اعداد : أحمـد علـي عبود الخفـــاجي – عميد كلية القــانون/جامعة الكفـــيل – العراق – كلية القــانون/جامعة الكفـــيل – العراق
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس عشر آب – أغسطس 2022 المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص
يعدّ الإصلاح الاجتماعي من الموضوعات الحيوية الهامة، فهو يعني التغيير إلى الأحسن، وتحقيق التقدم وتحديث المجتمع، وينبع هذا التغيير من احتياجات المواطنين، ولا تمليه الصفوة ولا تفرضه فرضاً، إذ يشير الإصلاح الاجتماعي إلى الحركة العامة، التي تحاول القضاء على المساوئ التي تنشأ من خلال وظائف النسق الاجتماعي أو أي جانب منه، ويقع الإصلاح الاجتماعي في مفهومه وأهدافه بين الخدمة الاجتماعية والهندسة الاجتماعية.
ويهدف الإصلاح الاجتماعي إلى تذويب الفوارق بين الطبقات، وتحقيق التكافؤ في الفرص، والمساواة أمام القانون، والعدالة في توزيع أعباء الانفاق العام، واشتراك جميع أفراد المجتمع في المسؤولية والتمتع بالحريات السياسية، إذ يرتبط الإصلاح الاجتماعي بإجراء تصحيح في كيان الدستور كلياً أو جزئياً، وقد يمتد مبدأ التعديل كآلية من آليات الإصلاح إلى كافة المجالات التي شملها الدستور بالتنظيم الإصلاحي ومنها المجال الاجتماعي.
تسعى الأنظمة الديمقراطية والساعية إليها دوماً إلى تنقية دساتيرها من الشوائب والثغرات التي قد تلحق بها لسبب أو لآخر، وبما يكفل توائمها بصورة مستمرة مع التطورات والمستجدات على الساحة الدولية بوجه عام، والوطنية بوجه خاص، وتلجأ هذه الأنظمة إلى آليات الإصلاح المناسبة لكل متطلبات الإصلاح.
يأتي الإصلاح الدستوري في مقام إصلاح الدولة لضمان تكيفها مع سائر المتغيرات وتطوير نظمها وأساليبها وسياستها لتطور الاحتياجات والمقتضيات، وذلك بمبادرة المشرع الدستوري بسن قوانين تتماشى مع الظروف الاجتماعية المعاصرة للتعبير عن الدعائم الاجتماعية التي يقوم عليها نظام الحكم حتى تأتي التشريعات والسياسات والخطط مترجمة لها مطبقة لمفاهيمها بما ينطوي عليه ذلك من التعايش السلمي لأفراد المجتمع.
وإذا كانت الحكومة هي التي تسعى لإصلاح النظام الاجتماعي فيجب أن يساند سعيها رغبة مواطنيها في الإصلاح وذلك بتخطيط استراتيجية شاملة الإصلاح لجميع القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة والصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار، ويكون الإصلاح الاجتماعي في ظل النظام العالمي الجديد، فليس أمامها سوى ترسيخ المبادئ الاجتماعية لسائر طبقات المجتمع.
Abstract
Social reform is one of the vital and important topics, as it means change for the better, achieving progress and modernizing society. The functions of the social system or any aspect of it, and social reform, in its concept and objectives, falls between social service and social engineering.
Social reform aims to dissolve the differences between classes, achieve equal opportunities, equality before the law, justice in the distribution of public spending burdens, and the participation of all members of society in the responsibility and enjoyment of political freedoms. The principle of amendment as one of the reform mechanisms to all areas covered by the constitution in the reform organization, including the social field.
Democratic regimes and those seeking them always seek to purify their constitutions from the impurities and loopholes that may be inflicted on them for one reason or another, in a manner that ensures their continuous compatibility with developments and developments on the international scene in general, and national in particular. These regimes resort to the appropriate reform mechanisms for all reform requirements.
Constitutional reform comes in the place of reforming the state to ensure its adaptation to other variables and the development of its systems, methods and policies to evolve needs and requirements, with the initiative of the constitutional legislator to enact laws that are in line with contemporary social conditions to express the social foundations upon which the system of governance is based, so that legislation, policies and plans are translated and applied to their concepts, including It implies the peaceful coexistence of the members of the community.
If the government is the one who seeks to reform the social system, then its endeavor must support the desire of its citizens for reform by planning a comprehensive strategy of reform for all sectors such as industry, agriculture, trade, health, education and investment promotion the society.
