أثر الإنفتاح التجاري علي النمو الإقتصادي المصري ( 2000 – 2018 )

اعداد : الباحث  أحمد عزت محمود المتولي  – إشراف : د. فايز عبد الهادي

 

مقدمة :-

التجارة عموماً هي عملية بيع وشراء السلع حيث نشأت لأن الناس ينتجون أشياء يحتاجها الآخرون أو خدمات يقدمها الآخرون حيث شهد العالم خلال العقدين الآخرين من القرن العشرين مجموعة من التغيرات التي ساعدت علي إزالة العراقيل والقيود التي كانت تعوق عملية تدويل النشاط الإقتصادي ولقد صاحب ذلك نمو كبير في التجارة الخارجية حيث بلغ معدل نمو التجارة ضعف  معدل نمو الدخل علي الرغم من وجود العديد من القيود التي كانت تعرقل حركة التجارة الخارجية ، ولقد كان تحرير التجارة الخارجية أثر كبير علي قطاع الصناعة ، وهذا القطاع يعد الركيزة الأساسية للإنطلاق  الإقتصادي والمحرك الأساسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، ولقد اتجهت مصر في مطلع السبعينات الي انتهاج تلك السياسة الإقتصادية ، حيث رأت فيها طوق النجاة التي يمكنها من تحقيق أهدافها ، ورفع معدلات نموها الإقتصادي فاستمرت مصر في تطبيق سياسة الإنفتاح التجاري بل وفي بعض الفترات كان انفتاحها بشكل غير مدروس .

وبناءَ علي ما تقدم ، يرغب الباحث في معرفة العلاقة بين الإنفتاح التجاري والنمو الإقتصادي في مصر خلال الفترة ما بين 2000 الي  2018 .

• الدراسات السابقة :

في دراسة لميادة في عام 2016 ، كان هدف الباحثة قياس أثر الانفتاح التجاري علي النمو الإقتصادي في الأردن بالإعتماد علي بيانات سنوية من 1980-2014 ، بالإضافة الي معرفة أهم النظريات التي تحدد النمو الإقتصادي والإنفتاح التجاري والعلاقة بينهم . وتوصلت الباحثة في هذه الدراسة الي وجود ثلاث علاقات سببية وباتجاه واحد ، الأولي من الإنفتاح التجاري الي النمو الإقتصادي والثانية من الصادرات الي النمو الإقتصادي والثالثة من عرض النقود الي النمو الإقتصادي  وكذلك وجو أثر ايجابي لكلا من عرض النقود M2  والإنفتاح التجاري علي النمو الإقتصادي [1] .

كذلك دراسة لكلا من Clement , Nwabisa and Hlalefang  ، في عام 2017 كان غرضها معرفة العلاقة طويلة الأجل بين الإنفتاح التجاري والنمو الإقتصادي في غانا ونيجريا خلال الفترة 1980 الي 2016 ولقد استخدم المنهج الكمي القياسي وتوصل الباحثون الي وجود علاقة موجبة ذات معنوية 1 % بين النمو الإقتصادي والإنفتاح التجاري في دولة غانا ، وعلاقة عسكية في دولة نيجريا لكن غير معنوية عند نفس المتستوي المعنوية [2] .

كما أشارت دراسة لعبد المطاب في عام 2016 ، لوجود أثر ايجابي للإنفتاح التجاري علي الصادرات الصناعية غير البترولية ، حيث في هذه الدراسة كان هدف الباحث معرفة أثر الإنفتاح التجاري علي الصادرات الصناعية الغير بترولية في السودن خلال الفترة من 1992-2014 وذلك بناءا علي فرضية مفادها ان الإنفتاح التجادي يؤثر طردياً علي الصادرات الصناعية غير البترولية ، ولقد تم الإعتماد علي المنهج الوصفي والمنهج القياسي [3]

• اشكالية الدراسة :

يؤثر تحرير التجارة الخارجية علي قطاع الصناعة في الدول النامية من خلال تعريض الإقتصاد المحلي بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة الي المنافسة الخارجية وذلك برفع الحماية علي القطاع  الصناعي الذي ينتج بتكاليف باهظة لا مبرر لها وبالتالي يصبح الخيار الوحيد لهذا القطاع للإستمرار في تحرير التجارة الخارجية هو الضغط لتخفيض التكلفة وتحسين الإنتاجية باستراد التقنية الحديثة لزيادة الإنتاجية كما أن رفع الحماية من شأنه أن يوجه الموارد الإقتصادية الي القطاعات الإنتاجية ذات الميزة النسبية في البلاد والقابلية للتصدير وتحقيق ما ترمي إليه من أهداف أهمها رفع معدلات النمو الاقتصادي وعليه لجأت مصر الي تحرير تجارتها الخارجية من خلال انفتاحها علي العالم الخارجي ، ولهذا يحاول الباحث من هذه الدراسة الاجابة علي التساؤل الأتي :

ما هي العلاقة بين الإنفتاح التجاري والنمو الإقتصادي في مصر؟

• أهمية الدراسة :

تتجلي أهمية هذه الدراسة في تناولها لسياسة اقتصادية حظيت في الأونة الأخيرة بتوجيه كثير من الدول نحو اتباعها، وعلي رأسهم مصر فالدراسة تعرض العلاقة بين تحرير التجارة الإقتصادية والنمو الاقتصادي في مصر، اذ تشغل بال الكثير وعلي رأسهم صانعي القرار خاصة مع تضارب كثير من السياسات ونظرا لرغبة صانع القرار في نهج أفضل الطرق التي تحقق أعلي درجات الرفاهية لشعبه، فتحاول الدراسة تقييم تللك السياسة الإنفتاحية المتبعة في مصر، وجدوي الاستمرار في انتهاجها، ذلك لكي يستطيع متخذي القرار اتخاذ الاجراءات المناسبة بما يتماشي مع خطط التنمية التي تهدف لها البلاد.

• أهداف الدراسة :
• القاء الضوء علي سياسة تحرير التجارة الخارجية .
• تحليل المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعه حتي يمكن الإستفادة من سياسية تحرير التجارة الخارجية .
• تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تساعد متخذ القرار .
• فرضية الدراسة :

للإجابة علي التساؤل السابق تم صياغة الفرض الأتي :

• توجد علاقة طردية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في مصر .
• يؤدي تحرير التجارة الدولية الي فتح الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات .
• تحرير التجارة الدولية يعمل علي زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعة والقدرة التنافسية.

 

• منهجية الدراسة :

 تم إتباع المنهج الوصفي في تحليل الأوضاع الاقتصادية لقطاعي التجارة الخارجية والصناعة في الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة . للتعرف علي أثر تحرير التجارة الخارجية علي القطاع الصناعي . واستخدم المنهج التاريخي والبياني لوصف طبيعة التغيرات  في  الاقتصاد المصري  أثر اتباع سياسية تحرير التجارة الدولية علي الاقتصاد المصري كما تم الإعتماد علي المنهج الإحصائي القياسي في توضيح وابراز طبيعة العلاقة بين المتغير التابع وهوا معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي والمتغيريين المستقليين وهما معدل التبادل التجاري و الاستثمار الأجنبي المباشر  .

• حدود الدراسة :
• الحدود الزمنية : الفترة من 2000 الي 2018
• الحدود المكانية : جمهورية مصر العربية
• خطة الدراسة

قسمت الدراسة الي أربعة مباحث هي :-

• المبحث الأول يتناول الإطار النظري للنمو الإقتصادي والإنفتاح التجاري .
• المبحث الثاني : يتناول تحليل أثر الإنفتاح التجاري علي النمو الإقتصادي .
• المبحث الثالث : الدراسة التطبيقية القياسية .
• المبحث الرابع : النتائج والتوصيات

الفصل الأول : 

المبحث الأول : الاطار النظري للنمو الإقتصادي والإنفتاح التجاري

• مقدمة

مع بداية الثمانيات من القرن الماضي تولت قيادة جديدة حكم مصر سارت ،علي نفس نهج القيادة السابقة ، من حيث الإستمرار لسياسة الإنفتاح الإقتصادي  والتجاري ، ومع تعرض الإقتصاد المصري لأزمات وهزات عنيفة عام 1986 بفعل انخفاض أسعار البترول وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وتراجع ايرادات قناة السويس والسياحة ، تراجعت معدلات النمو الإقتصادي وزادت الديون ، ودخلت مصر عشية أزمة الخليج عام 1990 أزمة شديدة كادت أن تعلن الإفلاس علي أثرها ، ولقد بلغت إجمالي الديون الخارجية في تلك الفترة نحو 47.6 مليون دولار ، وتدهور حال الإقتصاد ، وفي عام 1991 دعيت مصر الي عقد اتفاقية مع دول نادي باريس تم خلال الإتفاقية اعفاء مصر نصف ديونها ، مقابل التزامها بالتوصيات صندوق النقد والبنك الدولي [4] .

ولقد قامت مصر بالإتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي علي تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي شمل علي العديد من المحاور كان من ضمنها تحرير التجارة الخارجية كسياسة من السياسات التجارية ، فإستمرت مصر مرة أخري في تطبيق تلك السياسة ، فعملت علي إلغاء  الحظر علي تصدير السلع التي كان محظورا تصديرها ، وتم تخفيض الحد الأقصي للتعريفة الجمركية علي الواردات من 80 %  الي 40 % تدريجيا ، وتم الإلتزام بعدم إدخال قيود تعريفية جديدة ، وألغي الحظر علي الواردات فيما عدا ( الدواجن والملابس والمنسوجات خلال الفترة الإنتقالية ) [5] . وفي هذا المبحث يعرض الباحث الإطار النظري المتعلق بكلا من : الإنفتاح التجاري  والنمو الإقتصادي ، لفهم طبيعة كليها والوقوف علي المؤثرات الخاصة بهما ، لكي يتم تحليل العلاقة بينهما بشكل صحيح وأكثر وضوحا

المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للنمو الإقتصادي

مفهوم النمو الإقتصادي :

تتعدد التعريفات الخاصة بالنمو الإقتصادي نذكر منها :  النمو الإقتصادي هو ” الزيادات المستمرة طويلة الأجل في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي مع مرور الزمن ، مما يحقق معدلات مرتفعة في المتغيرات الكلية كالدخل الوطني والعمالة والإستهلاك والإدخار وتكوين رأس المال مما يحقق الرفاهية لأفراد المجتمع[6] .

_ كما يعرف بأنه  ” الزيادات المستمرة في إجمالي الناتج المحلي أو اجمالي الناتج الوطني ، بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي [7].

ويعرف بأنه ” الزيادة الكمية في الناتج المحلي الإجمالي ، ودخل الفرد والمجتمع ، ولا يرتبط بإحداث أي تغيرات هيكلية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية [8]

_ من التعريفات السابقة نتوصل الي أن النمو الإقتصادي هو زيادة كمية فيهتم بقية الزيادة ، وهو معدل زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة تؤدي هذه الزيادة في الإنتاج الي زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي بما يحقق له السعادة والرفاهية .

محددات النمو الإقتصادي :

تتعدد العوامل العوامل التي تؤثر في النمو الإقتصادي نذكر منها :

1- تراكم رأس المال :

ان تراكم رأس المال يتطلب تضحية بقدر من الإستهلاك الحالي علي مدي سنوات عدة ، فالدول التي تنمو بسرعة تميل الي الإستثمار بكثافة في السلع الإنتاجية الجديدة في الدول الأسرع نموا .

كما أنه قد يتطلب الأمر الي  تخصيص ( 10-20 ) % من الدخل لتكوين رؤوس الأموال[9]

 ان تراكم رأس المال يؤدي الي رفع معدلات النمو الإقتصادي ويشمل تراكم رأس المال نوعان من الإستثمار وهما (  المادي   ،  البشري  ) 

2- الموارد الطبيعية

وهي الأرض والمواد الأولية ، والمعادن ، والنفط …….، الخ

3- التكنولوجيا :

والتي تحدث بفعل الإختراعات والإبتكارات وتؤثر بشكل مباشر علي النمو الإقتصادي[10] .

4- النظام المالي :

يلعب النظام المالي دورا هاما من محددات النمو الإقتصادي فهو يؤثر علي تعبئة المدخرات ، وتوفير السيولة للإقتصاد الوطني ، وزيادة الإستثمار المحلي بشكل ينعكس بالإيجاب علي النمو الإقتصاد .

5-الوضع الساسي :

 ان الإستقرار السياسي محددا هاما من محددات النمو الإقتصادي ، فهو يؤثر علي الوضع الإقتصادي من خلال :

_ تأثيره علي القرارات الإقتصادية المتخذة ، فكون أنه لا يوجد استقرارا سياسيا يخلق حالة من التضارب في القرارات الإقتصادية المتخذة ، وغلبة المصالح الشخصية والخاصة علي الصالح العام فيؤثر سلبا علي فاعلية الإقتصاد

_ تأثيره علي الإستثمار فهو يزيد ثقة المتعاملين مما يحفز الإستثمار فيرفع معدلات النمو الإقتصادي .

6-التضخم

يؤثر التضخم سلبا علي النمو الإقتصادي ، فهو يزيد من حالة الشك وعدم الإطمئنان في الإقتصاد ، كما انه يعتبر بمثابة ضريبة علي الإستثمار فارتفاع معدلات الفائدة الاسمي كما ذكر فيشر ، وهذا يؤثر سلبا علي النمو الإقتصادي [11]

7- السكان :

هناك علاقة بين النمو الإقتصادي والسكان ، ولقد تباينت وجهات النظر للإقتصاديين حول أثر الزيادة السكانية علي النمو الإقتصادي بين الإيجابي والسلبي .

8- التحرير المالي :

ربط العديد من الإقتصاديين النمو الإقتصادي بالإنفتاح المالي ، فلقد تبني كلا من

(  Show and Machinnon 1973) وهما مؤسسا نظرية التحرير المالي فكرة اللأثر الإيجابي لتحرير السوق المالي علي النمو الإقتصادي [12] .

9- السياسات الضريبية :

لقد أدخل الإقتصاديون عجز الميزانية والمديونية الخارجية كأحد محددات النمو الإقتصادي وقد تم الإعتماد علي نسبة العوائد الضريبية من الدخل المحلي الإجمالي كمقياس للسياسات الضريبية[13]  .

10- الإنفتاح التجاري :

يعتبر الإنفتاح التجاري أحد محددات النمو الإقتصادي والذي يتناوله الباحث بالتفصيل في المباحث التالية .

قياس النمو الإقتصادي :

يقاس كعدل النمو الإقتصادي بمعدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي ، أو يقاس من خلال التغيرات في الناتج المحلي الحقيقي عبر الزمن حيث :

معدل النمو الإقتصادي = التغيرات في الناتج بين سنة المقارنة وسنة الأساس / الناتج في سنة الأساس

ويري بعض الإقتصاديين أن النمو الإقتصادي لن يكون موجبا الا اذا كان المعدل في الدخل ( الناتج ) المحلي الإجمالي أكبر من معدل النمو السكاني

المبحث الثاني : ماهية الإنفتاح التجاري

تتعد الأراء حول مفهوم الإنفتاح التجاري نعرض منها :

_يعرف المعهد العربي للتخطيط الإنفتاح التجاري بأنه : تلك الساسة التي تؤدي الي التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير واتباع سياسات حيادية بين الإستيراد والتصدير والتخفيض من قيمة التعريفة الجمركية المرتفعة بالإضافة الي تحويل القيود الكمية الي تعريفة جمركية ، والإتجاه  نحو نظام موحد للتعريفة الجمركية [14]

_ يعرف صندوق النقد الدولي الإنفتاح التجاري بأنه : تحري القطاع الخارجي الذي يتكون من ميزان المعاملات التجارية الجارية وميزان المعاملات الرأسمالية ، أي انفتاح علي تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال من والي الخارج من كافة القيود والعقبات والتي تتمثل الضرائب ، والقيود الكمية والإدارية والفنية [15]

من التعريفات السابقة نجد أن الإنفتاح التجاري هو ازالة كافة العواقب والحواجز الجمركية من أمام التجارة وتسهيل حركتها في سياسة تتخذها الحكومة رغبة في تحقيق الرفاهية لشعوبها كما ان الإنفتاح التجاري لا يتطلب الغاء الرسوم والتعريفة الجركية ، ولكن تخفيضهم كاف لتحقيق ذلك .

أنواع الانفتاح التجاري :

يفرق الإقتصاديون بين نوعين من أنواع الإنفتاح التجاري وهما :

• الإنفتاح التجاري السطحي

وهو يعني ازالة الحواجز التقليدية عن التجارة ، مثل التعريفة الجمركية

• الإنفتاح التجاري العميق :

وهو ازالة الحواجز التقليدية عن التجارة وحرية تنقل الأشخاص ، واصدار قوانيين موحده للتجارة [16]

خصائص الإنفتاح التجاري :

يعمل الإنفتاح التجاري علي :

تخصص الدول في انتاج عدد من السلع والخدمات وبالتالي يكون هناك تخصيص أكثر كفاءة لعناصر الإنتاج .

يعمل علي زيادة الطلب علي عناصر الإنتاج التي تستخدم في سلع التصدير مما يزيد من الإيرادات يزيد من الإستثمارات ، وبالتالي خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة .

يعمل علي زيادة الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ، ووسائل الإنتاج بفعل التحول من اقتصاد ذات الميزة النسبية الي اقتصاد الميزة التنافسية .

يعمل علي توسيع السوق الخارجية وخلق قاعدة تصدير قادرة علي المنافسة .

يمنع من قيام الدول النامية بحماية صناعتها وذلك بمنع استيرادها للسلع المماثلة وبالتالي يضر بها .

يؤدي الي عجز في ميزان مدفوعات الدول النامية

يعمل علي نقل الأزمات من سوق لأخر بسرعة ، حيث كلما زاد الإرتباط بين الإقتصاد العالمي بفعل الإنفتاح التجاري كلما أصبح التأثر بما يحدث في الإقتصاد الخارجي  أكبر [17] .

القواعد التي يقوم عليها الإنفتاح التجاري :

رأي العديد من الإقتصادييون مثل ( بيلابالاسا  ، وتايلور ) أنه يلزم قبل البدء في التحرير التجاري تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي ن وذلك لعدة أسباب :-

لان تحرير التجارة ممكن أن يؤدي الي عجز ميزان المدفوعات نتيجة لزيادة الطلب علي السلع المستوردة .

تحرير التجارة يعني خفض الرسوم الجمركية وبالتالي انخفاض الإيرادات وعجز في الموازنة .

تحرير التجارة قد يؤدي الي ارتفاع في معدلات التضخم .

مؤشرات الإنفتاح التجاري :-

هي تلك السياسات التي يقيس بها درجة اقتصاد ما علي التجارة الخارجية ( درجة الإنفتاح التجاري )

وتتعد مؤشرات الإنفتاح التجاري نذكر منها :-

• مؤشر نسبة الواردات الي الناتج المحلي الإجمالي

وهو عبارة عن اجمالي الواردات من السلع والخدمات مقسوما علي الناتج المحلي الإجمالي مضروبا في 100

• مؤشر التبادل التجاري :

وهو عبارة عن الرقم القياسي لسعر وحدة الصادرات مقسوما علي الرقم القياسي لسعر وحدة الواردات مضروبا في 100

• مؤشر نسبة التجارة الخارجية الي الناتج المحلي الإجمالي

وهو الذي يوضح درجة أهمية التجارة الخارجية الي الناتج القومي الإجمالي

وهو عبارة عن اجمالي الصادرات والواردات من السلع والخدمات مقسوما علي الناتج المحلي الإجمالي مضروبا في 100 .

وهناك العديد من الباحثين الذين أوردوا معايير لقياس الإنفتاح التجاري ، الا أنهم لم يحددوا نسبا مئوية لتحديد الإنفتاح أو الإنغلاق ، وقد اعتبروا اقتصاد الدولة منفتحا اذا شكلت المستوردات نسبة تزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي [18]

لقد تناول هذا المبحث الإطار النظري للانفتاح التجاري والنمو الإقتصادي حيث عرض الباحث مفهوم النمو الإقتصادي ومحدداته وطرق قياسه كما تناول مفهوم الإنفتاح التجاري وخصائصه ومؤشراته وأهم العوامل والقواعد التي تتطلبها هذه السياسة قبل تطبيقها .

وسيتناول الباحث في المبحث التالي عرض وتحليل للعلاقة بين الإنفتاح التجاري والنمو الإقتصادي خلال فترة الدراسة وذلك بالإعتماد علي الأرقما والإحصائيات التي تم جمعها من البنك الدولي .

ملخص الفصل الأول

مما لا شك فيه أن سياسة تحرير التجارة الخارجية تعد من ضمن أكثر السياسات التي لجأت لها غالبية الدول في الأونة الأخيرة ، وهي تحرير التجارة الخارجية من القيود المفروضة عليها لتيسير حركتها دخولاً .

حيث يتناول هذا الفصل مفهوم النمو الإقتصادي الذي يعني الزيادة المستمرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مما ينعكس ايجاباً علي زيادة مستوي معيشة الأفراد وتحقيق الرفاهية ويضم أيضا محددات النمو الإقتصادي والتي تحتوي علي عشرة محددات ، وكيفية حساب معدلات النمو الإقتصادي … الخ .

ويتناول المبحث الثاني تعريف سياسة تحرير التجارة الدولية وتعني ازالة كافة العقبات والحواجز الجمركية أمام التجارة وتسهيل حركتها رغبةً في تحقيق الرفاهية ويتناول أيضا أنواع الإنفتاح التجاري وخصائصه والقواعد التي يقوم عليها ومؤشراته .

المبحث التاني   : تحليل العلاقة بين الإنفتاح التجاري والنمو الإقتصادي

يهدف هذا المبحث الي القاء نظرة تحليلية علي طبيعة العلاقة بين الإنفتاح التجاري والنمو الإقتصادي في مصر منذ عام 1990 الي عام 2017 لمعرفة مدي تأثير درجة الإنفتاح التجاري علي النمو الإقتصادي وذلك باستعراض للأرقام والمؤشرات ، وسيتم تقسيم فترة الدراسة الي أربعة فترات كالأتي :-

الفترة الأولي من عام ( 1990 – 1997 ) :-

في المتوسط بلغ معدل النمو الإقتصادي لتلك الفترة نحو 4.15 % وهو ما يعني زيادة في متوسط الدخل الحقيقي لا تتعدي 2 % ، ومن الملاحظ أن معدل النمو الإقتصادي كان في بداية الفترة مرتفع ثم تراجع خاصة في عام 1991 وذلك كنتيجة لحرب الخليج وانخفاض أسعار البترول وتراجع تحويلات المصريين بالخارج ، وحاله الركود والتدهور ، كما أن هذه الفترة بداية تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي ، ولم تظهر نتائجه بعد الا أن هذا التراجع أخذ في التعافي منذ 1995 ووصل الي معدلات معقولة في 1997 . في مقابل ذلك كان متوسط نسبة التجارة الي الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة 55.4 % فنلاحظ أن درجة الإنفتاح التجاري كانت مرتفعة في بداية الفترة ولكنها أخذت في الإنخفاض بعد ذلك ، والجدول التالي يوضح معدلات النمو الإقتصادي ودرجة الإنفتاح الإقتصادي ونسبة كلا  من الصادرات والواردات من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الأولي .

اعداد الباحث اعتماداً علي البنك الدولي     ذلك ، والجدول التالي يوضح معدلات النمو الإقتصادي ودرجة الإنفتاح الإقتصادي ونسبة كل

وبالنظر في الجدول السابق والي نسب الصادرات والواردات كنسبة من الناتج خلال كل سنة من سنوات تلك الفترة نلاحظ انخفاض في نسب الصادرات والواردات وهذا بسبب الأحداث الأمنية والأزمات الداخلية والخارجية فمع بداية الفترة يظهر أثر حرب الخليج والأزمات الخارجية علي الصادرات والواردات ومع نهاية الفترة يظهر أثر الأحداث الأمنية الداخلية وحادث الأقصر 1997 وكذلك بداية أزمة النمور الأسيوي 1997 – 1998  التي أثرت علي حركة التجارة فتراجعت الصادرات والواردات وبالتالي انخفضت درجة الإنفتاح التجاري ، أما ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي خلال تلك الفترة ناتج عن الإصلاحات الإقتصادية التي تم اتباعها منذ بداية التسعينيات ، وبفعل تحسن القطاع الإستثماري والسلعي ونمو قطاع الزراعي والصناعي  ، وباعدت ربط العلاقة بين معدل النمو الإقتصادي ودرجة الإنفتاح الإقتصادي ونلاحظ أنها تسير في اتجاه عكسي حيث تراجع في درجة الإنفتاح التجاري يقابلها ارتفاع ملحوظ في معدلات النمو الإقتصادي

( T . O )   ) والإنفتاح التجاري GDPوالشكل التالي يوضح العلاقة بين معدل النمو ( اعتماد الباحث بناءا علي بيانات البنك الدولي .

الفترة الثانية من عام 1998 الي عام 2006 : 

شهدت تلك الفترة استمراراً في ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي خاصة في بداية الفترة الا أنه بعد عام 2000 تتراجع معدلات النمو بشكل كبير ، كما شهدت تراجعاً في درجة الإنفتاح التجاري بفعل تراجع الصادرات والواردات تأثراً بالأحداث العالمية التي سبق الإشارة لها وأهمها أزمة النمو الأسيوية لكن بعد عام 2000 أخذت درجة الإنفتاح في التزايد . والجدول التالي يوضح معدلات النمو الإقتصادي ونسبة الصادرات والواردات الي الناتج وكذلك درجة الإنفتاح التجاري خلال الفترة الثانية .

اعداد الباحث بناءاً علي بيانات البنك الدولي .

يظهر الجدول السابق أن معدلات النمو الإقتصادي في بداية الفترة استمرت في الإرتفاع ووصلت الي درجة عالية في عام 1999 بعد ذلك تراجعت لكن تراجع قليل وصولاً لعام 2001 / 2002 فتراجع معدل النمو الإقتصادي فيهما تراجعاً كبيراً بسبب دخول الاقتصاد المصري حالة من الركود منذ 1999 – 2003  التي كان سببها تدهور أسعار البترول في أواخر التسعينيات وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وبعض الأزمات الداخلية كقضية نواب البرلمان ^[19]  .

كذلك تأثر معدل النمو الإقتصادي بتراجع الصادرات والواردات ، فعلي صعيد الصادرات والواردات استمر الإنخفاض الطابع الغالب عليهما ، وهذه تبعيات لأزمة النمور الأسيوية والأزمات التي مر بها الإقتصاد العالمي كأحداث 11 سبتمبر 2001^[20]  فانعكس ذلك علي انحسار حركة التجارة العالمية ، وفي بداية 2003 أخذ الإقتصاد المصري يشم أنفاسه فبدأت معدلات النمو الإقتصادي في الإرتفاع ، وكذلك نسبة الصادرات والواردات الي الناتج المحلي الإجمالي ودرجة الإنفتاح التجاري ، حيث أثر قيمة انخفاض العملة المحلية في تلك الفترة تعويم الجنية في 2003 علي الصادرات فارتفعت قيمتها ، وأثرت الإجراءات المتخذة علي التعريفة الجمركية والغاء الرسوم علي الصادرات في 2004 علي درجة الإنفتاح التجاري ، وقد يكون من ضمن أسباب ارتفاع حركة التجارة الخارجية من صادرات وواردات أي زيادة درجة الإنفتاح التجاري ، وبجانب عوامل أخري .

الشكل التالي يوضح العلاقة بين النمو الإقتصادي والإنفتاح التجاري خلال تلك الفترة .

اعداد الباحث بناءاً علي بيانات البنك الدولي .

الفترة الثالثة من عام ( 2007 – 2011 )

شهدت هذه الفترة بداية اراتفاعاً كبيرا في معدلات النمو الإقتصادي الا أنها وصلت لمستويات دنيا في نهاية الفترة ، والجدول التالي يوضخ معدلات النمو الإقتصادي ونسبة الصادرات والواردات ودرجة الإنفتاح التجاري كنسبه من الناتج .

اعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي .

يظهر الجدول السابق أن معدلات النمو الإقتصادي في عام 2007 – 2008 وصلت لمستويات عالية جداُ مقارنة بباقي سنوات الدراسة ، ولكن بدأت في التراجع والتذبذب تدريجياً حتي وصلت لأدني مستوي في عام 2011 ، وبالنظر الي الصادرات والواردات فهي في تراجع أيضا ، أما درجة الإنفتاح التجاري فقد استمرت في الإنفتاح حتي عام 2008 حيث بلغت في تلك السنة أعلي درجات الإنفتاح التجاري وذلك مقارنة بباقي سنوات الدراسة ، وبعد تلك السنة أخذت في التراجع .وبالنظر الي الأحداث التي شهدتها تلك الفترة نلاحظ أبرز حدث كان في بداية تلك الفترة هو الأزمة المالية العالمية 2008 ، وفي نهاية تلك الفترة كانت ثورة 25 يناير ، حيث علي الرغم من الأزمة المالية العالمية الا أن معدلات النمو الإقتصادي بلغت أعلي معدلات محققة ، وكذلك أعلي درجات انفتاح تجاري خلال فترة الدراسة ، وهذا يوحي بأن الإقتصاد المصري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ، ويشير الا أن اعتماد مصر علي الخارج أساسي لا غني عنه فاستيرادها لم يتأثر بلغ  أعلي معدلات واردات ، كما أن معدلات الصادرات المصرية بلغت أعلي معدلات محققه يعني أن مصر استفادت من الأزمة المالية العالمية في زيادة صادراتها كنسبة من الناتج . وزادت درجة انفتاحها علي العالم الخارجي فبلغت أعلي درجات الإنفتاح خلال فترة الدراسة ، وبالطبع قد يكون له أثر علي معدلات النمو الإقتصادي ، ومع نهاية الفترة والدخول في ثورة 2011 تراجعت معدلات النمو الإقتصادي لأدني مستوياتها في حين كان هناك انخفاض في درجة الإنفتاح التجاري لكن مقارنة بباقي الفترة كانت درجة الإنفتاح معقولة . يرجع سبب الإنهيار في معدلات النمو الإقتصادي الي الوضع السياسي أنذاك حتي توقفت عجلة الإنتاج .

أما درجة الإنفتاح لم تتراجع كثيراً فكان طلب مصر علي الواردات الخارجية رغم تراجعه الا أنه ما زال مرتفعاً ، فاعتماد مصر علي الواردات الخارجية لا يمكن الإستغناء عنه . ويرجع الإقتصاديون التراجع في معدلات النمو الإقتصادي بعد الأزمة المالية 2008 الي تأثير تلك الأزمة وتلك السياسات الإنفتاحية التي كانت  تنتهجها الحكومة ^[21] .

ويوضح الشكل التالي العلاقة ما بين معدلات النمو الإقتصادي خلال تلك الفترة .

اعداد الباحث بناءا علي بيانات البنك الدولي .

الفترة الرابعة  من عام ( 2012 – 2017 ) :

هذه الفترة شهدت تغير في الوضع السياسي المصري حيث العديد من الأحداث السياسية التي مرت بها مصر منذ 25 يناير 2011 كان لها الأثر البالغ علي حالة الركود في الإقتصاد المصري وتوقف حركة الإنتاج ، وانهيار الإستثمار وتتراجع الصادرات حيث أصبحت تمثل الواردات ثلاث أضعاف الصادرات ^[22]

اعداد الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي .

فيظهر الجدول أن مع بداية الفترة هناط تراجع في معدلات النمو الإقتصادي علي الرغم من ارتفاعها عن معدلات 2011 ، وظل التراجع في المعدلات متخذا شكل التذبذب بين الإرتفاع والإنخفاض هو الطاغي خلال الأعوام الثلاثة التالية للثورة ، ومع بداية 2015 بدأت معدلات النمو الإقتصادي في الإرتفاع وأيضا أخذ الإرتفاع فيها معدل شبه مستقر عند 4.3 % حيث الوضع أفضل من السابق منذ قيام ثورة يناير ومع تبعها من أحداث سياسية جمة ، في حين أن معدلات الصادرات كنسبة من الناتج ارتفعت ارتفاعاً ملحوظا حيث بلغت في عام 2017 نسبة 16.3 % ^[23] تزامناً مع اجراءات اصلاحية مطبقة من برنامج اصلاح اقتصادي وتعويم للعملة المحلية قد يكون لهم دور في رفع تلك المعدلات في حصة الصادرات كنسبة من الناتج الا أنه مازالت أقل من نظيرتها مقارنة بالفترة السابقة  ، أما علي صعيد الواردات فأخذ طابع التذبذب مع غلبة الإرتفاع في نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وذلك كنتيجة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الجديد ووجود أكبر للإنفتاح علي الخارج .

وبالنظر الي درجة الإنفتاح التجاري نلاحظ أنها درجة من خفضة مقارنة بالفترات السابقة ، يرجع ذلك للأحداث التي شهدتها مصر حتي الأن والتراجع كبير في الصادرات بسبب توقف عجلة الإنتاج لتعويم العملة الذي يعد محركا للتصدير في المقام الأول ، وقد يكون هذا التراجع في درجة التجارة سببا من أسباب تراجع معدلات النمو الإقتصادي. والشكل التالي يوضح العلاقة بين معدل النمو الإقتصادي والإنفتاح التجاري كنسبة من الناتج من 1990 الي 2017 .

حيث يظهر من الشكل السابق التغير الشديد في درجة الإنفتاح التجاري وانخفاضاً خلال فترة الدراسة كما يظهر أن هناك سنوات ارتفعت فيها درجة الإنفتاح بشكل كبير خاصة خلال الأزمة المالية العالمية 2008 ، وأخري انخفضت فيها بشكل كبير .

ملخص المبحث الثاني

ولقد تناول هذا المبحث تحليلا للعلاقة بين النمو والإنفتاح الاقتصادي ومؤشراته حيث مع التغيرات في درجة الإنفتاح الاقتصادي تغييرات معدلات النمو الإقتصادي ارتفاعاً وانخفاضاً من خلال العديد من الفترات اعتماداً علي بيانات البنك الدولي

حيث قام الباحث بتقسيم الدراسة الي أربع فترات وهم :

• الفترة الأولي من عام ( 1990 – 1997 ) :-
• الفترة الثانية من عام 1998 الي عام 2006
• الفترة الثالثة من عام ( 2007 – 2011 )
• الفترة الرابعة من عام ( 2012 – 2017 ) :

المبحث الثالث

الدراسة التطبيقية القياسية

فيما يلي بيانات من البنك الدولي لدراسة أثر الانفتاح الاقتصادي علي النمو الاقتصادي المصري في الفترة ما بين ( 2018  –  2001 )  فتم الاستعانة بالمتغيرات التالية :

( GDP Growth )   المتغير التابع : النمو الاقتصادي

( Trade of % GDPالمتغير المستقل : معدل التبادل الدولي (

)Foreign direct investment, net inflows (% of GDP )المتغير المستقل الثاني : الاستثمار الأجنبي المباشر

 

 Y = A + B₁ X₁ + B₂ X₂ + Ƹ

حيث :

تمثل المتغير التابع وهو النمو الاقتصادي السنوي. Y

تمثل الجزء المقطوع من محور الصادات أي قيمة المتغير التابع عندما يكونقيمة المتغيرين المستقيلينA صفر.

B₁ B₂     معاملات الانحدار وتبين مقدار التغير في المتغير التابع عندما يتغير المتغير المستقل بوحدةواحدة مع ثبات المتغير المستقل الأخر .

Ƹ الخطأ العشوائي ويتمثل في المتغيرات الأخري التي تؤثر علي الظاهرة.

المتغيرات المستقله. X₁ X₂

النموذج المقدر :

Ŷ   = â + b₁ x₁ + b₂ x₂

حيث :

Ŷ تمثل المتغير التابع المقدر

â تمثل الجزء المقطوع من محور الصادات المقدر

معاملات الانحدار المقدرة ( الميل المقدر )b₁ b₁

ملحوظة

كافة نتائج الدراسة القياسية تم التأكد منها من قبل الباحثين علي برنامج  Eviews 9 والنتائج يتم ذكرها في الملاحق

1-   Σ y = n a + b₁ Σ x₁ + b₂ Σ x₂

75.897 = 18 a + 872.274 b₁ + 53.778 b₂

2-  Σ x₁ y = a Σ x ₁ + b₁ Σ x₁² + b₂ Σ x₁ x₂

3906.029 = 872.274 a + 44552.42 b₁ + 3009.317 b₂

3-   Σ x₂ y = a Σ x₂ + b₁ Σ x₁ x₂ + b₂ Σ x₂²

294.7016 = 53.778 a + 3009.317 b₁ + 293.4637 b₂

*          =

b                                            A                 X

 

عن طريق المحددات يمكن ايجاد قيمة المجاهيل :  

| A | = 2528367.665

| a | = 4747552.969

|b₁ |= 52001.09479

| b₂| = 1135787.189

a =    =   =  1.878

 

b₁ =    =   =  0.02054

 

b₂ =    =   =  0.4492

 

معادلة الانحدار

Ŷ = 1.878735 + 0.020543 x₁ + 0.449275 x₂

 

عن طريق المعادلات الأنية A . b₁ . b₂  ملحوظه يمكن حساب القيم المجهولة

ويتضح من  المعادلة الأتي :

1- عندما يكون قيم المتغيرين المستقلين صفر يكون قيمة النمو الاقتصادي ب  1.878735

2- توجد علاقة طردية بين معدل التبادل التجاري  ومعدل النمو السنوي وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية فعندما يزيد الانفتاح القتصادي بمقدار وحده واحده  يزداد النمو بمقدار 0.020543      .

3- توجد علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية حيث عندما يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار وحدة واحده يزداد النمو بمقدار  0.449275 .  وهذا يعني فاعلية التبادل التجاري والاستتثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي .

2- اختبار معنوية النموذج ككل

• نوع الاختبار : يتبع توزيع
• مستوي معنوية : 5%
• صياغة الفروض

غير معنوية  H. : b₁ = b₂ = 0

H₁ : bᵢ    0                                            معنوية I = 1, 2

 

• SST = Ƹ (Y-Ῡ )² = Ƹ y² – n Ῡ² = 366.854 – 18 * 4.216537² = 46.8286831
• SSR = Ƹ (Ŷ-Ῡ )² = b₁ ( Ƹ x₁ y – n ẋ₁ Ῡ ) + b₂ ( Ƹ x₂ y –n ẋ₂ Ῡ ) =

0.020543 (  3906.029 – 18 *48.4597*4.216537)  + 0.449275 (294.7016 – 18 * 2.98767 * 4.216537 ) =  35.21057

• SSE = SST – SSR = 46.8286831  –  35.21057 =  11.618414

ويمكن ايجاد قيم SSR , SSE , SST  عن طريق التعويض في المعادلة من خلال الجدول التالي :

 

F (    2                ,               15        ,           0.05 ) =     3.68

بسط                        مقام

القرار :

رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل  أي أن  النموذج معنوي لأن

الجدولية   F < المحسوبة  F

حساب معامل التحديد ( القوي التفسيرية للنموذج )  :

R² =   =      =   0.75

ويفسر معامل التحديد أن 75 % من التغيرات التي تحذث في المتغير التابع ( النمو الاقتصادي ) تكون بسبب المتغيريين التفسيرين و 25 % من التغيرات بسبب عوامل أخري .

• اختبار معنوية كل متغير تفسيري علي حدة :-

T نوع الاختبار     يتبع توزيع

مستوي معنوية      0.05 %

1. : b₁ = b₂ = 0 لا يوجد تأثير غير معنوية

H₁ : bᵢ   0                           I =  ( 0 , 1 )      معنوية أي يوجد تأثير

V(b₁) =  

• = Σ X₁² – n Ẍ₁² = 42 – 18  * 48.45966² = 2282.3243
• = Σ X₂ – n Ẍ₂² = 4637 – 18 * 2.9876² = 132.8001
• = Σx₁x₂ – n Ẍ₁Ẍ₂ = 3009.317 – 18 * 45966 * 2.987 = 403.83814

V(b₁) =  =  = .000734

S(b₁) =  = 0.02706

V(b₂) =  =  = 0.01262

S(b₂) =  = 0.11214

|tᵢ*|=

|t₁|=    =     = 0.75916

|t₂|=    =     = 4.00478

t ( n – k ,  ) = t ( 15 , 0.05 ) = 1.753050

القرار

) ليست معنوية لأن                       b₁قبول الفرض العدم        أي أن (     -1

T المحسوبة  < T الجدولية

معنوية لأن :   (  b₂رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل أي أن (    -2

T المحسوبة  > T الجدولية

• اختبار النموذج وفقا للنظرية الاقتصادية :-

1- عندما يكون قيم المتغيرين المستقلين صفر يكون قيمة النمو الاقتصادي ب  1.878735

2- توجد علاقة طردية بين معدل التبادل التجاري  ومعدل النمو السنوي وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية فعندما يزيد الانفتاح القتصادي بمقدار وحده واحده  يزداد النمو بمقدار 0.020543      .

3- توجد علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية حيث عندما يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار وحدة واحده يزداد النمو بمقدار  0.449275 .  وهذا يعني فاعلية التبادل التجاري والاستتثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي .

E =  b₁  *      =  0.020543   *      =   0.2360

المنحني قليل المرونة أي أن السياسات غير فعالة بالنسبة لمعدل التبادل الدولي أي أن تغير معدل النمو بالنسبة لتغير معدل التبادل الدولي ضعيف .

E =  b₂  *     =   0.449275  *      =   0.3183

المنحني قليل المرونة أي أن السياسات غير فعالة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر أي أن تغير معدل النمو السنوي لتغير معدل الاستثمار ضعيف  .

اختبار مشاكل القياس : –

هناك العديد من مشاكل القياس أهمها

1- الارتباط الذاتي

2- عدم ثبات تباين البواقي

3- الازدواج الخطي بين المتغيرات المفسرة

4- البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي

أولا الارتباط الذاتي بين البواقي : –

من أهم الطرق المتبعة للكشف عن هذه المشكلة هي :

شكل الانتشار

طريقة درربن واتسون

طريقة كوكرن أوركت

طريقة هيلدرث – لو

طريقة بريز وينستون

أولا شكل الانتشار :

تقوم هذه الطريقة علي فكرة ايجاد البواقي للنموذج ورسم قيم البواقي علي المحور االرأسي وترتيب البواقي علي المحور الأفقي

فاذا كانت القيم الموجبة للبواقي تتبعها قيم قيم موجبة والقيم السالبة تتبعها قيم تتبعها قيم سالبة دل ذلك علي وجود ارتباط ذاتي بين البواقي

أما اذا كان القيم الموجبة تتبعها قيم سالبة والقيم السالبة تتبعها قيم موجبة دل ذلك علي عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي

اختبار ديربن واتسن :

 

1. : ρ = 0

Hꓮ : ρ    0

مستوي المعنوية 0.05 %

d* =   =      = 1.625

يتم الحصول عليها من جدول ديربن واتسون بمستوي معنوية 0.05 % وحجم العينةd القيمة الجدولية        K = 218 وعدد المتغيرات المستقلة

القرار :

d* بما أن

المحسوبة أكبر من 1.53  فهي تقع في منطقة القبول  أي قبول  الفرض العدم ورفض الفرض البديل حيث

.يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي  لا

اختبارات الكشف عن مشكلة الاذدواج الخطي :

يوجد العديد من الاختبارات منها :

اختبار كلاين

معامل الارتباط

أولا اختبار كلاين :

يري كلاين أن الاذدواج الخطي يسبب مشكلة كبيرة اذا تحقق الشرط التالي :

حيث

X₁ X₂تمثل معامل التحديد بين المتغيرين المفسرين              R² x₁ x₂

تمثل معامل التحديد بين المتغيرالتابع والمتغيرين المستقلين .  R² Y x₁ x₂

  تطبيق هذا الاختبار علي المثال :

 

 

معامل التحديد  بين المتغيرين التفسيرين

R =    = 

 = 0.54

 

معامل التحديد بين المتغير التابع والمتغيرين المفسريين :

R²  =     =     =   .751

اذن لا يتحقق الشرط لان معامل التحديد للمتغيرين المفسريين أقل من معامل التحديد للمتغير التابع والمتغيرين التفسريين

اذن لا يوجد مشكلة اذدواج خطي لأن

R² X₁ X₂    R² X₁ X₂

 مشكلة عدم ثبات تباين البواقي :-

هناك عدة طرق لاكتشاف عدم ثبات تباين البواقي منها :

طريقة الرسم البياني

طريقة جولدفلد – كونت

اختبار وايت

اختبار بارك  

• اختبار جولدفلد – كوانت :

يتم اختبار بين قيم المتغير التابع وقيم X₁

أولا يتم ترتيب المشاهدات حسب قيم X₁

 

ثانيا عمل الانحدار البسيط للمجموعه الأولي وايجاد ESS₁

 

 

Ῡ =   =  = 3.13                       /              =    = 37.7

b₁ =   =    = -0.201

3. = Ῡ – b₁ * = 3.13 – ( -0.201) * 37.7 = 10.72

Ŷ = 10.72  0.201 –  x

ESS₁ = ƹ y² – b. ƹ y -b₁ ƹ xy = 1.61

ثالثا عمل انحدار أيضا للمشاهدات الثانية :

 

Ῡ =   =  = 5.662                       /              =    = 60.554

b₁ =   =    = 0.104

5. = Ῡ – b₁ * = 5.662 – 0.104 * 60.554 = – 0.64

Ŷ = -0.64 +  .104x

ESS₂ = ƹ y² – b. ƹ y -b₁ ƹ xy = 7.111

رابعا : اختبار جولدفلد كوانت :

• الاختبار الاحصائي : توزيع F
• مستوي معنوية 0.05
• الفروض
• فرض عدم : تباين البواقي ثابت
• فرض بديل : تباين البواقي غير ثابت

F =   =  = 0.226

F الجدولية بمستوي معنوية 0.05 ودرجات حرية ( 5 ، 5 )   = 5.05

القرار :قبول الفرض العدم أي أن تباين البواقي ثابت لأن

F  المحسوبة  < F الجدولية

ويتم عمل مثل هذه الخطوات مع  المتغير  X₂  و Y

• اختبار white

تم اجراء هذا الاختبار علي برنامج EVIEWS 9.0  وتم التوصل الي أن النموذج يخلو من هذه المشكلة لأن قمية Prob > .05

اولا – نتائج الدراسة :­­­­-

1­­- توصلت الدراسة الي وجود علاقة غير معنوية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في مصر ، و هذة النتيجة مُتِفقة لفرضية الدراسة التي تم فرضها بانه يوجد اثر ايجابي للانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي.

2-كما توصلت الي ان اثر الاستثمار الاجنبي معنوي وايجابي ، واثر كلا من ثورة 25 يناير وسعر الصرف سلبي  علي معدلات النمو الاقتصادي

3-توصلت الدراسة الي ان الانفتاح غير المدروس يؤدي الي زيادة تضرر الدولة من خلال نتائجه السلبية علي مؤشرات النمو الاقتصادي .

4-ان هيكل الواردات المصرية يغلب عليه الطابع الاستهلاكي مما يعني ان زيادة الواردات لها تأثير سلبي علي الناتج المحلي ،كونها تجعل الصناعة الوطنية في منافسة غير مكافأة مع المنتج الأجنبي مما يضر بالصناعات الوطنية ويعجزها

5-ان زيادة درجة الانفتاح في حالة مصر هذه لا تجدي كون صادراتها لا تذكر ،وتكون هذه السياسة الانفتاحية مجدية في حالة كان لديها قاعدة تصديرية قوية .

6-خلصت الدراسة الى ان الانفتاح التجاري في حد ذاته جيد وسياسة مفيدة و ذلك وفق لدراسات سابقة اظهرت الاثر الايجابي له علي معدلات النمو الاقتصادي و التنمية .

ثانيا التوصيات

1 -ينبغي علي الحكومة المصرية ان تطبق سياسة الانفتاح التجاري بشكل مدورس ،ووفق اليات محددة لكي تستفيد من مزايا تلك السياسة ، اي يمكن القول بأن ايجابيات هذه السياسة الانفتاحية تكون واضحة علي معدلات النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام اذا تم تطبيقها بشكل غير عشوائي مع تعديل في هيكل الصادرات و الواردات

2-ينبغي علي الحكومة ان تنشئ قاعة تصديرية قوية اولا ، بعدها تطبيق تلك السياسة

3-توصي بالعمل علي خفض الواردات من السلع الاستهلاكية و السلع غير الضرورية وان يكون الاعتماد علي الاستيراد الاستهلاكي وغير الانتاجي في اضيق الحدود ،مما يؤثر ايجابيا علي الصناعات الوطنية فيمكنها الانتاج والاستمرار ومن ثم ترتفع قدرتها علي المنافسة والتصدير ومن تستفيد الدولة من تطبيق سياسة الانفتاح التجاري.

4-ضرورة تشجيع الاستثمار في السلع التصديرية والسلع التي عليها طلب داخلي كبيرة .

الخاتمة

استعرض الباحث في دراسته مفهوم النمو الاقتصادي و طرق قياسه والعوامل التي تؤثر فيه، وبشكل تفصيلي تم التطرق لدراسة احد العوامل الانفتاح التجاري ،حيث تم استعراض العلاقة بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة التسعينات الى الان ،ولقد توصلت الدراسة الي وجود اثر ايجابي لسياسة الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي ،ولكن كان انفتاح استهلاكي وليس انتاجي حيث اختلال هيكل الصادرات و الواردات المصرية حيث يغلب عليه الطابع الاستهلاكي ،والقاعدة التصديرية في مصر منعدمة فصادرات مصر تحتاج الي تحسن ،ومن ثم يمكن لمصر انتهاج تلك السياسة الإنفتاحية دون ادني ضرر يلحق باقتصادهاعندما يكون لدي مصر قاعدة تصديرة قوية .

قائمة المراجع

• المراجع العربية
• أحمد جودة ،تحليل أداء التجارة الخارجية وانعكاسها علي النمو الأقتصادي ،دراسة حاله مصر 1990-2016 ، كلية السياسة والإقتصاد ، جامعة بني سويف ، بني سويف ، 2017
• أسماء محمد أبو النور عفيفي ، وأخرون ، أثار برنامج الإصلاح الإقتصادي لصندوق النقد الدولي في ضوء التجارب الدولية والحالة المصرية ، كلية السياسة والإقتصاد جامعة بني سويف ، المركز الديمقراطي العربي ،2017 .
• تونسي فاطمة الزهرة ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادية بعنوان دور تحرير التجارة الخارجية في الخدمات المالية علي النمو الإقتصادي – دراسة حالة مصر 2000 – 2012 ، قسم العلوم الإقتصادية ، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2014 .
• جلال أمين ، قصة الإقتصاد المصري من عهد محمد علي الي حسني مبارك ، دار الشروق ، الطبعة الأولي ، 2012 .
• صاولي مراد ، الإنفتاح التجاري ، الإنفتاح التجاري وأثره في السياسات المالية والنقدية ، دراسة قياسية ، كلية الإقتصاد والتجارة وعلوم التسيير ، جامعة قلما ، الجزائر .
• عبد المطلب علي بنعوف – الضاوي العباس رحمة ، أثر الإنفتاح التجاري علي الصادرات الصناعية غير البترولية في ظل سياسية التحرير التجاري في السودان خلال الفترة 1992-2014 ، مجلة الدراسات العليا ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النييلين ، السودان ، 2016 
• عبوس عبدالعزيز ، أطروحه دكتوراه عن ” سياسية الإنفتاح التجاري ودورها في رفع القدرة التنافسية للدول – دراسه حالة الجزائر” – كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة أبو بكر بالقايد ، الجزائر ، 2010 – 2011
• عزه فؤاد نصر اسماعيل ، رسالة ماجستير عن أثر تحرير التجارة الخارجية علي التنمية الصناعية في الإقتصاد النامي ، جامعه القاهرة ، 2004 – 2005 .
• علواني وعمر ، أثر لاسياسة النقدية علي النمو الإقتصادي حالة الجزائر 1990 – 2014 ، كلية العلوم التجارية ، جامعة أبي بكر بالقايد ، الجزائر ، 2016 .
• محمد راشد محاضرات في اقتصاديات مصر ، كلية السياسة والإقتصاد ، جامعة بني سويف .
• بول سامويلسون وأخرون ، الإقتصاد ، ترجمة هشام عبدلله ، مراجهة أسامة الدباغ ، الدار الأهلية ، عمان ، 2001 .
• موسي معمري ، أثر الإنفتاح الإقتصادي علي النمو دراسة تطبيقية علي الحالة الجزائرية عام 1989 – 2009 ، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية ، جامعة اليرموك ، الأردن ، 2011 .
• ميادة داود حسن ، أثر الإنفتاح التجاري علي النمو الإقتصادي : دراسة حالة الأردن ، كلية ادارة المال والأعمال ، جامعة ال البيت ، الأردن 2016 .
• ناجي تواتي ، السياسات التنظيمية لقطاع الخدمات ، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، 2001 .
• نجلاء محمد بكر محاضرات في التنمية الإقتصادية ، كلية السياسة والإقتصاد ، جامعة بني سويف ، دار النهضة .
• نذير غانية ، أطروحه دكتوراه في علم التسيير بعنوان استراتيجية التسيير الأمثل للطاقة من أجل التنمية المستدامة دراسة حالة بعض الإقتصايات ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير جامعه قاصدي مرياح ، الجزائر 2016 .
• وعيل ميلود ، أطروحه دكتوراه بعنوان المحددات الحديثة للنمو الإقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها حالة : الجزائر ، مصر ، السعودية ” دراسة مقارنة 1990 -2010 ، قسم العلوم الإقتصادية ، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر 2014 .

• المراجع الانجليزية :

1) Clement Moyo,Nwabisa kolisi and Hlalefang Khobai , the relationship between trade openness and economic growth : the case of Ghana and Nigeria , Nelson Mandela University, south Africa ,2017.

2) Qazi Muhammed Adan and Wee- Yeap , Trade Openness and Economic Growth : Empirical Evidence from India  , Faculty of Economics and Administration , university of Malaya , 50603 Kuala Lumpur , Malaysia ,2011 .

3) Gungor Turan and dionis Seni , The Effect of trade Openness and Economic Growth : Albanian Case , Epoka University , Tirana , Albania , 2014 .

4) World Bank , Indicators

الملاحق

نتائج المعادلة :

اختبار ثبات التباين للبواقي :

اختبار الارتباط الخطي

اختبار أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي :

اختبار الارتباط التسلسلي للبواقي  

اختبار ARSH   :

[1] ميادة حسن ، أثر الإنفتاح الإقتصادي علي النمو الإقتصادي : دراسة حاله الأردن ، كلية ادارة المال الأعمال ، جامعة ال البيت ، الأردن 2016

[2] Clement Moyo,Nwabisa kolisi and Hlalefang Khobai , the relationship between trade openness and economic growth : the case of Ghana and Nigeria , Nelson Mandela University, south Africa ,2017

[3] عبد المطلب بني عوف – الضاوي العباس رحمة ، أثرالإنفتاح التجاري علي الصادرات الصناعية غير البترولية خلال الفترة 1992 -2014 ، مجلة الدراسات العليا ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النيلين ، السودان 2016

[4] جلا ل أمين ، قصة الإقتصاد المصري من عهد محمد الي عهد حسني مبارك ، دار الشروق ، الطبعة الأولي  ، 2012 ، ص 103 – 140

[5] وعيل ميلود – أطروحة دكتوراة بعنوان المحددات الحديثة للنمو الإقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها حالة : “الجزائر ، مصر ، السعودية ” دراسة مقارنة 1990 – 2010 ، قسم العلوم الإقتصادية كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسير ، جامعة الجزائر 2014 ، ص 149

[6] تونسي فاطمة الزهراء ، دور تحرير التجارة الخارجية في الخدمات المالية علي النمو الإقتصادي – دراسة حالة مصر 2000-2012 كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية ، جامعة الجزائر ، 2014 ، ص60

[7] أحمد جودة ، تحليل أداء التجارة الخارجية وانعكاسها علي النمو الإقتصادي دراسة حالة مصر 1990 – 2016 ، كلية السياسة والإقتصاد جامعة بني سويف ، 2017

[8] نجلاء محمد بكر ، محاضرات في التنمية الإقتصادية ، كلية السياسة والإقتصاد ، جامعة بني سويف ، دار النهضة ، ص 23

[9] بول سام ويلسون وأخرون – الإقتصاد _ ترجمة هشام عبدلله _ مراجعة أسامة الدباغ _ دار الأهلية _ 2001 _ ص 566

[10] ميادة داود حسن ، أثر الإنفتاح التجاري علي النمو الإقتصادي : دراسة حالة الأردن كلية ادارة المال والأعمال ، جامعة أل البيت ، 2016 ، ص 50

[11] علواني عمر ،أثر السيتسة النقدية علي النمو الإقتصادي حالة الجزائر 1990-2014 ، كلية العلوم التجارية جامعة أبي بكر بلقايد ، الجزائر ، 2016 ، ص 64

[12] موسي معمري ،أثر الإنفتاح التجاري علي النمو ، دراسة تطبيقية علي الحالة الجزائرية 1989-2009،كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية جامعه اليرموك ، الاردن ، 2011 ، ص 16

[13]المرجع السابق ص 16

[14] ناجي تواتي ، السياسات التنظيمية لقطاع الخدمات ، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، 2001 ، ص 4

[15] عزه فؤاد نصر اسماعيل ، رسالة ماجستير عن أثر التجارة الخارجية علي التنمية الصناعية في الإقتصاد النامي ، جامعة القاهرة ، 2004 -2005 ، ص 9

[16] مرجع سبق ذكره

[17] مرجع سبق ذكره

[18] صاولي مراد ، الإنفتاح التجاري وأثره علي السياسة المالية والنقدية ، دراسة قياسية ، كلية الإقتصاد والتجارة وعلوم التسيير ، جامعة قالما ، الجزائر ، ص 64

[19] أسماء محمد أبو النور عفيفي ، أثار برنامج الإصلاح الإقتصادي لصندوق النقد الدولي في ضوء التجارب الدولية والحالة المصرية ، كلية السياسة والإقتصاد ، جامعة بني سويف ، المركز الديمقراطي ، 2017 ، ص 35

[20] مرجع سبق ذكره

[21] مرجع سبق ذكره

[22] مرجع سبق ذكره

[23] بيانات البنك الدولي

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=79192