أثر التضخم علي سعر الصرف التوازني للجنيه في الفترة ما بين 2000 – 2019

اعداد الباحث  : أحمد عزت محمود المتولي  – إشراف : د.  فايز عبد الهادي

 

ملخص الدراسة:

قدمت هذه الدراسة في فصولها الثلاث العلاقة بين التضخم وسعر الصرف بعد التعريف بكلاً منهما، فنجد في الفصل الأول تناولت الدراسة التضخم وكل ما يتعلق بالاطار النظري له و تحليل أسباب حدوثه وكيفيه قياسه بالإضافة إلي طرق علاجه، وفي الفصل الثاني الإطار النظري لسعر الصرف  من مفهوم وأنواع والنظريات المفسرة له والعوامل التي تؤثر فيه، وفي الفصل الأخير العلاقة بين ظاهرة التضخم وسعر الصرف مع عمل دراسة قياسية لهذه العلاقة.

• المقدمة:

يعد التضخم المنخفض عاملاً أساسيًا لاستقرار الاقتصاد الكلي كما يتضح من تجارب العديد من البلدان، نظرًا لأن التضخم المرتفع يؤدي إلى انخفاض المدخرات المحلية بسبب أسعار الفائدة الحقيقية السلبية للغاية، وانخفاض تراكم رأس المال بسبب زيادة عدم اليقين، والتقدير الحقيقي لسعر الصرف مما يعكس فروق التضخم المتزايدة، في حين أنه من المهم للبنك المركزي أن يبقي التضخم منخفضًا ومستقرًا، يجب أن يكون البنك على دراية بمدى تشديد الشروط النقدية اللازمة لذلك.

هذه المعلومات حاسمة عندما يواجه الاقتصاد ضغوط تضخمية قوية أو يكون في حالة تضخم مرتفع يضر بشكل عام استقرار الاقتصاد الكلي بشكل رئيسي.

مصر واجهت تضخمًا مزدوجًا على مدى عامين وتسبب ارتفاع التضخم في ارتفاع حقيقي سريع للجنيه المصري بنحو 40 في المائة إلى المستوى قبل الانخفاض الكبير في قيمة العملة في أوائل عام 2003، وفي عام 2016 ارتفعت معدلات التضخم مع إجراءات البنك المركزي بتعويم سعر الصرف، ويعد التضخم المرتفع مكلف للاقتصاد ، مع آثاره على كل من الدخل والثروة، حيث يحصر الدخل الحقيقي لمقدمي الدخل الثابت ، وخاصة موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، ويعيد التضخم غير المتوقع توزيع الثروة من الدائنين إلى المدينين، ويضعف التضخم من الكفاءة الاقتصادية لأنه يشوه إشارات الأسعار بجعل من الصعب التمييز بين التغيرات في الأسعار النسبية والتغيرات في مستوى الأسعار العام ، يمكن أن يؤدي التضخم أيضًا إلى سوء تخصيص الموارد.

• مشكلة الدراسة:

تتمحور مشكلة الدراسة هو ارتفاع معدلات التضخم تزمناً مع سياسات البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة من خلال تحرير سعر الصرف، وبالتالي تدور المشكلة حول التساؤل التالي: ماهي طبيعة العلاقة بين التضخم وسعر الصرف ؟ وكيف يمكن تحقيق الاستخدام الأمثل للتأثير بينهم للحفاظ على استقرار الاقتصاد؟.

• فرضيات الدراسة:

1. انخفاض قيمة العملة يؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم.
2. العلاقة بين التضخم وسعر الصرف علاقة متبادلة تأثير وتأثر.

• أهداف الدراسة:

1. التحقق من صحة فرضيات الدراسة.
2. الإجابة علي التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة حول طبيعة العلاقة بسن التضخم وسعر الصرف.
3. محاولة دراسة وتوضيح الإطار النظري لكلاً من التضخم وسعر الصرف.
4. تحليل الارتباط بين المتغيرات وتقديم عدة آليات لتحقيق الاستغلال الأمثل لتأثير بينهم.

• أهمية الدراسة:

في ظل التغيرات التي تعرض لها نظام الصرف في مصر وتعويم العملة للتحول من نظام الصرف الثابت إلي أنظمة الصرف المعومة أو المرنة، وما وشهده الاقتصاد في الفترة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم عقب هذه الإجراءات المتعلقة بتعويم الجنية، كشف انا عن وجود علاقة قوية بين التضخم وسعر الصرف، حيث تكمن أهمية هذه الدراسة في توضيح نقطة الالتقاء لفهم وتفسير هذه العلاقة، نأمل من خلالها الإضافة إلى المكتبة العربية.

• منهجية الدراسة:

نظراً لطبيعة الدراسة وحاجتنا إلي دراسة تفاصيل الظاهرة علي مدار سنوات مضت وأحداث في عقود سابقة، فسوف نستخدم المنهج التاريخي الوصفي فهو الأنسب للدراسة للوصول إلي تفسيرات منطقية للعلاقة والارتباط بين المتغيرات لتحديد نتائج دقيقة للدراسة إذ يعتمد المنهج الوصفي علي الواقعية وهذا ما يمكننا من تقديم حلول وآليات واقعية تعمل في واقع بيئة الاقتصاد، هذا بالإضافة إلي الاعتماد على المنهج القياسي لدراسة العلاقة الرقمية بين التضخم وسعر الصرف.

• حدود الدراسة:

الحدود المكانية للدراسة جمهورية مصر العربية

الحدود الزمانية للدراسة الفترة من 2000-2019

• الدراسات السابقة :
• دراسة عبدالرزاق بن الزاوي بعنوان “سعر الصرف الحقيقي التوازني”

تناولت هذه الدراسة سعر الصرف من عدة زوايا بداءً من المفهوم التعريفي له والمعاملات التي تتم من خلال أسواقه والمتعاملين فيها، وصولاً إلي سعر الصرف الحقيقي التوازني عن طريق شرح معناه وتحليل تفصيلاته والمدارس الفكرية الخاصة به، وأخيراُ تطرق الباحث إلي دراسة دولة الجزائر لتحليل الاختلالات التي تعرضت لها.

• دراسة زكريا مهران بعنوان “التاريخ يفسر التضخم والتقلص”

أهتمت هذه الدراسة برصد الأسباب وراء ظاهرة التضخم وظاهرة التقلص على مدار فترات من التاريخ ومنها الأوضاع أبان الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما تناول هذه الظواهر في مصر منذ العصور القديمة وكيف كان مفهوم التضخم سابقاً هل كما هو معروف حالياً؟ وتناول مشكلة الدين العام المحلي من جذورها، تفيد هذه الدراسة في تقديم دراسة شاملة لظاهرة التضخم منذ ظهورها.

• دراسة Peter Isard بعنوان “Exchange Rate Economics “

دراسة استقصائية واسعة النطاق، مع خلفية عن تاريخ الأنظمة النقدية الدولية والخصائص المؤسسية لأسواق الصرف الأجنبي، ونظرة عامة على تطوير النماذج المفاهيمية والتجريبية لسلوك أسعار الصرف ، ووجهات النظر حول القضايا الرئيسية  التي يواجهها صانعو السياسة في تقرير ما إذا كانوا يحاولون تثبيت أسعار الصرف وكيفية ذلك.

• دراسة Kenji Moriyama بعنوان “Inflation Inertia in Egypt and it’s policy lmplications”

تبحث هذه الورقة في درجة القصور الذاتي التضخم في مصر ومحدداته باستخدام بيانات عن التطورات الأخيرة والمقارنة بين الدول ودراسة مفاهيم مختلفة التضخم منها التضخم الذاتي والجنود التضخمي، تنفرد هذه الدراسة باستخدام بيانات لأكثر من دولة في نسب التضخم والمقارنة بينهم.

• تقسيم الدراسة :
• الفصل الأول (التضخم)
• المبحث الأول: الاطار النظري للتضخم
• المبحث الثاني: أسباب التضخم وطرق قياسه وعلاجه
• الفصل الثاني (سعر الصرف)
• المبحث الأول: ماهية سعر الصرف
• الفصل الثالث(الدراسة التحليلية القياسية)
• المبحث الأول: العلاقة بين سعر الصرف والتضخم
• المبحث الثاني: الدراسة القياسية
• النتائج والتوصيات

الفصل الاول – التضخم

المبحث الاول  : الاطار النظري للتضخم

قد تكون كلمة «التضخم» من أكثر الكلمات شيوعا في علم الاقتصاد. لكن التضخم أغرق بلدانا في غياهب فترات طويلة من عدم الاستقرار

يعد التضخم من المشاكل الاقتصادية التي تصيب اقتصاديات البلدان النامية والمتقدمة على السواء، غير أن الأسباب التي ينتج عنها التضخم في البلدان النامية تختلف عنها في البلدان المتقدمة، مما يترتب عليه تباين الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تفرزها الضغوط التضخمية على اقتصاديات تلك البلدان، (الجلال،2006م، ص 19).

• اولاً: ماهية التضخم:

على الرغم من الأهمية الكبيرة التي أولاها و يوليها الفكر الاقتصادي المعاصر لمشكلة التضخم، فانه لا يبدو أن هناك اجماعا من جانب الاقتصاديين على تعريف معين لهذا الاصطلاح (هاشم، 1969م)، فهو اصطلاح يصعب تفسيره.

تختلف التعاريف الخاصة بالتضخم باختلاف أسبابه كونه ظاهرة ديناميكية متعددة الأبعاد قد تنجم عن الزيادة في كمية النقد المتداولة دون أن يقابلها عرض سلعي فيرتفع المستوى العام للأسعار أو عن الزيادة في الإنفاق الكلي الذي لا يرافقه زيادة في الإنتاج أو قد يرجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من أجور و مواد خام

ومن بين التعاريف الأكثر شيوعا ربط التضخم بالارتفاعات المستمرة في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة (حمادي،2009،ص18).

كما عرفه (الجلال،2006م، ص20) بأنه “عبارة عن الانخفاض المستمر والمتواصل في القيمة الحقيقية لوحدة النقد.

ويمكننا القول أن تعدد التعاريف حول التضخم يدل على أنه ظاهرة اقتصادية متشعبة الجوانب تختلف أسبابها حسب خصوصية و طبيعة اقتصاد كل بلد.

و پری (سليمان، 2002م) آن صعوبة أيجاد تعريف موحد للتضخم يرجع إلى أن التضخم لا يعتبر ظاهرة واحدة بل هو مجموعة من الظواهر لكل منها صفة او صفات.

وبعد استعراض التعريفات المختلفة التضخم، نجد أن التعريف المقبول لدى معظم الاقتصاديين بالرغم من تحفظات بعضهم عليه هو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار”

• ثانيا: أنواع التضخم:

إن تعدد المعايير التي استخدمت في تحديد أنواع التضخم اظهرت الاختلاف في آراء الاقتصاديين حول مفهوم التضخم، و فيما يلي سنذكر أهم أنواع التضخم و المعايير التي استندعليها الاقتصاديين في تحديد هذه الأنواع.

• أنواع التضخم من حيث قوته

– التضخم الجامح :

و هو أخطر أنواع التضخم، و فيه ترتفع الأسعار بمعدل كبير جدا، و تتناقص قيمة العملة إلى درجة تصبح فيها زهيدة و ذات قيمة تافهة جدا ويعتبراشد انواع التضخم اثارا و ضررا على الاقتصاد القومي و الأمثلة على هذا التضخم كثيرة منها

التضخم في بوليفيا عام 1985، حيث كانت تغطي نفقاتها بالأصدار النقدي غير المدروس مما أدى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

– التضخم الزاحف:

ويعبر هذا النوع من التضخم عن ارتفاع مستويات الأسعار، ولكنها تكون بمستوى أقل في ارتفاعها مقارنة بالتضخم الجامح وتكون الآثار الناجمة عنه اقل خطورة على الاقتصاد الوطني.

ومن أهم أسباب حدوثه:

– الزيادة الطبيعية للسكان وتطور احتياجاتهم.

أنواع التضخم من حيث تحكم الدولة به

– التضخم المكبوت (المقيد)

التضخم المقيد أو المكبوت هو عبارة عن حالة يظل فيه المستوى العام للأسعار منخفضة بوسيلة أو بأخرى، لكن هذا الثبات يكون على حساب تراكم قوي يمكن أن يسبب ارتفاع انفجاري في الأسعار في مرحلة لاحقة. ويحدث التضخم المكبوت في حال زيادة الطلب الفعال عن العرض المتاح من السلع والخدمات (الكفري، 2004م، ص 5).

– التضخم الطليق

يتم هذا النوع من التضخم بارتفاع سافر في الأسعار والأجور والنفقات الأخرى التي تتصف حركائها بالمرونة و تتجلى في ارتفاع عام في الدخول النقدية دون أي تدخل من السلطات الحكومية للحد من هذه الارتفاعات.

أنواع التضخم من حيث المصدر

 – التضخم بسبب الطلب:

وهو زيادة الطلب الكلي على السلع و المنتجات عن نسبة المعروض منها محددة بثمن معين ثابت، بحيث ينتج عن هذا الخلل في التوازن ما بين العرض و الطلب ارتفاع عام في المستوى العام للأسعار.

– التضخم المشترك:

وينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع حجم النقود المتداولة (ارتفاع السيولة لدى الأفراد مع بقاء حجم السلع و الخدمات المنتجة ثابتة مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي مع بقاء العرض الكلي ثابت.

– التضخم المستورد:

ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب تأثير العوامل الخارجية في تشكيل المستوى العام للأسعار المحلية، ويعرف على انه الارتفاع المستمر والمتسارع في اسعار السلع والخدمات النهائية من الخارج مما ينعكس على أسعار بيعها في الاسواق المحلية، أي تستورد الدول النامية منها هذا التضخم كما هو موجود في الخارج ويظهر هذا النوع بوضوح في الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة على الاقتصادات الأخرى.

– التضخم الهيكلي أو البنائي:

وتم تعريف التضخم الهيكلي على أنه عنصر من عناصر التضخم الذي ترجع اصوله الي عيوب هيكلية في قرارات النظام الاقتصادي وكذلك الخصائص الدائمة للسياسات الاقتصادية.

• ثالثا: نظريات التضخم:

يمكن تلخيص هذه النظريات في مدرستين:

• المدرسة النقدية للتضخم:

اعتمدت هذه المدرسة في تفسير ظاهرة التضخم على نظرية كمية النقود و التي تشير الي أنه في حالة بقاء سرعة دوران النقود وحجم السلع والخدمات ثابت فان زيادة النقود تؤدي الي ارتفاع مستوى الأسعار. وهذا يعني أيضا أنه وفقا لتوازن السوق عندما يتساوی سوق النقد مع سوق السلع فان زيادة العرض في سوق النقود يؤدي الي زيادة الطلب في سوق السلع وبالتالي يرتفع مستوى الأسعار.

• المدرسة العينية للتضخم:

وترى المدرسة العينية أن ارتفاعات الأسعار التضخمية قد لا ترجع إلى عوامل نقدية بقدر ما ترجع إلى عوامل هيكلية تتعلق بالبنيان الإنتاجي للاقتصاد القومي

وبناء على هذا التحليل فان المدرسة العينية تعرف التضخم بأنه “كل زيادة في الأسعار نتيجة عدم كفاية العرض من السلع( عناية ،2006،ص50-54).

المبحث الثاني – اسباب حدوث  ظاهرة التضخم وقياسه والاستراتيجية اللازمة لمعالجته:

• اولاً: اسباب حدوث ظاهرة التضخم:

1-التضخم الناشئ عن زيادة الطلب:

يوجد عدة عوامل تشجع وتحفز الطلب الكلي نحو الارتفاع وهي التي تدفع الأفراد والمشاريع لزيادة الإنفاق الكلي ومنه ارتفاع الأسعار ومن أهمها نذكر:

أ- زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري: تعتبر زيادة الإنفاق عن الاستخدام الكامل من العوامل التي تعكس زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي عند ذلك المستوى من التشغيل ويكون التضخم كنتيجة لتلك الزيادة لأن زيادة الإنفاق الكلي لم يقابلها زيادة في السلع المعروضة وبالتالي فإن حجم الانفاق الكلي يعتبر سبب من اسباب التضخم(محمود،2002،ص88).

ب-التوسع في فتح الاعتمادات من قبل البنوك:

أن قيام البنوك التجارية بالتوسع في منح القروض والاعتمادات إلى المستثمرين يعتبر من بين العوامل الرئيسية في ضخ المبالغ المالية الكبيرة في الأسواق ويحصل ذلك عندما ترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة وزيادة الإنتاج وذلك عن طريق تخفيض سعر الفائدة وبالتالي جذب رجال الأعمال إلى الاستثمار وهذا بدوره يؤدي إلى إرتفاع الأسعار معلنا عن ظاهرة تضخمية سببها الأول الائتمانات التي فتحتها البنوك للمستثمرين.

ج- العجز في الميزانية:

المقصود من إحداث عجز في الميزانية هو الزيادة في النفقات العامة عن الإيرادات العامة حيث أن عجز الميزانية طريقة تلجأ اليها الحكومات وهي تعلم آثارها السلبية إلا أنها تفرض أن ذلك يؤدي إلى إزدهار الحركة الإقتصادية وحلوث رواج وبإمكانها تنفيذ كل برامجها وهذا في حالة ما قبل مستوى التشغيل الكامل، لكن في حالة التشغيل الكامل عندما تكون جميع العناصر الإنتاجية مشغلة فإن النفقات تكون هي السبب في إرتفاع الأسعار لعدم التوازن بين العرض السلعي و الانفاق العام.

2-التوقعات والأوضاع النفسية :

تعتبر العوامل النفسية أكثر من العوامل الإقتصادية في ارتفاع الطلب الكلي الفعال في ظهور التضخم وخاصة في فترات الحروب تلعب الحالات النفسية للأفراد دورا كبيرا حيث يكون أثرها فعالا لأن كل الظروف مهيأة الاستقبال التنبؤات بإرتفاع الأسعار مستقبلا.

• العوامل الدافعة بالعرض الكلي نحو الانخفاض :

إن إختلال التوازن بسبب الطلب الكلي والعرض الكلي ليس بالضرورة راجع إلى وجود فائض في الطلب وإنما قد يرجع إلى إنخفاض في المعروض من المنتجات والسلع مع بقاء مستوى الطلب الكلي الفعلي سائدة لأن الجهاز الإنتاجي في كفاية الطلب الكلي الفعلي وذلك راجع لبعض الأسباب نذكر منها.

• الوصول إلى مرحلة الإستخدام الكامل.
• عدم مرونة الجهاز الإنتاجي.
• النقص في رأس المال العيني.
• ثانياً: قياس التضخم:

يعبر إحصائيا عن التضخم بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة، كالشهر والسنة.

مقاييس التضخم عديدة، ويبنى أي مقياس على أساس نسبة التغير السنوي في أسعار سلة من السلع والخدمات، تختار حسب الهدف من القياس. وقليلا ما تتغير هذه السلع والخدمات المختارة في السلة، ولذا يعكس القياس التغير “تقريبا” في القوة الشرائية لعملة الدولة خلال سلسلة زمنية.

ولكل مؤشر سنة أساس = 100، وتتغير سنة الأساس عادة كل عشر سنوات.

في كثير من دول العالم هناك أربعة مقاييس للتضخم هي:

الرقم القياسي لأسعار الجملة، معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الرقم القياسي لأسعار العقارات، الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهمها لعموم الناس.

أما الأول فيرصد أسعار السلع كما هي لدى تجار الجملة في المدن الكبرى، وينشر دوريا.

وأما الثاني فيرصد التغير في أسعار جميع السلع والخدمات المحسوبة في الناتج المحلي الإجمالي. وهناك ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية هي النفط والحكومة والخاص “غير النفطي”، ولكل منها معامل انكماش، خلاف المعامل العام للاقتصاد كله.

أما الثالث فحديث، ويرصد التغير في أسعار خمسة أنواع من العقارات: أرض وعمارة وفيلا وشقة وبيت.

وأما المقياس الرابع الأخير، وهو الأهم بالنسبة لعموم الناس، فيقيس التغيرات في أسعار سلعة ثابتة من السلع والخدمات التي يرى أنها تمثل استهلاك غالبية الناس. وتصدر هيئة الإحصاء هذا المؤشر شهريا تحت اسم “الرقم القياسي لتكاليف المعيشة”.

يتناول المؤشر مئات السلع والخدمات الموزعة على 12 مجموعة رئيسة، هي:

1 – الأطعمة والمشروبات، 2 – التبغ 3 – الملابس 4 – السكن وتوابعه، 5 – التأثيث 6 – الصحة 7 – النقل 8 – الاتصالات 9 – الترويح 10 -التعليم 11 – المطاعم ، 12 – السلع الأخرى.

وفي داخل كل مجموعة رئيسة مجموعات فرعية. ولكل مجموعة رئيسة نسبة مئوية “وزن نسبي” في تركيب المؤشر، تم تبنيه اعتمادا على نتائج مسوحات إحصائية تجريها الهيئة عن الوزن النسبي للصرف على تلك المجموعة لدى غالبية العائلات. مثلا، إذا أظهر المسح الإحصائي أن نسبة 20 في المائة من الدخل تذهب للطعام والشراب، فإن فئة الطعام والشراب تعطى وزن 20 في المائة، وهكذا. وتوزيع الأوزان في المؤشر قابل لأن يتغير، لكن من النادر أن يطول التغيير المؤشر كل سنة، لكن كل عدة سنوات.

وقد خضع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة للتطوير المستمر على مدى السنين. ويطول التطوير مثلا، زيادة عدد البنود المختارة “عدد السلع والخدمات” الداخلة في تركيب الرقم القياسي. من التطويرات التوسع في نطاق التغطية الإقليمية بزيادة عدد المدن، وتحديث الأوزان النسبية. كما أجرت الهيئة عدة تطويرات في الأساليب الفنية المتبعة في الميدان والمعالجة.

وفي كل الأحوال، فأول خطوة في إنتاج الرقم القياسي تكون بجمع المعلومات عن أسعار سلة بنود بعينها دوريا حسب فترات إصدار المؤشر “عادة كل شهر” من محال التجرئة ومالكي المنازل والمستأجرين. هذا الجمع يتم وفقا لمنهجية مرتبة مسبقا، حيث تمثل سلة السلع والخدمات ما تشتريه عائلة افتراضية تمثل غالبية عائلات المجتمع.

وبعد الجمع، تجرى عمليات احتساب الرقم القياسي، باستخدام طريقة لاسبير، المعروفة لذوي الاختصاص. ومن الرقم القياسي يشتق أي يحتسب معدل التضخم.

تصاعد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من 100 في سنة الأساس 2007 إلى 138 تقريبا نهاية نوفمبر من العام الماضي، أي أن معدل التضخم للمستهلك خلال السنوات العشر الماضية كان في حدود 40 في المائة. لكن هذا المعدل كان في حدود الصفر بين نهاية 2016 ونهاية 2017. أي أن الرقم القياسي لم يتغير تقريبا خلال العام الماضي 2017.

• ثالثاً: أساليب معالجة التضخم :

تختلف الأساليب والسياسات التي تستخدم عادة لمعالجة ظاهرة التضخم تبعا النوع التضخم والمجال الذي يظهر فيه وأسبابه فالبعض من الاقتصاديين الذين يفسرون التضخم على أنه ظاهرة نقدية تنجم عن زيادة الطلب وما يترتب عليه من تدفق نقدي بصورة اكبر من المعروض السلعي ، يعتقدون أن معالجة التضخم تتطلب من الدولة والسلطات النقدية أن تتخذ أو تعتمد سياسيات نقدية ومالية انتقائية لمعالجة تلك الظاهرة الخطرة ، تلك السياسات التي تتمثل في جوهرها في الحد من التدفق النقدي ، كتقليص الأنفاق الحكومي ومعالجة عجز الميزانية ليس بإصدار المزيد من النقود و إنما من خلال طرح السندات الحكومية كوسيلة لسحب جزء من المعروض النقدي المتداول.

أما البعض الأخر فيرون بان التضخم يمثل ظاهرة هيكلية تنجم عن حدوث اختلالات هيكلية اقتصادية واجتماعية في الجسم الاقتصادي نتيجة لبرامج التنمية الاقتصادية وأن التضخم الهيكلي ضرورة لابد منها في الاقتصاديات النامية وأنها ظاهرة ترتبط بالعرض أكثر من الطلب وعليه يرون أن السياسة الفعالة لمعالجة التضخم هنا تتمثل في التركيز على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها قطاعات الاقتصاد القومي ويمكن القول باختصار انه يمكن الحد من التضخم من خلال تنفيذ إجراءات السياستين المالية والنقدية التالية (الامين،2002 ص237،272).

أولا : وسائل السياسة المالية :

۱. أعادة توزيع الضرائب . ۲. أعادة توزيع النفقات ۳. أعادة توزيع الدين العام

ثانيا : وسائل السياسة النقدية :

1- الوسائل الكمية للسيطرة على الائتمان:

أ. تغيير نسبة الاحتياطي القانوني.   ب. تغيير معدل الخصم    ج. عمليات السوق المفتوحة.

٢. الوسائل الانتقالية للسيطرة على الائتمان.

الفصل الثاني:

سعر الصرف

تكمن أهمية وزيادة الطلب علي العملات الأجنبية من أنه يعد طلباً مشتقاً من الطلب علي السلع والخدمات من الخارج، ولذلك فإن الطلب علي العملة الأجنبية مرتبط بالطلب علي الواردات من الخارج، وسعر الصرف هو حلقة الوصل بين بين العملة الوطنية للدولة المصدرة والعملة الوطنية للدولة المستوردة والتي بطبيعة الحال تختلف حسب كل دولة.

المبحث الأول:

ماهية سعر الصرف

تعريف سعر الصرف:

“سعر الصرف هو سعر عملة مقوم بعملة أخري، وبمعني آخر هو عدد الوحدات من العملة المحلية الأزمة للحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية”. (الغايش 2020، ص58)

أنواع سعر الصرف:

أولا: سعر الصرف الاسمي:

وهو سعر صرف عملة بدلالة عملة أخري، ولكنه يخضع لقوي العرض والطلب في سوق صرف العملة خلال مدة زمنية محددة. وينقسم إلي نوعين هما:

1. سعر الصرف الرسمي وهو السعر الذي يتم التعامل به في الأسواق والتعاملات التجارية الرسمية.
2. سعر الصرف الموازي وهو وجود أكثر من سعر العملة حيث يتم التعامل بها في أسواق موازية غير رسمية كما يحدث في السوق السوداء.

ثانياً: سعر الصرف الحقيقي:

“وهو عدد الوحدات من السلع الأجنبية الأزمة لمبادلة وحده واحدة من السلع المحلية”(غوبال2015 ، ص5)

ويعتبر حقيقياً لأنه يقيس الأسعار النسبية لكلا السلعتين المحلية والأجنبية مع تكافؤ القوة الشرائية.

ثالثاً: سعر الصرف التوازني:

هو ذلك السعر الذي يتماشى مع التوازن في الإقتصاد الكلي، إي انه بمثابة توازن لميزان المدفوعات عندما يكون معدل نمو الإقتصاد طبيعياً، فهو يحتاج إلي بيئة اقتصادية متزنة تماما ليس بها أي اختلالات في العرض والطلب اذ يجب تساوي الطرفين.

وظائف سعر الصرف:

أولاً: وظيفة قياسية أو تقييمية:

في هذه الوظيفة يتم استخدام سعر الصرف في قياس الأسعار العالمية والأسعار المحلية والمقارنة بينهم لتقييم عدة نواحي.

ثانياً: وظيفة تطويرية أو تنموية:

تعتبر هذه الوظيفة مكملة للوظيفة القياسية لسعر الصرف بعد قياس الأسعار المحلية والعالمية والمقارنة بينهم، تتم هذه الوظيفة بناءاً على هذه البيانات حيث يتم الاستفادة منها في زيادة الكميات المصدرة من سلعة محددة مثلاً اذا كان السعر العالمي لها أغلى من السعر المحلي لدي هذه الدولة هنا يمكن زيادة صادرات السلعة، أما بالنسبة لزيادة واردات سلعة ما فهذا يحدث في حالة اذا كان سعرها العالمي اقل من سعرها المحلي… وهكذا.

ثالثاً: وظيفة توزيعية:

هذه الوظيفية تتمثل في الدور الذي يلعبه سعر الصرف في إعادة توزيع الدخل العالمي بسبب ارتباطه بالتجارة الدولية.

النظريات المفسرة لسعر الصرف:

1. نظرية تعادل القوة الشرائية:

اقترحت فكرة هذه النظرية لأول مرة في كتابات الإقتصادي ولتي وريكاردو، ثم جاء من بعدهم الاقتصادي السويدي “غوستاف كاسل” ليطور النظرية إلي شكلها الحالي ويعد صاحب هذه النظرية التي ظهرت 1920 وزادت أهميتها في بدايات السبعينيات من القرن الماضي.

تدرس عدة النظرية سعر الصرف في الأجل الطويل حيث تعتمد على نسبة المستوى العام للأسعار بين البلدين، وهي بذلك تربط الصرف الخارجي بالأسعار المحلية الداخلية وضرورة تعادل القوة الشرائية بين البلدين، يمكن توضيح ذاك بمثال بسيط فإذا كان سعر طن القمح في والولايات المتحدة الأمريكية يساوي أربعة دولارات وفي مصر سعر طن القمح يساوي عشرين جنيهاً يكون سعر الصرف لدينا كما يلي:

سعر الصرف =20 جنيهاً / 4 دولار = 5

مع تطور الفكر الاقتصادي تعرض النظرية للعديد من الانتقادات والتي تمثلت في صعوبة حساب الأرقام القياسية سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، كما تعتمد النظرية في تطبيقها علي الأجل الطويل واهمال الاجل القصير، واخيراً هذه النظرية تربط أي تغير يحدث في سعر الصرف بحدوث تغير في القوة الشرائية دون غيرها واهمال كافة العوامل الأخر.

2. نظرية المرونة السعرية:

تفسر هذه النظرية استخدام سعر الصرف كأداة لعلاج عجز توازن الميزان التجاري الذي ينتج من زيادة واردات الدولة عن صادراتها، حيث يعتبر سعر الصرف هنا هو الأداة الأول لإعادة التوازن مرة أخري، ويتم ذلك عن طريق تخفيض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ليؤدي ذلك إلي زيادة الصادرات حيث يصبح سعر السلع المحلية أقل من سعرها العالمي، وتخفيض الواردات التي ترتفع أسعارها كنتيجة حتمية لتخفيض سعر صرف العملة المحلية.

3. نظرية تعادل معدلات الفائدة:

تتعامل هذه النظرية مع العلاقة بين معدلات الفائدة وسعر الصرف، والتي بدأها الإقتصادي “كينز” حيث تفترض هذه النظرية وجود علاقة ترابطية مباشرة بين معدلات الفائدة بين بلدين وسعر الصرف، فأي تغير في معدلات الفائدة لابد وأن يتبعه تغير في سعر الصرف إيجاباً كان أو سلباً، كما أنها تتعامل في المدي القصير والمدي الطويل علي عكس نظرية تعادل القوة الشرائية.

4. نظرية الإنتاجية:

تعتمد هذه النظرية في تفسيرها لسعر الصرف في المقام الأول علي إنتاجية الدولة، حيث تعتمد قيمة العملة علي قدرة جهاز الدولة الإنتاجي، فكلما كان نشاط الدولة واسع في القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والاستثمارية مع انتعاش حركة رؤوس الأموال وزيادة صادرات الدولة لتكون أكبر من قيمة وارداتها ساهم ذلك في زيادة قيمة عملتها الوطنية في مقابل العملات الأجنبية الأخرى والعكس صحيح فحالة الدولة الإقتصادية وانتاجيتها هي الأساس اذا تدهور الإنتاج تدهورت قيمة العملة وهنا تظهر صعوبة تحقيق التوازن طبقاً لهذه النظرية.

الفصل الثالث – الدراسة التحليلية القياسية

المبحث الأول : العلاقة بين سعر الصرف بالتضخم

يعد التضخم أحد أهم المشاكل الذي تهدد اقتصادات الدول، نتيجة فقدان العملية المحلية لقيمتها، وقوتها الشرائية، وما يترتب عليه من ارتفاع مستمر في الأسعار للسلع والخدمات المحلية، فالتضخم يتحكم في المعروض النقدي في الدولة، ومن جانبه تتحكم الدولة بحجم السيولة في السوق من خلال معدلات الفائدة، ويعتبر سعر الصرف من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تدل على قوة الدولة ومدى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، فالتغيرات المفاجئة التي تحدث لقيمة العملة، تنتج عن تدهور قيمة النقود الناتجة عن التضخم.

مصادر انتقال سعر الصرف إلى التضخم :

توضح هذه المصادر أثر تغيرات سعر الصرف على أسعار العملات المحلية

• المصدر الأول: طبقا لنظريه تعادل القوة الشرائية، فان سعر الصرف للعملة المحلية يميل الى الهبوط او الارتفاع بنفس النسبة متوسط الاسعار مقابل العملة الاخرى فاذا تضاعفت الاسعار محليا مع ثبات الوضع السعري في غيرها من الدول التي تشترك معها في التجارة فان قيمه التعادل للعملة المحلية سوف تصبح اقل مما كانت عليه من قبل وتعمل على الموازنة السلعية على اعاده التوازن عند اختلاله.
• المصدر الثاني: ان هناك علاقه بين سعر الصرف والتضخم تكمن في تخفيض قيمه العملة ارتفاع سعر الصرف الاجنبي وهو يؤدي الى رفع الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار الواردات بالعملة المحلية الان قوه التأثير على الاسعار المحلية و الفترة التي يستغرقها في تحقيق هذا التأثير لا يزال محل خلاف وذلك بسبب قوه هذا التأثير وسرعته تعتمد على عوامل مختلفة منها نسبه الواردات الى اجمالي السلع المستهلكة ودرجه المنافسة في صناعه بدائل الواردات المحلية التي تختلف الاقتصاد الاخر حيث من المتوقع ان يزداد في تغيرات سعر الصرف مع زياده نسبه الواردات الى اجمالي السلع المستهلكة وزياده درجه المنافسة في الصناعة.
• المصدر الثالث: يتمثل في اثر تغيرات سعر الصرف على تغير الاجور النقدية التي تؤثر على فاعليه سياسه سعر الصرف، ان اثار تخفيض قيمه العملة علي المتغيرات الاقتصادية الكلية يتوقف بنسبه كبيره على مدى استجابة الاجور الاسمية والاسعار؛ لذلك التخفيض فكلما ارتفعت الزيادة في الاجور بسبب تخفيض العملة كل ما قبل التغير في الاجور الحقيقية، ومع ارتفاع درجه ربط اثار الاجور مع المستوى العام للأسعار وفي ظل اقتصاد يميل الى الانفتاح سيكون اثر تغير سعر الصرف الاسمي على الاجور الحقيقية وعلى مستوى الانتاج وبناء عليه فان ربط الاجور بمؤشرات السعر العام يتطلب مرونة في سعر الصرف.

وجدير بالذكر أن التضخم الذي يشير إلى الارتفاع والزيادة المستمرة في المستوي العام للأسعار خلال فتره زمنيه فان هذه الزيادة تؤثر على الطلب المحلي للسلع والخدمات مما يترتب عليه ارتفاع أسعارها محليا كما يؤثر ذلك على أسعار السلع المصدرةـ مما يقلل من مقدرتها في المنافسة الخارجيةـ وفي نفس الوقت فان الطلب على السلع المستوردة يتزايد مما يؤثر سلبا على حركه الحساب الجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات وبالتالي على استقرار أسعار الصرف.

علاقة التضخم وسعر الصرف :

فيما يلي عرض للعلاقة بين التضخم وسعر الصرف من خلال عدة نقاط، تتمثل في:

• أثر نظام سعر الصرف على التضخم.
• أثر سعر الصرف الثابت على التضخم.
• أثر سعر الصرف المرن على التضخم.
• أثر تخفيض قيمة العملة على التضخم.
• أثر نظام سعر الصرف على التضخم

فمنذ القدم يؤدي ربط سعر الصرف المحافظة على معدل تضخم منخفض بالنسبة لممارسي السياسة الاقتصادية، توفر أسعار الصرف الثابتة مستوى عالي من الصرامة بالنسبة للسياسات المالية والسياسة النقدية فرق سعر الصرف يمثل المصداقية من حيث التزام السياسات بالحفاظ على معدل الربط فانه على استعداد كبير للحفاظ على قيمه العملة التي تخفض من الاثار التضخمية عند تبني سياسات توسعيه وزيادة المعروض النقدي.

وبناء على دراسة قام بها صندوق النقد الدولي لمجموعه مختلفة من الدول توصلت الدراسة الى ان الدول التي اتبعت نظام سعر الصرف الثابت انت روحت فيها معدلات التضخم الى 8% و14% للنظم الوسيطة و16% بالنسبة للنظام الحرة لأسعار الصرف.

أثر سعر الصرف الثابت على التضخم :

• حركه تامة لراس المال

سياسة نقدية انكماسية                                          سياسة مالية توسعية

المصدر : وسام ملاك ، 2001 ، ص 331

عند تطبيق سياسه نقديه انكماشيه وسحب السيولة من السوق من قبل البنك المركزي او عند انتهاج الدولة سياسه ماليه توسعيه عن طريق زياده الانفاق الحكومي او خفض الضرائب مما ينتج عنه تحرك منحنى lm يسارًا او منحني is يمينًا مما يشير الى ارتفاع معدلات الفائدة في الداخل مقارنه دي معدلات الفائدة في الخارج مما يؤدي الى دخول رؤوس الاموال الأجنبية الى فائض في ميزان المدفوعات اي حدوث تضخم فيؤدي ذلك الى زياده الطلب على العملة المحلية ويدفع الى شراء العملة الأجنبية غير المرغوب فيها في السوق المحلي وبيع العملة الوطنية الذي يرتفع عرضها مما يؤدي الى ترك منحنا ام يمينا يتحرك الاقتصاد ثانيه ويتجه الى النقطة AC مع ابقاء الدخل وسعر الفائدة ثابتا

حركه قوية (BP تحت lm)

في حاله تبني سياسه نقديه انك ماشيه واخفض السيولة النقدية او اتباع سياسه ماليه توسعيه ينتج    عنه تحرك منحنى اlm يا سارا ومنحنا اي اس يا مينا نتيجة الزيادة في الطلب الكلى ويتجه الاقتصاد بذلك من النقطة A الى النقطة B مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الفائدة الداخلية مقارنه مع معدلات الفائدة مع الخارج والذي يؤدي الى دخول رؤوس الاموال الأجنبية عند المستوى بي يتواجد فائض في ميزان المدفوعات يعبر عن ان دخول رؤوس الاموال القوية تؤدي الى الضغط العجز المحتمل والمتواجد على مستوى الميزان التجاري في النقطة بي مما يؤدي الى حدوث تضخم ومن ثم زياده الطلب على العملة المحلية وبالتالي ارتفاع قيمتها وبذلك انخفاض سعر الصرف لما يدفع البنك المركزي الى تثبيت معدل سعر الصرف في مستوى الاولى وبالتالي تغطيه هذا الطلب الهام على النقد الوطني بواسطه القيام بيعه والرفع من كميه النقد المتداول في السوق (رفع mo(  مما يؤدي الى ترك منحنا الام يا مينا نحو الاسفل يرجع الاقتصاد ثانيه من النقطة به الى النقطة ايه مع بكاء كل من دخل ومعدل الفائدة ثابته

أثر سعر الصرف المرن على التضخم :

• حركه تامة لرأس المال:

سياسة مالية انكماشية                                             سياسة مالية توسعية

المصدر : محمد جمال الحمزاوي ص 112

عندما يقوم البنك المركزي في تطبيق سياسه نقديه انك ماشيه او تقوم المؤسسات المالية بتطبيق سياسه ماليه توسعيه ينتج عنها تحرك منحنى الام نحو اليسار ومنحنا IS من ما يؤدي الى ارتفاع معدلات الفائدة المحلية مقارنه ب معدلات الفائدة في الخارج مما يترتب عليه تدفق لراس المال الاجنبي الذي بدوره يحقق فائضا في ميزان المدفوعات اي وجود حاله تضخم مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع على مستوى سوق الصرف الخارجي مما يساهم في خفض مستوى الاسعار الخارج بسبب ارتفاع في مستوى الاسعار الداخلية في الاسواق مما يؤدي الى انخفاض الطلب الكل على السلع المحلية و زياده الطلب على السلع الأجنبية وبالتالي انخفاض مستوى الطلب الكلى نتيجة الزيادة في الواردات وانخفاض الصادرات مما يؤدي الى تحرك IS يا ساره ويستمر في الانتقال حتى يرجع التوازن الاقتصادي الى مستواه الاصلي A

عند تطبيق السياسة المالية التوسعية السياسة النقدية الانكماشية يؤدي ذلك الى ارتفاع معدلات الفائدة المحلية مقارنه مع معدلات الفائدة الخارجي وذلك ناتج عن تحرك منحنىlm نحو اليسار وتحرك IS يمينًا يتجه الاقتصاد من النقطة Aالى النقطة B اين يتواجد فائض في رصيد بيبي نتيجة توافق كميات هامه من رؤوس الاموال لتخطيط العجز المسجل على مستوى رصيد الميزان التجاري اي حدوث تضخم من النقطة به يؤدي الى الفائز الى تواجد طلب كبير على العملة المحلية نتيجة الارتفاع في أسعارها في الاسواق الدولية والذي يساهم فيه ظهور اثرين مختلفين

تقلص مستوى الطلب الكلى وعليه يتحرك منحني اي اس نحو اليسار

يسجل رصيد الميزان التجاري تراجعا مما يحرك منحني بي يسارا

فمن الملاحظ أن سعر الصرف يعتبر وسيله هامه في السياسة النقدية حيث ان تحقيق الاستقرار والارتفاع في سعر صرف العملة يساعد على التحكم الجيد في التضخم وانخفاض اسعار الواردات كما يستخدم سعر الصرف كوسيله الى جانب سعر الفائدة في استقطاب الاستثمار الاجنبي.

أثر تخفيض قيمه العملة على التضخم :

تخفيض قيمه العملة :

تجيء سلوكيات النقدية في الدولة اللي تخفيض قيمه العملة لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية من اجل تخفيض متمثلة العملة الوطنية من عدد الوحدات النقدية العملة الأجنبية أي رفع سعر الصرف الأجنبي.

ويتعلق تخفيض العملة الذي هو بمثابة قرار اداري من قبل السلطان قضية لتحقيق أهداف معينه فهو يتعلق بالعمل في سوق الصرف الاجنبي فقط، وله العديد من السلبيات منها أنه يرفع اسعار الواردات مما يؤدي الى التأثير على الدخل في يؤدي الى تفاقم وزيادة التضخم ويفرض على الدولة رفع اسعار الفائدة لجهاز رؤوس الاموال الخارجي وتفادي هروبها لفقدان العملة الوطنية قيمتها وهذا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

2- أثر تخفيض العملة على التضخم.

عند تخفيض قيمه العملة يؤدي ذلك الى ارتفاع الأسعار المحلية مما يؤثر علي ميزان المدفوعات بطريقه معاكسه مما يؤدي الى فقد بعض المكاتب التنفسية الناجمة عن تخفيض قيمه العملة لذلك يتوجب على السلطات ان تحتوي اثار التضخم الناجم عن انخفاض قيمه العملة فانتشار التضخم قد يؤدي الى ازاله جميع المكاتب الناجمة عن تخفيض قيمه العملة فعل الصعيدي الدول النامية التي تتسم بعدم مرونة جهازها الانتاج بالإضافة الى وقوعها تحت ضغوط التضخم يا سياسه لتمويل العجز يؤدي الى زياده الطلب على صادرات الدولة النامية الى ارتفاع الاسعار دونا زياده الكميه المصدرة من السلع خاصه المواد الأولية مما يؤدي الى عكس اثر انخفاض قيمه العملة بالنسبة للأجانب ومن سمي فان تخفيض العملة لا يحسن من وضع ميزان المدفوعات فقد يؤدي الى فقدان الثقة في العملة المحلية و زياده الطلب على العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية مما يؤدي الى تدهور مضاعف لقيمه العملة المحلية مما يزيد الضغط التضخمية لقد فقد النقود وظيفتها كمخزن للقيمة.

3- التخفيض وأثره على حركه رؤوس الأموال.

من ضمن الاساليب الرئيسية والمهمة التي تدفع الافراد الى تحريك رؤوس اموالهم بين الدول هو التخفيض في قيمه العملة فعندما يتوقع الأفراد بأن الدولة تتخذ مثل هذه الاجراءات فإنهم يسعون الى تحريك اموالهم في دول اخرى وذلك لتجنب الخسارة المحتملة من بسبب التخفيض.

4- التخفيض وأثره على مستوى الأسعار.

إن تخفيض قيمه العملة يعتبر بمثابة مصدرا لارتفاع الاسعار المحلية من خلال ما يلي:

ان ارتفاع اسعار الواردات انخفاض الصادرات نتيجة تخفيض قيمه العملة يؤدي الى ارتفاع الطلب على المنتجات الوطنية وهذا الارتفاع في الطلب سيكون على جانبين وهما

الطلب المحلي سيحاول البحث عن مواد محليه بديله عن الاستيرادات التي ارتفعت أسعارها.

الطلب على المنتجات الوطنية سيرتفع أيضا بعد ان اصبحت أرخص من السابق.

5- أثر التخفيض على الصادرات والواردات.

• الأثر على الصادرات.

قد ترغب الدول النامية الى تحسين ميزان مدفوعات ها من خلال تخفيض قيمه العملة وذلك من خلال امكانيه الزيادة في حجم الصادرات مما يؤدي الى زيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة والحد من الواردات اي تخفيض مدفوعات الدولة من النقد الاجنبي ويتوقف ذلك على مرونة الجهاز الإنتاجي ومدى مرونة الطلب على الصادرات.

• الأثر على الواردات.

تؤدي سياسة تخفيض العملة ارتفاع أسعار الواردات مقاومه بالعملة المحلية مع افتراض ثبات العملة الأجنبية ما ترتب عليه انت فاضي الطلب على الواردات وارتفاع الطلب على المنتجات المحلية مما يؤدي الى تحسين الميزان التجاري والقدرة على تسويه العجز في ميزان المدفوعات وذلك في ظل شروط أهمها، مرونة العرض الخارجي للواردات، ومرونة الطلب الداخلي على الواردات.

المبحث الثاني – الدراسة القياسية التطبيقية

• مقدمة :

بعد الانتهاء من  الاستعراض النظري والتحليلي للعلاقة بين سعر الصرف والتضخم ففي هذا المبحث يعرض الباحث الدراسة القياسية لتحديد العلاقة بين سعر الصرف والتضخم في الفترة ما بين 2000  – 2019 في مصر لتحديد أهم السياسات التي يجب انتهاجها لكي يتم الحفاظ علي سعر توازني للجنيه تجاه العملات الأخري  لتشجيع الاستثمار ، وتم استخدام طريقة المربعات الصغري الإعتيادية وبالإعتماد علي بيانات البنك الدولي فيما يتعلق بالأرقام المستخدمة في متغيرات النموذج .

• توصيف النموذج :

يُمكن الهدف الرئيسي من دراسة سعر الصرف والتضخم في مصر من خلال تحديد نموذج اقتصادي قياسي كلي لتحديد العلاقة بين سعر الصرف والتضخم .

EXR = f (INf)

وعند اعادة كتابة العلاقة بشكل أكثر تحديدا يصبح لدينا المعادلة الأتية :

EXR= +  INF

حيث

• EXR = سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار
• inf = معدل التضخم السنوي
• ثانيا تحليل البيانات :

تستخدم الدراسة اختبار ديكي فولر من أجل التعرف علي طبيعة سلسلة بيانات الدراسة ومدي ثبات هذه البيانات من أجل التحقق من استقرارها، ومن أجل التحقق من وجود جذر الوحدة نسخدم هذا الاختبار، ويعني تحقق الفرض العدمي وجود مشكلة جذر وحدة في السلسلة أي أنها سلسلة غير ساكنة، أما الفرض البديل فيعني أن السلسلة ساكنة لا تعاني من هذه المشكلة .

وقد أصبحت متغير (والتضخم ) ساكنة بعد أخذ الفروق الأولي ومتغير سعر الصرف ساكن يعد أخذ الفروق الثانية (ملحق 5 )  .

أما بالنسبة لنتيجة نموذج الانحدار فكانت كالأتي :

• تحليل النتائج :
• قيمة R-Squared  تساوي تقريبا 62 % وهذا يعني أن 62 % من التغيرات التي تحدث في سعر الصرف تكون بسبب التضخم و38  % من التغيرات تكون بسبب العوامل الأخري .
• بالنظر الي قيمة prob ( F- statistic) نجد أنها أقل من 5 % أي أنها معنوية عند مستوي معنوية 5 % وهذا يعني أن النموذج معنوي ككل .
• ونتيجة لذلك فإنه توجد علاقة طردية ذات دلالات معنوية بين التضخم و سعر الصرف فالبنظر الي الاقتصاد المصري في الأونة الاخيرة فقامت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه عام 2003 حيث بلغ معدل التضخم حوالي 4.50 % بعد تعويم الجنيه في عام 2003 مقارنة لما كان عليه عام 2002 الذي كان يببلغ 2.73% حيث من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في ذلك الوقت هو عدم وجود احتياطي كاف من العملات الأجنبية لذلك قامت الحكومة بتعويم الجنيه حتي تطلق السعر الرسمي له وفقا لأليات العرض والطلب فلبغ سعر الصرف الجنيه تجاه الدولار  في ذلك الوقت 1 دولار =  85 جنيه بعد أن كان 1 دولار =  4.49  جنيه

وقامت الحكومة أيضا في عام 2016 بتعويم الجنيه لأسباب عديدة وهي من ضمنها لكي يوافق صندوق النقد الدولي علي القرض الذي كانت مصر ترغب فيه لكي تكمل خطط التنمية وأيضا للقضاء علي السوق السوداء حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في عام 2017  1 دولار = 17.78 جنيه بعد أن كان في عام 2016 1 دولار = 10.025 جنيه وبلغ معدل التضخم عام 2016 حوالي 13.81% وواصل الارتفاع في عام 2017 حوالي 29.50 % وكل هذا يدل علي أن مع ارتفاع معدل التضخم يقل القوة الشرائية للجنيه مقابل العملات الأخري لأن ارتفاع معدل التضخم يؤدي الي ارتفاع أسعار الصادرات وبالتالي لن تلقي قبولا عاما بسبب سعرها المرتفع في المقابل تكون أسعار الواردات منخفضه فيزداد الطلب عليها فيحدث العجز  في ميزان المدفوعات لأن العملة تكتسب ثِقل علي الساحه الاقتصادية عندما يزداد  الطلب علي العملة .

• اختبارات الدراسة القياسية

يلزم طريقة المربعات الصغري العادية تحقق فروضها،حتي تعطي نتائج سليمة وغير زائفة وللتأكد من أن فروض طريقة المربعات الصغري متحققة في هذه الدراسة، فإنه تم اجراء العديد من الاختبارات للتاكد من سلامة النموذج ونتائجه ومن هذه الاختبارات :-

1- اختبار أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي :

تم اجراء اختبار histogram – normality test للتأكد من حد الخطأ يتبع التوزيع الطبيعي وتم التوصل الي أن النموذج يتبع التوزيع الطبيعي . لذلك يتم التأكد من أن اختبارات جدول(T) وجدول (F)  التي تم الاعتماد عليها لمعرفة مدي معنوية المعلمات والنموذج ككل سليمة، والنتائج تظهر في ملحق (1)

2- اختبار الارتباط التسلسلي للبواقي

بالاعتماد علي قيمة دربن واتسون والتي وجد أنها تقترب من الرقم (2) فإنه لا توجد مشكلة الارتباط الذاتي، وكذلك تم اجراء اختبار (lm) للتأكد من مدي وجور نفس المشكلة ولقد تم التوصل الي أن النموذج يخلو من مشكلة الارتباط التسلسلي والنتائج في ملحق (2)

3-اختبار ثبات التباين للبواقي :-

بالإعتماد علي اختبار( white-test )  تم التوصل بأن النموذج المقدر يخلو من مشكلة اختلاف التباين وبالتالي النتائج المقدرة سليمة . والنتائج في ملحق (3) .

4- اختبارالارتباط الخطي :

تم اجراء اختبار (correlation)  ووجد أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المفسرة وبالتالي القديرات المتحصل عليها سليمة ويمكن الاعتماد عليها والنتائج تظهر في ملحق 4

الخاتمة

حاولنا في هذه الدراسة استعراض الإطار النظري للتضخم وسعر الصرف وتحديد أهم العوامل المؤثره علي سعر الصرف والتضخم وتناولنا في الفصل الثالث الدراسة القياسية التي شملت التضخم كمتغير مستقل وسعر الصرف كمتغير تابع في الفترة ما بين 2000 الي 2019 والتي توصلت الي وجود علاقة طردية ذات أثر معنوي بين التضخم وسعر الصرف وتم التأكد من أن المتغيريين لا يعاني من مشكلة جذر الوحدة ثم تطرقنا الي النتائج والتوصيات

النتائج والتوصيات

• النتائج :

1- توجد علاقة طردية ذات أثر معنوي بين سعر الصرف والتضخم ، وبالتالي يؤثر على التغيرات في سعر الصرف تضطر الحكومة الى التحكم في سعر الفائدة للتأثير على معدل التضخم، وذلك من أجل التحكم وضبط الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار الذي ينعكس إيجابيا على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

2- يختلف تخفيض قيمة العملة عن انخفاض قيمة الأسعار فالأول يحدث وفقا لرغبة الحكومة أما الأخر يحدث تلقائيًا.

3- لتخفيض قيمة العملة آثار قوية على قطاعات مختلفة كالصادرات والواردات، وحركة رؤوس الأموال

• التوصيات :
• يجب على الدولة اصدار كمية النقود المناسبة للسلع والخدمات وعدم التمادي بإصدارها بدون مقابل، لعدم الوصول لمستويات عالية من التضخم، تضر بالاقتصاد القومي.
• لابد من تماشي سياسة سعر الصرف مع باقي السياسات الاقتصادية الأخرى.
• لابد من المرونة في استخدام السياسة النقدية اللازمة للتحكم في التضخم.
• ضرورة التنسيق بين البنك المركزي والمؤسسات المالية؛ لضمان مدى كفاءة السياسات المتخذة للحد من التضخم وقدرة سعر الصرف على أن يعكس قدرة منافسة الدولة في الأسواق العالمية.

 

المصادر والمراجع:

الكتب:

• فؤاد،هاشم،1969،اقتصاديات النقود والتوازن النقدي، القاهرة، دار النهضة العربية.
• سليمان،مجدي،2002،علاج التضخم والركود الاقتصادي في الاسلام ، القاهرة ، مصر،غريب للطباعة والتوزيع.
• العبد الله الكفري، مصطفي،2004،التضخم كظاهرة اقتصادية تتوضح بارتفاع الاسعار،الحوار المتمدن.
• عناية ، غازي،2006، التضخم المالي، مصر، مؤسسة شباب الجامعة.
• محمود،شهاب،2002،اقتصاديات النقود والمال النظرية والمؤسسات النقدية،الدار الجامعية،الاسكندرية.
• الامين، د.عبد الوهاب،2002،مبادئ الاقتصاد الكلي،الحامد للنشر والتوزيع ، الاردن.

علو مسعود، يوسف مرزوق، أثر تغيرات سعر الصرف على التضخم دراسة حالة الجزائر، جامعة د/ الطاهر سعيدة، كلية الاقتصاد والعلوم التجارية والتيسير، 2016

• أثر التضخم ومعدلات سعر الفائدة على أسعار الصرف، حاكم محمد، أهل البيت العدد الأول
• خبازي، فاطمة الزهراء. النظام النقدي الدولي. البازومري.
• العامري، سعود جايد.2010 .المالية الدولية بين النظرية والتطبيق.
• الغايش، مسعد محمد. 2020 .الاقتصاد الدولي .جامعة بني سويف كلية السياسة والاقتصاد.
• هاجري، محمد مبارك. 1968. التوازن الاقتصادي وامكانياته بالدول العربية. كاليفورنيا. مكتبة الانجلو العربية.
• الرسائل العلمية:
• الجلال،احمد،2006، دور السياسات المالية والنقدية في مكافحة التضخم في البلدان النامية، دراسة حالة الجمهورية اليمنية(1999:2003) ،رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر.
• حمادي ،خديجة،علاقة التضخم بالاجور في الجزائر(2005:1970)،دراسة اقتصادية قياسية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر.
• غوبال، أمين. أثر التغيرات في اسعار الصرف علي ميزان المدفوعات دراسة قياسية لحالة الجزائر(1990-2015). رسالة ماجستير. جامعة ام البواقي.
• محمد، زراقة. 2016. آثار تقلبات أسعار الصرف علي ميزان المدفوعات دراسة قياسية حالة الجزائر(1990-2014) .رسالة ماجستير. جامعة أبوبكر .

 

المواقع الالكترونية:

• صالح السلطان ، يناير،2018قياس التضخم .. الرقم القياسي لتكاليف المعيشة

https://www.aleqt.com/2018/01/22/article_1318821.html

1. الغزالي، عيسي محمد. 2003. سياسات اسعار الصرف. العدد الثالث والعشرون. (1-32).
2. عبدالرازق، السيد. 2018. بعد عامين من تعويم الجنية. اخبار مصر

https://m.masralarabia.net/ –

بيانات البنك الدولي التي تم الاستعانة بها في الدراسة القياسية :-

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=79228