أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 1990- 2020

 

المستخلص:

تناولت الدراسة أثر السياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر فى الفترة ما بين 1990-2020 وتمثلت إشكالية الدراسة فى سؤال بحثي يتمثل في إلي أي مدي يعد استقرار متغيرات السياسة النقدية ومواشرتها عاملا مهما فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ، ويتمثل هدف هذه الدراسة فى دراسة العلاقة بين السياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر وتناول سعر الصرف وسعر الفائدة كأحد أهم أدوات السياسة النقدية وأثر هذه الأدوات على الاستثمار الأجنبي المباشر، واستخدمت الدراسة منهجية ARDl لقياس وتقدير العلاقة بين السياسة النقدية  كمتغير مستقل والاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة النقدية لها دور فعال فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استخدامها لأدوات السياسة النقدية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ووجود علاقة عكسية معنوية طويلة الأجل بين سعر الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة إلي وجود علاقه طردية معنوية طويلة الأجل بين سعر الصرف كأحد أدوات السياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة أيضا لوجود علاقه طردية معنوية طويلة الأجل بين الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر، ونظرا للتأثير الفعال للسياسة النقدية على استقرار الأوضاع الاقتصادية يجب على البنك المركزي إتباع أدوات السياسة النقدية للتحكم فى الأوضاع الاقتصادية من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

Astract

The study investigated the impact of monetary policy on foreign direct investment over the period between 1990-2020. To what extent is the stability of monetary policy variables and its indicators an important factor in attracting foreign direct investment to Egypt. The main objective of the study is to study the relationship between monetary policy and foreign investment, dealing with the exchange rate and interest rate is one of the most important tools of monetary policy and the impact of these tools on foreign direct investment.  According to the results, the study revealed that monetary policy has an effective role in increasing foreign direct investment flows through its use of monetary policy tools in consistency with economic conditions, There is along term significant negative relationship between interest rate and foreign direct investment, in addition to that there is a long-term significant positive relationship between the exchange rate as one of the tools of monetary policy and foreign direct investment, and there is a long-term significant positive relationship between trade openness and foreign direct investment, and given the effective impact of monetary policy on the stability of economic conditions, the central bank must follow monetary policy tools to control economic conditions to an attractive environment for foreign direct investment.

أ. مقدمة

تعد السياسة النقدية واحدة من السياسات الاقتصادية المهمة التي تستعملها الدول باختلاف أنظمتها الاقتصادية  وتسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها وبما يتلاءم مع وضع الدولة وأهداف السياسات الاقتصادية الأخرى الموضوعة، وازدادت أهمية السياسة النقدية مع بداية القرن العشرين بسبب ازدياد المشاكل النقدية وتعقدها، ومن هنا ازدادت أهميتها في حل المشكلات الاقتصادية وزاد دورها في المساهمة في النمو الاقتصادي سواء كان على المستوى المحلي أم على المستوى الدولي حيث تعتبر مصر من احدي الدول التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول إلى مستويات أعلى مما وصل إليه في عقد التسعينات، ولابد من تكامل جهود السياسات الاقتصادية كافة ومن ضمنها السياسة النقدية، كما يعد موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم الموضوعات التي حجزت لنفسها مساحة مهمة في جلب اهتمام معظم دول العالم التي ترى في هذا النوع من الاستثمار وسيلة من وسائل التنمية والتطور وضرورة اللحاق بركب التقدم؛ حيث إن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال انعكاساته في تطوير قدرات الأفراد وتعزيز الموجودات المالية في القطر المضيف فضلا عن مساهمته في زيادة عوامل الانتاج ونقل التكنولوجيا ورفع قابليات قوة العمل ومهاراته من خلال التدريب والتأهيل وإدخال تنويعات في مدخلات رأس المال التي قد لا تتحقق من الاستثمارات المحلية فضلا عن مساهمته في زيادة الخبرات الإدارية والتنظيمية عبر التدريب على إدارات المشروعات وتوليد وظائف جديدة وربط الأقطار بشبكات الانتاج العالمية، ويتمثل دور السياسة النقدية في تحفيز وجذب الاستثمار من خلال استخدام بعض مؤشراتها المتمثلة في سعر الفائدة وسعر الصرف بالإضافة إلي الانفتاح التجاري الذي يعد من أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر فكل هذه المؤشرات تعمل على تحسين مناخ الاستثمار والذي يُعد الحافز الأساسي في عملية الاستثمار لذلك فقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدي تأثير السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. [1]

ب. المشكلة البحثية

تتنافس كافة الدول لزيادة نصيبها من تدفقات رؤوس الأموال الدولية، كما أن النمو المتزايد لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هو ما تسعي إليه كل دولة لما له من أهمية كبيرة فى الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن النصيب الأكبر من هذه التدفقات كان للدول المتقدمة إلى أن الدول النامية شهدت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، ومع ذلك نجد أن نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالاقتصادات العالمية ضئيل جداً، مما كان له تأثير سلبي علي حجم الاحتياطات الدولية ومن ثم تزايد الدين العام وبالتالي أصبحت مصر بيئة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يدفعنا إلي دراسة المتغيرات النقدية التى تؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن هنا يُثار التساؤل البحثي حول مشكلة البحث وهو:

إلي أي مدي يعد استقرار متغيرات السياسية النقدية وتحسين مؤشراتها عاملا مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر؟

ت. الدراسات السابقة

الدراسات العربية

1. دراسة (إبراهيم، 1999)، بعنوان” دور السياسة النقدية والمالية في جذب  الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان”^[2]

هدفت الدراسة إلي معرفة الوسائل المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي ومعرفة دور السياسة المالية والنقدية  في الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية السودان، معرفة تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحديد أهم المتغيرات النقدية الكلية المؤثرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السودان، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخي وذلك لمعرفة الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة، المنهج الاستقرائي لصياغة مشكلة الدراسة، بالاضافة أيضا إلي  المنهج التحليلي لتحليل بيانات الدراسة التطبيقية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسة النقدية وخصوصاً سياسة سعر الصرف لها دور إيجابي وفعال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، أما السياسة المالية وخصوصا السياسة الضريبية فقد تبين وجود ضعف في جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان.

2. دراسة ( نفيسة، 2010)، بعنوان” أثر سعر الصرف علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية: دراسة حالة الجزائر”.^[3]

هدفت الدراسة إلي إبراز العلاقة ما بين أثر التغيرات لأسعار الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث اعتمدت الدراسة علي نموذج الانحدار الذاتي ونموذج تصحيح الأخطاء (ACM)، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أبرزها غياب العلاقة بين المتغيرين سعر صرف الدينار وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

3. دراسة (إلهام، 2014)، بعنوان ” أثر المتغيرات الاقتصادية علي الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة قياسية في الجزائر خلال الفترة (1990-2013)”.^[4]

هدفت الدراسة إلي دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية علي الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد الجزائر باعتباره وسيلة لدخول السوق العالمي باقتصاد متطور وخلق تفاعل بين مختلف القطاعات عن طريق نقل رؤوس الأموال من دولة الي أخري ومختلف المشاريع التي اتبعتها الجزائر، واعتمد الباحث علي نموذج الانحدار الذاتي، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها أن سعر الصرف له تاثير موجب علي الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.

4. دراسة (علاوي، بوروشة، 2015)، بعنوان” أثر السياسة النقدية والمالية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر دراسة قياسية للفترة 1990-2012″.^[5]

هدفت الدراسة إلي إبراز دور السياسة المالية والنقدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلي إبراز أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد الدولة المضيفة، واعتمدت الدراسة علي تطبيق نموذح الانحدار الذاتي المتجه(VAR) علي بيانات سنوية.

توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أبرزها وجود أثر ايجابي ومعنوي للسياسة النقدية والمالية علي الاستثمار الأجنبي المباشر، ووجود علاقة سببية في اتجاه واحد بين كل من الانفاق العام وكتلة النقود ومعدل إعادة الخصم من جهة، بالإضافة لوجود قوة تفسيرية للإنفاق العام والكتلة النقدية في تفسير التغيرات في قيمة الاستثمار الأجنبي.

5. دراسة (عوده،2016 )، بعنوان “اثر الانفتاح الاقتصادي والنمو على الاستثمار الأجنبي المباشر فى العراق (1997-2012).^[6]

هدفت هذه  الدراسة إلى تناول  العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي والنمو علي الاستثمار الأجنبي المباشر فى العراق وذلك بسبب الحروب  وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي ، هذه الأسباب دفعت بالاقتصاد العراقي إلى إتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي السريع ، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، واعتمدت فى دراسه العلاقة بين متغيرات الدراسة على نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة(ARDL).

وقد تم التوصل إلى أن  الانفتاح الاقتصادي يحظى بمزايا محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

6. دراسة ( نورية، فاطمة الزهراء، 2018)، بعنوان ” أثر السياسة المالية والنقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة 1990- 2016″.^[7]

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر السياسة المالية والنقدية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرفي الجزائر وذلك اعتمادا على نموذج تضمن مجموعة من المتغيرات والتي تمثلت في الانفاق الحكومي، الجباية العادية، الكتلة النقدية، سعر الصرف، معدل إعادة الخصم، وذلك اعتمادا على نموذج ARDL.

وقد توصلت إلى أن الإنفاق الحكومي، الكتلة النقدية تساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما سعر الصرف فتأثيره محدود وضئيل، أما الجباية العادية ومعدل إعادة الخصم فتأثيرهما عكسيا على تدفقات الاستثمار الاجنبي بالجزائر.

7. دراسة (ديوب،2018 )، بعنوان ” أثر السياسية النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا”.^[8]

حيث هدفت الدراسة إلي التحقق من أثر السياسية النقدية في سوريا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك في الفترة (2010-1990)، وقد استخدم الباحث اختبار ديكى فولر الموسع ADF  بهدف اختبار إستقرار السلاسل الزمنية، كما استخدم نموذج الانحدار الذاتى للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL بهدف تقدير العلاقة في المدي الطويل والمدي القصير، وتوصلت الدراسة إلى أن السياسة النقدية في سوريا لم تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر فى سوريا.

8. دراسة (محمد، 2018)، بعنوان ” تقييم أثر السياسات الاقتصادية الكلية علي معدل الناتج المحلي الإجمالي في السودان 1997-2016″.^[9]

تستهدف هذه الدراسة إلي معرفة أثر السياسات الاقتصادية الكلية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السودان (1997-2016)، وذلك من خلال التعرف علي أهم السياسات الاقتصادية الكلية التي تؤثر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وبناء نموذج قياسي يفسر أثر السياسات الاقتصادية في معدل النمو؛ حيث استندت هذه الدراسة علي فرضية أن للسياسات الاقتصادية الكلية المتمثلة في السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة التجارة الخارجية آثار مباشرة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي بهدف تحديد الإطار النظري ومنهج التحليل الكمي لتحليل المعطيات الكمية عند طريق برنامج  E view باستخدام منجهيته ARDL.

توصلت هذه الدراسة إلي نتائج وهي عدم وجود أثر معنوي لعرض النقود علي الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير، هناك أثر معنوي بوجود علاقة طردية في الأجل الطويل بين عرض النقود ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، بالإضافة إلي أن هناك علاقة عكسية غير معنوية بين متغير الإنفاق العام ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الأجل القصير والطويل.

9. دراسة (البدرى،2019 )، بعنوان “أثر سعر الصرف على الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر سنه (1990-2018)”^[10]

هدفت هذه الدراسة إلى تناول العلاقة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف، تم اختبار العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة وذلك من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) الذي يتميز بقدرته على تحليل العلاقة في كل من الأجل القصير والأجل الطويل، بالإضافة إلى الاعتماد على Granger causality test لدراسة العلاقة السببية بين المتغيرات محل الدراسة.

وقد توصلت الدراسة  إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبط بشكل إيجابي بتخفيض قيمة الجنيه المصري وسلباً بتقلبات أسعار الصرف، بينما عند النظر للانفتاح التجاري أظهر النموذج عدم معنوية المتغير، ومن ثم يمكن تجاهل تأثيره على الاستثمار الأجنبي المباشر.

10. 10. دراسة (الخربوطلي، 2020)، بعنوان” أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر”.^[11]

هدفت الدراسة إلي دراسة تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحديد أهم المتغيرات النقدية الكلية المؤثرة في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلي بيان أثر السياسىة النقدية علي تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال قنوات السياسة النقدية ومن أهمها سعر الفائدة ومعدل سعر الصرف، والتعرف علي درجة التأثير التبادلي للاستثمار الأجنبي المباشر والمتغيرات النقدية، واعتمدت الدراسة علي منهجية تحليل التكامل المشترك بطريقة OLS ومنهجية “Granger Causality Test” لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات المستخدمة.

توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أبرزها وجود علاقة عكسية وإن كانت ضعيفة بين معدل التضخم ومعدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلي وجود تأثير للتدفقات النقدية علي خفض معدلات التضخم ولكن من ناحية أخري قد تحد هذه التدفقات من قدرة الحكومة في السيطرة علي معدلات التضخم في حالةاستخدام البنك المركزي سعر الفائدة لتقليل معدلات التضخم، وتوصلت أيضا النتائج لوجود علاقة طردية بين سعر الصرف ومعدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتفق مع النظرية الاقتصادية.

11. 11. دراسة (صلاح الدين،2021 )، بعنوان ” أثر السياسية النقدية والمالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الجزائر”.^[12]

حيث هدفت الدراسة إلي معرفة أثر كل من السياستين النقدية والمالية على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر فى الجزائر وذلك خلال الفترة (2018-1970)، وقد استخدم الباحث نماذج شعاع الانحدار الذاتى VAR لبناء نموذج تقديري من خلال دراسة قياسية تعتمد على تلك النماذج.

وتوصلت الدراسة إلى أن المتغير التابع (الاستثمار الأجنبي المباشر) يتأثر بمخرجات السياسة المالية من خلال أداتى النفقات العامة والايرادات العامة، ويتأثر كذلك بمخرجات السياسة النقدية من خلال أداتى أسعار الصرف والكتلة النقدية، كما أظهرت الدراسة التحليلية أن تأثير أدوات السياسة النقدية والمالية يبقي محدود وضعيف.

12. 12. دراسة (منال،2021)، بعنوان ” فعالية السياسات المالية والنقدية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر”.^[13]

هدفت الدراسة الى إبراز دور السياسات المالية والنقدية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر الي الاقتصاد المضيف وأيضا تقييم جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر والوقوف على أهم أبرز المعوقات والتي تحول دون ذلك قدوم الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في عرض المفاهيم المرتيطة بالاستثمار الاجنبي المباشر ومحدداته الاساسية وآثاره علي الاقتصاد المضيف وأيضا اعتمد على المنهج الكمي من خلال الاستعانة بأساليب الاقتصاد القياسي.

وقد توصلت الدراسة إلي أن السياسات المالية والنقدية في الجزائر غير فعالة بالشكل المطلوب في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وعليه توصي الدراسة بضرورة تكييف السياسات المالية والنقدية لتتسق مع هدف تشجيع الاستثمار الاجنبي، من خلال ضبط السياسة المالية وضمان إستقرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة والصرف، والعمل على تطوير القطاع المصرفي حتى يضطلع بالدور التمويلي للمشاريع الاستثمارية بالاضافة إلي تفعيل دور السياسة المالية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال توجيه الانفاق العام نحو تطوير الهياكل الأساسية والبنية التحتية الرقمية وتوجيه السياسات الضريبية نحو تشجيع الاستثمار الاجنبي.

13. 13. دراسة ( عبد العزيز، أمين، 2021)، بعنوان ” تغير سعر الفائدة وأثره على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال فترة 1990-2018″ ^[14]

تهدف  الدراسة إلى إظهار طبيعة وقوة العلاقة بين تغيرات سعر الفائدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة 2018-1990، اعتمدت الدراسة علي تطبيق منهجية الانحدار الذاتي الفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) من أجل دراسة العلاقة ، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي للمباشر علي الأجل الطويل والقصير.

الدراسات الأجنبية

14. 14. دراسة 2012 ,Radules , Druica , Omran))، بعنوان ” The Impact of The Monetary policy Factors on The Foreign Direct Investments: Empiric Evidence from Romania”.^[15]

هدفت الدراسة إلي اختبار تأثير السياسية النقدية تجريبيا على عوامل الاستثمار الأجنبي المباشر فى رومانيا واقتراح بعض الاتجاهات لسياسة الاقتصاد الكلي الرومانية، وقد استخدم الباحث نموذج Linear Regression and VAR.

توصلت الدراسة إلى أن العوامل النقدية مثل ارتفاع أسعار الفائدة يعمل علي  إجتذب التضخم  والاستثمار الأجنبي المباشر في العقد الماضي، ومن الانحدار أتضح أن العوامل المالية ( الضرائب المباشرة بشكل أساسي ) يبدوا أنها تلعب دوراً أقل أهمية لذلك يجب أن تركز رومانيا أيضاً على تحسين العوامل غير المالية الأخري التى تؤثر بشكل كبير على بيئة الاستثمار على المدى الطويل.

15. 15. دراسة (SHEN، FARO، 2015)،  بعنوان “Impact of Interest Rates on Foreign Direct Investment: Case Study Sierra Leone Economy”.[16]

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تأثير سعر الفائدة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في سيراليون ، حيث حققت حكومة سيراليون نجاحًا هائلاً بعد انتهاء الحرب الأهلية في عام 2001 لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي من خلال تنفيذ سياسات الاستثمار الأجنبي المواتية، وتم استخدام تقنيات الاقتصاد القياسي لتشغيل بيانات السلاسل الزمنية للانحدار المتعدد للفترة من 1985 إلى 2012 والتي تم فيها إجراء اختبار تشخيصي من أجل جعل النموذج مناسبًا وخاليًا من جميع الأخطاء ويجعل النتيجة ذات قيمة.

كانت النتائج الرئيسية هي أن الانفتاح التجاري وأسعار الصرف هما المحددان الرئيسيان لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ومتغيرات أخرى مثل التضخم ، وإجمالي الناتج المحلي GDP ومعدل الفائدة، على أنها عوامل غير مهمة تسبب تقلب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتم قبول الفرضية الصفرية القائلة بأن معدل الفائدة المرتفع ليس له أي تأثير على تدفق الاستثمار الأجنبي.

16. 16. دراسة (Mukhtarov, Alalawneh, azizov, jabiyev,2020)، بعنوان “The impact of monetary policy and tax revenues on foreign direct investment inflows: an empirical study on Jordan”.^[17]

تهدف الدراسة الي معرفة تأثير السياسة النقدية التي يتم تمثيلها من خلال عرض النقود وسعر الفائدة، والايرادات الضريبية على الاستثمار الاجنبي المباشر  FDI في الأردن، مما يتيح بيانات السلسة الزمنية من 1991 الي 2017 باستخدام نموذج تصحيح الخطأ المتجه VECM، والانحدار الكنسي المشترك ( CCR) وطرق المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل (FMOLS) في التقديرات التجريبيه.

وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها أن عرض النقود له دلالة احصائية وأثر ايجابي علي الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة لوجود تأثير سلبي للايرادات الضريبية علي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتم التوصل أيضا إلي أن سعر الفائدة ليس له دلالة احصائية بالاضافة إلي أن الأثر الايجابي لعرض النقود علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الأردن هو دلالة لصناع القرار علي دور السياسة النقدية التوسعية في زيادة الطلب علي القروض مما يؤدي لزيادة في الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

17. 17. دراسة (Hassan, Kareem, Daghr, 2020) ، بعنوان ” An econometric study of the impact of monetary policy on foreign direct investment in Iraq for the period (2004-2017). ^[18]

هدفت الدراسة إلي معرفة تأثير السياسات النقدية علي معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق خلال الفترة من 2004-2017، واعتمدت الدراسة علي نموذج ARDL وذلك لتقدير العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية ومعدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

توصلت الدراسة إلي أن سعر الفائدة غير مهم من الناحية الإحصائية، وأن معدل نمو النقود المتداولة كمؤشر للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي له تأثير ضئيل علي معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق، وأن معدل إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة ليس لها تأثير كبير علي معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق.

18. 18. دراسة(Kim Lien, 2020) ، بعنوان”The Effect of Trade Openness on Foreign Direct Investment in Vietnam”^[19]

تهدف الدراسة إلي معرفة  تأثير الانفتاح التجاري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى فيتنام ، وهي دولة ناشئة ذات انفتاح تجاري مرتفع نسبيًا في السنوات الأخيرة،  استخدمت الدراسة نموذج الانحدار التلقائي المتجه (VAR) لفحص تأثير الانفتاح التجاري على الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام  في الفترة من 2005 إلى 2019، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها أن الانفتاح التجاري له تأثير إيجابي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

19. 19. دراسة (Karahan, Bayir,2022)، بعنوان “The effects monetary policies foreign direct investment in flows in emerging economies : some policy implications for post-covid 2020 (2008-2021)”.^[20]

تستهدف هذه الدراسة توضيح آثار السياسات النقدية التوسعية التي تم تنفيذها قبل وأثناء COVID-19  علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الاقتصاديات الناشئة وذلك من خلال التغيرات الواردة في المؤشرات المالية مثل سعر الفائدة ومؤشر سوق الأوراق المالية حيث تم تقدير آثار التطورات في مؤشر سوق الأسهم العالمية ومواعيد الفائدة علي الاستثمار الأجنبي المباشر للبرازيل والصين وتركيا وبولندا حيث اعتمد في هذه الدراسة علي نموذج الانحدار الذاتي الموزع ARDL)) للفترة ( 2008-2021).

توصلت هذه الدراسة إلي عدة نتائج تمثلت في أن ممارسات السياسة النقدية التوسعية قبل وأثناء COVID-19 التي تسبب ارتفاع مؤشر سوق الأسهم العالمية وأسعار الفائدة المنخفضة تشجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، وأوضحت هذه الدراسة أيضا أن الانتقال إلى السياسة النقدية الانكماشية في فترة ما بعد COVID-19 قد يسبب قيودًا كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية.

التعليق علي الدراسات السابقة

وبناءا علي الدراسات السابقة التي تم تناولها اتضح لنا من خلال دراستها عدة فجوات بحثية ومنها:

1. من حيث البعد المكاني والزماني تبين لنا أن غالبية الدراسات السابقة ركزت في تناولها لأثر السياسة النقدية علي الاستثمار الأجنبي المباشر علي قطاعات قليلية ومنها دول الجزائر وسوريا والسودان ولم تتناول دراسة أثر المتغيرين في مصر باستثناء دراسة واحدة تم دراستها لاثر المتغيرين خلال الفترة من 2000-2016 في سنة  2020 لذا من خلال بحثنا هذا سنقوم بدراسة أثر المتغيرين في مصر وسنقوم أيضا بتغطية فترة زمنية أكبر من سنة 1990-2020.
2. من حيث المتغيرات التي تم تناولها في دراسة أثر المتغيرين في مصر تبين لنا أنها أغفلت في دراستها لمحدد هام للإستثمار الأجنبي المباشر وهو الانفتاح التجاري كونه له تأثير إيجابي علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا ما سيتم دراستة واختبار صحته وفقا للتحليل الكمي من خلال بحثنا هذا.

ث. فرضيات البحث

1. توجد علاقة عكسية معنوية لسعر الفائدة كأحد أهم أدوات السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
2. يؤثر سعر الصرف كأحد أدوات انتقال السياسة النقدية بشكل ايجابي علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
3. يعد الانفتاح التجاري من أهم محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ج. أهميه الدراسة

الأهمية العلمية

• تتمثل أهميه هذا البحث فى تزويد المعرفة العلمية فيما يخص دور السياسة النقدية في زياده الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر.
• تنبع أهمية هذا البحث فى أن يكون امتداد وإضافة للدراسات التي تناولت دور السياسة النقدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

الأهمية العملية

• التعرف على السياسات النقدية ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
• توضيح مميزات الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته وطرق جذبه ومعوقاته.

ح. أهداف البحث

في ظل سعي الدول النامية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك باعتماد سياسات أكثر جاذبية من قبل هذه الدول فإن البحث قد نال اهتماما كبيرا من قبل العديد من الباحثين من ناحية ومن ناحية أخري في ظل أهمية السياسة النقدية في مصر فإن البحث في تأثير أدوات هذه السياسة علي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر ذو أهمية كبيرة بالنسبة لحالة مصر.

 ويهدف البحث لتحقيق عدة أهداف تمثلت في ما يلي:-

1. إبزار الإطار النظري للسياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر.
2. دراسة العلاقة بين السياسة النقدية كمتغير مستقل والاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع.
3. معرفة مدي تأثير سعر الفائدة كأحد أهم أدوات السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع.
4. توضيح أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام.
5. توضيح أثر متغيرات السياسة النقدية في مصر علي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
6. بناء نموذج قياسي لاختبار أثر السياسة النقدية علي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
7. تقديم بعض التوصيات والمقترحات ذات الصلة في هذا المجال.

خ. منهجية البحث

سيتم الاعتماد علي المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح الإطار النظري والمفاهيمي للسياسة النقدية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة أيضا إلي الاعتماد علي الأسلوب الكمي من خلال تطبيق منهجية ARDL لقياس وتقدير العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية كمتغير مستقل وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع علي المدي الطويل وذلك اعتمادا علي  برنامج E-Views.

ط. خطة الدراسة

سيتم تقسيم الدراسة إلي ثلاثة فصول كالآتي:

• الفصل الأول: الإطار النظري للسياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر.
• المبحث الأول: ماهية السياسة النقدية.
• المبحث الثاني: ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر.
• الفصل الثاني: الدراسة التحليلة للعلاقة بين السياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر.
• الفصل الثالث: دراسة قياسة للعلاقة بين السياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر.

الفصل الأول

الإطار النظري للسياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر

تمهيد

لقد حاول بحثنا هذا دراسة أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لذلك تتطلب منا في هذا المبحث دراسه التعاريف المختلفة للسياسة النقدية وأهدافها التي تختلف باختلاف مستوي التطور والنمو الاقتصادي من دولة إلي اخري وأصنافها التي تمثلت في سياسة نقدية توسعية وسياسة نقدية انكماشية، وتناولنا في ذلك المبحث  أدوات السياسة النقدية وأثر هذه الأدوات علي النشاط الاقتصادي عامة حيث قمنا بتوضيح أهم الأدوات الكمية وأهم الأدوات النوعية،  ونظرا لأهمية السياسة النقدية والدور الفعال الذي تلعبه في عملية التنمية جعلنا نتناول أهم مراحل تطورها التي مرت بها من خلال المدارس الفكرية المختلفة، وناقشنا في هذا المبحث آلية انتقال أثر السياسة النقدية وأيضا قمنا بذكر وشرح أهم قنوات اتصال السياسة النقدية، ونظرا أيضا أن السياسة النقدية ليست سياسة منعزلة عن السياسات الأخرى، فقد تناولنا أهم علاقات السياسة النقدية بالسياسات الأخرى ومدي ارتباطها وتأثيرها بهذه السياسات.[21]

وعلى الناحية الأخرى تناولنا فى المبحث الثانى الاستثمار الاجنبي المباشر والذى يعد المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية وبالتالي تتضح أهميته البالغة لدي جميع دول العالم سواء كانت نامية أو متقدمة نظرا للعوائد التي يكتسبها اقتصاديات الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتتمثل أهم تلك العوائد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدي الدولة وتقليل معدلات البطالة واكتساب مهارات تكنولوجية وكل ذلك ينعكس ايجابيا علي اقتصاديات الدول الجاذبة للاستثمار، وتناولنا أيضا فى هذا المبحث  نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر بالاضافة إلي المحددات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتي تتمثل في (محددات اقتصادية ومحددات سياسية، والمحددات التشريعية والتنظيمية والمحددات البيئية والمؤسسية).

المبحث الأول

ماهية السياسة النقدية

تمهيد

تعتبر السياسة النقدية أو الإئتمانية من أهم السياسات الإقتصادية، حيث أنها تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي، وتعتبر من أهم وظائف البنوك المركزية؛ حيث يعتمد عليها لبلوغ أهداف مسطرة سلفا، ولكن يتم تحديد طبيعة السياسة النقدية على حسب الوضعية الاقتصادية السائدة في البلاد خلال فترة ما، كما تتعدد مفاهيم السياسة النقدية لذا سوف نعرض في هذا المبحث أهم المفاهيم الخاصة بها.

أولا: مفاهيم السياسة النقدية

تعددت مفاهيم السياسة النقدية ومنها:

• تعرف السياسة النقدية علي أنها السياسة التي تستهدف الحفاظ علي أوضاع نقدية وائتمانية ملائمة في ظل اقتصاد سليم؛ حيث يقصد بالاقتصاد السليم بأنه الاقتصاد الذي يتميز بعمالة عالية ومعدل نمو جيد ويمكن المحافظة عليه بالاضافة إلي إستقرار أسعار صرف العملات الوطنية بالعملات الأجنبية.[22]
• تعرف السياسة النقدية من وجهة نظر المدرسة النقدية بأنها عملية يتم فيها صياغة وإعلان ثم تنفيذ خطة الإجراءات المتخذة من قبل السلطة النقدية المختصة في بلد ما والتي تتحكم في أموال الاقتصاد ، ومصادر الأموال الجديدة مثل مجلس العملة أو البنك المركزي.

كما تصاغ السياسة النقدية وفقا لمدخلات المجموعة من عدة مصادر متنوعة ، ومثال على ذلك أن السلطة النقدية تنظر في أرقام الاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدلات النمو الخاصة بقطاع الصناعة بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في الأسواق الدولية مثل التعريفات التجارية والحظر النفطي.

• عرفت السياسة النقدية أيضاً بأنها السياسة التي تعتمد عليها السُلطات المالية في الدولة للتحكم في المعروضات المالية لمُحاولة التحكم في التضخم داخل الدولة.^[23]

ثانيا: أهداف السياسة النقدية

إن للسياسة النقدية أهداف علي المستوي الاقتصادي لحكومات البلدان بمختلف أنظمتها السياسية، ويتجسد ذلك من خلال الدور الذي تلعبه من خلال أحداث الاستقرار الاقتصادي وتختلف أهداف السياسة النقدية باختلاف مستوي التطور والنمو الاقتصادي من دولة الي أخري بل قد تختلف في نفس البلد الواحد من مرحلة إلي أخري تبعا للظروف الاقتصادية السائدة في تلك المرحلة.^[24]

1. استقرار المستوي العام الأسعار

هي أحد الأهداف التي تضعها السلطة النقدية وهي تثبيت مستوي الأسعار حيث أيد جميع الاقتصاديين هذه السياسة لأن التقلبات في الأسعار تؤدي إلي عدم الاستقرار الاقتصادي وذلك لأن ارتفاع الأسعار وهبوطها علي حد سواء تجلب خسارة البعض وميزة غير مستحقة للبعض، وعلي النقيض من ذلك أن  استقرار الأسعار يحافظ علي استقرار قيمة النقود ويساعد علي الحد من أوجه عدم المساواة في الدخل والثروة وتحقق العدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية.^[25]

2. استقرار أسعار الصرف

يرتبط هذا الهدف ارتباطا وطيدا بالهدف الأول ألا وهو تحقيق استقرار الأسعار لأن انخفاض الأسعار الداخلية المحلية في دولة ما فهذا سيؤدي الي زيادة الصادرات وبالتالي يزيد الطلب علي عملة الدولة التي انخفض فيها الأسعار وزيادة الطلب علي العملة يؤدي الي ارتفاع سعر صرفها مقابل العملات الأخرى، أما في حالة ارتفاع المستوي العام للأسعار، في حالة ارتقاع ارتفاع الأسعار سيؤدي إلي انخفاض الطلب علي الصادرات ومن ثم انخفاض سعر الصرف .^[26]

3. النمو الاقتصادي

يعرف النمو الاقتصادي بأنه العملية التي يزيد فيها الدخل الحقيقي لبلد ما علي مدار فترة زمنية نسبية حيث يقاس النمو الاقتصادي بمقدار الزيادة في كمية السلع بالإضافة إلي أن السياسة النقدية تساعد  في تحقيق هدف النمو وبالتالي السياسة النقدية تساعد في السيطرة علي التضخم المفرط وكذلك تشجيع الاستثمار مما يعزز النمو الاقتصادي.^[27]

4. التوظيف الكامل

يعتبر التوظيف الكامل من أهداف السياسة النقدية الهامة ليس فقط لأن البطالة تؤدي الي إهدار الناتج المتوقع تحقيقه ولكن أيضا بسبب فقدان المكانة الاجتماعية في المجتمع بالإضافة أنه يولد فقر، بعبارة اخري، التوظيف الكامل هو حالة يحصل فيها كل من يريد العمل علي العمل بدوام كامل ولكي يتم الوصول الي التوظيف الكامل دعا كينز الي زيادة الطلب الفعال.

5. تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

إن تحقيق التوازن في موازين مدفوعات الدول ليس بالأمر السهل حيث نجد أن جميع حكومات الدول العالم تسعي جاهده من أجل إحداث توازن في موازين مدفوعاتها حتي يتساوى طرف الدائنية مع طرف المديونية حيث يري البعض أن السياسة النقدية لها الفضل في تحقيق التوازن الخارجي.^[28]

6. استقرار الأسواق المالية

إن استقرار الأسواق المالية مرهونا بالاستقرار في أسعار الفائدة، وأثبتت العديد من الدراسات الإقتصادية أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الأسهم؛ فعندما ترفع السلطات النقدية من أسعار الفائدة يلجأ المستثمرين إلي الاستثمار في السندات بدلا من الأسهم .^[29]

ثالثا: أنواع السياسة النقدية

تتمثل أنواع السياسة النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية في نوعين أساسين وهما:

1. سياسة نقدية توسعية

في حالة الركود الاقتصادي وانخفاض مستويات النشاط الاقتصادي، يعمل البنك المركزي على تبني مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسة النقدية التي يستهدف من خلالها زيادة مستويات المعروض النقدي، وخفض أسعار الفائدة لتشجيع القطاع المصرفي على المزيد من التوسع في منح الائتمان لتمويل الاستثمارات والمشروعات، بالتالي زيادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل، ومن ثم يمكن وصف السياسة النقدية في هذه الحالة بكونها ” سياسة نقدية توسعية “.

جدير بالذكر أن تراجع معدلات التضخم أو تحركها في أطر مقبولة يساعد البنك المركزي على تبني سياسة نقدية توسعية بما يمكنه من زيادة مستويات المعروض النقدي لتحفيز النشاط الاقتصادي دون إحداث ضغوط تضخمية، فالسياسة النقدية التوسعية المفاجئة والمتخذة من قِبل السلطات النقدية، والتي تهدف إلى زيادة مستوى الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض معدل البطالة  تؤدي إلى تحقيق الهدف إذا لم يتوقع الأفراد حدوث زيادة مفاجئة في عرض النقود دون زيادة موازية في مستويات الناتج.

أما في حالة توقعهم حدوث تلك الزيادة التوسعية المفاجئة فإن السياسة النقدية ستكون عديمة الجدوى، أي لا يتحقق الهدف المرجو منها المتمثل في زيادة الانتاج وتخفيض معدل البطالة، وإنما سينتج عنها ارتفاع في الأسعار، بذلك يتوقف نجاح السياسة النقدية على دقة توقعات الأفراد حول فعالية السياسة المتبعة.

2. سياسة نقدية انكماشية

في حالات الرواج الاقتصادي يحدث ارتفاع  في مستويات النشاط الاقتصادي بالإضافة إلي ظهور ضغوط تضخمية، حيث يعمل البنك المركزي على تبني مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسة النقدية التي تستهدف من خلالها تقليل مستويات المعروض النقدي، ورفع أسعار الفائدة من أجل حث القطاع المصرفي على تقليل مستويات منح الإئتمان لإمتصاص الضغوط التضخمية، ومن ثم يمكن وصف السياسة النقدية في هذه الحالة بكونها ” سياسة نقدية انكماشية”.[30]

رابعا: التطور التاريخي للسياسة النقدية

نظرا لأهمية السياسة النقدية والدور الفعال الذي تلعبه في عملية التنمية ، هذا ما جعلها تتطور وتمر بعدة مراحل ومشكلات وتطورات حتى أصبحت على وضعها الحالي ، ولذلك كان يجب التعرف على المراحل التي مرت بها السياسة النقدية من خلال المدارس الفكرية المختلفة التي اهتمت بالسياسة النقدية وذلك على النحو التالي:

1. السياسه النقديه فى المدرسة الكلاسيكية

• النظام الكلاسيكي لا يشير إلي نظرية متكاملة بالمعني الدقيق حيث أنه رغم وجود الكثير من الأفكار في كتابات الاقتصادين الكلاسيك والتي تتعلق يالناتج والتوازن والعمالة إلا أنها كتابات لا تحتوي توضيح كامل للعوامل الأساسية المحددة لتلك المتغيرات كما أنها لا توجد نظريات كاملة في التحليل الاقتصادي الكلي.
• اعتقد الكلاسيك أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قادر علي تحقيق التوظف الكامل للموارد وأنه إذا حدث أي انحراف عن مستوي التوظف الكامل كما في حالات الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات السياسية فإن ضوابط التلقائية من خلال نظام الأسعار سرعان ما تعيد الإقتصاد إلي حالته الطبيعية وهي حالة التوظف الكامل.
• تقوم النظرية الكلاسيكية علي اعتقادين أساسين وهما:

1. من غير المحتمل حدوث قصور في الطلب الكلي أو الانفاق.
2. في حالة حدوث قصور في الانفاق فإن التعديل في الأسعار أو الأجور يحدث ليمنع انخفاض الانفاق الكلي من أن يؤدي إلي انخفاض الناتج الحقيقي والتوظف والدخل.[31]

• تقوم النظرية الكلاسيكية علي عدة افتراضات منها:

1. توافر شروط المنافسة الكاملة في أسواق السلع والخدمات.
2. مرونة الأسعار والأجور.
3. عدم استحالة حدوث عجز في الطلب وذلك مبني علي اعتقادهم بقانون ساي للأسواق والذي ينص علي أن كل عرض يخلق الطلب الخاص به.

• لم يوافق الكلاسيك علي أن الادخار سوف يؤدي إلي حدوث قصور في الانفاق ومن ثم حدوث بطالة حيث أنهم ينظرون إلي الادخار علي أنه صورة أخري من صور الانفاق علي شراء سلع الاستثمار .
• يكون المنظمون مستعدين لدفع سعر الفائدة ما دام الاستثمار مربحا من أجل الحصول علي الأموال القابلة للاستثمار وطالما أن انتاجية رأس المال تتناقص مع زيادة حجمه فإن عدد المشروعات الاستثمارية ستزداد مع انخفاض سعر الفائدة وبالتالي:

يكون منحني الطلب علي الأموال الموجهه للاستثمار متمثلا بالمنحني سالب الميل(الطلب) ولكن الأموال الموجهه للاقراض  والتي هي مدخرات في الأساس فيعبر عنها بالمنحني موجب الميل (العرض)،  ومن ثم إذا حدث ارتفاع في سعر الفائدة فسيكون الادخار أكبر من الاستثمار ومن ثم حدوث فائض في عرض الأموال فسيبدأ سعر الفائدة في الانخفاض ويستمر في الانخفاض إلي أن يبدأ التوازن بين الادخار والاستثمار والعكس صحيح أيضا ويعبرعن ذلك بالرسم البياني من خلال الشكل الآتي:[32]

المصدر: بحث حول موضوع النظرية الكينزية والكلاسيكية، ص 14 متاح علي الرابط التالي:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kau.edu.sa/Files/0003513/Subjects/part2

• يمثل الطلب الكلي وفقا لافتراضات النظرية الكلاسيكية العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر مع افتراض ثبات كمية النقود وسرعة دورانها وباشتقاق دالة العرض الكلي والطلب الكلي من دالة الانتاج والتوازن في سوق العمل ثم منحني الطلب الكلي من نظرية كمية النقود نجد أن التوازن الكلي يتحقق بتساوي العرض الكلي مع الطلب الكلي وذلك من خلال الشكل الآتي:
• اعتبر الاقتصاديون الكلاسيك أن النمو يحدث تلقائيا دون الحاجة إلي تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واعتقدوا أن التوازن الاقتصادي يتحقق دائما عند مستوي التشغيل الكامل مع افتراض حيادية النقود؛ حيث يقتصر أثر التغيرات في كمية النقود علي إحداث تغيرات مقابلة في قيمتها دون المساس بالنشاط الاقتصادي.
• افترض الكلاسيك أن النقود تقوم بوظيفة أساسية وهي كونها وسيط للتبادل وفقا للنظرية النقدية الكلاسيكية لفيشر.
• اعتبر الكلاسيك أن السياسة النقدية يقتصر دورها في خلق النقود اللازمة لإجراء المعاملات وبالتالي نجد أن السلطات النقدية قادرة علي التحكم في المستوي العام للأسعار من خلال كمية النقود المعروضة.^[33]
• أكد الكلاسيك علي أن النقود أداة محايدة في التأثير علي المتغيرات الاقتصادية الكلية الحقيقة ما عدا تأثيرها علي المستوي العام للأسعار.

2. السياسه النقديه فى النظرية الكنزية

• هاجم جون ماينارد کینز (John Maynard Keynes) النظرية الكلاسيكية ولذلك لأنها كانت ترى أن التوازن يتحقق دائماً عند مستوى الاستخدام الكامل، اذ يعتقد بأن حدوثه يحصل عند المستويات الأقل من الاستخدام الكامل أو عند مستواه الكامل كحالة خاصة، وفي هذا الموضوع انتقد افتراضها المتمثل بقانون ساى لاهمالها مستوى الطلب الكلي من ناحيه، حيث يرى كينز في الطلب الكلي كمحدد لمستوى الانتاج بشكل مباشر، وليس من الضروري أن يتطابق مع حجم الدخل الكلي وأن اختلافهما يسبب إما البطالة أو التضخم، وكل ما يمكن استنتاجه من الأفكار الكلاسيكية المرتبطة بتفسير تقلبات مستوى الأسعار هي انعدام مرونة العرض الكلي وعدم تغيير حجم الانتاج مع تغير كل كمية النقود والأسعار[34]
• ومن ذلك يتبين أن العلاقة هي غير مباشرة وغير تناسبية، ذلك أنه يرى في أن النقود لا تطلب لفرض تسوية المعاملات فقط كما في التحليل الكلاسيكي فحسب وانما مرتبطة أيضا بالطلب على السيولة لغرض الاحتياطي بسبب توفر حالة عدم اليقين من ظروف المستقبل، وبدافع المضاربة لغرض الاستفادة من التغيرات المتوقعة في أسعار الأوراق المالية.
• افترض أيضا كنز فى هذا الموضوع أن التغيرات قصيرة الأجل في سعر الفائدة هي الأكثر أهمية بالنسبة للسياسة النقدية؛ حيث تعد الفائدة في النظرية الكنزية ظاهرة نقدية يتقرر سعرها في السوق النقدي من خلال تفاعل عرض النقود والطلب عليها، وفي هذا الموضوع يظهر مساهمة كينز في تحقيق التكامل بين نظرية النقود ونظرية القيمة؛ حيث أنها مرتبطة مع بعضها البعض من خلال نظرية الناتج والتوظف، فالتغيرات في كمية النقود من خلال تاثيرها على الطلب على الاستثمار عن طريق تغيرات سعر الفائدة سوف تؤدي الى التغير في مستوى التوظف والناتج ومن خلال تأثيره على تكاليف الإنتاج سوف تؤثر على الأسعار أو على قيمة النقود وهذا ما افتقدته النظرية الكلاسيكية.^[35]

2.1  افتراضات النموذج الكينزي

1. يفترض التحلٌيل الكينزي ثبات الأسعار، وذلك لأن الأسعار يتم تحديدها عن طريق )التكاليف + هامش الربح)،
2. افتراض ثبات الأسعار.
3. وبالتالي فإن افتراض ثبات الأسعار يجعل المؤسسات مستعدة لإنتاج أي كمية مطلوبة عند مستوى السعر الفعلي، وهو ما يجعل منحنى العرض الكلي يرتبط بعلاقة طردية مع الطلب الكلي المتوقع ويبدأ من نقطة الأصل مكون زاوية 45  كما موضح في الشكل التالي:

شكل رقم (3) يوضح منحني العرض الكلي في النظرية الكينزية

المصدر: سامي عبيد التميمي ، بعنوان “النموذج الكينزي في اقتصاد مكون من قطاعين”، متاح علي الرابط الآتي:

https://un.uobasrah.edu.iq/lectures/936.pdf

ويلاحظ أن منحني العرض الكلي في النظرية الكينزية ذو ميل موجب، وهو مختلف عن منحني العرض الكلي في النظرية الكلاسيكية حيث يكون ثابتا عند مستوي التشغيل الكامل.^[36]

2.2  توازن سوق السلع والخدمات في النموذج الكينزي

• يتكون الاقتصاد في النموذج الكنزي المبسط من سوق للسلع والخدمات يتشكل من أربعة قطاعات أساسية هي قطاع الاستهلاك، قطاع الأعمال، قطاع الحكومة، وقطاع العالم الخارجي.
• للقطاع الحكومي دور كبير في النشاط الاقتصادي؛ حيث يضاف الإنفاق الحكومي ليشكل المكون الثالث للإنفاق الكلي إلى جانب الاستهلاك والاستثمار، من جهة أخرى يظهر تأثير الضرائب العكسي على مستوى الإنفاق ومن ثم الدخل، فتخفيض الضرائب يعمل على زيادة القدرة الشرائية لدى الأفراد فيزيد الاستهلاك وبالتالي يزيد الإنفاق الكلي والعكس بالعكس.[37]

شكل رقم (4) يوضح توازن السلع والخدمات في النموذج الكينزي

المصدر: مرجع سابق، بحث حول النظرية الكلاسيكية والكينزية ، ص 19

.حيث يتحدد توازن سوق السلع والخدمات بتقاطع الطلب الكلي مع العرض الكلي، ويتقرر مستوى الدخل التوازني كما في الرسم (العلوي)y* كما في الرسم العلوي ويتحدد وضع التوازن أيضا بتساوي الاستثمار والانفاق الحكومي (الحقن) مع الادخار والضريبة (التسرب).^[38]

4. السياسة النقدية في النظرية النقدية

• على الرغم من أهمية الأفكار التي جاءت بها النظرية الكينزية في معالجة أزمة (1929 – 1933) وسيطرتها حتى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي ثبت أمامها عجز الفكر التقليدي فى معالجه هذه الازمة؛  وذلك بسبب اختلاف طبيعة الأزمة التي تعاني منها الدول الرأسمالية بعد الحرب الثانية وبظهور أزمة جديدة وهى التضخم الركودي والتي لم يعهد مثيلاً لها في تاريخ الرأسمالية.
• وأيضا لم يستطيع الفكر الكينزي مواجهتها أو تجاوزها وهو الأمر الذي أدى إلى تبني الأفكار النقدية التقليدية لفريدمان الذي نادى بالعودة إلى النظرية الكمية للنقود والإهتمام بالسياسة النقدية كأداة فعالة في مواجهة التقلبات الإقتصادية القصيرة الأجل، وعلى هذا الأساس فان نمو كمية النقود بمعدل مبالغ فيه من الممكن أن يسبب نموا مستمرا في معدل التضخم، وبالتالي إحداث نوعا من التقلبات الإقتصادية القصيرة الأجل في الناتج المحلي الاجمالي (GDP) واستنادا إلى ذلك فإن منهج النقديين يعطي للنقود أهمية كبيرة في التأثير على الإنتاج في الامد القصير، فيما ينحصر تأثيرها على الأمد الطويل وبمعدل نمو ثابت وتحقيق نوعا من الاستقرار الاقتصادي ومن ثم إيقاف التغيرات في السياسة المرنة.^[39]

3.1  افتراضات النظرية النقدية الحديثة

1. عدم حيادية النقود؛ النقود بمثابة الثروة.
2. استقلالية كمية النقود (عرض النقود) عن الطلب على النقود.
3. استقلالية دالة الطلب على النقود وأهميتها.
4. العلاقة بن تغير كمية النقود ومستوى الأسعار هي سببية فقط وليست تناسبية.
5. رفض فكرة مصيدة السيولة عند بناء دالة الطلب على النقود.

3.2  عرض النظرية

استطاع  فريدمان من خلال مقالته التي نشرها سنة 1956 تطوير نظرية الطلب على النقود بإعادة صياغة نظرية كمية النقود، حيث أتضح أن نظريته كانت أقرب الى تحليل كينز.

 

 3.3  دوافع الطلب على النقود عند فريدمان

فهي تتطلب دراسة وتحليل مفهوم الثروة والأسعار والعوائد من الأشكال الأخرى البديلة للاحتفاظ بالثروة في صورة سيولة والأذواق (ترتيب الأفضليات).

والطلب على النقود جزء من نظرية رأس المال (الثروة)، ويتوقف على نفس العوامل المحددة للطلب على السلع والخدمات؛ أي يتوقف على العوامل التالية:

1. الثروة الكلية

هي عبارة عن مجموع مصادر الدخل التي يحوزها الأفراد، وهي قيد يناظر قيد الميزانية (كل مصادر الدخل).

ومن منظور هذه النظرية فان الثروة هي القيمة الرأسمالية لجميع مصادر الدخل، فالنقود هي جزء من الثروة،  حيث تناول فریدمان خمسة  أشكال يمكن أن تحتفظ بما الثروة تتمثل في:

(النقود – الأسهم – السندات – الأصل العيني – رأس المال البشري)

أما عن تركيب حقيبة الثروة الكلية للوحدة الاقتصادية فإنه يعتمد على العائد الذي يحصل عليه كل من هذه الأشكال المتعددة للاحتفاظ بالثروة، ينظر فريدمان إلى العوائد النقدية لكل من هذه الموجودات ماعدا رأس المال البشري، الذي لا يوجد له سوق محددة في المجتمعات الحديثة الخالية من ظاهرة العبودية.^[40]

2. النقود

وهي أكثر العناصر سيولة وعائدها الراحة  والسهولة  والأمان عند التمسك بها في شكلها السائل، كما أنها تحقق عائدا نقديا عند إيداعها في البنك والمتمثل في الفائدة، وقيمة العائد الحقيقي للنقود تحدده مستوى الأسعار.[41]

3. السندات

ويرمز للسندات ب  RBوعائدها الفائدة؛  وهي قيمة ثابتة من القيمة الاسمية للسند،  وتتحدد الفائدة وقيمة السند الفعلية في السوق خلال فترة زمنية معينة بعاملين وهما سعر يتوقف  علي عائد السند خلال فترة زمنية معينة وعلى سعر فائدة السند في السوق وعلى التغير في قيمة السند خلال فترة زمنية معينة.

4. الأسهم

وهي إحدى الأصول المالية التي تعطي لحاملها الحق في الحصول على نسبة معينة من أرباح المشروعات، ويرمز لها RE وتتوقف هذه الأرباح على المستوى العام للأسعار خلال الفترة الزمنية.

5. الاصل العيني (الطبيعية)

وهي الرأسمال المادي مثل الآلات العقارات، وتتوقف قيمة عائدها على المستوى العام للأسعار ومعدل تغيرها والإهلاك الذي تتعرض له؛  بمعنى أن قيمة العائد مرتبطة بالتغير المتوقع في قيمة الثمن في فترة زمنية معينة، ويرمز لها بـ(w) ويطلق أيضا على السلع المادية وعائدها معدل التضخم المتوقع.[42]

6. رأس المال البشري

كما أشرنا سابقا أن فريدمان تكلم عن صعوبة تحديد العائد من رأس المال البشري(wh) بأسعار السوق، إلا أنه يمكن أن يحدد بالعلاقة التالية :

العائد من رأس المال البشري = الثروة الكلية مضروبة في النسبة بين الثروة المادية والثروة غير المادية.[43]

7. الأذواق.

المقصود هنا بالأذواق أن الوحدة الاقتصادية قد لا تقوم بتوزيع الثروة بين أشكالها المختلفة على أساس العوائد المتأنية منها فحسب، بل هناك إعتبارات أخرى لا تعتمد على معايير الفائدة أو العائد وأنه قد ينظر إلى هذه الاعتبارات بعين الاعتبارمثلا، وبالتالي نستنتج دالة الطلب على النقود والتي تصبح ممثلة بالعلاقة التالية:

M = f (P, Rb, R, Wg, Wh, U)

في دالة الطلب على النقود عند فريدمان فإن المتغير الأساسي والحاسم لهذه الدالة هي  الثروة  والدخل الحقيقي بجانبها المادي والبشري يضاف إليها الأسعار والعوائد الأخرى الناشئة عن الاحتفاظ بالثروة وبدرجة أقل الأذواق وترتيب الأفضليات.

ويستنتج أنها تعتمد على نموذج ينطوي على وضعين فقط On-Off، بحيث تفترض في البداية أن الاقتصاد لم يصل بعد للتشغيل الكامل و ثم يصطدم لاحقا بحاجز التوظف الكامل.

ومن ثم فهي تفترض ضمنيا وجود منحنى للعرض الكلي (ع ك) على شكل حرف “L” معكوس، بحيث أنه قبل بلوغ حالة التوظف الكامل يكون التضخم خاملا off، ويؤدي ارتفاع الطلب الكلي (ك) إلى زيادة المخرجات الناتج دون التأثير على مستوى الأسعار أو التضخم.^[44]

شكل رقم (5) يوضح حاله التوظف الكامل

Palley, Thomas I, “ Moneteray, fisical and interest rates: A critique of Modern Monetary Theory”, Review of political Economy, Vol 27, No 1, 2015, pp 27.

حيث ط ك :الطلب الكلي؛ ع ك:العرض الكلي. ^[45]

خامسا: قنوات إتصال السياسة النقدية

إن آلية إنتقال أثر السياسة النقدية هو التعبير الأكثر شيوعا للطرق التي تؤثر من خلالها تغيرات السياسة النقدية للبنك المركزي بما فيها التغير في العرض النقدي على الناتج والأسعار، ويعتبر العرض النقدي قناة هامة قد توثر من خلالها  السياسة النقدية على الأسعار والناتج إلى جانب عدد آخر من القنوات.

1. سعر الفائدة

قناة تقليدية لانتقال أثر السياسة النقدية إلى هدف النمو ذلك أن السياسة النقدية التقليدية عندما تعمل على رفع أسعار الفائدة الإسمية  يعمل ذلك على ارتفاع سعرها الحقيقي ، ومنه ارتفاع تكلفة رأس المال ، وهذا ما يؤدي إلى تقليص الطلب على الاستثمار، كما يضعف طلب العائلات على السلع المعمرة ، والتحول الى الاستثمار في العقار، مما يؤدى في النهاية إلى انخفاض الطلب الكلي ومنه النمو.^[46]

2. 2. قناه سعر الصرف

قناة سعر الصرف أحد أهم قنوات إنتقال تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي ،حيث تؤدى السياسة النقدية التوسعية إلى انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية المحلية مقارنة مع سعر الفائدة العالمي، مع ثبات العوامل الأخرى، مما يؤدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج ، وانخفاض الطلب على العملة المحلية وبالتالي انخفاض قيمتها وارتفاع سعر الصرف، ففي ظل نظام سعر الصرف الثابت يتدخل البنك المركزي ببيع النقد الأجنبي مقابل شراء العملة المحلية، التي تبدأ قيمتها في الإرتفاع تدريجيا، وتحدث أثار عكسية تؤدى إلى انخفاض سعر الصرف تدريجيا ورجوعه إلى مستواه فأثر السياسة النقدية غير مستمر، أما ظل نظام سعر مرن فلا يتدخل البنك المركزي ، بل يستمر انخفاض قيمة العملة المحلية الذي سيؤثر إيجابا على الصادرات.^[47]

3. 3. قناة الائتمان

يمكن للسياسة النقدية في حالة إعتمادها على قناة الائتمان المصرفي أن تؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية ومن ثم على الناتج المحلى الإجمالي ، ويستند اللجوء إلى هذه القناة إلى فرضية نقص أو عدم كمال السوق المالي أي عدم تكافؤ الإئتمان المصرفي والسندات أو الأوراق المالية الأخرى كمصدر تمويل بالنسبة لبعض المقترضين ، بالإضافة إلى عدم النظر إليها كبدائل كاملة في محافظ البنوك التجارية،قد يجد بعض المقترضين صعوبة في الحصول على قروض في ظل سوق مالي متقدم بسبب عدم تماثل المعلومات لدى المقترضين والمقرضين، ما من شأنه أن يرفع من تكلفة التمويل المقدم بسبب لجوء المقرضين الى التحري والاستقصاء على هؤلاء المقترضين، وقد يتجه هؤلاء المقترضون الذين يواجهون مشاكل في التمويل الى البنوك التجارية ، إذ تتوافر لدى هذه الأخيرة المعلومات الكافية حول المقترضين نتيجة لعلاقتها مع أوساط العمل المحلية.^[48]

سادسا: أدوات السياسة النقدية

تمتلك البنوك المركزية العديد من أدوات السياسة النقدية، وهي أدوات أساسية لإدارة المعروض النقدي، حيث تستخدمها البنوك المركزية لإدارة الجانب المالي والإقتصادي للدولة، وتساعد هذه الأدوات علي تحفيز نمو الإقتصاد أو تثبيته، وفيما يأتي بيان لأهم الأدوات التي يتم استخدامها من قبل البنوك المركزية للتأثير علي الإقتصاد.

6.1 الأدوات الكمية ( الأدوات الغير مباشرة) للسياسة النقدية

تستخدم أدوات السياسة النقدية الكمية من قبل المصارف المركزية بغية تحقيق أهداف هذه السياسة بشكل يتناسب مع الأوضاع الإقتصادية للبلد، يكون لهذة الوسائل تأثير غير مباشر في عرض النقود يحدث هذا من خلال التأثير في كمية الإئتمان أو حجمه، من دون ضغوطات حكومية تؤثر على النتائج المحددة، ويكون التوجه نحو استخدام هذه الأدوات  بما يحددها قانون البنك المركزي.

6.1.1 سعر إعادة الخصم

تعد أول أداة استخدمها البنك المركزي للتأثير على حجم القروض التي تمنحها البنوك التجارية، عن طريق تغيير سعر إعادة الخصم، إذ ترى المصارف في تغييره إتباع سياسة معينة، وتهديد بإتباع إجراءات فعالة، التي يبنى عليها هيكل أسعار الفائدة التي تعود بالمنفعة على اقتصاد الدولة ككل، فمن وجهه نظر البنك المركزي يؤثر رفع أو خفض سعر الخصم علي مقدار الإئتمان الممنوح من البنوك التجارية وبالتالي على عرض النقود؛ ويتضح ذلك من خلال الآتي:

1. رفع سعر الخصم

يقوم البنك المركزي برفع سعر الخصم عند تنفيذه لسياسة نقدية مقيدة تهدف إلي الحد من الموجات التضخمية مما يقلل من رغبة البنوك التجارية في الإقتراض من البنك المركزي وبالتالي تقل قدرتها على منح الائتمان.

2. خفض سعر الخصم

يقوم البنك المركزي بخفض سعر الخصم عند اتباعه لسياسة نقدية توسعية حيث  يؤدي ذلك  إلي زيادة المعروض النقدي تماشياً مع حاجه النشاط الاقتصادي، هذا الإجراء يعمل على تشجيع الإقتراض من قبل البنوك التجارية فضلاً.

6.1.2 نسبة الاحتياطي القانوني

تعد هذة الأداة حجر الأساس لتحقيق سياسة البنك المركزي التي تستخدمها بهدف التأثير والرقابة على حجم القروض وإدارة السيولة،  ولفاعلية الرقابة على هذة الأداة يتطلب من المصارف العاملة الإحتفاظ باحتياطات على شكل ودائع نقدية، وبسعر فائدة محدد من قبل البنك المركزي تجنباً لحصول العجز في السيولة لدى المصارف العاملة، والمحافظة على هذة الاحتياطيات بحدود مستوياتها الدنيا المفروضة على المصارف.

يستخدم البنك المركزي هذة النسبة للتأثير علي احتياطيات البنوك التجارية وقدرتها في منح القروض؛ حيث أن أي تغيير يحدث في نسبة الاحتياطي القانوني سواء كانت السياسة توسعية او انكماشية يؤثر في مقدرة المصارف العاملة على خلق الائتمان وهذا بدورة يؤثر على تحقيق التوازن في السيولة المصرفية، وإن هذة الأداة تكون قابلة للتعديل من وقت لآخر بحسب المتطلبات الواسعة للسيولة.^[49]

6.1.3عمليات السوق المفتوحة

يقصد بعمليات السوق المفتوحة تدخل البنك المركزي في سوق الأوراق المالية بيعا أو شراء بهدف التأثير علي السيولة في السوق النقدية وفي قدرة البنوك التجارية علي خلق الائتمان، ويجوز للبنك المركزي أن يتعامل بالشراء أو بالبيع في الأوراق الحكومية المصرية والأوراق المضمونة وغيرها من الأوراق التجارية.[50]

6.2 الأدوات المباشرة للسياسة النقدية

هناك أدوات أخري قد تلجأ إليها السلطات النقدية لإدارة السياسة النقدية في البلاد وتأخذ صفة التدخل المباشر، فقد تعتمد السلطات إلزام البنوك مباشرة بأسعار فائدة معينة يتم تحديدها بواسطة البنك المركزي على كل من ودئع العملاء والقروض الممنوحة من البنوك التجارية، أو قد تتعمد السلطات فرض حد أدنى من السيولة للأصول التي تتملكها البنوك في شكل نسبة معينة يشترط عدم تجاوزها، بحيث يمكن تغير هذه النسبة حسب نوع الأصول التي تمتلكها البنوك التجارية .

 ويتحدد الهدفان الاساسيان من استخدام أدوات الرقابة المباشرة في:

أولاً: التأثير علي تكلفة الاقراض لدى البنوك التجارية سواء بالزيادة او بالنقص بما يمنح الفرصة للتأثير على حجم الائتمان إما للحد منه، وإما لللتوسع فيه.

ثانيا: توفير قدر كافي من الأصول القابلة للتسييل في أسرع وقت ممكن لمواجهة طلبات السحب التي يتقدم بها عملاء البنوم وبصفة خاصة في أوقات الأزمات النقدية.^[51]

6.3 الأدوات النوعية

تستخدم وسائل السياسة النقدية النوعية غير المباشرة للتاثير علي نوعية الائتمان وكلفته وليس علي حجمه، حيث تميز هذه السياسة بين الاستعمالات المختلفة للائتمان التي تمنح القطاعات الاقتصاد الوطني وفق لأهميتها بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، هذه الأدوات تهدف إلي تشجيع منح الائتمان نحو الاستثمارات المنتجة.

6.3.1  تأطير الإئتمان

هو إجراء تنظيمي تقوم السلطات النقدية من خلاله بتحديد سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب محدده خلال العام، حيث لا يتجاوز إرتفاع مجموعة القروض الموزعة نسب معينة، وفي حالة تجاوز البنك هذه النسبة يلتزم بأن يودع لدي البنك المركزي مبلغا يعادل هذا التجاوز حسب تقدير السلطة النقدية.^[52]

6.3.2  تنظيم الائتمان الاستهلاكي

إن الرقابة علي الائتمان الاستهلاكي يشتمل علي كيفية سداد القروض ومدة القروض الخاصة بشراء سلع استهلاكية وهذه الرقابة تتطلب حد أدني من المبلغ الذي يجب أن يدفعه المشتري ومدة قصوي للسداد.^[53]

6.3.3  تحديد حجم الائتمان الممنوح لغرض البناء

حيث يتم وضع حد أقصي للائتمان الممنوح لغرض بناء مساكن وتحديد فترة استرجاع تلك الفروض حيث قامت بعض الدول بتطبيقه كالولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية للحد من التضخم.^[54]

سابعا: عوائق أدوات السياسة النقدية

7.1  العوائق المرتبطة بالتشريع القانوني

نجد أن عدم اكتمال صياغة طبيعة الملكية واستخدامها والذي يضفي إلي الجانب النفسي أثراً هاماً في اتجاه التحفيز لإمكانية تحويل الملكية عبر أشكالها المختلفة بين الأصول المادية أو الأصول المالية.

7.2 العوائق المؤسسية

وهي تتعلق من جهة في البناء التشريعي من حيث إتساع السوق نفسه، ونوع العمليات الاقتصادية داخل السوق، والتي تؤدي إلي عدم إنضاج مصارف تخصصية ذات قدرات تمويلية قوية  ومنضبطة  في حركتها مع البنك المركزي مما يضعف من أدوات السياسة النقدية.[55]

المبحث الثاني

ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر

تمهيد

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا كبيرا فى تحقيق عملية التنمية الاقتصادية فى جميع أنحاء العالم ويتم ذلك عن طريق قيام الاستثمار الأجنبي المباشر بتعزيز النمو وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة واستغلال الموارد المتاحة وزياده الطاقة الإنتاجية، وسوف نتناول فى هذا المبحث بعض المفاهيم الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته وأشكاله بلإضافة إلي النظريات التى تناولت الاستثمار الأجنبي المباشر سواء كانت قديمة أم حديثة .

أولاً: مفاهيم الاستثمار الأجنبي المباشر

يوجد العديد من التعريفات للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لأن مفهومه يعتبر محل جدل شديد نتيجة لإختلاطه بظواهر اقتصادية مختلفة، وفيما يلي أبرز مفاهيم الاستثمار الأجنبي المباشر:[56]

1. يعرف الاستثمار الأجنبي على أنه قيام المستثمر بأداء نشاط بنفسه أو بأمواله في بلد أخـرى، وغالبا مايكون المـستثمر شخـصا معنويـا ينـشأ فـي شـكل فـرع بأسـمه أو لـشخص معنـوي آخـر، وتكون صورة الاشتراك من خلال مؤسسة محلية أو أجنبية عامة أو خاصة، أو تكـون فـي صـورة الاشـتراك مـع الدولـة ذاتهـا فـي مـشروع مـشترك بينهمـا.
2. كمـا يعـرف بأنـه قيـام شـخص طبيعـي أو معنـوي فـي بلـد غيـر بلـده الأم باسـتخدام جهـوده وأموالـه فـي إنـشاء مـشروع اقتـصادي بمفـرده، أو الاشتراك في مشروع محلي أو أجنبي قائم فعلا، أو في صورة الاشتراك مـع الدولـة أو مواطنيهـا فـي إنشاء مشروع مشترك.
3. ويرى د. طارق الحاج الاستثمار بأنه ” ذلك الجزء المستقطع من الدخل المستخدم في عملية الإنتاجية من أجل تكوين رأس مال”.
4. كما عرف الاستثمار بأنه توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح.[57]
5. وفقاً لمفهوم صندوق النقد الدولي

يرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو حصول كيان قائم في اقتصاد ما على حصة ثابته في مؤسسة موجودة في اقتصاد آخر، وتشمل الحصة الثابته وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال والمؤسسة، حيث يتحكم المستثمر الأجنبي في إدارة تلك المؤسسة.

6. وفقا ل Ken Worthy

عرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه ملكية 10% أو اكثر من أسهم الشركة أو المشروع ( لقد حدد صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تلك النسبة كدليل علي القدرة أو السيطرة علي قرارات الشركة).^[58]

7. كما يعرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((UNCTAD

أنه “ذلك الاستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة المدى، تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم الإداري بين شركة في القطر الأم (القطر الذي تنتمي إليه الشركة المستثمرة) أو وحدة إنتاجية في قطر آخر (القطر المستقبل للإستثمار)”.

8. وفقا للمنظمة العالمية للتجارة (OMC)

فتعرفه على أنه “ذلك النشاط الذي يقوم به المستثمر المقيم في بلد ما (البلد الأصلي) والذي من خلاله يستعمل أصوله في بلدان أخرى (دول مضيفة) وذلك مع نية تسييرها”.^[59]

ثانيا: النظريات المفسرة لحركة الإستثمار الأجنبي المباشر

نظراً للتأثير المزدوج لظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر على الدولة الأم وعلى الدولة المضيفة، فان العديد من المدارس تناولت هذا الموضوع و كل مدرسة كان لها تفسيراً يتماشى مع الفرضيات التي تقوم عليها، و في هذا الإطار سنقسم هذه التفسيرات إلى :

• التفسير التقليدي
• التفسير الحديث

أولاً: التفسير التقليدي لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر

لقد تعددت النظريات التي تناولت التفسير التقليدي لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر و سنقوم بعرض لبعض هذه النظريات فيما يلي:

1. النظرية الكلاسيكية

لقد استند التحليل الكلاسيكي على فرضيات عديدة أهمها الملكية الخاصة والمنافسة التامة وسيادة حالة الاستخدام الكامل للموارد والحرية الفردية في ممارسة النشاط .

يفترض الكلاسيك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على الكثير من المنافع، غير أن هذه المنافع تعود في معظمها على الشركات متعددة الجنسيات، أما الاستثمارات من وجهة نظرهم هي بمثابة مباراة من طرف واحد حيث أن الفائز بنتيجتها هي الشركات متعددة الجنسيات، وتستند وجهة نظر الكلاسيك في هذا الشأن إلى عدد من المبررات والتي من بينها ما يلي :[60]

1. ميل الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولدة من عملياتها إلى الدولة الأم بدلاً من إعادة استثمارها في الدولة المضيفة.
2. قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي لا تتلائم مستوياتها مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدول المضيفة.
3. قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات إتساع الفجوة بين أفراد المجتمع فيما يختص بهيكل توزيع الدخول وذلك من خلال ما تقدمه من أجور مرتفعة للعاملين فيها بالمقارنة بنظائرها من الشركات الوطنية ويترتب على هذا خلق الطبقية الاجتماعية.
4. وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر على سيادة الدولة المضيفة واستقلالها من خلال خلق التبعية الاقتصادية والتبعية السياسية.[61]

 

2. نظرية عدم كمال الأسواق

تقوم هذه النظرية على إفتراض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية، بالإضافة إلى نقص المعروض من السلع فيها، كما أن توافر بعض جوانب وعناصر القوة تجعل هذه الشركات أكثر قدرة على منافسة المشروعات المحلية في الدول النامية، ومن أهم عناصر القوة للشركات الأجنبية التي توفر لها قدرة تنافسية أكبر ما يلي:

1. اختلافات جوهرية في نوعية إنتاجها بالمقارنة مع الإنتاج المحلي.
2. توفر مهارات إدارية وإنتاجية وتسويقية مقارنة مع ما متوفر منها في الشركات والمشروعات المحلية.
3. قدرات تتيح لها تحقيق أحجام كبيرة في الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم التي تجعل إنتاجها أقل كلفة وسعرا بالمقارنة مع الشركات المحلية التي تتيح بكلفة وسعر أعلى.
4. اختراق إجراءات الحماية الإدارية والجمركية من خلال مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر.
5. التفوق التكنولوجي للشركات الأجنبية باستخدامها وسائل وأساليب إنتاجية أكثر حداثة وتطور.
6. الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات المالية وغيرها والتي تمنح للشركات الأجنبية بهدف جذبها للاستثمار في الدول النامية.^[62]
7. نظرية الميزة الاحتكارية

تعتمد هذه النظرية على فرضية التدويل في تفسيرها للأسباب التي تؤدي بالشركات المتعددة الجنسيات إلى اللجوء للاستثمار الأجنبي المباشر و تركز هذه النظرية على فكرة أن الشركات المتعددة الجنسيات تمتلك قدرات و إمكانيات خاصة لا تتمتع بها الشركات المحلية بالـدول المضيفة، كما أن هناك عوائق مثل عدم كمال السوق تمنع الشركات المحلية من الحصول على تلك المميزات ويذكر أن تلك المميزات تجعل الشركات تحصل على عائدات أعلى من الشركات المحلية، ومن تلك المميزات التنافسية إنتاج شركة معينة لسلعة متميزة لا يمكن للشركات المحلية أو الشركات المنافسة الأخرى إنتاجها بسبب فجوة المعلومات أو حماية العلامة التجارية أو مهارات التسويق.[63]

ثانيا: التفسير الحديث لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر

1. نظرية توزيع المخاطر

ركز كوهين عام 1975 على فكرة توزيع المخاطر في شرح أسباب حدوث الاستثمار الأجنبي المباشر، فوفقا لهذه النظرية، الشركات تستثمر بالخارج وذلك بغرض زيادة أرباحها من خلال تخفيض حجم المخاطر التي تواجهها فعملية تخفيض المخاطر تتم من خلال التوزيع للأنشطة و من ثم تختلف عوائد الاستثمار من بيئة استثمارية إلى أخرى فهي فكرة مشابهة للفكرة العــامية القائلة بعدم وضع البيض في سلة واحدة و بالتالي تقوم شركة بعملية توزيع لاستثماراتها من خلال الاستثمار في دول متعددة حيث أن اقتصاديتها غير متشابهة  وغير مرتبطة مع بعضها البعض.

بالرغم من أن هذه النظرية تجد جانبا من التطبيق في حياتنا المعاصرة، إلا أن ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية خلال سبتمبر 2001 كان بمثابة ضربة قاضية للعديد من الشركات الدولية الكبرى العاملة بالولايات المتحدة خاصة تلك التي تعمل لخدمة السوق الأمريكي فما حدث بالولايات المتحدة لم يؤثر فقط على السوق والاقتصاد الأمريكي و إنما على كافة الأسواق العالمية ومن ثم لن يغير من الأمر شيء لو قامت الشركة بتوزيع أنشطتها في دول أخرى غير الولايات المتحدة.^[64]

2. نظرية دورة حياة المنتج

تقوم هذه النظرية على أساس إفتراض أن دورة الحياة المنتج تتضمن المرور بمراحل عديدة وهي كالتالي:

2.1 مرحلة الظهور (الإنتاج) والبيع في السوق المحلي

من المعروف أن الدولة عندما تبتكر سلعة جديدة يكون غرضها إشباع حاجات مواطنيها المتجددة وليس بالضرورة تصديرها أو بيع كمية منها في الخارج فالدفعة الأولى تكون عالية التكلفة لا يشتريها في السوق إلا نخبة الأغنياء، ولكن عرض هذه السلعة يظل محدودا لفترة حتى تتجمع لدى الشركة المنتجة جميع ردود الفعل من المستهلكين الأوائل وفي الدفعة الثانية من إنتاج السلعة تكون بعض المشكلات المتعلقة بالسوق وارتفاع تكلفة الإنتاج، وقد تم التغلب على معظمها فإذا لاحظت الشركة أن الطلب على السلعة يتزايد في السوق المحلي فان الشركة تبدأ في التفكير ووضع الخطط للاستفادة من مزايا عملية الإنتاج.

2.2 مرحلة النمو والتصدير

في هذه المرحلة يزيد الطلب على السلعة بصورة كبيرة ويقبل الناس على شرائها في السوق المحلي وتبدأ الشركة المنتجة باستغلال ميزة امتلاك السلعة بصورة سريعة قبل أن تفقد قدرتها على المنافسة، حيث تبدأ بتصدير السلعة إلى الخارج مبتدئة بالأسواق المجاورة، كما يزيد الطلب من المستهلكين في الأسواق الخارجية في حين تعمل الشركة بكل خبرتها على الاستفادة من الفرصة فتواصل الإنتاج وتواصل تحسين السلعة وتعمل الإيرادات والأرباح التي تجنيها الشركة على إطالة هذه المرحلة من دورة حياة السلعة فتشتري الشركة الآلات الحديثة لتصنيع السلعة بطرق نمطية حديثة بهدف مضاعفة كميات الإنتاج للاستجابة لطلبات السوق المحلي والدولي.

2.3 مرحلة نضوج السلعة

في هذه المرحلة يفترض أن يكون المنتج قد شق الطريق في السوق المحلي والأجنبي بنجاح وأصبح المستهلك نتيجة تجربته الناجحة مع المنتج يكرر شراؤه له وفي هذه المرحلة كذلك يكون الشغل الشاغل للمدير هو تذكير المستهلك بالمنتج واستمرار مستوى جودته والتأكد من أن ثقة المستهلك بالمنتج لا زالت بدون تغيير سلبي لا في السوق المحلي أوالأجنبي وفي إطار التخطيط للمرحلة المقبلة تعمل الشركة على تعزيز مكانتها في السوق المحلي والخارجي والمحافظة على أرباحها ومبيعاتها.[65]

2.4 مرحلة الانحدار والتدهور

في هذه المرحلة تصبح زيادة المبيعات هدفا استراتيجيا للشركة والعمل على تدعيم موقفها في السوق، فعنصر تكلفة إنتاج السلعة أصبح للشركة مهما للغاية وبدأ المستهلكون يغيرون من ولاءاتهم للسعة بحثا عن سلعة جديدة مماثلة، وتبدأ الشركة بالعمل على تخفيض تكاليفها خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض ، كما تحاول إعادة تجديد دورة حياة السلعة في دول أخرى لم تصل السلعة إلى أسواقها وتقوم بإجراءات دفاعية مثل إجراء بعض التغييرات على شكل السلعة وأحجامها وألوانها وعبواتها وأسعارها، بهدف البقاء في السوق لأطول فترة مقبلة، في الوقت ذاته تكون الشركة تعمل على اختراع سلعة جدية تغزوا بها الأسواق وهو ما يطلق عليه “بالإستراتيجية الهجومية” ويوضح الشكل التالي مراحل تطور دورة حياة المنتج:^[66]

شكل (6) دورة حياة السلعة ومراحل تطورها 

المصدر: مرجع سابق، قويدري، كريمة، بعنوان” الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، ص 17

3. النظرية الانتقائية لجون دنينج في الإنتاج الدولي

• لقد قام دنينغ Dunning بالتقاط أفكار من مجالات متعددة في أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر وتجميعها في نظرية شاملة و لهذا أطلق عليها النظرية الانتقائية ،وقد قام دنينغ بتحقيق التكامل والترابط بين نظرية المنشأة الصناعية و نظرية الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية و نظرية الموقع و قد أوضح دنينغ أنه يلزم توافر ثلاثة شروط لكي تقوم الشركة بالاستثمار في الخارج وهي:
• تملك الشركة مزايا احتكارية قابلة للنقل في مواجهة المنشآت المحلية في الدول المضيفة.
• أفضلية الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية في شكل استثمار أجنبي مباشر في الخارج عن الاستخدامات البديلة لهذه المزايا مثل التصدير أو التراخيص.
• أن تتوافر للدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر مزايا مكانية أفضل من الدولة التي تنتمي إليها الشركة المستثمرة مثل: انخفاض الأجور واتساع السوق وتوافر المواد الأولية.[67]
• يرى دنينج أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحدث عندما تتظافر العوامل الثلاثة السابقة؛ حيث أن امتلاك الشركة لمزايا مثل التكنولوجيا إذا ما استغلت بطريقة مثلى يمكن أن تعوض الشركات عن التكاليف الإضافية لإقامة تسهيلات إنتاجية في الدول المضيفة و يمكن أن تتغلب على المعوقات التي تضعها المنشآت المحلية.
• يجب أن تقترن ملكية الشركات متعددة الجنسيات لمزايا احتكارية بمزايا مكانية للدولة المضيفة مثل: انخفاض تكلفة الموارد، اتساع السوق و هكذا يجب أن تحصل هذه الشركات على مكاسب كبيرة من استغلالها لكل من المزايا الاحتكارية و المزايا المكانية في شكل استثمار أجنبي مباشر عن الاستخدامات البديلة لهذه المزايا.

4. نظرية الميزة النسبية (المدرسة اليابانية)

رواد هذه النظرية هما ( كوجيما و أوزاوا )، وقد عنيت بتحليل أركان النظرية إلى عدد من الفروض الاقتصادية الكلية، وتجمع النظرية بين الأدوات الجزئية مثل القدرات والأصول المعنوية للشركة ومثل التميز التكنولوجي وكذلك الأدوات الكلية مثل السياسة التجارية والصناعية للحكومات لتحديد عوامل الميزة النسبية للدولة. [68]

تؤكد المدرسة على أن السوق غير قادر على التعامل مع التطورات والاختراعات التكنولوجية المتلاحقة، لذلك توصى بالتدخل الحكومي لخلق نوع من التكييف الفعال من خلال السياسات التجارية.

كما برهن (كوجيما ) على أن الاستثمارات الأمريكية ما هي إلا بديل للتجارة في حين أن الاستثمارات اليابانية تشجع على خلق قاعدة تجارية، حيث يتكلف الهيكل الصناعي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به اليابان عن الذي تتبناه الدول الأخرى، حيث تعمل اليابان على خلق قاعدة تجارية في الدول المضيفة بينما مثلا الاستثمارات الأمريكية ما هي إلا بديل للتجارة.

ثالثا: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر

• المحددات الاقتصادية

1. حجم السوق واحتمالات النمو

تعتبر الاسواق الكبرى عامل مهم لجذب المستثمرين نظراً لحجم الفرص في تموين تلك الأسواق والمساهمة فيها لتعويض الواردات ومن الأمثلة على ذلك نجد أن الصين والهند والبرازيل ومصر من البلدان التي تتمتع بأسوق هائلة نظراً لحجم السكان، وفي هذا الصدد نشير إلى أن حجم السوق لا يعتمد علي عدد السكان وإنما أيضاً على القدرة الشرائية للمستهلكين؛ فالدول التي يتمتع فيها الأفراد بدخل مرتفع تكون أكثر جاذبية للاستثمار وكذلك الدول الصغيرة التي تحتل مواقع استراتيجية مثل مجاورة الأسواق الكبيرة، وكان هناك علاقة ارتباط قوية بين معدل نمو الناتج المحلي وبين الاستثمار الأجنبي حيث أن ارتفاع معدل نمو الناتج يعني زيادة حجم في حجم الاستثمار الأجنبي.

2. درجة الانفتاح الاقتصادي

يميل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى التوجه إلى الاقتصاديات المفتوحة والتي تتميز بعدم وجود أي قيود على حركة التبادل التجاري أو على عناصر الإنتاج لأنه يضمن حسن الكفاءة الاقتصادية في توجيهها و عدم وجود أي اختلالات في الأسواق بمعنى أنه كلما زادت درجة الانفتاح الاقتصادي خلال قياس نسبة الصادرات والواردات الخارجية كلما ارتفعت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر.[69]

3. سياسات اقتصادية كلية مستقرة

أن وجود بيئة اقتصادية كلية مرحبة بالاستثمار الأجنبي المباشر تتمتع بالاستقرار والثبات من العناصر الأساسية في تشجيع الاستثمار إلا أنها تعطى إشارات سليمة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي و يتم الوصول إلى هذه البيئة من خلال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.

يعمل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على التحكم في التضخم وعجز الميزانية وتقليل العجز التجاري، ويعتبر تطبيق برنامج الخصخصة جزءاً من عمليات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية فهو عنصر مؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك عن طريق إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق والمشاركة في الاقتصاد و بإزالة العقبات على الاستثمار.^[70]

4. الناتج المحلي الإجمالي

يمثل معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي أهم المؤشرات التي يستخدمها المستثمر في إتخاذ قرار الاستثمار لذلك على اعتبار أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي يمثل مظهر من مظاهر الاستقرار الاقتصادي خلال فترة زمنية محددة.

5. سعر الصرف

إن تأثير سعر الصرف الحقيقي على الاستثمار الأجنبي قد تختلف سواء في حالة ارتفاع أسعار الصرف أو حالة انخفاض أسعار الصرف لأنه يؤثر على مستوى الاستثمارات الأجنبية، حيث يؤدي التقلب السريع لسعر الصرف إلى إعاقة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لأن التقلب في سعر الصرف يؤدي إلى زيادة عدم التأكد لدى المستثمرين ومن ثم يقل حجم الاستثمارات الاجنبية في حالة عدم استقرار سعر الصرف. [71]

6. التضخم

يعتبر التضخم من مؤشرات غياب الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى إفساد المناخ الاستثماري من خلال تدني الثقة في العملة الوطنية وما يتبع ذلك من تأثيرات مباشرة على سياسات التسعير وتكاليف الإنتاج والأرباح، كما يؤدي التضخم إلى تشوه النمط الاستثماري، حيث يتجه المستمر الأجنبي إلى الأنشطة ذات الأجل القصير أو المضاربة في المباني، أو المعادن النفيسة ويبتعد عن الاستثمارات المنتجة، وقد أوضحت الكثير من الدراسات أن ارتفاع معدل التضخم في الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي يلعب دوراً سلبياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة تعطى اشارة إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي وزيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض الربحية العائدة من الاستثمار مما يؤدي إلى عزوف كثير من المستثمرين عن الاستثمار فى هذه البلاد.^[72]

• المحددات السياسة

تلعب العوامل السياسية دوراً لا يمكن الاستهانة به في التأثير على اتجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ويأتي في مقدمة هذه العوامل توافر الاستقرار السياسي في الدولة المضيفة، ذلك أن المستثمر لن يخاطر بنقل رأسماله أو خبراته إلى دولة ما إلا إذا اطمأن على إستقرار الأوضاع السياسية فيها، فرأس المال الأجنبي يبحث بطبيعته عن الأمان والاستقرار ولا يمكنه أن يقوم بالاستثمار في ظل أجواء تسودها الأزمات المختلفة، لذا يعد توفير الاستقرار السياسي شرطاً أساسياً وضرورياً الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل مخاوفة وفتح آفاقا واسعة أمام صناعة الأرباح.^[73]

ومن بين أهم العوامل المؤثرة على المناخ السياسي يمكن ذكر ما يلي:

1. النمط السياسي المتبع من حيث كونه نظاماً ديمقراطياً أو ديكتاتورياً؛ فالدولة الديمقراطية توفر قدراً من الأمان لرأس المال الوطني الأجنبي، حيث تتسم سياستها بالوضوح واحترام الحقوق.
2. والالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية، مما يجعل المستثمر يشعر بالأمان ويشجعه ذلك على استثمار أمواله في تلك الدول.
3. رأي وموقف الأحزاب السياسية المحلية تجاه الشراكة الأجنبية .
4. درجة الوعي السياسي من حيث التعامل مع الشركات الأجنبية والمساهمة في عملية التنمية.^[74]

• المحددات التشريعية والتنظيمية

ويشمل الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار ما يلي:

1. سهولة إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية .
2. وجود قانون موحد للاستثمار يتسم بالوضوح والاستقرار وعدم التعارض مع التشريعات الأخري وأن يكون متوافقا مع القواعد والتنظيمات الدولية.
3. وجود نظام قضائي مستقل، يتمتع بالقدرة على تنفيذ القوانين والتعاقدات، وحل المنازعات الناشئة بين المستثمر والدولة المضيفة بالكفاءة العالية والنزاهة المطلوبة.^[75]

• المحددات البيئية والمؤسسية

تلعب المحددات البيئية والمؤسسية دور فعال على حرکت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث كل ما كان النظام البيئي يشتمل على مجموعة من القيم والعادات الإيجابية والمساعدة للاستثمار الأجنبي كلما كان ذلك إيجابياً والعكس صحيح، أما فيما يتعلق بالنظام المؤسسي فيتكون من النظام الإداري والأجهزة القائمة على إدارة الاستثمار والمنظمين ونظم المعلومات الاستثمارية وكلما كان النظام الإداري يتميز بسهولة إجراءات ووضوحها أو عدم وجود تعقيدات كلما أدى ذلك إلى جذب الاستثمار والعكس صحيح.

وفي نفس الوقت كلما تميزت الأجهزة القائمة على إدارة الاستثمار بالكفاءة الإدارية والتنظيمية كلما أدى ذلك إلى جذب الاستثمار والعكس صحيح أيضاً كلما توافر عدد كافي من المنظمين الأكفاء، كلما أدى إلى جذب الاستثمار أما فيما يتعلق بنظم المعلومات الاستثمارية فكلما أتيحت البيانات والمعلومات الاستثمارية المستثمرين بالصورة التفصيلية المطلوبة وبالدقة المناسبة وفي الوقت المناسب كلما أدى ذلك إلى جذب الاستثمار والعكس صحيح.^[76]

الملخص

من خلال  تناولنا للسياسة النقدية  أو الائتمانية في المبحث الاول تبين لنا أنها تعتبر من أهم السياسات الاقتصادية حيث أنها تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتسعى للمحافظة على معدل نمو جيد ولذلك كان من الضروري ألا يكون هناك تعارض ما بين أهداف السياسة النقدية وبين الأهداف الاقتصادية العامة ولابد أن يكون هناك اتساق بينهما، وهناك العديد من أدوات السياسة النقدية الكمية سواء المباشرة أو غير المباشرة التي تستخدم من قبل المصارف المركزية بغية تحقيق أهداف هذه السياسة بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العامة وتعمل على استقرارها  لذلك لابد أن يكون هناك اتساق بينهما، حيث يوجد ارتباط بين السياسة النقدية والدورات الاقتصادية وذلك من خلال أن معدل النمو النقدي يقل قبل وأثناء فترات الانكماش ويرتفع قبل وأثناء التوسع الاقتصادي وهذا ما يدل على ارتباط السياسة النقدية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودورها في محاربة التضخم والانكماش، وهناك العديد من النظريات التي تناولت السياسة النقدية ومنها نظرية كمية النقود.

وعلي الجانب الاخر تناولنا في المبحث الثاني الاستثمار الأجنبي المباشر حيث  تبين لنا أنه يقوم بدور المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإعطاء قوة دافع للاقتصاد المحلي في تحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الانتاجية مما يجعله أكثر كفاءة بالارتباط بهم، وتعمل الاستثمارات الاجنبية المباشرة على تعزيز النمو وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة وتحقيق الرفاهية وتدريب العمالة الوطنية ودعم عمليات البحث والتطوير، وهناك العديد من النظريات التي تناولت التفسير التقليدي لحركة الاستثمار الاجنبي ومنها النظرية الكلاسيكية حيث يفترض الكلاسيك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تنطوي على الكثير من المنافع غير أن هذه المنافع تعود معظمها على الشركات متعددة الجنسيات، ونظرية عدم كمال الأسواق حيث تقوم هذه النظرية على افتراض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية، بالإضافة إلي الميزة الاحتكارية وتركز هذه النظرية على فكرة أن الشركات متعددة الجنسيات تمتلك قدرات وإمكانيات خاصة لا تتمتع بها الشركات المحلية، وفي نهاية المبحث تناولنا محددات الاستثمار الأجنبي التي تعمل علي جلب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

الفصل الثاني

دراسة تحليلية لأثر السياسة النقدية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

تمهيد

من خلال هذا الفصل سيتم إجراء دراسة تحليلية لدراسة أثر السياسة النقدية على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من (1990-2020 ) وذلك من خلال استخدام سعر الفائدة وسعر الصرف كأحد ادوات السياسة النقدية، بالاضافة الي الانقتاح التجاري كمتغير مستقل لمعرفة أثر تلك المتغيرات على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال فترة الدراسة.

أولاً: تطور أدوات السياسة النقدية خلال فترة الدراسة:

نظراً لأهمية السياسة النقدية والدور الفعال الذي تلعبه في عملية جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعملية التنمية الاقتصادية، تم عرض في هذا الفصل تطور ادوات السياسة النقدية خلال فترة الدراسة وعلاقتها بالاستثمار الاجنبي المباشر خلال الفترة المذكورة.

1:1: تطور سعر الصرف خلال فترة الدراسة

• يعد سعر الصرف وسيلة أساسية في عمليات التبادل الدولي، ويعتبر سعر الصرف من ضمن العوامل التى تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشارت بعض الدراسات التطبيقية أن المستثمر الأجنبي يتفاعل بردود فعل عكسية مع تقلبات أسعار الصرف حيث أوضحت العديد من هذه الدراسات أن المستثمر الأجنبي ينجذب إلى الدول بعد حدوث تخفيض في قيمة عملتها، كما أن التقلبات الكبيرة في سعر الصرف قد تودى إلى خسائر كبيرة غير متوقعة، وبالتالي تعد سياسة تخفيض سعر العملة آلية تتبعها بعض الدول لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت الانهيارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه من نحو 83 جنيه في عام 1994 ليسجل نحو 1.50 جنيها عام 1991 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%  وهي نسبه مرتفعه اخري كالتي حدثت بين عامي 1989 و 1990.^[77]
• يمثل عام 1991 الحقيقية لإصلاح سوق الصرف الأجنبي في مصر وذلك عن طريق توحيد سعر الصرف بسعر واحد مربوط بالدولار الأمريكي، كما تم السماح للقطاع الخاص بالدخول في مجال خدمات الصرافة للتجارة في العملات واستمر سعر الصرف عند 24 جنيه للدولار حتى أواخر 1994 ثم ارتفع إلى نحو 3.4  جنيه للدولار واستمر ذلك حتى يونيو 2000 أيضا منذ بداية التحرير المالي ارتفعت تدفقات مصر والودائع وزيادة الاحتياطات الرسمية من العملات الاجنبية حيث قدرت حجم الواردات البنكية 1200179 مليون جنيه في1995.
• في عام 1992 تم إتخاذ خطوات لتوسيع نطاق سوق الصرف الأجنبي وزيادة المنافسة بين الوحدات المتعاملة فيه، وخلال تلك الفترة استمرت سياسة البنك المركزي لشراء فوائض النقد الأجنبي في سوق الصرف، الأمر الذي نتج عنه الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه المصري تجاه الدولار الأمريكي من جهة، وزيادة صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.^[78]
• ومع أواخر التسعينيات اتجه سعر صرف الجنيه المصري إلى الهبوط وعدم الاستقرار حيث شهدت مصر ما يعرف بأزمة السيولة والركود نتيجة للعديد من الصدمات التي ضغطت بشدة على الجنيه المصري، حيث وصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 7 عام 2001 و4.3 عام1999.
• في يوليو عام 2001 حدث ما يسمى بأزمة العملة في مصر ( أزمات الصرف الأجنبي )، وذلك نتيجة ضعف قيمة الجنيه الذي فقد حوالي 70% من قيمته في ذلك الوقت، حيث كانت البداية الحقيقية لأزمة العملة في مصر في أوائل 2001 عندما أخذت العملة في الاختفاء لتظهر السوق السوداء بشكل كبير، بعد الانهيار الكبير في الإيرادات السياحية وانهيار أسعار النفط حاولت الحكومة من التخفيف من وطأة الحالة بسوق الصرف الاجنبي عن طريق الاستنزاف المستمر لاحتياطات الصرف الاجنبي التي تمتلكها الدول^[79]
• وفى عام 2003 أعلن عن تعويم الجنيه المصري والتخلي عن نظام ربط العمل والانتقال إلى سعر صرف يتحدد وفقا للعرض والطلب، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من4 ولعبت التوقعات باندلاع حرب العراق منذ منتصف 2002 حتى نشوب الحرب في 2003 (غزو أمريكا للعراق) دورا كبيرا في التأثير على معدلات نمو الاستثمار والتشغيل والأرباح ليس في مصر فقط بل في منطقه الشرق الأوسط بأكملها.
• وفي عام 2004 نتيجة لتعويم الجنيه وتخفيض قيمته أدى ذلك الى ارتفاع كبير في معدلات التضخم وهذا يرجع إلى ارتفاع معدلات الواردات.
• وفى الفترة ما بين عام 2004 حتى عام 2007 قامت مصرا أسوة بالعديد من البنوك المركزية في العالم، بتنويع محفظة الاحتياطي النقدي من الدولار إلى سلة عملات حيث أصبحت حصة الدولار في احتياطي البنك المركزي 6% بعد أن كانت 85% ، وارتفعت حصة اليورو إلى 35% والباقي توزع بين الين والجنيه الإسترليني، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف ليصل إلى5.5 مقابل الدولار ويعتبر ذلك مؤشرًا على نجاح السياسة النقدية، حيث استمر البنك المركزي في إدارته الناجحة لسوق الصرف الأجنبي، حيث واصلت قيمة الجنيه المصري فى التحسين  مقابل الدولار، وفي عام 2008 ونتيجة للأزمة المالية العالمية التي انفجرت في سبتمبر2008 انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 6.8%.
• وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011 التي كانت لها تأثيرات سلبية على موارد النقد الأجنبي في مصر، حيث تراجعت الإيرادات السياحية بالإضافة إلى هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى تراجع الصادرات وارتفاع الواردات، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث سجل سعر صرف الجنيه المصري 6 جنيهات للدولار خلال تلك الفترة ^[80]
• وشهدت مصر في تلك الفترة من 2011- 2015 تراجعا حادا من الاحتياطات النقدية بسبب الانعكاسات السلبية لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو واستمرار التوتر في المنطقة العربية خصوصا في ليبيا التي يعمل بها قرابة 2 مليون مصري حيث بلغ معدل التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 67% وبلغ التراجع السنوي 12.73% مما أثر سلبا على قيمة الجنيه المصري وارتفع سعر صرف الدولار ليصل إلى 10.02 أمام الجنيه المصري وانخفضت قيمة العملة المحلية^[81]
• وفى عام 2016 حدث تحرير لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ونتيجة لذلك شهد سعر الصرف هبوطا وتراجعا حادا فى سعر الصرف ليسجل 78 وهذا أعلى معدل وصل اليه سعر الصرف خلال تلك الفترة.^[82]
• وفى الفترة ما بين 2017 -2020 اي الفترة ما بعد تحرير سعر الصرف شهد سعر الصرف فى تلك الفترة استقرار وشهد ارتفاعا لقيمه الجنيه مقابل الدولار واستمرت هذه القوه من الهبوط الذى حدث لسعر صرف الجنيه أمام الدولار حيث وصل إلى 7 مقارنه بالفترة السابقة .

الجدول رقم (1) يوضح تطور سعر الصرف خلال الفترة من 1990-2020

تم اعداد الجدول بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاح على الرابط  التالي:

https://data.albankaldawli.org/

الشكل رقم (7) يوضح تطور سعر الصرف خلال الفترة من 1990-2020

المصدر: تم إعداد الشكل البياني بواسطة الباحثين اعتمادا علي البيانات المتواجدة علي البنك الدولي والمتاحة علي الرابط الآتي:

https://data.albankaldawli.org/

2:1 تطور سعر الفائدة خلال الفترة من 1990-2020

• في عام (1991) بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك وهدف البرنامج إرساء أسس التوازن الخارجي والداخلي، بناء إصلاحات هيكلية للتغلب علي تشوهات الأسعار معالجة إصلاحات العملة لتحقيق استقرار حيث تضمن هذا البرنامج تحرير سعر الفائدة وتوحيد سعر الصرف، في (1991) تم الغاء سعر الصرف المتعدد واستبداله بنظام صرف سعر مزدوج مؤقت وكان الهدف الأساسي للسلطة النقدية هو ضمان استقرار العملة المصرية وتم استخدام سعر الفائدة لضمان دعم سعر الصرف.[83]
• في يناير (1991) تم رفع الحدود الرسمية لسعر الفائدة بنسبة 84% وبدء مزادات لأذون الخزانة، تلا ذلك إلغاء حدود الإقراض للقطاعين العام وخاص في عامي (1992- 1993) ، وتم بالفعل رفع سعر الفائدة بنسبة 19% الي 19.84%، بدأت مرحلة تخفيض سعر الفائدة من عام (1993- 2000) بنسبة 5.27%.^[84]
• في (2002 – 2003) تم خفض سعر البنك المركزي للإقراض والخصم من 19% إلي 13.53% وذلك للمحافظة علي استقرار الأسعار وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرصة جديدة للحد من معدلات البطالة، حيث أن هذه الأهداف القومية التي تسعي إليها الحكومة لتحقيقها.^[85]
• في (2004 – 2005) حددت لجنة السياسة النقدية المنبثقة عند مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعها الأول سعري للإيداع والاقراض، حيث تم اثناء الاجتماع تخفيض هذين السعرين من 37 الي 13.14%، حيث رأت اللجنة في اجتماعها في نوفمبر 2005 الإبقاء علي تلك الأسعار دون تغيير وذلك لأنه تم خلال هذه السنة وضع هيكل جديد يعتمد علي اتخاذ أسعار العائد علي المعاملات بين البنوك كهدف تشغيلي بديلا عن فائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك وذلك وفقا لمنهجية تتضمن إطار الأسعار العائد حده الأقصى سعر الإقتراض من البنك المركزي وحده الأدنى سعر الإيداع لذلك تم تطبيق هذا النظام اعتبارا من 5 يونيو 2005.
• في 9 أغسطس 2005 قام البنك المركزي في إصدار صكوك تحمل إسم صكوك البنك المركزي استخدامها في عمليات السوق المفتوحة لإدارة السياسة النقدية بدلا من العمليات العكسية لإعادة شراء أذون الخزانة، وكان ذلك حرصا من البنك المركزي علي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة النظام المصرفي فإنه يزمع وضع إطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدما منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية وهو ما يؤدي إلى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية وسيعمل البنك المركزي المصري كمرحلة انتقالية علي تحقيق المعدل المستهدف للتضخم وذلك عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل أخذا في الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي بالإضافة إلي عوامل أخري التي قد تؤثر علي التضخم.^[86]
• في (2006) اجتمعت لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي في 19 يناير 2006 وقررت تخفيض سعر البنك المركزي للإئتمان والخصم الي 6% بدلا من 13.14% وكان ذلك بهدف امتصاص السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي وتعقيم أثر الزيادة في الاحتياطيات الدولية لدي البنك وتم خلال هذه السنة استخدام أدوات السوق المفتوحة والمتمثلة في العمليات العكسية لإعادة شراء أذون الخزانة وربط ودائع بعائد لدي البنك المركزي وعمليات البيع لأذون الخزانة.
• في (2007) قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها الدورية خلال السنة المالية 2006/2007 بتحريك أسعار الفائدة للبنك المركزي بالزيادة ( سعر فائدة الإيداع والاقراض) بواقع 50%وذلك للحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن تسارع معدل النمو الاقتصادي وكذالك تلك المرتبطة بالآثار والانعكاسات اللاحقة لصدمات العرض (تأثير عن انفلونزا الطيور وتداعياته وتخفيض الدعم علي بعض المنتجات البترولية)، وكان لتطبيق السياسة النقدية نتائج هامة تمثلت في الحد من الضغوط التضخمية حيث تراجع معدل التضخم السنوي وهذا بالإضافة إلي تحقيق الاتساق بين سعر فائدة المعاملات بين البنوك (الهدف التشغيلي للسياسة النقدية وأسعار الفائدة الأساسية التي تقررها اللجنة النقدية)، كما أصبحت أسعار الفائدة علي ودائع وقروض العملاء أكبر استجابة لتغيرات أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي.^[87]
• في (2008 – 2009) اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال السنة المالية 2008/2009 وجاءت قراراتها خلال الاجتماع الذي عقد خلال النصف الأول من السنة المذكورة في إتجاه رفع أسعار العائد وذلك نظرا لزيادة معدلات التضخم الشهرية المحسوبة علي أساس سنوي من واقع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكن مع تراجع معدل التضخم خلال النصف الثاني من السنة المالية 2008/2009 قامت اللجنة بإجراء تخفيضات علي سعري العائد والاقراض من 32% الي 11.97% وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وحفز النمو الاقتصادي دون الاخلال بهدف الاستقرار النقدي، حيث قررت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 5 نوفمبر 2009 الإبقاء علي سعري العائد والإقراض حيث شهدت عام 2008 /2009 أيضا تراجع الرصيد القائم للسيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها من السوق.^[88]
• في (2010-2011) تمثلت فيهم أهم الأحداث التي شهدتها السنة المالية 2010 /2011 في ثورة 25 يناير كأحدي ثورات الربيع العربي والتي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للمنطقة حيث شهدت مصر خلال تلك الأزمة تداعيات حالة عدم الاستقرار وانعكاساتها السلبية علي حركة السياحة والنقل والتجارة والاستثمار وانخفاض معدلات التشغيل والإنتاج بالعديد من المصانع بناءا علي تلك الأحداث التي جاءت قرارات اللجنة السياسة النقدية خلال السنة المالية 2010/2011 الابقاء علي سعري عائد البنك المركزي للايداع والاقراض بنسبة 01% و 11.03%علي الترتيب.^[89]
• (2012 – 2013) كان البنك المركزي يستمر في العمل علي تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية المتمثل في الإستقرار للوصول بمعدل التضخم إلي مستوي ملائم ومستقر يساهم في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي لذلك قررت اللجنة في اجتماعاتها الخمسة الاولي من السنة المالية الإبقاء دون تغيير علي كل من سعري عائد البنك المركزي للإيداع والاقراض بنسبة 12% ولكن في اجتماع السادس المنعقد بتاريخ 21 مارس 2013 قررت اللجنة رفع سعري عائد البنك المركزي للإيداع والاقراض بنسبة 29%.^[90]
• (2014 – 2015) عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثمانية اجتماعات خلال السنة المالية 2014/2015 حيث قامت اللجنة بتخفيض سعري العائد علي الإيداع والاقراض بواقع نسبة 70% إلي 11.62% وذلك للحد من المخاطر الصعودية للتضخم في ظل تراجع الأسعار العالمية للبترول والمواد الغذائية.^[91]
• (2015 – 2016) عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال السنة المالية 2015/2016 وجاءت قرارات اللجنة برفع سعر الفائدة من 62% الي 13.6% وذلك حرصا من البنك المركزي علي تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدني من التضخم في الأجل المتوسط. ^[92]
• في (2017-2018) قامت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بتاريخ 6 يوليو 2017/2018 برفع أسعار الفائدة لدي بنك المركزي بنسبة من 17% إلي 18.31%وذلك بهدف السيطرة علي الضغوط التضخمية في تلك الفترة.^[93]
• (2019-2020) استطاع البنك المركزي المصري من خلال إدارته للسياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية الصدمات العرض وهو ما جعل لجنة السياسة النقدية في ثلات اجتماعات (22 أغسطس، 26 ستبمبر، 14 نوفمبر2019) تتخذ قرارا بتخفيض اسعار العائد بنسبة 11%.
• وفي ضوء الأوضاع العالمية وانتشار فيروس كورونا المستجد وما اعتاد البنك المركزي المصري عليه من إتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع تخفيض أسعار العائد الأساسية بنسبة 30% وفي اجتماعات لجنة السياسة النقدية بتواريخ 2 أبريل 14 مايو، 25 يونيو 2020 قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تعد مناسبة وتتسق مع تحقيق معدل التضخم ^[94]

الجدول رقم (2) يوضح تطور سعر الفائدة على الإقراض في مصر من (1990-2020)

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحة على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

الشكل رقم (8) يوضح تطور سعر الفائدة علي الإقراض في مصر من 1990 إلي 2020

المصدر: تم إعداد الرسمه بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

3:1 تطور الانفتاح التجاري في مصر خلال فترة الدراسة من 1990- 2020

• كان متوسط نسبة التجارة الي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من) 1990 -1999( 4 % فنلاحظ أن درجة الإنفتاح التجاري كانت مرتفعة في بداية الفترة ولكنها أخذت في الإنخفاض بعد ذلك، وبالنظر الي الشكل رقم (3) يتم توضيح ذلك.

وبالنظر في الجدول السابق وإلي نسب الصادرات والواردات كنسبة من الناتج خلال كل سنة من سنوات تلك الفترة نلاحظ انخفاض في نسب الصادرات والواردات وهذا بسبب الأحداث الأمنية والأزمات الداخلية والخارجية فمع بداية الفترة يظهر أثر حرب الخليج والأزمات الخارجية علي الصادرات والواردات ومع نهاية الفترة يظهر أثر الأحداث الأمنية الداخلية وحادث الأقصر 1997 وكذلك بداية أزمة النمور الأسيوي 1997 – 1998  التي أثرت علي حركة التجارة فتراجعت الصادرات والواردات وبالتالي انخفضت درجة الإنفتاح التجاري.[95]

• خلال الفترة من 1998- 2006 كما شهدت تراجعاً في درجة الإنفتاح التجاري بفعل تراجع الصادرات والواردات تأثراً بالأحداث العالمية التي سبق الإشارة لها وأهمها أزمة النمو الأسيوية لكن بعد عام 2000 أخذت درجة الإنفتاح في التزايد، فعلي صعيد الصادرات والواردات استمر الإنخفاض الطابع الغالب عليهما ، وهذه تبعيات لأزمة النمور الأسيوية والأزمات التي مر بها الإقتصاد العالمي كأحداث 11 سبتمبر 2001 فانعكس ذلك علي انحسار حركة التجارة العالمية، وفي بداية 2003 أخذ الإقتصاد المصري يشم أنفاسه فبدأت معدلات النمو الإقتصادي في الإرتفاع، وكذلك نسبة الصادرات والواردات الي الناتج المحلي الإجمالي ودرجة الإنفتاح التجاري، حيث أثر قيمة انخفاض العملة المحلية في تلك الفترة تعويم الجنية في 2003 علي الصادرات فارتفعت قيمتها، وأثرت الإجراءات المتخذة علي التعريفة الجمركية والغاء الرسوم علي الصادرات في 2004 علي درجة الإنفتاح التجاري، وقد يكون من ضمن أسباب ارتفاع حركة التجارة الخارجية من صادرات وواردات أي زيادة درجة الإنفتاح التجاري، وبجانب عوامل أخري.
• خلال الفترة من 2007 – 2011، درجة الإنفتاح التجاري استمرت في الإنفتاح حتي عام 2008 حيث بلغت في تلك السنة أعلي درجات الإنفتاح التجاري وذلك مقارنة بباقي سنوات الدراسة، وبعد تلك السنة أخذت في التراجع، وبالنظر الي الأحداث التي شهدتها تلك الفترة نلاحظ أبرز حدث كان في بداية تلك الفترة هو الأزمة المالية العالمية 2008، وفي نهاية تلك الفترة كانت ثورة 25 يناير، حيث علي الرغم من الأزمة المالية العالمية إلا أن معدلات النمو الإقتصادي بلغت أعلي معدلات محققة، وكذلك أعلي درجات انفتاح تجاري خلال فترة الدراسة، وهذا يوحي بأن الإقتصاد المصري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ويشير إلي أن اعتماد مصر علي الخارج أساسي لا غني عنه فاستيرادها لم يتأثر حيث بلغ  أعلي معدلات واردات، كما أن معدلات الصادرات المصرية بلغت أعلي معدلات محققه  وهذا يعني أن مصر إستفادت من الأزمة المالية العالمية في زيادة صادراتها كنسبة من الناتج، وزادت درجة انفتاحها علي العالم الخارجي فبلغت أعلي درجات الإنفتاح خلال فترة الدراسة ، وبالطبع قد يكون له أثر علي معدلات النمو الإقتصادي، ومع نهاية الفترة والدخول في ثورة 2011 تراجعت معدلات النمو الإقتصادي لأدني مستوياتها في حين كان هناك انخفاض في درجة الإنفتاح التجاري[96].
• خلال الفترة من 2012 – 2017 انخفض حجم الانفتاح التجاري ويرجع ذلك إلي لأحداث التي شهدتها مصر حتي الأن والتراجع الكبير في الصادرات بسبب توقف عجلة الإنتاج لتعويم العملة الذي يعد محركا للتصدير في المقام الأول، وقد يكون هذا التراجع في درجة التجارة سببا من أسباب تراجع معدلات النمو الإقتصادي.

الجدول رقم (3) يوضح تطور الانفتاح التجاري خلال فترة الدراسة

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

الشكل البياني رقم (9) يوضح تطور الانفتاح التجاري خلال فترة الدراسة

المصدر: تم إعداد الشكل البياني بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

ثانياً: تطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة

• تعد مصر بوصفها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط من الدول العربية التي تطمح في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها ولذلك، اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ مرحلة مهمة في الإصلاح المالي والاقتصادي والتي استهدفت رفع كفاءة النظام المالي والمصرفي وتوسيع قاعدة الملكية باعتماد مجموعة من الإصلاحات ذات الأطر الاقتصادية والهيكلية، وكثفت مصر جهودها لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وعرض المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار العربي والأجنبي، حيث خلال الفترة 1991- 1996 احتلت مصر المرتبة الثانية كبلد مضيف للاستثمار الأجنبي من يبن دول الوطن العربي حيث تدفق إلى داخل مصر 3695 مليون دولار، كما احتلت مصر المرتبة الرابعة في قائمة الدول النامية من حيث مؤشر أهمية الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى مصر من مجموع الاستثمار على مستوى العالم 0% عام 1990 ارتفعت هذه النسبة إلى 51.0 % عام 2010 يتضح ذلك من خلال بيانات شكل رقم (9)[97]
• بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 734 مليون دولار عام 1990 ، انخفض في العام التالي إلى 253 مليون دولار بمعدل نمو سنوي سالب بلغ – 5.65 % ويمكن أن نعزو ذلك إلى ظروف عدم الاستقرار التي سادت منطقة الشرق الأوسط عقب غزو العراق للكويت، في عام 1995 تراجع حجم الاستثمار الأجنبي إلى 595 مليون دولار وبنسبة نمو سنوي سالبة عن عام 1994 بلغت – 47 %.[98]
• عام 1998 حصلت مصر على استثمارات أجنبية تصل إلى 1076 مليون دولار بزيادة تصل إلى 185 مليون دولار عن عام 1997، وبنسبة 60 % عن عام 1996 ، وفي عام 2003 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الوارد 237 مليون دولار، وبنسبة نمو سالبة أيضا بلغت – 63 % يمكن أن نعزوها أيضا إلى ظروف الحرب على العراق، ليعقب ذلك ارتفاع مضطرد في عام 2004 إلى 4.2157 مليون دولار والى 6.5375 مليون دولار عام 2005 ويستمر بالارتفاع في عام 2007 ليبلغ أقصاه 11578 مليون دولار وبنسبة نمو سنوي قدره 3.15% ثم عاد للهبوط في عام 2008 إلى 6.9494 مليون دولار وليستمر بالهبوط مجددا حيث وصل إلى 6.6711 و 6.6385 مليون دولار في عامي 2009 و 2010 على التوالي، وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للمدة 1990- 1995 الي نحو1.13% ، ارتفعت هذه النسبة الى 16.1 % للمدة 1995- 2000، في المدة 2000- 2005 بلغت نسبة النمو السنوي المركب 35.1 % انخفضت في المدة 2005- 2010 الى 98. 0 % وبلغت نسبة النمو الإجمالي خلال المدة 1990-2010 حوالي 1.16%.
• ثم كان هناك  انخفاض حاد في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في أعقاب أحداث يناير حتي بلغت قيمته رقمًا سالبًا (-482.7) مليون دولار حيث انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي في مصر،  ثم عاد التدفق الأجنبي المباشر لمصر بعد استقرار الحياة السياسية وتحسن الظروف الاقتصادية، فكانت الاستثمارات الأجنبية في مصر في عام 2018 عام 2019 وبلغت قيمتها (14،9.01) مليون دولار علي التوالي، ثم انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2020 وذلك بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا، فقد حقق الاقتصاد المصري متوسط قيمة للاستثمار الأجنبي خلال فترة الدراسة تساوي %1.26، يتضح ذلك من خلال الرسم البياني في الشكل رقم (10).[99]

جدول رقم (4) يوضح تطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة مقوم بالدولار الامريكي

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

الشكل البياني رقم (10) يوضح تطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة

المصدر: تم إعداد الرسمه بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

ثالثاً: علاقة السياسة النقدية بالاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة

حيث يتم توضيح العلاقة بين السياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة وذلك من خلال استخدام سعر الصرف وسعر الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية، بالإضافة إلي الانفتاح التجاري كمتغير مستقل لمعرفة تأثيرهم على الاستثمار الاجنبي المباشر كمتغير تابع خلال فترة الدراسة.

1:3 العلاقة بين سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر

تتعدد الدراسات التجريبية واختلفت حول أثر سعر الصرف على الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أكد على أن هناك علاقة طردية بين سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فكلما قلت قيمة العملة كلما ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.[100]

• ومع بداية التسعينيات من القرن الماضي اتبع البنك المركزي نظام تثبيت سعر الصرف حيث استقر سعر الصرف عند 6 مقابل الدولار ليتلاشي مع استقرار سعر الصرف أخطاء نظام تحديد سعر الصرف وذلك أدي إلي زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 734 مليون دولار عام 1990 ووصل في عام 1994 الى 1133.4 مليون دولار وهذا يدل علي العلاقة الطردية بين الإستقرار السياسي والاقتصادي وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
• وفى الفترة ما بين 2000- 2007 حدث تعويم فى سعر الصرف فى عام 2003 بسبب حدوث أزمات اقتصادية عالمية ومحليه مما أدى الى إرتفاع أسعار الصرف من 3.4 عام 1999 إلى 7  عام 2003 مما أدى إلى زياده حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.1065 مليون دولار عام 1999 إلى2157.4 عام 2003.
• وفى الفترة ما بين 2008 -2011 حدثت أزمه ماليه مما أدى إلى بيع المؤسسات للمستثمرين الأجانب وتوقف بعض المستثمرين عن الاستثمار في قطاع البترول مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف ليصل إلى 5 قد أدى انخفاض سعر الصرف إلى انخفاض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 115.78 مليون دولار.[101]
• وفى عام 2011 حدثت ثورة 25 يناير والتى أدت إلى عدم استقرار في النظام المصرفي وزيادة عجز الموازنة العامة نتيجة للإختلالات الأمنية  فانخفضت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الفترة وتدهور الجنية المصري وظهور بما يسمي السوق السوداء التي كانت بمثابه الرصاصة في قلب الاقتصاد المصري مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف ليصل إلى 5 عام 2001 منا أدى إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 4612 مليون دولار.
• وفى عام 2016 حتى عام 2020 وبسبب الظروف التى تعرضت لها مصر فى السنوات السابقة في تلك الفترة دفع الدولة لتصحيح الوضع بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي كان من شروطه تعويم الجنيه المصري عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي  بحيث ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه 2019 حيث أدت سياسة التعويم الى إرتفاع سعر الصرف ليصل إلى 76 عام 2019 وهو أعلى سعر صرف وصل إليه خلال تلك الفترة والذى أدى بدوره الى زيادة حجم الاستثمارات حتى وصلت الى 8.5751 مليون دولار.

الجدول رقم (5) يوضح العلاقة بين سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

الشكل رقم (11) يوضح العلاقة بين سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر  

المصدر: تم إعداد الشكل البياني بواسطة الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي والمتاحة علي الرابط الآتي:

https://data.albankaldawli.org/

2:3 العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار الاجنبي المباشر

بعد تناولنا تطور متغير سعر الفائدة ومتغير الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من 1990 حتي 2020 كل واحد علي حده  فإننا سوف نوضح أثر العلاقة بينهم بالاستدلال بأرقام من البنك الدولي خلال تلك الفترات.[102]

• في (1990 – 1995) حدث انخفاض في سعر الفائدة بنسبة 5% فأدي ذلك الي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 138.8 مليون دولار.
• في (1996 – 2000) عندما انخفض سعر الفائدة بنسبة 37% زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 599 مليون دولار.
• في (2001 – 2005) حدث في تلك الفترة انخفاض في سعر الفائدة بنسبة 15% فأدي ذلك الي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 3657 مليون دولار.
• في (2006 – 2010) حدث انخفاض في سعر الفائدة بنسبة 59% فأدي ذلك إلي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 3657 مليون دولار.
• في (2011 – 2015) عندما ارتفع سعر الفائدة بنسبة 59% أدي ذلك الي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 717 مليون دولار.
• في (2016-2020) انخفض سعر الفائدة بنسبة 24% أدي ذلك إلي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 2255 مليون دولار خلال تلك الفترة.

في النهاية بعد أن تناولنا أثر العلاقة بين سعر الفائدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر توصلنا إلي أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة يؤثر على معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وذلك بسبب وجود  علاقة عكسية بين هذين المتغيرين؛ فإذا إرتفع سعر الفائدة على القروض فإن ذلك يعني انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن  انخفاض أسعار الفائدة على عمليات الإيداع يؤدي إلى إرتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة منها.^[103]

الجدول رقم (6) يوضح العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر.

تم اعداد الجدول بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

الشكل البياني (12) يوضح العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر

تم إعداد الرسمه بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

 3:3 العلاقة بين الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة الدراسة

بعد تناولنا تطور متغير الانفتاح ومتغير الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من 1990 حتي 2020 كل واحد علي حده، فإننا سوف نوضح أثر العلاقة بينهم بالاستدلال بأرقام من البنك الدولي خلال تلك الفترات للتأكيد علي تأثير الانفتاح التجاري علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

• في (1990 – 1995) حدث انخفاض في الانفتاح التجاري بنسبة 68% فأدي ذلك إلي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 138.8% مليون دولار.
• في (1996 – 2000) حدث انخفاض في الانفتاح التجاري بنسبة 93% فأدي ذلك إلي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 599 مليون دولار.
• في (2001 – 2005 ) حدث ارتفاع في الانفتاح التجاري خلال تلك الفترة بنسبة 14% وذلك أدي إلي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أيضا بمقدار 4866 مليون دولار.
• في (2006 – 2010 ) حدث انخفاض في الانفتاح التجاري بنسبة 13% فأدي ذلك إلي انخفاض الاستثمار الأجنبي بمقدار 3657 مليون دولار.
• في (2011 – 2015 ) حدث في تلك الفترة انخفاض في الانفتاح التجاري بنسبة 41% فأدي ذلك إلي إرتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 717 مليون دولار.
• في (2016 – 2020 ) حدث ارتفاع في الانفتاح التجاري بنسبة 51% فأدي ذلك إلي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 2255 مليون دولار خلال تلك الفترة.

في النهاية بعد أن وضحنا أثر الانفتاح التجاري علي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر توصلنا إلي أن هناك علاقة طردية بينهم باستثناء بعض الفترات التي خالفت هذه العلاقة وذلك يرجع إلي الظروف التي مرت بها مصر خلال تلك الفترات.[104]

الجدول رقم (7) يوضح العلاقة بين الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

الشكل رقم (13) يوضح العلاقة بين الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: تم إعداد الرسمه بواسطة الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المتاحه على الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

الملخص

من خلال تناولنا للعلاقة ما بين السياسة النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر والتى تناولنا فيها بعض  أدوات السياسة النقدية حيث تم استخدام بعض هذه الأدوات كمتغيرات لمعرفة مدي تأثيرها علي الاستثمار الأجنبي المباشر ومن هذه المتغيرات سعر الفائدة وسعر الصرف بالإضافة إلي متغير آخر وهو الانفتاح التجاري ولقد ناقشنا مدي تطور هذه المتغيرات عبر السنين من 1990 إلي 2020 ودرسنا أيضا أثر هذه المتغيرات علي الاستثمار الأجنبي المباشر علي حده من خلال الاستدلال بأرقام من البنك الدولي وتوصلنا في النهاية إلي عدة نتائج:-

1. وجود علاقة طردية بين سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر وقد اتفق ذلك مع دراسة (عصام أحمد،2020)
2. وجود علاقه عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر وقد إتفق ذلك مع دراسة (برنة عبدالعزيز، 2021).
3. وجود علاقه طردية بين الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر وقد اتفق ذلك مع دراسة(محمد حسن عوده، 2019).

الفصل الثالث

دراسة قياسية لأثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

تمهيد

سيتم إجراء دراسة قياسة لدراسة أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من 1990 إلي 2020 وذلك من خلال دراسة السياسة النقدية من خلال أحد أدواتها الكمية المتمثلة في سعر الفائدة وسعر الصرف كمتغيرات مستقلة أساسية بالإضافة إلي دراسة الانفتاح التجاري كمتغير مستقل لمعرفة أثر تلك المتغيرات علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال فترة الدراسة؛ حيث يتم إجراء هذة الدراسة القياسية من خلال الاعتماد علي منهجية ARDL  لمعرفة أثر المتغيرات المستقلة موضع الدراسة علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع.

أولا: نموذج ومتغيرات الدراسة

من خلال الدراسات السابقة التي قامت بدراسة أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تم وضع النموذج الآتي:

LOG FDI = B0 + B1 LOG INTEREST RATE+ B2 LOG OEX + B3 LOG TRADE OPPENESS + U

حيث أن:

FDI: تدفقات الاستثمار الأجنبي المياشر.

B0: يمثل الثابت أو القاطع أو الجزء المقطوع من محور الصادات.

INTEREST RATE: يمثل سعر الفائدة علي الاقراض.

OEX: سعر الصرف الرسمي

TRADE OPPENESS: الانفتاح التجاري

U: يشير إلي المتغير العشوائي

ثانيا: توصيف النموذج     

جدول رقم (8) يوضح قيم متغيرات النموذج القياسي المستخدم

 

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج E – Views.

تم الحصول علي بيانات هذه المتغيرات من قاعدة البنك الدولي ولكي نتجنب عدم خطية العلاقة بين متغيرات الدراسة تم إدخال اللوغارتم علي النموذج، وسوف يتم دراسة استقرارية المتغيرات من خلال إختبار جذر الوحدة لديكي فولر.

ثالثا: درجة الاستقرارية بمتغيرات النموذج ADF))

نظرا لإجراء دراسة قياسية لدراسة أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال فترة الدراسة فلابد من إجراء هذا اختبار للتأكد من استقرار السلسلة الزمنية موضع الدراسة  قبل اجراء الانحدار من أجل الحصول علي نتائج أكثر دقة للمعلمات المقدرة وتفادي الحصول علي نتائج زائفة؛ لذا ستيم اجراء اختبار جذر الوحدة الذي يضم عدة اختبارات تقوم بنفس الغرض  ولكن سنقوم باستخدام أشهرهم وهو  اختبار ديكي فيلر من أجل التحقق من سكون السلسة الزمنية  قبل اجراء الانحدار.

جدول(9) يوضح استقرارية متغيرات النموذج المستخدم

المصدر:  تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين اعتمادا علي برنامج EViews

تحديد الفروض

• الفرض العدمي: H0: ʎ= 0
• الفرض البديل: H1: ʎ ≠ 0

ومن ثم يتم قبول الفرض العدم في حالة prob>0.05  وهذا يعني أن السلسلة غير مستقرة ، أما يتم قبول الفرض البديل في حالة prob< 0.05 وهذا يعني أن السلسة ساكنة أو مستقرة.

ومن خلال الجدول السابق يتضح لنا الآتي

• المتغير التابع FDI ساكن عند الفرق الأول وذلك عند مستوي معنوية 05 ومن ثم نستطيع تطبيق منهجية ARDL.
• المتغيرات المستقلة والتي تتمثل في :
• سعر الفائدة علي الإقراض ساكن في مستواه الأصلي عند مستوي معنوية 05.
• سعر الصرف الحقيقي والانفتاح التجاري استقروا عند الفرق الأول وذلك عند مستوي معنوية 05.

الشكل البياني الذي يوضح سلوك المتغيرات عبر الزمن

شكل رقم (14) يوضح سلوك المتغيرات محل الدراسة عبر الزمن

المصدر: تم إعداد الشكل البياني بواسطة الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EViews.

 مصفوفة الارتباط بين المتغيرات

المصدر: تم اعداده بواسطة الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EViews.

من خلال نتائج مصفوفة الإرتباط بين المتغيرات يتضح الآتي:

1. وجود علاقة ارتباط عكسية متوسطة بين سعر الفائدة كمتغير مستقل وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع.
2. وجود علاقة ارتباط  طردية قوية بين سعر الصرف كمتغير مستقل وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع.
3. وجود علاقة ارتباط طردية ضعيفة بين حجم الانفتاح التجاري كمتغير مستقل وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع.

رابعا: اختبار التكامل المشترك

سيتم إجراء اختبار التكامل المشترك من خلال اختبار  (Bounds Test).

اختبار الحدود (Bounds Test)

جدول رقم (10) يوضح اختبار وجود تكامل مشترك من خلال اختبار الحدود

المصدر:  تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين اعتمادا علي برنامج EViews

ومن خلال نتائج اختبار الحدود تبين لنا وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الفائدة وسعر الصرف والانفتاح التجاري ؛ نظرا لأن قيمة إحصاء الإختبار أكبر من القيمة الحرجة عند مستوي معنوية 5% وبالتالي تم رفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود علاقة تكامل مشترك وقبول الفرض البديل القائل بوجود علاقة تكامل مشترك وذلك عند مستوي معنوية 5%.

خامسا: اختبارAkaike Information Criteria

شكل رقم (15) يوضح عدد فترات الإبطاء المثلي

من خلال الرسم السابق يتضح الآتي:

أن عدد فترات الإبطاء المثلي التي تم تحديدها بناءا علي اختبار Akaike كانت (3.1.2.3).

سادسا: تقدير معلمات النموذج في الأجل الطويل

جدول رقم (11) يوضح تقدير معلمات النموذج في الأجل الطويل وفقا لتحليل (ARDL)

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين اعتمادا علي برنامج EViews

وكانت معادلة الأجل الطويل كالآتي:

LOG FDI = -0.175473 – 1.714774 * LOG INTEREST RATE + 2.187011 * LOG OEX + 2.422673 * LOG TRADE OPPENESS

ومن خلال النتائج  الموضحة في جدول رقم (4) اتضح لنا  أن جميع معلمات النموذج معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية 5%.

تفسير معلمات النموذج في الأجل الطويل مع توضيح أثر كل متغير مستقل علي المتغير التابع

1. سعر الفائدة علي الإقراض(INTEREST RATE):

من خلال نتائج الانحدار وفقا لمنهجية (ARDL) المستخدمة تبين لنا وجود علاقة عكسية معنوية  متوسطة بين سعر الفائدة علي الإقراض وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أنه كلما زاد نسبة سعر الفائدة علي الاقراض بنسبة 1% انخفض  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.75% وذلك في ظل ثبات العوامل الأخري علي حالها.

2. سعر الصرف الرسمي (OEX):

تبين لنا وجود علاقة طردية معنوية قوية  بين سعر الصرف الرسمي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أنه في حالة إرتفاع قيمة الدولار بنسبة 1% أي تخفيض قيمة الجنية بنسبة 1% يؤدي إلي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2.19% وذلك في ظل ثبات العوامل الأخري علي حالها.

3. الانفتاح التجاري (TRADE OPPENESS ):

تبين لنا وجود علاقة طردية معنوية ضعيفة بين حجم الانفتاح التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أنه كلما ازداد نسبة إجمالي الصادرات والورادات من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1% كلما ازداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2.42% وذلك في ظل ثبات العوامل الأخري علي حالها.

ويتضح مما سبق:

أن القوة التفسيرية لمتغيرات النموذج تمثل حوالي 67% وهذا يعني أن حوالي 67% من التغيرات التي تحدث في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلي المتغيرات التفسيرية محل الدراسة بينما حوالي 33% من التغيرات التي تحدث في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلي عوامل أخري.

سابعا: نموذج تصحيح الخطأ

جدول رقم (12) يوضح نتائج نموذج تصحيح الخطأ

المصدر: تم إعداد الجدول بواسطة الباحثين باستخدام برنامج EViews

يتضح من الجدول السابق أن معامل تصحيح الخطأ الذي يحدد سرعة تكيف أي اختلالات في الأجل القصير للوصول إلي التوازن في الأجل الطويل بين المتغيرات هو (0.911)، وهو سالب ومعنوي عند كل مستويات المعنوية، وهو يعني أن كل عام يتم تصحيح (%91.1) من إنحرافات الأجل القصير للوصول إلي العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

ثامنا: الإختبارات التشخيصية (المشكلات)

1. اختبار ثبات التباين للبواقي

الاختبار الإحصائي المستخدم: Heteroskedasticity Test

مستوي المعنوية : 5%

الفروض:

• الفرض العدم يعنى ثبات تباين البواقي
• الفرض البديل يعني عدم ثبات تباين البواقي

جدول رقم (13) يوضح نتائج اختبار ثبات التباين

المصدر: تم اعداد الجدول بواسطة  الباحثين باستخدام برنامج EViews

يوضح هذا الجدول التالي نتائج إختبار عدم ثبات التباين حيث تظهر قيمة كلا من ,F.Statistic Chi.Square  غير معنوية عند مستوي معنوية أكبر من  %5وبالتالي يتم قبول الفرض العدم، أي أنه لا توجد مشكلة اختلاف تباين أو أن تباين البواقي ثابت.

2. اختبار مضروب لاجرانج للارتباط ” ذاتي” التسلسلي للبواقي    

الاختبار الإحصائي المستخدم : Serial Correlation LM Test

مستوي المعنوية : %5

الفروض

• الفرض العدم: لا توجد مشكلة ارتباط تسلسلي للبواقي.
• الفرض البديل: توجد مشكلة ارتباط تسلسلي للبواقي.

جدول رقم (14) يوضح نتائج اختبار الارتباط التسلسلي

المصدر: تم اعداد الجدول بواسطة  الباحثين باستخدام برنامج EViews

يوضح هذا الجدول التالي نتائج اختبار الارتباط التسلسلي للبواقي حيث تظهر قيمة F   المحسوبة غير معنوية عند مستوي معنوية أكبر من %5 ولذا يتم قبول الفرض العدم، وهذا يعني أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط التسلسلي للبواقي.

3. اختبار التوزيع الطبيعي Normality Test

الاختبار الإحصائي المستخدم : Histogram Normality Test

مستوي المعنوية %5

الفروض:

• الفرض العدم: البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
• الفرض البديل: البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي.

شكل رقم (16) يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

المصدر: تم اعداد الشكل البياني بواسطة  الباحثين باستخدام برنامج EViews

نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

ونتج عن هذا الاختبار أن قيمة الاحتمال  هي (0.095874 Prob= )، وهي أكبر من مستوي المعنوية  %5 مما يعني ذلك قبول الفرض العدم أي أن النموذج يتبع التوزيع الطبيعي.

4. اختبار صلاحية الشكل الدالي للنموذج Ramsey test

يختبر Ramsey test مدي صلاحية الشكل الدالي للنموذج وخلوه من مشاكل عدم التحديد، بحيث يكون الشكل صالح مع قبول فرض العدم، ويتحقق ذلك عندما تتخطي قيمة Prob .F. Statistics قيمة معامل التحديد %5.

جدول رقم (15) يوضح اختبار صلاحية الشكل الدالي Ramsey Test

المصدر: تم اعداد الجدول بواسطة  الباحثين باستخدام برنامج EViews

يتضح من الجدول السابق أن قيمة Prob .F statistics  بلغت  (0.1191)وهي أكبر من مستوي المعنوية %5 بما يشير إلي رفض الفرض البديل وقبول فرض العدم بصلاحية الشكل الدالي وخلو النموذج من مشاكل التحديد.

تاسعا: اختبارات الاستقرار الهيكلي لمعلمات النموذج

يقيس اختبار الإستقرار الهيكلي Stability Diagnostic استقرار المعلمات المقدرة واتساق نتائج الأجل القصير مع نتائج الأجل الطويل، وذلك باستخدام Cusum واختبار Cusum Q، بحيث يشترط أن يكون أحد الإختبارين علي الأقل يدعم الإستقرارية، ويظهر ذلك عندما يقع منحني المجموع التراكمي للبواقي داخل الحدود الحرجة عند مستوي معنوية %5، وفي المقابل تكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني خارج الحدود الحرجة عند نفس مستوي المعنوية، ويوضح الشكل التالي نتائج اختبار Cusum واختبار Cusum Q كالتالي:

شكل رقم (17) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي للمعلمات

تم إعداد الشكل البياني بواسطة الباحثين اعتمادا علي مخرجات E – Views.

المصدر: تم اعداد الشكل البياني بواسطة  الباحثين باستخدام برنامج E-Views

من خلال الرسم البياني السابق الممثل لإختبار المجموع التراكمي للبواقي cusum الخاص بالنموذج موضع الدراسة، يتضح أنه يعبر وسط خطي داخل المنطقة وهذا يدل على وجود نوع من الاستقرارية في النموذج، أما بالنسبة لاختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي cusum of squares  فهو يعبر أيضا عن وجود استقراريه في النموذج.

عاشرا: نتائج النموذج القياسي

1. توجد علاقة طردية إيجابية بين سعر الصرف الرسمي والاستثمار الأجنبي المباشر، كما تشير قيمة المعلمة إلي أنه كلما زاد سعر الصرف الرسمي بنسبة 1% فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يزداد في المقابل بنسبة 18%.
2. أن الاستثمار الأجنبي المباشر ذو علاقة عكسية مع سعر الفائدة علي الإقراض، حيث ظهرت المعلمة بإشارة سالبة مما يعني أنه كلما زاد سعر الفائدة علي الإقراض بنسبة 1% فإن الإستثمار الأجنبي المباشر ينخفض بنسبة %1.71.
3. توجد علاقة طردية بين حجم الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ظهرت المعلمة بإشارة موجبة تؤكد صدق العلاقة، فهي تعني أنه كلما زاد حجم الإنفتاح التجاري بنسبة 1% فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يزداد في المقابل بنسبة 42%.
4. وقد تم إثبات فرضية وجود تأثير لمتغير سعر الفائدة علي الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال:

• إحصائية إختبار التكامل المشترك F- statistic التي بلغت قيمتها(6) وهي أكبر من القيمة الجدولية عند مستوي معنوية 10% و 5% ولذلك تم رفض الفرض العدمي وقبول البديل القائل بوجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين متغيرات النموذج.
• من خلال معامل تصحيح الخطأ السالب والمعنوي عند مستوي معنوية أقل من 1% وهو ما يدل علي جوهرية النموذج، وهي تعني أن كل عام يتم تصحيح 91% من انحرافات الأجل القصير للوصول إلي العلاقة التوازنيه طويلة الأجل بين المتغيرات.

النتائج

1. من خلال تناولنا للسياسة النقدية أو الائتمانية تبين لنا أنها تعتبر من أهم السياسات الاقتصادية حيث أنها تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتسعى للمحافظة على معدل نمو جيد لذلك كان من الضروري ألا يكون هناك تعارض ما بين أهداف السياسة النقدية وبين الأهداف الاقتصادية العامة وأن يكون هناك إتساق بينهما للوصول لوضع اقتصادي متوازن ومستقر.
2. السياسة النقدية تؤثر بشكل فعال علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استخدامها لأدوات السياسة النقدية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية حيث إتضح لنا من خلال الدراسة التحليلية والقياسية لأثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يلي:

• تم إثبات صحة فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل؛ وبالتالي كلما قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة تطبيقا للسياسة النقدية التوسعية تمشيا مع الأوضاع الاقتصادية فهذا يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
• توصلت الدراسة أيضا لاثبات صحة الفرضية القائلة بوجود علاقة طردية بين سعر الصرف كأحد أدوات انتقال السياسة النقدية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل؛ وهذا يعني أنه مع ارتفاع سعر الصرف (خفض قيمة العملة المحلية ) يؤدي ذلك إلي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.
• توصلت الدراسة أيضا لاثبات صحة الفرضية القائلة بأن الانفتاح التجاري يعد من أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل حيث أنه مع زيادة حجم الانفتاح التجاري من خلال زيادة نسبة الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي هذا يعمل بدوره علي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

3. يؤثر المعروض النقدي بشكل كبير علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال أن نمو كمية النقود بمعدل مبالغ فيه من الممكن أن يسبب نموا مستمرا في معدل التضخم ومن ثم يؤثر بشكل سلبي علي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد من مؤشرات استقرار الوضع الاقتصادي بالنسبة للمستثمر ومن ثم يؤثر إرتفاع معدلات التضخم علي خفض تدققات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا ما يتفق مع نظرية كمية النقود لفريدمان.

التوصيات

1. نظرا للتأثير الفعال للسياسة النقدية علي استقرار الأوضاع الاقتصادية ينبغي علي البنك المركزي إتباع أدوات السياسة النقدية للتحكم في الأوضاع الاقتصادية من خلال استخدامة لأدوات السياسة النقدية لإعادة التوازن والاستقرار في الأوضاع الاقتصادية من أجل جعلها بيئة جاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
2. بعد إعداد الدراسة التحليلية والقياسية لأثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبين لنا الآتي:

• ينبغي قيام البنك المركزي بوضع سعر فائدة يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية كونه من أهم أدوات السياسة النقدية الذي يرتبط بوجود علاقة عكسية مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لذا يجب علي البنك المركزي وضع سعر فائدة منخفض في حالة إتباع سياسة نقدية توسعية من أجل جلب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• ينبغي المحافظة علي استقرار سعر الصرف من خلال إدارة الاحتياطات النقدية للمحافظة علي سعر صرف مستقر كونه من أهم أدوات انتقال السياسة النقدية التي ترتبط بعلاقة طردية طويلة المدي مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• ينبغي علي الدولة القيام بعمليات الانفتاح التجاري كونها من أهم محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ترتبط بعلاقة طردية طويلة المدي مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ لذا يجب إزالة القيود علي حركة التبادل التجاري وانتقال عناصر الانتاج حتي يعمل علي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• ينبغي التحكم في حجم المعروض النقدي بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي من أجل ضبط معدلات التضخم والمحافظة علي استقرار الوضع الاقتصادي من أجل جلب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

خاتمة

سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء علي أهمية ودور السياسة النقدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (1990-2020) حيث توصلنا إلي أن السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية حيث أنها تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتسعى للمحافظة على معدل نمو جيد ولذلك كان من الضروري ألا يكون هناك تعارض ما بين أهداف السياسة النقدية وبين الأهداف الاقتصادية العامة ولابد ان يكون هناك اتساق بينهما، هناك العديد من أدوات السياسة النقدية الكمية سواء المباشرة أو غير المباشرة التي تستخدم من قبل المصارف المركزية بهدف تحقيق أهداف هذه السياسة بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العامة وتعمل على استقرارها، وتوصلنا أيضا إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقوم بدور المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعطاء قوة دافع للاقتصاد المحلي في تحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الانتاجية مما يجعله أكثر كفاءة بالارتباط بهم، وتعمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة على تعزيز النمو وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة وتحقيق الرفاهية وتدريب العمالة الوطنية ودعم عمليات البحث والتطوير.

وهناك العديد من النظريات التي تناولت التفسير التقليدي لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر ومنها النظرية الكلاسيكية، نظرية عدم كمال الأسواق ونظرية الميزة الاحتكارية، كما تناولنا العديد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ومنها محددات اقتصادية وسياسية، ومحددات تشريعية وتنظيمية، ومحددات بيئية، وتوصلنا من خلال دراستنا للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والسياسة النقدية إلي الدور الذي تلعبه السياسة النقدية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال أدوات السياسة النقدية، وتم إعداد دراسة قياسية لأثر السياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر وتوصلنا إلى إثبات صحة فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة عكسية بين سعر الفائدة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل؛ وتوصلت الدراسة أيضا لإثبات صحة الفرضية القائلة بوجود علاقة طردية بين سعر الصرف كأحد أدوات انتقال السياسة النقدية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل، وتوصلت الدراسة أيضا لإثبات صحة الفرضية القائلة بأن الانفتاح التجاري يعد من أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر علي المدي الطويل حيث أنه مع زيادة حجم الانفتاح التجاري من خلال زيادة نسبة الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعمل بدوره علي جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

المراجع

أولا:المراجع العربية

• الرسائل العلمية

1. إبراهيم، أشرف كمال عثمان، بعنوان ” دور السياسة النقدية والمالية فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى السودان ” كليه إداره أعمال، جامعه الطائف، العدد الخامس والثلاثون مجله العربي، 1999.
2. أحمد، موفق، وخضر، حلا سامي، بعنوان “الإستثمار الأجنبي وأثره في البيئة الإقتصادية (نظرة تقويمية لقانون الاستثمار العراقي)”، مجلة الإدارة والإقتصاد، العدد الثمانون،2010 .
3. آدم، معتز عبد الرحيم محمد، بعنوان ” أثر السياسات الاقتصادية الكلية علي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السودان”، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه الفلسفة في الاقتصاد التطبيقي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 2018.
4. أمين ، عماد فاير، “الاستثمار الأجنبي في الأردن مجاله ومحدداته خلال الفترة 1999-1970))، رسالة ماجستير غير منشورة كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية ، الأردن 2009.
5. البدري، صلاح أحمد، دارسة بعنوان “أثر سعر الصرف على الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر سنه (2018-1990)، كليه التكنلوجيا ،جامعه الزقازيق، مصر ، مجله البحوث التجارية، 2019.
6. الخربوطلي، ماجد محمد يسري، بعنوان” أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر”، المجلة العربية للادارة، جامعة الدول العريية، المجلد 40، العدد 4، 2020.
7. الصباح، نواف جابر مالك، بعنوان” أثر أدوات النقد التي يستخدمها البنك المركزي الكويتي في إرساء السياسة النقدية لتشجيع البنوك على دعم الاستثمار”، قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة تخصص المحاسبة، 2013.
8. الغالبي ،عبد الحسين الجليل، بعنوان ” تقلبات سعر الصرف الحقيقي في ظل تحرير التجارة في مصر”، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الكوفة،2008 .
9. القاضي، سامح مظهر، دراسة بعنوان ” سياسات سعر الصرف وآثارها على نمط الواردات المصرية خلال الفترة ما بين “(2007-1983)، رساله دكتوراة، كليه التجارة، جامعه عين شمس، مصر، 2010.
10. 10. النقيب، أنور، بعنوان سعر الفائدة علي سعر الصرف الجنيه المصري، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، كلية العلوم الإدارية، أكاديمية السادات، جمهورية مصر العربية، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثاني، 2021.
11. إلهام، خالص، بعنوان” أثر المتغيرات الاقتصادية علي الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة قياسية في الجزائر خلال الفترة (2013-1990)، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في الاقتصاد القياسي، جامعة أم البواقي، 2014.
12. بن نافلة ، نصيرة ، بعنوان ” تقييم السياسة النقدية في الجزائر دراسة قياسية للفترة الممتدة (2014-1980)”، مذكرة تخرج لنيل شهادة دكتوراة ، تخصص نقود مالية وبنوك، قسم العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد.
13. حسن، ماهر، بعنوان “تأثير سعر الصرف على الواردات المصرية “، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، 2002.
14. حنان، تلمساني، بعنوان ” اقتصاد نقدي وأسواق رأس المال” ، جامعه بلقايد – تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم التجارية، (2022-2021).
15. ديوب، محمد معن، بعنوان ” أثر السياسية النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا “، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، كلية الاقتصاد، قسم الاقتصاد والتخطيط، المجلد 40، العدد 4، 2018.
16. سعد، عبد الجبار وهبة ، دراسه بعنوان “أثر السياسة النقدية في الاستثمار في العراق للمدة (2016-1990)، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد الدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد 11، العدد 2، جامعة بابل العراق 2019.
17. صلاح الدين، دادة، بعنوان ” أثر السياستين النقدية والمالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الجزائر”، دراسة تحليلية وقياسية للفترة الممتدة من (2018-1990)، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2021.
18. عباس، صباح نوري، بعنوان” الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية للمدة 1990 – 2010″، معهد الإدارة – الرصافة، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد السابع والثلاثون، 2013.
19. عبد الجبار ، وهبة سعد، دراسه بعنوان “أثر السياسة النقدية في الاستثمار في العراق “، خلال المدة 1990-2016، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد الدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد 11، العدد 2، جامعة بابل العراق 2019.
20. عبد العزيز، برنة ، وأمين، شربي محمد ، بعنوان” تغيرات سعر الفائدة وأثره على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر” ، مخبر التطبيقات الكمية و النوعية للإرتقاء الاقتصادي ومخبر التطبيقات في العلوم الاقتصادية، جامعه مرباح ورقلة، المجلد السابع، العدد 1،الجزائر، 2021.
21. عبد الهادي، فايز، دراسة بعنوان “الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة تطبيقية على مصر”، مجلة البحوث الإدارية، القاهرة، المجلد 26 ،العدد 20 ، 2018.
22. علاوي، محمد لحسن، بورشة، كريم، بعنوان” أثر السياسة النقدية والمالية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: دراسة قياسية للفترة (2012-1990)”، مجلة رؤي اقتصادية، العدد9 ، 2015.
23. علواني، عمر، بعنوان ” أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي حالة الجزائر (2014-1990) ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، تخصص اقتصاد نقدي ومالي ، قسم علوم اقتصادية ، كلية العلوم التجارية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان.
24. عوده، محمد حسن، دراسة بعنوان “أثر الانفتاح الاقتصادي والنمو على الاستثمار الأجنبي المباشر فى العراق “(2012-1997)، كليه الإدارة والاقتصاد، جامعه البصرة، مجله الغرى، المجلد الأول، العدد (37).
25. غنيم، الاء عطية، بعنوان” الأدوات الكمية للسياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار المصرفي، دراسة تحليلية لعينة من المصارف العراقية”، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية، العدد25 ، السنة الثالثة عشرة ، 2019.
26. فتيحة، بكطاش، وسفيان، مقلاتي، بعنوان “المقاربة النظرية للاستثمار الأجنبي المباشر”، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة، 2014.
27. قدي، عبد المجيد، “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الاستثماري”، جامعة عمار ثلجي ،الأغواط ، 2013.
28. قويدري، كريمة، بعنوان “الإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الإقتصادي في الجزائر”، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2011.
29. كامل، حسين فهمي، بعنوان ” أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك التجارية في اقتصاد إسلامي”، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، المملكة العربية السعودية، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية،2006 .
30. كمال، يوسف إبراهيم ، دراسه بعنوان “أثر سعر الصرف على الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر”، المركز الديمقراطي، 1990.
31. محمد، زكي سلامة محمد، بعنوان ” أثر السياسة النقدية علي الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق”، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس، المجلد التاسع، العدد الثالث، 2018.
32. محمد، ماجد يسري، بعنوان ” أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر”، مدرس الاقتصاد، معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، المجلة العربية للإدارة، جامعة عين شمس 2020.
33. محمد، ولاء وجيه، دراسه بعنوان “فاعلية الإنفاق فى تحقيق أهداف التحول الاقتصادى فى مصر “(2011-1991)، جامعه بنها ، مصر ، 2013.
34. منال، العرباوي، بعنوان ” فعالية السياسات المالية والنقدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر”، أطروحه مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في علوم التسيير تخصص مالية ونقود، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مخبر إدارة الابتكار والتسويق،2021.
35. مندور، أحمد فؤاد، وآخرون، ” تقييم أداء السياسة النقدية وأثرها علي معدل النمو الاقتصادي” ، مجلة العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ، المجلد الحادي بالأربعون، الجزء الثالث، مارس 2018.
36. نفيسة، ناصري، بعنوان” أثر سعر الصرف علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية: دراسة حالة الجزائر”، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، 2010.
37. نورية، قادري، فاطمة الزهراء، ساكت، بعنوان” أثر السياسة المالية والنقدية علي الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر”، دار النشر: المجلة العالمية للاقتصاد وتجارة الأعمال، الجزائر، 2018.
38. هاني، رزق بركات، بعنوان “الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تنمية الإقتصاد المصري”، المجلد التاسع، العدد الأول، الجزء الثاني،2018 .
39. يونس، أحمد حيدر، بعنوان ” الفكر الحديث في السياسات الاقتصادية “، بدون سنه.

• الكتب العلمية

1. إدريس، محمد، بعنوان ” السياسية النقدية “، صندوق النقد العربي، سلسلة كتيبات تعريفية العدد 17، موجه الي الفئة العمرية الشابة في الوطن العربي،2021.
2. أنزيه، عبد المقصود، “الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية”، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية، 2007.
3. الجنابي، هيل عجمي جميل، “النقود المصارف والنظرية النقدية”، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
4. الدوري، زكريا، والسامرني، يسري، البنوك المركزية والسياسة النقدية، دار البازوري العملية للنشر والتوزيع، عمان: الأردن، 2006.
5. الشامي، أحمد زكي، دراسة بعنوان ” مقدمة في النقود والبنوك”، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990.
6. الشاملي ، أحمد شقيق، بعنوان ” قنوات إنتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي”، دراسات اقتصاديه، إصدار صندوق النقد العربي 2017، العدد 30.
7. الطعان، حاتم فارس، بعنوان ” الاستثمار أهدافه ودوافعه “، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة بغداد، 2006.
8. الغالبي، عبد الحسين جليل، السياسات النقدية في البنوك المركزية، الطبعة الاولي، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2015.
9. بركات، هاني رزق، بعنوان “الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تنمية الإقتصاد المصري”، المجلد التاسع، العدد الأول، الجزء الثاني، 2018.
10. 10. صالح، محمد، و قرواط، يونس، “دراسة تحليلية لمحددات السياسة النقدية وأهدافها”، مجلس شعاع للدراسات الاقتصادية، العدد 4 سمبتر 2018.
11. 11. عبد العال، أحمد رمزي محمد، العلاقة التبادلية بين معدلات الدولة وفعالية السياسة النقدية، الطبعة الاولي،

المكتب العربي المعارف، 2014.

12. معشوق، سمير محمد، بعنوان “النظريات السياسة النقدية”، دار المصيه، القاهرة، 1999.
13. مفتاح، صالح، بعنوان ” النقود والسياسات النقدية (المفهوم – الأهداف- الأدوات) “، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،2005 .

• المقالات الأكاديمية

1. صالح، أيمن، مقالة عن ” السياسة النقدية وأثرها عن التضخم”، موقع الوطن، مقالة الجزء 2، 2018.
2. سعد، محي محمد، بعنوان” مقدمة بحث”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد54، أكتوبر 2013، ص 128، ص 129، متاح علي الرابط الآتي:

https://2u.pw/JY6nZM

• التقارير الدورية

1. التقرير السنوي (2010-2009)، الصادر من البنك المركزي.
2. التقرير السنوي (2003-2002)، الصادر عن البنك المركزي.
3. التقرير السنوي (2005-2004)، الصادر عن البنك المركزي.
4. التقرير السنوي (2007-2006)، الصادر عن البنك المركزي.
5. التقرير السنوي، (2009-2008)، الصادر عن البنك المركزي.
6. التقرير السنوي، (2011-2010)، الصادر عن البنك المركزي.
7. التقرير السنوي، (2013-2012)، الصادر عن البنك المركزي.
8. التقرير السنوي، (2015-2014)، الصادر عن البنك المركزي.
9. التقرير السنوي، (2016-2015)، الصادر عن البنك المركزي المصري.
10. التقرير السنوي، (2018-2017)، الصادر عن البنك المركزي المصري.
11. التقرير السنوي، (2020-2019)، الصادر عن البنك المركزي المصري.

ثانيا: المراجع الأجنبية

1. Hassan, sabah Hasseb, Kareem, Anwar Dhiaa, Daghr, Asmaa Abuh Ritha, “An Econometric study of the impact of monetary policy on Foreign direct investment in Iraq for the period (2004-2017)”, International journal of Economics and Business Administration, volume III, issue 3, 2020.
2. Hongliang SHEN, Alie FAROH, “Impact of Interest Rates on Foreign Direct Investment”: Case Study Sierra Leone Economy Capital University of Economics and Business.International Journal of Business Management, and Economic research, Beijing, Vol 6(1), 2015.
3. Karahan Ozcan، Bayir Musa, adress” The effects of monetary policies of foreign diret investment inflows in emerging economie: some policy implication for port – CoviD-Bandirma19”, Onyedi Eylul university, Bandirma, Balikesir, Turkey, future Business journal, 2022.
4. Les Charles-Albert Michalet, la séduction des nations ou comment attirer investissements, Edition: Ecomomica, paris, 1999.
5. Magdalena Rădulescu, Elena Druică, Abdelnaser Omran,” The Impact of the Monetary Policy Factors on the Foreign Direct Investments: Empiric Evidence from Romania “Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(10): 435-447, ISSN 1991-8178, 2020.
6. Nguyen Thi Kim Lien, ” The Effect of Trade Openness on Foreign Direct Investment in Vietnam “, Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8, 2021.
7. Palley, Thomas, “Money, fiscal policy, and interest rates: A critique ModernMonetary Theory”, Review of Political Economy, Vol. 27, No.1, 2015.
8. Phillips, A. W, “The relation between unemployment and the rate of–Change of money wage rates in the UK 1861-1957”, Economica, Vol.25, IssueNo 100 November 1958.
9. Shahriyarm Mukhtarov, Mustafa Mohamed Alalawnah, Mayis Azizov, Fareed jabiy, “The impact of Monetary Policy and tax revenues on foreign direct investment inflows: An Empirical study on Jordan, ACTA Uninersitatis Agriculturea ET Silviculturae Mandelianae Brunensis, Volume 68, number 6, 2020.
10. 10. United Nations, The Role of Foreign Direct Investment in Economic Development in ESCWA Member Countries, New York, 2000.

ثالثا: المواقع الإلكترونية

1. سامي عبيد التميمي، النظرية الكينزية، متاح علي الرابط التالي :-

https://un.uobasrah.edu.iq/lectures/936.pdf

2. سعد، محي محمد، بعنوان” مقدمة بحث”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد54، أكتوبر 2013، ص 128، ص 129، متاح علي الرابط الآتي:

https://2u.pw/JY6nZM

3. سمير محمد معتوق، السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي، منتديات جواهر ستار التعليمية، 2002، متاح علي الرابط التالي :-

https://berber.ahlamontada.com/t30906-topic

4. ضحي حماده، تعريف السياسة النقدية وأدواتها، 2022، متاح علي الرابط التالي :-

https://www.almrsal.com/post/1024336

5. غردة عبد الواحد، أحسن لحساسنة، نظريات السياسة النقدية، مجلة التجديد، 2015، متاح علي الرابط التالي:-

https://2u.pw/R8M20s

6. مقدمة بحث حول موضوع السياسة النقدية، متاح علي الرابط التالي :

https://www.almaal.org/research-on-monetary-policy-pdf#:~:text

7. مقدمة بحث حول موضوع النظرية الكينزية والكلاسيكية، متاح علي الرابط التالي :-

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kau.edu.sa/Files/0003513/Subjects/part2

8. لينك البنك الدولي، متاح علي الرابط التالي:

https://data.albankaldawli.org/

[1] محمد، زكي سلامة محمد، بعنوان ” أثر السياسة النقدية علي الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق”، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس، المجلد التاسع، العدد الثالث، 2018، ص 826.

[2] ابراهيم، اشرف كمال عثمان، بعنوان ” دور السياسة النقدية والمالية فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى السودان ” ، كليه اداره اعمال، جامعه الطائف، العدد الخامس والثلاثون مجله العربي، 1999.

[3] نفيسة، ناصري، بعنوان” أثر سعر الصرف علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية: دراسة حالة الجزائر”، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، 2010.

[4] إلهام، خالص، بعنوان” أثر المتغيرات الاقتصادية علي الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة قياسية في الجزائر”،  خلال الفترة (1990-2013)، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في الاقتصاد القياسي، جامعة أم البواقي، 2014.

[5] علاوي، محمد لحسن، و بورشة، كريم، بعنوان” أثر السياسة النقدية والمالية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: دراسة قياسية للفترة (1990-2012)”، مجلة رؤي اقتصادية، العدد9، 2015.

[6] عوده، محمد حسن، دراسة بعنوان “اثر الانفتاح الاقتصادي والنمو على الاستثمار الأجنبي المباشر فى العراق” خلال الفترة (1997-2012)، كليه الإدارة والاقتصاد، جامعه البصرة ،مجله الغرى ،السنه 13 المجلد الأول، العدد (37).

[7] نورية، قادري، وفاطمة الزهراء، ساكت، بعنوان” أثر السياسة المالية والنقدية علي الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر”، دار النشر: المجلة العالمية للاقتصاد وتجارة الأعمال، الجزائر، 2018.

[8] ديوب، محمد معن، بعنوان ” أثر السياسية النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر في سوريا “, مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، كلية الاقتصاد، قسم الاقتصاد والتخطيط، المجلد40، العدد 4، 2018.

[9] ادم، معتز عبد الرحيم محمد ، بعنوان ” أثر السياسات الاقتصادية الكلية علي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السودان”، اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه الفلسفة في الاقتصاد التطبيقي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،2018م.

[10] البدري، احمد عصام ، دارسه بعنوان “أثر سعر الصرف على الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر” خلال الفترة (1990-2018)، كليه التكنلوجيا ،جامعه الزقازيق، مصر ،مجله البحوث التجارية.

[11] الخربوطلي، ماجد محمد يسري، بعنوان” أثر السياسة النقدية علي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر”، المجلة العربية للادارة، جامعة الدول العريية، المجلد 40، العدد 4، 2020.

[12] صلاح الدين، دادة، بعنوان ” أثر السياستين النقدية والمالية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الجزائر: دراسة تحليلية وقياسية “، خلال الفترة (1990-2018)، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2021.

[13] منال، العرباوي، بعنوان ” فعالية السياسات المالية والنقدية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر”، أطروحه مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة في علوم التسيير تخصص مالية ونقود، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مخبر ادارة الابتكار والتسويق،2021.

[14] عبد العزيز، برنه، وامين، شربي محمد، بعنوان “تغيرات سعر الفائدة وأثره على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر”، مخبر التطبيقات الكمية و النوعية للارتقاء الاقتصادي ومخبر التطبيقات في العلوم الاقتصادية، جامعه مرباح ورقلة، المجلد السابع، العدد 1، الجزائر .

[15] Magdalena Rădulescu, Elena Druică, Abdelnaser Omran, , ” The Impact of the Monetary Policy Factors on the Foreign Direct Investments: Empiric Evidence from Romania “,Australian Journal of  Basic and Applied Sciences, 6(10): 435-447, ISSN 1991-8178, 2020.

[16] Hongliang SHEN, Alie FAROH, “Impact of Interest Rates on Foreign Direct Investment”: Case Study Sierra Leone Economy Capital University of Economics and Business.International Journal of Business Management, and Economic research, Beijing, Vol 6(1),2015,124-132

[17] Shahriyarm Mukhtarov, Mustafa Mohamed Alalawnah, Mayis Azizov, Fareed jabiy, “The impact of Monetary Policy and tax revenues on foreign direct investment inflows: An Empirical study on Jordan, ACTA Uninersitatis Agriculturea ET Silviculturae Mandelianae Brunensis, Volume68, number6, 2020.

[18] Hassan, sabah Hasseb, Kareem, Anwar Dhiaa, Daghr, Asmaa Abuh Ritha, “An Econometric study of the impact of monetary policy on Foreign direct investment in Iraq for the period (2004-2017)”, International journal of Economics and Business Administration, volume III, issue 3, 2020.

[19] Nguyen Thi Kim Lien، The Effect of Trade Openness on Foreign Direct Investment in Vietnam، Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8، (2021).

[20] Karahan Ozcan، Bayir Musa,adress” The effects of monetary policies of foreign diret investment inflows in emerging economies :some policy implication for port – CoviD-Bandirma19”, Onyedi Eylul university, Bandirma, Balikesir, Turkey, future Business journal, 2022.

[21]  عبد الجبار ، وهبة سعد، دراسه بعنوان “أثر السياسة النقدية في الاستثمار في العراق “، للمدة (1990-2016)، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد الدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد 11، العدد 2، جامعة بابل العراق 2019، ص 20.

[22] ضحي حمادة،  بعنوان ” تعريف السياسة النقدية وأدواتها”، 2022، متاح علي الرابط الآتي:

https://www.almrsal.com/post/1024336

[23] مقدمة بحث حول السياسة النقدية، متاح علي الرابط التالي:

https://www.almaal.org/research-on-monetary-policy-pdf#:~:text

[24] الدوري، زكريا، والسامراني، يسري، بعنوان ” البنوك المركزية والسياسة النقدية” ، دار البازوري العملية للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، 2006، ص187.

[25] الغالبي، عبد الحسين جليل، السياسات النقدية في البنوك المركزية، الطبعة الاولي، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2015، ص 178.

[26] مرجع سابق، الدوري، زكريا، ، والسامراني، يسري، بعنوان ” البنوك المركزية والسياسة النقدية” ، ص188.

[27] مندور، احمد فؤاد، واخرون بعنوان ” تقييم أداء السياسة النقدية وأثرها علي معدل النمو الاقتصادي”، مجلة العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ، المجلد الحادي بالاربعون، الجزء الثالث، مارس 2018.

[28] عبد العال، احمد رمزي محمد، بعنوان”  العلاقة التبادلية بين معدلات الدولة وفعالية السياسة النقدية” ، الطبعة الاولي، المكتب العربي المعارف، 2014، ص86.

[29] المرجع السابق، ص 87

[30] ادريس، محمد، بعنوان ” السياسية النقدية “، صندوق النقد العربي، سلسلة كتيبات تعريفية العدد 17، موجه الي الفئة العمرية الشابة في الوطن العربي،2021، ص16.

  [31] بحث حول موضوع النظرية الكينزية الكلاسيكية، ص 13 متاح علي الرابط التالي:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kau.edu.sa/Files/0003513/Subjects/part2

[32] المرجع السابق، ص 14.

[33]  سمير محمد معتوق، بعنوان ” السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي”، منتديات جواهر ستار التعليمية”، 2002، ص 163 – ص 165، متاح علي الرابط التالي:

https://berber.ahlamontada.com/t30906-topic

[34] يونس، أحمد حيدر، بعنوان “الفكر الحديث في السياسات الاقتصادية”، بدون سنه، ص61- ص70

[35] المرجع السابق، ص61 – ص 70.

[36] سامي عبيد التميمي ، بعنوان “النموذج الكينزي في اقتصاد مكون من قطاعين”، متاح علي الرابط الآتي:

https://un.uobasrah.edu.iq/lectures/936.pdf

[37] مرجع سابق، بحث حول النظرية الكلاسيكية والكينزية، ص 17.

[38] مرجع سابق، بحث حول موضوع النظرية الكينزية والكلاسيكسة، ص 19.

[39] مفتاح، صالح ، بعنوان ” النقود والسياسات النقدية (المفهوم – الأهداف- الأدوات) “، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005.

[40] حنان، تلمساني، بعنوان “اقتصاد نقدي وأسواق راس المال” ، جامعه بلقايد – تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم التجارية، 2021-2022، ص 77 – ص 88.

[41] المرجع السابق، ص77 – ص 88

[43] Palley, Thomas I. “Money, fiscal policy, and interest rates: A critique of Modern Monetry Theory”, Review of Political Economy, Vol. 27, No.1, 2015, pp.1-23.

[44] lbid, pp 27.

[45] Phillips, A. W. (1958). “The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the UK 1861-1957”, Economica, Vol 25, Issue No.100, November, pp 29 – 283.

[46] بن نافلة ، نصيرة ، بعنوان  ” تقييم السياسة النقدية في الجزائر دراسة قياسية للفترة الممتدة 2014-1980 “، مذكرة تخرج لنيل شهادة دكتوراة ، تخصص نقود مالية وبنوك ، قسم العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة أبي بكر بلقايد، بدون سنة، ص75.

  [47]الشاملي ،احمد شقيق، بعنوان ” قنوات انتقال اثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي، دراسات اقتصاديه”، اصدار صندوق النقد العربي 2017،العدد 30.

[48] علواني، عمر، بعنوان ” أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي حالة الجزائر 2014-1990 “، مذكرة تخرج ليل شهادة الماستر ، تخصص اقتصاد نقدي ومالي ، قسم علوم اقتصادية ، كلية العلوم التجارية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، بدون سنة، ص 275.

[49] غنيم، الاء عطية، بعنوان” الادوات الكمية للسياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار المصرفي دراسة تحليلية لعينة من المصارف العراقية”، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية، العدد25، 2019، ص 329-330.

[50] سعد، محي محمد، بعنوان” مقدمة بحث”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد54، أكتوبر 2013، ص 128، ص 129، متاح علي الرابط الآتي:

https://2u.pw/JY6nZM

[51] كامل، حسين فهمي، بعنوان” ادوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك التجارية في اقتصاد اسلامي”، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، المملكة العربية السعودية، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، 2006، ص 15.

[52] صالح، محمد، وقرواط، يونس، بعنوان “دراسة تحليلية لمحددات السياسة النقدية واهدافها”، مجلس شعاع للدراسات الاقتصادية، العدد 4،سمبتر 2018، ص61.

[53] الجنابي، هيل عجمي جميل، بعنوان “النقود المصارف والنظرية النقدية”، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص264.

[54] االمرجع السابق، ص 272.

[55] الصباح، نواف جابر مالك، بعنوان” أثر أدوات النقد التي يستخدمها البنك المركزي الكويتي في إرساء السياسة النقدية لتشجيع البنوك علي دعم الاستثمار”، قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستير في المحاسبة، 2013، ص 210.

[56] احمد، موفق، وخضر، حلا سامي، بعنوان “الإستثمار الأجنبي واثره في البيئة الإقتصادية (نظرة تقويمية لقانون الإستثمار العراقي)”، مجلة الإدارة والإقتصاد، العدد الثمانون، 2010، ص139، ص140

[57] الطعان، حاتم فارس، بعنوان” الاستثمار أهدافه ودوافعه”، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2006، ص7 – ص 8.

[58] بركات، هاني رزق ، بعنوان “الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تنمية الإقتصاد المصري”، المجلد التاسع، العدد الأول، الجزء الثاني، 2018، ص726.

[59] فتيحة، بكطاش، وسفيان، مقلاني، بعنوان “المقاربة النظرية للإستثمار الأجنبي المباشر”، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة، 2014، ص82.

[60] قويدري، كريمة، بعنوان “الإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الإقتصادي في الجزائر”، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية، جامعة ابي بكر بلقايد، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2011، ص11.

[61] المرجع السابق، ص 12

[62] مرجع سابق ، قويدار، كريمة، بعنوان” الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر”،  ص 13

[63] مرجع سابق ، قويدار، كريمة، بعنوان ” الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر” ، ص13

[64] مرجع سابق ، قويدار، كريمة، بعنوان ” الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر” ، ص 15.

[65] مرجع سابق، قويدري، كريمة، بعنوان” الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، ص 17

[66] مرجع سابق، قويدري، كريمة، بعنوان” الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، ص 17

[67] مرجع سابق، قويدري ، كريمة، بعنوان ” الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، ص 21-19

[68] مرجع سابق، قويدار، كريمة، بعنوان” الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر”، ص 19-ص 21.

[69] امين ، عماد فاير، بعنوان “الاستثمار الأجنبي في الأردن مجاله ومحدداته”،  خلال الفترة (1970-1999)، رسالة ماجستير غير منشورة كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية ، الأردن 2002، ص 29.

[70] المرجع السابق، ص 30.

[71] قدي ، عبد المجيد ، بعنوان  “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الاستثماري”،  جامعة عمار ثلجي ،الاغواط ،2013، ص 145 – ص 146.

[72] المرجع السابق، ص145 – ص 146.

[73] مرجع سابق، بعنوان “الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية”، ص 90-91.

[74] les Charles-Albert Michalet,” la séduction des nations ou comment attirer investissements, Edition: Ecomomica”, paris, 1999, pp 73-74.

[75]United Nations, “The Role of Foreign Direct Investment in Economic Development in ESCWA Member Countries, New York”, 2000, p9 2.

[76] السيدية، موفق أحمد، والشكرجي، بشار فنون محمد ، بعنوان “كلف الاستثمار الأجنبي المباشر ومنافعه الرئيسة ” , مجلة تنمية الرافدين العدد 93 المجلد ،31 كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الموصل، 2009، ص232.

[77]  كمال، يوسف ابراهيم، بعنوان ” اثر سعر الصرف على الاستثمار الاجنبي في مصر” ، المركز الديمقراطي،  ص 115.

[78] القاضي، سامح مظهر ، دراسة بعنوان ”  سياسات سعر الصرف وآثارها على نمط الورادات المصرية “، خلال الفترة ما بين (1983-2007)، رساله دكتوراة، كليه التجارة، جامعه عين شمس، مصر ،2010.

[79] محمد، ولاء وجيه ، دراسه بعنوان ” فاعلية الإنفاق فى تحقيق أهداف التحول الاقتصادى فى مصر”، خلال الفترة (1991-2011)، جامعه بنها ،مصر،2013.

[80] التقرير السنوي سنة 2009-2010، الصادر عن البنك المركزي، ص44.

[81] حسن، ماهر، دراسة بعنوان “تأثير سعر الصرف على الواردات المصرية”،  رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، ص88، بدون سنة.

[82] عبد الهادي، فايز، دراسة بعنوان ‘الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة تطبيقية على مصر، مجلة البحوث الإدارية، القاهرة، المجلد 26 ،العدد 20 ،2008.

[83] التقرير السنوي (2002 – 2003)، الصادر عن البنك المركزي، ص 22.

[84] النقيب، أنور، بعنوان ” سعر الفائدة علي سعر الصرف الجنيه المصري”، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، كلية العلوم الإدارية، أكاديمية السادات، جمهورية مصر العربية، المجلد الثالث عشرون، العدد الثاني، ص 68 – ص 85، 2021.

 [85] مرجع سابق، التقرير السنوي (2002 – 2003)، الصادر عن البنك المركزي، ص 22.

[86]  التقرير السنوي (2004 – 2005)، الصادر عن البنك المركزي، ص 21 – ص 22، المتاح علي الرابط التالي:

https://www.cbe.org.eg/

[87] التقرير السنوي (2006-2007)، الصادر عن البنك المركزي، ص 14

[88] التقرير السنوي، (2008 – 2009)، الصادر عن البنك المركزي، ص 15-ص16

[89] التقرير السنوي، (2011-2010)، الصادر عن البنك المركزي، ص 9- ص 11.

[90] التقرير السنوي، (2013-2012)، الصادر عن البنك المركزي، ص11 – ص12.

[91] التقرير السنوي، (2015-2014) ، الصادر عن  البنك المركزي، ص 12.

[92] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي (2016-2015) ، الصادر عن البنك المركزي، ص11 –ص 13.

[93] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي (2018-2017) ص 12 – ص 13.

[94] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي (2020-2019)، ص 15، 16

[95] عباس، صباح نوري، بعنوان” الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية للمدة 1990 – 2010″، معهد الإدارة – الرصافة، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد السابع والثلاثون، 2013، ص 102، ص 103.

[96] المرجع السابق، ص 103

[97] مرجع سابق، عباس، صباح نوري، بعنوان” الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية للمدة 1990 – 2010″،ص 103.

[98]  مرجع سابق، عباس، صباح نوري، بعنوان” الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية للمدة 1990 – 2010″،ص 103.

[99] مرجع سابق، عباس، صباح نوري، بعنوان” الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية للمدة 1990 – 2010″،، ص 101.

[100] الغالبي، عبد الحسين الجليل، دراسة بعنوان” تقلبات سعر الصرف الحقيقي في ظل تحرير التجارة في مصر”، رسالة ماجستير، كلية الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة، 2008، ص 65.

[101] المرجع السابق، ص 65.

[102] https://data.albankaldawli.org

[103] https://data.albankaldawli.org

[104] مرجع سابق، عباس، صباح نوري، بعنوان” الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية للمدة 1990- 2010 “، ص 103.

الملاحق

الجدول المتعلق بالمتغيرات محل الدراسة

تم اعداد الجدول بواسطة الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي.

الجداول المتعلقة باستقرار السلسلة الزمنية لديكي فيلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول المتعلق بالاحصاءات الوصفية

 

 

الجدول المتعلق باختبار عدد فترات الابطاء المثلي

 الجدول المتعلق بقيم المعلمات في الاجل الطويل

 

الجدول المتعلق بنموذج تصحيح الخطأ

 

 

 

 

 

 

الجدول المتعلق باختبار الارتباط الذاتي (التسلسلي)

 

 

الجدول المتعلق باختبار صلاحية الشكل الدالي (RESET TEST)

 

 

 .

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=91440#google_vignette