أثر الضرائب التصاعدية علي هامش الربح في تعزيز مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

إعداد الباحث: أحمد محمد صالح – كلية السياسة والاقتصاد- جامعة بني سويف.

المقدمة:

بدأت الضريبة مع ظهور الروح الجماعية وهي بذلك مرتبطة بأفكار مالية وسياسية، وكانت تؤخذ من الأفراد على أنها مساهمة طوعية وليست إجبارية يقدمها الأفراد للحاكم بسبب نفع مباشر يتقاضاه دافع الضريبة، ممن دفعها له.

أي أنها كانت مقابل خدمة ولمنفعة مادية بمعنى أن لها مظهرا تعاقديا بين طرفين هم دافع الضريبة ( المكلف) ومن يتلقى الضريبة أو الحاكم وبقي الأمر كذلك حتى توسعت رقعة المجتمعات في القرن التاسع عشر وظهرت الحكومات وتزايدت الخدمات التي تؤديها وبرزتالحاجة إلى التمويل فظهرت الآراء التي تفرض مبدأ التعاقد بين المكلف والحاكم وأصبحت الضريبة أمرا إلزاميا تبررة حاجة الدولة حيث تتمتع الدولة بسلطة سياسية في تدبير الأمور اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة التي تؤديها بهدف تحقيق الرفاهية في المجتمع.

ويتم تقدير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة وتقوم السلطة التنفيذية بتحصيل تلك الإيرادات بحكم القانون مما يؤكد مبدأ السلطة والسيادة للدولة، كما قد تكون أحد مصادر الإيرادات والاستثمارات وتتحقق من خلالها الأرباح التي تعتبر مصدرا من مصادر تمويل الخزينة العامة، حيث أن الدولة تتنبأ بالنفقات العامة للسنة القادمة وعلى أساس ذلك يتم تقدير الإيرادات لمواجهة تلك النفقات.[1]

إشكالية البحث:

لأن الضرائب تساهم في تمويل نسبة هامة من موارد الدولة وتعد بمثابة أداة متعددة الأدوار تستخدم في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتحقيق العدالة الإجتماعية وتوجية النشاط الاقتصادي ولذلك لابد من جعل الضريبة أداة هامة في إثراء بيئة استثمارية أكثر قدرة على تحقيق التوظف الأمثل لعناصر الانتاج الموجودة في الدولة وبالتالي تتبلور معالم إشكالية البحث التي يمكن صياغتها علي النحو التالي:

” إلي أي مدي تساهم الضرائب التصاعدية علي هامش الربح في تعزيز مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟ “

ومن خلال هذا البحث نحاول معالجة الإشكالية المطروحة بالإجابة علي الأسئلة الفرعية التالية:

• ما المقصود بالضريبة وما هي أنواعها وخصائصها وأهدافها ومحدداتها؟
• ما هو مفهوم الضرائب التصاعدية علي هامش الربح وآليات التنفيذ؟
• ما أهمية الحوافز الضريبية للمستثمرين؟

أهمية البحث:

تتضح أهمية البحث في الدور الذي تلعبة الضريبة في توفيرالنفقات العامة وتأثيرها المباشر علي الإيرادات العامة للدولة وما لها من دور محوري في جذب وتعزيز مناخ الاستثمار في مصرومن ثم تكمن:

• الأهمية العلمية:

تدور الأهمية العلمية للبحث في أنها ستحاول معالجة الخلل في النظام الضريبي في الدولة وتوفير المعلومات الكافية لمتخذي القرار على اعتبارأن الضريبة أحد مصادر تمويل النفقات العامة في الدولة وأحد أدوات جلب الاستثمار وذلك من خلال وضع مجموعة من الآليات التي تساهم في تصحيح مسار النظام الضريبي والتدرج في زيادة تحصيل الضريبة وغلق جميع طرق التهرب الضريبي  وذلك بهدف التغلب علي عجز الموازنة العامة في الدولة التي بات أحد أهم المشكلات التي تعوق حركة التنمية الاقتصادية.

• الأهمية العملية:

تتضح الأهمية العملية للبحث في مساعدة متخذي القرار وصانعي السياسة المالية في الدولة علي اتخاذ قرارات مناسبة وسديدة بشأن النظام الضريبي وذلك من خلال وضع مجموعة من التوصيات والنتائج التي من شأنها تصحيح خلل وأخطاء مصادر جلب الضريبة في الدولة.

ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث:     

اعتمد الباحث على اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ واﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻣﺣﯾص واﻟﺗﺣﻠﯾل وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻟﻬذا ﺳﯾﻘوم الباحث ﺑدارﺳﺔ الأدبيات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟورقة البحثية وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدرالمتمثلة في الكتب واﻟدارﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻛذﻟك اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

أهداف البحث:

• دراسة وتحليل أثار الضرائب التصاعدية على هامش الربح في تحقيق مستويات عالية من الاستثمار.
• التعرف علي ملائمة السياسة الضريبية المطبقة للأوضاع الاقتصادية والمشكلات التي تواجهها من حيث التنفيذ والتخطيط.
• تصور الضريبة كأداة لتمويل وتوجيهه الاستثمار.
• تصور الضريبة كمحدد عائق أو محسن لبيئة الاستثمار.

الدراسات السابقة:

إن موضوع الضريبة والاستثمار ليس بجديد، ولكن الجدية تكمن في السياسة الضريبية النتهجة وتأثيرها علي الاستثمار الداخلي والخارجي، تحت لواء العولمة والمتغيرات العالمية الراهنة التي أعطت هذا الموضوع أبعاد جديدة كان اختيارموضوع الدراسة دافعا أساسيا للإطلاع علي  العديد من الدراسات السابقة التي تقترب من الموضوع وأهمها:

رسالة دكتوراه للاستاذ عبد القادر بابا تحت عنوان ” سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة سنة 2003/2004 جامعة الجزائر” حيث قامت الدراسة بإبراز أثر التطورات العالمية المعاصرة علي الاستثمار الأجنبي في الجزائر كما استعرضت سياسة التحفيز علي الاستثمار في الجزائر في ظل قوانين الاسثمار والاتفاقيات المبرمة التي تؤثر علي التنمية الاقتصادية دون أن يتطرق إلي توضيح الأثر التحفيزي للضرائب التصاعدية على هامش ربح الشركات في تعزيز مناخ الاستثمار.

ورﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوارﻩ ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺑوزﯾد ﺣﻣﯾد ﺗﺣت ﻋﻧوان ” اﻟﻧظﺎم اﻟظرﯾﺑﻲ الجزائري وﺗﺣدﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 1992/2004 “ﺣﯾث ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺄداة ﻟلسياسة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ رأس اﻟﻣﺎل لإحداث تنمية اقتصادية،  ﺛم دارﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣدداﺗﻪ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺧﺿم ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وتشجيع المستثمرين علي الاستثمارأموالهم في الجزائرولكن عدم فعالية السياسة الجبائية نجم عنها ضعف تدفق الاستثمار الاجنبي.

ورسالة أخري للباحث سعود موسي الطيب تحت عنوان” أثر الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل والأرباح) علي الناتج المحلي الإجمالي” والتي تناول فيها مدي تأثير ضريبة الدخل علي الناتج المحلي الإجمالي ودورها في دفع عجلة التنمية للاقتصاد وذلك في ظل القوانين الملائمة للضريبة التي تحفز المستثمرين علي التوسع في استثمار رؤوس أموالهم ولكن دون أن يسلط الضوء على الدور المحوري للضريبة التصاعدية علي الربح باعتبارها متغير مستقل يؤثر بدوره علي المتغير التابع وهو المناخ العام للاستثمار في الدولة.

الفصل الأول.

المفهوم العام للضريبة وخصائصها وأنواعها وأهدافها.

سيتم في هذا الفصل دراسة الآتي:

• مفهوم الضريبة.
• خصائص الضريبة.
• أنواع الضريبة.
• أهداف الضريبة .

مفهوم الضريبة:

ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ جير اﻟﻀـﺮﻳﺒﺔ بأنها :” اﺳـﺘﻘﻄﺎع ﻧﻘـﺪي ﺗﻔﺮﺿـﻪ اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻓـﺮاد ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ نهائية و ﺑـﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ”.[2]

الضريبة: مبلغ من النقود تجبر الدولة أو الهيئات العامة المحلية الفرد علي دفعه إليها بصفة نهائية ليس في المقابل انتفاعي بخدمة معينة وإنما لتمكينها من تحقيق منافع عامة.

خصائص الضريبة:

من خلال هذه التعريفات يمكن تقديم خصائص الضريبه علي النحو التالي:

1-الضريبة تفرض بصورة نقدية: ففي العصور القديمة والوسطى كانت تجبى إما بصورة نقدية أو بصورة عينية، أما في الوقت الحاضر فليس من المعقول أن تجبى بصورة عينية.[3]

2-الضريبة تفرض وفقا لقدرة المكلفين: تفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع وفقا لمقدرته المالية،فهي طريق لتقسيم الأعباء بين الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو معنويين وفقا لمقدرتهم المالية، بحيث يساهم كل أفراد المجتمع في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم النسبية على الدفع،ويبرز هنا مفهوم الطاقة الضريبية وهي ما يمكن اقتطاعه كضريبة من دون إحداث آثار سلبية.[4]

3-الضريبة تدفع بصفة نهائية: ﺃﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺼفه ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻗﻬﺎ ﻏﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ اﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻭﺍﺌﺩ  ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ.

4-الضريبة تفرض وتدفع جبرا: ﺃﻥ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻥ ﺘﺘﻔﺭﺩ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﺃﻥ للدﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻗﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

5-الضرائب تدفع بدون مقابل:  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻨﻔﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.

6-فرض الضريبة تحقق نفع عام: ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻊ ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ أﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

أنواع الضريبة:

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘﻀﻡ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ   ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺴﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ.

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ: ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻥ  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺃﺱ  ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻨﻘل ﻋﺒﺊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ.

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل: ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻋﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺩﺨل ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ  ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻬﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺩﺨﻭل.

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل :  ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻋﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﺯﻩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺸﻜل ﺴﻠﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻜﺎﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  ﻜﺎﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﻘﻭﺩ.

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  : ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻊ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ  ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻭ ﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻤﺱ  ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺩﻴﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺜﻘﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻭ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل.

ﻭ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ و ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ  ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ.

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ: ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ  ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ  ﻨﺼﻴﺏ ﻜل ﻭﺍﺭﺙ.

الضريبة غيرالمباشرة:هي كل ضريبة يدفعها المكلف ويستطيع نقل نقل عبء هذه الضريبة إلي شخص آخر ويتميز هذا النوع بسهولة الجباية ووفرة الحصيلة.

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ: ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﻟﻬﺫﻩ ﻓﻬﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﺨل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ  ﺃﻨﻭﺍﻉ.

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ: ﺇﺫ ﻤﺎ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩ ﺃﻨﻔﺎﻗﻪ ﻜﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺘﻔﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ.

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ: ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻱ ﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ  ﺘﺜﻭﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ.

ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل: ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻌل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻘﻁ ﺃﻤﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺁﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.

الضريبة التصاعديّة: هي الضريبة التي تزداد قيمتها الحقيقيّة بازدياد المنتج أو الخدمة الخاضعة للضريبة؛ أيّ يتغير سعر هذه الضريبة مع تغير قيمة الوعاء الضريبيّ، فتزداد قيمة الضريبة عند زيادة قيمة المنتج أو الخدمة الخاضعة لها.

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ: ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺩ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻭ ﺴﻌﺭﺍ ﺃﻭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل: ﻗﺩ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺩﺨﻠﻪ ﺃﻜﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒل ﻴﺩﺨﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺒﻪ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻴﻀﺎ  ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺤﺼل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻤﺜل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺘﻔﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺃﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻜﺎﻟﻌﻘﻭﺩ [5].

أهداف الضريبة:

ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﺩﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ بصورة ﻋﺎﻤﺔ. 

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻱ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ الإﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ كبناء السدود والمستشفيات والجامعات…….إلخ.[6]

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:

ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﯾﺳﺗﻐل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن أﻫم اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺎ ﯾلي:

1-اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: ﻓﻘد ﺗﻠﺟﺄ اﻟدوﻟﺔ  ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﻋن طرﯾق ﻓرض ﺿارﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة، وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة وﯾؤدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺧﻠق ظروف ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ.

2-ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣرﻏوب ﺑﻬﺎ: ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق  ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻧﺳب ﺗﻠك اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت أو اﻟﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى. ﻓﺈذا ﻣﺎ ارﺗﺄت اﻟدوﻟﺔ أن ﻫﻧﺎك  ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﻗد ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ  إﻋﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺧﻔض ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻔز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻬذا اﻟﻘطﺎع ﻷن إﻟﻐﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر. وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗد ﺗﻠﺟﺄ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻧﺳﺑﺔ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻬذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى أﻗل اﺳﺗﺛﻣﺎار. وﻫذا ﻣﺎ ﻧراه واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺣﯾث ﺗم إﻋﻔﺎء اﻟدﺧول ﻣن اﻟزارﻋﺔ إﻋﻔﺎءا ﻛﻠﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﺗم أﯾﺿﺎ ﻣﻧﺢ إﻋﻔﺎءات ﺿرﯾﺑﺔ ﻋدﯾدة  ﻟﺑﻌض أﻧواع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، وﻫذا ﯾﻣﺛل إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻬذﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

3- وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي: ﻓﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﺗﻛون إﺣدى اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ  اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم واﻻﻧﻛﻣﺎش.[7]

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ:

أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة، ففرض رسوم جمركية على منتجات بعض الدول وتخفيضها على منتجات أخرى، ويعتبر استعمال الضريبة لأهداف سياسية كما الحال في الحروب التجارية بين البلدان المتقدمة مثل( اليابان، والولايات المتحدة) كما أن إعفاء بعض الفئات كالمجاهدين أو تخفيض من الضريبة يعتبر استخداما للضريبة لأغراض سياسية[8]

ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :

تتمثل استخدام الضريبة لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة، مثال ذلك أن يقرر المشروع الضريبي تحقيق الأعباء الضريبية على ذوي الأعباء العائلية الكبيرة، كما تستخدم أيضا في تطوير بعض الأنشطة الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية معينة( دينية، أسرية) من الضرائب أو قد تساهم الضرائب في المحافظة على الصحة العامة بفرض ضرائب منخفضة السعر على سلع الاستهلاك الضروري كالخبز مثلا وفرض ضرائب مرتفعة السعر على السلع التي ينتج عنها أضرار صحية مثل المشروبات الكحولية، السجائر أو بفرض ضرائب تصاعدية مالية المداخيل والتركات وفي نفس الوقت خفض في الضرائب على السلع الضرورية الواسعة الانتشار عكس السلع الكمالية التي فرضت عليها ضرائب مرتفعة.[9]   

محددات النظام الضريبي:

1-النظام السياسي: من المعروف أن الضرائب لا تفرض ولا تلغي إلا بقانون أي قرار سياسي من أعلي المستويات، فالنظام الضريبي في دولة ديكتاتورية لا بد أن يختلف عنه في دولة ديمقراطية، وكثيرا ما تنعكس الاتجاهات السياسية للدولة علي نظامها الضريبي لتحقيق أهدافها السياسية.

2- النظام الاقتصادي: يؤثر النظام الاقتصادي السائد في بلد ما علي اختبار النظام الضريبي الملائم ومكوناته، ويمكن التمييز بصفة عامة بين النظام الاقتصادي الاشتراكي والنظام الاقتصادي الرأسمالي أو الحر، وسوف نوضح النظام الضريبي وخصائصه في كلا النظامين.

أولا : نظم التخطيط المركزي:

في ظل هذا النظم لا مجال لاستخدام الضرائب كأداة تمويلية ولا وسيلة للتوجه الاقتصادي أو لإعادة توزيع الدخل، وفي هذه النظم (الاشتراكية) تصبح كل دخول الأفراد صورة من صور الإنفاق العام وكل نفقات الأفراد مصدرا من مصادر الإيرادات العامة ألا إنها احتفظت ببعض الضرائب.

وتقسم الضرائب في ظل النظام الاشتراكي إلي الضريبة علي الأعمال والتي تستمد خطوطها الرئيسية من نظام الضريبة  ذات المرحلة الواحدة علي السلع والخدمات، وهي نسبة معينة من تكلقة الانتاج أو سعر الجملة أو سعر المستهلك أو علي هامش الربح والضريبة علي أرباح القطاع العام أي ان الضريبة وسيلة لتمويل فائض القطاع العام لميزانية الدولة، وهناكك نوع آخر وهو الضرائب علي دخول الأفراد علي جميع مواطني الدولة أيا كانت وأيا من كان محل إقامتهم وهذه الضريبة ليست ذات أهمية.

ثانيا: الاقتصاديات الرأسمالية:

لكي تقوم الدولة بتوزيع الدخول بما يحقق العدالة وفقا لأيديولوجيات المجتمع، فلابد أن تقوم الدولة بتصميم النظام الضريبي علي المستوي الجزئي واختيار وتنسيق تلك المجموعه من الضرائب لإحداث الأثار المرغوبة، ولهذا كان للضريبة التصاعدية علي مجموع الدخل الشخصي أثر كبير ومكان بار، وعلي النظام الضريبي أن يحتوي من الحوافز الضريبية ما يكفي لاجتذاب المستثمر الخاص نحو مجالات التنمية الاقتصادية المطلوبة ويحتوي من الروادع ما يبعده عن مجالات النشاط غير المرغوب فيها.

وأن اعتماد الدولة علي القطاع الخاص ورغبة المكلف من تقليل الضريبة يضيفان إلي تعقيدات النظم الضريبية في الاقتصاديات الرأسمالية تعقيدا أخر ويجب ملاحظة احتمال التعارض بين الأهداف الاقتصادية فقد لا يصلح النظام الضريبي الذي يحقق عدالة التوزيع في تحقيق أهداف التنمية أو قد يكون العكس.

3- مستوي التقدم الاقتصادي:

لا بد من نجاح عملية التصنيع وزيادة حجم الانتاج المحلي لكي يظهر في هيكل الإيرادات الضريبية حصيلة ضريبية ناتجة عن ضرائب الانتاج المحلي والارباح علي الشركات من جهة أخري وبالتالي فإن كل مرحلة من مراحل التقدم الاقتصادي لاتمثل خليطا موحا من العوامل والمؤثرات كافة ولا بد من الإشارة إلي أن معدل الاقتطاع الضريبي يتزايد كلما ازداد مستوي الدخل القومي، وهناك علاقة ارتياطية بين معدل الاقتطاع الضريبي وبين هيكلة الايرادات الضريبية حيث إن العلاقة بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ومعدل الاقتطاع الضريبي ليست بأي ال من الأحوال مؤكدة ولا نمطية ففي الدول الصناعية لايفسر نصيب الفرد من الدخل القومي ومعدل الاقتطاع الضريبي إلا جزءا من أسباب التفاوت في معدلات الاقتطاع، وهذا ويثبت أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لا يمكن الاعتماد عليه في تفسير التفاوت القائم في معدلات الاقتطاع الضريبي وتتميز الهياكل الضريبية باعتمادها الاساسي علي ضرائب الدخل ويليها في الأهمية الضرائب علي المبيعات والناتج المحلي وتتضائل فيها أهمية الضارئب الجمركية، بينما تتميز الهياكل الضريبيه للدول النامية باعتمادها بشكل اساسي علي الضرائب الجمركية تليها ضرائب المبيعات والانتاج، ثم الضرائب العقارية.[10]

مفهوم الضريبة التصاعدية علي هامش الربح:

يأتي مفهوم الضريبة التصاعدية علي هامش ربح الشركات من المفاهيم الهامة التي يجب الأخذ بعين الاعتبار بأهميتها كأحد أدوات إزالة العقبات أمام المستثمرين سواء كانوا أجانب أم محليين وكأحد أسباب تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق العدالة التحصيلية للضرائب بين المستثمرين وتشجيعهم علي التوسع في الاستثمار سواء كان طويل أم قصير الأجل واستغلال البنية التحتية للدولة، ولذلك فهي الضريبة التي تزداد قيمتها الحقيقيّة بازدياد درجة الانتاج وازدياد معدل هامش الربح العادي للسلعة الواحدة وليس إجمالي الربح؛ أيّ يتغير سعرهذه الضريبة مع تغير قيمة هامش الربح، وبالتالي هناك علاقة طردية بين الوعاء الضريبي للممول وهامش ربح السلعة.

مثال تطبيقي:

بافتراض أن هناك مصنعان يقومان بإنتاج سلعة واحدة بنفس المواصفات ونفس جودة الانتاج عند سعر تكلفة واحدة للسلعة ولكن بكميات إنتاج مختلفة، على النحو التالي:

نستخلص من الجدول السابق أن المصنع (أ) لم يتوسع في الانتاج واكتفي فقط برفع أسعار المنتج ليحقق له هامش ربح مرتفع دون زيادة في الانتاج، أما المصنع(ب) فقام بتخفيض هامش ربحه من الوحدة الواحدة وتوسع في زيادة الانتاج وهو ما أدي ألي كثرة المبيعات ونجم عن ذلك عدة مميزات من شأنها المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية علي النحو التالي:

• التوسع في إنتاج السلع والخدمات وهو ما أدي بدوره إلي الزياده في قيمة الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدل النمو الاقتصادي .
• الاكتفاء بهامش ربح قليل من بيع الوحدة الواحدة وبالتالي يتم التخلص من المنتجات في فترة قليلة جدا وتوفيرها للمستهلكين بما يتناسب مع قدرتهم الاستهلاكية .
• استغلال البنية التحتية للدولة من خلال التوسع في عملية الانتاج وفتح خطوط انتاج جديدة في مختلف المحافظات والذي من شأنه تقليل نسبة البطالة من خلال تشغيل عدد كبير من العاطلين في مختلف المجالات .
• البيع بهامش ربح قليل ساعد علي تخفيف حدة الضغط علي العملة وبالتالي المساهمة في خفض معدلات التضخم بما يتناسب مع معدل النمو الاقتصادي .
• القدرة علي تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال التوسع في تصدير المنتجات إلي الخارج وخلق قدرة تنافسية للمنتجات المحلية في الاسواق العالمية وبالتالي تحقيق توازن في ميزان المدفوعات.

وبالتالي يمكن حساب هامش ربح السلعة من خلال قسمة إجمالي الأرباح على عدد الوحدات  المنتجة.

مثال آخر:

بافتراض أن هناك مصنعان لانتاج الأحذية، مصنع(ٍس) ومصنع(ص)، والمصنع (س) يقوم بانتاج الحذاء عند تكلفة تبلغ قيمتها100 جنية للوحدة الواحدة وسعر بيع 160 جنية للوحدة  ويقوم بانتاج 5000 وحدة سنويا، وعلي النقيض يقوم المصنع(ص) بانتاج الحذاء عند تكلفة تبلغ قيمتها 110 جنية للوحدة الواحدة ولكن بمواصفات وجودة أعلي من المصنع(ص) وسعرالبيع 153 جنية للوحدة ويقوم بانتاج 7000 وحدة سنويا.

نستخلص من ذلك أن المصنع(س) قام بانتاج السلعة بتكلفة وجودة أقل من المصنع(ص) وحقق هامش ربح 60 جنية في السلعة الواحدة، في حين أن المصنع(ص) حقق هامش ربح 43 جنية في السلعة الواحدة، وفي النهاية تساوي المصنعان إلى حد ما في إجمالي ربح علي الرغم من اختلاف الكمية المنتجة من كلا المصنعين وبالتالي تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة المقرره وقمتها 22.5% من كلا المصنعين علي إجمالي ربح كل مصنع علي حده وبالتالي يتساوي الوعاء الضريبي لكل مصنع علي الرغم من الاختلافات الجوهرية بينهما في طريقة وكمية الانتاج والطريقة المتبعة في تحقيق أكبر قدر من الأرباح .

ولذلك يجب عدم المساواة بين المصنعين في الوعاء الضريبي والأخذ بنظام ضريبي تصاعدي علي هامش الربح بعد تقسيم الضريبة إلي شرائح بعد وضع العلاقة الارتباطية بين هامش ربح السلعة وقيمة الضريبة المحصلة بحيث يمكن تصنيف الضريبه ألي عدة شرائح تكون علي النحو التالي:

• الشريحة الأولى إذا كان هامش الربح من 10 إلي أقل من20% من تكلفة الانتاج تكون نسبة الضريبة 16%.
• الشريحة الثانية إذا كان هامش الربح من 20 إلي أقل من 35% من تكلفة الانتاج تكون نسبة الضريبة 18%.
• الشريحة الثالثة إذا كان هامش الربح من 35 إلي أقل من 60% من تكلف الانتاج تكون نسبة الضريبة 20%.
• الشريحة الرابعة إذا كان هامش الربح من 60 فما أكثر من تكلفة الانتاج تكون نسبة الضريبة 22.5%.

نستخلص من ذلك أنه لكي يتم حساب الوعاء الضريبي لكل مصنع بناء على هامش ربح السلعة الواحدة وفقا للشرائح السابق ذكرها، سوف ينتج الآتي:

• المصنع (أ) يقع ضمن الشريحة الثالثة وبالتالي فإن وعاءه الضريبي = 13000
• المصنع (ب) يقع ضمن الشريحة الثانية وبالتالي فإن وعاءه الضريبي = 10800
• المصنع (س) يقع ضمن الشريحة الرابعة وبالتالي فإن وعاءه الضريبي = 67500
• المصنع(ص) يقع ضمن الشريحة الثالثة وبالتالي فإن الوعاء الضريبي=60200

آليات تنفيذ نظام الضرائب التصاعدية علي هامش الربح:

• وضع القوانين والتشريعات المناسبة لتطبيق نظام ضريبي تصاعدي علي هامش الربح من قبل الجهات المعنية بذلك مع التشديد علي ضرورة عدم المراوغه في نص التشريع لكي يتسم بالمصداقية والشفافية.
• تفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب العامة والجهاز المركزي للمحاسبات في تفنيد قائمة المركز المالي عن السنة المالية للشركات، منعا للتلاعب بالأصول والخصوم وحقوق الملكية من خلال تخفيض الإيرادات وزيادة التكاليف وما في ذلك من منع لحدوث حالات التهرب الضريبي.
• بالنسبة للسلع التي تختلف أسعارها في أول المدة عن أسعارها في آخر المدة يتم أخذ متوسط هامش الربح خلال دورة الأعمال.
• تشجيع المستثمرين علي التوسع في الاستثمارات سوا كانت طويلة أم قصيرة الأجل من خلال وضع علاقة طردية بين هامش الربح للسلعة الواحدة ونسبة الضريبة المحصلة وذلك لدفعهم نحو زيادة الانتاج مع تقليل هامش الربح وتوفير السلع للمستهلكين في حدود طاقتهم وقدرتهم الاستهلاكية.
• يجب توسيع نطاق حق الاطلاع علي الدفاتر والمستندات والاعتماد بشكل كبير علي الاقتصاد الرقمي لتسهيل درجة التعامل بين الأجهزة الإدارية للدولة والمؤسسات الاستثمارية.

الفصل الثاني.

السياسة الضريبية وتشجيع الاستثمار.

سيتم في هذا الفصل دراسة الأتي:

• مفهوم الاستثمار.
• أنواع الاستثمار.
• أهداف الاستثمار.

مفهوم الاستثمار:

ﻳرى البنك الدولي أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرهو ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟواﻓدة ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ حصة دائمة في الإدارة (نسبة 10 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﻳت) ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﻳر اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر. وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوع أرس ﻣﺎﻝ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﻏﻳر ذلك من رأس المال طويل الأجل ورأس المال قصير الأجل.[11]

أنواع الاستثمار:

ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ رﺃﻯ ﺇﻥ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨـﻭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻵﻻﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ المسمي، ﻓﻔـﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ:

• الاستثمار الحقيقي: ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫـﻭ ﻜـﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻓائض ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ الإجمالي .
• ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭالمالي : ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﻱ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ  ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻵﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭوفورات ﻤﺎﻟﻴﺔ .

ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ هي:

• الاستثمار في المخزون: ويعتبر هذا النوع من الاستثمار من ضمن أنواع الاستثمار الأكثر تفجرا، ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺇﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺼﻭﺭة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ لأخري.
• الاستثمار السكاني: ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠتمع لحسب ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ، ﻷﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻸﺴﺭ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻅﻬﺭﺍﺯﺩﻫـﺎﺭﻩ ﻤـﻥ  ﺨﻼل ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻸﺴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻅﻬﺭفي ﺃﻭﺠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻷﻓﺭاد ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻪ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻴﺼـﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ .
• الاستثمار في المصانع والعدد واللآلات: ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ من ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ،  ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ من ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋل ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘصادية من خلال دراسات الجدوي الاقتصادية.

وهناك أنواع أخري للاستثمار هي:

• ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ الزراعي: ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺴﺨﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل.
• الاستثمار التجاري: ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗـﻭﺓ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﺼﻁﻴﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻡ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻭﻫﺒﺔ.
• الاستثمارالصناعي: ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ من أجل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻤﻴﺔ، ثم ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺃﻨﻭﺍﻉ  الاستثمار، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻵﻥ ﺒﻘﻭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ  ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺇﻥ ﻤﺠﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻭﺍﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ ﺘﺤﻤـل ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ.[12]

محددات جذب الاستثمار المباشر:

ويمكن التمييز بين محددات جذب الاستثمار الأجنبي الأساسية ومحددات جذب الاستثمار الأجنبي الاقتصادية، فالمحددات الأساسية الواجبة لجذب الاستثمار الأجنبي ترتبط بما يأتي:

1-حجم السوق المحلي ويقاس بالناتج المحلي بالأسعار الجارية.

2-معدل النمو الاقتصادي للدولة المضيفة ويقاس بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

3-متوسط دخل الفرد ويقاس بمتوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.

ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻠﻌﻲ وكفاءة العاملين ﻏﻴﺭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل تتطلب ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻴـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻫﻲ الآتية:

1-الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

2-ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﺒﻠـﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ(ﺍﻟﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ…).

3-ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ (ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ وامتيازات ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ..) ﺇذ ﺘﻌﺩ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺱ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.

4-ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬا ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ( ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺴﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ..)والدخول إلى العمل  ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺃﻁرﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ    ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.

5-إزالة الإجراءات المعيقة للاستثمار الأجنبي المباشر لما لها من نتائج اقتصادية إيجابية مماثلة لعملية تحرير التجارة العالمية، فرغم توفر البيئة القانونية والاقتصادية الملائمة، إلا أن شروط نسبة المساهمة في رأس مال الشركات المحلية وشروط الأداء التصديري وشروط الموازنة والصرف الأجنبي هي إجراءات معيقة للاستثمار الأجنبي، حيث تؤثر هذه القيود سلبا في حوافز النشاطات الاقتصادية للمستثمرين الوافدين.

6-ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻜﺎﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺤل ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷجنبي بما يلي:

-عوامل السوق: : ﻭﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ، ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﺴﻭق.

-عوامل الموارد: ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻑ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭاﻓﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.

– عوامل الكفاءة: ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﻀﻴﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ.[13]

أهداف الاستثمار:

ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭالمخاطر المحيطة ﺑﻪ ﻓﺈﻥ المستثمر ﻳﺴﻌﻰ ﺩﻭﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍف التالية:

–تحقيق العائد الملائم: يهدف المستثمر من توظيف أمواله تحقيق عائد ملائم وربحية مناسبة من أجل ضمان اسمرار المشروع لأن مستثمر يهدف من استثماره لتحقيق الربح، ما عدا الاستثمارات الحكومية أو الاجتماعية فإنها لاتهدف إلى تحقيق الربح المادي وإنما تهدف إلى تحقيق منفعة أو خدمة اجتماعية.

–المحافظة على رأس المال الأصلي للمشروع ( قيمة الموجودات): وذلك من خلال الاختيار بين المشاريع، والتركيز على أقلها مخاطرة والتنويع في مجالات الاستثمار لكي لا تنخفض قيمة موجوداتهمع مرور الزمن، بحك ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، لأن المستثمر يحافظ على رأس ماله الأصلي ويجنبه الخسارة.

–استمرارية الدخل وزيادته: يخطط المستثمر لدخل ثابت بوتيرة معينة بعيدا عن تقلبات الأسواق، ويقلل من المخاطر ليحافظ على استمرارية النشاط الاستثماري.

–ضمان السيولة اللازمة: يحتاج أي نشاط استثماري أو اقتصادي إلى السيولة والتمويل اللازم، لمواجهة المصاريف الضرورية للاحتياجات اليومية لتسيير المشروع، لكي لا يتعرض للتوقف أو التأخر في تحقيق أهدافه.[14]

الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار:

ﯾﺳﺗﺧدم ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣواﻓز اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑﻌﻣوﻣﯾﺔ دون اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻔﻬوﻣﻪ، ﺑل اﻛﺗﻔﻰ ﻣﻌظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﺿرب أﻣﺛﻠﺔ دون إﻋطﺎء ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺣددة ﻟﻪ .

وﻗد ﺣﺎول اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون إﻋطﺎء ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺣددة ﻟﻠﺣواﻓز اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ؛ ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺟاءات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ بقصد بها ﻣﻧﺢ ﻣزﯾﺎ واﻋﺗﻣﺎدات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧة، كما عرفت الحوافزالضريبية بأنها ” اﻟﺗﯾﺳﯾرات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ ”

و ﺗﻌرف اﻟﺣواﻓز اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ” ﻧظﺎم ﯾﺻﻣم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻛﻠﻔﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، وزﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت القائمة وﯾﺗﻔﺎوت ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى ﺣﺳب ظروﻓﻬﺎ وﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب ﻣﻧﺢ اﻟﺣواﻓزاﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ما يلي:

• 1-  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎارت ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
• 2- اﺳﺗﺣداث ﻓرص ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ.
• 3-  ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾر واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ.
• 4-  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
• 5- ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﻗل ﺣظﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو.
• 6-  ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺣﻼل ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺣل اﻟواردات .

واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺈﺣداث آﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣواﻓز اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟوطﻧﻲ وﺗدﻓﻌﻪ إلى إﺻدار ﻗرارﻩ  ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣواﻓز، وأن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر الأجنبي ﯾوازن ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ والمخاطر التي ﯾﺣﺗﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﺎﺋد، ﻓﺈذا ﻗدﻣت ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾرﺟﺢ ﻛﻔﺔ اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، دﻓﻊ رؤوس أﻣواﻟﻪ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﯾﻬﺎ.[15]

النتائج:

توصل الباحث في نهاية البحث إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الضرائب التصاعدية على هامش ربح الشركات وتحفيزالاستثمارالأجنبي المباشر، وﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ الضرﻴﺒﻴﺔ التي تعطي للمستثمرين ﻤﻥ ﺨﻼل الضرﻴﺒﺔ التصاعدية علي هامش الربح، تعد ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ بشكل كبير ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ؛ وذلك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔﻜﺭﻓﻲ ﺍﻻﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.

التوصيات:

• ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤـﻥ ﺍﺠل ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭوتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
• ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ في اﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ البيروقراطية ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍلحكومة ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﺍﺭاتها ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻤﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟمرصرية.
• من الواجب إعطاء موظفي الدوائر الحكومية وخاصة دائرة الضرائب والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار دورات تدريبية من شأنها رفع كفاءه العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفي النهاية يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني.
• ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ أﻴﻀﺎ أﻥ ﺘﻘﻠل إﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻷﻥ ﻫـﺫﺍ ﻴﺄﺨـﺫ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻭﺇﻫـﺩﺍﺭ ﻟﻠﻭﻗـﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ.
• العمل علي رفع الوعي الضريبي للمكلفين من خلال التوعية الإعلامية وتفعيل تجسيد مبدأ العدالة الضريبية والراشدة في الانفاق العام.
• تفعيل النظام الضريبي للحد من حالات التهرب والغش الضريبي لتخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة وتوفير النفقات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
• يجب ألا يتم أي توجه اصلاحي للسياسة الضريبية بشكل منعزل عن بقية المتغيرات الاقتصادية وخاصة في جانب أهداف السياسة المالية، وذلك لتجنب حالات عدم الاتساق بين أدوات السياسة الاقتصادية.
• تنشيط وسائل الإعلام من خلال التوعية الدورية والمستمرة للمواطنين بالسياسات الضريبية المتبعة في الدولة وكيفية تحصيلها.
• بالنسبة للإدارة الضريبية فيجب رفع كفاءة القائمين علي عملية التحصيل الضريبي وتبسيط إجراءت التحاسب والتحصيل وبالتالي تزداد الثقة بين الإدارة والممولين.

الخاتمة:

تشكل الضرائب المباشرة (ضريبة الدخل والأرباح )أهمية كبيرة في إيرادات الدول المتقدمة، وذلك لأن الضرائب المباشرة  علي أرباح الشركات في الدول المتقدمة تؤدي دورا كبيرا اذا استغلت الدولة هذه الضرائب في القنوات المناسبة، وبالتالي سيؤدي إلى تطوير وفعالية النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاج على المدى الطويل وبالتالي إلى ارتفاع مستوى رفاهية المجتمع وزيادة معدل دخل الفرد، وتعتبر عنصرا هاما من عناصرإيرادات الدولة في حال الاقتصاد الحر، أما إذا كانت الدولة تمتلك أو توجه وسائل انتاج فإن الربح الذي يتحقق هو المصدر الرئيسي في تمويل الخزينة ورغم ذلك يبقي للضريبة دورأساسي كمصدر من مصادر التمويل .[16]

قائمة المراجع:

1-يحيى طه شاكر، دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة، ورقة بحثية، كلية الإدارة والاقتصاد، العراق، 2016-2017 .

2-معاشو مليكة، آليات مكافحة التهرب الضريبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإسلامية، جامعة سعيدة، 2015/2016، ص2.

3- مؤيد جميل محمد ميالة، علاقة الظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2006، ص8.

4- حسن محمود عبدالله، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فعالية النظام الظام الضريبي، رسالة دكتوراة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 2015، ص28.

5-بن سنوسي ليلي، وأخرون ، الضرائب وأثرها علي التنمية الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، ص 4:3.

6-بوحركات حكيمة، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي، ورقة بحثية، جامعة مولاي الطاهر، 2012، ص 23.

7-مشري حم حبيب، السياسة الضريبية وأثرها على الاستثمار في الجزائر، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الحقوق،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2009-2010، ص 94.

8- هيام محمد علي سليمان، أثر الإعفاءات غير المباشرة على الاستثمار في السودان(2001-2013)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان، 2016، ص 26.

9- يحيي شاكر طراد، دور الضرائب في تمويل عجز الموازنة، ورقة بحثية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، 2016-2017، ص 17-18.

10- عماري زهيري، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة في الاقتصاد الجزائري باستخدام نموذك الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة( ARDL) الفترة( 1996-2014)، جامعة المسيلة.

11- سامر نعيم عبدالرحمن ملحم، أثر ضريبة الدخل علي القرار الاستثماري لدي القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005، رسالة ماجستير،كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،2006، ص52-54.

12- خزامي عبد العزيزالجندي، الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، ص26-27.

13-ناصري نفيسة، أثر سعر الصرف على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، 2010 ص 22.

قائمة المحتويات:

[1] يحيى طه شاكر، دور الضرائب في تمويل الموازنة العامة، ورقة بحثية، كلية الإدارة والاقتصاد، العراق، 2016-2017 .

[2] معشو مليكة، آليات مكافحة التهرب الضريبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإسلامية، جامعة سعيدة، 2015/2016، ص2.

[3] مؤيد جميل محمد ميالة، علاقة الظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2006، ص8.

[4] حسن محمود عبدالله، أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فعالية النظام الظام الضريبي، رسالة دكتوراة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 2015، ص28.

5 بن سنوسي ليلي، وأخرون ، الضرائب وأثرها علي التنمية الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، ص 4:3.

[6] بوحركات حكيمة، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي، ورقة بحثية، جامعة مولاي الطاهر، 2012، ص 23

[7] مشري حم حبيب، السياسة الضريبية وأثرها على الاستثمار في الجزائر، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الحقوق،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2009-2010، ص 94.

[8] هيام محمد علي سليمان، أثر الإعفاءات غير المباشرة على الاستثمار في السودان(2001-2013)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان، 2016، ص 26.

[9] مرجع سبق ذكره ص 25.

[10] يحيي شاكر طراد، دور الضرائب في تمويل عجز الموازنة، ورقة بحثية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، 2016-2017، ص 17-18.

[11] عماري زهيري، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على البطالة في الاقتصاد الجزائري باستخدام نموذك الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة( ARDL) الفترة ( 1996-2014)، جامعة المسيلة.

[12] سامر نعيم عبدالرحمن ملحم، أثر ضريبة الدخل علي القرار الاستثماري لدي القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2006، 52-54.

[13] خزامي عبد العزيزالجندي، الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، ص26-27.

[14] ناصري نفيسة، أثر سعر الصرف على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، 2010 ص 22.

[15] مشري حم الحبيب، السياسة الضريبية وأثرها علي الاستثمار في الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2012

[16] مرجع سبق ذكره.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=61618