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي .
• إستثمارات الطاقة المتجددة تؤدي إلى خلق فرص عمل وتدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة .
• زيادة استخدام الطاقة المتجددة يؤدي إلى تعزيز التنويع الاقتصادي : يمكن ان يعزز المرونة الاقتصادية والقدرة على التكيف مع التغيرات في الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية .
• إستخدام الطاقة المتجددة يؤدي إلى تحفيز الابتكار ويعزز كفاءة إستخدام الطاقة، والذي يؤدي إلى توفير الموارد والتكاليف على المدى الطويل .
• تزايد نسبة إستهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي إستهلاك الطاقة بشكل ملحوظ في أخر 30 عام من تقريبا 1% إلى 21% من إجمالي إستهلاك الطاقة في مصر مما يدل على أنها إحدى محفزات النمو الاقتصادي .

التوصيات :

من خلال تحليل واقع إستهلاك الطاقة المتجددة في مصر واستعراض بعض التجارب الدولية (الصين , المانيا ) ، ،النتائج القياسية يمكننا وضع التوصيات الاتية :

• وضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير القطاع مع تحديد الأهداف وخطط العمل:
  • تطوير خطة طويلة الامد متكاملة على مستوى الدولة تتناول جميع جوانب قطاع الطاقة المتجددة ، بدءاً من البنية التحتية وصولا إلى التكنولوجيا والقوي العاملة ، وتهدف هذة الاستراتيجة إلى تحسين قدرة البلاد على إستغلال مصادر الطاقة المتجددة بفاعلية وشكل مستدام .
  • تحديد الاهداف : يتعين على الحكومة وصانعي السياسات تحديد الاهداف الرئيسية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة ، والهدف من التطوير .
  • خطط العمل :وضع خطط عمل واضحة للاجراءات والمبادرات المطلوبة لتحقيق الاهداف
• تبسيط التعاملات التنظيمية والإدارية لتشجيع الاستثمار:
  • توحيد الاجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح المطلوبة للمشروعات الاستثمارية .
  • إنشاء دليل واضح :يحتوي على جميع المعلومات اللازمة والاجراءات المتعلقة بالتنظيم والادارة المطلوبة للمستثمرين.
  • تقليل المهل الزمنية :تحديد وتقليل المهل الزمنية لإصدار التصاريح والموافقات .
  • توفير الدعم الفني والمالي للمستثمرين من خلال ورش عمل لتعزيز فرص النجاح .
• توسيع البنية التحتية لشبكات الطاقة لدمج المزيد من المصادر المتجددةمن خلال تحديث شبكات النقل للسماح بنقل الكهرباء المتولدة بكغاءة عالية وبدون هادر.
• الاستفادة من أحدث التقنيات والمعايير العالمية في هذا المجال.
• تحديد أسعار شراء وبيع الطاقة المتجددة بشكل واضح ومناسب.
• توفير الحوافز الفعالة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
• التركيز على التنويع في مصادر الطاقة المتجددة المستخدمة.
• تطوير الصناعات المحلية ذات الصلة لخلق سلسلة امدادات محلية:يعني تشجيع القطاع الصناعي على إنتاج وتوفير المواد والمكونات اللازمة لتطوير وتنفيذ مشروعات محلية ، والذي يؤدي إلي تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية أهمها النفط ومشتقاته .
• دعم مراكز البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
• تطوير برامج تعليمية وتدريبية لبناء القدرات البشرية في هذا القطاع.
• استخدام أدوات التسويق والتوعية العامة لزيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة.

الخاتمة

تناولت الدراسة مفهموم النمو الاقتصادي واهم النظريات المفسرة ،بالإضافة إلى مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها وأشكالها ، الطاقة المتجددة واستهلاكها واثرها على النمو الاقتصادي بأشكاله ، وقد تبين وجود أثر إيجابي لاستهلاك الطاقة المتجددة على النمو الاقتصادي ،مما يعني انه مع تزايد استخدام الطاقة المتجددة يؤثر بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي ، وايضا الطلب على الطاقة المتجددة والطاقة عموما في تزايد مستمر نتيجة للعوامل المختلفة ، وإهتمام دول العالم بالطاقة المتجددة لما لها من فوائد إقتصادية وبيئية وصحية ،واكدت الدراسة على أهمية الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة لقطاع الطاقة المتجددة .

المراجع

الكتب:

البربري، مرسي، هند. (2022). تاريخ الفكر الاقتصادي. كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف.

البنداري، خالد. (2021). اقتصاد التنمية والتخطيط. كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف.

الحاوري, محمد أحمد. (1998). مدي فعالية السياسة المالية والنقدية في معالجة عجز الموازنة في اليمن (رسالة دكتوراة غير منشورة). كلية التجارة, جامعة قناة السويس.

الخفاف، عبد علي؛ خضير، ثعبان كاظم. (٢٠٠٧). الطاقة وتلوث البيئة. عمان: دار المسيرة.

السوداني, ع. (1996). أسس السياسة المالية: مدخل تحليل قرارات المالية العامة. جامعة الاسكندرية: قسم المالية العامة, كلية التجارة.

السوداني، ع. (1996). أسس السياسة المالية، مدخل تحليل قرارات المالية العامة. قسم المالية العامة، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية.

الشناوي, س. (1973). تطور الفكر الاقتصادي.

الشناوي، س. (1973). تطور الفكر الاقتصادي.

المجلس الوزاري العربي للكهرباء. (٢٠١٠). الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030). الصفحات ٤ و ١٥.

المعتوق، سهير. (1994). نظرية الاقتصاد الكلي، ص753-755.

المعتوق، سهير. (2002). التنمية الاقتصادية، ص66-67.

النامق، صلاح الدين. (١٩٦٨). نظريات التنمية الاقتصادية. القاهرة: دار النهضة العربية.

النباتي، س. ف. (2015). التنمية الاقتصادية (دراسات، مفهوم شامل). الطبعة الأولى، دار الراية، عمان، الأردن.

بخوش صبيحة. (2008). اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الأقتصادي و المعوقات السياسية. الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان.

بنابي، فتيحة. (2009). السياسة النقدية والنمو الاقتصادي (دراسة نظرية). مذكرة ماجستير، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر.

بو عبدالله، علي، وسبتي وسيلة. (2009). اشكاليات التنمية الاقتصادية المستدامة. مداخلة مقدمة للملتقي الدولي حول: أداءوفاعلية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، الجزائر، يومي 11-10 نوفمبر، ص77.

تودار، ميشيل. (2006). التنمية الاقتصادية. ترجمة محمود حسني ومحمود عبد الرازق. دارالمريخ للنشر، الرياض، ص175.

خليل، س. (1982). النظريات والسياسات النقدية والمالية. شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت.

رفعت المحجوب. (1966). النفقات العامة. دار النهضة العربية.

زغبي، ن. (2012). أثر السياسات الطاقوية للاتحاد الأوروبي على قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري. مذكرة ماجستير، جامعة فرحات عباس – سطيف.

سامي, خ. (1982). النظريات والسياسات النقدية والمالية. الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع.

سلامة، مسعد، مندور. (2002). الشعاع الشمسي في مصر- دراسة في جغرافيا المناخية. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، كلية الأداب، جامعة المنصورة.

سهيلة, ف. (2015). التنمية الاقتصادية (دراسات، مفهوم شامل). الطبعة الأولى. عمان: دار الراية.

شيحة، مصطفي رشدي. (1982). مبادئ الاقتصاد. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ص40-46.

صخري، عمرو. (٢٠٠٥). التحليل الأقتصادي الكلي. الطبعة الخامسة. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

عجمية، محمد عبد العزيز؛ وآخرون. (٢٠٠٦). التنمية الاقتصادية (دراسات نظرية وتطبيقية). الطبعة الأولى. الدار الجامعية للنشر والتوزيع: الإسكندرية، مصر.

المجلات:

• زواوية، أ. (بدون تاريخ). دور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول المغاربية. مجلة البحوث الإقتصادية والمالية، 4(1).
• شراف، ع.، وكافي، ف. (2017). الطاقات المتجددة كبعد استراتيجي للسياسة الطاقوية الجديدة في الوطن العربي: دراسة تحليلية. مجلة البحوث الإقتصادية والمالية، 4(1).

المواقع الإلكترونية:

• Egypt and China boost cooperation in renewable energy sector. (2019). وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الحصول على المقالة: https://www.example.com/egypt-china-renewable-energy-cooperation

• الشركة القابضة لكهرباء مصر. (2016). تقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر. استرجع من :http://www.moee.gov.eg/english_new/EEHC_Rep/2015-2016۲۰۱٦/٢٠١٥.
• الشركة القابضة لكهرباء مصر. (2016). تقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر. مسترجع من http://www.moee.gov.eg/english_new/EEHC_Rep/2015-2016/
• دانيال رايش. (تاريخ غير محدد). سياسات الطاقة المتجددة في دول الخليج: دراسة حالة “مدينة مصدر” الخالية من الكربون في أبو ظبي. منتدى الأبحاث والسياسة حول تغيير المناخ والبيئة في العالم العربي – الجامعة الأمريكية في بيروت.مس

• معهد التخطيط القومي. (بدون تاريخ). نحو مزيج أمثل للطاقة في مصر. سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، العدد 227.
• نجري يوسف جمال الدين، سمير أكرم احمد، محمد حنفي حسن. (بدون تاريخ). الاقتصاد الأخضر المفهوم والمتطلبات في التعليم. نعهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.
• نزار سعد الدين العيسى. (2001). مبادئ الاقتصاد الكلي: كيف يعمل الاقتصاد في النظرية والتطبيق. الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص41.
• نفاح زكريا بن علي، بن محمود عرابة الحاج. (2017). الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، حالة الجزائر. المجلة الدولية للاقتصاد والأعمال.
• هاني عبيد. (2000). الإنسان والبيئة: منظومات الطاقة والبيئة والسكان. دار الشروق، عمان.

المقالات و الدوريات :

• Egypt and China boost cooperation in renewable energy sector. (2019). وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الحصول على المقالة: https://www.example.com/egypt-china-renewable-energy-cooperation

• إبراهيم، محمد مصطفى. (٢٠٠٠). الطاقة والتنمية المستدامة. مجلة النفط والتعاون العربي، ١١٨، ١٣٠.

• احمد بن محمد آل الشيخ. (2007). اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة. الرياض: مكتبة العبيكان.
• أحمد محمد فراج قاسم. (بدون تاريخ). مصادر الطاقة وتلوث البيئة. محاضر- كلية الاقتصاد بدرنة.
• الاتحاد الأوروبي. (2015). “نتائج سيناريو نموذج الطاقة القومي في مصر” من أجل المساعدة الفنية لدعم إصلاح قطاع الطاقة، الوفد الأوروبي للاتحاد الأوروبي في مصر، نوفمبر.

• الخبابة، عبد الله؛ وآخرون. (٢٠١٣). تطوير الطاقات المتجددة بين الأهداف الطموحة وتحديات التنفيذ: دراسة حالة برنامج التحول الطاقوي لألمانيا. مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، الجامعة المسيلة: الجزائر، العدد ١٠، الصفحة ٤٤.

• السوداني, ع. (1996). أسس السياسة المالية: مدخل تحليل قرارات المالية العامة. جامعة الاسكندرية: قسم المالية العامة, كلية التجارة.
• الشناوي, س. (1973). تطور الفكر الاقتصادي.
• الوكالة الدولية للطاقة. (2017). موازين الطاقة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة لعام 2015، مصر، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الوكالة الدولية للطاقة، باريس. الحصول على المقالة: www.iea.org/sankey/#?c=EGYPT&S-Balance
• انهار إبراهيم حجازي. (2017). الطاقة في مصر في إطار الاستراتيجيات والأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. الإسكندرية، نوفمبر.
• أهرام أونلاين. (2017). “مصر في محادثات مع المملكة العربية السعودية حول مشروع للربط الكهربائي بقيمة ٥٦٠١ مليار دولار: الوزير”. الأهرام، القاهرة، 4 ديسمبر. الحصول على المقالة: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/285651/Business/Economy/Egy
• بوبا يوبا سوكونا، وآخرون. (2011). مصادر الطاقة المتجددة التخفيف من أثار تغير المناخ. نيويورك: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

• تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. (2004). الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية: إطار العمل. السكرتارية الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة, برنامج الأمم المتحدة للبيئة, المكتب الإقليمي لغرب آسيا.
• تقرير مكتب العمل الدولي. (2005). تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق سلل العيش المستدامة. البند الثاني من جدول الأعمال, الدورة: 294, جينيف, نوفمبر.
• جامعة الدول العربية، إدارة الطاقة، أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء. (2014). الاجتماع الثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء مقر الجامعة.
• خليل، عصام. (١٩٩٩). مستقبل الطاقة. القاهرة: المكتبة الأكاديمية. موقع إنترنت .
• رئاسة الجمهورية المجالس القومية المتخصصة. (2011). التوقعات المستقبلية لتوليفة الطاقة الكهربائية في مصر حتى عام 2029/2030. المجلس القومي للإنتاج والشؤون الاقتصادية.
• ريم قصوري ، عبد الرحمن أولاد زاوي. (٢٠١٧). “تفعيل تبني الطاقة المتجددة لتعزيز الأمن الطاقوي “. مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقة المتجددة، العدد 2: 7، جامعة سوق أهراس ، الجزائر.

• سامي, خ. (1982). النظريات والسياسات النقدية والمالية. الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع.
• سهيلة, ف. (2015). التنمية الاقتصادية (دراسات، مفهوم شامل). الطبعة الأولى. عمان: دار الراية.

• طالبي، محمد؛ وساحل، محمد. (٢٠٠٨). أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة-عرض تجربة ألمانيا. مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح: ورقلة، الجزائر، العدد ٦، الصفحة ٢٠.
• عدلي، عماد الدين. دور المجتمع المدني في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة: آفاق جديدة ومتجددة. (دون تحديد تاريخ النشر). موقع إنترنت: raednetwork.com.
• مراد، ناصر. (٢٠١٠). التنمية المستدامة وتحديتها في الجزائر. مجلة التواصل، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير: العدد ٢٦، جوان، الصفحات ١٣٥-١روابط على الإنترنت:

• معهد التخطيط القومي. (بدون تاريخ). نحو مزيج أمثل للطاقة في مصر. سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، العدد 227.
• نجري يوسف جمال الدين، سمير أكرم احمد، محمد حنفي حسن. (بدون تاريخ). الاقتصاد الأخضر المفهوم والمتطلبات في التعليم. نعهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.
• نزار سعد الدين العيسى. (2001). مبادئ الاقتصاد الكلي: كيف يعمل الاقتصاد في النظرية والتطبيق. الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص41.
• نفاح زكريا بن علي، بن محمود عرابة الحاج. (2017). الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، حالة الجزائر. المجلة الدولية للاقتصاد والأعمال.
• وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر. (فبراير 2021). “مصر و ألمانيا تبحثان التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة”. Egypt Today. الحصول على المقالة: https://www.egypttoday.com/Article/3/97229/Egypt-Germany-tackie-cooperation-in-electricity-renewable-energy-field
• يحي حمود حسن وعدنان فرحان الجوارين. (2013). الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. المؤتمر السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون والاقتصاد.
• يحيى حمود حسن. (2013). الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. قسم الدراسات الاقتصادية، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، العراق.

كتاب إلتكروني :

• السوداني, ع. (1996). أسس السياسة المالية: مدخل تحليل قرارات المالية العامة. جامعة الاسكندرية: قسم المالية العامة, كلية التجارة.
• الشناوي, س. (1973). تطور الفكر الاقتصادي.
• تامر ابو بكر. (2014). مستقبل الطاقة في مصر. الحصول على الكتاب الإلكتروني: https://books.google.com.eg/books?id=K3RKBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D9%81ي+%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B5%D8%B1&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiL7JyG4JfwAhXGy4UKHQKQD7QQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1&f=false
• سامي, خ. (1982). النظريات والسياسات النقدية والمالية. الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع.
• سهيلة, ف. (2015). التنمية الاقتصادية (دراسات، مفهوم شامل). الطبعة الأولى. عمان: دار الراية.

الاطروحات والرسائل :

• السوداني, ع. (1996). أسس السياسة المالية: مدخل تحليل قرارات المالية العامة. جامعة الاسكندرية: قسم المالية العامة, كلية التجارة.
• الشناوي, س. (1973). تطور الفكر الاقتصادي.
• دراسة مقارنة بين الجزائر، المغرب وتونس. (2013). مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية (غير منشورة). جامعة فرحات عباس, سطيف.
• رفيق نزاري. (2017). أثر الاستثمار الأجنبي المباشر والواردات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة من 1980-2012 (أطروحة دكتوراه غير منشورة). جامعة باتنة 1, كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
• سامي, خ. (1982). النظريات والسياسات النقدية والمالية. الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع.
• سهيلة, ف. (2015). التنمية الاقتصادية (دراسات، مفهوم شامل). الطبعة الأولى. عمان: دار الراية.

المراجع باللغة الاجنبية :

كتب:

• Domador N. Gujarati, Dawn C. Porter (2008). Basic Econometrics, Op. cit, p371.
• Domador N. Gujarati, Dawn C. Porter (2008). Basic Econometrics. Fifth Edition, McGraw-Hill Irwin, p413.
• Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2017, January). China’s global renewable energy expansion. Retrieved from http://ieefa.org/wp-content/uploads/2017/01/Chinas-Global-Renewable-Energy-Expansion-January-2017.pdf
• Jhigan, M. L. (1986). The Economics of Development and Planning. Konark Publisher.
• Leamer, E. E. (2009). Macroeconomic Patterns and Stories: A Guide for MBAs. Berlin Heidelberg: Springer

مجلات:

• Abdelkader, M. I., & El-Tawil, M. A. (2017). Renewable energy in Egypt: Current status and future prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 1115-1124.
• African Development Bank. (2012). Clean Energy Development in Egypt. 2(10), 804-810.
• Andersson, J., Löfgren, Å., & Widerberg, A. (2019). The impact of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from the European Union. Energy Policy, 129, 1099-1106.
• El Gohary, M., & El-Ghonemy, A. (2017). Renewable energy and sustainable development in Egypt: Current situation and future prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 107-118. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.247
• El-Touny, S., & Abdel-Malek, L. (2019). The challenges facing the wind energy sector in Egypt. Energy Policy, 130, 131-139.
• International Renewable Energy Agency. (2019). Egypt renewable energy outlook. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
• Nkoro, Emeka & Uko, Ahmed Kelvin (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegration technique: application and interpretation. Journal of Statistical and Econometric Methods, vol.5, no.4, 2016, 63-91 ,Scienpress Ltd.
• Said, R. (2019). Renewable energy in Egypt: Status, prospects and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 111, 157-167.
• Summary for Policymakers. (2011). Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Cambridge: Cambridge University Press.
• S. Energy Information Administration. (n.d.). Country Analysis Briefs: China. Retrieved from http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH
• Xinhua Net. (2011, March 5). China adopts 12th Five-Year Plan on national economy, social development. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2011-03/05/c_13764719.htm

روابط على الإنترنت:

• BP Statistical Review of World Energy. (2020). Retrieved from https://bit.ly/3DLXY75
• China Policy in Focus. (n.d.). The development of China’s energy policy. Retrieved from https://sites.google.com/site/chinapolicyinfocus/china-s-energy-and-environment-policy/the-development-of-china-s-energy-policy
• China seeks to implement solar and wind energy projects in Arab countries. Retrieved from https://www.example.com/china-arab-renewable-energy
• Egypt Leads the World’s Energy Transition Efforts with China. Retrieved from https://www.example.com/egypt-china-clean-energy
• Egyptian Ministry of Electricity and Renewable Energy. (2022, May 13). خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة في مصر [National Energy Efficiency Action Plan in Egypt]. Retrieved from https://www.example.com/egypt-national-energy-efficiency-action-plan
• Egyptian Ministry of Electricity and Renewable Energy. (2023, May 13). الأولويات الوطنية للطاقة المتجددة في مصر [National priorities for renewable energy in Egypt]. Retrieved from https://www.example.com/egypt-national-priorities-renewable-energy
• Embassy of the Arab Republic of Egypt in China. (2022, May 13). Egypt and China to cooperate in green energy sector. Retrieved from https://www.example.com/egypt-china-green-energy-cooperation
• Energy Pioneers. (2018). Developing Renewable Energy in Egypt: Challenges and Opportunities. Retrieved from http://www.energy-pioneers.com/uploads/5/7/4/9/57493033/egypt_renewable_energy_challenges_and_opportunities.pdf
• Hani Elnokrashy. (n.d.) Renewable energy Mix For Egypt. Nokrashy Engineering GmbH, Germany. Retrieved from https://www.example.com/renewable-energy-mix-egypt
• International Energy Agency . ” World Energy Outlook 2012 , ( Paris : IEA / OECD , 2012 ) , Page 56 . ( consulted on : 01/02/2018 )
• (2020, August 17). Real GDP. Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/r/realgdp.asp
• (n.d.). Summary for Policymakers. Retrieved from https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_arabic.pdf
• IRENA_Coalition_COVID-19_response. Retrieved from https://coalition.irena.org/media/Files/IRENA/Coalition
• Johan Calabrese. (2020, October). Towering Ambitions; Egypt and China Building For The Future. Retrieved from https://www.mei.edu/publications/towering-ambitions-egypt-and-china-building-future
• LAS’RCREEE, IRENA. (2016). Renewable Energy in the Arab Region, overview of developments. Retrieved from rcreee.org/sites/default/files/nreap_areg.pdf
• Liu, Z., & Zhang, S. (2016). National energy strategy and policy: China. Retrieved from :http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/049_China_National%20Energy%20Strategy_and_Policy_2020%20_Renewable%20energy.pdf
• National Development and Reform Commission, People’s Republic of China. (2012). China’s Policies and Actions for Addressing Climate Change. Information Office of the State Council. Retrieved from http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2012-11/22/content_27193730.htm
• National Renewable Energy Laboratory. (n.d.). China’s plan for renewable energy. Retrieved from https://www.nrel.gov/international/ra_china.html
• (2023, May 13). الأزمة الصحية والاقتصادية: تحديات الطاقة المتجددة في ظل COVID-19 [Health and economic crisis: Renewable energy challenges amid COVID-19]. Retrieved from https://www.rcreee.org/content/health-and-economic-crisis-renewable-energy-challenges-amid-covid-19
• The World Bank. (2021). GNI per capita, PPP (current international $). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD
• Transition Energétique en Algérie : Leçons, Etat des Lieux et Perspectives pour un Développement Accéléré des Energies Renouvelable. (2020). Retrieved from https://bit.ly/3HNOyBB
• Transition énergétique et Efficacité énergétique : à ne pas confondre. (2021, April 24). Retrieved from https://bit.ly/3CBB0W8
• World Bank. (2019). Challenges of Renewable Energy in Egypt. Retrieved from https://www.worldbank.org/ar/country/egypt/publication/challenges-of-renewable-energy-in-egypt
• Zhang, Z., Li, J., & Xu, Y. (2013). Renewable energy development in China: The potential and the challenges. Center for Resource Solutions, 56-59. Retrieved from https://understandchinaenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/packard-foundation-2000-Renewable-Energy-Development-in-China.pdf

[1] world bank.org

[2] Egyptian-German Joint Committee on Renewable Energy, Energy Efficiency and Environmental Protection (JCEE), https://www.giz.de/en/worldwide/16274.html#:~:text=Since%202008%2C%20JCEE%20has%20been,Utility%2Dscale%20Renewable%20Energies

[3] https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/

[4] https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change

[5] مصطفى، إنجي(2019) ” الإدارة الدولية لقضية التغيرات المناخية”_مجلة السياسة و الاقتصاد العدد الثالث.

[6] United nations_ DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS Division for Social Policy and Development (2007).

[7] David, George (2022) “Understanding America’s Carbon Advantage and Identifying Strategic Goals for a Bipartisan Approach to U.S.Climate &trade policy

[8] عثمان،صابر (2022)_”تأثير التغيرات المناخية على مصر و آليات المواجهة”_دورية الملف المصري_العدد99.

[9] عثمان،صابر (2022)_”تأثير التغيرات المناخية على مصر و آليات المواجهة”_دورية الملف المصري_العدد99.

[10] عثمان، صابر” تأثير التغيرات المناخية على مصر و آليات المواجهة”_ مرجع سابق.

[11]

[12]

[13]  عطيه، عبد القادر محمد (2005). الحديث في الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق. الدار الجامعية، الإسكندرية، ص670.

[14]  عبد الرؤوف، شيخة و أسامة، العياشي (2017). أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على التضخم في الجزائر دراسة قياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDL للفترة ما بين (1980-2015). ماستر أكاديمي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، ص ص 24-30.

[15] Nkoro, Emeka & Uko, Ahmed Kelvin (2016). Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegration technique: application and interpretation. Journal of Statistical and Econometric Methods, vol.5, no.4, 2016, 63-91 ,Scienpress Ltd.

[16] Domador N. Gujarati, Dawn C. Porter (2008). Basic Econometrics. Fifth Edition, McGraw-Hill Irwin, p413.

[17] Domador N. Gujarati, Dawn C. Porter (2008). Basic Econometrics, Op. cit, p371.

[18] Ibid, p374.