أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري في مصر خلال الفترة (2005- 2020)

إعداد : إسراء جمال طوخي عبد الرحمن  , ابرار محمد رمضان سيد   , إسراء سعيد عبدالله محرم  – اشراف : د . داليا إبراهيم  – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر

 

ملخص :

الغرض من هذه الدراسة هو إيجاد العلاقة بين تقلبات سعر الصرف والميزان التجاري بإلاضافة إلى تأثير اتباع سياسة تعويم سعر الصرف على قيمة العملة المحلية ؛وذلك من خلال صياغة نموذج قياسي لدراسة أثر تغييرات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على الميزان التجاري خلال الفترة الممتدة من عام 2005 حتى عام 2020  ؛ وتوصلت الدراسة إلى وجود العلاقة العكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري حيث زيادة عجز الميزان التجاري كان نتاجا عن أحداث حدثت خلال فترة الدراسة أثرت على سعر الصرف .

المقدمة :

يعد سعر الصرف احد اعمدة الدولة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى للدول المتقدمة والنامية بشكل خاص لذلك تسعى كل دولة في وضعها لسياسات سعر الصرف تفادى السلبيات الناجمة عن تقلبات سعر الثصرف وتؤثر هذه التقلبات سواء تأثير اجابي او سلبي على الميزان التجاري لذلك وبرغم كثرة الدراسات المتناولة لهذه الموضوع الا انه لا توجد دراسة تطبيقية تناولت حالة مصر بعد كل التغيرات والتطور الاقتصادي فى اخر عشر سنوات .

وتكمن اهمية الدراسة بعد قيام مصر بطفرة تقدمية فى المشاريع الاقتصادية المتعددة المجالات التى كان لها تاثير فى سعر الصرف احد اهم المؤشرات المالية الدال على قوة الدولة .

وتهدف الدراسة الى معرفة وتحليل سعر الصرف على الميزان التجاري منذ عام 2005 حتى عام 2020 فى مصر سواء كان بالسلب او الايجاب وتقديم اهم النتائج والتوصيات .

• اشكالية الدراسة:

يعتبر موضوع تقلب سعر الصرف من القضايا الرئيسية والمشاكل المطروحة أمام منظمات العالمية لما لها من آثار إيجابية وسلبية علي اقتصاديات الدول ، فعدم ثبات سعر الصرف يلعب دورا موثرا في تقدير الطلب علي العملة المحلية، حيث مر سعر صرف الجنية المصري امام الدولار الامريكي بالكثير من التقلبات وكان ذلك نتيجة ارتفاع العجز بميزان المدفوعات،مما ادي الي اتباع سياسة تعويم سعر الصرف الامر الذي ادي الي انخفاض شديد في قيمة العملة المحلية وكان قرار التعويم أثر علي انخفاض الدخول في كلا من القطاع السياحي وتحويلات العاملين ، حيث يعتبر سعر الصرف المرآه العاكسة للوضع الاقتصادي خارجيا وداخليا بالإضافة الي استخدامه كمؤشر يقيس تنافسية البلد .

وعليه يمكن صياغة تساؤل البحث الرئيسي على النحو التالي :

“هل هناك أثر لتقلبات سعر الصرف علي الميزان التجاري ؟”

وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:

• ماهية سعر الصرف ، واسباب تقلباته؟
• ماهي مزايا وعيوب سعر الصرف ؟
• ماهي التقلبات التي حدثت لسعر الصرف في فترة الدراسة ؟
• القنوات التي يؤثر من خلالها سعر الصرف علي الميزان التجاري؟
• كيف تطور الميزان التجاري في مصر ؟
• الي أي مدي أثر تقلب سعر الصرف علي الميزان التجاري في مصر؟
• المناهج والأدوات المستخدمة في الدراسة :

فى هذه الدراسة اختار الباحثون استخدام نهج دراسة الحالة حيث تم اخذ دولة مصر كتطبيق لدراسة سعر الصرف على حركة الميزان التجاري وهو مناسب لتحليل العناصر النظرية الموجودة بالأرقام والجداول ،وايضا تبنى الباحثون استخدام الأسلوب القياسي كطريقة لجمع البيانات وتطبيقها وهو نهج منظم لإجراء استنتاجات صحيحة مبنية على بيانات دقيقة ،وتحليل البيانات باستخدام Eviews9

• حدود الدراسة :

نهدف من خلال هذه الي قياس أثر تقلبات سعر الصرف علي الميزان التجاري في مصر وقد حددنا في هذه الدراسة  اطار مكاني وزماني فيما يخص الاطار المكاني  تخص هذه الدراسة اقتصاد مصر،

اما الاطارالزمني فقد حددت الفترة 2005-2020 وتم اختيار هذه الفترة تماشيا مع التطورات العديدة التي شاهدتها هذه الفترة.

• هيكل البحث:

من أجل الإجابة علي الإشكالية واختبار الفرضيات سيتم تقسيم الدراسة إلى اربع فصول، وسيتناول الفصل الأول الأدبيات المستخدمة والاطار النظرى وأهم المفاهيم المتعلقة بسعر الصرف والعوامل الموثرة في اسعار الصرق ومخاطر تقلباتها.

أما الفصل الثاني فسيتطرق وبشيء من التفصيل إلى اثار سياسات سعر الصرف كألية لتسوية الخلل فى الميزان التجارى، وسبل علاح عجز الميزان التجارى المصرى ودور تغيرات سعر الصرف فى حل الازمة.

وفي الفصل الثالث والاخير والمتعلق بالجانب التطبيقي للدراسة سوف نحاول من خلاله صياغه نموذج لاثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجارى المصرى وذلك بأستخدام Eviews9.

وفي الاخير سنختم دراستنا بخاتمة نوضح فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها .

الفصل الأول

الإطار النظرى والمفاهيمى لسعر الصرف

تمهيد:

تشابك العلاقات الاقتصادية والنشاط التجاري بين دول العالم المختلفة والتي لكل منها عملة وطنية  مختلفة أدى إلى وجود ما يسمى بسعر الصرف الأجنبي، وتبرز أهمية سعر الصرف لمعالجة المسائل المتعلقة بتعدد العملات ، وعادة ما تتعرض عملات الأقطار المختلفة لتقلبات وتغيرات مستمرة نتيجة تشابك عوامل عديدة  تنتج عنها مخاطر في المعاملات الاقتصادية الدولية ويصعب علي المتعاملين الاقتصاديين تفاديها مما يتسبب في حدوث خسائر كبيرة .

ومن الطبيعي أن يكون لسعر الصرف أهمية كبيرة لأي بلد لما له من تأثير علي المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل تأثيره علي نظام الأسعار في الاقتصاد الوطني ويأتي هذا الفصل من الموضوع ليغطي القسم الأول من الجانب النظري للدراسة وذلك من خلال تقديم أساسيات حول أسعار الصرف من خلال المباحث التالية:

• المبحث الأول: الأدبيات المستخدمة
• المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول سعر الصرف
• المبحث الثالث: العوامل المؤثرة فى اسعار الصرف ومخاطر تقلباتها

المبحث الأول: الأدبيات المستخدمة

تعود اهميه موضوع الدراسه الى اهميه سعر الصرف ذاته كأحد أهم المتغيرات التى تؤثر فى اقتصاديات الدول ،حيث إن له تأثير ملحوظ على كافه المتغيرات الاقتصاديه الكليه،مما يدل أيضا على أهميته لأى دوله سواء ناميه أو متقدمه  الدور الذى يلعبه على التجاره الخارجيه وايضا حجم الصادرات والواردات وهو ما يؤثر بدوره على الميزان التجارى ،كذلك فإن الميزان التجارى يعد أحد أهم  العوامل التى تؤثر فى كفاءه ميزان المدفوعات وبالتالى نجد أن سعر الصرف  يعد واحد من المؤشرات الهامه التى توضح مدى كفاءه النظام الاقتصادى للدول،فيما يلى سنستعرض بعض النظريات المفسره لسعر الصرف والدراسات السابقه التى اهتمت بدراسه اثر تغيرات سعر الصرف ع الميزان التجارى.

• المطلب الأول: الاطار النظرى

لقد تعددت النظريات التى اهتمت بتفسير تغيرات أسعار الصرف نتيجة للتغيرات التى حدثت للعديد من العوامل مثل(التضخم،سعر الفائده)،مما يؤدى إلى خسائر كبيرة يتعرض لها سعر الصرف ،وبالتالى لجأوا للبحث عن طرق لتجنب هذه الخسائر بسبب تأثيرها على المبادلات التجارية وبالتالى على الاقتصاد الوطنى ، سنتعرض فيما يلى لبعض هذه النظريات:

• اسلوب المرونات:

يقوم هذا الأسلوب على أساس كيفية معالجة الخلل فى الميزان التجارى من خلال خفض أو رفع القيمة الخارجية للعملة المحلية مما يؤثر على عرض الصرف الاجنبى والطلب عليه فيؤثر على وضعية الميزان التجارى ، لا يهتم هذا الأسلوب بجميع عناصر ميزان المدفوعات لكن يرتكز على الصادرات والواردات من السلع والخدمات,فهذا النموذج يعمل على محاولة إيجاد الشروط التى يتغير بها سعر الصرف ،ويؤثر على ميزان المدفوعات وبدوره يؤثر على الميزان التجارى .

• اسلوب الاستيعاب:

من تحقق أسلوب المرونات يظهر نموذج الاستيعاب , فإذا تحقق شرط المرونات فإن الميزان التجارى للبلد الأصلي سوف يتحسن وهذا يعتمد على الكيفية التى يتعامل بها الاقتصاد فى التخفيض. .

(A-BC=Y)

تشير هذه المعادلة السابقة إلى أن خفض قيمة العملة يسمح بتحسن الميزان التجارى، إلا إذا كان الإنتاج الوطنى يفوق الاستيعاب، وتم ملاحظة أن منهج الاستيعاب يقوم على فروض(افتراض ثبات أسعار السلع والأجور، افتراض ثبات نفقات العملية الانتاجية، افتراض توفر احتياطات الصرف لدى الدوله).

• نظرية الأرصدة:

تقوم هذه النظريه على أساس أن سعر الصرف لعملة دولة ما وبالأخص التى تتبع نظام صرف مرن يتحدد وفقا لما يطرأ من تغير على ميزان المدفوعات ، فإذا حقق ميزان المدفوعات عجزا أى أن الرصيد لميزان المدفوعات بالسالب، فإن ذلك يدل على زياة الكمية المعروضة من العملة المحلية وبالتالى تنخفض قيمة العملة الخارجية، بينما إذا حقق ميزان المدفوعات فائضا فذلك يدل على زيادة الطلب على العملة المحلية ،وبالتالى ترتفع قيمة العملة بالخارج ،وذلك يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بالعملة الأخرى ،مما يضغف قدرتها التنافسيه فى السوق الدولية، وبالتالى ينخفض الفائض نتيجة انخفاض على سلع هذه الدولة.

يمكن لمرونة أسعار الصرف أن تساعد فى معالجة معظم الاختلالات بموازين المدفوعات , إذا كانت هناك دولة تعانى من عجز ميزان المدفوعات لديها تلجأ إلى تخفيض سعر الصرف لديها بهدف معالجة عجز ميزان المدفوعات، وإذا كان ميزان المدفوعات لدى دولة ما به فائض فقد تؤدي زيادة سعر الصرف إلى معالجة هذا الفائض .

• المطلب الثاني :الدراسات التطبيقية

يهتم العديد من الباحثين الاقتصاديين بتحليل العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري، وهناك العديد من الأدبيات السابقة التى ناقشتها وقد اختلفت فيما بينها فى كيفية تحليل هذه العلاقة .فهناك دراسات توصلت لوجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري، ودراسات أخرى انتهت إلى وجود علاقة طردية بين المتغيرين، كما اختلفت بعض الدراسات فيما بينها حول المدى الزمنى لهذه العلاقة؛ حيث أشارت بعض الدراسات بأن هناك علاقة تأثير إيجابي لتخفيض سعر الصرف علي الميزان التجارى فى المدى القصير (عبدالواحد ، 2017)، فى حين أفادت بعض الدراسات أن تأثير التقلبات فى سعر الصرف على الميزان التجارى فى المدى القصير يكاد يكون غير موجود )fidan, 2006 ) ، فيما يلى نتعرض لبعض هذه الدراسات:

(سلمي،2014)  تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر تقلبات سعر الصرف علي الميزان التجاري وسبل علاجها فى الجزائر في الفترة (1990-2013)، وقد تم استخدام المنهج التحليلي لدراسة طبيعة العلاقة بين المتغيرات المعنية من الدراسة ،ذلك بالإضافة إلي المنهج الإحصائي القياسي، وقد توصلت الدراسة إلى عدم تأثير تخفيض سعر الصرف بشكل مباشر علي الميزان التجاري والتوازن الخارجي في الجزائر لأن الأخير غير حساس لتغيرات أسعار الصرف في المدى القصير ،واشارت الدراسة أن التحسن فى الميزان التجاري فى الجزائر لم يكن نتيجة سياسات تخفيض سعر الصرف الجزائرى وإنما نتجت عن تحسن أسعار البترول ،وأوضحت الدراسة أن العجز في الميزان التجاري الجزائرى قد يعود مرة أخري إذا تراجعت أسعار المحروقات.

(خالد والنجار،2017) قامت هذه الدراسه بتحليل أثر تخفيض قيمة الجنيه المصرى على ميزان المدفوعات فى الفترة(1990/1991-2015/2016) ،وقد استخدم فى دراسته المنهج التحليلى والقياسى، وقد استخلص من تحليله أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى لن يؤدى إلى تحسين العجز فى الميزان التجارى، والتجأ فى ذلك لعدم انطباق الشروط الخاصه بنجاح سياسة تخفيض سعر الصرف على الحالة المصرية، وذلك هو الذى يفسر لنا السبب فى أنه بالرغم من تحسن الميزان التجارى عام (2016/2017)، وتحقيق فائض كبير فى ميزان المدفوعات نتيجة تخفيض قيمة العملة (إلا أن هذا التخفيض قد يؤثر بالسلب على ميزان المدفوعات) ؛حيث إنها إذا لم تنجح فى زيادة الصادرات المصريه أو تخفيض الواردات من السلع الأساسية ،فانه قد يؤدى إلى نتيجة مختلفة فى حالة لم يستجب الهيكل الإنتاجي إلى سياسة التخفيض ،وذلك لأن هذه السياسة ينتج عنها زيادة فى معدلات تضخم.

اتفقت هذه الدراسات (سلمى،2014) و(خالد،النجار2017)  مع ما جاء به كل من (حسام الدين ونصر الدين وسوعيد 2018-2019) إذا كانت سياسة سعر الصرف الجزائر لها تأثير فعال على تصحيح اختلالات الميزان التجارى ،فدرسوا ذلك من خلال المنهج الوصفى وأيضا المنهج التحليلى والمنهج التاريخى ،وذلك لمتابعة التطور الذى يحدث فى سعر الصرف الجزائرى، وتوصلوا من هذه الدراسة إلى أن بالرغم من خفض سعر الصرف الجزائرى إلا أنه لم يؤدِ إلى تحسين عوائد الصادرات، فتوصلوا من ذلك إلى أن تخفيض سعر الصرف لم يؤدِ إلى خفض الاستيراد ،ولم يؤدِ كذلك إلى إحلال الإنتاج المحلى محل المنتجات الاجنبية، ولم يؤدِتخفيض قيمة الدينار الجزائرى إلى التحسين من وضع الميزان التجارى ،وذلك لعدم مرونة الصادرات خارج قطاع المحروقات والواردات السلعيه والطلب المحلى. .

فى حين اختلفت الدراسات السابقة فيما توصل إليه(كشك،2017)التى ركزت على دراسة تخفيض سعر الصرف وأثره على الميزان التجارى فى مصر فى فترة (2001-2016)، وقد استخدم فى هذه الدراسة المنهج التحليلى الوصفى، وتوصل من هذه الدراسه إلى أن تخفيض قيمة العملة المصرية له تأثير إيجابي على الميزان التجارى فى الأجل القصير، وقد رأت هذه الدراسه أن قرار تعويم الجنيه المصرى نتج عنه آثار إيجابية محدودة على الميزان التجارى المصرى فى الأجل القصير، حيث نتج عنه تحسن محدود فى الصادرات المصرية ،وفى المقابل تراجع بسيط فى الواردات ولكن على المدى الطويل، فإن استمرار وتزايد الآثار الإيجابية لهذه السياسة او ظهور آثار سلبية يتوقف على مدى استجابة وتفاعل باقى المتغيرات الاقتصادية للتغير فى الميزان التجارى .

(بومدين، بن رجم2019) اهتمت هذه الدراسة بأثر تقلبات سعر صرف الدينار الجزائرى مقابل الدولار على الميزان التجارى فى الفتره(1990-2017) ،وقد اهتمت أيضا بتوضيح مختلف المراحل والتطورات التى مر بها سعر الصرف الجزائرى، وقد أظهرت الدراسة من خلال استخدام المنهج الوصفى والتحليلى لدراسة الجوانب النظرية ،وأيضا من خلال استخدام المنهج القياسى أنه توجد علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجارى الجزائرى فى الأجلين القصير والطويل، وقد نسب الباحث هذه النتائج إلى أن معظم الصادرات الجزائرية هى من قطاع المحروقات الذى يرتبط بسعر الصرف الاجنبى وليس المحلى ،بالاضافه إلى عدم مرونة الطلب على الواردات فى الجزائر .

واتفق زيان،قبوش،حبوش (2012-2013) فإنهم اهتموا بدراسة مدى تاثير التقلبات بين الدولار واليورو على التجاره الجزائرية الخارجية،واستخدموا لهذه الدراسة المنهج الوصفى والتاريخى لوصف تطورات سعر الصرف، وكذلك استخدم الأسلوب الوصفى والتحليلى ليحدد العلاقه بين الولايات المتحدة والجزائر والاتحاد الاوروبى، وتأثير هاتين الدولتين القويتين اقتصاديا على الاقتصاد الجزائرى ,فقد توصلوا من هذه الدراسة أن انخفاض قيمة الدولار وانخفاض أسعار البترول أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الجزائرى (حيث انخفضوا بشكل كبير عام 1989) ،مما أدى إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى .

وقد اتفق مع زيان ،قبوش،حبوش (2012-2013) كلا من شربى وبرنه (2017) حيث اهتموا فى دراستهم على إلى أى مدى تؤثر تقلبات سعر الصرف الامريكى بالنسبة لليورو على الميزان التجارى ،وذلك عن طريق استخدام المنهج الوصفى التحليلى لتحليل العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجارى، وكذلك استخدم الأسلوب القياسى لتحديد قوة العلاقة بين سعر صرف الدولار الامريكى بالنسبة لليورو والميزان التجارى، وقد توصلوا من هذه الدراسة إلى أن تراجع قيمة الدولار أمام اليورو أدى إلى ارتفاع سعر الواردات ،وخاصة أن تلك الواردات تأتى من الاتحاد الاوروبى ،مما أدى إلى التأثير على الميزان التجارى الجزائرى بالسلب ،ومن بعد تلك الدراسة تم إثبات أنه توجد علاقة تكاملية بين تغيرات سعر صرف الدولار بالنسبة لليورو ورصيد الميزان التجارى .

المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول سعر الصرف

وفى ظل الاطار النظرى سنتناول فى هذا المبحث مجموعة  من المطالب حول ماهية سعر الصرف يتضمن المطلب الاول مفهوم سعرالصرف وأنواعه وهم بالأساس خمسة انواع : الاسمى ، الحقيقي، التوازني يليه الفعلي الاسمي ثم الفعلي الحقيقي ، مرورا بالمطلب الثاني والذي يتضمن تسمية أسعار الصرف أى كيفية التسعير لسعر صرف العملة المحلية، ويشمل أيضا وظائف سعر الصرف الثلاث .

• المطلب الاول : مفهوم سعر الصرف

سوف نتطرق الي مفهوم سعر الصرف وأنواعه.

اولا: تعريف سعر الصرف

عبارة عن عدد وحدات من عملة معينة يجب دفعها للحصول على وحدة واحدة من عملة معينة أخرى أى أن هناك عملة تعامل معاملة السلعة والأخرى تمثل النقد لتقدير هذه السلعة ،وظهور سعر الصرف جاء بالتزامن مع ظهور التجارة الخارجية وصعوبة التعامل بالوحدات الوطنية .

ثانيا: أنواع سعر الصرف:

• سعر الصرف الاسمي :

سعر العملة المحلية بدلالة وحدات من العملة الاجنبية والعكس صحيح ;ويقصد بالاسمي اى سعر الصرف الجارى بمعنى انه لا يأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية للعملتين ;كذلك يتأرجح سعر الصرف بين التحسن والتدهور يوميا ويقصد بالتحسن انخفاض سعر الصرف والتدهور ارتفاع سعر الصرف .

• سعر الصرف الحقيقي :

هنا يتم وضع القوة الشرائية فى عين الاعتبار أى كمية السلع التى يتم الحصول عليها بنفس المبلغ .

• سعرالصرف التوازني :

مفهوم متناسق مع توازن الاقتصاد الكلي حيث أنه ممثلا لتوازن دائم لميزان المدفوعات فى اقتصاد ينمو بمعدل طبيعى .

• سعر الصرف الفعلي الاسمي :

يستخدم لمعرفة مدى تطور وتحسن سعر عملة معينة مقابل مجموعة من العملات الاخرى حيث يقيس التغير الحادث فى سعر عملة معينة بالمقارنة بعملات اخرى .

• سعر الصرف الفعلي الحقيقي :

يستخدم لمعرفة مدى قدرة الدولة على التنافس فى محيط خارجى حيث يقيس متوسط التغيرات التى شهدتها أسعار صرف العملات الثنائية.

• المطلب الثاني : تحديد سعر الصرف وفقا للتسمية والوظائف

لسعر الصرف العديد من التسميات والوظائف.

أولاً: تسمية اسعار الصرف :

أى كيفية التسعير لسعر صرف العملة المحلية .

• تسمية المشترى /البائع :

بالنسبة للمشتري: يعبر عن السعر الذى يريد البنك مصدر النشرة دفعه لشراء عملة معينة .

بالنسبة للبائع : يعبر عن السعر الذى يريد البنك مصدر النشرة عنده بيع عملة معينة .

ودائما يكون سعر البيع أكبر من سعر الشراء وهذا الفارق بين السعرين يعبر عن ربح البنك .

• التسمية الأكيدة والتسمية الغير أكيدة :

الأكيدة : يتم بها تسعير وحدة واحدة من العملة المحلية مقابل عدد ما يساويها من الوحدات من عملة اجنبية .

الغير أكيدة : يتم بها تسعير وحدة واحدة من العملة الأجنبية مقابل عدد ما يساويها من الواحدات من العملة المحلية .

• التسمية المباشرة والتسمية المتقاطعة :
• المباشرة: تسعير العملة المحلية مقابل الدولار الامريكي.
• المتقاطعة: تسعير العملة المحلية مقابل عملة أخرى غير الدولار الامريكي وذلك من خلال القيمة النسبية للعملتين مقابل سعر صرفهما بالدولار الامريكى.

ثانياً: وظائف سعر الصرف :

لسعر الصرف وظائف متعددة سوف نتطرق إليها فيما يلي :

• الوظيفة القياسية :

سعر الصرف هو حلقة الوصل بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية حيث يستخدم لمقارنة الأسعار المحلية للمنتجات والخدمات مع أسعار السوق العالمية، فهو عامل أساسي لخوض التنافسية مع العالم الخارجى بالنسبة للمنتجين المحليين .

• الوظيفة التطويرية :

يعمل سعر الصرف على تطوير صادرات معينة من خلال تشجيعه لتصدير تلك المنتجات والخدمات للحصول على العملة الاجنبية ، وعلى الجانب الاخر يمكن أن يتسبب سعر الصرف فى الاستغناء التام عن بعض المنتجات المحلية واستبدالها بالواردات بسبب قلة اسعارها مقارنة بالاسعار المحلية .

• الوظيفة التوزيعية :

بسبب ارتباط سعر الصرف ارتباطا أساسيا بالتجارة الخارجية فيتم اعادة توزيع الدخل القومى العالمي  والثروات الوطنية بين دول العالم .

المبحث الثالث: العوامل المؤثرة فى اسعار الصرف ومخاطر تقلباتها

من أجل إداراك كيفية عمل السوق لا بد من معرفة العوامل التي تؤثر علي اسعار الصرف ، وحيث من الممكن أن تؤدي هذة العوامل المؤثرة الي مخاطر اقتصادية سواء علي المستوي الكلي بتأثيرها علي ميزان المدفوعات او علي المستوي الجزئي في أن تكون سببا في حدوث التضخم .

• المطلب الأول : العوامل المؤثرة فى اسعار الصرف
• إن العوامل المؤثرة علي سعر الصرف كثيرة جدا لذلك سيتم تقسيمها الي عوامل اقتصادية وعوامل غير اقتصادية :-

أولاً: العوامل الاقتصادية المؤثرة في سعر الصرف :

• كمية النقود:إن زيادة كمية النقود ، تؤدي الي ارتفاع مستوي الأسعار، مما يجعل سلع الدولة أقل قدرة علي منافسة سلع الدول الأخري وينتج علي ذلك ارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية .
• تغير معدلات التضخم :يؤدي ارتفاع مستوي التضخم الي انخفاض في قيمة العملة في سوق الصرف، وبالتالي تدهور صرفها ،بينما تؤدي حالة الركود الي ارتفاع قيمة العملة ، حيث أن العلاقة بينهما علاقة عكسية .
• سعر الخصم : يؤثر سعر الخصم على سعر الصرف عن طريق تأثيره على سعر الفائدة، إذ أن زيادة سعر الخصم تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة الأمر الذي يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية داخل الدولة،ويؤدي ذلك إلى زيادة طلب الأجانب على عملة الدولة ومن ثم ارتفاع سعر الصرف لهذه العملة، ويحدث العكس في حالة انخفاض سعر الخصم.
• أسعار الفائدة: ارتفاع سعر الفائدة لعملة ما سوف يؤدي الي زيادة الطلب عليها ،وبالتالي سيرتفع سعر صرفها مع بقاء العوامل الأخري ثابتة ،وكذلك انخفاض سعر الفائدة لعملة ما سوف يؤدي الي انخفاض الطلب عليها مما يؤدي الي انخفاض سعر الصرف الخاص بالعملة مع بقاء العوامل الأخري ثابتة.
• ميزان المدفوعات : يعد الاختلال الاقتصادي في ميزان المدفوعات من أهم العوامل المؤثرة في سعر الصرف ، ففي حالة حدوث عجز في میزان مدفوعات بلد ما فإن ذلك یؤ دي إلى زیادة طلبه على العملات الأجنبیة لسد ذلك العجز و بالمقابل انخفاض طلب الأجانب على عملته المحلیة و بالتالي انخفاض قیمتها الخارجیة و العكس في حالة حصول فائض في میزان المدفوعات .
• التغير في قيمة الصادرات والواردات :حينما ترتفع قيمة الصادرات لتتساوي مع قيمة الواردات يؤدي ذلك ارتفاع قيمة العملة نتيجة الطلب عليها من قبل الأجانب ، مما يؤدي الي زيادة الاستيراد من الخارج، الامر الذي يعمل علي عودة حالة التوازن الي سعر الصرف .

ثانياً: العوامل غير الاقتصادية المؤثرة في سعر الصرف:

• هناك عوامل أخري غير اقتصادية تؤثر في أسعار الصرف يمكن إجمالها بالاتي :
• الحروب والاضطرابات : في مثل هذه الظروف تسيطر الحكومة، عادة، على موارد الصرف الأجنبي وتقيد استعماله لخدمة الحرب وتنخفض كفاءة الوحدات الاستثمارية بسبب التدمير أو تعطيل المرافق العامة والخاصة و من شأن كل هذا ان یؤدي إلى فقدان الثقة بعملة البلد و أن يغير الطلب على الصرف الأجنبي وبالتالي تغير سعر الصرف.
• خبرة المتعاملين وأوضاعهم : بسبب الخبرة و الاساليب التفاوضية التي يمتلكها المتعاملون في سوق العملات الاجنبية يمكنهم التأثير علي سعر الصرف و تحديد اتجاهه .

• الإشاعات والأخبار: المتعاملون يتأثرون بالاشاعات سواء كانت صحيحة او غير صحيحة كالتوقعات حول سعر الفائدة وعرض النقود والإصدارات الجديدة للعملة من طرف السلطة النقدية وكذلك أخبار الأحداث السياسية والحروب فتكون الاستجابة لهذه المتغیرات معتمدة على قوة تجاوب السوق معها فقد یكون في بعض الأحیان حساسا و قویا و في أخرى أقل من ذلك لاختلاف استجابات المتعاملین .
• المطلب الثاني : مخاطر تقلبات أسعار الصرف

أولاً: مفهوم خطر سعر الصرف:

يمكن تعريف مخاطر أسعار الصرف بأنه مخاطرة الخسارة المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف كما انها تعني الخسائر المحتملة التي تتعرض لها المؤسسة جراء تغيرات تكافؤ الصرف بين عملة نقدية محلية وعملة نقدية أجنبية ، وان التغيرات تتأثرعادة من مكاسب أو خسائر سعر الصرف .

كما يعرف خطر الصرف بأنه  تلك المخاطر التي تعرض أداة المنشاة للخطر عن طريق التحركات التي تحدث لسعر الصرف، حيث ركز هذا التعريف علي الخطر التي تتعرض له المنشأت التي تعمل في المجال الدولي، وعليه فإن خطر الصرف يدور حول الضرر الذي يلحق بالنتائج المالية للمؤسسات ذات العلاقات الاقتصادية مع الخارج.

ثانياً: أنواع مخاطر سعر الصرف :

• ترتبط مخاطر الصرف بالنشاطات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات خاصة ذات الطابع الدولي، وفيما يلي أنواع مخاطر سعر الصرف:
• مخاطر مالية: هي المخاطر الناتجة عن تقلبات الحاصلة في سعر الصرف ، وتنشأ هذه المخاطر بسبب التغيرات التي تحدث فجأة في قيمة العملة وهي من أكثر المخاطر وضوحا .
• مخاطر الأئتمان: تدعي بمخاطر عدم التسديد وهي المخاطر التي تنشأ من عدم قدرة الطرف المقابل علي الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد له ، وذلك بسبب إفلاسه او عدم قدرتة علي التسديد.
• مخاطر التمويل : هي تلك المخاطر التي تحدث للبنك عنندما يجد صعوبة في الحصول علي الأرصدة اللازمة لتمويل نشاطه المصرفي ، لذلك يلجأ سداد أسعار فائدة باهظة علي الودائع النقدية المودعة . لكي يمول أحد الحسابات بالعملة الصعبة .
• مخاطر صرف التجميع:هي مخاطر توحيد الحسابات، وتسمي أيضا بمخاطر التحويل وتنشأ تلك المخاطر نتيجة تغيرات سعر الصرف عندما يتم تحويل مبالغ الصفقات من احد الفروع الي الشركة الأم.
• مخاطر صرف المعاملات : وهي التي تنشأ نتيجة الصفقات التجارية مع الخارج أو الصفقات المالية والبنكية التي تحدد بالعملة الصعبة.

الفصل الثاني :

آثار سياسات سعر الصرف كالية لتسوية الخلل فى الميزان التجارى فى مصر  وسبل علاج هذا الخلل

تمهيد :

سعر الصرف يعتبر المرآة التي ينعكس عليها مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي ،وذلك من خلال العلاقة بين الواردات والصادرات ، فاستيراد السلع من إحدي البلدان الأجنبية يزيد من الطلب على عملة هذا البلد الأجنبي ، بينما الصادرات تزيد من الطلب الأجنبي على العملة الوطنية  وتزيد عرض العملات الأجنبية فى السوق مما يؤدي إلى وجود خلل فى الميزان التجاري للدولة ،وتتم معالجة هذا الخلل من خلال حالة الاقتصاد الوطني .

ويأتي هذا الفصل من الموضوع ليغطي القسم الثاني من الجانب النظري للدراسة ،وذلك من خلال دراسة آثار سياسات سعر الصرف لمعالجة الخلل فى الميزان التجاري إلى جانب تقديم الاليات التي من شأنها الحد من تأثير تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وذلك من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول: ماهية ميزان المدفوعات والميزان التجارى .

المبحث الثاني: تأثير تقلبات سعر الصرف على حركة الصادرات والواردات.

المبحث الثالث: تطور سعرالصرف المصرى والميزان التجارى المصرى فى الفترة من (2005-2020).

المبحث الرابع: اليات معالجة تقلبات سعر الصرف على المصرى على الميزان التجارى . 

المبحث الاول: ماهية ميزان المدفوعات والميزان التجارى

• المطلب الاول: ماهية ميزان المدفوعات

يعد سجل يسجل به العمليات المتبادلة بين اقتصاد الدولة واقتصاد العالم .

• تعريف ميزان المدفوعات :

تعددت مفاهيم ميزان المدفوعات من جهات مختلفة  – كصندوق النقد الدولي اللذي عرفه بأنه “بيان احصائي يوفر باسلوب منهجي منظم ما يجرى من معاملات اقتصادية بين اقتصاد معين والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة ” – إلا أن جميعها تنصب فى سياق معين ؛ فيمكن تعريفه بأنه “بيان إحصائي يسجل من خلاله جميع القيم المستحقة للدولة والقيم المدينة بها للعلم الخارجي وذلك نتاجا للمبادلات الاقتصادية الناشئة بين الطرفين خلال فترة زمنية محددة بالعادة سنة .

• فوائد ميزان المدفوعات :

تتعدد فوائد ميزان المدفوعات ولكننا سنكتفي بذكر أهمها

• يعتبر بيان موجز لكافة المبادلات بين مقيمين الدولة والعالم الخارجي .
• مساعدة الدولة فى تحديد مركزها الاقتصادي بين اقتصاديات دول العالم ونتيجة ذلك المساعدة فى تحديد القرارات والسياسات النقدية والمالية الاكثر موائمة للدولة .
• تحديد موقف الدولة من حيث اذا كانت دائنة ام مدينة .
• تحليل تباعيات زيادة الصادرات او انخفاضها الناتج عن انخفاض قيمة العملة .
• هيكل ميزان المدفوعات :

ينقسم ميزان المدفوعات بدوره إلى أربعة أقسام

1. الحساب الجارى : يشمل الميزان التجارى بنوعيه السلعي والخدمي
2. التحويلات احادية الجانب : تشمل المعاملات التى تقام من طرف واحد ولا يترتب عليها التزام مقابل ذلك كالمنح والمعونات .
3. حساب رأس المال : يسجل به قيم رؤوس الاموال الداخلة للدولة والخارجة منها وينقسم الحساب إلى (حساب رأس المال طويل الاجل ، حساب رأس المال قصير الاجل )
4. صافي احتياطات ( ذهب نقدي ، نقد أجنبي ، أصول سائلة اخرى ) وهذا القسم يعمل على الاتزان الحسابي لميزان المدفوعات فى حالة العجز ( الجانب المدين اكبر من الجانب الدائن )او حالة الفائض (الجانب الدائن أكبر من الجانب المدين ).

 

• المطلب الثاني:ماهية الميزان التجاري

تتعدد أوجه المعاملات الاقتصادية والتي تشمل السلع والخدمات المختلفة والتي تتم عبر الحدود فى مختلف دول العالم والتي تتم على عملية التبادل بين الدول وتشمل مجموعة كبيرة من المجالات  منها المبادلات السلعية والتي تُرصد فى بيان يسمي الميزان التجاري.

• تعريف الميزان التجاري :

تعددت مفاهيم الميزان التجاري إلا أنها تتمحور حول مفهوم أساسي فيمكننا تعريف الميزان التجاري على أنه الفرق بين صادرات الدولة ووارداتها خلال فترة زمنية معينة ؛ فهو ذلك الجزء التابع لميزان المدفوعات للدولة المتعلق بالسلع والخدمات سواء الصادرة او الواردة ؛

وذلك ينبثق منه حالتان إما أن يكون حالة الميزان التجاري سالبة أى أن الدولة ذات عجز بالميزان التجارى ( الواردات أكبر من الصادرات) ويصاحب ذلك العجز عدة أزمات منها اجتماعية ومنها اقتصادية كانخفاض قيمة العملة الوطنية وقيمتها الشرائية ؛ ولا داعي لاخذ هذه الحالة بالنظرة التشائمية بل هي جزء من الدورة الاقتصادية للدولة تحدث فى الدول الغنية والفقيرة ولكنها تكون بحالة أكثر صعوبة بالدول الفقيرة ؛أما الحالة الثانية فهى الميزان التجارى الموجب أى أن الدولة ذات فائض بالميزان التجارى ( الصادرات أكبر من الواردات ) وفي حالة كان الميزان التجارى ذات فائض او ذات توازن يدل ذلك على اعتماد الدولة على مواردها المحلية .

ويجب ذكر ان :

• إجمالي الصادرات : يشمل صادرات السلع المحلية وصادرات السلع الاجنبية أى ذلك الجزء من الناتج المحلي الاجمالي المباع للعالم الخارجي .
• إجمالي الواردات : يشمل السلع المستوردة من أى دول اخرى من اجل تلبية الحاجات المحلية للدولة المستقبلة أى ذلك الجزء من الناتج الوطني للدول الاخرى فقيمة السلع هنا لمصلحة الدول الاجنبية المصدرة
• اقسام الميزان التجارى :

ينقسم الميزان التجارى إلى قسمين السلعي واخر خدمي

• الميزان التجارى السلعى (ميزان التجارة المنظورة ) يسجل من خلاله قيمة معاملات السلع المادية سواء صادرات بخانة الدائن أو الواردات بخانة المدين .
• الميزان التجارى الخدمي ( ميزان التجارة غير المنظورة ) يسجل من خلاله الخدمات المتبادلة بين الدول .

المبحث الثانى : تأثير تقلبات سعر الصرف على حركة الصادرات والواردات

تعتمد السلطات النقدية فى معالجة الخلل فى الميزان التجاري على  سعر الصرف وسياساته ، فهو عمل أساسي فى تحديد أسعار السلع المتبادلة بين الدول ، فبرزت عدة أفكار نقدية لتحليل أثر تغيرات أسعار الصرف على حركة التجارة الخارجية، وتطورت أنظمة الصرف من التثبيت إلى المرونة المطلقة لمواجهة تطور الفكر الاقتصادي والتوجهات الاقتصادية نحو اقتصاد السوق .

• المطلب الاول : تأثير تقلبات سعر الصرف على الصادرات

يواجه المصدرين والمستوردين العديد من المخاطر بسبب زيادة تقلبات سعر الصرف ، حيث توحي زيادة تقلبات سعر الصرف بأن البيئة غير مواتية للسياسات الاقتصادية للدولة، وبهذا تخف حجم التجارة الخارجية، حيث يمكن أن يكون هذا التأثير سلبي أو إيجابي، وهذا بتتبع باقي المتغيرات المؤثرة فى حجم التجارة الخارجية واتجاهاتها فضلا عن سلوك المستوردين والمصدرين واختلاف هيكل الانتاج، لذلك تعد الدول التي تتمتع بهيكل إنتاج وتجارة متنوعين أكثر قدرة على الاستجابة لتقلبات سعر الصرف، و العكس فى حالة الدول التي تتميز بهيكل إنتاج و حجم تجارة أقل، و يتحدد سعر الصرف فى سوق الصرف الاجنبي بتلاقي قوى العرض والطلب من الصرف الاجنبي والميزان التجاري بجانبيه الدائن والمدين( الصادرات والواردات) يعكس لنا قوى سوق الصرف الاجنبي، فتحدث تغيرات فى أسعار السلع المحلية بالنسبة للاسعار فى الدول الاجنبية بسبب تقلب سعر الصرف.

حسب درجة مرونة الطلب السعرية على الصادرات قد تؤدى هذه التقلبات إلى التأثير عليها، حيث يقصد بتقلب سعر الصرف تخفيض قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملات الاجنبية أو رفعها . ففي حالة تخفيض قيمة العملة المحلية يكون التأثير من خلال انخفاض أسعار السلع المحلية مقارنة بالاسعار الاجنبية وارتفاعها داخليا وذلك للاسباب التالية :

• زيادة سعر المواد الاولية المستوردة اللازمة للانتاج المحلي و هذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع الاسعار.
• زيادة سعر الواردات على بعض السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات المعيشة.
• بسبب ارتفاع أسعار الواردات نتيجة تحول جزء من الطلب عليها إلى بدائلها من السلع الوطنية.
• سوف يقبل المستهلكون على شراء السلع الاستهلاكية قبل حدوث الارتفاع المتوقع فى الاسعار نتيجة توقع ارتفاع أسعار السلع فى المستقبل بعد تخفيض قيمة العملة ، والذى بدوره يؤدى إلى الزيادة الفعلية فى الاسعار و يترتب عنه زيادة الطلب على هذه السلع.

تعتمد أهمية الاختلاف بين الاسعار المحلية والاسعار الاجنبية على الكثير من العوامل منها:

• مدى اعتماد الدولة التي خفضت قيمة عملتها على الواردات، وتقل فاعلية التخفيض كلما كان اعتمادها على الواردات كبيرا
• هل مواد المنتجات المستوردة أولية ضرورية للصادرات أو منتجات استهلاكية، فتقل فاعلية التخفيض إذا كانت استهلاكية .
• يوضح لنا الشكل رقم (1.1) أن الطلب على صادرات الدولة محل الدراسة ولتكن الدولة A مثلا يتحدد بدالة طلب ثابتة D_X لا تتغير نتيجة للتغيرات الحاصلة فى معدل الصرف الاجنبي، فى حين أن دالة عرض الصادرات S_X تستجيب لتغيرات معدل الصرف

• تشير Q_X إلى كمية الصادرات المطلوبة أو المعروضة
• تشير F_X إلى سعر الصادرات بالعملة الاجنبية.

P₀ – تمثل نقطة توازن و E₀ تمثل معدل الصرف التوازني

عند النقطة P₀، ، إذا افترضنا ارتفاع فى قيمة العملة الوطنية للدولة A (انخفاض معدل الصرف) فإن دالة عرض الصادرات تتحرك اتجاه اليسار لتصل إلى S_X1 فيؤدي ذلك إلى انخفاض الصادرات ،و تُعرّف نقطة توازن جديدة عند P₁ و تنخفض كمية الصادرات من Q₀ إلى Q₁  و العكس إذا افترضنا انخفاض قيمة العملة الوطنية للدولة A ( ارتفاع معدل الصرف) فإن دالة عرض الصادرات تتحرك تجاه اليمين لتصبح x₂ ، وتتحدد نقطة توازن جديدة عند P₂ ، بما يؤدي إلى زيادة كمية الصادرات من Q₀ إلى Q₂ ، فالكمية المعروضة من الصرف الأجنبي تتغير بتغير معدل الصرف والتي يمكن تحديدها عند معدلات الصرف التالية E₀، E₁، E₂ كما هو موضح فيما يلي:

الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي عند معدل صرف معين تساوي:

(كمية الصادرات)*(سعر الصادرات مقوما بالعملة الأجنبية)

يعتمد تأثير التغير فى سعر الصرف على قيمة الصادرات على درجة مرونتها، كلما كان الطلب على صادرات الدولة محل الدراسة أكثر مرونة تتزايد ، و عندما تكون مرونة الطلب على الصادرات مساوية للواحد تصل الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي إلى حدها الأقصى ، وتتجه إلى التناقص عندما يكون الطلب على الصادرات غير مرن.

• المطلب الثانى : تأثير تقلبات سعر الصرف على الواردات

إذا كانت مرونة الواردات كبيرة مع ثبات مرونة الصادرات، فسيحاول الطلب المحلي البحث عن مواد محلية بدلاً من الواردات التي ارتفعت أسعارها، وبحسب النظرية الاقتصادية والمنطق الاقتصادي يتغير سعر الصرف بمعامل انحدار طردي مع معامل مرونة الطلب على الواردات. و نستنتج من هذا أن معدل سعر الصرف يرتفع فى حالة ارتفاع مرونة الطلب على الواردات، و ينخفض فى حالة انخفاض مرونة الطلب على الواردات، ونظراً لأن الواردات تباع خارج البلد ففي الغالب يتم شراءها بالعملة الأجنبية ، لكن توجد استثناءات، فقد يتم شراء الواردات بالعملة الوطنية دون دخول العملة الأجنبية فى إتمام صفقة الشراء.

فعند تخفيض قيمة العملة المحلية ترتفع أسعار الواردات داخليا، ويظل سعرها مقوما بالعملة الأجنبية دون تغيير و ينتج عن ذلك  تقلص حجم الواردات، وتنخفض الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي .

أما عند ارتفاع قيمة العملة أو لجوء الدولة إلى رفعها بغية تقليل أعباء وارداتها على الميزان التجاري،  ينتج عنه زيادة فى حجم الواردات من الخارج، فتنخفض الأسعار نتيجة زيادة المعروض المحلي من السلع ، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج نتيجة خفض تكلفة الواردات من المواد الخام، و يتحدد الطلب على الصرف الأجنبي عندما تتلاقى رغبات المصدرين الأجانب (عرض الواردات) ورغبات المستوردين المحليين (الطلب على الواردات ) و يمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي :

من خلال الشكل (2.1) وبافتراض دالة عرض الوارداتS_M ثابتة بمعنى لا تتأثر بالتغيرات فى معدل الصرف الأجنبي، فى حين دالة الطلب على الواردات D_M فإنها تستجيب لتغيرات معدل الصرف، حيث:

Q_M: تمثل كمية الواردات المطلوبة أو المعروضة.

F_M: تمثل سعر الواردات من العملة الأجنبية.

حيث يوضح الشكل أنه عند النقطة P₀ يتحقق التوازن ويكون معدل الصرف التوازني E₀ والكمية المطلوبة من الواردات تكون Q₀ فإذا افترضنا ارتفاع قيمة العملة الوطنية للدولة A (انخفاض معدل الصرف) فإن دالة الطلب على الواردات تتجه باتجاه اليمين لتصبح D_M1 وتتحدد نقطة توازن جديدة عند P₁ بما يؤدي إلى ارتفاع كمية الواردات من Q₀ إلى Q₁.

وعلي العكس إذا افترضنا انخفاض قيمة العملة الوطنية للدولة A (ارتفاع معدل الصرف) فإن دالة الطلب على الواردات تتحرك ناحية اليسار لتصبح D_M2 وتتحدد نقطة توازن جديدة عند P₂ بما يؤدي إلى انخفاض كمية الواردات من Q₀ إلى Q₂.

ومنه يمكن القول بأن الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي تختلف باختلاف معدل الصرف، والتي يمكن  تحديدها من خلال معدلات الصرف المختلفة E₁، E₂، E₀ كمايلي :

الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي عند معدل صرف معين تساوي:

(كمية الواردات)*(سعر الواردات مقوما بالعملة الأجنبية).

نتيجة تخفيض سعر الصرف و زيادة كمية الواردات ليس بالضرورة ان يؤدى إلى زيادة الطلب على الصرف الأجنبي كما كانت عليه من قبل و لكن الأمر يتوقف على درجة مرونة الطلب السعرية على  الواردات ، التي تتأثر بوجود بدائل محلية جيدة لتلك المنتجات المستوردة.

• المطلب الثالث: تأثير تخفيض قيمة العملة على اقتصاديات الدول النامية

تخفيض قيمة العملة المحلية بالدول النامية ينتج تأثير كبير على الاقتصاد ككل، حيث يؤثر على كل من الصادرات والواردات.

 

الفرع الأول: التأثير على صادرات الدول النامية

العديد من الدول النامية تلجأ إلى تطبيق سياسة تخفيض قيمة العملة عن طريق إمكانية زيادة حجم الصادرات والذي يزيد من حصيلة الدولة من العملات الصعبة، والحد من الواردات والذي ينتج عنه تخفيض مدفوعات الدولة من النقد الأجنبي، و ذلك من أجل تحسين ميزانها التجاري، و لكن يتوقف نجاح سياسة التخفيض على مرونة الجهاز الإنتاجي للدولة وعلي مرونة الطلب الخارجي على صادراتها لأن صادرات الدول النامية تعتمد على الصناعات الإستخراجية و التي تتحدد أسعارها عالميا.

أولا: مرونة الجهاز الإنتاجي للدولة

تزداد صادرات الدولة بزيادة القدرة الإنتاجية لها، لذلك العديد من الدول يعتمدوا سياسة تخفيض قيمة العملة، و لتطبيق تلك السياسة لا بد أن تلبي قوى الإنتاج الداخلي للصادرات الطلب العالمي على منتجات البلد، و لكن الدول النامية لديهاصعوبة فى استغلال الطاقات العاطلة و زيادة قدراتها التصديرية، لذلك لا تقدر على زيادة الإنتاج والسلع الموجه للتصدير.

ثانيا: مرونة الطلب الخارجي على الصادرات المحلية

تعتمد صادرات الدول النامية على مستوى النشأ الاقتصادي للدول الصناعية المستوردة لصادراتها،  لذلك ينتج عن انخفاض صادرات هذه السلع فى الأسواق العالمية تراجع فى عائدات الدول النامية ، ونستنتج من هذا أن سياسة تخفيض قيمة العملة المحلية فى الدول النامية يظل مرتبط باقتصاديات الدول الصناعية، حيث تنخفض أسعار المواد الأولية بتخفيض قيمة العملة ، فرغم انخفاض الأسعار فإن الطلب ايضا منخفض، و بالتالي يؤدى هذا إلى كارثة أكبر فى الميزان التجاري للدولة، نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات من الجانب السعري و الجانب الكمي، مما يؤدي إلى زيادة العجز فى الميزان التجاري للدولة.

الفرع الثاني: التأثير على واردات الدول النامية

إن سياسة تخفيض قيمة العملة المحلية تؤدي إلى تحسين وضعية الميزان التجاري، و ذلك لأنها تؤدى إلى ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية مع ثباتها بالعملة الأجنبية، وارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، وخفض الطلب على الواردات، و ذلك فى ظل توفر شرطين :

أولا: مرونة العرض الخارجي للواردات

قد تعتمد الدولة المصدرة للسلع على سياسة مضادة لهذا التخفيض، ما ينتج عنه زيادة الواردات بدلا من تخفيضها كون أسعارها لم تتغير مقومة بالعملة المحلية، وقد تتخذ الدولة عدة أساليب من بينها نظام الإعانات و نظام الإغراق، حيث يعطى نظام الإعانات عدة مزايا نقدية أو عينية للمصدرين من أجل تدعيم القدرة التصديرية لقطاعات معينة، اما نظام الإغراق يعني بيع السلع المحلية فى الأسواق الخارجية بسعر يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أسعار المنافسين أو بسعر يقل عن سعر بيعها فى السوق المحلي .

ثانيا: مرونة الطلب الداخلي على الواردات

ترتفع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية نتيجة تخفيض قيمة العملة المحلية، ما يؤدي إلى الاتجاه إلى السلع البديلة المنتجة محليا و تراجع الطلب على الواردات،  لكن لا يتحقق ذلك فى حالة الدول النامية لانه ينتج عنه نقص نسبي فى الطلب على السلع الكمالية فقط اذا ارتفعت أسعار الواردات ، كون أن مستورداتها تكون فى صورة تجهيزات ومواد غذائية و أدوية…الخ، لذلك التخفيض فى قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة فاتورة المدفوعات بالعملة الأجنبية، ولا يؤدي إلى نقص الواردات ، وكون الجهاز الإنتاجي لهذه الدول عاجز عن إنتاج السلع البديلة لوارداتها، فيؤدى ذلك إلى زيادة فى العجز بالميزان التجاري .

المبحث الثالث: تطور سعر الصرف والميزان التجارى المصرى فى الفترة بين(2005- 2020)

تنبع اهمية معرفة التطور الذى حدث فى سعر الصرف خلال الفترة من 2005-2020 إلى تاثير هذه التطورات فى الميزان التجارى,حيث يعكس استقرار سعر الصرف على درجة الاستقرار الاقتصادى فى اى دولة ، لذلك تسعى كل دول العالم إلى المحافظة على اسقرار سعر الصرف الذى بدوره يؤثر مباشرة على صادرات وواردات الدول.

• المطلب الاول: تطور الميزان التجارى المصرى

ولاهمية معرفة التطورات التى حدثت فى الميزان التجارى خلال فترة الدراسة لمعرفة حالة الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة وسوف نتطرق للتطورات التى حدثت فى الميزان التجارى المصرى خلال فترة 2005-2020 .

نجد أنه خلال السنة المالية2005/2006  استمر الميزان التجارى فى العجز حيث وصل عجز الميزان التجارى إلى 12 مليار دولار.

حيث نجد أنه خلال سنة 2005 حققت مصر واردات وصلت إلى 114.6مليار جنية فى حين أن الصادرات وصلت إلى 61  مليار جنية ،بينما نجد فى عام  2006 أنه حدثت زيادة فى الصادرات وصلت إلى  78.8 مليار جنية إلا أن قيمة الواردات وصلت إلى  118.3 مليار جنية مما أدى إلى أن عجز الميزان التجارى وصل إلى 39  مليار جنية .

بينما فى العام المالي 2007/2008  نجد زيادة فى عجز الميزان التجارى ليصل عام 2007 إلى 61.3 مليار جنية نتيجة أن الواردات وصلت إلى  152.5مليار فى حين وصلت قيمة الصادرات إلى 91.5 مليار،بينما نجد حدوث زيادة كبيرة فى عجز الميزان التجارى عام  2008 اى خلال الازمة المالية العالميه حيث وصل عجز الميزان التجارى إلى  144.6 مليار جنية وذلك نتيجة أن قيمة الصادرات وصلت إلى 143  مليار وزيادة الواردات لتصل إلى  278 مليار.

ونجد استمرار عجز الميزان التجارى بمعدل متزايد خلال عامة 2009/2010 ليصل قيمته إلى 115،145  مليار جنية وذلك نتيجة ارتفاع الواردات لتصل إلى 249.8 ، 300 مليار جنية .

خلال الثورة عام 2011 ،عام  2012 استمر العجز فى الزيادة حيث وصل قيمته إلى 183،255 مليار جنية وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة فى الواردات حيث وصلت إلى 371، 441 مليار فى حين انخفضت الصادرات حيث وصلت إلى 188،186 مليار .

ونجد استمرار العجز فى التزايد ليصل خلال عامى 2013/2014  إلى 256، 328, مليار جنية وذلك نتيجة زيادة الواردات حيث وصلت إلى 455،523 مليار جنية فى حين تستمر الصادرات فى الانخفاض حيث وصلت قيمتها إلى 199،195 مليار جنية .

نجد زيادة حاده فى الميزان التجارى خلال عامى 2015/2016 حيث وصلت قيمتها إلى 400،447.3 مليار وذلك نتيجة انخفاض فى قيمة الصادرات حيث وصلت عام  2015 إلى  168 ثم تزايدت قيمة الصادرات فى عام  2016 حيث وصلت إلى 224، وحدثت تلك الزيادة نتيجة صدور قرارات بخفض استيراد المواد غير اللازمة وزيادة الصادرات.

ونتيجة لهذه القرارات انخفض عجز الميزان التجارى عام  2017 حوالي 25٪ وايضا انخفاض الواردات بنحو 14٪.

بينما استمر العجز فى الميزان التجارى خلال العام المالي  2018/2019 حيث وصل إلى  9،10 مليار دولار، بينما نجد أن العام التالي 2019/2020 حدثت زيادة كثيفة فى عجز الميزان التجارى خالفت توقعات العالم حيث كان من المتوقع أن كل دول العالم خلال هذه السنة المالية ستعانى من زيادة كبيرة فى عجز الميزان التجارى نتيجة ازمة كورونا ولكن وصل الميزان التجارى خلال هذه السنة الي 11،2 مليار دولار.

• المطلب الثانى: تطور سعر الصرف المصرى

نلاحظ من مدى اهمية تاثير سعر الصرف على الميزان التجارى المصرى، لذا سوف نناقش التطور الذى حدث لسعر الصرف خلال فترة الدراسة (2005-2020) .

نجد أن سعر صرف الجنية المصرى خلال الفترة من  2005 إلى ثورة يناير 2011  حدث ارتفاع فى سعر الصرف المصرى أمام الدولار ليصل إلى  6.5 جنية بالرغم من أن سعر الصرف قد بلغ عام 2005 إلى ما يقرب 5.75  جنية اى نجد أن سعر الصرف اخذ فى الارتفاع بنسبة 13٪،ونجد أنه بعد ثورة يناير هبط سعر الصرف باكثر من 20٪ والذى بلغ نحو  7.24 جنية أمام الدولار.

ونجد أنه فى عام  2012 وصل سعر الصرف لأدنى مستوى له ليصل إلى  6.06 جنية أمام الدولار ،ونجد أن سعر صرف الجنية المصرى انهار تماما أمام الدولار ليصل إلى  7جنيهات ومن ثم يصل إلى 7.03 جنية أمام الدولار وذلك نتيجة احداث 3 يوليو 2013.

ومن بعد أحداث 3 يوليو  2013 حتى عام  2014 انخفض قيمة الجنية المصرى بقيمة  12 قرش فبالتالي وصل قيمة سعر صرف الدولار إلى  7.15 جنية ،ونجد فى نهاية عام  2015 استمرار انخفاض قيمة الجنية المصرى ليصل سعر صرف الدولار إلى 7.59  جنية وقام البنك المركزى ببعض الإجراءات لحل الارتفاع هذا فى سعر الصرف ولكن هذا الحل لم يستمر كثيرا فقد ارتفع سعر الصرف مرة اخرى ليصل إلى  7.93 جنية أمام الدولار.

نجد أن سعر صرف الدولار أمام الجنية المصرى قبل صدور قرار التعويم اى فى 3 نوفمبر  2016 كان بلغ قيمة  8.85 جنية لكل دولار ،ولكن بعد صدور قرار التعويم نجد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنية ليصل إلى  13.52 جنية ،ونجد أنه خلال عام  2017 سعر صرف الدولار أمام الجنية بلغ أعلي مستوى له حيث وصل إلى قيمة تبلغ نحو  19.60 جنية .

نجد الوضع أصبح أكثر استقرارا فى سوق الصرف خلال عام  2018 حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنية ليصل إلى قيمة أقل من 18  جنية ،وشهد عام 2019  انخفاضا كبيرا فى سعر صرف الدولار مقابل الجنية حيث بلغ قيمة تبلغ نحو  15.97 جنية .

وخلال عام 2020  استمر ارتفاع قيمة الجنية ليصل سعر الصرف بقيمة تقدر بنحو  15.69 جنية أمام الدولار .

المبحث الرابع:آليات معالجة تقلبات سعر الصرف المصرى على الميزان التجارى

نظرا لاهمية سعر الصرف حيث يعتبر كمرآة ينعكس عليه مركز الدولة التجارى مع العالم الخارجى، حيث ان الصادرات تزيد من الطلب على العملة والواردات تزيد من الطلب على العملة الأجنبية، لذلك حاولنا نجد حلول للمشكله التى تتجلى حولين تاثير تقلبات سعر الصرف على الميزان التجارى .

• المطلب الاول: معالجة اثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجارى بواسطة البنك المركزى
• دور البنك المركزى فى تحقيق الاستقرار النقدى: حيث ان البنك المركزى هو المشرف على ادارة السياسة النقدية التى تتماشى مع اهداف السياسة الاقتصادية، فذلك يساعد على تحقيق النمو الاقتصادى ومنع ارتفاع الاسعار، وبالتالي الحد من التضخم وتحقيق استقرار فى سعر الصرف وبالتالي توازن ميزان المدفوعات، فتحقيق ذلك يتطلب من البنك المركزى ان يقوم بالرقابة على سعر الصرف والعمل على تخفيض سعر العملة، حتى تزيد الصادرات وبالتالي يزيد الطلب على العملة ومن ثم اعادة استقرارها، فالسياسة النقدية هى من الادوات التى نستطيع عن طريقها ان نؤثر على سعر الصرف وذلك عن طريق البنك المركزى، فالبنك المركزى يقوم بهذه السياسة عن طريق التاثير على العرض النقدى باستخدام الادوات الكمية والنوعية، فهذه الادوات تستخدم على حسب السياسة المستهدفة .
• المطلب الثانى: معالجة آثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجارى بواسطة التجارة الدولية
• اصبحت مصر شريكا فى اتفاقية التعاون الاورومتوسطية منذ عام ٢٠٠٣: حيث يمثل الاتحاد الاوروبى اكبر شريك تجارى لمصر حاليا، فنجد انها تمثل نحو 33% من الصادرات المصرية، حيث تتضمن هذه الاتفاقية تجارة حرة قائمة على التبادل التجارى الثنائى بين مصر والاتحاد الاوروبى، فقام كل من الاتحاد الاوروبى ومصر بازالة الرسوم الجمركية على الصادرات.
• وتامل مصر من هذه الاتفاقيه ان تحقق ما يلى :
• تعزيز التجارة بين مصر والاتحاد الاوروبى.
• تستطيع مصر ان تزود من صادراتها إلى الاسواق الاوروبية .
• زيادة حجم المساعدات الاوروبية المقدمه إلى مصر.
• زيادة التعاون الاقتصادى فهو يشمل (التعليم والبيئة والتدريب وهكذا).
• تطوير التعاون العلمى والتكنولوجى مما يعزز التكنولوجيا وانتشار المعرفة ونقلها إلى مصر
• زيادة فرص الاستثمار.

الفصل الثالث

دراسة قياسية لأثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجارى المصرى

تمهيد:

بعد تطرقنا للجانب النظري حول موضوع أسعار الصرف والميزان التجاري والذي تضمنته الفصول السابقة سنحاول في هذا الفصل التطرق للجانب التطبيقي للبحث وهذا من خلال القيام بدراسة قياسية تحدد العلاقة بين تقلبات سعر الصرف وآثاره المحتملة علي الميزان التجاري في مصر خلال الفترة (2005 – 2020)،حيث لم يعد علم الاقتصاد مبنيا علي استعراض مختلف النظريات الاقتصادية المختلفة التي تبني أحكامها علي المنطق، بل أصبحت المهمة الأساسية للاقتصاد هي محاولة النفاذ إلي البيئة الاقتصادية لفهم متغيراتها وذلك من خلال استخدام أساليب الاقتصاد القياسي، حيث أنه بعد التحليل الوصفي لسعر الصرف والميزان التجاري قي مصر حاولنا تقدير نموذج لدراسة العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري، من أجل معرفة مدي تأثير الميزان التجاري بتغيرات سعر الصرف من خلال صياغة نموذج قياسي يضم متغيرات كل من سعرالصرف والصادرات والواردات كمتغيرات مستقلة ورصيد الميزان التجاري كمتغير تابع وذلك  بإستعمال طريقة  المربعات الصغرى العادية  OLSفي التقدير من خلال برنامج الEviews9، ومن أجل ذلك الغرض قسمنا هذا الفصل إلي التالي:

• المبحث الأول: دراسة وصيفية لبيانات السلسلة المختارة .
• المبحث الثاني : صياغة النموذج القياسي لأثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري

المبحث الأول: دراسة وصيفية لبيانات السلسلة المختارة

سنحاول في هذا  المبحث وصف  المتغيرات وتحليلها بالاستعانة بالرسوم البيانية بالإضافة إلى عرض جدول الإحصاءات الوصفية .

• المطلب الأول: عرض المتغيرات الدراسية وتحليلها.

نحاول في هذه الدراسة القياسية معرفة حجم تأثير تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري خلال الفترة ( 2005- 2020 )،وبالتالي نستحدم البيانات السنوية التي تغطي الفترة 2005-2020  والتي تم الحصول عليها من البنك الدولي ، وتمثل البيانات محل الدراسة مجموعة من السلاسل الزمنية ذات الطابع السنوي للميزان التجاري ( المتغير التابع ) ، ( والمتغيرات المستقلة)  سعر الصرف والصادرات والواردات والتي تأخذ شكل المعادلة التالية :

TP= f( EXCH ,EX ,IM)

• وتتمثل متغيرات الدراسة في :
• متغير رصيد الميزان التجاري TB(المتغيرالتابع) : :هو عبارة عن الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات خلال سنة معينة، فهو يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات،ويتم قياس الميزان التجارى(%من الناتج المحلى الاجمالى)، والشكل التالي يوضح سلسلة لتطور رصيد الميزان التجاري (2005-2020 )

الشكل رقم (.31): تطور رصيد الميزان التجاري المصري من 2005- 2020 .

المصدر : إحصائيات البنك الدولي ، Eviewse9

• متغير سعر الصرف) EXNH متغير مستقل): يعرف على أنه عدد العملات الوطنية التى يتم تبادلها بالعملات الأجنبية، وهو عدد الوحدات بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ،والشكل التالي يوضح سلسلة تطور سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي .

الشكل رقم :(2.3)رسم بياني من مخرجاتEVIEWSE  لتطوير سعر الصرف للدولار الأمريكي من 2005-2020. 

المصدر: إحصائيات البنك الدولي ، Eviewse9

• متغيرالصادرات EX (متغير مستقل): تعرف على أنها الفائض من الإنتاج المحلى للدولة من السلع والخدمات، فيتم تصديرها للخارج، وهى تمثل دور مهم فى الدخل القومى لأى دولة،ويتم قياس فى هذه الدراسة صادرات السلع والخدمات (%من إجمالي الناتج المحلي)، والشكل التالي يوضح سلسلة تطور صادرات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي )

الشكل رقم (.33): رسم بياني من مخرجات EVIEWSE  لتطوير الصادرات من 2005-2020 .

المصدر: إحصائيات البنك الدولي ، Eviewse9

• متغير الوارداتIM( متغير مستقل): تعرف على أنها السلع والخدمات التى تستوردها الدولة من الخارج، فهى عبارة عن العمود الفقرى للتجاره الدولية، وتقاس فى هذه الدراسة واردات السلع والخدمات (%من اجمالى الناتج المحلى)، والشكل التالي يوضح سلسلة تطور واردات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي )

الشكل (3.4): رسم بياني من مخرجات EVIEWSE  لتطوير الواردات من 2005-2020 .

المصدر: إحصائيات البنك الدولي ، Eviewse9

الشكل رقم (5.3): تطور كل من رصيد الميزان التجاري وسعر الصرف الأجنبي و الصادرات والواردات من 2005- 2020 .

المصدر: من إعداد الباحثة بالإعتماد علي مخرجات Eviewse9

الشكل البياني السابق عبارة عن مجموعة منحنيات :منحنى الواردات ومنحنى الصادرات ومنحنى سعر الصرف وكذلك منحنى الميزان التجاري ;ويتضح من خلال الرسم تأثير سعر الصرف على كلا من الصادرات والواردات والذي أثر بدوره على منحنى الميزان التجارى – الفرق بين الصادرات والواردات – حيث بدأت الفترة عام 2005 بعجزاً فى الميزان التجارى مقدار ه 2.27 وانتهت الفترة عام  2020بعجز فى الميزان التجارى يصل الى  7.54 ولكل عام قيمته المختلفة من العجز الا ان الاتجاه العام على طول الفترة يشكل زيادة الفرق بين الصادرات والواردات اى زيادة العجز بالميزان التجارى .

فمثلا هناك عام 2008-2009 سببت الازمة المالية العالمية انخفاض فى التبادل الدولى وتراجعت قيمة الجنيه امام سعر الدولار فوصل العجز عام  2009إلى6.64  ، وعام 2010-2011جاءت احداث ثورة 25يناير مصاحبة بحالة من عدم الاستقرار اثرت سلبيا على الميزان التجارى ليصل العجز عام 2011الى 4  ، وفى عام 2012 زاد العجز الى 7.91 ، وجاء عام 2014-2015  مصحوبا بزيادة ملحوظة فى العجز حيث وصل الى  8.48 وذلك مع تراجع الصادرات السلعية والبترولية مع ارتفاع مدفوعات الواردات ،ووصولا الى عام 2020 بلغ عجز الميزان التجارى الى 7.54 وترجع الاسباب الى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى طبقته الحكومة المصرية مع سعى الدولة الى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع حيث  قيمة الواردات عام 2020  بلغت 20.65مقارنة ب25.74عام  2019و29.37عام 2018 .

• المطلب الثاني : وتحليل متغيرات الدراسة من خلال جدول الإحصاءات الوصفية خلال الفترة (2005-2020)

 سنتطرق هنا لمعرفة الصفات الإحصائية لكل من المتغيرات سواء المتغيرات المستقلة وهم (سعر الصرف والصادرات والواردات)،وأيضا المتغير التابع وهو الميزان التجاري خلال الفترة 2005- 2020.

الجدول رقم (1.3): جدول الإحصاءات الوصفية من مخرجاتEVIEWSE لدراسة تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري خلال الفترة 2005 – 2020 .

       المصدر: من إعداد الباحثة بالإعتماد على مخرجات برنامج Eviews9

• تشير نتائج الجدول إلى الآتي:
• الصادرات

ندرك من هذه البيانات أن متوسط صادرات مصر خلال تلك 16 سنة من( 2005-2020) وصل إلى  20.436، مما يعنى أن صادرات مصر فى تلك السنوات كانت تتجه فى المتوسط  إلى التزايد البسيط (أى تزايد الصادرات ولكن ليس بدرجه كبيرة)،ونجد أيضا أن بيانات الصادرات تنقسم لجزئين وفقا لقيمة الوسيط=18.205، وهى بيانات تقل عن هذه القيمة، ومن ثم بيانات تزيد عن هذه القيمة،نجد كذلك أن الانحراف المعياري للصادرات وصل إلى 7.173،مما يعنى وجود تشتت كبير فى بيانات الصادرات خلال تلك 16 سنة ، والدليل على ذلك أن أعلى قيمة وصلت لها الصادرات المصرية كانت فى سنة 2008؛ حيث كانت أعلى قيمة وصلت لها الصادرات المصرية = 33.04، وأقل قيمة وصلت لها الصادرات المصرية خلال 16 سنة فى سنة  2016 وصلت الصادرات فى تلك السنة إلى 10.35 ..

• الواردات

نستطيع أيضا أن ندرك أن بيانات الواردات خلال 16 سنه تتمركز حول قيمة المتوسط= 27.344، نستطيع أن نفسر ذلك بأن الواردات فى المتوسط كانت مرتفعة خلال16 سنة فترة الدراسة، ومن قيمة الوسيط ندرك أن بيانات الواردات تنقسم إلى جزئين ؛جزء فيه البيانات أعلى من قيمة الوسيط= 26.165 ، والجزء الآخر من البيانات أقل من قيمة الوسيط،ونجد أيضا قيمة الانحراف المعيارى= 5.445،وندرك من ذلك أن هناك تشتت فى بيانات الواردات، ولكن هذا التشتت هو أقل من التشتت الحادث فى بيانات الصادرات فى فترة الدراسة،والدليل على وجود ذلك التشتت أن أعلى قيمة وصلت لها الواردات خلال 16سنه فترة الدراسة فى سنة 2008أعلى قيمة للواردات خلال فترة الدراسة=38.64،  بينما أقل قيمة وصلت لها الواردات كانت سنه 2016، أقل قيمة للواردات خلال فترةالدراسة=19.9، وندرك من ذلك أن كلا من الواردات والصادرات وصلا لأعلى وأقل قيمة لهما فى نفس السنوات (2008،2016).

• سعر الصرف

نستطيع إدراك أن بيانات سعر الصرف تتمركز حول قيمة المتوسط = 9.0925، وأيضا من هذه القيمة نستطيع أن نستنتج أن سعر الصرف كان مرتفعا فى المتوسط خلال فترة الدراسة 16 سنه ،ونجد أن قيمة وسيط سعر الصرف وصلت إلى 6.465، فتستطيع من تلك القيمة أن ندرك توزيع بيانات سعر الصرف حيث إنها تنقسم لجزئين ؛جزء أقل من قيمة الوسيط ،وجزء آخر أكبر من قيمة الوسيط=6.465، والجزء الآخر من بيانات سعر الصرف أقل من قيمة الوسيط،ثم نجد أن قيمة الانحراف المعيارى لسعر الصرف وصلت إلى 4.882، مما يعنى أن هناك تشتتا كبيرا  فى بيانات سعر الصرف  ،والدليل على ذلك أن أعلى قيمة وصل لها سعر الصرف خلال فترة الدراسة  كانت فى سنه 2017، وهذه القيمة = 17.78، وأقل قيمة وصل لها سعر الصرف كانت فى سنه 2008،  وأقل قيمة تلك = 5.43

• الميزان التجارى

نستطيع أن ندرك أن بيانات الميزان التجارى تتمركز حول قيمة المتوسط= -6.905،ونستطيع من تلك القيمة إدراك أن الميزان التجارى كان فى المتوسط فى انخفاض خلال فترة الدراسة ، ونستنتج من قيمة الوسيط=-7.09،توزيع بيانات الميزان التجارى فندرك من هذه القيمة أن البيانات تنقسم لجزئين؛ جزء أقل من قيمة الوسيط، والجزء الآخر من البيانات أكبر من قيمة الوسيط،وندرك من قيمة الانحراف المعيارى= 3.038، أن هناك تشتتا فى بيانات الميزان التجارى خلال فترة الدراسة ،فيتضح تذبذب الميزان التجارى عن طريق التوصل إلى أن أعلى قيمة وصل لها الميزان التجارى خلال فترة الدراسة = -1.62،وأقل قيمة وصل لها الميزان التجارى خلال فترة الدراسة تصل إلى -13.49، مما يعنى وجود تشتت فى بيانات الميزان التجارى خلال فترة الدراسة.

المبحث الثاني : صياغة أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري بطريقة المربعات الصغري العادية

يوجد العديد من طرق القياس الاقتصادي لكن تعتبر طريقة المربعات الصغري العادية (OLS) من أهم الطرق الأكثر شيوعا لتقدير العلاقات طويلة الأجل .

• المطلب الأول : الصياغة الرياضية للنموذج

سنحاول من خلال هذه الدراسة الاقتصادية القياسية  وضع نموذج للميزان التجاري المصري وذلك بأخذ التطورات الميزان التجاري كنغير تابع وتحديد كل من سعر الصرف والصادرات والواردات كعوامل مؤثرة في الميزان التجاري خلال الفترة 2005- 2020

بافتراض وجود علاقة خطية بين المتغير التابع والمتغيل المستقل يمكن التعبير على الدالة بالصيغة التالية:

TP= f( EXCH ,EX ,IM)

TB = β0+β1*EXCH+ β2*EXP+ β3*IMP + Ɛt(1.3)……

حيث : 

  رصيد الميزان التجاري ( % من إجمالي الناتج المحلي ) :TB

سعر الصرف الرسمي ( عملة محلية  مقابل الدولار الأمريكي  ، متوسط الفترة ) :EXCH

صادرات السلع والخدمات ( % من إجمالي الناتج المحلي ) :EX

( % من إجمالي الناتج المحلي )  واردات السلع والخدمات :IM

  الحد الثابت :β0

معلمات النموذج :β1,β2,β3

: الخطأ العشوائيƐt

وإعتمادا على المعطيات المبنية في الملحق (1) تم بناء النموذج .

• المطلب الثاني : تقدير النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغري OLS

و فى هذا المطلب سنقوم بتقدير العلاقة بين متغيرات الدراسة ، حيث أظهر تقدير النموذج بطريقة المربعات الصغري OLS  ، وذلك عند مستوى معنوية 5% ، وباستخدام برنامج Eviewse9  النتائج التالية :

 الجدول رقم (2.3): نتائج تقدير أثر تطور سعر الصرف على الميزان التجاري خلال الفترة( 2005- 2020).

المصدر :من إعداد الباحثة بالإعتماد على مخرجات برنامج Eviews9

يتضح من جدول (2) مايلي:

• عند إلقاء الضوء على p_value :
• نجد أن قيمةp-value   في الواردات تبلغ 000 أي أقل من 0.05 إذن الواردات لها تأثير كبير على الميزان التجاري ،وهذا التأثير يكون بشكل عكسى .
• كما نجد أن p-value الصادرات تبلغ 000 أى أقل من 0.05 ،نستنتج من ذلك أن الصادرات لها تأثير كبير على الميزان التجاري ، وتؤثر الصادرات بشكل ايجابى .
• وكما تصل قيمة p-value في سعر الصرف1024 أي أقل من 0.05 ، فنستنتج من ذلك أن سعر الصرف له تأثير على الميزان التجاري.
• بينما وفقا ل R_squared وadjusted R_square نجد أن الميزان التجارى يتأثر بالتغير الذى يحدث فى المتغيرات المستقلة بنسبة 100٪، وأيضا نتيجة أن F_statistic  أقل من 2  ندرك أن المتغير التابع وهو الميزان التجارى هو معنوى للمتغيرات المستقلة، وعلية يمكن صياغة النموذج كما يلي:

TRADEBALANCE = -1.43884903991e-13 – 3.66403429326e-15*EXCH + 1*EX – 1*IM… (2.3(

• المطلب الثالث : النتائج المتوصل إليها

تعرضنا في هذا الفصل إلى الإلمام بالجانب التطبيقي لموضوع الدراسة ، وقمنا بقياس أثر تقلبات سعر الصرف علي الميزان التجاري خلال الفترة( 2005 – 2020 )، حيث أظهرت الدراسة القياسية الآتي :

• نستنتج من البيانات وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف فى تأثيره على الميزان التجاري .
• وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والصادرات حيث الزيادة فى سعر الصرف مقابل االانخفاض للصادرات ممايؤثر بالسلب على ميزان المدفوعات حدوث العجز بالميزان التجارى وذلك فى الفترة ما بين (-20052016) حيث بعد عام 2016اخذت الصادرات فى الارتفاع بالتماشي مع سعر الصرف وكانت من ضمن الاسباب الملحوظة لهذه الزيادة دخول مصدرين جدد لقطاع التصدير عام 2017 بالإضافة لغزو المنتجات الكيماوية المصرية لعدد من الاسواق الجديدة.
• وجود علاقة عكسية بين الواردات وسعر الصرف (عكس العلاقة الطبيعية بينهما المفترض ان تكون طردية) حيث الزيادة فى سعر الصرف يقابلها انخفاض الواردات وذلك فى الفترة ما بين  (-20052016) ويرجع هذا لعوامل اخرى مؤثرة على الواردات بخلاف سعر الصرف ، فبعد عام    2016اخذت الواردات فى الزيادة بالتماشي مع سعر الصرف ولكن الزيادة لم تدم طويلا فبعد عام 2017اخذت فى الانخفاض مرة اخرى  .
• زيادة فى عجز الميزان التجاري خلال معظم فترة الدراسة وذلك نتيجة لاحداث حدثت خلال فترة الدراسة اثرت على سعر الصرف وبالتالي اثرت بالسلب على الميزان التجاري .
• باخر ثلاث سنوات تحسنت الاوضاع وذلك نتيجة ان سعر الصرف اخذ فى التناقص صاحبه تحسن فى الميزان التجارى بالرغم من وجود العجز ولكن هذا العجز آخذا فى التناقص .

الخاتمة: 

نظراً لأهمية سعر الصرف لأقتصاد أى دولة، فقد تطرقنا فى هذا البحث لدراسة أثر سعر الصرف على الميزان التجارى المصرى، وبالتالى أثر سعر الصرف على الصادرات والواردات المصرية، فوجدنا ان  سعر الصرف يؤثر عكسياً على كلا من:الواردات، والصادرات، والميزان التجارى وانتهت الدراسة الي أن :

سعر الصرف يؤثر علي الصادرات المصرية بشكل سلبي حيث أن ارتفاع سعر الصرف المصري يصاحبه انخفاض في حجم الصادرات المصرية وهذا يتفق مع ما جاءت به النظريات الاقتصادية ،الاقتصادية ، وكذلك وجدنا ان مع ارتفاع سعر الصرف المصري تنخفض الواردات المصرية وهو ما يختلف عما جاءت به التظريات الاقتصادية والتي تبين وجود علاقة طردية بين سعر الصرف والواردات وقد نسبنا هذا الاختلاف الي العوامل الاخرى التي تؤثر علي حجم الواردات المصرية بخلاف سعر الصرف، كما وجدنا انه هناك ارتفاع فى سعر الصرف فى الفترة من 2005-2017 مما أدى الى زيادة مستمرة فى عجز الميزان التجارى المصرى خلال تلك الفترة، ولكن نجد انه بسبب الأهتمام بالاستثمارات فى الفترة من2018-2020 .

بالرغم من تعرض العالم الى جائحة كورونا الا أن سعر الصرف بدا فى الانخفاض ، وبالتالى بدأ انخفاض عجز الميزان التجارى المصرى، فيجب على الدولة المصرية أن تزيد من التشجيع لاقامة المشروعات الصغيرة حتى يتم تقليل الأعتماد على الواردات الخارجية، يجب أيضا ان تزود السلطات المصريه قيم الصادرات وذلك عن طريق زياده اهتمام الدولة بالسلع التى يكون لها ميزة نسبية تنافسية فيها حيث تقوم الدولة بالتشجيع على انتاج هذه السلع وذلك عن طريق اعطاء الحوافز، وأيضا تقوم باعفاء المصدرين من هذه السلع، وذلك حتى تحدث زيادة فيما لدى الدولة من الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى، وذلك حتى يتم تقليل العجز الذى يحدث بالميزان التجارى،وسن قوانين لمحاربة السوق السوداء،وترشيد الانفاق الحكومى على تشجيع هذه السياسة، وايضا محاولة جمع جهود الحكومة المصرية مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية والمجتمع المدنى حتى يتم منع حدوث عجز فى الميزان التجارى . 

قائمة المراجع :

أولاً: الرسائل

• إهاب مخيش، أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري ، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير أكاديمي، تخصص اقتصاد دولي، جمعة محمد بوضياف ، المسيلة ،2018 – 2019 .
• الشيماء امين على الحديدي وآخرون، أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري(1985-2015) ، دراسة حالة مصر ،مذكرة ماجستير، المركز الديمقراطي العربي ، 2017.
• دوحة سلمي،أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل علاجها، دراسة حالة الجزائر،أطروحة شهادة الدكتوراه فى العلوم التجارية ،تخصص تجارة دولية، جامعة محمد خصير، بسكرة ،2014-2015.
• دوغة الحسين، دراسة تحليلية وقياسية للميزان التجاري في الجزائر،مذكرة الماجستير قسم العلوم الاقتصادية ،جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ،2016- 2017 .
• سعيدان، عمر، دور البنك المركزي فى تحقيق الاستقرار النقدي ، دراسة حالة البنك المركزي الجزائري ، رسالة ماجستير ، جامعة أم البواقي- العربي بن مهيدي ، 2009 .
• عبد العزيزبرنه، تقلبات أسعار الصرف وانعكاساتها علي الميزان التجاري في الجزائر، مذكرة ماجستير قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2015- 2016 .
• عبد الجليل هجيرة، أثر تغيرات سعر الصرف علي الميزان التجاري في الجزائر، مذكرة ماجستير قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة آبي بكر بلقايد ،تلمسان ، 2011- 2012 .

ثانياً: المجلات

• العباسي بلقاسم ،سياسات سعر الصرف سلسة دورية تعنى بقضايا التنمية فى الاقطار العربية ،العدد :23، 2003 .
• رملي محمد و دربال عبد القادر، أثر سعر الصرف علي الميزان التجاري ، المجلة الجزائرية للدراسات المالية والمصرفية ، العدد 03، 2017.
• جيهان سيد، أثر التنمية الزراعية على الميزان التجاري المصري، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ،2021 .
• خالد عبد الحميد حسنين ، تقييم أثر الشراكة الاورومتوسطية على الجارة بين مصر والأتحاد الأوروبي فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المعاصرة ، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2018 .
• شريف غياط ،جمال مساعدية،مدي تأثير سعر الصرف بتقلبات الصادرات والواردات ،دراسة قياسية لحالة الجزائر ، مجلة الجامعة العربية الأمريكيةللبحوث ، العدد (2) ، المجلد (7) ،2021 .
• منال جابر مرسي محمد ، تقييم فاعلية السياسة النقدية فى تحقيق استقرار سعر الصرف ،كلية التجارة ،جامعة سوهاج ،2017 .

ثالثاً: التقارير

• وليد عيدي عبد النبي، ميزان المدفوعات بوصفه أداه فى التحليل الاقتصادي ، البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث .

رابعاً: المحاضرات العلمية

• سلايمية ظريفة ،محاضرات فى اقتصاد اسعار الصرف ،2016-2017 .
• هناء فؤاد، Eviewse output ، محاضرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، مايو 2021 .

خامساً: المواقع الإلكترونية

• تم النشر فى 7 /8/2016، خالد حسنى،العربية،حينما كان يساوى 5 دولارات …رحله الجنية المصرى ب 77 عاما .
• تم النشر 7/3/2016، العدد47208، احمدالسيد النجار، جريدة الاهرام، دراما الجنية والدولار وجدوى الاجراءات الاخيرة .
• تم النشر 5/11/2020، وليد مجدى الهوارى،المصرى اليوم، وزارة التخطيط تصدر تقريرا حول تطور الميزان التجارى من المنتجات الخضراء.
• السبت 21/12/2019، خالد المنشاوى، اندبندنت عربية، الجنية المصرى مقابل الدولار فى 37 شهرا…خسائر كارثية ومكاسب صاروخية .
• 26/1/2015، رويترز، العملة المصرية تسجل ادنى مستوى على الاطلاق عند 7.43 جنية للدولار.
• 10/3/2018،اسلام سعيد،اليوم السابع ،عجز الميزان التجارى يرتفع من 34 مليار جنية ل447 مليارا خلال 15 سنة .
• 11 ابريل 2021، صوت الامة ، رئيس التحرير يوسف ايوب، بنسبة 9%الميزان التجارى يحقق انخفاضا ملحوظ خلال عام كورونا.

الملاحق:

الملحق رقم (1): البيانات المستخدمة في الدراسة

 المصدر: world bank (2020-2005)

  رصيد الميزان التجاري ( % من إجمالي الناتج المحلي ) :TB –

سعر الصرف الرسمي ( عملة محلية  مقابل الدولار الأمريكي  ، متوسط الفترة ) :EXCH –

صادرات السلع والخدمات ( % من إجمالي الناتج المحلي ) :EX –

( % من إجمالي الناتج المحلي )  واردات السلع والخدمات :IM –

الملحق رقم (2): نتائج تقدير النموذج

 المصدر: مخرجات Eviewse9

الملحق(3): جدول الإحصاءات الوصفية

   المصدر : مخرجات Eviewse9 

الملحق (4):تطور سعر الصرف

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات : (world bank (2020-2005، مخرجات9 Eviewse

الملحق(5): الميزان التجاري المصري

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات : (world bank (2020-2005، مخرجات9 Eviewse

الملحق(6): سعر الصرف والميزان التجاري المصري

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات : (world bank (2020-2005، مخرجات9 Eviewse

الملحق(7): الصادرات والواردات المصرية

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات : (world bank (2020-2005، مخرجات9 Eviewse

الملحق(8): الصادرات والميزان التجاري

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات : (world bank (2020-2005، مخرجات9 Eviewse

الملحق(9):الواردات والميزان التجاري

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات : (world bank (2020-2005، مخرجات9 Eviewse

الملحق (10): سعر الصرف والصادرات والواردات والميزان التجاري

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات : (world bank (2020-2005، مخرجات9 Eviewse

 

.

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=83771