أثر الحوكمة على الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية 2000 – 2021

اعداد : حبيبة اسامة على ضيف الله , عبدالجواد عبدالله شعبان , ماهيتاب جمال عبدالنبي محمد  , مصطفي ابوبكر عبدالجواد محمد , منه الله عادل عبدالله ابوزيد – إشراف : د. محمد ابراهيم راشد – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

مقدمة :

هناك إجماع واسع بين الباحثين على ان الاستثمار الاجنبي المباشر الوافد يلعب دورا حيويا في عملية التنمية الاقتصادية في البدان المضيفة وذلك من خلال انتشار المعرفة وتراكم راس المال، كما يسهم الاستثمار الاجنبي المباشر في تعزيز البنية التحتية للنقل والاتصالات في البلدان المضيفة ، بجانب دوره المنشود في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والتخفيف من عجز الميزان التجاري وتوفير موارد النقد الاجنبي وعلاج فجوات التنمية في الدول النامية ، وتعتبر الشركات متعدددة الجنسيات التي تقوم بالاستثمار الاجنبي المباشر محركا للمنافسة والابتكار والخبرات الفنية والمهارات الادارية ، وبالتالى فهي قادرة على تحسين انتاجية واداء الشركات المحلية في الاقتصادات المضيفة .

وتسعي كافة الدول العربية الى جذب اكبر قدر من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ، خاصة في ظل منافسة شديدة من جانب دول اسيا ، كوريا الجنوبية والصين وسنغافورا واندونسيا وتايلاند التي تستحوذ على مستويات مرتفعة من الاستثمار الاجنبي المباشر الموجه للدول النامية ، وانطلاقا من ذلك حظيت العوامل المؤثرة على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر بقدر كبير من الاهتمام والدراسة .

ولقد أولت الادبيات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي المباشر في الاونة الاخيرة اهتماما خاصا بأهمية المؤسسات في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر حيث غالبا ما تؤدي الجودة المؤسسية من خلال تعزيز حقوق الملكية وسيادة القانون إلى أفاق اقتصادية أفضل وتجعل البلد أكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب. في حين يمثل انخفاض الجودة المؤسسية عقبة أمام تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لأنه يمثل تهديدًا للاستثمار. وبالتالى فإن الشركات متعددة الجنسيات خاصة تحجم عن دخول الاسواق الخارجية ما لم تكن هذه الاسواق ذات مستويات منخفضة من عدم الىقين والمخاطر .

المستخلص

تهدف هذه الدراسة الى قياس مدى تأثير مؤشرات الحوكمة على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر فى الدول العربية وذلك من خلال عرض الاطار النظرى لكل من الحوكمة والاستثمارالاجنبى المباشر، ومن ثم تحليل عام للدول العربية وتحليل مفصل لعينة من تلك الدول  فى الفترة من (2000-2021)، وقد تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى فيما يتعلق بتحليل تطور مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبى المباشر فى الدول العربية خلال فترة الدراسة ، وكذلك المنهج الاستنباطى عن طريق تقدير نموذج قياسي للبيانات الطولية ، ولتحقيق هذا الهدف استندت الدراسة الى  مجموعة من المتغيرات الاقتصادية تتمثل فى الاستثمار الاجنبى المباشر كمتغير تابع ومؤشرات الحوكمة بالاضافة الى مؤشر القوى الطبيعية واجمالى عدد السكان كمتغيرات مستقلة  ، وفى النهاية توصلت الدراسة الى وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبى المباشر ، وأن تلك الاثر يختلف ما بين إيجابى وسلب كما تم توضيحه فى النتائج ، ثم أهمية الاسالىب الاحصائية المتمثلة فى البانل مما يسهل دراسة مجموعه من المقاطع فى آن واحد.

Abstract

The aim of this study is to measure the impact of governance indicators on attracting foreign direct investment in the Arab countries, by presenting the theoretical framework for both governance and foreign direct investment, and then a general analysis of the Arab countries and a detailed analysis of a sample of those countries in the period (2000-2021), The descriptive analytical approach was used with regard to analyzing the development of indicators of governance and foreign direct investment in the Arab countries during the study period, as well as the deductive approach by estimating a standard model for longitudinal data. To achieve this goal, the study was based on a set of economic variables represented in foreign direct investment as a dependent variable. And governance indicators in addition to the natural forces index and the total population as independent variables, and in the end the study concluded that there is a long-term equilibrium relationship between indicators of governance and foreign direct investment, and that this effect varies between positive and negative as it was explained in the results, then the importance of statistical methods represented in The panel, which makes it easier to study a group of clips at the same time.

مشكلة البحث

ان فقدان الىات الرقابة وانعدام الشفافيه، وضعف ضوابط الحوكمة تؤدي الى تفشي الفساد، الذي يؤثر سلبياعلى البيئه الملائمه لجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره للدول العربية، مثل حدوث بعض حالات إفلاس الشركات والتعثر المالى بسبب سوء الادارة ، دفع المستثمرين للضغط على المشرعين لاتخاذ الاجراءات التي تكفل حماية مصالحهم ،ومن هنا بدا الاهتمام بالحوكمة، يسعي هذا البحث الى اختبار العلاقه بين الحوكمة و الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية وعلىه فان الاشكالىة المطروحه تتمثل في السؤال التالى :

الى أي مدي يمكن لمؤشرات الحوكمة ان تؤثر في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربيه .

 ويتفرع عن هذا السؤال الى الاسئله الجزئيه التالىة :

• ما هي مؤشرات الحوكمة الاكثر تأثيرا في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية ؟
• هل تساهم مؤشرات الحوكمة في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر على المدى الطويل؟
• أي النماذج القياسية تعتبر ملائمة لهذه الدراسه ؟

الدراسات السابقة

• • دراسة ((Samami and Ariani 2010 حول “تأثير تحسين نوعية الحوكمة على الاستثمار الاجنبي المباشر”, ومع إستخدام بيانات سنوية مجمعة لـ 16 بلدا  في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للفترة)  2002 – (2007 واستخدم ثلاثة مؤشرات للحوكمة هي: الاستقرار السياسي، مكافحة الفساد وسيادة القانون نشرها معهد الموارد العالمية وتوصل إلى أن تحسين الحوكمة له أثر إيجابي على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وان الدول التى تتمتع بالاستقرار السياسى والتحكم فى الفساد يتدفق الىها الاستثمار الاجنبى المباشر بشكل اكبر.
  • دراسة بلة باسى زكرياء ، “الحوكمة وعلاقتها بالاستثمارات الاجنبية المباشرة ” الجزائر 2011 ، وهدفت هذه الدراسة الى اختبار صحة الفرضية التي تنطوى على وجود علاقة طردية ومعنوية بين الاصلاحات المؤسسية المعروفة بالحوكمة والاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر حيث تم تقدير المعادلة بطريقة المربعات الصغرى وكان المتغير التابع يمثل نسبة الاستثمار الاجنبى المباشر الى الناتج المحلى الاجمالى ومؤشر الحوكمة متغير مستقل ضمن مجموعة من المتغيرات المستقلة في المعادلة حيث اشارت النتائج الى عدم وجود علاقة إيجابية بين الحوكمة والاستثمار الاجنبى المباشر .

• • ديفيدا ، وجيري هار ولاتيكا شارما ، “تأثير المؤسسات الحاكمة على التدفقات 2014 “تتناول هذه الدارسة مسألة تقييم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة لعينة من دول افريقية، وتوصلت هذه الدارسة إلى التغيرات الايجابية في جودة المؤسسات السياسية ستؤدى الى زيادة الاستثمار الاجنبي في الدول التي تعتمد على النفط أو الغاز الطببيعي في الدول الغنية بهذه المواد، فالواقع هنالك علاقه سلببية ضعيفة بين الجودة المؤسسية  والاستثمار الاجنبي المباشر في مثل هذه البلدان.
  • دراسة (عمر ياسين خضيرات ، عماد مصطفي الشدوح ) سنة 2014، بعنوان: ” أثر مؤشرات الحوكمة الرشيدة على الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية دراسة قياسية باستعمال”spss جامعة اربد الاردن .البحث عبارة عن مقال مقدم في مجلة الباحث المنارة الدولي وكانت إشكالىة البحث تدور حول واقع الحوكمة الرشيدة في الدول العربية حيث استنتج الباحثان أن العلاقة ما بين مؤشر الاستثمار الاجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الاجمالى ومؤشرات الحوكمة الرشيدة هي علاقة طردية موجبة إلى ان الدول التي ترتيبها في الاستثمارات الاجنبية المباشرة مرتفعا، يعد ترتيبها في مؤشرات الحوكمة الرشيدة مرتفع .
  • قام ( سردوك وعدوكة ) ، 2017 “بدراسة آثر الحوكمة على الاستثمار الاجنبي المباشر في بلدان المغرب العربي “ بهدف ابراز دور الحوكمة على حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في دول المغرب العربي باستعمال بيانات بانل للفترة بين 1996 الى 2016 ,واستعملت ثلاث مؤشرات للحوكمة سيادة القانون ، والاستقرار السياسي ، وفاعلىة الحكومة وتوصلت الدراسة ان هناك علاقة عكسية بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر باستثناء مؤشر سيادة القانون.

• • بن دبيش نعيمة وبو طلاعة محمد، “دور الحوكمة والبيئة المؤسسية في جذب الاستثمار الاجنبي في الجزائر”، 2017. هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير الحوكمة والمناخ المؤسسي على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الجزائر خلال الفترة 1996الى 2015 ، وقد تمثل المتغير التابع في الاستثمار الاجنبي المباشر أما المتغيرات المستقلة فتمثلت في بعض مؤشرات الحوكمة والبيئة المؤسسية حيث أظهرت النتائج أن العلاقة إيجابية بالنسبة لمعظم المؤشرات فحين عدم وجود أي علاقة بين مؤشر مكافحة الفساد وبين تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر.
  • حلل كل(Rahman and Hossain) “العلاقة بين الحوكمة و الاستثمار الاجنبي المباشر2017 “ باستخدام بيانات مجمعة لمجموعة من الدول النامية عددها 80 دولة خلال الفترة الزمنية من 1998 – 2014 من الاسالىب التي استخدمت في هذه الدراسة ( OLS-GLS-FGLS )  في محاولة تقدير دور الحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي (فكانت نتيجة التقدير إلى أن التحسن المعياري في الصوت والمسائلة ، فعالىة الحكومة ،الاستقرار السياسي وغياب العنف ، جودة التنظيم ، سيادة القانون و التحكم في الفساد يزيد من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر.
  • دراسة (محمد رحمون ) 2017. “ھل تقوم الحوكمة بتسھيل الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النامية” ، المجلة الدولية للاقتصاد والقضايا المالية، قام الباحث ان بدراسة العلاقة بين الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر باستخدام بيانات البانل بمحاولة تقدير 19 دور الحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر لعينة 80 دولة نامية ما بين 1998إلى 2014 وفقا لطريقة المربعات الصغرى العادية(  The method OLS) فكان نتيجة التقدير إلى إن التحسن المعياري في الصوت والمساءلة ، فعالىة الحكومة ، الاستقرار السياسي وغياب العنف ،جودة التنظيم، سيادة القانون والتحكم في الفساد يزيد من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر.
  • إبراهيم خويلد ووليد صاوب، “جودة مؤشرات الحوكمة وأثرها في التقليل من تقلبات صافى الاستثمار الاجنبي المباشر في دول MENA – للفترة 1996–2017 : مقارنة نموذج بانل الديناميكي”،2018. تناولت هذه الدارسة مفاهيم حول تأثير المقص بين مؤشرات الحوكمة وتقلبات صافي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر وطبقت على دول MENAأستخدمت بيانات بانل ل 17 دولة بمتوسطات ثلاثية  خاصة بالفترة من 1996-2017 لتلافى فقدان بعض البيانات ، فيما أظهرت النتائج أن جودة مؤشرات الحوكمة أمتازت بالمعنوية فى أغلبها والتأثير المقلل من تقلبات صافى تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر فى الاجل الطويل لاسيما مؤشر الوضع السياسى والامنى السائد فى المنطقه.

• دارسة: محمد العجلوني ” أثر الحكم الرشيد على التنمية الاقتصادية المُستدامة في الدول العربية” 2019 هدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الحكم الرشيد في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وناقش البحث بالتحليل خصائص ومباديء ومؤشرات الحكم الرشيد وعلاقة كل ذلك بالنمو الاقتصادي على المدى القصير، والقدرة على إدامته بما يحقق التنمية الاقتصادية المُستدامة، على المدى الطويل ، و كما تم تطوير نموذج إقتصادي رياضي لقياس أثر الحكم الرشيد في إستدامة النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة 1996-2011 بإستخدام الانحدار المتعدد ذو التأثير الثابت وتوصلت الد ارسة إلى وجود تأثير للحوكمة الرشيدة على معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية ، وقد أظهر التحليل أن معدل النمو الاقتصادي مرتبط إيجابياً بمستوى تطوير المؤسسات والحاكمية في الدول العربية ، وأن هذه العلاقة غير مرتبطة بمستوى دخل الدولة، إذ أن كون الدولة نفطية أم غير نفطية لم يؤثر في هذه العلاقة. كما أظهرت النتائج بأن ليس جميع المؤشرات الحاكمية على نفس المستوى من الاهمية في التأثير في النمو الاقتصادي. فجودة التشريع ، سلطة القانون ،محاربة الفساد تأثير معنوي على النمو الاقتصادي ، بينما ليس لمؤشرات المشاركة والمسألة والاستقرار السياسي وفعالىة الحكومة تأثير واضح بسبب ضعف الهياكل السياسية ذات الطابع الديموقراطي، وعدم ملائمة هذه المؤشرات لثقافة وبيئة المجتمعات العربية ، التي تتصف غالبيتها بضعف الوعي السياسي.

الدراسات الاجنبية:

• Siedu, “Foreign Direct Investment in Afraca : The rolr of Natural Resources ,Market Size, Government policy , Institutions and political Instability” 2005.

قام الباحث فى هذه الدراسة بدراسة اثر الموارد الطبيعية ، حجم السوق ، السياسية الحكومية وعدم الاستقرار السياسى ونوعية المؤسسة فى البلدان المضيفة للاستثمارات الاجنبية المباشرة باستخدام معطيات بانل داتا  ل 22 دولة افريقية للفترة1984-2000  وتوصل الى ان الاسواق المحلية الكبيرة ، والموارد الطبيعية ، والبنية التحتية الجيدة ، والتضخم المنخفض ، ونظام قانونى فعال ، واطار استثمارى جيد واهم العوامل التى تعزز الاستثمار الاجنبى المباشر ، فى المقابل ، فإن الفساد وعدم الاستقرار السياسى لهما تأثير عكسى ، اى لسيادة القانون ، الاستقرار السياسى ، السيطرة على القساد لها تأثير ايجابى على الاستثمار الاجنبى المباشر .

• Amal , M.،Tomio B.T., and R.Raboch ,H.(2010) ,Latin American countries (1996-2008), panel data Analysis . Government effectiveness has a negative and significant impact on FDI infiows.in contsast , political stability has a positive and significiant effect on inward FDI , while the other governce indictors appear with insignficiant vaiues.
• Koten Brrdan, Jeffrey H.Bergstrand and eva van Etten(2012), 28 OECD countries , 124 target countries (1997 -2004) state of the art gravity specfications motivated by the general equilibrium knowledge – and –physical –capital model traditional gravity equation, OLS method the inward FDI is significantly negativily affected by government effectiveness , also a higher level of , voice and accountability , reduces the inward FDI .
• Turan Subasat and Sotirios Bellos ( 2013 ) 18 Latin American countries 1985-2004 Panel Data Gravity Model There is a negative and statistically significant relationship between all governance indicators and FDI inflows in selected Latin American countries .
• Mehaela peres,Wakar ameer and Helian xu, “The impact of institutional quality on FDI inflows :evidence for devloped and devloping qountries”,

تبحث هذه الدراسة في تأثير الجودة المؤسسية على الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان المتقدمة أو النامية، حيث تم قياس الجودة المؤسسية من خلال مجموع من مؤشرات السيطرة على الفساد وسيادة القانون وأشارت النتائج إلى أن الجودة المؤسسية ضئيلة التأثير لسبب ضعف بنية المؤسسات على، عكس ذلك بالنسبة لمؤشرات الحوكمة فلها تأثير قوي في جذب FDI وكانت النتيجة أن مؤشرات الحوكمة تميل إلى أن تكون نقطة أساسية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.

• Globerman & Shapiro, “Governance Infrastructure and U.S. Foreign Direct Investment“

بحثت هذه الورقة فى اهمية الحوكمة كمحدد من محددات الاستثمار الاجنبي  المباشر الامريكية بإستخدام نموذج probit ، توصلت النتائج الى ان مؤشرات الحوكمة تعد من اهم المحددات لإستقطاب الاستثمارات لأجنبية الامريكية ، اي على الدول التي تريد إستقطاب الاستثمارات الاجنبية الامريكية لابد لها ان تحقق الحد الادني من الحوكمة الجيدة.

فرضية البحث

تستهدف الدراسة اختبار الفرضية التالىة:

– تؤثر الحوكمة إيجابيًا وسلبيًا على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الدولة العربية في الفترة 2000)-2021)

مبررات إختيار الموضوع

تم إختيار الموضوع  نظرا لمجموعة من المبررات منها الموضوعية ومنها الذاتية نذكر منها مايلى:

-الميول الشخصى للموضوع والتى تعطى أهمية للجانب التطبيقى فى مجال البحث العلمى.

-الرغبة فى زيادة المعرفة حول أسلوب التحليل القياسى باستخدام نماذج البانل داتا.

أهمية البحث

تكمن اهمية البحث في:

توضيح طبيعة العلاقة التي تربط بين الحوكمة والاستثمارات الاجنبية المباشرة  ودورها في دعم الاداء الاقتصادي وتخطي العقبات المؤدية الى انهيار وفشل المؤسسات الاستثمارية حيث تضمن حوكمة المؤسسات الاستثمارية مجموعة العلاقات بين ادارة المؤسسة ومجلس إدارتها ، ومن ثم دعم النمو الاقتصادي .

أهداف البحث

تتمثل اهداف البحث في:

– بيان اثر الحوكمة بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة  باعتبارها  احد المتغيرات المؤثرة في تطور البلدان ونموها ومؤشر على انفتاح الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التطورات العالمية .

– توضيح اثر النوعية المؤسسية في جذب الاستثمار الاجنيي المباشرفي الدول العربية وطبيعة عوامل الجذب .

حدود الدراسة

-الحدود المكانية: تستهدف الدراسة قياس أثر الحوكمة على الاستثمار الاجنبى المباشر فى الدول العربية .

-الحدود الزمنية: تم تحديد فترة الدراسة بناء على توافر البيانات للدول العربية محل الاهتمام وهي الفترة (2000-2021) .

المنهجية

تعتمد الدراسة على استخدام المنهج الوصفى التحليلى ، وذلك فيما يتعلق بتحليل تطور مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية محل الدراسة في الفترة2000 -2021 ، هذا بالاضافة الى استخدام المنهج الاستنباطي ، من خلال الاعتماد على الاسلوب الكمي عن طريق تقدير نموذج قياسي للبيانات الطولية  حيث تستهدف الدراسة تقدير نموذج الانحدار التالى: Panel Data regression Model.

المعادلة المستخدمة

FDI= B0 + B1 population.total +B2 Total natural resources rents +B3 control of corruption + B4 government effective + B5 Political Stability and Absence of Violence/Terrorism + B6 Regulatory Quality +B7 Rule of Law +B8 Voice and Accountability + Ut

يعبر FDI عن المتغير التابع وهوا الاستثمار الاجنبي المباشر ويتأثر بعده متغيرات مستقلة منها الحوكمة ، وصافى التدفقات ،الناتج المحلى الاجمالى ، الكثافة السكانية حيث ان :

صعوبات الدراسة

واجهنا العديد من الصعوبات والتى نذكر منها بشكل مختصر :

– صعوبة حصر وإختصار الدراسة وذلك لتشعب موضوعى الاستثمار الاجنبى المباشر والحوكمة .

– عدم توافر المعلومات والمعطيات الاحصائية المتعلقة بمؤشرات الحوكمة فى بعض البلدان العربية .

الفصل الاول

أساسيات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر.

تمهيد

لقد أصبح الاستثمار الاجنبى المباشر واقعا مفروضا على الاقتصاد العالمى ، حيث توسعت أغلب الشركات المتعددة الجنسيات فى توجيه استثماراتها الى الدول المتقدمة والنامية ، مما دفع العديد من الاقتصاديين الى الكشف عن العوامل التى تجذب الاستثمار الاجنبى المباشر مثل حجم السوق ، والقرب الجغرافى ، والنمو الاقتصادى ، والبنية التحتية ، وتحرير الاسواق ، ومن هنا ظهرت أهمية الحوكمة بوصفها عنصرا بالغ الاهمية فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، واتجهت الدول نحو تحرير الاقتصاديات حتى تأتى ملائمة مع البيئة التى يتطلبها الاستثمار الاجنبى المباشر ، وبدا الاهتمام يتمحور حول سيادة القانون ، والسيطرة على الفساد ، واحترام حقوق الملكية ، والتى تعد أكثر العوامل تأثيرا فى قرارات المستثمريين الاجانب .

المبحث الاول

الاطار المفاهيمي للحوكمة

1 نشأة ومفهوم الحوكمة

تعاظم الاهتمام بمفهوم واليات الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة ، وأصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة على كافة المؤسسات و المنظمات الاقليمية والدولية خلال العقود الماضية ، خاصة في أعقاب الانهيارات المالية والازمات الاقتصادية ، التي جاءت نتيجة مباشرة للقصور في اليات الشفافية والحوكمة ببعض من المؤسسات المالية العالمية، وافتقار إدارتها الى الممارسات السليمة في الرقابة والإاشراف ونقص الخبرة والمهارة ، حيث شاع استخدام مصطلح الحكم الرشيد بشكل واسع من قبل المنظمات الدولية كمنهجية لتحقيق التنمية المجتمعية في الدول النامية نتيجة لقصور القطاع الحكومي[1] ، وتعتبر العديد من الجانب المؤسسية في الوقت الراهن من موضوعات وقضايا الحكم الرشيد ، ومن ناحية اخرى نجد أن مفهوم الحوكمة يعمل على تطبيق مفاهيم الشفافية والنزاهة والمصداقية ، وعلى وجود مؤسسات عامة فعالة وكفؤة تستجيب لاحتياجات السكان وتعزز العدالة الاجتماعية، من هنا ظهر العديد من العوامل التي ادت الى ظهور مفهوم الحوكمة  : [2]

1. العوامل الاقتصادية

تمثل اهم العوامل الاقتصاديه التي ساعدت على ظهور الحوكمة في انجار الازمات المالية العالمية، التي كانت بمثاله أزمة ثقه في المؤسسات والتشريعات التي كانت تمثل العلاقات القائمة بين مؤسسات الاعمال والحكومات ، مما ادي الى تصاعد قضايا الفساد الشهيره في كبري الشركات الامريكيه وكانت من اهم الشركات هي انرون ، بالاضافه ممارسه الشركات متعددة الجنسيات في اقتصاديات العولمة ، وهذه الشركات تقوم بالاندماج و الاستحواذ بين الشركات من اجل السيطره على الاسواق العالميه ، يمكن التدليل ان هناك اكثر من مائة شركة تستحوذ على مقدرات التجارة الخارجية على المستوى العالمي من خلال ممارستها الاحتكاريه ، مما ادي الى التحول من الاقتصاد الوطني المغلق الى الاقتصاد العالمي ، والرغبه في الانتقال من اسلوب الإادارة العامه القائم على احترام الاقدميه و التدرج الوظيفي الى الادارة الحديثه المستندة على التمكين و التركيز على النتائج ، مع التركيز ايضًا على معيار التعلىم المستمر والانجاز.

وتتمثل أهم التحولات التي طرأت على الاقتصاد العالمي و ساهمت في تطوير مفهوم الحوكمة ما يلي :

1- التركيز على مبادئ الحكم الصالح و الادارة الرشيده في تطوير المؤسسات و الهيئات  سواء كانت حكومية أم خاصة .⁽[3]⁾

2- ثورة المعلومات والاتصالات ومساهمتها في سرعة دوران الاموال ، عبر الأسواق المالىه و التجارية المختلفة ، وما ينتج عنها من تعظيم لعوائد استثمار الأموال الموقوفة بما يحقق منافع أكبر للمستفيدين .

3- انتشار الشركات العملاقة متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد العالمي ، والحاجة إلى ظهور شركات اسلاميه متعددة الجنسيات مناظرة لهاو قادرة على المنافسة .

4- العولمة المالية و التجارية وما يرتبط بها من تحويلات مالية و مصرفية وتدفقات رؤوس أموال واستثمارات في مواقع جغرافية مختلفة ،وعبر بنوك و بورصات هذه الدول بأسرع وقت ممكن .

2. العوامل الاجتماعية

أما عن أهم العوامل الاجتماعية التي لعبت دورا مهما في ظهور الحوكمة فجاء على رأسها انعزال الحكومات القائمة عن المواطنين و التصاقها بالعمليات الإدارية ، مما دعا إلى التفكير في وجود ممثلين لهؤلاء المواطنون الذين يتولون عنهم مهمة تمثيلهم ، ونقل وجهه نظرهم في رسم السياسات التنموية التي تهم الأفراد و المجتمع ، حيث أدي لفقدان الحكومات لسيطرتها واحتكارها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور لاعبين جدد على مسرح الأحداث كالمنظمات غير الحكومية و الشركات متعددة الجنسيات ، وانتشار الفساد من ناحية أخري بالإضافة إلى صعوبة إيجاد الفرد الذي يملك بمفرده المعارف و الانفراد بحل المشاكل المطروحة، فهناك دائما عمليات إلقاء ومفاوضات بين الأفراد، فالحوكمة تستلزم المشاركة لصنع القرار ومن هنا ظهر الاهتمام بمفهوم الحوكمة . ⁽[4]⁾

3. العوامل السياسية

وتتمثل في الاهمية القصوى التي اكتسبها المصطلح بالنسبة للديمقراطية الناشئة وخصوصا في دول العالم الثالث نظر أضعف الانظمة القانونية القائمة بها ، انتهاء الحرب الباردة وما ترتب عليها من اختفاء الدوافع المسانده للغرب ، و التحول من النظم المركزية إلى النظم اللامركزية ، ومن النظم  الديمقراطية النيابية إلى الديمقراطية المشاركة ،ومن هنت اصبحت الحاجة ماسه إلى أسلوب إداري جديد قادر على الجمع بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، وإدخال الحكومه في عمليه صنع القرار وتنفذه بدلل من وظيفه الحماية فقط ، ومن هنا ظهر مفهوم الحوكمة لكي تقوم الحكومه بالادوار الاتيه :

• القضاء على الفساد الناتج عن ضعف المسائلة والمحاسبة وتجسيد الشفافية والمصداقية .
• تفعيل الشركات والمنظمات وإصلاح شئون الموظفين .
• نظام مالي واداري متطور وإصلاح شؤون الموظفين .
• استراتيجية انمائيه فعالة مع توظيف القوانين بما يحقق فعالىه المؤسسات .

اولاً : الإطار العام للحوكمة .

مفهوم حوكمة المؤسسات

يعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهيم التي أثارت جدلا واسعا وتباينا واضحا حول ترجمتها إلى نحو دقيق ، فقد طرح المفهوم تحت عدة مسميات محتلفه منها( الحكم ، الحوكمة ، الادارة الرشيدة)  وغيرها و يرجع ذلك إلى حداثة المفهوم نسبيا ، وعلى الرغم من تعدد المداخل الإ أن ما جمع بينهما هو السعي الحثيث لفهم كيفية إدارة المؤسسات وتنظيمها على نحو صحيح.

يتردد مفهوم الحوكمة في القطاع العام مؤخرًا لأثرها الكبير في جذب الاستثمارات و تحسين الاستدامة في أعمال المنشأة ، وان كلمة الحوكمة هي مرادف لمصطلح (الإدارة الرشيدة) ويعود أصلها إلى كلمة اغريقيه قديمه التي تعبر عن قدره ربان السفينة في قيادتها إلى بر الامان نتيجة ما يملكه من حس ومهاره في المحافظة على ارواح وممتلكات الركاب .

تعرف الحوكمة بأنها “مجموع قواعد اللعبة التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل وقيام مجلس الإدارة بالاشراف عيىها لحماية المصالح والحقوق المالىه للمساهمين” .⁽[5]⁾

وعرفت بأنها الاليات التي تقلل من المخاطر التي تواجه المستثمرين ، تسهم في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية وتحسين أداء الشركة وعلى وجه الخصوص في المناطق ذات المنافسة المتزايدة . [6]

تعرف الحوكمة بانها مجموعة من الانظمة والضوابط التي تنظم العلاقات بين اصحاب المصلحة وتحقق مجموعة من المباديء  كالعدل والشفافية والمساواة .

وتبدأ الحوكمة في ممارستها من خلال بناء نظام حوكمه متكامل وبتحديد السلوكيات التي تخدم مصالحها ، وحث القادة على اتخاذ القرارات الاخلاقية ، وتعتمد ممارسات الحوكمة على الضوابط الرسمية مثل الانظمة و القوانين ، مما يجعل الحكومات و المنظمات توظف هذا الدور من أجل إنتاج نمط فعال يحقق نتائج جيدة ، وتحقيق كفائه الأداء و القدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عال و قدر كاف من المسؤوليه و الشفافية ، و الذي ينعكس أثره بوضوح من خلال إدارة متسقة وسياسات واضحة متماسكة وبالتالي يساهم في زيادة صادرات الدول وزيادة الاستثمار فيها.

تعرف أيضا بأنها مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركة والمساهمين واصحاب المصالح فيها ، وذلك عن طريق الإجراءات والاسالىب التي تستخدم لإدارة شئون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان الإفصاح و الشفافية والمساءلة بها وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل ومراعاة مصالح الاطراف المختلفه .

كما يولي صندوق النقد الدولي اهتماما كبيرا لتعزيز الحوكمة من خلال إجراءات ضمان النزاهة والحياد في أداء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة والالتزامات المهنية ، فالحوكمة يجب أن تكون موجهة نحو تحقيق التنمية البشرية ، وبالتالي الهدف الاساسي من تطوير المؤسسات والقواعد هو الارتقاء بحياة الأفراد.⁽[7]⁾

وتشترك اربع أطراف رئيسة في تطبيق الحوكمة السليمة :

1- المساهمون: في الحقيقة مجموعه من المستثمرين الذين قرروا استثمار أموالهم في نشاطات شركة ما ، وتتمثل مصلحتهم في الحصول على أعلى عوائد نقدية ممكنة للأسهم بالإضافه إلى إمكانيه المحافظة على القيمة الحقيقية للأسهم في السوق .⁽[8]⁾

2- مجلس الإدارة: وهم من يمثلون المساهمين والأطراف الاخرى مثل أصحاب المصالح ، ويقوم باختيار المديرين التنفذين الذين توكل إلىهم سلطه الإدارة الىوميه لأعمال الشركة ، ويقوم برسم السياسات العامة للشركة وكيفيفه المحافظة على حقوق المساهمين ، وكذلك العناية اللأزمة التي تتمثل في الحيطة والحذر في اتخاذ القرارات وأن تكون الشركة ملزمة بالقوانين والانظمه و التعليمات الموضحة . ⁽[9]⁾

3- الإدارة: هي مجموعة من الأفراد المرتبطين فيما بينهم بعلاقة محددة وتتجدد سنويا من قبل المساهمين و مجلس الإدارة ، بمقتضى عقد لوكالة اتخاذ ما يراه من قرارات تحقق أهداف الشركة ، ورضا المساهم هو أساس بقاءالإدارة واستمرارها في العمل .

4-أصحاب المصالح: هم مجموعة من الأطراف لديهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين و الموردين والعمال والموظفين ،ويشكلون أطرافا مهمة في الشركة فهم يقومون بأداء المهام التي تساعد الشركة على الإنتاج وبدونهم لا تستطيع الإدارة ولا حتي مجلس الإدارة والمساهمين تحقيق الاستراتيجيات الموضوعة للشركة.

اولًا: المفهوم القانوني للحوكمة

تقوم الحوكمة من الناحية القانونية بالتاكد من الإلتزام بتطبيق الاشكال المختلفة للعقود بين كافة الأطراف في الشركة ، تعد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات التعاقدية بين هؤلاء الأطراف بما يعمل على ضمان حقوق كل طرف منهم ، تقوم بالتغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات التي يمكن أن تنتج من الممارسات السلبية التي تنتهك القوانين والقرارات والنظم الاساسية المنظمة للشركة .⁽[10]⁾

ثانيًا: المفهوم الاقتصادي للحوكمة

هو الأسلوب الذي يستطيع عن طريقه المستثمرين الذين يوفرون التمويل للشركات من خلال أسواق المال و تحقيق قدر من الطمأنينه يضمن حصولهم على عائد لاستثماراتهم ، وتهدف حماية كبار و صغار المستثمرين و المقرضين لضمان عوائد مجزية لهم ، وبالتالي يمكن القول إن الحوكمة الاقتصادية تشير إلى السياسات والمؤسسات والنظام الإداري ، وتتضمن كافة الأاشكال والتنظيمات التي تكون الاقتصاد ، مثل المنظمات الحكومية والمشاريع الخاصة والقطاع الأسري والمؤسسات المالية والتنظيمات العمالية .[11]

ثالثًا : المفهوم الاجتماعي للحوكمة

يتسع مفهوم الحوكمة في معناه الاجتماعي و يضمن المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات تجاه مجتمعنا ، فمفهوم حوكمة الشركات لا يضم الشركات و المؤسسات الاقتصادية و أسواق المال فقط ، بل يمتد ليشمل كل وحدات ومؤسسات الإنتاج وتقديم الخدمات سواء مملوكه للقطاع العام اوالخاص في المجتمع، حيث يؤثر نشاطها على رفاهية الأفراد والهيئات ومؤسسات المجنمع .[12]

2- تعريفات المنظمات الدولية لمفهوم الحوكمة

1) تعريف البنك الدولي : ربط البنك الدولي بالإدارة الرشيدة لموارد الدولة وديمقراطية الحكم ، وعرف الحكم الجيدعلى انه الطريقة التي يتم من خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية و الاجتماعية للدولة ، وجعل للحكم الجيد ثلاثه أبعاد: شكل النظام السياسي (الهياكل و المؤسسات ) ،الإدارة العملية السياسية (اتخاذ القرارات من أجل استغلال موارد الدولة لتحقيق التنمية فيها ) ،وقدره الحكومة على تخطيط و تنفيذ السياسات المناسبة ، فإن تعزيز الحكم الجيد هو المقابل الطبيعي للحصول على مساعدات التنمية او استثمارات من البنوك ثم ربطه بتبني الدول لسياسات جديدة . ⁽[13]⁾

2) مؤسسة التمويل الدولية

” النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات او المؤسسات و التحكم في اعمالها ”

3) الوكالة الامريكية للتنمية الدولية

تعرف الحوكمة بأنها “قدره الحكومة على الحفاظ على السلام الاجتماعي ، وضمان القانون ، وخلق النمو الاقتصادي ، ضمان الحد الادني من التأمين الاجتماعي ”

4) برنامج الامم المتحدة الإنمائي (2012)

الحوكمة هي ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسيه والادارية لادارة شئون الدولة على كافة المستويات من خلال اليات ومؤسسات وعمليات تمكن الافراد و الجماعات من تحقيق مصالحها . ⁽[14]⁾

5) تقرير التنمية الانسانية العربية( 2011)

الحوكمة من منظور تنموي هي الحكم الذي يعزز و يدعم و يصون رفاهيه الانسان ، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخيارتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعيه والسياسيه ، لاسيما لاكثر افراد المجتمع فقرا وتهميشا .

3- خصائص الحوكمة

يمثل خصائص حوكمة الشركات :

– الانضباط وهي اتباع السلوك الاخلاقي المناسب والصحيح .

– الاستقلال أي لا توجد تأثيرات غير لأزمة نتيجة ضغوط .

– الشفافية  وهي تقديم صوره حقيقيه لكل ما يحدث .

– العدالة وهي المسؤولية امام جميع الاطراف دوي المصلحة .

– المسائلة امكانيه تقييم وتقدير اعمال مجلس الادارة .

– المسؤلية يجب احترام حقوق المجموعات اصحاب المصلحه و النظر الى الشركه كمواطن جيد.⁽[15]⁾

4- أهداف الحوكمة

تسعى الحوكمة من خلال الاهداف الى تحقيق رفع الكفاءة اداء المؤسسات ووضع الانظمة الكفيلة بتحقيق او تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ووضع انظمة للرقابة على اداء تلك المؤسسات ووضع هيكل يحدد توزيع جميع الحقوق والمسؤوليات وتحديد القواعد والاجراءات والمخططات المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسة ويمكن تلخيص الاهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة تطبيق نظم الحوكمة فيما يلي:⁽[16]⁾

• تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعات مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة والحد من استغلال السلطة ني تفضيل المصلحة العامة .
• تحقيق فرصة مراجعة الاداء من خارج اعضاء الادارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة .
• زيادة الثقة في ادارة الاقتصاد القومي مما يساهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الدخل القومي .
• تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مساءلة ادارة المؤسسة للجهات المعنية.⁽[17]⁾

5- اهمية الحوكمة

تتمثل اهمية الحوكمة كونها تشجع على الاستثمار والتنمية المستدامة، محاربة الفساد، وتشجيع التنافس، كما تشجع على زيادة الانتاجية والابتكار، والعمل بكفاءة. كما تحافظ على استقرار الاسواق المالية وتنمي اسواق المال، وتشجع على قيام علاقات تتمتع بالشفافية بين اصحاب الاعمال الدولية.⁽[18]⁾

وإذا كانت تلك هي مزايا الحوكمة بصورة عامة فإننا سنتناول اهمية الحوكمة من خلال النظر الىها من منظور قانوني، اقتصادي، واجتماعي، وبطريقة مفصلة حسب الجوانب المذكوره:

5/1 اهمية الحوكمة من الناحية القانونية

يلعب القانون الحديث بشكل عام بكل فروعه دورًا اساسيًا كأداة لإصلاح المجتمع ككل. وقد ادي التطور الحديث في القانون وفروعه الى اتساع مفهوم الهدف من القانون التجاري وقانون الشركات، بالاضافة الى ان الشركة تخدم مصالح مساهميها، او بشكل اكثر دقة تقوم بتعظيم العوائد المالية للمساهين يجب ان تقوم ايضًا بالاهتمام بخدمة الاطراف المختلفة ليتسني لها الاستثمار في الاسواق.

وقد تطور دور القانونيين المهني في مجال الشركات من الناحية المهنية في ظل التجارة الدولية والعولمة، وذلك من خلال تعاملهم او تواجدهم في كيانات قانونية تهدف للربح وهي الشركات التي تعمل في ظل نظام عالمي للتجارة الدولية. فأصبح دور القانون هو تقديم الخدمات القانونية والاستثمارات للشركة للوصول لأفضل تسوية تخدم المصالح التجارية للشركة.⁽[19]⁾

5/2 اهمية الحوكمة من الناحية الاقتصادية

تبرز اهمية حوكمة الشركات من الناحية الاقتصادية في كونها اسلوب لجذب الادخار في الشركات واسواق المال، فهي الاسلوب الذي عن طريقه يستطيع المستثمرون ، خاصة صغار المساهمين منهم ، وتحقيق قدر من الطمأنينة يضمن حصولهم على عوائد لاستثماراتهم، كما انها تتسع لإحداث التوافق بين العملتين الادارية والتمويلية لتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات للشركة من خلال توفير الحماية لكبار المقرضين والمساهمين وضمان عوائد مجزية لاستثماراتهم، حيث يمكن اعتبار الحوكمة احد فروع علم الاقتصاد والذي عن طريق الحوافز والاليات المناسبة يضمن اتباع مديري الشركات الاسالىب التمويلية الجيدة للحصول على عوائد تنافسية للمستثمرين وبما يضمن السلامة المالية للشركة.⁽[20]⁾

كما اصبحت درجة التزام الشركات والمنظمات بتطبيق مبادئ الحوكمة أحد المعايير التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عن اتخاذ قرارات الاستثمار، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافيسة لجلب الاستثمار واقتحام الاسواق.

وهناك مجموعة اخري من النقاط التي تبرز الاهمية الاقتصادية لحوكمة الشركات:

• إن تطبيق مبادئ الحوكمة يؤدي الى تحسين ادارة الشركات وتجنب التعثر والافلاس ويضمن تطوير الاداء ويساهم في اتخاذ القرارات على أسس سليمة.⁽[21]⁾
• يعمل تبني اطار مبادئ الحوكمة في الشركات الى ربط المكافآت ونظام الحوافز بالاداء مما يساعد على تحسين كفاءة أداء الشركة بشكل عام.
• تبني معايير الافصاح والشفافية في التعامل مع المستثمرين والمقرضين في إطار التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة يساعد على منع حدوث الازمات المصرفية.
• تؤكد العديد من الدراسات الدولية أن هناك ارتباطًا وثيقًا خصوصًا على مستوي الاسواق الناشئة بين اداء الشركات ومدي الالتزام بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة.⁽[22]⁾
• تحسين مكانة منتجاتها وتقوية سمعتها، وزيادة ولاء عملائها وتخفيض المحاطر التجارية. من خلال ما ذكرناه في السابق يمكن ان نستنتج بأن اهمية الحوكمة تقوم اساسًا على تحديد العلاقة بين المستثمرين ومجالس الادارة والمديرين وحملة الاسهم وغيرهم، وتهدف الى زيادة قيمة استثمارات حملة الاسهم الى اقصي درجة ممكنة على المدي الطويل، وذلك عن طريق تحسين اداء الشركات. وبصفة عامة فإن اهمية الحوكمة في المؤسسات تكمن في:
• جدب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتخفيض تكلفة التمويل.
• الحد من هروب رؤوس الاموال المحلية الى الخارج وهجرتها.
• مكافحة الفساد المالى والاداري وما يترتب علىه من فقر وبطالة.
• ضمان حصول المستثمرين على عائد مجز على استثماراتهم.
• زيادة النمو وتعظيم حقوق المساهمين واصحاب المصالح.
• ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وتعظيم القيمة السوقية للاسهم.
• تدعيم تنافسية الشركات في الاسواق المالية العالمية.
• التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة والاستخدام الامثل لحصيلتها المالية.
• تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبية ومالىة وحدوث الانهيارات المصرفية.
• تعتبر الحوكمة عنصرًا مهمًا في زيادة الفعالىة الاقتصادية. وذلك من خلال تمكين الادارة ومجلس الادارة من تعقب الاهداف ذات الفائدة لكل من الشركة والمساهمين.⁽[23]

5/3 اهمية الحوكمة من الناحية الاجتماعية

يتسع نطاق اهتمام الحوكمة ليشمل جميع القواعد التنظيمية لأوضاع المنشآت والشركات في ضوء العولمة بما فيها الجانب الاجتماعي،  فهو امتداد للجانب الاقتصادي للمنشاه فمع تزايد العولمة تزايدت ايضا عولمة اذواق المستهلكين وتفضيلاتهم وميولاتهم الاجتماعية، والتي تؤثر في اعمال الشركات بتكلفة محسوسة ، ولا تتوقف مشاركة الشركة في الاعمال الخيرية حتى تكون الشركة مواطنًا صالحًا. فإن المواطنة الصالحة للشركات هي ما تؤدي الى تحقيق الرخاء والازدهار للشركة. كما انها في الوقت نفسه تسهم في خلق مجتمعات أفضل، وحماية حقوق الانسان، وتسيير جهود التنمية في الدول ، والعناية بأخلاقيات العمل التجاري .

6- محددات الحوكمة

يتوقف التطبيق الجيد لحوكمة المؤسسات المصرفية على جودة مجموعتين من المحددات هما :

• المحددات الداخلية : تتمثل في القواعد والاسس التي تحدد طريقة اتخاذ القرار وتوزيع السلطات بين الجمعية العامة ومجلس الادارة والمديرين، مما يؤدي الى تخفيض التعارض بين مصالح هذه الاطراف. وتشمل المحددات الداخلية ما يلي:
• مجلس الادارة :ويتم من خلاله وضع الاستراتيجيات وتوجيه الادارة العليا ووضع سياسات التشغيل وتحمل المسؤولية والتأكد من سلامة موقف البنك .
• الادارة التنفيذية : لا بد ان يكون لهم الكفاءة والنزاهة المطلوبة لادارة المصرف . كما ان علىهم ان يتعاملو وفقا لاخلاقيات المهنة .
• المراجعين الداخليين : اصبح للمراجعين دورا هاما في تقييم عملية ادارة المخاطر.

2- المحددات الخارجية : وتشمل جميع عناصر البيئة الخارجية المؤثرة على المصرف وتضم :

• الاطار القانوني والتنظيمي والرقابي : يعتبر وجود اطار تنظيمي وقانوني متطور لنظام المصرف امرا هاما وحيويا، هذا بالاضافة الى الدور الرقابي للبنك المركزي.
• دور العامة : ان مفهوم العامة يمكن ان يكون له تأثير اكبر في إحكام الرقابة وفرض انضباط السوق على اداء المصرف. إذا ما اتسع ليشمل كل ما يأتي :
• شبكة الامان وصندوق تأمين الودائع: يعتبر التامين على الودائع احد اهم اشكال شبكة الامان (نظام التامين الضمني -نظام التامين الصريح ).
• وسائل الاعلام : يمكن لوسائل الاعلام ان تمارس الضغط على المصارف لنشر المعلومات ورفع كفاءة راس المال البشري ومراعات مصالح الفاعلىن الاخرين في السوق، بالاضافة الى تأثيرهم على الرأي العام .⁽[24]⁾
• شركات التصنيف والتقييم الانتمائي : تساعد مؤسسات التقييم على دعم الالتزام في السوق،حيث تقوم فكرة التقييم على التأكد من توافر المعلومات لصغارالمستثمرين ومن ثم فإن توافر هذه الخدمة من شأنه ان يساهم في زيادة درجة الشفافية ودعم الحماية التي يجب توافرها للمتعاملين في السوق.⁽[25]⁾

7- مبادئ الحوكمة

اصدرت العديد من الهيئات والمظمات المختصة تعليمات ارشادية لمبادئ الحوكمة متعارف علىها دوليا اهمها :

• (BCBS) لجنة بازل للرقابة المصرفية .
• OECD)) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
• (WB) البنك الدولي .
• AIS)) الهيئة الدولية لمشرق التامين .
• CBMI)) لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق المالية .
• حددت مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة من المبادئ للحوكمة الرشيدة عام 1999 واعادت صياغتها عام 2004 وهي الاساس الذي يتم الاستناد علىه وتتمثل في :

حقوق المساهمين : تشتمل حقوق المساهمين في الحقوق الاساسية لهم ،والتي تتمثل فيما يلي :

• تامين اسالبيب نقل الملكية.
• نقل او تحويل ملكية الاسهم.
• الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتطمة.
• المشاركة والتصويت في الاجتمعات العامة للمساهمين.
• انتخاب مجلس الادارة.
• الحصول على حصص من ارباح الشركة.
• الحق في المشاركة في التعديلات الخاصة بالنظام الاساسي او في مواد تاسيس الشركة او في غيرها من الوثائق الاساسية للشركة.
• الحق في المشاركة في اتخاذ قرار طرح اسهم اضافية.
• الحق في المشاركة في اتخاذ قرار اي تعاملات غير عادية.

المعاملة المتكافئة للمساهمين : تتمثل في :

1. يجب ان يشمل اطار الحوكمة المعاملة المتكافئة للمساهمين، من بينهم صغار المساهمين والمساهمين الاجانب كما ينبغي ان يتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على على تعويض فعلى في حالة اذا انتهكت حقوقهم.⁽[26]⁾
2. المعاملة المتكافئة للمساهمين المنتمين الى نفس الفئة وذلك بعد الحصول على المعلومات المتصلة بحقوق التصويت الممنوحة لهم قبل شراء الاسهم.⁽[27]⁾
3. التصويت بواسطة الامناء المنفوضين بطريقة متفق علىها مع اصحاب الاسهم.
4. ينبغي ان يطلب من اعضاء مجلس الادارة او المديريين التنفيذيين الافصاح عن اي وجود مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات او بمسائل تمس الشركة.

8- دور اصحاب المصالح في حوكمة الشركات

تتمثل اهم عناصر دور اصحاب المصالح في الحوكمة فيما يلي :

1. يجب ان ينطوي اطار حوكمة المؤسسات على اعتراف بحقوق اصحاب المصلحة حسب ما ينصه القانون .
2. العمل على تشجيع التعاون بين المؤسسات وبين اصحاب المصالح في مجال احداث الثروة، وفرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشاريع القائمة على مالىة سليمة.
3. تاكيد احترام حقوق اصحاب المصالح التي يحميها القانون .
4. حقوق اصحاب المصالح على تعويضات في حالة انتهاك حقوقهم .
5. توفير الية لمشاركة اصحاب المصالح في تحسين مستويات الاداء بالشركة وان تكفل الحوكمة تلك المشاركة .
6. عند مشاركة اصحاب المصالح في عملية الحوكمة ،يجب ان تكفل لهم فرصة الحصول على المعلومات المتصلة بذلك .

الافصاح والشفافية : يجب ان تكفل اطار الحوكمة تحقيق الافصاح الدقيق وفي الوقت المناسب بشان كافة المسائل المتصلة بتاسيس الشركة ومن بينها الموقف المالى، الاداء، الملكية، اسلوب ممارسة السلطة، مع ضمان ما يلي :

• اعلان النتائج المالية والتشغيلية للشركة.
• حق الاغلبية من حيث المساهمة وحقوق التصويت.
• المسائل المادية المتصلة بالعاملين غيرهم من اصحاب المصالح.
• هيكلة وسياسات حوكمة الشركات .

مسؤليات مجلس الادارة : حيث تتيح الحوكمة الخطوط الارشادية لتوجيه المؤسسات ،  وذلك من خلال ما يلي :

1. التكفل بالمتابعة الفعالة للادارة التنفيذية من قبل مجلس الادارة .
2. ضمان مساءلة الشركة والمساهمين لمجلس الادارة.
3. العمل على توفير كل المعلومات الضرورية واللازمة وفي الوقت المناسب .
4. عمل مجلس لادارة تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين في حالة ما اذا تباين تاثير قرارت المجلس على فئات المساهمين .
5. ضمان التوافق بين مجلس الادارة والقوانيين السارية .
6. امكانية ممارسة مجلس الادارة التقييم الموضوعي لشئون الشركة وبصفة مستقلة عن الادارة التنفيذية .
7. يجب حصول مجلس الادارة عن المعلومات الدقيقة وذات المصلحة وفي الوقت المناسب عن الشركة .

8- مبادئ حوكمة البنوك حسب لجنة بازل (2006)

اصدرت لجنة بازل تقرير عن تعزيز الحوكمة في المصارف عام 1999 ثم اصدرت نسخة معدلة منه عام 2005 وفي فبراير 2006 اصدرت نسخه محدثه بعنوان ” تعزيز اتحاد الحوكمة لاجل تنظينم البنوك” وتتمثل هذه المبادئ في :

• يجب اي يكون اعضاء مجلس الادارة مؤهلين تماما لمراكزهم وان يكونوا على دارية كاملة بالحوكمة وبالقدرة على ادارة العمل في البنوك ، ويكون اعضاء مجلس الادارة مسئولين بشكل تام عن اداء البنك وعن سلامة موقفه المالى واسترتيجية سلامة العمل بالبنك .
• يجب اي يراقب مجلس الادارة على الاهداف الاسترتيجية للبنك وقيم ومعايير العمل اخذا في الاعنبار مصالح حملة الاسهم والمودعين وان تكون هذه القيم سارية في البنك ، ويجب ان يتاكد مجلس الادارة من ان الادارة التنفيذية تطبق السياسات الاسترتيجية للبنك .
• على مجلس الادارة ان يقوم بوضح حدود للمسؤليات والمحاسبة في البنك لانفسهم والادارة العلىا والمديرين والعاملين .
• يجب ان يتاكد مجلس الادارة من وجود مبادئ ومفاهيم للادارة التنفيذية تتوافق مع سياسة المجلس.[28]
• من المهم ان يقر مجلس الادارة باستقلال مراقبي الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلية ويشمل ذلك وظائف التطابق والالتزام والقانونية باعتبارها جوهرية لحوكمة المصارف.⁽[29]⁾
• تاكد مجلس الادارة من ان سياسات الاجور والمكافات تتناسب مع ثقافة واهداف استرتيجية البنك في الاجل الطويل .
• تعد الشفافية ضرورة للحوكمة الفعالة والسليمة وتبعا لدليل لجنة بازل عن الشفافية في البنوك فانه من الصعب للمساهمين واصحاب المصالح والمشاركين الاخرين في السوق ان يراقبوا بشكل صحيح وفعال اداء ادارة البنك في ظل نقص الشفافية .

تهدف هذه المبادئ الى مساعدة المؤسسات المالية في تنفيذ اطر الحوكمة الرشيدة حيث اصبحت حوكمة الشركات من القضايا الضرورية  في عالم الاعمال ويحقق توافر المبادئ الجيدة لحوكمة الشركات العديد من الفوائد اهمها:

• تطوير الكفاءة التشغيلية والمساعدة في اتخاذ القرار .
• جذب الاستثمارات الخارجية .
• تحسين التقييم الائتماني وخفض كلفة راس المال .
• بناء او استعادة الثقة بين اصحاب المصلحة الرئيسيين .
• تعزيز العلاقة مع المستفيدين .
• زيادة استقرار الاسواق المالية والاسهام في التوظيف والنمو الاقتصادي.

9- ابعاد الحوكمة

هناك ثلاثة ابعاد للحوكمة : ( البعد الاقتصادي – البعد القانوني والاجتماعي – البعد البيئي )

9/1 البعد الاقتصادي

يمكن تعزيز الحوكمة في الوظائف الاقتصادية عن طريق :

• مؤسسات المالية العامة⁽[30]⁾
• يتعين تطبيق منهج استباقي لضمان نشر معلومات حديثة ومهمة عن الموازنات والنفقات العامة الحكومية وزيادة شفافية النشر في صيغة يسهل على المستخدمين فهمها .
• تبسيط القواعد و التنظيم للحد من درجات التعقيد في عمليات مؤسسات المالية العامة .
• تعزيز المساءلة والنزاهة على مستوي المؤسسات وموظفي الخدمة المدنية .
• تحسين الىات المشتريات العامة حيث تقوم عمليات الشراء السليمة على الاعلان عن مناقصات تنافسية واتاحة المعلومات اللازمة للجمهور في الوقت الملائم وتواجد الىة لتقديم الشكاوي تتضمن ضوابط وتوازنات كافية ويتم انقاذ المساءلة من خلال مراقبة التكلفة السنوية للمشروعات وسير العمل بها والتدقيق الاحق علىها وزيادة الشفافية في طرح المناقصات وابرام العقود .
• اتاحة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية
• ضمان اتاحة العملومات على نطاق واسع من خلال اصدار قوانين تنص على ذلك ويتطلب انفاذ هذه القوانين توافر قدررات كبيرة ، وللتكنولوجيا دور كبير في هذا الصدد ، نظرا لان انشاء البوابات الالكترونية من شانه تسهيل اتاحة المعلومات في نهاية المطاف .
• وفي عام 2016 انشئت تونس جهازا مستقلا لضمان اتاحة المعلومات ، وهو جهاز ذو شخصية اعتبارية واستقلالىة مالية لضمان انفاذ هذا الحق الذ يكفله الدستور.
• زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة : انطلقت مبادرات مثل “المغرب الرقمي 2020″ومنصة ” اعتماد ” في السعودية بهدف التخلص من الطابع المادي في تنفيذ الاجراءات الادارية لرفع مستوي كفاءة الخدمات العامة ومعالجة الفساد .
• البنوك المركزية والرقابة على القطاع المالى
• رفع جودة الرقابة في البنوك المركزية .
• تحسين الشفافية في البنوك المركزية ويقتضي ذلك ان تتولي شركات تدقيق مستقلة اجراء عمليات تدقيق عالية الجودة لضمان مصداقية التقارير المالية وكذلك اعداد كشوف مالىة في الوقت المناسب.
• تعزيز الاطر الرقابية وتوفير الحماية القانوية للمراقب ويجب ان تحدد اجهزة الرقابة في الشرق الاوسط قواعد صارمة بشان العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء للتشجيع على اعتماد معايير اخلاقية ومهنية في القطاع المالى.⁽[31]⁾
• اطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

وذلك من خلال :

• فهم المخاطر عن طريق اجراء تقييم سليم للمخاطر على المستوي الوطني .
• استرداد الأصول المتستر عليها في الخارج ، ومن المبادئ الاساسية التي تنص علىها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ان استعادة الأصول المسروقة تقتضي توفير اليات فعالة لتتبع مسار الأصول .

9/2 البعد القانوني والاجتماعي

ويعني بشكل عام التزام الشركة بالقوانيين والتشريعات الوطنية و السارية في كل المجالات وخاصة التي تنظم العلاقة بين اصحاب المصالح وتحدد حقوق وواجبات كل طرف من العلاقة ، حيث يشير هذا البعد الى طبيعة العلاقات بين حملة الاسهم واصحاب المصالح المختلفة من ناحية والمديرين من ناحية اخري، وتتمثل المسؤلية الاجتماعية في حماية حقوق الاقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية .

9/3 البعد البيئي

يتمثل في الحفاظ على البيئة خلال العملية الانتاجية وحمايتها من الاضرار الناتجة عن استخدام سلع وخدمات ضارة بالبيئة .

ويمكن توضيح ابعاد الحوكمة بشكل عام في :

• حسن الادارة وجدية أسلوب الحكم فى التعامل مع المجتمع وأفراده على أساس من المشاركة.
• وجود أدوات المراقبة والمحاسبية واليات فعالة وسلمية لاتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياة الافراد .
• الانتفال بفكرة الحكم من الحالة التقليدية الى الحالة الاكثر تفاعلا وتكاملا بين تلك الاركان المشكلة للحكم الرشيد في المجتمع .
• ادارة المرافق العامة والموارد الطبيعية وفقا لاحكام القانون وحق المواطنيين فيها وايضا حق الاجيال القادمة .
• مراعاة حقوق الافراد والمصالح العامة وتوفير الخدمات الاجتماعية والحاجات الاساسية ومنهاالامن الغذائي ، توافر مصادر الطاقة والمياة النظيفة ، جودة التعلىم ، الاستقرار الامني ، الرعاية الصحية ) بحيث يتم تحقيق هذه الامور بطريقة خالية من الفساد الاداري.

10- الموشرات العالمية للحوكمة

على الرغم من تعدد مؤشرات قياس الحوكمة ، الا ان هذه المؤشرات تختلف من ناحية جودة المقياس ودقته وشموليته ، وتعتبر المؤشرات العالمية للحوكمة التي تصدر عن البنك الدولي ، من اكثر المؤشرات مصداقية وشمولا ودقة في قياس جودة الحكم مقارنة ببقية المؤشرات المتاحة ، وقد عدها الكثير من الخبراء والمستخدمين لمؤشرات قياس جودة الحكم كاكثر مؤشرات قياس الحوكمة شمولية ، والتي يمكن الاعتماد في ضوؤ نتائجها في رسم السياسات واتخاذ القرارات من قبل المنظمات الدولية والحكومات وهي المؤشرات التي سوف نستخدمها في الدراسة في جانبها التطبيقي .

ومن العوامل التي تجعل من المؤشرات العالمية للحوكمة واحدة من افضل مقاييس الحكم المتاحة ، اولا مقارنة بالمقاييس التي تتكون من مقياس واحد للحوكمة ، تحتوي المؤشرات العالمية للحوكمة على ستة مؤشرات ، وكل مؤشر يركز على قياس موضوع من مواضيع الحوكمة ، ثانيا يتم بناء كل مؤشر من المؤشرات العالمية للحوكمة باستخدام 31 مصدرا للبيانات مقدمة من خلال مسوحات العديد من المعاهد ، مراكز البحوث ، المنظمات غير الحكومية ، المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ، وباستخدام 441 متغيرا ، الامر الذي يضفي مزيدا من الشمولية على المؤشرات فضلا على ان المؤشرات تغطي 213 دولة واقليما ، الامر الذي يجعل المؤشرات العالمية للحوكمة المقياس الوحيد المتاح الذي يشمل كل الدول والاقالىم الاعضاء في الامم المتحدة ، ويتم اصدار المؤشرات العالمية للحوكمة بشكل سنوي اعتبارا من عام 2004 ، بينما تم اصدار مؤشرات كل سنتين اعتبارا من اول نسخة في عام 1996 .[32]

11- مؤشرات الحوكمة⁽[33]^،[34]⁾

11/1 مؤشر السيطرة على الفساد

تعد محاربة الفساد احد الاهداف الرئيسية لتطبيق مبدا الحوكمة ومؤشر يقيس مدي قدرة السلطة العامة في القضاء على المكاسب الشخصية الصغيرة او الكبيرة ودعم النمو الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار ، ويعد المصدر الرئيسي لهذا الموشر منظمة الشفافية الدولية ، وهي منظمة غير حكومية تضم فروعا في مائة دولة ، وتم تاسيسها عام 1923.

11/2 مؤشر فعالية الحكومة

يعتبر مؤشر فعالىة الحكومة احد اهم موشرات الحوكمة حيث انه يقوم بتحديد المتطلبات الاساسية اللازمة للحكومة لكي تتمكن من صياغة وتنفيذ سياستها وقرارتها بفاعلىة ،وايضا تقديم السلع والخدمات بكفاءة ،ويقيس مدي جودة الخدمات العامة ، وجودة الخدمات المدنية ، ودرجة استقلالىة عمل الحكومة عن الضغوط السياسية ، وتعبر عن مدي مصداقية التزام الحكومة بهذه الانظمة .

11/3 موْشر الاستقرار السياسي

الاستقرار السياسي يعبر عن مدي الاستقرار في السلطات الحاكمة ، ويعتمد هذا المؤشر على فكرة اساسية مفادها ان جودة الحكم الراشد بالدولة مرتبطة بمدي خضوع  السلطات الحاكمة للتغيير المستمر باستخدام وسائل العنف ،  واثبتت الدراسات والتجارب الدوية وجود علاقة قوية بين الاستقرار السياسي وبين التنمية الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

11/4 موْشر جودة التشريعات وتطبيقها

يقيس مدي قدرة الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من الداخل والخارج ،وايضا يقيس هذا الموشر العلاقة بين الاطراف المساهمة في عملية الحوكمة مثل الحوكمة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمواطنين ويقيس ايضا جودة القوانيين التي تنظم حياة الناس.

11/5 موْشر سيادة القانون

يعتبر مؤشر سيادة القانون هو الداعم للحقوق والملكيات وشرطا اساسيا للكفائة المؤسسية للدولة ، والذي يشير الى مدي احترام حقوق المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم تفعيل العلاقات فيما بينها ،لذلك فان ارتفاع مؤشر سيادة القانون في اي بلد يساعد في خلق ثقة بين الجهات التنفذية الحكومية من جهة وبين القطاع الخاص والافراد من جهة اخري ، وهذه الثقة تساعد على دعم الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة.[35]

11/6 مؤشر المشاركة والمساءلة

يقيس موشر المشاركة والمساءلة مدي قدرة المواطنيين على اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات بالاضافة الى حرية التعبير والاعلام ، وكل ذا يدعم حقوق الانسان ويوثر بشكل مباشر وغير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقيل حجم الفساد.[36]

المبحث الثاني

 مدخل إلى الاستثمار الاجنبي المباشر

1- تعريف الاستثمار الاجنبى المباشر

يقصد بالاستثمار الاجنبى المباشر (Foreign Direct Investment FDI) ذلك النوع من الاستثمار الذى يحدث عندما يقوم مستثمر مستقر فى البلد الام بامتلاك أصل أو موجود فى البلد المستقبله،مع وجود النية لديه فى إدارة ذلك الاصل ،وهذا يعنى تدفق  رأس المال للتصدير ، والذى يختلف عن تدفق رأس المال للتمويل والاقراض ،أو مايسمى بالاستثمار فى حوافظ الاوراق المالية (غير مباشر) ، حيث يشير إلى قيام مستثمر مستقر فى البلد الام بشراء أسهم وسندات صادرة فى البلد المستقبل ،دون أن يرافق ذلك قيام المستثمر بإدارة الأصول التى امتلك أسهما فيها.⁽[37]⁾

هى الاموال الاجنبية (حكومات،أفراد،أوشركات ) ، التى تنساب إلى داخل الدولة المضيفة بقصد إقامة مشاريع تمتلكها الدول الاجنبية وتأخذ عوائدها بعد دفع نسبة من هذه العوائد،وضمن شروط يتفق علىها إلى الدولة المضيفة.⁽[38]⁾

هو ذلك الاستثمار الذى يقام فى الدولة المضيفة الا أن ملكيته أجنبية وتؤول لفرد أجنبى أوشركة غير وطنية فهو إذا استثمار أجنبى مباشر.

هو ذلك الاستثمار الذى ينطوى على علاقة طويلة المدى تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم الادارى بين الشركة فى البلد الام (البلد الذى ينتمى الىها الشركة المستثمرة ) وشركة أو وحدة إنتاجية وفى قطر آخر (البلد المستقبل للاستثمار) وتعرف الشركة الام (المستثمر الاجنبى) على أنه تلك الشركة التى تملك أصولا فى شركة تابعة لبلد آخر غير البلد الام.⁽[39]⁾

يختلف الاستثمار الاجنبى المباشر عن الاستثمار فى الاوراق المالية فى أن الاول ينطوى على تملك المستثمر الاجنبى لجزء من الاستثمارات فى المشروع المعين، هذا فضلا عن قيامه بالمشاركة فى إدارة المشروع مع المستثمر الوطنى فى حالة الاستثمار المشترك،أو أنه يفرض سيطرته التامة على الادارة والتنظيم فى حالة ملكيته المطلقه لمشروع الاستثمار بلإضافه إلى قيام المستثمر الاجنبى بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجيه والخبرة الفنية فى المجالات المختلفه إلى البلدان المضيفة فى حين النوع الثانى من الاستثمار (الاستثمار فى الاوراق المالية) ينطوى على تملك الافراد والاشخاص المعنويين بعض الاوراق المالية دون ممارسة أى نوع من الرقابه أو المشاركة فى تنظيم المشروع الاستثمارى وإدارته ،كما يعد ذلك الاستثمار قصير الاجل بالنسبه للاستثمار الاجنبى المباشر.

2- منافع الاستثمار الاجنبى المباشر

• حينما ينفتح بلد معين على الاستثمار الاجنبى المباشر ، ويسمح لهذا التدفق الاستثمارى من خلال فتح الابواب للشركات متعددة الجنسية ،فإنه يحصل على احدث المنجزات التكنولوجيه وأكثرها تطورا ،بالنسبه إلى ما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات وقدرات هائله على صعيد البحث العلمى والتكنولوجى ويكون ذلك مصحوب بأفضل المهارات التنظيمية والادارية والفنية .

وبالرغم من وجود العديد من الطرق للجذب التقنيات التكنولوجيه الحديثه بواستطه مثل ، العقود الادارية والتراخيص الا أن الاستثمار الاجنبى المباشر يعد من افضل الطرق فى جذب تلك التكنولوجيا .

• تعاني البلدان النامية عمومًا من مشكلة المديونية الخارجية، حيث تفاقمت ازمتها خلال العقود الاخيرة، ووصل الحال ببعض من هذه الدول ،إنها اصبحت غير قادرة على تسديد فوائد الديون، فضلا عن أصل الدين ،وبدلا من استمرار هذه البلدان فى الحصول على رأس المال التمويلى أو الاقراضى ،وبما يفاقم من أزمتها ،فإن الخيار المفيد لها فى تلك الحالة هو الاستثمار الاجنبى المباشر.[40]
• يشكل الحصول على أقصى الارباح ، الهدف الرئيسى الذى تسعى الىه الشركات متعددة الجنسيات من خلال الاستثمار الاجنبى المباشر الذى تقوم به الشركات الفرعيه التابعة لها وعلىه فإنه تنشط فى هذا المجال ، ويعود ذلك على البلدان المضيفه بالمنفعه ،وذلك من خلال إعادة الاستثمار أو توظيف قسم من هذه الارباح داخل هذه البلدان ،وبما يؤدى إلى تطوير المشاريع التى تقوم بها الدول الاجنبية ،إضافة إلى إسهام ذلك فى زيادة راس المال على المستوى المحلى ، الامر الذى يعزز من المقدرة التنافسية للاقتصادات المضيفة وشركاته الوطنية .⁽[41]⁾
• تعانى الكثير من البلدان من مشكلة البطالة ،وإذا كان متاحا أمام البلدان المتقدمة انتهاج بعض السياسات الاقتصادية لمعالجة هذه المشكلة أو الحد منها ، فان المعضلة أعمق فى الدول النامية،وبخاصة منها البلدان التى تعانى من ندرة فى رؤوس الاموال الوطنية اللازمة للاستثمار ، وعلىه يصبح خيار الاستثمار الاجنبى المباشر ضروريا بما يكفل توفير فرص العمل الواسعة،علاوة على الاسهام فى تحسين مستوى الاجور .ولايتوقف الامر عند هذا الحد فهذا الاستثمار يساعد كثيرا فى تنمية وتدريب واستغلال الموارد البشرية فى البلدان النامية ،مع الاخذ فى الاعتبار مايضعه ذلك الاستثمار فى الدولة المضيفة مما يساعده على إتخاذ إجراءات تساعدها فى تحقيق تلك المنافع.⁽[42]⁾

3- مساوئ الاستثمار الاجبنى المباشر

على النقيض من مؤيدى الاستثمار الاجنبى المباشر ،فإن هناك مجموعة من المنتقدين الذين يملكون نظرة تشاؤمية تجاهه فهؤلاء يرون ان الاستثمار الاجنبى المباشر عبارة عن مبارات من طرف واحد الفائز بنتيجتها فى الغالب هى الشركات متعددة الجنسيات فان وإن لم يكن فى جميع الحالات، وإذا تم التركيز على الجانب الاقتصادى ، المعارضين يطرحون مجموعه من الانتقادات والمساوئ التى تصاحب الاستثمار الاجنبى المباشروالتى من أبرزها مايأتى:

• يتمثل الاستثمار الاجنبى المباشر وخاصة المتدفق إلى الدول النامية بالمشاريع المنشأة من قبل الشركات متعددة الجنسيات والتى لاتحتاج الا إلى قوة عمل قليلة العدد، وان تتكون من عمال متخصصين فضلاعن عمال شبه ماهرين غير مؤهلين ولايمتلكون سوى تجربة مقتصرة على العمليات التكنيكية البسيطة ، ومن ثم فإن حاجتها نادرة جدا إن لم تكن معدومه إلى كوادر متحركة تمتلك مهارات متنوعه ومعرفة مهنية واسعة.⁽[43]⁾
• نادرا ما يؤدى نموذج الاستثمار الاجنبى المباشر إلى تقليص خروج عوائد الاستثمار أوتدعيم نشوء رأس المال فى البلد المضيف. فعلى الرغم من الكفاءة العالىة للشركات متعددة الجنسية فى توليد الفائص المالى ، وبما يبدو للوهلة الاولى على انه قاعدة لتوسيع إعادة الاستثمار فى القطاعات المختلفه ، الا أن هذه الشركات تحظى بفرص متنوعه وبدائل ، أغلبها مقنع وغير مباشر ،لتسريب العوائد الاستثمارية وترحيلها خارج البلد النامى.
• بالرغم من الاثر الايجابى التى يتركه الاستثمار للدولة المضيفه على ميزان المدفوعات ،والذى يعكسه ميزان العمليات الرأسمالىة ،كما قد يظهر ذلك الاثر الايجابى من خلال المشاريع الموجهة نحو التصدير ،ولكن هذا الاثر يكون فى الغالب محدود،وخاصة فى البلدان النامية ،مقارنة بالاثر السلبلى الذى يتركه الاستثمار الاجنبى المباشر ،حينما ترفع الشركات متعددة الجنسيات الاستيراد من السلع الوسيطة والخدمات المختلفة .
• تمارس الشركات متعددة الجنسية من خلال الاستثمار الاجنبى المباشر تأثيرا قويا على توطين قوى الانتاج فى العالم ،نتيجة لما تمتلكه من قدرة فى اختيار المكان المناسب لنشاطها وتوطين مشاريعها أى أنها لاتنظر إلى مصلحة البلد المستضيفه كما يجب أن تكون.

إن نموذج الاستثمار الاجنبى السائد حاليا لايؤدى إلى تحقيق التكامل داخل الاقتصادات المضيفة ، بل يعمل بدلا عن ذلك إلى تعميق الاذدواجية ،وتحقيق نوع من التكامل الصورى بين فروع معينة من تلك الاقتصاديات مع الاقتصاد الرأسمالى العالمي.

لذلك فأن الاستثمار الاجنبى المباشر ونشاط تلك الشركات العملاقة القائد له سيساهم بتشديد التفكك الاجتماعى فى البلدان المضيفة ، ويحدث العديد من الاختلالات الهيكلية فى اقتصاداتها على صعيد قطاعى وإقليمى ،وبما يضعف كثيرا من الروابط الامامية والخلفية فيها ، فضلا عن ضعف تلك الروابط بين الاستثمار الاجنبى المباشر والاقتصاد الوطنى ،مما يخلق التعارض بين أهداف هذه الشركات وبين مستلزمات التنمية فى البلد المضيفة للاستثمار الاجنبى المباشر.

4- محددات الاستثمار الاجنبى المباشر

• هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر على الشركات الاجنبية عند اختيارها لموقع استثمارها وتعتبر محددات رئيسية للاستثمار الاجنبى وتتمثل فى:

4/1 الشروط المتعلقة بمستوى العمالة

هذه الشروط تتلخص فى:

-توافر حجم كبير من اليد العاملة وخاصة الماهرة منها .

-إنخفاض تكاليف تلك العمالة من حيث المرتبات والاجور.

-ضرورة تمتع العمالة بمستوى ثقافى ، وكفاءة عالية بجانب إيجادها للغة المستثمر.

4/2 عامل تكاليىف الانتاج

بموجبة تندفع الشركات الاجنبية إلى اختيار موقع استثمارها المباشر فى الدول التى تتميز بتكالف إنتاج منخفضه و توافر العوامل الانتاجية يؤدى الى زيادة القدرة على التكييف فى الانتاج ، وإستيعاب التكنولوجيا الحديثة فى هذه الدول .

4/3 الشروط المتعلقة بمستوى البنية التحتية

فكلما توافرت المكونات الاساسية للبنية التحتيه مثل توافر طرق النقل والموصلات التى تسهل عملية التبادل ذلك يؤثرعلى سلوك الشركات الاجنبية تأثيرا إيجابيا يسمح لها بإختيار موقعها الاستثمارى فى البلد التى تتوفر فيها تلك البنية التحتية الجيدة.⁽[44]⁾

4/4 الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية

تشكل تلك الظروف محور من محاور اهتمام الشركات الاجنبية ،وهى بمثابة المحدد الرئيسى لقرار إختيار موقع الاستثمار المباشر ،فمثلا استقرار الحياة السياسية والاقتصادية يشجع على الاستثمار الاجنبى المباشر والعكس من ذلك صحيح.⁽[45]⁾

4/5 المميزات التى تميز صناعة معينة

تمثل الخصائص التى تتميز بها صناعة معينة شيئا رئيسيا وراء تحديد الشركات المتعددة الجنسيات خصوصا ،والشركات الاجنبية عموما للموقع استثمارها ،وعلى سبيل المثال مثل صناعة الخدمات المالية فى المملكة المتحدة ،قرار اختيار المواقع الاستثمارية للشركات المالية متعددة الجنسيات.⁽[46]⁾

ثانيًا: العوامل التى تخص الدولة المضيفة

إن العوامل التى تم ذكرها سابقا والتى تحدد مواقع الاستثمار من طرف الشركات الاجنبية تمثل فى حد ذاتها السياسات ومختلف الاجراءات التى يفترض أن تتخذها الدول المضيفة لجذب  الاستثمار الاجنبى المباشر.

وتجدر الاشارة فى هذا الشأن أن الكثير من الدراسات فى هذا الشأن أثبت خلال عقدى الستينات والسبيعينات بالخصوص أن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر كانت واردة بحجم كبير للدول المتقدمة ،وهذا مافسرفى ذلك الوقت أن تلك الدول كانت تتوافر متطلبات المناخ الاستثمارى الملائم.

فى حين أن الكثير من الدول النامية فى ذلك الوقت كانت حصتها من تدفقاته ضعيفة باستثناء بعض الدول منها كدول جنوب شرق آسيا مثلا بالرغم من توافر عدد لابأس به من المتطلبات السابقه ويعود السبب فى ذلك إلى سياستها العامة اتجاه الشركات الاجنبية التى كانت فى عمومها تتصف عند بعضها بالنفور التام عنها وأن الاستثمار الاجنبى المباشر غير مرغوب فيه وإيمانها بشعار التنمية المستقلة وبالحذر والتحفظ.

والتقييد عند بعضها الاخر، وإن كان البعض الاخر منها لايبدى نفورا مطلقا الا انه كان يفرض قيودا على الشركات الاجنبية من حيث أشكال الاستثمار الاجنبى المجسدة والمسموح به من حصة المستثمر الاجنبى ، وتحويل الارباح ، وأشكال التمييز ، وعدم توفير تسهيلات مختلفة ، وذلك مع الاشارة الى أنها بقيت مثل هذه السياسه العامة سائدة إلى غاية بداية عقد التسعينات تقريبا أي تسارعت معظمها نحو الانفتاح أكثر وتكريس “الباب المفتوح” أمام الشركات الاجنبية للمساهمة أكثر فى تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية ومن ثم التخلى عن تلك السياسة السائدة.

وفى تقرير أعده مؤتمر الامم المتحدة للتجارية والتنمية حول الاستثمار العالمى ، أشار الى المحددات المختلفة التى يجب على الدول المضيفة أن تتوافر لديها وتلتزم بها إذا ما أبدت فعلا إرادة حقيقية لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر ، الى جانب إشارته لدوافع الشركات الاجنبية التى تترجم فى البحث عن الاسواق ،والبحث عن موارد الأصول وأخيرا البحث عن الكفاءة .

5- خصائص الاستثمار الاجنبى المباشر

يوجد العديد من الخصائص للاستثمار الاجنبى المباشر مثل:

• نتيجة الاستثمار الدولى للدولة المضيفة إذا كان العائد الصافى على الاستثمار فى الخارج بعد خصم معدل المخاطر أعلى منه على الاستثمار فى الداخل أى فى بلد المستثمر ، وفى حالة تساوى المعدلين بين الدولتين المضيفتين فسوف يكون القرار على أساس المخاطر الاضافيه وقيمة العملة المحلية وحرية تحويل الارباح واحتمالات الشل الحكومى فى الاستثمار الدولى الوافد.⁽[47]⁾
• نتيجة المستثمر الدولى لصناعات التصدير فى حالات تدنى قيمة العملة فى الدولة المضيفة كما تزداد قدرته التنافسيه فى السوق العالمى ، فى حالة انخفاض تكاليف الانتاج المحلية والسيطرة على تكنولوجيا جديدة .⁽[48]⁾
• تتجه الاستثمارات الدولية للدولة المضيفة تجنبا لمشكلات البيئة والضرائب والمنافسة فى الدول المتقدمة .⁽[49]⁾

6- أشكال الاستثمار الاجنبى المباشر

يأخذ  الاستثمار الاجنبى المباشر عدة أشكال مختلفة تتمثل فيما يلى:

6/1 الشركات المختلطة

لقد تطورت الشركات المختلطة فى السبعينات وذلك من خلال العلاقات الدولية بين الدول المتقدمة والدول السائرة فى طريق النمو وهذا قبل توسع العلاقات الدولية بين الدول المتطورة فيما بينها ، وبالتالى تتعاقد مؤسستان على إنشاء مؤسسة جديدة ، وهو مايعرف بأسم (الشركات المختلطة) ، ويتم فيها اقتسام رأس المال والمخاطرة وتكون المساهمة تنظيمية أو مالىة أو تقنية.

تعتبر الشركة المختلطة كوسيلة فعالة للدخول فى الاسواق الدولية ، كما تمثل نقطة قوة من حيث كونها تجمع التقنيات والخبرات ، وهنا يصبح المستثمر الاجنبى المباشر خطرا وخاصة عندما يشكل قدر كبير من رأس المال ، ونتيجة لذلك فإن الدول الاشتراكية سابقا سمحت بشكل واحد من أشكال الاستثمار الاجنبى المباشر والمتمثل فى الشركات المختلطة بمشاركة أجنبية لاتتعدى 49% زيادة على الرقابة الحسنه للاستثمار الاجنبى المباشر ، وبذلك تعتبر الشركات المختلطة وسيلة للمشاركة الواسعة للمستثمر لتمويل الانجاز وتسيير المشروع وكذلك فى تطوير الراوبط الاقتصادية.⁽[50]⁾

6/2 إنشاء مؤسسة أو فرع

وتعتبر من الاشكال الكلاسيكية للاستثمارات الاجنبية حيث تقوم الشركات الاجنبية بإنشاء فروع الانتاج أو الخدمات بالدول المضيفة حيث يكون الإشراف والإدارة وسلطة إتخاذ القرار فى يد هذا الشركات إذا كان هذا النوع تفضله الشركات متعددة الجنسية الا اننا نجد الكثير من الدول النامية تتردد من هذا النوع من الاستثمارات ولاتسمح لها بالتملك الكامل للمشروعات بالرغم من هذا فإننا نجد أن بعض الدول النامية تسمح بهذا النوع من الاستثمار فى بلادها فنجده فى شرق آسيا ، وفى كل من كوريا الجنوبية، وسنغافورة ، تايوان وكما نجده فى أمريكا اللاتينية كل من البرازيل والمكسيك وهذا كوسيلة لجلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ورؤوس الاموال.⁽[51]⁾

6/3 الشركات متعددة الجنسيات

تعتبر الشركات متعددة الجنسيات من أشكال الاستثمار الاجنبى المباشر والتى تمثل ثلث الاستثمار الاجنبى المباشر، عرفها الاقتصادى VERNONعلى أنها شركة الام تسيطر على تجمع كبير من المؤسسات والفروع فى قوميات عديدة الا أن تجمعها يجعلها كما لو أن لها مدخل لمصب مشترك من الموارد المالية والبشرية والذى يبدو حساسا لعناصر إستراتيجية مشتركه فهى تلك المنظمة التى يزيد رقم أعمالها أو مبيعاتها عن 100 مليون دولار والتى تملك تسهيلات أوفروع إنتاجية فى ستة دول أجنبية أو أكثر ، الى جانب هذا فإن هذه الشركات تتميز بعدة مميزات أهمها:

– الحجم الكبير.

– التشتت الجغرافي.

– التنوع فى النشاطات.

-التنوع فى المنتجات والاعتماد على التكنولوجية المتطورة.⁽[52]⁾

7- اهداف الاستثمار الاجنبى المباشر

تلعب الاستثمارات دورا هام في تحقيق النمو الاقتصادى و زيادة الناتج المحلى الاجمالى للدولة وكانت طوال السنوات الماضية تسعى الدول لاتخاذ كافة الاجراءات لتغيير سياستها المالية والنقدية لجذب الاستثمارات داخل البلاد وخاصة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتسير الحكومات وفقا لخطط محددة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية وهذا يؤدى الى زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الاجنبى بشكل كبير لذا فالمستثمر يملك رأس مال ولا تساعده دولته في ان ينجح مشروعه مثلما يلجأ لاستثمار مشروعه بالخارج و تساعده دولة مستضيفة لها مميزات تشجعه في الاستثمار فيها.⁽[53]⁾

من أهم الاهداف التي يسعى المستثمر الى تحقيقها وفرة المواد الخام في الدولة المستثمرة فيها وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات والبضائع والاستفادة من القوانين المشجعة للاستثمار والاعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من أجل جذب الاستثمارات .

تختلف أهداف الدول المتقدمة عن أهداف الدول النامية حيث تستغل الدول المتقدمة القوانين التي تشرع في الدول النامية بهدف جذب الاستثمار اذن تكون الدول المتقدمة هي الدول المضيفة التي تجذب رأس المال الاجنبى اليها مثال مثل الىابان .

وتهدف الدول النامية لجذب رؤوس الاموال الاجنبية اليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والالتحاق بالتطور التكنولوجى من خلال التشريعات المنظمة للاستثمار مثل مصر .

وتستهدف الاستثمارات الاجنبية المباشرة :

(هدف اقتصادي – هدف سياسي – هدف بيئي )

هدف اقتصادى: ينتج في الدولة المضيفة للاستثمار فتحقق أرباح  تزيد على الارباح المتحصل عليها من الدولة الام  لتميزها برخص قوة العمل ، قلة تكاليف النقل ، توافر المواد الخام ، ووجود أسواق جديدة مما يشجع باستثمار الاموال والجهود والخبرات التكنولوجية في البلد الام لهذا الاستثمار .

هدف سياسى: يعتبر الجانب السياسى احد اهم العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات الاستثمارية مثل الاستقرار السياسى لذلك فلابد من وجود استقرار سياسى بين الدولتين  فأن الاستثمارات لاجنبية المباشرة تؤدى الى تقوية العلاقة بين الدولة المضيفة والدولة الام .

هدف بيئى: تتجه الدول المتقدمة للاستثمار في الدول النامية ، لان الدول المتقدمة حكومتها تفرض عقوبات وقيود صارمة تحد من التلوث البيئي ، والاستثمار يتمثل في ابعاد مخلفات التصنيع ويؤثر في بيئة الدول المضيفة لذا يتجه المستثمرون الاجانب الى الذهاب للدول النامية لتنفيذ مشاريعهم في ظل غياب قوانين في هذه الدول .

8- أهمية الاستثمار الاجنبى المباشر

يعد الاستثمار بشكل عام جزء من الاقتصاد الذي كان سببا في تقدم ورقي المجتمعات، اما المجتمعات النامية فالسبيل امامها هو الاهتمام بالاستثمار والتوسع في مجالاته حتى تستطيع اللحاق بركب التقدم والرقي ، تعتبر الاستثمارات الاجنبية المباشرة محور اهتمام الباحثين ورجال الاعمال ، وتعتبر من ابرز العناصر التى ساهمت فى تحقيق التنمية الاقتصادية للعديد من الدول إذا تشكل محور اهتمام  كثير من الحكومات في العديد من الدول لانها توفر فرص عمل للشباب ، وتزيد الدخل القومى ، وتدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتدعم الميزان التجارى وميزان المدفوعات .

تزداد أهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة في وجود استقرار اقتصادى اكثر ملائمة عندما يكون محركا قويا لتحقيق نمو اقتصادى واندماج في اقتصاديات دول العالم ، وقد جاءت هذه الاهمية بعد ان تضافر المجتمع الدولى لبذل الجهود الحثيثة لتطوير الاستثمارات الاجنبية المباشرة من خلال عقد اتفاقيات ثنائية وجماعية لتشجيع الدول المستثمرة على الاستثمار الاجنبى المباشر في جميع الدول التي تنعم بالاستقرار الامنى والاقتصادي. ⁽[54]⁾

حيث ان أمريكا التي تحولت في فترة وجيزة إلى أقوى دول العالم بسبب الاستثمارات الاجنبية كان يقول هانز بخمان : ما لم  يكن من الممكن فعلا تحقيق التنمية الاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية، وكندا وأسترالىا بأبعادها العريضة لولا تدفق كميات هائلة من رأس المال من بريطانيا والدول الاوروبية التي سبق تصنيعها تصنيع الولايات المتحدة وكندا وأسترالىا.

فأهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة وخاصة الشركات الريادية تعد من أهم الادوار فى تحقيق التنمية الاقتصادية وازدهار العديد من الاقتصاديات من خلال نقل التكنولوجيا والابتكار فوفقــا لتقريــر صــدر فــي 2017 لمؤسســة Accenture للأبحــاث، فإنــه بحلــول عــام 2035 ،لــن يصبــح التقييــم الاقتصــادي لبلــد مــا يعتمــد علــى رأس المــال  أو علــى معــدل النمــو، بــل ســيقيم انطلاقــا مــن درجــة النضــج فــي مجــال التقــدم التكنولوجــي وخاصــة “الــذكاء الاصطناعــي”، كمــا أن قطاعــات الاتصالات والمعلومــات، والتصنيــع، والخدمــات المالية تعد هــي أكثــر ثلاثــة قطاعــات متوقــع أن تحقــق الاســتفادة مــن التقــدم فــي هــذا المجــال، تناولــت العلاقــة بيــن الاســتثمارات الاجنبيــة وبيئــة الشـركات الرياديـة والناشـئة المحليـة، العديـد مــن الاثــار الايجابيــة لتلــك الاســتثمارات علــى تلــك البيئـة، ويعـزى ذلـك إلـى نقـل التكنولوجيـا والمعرفـة وخبــرات الادارة مــن الشــركات الاجنبيــة، بمــا يســاهم فــي تطويــر الشــركات المحليــة لمنتجاتهــا وتقديــم عمليــات مســتحدثة وتحاكى نظيرتهــا الاجنبيــة  مما يجعل الدول النامية تحاكى الدول المتقدمة فى التقدم والرقى. لذا فيمكننا القول ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة لها قوة دافعة على الاقتصادد المحلى في تحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمى والمشاركة في العملية الانتاجية مما يجعله اكثر كفاءة .

الاستثمارات الاجنبية المباشرة تمثل أهمية أيضا على الناحية الاجتماعية من خلال تعزيز النمو وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة وتحقيق الرفاهية وتدريب العمالة الوطنية ودعم عمليات البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا .

9- النظريات المفسرة للاستثمار الاجنبى المباشر

منذ نشأة الاستثمار الاجنبى المباشر تعددت النظريات المفسرة للاستثمار، اهتموا رواد المدارس الاقتصادية به اهتمام شديد وكل مدرسة حاولت تفسيره لما تراه مناسب لها من وجهه نظرها عبر الزمن ، وعلاقته بالتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية ؛ لذا من الصعب فهم دوافع واتجاهات الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومن اهم النظريات :

• نظرية التحركات الدولية لرأس المال.
• نظرية المنشاة الصناعية.
• نظرية الاستخدام الداخلى للمزايا الاحتكارية.
• نظرية الموقع.
• نظرية تنويع المخاطر.
• نظرية دورة حياة المنتج.
• النظرية الانتقائية. ⁽[55]⁾

9/1 نظرية التحركات الدولية لراس المال

(النظرية النيوكلاسيكية) يعتبر اولين اول من قدم شرح لهذه النظرية اعتمدت هذه النظرية على المبادئ المالية تفسر رؤوس الاموال وتدفقها من المناطق التي تحصل على اعلى معدل للفائدة واكد اولين ان سعر الفائدة هو المحرك للاستيراد والتصدير مع وجود راس مال فمع وجود سوق المنافسة الكاملة فان راس المال ينتقل بحرية من سوق لآخر فبالرغم لما تضمنه النظرية الا انها عجزت عن إعطاء تفسير حقيقى للاستثمار الاجنبى فوجهت اليها بعض الانتقادات منها :

• انها لا تفرق بين الاستثمار الاجنبى المباشر والاستثمار الاجنبى غير المباشر كما ان كل منهم يختلف المالى فقط لا تتعامل مع التكنولوجيا ، المهارة ، الادارة . عن الاخر في الاسباب والاثار ، وانها تتعامل مع الاستثمار الاجنبي من منطلق راس المال.
• تقوم نظرية التحركات الدولية لراس المال على افتراض المنافسة الكاملة وواقع التعامل مع الاستثمار الاجنبى المباشر يكون مع سوق المنافسة غير التامة ( احتكار ) لان الشركات متعددة الجنسيات تفضل التعامل مع سوق المنافسية الاحتكارية لامتلاكها مزايا احتكارية .
• تنص النظرية على انخفاض سعر الفائدة لكن ليس انه العامل الوحيد في اتخاذ قرار الاستثمار في الخارج لكن هناك عوامل أخرى يجب اخذها في الاعتبار منها حجم السوق ، العلاقات السياسية بين الدولتين ، ومدى ملائمة المناخ الاستثمارى .

9/2 نظرية المنشأة الصناعية

ترجع لكل من Hymer، caves،kindleberger  تفسر دوافع قيام الشركات بالاستثمار الاجنبى المباشر بطبيعة سوق احتكار القلة  إذ تتجه تلك الشركات إلى الاستثمار في الخارج إذا تمتعت بمميزات لا تتمتع بها الشركات المحلية في الدولة المضيفة من ثم ينبغي أن يكون هناك عوائق تمنع الشركات المحلية من الحصول على المميزات التي تتمتع بها الشركات الاجنبية  وهذا ما قد يجعل المستثمرين الاجانب يحققون أرباحا تفوق منافسيه المحليين، و ترتبط نظرية المنشأة الصناعية بدوافع قيام الشركات بالاستثمار الاجنبي المباشر بطبيعة سوق احتكار القلة وتتمثل المزايا الاحتكارية التي تمتلكها الشركات متعددة الجنسيات و التي تتحقق في ظل عدم كمال الاسواق في الخصائص التي تميزها وتعطيها ميزة تنافسية عن باقى الشركات : ⁽[56]⁾

امتلاك تكنولوجيا متقدمة ، كبر حجم الشركات وتنوع منتجاتها ، القدرة على الوصول الى التمويل.

فإن الدافع الاول لقيام الشركات بالاستثمار الاجنبي المباشر وفقا لمنهج نظرية المنشأة الصناعية يقضي على أنه في ظل أسواق تتسم باحتكار القلة، فإنه يجب على الشركات أن تستغل مزاياها الاحتكارية التي تملكها في تدويل نشاطها، وتعظيم أرباحها في الاسواق الخارجية، ويعد هذا الشرط ضروريا ولكنه غير كاف للقيام بالاستثمار الاجنبي المباشر.

9/3 نظرية الاستخدام الداخلى للمزايا الاحتكارية

قدمت النظرية تفسيرا لنمو الشركات من خلال تركيزها على الطريقه التي تمكن الشركات استغلال مزاياه الاحتكارية المملوكة لها استجابة لعدم كمال الاسواق الذي يعوق ويمنع كفاءة العمليات في الاسواق الدولية في التجارة أو الاستثمار أوضحت هذه النظرية أن الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية يعد من بين أهم محددات الانتاج الدولي، وأشارت في هذا الصدد إلى أن الدافع الرئيسي لقيام الشركة  الام بالاستثمار الاجنبي المباشر عدم كمال أسواق السلع وعوامل الانتاج وبصفة خاصة السلع الوسيطة وأسواق المعرفة والمعلومات . حيث ان عدم كمال أسواق المعرفة والمعلومات، بمعنى عدم قدرة السوق على نقل معلومات كاملة عن طبيعة وجودة السلع الوسيطة التي يحتاجها المشتري نظرا لتعقد مكوناتها التكنولوجية الامر الذي يؤدي إلى زيادة التفاوت فيما بين المشترين والبائعين .[57]

9/4 نظرية الموقع

ركزت على المحددات المكانية التي تؤثر على المستثمر الاجنبى وتتمثل المحددات المكانية على سبب اتخاذ المستثمر لقراره و تشمل المحددات المكانية  على كافة العوامل في الخارج مثل العوامل المرتبطة بتكاليف الانتاج ، التسويق والادارة، بالاضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق والعوامل المرتبطة بالتكاليف مثل مدى توفر الايدي العاملة، انخفاض تكلفة العمالة، القرب من المواد الاولية، مدى انخفاض تكاليف النقل، المواد الخام، السلع الوسيطة و العوامل المرتبطة بالسوق مثل حجم السوق ومدى اتساعها ونموها في الدول المضيفة .⁽⁽[58]

9/5 نظرية تنويع المخاطر

تعتمد النظرية على فكرة تنويع المخاطر ، وتوضح اسباب حدوث الاستثمار الاجنبى المباشر واهميته و تلجأ الشركات بالاستثمار فى الخارج بغرض زياده الارباح لكن بتخفيض حجم المخاطرة التى تواجهها ، وقالوا انه  تختلف العوائد من بيئة استثمارية إلى أخرى وكذلك حجم المخاطرة .⁽[59]⁾

9/6 نظرية دورة حياه المنتج

اول من قدم النظرية ) Vernon) تقدم النظرية إطارا مختلفا لتفسير طبيعة الانتاج الدولى التى تقوم علىه الشركات متعدده الجنسيات كما توضح النظرية أن  الشركات تتأثر بشكل كبير بهيكل دورة حياه المنتج  و تعتمد النظرية على خصائص ومراحل  من أهمها مرحلة ظهور المنتج الجديد ، مرحلة المنتج الناضج ، مرحلة المنتج النمطى.⁽[60]⁾

أن المنتج يمر بالعديد من المراحل :

• مرحلة الانتاج .
• مرحلة النمو والتصدير.
• مرحلة نضوج السلعة .

9/7 النظرية الانتقالىة في الانتاج الدولى

يعتبر الاقتصادي الانجليزي (Dunning )أول من وضع الركائز الاولى لهذه النظرية في إطار البحث الذي قدمه في ندوة نوبل في استكهولم بتجميع أفكار مختلفة عن الاستثمار ووضعها في نظرية شاملة وقام بالترابط بين نظرية المنشأة الصناعية ، نظرية الاستخدام الداخلى للمزايا الاحتكارية ، نظرية الموقع .⁽[61]⁾

الخلاصة

لا يزال مفهوم الحوكمة رغم اهميته بحاجة إلى جهود عملية كبيرة ودراسات علىمية عديدة للخروج برؤية عربية جمعية تتشكل من خلالها ثقافة واعية عن الحوكمة ومبادئها ومتطلباتها، كخطوة متقدمة تساهم في إنجاح تطبيق الحوكمة في الشركات العربية بكفاءة وفعالية ، وتم التعرض في هذا الفصل إلى مفهوم الحوكمة باعتبارها من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها لتهيئة المناخ الاستثماري، وإن الحوكمة لها دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأهميتها تكمن في أدائها و نموها وفي حسن تسيير القرارات الاقتصادية في البلدان فهي عبارة عن مجموعة من مؤشرات تعمل على حماية البلدان المضيفة والمستثمرين من التلاعب المالى والاداري، كما إن الحوكمة لو لم تكن لها أهداف لم تسعي البلدان إلى تطبيقها من اجل الحصول على نتائج هامة في جميع الميادين ، ومن خلال عرضنا لمختلف المفاهيم الاساسية حول الاستثمار الاجنبي المباشر أصبح من الواضح إن الاستثمار الاجنبي المباشر يعتبر ظاهرة اقتصادية هامة تسمح بنقل رؤؤس الاموال من دولة إلى دولة أخرى، وتعتبر الدول المتقدمة مستحوذة على اكبر حصة من هذه الاستثمارات سواء كمصدر أو مضيف، كما يعتبر الاستثمار الاجنبي المباشر مهم في التنمية الاقتصادية خاصة بالنسبة للدول النامية، بصفة عامة والبلدان العربية بصفة خاصة، حيث سعت جاهدا بكل الوسائل استقطاب الاستثمارات الاجنبية والاحصائيات الاخيرة خير دليل، ومن هنا نقول إنه يجب على البلدان العربية مراجعة وهيكلة نظامها وقوانينها الداخلية والاستثمارية وتقديم العديد من الضمانات والتحفيزات لجذب المستثمرين.

الفصل الثاني

تحليل مقارن لأثر الحوكمة على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية

تمهيد

يهدف الفصل الثاني الى التعرف على دور الحوكمة في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية من خلال المبحث الاول ، وعلى واقع تطبيق مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر في بعض من الدول العربية في الفترة من 2000:2021 خلال المبحث الثاني ، والعلاقة بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر في الدول التي يتم ذكرها ، حيث اهتمت البلدان العربية بالمؤشرات الستة لانها تؤثر على الاستثمار ويتم ذكر كل مؤشر كيف يؤثر لجذب الاستثمار ، وتوضيح جدول يوضح متوسط مؤشرات الحوكمة للدول العربية في الفترة من 2000-2021 ، ثم جدول يوضح تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر للدول العربية خلال الفترة من 2000-2021 ، والاهمية الاقتصادية للحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، وننتقل على واقع تطبيق مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر في بعض من الدول العربية ( الجزائر – الامارات – المغرب – تونس – الاردن ) في الفترة من 2000:2021 ، واخيرا العلاقة بين مؤشرات الحوكمة و الاستثمار في الدول المذكورة . [62]

المبحث الاول

دور الحوكمة في استقطاب الاستثمار الاجنبى المباشر في الدول العربية

بات الاستثمار الاجنبي المباشر واقعاً مفروضاً في الاقتصاد العالمي؛ حيث توسعت أغلب الشركات المتعددة الجنسيات في توجيه استثماراتها المباشرة إلى الدول المتقدمة والنامية؛ ما دفع جملة من الاقتصاديين إلى الكشف عن العوامل التي تجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من خلال دراسة عدة محددات اقتصادية، مثل: حجم السوق، والقرب الجغرافي، والنمو الاقتصادي، والمهارات والتكاليف ، والبنىية التحتية، والتحرر المالى، وتحرير الاسواق، والانفتاح على البنوك الاجنبية  كما برزت النوعية المؤسسية بوصفها عنصراً بالغ الاهمية في واقع يتجه نحو تحرير الاقتصاديات ، حتى تأتي ملائمة مع طبيعة نشاط الشركات المتعددة الجنسيات وأهدافها ،  إذ بدأ الاهتمام يتمحور حول الاطرا الشفافة، واحترام حقوق الملكية، وسيادة القانون، ودرجة الفساد؛ حيث تعد أكثر العوامل تأثيراً في قرارات المستثمرين الاجانب.

قد اهتمت البلدان العربية كغيرها من الدول النامية بجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. ولتحقيق أهدافها قامت بتهيئة مناخها الاستثماري من خلال إصدار قوانين الاستثمار المتزايدة الحوافز إضافة [63]إلى قيامها بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية كما تميزت بسعيها إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تبرز من خلالها وجود سوق مهم؛ ولكن تبقى تلك الجهود غير كافية لإعداد بيئة مؤسسية يتمكن فيها المستثمرون الاجانب من القيام بأعمالهم بشكل سلس دون أية مخاطر أو عراقيل في الدول العربية .

انتشر الاستثمار الاجنبي المباشر انتشاراً واسعاً في العالم منذ عام 1960، وقد تصاعد الاهتمام بدراسة الاستثمار نتيجة لأهميته على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية؛ فهو يزود البلد المضيف بالادوات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لديه؛ حيث عرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأنه «النشاط الذي يقيم بواسطته المستثمر الاجنبي في بلد غير بلد إقامته، ويقوم فيه بتحقيق علاقات اقتصادية طويلة الاجل لجلب فوائد دائمة وذلك بإنشاء شركة أو فرع أو توسيعهما، أو المساهمة في شركة جديدة أو قائمة من قبل والتأثير في تسييرها. كما يعد الاستثمار استثماراً أجنبياً مباشراً إذا امتلك المستثمر الاجنبي 10% أو أكثر من رأس مال المؤسسة أو أسهمها، وتكون هذه الحصة كافية عادة لإعطاء المستثمر الاجنبي حقاً في اتخاذ القرار فيها، إضافة إلى- التأثير أو المشاركة في إدارة الشركة .

أما بالنسبة إلى المؤسسية فهي عبارة عن تيار تفكير أمريكي، بدأ في أمريكا مع نهاية القرن التاسع عشر مع فيلن وكومونس ؛ حيث وجد فبلن أن الافراد يكونون قادرين على التطور والتغلب على مشاكلهم الخاصة بالتعاون، ثم يقودهم هذا إلى الابتكار، وعرف المؤسسات على أنها عادات التفكير المشتركة الموضوعة الغالبية الناس. وحسب كومونس فإن المؤسسة هي الفعل الجماعي لمراقبة الفعل الفردي، وعرفها بأنها سلسلة من القواعد للأفعال الجماعية التي تراقب الافعال الفردية أي الافعال الجماعية التي تراقب آثار الافعال الفردية. قد أصبح مصطلح النوعية المؤسسية ( الحوكمة ) مشتركاً في الادبيات و خاصة تلك التي تتناول حقوق الملكية وسيادة القانون؛ فقد أشار هينز (Henisz) إلى أن النوعية المؤسسية تعرف بدرجة فعالية وقوة الضوابط والتوازنات في تشكيل السياسة العامة. وحسب فإن المؤسسات ذات النوعية الجيدة تقدم فرصاً عادلة في المجتمع تمكن من التوظيف الجيد للأسواق وتضع القيود على أفعال كل من الحكومات والنخبة ، وحسب كرميغون (Carmigon ) فإن النوعية المؤسسية تشمل أبعاداً مختلفة للحوكمة مثل تنفيذ حقوق الملكية، وفعالىة البيروقراطية، ومصداقية النظام القضائي، ونوعية النظام القانوني، وسيادة القانون، وفعالىة الحكومة.

وحسب مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية عام 2006 فإن النوعية المؤسسية تتمثل بـ مدى ملائمة المحيط المؤسساتي لفعالىة الاسواق، مثل: حماية حقوق الملكية، وسيادة القانون ومكافحة الفساد، وتسريع النمو، والاقتراب من مسار الدول المتقدمة ، كما أفاد اقتصاديون آخرون بأن النوعية المؤسسية تشمل تقديم الحقوق الاجتماعية والسياسية والقانونية لحماية حقوق الملكية، والتنفيذ غير المتحيز للعقود، والاعتماد على أسعار السوق، والارباح، والخسائر.

ان العديد من الاقتصاديين أشاروا في عدة مراجع إلى أن المؤشرات الستة للحوكمة التي قدمها كوفمان (Kaufmann) والمتمثلة بـ: الصوت والمساءلة؛ الاستقرار السياسي وغياب العنف؛ فعالىة الحكومة؛ النوعية التنظيمية سيادة القانون؛ مراقبة الفساد ، وتلك المؤشرات الستة مصنفةوكلما كانت قيمة المؤشر إيجابية كانت النوعية المؤسسية أفضل. كما تؤثر تلك المؤشرات بشكل إيجابي في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر حيث ان: [64]

أولًا: مؤشر التعبير والمساءلة

يرفعان الحجم الوارد من الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال توفير الحريات المدنية، والحقوق السياسية، وحرية الصحافة، وعدالة النظام القضائي ، وتعد هذه العوامل مسؤولة عن توفير مناخ استثماري حر ، كما تعكس المراقبة الجيدة لأفعال الحكومة؛ ما يقلل احتمال الانتهاكات المستقبلية لحقوق المستثمرين الاجانب.

ثانياً: الاستقرار السياسي وغياب العنف

يضمن استدامة المشروع الاستثماري في البلد المضيف، ويقلل الخسائر المادية الناتجة من أعمال العنف؛ حيث إن الفساد السياسي والحروب الاهلية في بلد ما تدل على عدم استقراره ، كما أن الشركات المتعددة الجنسيات تتجنب الاستثمار الاجنبي المباشر عند وجود خطر سياسي مرتفع بالبلد المضيف وتتحول إلى أشكال أخرى من الاعمال الدولية.

ثالثاً: فعالىة الحكومة

تؤثر في الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال نوعية الخدمات العمومية، نوعية البيروقراطية، وكفاءة واستقلالىة موظفي الخدمة العمومية، واستقلالىة سياسات الحكومة عن الضغط السياسي، ومصداقية الالتزام الحكومي. فكل هذا يؤثر في أداء أعمال المستثمر الاجنبي والشركات المتعددة الجنسيات من حيث عدد الاجراءات المعقدة، والوقت الذي يتطلبه إنجازها، كما يؤثر في تكالىف الاستثمار الاجنبي المباشر في البلد المضيف ومن ثم يؤثر في الارباح التي تنتج منه.

رابعاً: النوعية التنظيمية

حيث ان تؤثر في سياسات عمل الشركات المتعددة الجنسيات فروعها وحريتها، وهامش أرباحها من السياسات غير الصديقة للسوق مثلاً: مراقبة الاسعار، وتدخل الحكومة، والسياسية التجارية، والقيود على رأس المال.

خامساً: سيادة القانون

تدفع المستثمرين الاجانب إلى أخد أفعال وقرارات تعظم من قيمة أصولهم، نظراً إلى تأكدهم من ضمان مستقبلهم الاستثماري، نتيجة وجود مؤسسات تحل الصراعات وتضمن تنفيذ العقود، حيث إن الاستثمار الاجنبي المباشر يتجه نحو الدول التي تتمتع بسيادة القانون، لأن العائد على الاستثمار يكون محمياً، كما أن نظام الحكومة المتميز بالشفافية والمساءلة يقوي من وضعية سيادة القانون.

سادساً: مراقبة الفساد

حيث ان الفساد لا يخفض فقط من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الذي تستقبله الدولة المضيفة، ولكن يغير أيضاً تركيبة الاستثمار الاجنبي المباشر ونوعه، كما أن المستثمرين من الدول المتبعة لقوانين صارمة ضد الرشوة والفساد هم الاكثر تأثراً في الدول ذات المستويات المرتفعة من الفساد مقارنة بالمستثمرين التابعين لدول لها نفس مستويات الفساد المرتفعة؛ أي أن الفساد يضعف من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر القادم من الدول التي وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد.

• اهمية الحوكمة في الدول العربية

يعتبر موضوع الحوكمة هو موضوع الساعة الذي تهتم به كل البلدان  النامية والمتقدمة على حد السواء وتهتم به العديد من الدوائر الاقتصادية والمالية في جميع انحاء العالم ، فقد اكتسب هذا الموضوع اهمية كبيرة خاصة بعد سلسلة الازمات المالية للمؤسسات والشركات في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة مؤخرًا وجنوب شرق أسيا وروسيا، ولم تتعرض البلدان العربية لأي كوارث مماثلة كتلك التي حدثت في البلدان سابقة الذكر والتي استدعت ظهور المصطلح والاهتمام به كما هو الحال في بقية دول العالم وخاصة التي حدثت فيها الازمات،  ولكن ذلك لا ينفي وجوب اهتمام البلدان العربية بهذا الامر، حيث أننا نجد أنه في واقع الامر هناك العديد من الاسباب التي تؤدي إلى غياب أو عدم ظهور تلك الازمات ومنها عدم الشفافية في القوائم المالية وعدم وجود المستثمر القادر على المساءلة وكشف الحقائق، فمع العولمة وانهيار الحواجز التجارية والعوائق الخاصة بانتقال الاموال من الدول، تتزايد أهمية هذا المفهوم في كل بلدان العالم على حد سواء، ومع تزايد الممارسات المالية في بورصات البلدان العربية وظهور العديد منها بصورة جيدة على الساحة العالمية وتزايد أعداد الشركات العربية التي يتم تداول أسهمها في البورصات العربية والعالمية، وجب الاهتمام بموضوع الحوكمة في البلدان العربية حتى تضمن الحفاظ على الصومعة المالية والادارة المحاسبية والكفاءة الاقتصادية لشركتها وهو ما يؤثر في نهاية الامر على اقتصاديتها ، وهناك العديد من البلدان العربية قد قامت بخطوات جادة بالتعاون مع الكثير من المنظمات الدولية لتقيم التشريعات الخاصة بالحوكمة ونجد أن العديد .

البلدان العربية تسعي في طريقها لإتباع نفس المنهاج، وهذا في حد ذاته مؤشرا جيدا وهاما إذ أنه بالرغم من عدم تعرض المنطقة العربية لأزمات مالىة عادة بسبب فقدانها للدعائم الاساسية للحوكمة، الا أنها قد بدأت في تنفيذ الخطوات الصحيحة التي تقيها من الوقوع في الازمات، وهو الامر الذي يساعد على كفاءة اقتصاديتها واجتذاب رؤوس الاموال ببورصاتها من الناشئة .

• الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية

شهد الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية تغيرات جذرية منذ نهاية عام 2008 كأي نشاط إقتصادي آخر، وتعد الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الاسوأ منذ 60 عامًا مما ضاعف من قلق الشركات غير الوطنية إزاء الاستثمار والتوسع الخارجي وأدى إلى تداعي الارباح وقلة الموارد المالية وانخفاض فرص السوق وخطورة الركود الاقتصادي الواضح الذي أدى إلى هبوط الاستثمار الاجنبي المباشر، مما تزايدت المخاوف عند الدول المضيفة وخاصة البلدان العربية التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات العالمية لتمويل نموها المحلي وخلق فرص العمل، وأوضحت التقارير العالمية الاثر السلبي الكبير للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاستثمار الاجنبي المباشر للشركات غير الوطنية مما تسبب في انخفاض ملحوظ في توقعات الشركات متعددة الجنسية بغض النظر عن موطن النشاط وشاملا كافة القطاعات، وتوقعت الشركات غير الوطنية حصول عملية تعاف تدريجي تبدأ ببطء خلال عام 2010 ثم تستعيد زخمها وقوتها الدافعة في عام 2011 ويتضح ذلك من خلال وجود الميول التفضيلية مثل نمو تدويل الشركات عبر الحدود حينما تبدأ تخف الاثار الحادة للأزمة الحالىة.[65]

ورغم زيادة هذه التدفقات إلى البلدان العربية الا أنها مازالت دون المستوى المأمول، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية، وتتمثل أهم العوامل الاقتصادية في بطء تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي في عدد كبير من هذه البلدان، ويعتبر عامل الاستقرار السياسي من بين العوامل الاهم في المنطقة العربية وكذلك محدودية عمليات الخصخصة وخاصة في قطاع الخدمات والذي يعتبر من أهم عوامل جذب الاستثمار الاجنبي المباشر على العالم، ويضاف إلى ذلك أن القوانين التي تحمى وتشجع النشاط الاقتصادي الفردي بما في ذلك الاجنبي مثل لملكية الفردية وقوانين تشجيع المنافسة ما زالت أما في مرحلة النقاش السياسي أو التشريعي أو في بداية مرحلة أن الامر يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يكون لها دور فعال في زيادة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية ، وكذلك سعت البلدان العربية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، باعتبارة وسيلة تمويل للتنمية الشاملة والمستدامة التي اصبحت هدفا رئيسيا ، تسعي تحقيقه هذه البلدان ، من اجل زيادة دخلها الوطني ، ومن ثم زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين مستواه المعيشي ، وتركز حكومات البلدان العربية على تمويل مشروعات التنمية الحديثة عن طريق جذب المزيد من الاستثمار الاجنبي[66] المباشر ، اضافة الى ان الاستثمار الاجنبي المباشر يسهم في التقليل من حدة قيد ميزان المدفوعات وتفادي اللجوء الى الديون الخارجية ، لكن الدلائل التجريبية المتوفرة  وخاصة تلك المتعلقة بتجربة الدول الصناعية الحديثة ذات النمو السريع ، لا تدل على مساهمة كبيرة للاستثمار الاجنبي المباشر في تنمية هذه البلدان ، واهتمت البلدان العربية بتشجيع المستثمرين الاجانب في المشروعات الاستثمارية الانتاجية والخدمية ، حيث تنوعت المبادرت والاصلاحات في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية  لتوفير اطار ملائم للاعمال لتصبح هذه البلدان وجهة مميزة للاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة في البلدان العربية.[67]

[68]جدول رقم (1) يوضح متوسط مؤشرات الحوكمة للدول العربية من 2021:2000

رسم بياني رقم (1) يوضح متوسط مؤشرات الحوكمة للدول العربية من 2021:2000

يوضح الجدول رقم(1)

– ان كلا من  عمان و البحرين والامارات هما افضل الدول العربية  في تطبيق مؤشر السيطره على الفساد ، وهو يعكس مدي المكاسب الخاصة التي يمكن ان يحصل عليها من يمارس السلطه او المسئول ، بما في ذلك اشكال الفساد الصغير و الكبير في هذه الدول ، و الاستيلاء على املاك الدوله العامة من قبل النخب او حصولهم على مصالح خاصه ، وتعد العراق وسوريا والسودان اقل الدول في مؤشر السيطرة على الفساد  وذلك بسبب سوء استخدام او استعمال المنصب للحصول على إعطاء او ميزة من اجل تحقيق مكسب مادي او قوة نفوذ  او بسبب الانحراف عن النهج المحدد لأدبيات التكتل او الحرب او المنظمة السياسية او قد يكون بسبب الانحراف الاداري او الوظيفي من خلال المنظمة التي تصدر من الموظف العام اثناء تادية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية او بسبب انحرافات أخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته الغير منضبطة بدون تقاليد او عرف اجتماعي مقبول[69].

– وتعتبر الامارات وتونس والبحرين  هما الافضل في تطبيق مؤشر فاعلية الحكومه ، وهو يعكس تصورات جودة الخدمات العامه و الخدمات المدنية ودرجة استقلالها عن الضغوط السياسية ، وجوده صياغة السياسات وتنفذيها و مصداقية التزام الحكومه بهذه السياسات ، وتعد الصومال والسودان وجزر القمر اقل دول في تطبيق مؤشر فاعلىة الحكومة وذلك بسبب ضعف المشاركة المدنية ، وضعف الشفافية السياسية و مستويات اعلى من البيروقراطية ، وهياكل إدارية غير فعالة ، وتدني لمستويات الديمقراطية ، وحرية صحافة منخفضة وحرية اقتصادية منخفضة .

– وتعتبر  كلا من عمان البحرين والامارت من  افضل الدول في تطبيق مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ، وهو يشير الى أي  مدي هذه الدول مستقره سياسيا ، وغياب العنف و البطاله و الجريمه في هذه الدول ، واستتاب القانون بناء على أسس مقبولة من قبل غالبية المجتمع ، وسير الحياة بشكل طبيعي في اطار السلام الذي لابد من توافره بشكل مناسب، وتعد الصومال والسودان والعراق والاردن اقل الدول في مؤشر الاستقرار السياسي وذلك بسبب الحروب والنزاعات السياسية ، وعنف الجماهير ، والاغتيالات السياسية والثورات والقلائل ، وقد يتمثل كذلك في تغيير الحوكومات سواء باسقاطها او تغييرها .

–  وتعتبر الامارات والكويت وعمان هم افضل الدول في تطبيق مؤشر الجودة التنظمية ، لانه يعكس تصورات قدره الحكومة على صياغه و تنفيذ سياسات و لوائح سليمه تسمح بتنمية و تشجيع القطاع الخاص ، وتعتبر الصومال وسوريا والعراق اقل الدول في تطبيق مؤشر الجودة التنظيمية بسبب عدم تحديد أهدافها في ظل محددات جودة معلنة وعدم استغلال جوانب القوة في المنظمة والتغلب على نقاط الضعف المرتبطة ببيئتها الداخلية وعدم تطبيقها لافكار جديدة او نظم إدارية جديدة .

–  وتعتبر الامارات والكويت وعمان  افضل الدول في تطبيق مؤشر حكم القانون ، ويعكس مدي ثقه الشركاء في قواعد المجتمع و الالتزام بها ، وجوده نفاذ العقود و حقوق الملكيه و المحاكم و الشرطه و احتمالات الحريمه و العنف ، وتعتبر الصومال وسوريا والسودان اقل الدول في تطبيق مؤشر حكم القانون وذلك بسبب عدم وجود حكم راشد  ، وعدم وجود ثقة بين المتعاملين اتجاه التزام الافراد والمنظمات بالقوانيين والقواعد خصوصا في جانب حقوق الملكية وتنفيذ العقود ، واحتمال حدوث الجرائم او العنف .

–  وتعتبر كل من الاردن وقطر والسودان هم افضل الدول في تطبيق مؤشر التصويت و المسائله على مستوي الدول العربيه ، وهو يعبر عن الحرية الاقتصادية المتاحه في الدوله لسكانها ، ويتم تجميعه من عده مصادر، وتعتبر سوريا والسعودية والعراق اقل الدول في مؤشر التصويت والمسالة وذلك بسبب غياب الديمقراطية ، وعدم مقدرة المواطنيين على المشاركة في اختيار منتخبيهم ، وعدم ممارسة الحريات العامة كحرية التعبير وحرية الراي والاعلام والصحافة وتكوين الجمعيات بمختلف توجهاتها .

جدول رقم (2) تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الواردة للدول العربية خلال الفترة من 2000-2021

تعتبر الامارات اعلى الدول في جذب الاستثمار الاجنبي حبث توفر بيئة أعمال مثالىة للمستثمرين ورواد الاعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.[70]

تحتل دولة الامارات المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الاعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020[71] وتتيح مرونة كبيرة للقيام بالاعمال التجارية في أي مكان في الدولة. وتشمل أماكن ممارسة الاعمال المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، والمنشآت التجاري و تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الاعمال ، وتشجع على نمو القطاع الخاص والمنافسة، كما انها تتميز بالعمالة الماهرة على مستوي العالم ، واطلاقها لنظام جديد للتاشيرات من اجل جذب الكوادر والكفاءات المؤهلة في قطاعات الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة.

وتاتي عمان في المرتبة الثانية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر بسبب استحواذها على نشاط استخراج النفط والغاز ، وانتاجها ملايين الاطنان من الهيدروجين الاخضر الخالى من الكربون حيث بلغ استثمارها في عام 2020 حوالى 75% من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في هذه الفترة .

وتعتبر الصومال و العراق  اقل الدول في الاستثمار الاجنبي المباشر بسبب وجود الحروب الاهلية و الاضطرابات المدنية وعدم كفاية الموارد المحلية لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق اهدافها التنموية ، وتوقف الانشطة الانتاجية ، ووجود موارد اقتصادية كبيرة غير مستغلة  بالاضافة الى انعدام مؤشرات الحوكمة الرشيدة بكافة اشكالها .

• الاهمية الاقتصادية للحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر

تؤدي الحوكمة إلى جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك من خلال ثلاث نقاط أساسية وهي:

أولاً – دور الحوكمة في الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات

فالمعلومات لها محتوى إعلامي، وبالتالى فإن عدم تماثل المعلومات المحاسبية سيؤدي بالاضرار بكفاءة السوق وقدرتها على تشجيع الاستثمار، هذا ما يترتب علىه إمكانية تحقيق بعض الاطراف لأرباح غير عادية على حساب الاطراف الاخرى التي ليس لديها معلومات وتحقيق هذه الارباح غير العادية سيؤدي بالطبع إلى الاضرار بالسوق حيث يترتب علىه السحاب بعض المتعاملين منها خوفا من تحقيق خسائر وهذا ما سيؤدي إلى انكماش السوق والحماض السيولة وارتفاع تكلفة المعاملات مما يؤدي إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، ويعتبر المستثمرون أكثر الاطراف المرتبطة بالشركة تعرضاً للمخاطرة، كما أنهم أكثر الاطراف التي تحني المكتاب في حال نجاح الشركة وفي الوقت أكثر الاطراف عملا للخسائر في حال فشل الشركة، لذلك يحتاج المستثمرون الحاليون والمرتقبون إلى ومات بصفة مستمرة لتمكنهم من تقييم فرص الاستثمار المتاحة والمفاضلة بين البدائل الاستثمارية واتخاذ القرارات بصورة ناجحة، كما أنهم يحتاجون إلى المتابعة المستمرة وتقدير الاحتمالات المستقبلية للشركة المتعلقة بتوظيف مواردعم بصوره ناجحة.

ثانيًا – دور الحوكمة في تحقيق جودة القوائم المالية تؤثر الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية من خلال:

– مرحلة الرقابة على العمل المحاسبي وتشمل نوعين من الرقابة إحداهما الرقابة والاخرى الرقابة البعدية للعمل المحاسبي.

– مرحلة الممارسة الفعلىة للعمل المحاسبى بداية من الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية، وتقويم ومتابعة الاداء وإدارة الارباح، وانتهاء بالافصاح عن نتيجة هذه الممارسة فيشكل تقارير وقوائم مالىة.

– مرحلة ما بعد الممارسة الفعلىة وتشمل أدوار كل من المراجعة الداخلية والمراح الخارجية وما تحققه من إضفاء الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية المفصح عنها.[72]

وبشكل مختصر فإن الحوكمة ينظر الىها على أنها مدخل لتحسين المعلومات المحامية اعتمادا على مبدأ الافصاح عن كل المعلومات التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية التي نظم هذه المعلومات، وهو ما يتيح شفافية تحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات التي تجرنا من جديد إلى الحديث عن نزاعات الوكالات وهي أحد الاسباب الرئيسية الحوكمة، وبالتالى فإن الاثر المباشر للحوكمة هو إعادة الثقة في المعلومات المحاسبية ، و تؤثر في كل القطاعات والمجالات الاقتصادية.[73]

كما ان التطبيق الجيد للحوكمة من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال:

1– نظم ضريبيه واضحه

ينبغي اصلاح النظام الضريبي لكي يتميز بالوضوح و البساطه و الدقه ، وان تعدد الاجراءات الخاصه بالتقارير المالىه يسمح للمسؤلين بممارسه قدر كبير من الاختيار الشخصي ، لذا يجب الغاءه كما ان قوانين ولوائح الضرائب يجب ان يكون فيها قدرا كافيا من الاصلاح عن البيانات المالىه وينبغي ان يتم تنفذيها بفاعلىه في اوقات محدده.

2– وجود نظام قضائي مستقل ويعمل بشكل جيد

يعتبر وجود نظام قضائي مستقل يعمل بشكل جيد واحد من اهم المؤسسات في الاقتصاد الديمقراطي القائم على اساس السوق، القائم على أساس السوق، ولا يمكن لأي من الاجراءات الضرورية التي تم وضعها أن تحقق أي أثر ما لم يكن هناك نظام قضائي سليم يسهر على تنفيذ القوانين باستمرار وبكفاءة وعدالة، وفي هذا الصدد فإن الالىات المذكورة.

تكون كما يلي:

– اختيار هيئة الموظفين من بين العاملين ذوي المؤهلات الجيدة.

– تقديم وترقية الموظفين بناءا على معايير مهنية قابلة للاختيار (بناءا على اختبارات موحدة).

– تقديم تدريب مهني للعاملين على أساسا حداثة التكنولوجيا.

–  دفع المرتبات المناسبة حتى يمكن حذب الافراد المهنيين المؤهلين والاكفاء.

–  تقديم فرص التثبيت الموظفين بناءا على الاداء وليس على أساس الانتخابات الدورية.

3– نظم محاسبية شفافة

تسمح هذه النظم بالحصول على قوائم مالىة شفافة للمؤسسة وتقدم في وقتها ويعتمد علىها، على أن هذه النظم على أساس معايير المحاسبة الدولية وهو ما يسمح بتسهيل عمليات المقارنة بين المؤسسات ومعايير التدقيق الدولية مع ضرورة إلزام المؤسسات على ممارسة قواعد سليمة لإدارة المؤسسات وتصميم نظم داخلية مناسبة للرقابة وتقديم التقارير، وهذا ما تتطلبه أسواق الاسهم والسندات.

ثالثاً- دور الحوكمة في معالجة مشكلة الفساد المالى والاداري

إن مفهوم معالجة الفساد المالى والاداري، لا يعني فقط احترام مجموعة من القواعد والاجراءات الموضوعية للإدارة المنظمة بل ثقافة واسلوب لضبط العلاقة بين مالكي المنظمات ومديرها والمتعاملين معها، وباعتبار أن هناك الكثير من الاعمال والممارسات التي تتجاوز القانون والقواعد الواجبة في إدارة الشركة والتي من شأنها مخالفة اقتصاديات السوق الصحيحة ، لذا يجب وضع استراتيجية لمواجهه الفساد الاداري و المالى وتتكون هذه الاستراتيجية من العناصر التالىه :

• اصلاح الهيئات الحكوميه ومحاربه الاداء البيوقراطي وتقييم اسالىب العمال بصفه مستمره .
• تحسين النظام القضائي وتوفير جميع الامكانات من اجل تنفيذ القوانين .
• وضع الىات تنفيذ الحوكمة، حيث ان تطبيق مبادي الحوكمة يتطلب اصلاح الكثير من القوانين و اللوائح بها .[74]

المبحث الثاني

 واقع تطبيق مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية في الفترة(2000:2021)

اصبحت الدول العربية تتنافس فيما بينها لجلب أنظار المستثمرين الاجانب الىها، لذلك تبذل الكثير من الجهد لتطبيق معايير الحوكمة واقعيا من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والشفافية والمساءلة وردع الفساد حيث أن هذه العوامل يلزم تواجدها في البلد المضيف للاستثمار لأن هذا ما تحتاج الىه الشركات المستثمرة لنجاح استثمارها واستمراريته لأطول مدة ، ومن خلال هذا المبحث سنحاول التعرف على واقع تطبيق الحوكمة والاستثمار الاجنبي في بعض البلدان العربية.

لقد اهتمت الدول العربية بالحوكمة كغيرها من الدول، وبدأت بالفعل في تنفيذ مبادئها حتى أنها قامت باللجوء إلى المنظمات الدولية من أجل تقييم واقع حوكمتها، حتى تعمل على تحسينه الجلب رؤوس الاموال ولتجعل اقتصاداتها ذات كفاءة ومن هنا سنقوم في هذا المطلب بعرض واقع حوكمة بعض البلدان العربية ، وواقع تطبيق الاستثمار فى البلدان العربية  ثم اثر واقع تطبيق الحوكمة على الاستثمار.[75]

جدول رقم (1) يوضح مؤشر السيطرة على الفساد في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن –تونس)

SOURCE: Worldwide Governance Indicators[76]

رسم بياني رقم (1) يوضح متوسط مؤشر السيطرة على الفساد في كل من الدول الاتية (الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن –تونس)

يوضح الجدول رقم (1) أن الجزائر جاءت في المرتبة الاولى بمتوسط 0.5863- ، حيث حصلت على أسوء النتائج وتعد من بين الدول العربية الاكثر فساداً ، بسبب سيطرة الحزب الحاكم في الجزائر في تنفيع الاشخاص والمؤسسات القريبة من السلطة ، وانتشار ظاهرة الريع والاستيلاء على الأراضي وهو بمثابة الفساد الاخطر في الاقتصاد ،بالاضافة الى استغلال النفوذ وإساءة استخدام المناصب مع موظفين حكوميين من اجل الحصول على امتيازات ، وعدم احترام العقود الموقعه بين الدول.

ثم جاءت المغرب في المرتبة الثانية بمتوسط 0.3272- التي ساهمت ارتكازها على الاقتصاد الريعي ، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد ، وغياب اجتماعات اللجنة الوطنية المخول لها متابعة استراتيجيات مكافحة الفساد ، وعدم تجريم الاثراء غير المشروع ؛ الذى يعتبر احد الاسباب الرئيسية في تبذير المال العام ، مضيفاً ان هناك أيضا غياباً لقانون يجرم حالات تضارب المصالح التي يتم رصدها بشكل يومي ، لاسيما في الصفقات العمومية ، إضافة الى عدم توفير حماية فعالة للمبلغين عن الفساد .

ثم تحتل تونس المرتبة الثالثة بتقدير0.0613- حيث انها تعكس غياب الارادة السياسية الفعالة للسلطة ، واستمرار معضلة الافلات من السلطة، والتستر على رجال اعمال فاسدين والاضرار بمصالح الدوله[77]

وتم تليها الاردن بمتوسط 0.17272، وهى من البلدان العربية التي كان فيها الفساد بصورة كبيرة بعد تطبيقها برامج التكييف والتعديل الهيكلي ، والتي ارتكزت في جزء كبير منها على مبدأ تزاوج السلطة والتجارة ، مما استدعى تزايد قضايا الفساد الى تأسيس هيئة مكافحة الفساد 2006.[78]

ثم تاتي في المرتبة الاخيرة الامارات حيث أنها تصنف من أعلى الدول العربية في مكافحة الفساد بمتوسط  1.0090 وذلك لانها من اهم الدول التي تطبق الحوكمة ، وتحدد حقوق المساهمين والمشاركين في المؤسسات ، وتنسق العمليات التي تقوم بها الادارة، وتجعل المواطنين على علم تام بكافة سياسات وخدامات الدولة وصناعة القرار ، وتخرج القرارات بصيغة تشاركية مما يؤدى لزيادة الثقة في الحكومة نظرا لشفافيتها وتقديمها الخدمات والسياسات بصورة كاملة وفعالة وتعكس طموحات واحتياجات المجتمع باستثمار أمثل للموارد وتعمل على تقوية الاقتصاد.[79]

جدول رقم (2) يوضح مؤشر فاعلية الحكومة في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن- تونس)

SOURCE: Worldwide Governance Indicators

رسم بياني رقم (2) يوضح متوسط مؤشر فاعلية الحكومة في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن- تونس)

يوضح الجدول (2) أن الجزائر تعد اكثر البلدان العربية تدهوراً في فاعلية أداء الحكومة بمتوسط 0.5022- وذلك بسبب الصراعات السياسية بين النخب السياسية التي عطلت أجهزة الدولة وجعلت منها أجهزة حزبية و شخصية ، وحجم الفساد الذى انتشر في ذلك الفترة نتيجة تفشى بعض الممارسات الخاطئة في الجهاز الادارى المرتبطة بالتعينات في المناصب ، وسيادة العلاقات الشخصية ، وغياب الكفاءة وهوا ما يعبر عن التراجع في مؤشر الفعالية لدى الحكومة.[80]

و تاتى المغرب في المرتبة الثانية بمتوسط 0.20-  ، وذلك بسبب تدنى مستوى فاعلية السياسات والبرامج العمومية والتحديات المزمنة التي تواجها جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتفشى مشكلة البطالة حيث لا يزال اكثر من 49% من شباب المغرب متعطلين عن العمل ومعدل امية الكبار لم يكن يتجاوز 56% عام 2010 مما أدى الى ضعف نتائج السياسات الانمائية وتغذية الشعور السائد بالحرمان والاحباط ومن ثم ان نجاح عملية التحول سيتوقف على مدى كفاءة عملية الاصلاح في معالجة الاقصاء الاجتماعى والاقتصادي المستمر ، والاستجابة للطموحات المشروعة في تحسين الاوضاع المعيشية[81] .

ثم بعد ذلك تاتى الاردن بمتوسط 0.1068 حيث قامت الحكومة باجراء إصلاحات اقتصاددية ودستورية ، حيث امنت تلك التعديلات الدستورية ، الحريات العامة الشخصية ، سهلت التشريعات الاقتصادية ، وانشاء المشاريع الاسثمارية عبر إقرار نظام النافذة الموحدة لتسجيل الشركة في سجل الشركات ، واستخراج تراخيص البناء بتقديم [82]خدمات جديدة في النافذة الموحدة لمشاريع البناء التجارية متوسطة الحجم ، وانشاء قسم المحاكم التجارية ، وتحسين انفاذ العقود ، وتبسيط وتوفير خدمة دفع الضرائب عبر الانترنت للشركات ، وأخيراً تم تطوير نظام يسمح للشركات بتقديم اعلانتها الجمركية عبر الانترنت ، مما أدى الى تقليص الزمن المستغرق للتخليص  الجمركي بمقدار يومين للصادرات وبمقدار ثلاثة أيام للواردات .

ثم جاءت تونس بعد الاردن بمتوسط 0.175 حيث عززت من بيئة اعمالها للشركات بسبب سوء فعالية أجهزة الدولة نتيجة الصراعات الحزبية بين الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة من خلال تطوير النافذة الالكترونية الموحدة للمعاملات التجارية مما سمح للمستثمرين بارسال جميع المستندات المطلوبة لانجاز المعاملات الكترونياً ، وتقليص الفترة اللازمة للمعاملات بمقدار يومين كما قامت باجراءات تسهم في زيادة معدلات الاشتراك في الضمان الاجتماعى للشركات .

جاءت في المرتبة الاخيرة من دول العينة أن الامارات تمثل أعلى مؤشر في فعالية الحكومة وذلك بمتوسط 1.0568 حيث سعت الى بناء الحكومة الالكترونية عبر مجموعة كبيرة من الخدمات والابتكارات المهمة والاستراتيجية السليمة فمع التركيز على التنمية المستدامة والروابط المؤسسية الازمة لتحقيقها قدمت البلاد تكنولوجيات جديدة ، وكافحت لتقديم خدمات عامة تتسم بسرعه الاستجابة والشمولية من الناحية الاجتماعية ، وقد جاء هذا التحول الالكترونى تماشياً مع هدف الدولة المعلن لتبسيط العمليات الادارية وتسهيلها بالنسبة للشعب والحكومة وقد أشار تقرير الامم المتحدة للحكومة الالكترونية الذى يصدره مرة كل سنتين ، بالجهود الحثيثة لدولة الامارات في هذا المجال وبحسب دليل جاهزية الحكومة الاكترونية ودليل مركب لقياس الاستعداد والقدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة. [83]

جدول رقم (3) يوضح مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف والارهاب في ( الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن – تونس)

SOURCE: Worldwide Governance Indicators

رسم بياني رقم (3) يوضح متوسط مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف والارهاب في (الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن – تونس)

ويوضح الجدول (3) أن الجزائر تعد أكثر البلدان العربية تدهوراً في مؤشر الاستقرار السياسي و غياب الغنف بمتوسط 1,1909- ، يرجع السبب الى الممارسات الاستبدادية القمعية التي تمارسها الانظمة العربية الحاكمة ضد شعوبها ،حيث تعتقد بانها في مامن من الغضب الاجتماعي التي كانت توهم به نفسها طويلا ، وادركت النخبة الحاكمة بان نتائج تلك الحالة ستكون غير محمودة ، كما ان اقفال المجال السياسي لنخبة السلطة دفع جماعات اجتماعية عديدة الى اتخاذ الدين وسيلة لممارستة.[84]

تاتي في المرتبة الثانية والثالثة  كلا من المغرب والاردن بمتوسط 0,3863- ،-0.3795 على الترتيب وهذا يدل علي أن عدم وجود استقرار سياسي  يرجع الي  الصراعات العربيه و الصراع العربي الاسرائيلي و التدخلات الاجنبية في المنطقه العربية واحداث الربيع العربي ،قد اثبتت التجارب ان النظم الملكية الوراثية في العالم العربي كانت الاقدر على التصدي لتيارات التجزؤ والتمزق وعدم الاستقرار السياسي في المغرب و الاردن أكثر من أي دول اخري .

وتاتي في المرتبة الرابعه  تونس بمتوسط 0,3386- ، يرجع ذلك الى تدني الاستقرار السياسي بسبب تدني الاوضاع الاقتصادية وهي أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يجذب المستثمر الاجنبي او الوطني، كانت من اكثر الاسباب تاثيراً هو التخوف من صعود تيارات سياسية جديدة تدفع المستثمرين الى مغادرة البلاد و الاستثمار في دول اخري. [85]

ثم بعد ذلك تاتى في المرتبة الخامسة الامارات بمتوسط 0,8159  وهي أعلى دوله تحقق استقرار سياسي وغياب الغنف ،  يرجع السبب الى تطبيق الديمقراطية و تدعيم المشاركه السياسية ، الثبات في المناصب القيادات السياسية و الاستقرار البرلماني ، غياب العنف و اختفاء الحروب الاهلية و الحركات الانفصالىة و التمردات و الثورات ،عد تكرار قيام الانقلابات العسكرية او التمرد المسلح .[86]

جدول رقم (4) يوضح مؤشر الجودة التنظيمية في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات- المغرب – الاردن – تونس)

SOURCE: Worldwide Governance Indicator

رسم بياني رقم (4) يوضح متوسط مؤشر الجودة التنظيمية في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات- المغرب – الاردن – تونس)

ويوضح الجدول رقم(4) أن الامارات جاءت في المرتبة الاولي من بين الدول العربية (محل الدراسة) حيث حصلت على متوسط (0.7863) وذلك تم التعرف عليه من خلال الكفاءة التنظيمية وكفاءة النظام المؤسسي وان النظام الاداري الاماراتي يتميز بسلامة الاجراءات ووضوحها وعدم وجود تعقيدات ادارية وكفاءة الاجهزة القائمة على ادارة الاستثمار واتجاهها الى تطبيق مبدأ لا مركزية ادارة الاستثمار وجود استقرار سياسي كبير .

ثم جاءت الاردن في المرتية الثانية من بين الدول العربية (محل الدراسة) بمتوسط (0.184) وبتضح ذلك المتوسط من خلال الكفاءة التنظيمية وكفاءة النظام المؤسسي وان النظام الاداري الاردني يتميز بسلامة الاجراءات ووضوحها وعدم وجود تعقيدات ادارية وكفاءة الاجهزة القائمة على ادارة الاستثمار واتجاهها الى تطبيق مبدأ لا مركزية ادارة الاستثمار وجود استقرار سياسي كبير ولكن بدرجة أقل من الامارات.

ثم جاءت المغرب في المرتية الثالثة من بين الدول العربية (محل الدراسة) بمتوسط (-0.13) وهي أقل من الامارات والاردن وهذا يدل على ان ذلك المؤشر من مؤشرات الحوكمة غير موجود بالشكل الذي من المفترض ان يكون موجود بها، ويعكس هذا المتوسط ان درجة الكفاءة التنظيمية وكفاءة النظام المؤسسي وكفاءة الاجهزة القائمة على ادارة الاستثمار لا تعمل بالشكل المطلوب.

ثم جائت تونس في المرتية الرابعة من بين الدول العربية (محل الدراسة) بمتوسط (-0.1636) وهي أقل من الامارات والاردن والمغرب وهذا يدل على ان ذلك المؤشر من مؤشرات الحوكمة غير موجود بالشكل الذي من المفترض ان يكون موجود بها، ويعكس هذا المتوسط ان درجة الكفاءة التنظيمية وكفاءة النظام المؤسسي وكفاءة الاجهزة القائمة على ادارة الاستثمار لا تعمل بالشكل المطلوب. ويتضح عدم استقرار القوانين والتشريعات وعدم الاستقرار السياسي والاداري.

وفي المرتية الاخيرة جاءت الجزائر من بين الدول العربية (محل الدراسة) بمتوسط(-0.9386) وهي نسبة قليلة جداً وهذا يدل على ان الجزائر من اكثر الدول فساداً في الكفاءة التنظيمية وكذلك فساد النظام المؤسسي وعدم الاستقرار السياسي بدرجة كبيرة جداً ويدل ايضاً عدم استقرار القوانين والتشريعات وعدم الثقة في المناخ الاستثماري للجزائر وتعقد اللوائح والاجراءات القانونية وفشل النظام الاداري.[87]

جدول رقم (5) يوضح مؤشر سيادة القانون في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن – تونس )

SOURCE: Worldwide Governance Indicators

رسم بياني رقم (5) يوضح متوسط مؤشر سيادة القانون في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن – تونس )

ويوضح الجدول رقم(5) ان الجزائر أسوء البلدان العربية في سيادة القانون بمتوسط 0.8045- نظرا لخضوع المحاكم القضائية فيها الى سيطرة السلطة التنفيذية ، خصوصا في الفترة التي استلم فيها ( بوتفليقة ) رئاسة الجمهورية فكثيرا من الاحكام القضائية التي صدرت في الجزائر كانت احكام سياسية ، ورغم ان معظم الدساتير العربية نصت على استقلالية القضاء باعتبارها انها سلطة مستقلة ، الا أن الواقع الفعلى يشير الى تدخلات في عمل القضاء ، وخصوصا في اصدار الاحكام القضائية كما ان مؤسسات الحكم غير متوفرة سواسية للجميع ولا الحصول على الخدمات العامة متوفر للجميع على نفس المستوى ، فان مسائلة السياسييين هو عمل نادر في المنطقة العربية ، وكذلك توافر فرص متساوية للوصول الى سيادة وتدوير الحكم ، كل تلك الامور غيبت اعتماد الشفافية مما وفرت بيئة عززت فرص الفساد. [88]

تليها بعد ذلك المغرب بمتوسط -0.1340 حيث اعتمد تصنيف المؤسسة الدولية التي تعنى بمدى احترام القانون وسيادته في العالم على العديد من المؤشرات التي على أساسها وضع المغرب في خانة المتقهقرين في سلم الترتيب ، من بينها مدى انتشار الفساد والرشوة وانفتاح الحكومة على المواطنين ، والضغوطات التي تمارس على السلطات الحكومية ، والامن والنظام العام ومدى احترام الحقوق الاساسية ، وتفاوت أداء المغرب في المؤشرات المعتمدة من طرف المنظمات الدولية ، ومع ذلك فنقاط الضعف التي رصدها المؤشر تبقى لاكثر حضورا مقارنة مع نقاط القوة ، واولى نقاط ضعف المغرب هو ضعف احترام الحقوق الاساسية للمواطنين ، وعدم احترام الحق في الحياه الخاصة.

ثم تأتى تونس في المرتبة الثالثة بمتوسط -0.0295 في مجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد الامارات العربية المتحدة والاردن ويعتمد هذا التصنيف على عدة معايير لظبط الاطار المفاهيمى وهى القيود المفروضة على السلطات الحكومية ، وغياب الفساد والحكومة المفتوحة والحقوق الاساسية الى جانب النظام والامن ، وتطبيق التشريعات ، والعدالة المدنية والجنائية .

ثم الاردن تعبر الثانى عربياً في مؤشر سيادة القانون بعد الامارات بمتوسط 0.2931 ، وهى تسجل افضل النسب في عوامل غياب الصراع الاهلى ، وعدم وجود تميز في الحقوق الاساسية ، والحق في الحياه والامن وغياب الفساد في تحقيق العدالة الجنائية والمدنية ، وحقق رصيد مرتفع في عامل غياب الجريمة .

والامارات في المرتبة الاولى عربياً وعالمياً بمتوسط 0.5863 حيث حققت نتائج غبر مسبوقة في تحقيق مبائ العدالة الاجتماعية حيث تمثل العدالة الاجتماعية ركناً أساسياً في سياسة دولة الامارات الداخلية والخارجية ، مما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسى والاجتماعى على المستوى الداخلى ورمزا للعون و المساعدة الانسانية على المستوى الخارجي حيث تعد من طلائع الدول العربية التي بادرت باعداد اول قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر كما انها تبوأت المراكز المتقدمة في العطاء وعمليات الاغاثة على الصعيدين الاقليمى والدولى .

جدول رقم (6) يوضح مؤشر حق التعبير والمساءلة في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن – تونس)

SOURCE: Worldwide Governance Indicators

رسم بياني رقم (6) يوضح متوسط مؤشر حق التعبير والمساءلة في كل من الدول الاتية (الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن – تونس)

يوضح الجدول رقم(6) أن تونس جاءت فى المرتبة الاولى من بين الدول العربية (محل الدراسة) حيث حصلت على متوسط (-0,4952) وذلك تم التعرف علىه من خلال ما يتمتع به الافراد فى تونس بالقدرة على المشاركة فى اختبار السلطات والهيئات الحاكمة بالاضافة الى حرية واستقلالىة وسائل الاعلام ،وتوافر الرقابة والمساءلة بدرجة كبيرة لكل من يرتكب خطأ فى كافة المستويات الادارية والسياسية، وايضا من خلال الاستقرار فى القوانين والقرارات ذات الصلة بتنفيذ السياسات فى الدولة.

ثم جاءت المغرب فى المرتبة الثانية بمتوسط (-0,65) ويتضح ذلك المتوسط من خلال تمتع افراد الدولة بحق التعبير والمساءلة ولكن بنسبة أقل من الافراد فى تونس ويتضح ذلك بوضوح من خلال الفرق بين متوسط الدولتين ، وساعد ذلك على تحسين مستوى التنمية البشرية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى تونس حيث تتيح الفرصة للأفراد بالتعبير عن آرائهم ويتضح أيضا من خلال استقرار التشريعيات والقوانين النابع من تمتع الافراد بالحرية والتعبير عن آرائهم وبالتالى عدم التحيز وينتج عن ذلك شعور الافراد بالرضا وعد السخط على قوانين الدولة نتيجة للشعور بأنهم جزء فعال فى وضع تلك القوانين.

جاءت الاردن فى المرتبة الثالثة بمتوسط ((-0,7071 وهذا المتوسط الى حد ما يعكس تمتع الافراد بحق التعبير والمساءلة ولكن هذا قديكون بنسبة غير معقولة ويعطى انطباع عن عدم رضا الافراد عن دورهم فى المشاركة السياسة ووضع التشريعيات والقوانين وبالتالى يتضح عدم استقرار القوانين والتشريعيات فى الاردن بنفس النسبة فى الدولتين السابقتين وذلك نابع من شعور الافراد بأن مشاركتهم غير كافية او أنها فى مستوى غير المستوى المتوقع من أفراد المجتمع.

جاءت فى المرتبة الرابعة من دول العينة الامارات وذلك بمتوسط (-0.9261) حيث أنها تتمتع بنسبة بسيطة من التعبير والمساءلة مقارنة  بدول الدراسة وعدم حصول الافراد على حق حرية التعبير الكافية وعدم رضا الافراد على القوانين والتشريعيات فى الدولة وذلك نتيجة لشعورهم بأنها مفروضة علىهم ويجب الالتزام بها وليس هم من قاموا بالمشاركة فى وضع تلك القوانين.

ثم جاءت الجزائر فى المرتبة الخامسة الاخيرة بحصولها على متوسط (-0.95) أقل من الدول االاربعة السابقة ويدل ذلك على ان ذلك المؤشر من مؤشرات الحوكمة غير موجود بالدرجة التى من المفترض ان يكون موجود بها وذلك مقارنة بالدول محل الدراسة ، ويعكس هذا المتوسط ان الافراد فى الجزائر يتمتعون بنسبة مشاركة قليلة كما أنه لاتوجد المساءلة والمراقبة بالدرجة الكافية أو حتى المتوسطة وتم الاستدلال على ذلك من خلال عدم تمتع الجزائر بالاستقرار فى التشريعيات والقوانين الاستقرار السياسى والادارى ،وذلك تم توضيحه من خلال حصول دولة الجزائر على المرتبة الاولى من حيث انتشار الفساد فيها بالنسبة لدول العينة.[89]

جدول رقم (7) يوضح مؤشر الاستثمار الاجنبي المباشر، صافي (التدفقات الوافدة % من الناتج المحلي الاجمالى) في كل من الدول الاتية ( الجزائر – الامارات – المغرب – الاردن – تونس)

SOURCE: Worldwide Governance Indicators

يوضح الجدول رقم(7) التدفقات الواردة الى الدول العربية (موضع الدراسة) حيث نلاحظ انها برغم الاصلاحات التي فامت بها الدول العربية لتطوير معدل نمو الاستثمار الاجنبي المباشر الا أن  التدفقات الواردة مازالت تشهد تذبذباً ولم تحقق التوقعات المرادة.

حيث ان التدفقات الواردة للجزائر نلاحظ انها في حالة تذبذب من عام 2000 الى عام 2003 وشهدات أربع قيم مختلفة وصلت فيها الى الذروة عام 2001 حيث بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر نسبة 2.03% من الناتج المحلي الاجمالى ولكن بمقدار1.1 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) لأنه تم الاهتمام اكثر بالبنية التحتية، وفي السنوات الموالىة تم تسجيل انخفاض في عامي 2002 و 2003 ثم شهدت ارتفاع مره اخري وصل الى 1.57% عام  2006 ولكن بمقدار1.8 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية)  وارتفعت ارتفاع شديد في عام 2009 وذلك للاعتماد اكثر على الخوصصة والاهتمام بالبنية التحتية، واستمرت النسب في الانخفاض من عام 2009 الى عام 2015 حيث وصلت النسبة بالسالب وسجلت -0.32% ولكن بمقدار -0.5 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية)  وكان ذلك بسبب انخفاض اسعار المحروقات الذي يعرف بأنه اأهم  قطاع جاذب لللإستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر، وكذلك ثورات الربيع العربي الذي رسم شكل عدم الاستقرار في مناخ الاستثمار للبلدان العربية ككل.[90]

شهدت 2016 تطوراً في قيمة التدفقات الواردة التي وصلت الى نسبة 1.02% ولكن بمقدار1.6 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) ، اما السنوات الاخري كان نمو التدفقات الواردة للجزائر فيها متذبذباً وقد سجلت 2018 نسبة 0.83% ولكن بمقدار1.4 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) ثم استمرت النسبة بالانخفاض في الاعوام الاخيره لفترة الدراسة. رغم الجهود المبذولة والمزايا التي تتمتع بها الجزائر الا ان حجم التدفقات الواردة الىها لم ترتقي للمستوي المطلوب بالنسبة لمقومات مثل هذا البلد. وعند النظر الى متوسط نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر نجد انها تحتل المرتية الاخيرة من بين الدول العربية (موضع الدراسة) بنسبة 1.05% وذلك بسبب عدم وجود سوق منافسة وعدم توافر الشفافية في المعاملات التي لها علاقة بالاستثمار وانتشار الفساد والرشوة.

اما دولة الامارات العربية المتحدة قد شهدت السنوات الثلاثة الاولي من الدراسة فيما يخص التدفقات الواردة تذبذباً واضحاً حيث بدأت الدراسة بقيمة سالبة وهي -0.48 ولكن بمقدار انخفاض 0.51 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) ثم ارتفعت عام 2001 وسجلت 1.14% ولكن بمقدار1.18 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) ثم انخفضت مرة اخري الى 0.08% ثم شهد عام 2004 ذروة التدفقات الواردة للامارات حيث سجلت نسبة 6.76% ولكن بمقدار11 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) ثم استمرت في الانخفاض الكبير من عام 2005 حتي عام 2009 اذ تراجعت النسبة حتي وصلت الى 0.44% ولكن بمقدار1.13 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) ويرجع هذا التراجع الكبير جداً الى الانكماش الذي حدث في اقتصاد الامارات العربية المتحدة من نفس السنة، وكذلك ازمة الائتمان العالمية في سنة 2008 التي جمدت مشاريع قيمتها مليارات الدولارات في دبي، كما ساهمت الازمة المالية العالمية في هذا العام ايضاً، بعد ذلك بدأت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة في الارتفاع تدريجياً الى ان عرفت تطوراً كبيراً عام 2014 حيث بلغت نسبة 2.67%، اما عام 2020 سجلت نسبة 5.68% ولكن بمقدار19.90 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) وهذه الزيادة الكبيرة توضح حجم الاستقطاب الكبير للأستثمارات الاجنبية المباشرة من قبل الامارات العربية المتحدة التي تؤكد نجاح قوانين الاستثمار التي سنتها الحكومة الاماراتية والتي عملت على تحرير مجموعة من الانشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الاجنبية. وعند النظر الى متوسط نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر في الامارات العربية المتحدة نجد انها تحتل المركز الثاني من بين الدول (موضع الدراسة) بنسبة 3.08% وذلك بسبب التطوير الكبير للبنية التحتية في الامارات والقوانين التي سنتها الحكومة الاماراتية.[91]

اما في دولة المغرب فقد شهدت الخمس اعوام الاولي من الدراسة تذبذباً كبيراً في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر حيث بدأت الدراسة عام 2000 بنسبة منخفضة وهي 1.09% ولكن بمقدار0.42 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) وتعتبر اقل قيمة لحجم الاستثمار الاجنبي المباشر في فترة الدراسة، ثم ارتفعت بنسبة كبيرة جداً ووصل الى ذروته في عام 2001 بنسبة 7.15% ولكن بمقدار2.82 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية)، وانخفض مرة اخري عام 2002 بنسبة 1.13% وارتفع ثم انخفض مرة اخري ثم استمر في الارتفاع التدريجي من عام 2004 حتي عام 2006، ثم شهدت الفترة من 2007 حتي عام 2010 حيث بلغت النسبة فيها 1.33% وذلك بسبب: الازمة المالية العالمية في 2008 ، وبعد الازمة العالمية عادت النسبة في الارتفاع التدريجي وذلك بسبب التحسن في الاوضاع الاقتصادية العالمية حيث سجلت نسبة 3.14% ثم تراجعت القيم تدريجياً مرة اخري حتي وصلت الى 1.93% عام 2016 وخلال الفترة من 2017 حتي 2021 شهدت نسب متذبذة. واذا نظرنا الى متوسط قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر في دولة المغرب نجد انه سجل نسبة 2.57% وهو في المرتبة الرابعة من بين الدول العربية (موضع الدراسة).[92]

أما في دولة الاردن فشهدت بداية فترة الدراسة عام 2000 حيث وصلت نسبة الواردات الى 10.79% ولكن بمقدار0.91 مليار دولار من التدفقات الوافدة(ميزان المدفوعات بالاسعار الجارية) ويعود سبب ذلك الى ابرام اتفاقيات تحرير التجارة والشراكة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وتبني الاردن برنامج التصحيح الاقتصادي في تحسين الاقتصاد الاردني بالشراكة مع صندوق النقد الدولي. ثم عادت الى الانخفاض الى ان وصلت 2.48% عام 2002،  ثم ارتفعت في عامي 2003 و 2004 بنسبة 5.36% و 8.20% على الترتيب. وشهدت الفترة من 2005 الى 2008 ارتفاعاً كبيراً جداً في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن فبلغ عام 2005 نسبة 15.76% بمعدل نمو 112% مقارنة مع عام 2004، حتي وصل الاستثمار الاجنبي المباشر الى ذروته عام 2006 وسجل اعلى نسبة في الفترة والدول محل الدراسة حيث بلغت النسبة 23.53% من صافي التدفقات الوافدة من الناتج المحلي الاجمالى، ويعود ذلك الى تحسن البيئة الاستثمارية الاردنية وخصوصاً بعد صدور قانون الاستثمار المؤقت عام 2003، بخصوص اعفاءات المستثمرين من الضرائب والتسهيلات في الكثير من الاجراءات القانونية. وبدأ حجم الاستثمار الاستثمار الاجنبي المباشر في الانخفاض الى ان وصل الى نسبة 12.47% وذلك بسبب الازمة المالية العالمية عام 2008 واستمر في الانخفاض حتي نهاية فترة الازمة الى ان وصل الى 4.89% عام 2012، وفي الفترة من 2012 الى 2021 استمر في التذبذب صعوداً في عامي 2014 و 2017 بنسبة 5.91% و4.87% على الترتيب وهبوطاً في عامي 2016 و 2021 بنسبة 3.89% و 1.35% على الترتيب. واذا نظرنا الى متوسط الاستثمار الاجنبي المباشر نجد أنه في المرتبة الاولي من بين الدول العربية (موضع الدراسة) وذلك بسبب اعفاءات المستثمرين من الضرائب والتسهيلات في الكثير من الاجراءات القانونية وتطوير البنية التحتية بشكل جيد يساعد على الاستثمار بشكل جيد.[93]

اما في دولة تونس بدأت سنوات الدراسة بنسبة مرتفعة نسبياً 3.49% عام 2000 وانخفضت النسبة الى 1.89% عام 2004 ثم وصلت النسبة لذروتها في عام 2006 بنسبة 9.42% ثم بدأت في الانخفاض من 2007 حتي 2011 وذلك بسبب الازمة المالية العالمية وتوابعها حيث وصل الاستثمار الاجنبي المباشر الى ادني قيمة له في عام 2011 بنسبة 0.89% وذلك تأثراً بالثوارت التي قامت في تونس خلال فترة ثوارات الربيع العربي. ثم بدأ في الارتفاع مرة اخري عام 2012 مسجلاً 3.28% ومن بعد ذلك ساد الاستقرار والانخفاض نسبياً وسجل الاستثمار الاجنبي المباشر نسباً قليلة مرتفعة مرة ومنخفضة مرة اخري حيث انه من عام 2012 حتي 2016 انخفضت النسبة من 3.28% حتي وصلت الى 1.40% ثم ارتفعت عام 2018 وسجلت 2.31% ثم بدأت مره اخري في الانخفاض وذلك بسبب التأثر بجائحة كورونا عام 2020 وعام 2021 سجلت نسبة منخفضة 1.14%. وعند النظر الى متوسط الاستثمار الاجنبي المباشر في دولة تونس نجد انه يسجل نسبة 2.77% في المرتبة الثالثة من بين الدول العربية موضع الدراسة.[94]

المبحث الثالث

العلاقة بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبى المباشر في الدول العربية

اولاً: مؤشر السيطرة على الفساد والاستثمار الاجنبي المباشر.

ويتضح من خلال الرسم  العلاقة بين مؤشر السيطرة على الفساد والاستثمار الاجنبى المباشر ، حيث ان العلاقة طردية كلما يزداد مؤشر السيطرة على الفساد يزداد الاستثمار الاجنبي المباشر  ، كما يمكن ان يؤثر الفساد على المستثمر الاجنبى واتخاذ قراره بشأن دخوله في البلدان المضيفه ، وتقرر الشركات متعددة الجنسيات الامتناع عن الاستثمار بالبلدان التى تتميز بارتفاع مستويات الفساد فيها وتجنبها تماماً أو تلجأ الى البديل وتقوم بتأسيس علاقات تعاقدية مع الشركات المحلية ويتبين ذلك من خلال الرسم ، فانتشار الفساد يوفر بيئة فقيرة لا تشجع على الاستثمار .[95]

ثانياً: مؤشر الاستقرار السياسي والاستثمار الاجنبي المباشر.

يتضح أن العلاقة طردية بين مؤشر الاستقرار السياسى والاستثمار الاجنبى المباشر ، ان عملية الاستقرار السياسى واستقرار التشريعات التي تحكم عمل الاستثمار الاجنبى المباشر توضح مدى اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات من خلال تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات الاجرائية ، وكذلك حجم الصادرات في الميزان في الميزان التجارى سياسات تقييد التجتارة ، والمركزية في إدارة الاقتصاد وسياسات تحرير التجارة والاصلاح والانفتاح نحو الخارج ، وأن عدم وجود استقرار سياسى يقل من عدد المستثمرين في البلدان وتتوقف العملية الاستثمارية ، حيث أن حدوث أي حدوث أي توترات اثنية ، او نزاع مسلح ، او قلائل اجتماعية او تهديد إرهابي ، او صراع داخلي  ، او تغييرات دستورية ، او انقلابات عسكرية ، سوف يؤثر بشكل كبير على الاستثمار الاجنبي المباشر .

ثالثاً: مؤشر فاعلىة الحكومة والاستثمار الاجنبي المباشر.

يتضح أيضا ان العلاقة طردية بين فاعلىة الحكومة والاستثمار ، أن عملية جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والحوافز المرتبطة بها يجب ان تتم بحذر حيث يؤدى الاستثمار الاجنبى المباشر الى زيادة واردات الدولة بشكل كبير نتيجة حاجة تلك الاستثمارات الى مواد خام ومنتجات وسيطة لازمة في عملية الانتاج بالاضافة الى الاثر على ميزان المدفوعات الناتجة عن تحويل الارباح للخارج وان غياب فاعلىة الحكومة لها اثار سلبية خطيرة على الاستثمار الاجنبى المباشر .

حيث أن مؤشر فاعلىة الحكومة يساهم في زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر، مما يزيد من معدل النمو الاقتصادي والتنمية ، فزيادة الاستثمار الاجنبي وإعادة البناء لن تعمل بصورة جيدة دون حكومة فعالة ، ولقد بينت الدراسات ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر تقل في البلدان التي لديها حكومة غير فعالة ، كما انه يساهم في انفتاح التجارة كجزء من الناتج المحلي الاجمالى ، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم [96].

رابعاً: مؤشر سيادة القانون والاستثمار الاجنبي المباشر.

يوضح الشكل ان العلاقة تميل الى الطردية بين مؤشر سيادة القانون وبين الاستثمار الاجنبى المباشر ، حيث ان تهيئة الاطار القانوني المناسب للاستثمار احد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار ، فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والاجراءات التي يوفرها الاطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالى ، وتؤدى الى تخفيض تكالىف المعاملات وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذى يحتاج اليه  استثمار طويل الاجل ، ولان التشريع يساعد على تهيئة المناخ الاقتصادى الملائم فأنه بقدر ما تنجح الحكومات في اصدار التشريعات المناسبة والملائمة لاوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية ، بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثمارى ، فترتفع احجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو . [97]

خامسًا: مؤشر التعبير والمساءلة والاستثمار الاجنبي المباشر.

أوضح الشكل أن العلاقة بين مؤشر التعبير والمساءلة والاستثمار الاجنبي المباشر ان العلاقة تميل للطردية ، تتمثل أهم قنوات تأثير مؤشر التعبير والمساءلة للمستثمرين الاجانب بالبلدان المضيفة في تخفيض درجة المخاطر ، وحماية الحقوق والممتلكات وبالتالى تحسين جودة المناخ الاستثماري الازم لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، ويعكس مصداقية السياسات العامة للدولة ، ومدى الاستمرارية التي تتصف بيها هذه السياسات ، ويسهم في تحسين مستوى التنمية البشرية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الذى يعد من بين العوامل المحددة للاستثمارات الاجنبية المباشرة للبدان المضيفة ، حيث تتيح الفرصة للافراد للمنافسة العامة والتعبير عن ارائهم ، واختيار البديل المناسب الذى يمكنه من تحقيق الاداء والانجاز المطلوب [98].

سادساً: مؤشر الجودة التنظيمية والاستثمار الاجنبي المباشر.

يتضح من الشكل ان العلاقة بين مؤشر الجودة التنظيمية والاستثمار أقرب للعلاقة الطردية ، يعتبر مؤشر الجودة التنظيمية للاستثمار الاجنبى المباشر هو أداة تقيس تقييد سياسات الاستثمار الاجنبى المباشر وتكمن أهمية مؤشر الجودة التنظيمية في الاستثمار الاجنبى المباشر في قدرته على مساعدة المستثمرين على تحديد البلدان التي لديها السياسات واللوائح الاكثر ملائمة للاستثمار الاجنبى المباشر وعادة ما ينظر الى بلدان التي تحتل المرتبة العالمية على مؤشر الجودة النظيمية انها تعبر أكثر جاذبية للاستثمار الاجنبى لان لديها حواجز اقل امام الدخول والسياسات الداعمة للمستثمرين الاجانب بشكل عام تعتبر مؤشر الجودة التنظيمية أداة مهمة للمستثمرين وصناعى السياسات المهتمين بالاستثمار الاجنبى ويوفر صورة شاملة لسياسات ولوائح الاستثمار الاجنبى المباشر في البلد ، ويمكن ان يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان استثمار رأس مالهم كما انه يوفر أيضا رؤى قيمة لصانعى السياسات الذين يتطلعون الى جذب الاستثمارات الاجنبية وتحسين القدرة التنافسية لبلادهم في الاقتصاد العالمى[99] .

الخلاصة

يهدف الفصل الثاني الي التعرف علي دور الحوكمة في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية ، و الى التعرف على واقع مؤشرات الحوكمة على بعض من البلدان العربية المختاراة وهما (الجزائر – المغرب – الامارات – تونس – الاردن ) ، وذلك على مستوى كل مؤشرات الحوكمة المدروسة في البلدان العربية ؛ واستندت الدراسة على فرضية ان الاستثمار الاجنبي المباشر يزيد كلما زادت المؤشرات الحاكمية الرشيدة وكانت نتائجها ان : العلاقة بين مؤشر الاستثمار الاجنبي المباشر ومؤشرات الحوكمة بينهم علاقة طردية موجبة حيث جاءت الدول التي تحصل على اعلى متوسطات في مؤشرات الحوكمة مثل الامارات  في اعلى معدلات للاستثمار.

وان معامل الارتباط بين الاستثمار الاجنبي المباشر والحوكمة ارتباط طردي موجب وان ارتفاع مؤشرات الحوكمة يزيد من نسبة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية المذكورة.[100]

الفصل الثالث

الدراسة القياسية لأثر مؤشرات الحوكمة على الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية

الاطار القياسى المتبع فى التحليل :

تعتمد الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية المقطعية والتى نختصرها بكلمة بانل :

تعريف البانل:

تعرف بيانات السلاسل الزمنية المقطعية بمجموعة البيانات التى تجمع بين خصائص كل من البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية ، فالبيانات المقطعية تصف سلوك عدد من المفردات أو الوحدات المقطعية عند فترة زمنية واحدة ، بينما تصف السلاسل الزمنية سلوك وحدة واحدة خلال فتنرة زمنية معينة.

يقصد بيانات بانل المشاهدات المقطعية مثل (الدول ، الولايات ، الشركات ، الاسر …) المرصودة عبر فترة زمنية معينة أى دمج البيانات المقطعية والزمنية فى آن واحد.

استطاعت نماذج البانل فى الاونه الاخيرة أن تكسب اهتماما كبيرا خصوصا فى الدراسات القياسية نظرا لأنها تأخذ فى الاعتبار أثر تغير الزمن وأثر الاختلاف بين الوحدات المقطعية على حد السواء. [101]

بشكل عام يمكن كتابة نموذج بانل بالصيغة التالىة :

Yit = β0(i) +∑βjXj(it) + εit

i=1,2,,,,,,,,,,,,N

t=1,2,,,,,,,,,T

حيث أن Yit تمثل قيمة متغير الاستجابة فى المشاهدة i عند الفترة الزمنية t، β0(i) تمثل قيمة نقطة التقاطع فى المشاهدة I، βj تمثل قيمة ميل خط الانحدار ، Xj(it) تمثل قيمة المتغير التفسيرى j فى المشاهدة i عند الفترة الزمنية t ، و εitتمثل قيمة الخطأ فى المشاهدة i عند الفترة الزمنية t.

مميزات نماذج البانل :

تتميز نماذج البانل على نماذج السلاسل الزمنية بمفردها والبيانات المقطعية بمفردها بالعديد من المزايا والتى منها :

-التحكم فى التباين الفردى الذى قد يظهر فى حالة البيانات المقطعية أو الزمنية والذى يؤدى الى نتائج متحيزة.

-تتضمن بيانات البانل على محتوى معلوماتى أكثر من البيانات المقطعية أو بيانات السلاسل الزمنية ، ومن ثم إمكانية الحصول على تقديرات ذات ثقة أعلى ، كما أن مشكلة الارتباط المشترك بين المتغيرات تكون أقل حدة من بيانات السلاسل الزمنية ومن جانب آخر تتميز عن غيرها بعدد أكبر من درجات الحرية وكذلك بكفاءة أفضل.

-توفر إمكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعديل قد تخفيها البيانات المقطعية ، وتعتبر مناسبة أكثر لدراسة فترات الحالات الاقتصادية مثل البطالة ، الفقر ، النمو وغيرها .

-تساهم فى الحد من إمكانية ظهور مشكلة المتغيرات المهملة ، الناتجة عن خصائص المفردات غير المشاهدة والتى تقود الى تقديرات متحيزة .

-تأخذ في الاعتبار ما يوصف بعدم التجانس أو الاختلاف غير الملحوظ الخاص بمفردات العينة سواء المقطعية أو الزمنية.

-تساعد هذه النماذج فى منع ظهور مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ والتى تظهر بكثرة فى بيانات السلاسل الزمنية أو البيانات المقطعية.[102]

متغيرات نموذج الدراسة:

أدرجنا فى دراستنا أهم المتغيرات التى تعتقد النظرية الاقتصادية أنها تساهم فى تفسير مؤثرات الاستثمار الاجنبى المباشر وهى كما يلى بالترتيب:[103]

المتغير التابع:

FDI يمثل صافى تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدولة i فى السنه t .

المتغيرات المستقلة:

CC تمثل مؤشر السيطرة على الفساد ( ( Control of Corruption: يقيس هذا المؤشر المدى الذى يمكن من خلاله للسلطة العامة أن تحجم المكاسب الشخصية الصغيرة والكبيرة ، وكذلك الحد من سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على الحكم.

GE تمثل مؤشر فعالىة الحكومة (Government Effectivenss) : يقيس هذا المؤشر مدى جودة الخدمات العامة والمدنية ، ودرجة استقلالية عمل الحكومة عن الضغوط السياسية .

PS تمثل مؤشر الاستقرار السياسى (Political stability) : يقيس هذا المؤشر احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو حدوث انقلاب غير شرعى ، او استخدام العنف .

RQ تمثل مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها Regulatory Quality)) : يعبر عن مدى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح فعالة من شأنها دعم التنمية فى القطاع الخاص .

RL تمثل مؤشر سيادة القانون (Rule of Law ) : يقيس مدى ثقة المتعاملين بتطبيق القانون من قبل الحكومة بشكل متساوى على كل الافراد والمنظمات .

VA تمثل مؤشر المساءلة والتعبير (Voice and Accountability) يقيس مدى قدرة مواطنى بلد معينة على المشاركة فى انتخابات حكومتهم ، بالاضافة الى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاعلام.

PT يعبر عن اجمالى السكان (Population Total) : يشير الى اجمالى عدد السكان فى منطقة معينة.

TNR يعبر عن اجمالى الموارد الطبيعية (Total natural resourses) : يشير الى إجمالى الموارد الطبيعية فى منطقة معينة.

يتضح من خلال مصفوفة الارتباط العلاقة والارتباط والمعنوية بين كل متغير ، فنوضح من خلال الجدول التالى العلاقة بين المتغير التابع المتمثل في ( الاستثمار الاجنبي المباشر ) والمتغيرات المستقلة المتمثلة في ( اجمالى السكان – مصادر القوى الطبيعية – مؤشر فاعلية الحكومة- مؤشر سيادة القانون – مؤشر الجودة التنظيمية – مؤشر القضاء على الفساد – مؤشر التعبير والمساءلة – مؤشر الاستقرار السياسي).

حيث أن الارتباط بين مؤشر فاعلية الحكومة والاستثمار الاجنبي المباشر 0.302941 ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية.

والارتباط  بين متغير اجمالى السكان والاستثمار الاجنبي المباشر 0.185377 ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية .

والارتباط بين مؤشر الاستقرار السياسي والاستثمار الاجنبي المباشر0.177638 ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية .

والارتباط بين متغير مصادر القوى الطبيعية والاستثمار الاجنبي المباشر0.107163 ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية.

والارتباط بين مؤشر سيادة القانون والاستثمار الاجنبي المباشر0.281069 ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية .

والارتباط بين مؤشر الجودة التنظيمية والاستثمار الاجنبي المباشر 0.284640 ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية .

والارتباط بين مؤشر التعبير والمساءلة والاستثمار الاجنبي المباشر-0.156732 ارتباط عكسي سالب والعلاقة معنوية .

تعريف المتغيرات ومصادرها

وبالتالى تأخذ المعادلة الشكل التالى:

FDI= B0 + B1 population.total +B2 Total natural resources rents +B3 control of corruption + B4 government effective + B5 Political Stability and Absence of Violence/Terrorism + B6 Regulatory Quality +B7 Rule of Law +B8 Voice and Accountability + Ut

حيث Ut  يمثل البواقى التي تعبر عن الخطأ العشوائى.

إجراء اختبارات الاستقرارية :

كخطوة أولية نقوم بفحص خصائص استقرارية جميع المتغيرات من اجل تحديد النموذج القياسى الانسب ، وذلك باستخدام اختبارات جذر الوحدة الشائعة مثل ADF,PP تظهر نتائج هذا الاختبار في الجدول التالى :

اختبار جذر الوحدة

من أجل تجنب الانحدار الزائف وتحديد طريقة التقدير المناسبة لابد من اجراء اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) حيث تعاني غالبية السلاسل الزمنية من هذا الانحدار الزائف الذي قد يقع فيه الباحثون، و لتحليل خصائص السلاسل الزمنية المستعملة في الدراسة يجب اختبار استقرارية السلاسل وذلك عن طريق استخدام اختبار ديكي فوللر الموسع ‏(ADF: Augmented Dickey Fuller Test Statistic)، واختبار فليب بيرون ‏(pp: Philips&perron) ، و لاختبار مدي استقرارية السلاسل الزمنية أو عدم احتوائها على جذر الوحدة وذلك بمقارنة قيمة prop إذا كانت اقل من مستويات المعنوية فإن ذلك يعني استقرار السلسلة الزمنية والعكس صحيح بحيث ( الفرضية الصفرية : احتواء السلسلة الزمنية للمتغير على جذر الوحدة أي أنها غير مستقرة ) ، و (الفرضية البديلة : عدم احتواء السلسة الزمنية للمتغير على جذر الوحدة ، أي أنها مستقرة ) .

وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة على السلاسل الزمنية اختبارين معا (ARDL, PP)، وإخضاع المتغيرات لثلاثة اختبارات قبلية (نموذج بقاطع، نموذج بقاطع واتجاه عام، نموذج بدون قاطع وبدون اتجاه) كانت النتائج كما يلي:

من خلال مخرجات برنامج (Eviews10) المتعلقة باختبار (ADF)، للكشف عن جذر الوحدة والمعروضة في الجدول فان المتغيرات المستقلة عند المستوى هي مؤشر السيطرة على الفساد ، مؤشر الاستقرار السياسى ، مؤشر سيادة القانون و المتغيرات المستقلة عند الفرق الاولى هي التعداد السكانى ، الموارد الطبيعية ، مؤشر فاعلىة الحكومة.

نموذج PMG/ARDL

FDI = C+(2.84E+08) R+(6.90E+09)RL+(1.53E+09) PS

تتمثل المعادلة السابقة التكامل المشترك في الاجل الطويل ، ومن خلال مخرجات برنامج (eviews10)  ،  حيث ان ( * ) تدل على المعنوية

ومن خلال جدول نموذج الاجل الطويل نلاحظ ان القيم الاحتمالية لكل معلمات المتغيرات الاقتصادية في الاجل الطويل اقل من0.05 اى نرفض فرض العدم H0  اذن جميع المتغيرات ذات معنوية عند مستوى معنوية 0.05 ويمكن تفسير العلاقة بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار على انها علاقة معنوية .

ويظهر أيضا من خلال الجدول ان العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة بالعلاقة الطردية حيث ان المتغير التابع يتمثل في الاستثمار الاجنبى المباشر ( ( FDI والمتغيرات المستقلة تتمثل في مؤشر سيادة القانون ، مؤشر الاستقرار السياسى ، مصادر القوى الطبيعية  حيث ان العلاقة بين  الاستثمار و( مؤشرات الحوكمة ومؤشر الموارد الطبيعية ) علاقة طردية في الاجل الطويل وهوا ما يتفق مع النظرية الاقتصادية المتعارف علىها فان زيادة معدلات مؤشرات الحوكمة المعبر عنها بمؤشر سيادة القانون ومؤشر الاستقرار السياسى يؤدى بطبيعة الحال الى زيادة معدلات الاستثمار ونلاحظ عند زيادة مؤشر سيادة القانون بنسبة 1% يزداد الاستثمار بمعدل  6.90E+09  مع ثبات العوامل الاخرى.

وعند زيادة مؤشر الاستقرار السياسى  بمقدار وحدة واحدة  يزداد الاستثمار بمعدل  1.53E+09 مع ثبات العوامل الاخرى.

وعند زيادة متغير الموارد الطبيعية بمقدار وحدة واحدة يزداد الاستثمار بنسبة 2.84E+08 مع ثبات العوامل الاخرى؛ و تؤكد النتائج الواردة والخاصة بقيمة معامل تصحيح الخطأ على انها جاءت متوافقة مع ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية بان جاءت معامل تصحيح الخطا معنوى وموجب.

نموذج الاجل القصير

تشير نتائج تقدير العلاقة على المدى القصير الى وجود علاقة عكسية بين الاستثمار الاجنبى المباشر والمتغيرات التفسيرية غير المبطئة ( مؤشر سيادة القانون ، مؤشر الاستقرار السياسى ، الموارد الطبيعية) ويمكن اعتبار العلاقة معنوية بالنسبة ل D(RL) ويمكن تفسيرها على ان زيادة مؤشرات الحوكمة يؤدى الى انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر ، تظهر العلاقة بين (مؤشر سيادة القانون، ومؤشر السيطرة على الفساد ، والموارد الطبيعية ) والاستثمار بانها طردية في الاجل الطويل كما تتفق مع النظرية الاقتصادية وعكسية في الاجل القصير ، كما أظهرت نتائج نموذج تصحيح خطا المعنوية معامل ابطاء حد تصحيح الخطا الذى يكشف عن سرعة او بطأ عودة المتغيرات الى حالة التوازن عند مستوى اقل من 0.05 ومع ظهور المعامل سالب الاشارة مما يعنى وجود تكامل مشترك بين المتغيرات وتقارب النموذج الحركى على المدى القصير .

درجة الابطاء المثلى

اختبار عدد فترات الابطاء المثلي :

يعد اختبار فترات الابطاء المثلى من اهم معايير عند تطبيق نموذج ARDL) ) ، حيث تتمثل اهم مميزاته في تحديد الحد الامثل مثل الابطاءات الزمنية التلقائية من بين عدد كبير من الاحتمالات والتي يصعب او يستحيل أحيانا التعامل معها يدويا وهوا التقدير الذى يقدم لنا افضل نموذج للقياس ، وبالاعتماد على معيار (AIC) ، ومن بين 2 نموذج تم تقديريهما ثم تحديد فترات الابطاء وكانت (2,1,1,1) هي الأفضل  كما يتضح في الشكل السابق.

CONFIDENCE ELLIPSE

مدى قوة الارتباط بين تباين الاستثمار الاجنبى المباشر ومؤشرات الحوكمة

تم اختبار درجة التباين بين مؤشرات الحوكمة ومؤشر الموارد الطبيعية لكى نتاكد من علاقة إحصائية مهمة ، والرسم يوضح اختبار قوة الارتباط كما يلاحظ ان مقياس تباين مؤشرات الحوكمة شديد الارتباط بين C1,C3  ، ومتوسط الارتباط بين C1,C3  ، واقل ارتباطا بينC2,C3  ، ويوضح ذلك الرسم الارتباط الطردى التي يطرأ بين المتغيرات الى التذبذبات التي تحدث بين المتغيرات.

Coefficient Confidence Intervals

يوضح الحد الاعلى والحد الادنى لكل من المتغيرات المستقلة مؤشر سيادة القانون ، مؤشر الاستقرار السياسى ، والموارد الطبيعية عند مستوى معنوية 1% ،5%، 10%

نتائج الدراسة

من خلال تلك الدراسة توصلنا الى العديد من النتائج والتى سنحاول عرضها كما يلى :

1- الاهمية القصوى التى تلعبها الاساليب الاحصائية الحديثة متمثلة فى نماذج البانل مما يسهل دراسة مجموعة من المقاطع فى نموذج واحد.

2- الحوكمة موضوع واسع ذو آفاق متعددة ، ظهر نتيجة الازمات العالمية كونها مجموعة من القواعد التى تردع الفساد وتحمى الاموال وتحقق المصالح المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

3- إن الحوكمة تقوم على وجود أساس فعال يضمن حقوق المساهمين ومعاملتهم بطريقة عادلة ، كما يلزم إحترام أصحاب المصالح ، وإتباع المعايير المحاسبية لتحقيق الشفافية ويقع كل هذا على عاتق مسؤولية مجلس الادارة.

4- وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبى المباشر.

5- يختلف آثر مؤشرات الحوكمة على الاستثمار الاجنبى المباشر بين إيجابى وسلبى .

6- الارتباط بين مؤشر فاعلية الحكومة والاستثمار الاجنبي المباشر ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية.

7- الارتباط  بين متغير اجمالى السكان والاستثمار الاجنبي المباشر ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية.

8- الارتباط بين مؤشر الاستقرار السياسي والاستثمار الاجنبي المباشر ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية .

9- الارتباط بين متغير مصادر القوى الطبيعية والاستثمار الاجنبي المباشر ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية.

10- الارتباط بين مؤشر سيادة القانون والاستثمار الاجنبي المباشر ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية.

11- الارتباط بين مؤشر الجودة التنظيمية والاستثمار الاجنبي المباشر ارتباط طردي موجب والعلاقة معنوية.

12- الارتباط بين مؤشر التعبير والمساءلة والاستثمار الاجنبي المباشر ارتباط عكسي سالب والعلاقة معنوية .

13-  يصعب تقديم مفهوم شامل للإستثمار الاجنبى المباشر نتيجة لأختلاف وجهات نظر النظريات المفسرة له.

14- إن ضعف النظام الادارى والسياسى والاقتصادى يعيق نجاح تطبيق الحوكمة.

15- أن الامارات تعد أفضل دولة عربية مستقطبة للإستثمار الاجنبى المباشر وذلك بسبب نهجها الممتاز فى تطبيق قواعد الحوكمة.

16- رغم الممارسات الخاطئة للحوكمة فى مصر ، الا أن حجم استثماراتها الواردة يدل على وجود عوامل أخرى تؤثر عالاستثمار أكبر من ذلك الاثر الذى تؤثر به الحوكمة على الاستثمار.

17- انخفاض مستوي الاستثمار الاجنبي المباشر الذي تدفق  في الدول العربية خلال فترة الدراسة (2021-1996) نتيجة عدة اسباب من بينها اسباب تتعلق بضعف المناخ المؤسسي في الدول العربية ، كما اظهرتها مؤشرات الحوكمة المختلفة .

18- وجود علاقة طويلة الاجل بين الاستثمار الاجنبي المباشر الوافد الى الدول العربية كمتغير تابع وبين المتغيرات المفسرة التي استخدمت في النموزج سواء المتغيرات المؤسسية او المتغيرات الاقتصادية مما يؤكد صحة فرضية الدراسة لوجود علاقة معنوية بين مؤشرات الحوكمة والاستثمار الاجنبي المباشر الوافد الى الدول العربية .

19- بينت نتائج تقدير نموذج القياسي وجود علاقة معنوية وطردية بين الاستثمار الاجنبي المباشر من ناحية وبين مؤشرات الاستقرار السياسي وسيادة القانون كما هو متوقع في تحليل الدراسة ، اي ان هذه المؤشرات كان لها تاثير ايجابي في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر الى الدول العربية .

التوصيات:

بناءا على ما تم التوصل اليه فى تلك الدراسة يمكننا الخروج بالعديد من التوصيات والتى منها:

1- يجب على بعض البلدان العربية والتى تتمتع بمستوى ضعيف من تطبيق الحوكمة ان تمشى على خطى الحكومة الاماراتية من أجل الاستفادة منها فى تطبيقها لقواعد ومبادى الحوكمة.

2- ضرورة التطبيق الجيد للحوكمة فى جميع البلدان العربية من خلال تحسين النظم الضريبية والمحاسبية وضرورة أن تكون تلك النظم واضحة وشفافة .

3- نشر ثقافة الحوكمة فى القطاع الخاص وتوعية المجتمع المدنى بأهمية الحوكمة.

4- العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير هياكلها لتسهيل عمل المستثمرين.

5- يجب سن قوانين جديدة تشجع الاستثمار وتساعد فى القضاء على الفساد وتطبيقها فعليا لإظهار الفساد التى لا يظهر.

6- ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية التى تتمتع بها الدول العربية ، وذلك عن طريق استغلالها بأفضل طريقة من أجل تشجييع الاستثمار الاجنبى المباشر.

7- استغلال العنصر البشرى التى يوجد فى اغلب البدان العربية  وجعله مصدر من مصادر جذب الاستثمار الاجنبى المباشر.

8- تنظيم زيارات متبادلة للمستثمرين الاجانب وتعريفهم بالتسهيلات التى تعتمدها الدولة .

9- وضع إستراتيجية خاصة بمواجهة الفساد الادارى والمالى .

10- إصلاح الهيئات الحكومية ومحاربة الاداء البيروقراطى.

11- تحسين النظام القضائى وتوفير جميع الامكانات من أجل تنفيذ القوانين .

الخاتمة

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية تحولات غير مسبوقة في عقد التسعينات من القرن العشرين إذ اتجهت دول العالم إلى تحرير اقتصادياتها من أجل مواكبة العولمة والالتحاق بها، فأصبحت حرية انتقال رؤوس الاموال مشروعة ومسألة ضرورية لمسايرة الانفتاح الدولي ومواجهة المنافسة في الاسواق العالمية وفرض النفوذ بالنسبة للدول المتقدمة، ووسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية للدول النامية، لذلك قامت جميع دول العالم بفتح الباب على مصرعيه أمام الاستثمارات الاجنبية المباشرة وسعت جميعها من أجل جذب واستقطاب أكبر حجم من التدفقات الىها.

و تبعًا لذلك من خلال الابحاث والدراسات التي أجرتها أهم الوكالات والمنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، أوضحت بروز عوامل جديدة ولها ارتباط قوي بتحسين المناخ الاستثماري مشجع لاستقطاب وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمتمثلة في الكفاءة المؤسسية لدولة والمعبرعنها في المصطلحات الحديثة بالحوكمة والتي بدورها تعمل على الاصلاح الاقتصادي ، و جاءت هذه الدراسة لإبراز وتقدير الدور الذي تلعبه مؤشرات الحوكمة ومدى تأثيرها على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وقد تم إستعراض العديد من آراء الاقتصاديين حول أهمية الحوكمة والمناخ الاستثماري في إستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، وهو الشيء الذي أعطى أهمية لدراسة هذا الموضوع.

قائمة المراجع

اولًا: المراجع العربية:

1. ابراهيم خويلد ، ووليد صاحب ، “جودة مؤشرات الحوكمة واثرها في التقليل من تقلبات صافي الاستثمارات الاجنبية” ،مختبر التطبيقات الكمية في العلوم الاقتصادية والمالية ، جامعة قصدي مرباح ، الجزائر ،2019.
2. احمد جاد كمالى، “نموذج قياس محددات الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر” ،مركز دعم واتخاذ القراربمجلس الوزراء ،القاهرة ،2004.
3. احمد على خضر، “حوكمة الشركات” ، دار الفكر الجامعي للنشر، الطبعة الاولي ،سنه2012، ص92 .
4. امال عياري ، ابوبكر خوالد،“تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية” ، جامعة باجي مختار، عنابة ،2012 ، ص6-7.
5. ايهاب عز الدين نديم ، “تعريف الاستثمار الاجنبى المباشر” ،العلمية للاقتصاد والتجارة ،كلية التجارة جامعة عين شمس.
6. إيهاب عز الدين نديم، “الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتنمية الاقتصادية فى العالم” ،العلمية للاقتصاد والادارة ،كلية التجارة جامعة عين شمس 1996.
7. باسة العربي ، وعيسي عبد الرحيم ، “دور حوكمة الشركات في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر:دراسة حالة الجزائر 2003-2004”، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، جامعة احمد دارية ،الجزائر ،2014-2015.
8. بن دحان شيماء، اطروحه دكتور،“حوكمة الشركات في اطار المسؤولية الاجتماعية” 2016 ، ص 14.
9. بن دحمان شيماء، اطروحه دكتوراه، “حوكمة الشركات في سياق المسؤليه الاجتماعية” ،2016ص 14
10. جعفري ابرهيم ،“دور الحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر :دراسة حالة شركة رونو” ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ،علوم التيسير ،2017-2018 .
11. حاتم فارس الطعان ، سنة 2006 ، “الاستثمار وأهدافه ودافعه” ،كلية الادارة والاقتصاد.
12. حاتم فارس الطعان ، سنة 2006، “تعريف الاستثمار الاجنبى المباشر” ،كلية الادارة والاقتصاد.
13. حاتم فارس الطعان ،“الاستثمار أهدافه ودوافعه”، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 2006
14. حسان خضر ،“الاستثمار الاجنبى المباشر“ ،مجلة ماجستير التنمية ،العدد32،المعهدالعربى للتخطيط ،الكويت ،2004،ص5.
15. حمدي عبد العظيم، “النزاهة كمدخل لحوكمة الشركات”، بحث مقدم الى المؤتمر الثالث للاوقاف بالمملكه العربية السعوديه،اقتصاد، ادراة، وبناء حضارة”، الجامعة الاسلاميه، تونس، 2009 .
16. ريش عبدالقادر، حمد محمد ،”البعد السلوكي والاخلاقي لحوكمة الشركات ودورها في التقليل من اثار الازمة العالمية، مداخلة ضمن الملتقي العلمي الدولي ، الازمة المالية والاقتصادية العالمية” ، جامعة فرحات عباس، سطيف ، 2009، ص6.
17. سفيان خلوفي ،كمال شريط ،مريم زغلامي ،“تقييم واقع حوكمة الشركات في الجزائر قي اطار ميثاق الحكم الراشد ،دراسة حالة شركة ان سي اي”الجزائر ،2013.
18. صفيح صادق ، “الاستثمار الاجنبى المباشر والحكم الراشد : دراسة حالة الجزائر” ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر ، (2014-2015).
19. صفيح صادق ،صوار يوسف ، “الاستثمار الاجنبي المباشر والحمد الراشد :دراسة حالة في الجزائر”، كلية العلوم الاقتصادية ، العلوم التجارية :علوم التيسير 2014_2015.
20. طارق إسامعيل محمد، “رؤية مسـتقبلية لتطـوير الحوكمـة” القـاهرة: البحـث المرجعـي للترقية إلى درجة أستاذ، المجلس الاعلى للجامعات، 2013.
21. عبدالحميد عبدالمطلب ،“العولمة الاقتصادية” ،الدار الجامعية ،الاسكندرية ،2008،ص184.
22. عبدالقادر ثلالى ، “دراسة الحوافز الممنوحة للاستثمار الاجنبى المباشر ، دراسة حالة الجزائر ،مصر ،السعودية” ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس ،غير منشورة ،المركز الجامعى ،2003-2004.
23. عبدالكريم بعداش ، “الاستثمار الاجنبى المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائرى خلال الفترة من 1996-2005” ،رسالة دكتوارة فى العلوم الاقتصادية.
24. عبدالكريم بن عراب ،”أشكال ومحددات الاستثمار الاجنبى المباشر”،جامعة منتورى ،قسنطنة،2009،ص3.
25. عدنان بن حيدر بن درويش،“حوكمة الشركات ودور مجلس الادارة”، إتحاد المصارف العربية ،2007 ،ص31.
26. علاء فرحات طالب،“الحوكمة المؤسسية والاداء الاستراتيجي للمصارف”، دار صفاء ، عمان ، ط1 ، 2011، ص43-44.
27. على محمود، محسن، “دور الرقابة الداخلية في تطبيق نظام الحوكمة” ، سوريا 2007، ص24.
28. عمار زوده ، “محددات قرار الاستثمار الاجنبى المباشر ،دراسة حالة الجزائر” ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، فرع الادارة المالية ،جامعة منتورى 2007-2008.
29. فارس فضيل ، “أهمية الاستثمار الاجنبى المباشر فى الدول العربية ،(دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية)”،(أطروحة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية تخصص :تحليل اقتصادى ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر 2004)،ص47.
30. فريد النجار ،“الاستثمار الدولى والتنسيق الضريبى” ،مؤسسة شباب الجامعة ،الاسكندرية 2000،ص21.
31. قباحه عدنان، “اثر فاعلىة الحوكمة المؤسسية على الاداء المالى للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية” ، جامعة عمان العربية للدراسات العلىا، 2008، ص20.
32. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، “الاستثمارات الاجنبية المباشرة” ، العدد الثالث ، السنة العاشرة، 2018.
33. محمد احمد ابراهيم خليل ، “دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيه و انعكاستها في سوق الاوراق المالىه” ، السعوديه ، المؤتمر الاول لحوكمة الشركات ، جامعه الملك خالد ، 2008.
34. محمد سمير الصبان، “اصول و اسالىب الاتصال المحاسبى” ، الدار الجامعية، بيروت، 1991ص350.
35. محمد محمد السيد راضي ، محمد اصيل شكر ، “دور الحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر” ، نموذج الجاذبية ، العدد الثاني ، 2020.
36. مدجت القريشى ،“التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات” ،الطبعة الاولى ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،الاردن 2007،ص55.
37. مسودة المبادئ الرئيسية للحوكمة ،مؤسسة النقد العربي السعودي ، اكتوبر 2020.
38. مشتاق باركر ،“الاستثمار الاجنبى المباشر تجربة الشرق الاوسط” ،المجلة الاقتصادية السعودية ،مركز النشر الاقتصادى،الرياض،المملكه العربيه السعوديه.
39. معراج عبد القادر هواري، احمد عبد الحفيظ مجدل، “الحوكمة المؤسسية و المالى في القطاع البنكي و المالى ودورها في ارساء قواعد الشفافية” ، ص10 .
40. منال محمد ، “تأثير مبادئ الحوكمة على الاداء الوظيفي” ،مدرس الادارة العامة ،معهد الجزيرة العالى للحاسب الالى ومنظم المعلومات الادارية ، مصر ،2021.
41. منير إبراهيم هندى ،“صناديق الاستثمار فى خدمة صغار وكبار المدخرين” ،منشأة المعارف ،القاهرة،1994،ص43.
42. مها محمود رمزي،“الشركات المساهمة بين الحوكمة والقوانين والتعلىمات (حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمالىة)” ،مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد24، العدد الاول، 2008، ص80.
43. ناجى بن حسين ، “الاستثمار الاجنبى النظريات ومحددات تدويل نشاطات الشركات العالمية” ، جامعة قسنطينة ، قسم علوم التيسيير ، السنة التالتة ، إدارة الاعمال ، 2012 .
44. نسرين محمود حبـيشي: “مفهـوم الحوكمـة ومتطلبـات تطبيقهـا“، مجلـد الادارة، اتحـاد جمعيات التنمية الادارية، مجلد 26 ،العدد 114 ،القاهرة: 2007 .

ثانيًا: المراجع الاجنبية:

1. Aziz, Omar Ghazi (2018), “Institutional quality and FDI inflows in Arab economies”, Finance Research Letters, Volume 25, pp 111-123.
2. Brio, Flora Panna and Erdey, Laszlo and Gall, Jozsef and Markus, Adam (2019), “The Effect of Governance on Foreign Direct Investment in Latin America Issues of Model Selection”, Global Economy Journal Vol. 19, No. 1, pp 1-20.
3. Gani, Azmat (2007), “Governance and foreign direct investment links evidence from panel data estimations”, Applied Economics Letters, Volume 14, pp 753- 756.
4. Gary Dessler: “Human Resources Management” (Virginia: Heston Publishing Co. 1989) & (N. J.: Prentice Hall Int., Inc., 7th ed. 1997).
5. Kaufmann, Daniel and Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo (2010). “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”. World Bank, Policy Research Working Paper, No. 5430, pp 1-30.
6. Mohamed Bahaa El Din , “world governance indicators” ,college of Management and technology and maritime Transport .
7. United Nations (2000), “Globalization and Governance”, report to the secretariat, group of experts on the UN program in public administration and finance, P2.
8. Gani,Azmat(2007), “Governance and foreign direct investment links evidence from panel data estimations “ Applied Economics Letters , volume14,PP753-756.
9. Bounoua chaib and Matallah Siham(2014) ” The impact of Institutional quality in attracting foreign direct investment in Alegria”, topics in middle Eastern African Economies.
10. Jacques Morisset and Olivier lumenga, “Administrative Barriers to Foreign Investment in Developing countries’. The world Bank International Finance corporation Foreign Investment Advisory service, policy Research working paper 2002, P (09).
11. Al-Mursi Andreas Johnson “Bureaucratic Corruption, MNES and FDI,” Jonkoping International Business School, Sweden, 2004, p. 13.
12. E, and North. D (1971), “institutional Change and Economic Growth”. The Journal of Economic History, Vol. 31, No. 1,
13. Fukuyama, F. (2013). “What is governance? Governance”, 26(3), 347-368.

——————————————————————-

ثالثًا: المواقع الالكترونية :

• World Bank (World Bank Group – International Development, Poverty, & Sustainability).
• World Bank Data (DataBank | The World Bank).

الملاحق

اولًا: أثر مؤشرات الحوكمة علي الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

ثانيًا: أثر مؤشرات الحوكمة علي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات

الملاحق الخاصة بالدراسة القياسية

[1]  Fukuyama, F. (2013). What is governance? Governance, 26(3), 347-368.

[2] Gani,Azmat(2007),“Governance and foreign direct investment links evidence from panal data estimations “ Applied Economics Letters , volume14,PP753-756.

[3] حمدي عبد العظيم، “النزاهة كمدخل لحوكمة الشركات”، بحث مقدم الى المؤتمر الثالث للاوقاف بالمملكه العربية السعوديه،اقتصاد، ادراة، وبناء حضارة”، الجامعة الاسلاميه، تونس، 2009

³  محمد احمد ابراهيم خليل ، “دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيه و انعكاستها في سوق الاوراق المالىه” ، السعوديه ، المؤتمر الاول لحوكمة الشركات ، جامعه الملك خالد ، 2008.

[5] طارق إسماعيل محمد، “رؤية مسـتقبلية لتطـوير الحوكمـة” القـاهرة: البحـث المرجعـي للترقية إلى درجة أستاذ، المجلس الأعلى للجامعات، 2013.

[6]  .Fukuyama, F. (2013). What is governance? Governance, 26(3), 347-368

[7]  United Nations(2000),“Globalization and Governance “ report to the secretariat ,group of experts on the UN program in public administration and finance , P2.

[8]  محمد سمير الصبان، “اصول و اسالىب الاتصال المحاسبى” ، الدار الجامعية، بيروت، 1991ص350 .

[9]  معراج عبد القادر هواري، احمد عبد الحفيظ مجدل، “الحوكمة المؤسسية و المالى في القطاع البنكي و المالى ودورها في ارساء قواعد الشفافية” ، ص10 .

[10]  احمد على خضر، “حوكمة الشركات” ، دار الفكر الجامعي للنشر، ط الاولي ،سنه2012، ص92 .

[11] Guhan, (1998). “World Bank on Governance: A Crititique”. Economic and Political Weekly.

[12] Simpson, A., Vardanian, R. K., & Somers, A. B. (2004). The Russia Corporate Governance Manual. Corporate Governance Introduced. Moscow, Russia: the International Finance Corporation and the U.S.Department of Commerce.

[13]   نسرين محمود حبـيشي: “مفهـوم الحوكمـة ومتطلبـات تطبيقهـا“، مجلـد الإدارة، اتحـاد جمعيات التنمية الإدارية، مجلد 26 ،العدد 114 ،القاهرة: 2007 .

[14]   Gary Dessler: “Human Resources Management” (Virginia: Heston Publishing Co. 1989) & (N. J.: Prentice Hall Int., Inc., 7th ed. 1997).

[15]  بن دحمان شيماء، اطروحه دكتوراه، “حوكمة الشركات في سياق المسؤليه الاجتماعية” ،2016ص 14

[16]  بن دحان شيماء، اطروحه دكتور،“حوكمة الشركات في اطار المسؤولية الاجتماعية” 2016 ، ص 14.

[17] على محمود، محسن، “دور الرقابة الداخلية في تطبيق نظام الحوكمة” ، سوريا 2007، ص24.

[18]  قباحه عدنان، “اثر فاعلىة الحوكمة المؤسسية على الاداء المالى للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالىة” ، جامعة عمان العربية للدراسات العلىا، 2008، ص20.

[19] احمد على ، خضر “حوكمة الشركات” ، دار الفكر الجامعي للنشر ، الطبعة الاولي، 2012، ص92.

[20] ريش عبدالقادر، حمد محمد ،”البعد السلوكي والاخلاقي لحوكمة الشركات ودورها في التقليل من اثار الازمة العالمية، مداخلة ضمن الملتقي العلمي الدولي ، الازمة المالىة والاقتصادية العالمية” ، جامعة فرحات عباس، سطيف ، 2009، ص6.

[21] عدنان بن حيدر بن درويش،“حوكمة الشركات ودور مجلس الادارة”، إتحاد المصارف العربية ،2007 ،ص31.

[22] علاء فرحات طالب،“الحوكمة المؤسسية والأداء الاستراتيجي للمصارف”، دار صفاء ، عمان ، ط1 ، 2011، ص43-44.

[23] امال عياري ، ابوبكر خوالد،“تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية” ، جامعة باجي مختار ، عنابة ،2012 ، ص6.

[24] مها محمود رمزي،“الشركات المساهمة بين الحوكمة والقوانين والتعلىمات (حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمالىة)” ،مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد24، العدد الاول، 2008، ص80.

[25] المرجع نفسه.

[26] مسودة المبادئ الرئيسية للحوكمة ،مؤسسة النقد العربي السعودي ، اكتوبر 2020.

²¹ سفيان خلوفي ،كمال شريط ،مريم زغلامي ،“تقييم واقع حوكمة الشركات في الجزائر قي اطار ميثاق الحكم الراشد ،دراسة حالة شركة ان سي اي”الجزائر ،2013.

[28] صفيح صادق ،صوار يوسف ، “الاستثمار الاجنبي المباشر والحمد الراشد :دراسة حالة في الجزائر”، كلية العلوم الاقتصادية ، العلوم التجارية :علوم التيسير 2014_2015.

[29] جعفري ابرهيم ،“دور الحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر :دراسة حالة شركة رونو” ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ،علوم التيسير ،2017-2018.

[30] منال محمد ، “تأثير مبادئ الحوكمة على الاداء الوظيفي” ،مدرس الادارة العامة ،معهد الجزيرة العالى للحاسب الالى ومنظم المعلومات الادارية ، مصر ،2021.

[31] محمد محمد السيد راضي ، محمد اصيل شكر ، “دور الحوكمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر” ، نموذج الجاذبية ، العدد الثاني ، 2020.

[32] Brio,flora panna and Erdey,laszlo and Gall,Jozsef and Markus,Adam,2019./ Kaufmann,Daniel and kraay ,Aart and Mastruzzi,Massimo,2010.

[33] ابراهيم خويلد ، ووليد صاحب ، “جودة مؤشرات الحوكمة واثرها في التقليل من تقلبات صافي الاستثمارات الاجنبية” ،مختبر التطبيقات الكمية في العلوم الاقتصادية والمالىة ، جامعة قصدي مرباح ، الجزائر ،2019

[34] باسة العربي ، وعيسي عبد الرحيم ، “دور حوكمة الشركات في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر:دراسة حالة الجزائر 2003-2004”، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، جامعة احمد دارية ،الجزائر ،2014-2015

[35]  مرجع سبق ذكره.

[36]  مرجع سبق ذكره.

[37] حسان خضر ،”الاستثمار الأجنبى المباشر” ،مجلة ماجستير التنمية ،العدد32،المعهدالعربى للتخطيط ،الكويت ،2004،ص5.

[38]حاتم فارس الطعان سنة ،2006،”تعريف الاستثمار الأجنبى المباشر”،كلية الإدارة والاقتصاد.

[39]ايهاب عز الدين نديم ،”تعريف الاستثمار الأجنبى المباشر” ،العلمية للاقتصاد والتجارة ،كلية التجارة جامعة عين شمس.

[40] حاتم فارس الطعان سنة ،2006،“الاستثمار وأهدافه ودافعه” ،كلية الادارة والاقتصاد.

[41] عبدالكريم بعداش ،”الاستثمار الأجنبى المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائرى خلال الفترة من 1996-2005″ ،رسالة دكتوارة فى العلوم الاقتصادية.

[42] فارس فضيل ،“أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول العربية” ،(دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية)،(أطروحة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية تخصص :تحليل اقتصادى ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر 2004)،ص47.

[43] إيهاب عز الدين نديم،”الاستثمارات الأجنبية المباشرةوالتنمية الاقتصادية فى العالم”،العلمية للاقتصاد والادارة ،كلية التجارة جامعة عين شمس 1996.

[44] احمد جاد كمالى،”نموذج قياس محددات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر” ،مركز دعم واتخاذ القراربمجلس الوزراء ،القاهرة ،2004.

[45] عمار زوده ،”محددات قرار الاستثمار الاجنبى المباشر” ،دراسة حالة الجزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،فرع الادارة المالىة ،جامعة منتورى 2007-2008.

[46] عبدالقادر ثلالى ،”دراسة الحوافز الممنوحة للاستثمار الاجنبى المباشر” ،دراسة حالة الجزائر ،مصر ،السعودىة ،مذكرة لنيل شهادة ليسانس ،غير منشورة ،المركز الجامعى ،2003-2004.

[47] فريد النجار ،”الاستثمار الدولى والتنسيق الضريبى” ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية 2000،ص21.

[48] منير إبراهيم هندى ،”صناديق الاستثمار فى خدمة صغار وكبار المدخرين” ،منشأة المعارف ،القاهرة،1994،ص43.

[49] مشتاق باركر ،”الاستثمار الأجنبى المباشر تجربة الشرق الأوسط” ،المجلة الاقتصادية السعودية ،مركز النشر الاقتصادى ،الرياض ،المملكه العربيه السعوديه.

[50] عبدالحميد عبدالمطلب ،”العولمة الاقتصادية” ،الدار الجامعية ،الاسكندرية ،2008،ص184.

[51] عبدالكريم بن عراب ،”أشكال ومحددات الاستثمار الأجنبى المباشر” ،جامعة منتورى ،قسنطنة،2009،ص3.

[52]. مدجت القريشى ،”التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات” ،الطبعة الأولى ،الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،الأردن 2007،ص55.

[53] حاتم فارس الطعان ، “الاستثمار أهدافه ودوافعه” ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 2006.

[54] مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، “الاستثمارات الأجنبية المباشرة” ، العدد الثالث ، السنة العاشرة 2018.

[55] صفيح صادق ، “الاستثمار الاجنبى المباشر والحكم الراشد” : دراسة حالة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،الجزائر ، (2014-2015).

[56] ناجى بن حسين ، “الاستثمار الاجنبى النظريات ومحددات تدويل نشاطات الشركات العالمية” ، جامعة قسنطينة ، قسم علوم التيسيير ، السنة التالتة ، إدارة الاعمال ، 2012 .

[57] باسيل الخوري ، “نظريات الاستثمار الاجنبي” ، محاضرة الاعمال الىدوية ، الجمعية العلمية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير ، نادي الدراسات الاقتصادي .

[58] مرجع سبق ذكره.

[59] باسيل الخوري ، “نظريات الاستثمار الاجنبي”، محاضرة الاعمال الىدوية.

[60] الجمعية العلمية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير ، نادي الدراسات الاقتصادي .

[61] باسيل الخوري ، “نظريات الاستثمار الاجنبي” ، محاضرة الاعمال الىدوية ، الجمعية العلمية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير ، نادي الدراسات الاقتصادي .

[62]. د\عمر ياسين خضيرات،عماد مصطفي الشدوح، “اثر مؤشرات الحوكمة الرشيدة على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية”،2014.

[63] بلخادم دنيا ، كشارى ياسمينا ، “اثر الحوكمة على الاستثمار الاجنبى المباشر في الدول العربية” ، في الفترة بين 2005-2019 ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، قسم العلوم التجارية ، الجزائر 2020-2021 .

[64] زكية محلوس ، ذكريا بلة باسي ،السعيد بوشول : “دور الحوكمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في الفترة من 2002-2017”,،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، الجزائر 2018/2019.

[65] سهام معط الله ، شعيب بونوة ، ناصر يوسف ، “دور النوعية المؤسسية في استقطاب الاستثمار الاجنبى المباشر في الوطن العربى” .

[66] Yagoub Ali , 2013, university of Khartoum ,”The effects of governance on foreign direct investment inflows in Arab countries” .

[67] مرجع سبق ذكره.

[68] Data bank world

[69] Data bank world

[70] Data bank world

[72] نهي احمد الحايك (2016)، “اثر تطبيق الحوكمة على تحسين الاداء في المؤسسات الحكومية” ، دمشق الجامعه الافتراضية السوريه .

[73] فاروق سحنون (2010)، “قياس اثر بعض المؤشرات الكميه للاقتصاد الكلي على الاستثمار الاجنبي المباشر”.

[74] ماجد اسماعيل ابو حمام (2009) اثر تطبيق قواعد الحوكمه على الافصاخ المحاسبي وجوده التقارير المالىه ، قسم المحاسبه و التمويل الجامعه الاسلاميه .

[75]  بلخادم دنيا ، قشارى ياسمينه ، “اثر الحوكمة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول العربية” ، 2005-2019.

[76] Worldwide Governance Indictors.

[77] Worldwide Governance Indictors.

[78] Al-Mursi Andreas Johnson “Bureaucratic Corruption, MNES and FDI,” Jonkoping International Business School, Sweden, 2004, p. 13).

[79] بلخادم دنيا ، تخصص مالىة وتجارة دولية ، اثر الحوكمة علة جذب الاستثمار الاجنبى المباشر في الدول العربية ، دراسة تحليلية ما بين الفترة من 2005-2019 .

[80] Al-Mursi Andreas Johnson “Bureaucratic Corruption, MNES and FDI,” Jonkoping International Business School, Sweden, 2004, p. 13).

[81] Worldwide Governance Indictors.

[83] Al-Mursi Andreas Johnson “Bureaucratic Corruption, MNES and FDI,” Jonkoping International Business School, Sweden, 2004, p. 13).

[84] Al-Mursi Andreas Johnson “Bureaucratic Corruption, MNES and FDI,” Jonkoping International Business School, Sweden, 2004, p. 13).

[85] نفس المرجع السابق.

[86] Jacques Morisset and Olivier lumenga, “Administrative Barriers to Foreign Investment in Developing countries”. The world Bank International Finance corporation Foreign Investment Advisory service, policy Research working paper 2002, P (09).

[87]   مرجع سبق ذكره.

[88] مرجع سبق ذكره.

[89] Jacques Morisset and Olivier lumenga, “Administrative Barriers to Foreign Investment in Developing countries’. The world Bank International Finance corporation Foreign Investment Advisory service, policy Research working paper 2002, P (09).

[90]  مرجع سبق ذكره.

[91]  مرجع سبق ذكره.

[92] محمد إسماعيل ، اتجاهات الاستثمار الاجنبى المباشر في الدول العربية في اعقاب جائحة كوفيد -19 ، يناير 2023.

[93]محمد إسماعيل ، اتجاهات الاستثمار الاجنبى المباشر في الدول العربية في اعقاب جائحة كوفيد -19 ، يناير 2023.

[94] امل محمد مصطفي ، دور الحوكمة في توفير مناخ جاذب للاستثمار في جمهورية مصر العربية .

[95] https://data.worldbank.org/

[96] https://data.worldbank.org.

[97] https://data.worldbank.org

[98] https://data.worldbank.org.

[99] https://data.worldbank.org.

[100] عمر ياسين خضيرات ،عماد مصطفى الشدوح ، اثر مؤشرات الحاكمية الرشيدة على الاستثمار الاجنبة المباشر في الدول العربية ،2014.

[101] زكريا يحى الجمال ، “اختيار النموذج فى البيانات الطولية الثابتة والعشوائية“، المجلة العراقية للعلوم الإحصائية ، العدد 21،2012،ص 272.

[102] وليد بوتياح ، ” دراسة مقارنة لدول الاستثمار فى البلدان المغاربية “ ، رسالة الماجستير فى العلوم الاقتصادية ، غير منشورة ، جامعة الجزائر ، 2007 ص 34.

[103] ابراهيم خويلد ووليد صاحب ، “جودة مؤشرات الحوكمة وأثرها فى التقليل من تقلبات صاقى الاستثمار الأجنبى المباشر” مقارنة نموذج بانل ديناميكى ، الملتقى الدولى الأول حول الإصلاحات الاقتصادية ورهان الاقلاع الاقتصادى المتطلبات المعيقات ، جامعة الشاذلى بن جديد ، الطارف ، 2019.