أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي المصري: دراسة 1990 – 2020

الملخص:

إن  تحليل واقع التجارة الخارجية في مصر ومعرفة مساهمتها في النمو الاقتصادي من أهم أهداف السياسة الاقتصادية وهو أمر مهم في دراسة الاقتصاد، من أجل تحقيق هذا الهدف ، يهدف هذا البحث إلى معرفة كيف ساهمت الصادرات والواردات في النمو الاقتصادي , ومعرفة أهم الاتفاقيات التجارية التي اتخذتها مصر خلال مدة الدراسة  , وكيف أثرت التجارة الخارجية علي سعر الصرف , وأثر الأزمات المحلية والعالمية في تلك المدة علي التجارة الخارجية لمصر , وبالتالي محاولة الخروج ببعض المقترحات والتوصيات للسياسات والإجراءات التي يجب أن تتخذها مصر , لنجاح عملية تنمية الصادرات المصرية ,  وزيادة دورها كمحرك ودافع للنمو الاقتصادي المصري , وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي لتحليل أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر من (1990-2020) وذلك من خلال دراسة  مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الأخرى , وكانت نتيجة البحث هو وجود علاقة طردية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة .

JEL codes: F13, F14, F43, F62.

• المقدمة:

يعد موضوع أثر التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي بشكل عام من أهم المواضيع , بسبب أهمية تأثير التجارة الخارجية علي اقتصاد أي دولة , وبالأخص إذا كانت دراسة هذا التأثير علي اقتصاد مصر, لذلك فإن التساؤل الرئيسي لهذا البحث ما هو أثر التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي المصري في المدة (1990-2020) ولقد وضعنا بعض الأسئلة الفرعية لتوضيح وتحديد الجوانب المختلفة للموضوع , وهذه الأسئلة متمثلة في : ما هي أهم المعاهدات التي اتخذتها مصر من 1990 إلي 2020 , وأهم التطورات الناجمة عنها . كيف ساهمت الصادرات والواردات في النمو الاقتصادي لمصر خلال هذه المدة من (1990-2020) . كيف تؤثر التجارة الخارجية علي سعر الصرف ومدى تأثيرها علي النمو الاقتصادي المصري من (1990-2020) . كيف أثرت التجارة الخارجية خلال الأزمات المحلية والعالمية علي النمو الاقتصادي في المدة (1990-2020) .

وبوصف التجارة الخارجية محركا للنمو الاقتصادي تمثل التجارة الخارجية جزءا مهما من اقتصاد أغلب دول العالم، لذلك نسعى في هذا البحث إلى معرفة وتحليل واقع التجارة الخارجية في مصر وقياس أثرها علي النمو الاقتصادي وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يعتبر موضوع التجارة الخارجية من المواضيع الهامة التي تناولها الكثير من الأوراق البحثية لما لها من دور كبير في دراسة اقتصاد أي دولة ولما لها من دور فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول بشكل عام (دراسة مجلة جامعة كرميان أحمد، سعيد، رحمان، 2022).

وقد وقع اختيارنا علي مصر، لأنه هناك حاجة ملحة لتقييم التأثير الدقيق للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر. على مر التاريخ، كانت مصر بمكانة حلقة وصل تجارية، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على موقعها الاستراتيجي على خريطة العالم، نظرا لأنها تتمتع بموقع جغرافي متميز على شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب آسيا، مما يجعلها مركز مهم للتجارة البحرية والنقل البحري. كما تعزز قناة السويس التي تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط التجارة البحرية وتسهل حركة السفن والبضائع عبر الممرات المائية، كما أنه لا يمكن أن ننسي أهمية نهر النيل في تبادل السلع والأفكار عبر الأزمان المختلفة، وعلي هذا فأنه على مدار الثلاثة عقود الماضية، شهدت مصر، مثل العديد من البلدان النامية، تحولات كبيرة في تجارتها الخارجية. فلقد أدت العولمة، إلى تغيير جذري في مشهد العلاقات الاقتصادية المصرية. وشهدت هذه المدة ازدهارا في الصادرات والواردات، واتفاقيات تجارية، وإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية التجارية للدولة. وذلك يهدف إلى تحسين ميزانها التجاري والذي يؤدي بدوره إلى تحسين النمو الاقتصادي، ولأن هذا البحث يسعى هذا البحث إلى تقديم رؤى تجريبية حول الآليات التي تؤثر من خلالها التجارة الخارجية على مسار النمو في مصر. فمن المهم معرفة كيف أثرت التجارة الخارجية خلال الأزمات المحلية والعالمية على النمو، وكيف ساهمت الصادرات والواردات خلال هذه الفترة، وكيف تؤثر التجارة الخارجية على سعر الصرف، وما هو مدى التأثير، وما هي أهم المعاهدات التجارية التي اتخذتها مصر في الفترة 1990 حتى 2020 (رانيا، 2022).

تتعتبر دراسة هذا الموضوع أمرا في غاية الأهمية خاصة إذا كانت هذه الدراسة عن مصر نظرا لدورها في التجارة الخارجية في مختلف العصور ولقلة الدراسات الاكاديمية التي تناولت أثر التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي المصري في العقود الحديثة، فتكمن أهمية هذه الورقة البحثية في تسليط الضوء علي مؤشرات التجارة الخارجية المصرية والاتفاقيات الدولية والسياسات والإجراءات المتخذة حديثا لتحسين وضع مصر بين الأسواق العالمية وتنمية صادراتها لتحقيق أو دفع عجلة التنمية الأقتصادية في ظل الأحداث الجديدة والمتتالية، ويكمن إسهام الورقة البحثية في تسليط الضوء علي الأزمات العالمية وتأثيرها علي التجارة الخارجية لمصر في العقود الثلاث في هذه المدة (1990-2020) وذلك من خلال دراسة شاملة وعميقة لما قامت عليه سياسة الدولة في التعامل مع هذه الأزمات العالمية التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر علي التجارة الخارجية لمصر وكيف أثرت على النمو الاقتصادي وذلك من خلال بعض الأفكار التي سوف نتناولها في هذه الدراسة لمحاولة تفسير تأثير هذه الأزمات على مصر وكيف تمت الاستفاده من هذه العقبات، وما هي الاقتراحات الذي يقدمها هذا البحث وقد كان التركيز عليها من قبل الدراسات الأكاديمية الأخرى قليل نسبيا.

فهدف هذا البحث هو: توضيح تأثير حجم التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي في مصر، ودراسة أثر الاتفاقيات التجارية وسياسات التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي المصري، وتحديد العوامل التي تعيق دور التجارة الخارجية في تحقيق التنمية الاقتصادية، واقتراح مجموعة من السياسات الاقتصادية التي من الممكن أن تعمل علي دفع عجلة النمو الاقتصادي ومن خلال تجميع الرؤى النظرية مع الأدلة التجريبية، نسعى في النهاية إلى المساهمة في فهم دقيق لدور التجارة الخارجية في تحقيق النمو الاقتصادي لمصر، وبالتالي توجيه عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة وعمليات صنع واتخاذ القرار الاستراتيجي. ومن خلال هذا النهج المنظم، كما نسعى في هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جانب حاسم من التنمية الاقتصادية في مصر، وتوفير رؤى قيمة للأكاديميين وصناع السياسات وأصحاب المصلحة الذين يستثمرون في ازدهار البلاد في المستقبل.

كما يجب علينا أن نذكر لمحة عن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة والتي سوف نتطرق إلى الحديث عنها- تفصيلا- في التحليل وأهم هذه النتائج هي: اتضح لنا وجود علاقة إيجابية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي المصري من 1990 إلى 2020، ولاحظنا أنه هناك علاقة الطردية بين التجارة الخارجية والصادرات وبالتالي بالنمو الاقتصادي المصري، كما لاحظنا أن العلاقة بين التجارة الخارجية والواردات والنمو الاقتصادي تتمتع بعلاقة طردية أيضا، كما أنه توجد علاقة سلبية بين سعر الصرف والتجارة الخارجية وبالتالي علاقة سلبية مع النمو الاقتصادي.

الفصل الأول: مراجعة الأدبيات:

• الإطار النظري:

الإطار المفاهيمي:

التجارة الخارجية: إن عملية التبادل التجاري تتم بين الدولة ودول العالم الأخرى وتشمل تبادل السلع، وتصدر جزء منها وبالمقابل تستورد السلع والخدمات الأخرى التي هي بحاجة إليها، وجراء ذلك يظهر الميزان التجاري للدولتين بحالتين هما الفائض أو العجز. (مامندبراني، 2021)

النمو الاقتصادي: يشير إلى قدرة الدولة علي زيادة إنتاجها من السلع والخدمات لمقابلة احتياجات الطلب المحلي والخارجي من خلال تطوير الإنتاجية التي تعتبر من أهم مصادر النمو الاقتصادي. (اسماعيل، قاسم، قعلول، و خليل، 2022)

النظريات المساندة لوجود علاقة موجبة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي:

منذ عهد آدم سميث إلى اليوم لا يزال لدى الاقتصاديين اعتقاد راسخ بأن إيجابيات التجارة الخارجية علي أي اقتصاد تفوق سلبياتها، علي مر التاريخ عند إزالة الدول للقيود التجارية وانفتاحها علي الاقتصاد العالمي فإن النتيجة النموذجية زيادة لاحقة في النمو الاقتصادي . (أحمد، سعيد، و رحمان، 2022)

تكمل هذه النظريات بعضها البعض وتمدنا بإطار شامل لفهم دور التجارة في دفع النمو الاقتصادي، أثبتت دراسات كل من سميث) 1776) و ريكاردو)  1817) الذي ينتمون للفكر الكلاسيكي أن النظرية الكلاسيكية تقدم الأساس لفهم مبادئ التجارة، وتري أن التجارة الخارجية تلعب دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي، وتدعم فكرة أن التجارة الخارجية يمكن أن تساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية، الكفاءة، توسيع الأسواق، التخصص، الوصول إلى الموارد والنمو الاقتصادي المستدام، وتستند علي عدة مبادئ منها مبدأ الميزة المطلقة والميزة النسبية، وأشار خشيب)  2014) إلى أن النظرية النية كلاسيكية زودت دور الحكومة في دعم المبادئ وأثبتت أن التجارة الخارجية محرك رئيس للنمو الاقتصادي علي المدى الطويل وان التجارة الدولية تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وركز شومبيتر)  1942)علي التجارة الخارجية كمحرك رئيس للتغيير والابتكار مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي, تؤكد دراسة  Cutler, Knaul, Lozano, Méndez, and Zurita (2000)أن نظرية النمو المتوازن أثبتت أن التجارة الخارجية تلعب دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق طلب جديد على المنتجات المحلية، مما تؤدي زيادة الطلب إلى زيادة الإنتاج، وتؤكد دور التجارة الخارجية في تحقيق التوازن مما يساهم في تحقيق نمو مستدام.

النظريات المساندة لوجود علاقة سالبة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي:

أشارت دراسة الحي) 2018) إلى أن قدمت نظرية التبعية تري أن الدول المتقدمة تستغل الدول النامية من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة مما يؤدي إلى استنزاف مواردها الطبيعية وذلك يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، وكملت عليها دراسة زكي)  2019) حيث أشارت إلى أن التجارة الخارجية تتم بين الدول النامية والدول المتقدمة بشروط غير متكافئة وشرحت آليات استغلال الدول المتقدمة للدول النامية من خلال التجارة الدولية.

– مما سبق يمكن القول إن دراسات كل من سميث) 1776) ،  ريكاردو)  1817) و خشيب)  2014) أن النظرية الكلاسيكية والنيو كلاسيكية تري أن التجارة الخارجية تساهم في زيادة الدخل القومي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، ولكن يختلفون في بعض التفاصيل حيث أثبتت دراسة سميث)  1776) ، ريكاردو) 1817) أن المدرسة الكلاسيكية تركز على دور الحكومة في تسهيل التجارة من خلال إزالة الحواجز التجارية مما يزيد من النمو الاقتصادي، بينما أشارت دراسة خشيب)  2014) أن المدرسة النيوكلاسيكية تركز على دور السوق الحرة في تنظيم التجارة الخارجية، وأشارت دراسة شومبيتر)  1942) و  Cutler e. al.,( 2000)إلى أن شومبيتر ونظرية النمو المتوازن يقدمون تحليلات قيمة للعلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي ويمكن دمج أفكارهم للحصول علي فهم أكثر شمولا للعلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، لكن اختلفوا حيث ركزت دراسة شومبيتر) 1942 )  علي دور الريادة والمبتكرين بشكل خاص ولا يركز علي أهمية التوازن بشكل كبير, لكن أشارت دراسة   Cutler e. al.( 2000)  إلي أن ركزت نظرية النمو المتوازن علي التقدم التقني بشكل عام و علي اهمية التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي, تشابهت دراسات كلا من الحي)  2018) و زكي) 2019) في أن نظرية التبعية و التبادل غير المتكافئ تحذران من مخاطر التجارة الخارجية علي الدول النامية, بشكل عام  يمكن القول ان تختلف النظريات في تقييمها لتأثير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي، حيث تركز بعض الدراسات خشيب) 2014) على دور العوامل الداخلية في تحقيق النمو (مثل نظرية النمو النيوكلاسيكية)، بينما ركزت دراسات الحي)  2018) و زكي)  2019) على العوامل الخارجية في تحقيق النمو (مثل نظرية التبعية ونظرية التبادل غير المتكافئ(

الخاتمة:

تعددت النظريات الاقتصادية التي تبحث في العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، وتختلف هذه النظريات في رؤيتها لهذه العلاقة، فمنها ما يؤكد على وجود علاقة إيجابية قوية بينهما، ومنها ما يرى وجود علاقة سلبية، و نري أن النظريات المساندة لوجود علاقة إيجابية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي تفوق النظريات المساندة للعكس، و مع ذلك لا يمكن تجاهل النظريات التي تشير إلي وجود علاقة سلبية.

2-1 الإطار التطبيقي:

   المقدمة:

يهتم هذا الجزء بدراسة تأثير التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي هو موضوع اهتم به العديد من الباحثين لذلك كانت المراجع ودراسات الحالة متوفرة وكانت أغلبها حديثا وسيتم تقسيم المراجع علي أساس الدول (متقدمة, نامية, مصر) لدراسة العلاقة بين التجارة الخارجية ككل وبين النمو الاقتصادي.

الدول المتقدمة:

أظهرت الدراستان دور التجارة الخارجية في تعزيز النمو الاقتصادي في تركيا، حيث اعتمدت Tuncsiper and Horoz (2023)  من عام 1980 إلى عام 2021 بإتباع المنهج (الوصفي والتحليلي)، بينما اتبعت KARAGÖL and KAVAZ (2018) من عام 1987 إلى عام 2017 المنهج (القياسي، التحليلي)، تم الأختلاف بينهم في درجة التأثير للصادرات علي النمو حيث أكدت الثانية علي الدور الواضح للأستيراد علي النمو بلإضافة الي دعم الصادرات لتعزيز النمو الأتصادي التركي، بالإضافة الي الأختلاف في لإطار الزمني، تتشابه كل منهما في الدوله محل الدراسة. تهدف Usman, ali, Kamran,and  Khaled (2012) استكشاف العلاقة بين حجم الصادرات والنمو الاقتصادي في اقتصاد لوكسمبورغ خلال المدة من عام 1974 إلى عام2009 بإستخدام المنهج (الكمي القياسي، تحليل OLS) بالتشابه في المنهج (الكمي القياسي) مع Akalpler (2017) التي اهتمت علاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث تم تقسيم هذه العلاقة إلى الصادرات بشكل عام والصافي بشكل خاص من 1977 إلى 2014 اتفقت كل منهم أن للتصديرعلاقة إيجابية كبيرة بالنمو الاقتصادي اختلفت الثانية حيث ادخلت في دراستها كلا من الدور السلبي للواردات والدور الإيجابي للأستثمار الأجنبي المباشر عل النمو الأقتصادي مع الأختلاف في (الدولة المحل الدراسه)، (الإطار الزمني).

انفردت Erkisi and Ceyhan (2019) بتحليل تأثير تحرير التجارة على النمو الاقتصادي في الاقتصادات الانتقالية في أوروبا خلال مدة الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى السوقية من عام 1995 إلى عام 2016 وذلك باستخدام المنهج التحليلي والسلاسل الزمنية والكمي القياسي ولكن كانت النتيجة اتفاقها مع جميع الدراسات السابقة في العلاقة الموجبة بين الصادرات والنمو الاقتصادي ولكنها اختلفت في (الإطار الزمني)، (العلاقة الطردية للواردات علي النمو الاقتصادي)، (الدولة محل الدراسة).

 الدول النامية:

يستخدم أحمد، سعيد،ورحمان 2022 المنهج (الوصفي التحليلي، الكمي) لتحليل أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في العراق خلال 1990 – 2020 بالتوافق مع نور الإيمان ،و سميه (2023) التحليلي لدراسة أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال المدة 1990-2020 في (المنهجية)، (الإطار الزمني)، المتغيرات محل الدراسة (الصادرات، الواردات، سعر الصرف) ولكن بخلاف العلاقة حيث تم الاتفاق علي (إيجابية بين الصادرات والنمو الاقتصادي) مع الاختلاف علي (العلاقة بين كل من الواردات حيث كانت سلبية في الأولى)، (سعر الصرف لم يكن له تأثير في الثانية)، (الدولة محل الدراسة)

تقوم أبو جامع ( 2016) بتحليل أثار التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة 1995-2014 حيث توافقت معها Abdullahi, Safiyanu,and Soja (2016) في دراسة إلى الآثار المترتبة على التجارة الخارجية بالنسبة للنمو الاقتصادي، وتركز هذه الدراسة بشكل خاص على تحليل العلاقة بين التجارة الدولية والنمو الاقتصادي في دول غرب أفريقيا خلال المدة من 1991 إلى 2011 تتشابه كل منهما في التأثير الإيجابي بين الواردات والنمو الاقتصادي، أبرزت الثانية أهمية الصادرات والتأثير السلبي لسعر الصرف وهو ما لم تهتم به الأولي اختلفت الدراستان في (المنهجية)، (الإطار الزمني)، (المتغيرات المستقلة)، (الدولة محل الدراسة).

تشابهت كل من الجزولي (2023) حيث اتجهت الي قياس اثر الصادرات على النمو الاقتصادي خلال الفتره من 2010-2022. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي و الأحصائي ADF) )، والحارثي ، وشطي (2023) حيث اتجهت إلى معرفة أثر الواردات على النمو الاقتصادي  خلال الفترة من 2001- 2020 استخدمت الدراسة السلاسل الزمنية للبيانات من مؤشرات التنمية الاقتصادية في (الدولة محل الدراسة و هي المملكة العربية السعودية ) حيث كانت النتيجة أثر إيجابي للصادرات والواردات معاا على النمو الاقتصادي السعودي تشابهت الدراستيين في المنهج القياسي بأختلاف النماذج الأولي ARDL) و الثانية (نموذج الإنحدار الخطي ) أختلفوا في ( الإطار الزمني) ،(المتغيرات الأساسي محل الدراسة) (المنهج الأحصائي).

استهدفت Khan and Emirullah (2019) تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي في باكستان والهند خلال المدة من 1990 إلى 2016 أظهرت أن الصادرات لها تأثير إيجابي وبارز على النمو الاقتصادي في البلدين وهو ما تشابهت فيه مع(2011) Ogbokor  بدراستها عن العلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في ناميبيا من 1990 إلى 2008 باستخدام OLS)) بتأكيد فاعلية الصادرات الإيجابية على النمو الاقتصادي على كل من المدى القصير والطويل حيث أضافت دورها على ميزان المدفوعات والاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما اختلفت به بالإضافة إلى الدور السلبي للواردات حيث اعتراه مصدر من مصادر التسرب اختلفت الدراستان في (الدولة محل الدراسة)، (الإطار الزمني)، (المتغيرات المستقل) لكنهم اتفق علي المنهجية (المنهج التحليلي والكمي القياسي)

أشارت Millia et al.(2021) لدراسة تأثير التصدير والاستيراد على النمو الاقتصادي في إندونيسيا من عام 2004 إلى 2018 وكانت النتيجة إيجابية العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي مع سلبية العلاقة بين الواردات والنمو الاقتصادي عن طريق اختبار التأثير نموذج (ARDL) وهم ما عارضته Al Hemzawi and Umutoni (2021)  لفهم تأثير الصادرات والواردات على النمو الاقتصادي في رواندا وكانت النتيجة إيجابية العلاقة للصالات والواردات-جنبا إلى جنب- على النمو الاقتصادي في رواندا من عام 2006 إلى 2020 عن طريق (OLS) حيث أضافت عددا أكبر من المتغيرات المستقلة مثل رأس المال والقوة العاملة… إلخ، تشابهت الدراستان في (تحليل البيانات) اختلفت (المنهج الكمي القياسي)، (تأثير الواردات)، (الإطار الزمني)، (الدولة محل الدراسة).

الجدير بالذكر أن الأدبية Zang and Baimbridge (2012) التي تناولت تأثير الصادرات والواردات علي النمو الاقتصادي في كل من الدولتين اليابان من 1957 إلى 2003 أما كوريا الجنوبية من 1963 إلى 2003 استخدمت الدراسة الأسلوب الكمي القياسي والتحليلي اختبار السببية جرانجر لتحديد العلاقة بين نمو الصادرات ونمو الواردات والنمو الاقتصادي في البلدين في ظل إطار (VAR) (VECM) وتوصلت الأدبية إلى العلاقة الإيجابية بين الواردات والنمو الاقتصادي في كل من كوريا الجنوبية واليابان، ونجد أن هذا الجزء من الأدبية كان علي شتان الاختلاف مع (2013) and Enu، Havi، Hagan اهتمت الدراسة تأثير التجارة التجارية علي النمو الاقتصادي في غانا من عام 1990 إلى 2012 باستخدام المنهج الكمي (تحليل التكامل المشترك لجوهانسن) والتي كانت أهم نتاجها وجود علاقة عكسية بين الواردات والنمو الاقتصادي بالإضافة العلاقة الطردية بين الصادرات والنمو الاقتصادي وهذا ما اختلفت به مع الشق الخاص بكوريا الجنوبية حيث كانت العلاقة سلبية بينهم ولكنها اتفقت مع الشق الخاص باليابان بالإضافة إلى تناول الثانية كل من تأثير الأستشمار الأجنبي غير المباشر ومتغيرات أخرى ذات صلة بالنمو الاقتصادي في غانا اختلفت الدراستان في (المنهجية)، (الإطار الزمني)، (الدولة محل الدراسة)، (تأثيرات وعدد المتغيرات المستقلة).

مصر:

اتجهت غانم، سليم، النجار، غنوم، ومحمد (2022) لتحليل تأثير الصادرات علي النمو الاقتصادي المصري و-من ناحية أخرى- اتبعها الشيخ، مختار، ومهران (2022) لتحليل هيكل التجارة الخارجية لمصر حيث تم الاتفاق علي التأثير الإيجابي للصادرة المصرية ولكن باختلاف حصيلة تذبذبها، تتشابه الدراستان في المنهج (الوصفي، القياسي) والإطار الزمنية من 1990 إلى 2019 وذلك بالإضافة لدراسة غانم وآخرون (2022) العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والمعروض النقدي علي النمو الاقتصادي والتي أهملهما الشيخ وآخرون (2022). تؤكد كلا المتولي (2021) المدة 2000-2018 وفانوس وآخرون (2017) من 2006 إلى 2015 إلى أن زيادة مستوى الانفتاح التجاري لمصر لم تكن فعالة نظرا لعدم أهمية صادراتها، حيث كانت واردات مصر تفوق صادراتها مما أدى إلى حدوث عجز في الميزان التجاري تم الاتفاق علي المنهج (التحليلي، الوصفي) رغم الخلاف في (الإطار الزمني)، أظهرت المتولي (2021) تأثير كل من الاستثمار الأجنبي المباشر وثورة 25 يناير والتقلبات في سعر الصرف والعلاقة السلبية للواردات علي الناتج المحلي بخلاف فانوس وآخرين (2017) التي انحصرت في تأثير الصادرات والواردات فقط.

أثبتت كلا من، (2013) Eltahir من 1970-2012 وجود علاقة إيجابية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي وهو ما توصلت إليه يوسف (2023) من 1982-2020 حيث تشابه كلا من الإثنين في المنهج (القياسي ARDL ، الوصفي) مع اختلاف (الإطار الزمني)، بالإضافة إلى إثبات Eltahir (2013) العلاقة السببية بين الصادرات والواردات علي نمو الناتج المحلي الإجمالي.

انفردت، (2017) Bakari من 1965 – 2015 أن الاستثمار المحلي والصادرات يمارسان تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي وهو علي خلاف ما توصلت إليه دراسة (2005) Abou- Stait من 1977-2003 حيث أبرزت الارتباط الإيجابي بين الصادرات والنمو الاقتصادي تم الاختلاف (النتائج)، (منهجية الدراسية من حيث الاختبارات القياسية)، (الإطار الزمني)، (التأثير الواضح للواردات علي النمو الاقتصادي)، لكن تم التشابه علي المنهج (الوصفي، التحليلي) بالإضافة إلى ذكر الأولى التأثير الإيجابي للواردات علي النمو الاقتصادي علي كل من المدى الطويل والقصير، يليهما( Elshafei and Abdallah (2022 باتفاقها حيث أظهرت نتاجها العلاقة الإيجابية للواردات علي النمو الاقتصادي باستخدام المنهج (الكمي القياسي) من 1977 إلى 2019 بالإضافة إلى تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو وعلي نقيض Elshafei and Abdallah (2022) اتجه الفقي، علي (2020) لتقدير العلاقة بين الصادرات فقط والنمو الاقتصادي المصري خلال 1966 إلى 2018 بإتباعها المنهج الاستنباطي والوصفي التحليلي والكمي عن طريق النماذج القياسية (تحليل السلاسل الزمنية، اختبار السببية لأنجل- جرانجر)، حيث أثبتت وجود علاقة إيجابية سببية في الأتجاهيين مما يعني أن زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في مصر اختلفت الأدبيتان في (الإطار الزمني)، (المتغير المستقل الرئيسي)، (المنهج الاستنباطي، الوصفي).

الخاتمة:

بشكل عام، توفر هذه الدراسات إطارا مفيدا لفهم كيفية تأثير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في دول العالم وتبرز أهمية تحسين بنية الصادرات، وتنويع هيكل الواردات، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى المؤثرة لتحقيق النمو المستدام في هذه البلدان.

الفصل الثاني: فرضيات الدراسة و نظرة عامة عن (موضوع الدراسة)

• الفرضية العامة:

1-2 تأثير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي المصري:

وفقا للنظريات و للادبيات بالإضافة إلى الأدلة التجريبية يمكن القول بأن هناك علاقة إيجابية قوية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1990 إلى 2020. فقد لعبت التجارة الخارجية دورًا هامًا في تنويع الاقتصاد المصري من خلال تقليل الاعتماد علي قطاعات محددة مثل الزراعة و زيادة مساهمة القطاعات الاخري مثل الصناعة، ساعدت التجارة الخارجية على نقل التكنولوجيا والمعرفة من الدول المتقدمة إلى مصر مما أدى إلى تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، كما ساهم في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة و زيادة في النمو الاقتصادي، و مكنت التجارة الخارجية الشركات المصرية من الوصول إلى أسواق جديدة وبيع منتجاتها لعدد أكبر من المستهلكين مما أدي الي تحسين الكفاءة و ساهم ذلك في زيادة النمو الاقتصادي بشكل عام، و ساهمت التجارة الخارجية في تعزيز تكامل الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي مما ادي إلي تحقيق نمو اقتصادي، تظهر الأدلة التجريبية وجود علاقة إيجابية قوية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في مصر  حيث شهدت الفترة من 1990 إلي 2020 نمو ملحوظ في الصادرات خاصة في قطاعات مثل الغزل و النسيج و المنتجات الزراعية و هذا ساهم في تمويل الواردات الحيوية مثل السلع الرأسمالية مما ادي إلي زيادة النمو الاقتصادي في هذه الفترة. (الشيخ, مختار و مهران, 2022).

الفرضية العامة: ستكون هناك علاقة ايجابية بين التجارة الخارجية و النمو الاقتصادي  في مصر من 1990 الي 2020.

-22 العلاقة بين الصادرات و الوارادات مع التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي:

تشير العلاقه الايجابية للصادرات و الواردات علي التجارة الخارجية و النمو الاقتصادي في مصر خلال الفتره من(1990-2020) الي انه تؤدي كلا من الصادرات و الواردات الي زيادة النمو الاقتصادي حيث لعبت كلا من الصادرات و الواردات دورا هاما في دعم النمو الاقتصادي في مصر, أدت الصادرات خاصة السلع غير النفطية إلى زيادة احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصر، مما سمح بتمويل الواردات الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي, و أدي التركيز علي الصادرات الي تحفيز نمو قطاعات اقتصادية مثل الصناعة و الزراعة لتلبية متطلبات السوق الخارجي, و ساهمت ايضا الصادرات المصرية في دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي مما اظهر طرق جديدة للنمو و الابتكار, و ساهمت الواردات خاصة من السلع الرأسمالية في نقل التكنولوجيا الحديثة الي مصر مما ادي الي تطوير المنتجات المحلية ولكن هل الدراسات تؤيد تلك الفرضية؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال اكتشاف هذه العلاقة الإيجابية من خلال الدراسات التجريبية التي تؤكد كيفية مساهمة الصادرات و الواردات في النمو الاقتصادي لمصر, تقوم الدراسات التجريبية بتحليل البيانات من خلال نماذج الاقتصاد القياسي لإقامة علاقة سببية بين الصادرات و الواردات ونمو الناتج ويلاحظ أن جميع الدراسات تؤكد وجود علاقة طردية بين حجم الصادرات والنمو الاقتصادي في مصر، حيث يظهر التحليل الوصفي والكمي والقياسي وجود هذه العلاقة في الأجل القصير والطويل.أما بالنسبة للواردات فإن لها تأثيرا إيجابيا ايضا على النمو الاقتصادي على المدى الطويل والقصير و تحمل الواردات معدات متطورة وآلات تكنولوجية متقدمة مما يشجع النمو الاقتصادي من خلال قدرته على إنتاج المزيد بتكاليف منخفضة وفي أطر زمنية قصيرة. (الشيخ, مختار و مهران ,2022)   (El shafei and Abdullah,2022).

و لذلك يتم اقتراح الفرضية التالية:

الفرضية الاولي: ستكون هناك علاقة ايجابية بين الصادرات و الواردات و النمو الاقتصادي في مصر من الفترة 1990 الي 2020.

3-2 مدي تأثر النمو الاقتصادي من خلال تأثير التجارة الخارجية علي سعر الصرف:

تشير الدراسات الي وجود علاقة سلبية بين سعر الصرف و النمو الاقتصادي في مصر خلال 1990 الي 2020 , حيث يلعب سعر الصرف دورا هاما في تحديد مسار الاقتصاد المصري،و  يؤثر على الصادرات والواردات وجذب الاستثمار الأجنبي، والتضخم، بشكل عام، يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي بشكل خاص. و بشكل تفصيلي وفقا للدراسات و الادلة يمكن القول ان انخفاض سعر الصرف الحقيقي مقابل العملات الاجنبية تصبح الصادرات ارخص بالنسبة للمشترين الأجانب مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة الصادرات وبالتالي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع,و شهدت مصر في التسعينات انخفاض ملحوظ في قيمة الجنيه المصري مما أدي الي زيادة صادرات مصر من السلع و الخدمات مثل: الملابس و المنسوجات و المنتجات الزراعية. و يؤدي ايضا انخفاض سعر الصرف الي تعزيز السياحة, عندما يكون قيمة الجنيه المصري قليلة يصبح السفر الي البلد ارخص بالنسبة للسياح الأجانب و يؤدي ذلك الي زيادة عدد السياح الذين يزورون البلد مما ينتج عنه تحقيق نمو اقتصادي مرتفع, و يساعد سعر الصرف ايضا الشركات المحلية على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث تصبح منتجاتها أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب و يؤدي ذلك إلى زيادة حصتها في السوق وزيادة أرباحها مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ,و بشكل عام شهدت مصر خلال الفترة من 1990 الي 2020 فترات من انخفاض سعر الصرف تزامنت مع فترات من النمو الاقتصادي المتسارع. و لكن كان هناك وجود بعض التحديات مثل تقلبات سعر الصرف و التي يمكن التغلب عليه من خلال تدخل حكومي حذر و تنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية.(البنا, 2024), (طويطو, 2019)

و لذلك تم اقتراح الفرضية التالية:

الفرضية الثانية: ستكون هناك علاقة سلبية بين سعر الصرف و التجارة الخارجية وبالتلي علي النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1990 الي 2020.

4-2 مدي تأثر النمو الاقتصادي من خلال تأثير الازمات العالمية و المحلية علي التجارة الخارجية:

وفقا للنظرية الكلاسيكية التي اشارت بشكل غير مباشر الي ان الازمات قد تعيق النمو الاقتصادي علي المدي القصير و للادبيات تؤدي الأزمات الي تراجع النمو الاقتصادي, تظهر الأدلة التجريبية ان هناك علاقة سالبة بين الازمات و النمو الاقتصادي حيث شهدت هذه الفترة في مصر ازمات كثيرة مثل الازمة المالية الاسيوية التي اثرت علي الصادرات المصرية مما ادي الي تباطؤ النمو, الازمة المالية العالمية 2008 التي ادت الي انكماش الاقتصاد المصري بنسبة كبيرة, و ثورة 25 يناير التي تعد ازمة محلية اثرت علي الاقتصاد المصري من خلال انخفاض الطلب العالمي علي السلع المصرية و تراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي مما ادي الي تراجع النمو الاقتصادي, ازمة جائحة كورونا التي أدت الي تراجع معدلات النمو الاقتصادي بنسبة كبيرة, أدت هذه الازمات في هذه الفترة بشكل عام الي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي و ارتفاع معدلات البطالة و ازدياد الفقر و بالتالي تراجع النمو الاقتصادي, وذلك لان الأزمات تؤدي حالة من عدم اليقين تقلل ثقة المستثمرين في السوق ويقلل من رغبتهم في ضخ رؤوس الأموال في مشاريع جديدة و ذلك يحفزهم على نقل أموالهم إلى بلدان أخرى ذات أنظمة اقتصادية أكثر استقرارا و يؤدي الي تباطؤ النمو و يخفض الطلب الاستهلاكي و هذا يؤثر سلبا علي الشركات لان ذلك يؤدي إلى تراكم المخزون لدى الشركات مما يجبرها على  تسريح العمالة و ارتفاع معدلات البطالة و ذلك يعيق النمو الاقتصادي , و تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما يثقل كاهل الشركات بتكاليف الاقتراض و شح السيولة في الأسواق مما يصعب على الشركات تمويل مشاريعها الاستثمارية، و تؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية مما يؤثر سلبا على قيمة الأصول ويقلل من جاذبية الاستثمار و قد تؤدي هذه الاضطرابات إلى هروب رؤوس الأموال من البلد مما يفاقم من حدة الأزمة و يؤدي الي تراجع النمو الاقتصادي. ( صابر, 2010), (عطية, 2022), (معن, 2012).و لذلك يتم اقتراح الفرضية التالية:

الفرضية الثالثة: ستكون هناك علاقة سلبية بين الازمات والتجاري الخارجية و بالتاليعلي النمو الاقتصادي في مصر من 1990 الي 2020.

• السؤال النظري : ما هي أهم الاتفاقيات التجارية التي عقدتها مصر من 1990 حتى 2020 وأهم التطورات الناجمة عنها؟

ترتبط الاتفاقيات التجارية ارتباطا وثيقا بالتجارة الخارجية أثرت علي التجارة الخارجية  لمصر وعلي علاقتها الاقتصادية بين الدول  فمن أهم هذه الأتفاقيات خلال (1990 – 2020)

اتفاقية الكوميسا التي تم إقرارها عام 1991 وهي اتفاقية السوق المشتركة وتم توقيع مصر سنة 1994 وكان هدفها هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول الاتفاقية ( 21 دولة ) من دول الشرق والجنوب الإفريقي تمهيدا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة .

اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ( بافتا ) تتكون من 18 دولة وتم توقيع مصر على الاتفاقية عام 1997 وهدفها هو إقامة منطقة تجارة حرة عربية لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية , لتتماشي مع احكام منطقة التجارة العالمية وقواعدها العامة , يتم فيها تحرير كافة السلع العربية المتداولة وفقا للتتحرير التدريجي , ومن مزاياها أنه يمكن باتفاق الدول الأعضاء وضع أي سلعة تحت التحرير الفوري  .

الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي وقعت مصر مع 15 دولة من الاتحاد الأوروبي عام 2001 ببروكسيل اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين لمدة أقصاها12 عام من حيز النفاذ وقد انضمت 10 دول اخري عام 2004 تاريخ التنفيذ وبالتالي تمت الاستفادة من اتساع السوق الأوروبي بعد انضمام الأعضاء , وبالأخص الجدد مما ترتب عليه إضافة قوة استهلاكية كبيرة .

اتفاقية أغادير وقعت عليها 4 دول ( مصر وتونس والأردن والمغرب ) ووقعت مصر عام 2004 وهدفت هذه الاتفاقية الي تعزيز منطقة التجارة بين الدول الأطراف وزيادة التبادل في المنطقة من ناحية , وزيادة التبادل مع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخري , كما هدفت لزيادة التكامل الصناعي وتطبيق قواعد المنشأ التراكمي مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء .

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) تضم5 دول ووقعت دول الأعضاء عام 2007 ودخلت الاتفاقية في حيز النفاذ في نفس العام من أجل دعم وزيادة التجارة الثنائية بين مصر ودول الاتفاقية لتعزيز التكامل الاقتصادي في دول الأورومتوسطي من خلال تحرير في المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة وتخفيض التعريفة الجمركية تدريجيا علي الواردات الصناعية من دول الإفتا عندما يتم إلغاء الرسوم الجمركية علي جميع المنتجات الصناعية تماما .

اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية (الميركسور) تضم هذه الاتفاقية 5 دول تم التوقيع عليها عام 2010  وكان حيز النفا ذ 2017 وتمت هذه الاتفاقية بهدف تقوية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة لتعزيز التوسع في التجارة , وتوفير شرط وآليات التفاوض , لإقامة منطقة تجارة حرة تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية .

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تجمع بين 55 دولة من الاتحاد الإفريقي , و8 مجموعات اقتصادية إقليمية لإنشاء سوق واحدة للقارة  تاريخ التوقيع 2018  , تهدف هذه الاتفاقية إلي تمكين التدفق الحر للسلع والخدمات عبر القارة , وتعزيز الوضع التجاري لأفريقيا في السوق العالمية , وإنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة , ومن المتوقع أن توسع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حجم الاقتصاد الافريقي الي 29 تريليونا دولار أمريكي بحلول عام 2050 , كما تعد أحد المشاريع الرئيسية لأجندة 2063 , وهي إستراتيجية طويلة المدى للاتحاد الأفريقي لتحويل القارة  لقوة عالمية .

الفصل الثالث: التحليل

1-3 مصادر البيانات:

بالإشارة لسؤالنا البحثي، ستدرس الورقة البحثية أثر التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي المصري في المدة من 1990 ال 2020 باستخدام البيانات السنوية وفي هذه المدة شهدت التجارة الخارجية لمصر تحولات كبيرة تميزت بالإصلاحات الاقتصادية المختلفة وكثرة الاتفاقيات التجارية والأزمات المحلية والعالمية. سيتم الاهتمام بتحليل أثر التجارة الخارجية علي النمو الاقتصادي المصري من خلال قنوات اتصال مثل: الصادرات المصرية، الوارادات من الخارج، سعر الصرف. وتتمثل المتغيرات في: المتغير التابع هو النمو الاقتصادي المصري، المتغير المستقل هو التجارة الخارجية. ويوضح الجدول التالي: أسماء المتغيرات، المؤشر المستخدم لقياس كل متغير، تعريف كل متغير، نوع البيانات واسم المصدر الذي حصلنا علي المعلومات منه. مصادر البيانات التي تم تجميعها هي بيانات سلاسل زمنية ثانوية تم الحصول عليها من الدولي.

2-3 منهجية الدراسة:

المنهج الوصفي:

في التحليل الوصفي في منهجية البحث لدينا، سوف نستخدم الرسومات البيانية لتوضيح تطور الهيكل التجاري في مصر مع مرور الوقت وعلى وجه التحديد، سيتم استخدام الرسوم البيانية الخطية لعرض الاتجاهات في إجمالي الصادرات والواردات وتأثير سعر الصرف، وتسليط الضوء على أي تحولات أو تقلبات ملحوظة في أحجام التجارة. وأيضا سيتضمن هذا التحليل بناء جداول تعرض الإحصاءات الوصفية، بما في ذلك مقاييس مثل المتوسط، المتوسط والانحراف المعياري، لتوضيح الاتجاهات والتقلبات في المتغيرات مثل الصادرات والواردات وأسعار الصرف خلال المدة المحددة من 1990 إلى 2020. بالإضافة إلى ذلك. بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام مصفوفة العلاقات لتوضيح العلاقة بين المتغيرات المختلفة، وسنعتمد في التحليل الوصفي علي بيانات من البنك الدولي.

3-3 نتائج الدراسة:

بالنظر إلى الشكل رقم 1 يمكن أن نلاحظ أن هناك علاقة إيجابية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي المصري من 1990 إلى 2020، ولكن على الرغم من الاتجاهات الإيجابية العامة في كل من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة، كانت هناك فترات لم تتحرك فيها هذه الاتجاهات جنبا إلى جنب، مع ملاحظة بعض العلاقات العكسية. حيث في عام 1990/1991 يمكن ملاحظة أن التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي كانا في عكس الاتجاه بسبب حرب الخليج التي كانت السبب الرئيسي في تدهور نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تعطيل طرق التجارة في المنطقة وخاصة قناة السويس، مما أثر على قدرة مصر على التجارة مع دول الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط. وأدى هذا الاضطراب إلى انخفاض الإيرادات لمصر. عودة العمال المصريين من الخليج وتوقف التحويلات النقدية من الخارج. ويمكن ملاحظة أيضا أنه في المدة من 1992 إلى 1999 انخفضت التجارة تتدريجيا نتيجة ظهور نتائج الإصلاح الاقتصاد المصري في مدة التسعينيات التي نتج عنها تحرير سعر الصرف الذي خفض قيمة العملة المصرية مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وخاصة السلع الأساسية والمدخلات الصناعية، مما أثر سلب على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولم تكن المكاسب الفورية في أحجام التجارة تترجم دائما إلى نمو فوري للناتج المحلي الإجمالي وهذا يمكن ملاحظته بالنظر إلى الشكل رقم 1. زيادة التضخم (قصير الأجل) إلى أكثر من 20 % الذي أثر سلب أيضا علي النمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن عام 2000 إلى 2002 كان نمو الناتج المحلي الإجمالي منخفضا نسبيا بينما استمرت أحجام التجارة في الزيادة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل الطلب الخارجي بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والسياسات الإصلاحية المتتالية الاقتصادية التي تؤثر على ديناميات التجارة بشكل مستقل عن نمو الناتج المحلي الإجمالي. المدة من 2003 إلى 2008 تشهد أعلى مستوى وصلت إليه للتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في الثلاثين عام حيث كانت البيئة الاقتصادية العالمية خلال هذه المدة مواتية بشكل عام، وتميزت بالطلب العالمي القوي وارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة النفط، مما أفاد مصر كمنتج للنفط وقطاعات مثل المنسوجات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية، مما يعكس اندماج مصر بشكل أعمق في الاقتصاد العالمي. تنويع الصادرات كان من أهم أسباب وصول التجارة الخارجية المصرية لأعلي مستوى لها في عام 2008 حيث ركزت مصر على تنويع قاعدة صادراتها خلال هذه الفترة، والتوسع خارج القطاعات النفطية مثل المنسوجات. ثم حدث انخفاض حاد في التجارة والنمو الاقتصادي في العامين المتتاليين 2009 و 2010 نتيجة توابع الأزمة العالمية عام 2008 حيث أدى الانكماش الاقتصادي العالمي إلى اتساع العجز التجاري مع بقاء الواردات مستقرة نسبيا في حين انخفضت الصادرات، مما أثر على التجارة الخارجية والميزان التجاري بشكل سلبي و (يعد الميزان التجاري هو الصادرات ناقص الواردات). انخفاض الطلب على الصادرات المصرية بشكل عام والمنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية بشكل خاص. ومن نتائج الأزمة المالية العالمية إلى تشديد شروط الائتمان وانخفاض السيولة في الأسواق المالية. واجهت الشركات المصرية صعوبات في الحصول على التمويل للتوسع والعمليات مما أعاق النمو الاقتصادي. وحدثت اتضرابات سياسية في المدة من 2011 إلى 2013 أدت إلى انخفاض في التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي نتيجة خروج العديد من رؤوس الأموال الأجنبية من مصر وغلق العديد من المصانع منها الحديد والصلب نتيجة إلى ذلك انخفضت الصادرات مع بقاء الواردات ثابتة نسبيا. ثم نلاحظ أن المدة من 2014 إلى 2016 كانت مدة تعاف للاقتصاد المصري حيث نرى أن كان هناك زيادة في النمو الاقتصادي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية مثل مشاريع البنية التحتية واكتشاف حقل ظهر للغاز في عام 2015، وهو أحد أكبر الحقول في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة. وقد عزز ذلك قدرات الإنتاج المحلي وأسهم في النمو الاقتصادي. ولكن انخفاض التجارة في نفس المدة كان نتيجة عدة عوامل منها الخلافات بين مصر وتركيا حيث كانت تركيا من اكثر الشركاء التجاريين لمصر. وتحرير سعر الصرف في عام 2016 أدى الي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة الواردات، مما أدى إلى انخفاض حجم السلع المستوردة. ورغم أن ذلك جعل الصادرات أرخص من الناحية النظريةإلا أن التأثير المباشر كان انخفاضا في أحجام الواردات بسبب ارتفاع التكاليف وقبل تخفيض قيمة العملة، كان نقص العملات الأجنبية يحد من القدرة على استيراد السلع، مما أدى إلى انخفاض حجم التجارة. وفي المدة من 2017 إلى 2018 شهدت التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي انتعاشا عن السنين السابقة بسبب برنامج قرض صندوق النقد الدولي في عام 2016 عندما حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وكان ذلك مشروطا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وبحلول المدة 2017-2018، بدأت هذه الإصلاحات تدخل حيز التنفيذ، تعويم الجنيه المصري في 2016 الذي خفض قيمة الجنيه المصري مما جعل السلع المصرية أرخص وأكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية، مما أدى إلى تعزيز الصادرات. أدت زيادة النشاط الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية إلى زيادة واردات الآلات والمعدات اللازمة للبناء والتصنيع. حيث زادت الواردات في 2017 وثبتت في 2018. ثم أخيرا في المدة من 2019 إلى 2020 شهدت حالة من الانخفاض في التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي ولكن ليس لمصر فقط بل لكل دول العالم نتيجة جائحة كورونا حيث أدت الأزمة الصحية إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية وتطلبت إنفاقا عاما كبيرا، مما أدى إلى تحويل الموارد إليها عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وبالنظر إلى الشكل رقم 2 الذي يوضح العلاقة بين الصادرات والتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، يمكن ملاحظة العلاقة الطردية بين التجارة الخارجية والصادرات وبالتالي بالنمو الاقتصادي المصري. في المدة من 1990 إلى 1992 ارتفعت الصادرات المصرية نتيجة تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي بعد ذلك من عام 1993 إلى 1999 انخفضت الصادرات نتيجة لتوابع حرب الخليج وتذبذب أسعار النفط. لأنه في المدة من 1990 إلى 1999 كانت صادرات السلع المصرية غير متنوعة وتتمثل بنسبة كبيرة علي تصدير النفط، المواد الخام والقطن. كان من أهم الشركاء التجاريين لمصر في تلك المدة الولايات المتحدة، إيطالي، المملكة العربية السعودية وألمانيا. ثم شهدت الصادرات ارتفاعا كبيرا منذ عام 2000 حتى بلغت أعلى نسبة للصادرات عام 2008 نتيجة للطلب العالمي الكبير على النفط وارتفاع أسعاره عالميا، تصدير مصر للملابس الجاهزة في تلك المدة الذي يعتبر اغلي من تصدير القطن فقط، تصدير الحديد والصلب والصناعات الثقيلة أيضا في تلك الفترة، من أسباب أيضا ازدهار الصادرات المصرية هو التوسع في السوق العالمي ليتم التصدير لدول أكثر مثل تركيا حيث صدرنا لها الملابس الجاهزة، الصين والهند واليابان صدرنا لهم النفط، وبلاد الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تم تصدير الصانعات الثقيلة والحديد والصلب لهم، ومع وجود الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا كشركاء اسايين في التجارة الخارجية علي مر العقود ثم شهدت الصادرات المصرية انخافضا تدريجيا منذ عام 2009 الي ان وصل الي اقل معدل تصدير عام 2016 نتيجة الازمات السياسية والعالمية التي مرت بها مصر في تلك المدة مثل الازمة العالمية 2008 وثورات الربيع العربي والاحداث الارهابية الذي ادت الي انخفاض الانتاج واغلاق العديد من المصانع مما ادي الي انخفاض التصدير، بالاضافة الي تعثر العلاقات بين مصر وبعض الدول مثل تركيا وقطر اللتين كانا من اهم جهات التصدير. ثم انتعشت الصادرات مرة اخري في العاميين المتتاليين 2017 و 2018 نتيجة تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه المصري وأن فرض القيمة المضافة في صناعات التصدير ادي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وربحيتها في الأسواق العالمية. حيث صدرت مصر النفط والمواد الكيميائية والأسمدة والمنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم نلاحظ انه انخفضت بعد ذلك الصادرات عام 2019 و 2020 نتيجة تفشي فيروس كورونا وايقاف التصدير والاستيراد بين الدول الا في السلع الاساسية فقط والسلع والادوات الصحية.

وعند النظر الي الشكل رقم 3 الذي يوضح العلاقة بين التجارة الخارجية والواردات والنمو الاقتصادي يمكن ان نلاحظ ايضا انها تتمتع بعلاقة طردية مثلالشكل رقم 2في حالة مصر تكون الواردات اعلي دائما من الصادرات نتيجة للطلب الدائم من المستهلكين علي السلع والزيادة المستمرة العالية في عدد السكان. ونلاحظ ذلك في ارتفاع الواردات من عام 1990 الي عام 1991 حيث إنها كانت اعلي سنة لمعدل الصادرات في التسعينيات نتيجة للاصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي وعلي الرغم من ذلك الي انه انخفضت الواردات تدريجيا منذ عام 1992 الي عام 2001 نتيجة عدة عوامل منها تركيز مصر بشكل كبير على تعزيز وتطوير صناعاتها المحلية، وشجعت الحكومة سياسات التصنيع لاستبدال الواردات، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلية، إدخال حواجز غير جمركية لحماية الصناعات المحلية من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة مما حفز استهلاك السلع المنتجة محليا. بعد ذلك في عام 2002 ارتفعت الواردات تدريجيا الي ان وصلت الي اعلي مستوى عام 2008 حيث شهدت مصر نموا اقتصاديا كبيرا ومع توسع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قوية أدى الي ارتفاع الدخل وتحسن مستويات المعيشة إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، التي تم استيراد الكثير منها. خفضت مصر التعريفات الجمركية على الواردات، مما سهل الوصول إلى السلع الأجنبية بشكل أسهل وأرخص. بعد ذلك انخفضت الواردات مرة أخرى منذ عام 2009 إلى 2016 نتيجة ضعف الناتج المحلي الإجمالي في هذه المدة نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر في تلك المدة كما شرحناها في الشكل رقم 2 حيث أسهم عدم الاستقرار السياسي في تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع المستوردة. وأهم عاملا واجه مصر هو نقص حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وهذا النقص جعل من الصعب على الشركات الحصول على النقد الأجنبي اللازم لدفع ثمن الواردات. ثم عادت ترتفع الواردات مرة أخرى في عامي 2017 و 2018 نتيجة تنفيذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتضمن هذا البرنامج تدابير مثل تعويم الجنيه المصري وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ثم انخفضت الواردات مرة أخرى في عامي 2019 و 2020 نتيجة تفشي فيروس كورونا وإيقاف التصدير والاستيراد بين دول العالم إلا السلع الأساسية والمستلزمات الطبية.

وكما نرى في الشكل رقم 4 الذي يوضح العلاقة بين التجارة الخارجية وسعر الصرف والنمو الاقتصادي إلى وجود علاقة سلبية بين سعر الصرف والتجارة الخارجية وبالتالي علاقة سلبية مع النمو الاقتصادي حيث يمكن ملاحظة الانخفاض الكبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 1991 يتوافق مع زيادة في سعر الصرف، الذي أدى إلى زيادة التضخم وعدم ثبات الأسعار. ومع ثبات سعر الصرف من 1992 إلى 2000 ارتفع النمو الاقتصادي نتيجة ثبات الأسعار مرة أخرى رغم ذلك كانت التجارة الخارجية تنخفض تدريجيا كما شرحنا في الشكل رقم 1ثم بدا سعر الصرف في الارتفاع تدريجيا من 2002 إلى 2005 وانخفض النمو الاقتصادي في تلك المدة نتيجة تنفيذ مصر لشروط صندوق النقد الدولي منها تحرير سعر الصرف فحدث ارتفاع لأسعار السلع مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس المدة كانت التجارة في حالة رواج نتيجة لخفض قيمة العملة فأصبحت أرخص للشراء من الدول الأجنبية. ثم استمر سعر الصرف في الثبات نسبيا من عام 2006 حتى عام 2010 مما أدى لزيادة النمو الاقتصادي والتجارة نتيجة تثبيت الأسعار وخفض التضخم في تلك الفترة، بعد ذلك في الفترة من 2011 إلى 2016 أخذا سعر الصرف في الارتفاع تدريجيا مع انخفاض هائل للنمو الاقتصادي والتجارة الخارجية نتيجة الأحداث السياسية في تلك الفترة، ثم ارتفع سعر الصرف بشكل كبير أواخر 2016/2017 نتيجة لتعويم الجنيه المصري بسبب تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي وانخفض النمو الاقتصادي وزادت التجارة الخارجية في السنة المقبلة عام 2017 نتيجة لخفض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير، بعد ذلك من عام 2018 إلى 2019 أخذا سعر الصرف في الثبات نسبيا ثم الانخفاض عام 2020 نتيجة لتفشي فيروس كورونا وحدوث خلل اقتصادي عالمي وتجاري لدول العالم كله.

وفي الشكل رقم 5 الذي يوضح العلاقة السلبية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي اثناء فترات الازمات، حيث نلاحظ انخفاض النمو الاقتصادي اثناء حرب الخليج 1990 ولكن كانت التجارة مرتفعة نتيجة تحرير سعر الصرف، انخفاض التجارة الخارجية مع ثبات النمو الاقتصادي عام 1997 نتيجة الازمة المالية الاسيوية بسبب وجود علاقات تجارية مع بلاد اسيوية في تلك الفترة، انخفاض حاد للتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي نتيجة الازمة العالمية عام 2008 التي اثرت اقتصاديا وتجاريا علي بلاد العالم كله، ثم حدوث انخفاض تدريجي للتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي بعد 2010 الي 2014 نتيجة ثورات الربيع العربي وعدم الاستقرار الامني الذي وضع حالة من الخوف للاستثمار في مصر في تلك الفترة واغلاق العديد من المصانع، ثم حدث انخفاض للتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي نتيجة تحري سعر الصرف وارتفاع التضخم وعدم ثبات الاسعار عام 2016، ثم انخفضت التجرة الخارجية والنمو الاقتصادي في نهاية عام 2019/2020 نتيجة لتفشي فيروس كورونا وحدوث حجر صحي في العالم كله وتوقف الاستيراد والتصدير للسلع باستثناء السلع الاساسية والسلع والموارد الصحية.

ثانيا الجداول:

بالنظر الي جدول 1 مصفوفة العلاقات بين المتغيرات نجد أن:

معامل الارتباط بين الصادرات والنمو الاقتصادي العلاقة بينهم هي علاقة طردية ولكن ضعيفة نظرا لأن مصر تعتمد في صادراتها علي تصدير المواد الأولية والمحاصيل الزراعية وهذه الصادرات تكون بسعر منخفض لذلك لا تؤثر بشكل كبير علي النمو.

بما أن معامل الارتباط بين الواردات والنمو الاقتصادي فإن العلاقة بينهم هي علاقة طردية ضعيفة ولكن ضعيفة بنسبة أقل من الصادرات لأن مصر تستورد المعدات والآلات وهو ما يساعدها في تحفيز النمو ولكن ما زالت النسبة صغيرة أيضا في تأثيرها علي النمو.

بما أن معامل الارتباط بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي فإن العلاقة طردية ولكنها ضعيفة جدا وذلك يرجع لعوامل منها ضعف العملة المصرية أمام العملات الأخرى، وذلك قد يرجع لعدة أسباب منها التضخم وعجز الميزان التجاري وغيره. لذلك نرى أن السلع المصدرة تكون تكلفتها أقل موازنة بالسلع المستوردة فالأخيرة تكون أكثر تكلفة وذلك بسبب ضعف العملة المصرية لذلك فتأثيرها يكون ضئيلا جدا علي النمو.

بما أن معامل الارتباط بين التجارة الخارجية والنمو  إذا نرى أن العلاقة هي علاقة طردية ضعيفة لأن مصر وأن كانت تستفيد من التجارة في نقل التقنية‏ للدولة وزيادة كفاءة الأسواق وتنوع في السلع والخدمات، فهي لا زالت غير قادرة علي فرض سيطرتها النظام التجاري العالمي.

بما أن معامل الارتباط بين الصادرات والتجارة الخارجية فنجد أن العلاقة بينهم هي طردية قوية حيث تشكل الصادرات أحد المكونات الرئيسة للتجارة الخارجية فكلما زادت الصادرات يساهم ذلك في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الاستقرار الاقتصادي، ونرى أيضا معامل الارتباط بين الواردات والتجارة  فهي أيضا طردية قوية لأنها أحد المكونات الرئيسة للتجارة الخارجية وبالنسبة لمصر فإن الواردات تساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية لذلك فهي مهمة وتأثيرها كبير علي التجارة الخارجية.

معامل الارتباط بين سعر الصرف والتجارة الخارجية نرى أن العلاقة عكسية ولكن ضعيفة لأن سعر الصرف يؤثر علي الصادرات والوردات والذي يؤثر بالتبعية علي التجارة الخارجية وفي حالة مصر نرى أنها عكسية لأن قيمة العملة المحلية أقل مقابل العملات الأجنبية مما يؤثر بدوره علي سعر السلع المحلية المصدرة التي تكون أرخص موازنة بالسلع الأجنبية التي تكون تكاليفها وخدماتها أكبر وبالتالي هذا يعكس العلاقة العكسية بينهم.

جدول 2 الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

 ويشير جدول 2

بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يشير تقارب الوسط والوسيط إلى أن توزيع الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال مدة الدراسة متماثل تقريبا وهذا يعني أن توزيع قيم الناتج المحلي الإجمالي متوازن إلى حد ما حول الوسط. وهو ما تأكده قيم الالتواء والتفلطح ولكن تشير قيمة الالتواء السالبة إلى أنه يوجد انحراف طفيف نحو اليسار مما يعني أنه على الرغم من أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد المصري مستقر بشكل عام، فهناك فترات ذات قيم منخفضة للناتج المحلي الإجمالي تساهم في الانحراف نحو اليسار ويعود ذلك إلى أنه في عام 1991 وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل نسبة له خلال الثلاثين عام مدة الدراسة ويعود ذلك نتيجة حرب الخليج وعودة العمال المصريين من الخليج وتوقف التحويلات النقدية من الخارج وفي عام 2008 وصل الناتج المحلي إلى أعلى قيمة له ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول وتزايد الطلب عليه وبسبب تنويع صادرات مصر وتشير قيم التباين والانحراف المعياري إلى أن التوزيع لديه مستوى معتدل من التباين مما يشير إلى أن معدلات النمو كانت متسقة بشكل عام دون وجود قيم متطرفة كبيرة.

أما بالنسبة إلى التجارة الخارجية من الواضح في الجدول السابق أن قيمة الوسط أكبر من قيمة الوسيط وهو ما يشير إلى أن التوزيع منحرف ناحية اليمين ويفسر ذلك أيضا قيمة الالتواء الإيجابي ويعني ذلك أن هناك بعض القيم التجارية الكبيرة التي تسحب التوزيع إلى اليمين ويعود ذلك أنه في عام 2008 وصلت قيمة التجارة الخارجية إلى أعلى قيمة خلال الثلاثين عاما بسبب وصول الصادرات والواردات إلى أعلى قيمة لها وكانت ادني قيمة في عام 2016 وذلك نتيجة التعويم بالنظر إلى المتوسط والانحراف المعياري فإن القيم التجارية متسقة نسبيا ولكن مع بعض التباين.

أما بالنسبة للصادرات يتضح من الجدول أن قيمة الوسط أكبر من قيمة الوسيط بفارق بسيط وهو ما يعني أن الشكل متماثل ولكن مع انحراف إيجابي بسيط وأيضا تشير إلى ارتفاعات في قيم الصادرات خلال مدة الدراسة حيث وصلت أعلى نسبة في عام 2008 وذلك بسبب تنوع الصادرات المصرية وكثرة الأسواق والتوسع خارج القطاعات النفطية مثل المنسوجات ووصلت إلى أدنى قيمة لها 2016 ويعود ذلك إلى التعويم وأسباب سياسية. وهو ما توضحه قيم الالتواء حيث إن بيانات الصادرات المصرية تميل قليلا نحو اليمين. وهذا يعني أنه على الرغم من أن معظم قيم التصدير تتجمع حول المتوسط، إلا أن هناك بعض قيم التصدير الأعلى التي تسحب التوزيع نحو الذيل الأيمن. وايضا تشير قيمة الانحراف المعياري إلى ان التباين معتدل في بيانات التصدير.

أما بالنسبة للواردات كما هو موضح في الجدول أن قيمة الوسط أكبر من قيمة الوسيط وهذا يدل أن هناك انحرافا إيجابيا ومع ذلك الشكل متماثل بسبب تقارب القيم وتوضح أكثر قيمة الالتواء بحيث تدل القيمة الموجبة علي أن توزيع بيانات الواردات تميل قليلا نحو اليمين بشكل إيجابي وهو ما يشير إلى أنه هناك عدد أكبر من السنوات فيها قيم الواردات أقل من المتوسط، ولكن مع وجود عدد قليل من السنوات التي كانت فيها قيم الواردات مرتفعة بشكل استثنائي وذلك بسبب أنه في عام 2008 وصلت قيمة الواردات إلى أعلى قيمة ليها خلال الثلاثين عاما وهذا نتيجة قوة الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية للمستهلكين ووصلت إلى أدنى قيمة في عام 2020 نتيجة أزمة كرونا. ويشير هذا إلى أن واردات مصر، في المتوسط، تزايدت على مر السنين، مع ارتفاعات في قيمة الواردات ويشير الانحراف المعياري والتباين إلى مستوى معتدل من التشتت حول المتوسط.

اما بالنسبة لسعر الصرف كما هو موضح في الجدول ان قيمة الوسط اكبر من الوسيط اذا التوزيع منحرف ناحية اليمين انحرافا ايجابيا مما يعينني وجود بعض أسعار الصرف المرتفعة بشكل ملحوظ حيث وصل سعر الصرف الي اعلي قيمة في عام 2017 بسبب تعويم الجنية المصري في اواخر عام 2016 ووصل الي ادني قيمة له في عام 1990 وهو ما تأكده قيم الالتواء حيث يشير الانحراف الإيجابي إلى أن التوزيع منحرف نحو اليمين وفي سياق أسعار الصرف، يشير هذا إلى أنه كانت هناك حالات أكثر للتغيرات الإيجابية الكبيرة في أسعار الصرف موازنة بالتغيرات السلبية الكبيرة. ويشير الانحراف المعياري إلى أن أسعار الصرف تختلف بشكل كبير حول المتوسط وايضا يشير التباين الي تشتت كبير في البيانات مما يعني عدم استقرار سعر الصرف خلال مدة الدراسة.

• الخاتمة و التوصيات:

نرجو أن تكون هذه الدراسة قد أوضحت ما تم تناوله وكانت مفيدة وشاملة لصناع السياسة وأصحاب القرار لمساعدتهم في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحسن من وضع التجارة الخارجية لمصر كما نأمل أن تكون هذه الدراسة مفيدة للباحثين وأن تكون عونا لهم في استكمال ما بدأته هذه الورقة البحثية ومن هذا المنطلق فيجب علينا ذكر أهم النتائج الذي توصلت إليه هذه الدراسة بإيجاز : فلقد توصلنا إلي أن هناك علاقة إيجابية بين التجارة الخارجية في فترة الدراسة من (1990-2020) ولكن على الرغم من ذلك فكان هناك بعض الفترات كانت فيها العلاقة بين التجارة والنمو عكسية ويمكن ملاحظة هذه العلاقة العكسية وبوضوح أثناء حرب الخليج (1990-1991) وكان تأثيرها كبير علي التجارة وخاصة في منطقة قناة السويس, إلى أن شهدت الفترة من 2003 إالى 2008 اعلي مستوى وصلت اليه للتجارة الخارجية والنمو الاقتصادي في الثلاثين عام, بسبب تنويع الصادرات كان اهم سبب في وصول التجارة الخارجية المصرية لاعلي مستوى لها في عام 2008 , وحدثت الأزمة العالمية ومن نتائج الأزمة العالمية واجهت مصر صعوبات مما أعاق النمو الاقتصادي. و حدثت اضطرابات سياسية بداية من الفترة 2011 الي 2013 ادت الي انخفاض في التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي , وكان من أهم نتائجها خروج العديد من رؤوس الأموال الأجنبية من مصر, ومن 2014 حتي 2019 كانت فترة التعافي والنمو , ثم أخيرا في الفترة من 2019 إلي 2020 شهدت حالة من الانخفاض في التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي ولكن ليس لمصر فقط بل لكل دول العالم نتيجة جائحة كورونا , كما لاحظنا العلاقة الطردية بين التجارة الخارجية والصادرات وبالتالي بالنمو الاقتصادي المصري, شهدت الصادرات ارتفاعا كبيرا منذ عام 2000 حتى بلغت أعلي نسبة للصادرات عام 2008 نتيجة للطلب العالمي الكبير على النفط وارتفاع أسعاره عالميا, تصدير مصر للملابس الجاهزة بديلا عن تصديرها للقطن فقط, تصدير الحديد والصلب والصناعات الثقيلة أيضا في تلك الفترة , من اسباب ايضا ازدهار الصادرات المصرية هو التوسع في السوق العالمي. ولاحظنا أن العلاقة بين التجارة الخارجية والواردات والنمو الاقتصادي طردية , تكون الواردات أعلي دائما من الصادرات نتيجة للطلب الدائم من المستهلكين على السلع والزيادة المستمرة العالية في عدد السكان. ولاحظنا وجود علاقة سلبية بين سعر الصرف والتجارة الخارجية وبالتالي علاقة سلبية مع النمو الاقتصادي .

وبعد ذكر أهم النتائج يجب أن نذكر بعض التوصيات لصناع القرار في مصر لقد رأينا أن العلاقة بين النمو والصادرات علاقة ضعيفة وأن كانت طردية لكنها لا تؤثر بشكل كبير لهذا يجب زيادة تنويع الصادرات وعدم الأعتماد علي السلع الأولية والزراعية فقط في التصدير فيجب علينا تشجيع الصناعات التي تضيف قيمة مضافة للموارد المحلية بديلا عن تصدير المواد الخام بسعر ضئيل , كما يجب تعزيز اتفاقيات تجارة حرة مع دول اقتصادية رئيسية لكي تفتح لنا أسواق خارجية جديدة , تعزيز السياسات النقدية والمالية لأنه كما رأينا في البحث وجود العلاقة السلبية بين سعر الصرف والتجارة الخارجية وبالتالي سعر الصرف والنمو لذلك يجب العمل على استقرار سعر الصرف لتجنب هذه التقلبات التي تؤثر على الصادرات والواردات , وبالنسبة للأزمات فلقد رأينا أن الأزمات من أكثر الأشياء التي تعيق النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية المصرية لذلك يجب أن يقوم صناع السياسات بخطط ردع وخطط للمحافظة علي النمو الاقتصادي لأنه بعد التحليل قد رأينا أن مصر قد عانت مدة بعد الأزمة السياسية لعام 2011 , كما قد عانت أيضا بعد أزمة وجائحة كورونا لذلك من المهم والضروري أعداد الخطط لمواجهة مثل هذه الأزمات , وهذه كانت أهم التوصيات التي أردنا أن ننصح بها صناع السياسات والقرارات فأتباع هذه التوصيات يمكن أن يؤدي ذلك لزيادة أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي المصري  ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة .

على الرغم من النتائج المهمة التي توصلنا إليها في هذا التحليل ولكن هناك بعض القصور في دراستنا يجب الإشارة إليها منها : نقص بعض البيانات الاقتصادية الدقيقة التي تفيد دراستنا مما أثر علي قدرتنا في إجراء تحليل أكثر- تفصيلا- فمثلا لم يوجد مؤشر رئيسي أو مؤشر صريح يقيس لنا الأزمات فلقد قمنا بدراسة تأثيرها عن طريق معرفة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية التي تسبق سنة الأزمة ودراسة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية أيضا للسنة التي تلي الأزمة لمعرفة كيف كان تأثيرها لذلك من الممكن أن تكون النتائج غير دقيقة كافية , كما أنه يوجد دراسات أخرى قد درست نفس الفترة تقريبا لذلك قد نوصي الباحثين بإجراء فترات زمنية أطول مستقبلا لتكون الدراسة أكثر عمقا.

المصدر