أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية 2000-2020

إعـــــداد : ندى مجدي مصطفى جلول , أية عاطف علي محمد , هاجر سيد ذكي أحمد ,  ولاء صلاح عبدالعزيز عبدالغفار  , رغدة عبدالغني فتحي منصور – إشــراف : د. محمد إبراهيم راشد  – كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف – مصر 

 

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلي معرفة مدي تأثير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي من خلال دراسة قياسية تضمنت بيانات مقطع لعدد 8 دولة عربية خلال الفترة (2000-2020)، كما تهدف الدراسة أيضاً إلي إبراز واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية من خلال التطرق لبعض المؤشرات منها (نسبة مستخدمي الانترنت، نسبة مشتركي الهاتف الثابت والنقال).

ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام منهج يمزج بين بيانات السلاسل الزمنية مع بيانات المقاطع العرضية (منهج بيانات البانل Panel Date Approach)، من خلال تطبيق ثلاثة نماذج هي: نموذج الانحدار المجمع Pooled Regression Model ونموذج الآثار الثابتة Fixed Effects Model ونموذج الآثار العشوائية Random Effects Model

وتتلخص نتائج الدراسة في وجود أثر موجب ومعنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي، ويعني هذا أن زيادة نسبة استخدام كل من الإنترنت و التليفون المحمول والثابت يؤدي إلي زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أكدت الدراسة على ضرورة زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يدعم فرص النفاذ والوصول إلي المناطق الأكثر فقراً، إلي جانب محو الأمية الرقمية وتطوير مناهج وبرامج تدريب قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يسهم في الارتقاء بالمهارات الأساسية اللازمة للاستفادة منها.

Abstract

This study aims to find out the extent of the impact of the information and communication technology sector on economic growth through a standard study that included cross-sectional data for 8 Arab countries during the period (2000-2020), and the study also aims to highlight the reality of the use of ICT in Arab countries by addressing some indicators including (the percentage of internet users, the percentage of fixed and mobile phone subscribers).

To achieve the objective of the study, an approach was used that mixes time series data with cross-sectional data (Panel Data Approach), by applying three models: the pooled regression model, the fixed effects Model, and the random effects model.

The results of the study are summarized in the existence of a positive and moral impact of ICT on economic growth, which means that increasing the percentage of internet, mobile and fixed phone use leads to an increase in the average per capita GDP.

The study stressed the need to increase investments in the infrastructure of the ICT sector in order to increase the per capita real GDP, in order to support access and access to the poorest areas, in addition to digital literacy and the development of strong curricula and training programs in the field of information technology to contribute to upgrading the basic skills needed to benefit from them.

المقدمة

يعيش العالم اليوم تحولات عديدة في شتي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نتيجة الثورات التي مر بها اقتصاد العالم ولا سيما ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبحت فيها المعلومات العنصر الأساسي والمنتج الرئيسي في عالم الأعمال، لذلك أصبح هناك اهتمام متزايد في تقديم المعلومات إلي جميع متخذي القرار بالوقت المناسب لاتخاذ قرارات رشيدة.

فنجد أن العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي مسألة لا تزال تحظي باهتمام نظري وتجريبي كبيرين، فمن خلال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات يمكن للبلدان النامية والناشئة أن تقفز مراحل التنمية للحاق بركب الدول المتقدمة، ويمكن تفسير أهمية الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وقد أدي تطور الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات إلي تغير جذري في طبيعة العلاقات الاقتصادية العالمية، ومصادر الميزة التنافسية وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعد التحول الرقمي في الاقتصاد ضرورة يفرضها الوقت الراهن في ظل الحاجة إلي تنويع الاقتصاد للتخفيف من حدة الآثار السلبية للكوارث والأزمات خاصة في ظل جائحة كورونا والتي عصفت بالاقتصادات العالمية، حيث ظهر الاقتصاد الرقمي كحل للعديد من المشكلات الاقتصادية وأمكن الاستفادة من الخصائص التي يتميز بها الاقتصاد الرقمي من كافة الدول التي لديها بنية رقمية مكنتها من نمو اقتصادها بشكل متسارع، حيث يعمل الاقتصاد الرقمي علي زيادة مستويات المرونة من خلال قدرته علي تحقيق نقلة نوعية متسارعة في الأداء الاقتصادي فقد أسهم في توفير العديد من الوظائف للأجيال الشابة المتزايدة والتي تلتحق بسوق العمل يومياً.

ونتيجة لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت بالموضوع ومنها هذه الدراسة، والتي اهتمت بمعرفة أثر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية من خلال إعداد نموذج قياسي.

المشكلة البحثية

شهد العالم تغيرات وتحولات هائلة وسريعة خلال السنوات الأخيرة بسبب التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أثرت بشكل مباشر علي الحياة الإنسانية وخاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتي أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محرك النمو الاقتصادي للدول وهذا ما سمح للعالم بالتقدم والتأقلم مع المحيط الجديد.

تمتلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانية كبيرة لرفع معدل النمو الاقتصادي من خلال ما توفره من تحسينات في الكفاءة، وزيادة في الإنتاجية، كما أن الاستثمار في هذا القطاع يساهم بدرجة كبيرة في تطور القطاعات الأخرى التي لها علاقة به حيث يعمل علي تحسين الخدمات العامة وظهور مؤسسات جديدة ومستحدثة للمعلومات مستفيدة من الثروة الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل بنوك المعلومات والشبكات المتصلة الداخلية.

لذلك تتمثل مشكلة البحث في محاولة الإجابة علي تساؤل رئيسي وهو:

ما مدي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية؟

بالإضافة إلي بعض التساؤلات الفرعية:

1. ما هو مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ICT”؟
2. ما هي مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
3. كيف تؤثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق النمو الاقتصادي؟

فرضية الدراسة

تقوم الدراسة علي فرضية أساسية وهي:

التأثير المعنوي والإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متمثلة في نسبة مستخدمي الانترنت,والهاتف الثابت والنقال علي النمو الاقتصادي متمثل فى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

 

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في حداثة الموضوع ومختلف عناصره فقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق رفاهية الافراد. كما تستمد الدراسة أهميتها أيضأً من خلال ندرة الدراسات في موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودوره في النمو الاقتصادي، وحيث أن موضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان ولا يزال عنصر رئيسي للنمو الاقتصادي فقد أصبح يمثل الشغل الشاغل لأي دولة لأنه صار المرتكز الأساسي لأي برامج إصلاح اقتصادي تتبناها الحكومة.

كما يعتبر تحديد وقياس مدي مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق النمو الاقتصادي في الدول العربية غاية في الأهمية لمتخذي القرار ورسم السياسات الاقتصادية، وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة قوية لتجاوز الانقسام الانمائي بين البلدان الغنية والفقيرة والإسراع ببذل الجهد لمحو الفقر، الجوع، المرض والأُمية، لذلك تعتبر مساهمة تكنولوجيا المعلومات في عملية النمو الاقتصادي من الموضوعات التي تستوجب الدراسة والتحليل.

أهداف الدراسة

نسعي من خلال هذه الدراسة إلي تحقيق جملة من الأهداف يمكن حصرها فيما يلي:

1. تقديم رؤية شاملة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصائصها.
2. قياس مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية.
3. قياس وتحليل مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية.
4. معرفة حقيقة أن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له معدلات إيجابية على النمو الاقتصادي.

منهجية الدراسة

تعتمد الدراسة علي المنهج الوصفي التاريخي لتتبع مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصال والنمو الاقتصادي تماشياً مع المنهج الاستنباطي الاستقرائي من خلال العرض والتحليل باستخدام القياس الاقتصادي المعتمد علي الرياضيات لاستنباط النتائج، والاحصاء كمنهج استقرائي لمعالجه البيانات إحصائياً وتنقسم الدراسة الي ثلاث محاور أساسية:

1. أساسيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2. تحليل واقع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية.
3. الدراسة القياسية.

حدود الدراسة

1. حدود مكانية: (الدول العربية).
2. حدود زمانية: (2000 – 2020).

تقسيم الدراسة

الفصل الأول: الإطار النظري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي.

وينقسم إلي:

المبحث الأول: الإطار النظري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المبحث الثاني: الإطار النظري للنمو الاقتصادي.

المبحث الثالث: العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي.

الفصل الثاني: تحليل وقياس العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في الدول العربية.

وينقسم إلي:

المبحث الأول: واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية.

المبحث الثاني: أوضاع النمو الاقتصادي في الدول العربية.

المبحث الثالث: نموذج قياسي مقترح لاختبار العلاقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في الدول العربية

الدراسات السابقة

أولا: الدراسات العربية

1. دراسة البنك الدولي (2009)[1]

حددت دراسة البنك الدولي الآثار الإيجابية لخدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض علي الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدان المتقدمة والنامية باستخدام بيانات للفترة من 1980 إلي 2006.

وتوصلت الدراسة إلي:

1. بالنسبة للبلدان النامية إن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في عدد المشتركين في النطاق العريض تؤدي إلي نمو قدره 1.38 نقطة مئوية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
2. بالنسبة للبلدان المتقدمة يؤدي التغيير نفسه إلي زيادة قدرها 1.21 نقطة مئوية في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
3. دراسة مجدي الشوربجي (2011)، مقال بعنوان: “أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية”.[2]

هدفت هذه الدراسة إلي قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي لعدد ١٧ دولة عربية خلال الفترة (2000-2009)، ولتحقيق هدف الدراسة إستخدم الباحث منهج بيانات بانل بواسطة تطبيق ثلاثة نماذج هي نموذج الانحدار المجمع، ونموذج الآثار الثابتة، ونموذج الآثار العشوائية.

وتوصلت الدراسة إلي وجود أثر موجب ومعنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي.

3. دراسة العمري الحاج (2012)، دراسة قياسية “لأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي”، دراسة حالة الجزائر (1995-2009).[3]

حاول الباحث الإجابة علي الإشكالية ” ما هو أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الجزائر؟”

وخلصت أهم نتائج الدراسة في شقيها النظري والتطبيقي إلي أن: من خلال إصلاح قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية سنة 2000 بواسطة إدخال متغير هيكلي خلص إلي أن:

1. هذا الإصلاح لم يكن له أثر إيجابي على معلومة الكثافة ولكن كان له أثر في العموم علي النمو الاقتصادي.
2. في حين أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال يساهم بمعنوية في النمو الاقتصادي.
3. دراسة بلهوشات محمد الامين (2018)، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي”.[4]

دراسة قياسية تضمنت بيانات مقطعية ل 18 دولة عربية اعتمادًا على المتغيرات المستقلة كنسبة المشتركين في خدمة الانترنت، والنمو الاقتصادي المعبر عنه بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى كمتغير تابع.

توصلت الدراسة إلى أن: هناك علاقة ارتباط قوية وطردية بين متغيرات تكنولوجيا المعلومات والنمو الاقتصادي المتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلى في الدول العربية خلال سنة 2018، حيث أصبحت مرتبطة بتطور المجتمعات في عصرنا الحاضر.

5. دراسة باسم غدير، قصي العليق (2018)، “أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في سوريا”، دراسة تحليلية إحصائية خلال الفترة (1995-2012).[5]

هدف الدراسة: معرفة تأثير العديد من العوامل وتركز الاهتمام علي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1995-2012).

أظهرت الدراسة:

1. وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي ومؤشر التكنولوجيا Infodensity الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورأس المال البشري في البلد.
2. بينما كانت العلاقة إيجابية ومعنوية علي المدي الطويل.

وتوصلت الدراسة إلي:

1. وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال والنمو الاقتصادي علي المدي القصير وايجابية علي المدي الطويل.
2. كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي والنمو الاقتصادي إيجابية علي المديين القصير والطويل.
3. في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم والنمو الاقتصادي سلبية علي المديين القصير والطويل.
4. دراسة د. طه بن الحبيب، (2018)، بعنوان: “أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول النامية”، دراسة قياسية خلال الفترة من (2005-2015).[6]

ركزت هذه الدراسة علي قياس تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية عن طريق دراسة قياسية شكلت 50 دولة نامية، ولكي يتم تحقيق الهدف تم استخدام نماذج البانل وهذا استناداً علي المتغيرات المستقلة في الانترنت، الهاتف النقال، معدل التضخم، معدل النمو السكاني، الانفتاح التجاري ونمو الناتج المحلي كمتغير تابع.

وتوصلت الدراسة عن طريق التحليل الساكن لنماذج البانل أن:

1. نموذج التأثيرات الفردية الثابتة هو الأكثر ملائمة، وهو دليل علي أن هناك فروقات فردية ثابتة بين الدول النامية في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي.
2. وأن التحليل الديناميكي أوضح أن مؤشر الأنترنت له أثر سلبي ومعنوي في الأجل الطويل، وهو دليل علي العلاقة العكسية بينه وبين النمو الاقتصادي.
3. أما متغير الهاتف النقال كان له تأثير سلبي وغير معنوي ومعني ذلك أنه ليس له أي تأثير على النمو الاقتصادي في البلاد النامية.
4. دراسة إيناس فهمي حسين، (2020)، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الشامل، دراسة تطبيقية علي الدول النامية والعربية.[7]

هدفت الدراسة إلى قياس اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأبعادها الثلاثة النفاذ والاستخدام والمهارات على النمو الشامل باستخدام منهجية بيانات السلاسل الزمنية للبيانات المقطعية (Panel Date) ونماذج الانحدار ذات الآثار الثابتة على عينة الدول العربية خلال الفترة (2010-2018).

توصلت الدراسة إلى أن: هناك أثر موجب ومعنوي للنفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل سواء باستخدام مؤشر التنمية الشاملة inclusive development index في عينة الدول النامية أو باستخدام مؤشر التنمية البشرية الشاملة inequality adjusted human development Index في عينة الدول العربية، على حسب اثر مهارات ICT سالب وغير معنوي في الدول النامية و سالب معنوى في عينة الدول العربية.

8. دراسة أسماء دردور، سليمة خوالدي، (2022)، “أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي” (دراسة قياسية للجزائر).[8]

هدف الدراسة قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2020)، حيث استخدمت مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال كمتغير مستقل واستخدام الناتج المحلى الاجمالى كمتغير تابع يمثل النمو الاقتصادي.

توصلت الدراسة إلى:

1. وجود علاقة توازنية طويلة الأجل فضلا عن العلاقة قصيرة الأجل (نموذج تصحيح الخطأ) بين متغيرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والناتج المحلى الاجمالى.
2. وجود علاقة إيجابية بين عدد مشتركى الهاتف النقال والنمو الاقتصادي.
3. دراسة أحمد العيفة، (2022)، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الجزائر”.[9]

هدف الدراسة إلي: اختبار أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1996-2019) من خلال قياس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدمت الدراسة نموذج (ARDL) لاختبار فرضيات الدراسة.

توصلت الدراسة إلي: عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي، وهذا يبين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لازال غير متطور والإنفاق عليه لازال متواضعاً، حيث أنه يحتاج إلي إنفاق كبير حتي يكون له دلالة وتأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب تفعيل القوانين المنظمة لقطاع التكنولوجيا وتوفير البنية التحتية اللازمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الجزائر.

ثانياً: الدراسات الأجنبية

1. دراسة Nour (2002)، “التعرف على محددات انتشار الإنترنت لسنتين من الدول العربية خلال الفترة (1996-2001)”.[10]

اهتمت بالتعرف على محددات انتشار الإنترنت لسنتين من الدول العربية خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 2001، باستخدام منهج بيانات المقاطع العرضية.

العينة الأولي شملت عدد 8 دول، أما العينة الثانية فقد شملت عدد 16 دولة ويتمثل المتغير التابع المستخدم في هذه الدراسة في عدد مستخدمي الإنترنت، أما المتغيرات المستقلة فهي: متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، رأس المال البشري.

وتوصلت الدراسة إلي:

1. وجود أثر موجب لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي على انتشار الإنترنت للعينتين محل الدراسة.
2. عدم وجود تأثير لرأس المال البشري (عدد سنوات الدراسة) في هذا الصدد.

كما أهتمت بالتعرف علي كل من أوضاع وخصائص ICT   في الدول العربية، والآثار الإيجابية والسلبية المحتملة لانتشار ICT   علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.

وأشارت إلى إن انتشار ICT   يمكنه التعجيل بالتنمية الاقتصادية في هذه الدول من خلال أثره الموجب على فرص العمالة ونموذج الإنتاجية.

2. دراسة Guetat & Drine (2007)، اختبار التأثير المباشر وغير المباشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أداء النمو”.[11]

حيث قامت تلك الدراسة على اختبار التأثير المباشر وغير المباشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أداء النمو في 80 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالاعتماد علي بيانات الفترة (1992-2004) وباستخدام الطريقة المعممة العموم (mmg) في التقدير.

وقد توصلت الدراسة إلى:

1. وجود أثر مباشر سالب ومعنوي لمؤشر ICT على النمو وهو ما تم تفسيره أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثير كأحد أوجه التقدم التكنولوجي من خلال تدمير خالق Creative Destruction بما يؤدي إلى زيادة الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية.
2. غياب الأثر غير المباشر والذي يحدث من خلال رأس المال البشري والاستثمار.
3. دراسة Armah (2009)[12]

استهدفت هذه الدراسة قياس أثر استخدام الإنترنت على النمو الاقتصادي لعدد 47 دولة إفريقية خلال الفترة (1994-2002).

وخلصت هذه الدراسة إلي: وجود أثر موجب ومعنوي لاستخدام الإنترنت علي النمو الاقتصادي في حالة استخدام نموذج الآثار الثابتةFixed Effects Model  أو نموذج بيانات البانل الديناميكي The Dynamic Panel Data Model

3. دراسة Mohammad Ali Moradi & Meysam Kebryaee، “اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية” (2009)[13]

هدف الدراسة إلي دراسة العلاقة بين استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في 48 دولة تم اختيارهم من منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة (1995حتى 2005).

توصلت الدراسة إلى أن:

1. هناك تأثير معنوي وهام فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الناتج المحلي الاجمالي وخاصة الدول المنتجة للبترول.
2. وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مساهمًا هامًا في نمو الاقتصاد في منظمة المؤتمر الإسلامي.
3. دراسة(2010) Samimi & Ledary “أثر استخدام الإنترنت علي النمو الاقتصادي لعدد 207 دولة”.[14]

تناولت هذه الدراسة قياس أثر استخدام الإنترنت علي النمو الاقتصادي لعدد 207 دولة خلال الفترة من (1999-2000)، باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية أو ما يطلق عليها بيانات Panel Data

وتوصلت الدراسة إلي: وجود أثر موجب ومعنوي لاستخدام الإنترنت علي النمو الاقتصادي في حالة استخدام المتغيرات الحاكمة التالية في معادلة النمو الاقتصادي: نسبة الاستثمار المحلي الإجمالي إلي الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الإنفاق الحكومي إلي الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم المحلي.

5. دراسة Mariem farhadi & Rahma Ismail، “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها على النمو الاقتصادي”، (2012)[15]

هدفت الدراسة إلى معرفة مدي تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على النمو الاقتصادي في إطار نهج بيانات اللوحة الديناميكية وتطبقها على 159 دولة خلال الفترة من (2000-2009).

توصلت إلى:

1. وجود علاقة إيجابية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد ومؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مقاسة بعدد مستخدمي الإنترنت ومشتركي الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت وعدد الاشتراكات المتنقلة لكل 100 نسمة).
2. ونجد أيضًا أن تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي يكون أعلى في الفئات ذات الدخل المرتفع أكثر من المجموعات الأخرى. وهذا يعني أنه إذا كانت هذه البلدان تسعى إلى تعزيز نموها الاقتصادي، فإنها تحتاج إلى تنفيذ سياسات محددة تسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3. دراسة (2014) Bandyopdhyay “أثر البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي التفاوت والفقر”.[16]

تناولت هذه الدراسة أثر البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي التفاوت والفقر باستخدام معامل جيني وذلك لعينة من الدول من كافة الدول المتوفرة عنها بيانات في قاعدة بيانات التفاوت العالمية وكذلك لعينة من الدول النامية للفترة من (1992_2005).

وتوصلت الدراسة إلي:

1. وجود أثر موجب ومعنوي لمؤشر OLS   وأثر موجب ولكن غير معنوي في عينة الدول النامية.
2. وأكدت الدراسة علي اختلاف النتائج باختلاف توصيف النموذج من دولة لأخري.
3. دراسة (2015) JAMAL WAQAR “أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ل 41 دولة أوروبية”.[17]

هدف هذه الدراسة هو التحقق من أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (علاقة سببية) ل 41 دولة أوروبية خلال الفترة من (1996-2010).  حيث أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعرف على أنها انتشار الهاتف المحمول على النطاق العريض كما أننا نجد أن الثقة في نظام العدالة أداة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

توصلت الدراسة إلى أن: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها تأثير إيجابي قوي الارتباط والعلاقة السببية مع الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل، بمرونة قدرها 0.4 بين المتغيرات.

كما وصي المؤلف بضرورة السياسات الاقتصادية لدعم تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان.

8. دراسة (2017) Sulong & Albiman[18]

حيث قامت تلك الدراسة بالبحث عن الآثار الخطية والغير خطية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو في منطقة افريقيا جنوب الصحراء.

وأكد الباحثان أن هناك: أثر إيجابي معنوي للتكنولوجيا علي النمو وذلك عند قياسها بـخطوط الهاتف الثابت وخطوط الهاتف المحمول مع العلم أن لخطوط الهاتف الثابت الأثر القوي.

9. دراسة Richmond & Triplet (2018)، “تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي عدم المساواة في الدخل”.[19]

تناولت هذه الدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدم المساواة في الدخل عن طريق استخدام بيانات مقطعية لسلاسل زمنية Panel بالتطبيق على 109 دولة أثناء الفترة (2001-2014).

وتوصلت الدراسة إلى:

.1  أن تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدم المساواة في الدخل معتمدة على النوعية  المطبقة داخل الدولة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى المقياس  المستخدم في التقدير في عدم المساواة.

.2بالإضافة إلى ذلك، فإن حجم تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدم المساواة في الدخل يتشابه إلى حد کبير مع تأثير الأشکال التقليدية للبنية التحتية الاقتصادية.

.3وأخيرًا، العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدم المساواة في الدخل متعلقة بخصائص اقتصادية وسياسية أخري.

10. دراسة Bahrini & Qaffas (2019) “تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي للدول المتخلفة المختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.[20]

تناولت الدراسة تقييم تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على النمو الاقتصادي للدول المتخلفة المختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الکبرى (SSA) وتم استخدام الطريقة المعممة للعزوم لبيانات البانل Panel Generalized Method of Moments (GMM) اثناء الفترة (2007-2016) لتقدير نموذج للنمو الاقتصادي في دول محددة.

وقد أظهرت النتائج أن:

1. وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة والكثيرة، مثل الهاتف المحمول واستخدام الإنترنت والنطاق العريض وباستثناء الهواتف الثابتة، هي المحرکات الأساسية للنمو الاقتصادي في الدول النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الکبرى أثناء فترة الدراسة.
2. وإضافة إلى هذا, تم التوصل إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تفوقت على بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الکبرى في مجالات استخدام الإنترنت واعتماد النطاق العريض.

الفصل الأول

الإطار النظري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي

أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتبطة بتطور المجتمعات في عصرنا الحاضر، وتعد الوسيلة الأكثر أهمية لنقل المجتمعات النامية إلي مجتمعات أكثر تطوراً، فهي تساهم بشكل مباشر في بناء مجتمع جديد يتوافق ويتكيف مع موجة التغيرات والتحولات الرهيبة التي مست مختلف نواحي الحياة لا سيما الاقتصادية منها، وبالتالي أصبح الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة حتمية للعديد من الدول النامية، كما أنها الأداة التي من شأنها تسريع التنمية وإعادة هيكلتها عبر تأمين نفاذ أكثر تناسقاً للمعلومات.

وقد تزايد الاتجاه بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نحو الاهتمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تمتلك هذه التكنولوجيا إمكانية كبيرة علي رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال ما توفره من تحسينات في الكفاءة، وزيادة في الإنتاجية خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدي إلي رفع تحدي النمو بالنسبة للدول العربية؛ فقد فتحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أفاق وإمكانيات أمام هذه الدول من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والتقليل من نسب التفاوت بين الدول المتقدمة والدول العربية التي تعتبر نامية.

ومن جهة يعد النمو الاقتصادي أحد المواضيع الهامة لأي سياسة اقتصادية كونه المرآة التي تعكس طريق سير الاقتصاد من ناحية، والمؤشر الذي يمكن من خلاله التعبير عن مستوي رفاهية الأفراد من ناحية أخري، حيث يعتبر النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعي خلفها الحكومات وتطلع إليها الشعوب وذلك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية المبذولة في المجتمع، إذ يُعد أحد الشروط الضرورية لتحسين المستوي المعيشي للمجتمعات ومؤشراً من مؤشرات رخائها.

لقد حققت بعض الاقتصاديات في النصف الثاني من القرن العشرين معدلات نمو مرتفعة، حيث استطاعوا الاستفادة من الانفتاح علي الاقتصاد العالمي وفي نفس الوقت حافظوا علي استقرار التوازنات الكلية مع تحقيق مستوي عالِ من الادخارات لتمويل الاستثمارات، وعملوا علي بناء إطار مؤسسي يميزه الحكم الرشيد في إدارة السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو.

لذا سنتناول فى الفصل الأول مبحثين يتركز الأول علي الإطار النظري المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمبحث الثاني يتناول الإطار النظري للنمو الاقتصادي.

المبحث الأول

الإطار النظري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مقدمة

يعيش عالمنا المعاصر تقدماً مذهلاً في مختلف المجالات، ويعد التقدم في تكنولوجيا المعلومات من أهم المجالات التي شهدت تطوراً هائلاً؛ بل إن تكنولوجيا المعلومات أحد العوامل الرئيسية التي قادت العالم للتقدم في القرن الحالي، فتكنولوجيا المعلومات غيرت الطريقة التي نعيش بها ونعمل بها، كما أن التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلق بنية تحتية لمنظمات الأعمال، وقد وفرت لنا هذه البنية التحتية أدوات للاتصال عبر العالم وكذلك الحصول علي المعرفة، كما وفرت أداة للنمو الاقتصادي في العصر الحديث؛ ليس هذا فحسب بل أنها أدت إلي تحسين جودة الخدمات الأخرى كالصحة، التعليم وغيرها..

لذلك سنحاول في هذه المبحث عرض المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكل ما هو مرتبط بها.

اولاّ: مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

نظراً للأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات والدور الذي تلعبه في استغلال المعرفة في تحقيق التنمية، أدي ذلك إلي تعدد المفاهيم حول هذا المصطلح؛ لهذا سوف نتناول المفاهيم المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

1.1 مفهوم التكنولوجيا:

مصطلح التكنولوجيا يتكون من جزئيين هما: “تكنو” وهي مشتقة من اللفظ اليوناني القديم وتعني فن الصناعة أو العمل، والثاني لفظ “لوجيا” وتعني العلم أو المنهج وكلمة “تكنولوجيا” تعني العلم التطبيقي للنواحي الصناعة. وهناك من يري بأن التكنولوجيا تعني الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها وتطويعها لخدمة الإنسان ورفاهيته.

أما معجم (Webster) فيعرفها بأنها “اللغة التقنية والعلم التطبيقي والطريقة الفنية لتحقيق غرض عملي؛ إذن يمكن تعريف التكنولوجيا بأنها ذلك العلم الذي يهتم بعملية التطبيق المنهجي للبحوث والنظريات وتوظيف عناصر بشرية وغير بشرية في مجال معين لمعالجة المشكلات وتصميم الحلول المناسبة لها وتطويرها لتحقيق أهداف محددة.[21]

التكنولوجيا اصطلاحاً: يشير مفهوم التكنولوجيا إلي “المعلومات أو الأساليب والعمليات التي يتم من خلالها تحويل المدخلات في أي نظام إلي مخرجات، كما يشير هذا المفهوم إلي المعرفة الفنية كجزء أساسي من التكنولوجيا” فهي بالتالي تلك الحزمة من المعلومات بما في ذلك المخترعات وبراءة الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الملكية الصناعية الأخرس التي تتناول المعرفة الفنية وتسويقها. [22]

تعريف جمال أبو شنب للتكنولوجيا: هي “الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث العلمي في تطوير أساليب أداء العمليات الإنتاجية، بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات والأنشطة الإدارية والتنظيمية، وذلك بهدف التوصل إلي أساليب جديدة يفترض أنها أنفع للمجتمع”.[23]

وتعرف التكنولوجيا ايضاً: أنها التطبيق العملي للاكتشافات والاختراعات العلمية المختلفة التي يتم التوصل إليها من خلال البحث العلمي، كما أنها عبارة عن مجموعة من المعارف والخبرات المتراكمة والوسائل المادية والإدارية التي يستخدمها الإنسان في أداء عمل أو وظيفة معينة لإشباع حاجاته المادية.[24]

حدد الدكتور زاهر أحمد مفاهيم التكنولوجيا في ثلاثة أقسام وهي:[25]

• التكنولوجيا كعملية: وتعني التطبيق المنظم للمحتوى العلمي أو المعلومات بغرض أداء محدد يؤدي إلي حل لمشكلة معينة.
• التكنولوجيا كمنتج: وهي عبارة عن محصلة لتطبيق الأساليب العلمية والتي تعمل علي المساعدة في إنتاج الآلات التكنولوجية.
• التكنولوجيا كمزيج للأسلوب والمنتج: يتضح أن عملية الاختراع تصاحبها عملية إنتاج، وبالتالي لا يمكن فصل التكنولوجيا كأسلوب عنها كمنتج، وأفضل مثال علي ذلك الحاسب الآلي.

من خلال المفاهيم السابقة، يتضح أن التكنولوجيا هي فن وضع العلوم، التقنيات والقواعد الأساسية التي تدخل في صميم المنتج وطرق إنتاجه، فهي تمثل الأسلوب المنهجي المنتظم الذي نتبعه عند إستخدام المعارف بهدف الوصول إلي الحلول المناسبة لبعض المهام العملية.

2.1 مفهوم المعلومات واستخداماتها:

تعرف المعلومات بأنها: “المعطيات الناتجة عن معالجة البيانات يدوياً أو بواسطة الحاسبات أو بالحالتين معاً، ويكون لها سياق محدد ومستوى عالِ من الموثوقية.[26]

تعرف ايضاً بأنها: تلك البيانات، المعرفة أو الحدث التي تأتي في شكل صورة، نص، كلام، فيديو يمكن الإنتفاع بها من خلال إستخدامها، تداولها ونقلها بمختلف الوسائل المتاحة بين الأفراد والمؤسسات.[27]

من حيث الاستخدام، ينظر إلي المعلومات علي أساس أن لها ثلاث استخدامات رئيسية هي:[28]

1. المعلومات بوصفها عملية، أي أنها فعل الإعلام.
2. المعلومات بوصفها معرفة، وذلك للدلالة علي ما تم إدراكه في المعلومات كعملية.
3. المعلومات بشيء غير ملموس، وبالتالي فلابد عند توصيلها من التعبير عنها أو وصفها، أو تمثيلها بطريقة مادية، كإشارات أو نصوص وأي نوع من التعبير أو التمثيل سيشكل المعلومات بشيء.

3.1 مفهوم تكنولوجيا المعلومات:

تعرف تكنولوجيا المعلومات بأنها: مجموعة من الحواسيب والمعدات الداعمة، البرامج والخدمات والموارد المرتبطة لدعم مراحل العمل، التي تجعل المعلومات الرقمية التي تم توليدها وتخزينها لتسهيل المعلومات والعمليات التي تجري عليها.[29]

• تعرف تكنولوجيا المعلومات بأنها: الأداة التي يتم من خلالها تخزين ومعالجة المعلومات داخل النظام، بالإضافة إلي اشتمالها علي كل ما يتعلق بالحاسوب، الشبكات، البرمجيات، وقواعد البيانات، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

4.1 مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

تعد تكنولوجيا المعلومات من المصطلحات الحديثة التي غزت عالمنا الحاضر بشكل كبير، ويرمز لها بالرمز ICT وذلك اختصار ال: Information Communication and Technologies

• ICT  هي مصطلح يغطي كل جوانب إدارة ومعالجة المعلومات، ومحترفي تكنولوجيا المعلومات يقومون بتصميم، تطوير ودعم وإدارة برامج الحاسب الإلكتروني وتجهيزاته وشبكاته مثل الإنترنت. [30]
• كما تعرف ICT : أنها استخدام أجهزة الحاسبات والبرمجيات والاتصالات في إدخال وتشغيل وتخزين ونقل المعلومات، وهي تعتبر حصيلة تزاوج وتفاعل تلاث تكنولوجيات من أجل تحقيق هدف رئيسي يتمثل في توفير الوقت من خلال سهولة التنفيذ، وهذه التكنولوجيات هي:[31]
• تكنولوجيا الحاسبات

وتتمثل في ما تقدمه من حواسيب فائقة القدرة وتجهيزات متنوعة تيسر الإنسان إمكانية التحاور معها، والسرعة في تنفيذ الأوامر والعمليات الحسابية والمنطقية.

• تكنولوجيا البرمجيات

والتي تشتمل علي نظم تصميم وتنفيذ وإدارة قواعد البيانات ونظم استخدام الحاسبات في التطبيقات المختلفة ونظم تخطيط وتنفيذ واختيار البرمجيات المساعدة للحواسيب.

• تكنولوجيا الاتصالات

وذلك بما تقدمه من أساليب وتقنيات تساعد علي ربط الحواسيب بعضها ببعض في أنظمة متكاملة علي كافة المستويات، وكذلك سرعة نقل المعلومات والمشاركة في البيانات والأجهزة من خلال شبكات نقل المعلومات.

• يعرف رولي  Rowleyتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنها: جمع وتخزين ومعالجة باستخدام المعلومات ولا يقتصر ذلك علي التجهيزات الماديةhardware أوsoftware ولكن بتصرف كذلك إلي أهمية دور الإنسان وغاياته التي يرجوها من تطبيق واستخدام تلك التكنولوجيا والقيم والمبادئ التي يلجأ إليها لتحقيق خبراته.[32]
• تعرف ايضاً بأنها: عبارة عن ثورة المعلومات المرتبطة بصناعة وعبارة المعلومات وتسويقها وتخزينها، وعرضها وتوزيعها من خلال وسائل تقنية حديثة ومتطورة وسريعة، ذلك من خلال الاستخدام المشترك للحاسبات ونظم الاتصالات الحديثة.[33]
• تعريفLucas  للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: يري أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي كل أشكال التكنولوجيا المطبقة لمعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات في شكل إلكتروني، والمعدات المادية المستخدمة لهذا الغرض تتضمن الحاسبات الآلية ومعدات الاتصال والشبكات.[34]
• تعريف منظمة اليونسكو

تعرف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي أنها تطبيق التكنولوجيا الإلكترونية ومنها الحاسب الآلي، والأقمار الصناعية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة لإنتاج المعلومات الرقمية وتخزينها واسترجاعها، ونقلها من مكان لآخر.

مما سبق يمكن القول أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمثل في المكونات المادية للحسابات والبرامج الجاهزة، بالإضافة إلي تلك الأدوات والوسائل التقنية المطبقة باستخدام المعرفة المتراكمة والتي تنتقل ويتم تداولها بين الأفراد والمؤسسات من مجتمع لآخر أو من زمن لآخر.[35]

ثانياً: خصائص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تمتاز تكنولوجيا المعلومات والاتصال عن غيرها من العلوم الأخرى بمميزات ومن أهمها:[36]

• تقليص الوقت والمكان: فالتكنولوجيا تجعل كل الأماكن إلكترونياً متجاورة، فبدلاً من وضع أرشيف من الورق في المكتبة يتم تحويل محتويات الوثائق إلي بيانات تخزن في الحواسيب، كما تسمح بالنقل اللحظي للمعلومات وتتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجماً هائلاً من المعلومات المخزنة والتي يمكن الوصول إليها بسهولة.
• تحقيق وفرات في التكلفة.
• تكوين شبكات الاتصال: تتوحد مجموعة التجهيزات المستندة علي تكنولوجيا المعلومات من أجل تشكيل شبكات الاتصال، وهذا ما يزيد من تدفق المعلومات بين المستعملين، وكذلك منتجي الآلات؛ ويسمح هذا الإجراء بتبادل المعلومات مع بقية النشاطات الأخرى.
• التفاعلية: أي أن المستعمل لهذه التكنولوجيا يمكن أن يكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت، فالمشاركين في عملية الاتصال يستطيعون التأثير علي الآخرين وتبادل الأدوار فيما بينهم بما يسمي بالاتصال التفاعلي.
• اللامركزية: هي خاصية تسمح باستقلالية تكنولوجيا المعلومات، فالأنترنت مثلاً تتمتع باستمرارية عملها في كل الأحوال، فلا يمكن لأي جهة أن تعطل الإنترنت علي مستوي العالم، إذا ليس هناك عقدة واحدة أو كمبيوتر وأحد يتحكم فيها.

ثالثاً: أهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات[37]

1. سرعة تطوير النظام.
2. أمن وحفظ المعلومات.
3. تقليل التكاليف الكلية للنظام.
4. ضمان التكامل لعدم ضياع البيانات.
5. إمكانية التشغيل علي قواعد بيانات مختلفة أو نظم تشغيل وأجهزة متنوعة.
6. الوصول إلي طبيعة وخبرة المستخدم.

ومن خلال النقاط السابقة نجد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تسعي إلي الوصول إلي وضع قاعدة واسعة للبيانات من أجل توحيدها وتخزينها، كما يسهل التحكم في هذه البيانات في أقل وقت ممكن.

كما أن الجهود الرامية من طرف الدول من وراء إنشاء قطاعات الاتصالات تكمن أهميته في الوصول إلي اقتصاد رقمي مبني علي أسس صحيحة، يساعد الدول في الوصول إلي أهدافها النهائية من خلال برامجها التنموية.

رابعاً: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تقوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي العديد من البنية التحتية، تتمثل في الأجهزة، البرامج الإلكترونية، الموارد البشرية، معدات الاتصال.

1.4 الموارد البشرية:

تعد الموارد البشرية (المستلزمات البشرية) من أهم عناصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثلها مثل المستلزمات الأخرى من المكونات المادية وذلك لما لها من أهمية بالغة ويرجع ذلك إلي عدة أسباب وهي:[38]

1. الندرة في الحصول علي الأدمغة البشرية التي تحمل جينات ذات علاقة بأفكار تطورية للتكنولوجيا، وهي نقطة تعاني منها جميع المؤسسات الرائدة في هذا المجال.
2. الحاجة الملحة للحصول علي عمال مهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أدي التسارع في تطوير التكنولوجيا علي المواكبة في الطلب هذه الفئة من العمال الأمر الذي يجعل منها واحدة من أهم القطاعات العالمية في استجذاب هذه النخبة.
3. التكاليف المرتفعة من أجل تكوين أشخاص في هذا المجال، وذلك نظراً للتقدم الهائل الحاصل في ثقافة المعلومات والذي يزداد يوماً بعد يوم، وبالتالي يجعل تكاليفهم باهظة الثمن.
4. يتميز قطاع التكنولوجيا من القطاعات ذات مستوى عالِ من الدخل، وقد أدي ذاك إلي هروب الأدمغة من القطاعات الأخري إلي هذا القطاع وخاصة في الدول المتقدمة

2.4 الأجهزة:

تعتمد تكنولوجيا المعلومات علي الأجهزة والمعدات التالية:[39]

1. الحاسب: يعد الحاسب من وسائل الربط بين البشر والتكنولوجيا، وذلك لما يملكه من لغة التواصل وهذا ما يجعل منه الأداة الرئيسية الأولي التي تميزه عن باقي الأدوات.
2. محطات التشغيل: وهي عبارة عن حاسبات مكتبية مع قابليات كبيرة للأشكال المعالجة الرياضة.
3. الهواتف النقالة: وهي عبارة عن هواتف ذكية تعمل عن طريق الأقمار الصناعية، ولها مجموعة من المميزات الأساسية تكمن في:
   • السرعة: وذلك من خلال تنفيذ الملايين من العمليات في زمن قصير.
   • الدقة: يعد الحاسب من الوسائل ذات دقة متناهية في توثيق المعلومات، وذلك لما يحتويه من أنظمة وبرامج ضبط تقلل من حدوث الأخطاء.
   • التجميع والتخزين: وذلك من خلال تجميع أكبر قدر من المعلومات والاحتفاظ بها لأطول مدة، ويمكن الرجوع إلي تلك المعلومات وقت الاحتياج.

3.4 البرامج:

تعد البرامج الشريان الفعلي لأجهزة التكنولوجيا والتي بدونها لا يقوم الجهاز بأي دور يذكر، وتنقسم إلي:[40]

اولاً: برامج التشغيل أو النظام: وهي برامج تتولي إدارة، وتشغيل نظام الحاسب؛ حيث إن بعض هذه البرامج مبني داخل الحاسوب والبعض الآخر يمكن شراؤه بشكل مستقل.

وتنقسم إلي:

• برامج تطوير النظام
• برامج تشغيل النظام

ثانياً: برامج التطبيق: ويطلق عليها البرامج الجاهزة وذلك لسهولة استعمالها بين جميع المستخدمين، وعدم احتياجها إلي خبرات تكنولوجيا بالإضافة إلي احتوائها علي دليل الاستخدام يعطي تعليمات استعمالها خطوة بخطوة.

وتنقسم إلي:

• برامج ذات الهدف العام: مثل معالج النصوص، برامج البريد الإلكتروني، شبكة الويب وقد تكون في شكل تطبيقات خاصة كالتجارة الإلكترونية علي صورة موقع علي بابا مثلا، أو التعليم الإلكتروني في شكل محاضرات مثل ما حدث وقامت به الجامعات في زمن كوفيد19.

4.4 برامج إدارة النظام:

وتضم شريحة واسعة من البرامج مثل برامج حماية موارد النظام وخاصة في مجال أمن المعلومات، وإدارة الشبكات.

4.6 أجهزة الاتصال (معدات الاتصال):

من بين الأجهزة المهمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أجهزة الاتصال وتنقسم إلي:

اولاً: القنوات (الوسائط) السلكية

وتضم كل من:

• خطوط التلفون: وتعد من أكثر معدات الاتصال انتشاراً، والميزة الرئيسية لاستخدام نظام التلفون الصوتي هي الصفة العالمية لتسهيلاتها، إذ تتيح إمكانية استخدام شبكة معقدة وجاهزة من الخطوط، كما يمكن الاتصال من خلاله مع أي موقع في العالم بسرعة نقل عالية. [41]
• الكابلات الملتوية: وتتكون من توصيلات ثنائية من الأسلاك النحاسية بأسلوب مشابه لأسلاك الهاتف، ويتم تجديدها لغرض حمايتها من الداخل واحتمالات تشويه الإشارات المنقولة عبرها وتتصف بسهولة تصنيعها وعدم حساسيتها مقارنة مع الكابلات المحورية، ويعاب عليها أنها ذات معدل نقل أقل بسبب تأثيرها بالتداخل مع إشارات النوافل الأخري المجاورة ويستخدم حالياً نوعان من هذه الكابلات الأولي يطلق عليه (UTP) ويتميز بمرونته التالية ورخص ثمنه، والثاني يطلق عليه (STP) ويتميز بوجود طبقة عازلة لحماية.[42]
• الكابلات المحورية: استخدمت في الجيل الأول من شبكات الاتصال لربط الحاسبات مع بعضها وهي تشبه كابلات التلفزيون وتكون علي أشكال مختلفة، وتتصف بأنها خطوط اتصال ذات كفاءة عالية يتم تأسيسها تحت الأرض أو البحار؛ فالطبيعة الكهربائية لهذه الكابلات تسمح لها بنقل البيانات والمعلومات بمعدلات أعلي بالمقارنة مع التلفون، كما أنها أقل عرضة للتشويش أو انقطاع الاتصال.[43]
• أسلاك الألياف الضوئية: يتكون هذا النوع من ألياف زجاجية بسمك الشعرة، وإن البيانات تنتقل بسرعة الضوء من خلال الأجهزة الليزرية؛ ومن مزاياها هي كمية المعلومات والسرية العالية؛ بالإضافة إلي السرعة العالية في نقل البيانات إلا أن تكلفتها عالية نوعاً ما وتحتاج إلي أدوات خاصة للتوصيل والربط، وتستخدم في خطوط النقل التي تربط البلدان مع بعضها لأنها تحمل معلومات ضخمة جداً.[44]

ثانياً: القنوات اللاسلكية

وتضم كل من:

• أنظمة الموجات الدقيقة (المايكروويف): يستخدم المايكروويف لنقل الإشارات عبر الفضاء المفتوح بطريقة مشابهة تماماً لطريقة نقل إشارات الراديو، حيث تسمح بنقل هذه الإشارات بمعدلات أعلي بالمقارنة مع الخطوط التليفونية أو الكابلات المحورية. [45]
• الأقمار الاصطناعية للاتصالات: توفر الأقمار الصناعية أرضية لبث وتوزيع والتقاط البيانات والمعلومات الصوتية والمرئية عبر الأثير أو الفضاء، إن الجودة والسرعة والسنة ودرجة الوضوح الوضوح في هذا النوع من الوسائط يتفوق علي جميع الوسائط الأخرى.[46]
• أنظمة الهواتف الخلوية: ظهرت في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وتعتمد علي مبدأ تقسيم التغطية إلي خلايا، حيث تعتمد مساحة الخلية علي قوة وشدة الإشارة المرسلة، وتستخدم الخلايا الصغيرة في الأماكن المزدحمة بينما تستخدم الخلايا الكبيرة في المناطق النائية وخارج المدينة.[47]
• الاتصالات اللاسلكية السريعة: عبارة عن تقنيات لاسلكية تتميز بقدرة وسرعة عالية، باستخدام الترددات الراديوية لنقل وتبادل البيانات بين جهازين، ويستخدم هذا النظام لربط مجموعة من الأجهزة مزودة لهذه التقنية لعمل شبكة نقل وتبادل المعلومات.

خامساً: مجالات تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

طبيعة التكنولوجيا أنها تفرض نفسها علي المجتمعات سواء كانت مرغوبة أو غير مرغوبة وتعدد مجالات استخدمها حيث أنها تقتحم أغلب المجالات إن لم يكن أكملها وسوف نشير الي بعض تلك المجالات:[48]

1.5 تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التسيير:

تدفق المعلومات المتزايد وكثرة الحاجة إليها والدفع لمعالجتها داخل المنظمة الاقتصادية من جهة، وحجم تداخل هذه المعلومات مع بقية المصالح من جهة أخرى، دفعت بالمنظمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات لما لها من دور فعال في حل مشاكل التسيير خاصة بالبلدان المتطورة. فمع تعقد المحيط وتطور تكنولوجيا المعلومات، احتل الحاسوب مكانة هامة في الادارة وتوسعت مجالات استعماله خاصة لتسيير العمليات الروتينية البسيطة، مثل تسيير أجور العمال، المحاسبة وتسيير المخزون وغير ذلك.

وليس هذا فقط، بل تخطت حدود الاتصال والربط بين مختلف مكاتب الادارة، لتسهيل عمليات

التسيير والتنسيق بين مختلف الوظائف، وذلك باستعمال الشبكات الداخلية والخارجية، كما ساهمت تكنولوجيا المعلومات في المساعدة علي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنظمة.

2.5 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الصناعة:

في ظل التطور والتقدم المتزايد لتكنولوجيا المعلومات وزيادة شدة المنافسة امام التغيرات الكبيرة، دفع بالمنظمة الى استعمال وتطبيق تقنيات وأساليب جديدة لتكنولوجيا المعلومات حتى تحافظ على بقائها واستمرارها، ومنها:

• الذكاء الاصطناعي:
• الذكاء الاصطناعي ويمثله العلم والتكنولوجيا المعتمدة على فروع عملية مثل الحاسوب، علم النفس، الرياضيات والهندسة، الذي يهدف الى تحسين الحواسيب لكي تستطيع ان تفكر، تسير، تتحرك وتشعر مثل الانسان.

ولقد فكر الإنسان منذ قديم الأزل في الآلة التي تعوضه في مختلف الميادين، خاصة المتعبة والخطيرة والمضيعة لكثير من الوقت منها (مثل المهام الحربية)، فمع التطور في التكنولوجيا

تمكن الباحثون من اختراع وتطوير الرجل الآلي، والذي يمكن أن يقوم بعمليات معقدة وسريعة للغاية يعجز الإنسان عن أدائها بنفس الكفاءة والسرعة.

• التصميم المساعد من طرف الحاسوب:

والمقصود به ذلك البرنامج المعلوماتي الذي يسمح بإنجاز نموذج أو مجسم صغير بتكاليف أقل وفي اقل وقت ممكن، وتم ادخال هذه التقنيات في عملية الإنتاج والمشاريع وحققت إنجاز ونجاح باهر.

ج-الآلات الموجهة رقمياً

هي أجهزة حلت محل العامل في الإنتاج، وتقوم بتأدية مهامها من خلال تلقى أوامر بطريقة إلكترونية من خلال أسلاك.

د- تسيير الإنتاج المساعد من طرف الحاسوب

يُستخدم هذا النظام الآلي من أجل برمجة خطط العمل في الورشات و مد عملية الانتاج بالمواد اللازمة، حيث تسمح هذه الطريقة بمعالجة و إعادة إستعمال جميع المعلومات المتعلقة بالإنتاج من خلال برمجتها، مما يؤدي إلى تحسين في نوعية المنتجات ووجود الدقة، والسرعة وتقليل الأخطاء.

ه- سير الصيانة المساعدة من طرف الحاسوب

تعتبر الصيانة من أهم الامور التي تدخل في عملية الإنتاج، لأنها تساعد في عدم توقف عملية الإنتاج، وهذا من خلال تشخيص الخلل في الآلات، عن طريق مراقبة تسيير عملها، الذي يعتبر وقائيا أكثر منه علاجيا.[49]

سادساً: مكونات تكنولوجيا المعلومات Information technology components

المكونات عبارة عن مزيج من الأفراد والتقنيات تعتمد على مشاركة المعلومات التي تنعكس في بعض أوجهها بشكل تطبيقات خاصة تساعد في تحقيق أهداف يصعب تقليدها بسهولة.[50]

1.6 المكونات المادية والبرمجيات Hardware and software:

المكونات المادية هي جميع الادوات التي تشترك في معالجة البيانات كالحواسيب بمختلف أنواعها، بالإضافة إلي جميع الاجهزة الملحقة بها ومحطات العمل، وشبكات الاتصال، وأدوات النقل، ولكن المكونات البرمجية فهي تعليمات رمزية يضعها المبرمجون أو المستخدمون يتعرف عليها النظام ويقوم الحاسوب بتحقق هدف مرغوب ويمكن وصف المكونات المادية باختصار أنها تمثل أربعة مكونات رئيسة معروفة وهي أدوات الإدخال، والمعالجة، والاخراج، والتخزين.

2.6 الموارد البشرية Human Resources:

يعد الأفراد أهم عنصر بنائي في نظام تكنولوجيا المعلومات ويمكن تقسيمهم على صنفين:

الصنف الأول ويشكل الغالبية ويُطلق عليهم بالمستخدمين النهائيين، والذين يتعاملون مع برامج التطبيقات كمستفيدين منها ومن تطبيقاتها دون الخوض في التفاصيل الدقيقة لعمليات برمجتها.

أما الصنف الثاني فهم المختصون في مجال الحاسوب الذين يصممون الحواسب ويضعون البرامج المختلفة، سواء كانت تطبيقية أو نظام.

3.6 الشبكاتNetworks :

وهي مجموعة من الحواسيب ترتبط بخطوط إتصال بحيث يمكن لمستخدميها المشاركة في الموارد المتاحة ونقل وتبادل المعلومات وتُستخدم هذه الشبكات لتحقيق أهداف مثل: توفير الاتصال بين الاشخاص والوصول للمعلومات عن بعد والتجارة الالكترونية، وهناك عدة أنواع من الشبكات أهمها:

• الشبكات المحلية Local Area Networks (LAN)

يتم استخدام هذا النوع من الشبكات لربط أجهزة وملحقات الحاسوب ضمن مبنى أو مكتب واحد بإستخدام ما يسمي بالخادم Client Serveur

• شبكة المنطقة Metropolitan Area Network (MAN)

تستخدم هذه الشبكات بشكل أساسي لتغطية مجموعة مباني أو مدينة بأكملها وقد تتكون من مجموعة من الشبكات المحلية، وتقوم بإستخدام كابلات الألياف الضوئية لربط هذه الشبكة.

• الشبكات الواسعة Wide Area Networks (WAN)

هذا النوع شبيه بـ شبكة المنطقة ولكن تتوسع لتغطية منطقة جغرافية كبيرة وقد تشمل الدول والقارات بحيث تتيح للمستخدمين تبادل المعلومات والاتصال دوليا.

• الانترنت Internet

الانترنت منتشر في معظم أنحاء العالم وهي كلمة مشتقة من (Inter National Network)، وهذه الشبكة تعتبر أكبر اداة للاتصال والمعلوماتية وتقدم هذه الشبكة المعلومات في معظم أو كل الانشطة المختلفة.

4.6قواعد البيانات :Data Base

هي مجموعة من البيانات يكون بينها علاقات منطقية كما أنه يسهل تخزينها و استرجاعها من أجل إستخدامها أو تعديلها لتكون جاهزة للإستخدام عند الحاجة، ويؤدي إستخدام قواعد البيانات إلى تحقيق مجموعة الأهداف المميزة مثل عدم تكرار البيانات و زيادة إمكانيات إقتسام البيانات و تحقيق رقابة فعالة.

المبحث الثاني

الإطار النظري للنمو الاقتصادي

مقدمة

النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات الاقتصادية، ويُعرف بأنه مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين، كما أن النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى خلفها الحكومات وتتطلع إليها الشعوب، وذلك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية المبذولة في المجتمع كما أنه يعد أحد الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات، كما يعد مؤشرا من مؤشرات رخائها. وفي هذا المبحث سنتعرف على تعريف النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية واوجه الاختلاف ما بينهم وأهداف النمو الاقتصادي ومصادره وأبرز النظريات التي كتبت.

قبل أن نتطرق إلى معـرفة النمو الاقتصادي لا بد أن نفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية الأمر الذي يشتت أذهان البعـض هو الخلط بين النمو والتنمية، النمو والتنمية كلمتان مترادفان وتستخدم جنباً إلى جنب يختلف النمو عن التنمية ولكنهما يعـتمدان على بعضهما البعض لوصف النجاح والوصول إلى تحقيق الأهداف.

أولاّ: الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

النمو الاقتصادي يركز على التغـيير في الكم الذي يحصل عليه الأفراد من السلع والخدمات دون الالتفات إلى كيفية توزيع الدخل بين الأفراد أي غـياب العـدالة في توزيع الدخول أي أن النمو هو تغـيير إيجابي ذو طابق كمي التي تنتجها الدولة في فترة زمنية .[51]

أما التنمية فتركز على التغـيير الهيكلي في توزيع الدخل وجودة السلع والخدمات وتهتم أيضاً بالخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد، أي أن التنمية تغـيير إيجابي ذو طابع كيفي.

النمو الاقتصادي أحادي الاتجاه بطبيعة الحال، لأنه يركّز على الدخل الفردي والقومي في حين تعتبر التنمية الاقتصادية ظاهرة متعددة الاتجاهات لأنها تركز على دخل الأفراد والتحسين من مستوى معيشة المواطنين في الدولة.

التنمية الاقتصادية متعلقة بالدول المتطورة وغير المتطورة في العالم، أما النمو الاقتصادي متعلق بالدول المتطورة في العالم.

 ثانياّ: مفهوم النمو الاقتصادي

يقصد بالنمو الاقتصادي (economic growth): أنه زيادة الناتج الاقتصادي في دولة ما، وذلك من خلال زيادة إنتاج السلع والخدمات في فترة زمنية محددة بعـيداً عن آثار التضخم الاقتصادي.

ويهدف النمو الاقتصادي إلى زيادة أرباح الشركات من خلال قيمة أسهم الشركات المالية وذلك يشجعـهم على زيادة استثماراتهم، ارتفاع احتياجاتهم للأيدي العـاملة، ويساهم أيضاً في خفض معـدلات البطالة، وزيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى معـيشتهم، وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق وكل هذا يقود النمو الاقتصادي لمستويات مرتفعـة.[52]

وفقاً لما سبق فإن النمو الاقتصادي يقوم على:

• زيادة الناتج الوطني الحقيقي بين فترتين.
• ارتفاع معـدل الدخل الفردي.

ومن الممكن أن يكون النمو الاقتصادي مصاحباً لتقدم اقتصادي في حالة إذا  كان الناتج القومي أكبر من معـدل نمو السكان، وأيضاً قد يكون غير مصاحب بتقدم اقتصادي لو كان معـدل الناتج القومي يساوي معـدل نمو السكان ولكن إذا كان معـدل نمو السكان أكبر من معـدل نمو الناتج القومي فإن النمو يتراجع في هذه الحالة.

يعـتبر النمو الاقتصادي شرطاً ضرورياً غير كافي لرفع مستوى معـيشة الأفراد، أما الشرط الآخر هو كيفية توزيع الزيادة على الأفراد وتعـتبر موضوع شك مرتبط بطبيعـة كل دولة ونظمها الاقتصادية والسياسية.[53]

تعـريف “سيمون كاونت” حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1971، النمو على أنه:”زيادة طويلة الأجر في قدرة عـرض البضائع الاقتصادية المتنوعة بشكل متزايد للسكان وتستند هذه القدرات النامية إلى التقنية المتقدمة والتكيف المؤسسي والأيدلوجي المطلوب لها”.

نستنتج من هذا التعـريف عـدة خصائص:

1. التركيز على النمو طويل الأجل ” النمو المستدام وليس الحاضر”.
2. دور التقنية المتقدمة في النمو طويل الأجل.
3. أهمية وجود تكيف مؤسسي وأيدلوجي، وهذا يوضح دور النظام المؤسسي في عملية النمو.

تتمثل أهمية هذا التعـريف في أنه يقلص الفجوة بين النمو الاقتصادي كفعـل تلقائي وبين التنمية الاقتصادية كفعـل إرادي.

تعريف جون ريفوار للنمو الاقتصادي على أنه “التحول التدريجي للاقتصاد عن طريق الزيادة في الإنتاج أو الرفاهية، بحيث الوضعية التي يصل إليها الاقتصاد هي في اتجاه واحد  والزيادة لهذه الأخيرة”، وبصفة أدق يمكن تعريف النمو بالزيادة في إجمالي الدخل الداخلي للبلد مع كل ما يحققه من زيادة في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.[54]

تعريف الاقتصادي الأمريكي كوزينتس للنمو الاقتصادي على أنه: “يعتبر إحداث أثر زيادات مستمرة في إنتاج الثروات المادية، ويعتبر الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، فضلاً عن التقدم التقني وكفاءة النظم الاقتصادية” هو المصادر الأساسية للنمو الاقتصادي.

فرأس المال المادي والبشري يؤثر بشكل إيجابي على إنتاجية العامل وتنمية القوى العاملة من حيث التدريب والتأهيل إلى الحد الذي يزيد من نسبة القوى الفاعلة اقتصاديا، أما التقدم التقني فهو يعني استخدام أساليب تقنية جديدة من خلال الاختراع أو الابتكار فضلاً عن عنصر المخاطرة في المنشآت الإنتاجية، أما النظم الاقتصادية فتظهر كفاءتها من خلال نقل الموارد إلى المجالات التي تحقق اقتصاديات الحجم والوضع الأمثل للإنتاج.[55]

1.2 أنواع النمو الاقتصادي:

يميز الاقتصاديون بين ثلاثة أنواع من النمو الاقتصادي وهي:[56]

1. النمو التلقائي (Spontanous Growth)

ويقصد به ذلك النمو الذي يحدث تلقائيا دون إتباع أي مخطط اقتصادي، ودون تدخل الدولة بل ينبع من قوى ذاتية أي مجهودات القطاع الخاص أو المؤسسات الاقتصادية على مستوى الدول الرأسمالية.

2. النمو العابر (Transient Growth)

وهو النمو الذي يتميز بالزوال وعدم الثبات وذلك نتيجة لعوامل خارجية تستحدثه وسرعان ما نزول يرافقها زوال النمو ونراه خاصة في الدول النامية والدول العربية النفطية التي ترتفع استثماراتها بارتفاع أسعار البترول وتنخفض بانخفاضه.

3.النمو المخطط Planned Growth

ويكون ناتجاً عن عملية تخطيط شاملة لموارد ومتطلبات المجتمع، ويسمى التخطيط القومي الشامل لكافة القطاعات ويكون للحكومة دور مركزي في هذا النوع من النمو حيث يسود الدول الاشتراكية، أي أنه يقوم على سياسة الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. وهنا تأتي أهمية العدالة الاقتصادية والاجتماعية في القطر.

ويعتمد نجاح هذا النمط على إمكانيات وقدرة المخططين وواقعية الخطط المرسومة وفاعلية التنفيذ والمتابعة والمشاركة من قبل الجماهير الشعبية في عملية التخطيط وعلى جميع المستويات.

2.2 إيجابيات وسلبيات النمو الاقتصادي

– إيجابيات النمو الاقتصادي

يؤثر النمو الاقتصادي إيجابيًا بشكل كبير على اقتصاد الدولة، كما له إيجابيات على البيئة والمجتمع كذلك ولا شك أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الأشخاص وزيادة الإيرادات الحكومية، وتشمل إيجابيات النمو الاقتصادي ذات الصلة بالاقتصاد ما يأتي:[57]

1. القضاء على الفقر، وذلك من خلال تخفيض معـدل البطالة وإتاحة الفرص للأيدي العـاملة.
2. زيادة الربح وذلك عـن طريق زيادة معـدل الاستثمار كما أنه يرفع من القدرة التنافسية للشركات ويخفض معـدل الإنفاق الحكومي من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.
3. انخفاض معـدل الوفيات وذلك لأنه يوفر الأدوات الطبية.
4. رفع مستوى معـيشة الأفراد من خلال زيادة الدخل الفردي.
5. يساعد على تحضر المجتمع والاهتمام وحماية البيئة عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية.
6. إعـادة هيكلة السوق نتيجة لتوزيع الإيرادات الضريبية والتدفقات المالية.
   • سلبيات النمو الاقتصادي

يعد النمو الاقتصادي أحد المؤشرات الرئيسية على قوة اقتصاد الدولة وارتفاع مستوى المعيشة ولكنه ينطوي على سلبيات كثيرة في العديد من المجالات في الوقت ذاته، يؤثر النمو الاقتصادي سلبا على الاقتصاد بسبب تركيزه على زيادة الدخل ورفع الإنتاجية لقاء أي ثمن، وتشمل سلبيات النمو الاقتصادي ذات الصلة بالاقتصاد ما يلي: [58]

.1 غـياب عـدالة توزيع الدخول نظراً لسوء توزيعـها.

2. ارتفاع عـدد السكان في أولى الفترات يؤدي إلى الفقر فيما بعـد.
3. كثرة الاعتماد على الموارد الطبيعـية كالنفط والمعـادن وهي موارد محدودة.
4. حدوث تلوث بيئي بأنواع مختلفة.
5. إقامة المدن الحضرية يؤدي إلى ارتفاع معـدل التصحر على حساب الأراضي الزراعـية.
6. ظهور نوعين من الدول، دول خاسرة ودول رابحة لأن النمو الاقتصادي المنخفض يعـمل على خفض الأرباح.

3.2 مصادر النمو الاقتصادي:

نظرا لأهمية النمو الاقتصادي ودوره البارز في النهوض بالمجتمعات حاولت العديد من المدارس الاقتصادية وضع محددات للنمو الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال المدرسة الكلاسيكية والنيوكلاسيكية التي تري أن النمو الاقتصادي يعتمد فقط على العمل ورأس المال، أما من وجهة نظر المدرسة الكينزية فالنمو الاقتصادي يتحدد بالطلب الفعلي، ثم ظهرت بعد ذلك العديد من العوامل الأخرى سوف نذكر البعض منها:

1. تراكم رأس المال:

إن تراكم رأس المال يتطلب تضحية بقدر من الاستهلاك الحالي علي مدي سنوات عدة، فالدول التي تنمو بسرعة تميل إلى الاستثمار بكثافة في السلع الإنتاجية الجديدة في الدول الأسرع نموًا، كما أنه قد يتطلب الأمر إلى تخصيص (10-20) % من الدخل لتكوين رؤوس الأموال.

إن تراكم رأس المال يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ويشمل تراكم رأس المال نوعان من الاستثمار وهما (المادي والبشري) ويؤدي العجز في توافر رأس المال لتعطيل خطط التنمية وتأجيل مشاريع الدولة وعجز الموازنة مما يدفع الدولة إلى اللجوء للاقتراض من الخارج لتغطية هذا العجز.[59]

2. عنصر العمل:

يعتبر عنصر العمل من العناصر المهمة في زيادة الإنتاج وبالتالي في زيادة معدلات نمو الناتج الوطني، ويعتبر نمو السكان الأساس بالنسبة لزيادة عنصر العمل وزيادة القوى العاملة بشكل عام، فزيادة الحجم الكلي للسكان تعنى الزيادة الكلية لحجم السوق المحلي وبالتالي زيادة في حجم القوى العاملة.

ويجب التركيز في هذا المجال ليس فقط على حجم القوى العاملة، وإنما أيضا على نوعية العمل حيث يعتبر التحسن نوعية عنصر العمل من العناصر الهامة في زيادة إنتاجيته، ويمكن تحسين نوعية عنصر العمل عن طريق التعليم والتدريب أثناء العمل وتحسين المستوى الصحي للعاملين… الخ.[60]

3. الاستثمار الأجنبي المباشر:

يساهم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية وخلق فرص العمل ونشر وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير الموارد المناسبة لتمويل الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلد المضيف، وكذلك التعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق مما يؤدي إلى اكتساب العمالة الوطنية لمهارة أعلى وخبرة أكبر، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل. كما أن تدفق الاستثمار إلى الدول النامية يساعد في التغلب على الفجوة المحلية بين الاستثمار والادخار.[61]

4. التضخم:

لم يتفق الاقتصاديون على تحديد كيفية تأثر النمو الاقتصادي بمعدلات التضخم في الدول حيث عد البعض أن للتضخم اثاراً إيجابية في زيادة حجم الادخارات وتشجيع الاستثمار، ورفع معدل النمو الاقتصادي، حيث يعمل التضخم على خلق الادخار الاجباري أي: الاعتماد على ارتفاع الأسعار في خفض مستوى الاستهلاك، ويرى بعض الاقتصاديين أنه بوجود معدلات تضخم منخفضة تنشأ آثار إيجابية على النمو الاقتصادي حيث تعمل الزيادة في أسعار السلع على زيادة أرباح الشركات، مما يزيد من الحصيلة الضريبية للحكومة ويؤدي إلى دفع عجلة النمو.[62]

5. البطالة:

إن من أهم أهداف السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية للدول المختلفة هو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخفض معدلات البطالة، لكي تثبت السياسات فعاليتها وكفاءتها لابد أن تعمل الدول علي الحد قدر المستطاع من البطالة، وزيادة النمو الاقتصادي  نظرا لأن البطالة تعني عدم استفادة الدولة من رؤوس الأموال البشرية التي لديها، وعدم استيعاب سوق العمل للقوة المتعطلة مما يعيق تحقيق زيادة ايجابية مستمرة في ناتج الدولة، وبالتالي يؤثر علي الدخل والرفاهية لدى أفراد المجتمع والعديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية .[63]

6. سعر الصرف:

يعتبر النمو الاقتصادي وسعر الصرف الأجنبي من المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة ويصعب فصلهما عن بعضهما البعض من حيث التأثير، أو التأثر سلبا كان أو إيجابا ونشير معظم الأدبيات إلى تلك العلاقة وأن جميع المتغيرات معنوية من حيث التأثير بينهما. كما أشار بعض الاقتصاديين إلى ثنائية العلاقة بين المتغيرين أي أن العلاقة ذات اتجاهين، ورغم ذلك بقي اختيار نظام سعر الصرف الأجنبي المناسب عملية صعبة خاصة بالنسبة للدول النامية.[64]

7. التكنولوجيا:

والتي تحدث بفعل الاختراعات والابتكارات وتؤثر بشكل مباشر علي النمو الاقتصادي. إن مساهمة تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال (ICT) في تسريع نمو الإنتـاجــية متـعـددة العوامل بمثابة تحــري الروح عـن الجـسـد” (أي لم تكن مشمولة في التطورات التي شهدها مستوى جودة أسهم رأس المال)، الناتجة عن التقدم التكنولوجي السريع ضمن صناعات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال. (ومنذ بداية النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وحتى نهايته، من الواضح أن معدلات المساهمة المتزايدة في نمو الإنتاجية آنت نتيجة للاستخدام المتعاظم لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية الإنتاجية من قبل بعض الصناعات الأخرى وليس من المفاجئ أن يكون النمو في الإنتـاجــية متـعـددة العوامل قد تسارع لاحقاً بعض الشيء في تلك البلدان التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دون وجود صناعة منتجة لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال.[65]

8. الوضع السياسي:

إن الاستقرار السياسي محددًا هامًا من محددات النمو الاقتصادي، فهو يؤثر علي الوضع الاقتصادي من خلال تأثيره علي القرارات الاقتصادية المتخذة، فكون أنه لا يوجد استقرارًا سياسيًا يخلق حالة من التضارب في القرارات الاقتصادية المتخذة وغلبة المصالح الشخصية والخاصة علي الصالح العام فيؤثر سلبًا علي فاعلية الاقتصاد.[66]

2.5 أهمية النمو الاقتصادي:

يؤدي النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى توسيع الحجم الإجمالي للاقتصاد وتعزيز الظروف المالية. النمو المشترك على نطاق واسع في الناتج المحلي الإجمالي للفرد يزيد من مستوى المعيشة المادي، ولكن لا يقصد من الناتج المحلي الإجمالي أن يكون مقياسًا للرفاهية الاقتصادية وهناك اعتبارات أخرى مهمة في التقييم الكامل لتكاليف وفوائد تغييرات السياسة.

تشير التقديرات من كل من مكتب الإدارة والميزانية والبنك المركزي العماني إلى أن النمو الاقتصادي الأسرع من شأنه أن يحسن التوقعات المالية. ووجدوا أن زيادة 0.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي السنوي من شأنه أن يقلل العجز بنحو 300 مليار دولار على مدى عقد، معظمه من خلال زيادة الإيرادات. في حين أن تعزيز النمو الاقتصادي في الواقع يقلل من عجز الميزانية في المستقبل، فإن كل الأشياء الأخرى متساوية، فإن تقديم مطالبات غير واقعية لسياسات المرء كوسيلة لتعويض تكلفتها سيقلل من التأثير السلبي لتلك السياسات على العجز الفعلي في المستقبل.

بشكل عام، هناك مصدران رئيسيان للنمو الاقتصادي: النمو في حجم القوة العاملة والنمو في الإنتاجية (الناتج لكل ساعة عمل) لتلك القوة العاملة. يمكن لأي منهما زيادة الحجم الكلي للاقتصاد ولكن نمو الإنتاجية القوي فقط هو الذي يمكن أن يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والدخل. يسمح نمو الإنتاجية للناس بتحقيق مستوى معيشة مادي أعلى دون الحاجة إلى العمل لساعات أطول أو التمتع بنفس المستوى المادي للمعيشة مع قضاء ساعات أقل في القوى العاملة مدفوعة الأجر.

فيما يلى تخليص لأهمية النمو الاقتصادي:

1. يساعد في توفير الحاجات الأساسية كالمأكل، والمشرب بالنسبة للكثير من الأفراد بأسعار مناسبة.
2. يسهم في التخلص من مشكلة البطالة التي تعاني منها الكثير من الدول، وذلك لأن النمو الاقتصادي يساعد في توفير فرص عمل مناسبة للشباب في الكثير من القطاعات.
3. يدعم عدد كبير من القطاعات الهامة في الدولة مثل التعليم، والصحة، ويسهم أيضاً في دعم ميزان المدفوعات.

ثالثاّ: كيفية قياس معدل النمو الاقتصادي

يقوم معدل النمو الاقتصادي بقياس التغير في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويختصر ب 4GDP، وفي اقتصاد الدول التي تكون معتمدة على الأرباح الخارجية يمكن أن تستخدم الدخل القومي الإجمالي وغيرها، وفي العادة يتم قياس المعدل بشكل ربع سنوي، وللنمو خمس مراحل وسنتناول هذا بالتفصيل.

• كيفية قياس النمو الاقتصادي:

1.3 طريقة الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي هو من أفضل الطرق لحساب النمو الاقتصادي. يأخذ في الاعتبار الناتج الاقتصادي الكلي للدول، ويضمن جميع السلع والخدمات التي تقوم الشركات بإنتاجها في الدولة للبيع. معظم الدول تقوم بقياس النمو الاقتصادي كل ربع سنة، والأدق في القياس للنمو هو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما أنه يقوم بإزالة آثار التضخم ويستخدم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

صيغة قياس معدل النمو الاقتصادي: هي الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الحالية والناتج المحلي الإجمالي في فترة زمنية ماضية مقسوماً على الناتج المحلي الإجمالي الماضي وينتج عن هذا رقم يمثل نسبة مئوية.

معدل النمو الاقتصادي= GDP2-GDP1/GDP1*100%

وبمتابعة معدل النمو الاقتصادي بمرور الزمن نجد أنه يشير إلى الاتجاه العام لاقتصاد البلد، بالإضافة إلى حجم النمو او انكماشه، ويستخدم ايضا للتنبؤ بمعدل النمو للربع او للعام القادم وفي الاغلب ما تكون الزيادة في المعدل ايجابية ولكن إذا ظهرت معدلات سلبية لمدة ربعين علي التوالي في الدولة فإن هذا يشير إلى ركود اقتصادي.

مثال توضيحي لكيفية قياس معدل النمو الاقتصادي: بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2016م ما يقارب 16,920,328 دولار، بينما في عام 2017م وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 17,304,984 دولار، ونتج عن ذلك أن معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة يمثل ما يأتي: (17,304,984 – 16,920,358) / 16,920,358 * 100% = 2.27%. في حال تغير الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية ما نسبته 3% عام 2016م إلى معدل 5% في عام 2017م، فإن معدل النمو الاقتصادي هو 1% نتيجة للمعادلة الآتية: 6% – 3% / 3%.[67]

2.3 طريقة الناتج القومي الإجمالي:

يقوم البنك الدولي باستخدام الدخل القومي الإجمالي بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي لقياس النمو الاقتصادي. ويشمل الدخول المواطنين الذين يعملون في الخارج حيث إنه مصدر دخل مهم للكثير من دول الأسواق الناشئة مثل الأردن ومصر.

ولا يتضمن الناتج المحلي الإجمالي الخدمات غير المدفوعة، أي أنه لا يأخذ في الاعتبار رعاية الأطفال أو العمل التطوعي غير المأجور أو أنشطة السوق السوداء غير القانونية، كما أنه لا يأخذ في اعتباره احتساب التكاليف البيئية.

مثال علي ذلك: سعر البلاستيك رخيص لأنه لا يتضمن تكلفة التخلص منه. نتيجة لهذا، لا يقوم الناتج المحلي الإجمالي بقياس كيفية تأثير هذه التكاليف على رفاهية المجتمع ونتيجة لذلك ستقوم الدولة على تطوير وتحسين مستوى معيشتها عندما تأخذ في الاعتبار التكاليف البيئية.[68]

3.4 طريقة متوسط الدخل الفردي:

يعد المقياس الأكثر توضيحا من الناتج المحلي الإجمالي،  ويتم الحصول عليه عن طريق تقسيم الناتج المحلي الإجمالي على إجمالي السكان لكي يتم  الحصول على مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويوضح المؤشر متوسط الدخل لمواطني الدولة ويستخدم كمؤشر للتعبير عن مستويات المعيشة والتنمية حيث أنه يشير إلى كمية السلع والخدمات المتاحة في الدولة ومقارنتها مع الدول الأخرى وكذلك عبر السنوات، ويرى كثير من العلماء أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمثل أنسب المعايير للدلالة على درجة التقدم الاقتصادي عند الدول المتخلفة.[69]

رابعاّ: مراحل النمو الاقتصادي

يمر النمو الاقتصادي بخمس مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة المجتمع التقليدي

وتتميز هذه المرحلة باقتصاد متخلف يتسم بالطابع الزراعي، وكان الناس في هذه المرحلة يتبعون طرق بدائية للإنتاج، ويلعب فيه نظام الأسرة أو العشيرة دورًا رمهما في التنظيم الاجتماعي، كما أن الهيكلة الاجتماعية تقوم على الملكية العقارية، ويعتمد نظام القيم إلى “القدرية ومعاداة التغيير”، أما الناتج الوطني فإنه يقسم لأغراض غير إنتاجية، وهناك أمثلة لدول اجتازت هذه المرحلة؛ كالصين، ودول الشرق الأوسط، ودول حوض البحر المتوسط وبعض دول أوروبا في القرون الوسطى.[70]

المرحلة الثانية: مرحلة التهيؤ للإقلاع أو الانطلاق

هذه المرحلة الجديدة لا تختلف من حيث البنيان الاجتماعي والقيم والمؤسسات السياسية اللامركزية  بشكل جذري عن مرحلة المجتمع التقليدي، ولعل الاختلاف الرئيسي بين المرحلتين لا يعتبر أن يكون فارق في طبيعة حركية المجتمعين؛ فحركية المجتمع التقليدي لا تتخطى حدود ذلك المجتمع لأنها حركية داخلية جزئية بالضرورة، أما مرحلة  المجتمع المؤهل للانطلاق تتميز ببروز نوازع للتحول الجذري، تحول في المؤسسات السياسية – الاقتصادية، والتوسع في آفاق المصالح الفردية والجماعية التي تقوم بدفع أفراد المجتمع إلى العمل المثمر، وإلى أخذ المبادرة.[71]

المرحلة الثالثة: مرحلة الانطلاق

مرحلة ضرورية في عملية النمو، فإذا حدث عطل في العقبات التي تمنع سبل التنمية يدخل المجتمع مرحلة الانطلاق: وهي المرحلة التي تسيطر فيها القوى الفاعلة لأجل التقدم في كل مجالات الحياة، فيصبح النُّمو والتنمية ظاهرة طبيعية في المجتمع وهنا تختلف الحوافز الدافعة في هذا الاتجاه، غير أن أنماط التجارِب التاريخية أبرزت فعالية عاملين أساسيين: التكنولوجيا، والثورة السياسية، بمعنى انتقال الحكم السياسي “إلى جماعة تعتبر تحديث الاقتصاد قضية جدية وتعطيها المقام الأول بين القضايا السياسية”،  وترتفع نسبة الاستثمار في هذه المرحلة من خمسة إلى عشرة بالمائة فتتسع  الصناعات الجديدة بسرعة وتنشط ويتم تصنيع القطاع الزراعي.[72]

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة النضج

مرحلة تكون فيها الدول متقدمة اقتصاديا؛ حيث تصل إلى مرحلة استكمال نمو جميع قطاعاتها الاقتصادية القومية، وحيث تتمكن من رفع مستوى إنتاجها. حيث ترتفع القدرات التقنية للاقتصاد المحلي لديها، وتعد الكثير من الصناعات الرئيسية وصناعات أكثر طموحًا من ذي قبل، وصناعات قائدة للتنمية؛ كصناعة الآلات الصناعية، والزراعية، والإلكترونية، والكيميائية مع زيادة الصادرات الصناعية.[73]

المرحلة الخامسة: مرحلة الاستهلاك الوفير

تبلغ الدولة في هذه المرحلة قدرا كبيرًا من التقدم؛ حيث أن الإنتاج يزيد عن الحاجة ويعيش السكان في رفاهية، وبدخول مرتفعة، وقسط وافر من سلع الاستهلاك وأسباب الرخاء.[74]

خامساّ: نظريات النمو الاقتصادي

يرى بعض الكتاب أن الفرق بين نظريات النمو ونظريات التنمية يكمن في أن نظريات النمو تركز على توازن الاستثمار مع الادخار بينما تركز نظريات التنمية على التوازن بين تراكم رأس المال وزيادة السكان وتكيفهما معًا.  التمييز بين النظريات المتعلقة بالدول المتخلفة عن تلك المتعلقة بالدول الرأسمالية أو الاشتراكية المتقدمة، وبالتالي يحتوي الفكر الاقتصادي على مجموعتين من النظريات، الأولى تتناول النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والأخرى تتناول ظروف التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة.

سنتناول نظريات النمو والتنمية المختلفة، هذا مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من الممكن اليوم تطبيق هذه النظريات بشكل مباشر على الدول النامية، الأمر الذي يتطلب استيعاب تلك النظريات وتكييفها لخدمة مصالح هذه الدول.

1.5 النظرية الكلاسيكية في النمو:

تحتوى هذه النظرية على آراء كل من آدام سميت ودافيد ريكاردو المتعلقة بالنمو كما تتضمن أيضا آراء التجاريين حول مصدر الثروة من التجارة الخارجية، بالإضافة إلى آراء كل من جون ستيوارت ميل حول الأسواق، وروبرت مالتوس حول السكان وتتمثل عناصر النظرية في الآتي:

– ميل الأرباح للتراجع: ويرجع ذلك إلى تزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين على التراكم الرأسمالي.

– حالة السكون: اعتقد الكلاسيك ضرورة الوصول إلى حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي؛ ذلك أنه ما أن تبدأ الأرباح في التراجع حتى تستمر إلى أن يصل معدل الربح إلى الصفر، ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر السكان ويصل معدل الأجور إلى مستوى الكفاف وحسب آدم سميث فإن ندرة الموارد الطبيعية توقف النمو الاقتصادي وتقوده إلى حالة السكون، أما ريكاردو ومالتوس فقد نظرا للنمو السكاني وتراجع النمو في رأس المال من خلال قانون تناقص الغلة الذي يمثل بدوره عقبة أمام التنمية. ففي نظر الكلاسيك فإن النتيجة النهائية للتنمية هي الركود، هذا الركود ينتج عن الميل الطبيعي للأرباح نحو التراجع وما يترتب على ذلك من قيود على التراكم الرأسمالي، أو يستقر عدد السكان وتسود حالة من السكون.

– سياسة الحرية الاقتصادية: الحرية الفردية، حرية المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل للدولة في الحياة الاقتصادية.

– التكوين الرأسمالي مفتاح التقدم.

– الربح هو الحافز على الاستثمار: فكلما زاد معدل الأرباح، زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار.[75]

الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية:

• تجاهل الطبقة الوسطى.
• إهمال القطاع العام.
• إعطاء أهمية أقل للتكنولوجيا.
• القوانين غير الحقيقية: نزعة التشاؤم المؤدية لحتمية الكساد.
• خطأ النظرة للأجور والأرباح: ففي الواقع أن الدول المتقدمة لم تصل إلى مستوى الكساد الدائم.
• عدم واقعية مفهوم عملية النمو: حيث افترضت الكلاسيكية حالة من السكون مع وجود تغيير يدور حول نقطة التوازن الساكنة؛ أي أن الكلاسيك افترضوا حدوث بعض النمو في شکل ثابت مستمر، كما في حالة نمو الأشجار والواقع أن هذا التفسير لا يعد تفسيراً مقنعاً لعملية النمو الاقتصادي كما هو عليه اليوم.[76]

2.5 النظرية النيوكلاسيكية في النمو:

ظهر الفكر النيوكلاسيكى في السبعينات من القرن التاسع عشر و بمساهمات أبرز اقتصاديها “الفريد مارشال A. Marshall و فيکسل K.Wicksell و كلارك J.Clark، قائمة على أساس إمكانية استمرار عملية النمو الاقتصادي دون حدوث ركود اقتصادي كما أوردت النظرية الكلاسيكية. وتتلخص أهم أفكار النظرية النيوكلاسيكية فيما يلي:

1. أن النمو الاقتصادي عبارة عن عملية مترابطة متكاملة ومتوافقة ذات تأثير إيجابي متبادل، حيث يؤدي نمو قطاع معين إلى دفع القطاعات الأخرى للنمو، لتبرز فكرة مارشال والمعروفة بالاقتصاديات الخارجية External Economies، كما أن نمو الناتج القومي يؤدي إلى نمو فئات الدخل المختلفة من أجور وأرباح.
2. أن النمو الاقتصادي يعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر الإنتاج في المجتمع (العمل، الأرض أو الموارد الطبيعية، رأس المال، التنظيم + التكنولوجيا).

بالنسبة لعنصر العمل نجد النظرية تربط بين التغيرات السكانية وحجم القوى العاملة مع التنويه بأهمية تناسب الزيادة في السكان أو في القوى العاملة مع حجم الموارد الطبيعية المتاحة.

فيما يخص رأس المال اعتبر النيوكلاسيك عملية النمو محصلة للتفاعل بين التراكم الرأسمالي والزيادة السكانية، فزيادة التكوين الرأسمالي تعلي زيادة عرض رأس المال التي تؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة، فتزيد الاستثمارات ويزيد الإنتاج ويتحقق النمو الاقتصادي.

هذا مع الإشارة إلى دور الادخار في توجيه الاستثمارات حيث يعتبر النيوكلاسيك الادخار عادة راسخة في الدول التي تشق طريقها نحو التقدم لتأخذ بذلك عملية الاستثمار والنمو شكلا آليا ميكانيكيا، وأن سعر الفائدة هو الثمن في سوق رأس المال حيث يلتقي عنده عرض المدخرات الطلب عليها، ويندد النيوكلاسيك بأهمية سعر الفائدة في تحديد الاستثمارات مع مقارنته مع بمعدل العائد المتوقع.

أما عنصر التنظيم، فيرى أنصار النظرية أن المنظم يستغل التطور التكنولوجي بالصورة التي تنفي وجود أي جمود في العملية التطويرية وهو قادر دائما على التحديد والابتكار.

3. أن النمو الاقتصادي كالنمو العضوي (وصف مارشال) لا يتحقق فجأة إما تدريجيا، وقد استعان النيوكلاسيك في هذا الصدد بأسلوب التحليل المعتمد على فكرة التوازن الجزئي الساكن (مهتم بالمشاكل على المدى القصير)، حيث يرون أن كل مشروع صغير هو جزء من كل ينمو بشكل تدريجي مع التأثير المتبادل مع المشاريع الأخرى.
4. يتطلب النمو الاقتصادي التركيز على التخصص وتقسيم العمل وحرية التجارة لتحسين معدل التبادل الدولي لمصلحة الدولة، وتضمن حرية التجارة تطبيق التخصص وتقسيم العمل على النطاق الدولي.[77]

نقد النظرية:

تم توجيه انتقادات عديدة للنظرية النيوكلاسيكية الجديدة ومن أهمها:

1. التركيز على الجوانب الاقتصادية في تحقيق التنمية والنمو، وتجاهل الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية مثل الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية.
2. القول بأن التنمية تتم بشكل تدريجي خلافا لما تم الاتفاق عليه في الأدبيات الاقتصادية حول أهمية وجود حافز قوي لعملية التنمية.
3. الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية على المدى القصير دون الرجوع إلى ما قد يحدث على المدى الطويل.
4. افتراض أن حرية التجارة الخارجية أمر لم يكن من السهل تنفيذه بعد ذلك مع وجود تدخل حكومي، والحواجز التجارية خاصة بعد أزمة الثلاثينيات.[78]

3.5 نظرية شومبيتر في النمو:

تأثر شومبيتر بالمدرسة النيوكلاسيكية الجديدة في اعتقاده أن النظام الرأسمالي هو الإطار العام للنمو الاقتصادي، كما تأثر بأفكار مالتس فيما يتعلق بتناقضات النظام الرأسمالي.

ظهرت أفكار شومبيتر في كتابه “نظرية التنمية الاقتصادية” عام 1911، وأكملها في كتاب كتبه عن الدورات عام 1939، ومن أهم أفكار المركز ما يلي:

1. حدث التطور في ظل النظام الرأسمالي على شكل قفزات متقطعة واندفاعات غير منسقة مصحوبة بفترات قصيرة الأمد متعاقبة من الكساد والازدهار، بسبب الابتكارات التي أحدثها المنظمون والتي من شأنها زيادة الإنتاج ودفع عجلة القيادة نحو النمو.
2. يعتمد النمو على عاملين رئيسيين: الأول هو المنظم، والثاني هو الشخص المصرفي الذي يوفر للجهة التنظيمية إمكانيات الابتكار والابتكار.
3. إعطاء المنظم أهمية خاصة ووصفه بأنه مفتاح التطور أو “الدينامو” الذي يقود عجلة التنمية.
4. تؤثر التطورات التي تحدث من قبل المنظم على عادات وتقاليد وأذواق المستهلكين، وهذا يمكن أن يحدث من خلال واحدة من الصور التالية:

• استغلال الموارد الجديدة.
• إنشاء سلع جديدة.
• إدخال طرق إنتاج جديدة.
• فتح أسواق جديدة.
• إعادة تنظيم بعض الصناعات.

5. إن انهيار الرأسمالية قد يحدث نتيجة لأحد الأسباب التالية:

• تعطل وظيفة الجهة المنظمة (نتيجة الابتكار الروتيني الذي يقوم به الخبراء والباحثون).
• زوال الهيكل التنظيمي للمجتمع الرأسمالي.
• تفكك الطبقة السياسية التي كانت تحميها.
• العداء الفعال للرأسمالية من جانب المثقفين والعمال.[79]

نقد النظرية:

كانت إضافات شومبيتر للأدب الاقتصادي واضحة، لكن نظريته لا تعتبر متكاملة لعدة أسباب من أهمها:

1. إعطاء أهمية كبيرة للمنظم، حيث يفقد المنظم وظيفته مع ظهور مجموعات من الخبراء والمتخصصين.
2. افتراضه أن الادخار سيتأثر بسعر الفائدة رغم أن هذه العلاقة لا تزال غامضة في جوانبها.
3. افتراض التمويل من خلال الائتمان المصرفي، ولكن القروض طويلة الأجل في البلدان الرأسمالية لا تقدمها البنوك، ولكن الاستثمارات طويلة الأجل يتم تمويلها من خلال الأرباح المحتجزة أو إصدار الأسهم والسندات.
4. عدم التعرض للعقبات التي قد تعيق عملية النمو مثل الزيادة السكانية، وتراجع الغلات وغيرها من المعوقات التي تعاني منها معظم الدول الأقل نموا.[80]

4.5 النظرية الكينزية في النمو

ترتبط هذه النظرية بأفكار الخبير الاقتصادي جون ماينادر كينز (1883 – 1946) الذي استطاع أن يطور الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية العالمية للفترة من 1929 – 1932.

ووفقًا لهذه النظرية فإن قوانين نمو الدخل القومي مرتبطة بنظرية المضاعف؛ حيث يزيد الدخل القومي بمقدار مضاعف للزيادة في الإنفاق الاستثماري، ومن خلال الميل الهامشي للاستهلاك.  وبحسب هذه النظرية فإن هناك ثلاث معدلات نمو وهي:

• معدل النمو الفعلي: والذي يمثل نسبة التغير في الدخل إلى الإيرادات.
• معدل النمو المرغوب: والذي يمثل معدل النمو عندما تكون الطاقة الإنتاجية في أقصى حد لها.
• معدل النمو الطبيعي (GN): وهو أقصى معدل للنمو يمكن أن ينتج عن زيادة التقدم الفني وتراكم رأس المال والقوى العاملة على مستوى التوظيف الكامل ويجب أن تكون متساوية بين معدل النمو الفعلي.
• ومعدل النمو المطلوب، ومعدل النمو الفعلي يجب أن يتساوى أيضًا مع المعدلات المرغوبة والعادية؛ تؤدي المعادلة الأولى إلى شعور المديرين بالرضا عن قراراتهم الإنتاجية، ولكن إذا كان معدل النمو المرغوب فيه مساويًا لمعدل النمو الطبيعي، فلا يوجد ميل للبطالة والتضخم للظهور؛ بينما على حد سواء المعدل الفعلي والمطلوب أقل من المعدل الطبيعي ولكن في حالة العكس (أي أن المعدل المطلوب أكبر مؤقتًا من المعدل الطبيعي)، قد تكون المعدلات الفعلية والمرغوبة متساوية ولا يمكن أن يتوافق المعدل الفعلي مع المعدل الطبيعي في وقت غير محدد طريقة؛  يمثل المعدل الطبيعي الحد الأقصى لمعدل النمو.

5.5 النظرية الماركسية في النمو:

في نظريته للنمو الاقتصادي، انتقد كارل ماركس آراء الرأسماليين، واستندت نظريته في هذا الصدد إلى مجموعة من الافتراضات المتعلقة بطبيعة الوظيفة التي يؤديها الإنتاج في المجتمع وكذلك نوع الابتكار والاختراع السائد، وطريقة تراكم رأس المال، بالإضافة إلى افتراضات معدلات التنصل من الأجور والأرباح السائدة.

نظرية القيمة الزائدة هي الأساس الفعلي للنظرية الماركسية للنمو، ويتم تعريف فائض القيمة على أنه فائض الإنتاج على الحاجة إلى الاستهلاك أي ما يخصص للاستثمار أيضًا.

يعتقد ماركس أن الإدارة المركزية للاقتصاد من أجل تحقيق المنفعة العامة ستقود كل مؤسسة إلى البحث عن مصلحتها الخاصة، وبالتالي الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وقوتها العاملة. ويعتقد ماركس أن المقياس الصحيح للأفراد السلوك هو طريقة الإنتاج السائدة؛ أي هناك تنظيم محدد للإنتاج في المجتمع يشمل:

– تنظيم العمل من خلال التعاون والتقسيم المثمر بين مهارات العمل وحسب الحالة القانونية   للعمال حيث الحرية والعبودية.

– البيئة الجغرافية ومعرفة طرق استخدام موارد الثروة الحالية.

– الوسائل العلمية والتقنية المطبقة في الإنتاج، وحالة العلم بشكل عام.

نقد النظرية:

هو إهماله لدور الطلب في تحديد القيمة المضافة، وتصميمه على العمل فقط كمحدد للقيمة والواقع ينفي ما قاله ماركس بأن أجور العمال آخذة في الانخفاض ولكن على العكس من ذلك فإن الأجور تحد من صعودهم لفترات طويلة في البلدان الرأسمالية المتقدمة وهذا يدل على فائض التقسيم الصحيح، كما أن التنبؤ الماركسي بزوال الرأسمالية كان عكسياً.[81]

6.5 النمو الاقتصادي في النظرية الحديثة:

ركزت هذه النظرية على النمو الاقتصادي على المدى الطويل نتيجة استمرار فجوة التنمية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية ومنها:

نموذج بول رومر وروبرت لوكاس عام 1986 والذي ركز على تطوير الإطار التاريخي، لتحقيق التحول الذاتي النوعي في مجالات المعرفة والتقدم التقني.

قام المالكي وديفيد رومر وديفيد ويل (1992) بتوسيع مراجعتهم للصياغة الجديدة لوظيفة الإنتاج فيما يتعلق بالسلسلة الزمنية وإحصاءات النمو في البلدان النامية، والتي تستند إلى أهمية التقدم التقني في النمو الاقتصادي من خلال الاكتشافات والاختراعات  والابتكارات، وفي الوقت نفسه هذه الوظيفة لا تفسح المجال لرأس المال البشري لتوسيع مساهمته في العملية الإنتاجية؛ لأن مجموع معاملات المرونة للعناصر الثلاثة يساوي المعامل الصحيح، وبالتالي فإن هذه النظريات السابقة فريدة من نوعها من حيث أنها قسمت رأس المال إلى قسمين هما:

رأس المال المادي ورأس المال البشري، في ضوء هذه النظرية المتوافقة مع مفهوم معدلات النمو اللازمة لمصلحة الفقراء حيث تتم مناقشة الآثار الأساسية لتطوير حياة السكان، وخاصة الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تطوير المستويات التعليمية والصحية والخدمات الأساسية، وكل ما يتعلق بزيادة المساهمة للعنصر البشري في العملية الإنتاجية.[82]

7.5 نظرية مراحل النمو عند والت روستو:

تسمى أيضًا، نظرية مراحل التطور الاقتصادي روج لها روستو في كتابه: “مراحل النُّمو الاقتصادي”، الذي استحوذ على اهتمام كبير في أوساط المتخصصين بقضية التنمية والدخل.

يقول عنه ريمون أرون: ” لقد أقبل العالم كله على قراءة هذا الكتاب، وأصبح التمييز بين مراحل النُّمو الاقتصادي بغضِّ النظر عن التناقض بين النظم السياسية شيئًا عاديًّا”.

وبالرغم من أن روستو في هذا الكتاب لم يُعنَ أساسًا بتحليل قضية التخلف بالبلاد المتخلفة، فإن نظريته قد استخدمت بعد ذلك كاتجاه متميز في تفسير التخلف، والفكرة التي قدمها روستو هنا تتلخص في أن النُّمو الاقتصادي يتكون من مراحل معينة ذات تتابع زمني بحيث إن كل مرحلة تمهد الطريق أوتوماتيكيًّا للمرحلة التي تليها وهذا يعني أن على البلدان المتخلفة أن تعيش نفس الطريق الذي مشته الدول المتقدمة في الفترة ما بين 1850 – 1950، حتى تقطع هذه المراحل وتصل إلى المجتمع الصناعي فما بعد الصناعي، وحسب روستو يمكن أن ينسب أي مجتمع من حيث مستوي تطوُّره الاقتصادي إلى إحدى المراحل الخمس:

• مرحلة المجتمع التقليدي.
• مرحلة التهيؤ للانطلاق.
• مرحلة الانطلاق.
• مرحلة الاتجاه نحو النُّضج.
• مرحلة الاستهلاك الوفير.

نقد النظرية:

أجمع الاقتصاديون على فشل هذه النظرية في أمرين:

أولهما: إثبات صحة المراحل التاريخية.

وثانيهما: في إمكانية انطباقها على دول العالم الثالث اليوم.

يقدم روستو فهمًا بسيطًا يصور التخلف على أنه تأخر زمني لا أكثر ولا أقل، وبذلك يتجاهل فهم تاريخ الدول المتخلفة، زيادة على اعتباره البلدان النامية وكأنها طبقة أو فئة واحدة، وبصورة أكثر تحديدًا يفترض روستو أن كل هذه البلدان تتعرض لنفس المشاكل وتعاني من نفس المعوقات؛ وتتطور تقريبًا بنفس الشكل في عمليتها التنموية؛ فروستو صوَّر لنا مراحل النُّمو الخمسة على شكل (محطة قطار)، وبالضرورة يجب أن تمر كل الدول السائرة في طريق النُّمو زيادة على هذا فقد أغفل روستو ظرفًا هامًّا من الظروف المهيِّئة للانطلاق في الرأسمالية الغربية وهو الاستعمار ونهب الثروات الذي حققت عن طريقه مراحل ازدهارها وتقدمها في الوقت الذي حرمها فيها الاستعمار من فرص تنمية ذاتها، زعمًا بأن الرأسمالية هي السبيل الوحيد للتنمية والازدهار.[83]

المبحث الثالث: العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي.

مقدمة

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها دور هام في تعزيز النمو الاقتصادي، نظراً للخصائص المتميزة التي تتمتع بها، فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واسعة الانتشار تتخطي الحدود الجغرافية والسياسية للدول حيث جعلت من العالم قرية صغيرة، كما أنها تمتاز بكثرة وتنوع المعلومات والبرامج فهي تعد مصدر هام للمعلومات متاحة في كل زمان ومكان وبتكلفة منخفضة سواء للأفراد أو المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها أو للحكومات، ونتيجة للتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت محرك أساسي للنمو الاقتصادي للدول مما أدي إلي رفع تحدي النمو بالنسبة للدول العربية فقد فتحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آفاق وإمكانيات أمام هذه الدول من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والرفع من نسب النمو والتقليل من نسب التفاوت بين الدول المتقدمة والدول العربية التي تعتبر نامية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد وخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتعزيز الطلب والاستثمار بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية.

لذلك سنحاول في هذا المبحث توضيح العلاقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي ودور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النمو الاقتصادي.

اولاّ: أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنمو الاقتصادي [84]

يوجد العديد من علماء الاقتصاد الذين يرون أن النمو الاقتصادي يمكن أن يتحقق من خلال نمو وتغلغل تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في مجال الصناعة والخدمات وهذه الفكرة هامة من أجل تحليل السياسات المتبعة فإذا كانت تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الرئيسي للنمو، ومن ثم يصبح لدينا طرق مباشرة لمعرفة قدر التباين في معدلات النمو بين الشركات والدول والمناطق الجغرافية، وهذا يعني أن الاختلاف في الأداء يرجع إلي التباين في معدلات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو التباين في انتشارها واستخدامها أو التباين في العائد علي الاستثمار.

وإذا كانت الحالة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي المعمول الأول لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل فيجب أن تصبح في محور السياسات الصناعية والبحوث العلمية، ويجب أن تعمل السياسات الحكومية علي تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلي انتشار خدماتها.

ومن العلماء الذين تعرضوا  إلي مثل هذه الأهمية في مجال النمو وصناعة السياسة هو “Fagerberg” الذي أوضح في دراسة حديثة عن النمو الاقتصادي في أوروبا إن المشاكل التي تواجهها أوروبا، والتي هي في مجال النمو وعدم التساوي والعمالة، ترجع جميعها إلي الإخفاق في إعطاء أهمية للمزايا المتحققة من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وثورة العلوم المتحققة من خلال الصناعة وخاصةً التي يتم توجيهها نحو الصناعة في تكنولوجيا المعلومات، والتي أصبحت المحور الرئيسي في التغير التكنولوجي والنمو الاقتصادي منذ بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، وما علي أوروبا عمله هو اتخاذ خطوات لتوطيد التكنولوجيا الجديدة، خاصة في مجال المعلومات والاتصالات في المجتمع فذلك سوف يتطلب إعادة هيكلة وتنظيم لسياسات العلوم والتكنولوجيا والعمالة، ومثل هذه النتائج والتوصيات أصبحت شائعة والاستشهاد بها هو أمر عادي ولكن الدراسات يجب أن تتوصل إلي نتائج تترجم إلي سياسات وبرامج عمل باستخدام التحليل الاقتصادي بحيث تحدد مسار التنمية.

ولتبرير فكرة كيف أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي قائدة النمو، ومدي قبول المناخ الذي يجعلها في لب سياسة البحوث والتطوير للمبتكرات والمخترعات يصبح أحد أهم الأهداف هو تقييم للمفهوم والطرق والاختبار التطبيقي في مجال إثبات دور الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات في تحقيق النمو الاقتصادي، والقضية الأساسية هي كيف نستطيع أن ندرك الأثر الفعلي والكامن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما هو القدر الكافي من المنهج الاقتصادي والاحصائي الذي يعمل علي قياس هذا الاثر؟

والاتجاه للتحرك نحو تحليل كيف يقود الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي والتحديث هو اعتبارها جزء من عملية واسعة من الاعتماد علي التغير والتطوير التكنولوجي، وجعلها محور القوة الضاربة في الاقتصاد الحالي والمستقبلي، وبالتالي يتطلب ذلك المهارة في إعداد الكوادر التي نستطيع أن تنفذ هذا الدور، وفهم اقتصاد تكنولوجيا المعلومات يتطلب فهم لكيفية إنتاج التكنولوجيا الجديدة وذلك من خلال:

1. وجود ما يعرف بالتغير الهيكلي وبهذا نعتبر بأن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال بروز القطاعات التي تحتوي علي التكنولوجيا الجديدة، وهذا يمكن أن يؤثر علي النمو الاقتصادي بطريقتين:
   • أن القطاعات الجديدة تحقق معدلات نمو عالية في الناتج والعمالة والإنتاجية، لدرجة أنه في بعض الأحوال تقود إلي نمو كل القطاعات في الاقتصاد.
   • في حالة تغير القطاعات الجديدة يترتب عليه تغير القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال تحقيق مدي واسع من الناتج يسهم في زيادة الإنتاجية أو من خلال التوصل إلي طرق إنتاج أو منتجات جديدة والتي يمكن صناعتها أو كلاهما.

2. وجود ما يعرف بنمو الإنتاجية، وهناك وجهة نظر أن النمو في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو نوع جديد من السلع الاستثمارية (سلع رأس المال) والتي تؤدي زيادة الاستثمار فيها إلي زيادة الإنتاجية، إذا حققت شركات ومنظمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغير تكنولوجي حقيقي، فهذا سوف يؤدي إلي زيادة إنتاجية العمالة.

وفي نطاق العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي، نجد أن نظرية النمو الاقتصادي التابعة عن التقدم التكنولوجي تعترف بمجموعة واسعة من المؤسسات العامة في نطاق الدول على المستوي الدولي والهيئات الحكومية إضافة إلي شركات الأعمال والأسواق، وعلي هذا الأساس فقد أصبحت القدرة علي الوصول إلي المعلومات ومعالجتها وتحويلها باعتبارها مكوناً أساسياً في صناعة النمو الاقتصادي.

ثانياّ: الآثار الاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي

1.2 الأثر المباشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي:

وذلك من خلال جانب العرض عن طريق القنوات التالية:

1. إنتاج سلع وخدمات التي تساهم مباشرة في القيمة المضافة الكلية المتولدة في الاقتصاد المحلي.
2. الزيادة في الإنتاجية في قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تساهم في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في الاقتصاد المحلي.
3. المساهمة في الناتج المحلي وخلق فرص عمل.
4. إجراءات تغير في ميزان المدفوعات.

2.2 الأثر الغير مباشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي:

الأثر الغير مباشر يحدث من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعات الأخرى للاقتصاد المحلي، ويمكن بيان هذا الأثر من خلال المعرفة الجديدة كعامل وسيط في العلاقة.

تنقسم المعرفة إلي ثلاث أنواع هي:

• المعرفة العلمية: هي عبارة عن المبادئ العلمية التي تمثل الأساس في معرفة التطور التكنولوجي.
• المعرفة التكنولوجية: هي عبارة عن المخططات الضمنية والصريحة التي تأخذ شكل اختراعات.
• المعرفة الريادية: وهي تضم المعرفة الخاصة بالمنتجات والمنظمات والأسواق والعملاء.

ويؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات إلي زيادة حجم المعرفة الجديدة، فاستخدام الإنترنت مثلا يلعب دور كبير في نشر المعرفة في الاقتصاد المحلي ويترتب على ذلك زيادة حجم المعرفة الجديدة، تحسين جودة المنتجات وإنتاج منتجات جديدة من ناحية وهو ما يؤدي في النهاية إلي تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي.[85]

ونجد أن تقييم الأثر الاقتصادي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحتاج إلي دراسات مستفيضة وممسوحات شاملة في مجال النشاط الاقتصادي، ولكن هناك مؤشرات نتجت عن الدراسات التي أجريت وقد أعطت هذه المؤشرات دلائل قوية علي الأثر الاقتصادي لهذه التكنولوجيا، فمثلاً إذا حدث زيادة في الهواتف النقالة قدرها ١٠ هواتف لكل مائة شخص كفيلة بزيادة نمو الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٠,٦%، وإذا حدث زيادة في مستخدمي الإنترنت تبلغ ١% تؤدي إلي زيادة التصدير بنسبة ٤,٣%.

ثالثاّ: الآثار الاجتماعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تمنحناً فقط أساليب مختلفة للعمل والتفكير والترفيه، بل إنها تقدم لنا أيضا بعض الخيارات الأخلاقية المختلفة، والتحولات الثقافية التي تنعكس وتساعد في توجيه السلوك والتصرفات، مما يخلق آثارا على البنيان المجتمعي والبناء القيمي يترتب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يخلف آثار إيجابية وسلبية على المجتمع منها الآثار المستقبلية علي العملية التربوية والتعليمية وتطوير البحث العلمي والتقني وما يترتب على ذلك من خلال فلسفة جديدة في الانفتاح والتعاون الدولي في مجال المعلومات.

• كيفية تسخير هذه التكنولوجيا في حل المشكلات وتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الأفراد.
• تشجيع السلوكيات الجديدة في المطالبة بالمساواة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير وبناء العلاقات الشخصية وحماية حقوق الملكية والفكرية…..الخ.
• القياسات الحيوية والعمل على مكافحة الجريمة.

أما في الجانب المظلم لتكنولوجيا المعلومات والاتصال نجد أن لها تأثيرات سلبية عديدة على الفرد والمجتمع، نذكر منها: الآثار الصحية (مثل: المخاطر الصحية لشاشات العرض، الإصابة بالتعب المتكرر، مخاطر الاشعاع، والمجالات الكهرومغناطيسية، إدمان الإنترنت والهاتف المحمول، تعب العين والصداع)، وكذا جملة من المخاطر البيئية نذكر منها: استهلاك الطاقة وما تخلفه علي الجانب البيئي، مشكلات وحدات التصنيع والمواد المضرة بالبيئة…..الخ).

كما تم استغلال هذه التكنولوجيا في غير أهدافها، مما ساعد على نشر الجريمة في المجتمع، والمساعدة على الانتحار وتهديد الأمن العام والتطرف الديني والعقائدي والدعوة التعصب والعنصرين والترويج لسرقة المعلوماتية وانتحال الشخصيات.[86]

رابعاّ: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي

تؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي، لذلك سوف نتطرق في هذا الإطار إلي دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات المختلفة:

• دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التجارة الإلكترونية:

تعرف التجارة الإلكترونية علي أنها تنفيذ النشاط الاقتصادي من بيع وشراء وتبادل للسلع والخدمات وكذلك المعلومات ما بين أطراف النشاط الاقتصادي عبر المجال الإلكتروني، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاساليب والوسائط الالكترونية من خلال إيجاد روابط فعالة ما بين أطراف النشاط ويندرج تحت التجارة الالكترونية كل من:

أ- الشراء الإلكتروني: هو تنفيذ النشاط المسئول عن شراء وتوفير السلع والخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ب- البيع الإلكتروني: هو عبارة عن قيام المنتجين والموردين بعرض منتجاتهم وبضائعهم على شبكة الإنترنت، أو باستخدام الوسائط الإلكترونية الأخرى بغرض البيع المباشر للمستخدمين وتنفيذ عملية البيع من خلال الوسائط الإلكترونية.

ج- التسويق والإعلان الإلكتروني: عرض السلع والخدمات والترويج لها على شبكة الإنترنت، إما على مواقع المنشأة الإلكترونية، أو على المواقع الأخرى المتخصصة في الدعايا والإعلان.

د- الوساطة التجارية الإلكترونية: وتتمثل في قيام جهة معينة بالوساطة بين طرفي العقد، أو تسهيل تدفق المعلومات بين طرفي العقد.[87]

 2.4 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصناعة:

يعتمد مستقبل الاقتصاد بوجه عام على مخرجات نظام التعليم وقدرة المجتمع على تحريك تلك المخرجات إلي السوق التي هي مجال المنافسة، حيث تشير الأبحاث الاقتصادية إلي أن البلدان التي تمتلك رؤوس أموال بشرية ظاهرة قادرة علي أن تخلق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة علي اعتبار أن التقنية الصناعية تقود للنمو وتحتاج إلي وفرة في رأس المال البشري والمادي، كما يتفق علماء الاقتصاد علي أن التقدم و التطور التقني الصناعي السريع هو المصدر الرئيسي للتقدم الاقتصادي.

ويظهر الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصناعة من خلال:

1. تطوير المنتج:

ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الإنترنت وتقنية المعلومات في زيادة إنتاجية المجتمعات وادائها الاقتصادي، إلا أن هذا التأثير لم يكن مباشراً بل غالباً ما يكون بشكل غير مباشر ويتمثل ذلك في التغيرات التي تحدث في عملية الإنتاج لذا يكون دور تقنية المعلومات دور المؤهل الذي يسهل عملية ظهور والمخترعات الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاج.

2. زيادة حجم الاستثمارات وتكوين رأس المال:

في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وظهور مفاهيم جديدة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي مثل الحكومة الإلكترونية والادارية الإلكترونية وغيرها من التطبيقات العديدة، أحدثت تغيرات هائلة في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية أدت إلى تسريع النمو الاقتصادي، وانعكس ذلك علي زيادة حجم الاستثمارات وتكوين رأس المال في الاقتصاد.

3. توفير فرص عمل جديدة:

إن الاتجاه الحديث في الإنفاق والاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى تشكيل رأس مال معرفي مجتمعي يؤدي إلي خلق ابداع تكنولوجي مستند إلي معرفة واسعة، وقادر علي تقديم دعم وإبداع لعدد كبير من المنتجات والخدمات التي تشكل حلقة متواصلة من تطور تكنولوجي متكامل، وأدي ذلك إلي إتاحة المزيد من المهارات وفرص عمل جديدة معتمدة علي التقنيات المعرفية الحديثة.[88]

3.4 دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير التعليم:

– التعليم ومجتمع المعلومات:

في وقت مضي كان ينظر للإنفاق على التعليم على أنه شكل من أشكال الاستهلاك، ولكن أصبح اليوم استثماراً في رأس المال البشري له أثره في التنمية الاقتصادية، حيث توجد علاقة وثيقة بين التعليم وتكنولوجيا المعلومات فنجد أن التعليم يهدف إلي إعداد عمال المعرفة الذين يعتد بهم لتطوير هذه التكنولوجيا، وتقوم أيضاً التكنولوجيا بتيسير ظروف التعليم وجعله أكثر فاعلية من خلال تزويد قطاعي التعليم النظامي والغير نظامي بما تنتجه صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت وغيرها.[89]

-تطوير التعليم والتعليم الإلكتروني (الرقمي):

الاستثمار في التعليم يؤدي إلى النمو الاقتصادي، اليد الماهرة المتعلمة تؤمن موقعاً في التسويق التجاري وتستخدم تكنولوجيا الحاسوب والانترنت في التعليم بأحد الأشكال التالية:

1. التعليم الفردي: حيث يحل الحاسوب محل المعلم من خلال المخاطبة المباشرة أو استخدام الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.
2. التعليم بواسطة الحاسوب: حيث يستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة للمعلم بوجود برامج تعليمية متعددة ذات مرونة زمانية ومكانية.[90]

خامساّ: انعكاسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التشغيل ومعدلات النمو

إن الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى مهارات جديدة، فما زالت اللغة الانجليزية تسيطر علي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت، ومن هنا أصبح إتقان اللغة الإنجليزية من أهم المهارات المطلوبة في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتوجد مهارات أخري ذات تأثير فعال في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وهي:

• مهارة المشاركة والعمل الجماعي التي تساعد على رفع كفاءة الأداء في شبكات الاتصال والمعلومات.
• يجب توفير مهارات للرقابة في إدارة شبكات الاتصالات المعقدة وخدمات المعلومات وتطبيقاتها.
• مهارات فنية مطلوبة لتدعيم عمليات التصميم والتنفيذ والصيانة لشبكات الاتصالات، كما أن تكنولوجيا المعلومات تتطلب مهارات فنية لتركيب المعدات وتدريب المستخدمين وإجراء عمليات الصيانة.

ونجد أن الدول النامية الأكثر فقراً تواجه مشكلات عديدة عند التصدي لتوفير هذه المهارات، وحتى إذا توفرت هذه الإمكانيات فإن هذه الدول تحتاج إلي توفير فرص للتعليم غير الرسمي من أجل تقوية هذه المهارات، كما أن ارتفاع نسبة وحجم الشباب في التركيب السكاني للدول النامية يعني زيادة الطلب علي خدمات المدربين المؤهلين، ورفع كفاءة نظام التعليم ليقدم للشباب تعليماً فعالاً ونافعاً للمجتمع، ومن هنا نجد أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات يمكنها أن تدعم هذه الإجراءات.

ويمتد أيضاً تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى التشغيل وتوزيع المهن في الدول النامية، وسوف يتأثر مستوي التشغيل بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوي الإنتاجية خاصة في القطاعات الجديدة لخدمات المعلومات.

وسوف تزيد الآثار المباشرة والغير مباشرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تغير الهيكل الإنتاجي للدول النامية المناهضة في التحول إلى مجتمع المعلومات، وتساهم تكنولوجيا المعلومات أيضاً في توضيح المزايا النسبية وحركة رؤوس الأموال الدولية.

خلاصة الفصل الاول

من خلال هذا الفصل تناولنا العديد من النقاط منها:

– مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولم يتم التوصل إلي تعريف موحد فهناك عدة تعريفات ولعل أشهرهم أنها: أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمثل في المكونات المادية للحسابات والبرامج الجاهزة، بالإضافة إلي تلك الأدوات والوسائل التقنية المطبقة باستخدام المعرفة المتراكمة والتي تنتقل ويتم تداولها بين الأفراد والمؤسسات من مجتمع لآخر أو من زمن لآخر، كما أنها تتميز بالعديد من الخصائص والتي منها تقليص الوقت والمكان، تكوين شبكات اتصالات، اللامركزية والتفاعلية، ومن ضمن أهدافها الأساسية أنها تسعي إلي الوصول إلي وضع قاعدة واسعة للبيانات من أجل توحيدها وتخزينها، كما يسهل التحكم في هذه البيانات في أقل وقت ممكن.

– يهدف النمو الاقتصادي إلى زيادة أرباح الشركات من خلال قيمة أسهم الشركات المالية، وذلك يشجعـهم على زيادة استثماراتهم، ارتفاع احتياجاتهم للأيدي العـاملة، وذلك يساهم في خفض معـدلات البطالة، وزيادة دخل الأفراد وتحسين مستوى معـيشتهم، وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق مما يقود النمو الاقتصادي لمستويات مرتفعـة.

– كما أن تم التوصل إلى بعض الطرق لقياس النمو والتي منها: الناتج المحلي الاجمالي، الناتج القومي الإجمالي، متوسط دخل الفرد ولابد أن يمر النمو بخمس مراحل أساسية اول مرحلة المجتمع التقليدي تليها التهيؤ للانطلاق ثم الانطلاق ثم النضج وأخيراً الاستهلاك الوفير.

– النمو الاقتصادي يمكن أن يتحقق من خلال نمو وتغلغل تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في مجال الصناعة والخدمات وهذه الفكرة هامة من أجل تحليل السياسات المتبعة فإذا كانت تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الرئيسي للنمو، ومن ثم يصبح لدينا طرق مباشرة لمعرفة قدر التباين في معدلات النمو بين الشركات والدول والمناطق الجغرافية، وهذا يعني أن الاختلاف في الأداء يرجع إلي التباين في معدلات الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو التباين في انتشارها واستخدامها أو التباين في العائد علي الاستثمار.

الفصل الثاني

تحليل وقياس العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في الدول العربية.

يعد التحول الرقمي ضرورة اقتصادية ملحة في الوقت الراهن في ظل الحاجة إلى تنويع الاقتصادات العربية للتخفيف من حدة تأثرها بالصدمات في الأسواق العالمية للنفط وبهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية. ذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية التي يمكنها الاستفادة من التطور التقني المتسارع في كافة الدول العربية مما يزيد بشكل عام من مستويات مرونة هذه الاقتصادات وقدرتها على تحقيق نقلة نوعية ومشارعة في الأداء الاقتصادي بحيث تسهم في توفير المزيد من الوظائف للأجيال الشابة المتزايدة التي التحق بسوق العمل سنويا.

في خضم التطورات الرقمية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بدأت دول العالم في التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي وبالفعل أحرزت بعض الدول على مستوى العالم تقدماً ملحوظاً في رقمنه عدد من المجالات والقطاعات المختلفة في هذا السياق، مثل الاقتصاد الرقمي أحد المحاور الأساسية التي تضمنتها استراتيجية صندوق النقد العربي الخمسية (2020-2025)، حيث يعمل الصندوق من خلال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب على مساندة جهود الدول العربية على صعيد التحول الرقمي في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية ومن بينها على سبيل المثال: رقمنة المالية العامة، و المالية والمصرفية والشمول المالي الرقمي والتقنيات المالية الحديثة، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة.

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال القاعدة الأساسية التي يرتكز علها الاقتصاد الرقعي فالتجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والأعمال والإدارة الالكترونية يرتبط تطورها بتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بأي دولة وانتشار الانترنت واستخدامها وتوفر الهواتف وأجهزة الكومبيوتر في المنازل والمنشأت والأجهزة الحكومية ضروري لنجاح أي عملية الكترونية، حيث سيفعل ذلك عملية تبادل المعلومات انتقالاً إلى تبادل السلع والخدمات ووضعية قطاع المعلومات والاتصال في الوطن العربي ودرجة انتشاره يختلف من دولة إلى أخرى بدرجات متفاوتة، لكن هذه الدرجات تزداد بشكل كبير عند مقارنة الدول العربية بالدول المتقدمة. لذلك فإن دراسة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوطن العربي سيقرب لنا الصورة ويوضحها حول وضعية الاقتصاد الرقعي بهذه الدول.

المبحث الأول

واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية

مقدمة

نتيجة للتطورات التي ظهرت في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة، وكثرة استعمالها جعلت العديد من البلدان تهتم بها، حيث بدأ يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة مصطلح جديد وهو الاقتصاد الرقمي الذي يتعلق بموضوع التكنولوجيا والمعرفة العلمية ويهتم بالفرد والدولة ويسهم في تطور نظامها الاقتصادي تقنياً.

ويعد التحول الرقمي في الاقتصاد ضرورة يفرضها الوقت الراهن في ظل الحاجة إلي تنويع الاقتصاد للتخفيف من حدة الآثار السلبية للكوارث والأزمات خاصة في ظل جائحة كورونا والتي عصفت بالاقتصادات العالمية، فقد ظهر الاقتصاد الرقمي كحل للعديد من المشكلات الاقتصادية وأمكن الاستفادة من الخصائص التي يتميز بها الاقتصاد الرقمي من معظم الدول التي لديها بنية رقمية مكنتها من نمو اقتصادها بشكل متسارع حيث يعمل الاقتصاد الرقمي علي زيادة مستويات المرونة من خلال قدرته علي تحقيق نقلة نوعية متسارعة في الأداء الاقتصادي. لذلك سوف نتناول في هذا المبحث وضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية.

اولاّ: واقع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطورها في الدول العربية[91]

تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهم مفتاح لتعزيز الهياكل الأساسية للنقل والتجارة المالية وتشجيع الابتكارات التي تخلق اقتصاداً رقمياً شاملاً، وتشكل خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل الشبكات الذكية، ونظم الإدارة المتكاملة، ونظم النقل الذكية، المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وقوم هذه الشبكات المبنية علي شبكات النطاق العريض بتيسير حركة السلع والخدمات والمعلومات والأشخاص والأموال عبر الحدود بطريقة أكثر كفاءة. وما فتئت دول المنطقة العربية تحرز تقدماً فعلياً في عملية اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك منذ العقد الماضي، حتى إن الإحصاءات تبين أن بعض البلدان الغنية منها حققت مراتب عليا في مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شبيهة بالدول المتقدمة.

في عام ٢٠٠٩، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (International: ITU Telecommunication Union) التابع للأمم المتحدة مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :Information and Communication Technology Development Index IDI) لتقييم وقياس التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف البلدان وهو مؤشر مركب (تجميع للمؤشرات الفردية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتفق عليها دولياً) يقيس إمكانية الوصول إلى هذه الأخيرة وكذلك مهاراتها، وهو ما يجعله أداةً قيمة لقياس أهم مؤشرات مجتمع المعلومات. كما يعتبر هذا المؤشر أداة قياسية يمكن للحكومات والمشغلين والوكالات الإنمائية والباحثين وغيرهم استخدامها لقياس الفجوة الرقمية ومقارنة أداء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل البلدان وفيما بينها. ويستند مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ۱۱ مؤشراً من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجمعة في ثلاث مجموعات الوصول الاستخدام والمهارات. وقد وقع نشر مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمرة الأخيرة في تقرير قياس مجتمع المعلومات لعام 2017 (Measuring the Information Society Report, 2017)

أما فيما يتعلق بوضعية البلدان العربية فهي متنوعة من حيث أداء مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI). وسوف نتناول في الجدول رقم (1) قيم مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترتيب الدول العربية لعامي 2011 و2017. ويظهر الجدول أن التحسينات الأكثر أهمية بين عامي 2011 و2017 في قيمة مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت من نصيب الأردن ارتفاع المؤشر بمقدار ۲۱ نقطة)، والبحرين ارتفع المؤشر بمقدار۱۸۱ نقطة)، والجزائر (ارتفع المؤشر بمقدار١,٦٩ نقطة ولبنان (ارتفع المؤشر بمقدار١,٦٨ نقطة) وعمان (ارتفاع المؤشر بمقدار ١,٦٨ نقطة). ويبين الجدول أسفله سبب وجود

اختلافات هامة في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول العربية نتيجة للاختلافات في المستويات الاقتصادية. وهذا يفسر جزئياً، تغيرات بسيطة في ترتيب الدول إقليمياً بين ۲۰۱۱ و۲۰۱۷. ففي مجموعة البلدان ذات المستويات العالية من الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد تتصدر دول الخليج الترتيب. فقد انتقلت قطر من المرتبة الأولى في ۲۰۱۱ إلى المرتبة الثانية في ۲۰۱۷، وانتقلت البحرين من المركز الثاني في ۲۰۱۱ إلى المركز الأول في ۲۰۱۷، بينما حافظت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان على نفس المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي. وقد حسنت هذه البلدان الخمسة الأعلى مرتبة قيمها في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمتوسط ١,٤٠ نقطة بين عامي ۲۰۱۱و۲۰۱۷، وهو ما جعلها تتصدر المراتب الأولى في هذا المؤشر في المنطقة العربية. وهذه البلدان تتبعها ست دول من ذوات الدخل المتوسط وهي لبنان الأردن، تونس الجزائر المغرب ومصر. حيث حسنت هذه المجموعة من الدول من أدائها بمتوسط قدره ١,٤٨ نقطة خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى أن البلدان متوسطة الدخل في المنطقة وخاصةً لبنان والأردن هي بصدد الاقتراب من أداء بلدان مجلس التعاون الخليجي. أما في نهاية الترتيب فنجد البلدان الأقل دخلاً في المنطقة السودان سوريا موريتانيا جيبوتي، وجزر القمر. وقد حسنت هي الأخرى في متوسط قيمة مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها ولكن بمقدار ٠٢٥ نقطة فقط في الفترة ۲۰۱۱-۲۰۱۷ في حين أن السودان وجيبوتي قد حسنا قيمهما في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار ۳۷ نقطة و٣٧ نقطة على التوالي، بينما لم تحقق جزر القمر وسوريا سوى نمو ضعيف في قيمة مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة نفسها.

تحققت أهم معدلات التحسن في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء منطقة الدول العربية نتيجة للتحسن في النطاق الترددي الدولي للإنترنت والاشتراكات في الهواتف الثابتة والنقالة. وبالرجوع إلى بيانات البنك الدولي (2020) للمنطقة العربية ككل، تشير اتجاهات المستوى الإجمالي في تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي المعروضة في الشكل البياني (1) إلى أن نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت من السكان كمقياس لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهدت اتجاهاً تصاعدياً حاداً على مدى الفترة (1990-2018) ومع ذلك، لا بد من الإشارة هنا إلى أن نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجع قليلاً عام 2015 ثم عاود الارتفاع من جديد بداية من عام 2016 وتشير اتجاهات المستوى الإجمالي في تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي المعروضة في الرسم البياني رقم (2) إلى أن عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف النقال لكل ۱۰۰ (شخص) كمقياس التطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قد شهد اتجاهاً تصاعدياً على مدى الفترة (2013-2019)، ثم تراجع قليلاً خلال الفترة (2014-2018)، وعاود الصعود في 2019 وتشير اتجاهات المستوى الإجمالي في تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي المعروضة في الشكل البياني رقم (3)، إلى أن عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف الثابت لكل 100 (شخص) كمقياس أيضاً لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهد اتجاهاً تصاعدياً حاداً على مدى الفترة ۱۹۹۳-۲۰۰۸ ثم تراجع خلال الفترة (2009-2014)، قبل أن يعاود الصعود من جديد بداية من عام 2015.

المصدر: http://search.mandumah.com/Record/1313669

الشكل البياني (1)

نسبة مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠١٨

المصدر: https://data.unescwa.org/search

الشكل البياني (3)

اتجاهات عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف الثابت لكل 100 شخص في المنطقة العربية خلال الفترة 1990-2018.

المصدر: https://data.unescwa.org/search

الشكل البياني (4)

نسبة الأسر المزودة بالانترنت خلال الفترة 1999-2017

المصدر: https://data.unescwa.org/search

يوضح هذا المؤشر نسبة الأسر المزودة بالانترنت في المنطقة العربية، وظلت النسبة ثابتة طوال السنوات من عام 1999 إلى 2001، ثم بدأت في الارتفاع بدأ من عام 2005 لتصل إلي أعلي نسبة لها في عام 2017.

1.1 قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية

شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية تطوراً كبيراً مع ظهور أجيال جديدة من الهاتف الذكي المحمول وتوسيع نطاق الحزمة العريضة للإنترنت عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة، ويدل على ذلك حجم الاستثمارات التي خصصتها الحكومات لهذا القطاع فضلاً عن نمو السوق والقدرة التنافسية. فمنذ ظهور الإنترنت والهاتف المحمول في السوق، شهد كل منهما ارتفاعاَ مطرداً في معدلات الانتشار.

ويعتبر سوق خدمات المحمول عنصر قوة في البنية التحتية وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، ولكن استثمارات بعض البلدان العربية في هذا القطاع تأثرت بشكل مباشر بانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومنها تونس، الجمهورية العربية السورية، العراق، ليبيا، مصر واليمن.

الشكل البياني (5)

المصدر: https://data.unescwa.org/search

يوضح هذا المؤشر عدد الاشتراكات في الشبكة اللاسلكية المتنقلة في المنطقة العربية لكل مئة فرد من السكان في المنطقة العربية خلال الفترة (2007-2018).

حيث كانت النسبة منخفضة بدأ من عام 2007 إلى عام 2012   ثم بدأت في الارتفاع بداية من عام 2014 لتبلغ أعلي نسبة لها في عام 2018.

الشكل البياني (6)

المصدر: https://data.unescwa.org/search

هذا المؤشر يعبر عن نسبة الاشتراكات في النطاق العريض الثابت لكل 100 شخص في الدول العربية خلال الفترة (1999-2018)، حيث ظلت نسبة الاشتراكات منخفضة طوال السنوات من 1999 إلي 2004، ثم بدأت في الارتفاع بداية من عام 2006 لتصل إلي أعلي نسبة لها في عام 2017 و 2018 علي التوالي.

ثانياّ: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية الوطن العربي

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تقوم على خلق المعرفة من خلال البحث والتصفح بالإضافة إلى تنظيم المعرفة من خلال الفهرسة ونقل المعرفة عبر البريد الإلكتروني، كما تساهم في تقاسم المعرفة فهي بوابة رئيسية للمعرفة، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالوطن العربي، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:[92]

– ضمان جودة شبكة إنترنت (شبكة داخلية واحدة ومشتركة) لتوفير إتصالات مستمرة بين الموارد البشرية في المنظمات العربية.

– إنشاء ملفات خاصة لكل مجال من مجالات الخبرة في المنظمات العربية.

– تقليل نظم إدارة علاقات العملاء في نظام واحد (e-crm) الذي يسمي التسويق بالعلاقات والذي يتمثل في عملية حلق وتحسين علاقات طويلة الأجل والمحافظة عليها مع العملاء والأطراف المحيطة بالمنظمة بما يعود بالفائدة المشتركة على الجميع.

– تشجيع استخدام برمجيات سير العمل وبرمجيات فرق العمل.

– تزويد الموارد البشرية بأدوات البحث لتسهيل استخراج البيانات من قواعد البيانات.

– تسويق مفهوم فرق العمل بدل العمل الفردي.

– الاستثمار في فرق العمل لضمان تحفيز التشارك في المعرفة.

– تدريب الموارد البشرية لضمان اتخاذ القرارات الجماعية والتنظيمية.

بناءاً على ما سبق يمكن القول أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بطريقة جيدة يحقق للمنظمات العربية التمكن والتفوق في عملها ويكسبها التميز عن منافسيها، ويكفل لها البقاء والاستمرارية في بيئة تتميز بالتغير والمنافسة الشديدة، ولكن إجراء هذه العمليات بطريقة كفوة، يتطلب توفير كفاءات قادرة على إنشاء الإبداع المعرفي وتوظيف الخبرات المناسبة، بالإضافة إلى تقديم تحفيزات فيما يخص أنماطاً سلوكية تشجع على استخدام المعرفة، وقبل كل هذا توفير قاعدة تكنولوجيا معلومات واتصال تساهم في توليد وتنمية المعرفة داخل المنظمات العربية، والتي تعتبر من بين الأسباب القوية التي ساهمت في نجاح الكثير منها وتميزها عن باقي منافسيها من المنظمات والأوسع من ذلك، فإنها ساهمت في تطور وازدهار الكثير من الدول العربية.

ثالثاّ: الخطط والاستراتيجيات الرقمية في الدول العربية[93]

يلعب التخطيط الاستراتيجي الرقمي دوراً بالغ الأهمية في الاقتصادات العربية مع انتهاج العديد من الدول العربية خططاً استراتيجية رقمية تؤسس لبرامج اقتصادية تسعي من ورائها إلي تحقيق أهداف عدة لعل من أهمها حفز النمو الاقتصادي، تعزيز الاعتماد على الذات، ودعم التنويع الاقتصادي، لذلك سوف نتطرق إلي جهود الدول العربية في تبني استراتيجيات وخطط دعم عملية التحول الرقمي.

في الأردن، قامت الحكومة الأردنية في مطلع عام 2019 بإطلاق “استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية (2019-2020)”، التي سلطت الضوء على خمسة أهداف استراتيجية تمثلت في تلبية احتياجات المواطن وتسهيل الإجراءات، والارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية ورفع نسبة الإقبال عليها وتوفير النفقات العامة، بالإضافة إلي رفع الثقة بالحكومة.

في الإمارات، تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على إعداد استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الاتصالات. كما وضع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة “استراتيجية تطوير قطاع التقنيات المالية الحديثة في الدولة (FinTech Strategy)” التي يعمل على تنفيذها بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين، وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، من خلال إطلاق عدد من المبادرات تغطي كل نواحي التشريع والتنظيم والابتكار بهدف ضمان توفير بيئة صحية ومستدامة للتقنيات المالية الحديثة علي المدي الطويل. سوف يتم دعم الخطة الاستراتيجية بإطار تنظيمي متوازن يوفر الحماية للمستهلكين ويحافظ على أمن المؤسسات وسلامتها دون تضييق الخناق على عملية الابتكار.

كذلك شرعت البحرين في تدشين “استراتيجية الحكومة الرقمية (2020-2022)” تعتبر امتداداً لاستراتيجيات وخطط رقمية سابقة تم تبنيها من قبل المملكة منذ عام 2007، بالإضافة إلى ذلك تبنت البحرين “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني” التي تهدف إلي سرعة الاستجابات للتهديدات السيبرانية من خلال إنشاء أطر تنظيمية وقانونية متينة، وإنشاء فضاء إلكتروني أكثر أمناً.

في تونس، يمثل برنامج “تونس الرقمية” مبادرة وطنية، بالشراكة مع القطاع الخاص موجه لدعم التحول الرقمي للشركات الناشطة في مجال التصدير، ويهدف البرنامج إلى توفير ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل في هذا القطاع ويحرص البرنامج على تعزيز الاستثمار في المجال الرقمي، من خلال توفير آليات التحفيز التي تسمح بتحقيق التوازن في سوق العمل التونسي، كما تلتزم الدولة من خلاله بدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من ناحية أخري، يحرص السودان من خلال استراتيجية الرقمية بعنوان “الخطة الموجهة للحكومة الالكترونية والتوجه الذكية (2016-2020)” على تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوي القومي للوصول إلي المعرفة والخدمات لدعم وتنمية صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات، كما تسعي الحكومة السودانية إلي تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني ودعم انتشار وتطوير خدمات نظم الدفع الحديثة ومراعاة التوزيع الجغرافي، مع ضمان الحماية والأمان لأنظمة الدفع القومية.

في السعودية، تبنت المملكة استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي وخطط خمسية واعدة وطموحة بالتعاون مع الجهات الحكومية، حيث وضعت ثلاث خطط تنفيذية: الأولي (2006-2010)، والثانية (2012-2016)، ويجري العمل علي الخطة الثالثة التي تمتد خلال الفترة (2019-2022)، من أبرز مرتكزاتها الاستراتيجية: الصحة القومية، والتجارة الرقمية، والمدن الذكية ذلك إضافة إلي مشروعات التحول الرقمي المتضمنة في “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” الهادفة إلي الإسراع بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

في سوريا، تم قرار “استراتيجية الحكومة الإلكترونية” في عام 2009، التي تتضمن بشكل أساسي ثلاث محاور للعمل: الإصلاح الإداري، البنية الداعمة والخدمات الإلكترونية. يجري حالياً تحديث هذه الاستراتيجية تحت عنوان “استراتيجية التحول الرقمي” لتأخذ بعين الاعتبار مسارات محددة في مجال تطوير البيئة الداعمة، وتطوير بيئة الأعمال بالإضافة إلي محور البيانات المفتوحة ودعم الابتكار.

كما تتبني العراق “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني” لتوفير تدابير وإجراءات استراتيجية لضمان أمن وحماية الوجود العراقي في الفضاء السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية وبناء ورعاية مجتمع إنترنت آمن وموثوق به، حيث تتألف الاستراتيجية من عدة خطط داعمة ومتوسطة وطويلة المدي تغطي جميع الأولويات الوطنية وتعالج التعرض الوطني للمخاطر السيبرانية مثل الجرائم الإلكترونية، والإرهاب إلكتروني، الصراع والتجسس السيبراني وإساءة معاملة الأطفال واستغلالهم عبر الانترنت.

في لبنان، تهدف “استراتيجية التحول الرقمي 2018” إلي جعل الحكومة اللبنانية بحلول عام 2022 من أكثر الحكومات رقمنه المنطقة العربية من خلال تصميم منصات إلكترونية لخدمة المواطنين والشركات والمجتمع بشكل أوسع.

في المغرب، “استراتيجية المغرب الرقمي 2020” لدعم الابتكار والتجديد في مجال التكنولوجيا، وهي ترتكز علي الرأسمال البشري والثقة الرقمية.

في مصر، تم إطلاق “استراتيجية التقنيات المالية لعام 2019” خلال فعاليات ملتقي الشباب العربي والأفريقي الذي عقد في أسوان خلال شهر مارس 2019 في إطار تشجيع الابتكار واستخدام التقنيات في تلبية  الاحتياجات المتنوعة للعملاء وخاصة الشباب، حيث يسعي البنك المركزي المصري من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية إلي تعزيز التوجه نحو تمكين الشباب، ودعم ريادة الأعمال وتلبية الاحتياجات العديدة والمتنوعة للسوق المصري، هذا وتُعد استراتيجية التقنيات المالية مقوماً أساسياً من مقومات الخطة المتكاملة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة التقنيات المالية في المنطقة العربية وإفريقياً، وقد تم صياغة هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”.

1.3 الأبعاد الإستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدول العربية:

يستند حساب مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي علي خمسة أبعاد استراتيجية وهي:

1. الأسس الرقمية: يهدف هذا البعد الاستراتيجي إلي الوصول بمستوي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العربية لدرجة التأهل التي تمكنها من مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة علي مستوي العالم.
2. المواطن الرقمي: يهدف هذا البعد تعظيم استفادة الأفراد من استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفر مستوي التعليم والمهارات المؤهلة لذلك ورفع جودة الحياة للمواطنين.
3. الابتكار الرقمي: ويهدف هذا البعد إلي تمكين كافة الدول العربية من مواكبة المستقبل التكنولوجي المتسارع على المستوي الدولي، وتوفر نظم التعليم والمهارات التي تساعد علي الابتكار المتواكب مع اتجاهات التكنولوجيا الحديثة.
4. الحكومات الإلكترونية: يهدف هذا البعد الاستراتيجي إلي توفير حكومة رقمية تستهدف الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح خدمة مواطنيها وتخفيض تكاليف التعامل ورفع جودة الحياة للمواطن وتحقيق الشفافية، مع توفير آليات الحوكمة الفعالة.
5. الأعمال الرقمية: يهدف هذا البعد إلي تمكين الشركات من الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي وتوفير بيئة الأعمال الرقمية المواتية للتغيرات التكنولوجية. [94]

وفقاً لتقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي أن الأبعاد الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي يتم قياسها من خلال العديد من المحاور، فنجد أن بعد الأسس الرقمية يتم قياسها من خلال المحور المؤسسي للبنية التحتية، أما بعد الابتكار يتم قياسه من خلال التعليم ومهارات الابتكار المعرفة والتكنولوجيا، أما بعد الحكومة الإلكترونية يتم قياسه من خلال مؤشر الحكومة الإلكترونية بينما بعد الأعمال الرقمية يتم قياسه من خلال بيئة الأعمال والجاهزية الرقمية ونمو أسواق التمويل، وبعد المواطن الرقمي يقاس من خلال التعليم والمهارات والبنية التحتية.

ووفقاً لما تم التوصل إليه من خلال نتائج المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2020، فقد اتضح أن متوسط النتائج التي حققتها الدول العربية لنحو ٢٢ دولة نجد أن المتوسط المتحقق هو ٣٥,٦٩ مقابل متوسط دول المقارنة المعيارية أي ماليزيا وسنغافورة هو ٧٦,٠٧، وقد نتجت عن تلك المقارنة المعيارية فجوة سالبة قيمتها ٤٠,٣٨ مما يعني ضرورة التدخل وإحداث تغيرات جوهرية من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية ومواكبة سرعة التطور المعلوماتي الرقمي من أجل بناء اقتصاد رقمي يعتمد علي بنية تحتية وشبكات اتصال متطورة وحديثة.

كما صنف التقرير الدول العربية في ثلاث مجموعات وهي:

المجموعة الأولي: وسميت بالدول القائدة، وهي دول وضعت استثمارات استراتيجية للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيات والأنظمة المتقدمة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهي (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، عمان وقطر)، وتتميز تلك الدول بقدرتها علي التكيف بسرعة وامتلاك مرونة كبيرة في سرعة التحول نحو التطبيقات الحديثة وسهولة تحقيق الشمال المالي، وتطبيق ذلك في كافة الخدمات المتقدمة عن طريق المؤسسات الحكومية.

المجموعة الثانية: سميت بالدول الواعدة رقمياً، وهي دول تتميز بإمتلاكها بنية تحتية ومعرفة جيدة ولكنها ما زالت بحاجة إلي تبني خطط أكثر شمولية للتحول إلي الاقتصاد الرقمي مثل ( الكويت، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس والجزائر )، وتتميز تلك الدول بأنها تمتلك بنية تحتية رقمية ومعرفية كافية للانطلاق نحو التطبيق ويمكنها خلال فترة متوسطة تتراوح بين السنتين والأربعة سنوات إلي الانتقال إلي مصاف الدول الرقمية القائدة بحال تبنت خطط حاسمة نحو استكمال خططها للتحول الرقمي، وتحتاج تلك الدول لاستكمال أعمال وشبكات الربط الرقمي وتعميق استخدام الهوية الرقمية من خلال منصات حكومية لدعم تقديم الخدمات لكافة المواطنين بالدقة والكفاءة المطلوبة، ولم تستكمل تلك الدول الشمولية الرقمية لكافة المواطنين ومازالت العديد من الأنشطة الاقتصادية تتم خارج المنظومة الشمول المالي والرقمي.

المجموعة الثالثة: تضمنت دول مازالت تفتقر إلي البنية التحتية التكنولوجية الأساسية من حيث جاهزية الشبكة الرقمية، ومعدلات الوصول إلي الإنترنت علي مستوي المواطن والمؤسسات وهي ( العراق، سوريا، موريتانيا، اليمن، السودان، فلسطين، وليبيا )، وتحتاج تلك الدول وبمستويات مختلفة لاستكمال البنية التحتية الأساسية للاتصالات والوصول لخدمات الإنترنت والأمن المعلوماتي، وكذلك تحتاج بشكل واضح إلي خطط استراتيجية للتحول إلي الاقتصاد الرقمي لاستدراك ما فاتها، واستكمال بناء قدراتها الرقمية والانطلاق نحو التطور الرقمي بشكل مدروس ومستقر.[95]

رابعاّ: التكنولوجيا ومشكلات الوطن العربي:[96]

لا يستطيع من يتعرض لمشكلات التكنولوجيا في الوطن العربي أن يغفل أهم المشكلات التي تتصدر قائمة مشكلات الوطن العربي في التكنولوجيا. وبعيدا عن تلك الفجوة الهائلة بين البلدان العربية والدول المتقدمة في التكنولوجيا، وبخلاف دور الشركات متعددة الجنسيات في السيطرة على عمليات نقل التكنولوجيا فإن أهم مشكلات الوطن العربي هي هجرة الفنيين المهرة – والتي تسمى بالهجرة العكسية – من البلدان العربية إلى البلدان المتقدمة.

وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة العالم الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية أنه في الفترة ما بين عام 1961 – 1975 كانت البلدان النامية، ومنها البلدان العربية بالطبع توفر لأمريكا ما يقرب من 37% من مجموع المهاجرين المهرة.. أما الآن فقد أصبحت توفر ما يقرب من 80% من مجموع هؤلاء المهاجرين وأيضا يفيد تقرير منظمة الصحة العالمية أن سوريا وإيران تقدمان ما يقرب من 40% من مجموع أطبائها إلى كندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

إن أهم الخسائر المترتبة على هذه الهجرة تتلخص فيما يلي:

– الآثار السلبية على برنامج الإنتاج المحلي بمختلف مستوياته نتيجة نقص العقول العلمية التي هي الضمان الأساسي لأحداث استمرارية عملية الإنتاج.

– تسبب هجرة الأيدي العاملة تزايد أعباء موازنات البلدان نتيجة الحجم المنفق منه على البرامج لإعداد وتأهيل العقول الفنية التي هاجرت والتي في طريقها إلى الهجرة.

– عدم الاستفادة من التيارات العلمية المعاصرة لعدم توافر الخبراء المواطنين الذين هم حلقة الوصل بين هذه التيارات وبلادهم.

– صعوبة تحقيق تصميمات محلية لصعوبة إجراء عمليات الفك والتكييف التكنولوجيين نتيجة هجرة العقول القادرة على استيعاب ذلك.

وبالتالي فقد ترتب على هذه الهجرة انخفاض معدلات التنمية وزيادة معدلات تخلفها وزيادة الفارق الزمني من أجل اللحاق بالبلدان المتقدمة، وقد قرر هذا الفارق الزمني بنحو 80 عاما.

كذلك تأمين المناخ المناسب للشركات متعددة الجنسيات ودولها الأم لمزيد من استنزاف ثروات البلدان العربية.

والمشكلة الثانية وهي اعتماد الدول العربية على مكاتب وهيئات استشارية أجنبية في عمليات الخدمات الاستشارية للبناء التكنولوجي، وهذه الهيئات تستنفذ موارد مالية ضخمة وقد تأتي باستشارات غير متفقة مع الواقع القومي للبلد محل التنفيذ.

والمشكلة الثالثة عدم وجود تكامل صناعي عربي وذلك من أجل إقامة مشاركة تنموية تكنولوجية، وهذا التكامل الصناعي يحتاج إلى قرار سياسي عربي يجعل من الصناعة درعا واقية للاقتصاد العربي.

والمشكلة الرابعة: إن المسؤولين في الدول العربية يعتبرون العمل في العلوم الأساسية والمجالات الأخرى القابلة للتطبيق نوعا من أنواع الترف.. وكذلك عدم امتلاك سياسة معلنة وواضحة للعمل والتكنولوجيا وهذا بسبب المستوى المنخفض وضيق الفكر لدى البيروقراطية والتي يسيطر عليها مجموعة من الناس يهتمون كثيرا بالتعليم والعلم وينظرون إلى العلم باعتباره خدمة من الخدمات في البنية الإدارية.

خامساّ: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية مصر العربية

يعتبر قطاع المعلومات والاتصالات من القطاعات الهامة التي لها دور فعال في كافة جوانب الحياة، ولقد مرت مصر بعدة قفزات هائلة في ذلك القطاع مما أكد الي المستثمرين عدم خوفهم من المشاركة في تلك القطاع، ولقد شهدنا في العقد الأخير الثورة التكنولوجيا واستخدمها في كافة الاغراض العامة وتأثيرها علي النشاط الاقتصادي بشكل فعال سواء تأثير مباشر أم غير مباشر ومصر تسعي دوماً لمواكبة الأحداث التكنولوجية لخلق مجتمع عصري يتعامل بكفاءة مع التغيرات التكنولوجية والقدرة علي الاندماج في عصر العولمة.

ولقد أدركت الحكومة المصرية ضرورة تكوين بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات الاتصالات لدورها في تعزيز التنمية وتسير الخدمات الحكومية وخدمات التعليم والصحة وغير ذلك ومن ضمن تلك الجهود:

إنشاء وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 1999 وكان هدفها منذ نشأتها وجود منهج كلي شامل تتبناه وهذا يتطلب تعاون وتشارك علي نطاق واسع مع كافة الأطراف المعنية بالأمر من خلال التشاور ووجود شراكه بين القطاعين العام والخاص ولقد أتت تلك الوزارة بثمارها حيث أحدثت نهضة تكنولوجية من خلال تأسيسها لشبكة اتصال فائقة التقدم ساعدت في نشر الحاسبات وخدمات الإنترنت لجميع فئات المجتمع سواء في المدن أو القري، بالإضافة الي دعم التوجه التصديري مما حقق ارباح في الدخل القومي.[97]

• البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر

لقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات فعالة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متعاونة مع الأطراف المعنية وتظهر تلك الخطوات في الأهداف الأساسية التي تبنتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات كالتالي:[98]

– دور السياسات الحكومية في توفير بيئة مواتية وتنافسية في قطاع الاتصالات والمعلومات حيث قامت مصر عام 2000 بإنشاء قرية ذكية بالشراكة بين القطاع العام والخاص علي طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي في منطقة ‘ابو رواش’ وكان هدفها جذب الشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية للعمل في مصر ويتواجد فيها شبكات اتصالات فائقة السرعة بالإضافة إلي وصلات الانترنت وخدمات تكنولوجيه وإدارية لتسهل العمل دون أي عوائق ولقد أتت ثمارها من خلال جذب شركة مايكروسوفت فوافون وشركة Alcatef للاتصالات، بالإضافة إلي خدمات أخري مثل مركز اعتماد هندسة البرمجيات “SECC” لتأهيل شركات البرمجيات المحلية للوصول إلي معايير الجودة العالمية ومشروع حضانات التكنولوجيا مشروع مميز يهدف إلي احتضان المشروعات الجديد في قطاع ICT.[99]

وانشاء المنطقة التكنولوجيا بالمعادي، حيث تعتبر منطقة المعادي للتكنولوجيا Maadi Technology Park منطقة استثمارية متخصصة في مصر تم تأسيسها من خلال مشروع تعاوني مشترك بين مجموعة من الهيئات الحكومية تتضمن كلاً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار ومحافظة القاهرة حيث تم طوير المنطقة بهدف الاستفادة من الامكانيات المتنامية والواعدة التي تمتلكها صناعة مراكز الاتصال وذلك من خلال تأسيس مجتمع حيوي ديناميكي يُمكن الشركات العالمية والمحلية من مباشرة أعمالها على الصعيد العالمي.[100]

– سياسة واستراتيجيات الوصل الشامل: نظراً لأن مصر تتميز بمساحتها الواسعة نسبياً وتنوع جغرافي وثقافي واقتصادي مما يجعلها تواجه تحدي ف إمكانية وصول الخدمات الخاصة بالاتصالات والمعلومات لكافة السكان بأسعار معقولة فقد قامت وزارة الاتصالات بتبني مبادرات عدة تستهدف قاعات مختلفة من السكان وتسهيل استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسكان لتحسين جودة السكان وخاصة الشباب للقدرة علي المنافسة في الأسواق العالمية ومن ضمن تلك المبادرات.[101]

– مبادرة الانترنت المجاني 2002: إمكانية وصول الانترنت بنفس سعر المكالمات المحلية وبعد تلك المباراة بفترة صغيرة قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتجزئة حلقات الاتصالات المحلية حيث تم السماح بمشاركه حلقات الانترنت مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال تكنولوجيا الخط المشترك ‘ASDL’ ومع عام 2011 أصبح متاحاً توفر الانترنت في كافة المنازل وتم تخفيض رسوم الخط الثابت وتم تخفيض رسوم نقل المعلومات.

– توفر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات العامة: قامت الحكومه المصرية بمحاولة دمج أعمال مؤسساتها بالانترنت من أجل تحسين الخدمه المقدمه وزيادة الجودة والدقة وتم التنسيق مع وزارة الدولة للتنمية بتكوين وبناء بنية تحتية للتكنوجيا في المؤسسات الحكومية بما فيها الوزرات والمدراس والمستشفيات من خلال توفير أجهزة كمبيوتر، برامج وتراخيص ومراكز بيانات وشبكات اتصالات محلية وغير ذلك.[102]

الشكل البياني(7)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

2.5 التطور الذي مرت به تكنولوجيا الاتصالات بمصر[103]

– الخدمات التليفونية المحلية والدولية: كانت بداية الخدمة الآلية بمصر عام 1929 من خلال سنترال روتاري كهروميكانيكي بمبني رمسيس، وفي الخدمة الدولية كان سنترال يدوي وبعض الدوائر اللاسكلية ثم عام 1981 أصبح الكتروني، وفي القاهرة أصبح الكتروني عام 1987 ثم رقمي عام 1990.[104]

الشكل البياني(8)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

الشكل البياني(9)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

 –التليفون المحمول: في البداية كان العمل بالتلفون المحمول بنظام G.S.M900 من خلال التعاون بين كلاً من شركة الكاتب الفرنسية والشركة المصرية للاتصالات وتتضمن العديد من الخدمات بجانب الخدمات الصوتية من فاكس وبريد الكتروني وغيرها.، وفي عام 1998 تم خصخصة المشروع بالكامل بين شركات أجنبية في انجلترا وفرنسا وامريكا وشركات الاستثمار المحلية والقطاع الخاص.

– الشبكة القومية لنقل المعلومات: كان الهدف الأساسي منها تلبية الاحتياجات المختلفة للقطاع العام والخاص علي حد سواء خاصة المؤسسات الصناعية والتجارية وبدأ عام 1990 باستخدام x.25 ومن ثم تم تطوير السرعة للعمل بنظام frame relay نظراً للطلبات المتزايدة لنقل البيانات.

– صناعة البرمجيات: تتطلب صناعة البرمجيات عمالة ذوي قدرات تنظيمية عالية وذو ماهرة، حيث أن المعلومات والمعارف من أبرز الصفات المميزة للتنافس ف تلك الصناعة، كان الإنتاج المصري للبرمجيات عام  1998 يُقدر بحوالي ١١٣.٧ مليون دولار ويتم تصدير ٢٩.٢ الي الدول العربية والأوروبية وامريكا والشرق الاقصي وتضم صناعة البرمجيات في مصر أنشطة عدة منها: برامج النظم المالية، برامج الأدارة، برامج خاصة بنظم الوسائط المتعددة وبرامج التعريب وبرامج نظم المعلومات الجغرافية وأغلب شركات تلك الصناعة تنتمي للقطاع الخاص وقامت مصر عام 2001 بإنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.

3.5 خطة مصر الرقمية: نحو الشمول الرقمي واعتماد خدمات الحكومة الإلكترونية[105]

يرجع التوسع الكبير الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري خلال عام 2020 إلى الطفرة الكبيرة في الطلب عليه من قبل الشركات للتصدي للتحديات الناجمة عن الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كوفيد 19، وهو ما أسهم في التحول الرقمي الأوسع نطاقا في مصر

علاوة على ذلك، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حيث أطلقت “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” Ministry of Communications and)

(information Technology خطة مصر الرقمية – Digital Egypt) في منتصف عام 2020، وهي خطة شاملة للتحول نحو مجتمع أكثر رقمية وتشجيع الابتكار.

– وتسعى خطة مصر الرقمية إلى تزويد جميع الجهات الحكومية بوصلات الكابلات الليفية الصوتية واعتبارًا من سبتمبر 2020. تم توصيل 5300 مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، وبمجرد الانتهاء، سيقوم البرنامج بربط نحو 32 ألف مبنى بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليارات جنيه مصري.

– واعتبارا من منتصف عام 2021 قام أكثر من 1.3 مليون مواطن بالتسجيل للحصول على الخدمات الحكومية والوصول إليها عبر الإنترنت وتتضمن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2030 إنشاء العديد من المجمعات التكنولوجية باستثمارات إجمالية تبلغ مليار جنيه مصري. ومن الجدير بالذكر أنه اعتبارا من يوليو 2021 تم رقمنة 75 خدمة عامة، وتقديمها على مستوى البلاد مع التخطيط للوصول إلى 170 خدمة بحلول نهاية عام 2021.

– ومن جانبه، صرح عمرو طلعت (Amr Talaat) وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بأن جائحة كوفيد 19 كانت فرصة غير مسبوقة لتشجيع الإقبال على الخدمات الرقمية، وأن وزراته تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة رائدة في مجال الابتكار من خلال الاستثمار المستهدف. وبناء القدرات وبرامج التدريب واعتماد خدمات الحكومة الإلكترونية وتحسين البنية التحتية وبالتالي، تعزيز الشمول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية.

– ختامًا، تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز الشمول الرقمي خارج العاصمة المصرية: حيث صرح “طلعت في منتصف عام 2020 بأنه سيتم الانتهاء من إنشاء سنة مجمعات تكنولوجية بحلول نهاية ذلك العام في محافظات المنيا، والمنوفية، والمنصورة وسوهاج وقنا، وأسوان، وستشمل تلك المجمعات مرافق تدريبية ومختبرات تصميم ومساحات عمل مشتركة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

المبحث الثاني

أوضاع النمو الاقتصادي في الدول العربية

المقدمة

تهدف الدول العربية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستمر لتلبية احتياجاتها ومستحقات نموها السكاني، أو السعي لتقليص المشكلات الاجتماعية والاختناقات التي قد تهدد استقرارها، أو سد الفجوات بينها وبين الدول الأكثر تقدمًا، أو للحفاظ على رفاهية شعوبها، أو لتقوية قيادتها مقارنة بدول العالم.

ودون شك فإن الحاجة لتحقيق ضرورة هذا النمو الاقتصادي المرتفع في حالة الدول العربية التي تنتمي عمومًا إلى الدول النامية هو أكثر إلحاحًا خاصة في ظل معاناة أكبر عدد منهم من تحديات واسعة في مجالات قضايا الفقر والبطالة بالإضافة إلى مشاكل التنوع الاقتصادي الضعيف.

اولاً: أوضاع النمو الاقتصادي في الوطن العربي

عملت الدول العربية منذ منتصف الثمانينيات على تنفيذ برامج إصلاح وتبني سياسات اقتصادية لتصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وهو ما مكنها في نهاية عقد الثمانينات

من رفع معدلات النمو الحقيقي بشكل كبير، ولكن ومع بداية التسعينيات (الفترة الأولى) لم تتمكن الدول العربية من مواصلة النمو بمعدلات قوية حيث اتجه معدل نمو الاقتصاد العربي نحو التراجع بشكل ملحوظ، وانخفض من 7 بالمائة في المتوسط في بداية الفترة إلى 5.2 بالمائة في نهايتها، بمتوسط معدل نمو بلغ 1.4 في المائة.

ويرجع تأثر أداء الاقتصاد العربي خلال الفترة الأولى الي عدد من العوامل منها:

– اتجاه أسعار النفط نحو التراجع مع انخفاض متوسط سعر برميل النفط الي 18 دولار.

– والتداعيات الناتجة عن أزمة حرب الخليج الثانية والتي تحمل على أثرها الاقتصاد العربي خسائر فادحة. تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية في الفترة (1992-1995) بسبب تراجع معدلات نمو الدول الصناعية لانخفاض مستويات ثقة المستهلكين وتراجع الاستثمارات وارتفاع البطالة.

– ومن جانب آخر أثرت الأزمة المالية لدول شرق وجنوب شرق آسيا (1997-1999) سلباً على أداء الاقتصاد العربي بنهاية الفترة حيث أدت إلى تراجع أسعار النفط والسلع الأولية وساهمت في خفض معدل النمو الحقيقي للدول العربية من 5 بالمائة في عام 1998 إلى 5.2 بالمائة في عام 1999.

في المقابل تحسن أداء الاقتصاد العربي نسبيا، وبلغ متوسط معدل النمو المسجل خلالها 6.4 بالمائة على الرغم من تعرض الاقتصاد العربي في هذه الفترة لعدد من الصدمات، من أهمها تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والأزمة المالية العالمية (2007-2009) ويعزى هذا التحسن النسبي في الأداء بصفة رئيسية إلى التحسن.

التدريجي لأسعار النفط خلال الفترة (2003-2008) مع ارتفاع مستويات الطلب العالمي على النفط بسبب تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي والتي بلغت 4 بالمائة في المتوسط خلال الفترة (2004-2007) وقد نتج عن انتعاش النمو الاقتصادي العالمي نمو مضطرد للطلب على النفط وزيادات قياسية في أسعاره التي بلغت نحو 55 دولار في المتوسط خلال الفترة (2003-2008) وقد قامت الدول العربية خلال هذه الفترة بزيادة إنتاجها النفطي لتلبية الطلب العالمي والحفاظ على استقرار الأسعار. وقد ساعدت هذه التطورات على ارتفاع العوائد النفطية العربية لمستويات عززت النمو الاقتصادي. ومن جانب آخر، استفادت الدول العربية خلال هذه الفترة من الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المتبناة خلال عقد التسعينيات والتي استهدفت توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الدول النفطية، ومعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية في الدول غير النفطية.[106]

إن ارتباط أداء الاقتصادات العربية بالتقلبات في أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على قدرتها على مواجهة الصدمات المختلفة، سواء فيما يتعلق بالدول المصدرة والمستوردة للنفط وذلك على ضوء الأهمية النسبية للقطاعات النفطية في توليد القيمة المضافة وفي الصادرات والعلاقات الارتباطية ما بين دول المجموعتين الأولى والثانية، وهو ما يجعل الاقتصادات العربية شديدة الحساسية تجاه التطورات في الأسعار العالمية للنفط. وعلى الرغم من أن التغيرات في أسعار النفط كانت المحرك الرئيسي للأداء في الدول العربية خلال العقدين الماضيين إلا أن هناك عدة دلائل تشير إلى وجود أثر واضح أيضاً للسياسات الاقتصادية الهادفة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتنويع الهياكل الإنتاجية على النمو الاقتصادي.

لم يختلف معدل نمو الاقتصاد العربي خلال عام 1998 والذي شهد انهيار أسعار النفط لأدنى مستوى خلال الفترة والبالغ 5% عن معدل نمو الاقتصاد العربي خلال عام 2008 والذي سجلت فيه الأسعار العالمية للنفط أعلى مستوياتها) والبالغ 6%.

كما تمكنت بعض الدول العربية النفطية (الإمارات والبحرين والجزائر) من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال فترة (1990-1999) والتي شهدت تراجع أسعار النفط فاقت معدلات نمو بعض الدول العربية الأخرى ذات الهياكل الاقتصادية الأكثر تنوعاً في المقابل تمكنت بعض الدول العربية المستوردة للنفط وخلال فترة ارتفاع أسعار النفط (2000 -2008م) من تحقيق معدلات نمو أعلى من معدلات النمو المحققة في بعض الدول النفطية في نفس الفترة.[107]

وفيما يخص تحقيق معدلات نمو حقيقية كافية لخفض معدلات البطالة وتقليل التفاوت في توزيع الدخل فيلاحظ أنه على الرغم من التطورات الإيجابية التي سجلتها الدول العربية على صعيد القطاع الحقيقي، إلا أن الكثير من تلك الدول لم ينجح في تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كافية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً وخفض معدلات البطالة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. فلقد ارتفعت معدلات البطالة ما بين العقدين من 14.3 بالمائة في الفترة الأولى إلى 14.8 بالمائة في الفترة الثانية.

وتعد البطالة من أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية نظراً لنمو قوة العمل العربية بمعدلات أسرع من تلك المسجلة عالميا وتركزها في فئة الشباب، حيث تشير الاحصاءات إلى أن الوطن العربي يحتاج لتوفير مائة مليون وظيفة للقضاء على البطالة وتوفير نحو 4 ملايين وظيفة سنويا للإبقاء على البطالة عند مستوياتها الحالية.

وهو ما يستلزم تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6-7% سنويا وبالنظر الي معدلات النمو المسجلة خلال الفترة يتضح أن الاقتصادات العربية لم تتوصل بخلاف الفترة من (2003-2008) من تحقيق معدلات نمو اقتصادي تمكنه من هذا الهدف.[108]

أما فيما يتعلق بتقليل التفاوت في توزيع الدخل فرغم نجاح الدول العربية في رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 2227 دولار في المتوسط سنوياً خلال الفترة الأولى إلى 2682 دولار سنوياً خلال الفترة الثانية، إلا أن معدلات النمو المحققة لم تكن كافية لخفض معدلات الفقر في بعض الدول العربية، وخاصة في اليمن وموريتانيا وفلسطين والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر حيث لا يزال 40 في المائة من السكان يرزحون تحت خط الفقر.

من جانب آخر لم يساعد النمو المحقق في بعض الدول العربية على زيادة مستويات عدالة توزيع الدخل في بعض الدول العربية، حيث تراجع مستوى العدالة في توزيع الدخل (مقاساً بمعامل جيني) في أربع دول عربية توافرت لها بيانات خلال الفترة الثانية مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة الأولى، في حين ارتفعت مستويات عدالة توزيع الدخل في ست دول عربية أخرى. ويشار بشكل عام إلى أن متوسط قيمة معامل جيني للدول العربية قد بلغ ما يقرب من 0.40 وفقاً لأحدث بيانات متاحة وهو ما يعد مرتفعاً بالمقارنة مع المعدل المسجل في السويد والتي تحتل المرتبة الأولى في مؤشر العدالة في توزيع الدخل على مستوى العالم بمعامل ينخفض دون مستوى 0.25.

جدول رقم (2)

متوسطات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية خلال السنوات من (2000-2018)

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي

أظهر هذا التقسيم عدد من النتائج أهمها:

– بلغ متوسط الناتج المحلى الإجمالي في الفترة الاولى الممتدة من عام 2000-2003 في مصر 90.49 ليصل إلى 272,62 في الفترة من 2016-2018.

– حققت السعودية في المحصلة خلال الفترة الممتدة من عام 2000 حتى عام 2018 معدلات نمو مرتفعة لتصل الي716,70.

– ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في العراق بشكل تدريجي من 34,82 خلال الفترة الممتدة من2000 حتى 2003 ثم إلى 60,14 في الفترة من 2004 إلى2007 ليصل إلى 193,73 في نهاية عام 2018.

– معظم الدول العربية حققت معدلات نمو مرتفعة في الفترات الأربعة الأولى الممتدة من العام 2000 حتى العام 2015 بينما شهدت الفترات اللاحقة تراجعا عاما في معدلات النمو وترجع معدلات التراجع والتفاوت في معدلات النمو بين الدول العربية الى عوامل تتنوع وفق ظروف كل دوله لتتراوح بين تقلبات وتراجع اسعار النفط أو تداعيات الازمه المالية العالمية أو التوترات والصراعات الداخلية والخارجية أو كفاءه الادارة الحكومية أو مزيج من تلك العوامل.

– أن الدول العربية ذات الموارد النفطية مثل قطر وكذلك الدول العربية التي واجهت مستويات عالية من عدم الاستقرار أو الاضطرابات (حاله سوريا واليمن) قد اشتركوا في ظاهرة تراجع معدلات النمو في الفترة ما بعد العام 2015 مقارنه بالفترات السابقة، كما يلاحظ أن الدول العربية التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو أعلى في الفترة الاخيرة ممثله في السعودية يرجع إلى مواردها النفطية وظروفها الاقتصادية.

شكل رقم (10)

تقلبات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية خلال السنوات (2000-2022)

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي

المبحث الثالث: ” نموذج قياسي لاختبار العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي ” دراسة تطبيقية علي الدول العربية خلال الفترة من (2000-2020)

لتحقيق هدف الدراسة ومعرفة مدي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية، تم إعداد نموذج قياسي لاختبار العلاقة بينهم.

اولاً: النموذج المستخدم في التقدير

لقياس تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية تم اشتقاق النموذج بناءً علي دالة إنتاج كوب دوجلاس في نموذج سولو، وذلك وفقاً لدراسة[109] وتأخذ المعادلة الشكل التالي:

حيث أن:

Y: يشير مستوي الناتج.

K : يشير إلي رأس المال المادي.

L : يشير إلي عدد العمال.

:A  يشير إلي المستوي التكنولوجي.

α: تشير إلي مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس المال.

β: تشير إلي مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل.

تحت فرضية ثبات الغلة بالنسبة للحجم فإن α+β= 1، وهذا يعني أن زيادة عناصر الإنتاج بنسبة معينة تؤدي إلي زيادة الناتج بنفس النسبة.

تفترض الدراسة أن المستوي التكنولوجي غير ثابت بل يحدد بالشكل التالي:

وبالتالي يعاد كتابة المعادلة (2) علي النحو التالي:

حيث: Tec يشير إلي متغير الدراسة الأساسي وهو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفقاً لدراسة[110]، فإن هذه المعادلة تهمل جودة العمل، وتفادياّ لذلك فإن هذه الدراسة تجعل L تعبر عن رأس المال البشري، وبالتالي يعاد كتابة المعادلة (3) علي النحو التالي:

حيث: Hتشير إلي رأس المال البشري.

للحصول علي الصيغة الخطية، يتم أخذ اللوغاريتم الطبيعي للمعادلة رقم (4)، لتصبح المعادلة علي النحو التالي:

وبافتراض أن 1-α-β تساوي λ.

ويعاد كتابة المعادلة (5) علي النحو التالي:

وللتحكم في المتغيرات الأخري التي قد يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي تم إضافة الانفتاح التجاري للمعادلة السابقة، لتصبح المعادلة علي الشكل التالي:

وللانتقال من الشكل الرياضي إلي الشكل القياسي ولغرض تقدير النموذج, يعاد كتابة المعادلة (7) علي النحو التالي:

حيث أن:

i : تشير إلي دول العينة                                  i= 1,2,…,8

t : تشير إلي الفترة الزمنية موضوع الدراسة t= 2000,2001,…,2020

Y : يشير إلي النمو الاقتصادي ويُقاس بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بالدولار الامريكي.

:Kيشير إلي تكوين رأس المال المادي ويُقاس بالتكوين الرأسمالي بالأسعار الجارية، ووفقاً

للأساس النظري فمن المتوقع أن يؤثر التكوين الرأسمالي بشكل طردي علي النمو الاقتصاد.

HDI : يشير إلي رأس المال البشري ويٌقاس بمؤشر التنمية البشرية، ووفقاً للدراسات السابقة قد تكون إشارته موجبة أو سالبة.

Tec: يشير إلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووفقاً للأساس النظري فمن المتوقع أن تكون إشارته موجبة.

:TR يشير إلي الانفتاح التجاري ويٌقاس بنسبة التجارة إلي الناتج المحلي الإجمالي، ولكن في دراسات سابقة قد يكون إشارته موجبة أو سالبة.

θ: يشير إلي الحد الثابت.

: يشير إلي حد الخطأ.

وتم الحصول علي البيانات من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الخاصة بالبنك الدولي.

ثانياّ: توصيف التموذج

جدول (3) يوضح الاحصاءات الوصفية للنموذج

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات برنامج Eviews

ثالثاً: اختبار سكون متغيرات النموذج

نظراً لأن لدينا فترة زمنية طويلة وفي بعض الأحيان قد يحدث انحدار زائف في البيانات الطولية، فتم إجراء اختبارات السكون وذلك من خلال استخدام اختبار Levin ,Lin &Chut*.

تحديد الفروض

الفرض العدمي: Ho: λ = 0  أي نقبل فرضية أن السلسلة الزمنية تعاني من جذر الوحدة (غير ساكنة) عند مستوي معنوية Prob > 0.05

الفرض البديل: 0H1: λ   أي نقبل فرضية أن السلسلة الزمنية لا تعاني من جذر الوحدة أي أنها ساكنة عند مستوي معنوية Prob < 0.05

 

جدول (4) يوضح نتائج نموذج جذر الوحدة

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews

من خلال الجدول السابق نلاحظ ما يلي: أن جميع متغيرات الدراسة ساكنة عند المستوي سواء كان ذلك عند مستوي معنوية 0.05 أو 0.01.

رابعاً: منهجية الدراسة (طرق تقدير النموذج)

تتمثل منهجية الدراسة في استخدام منهج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Date Method   من خلال استخدام ثلاثة نماذج هي:

1.4 نموذج الانحدار المجمع Pooled Regression Model (PRM)

يفترض هذا النموذج ثبات حدود الخطأ العشوائي بين الدول وثبات معاملات الحد الثابت ومعاملات الميل لكل الدول وعبر الزمن، وبناء عليه يستخدم في تقدير نموذج المربعات الصغري العادية OLS ، ولكن لا يمكن الاعتماد علي هذه الطريقة لأنها لا تأخذ في الاعتبار الاختلافات بين الدول محل الدراسة.

2.4 نموذج الآثار الثابتة Fixed Effects Model (FEM)

في هذه الطريقة فإن الجزء المقطوع من المحور الصادي مسموح له بالاختلاف بين المفردات للتعبير عن حقيقة أن كل مفردة أو وحدة مقطعية لها صفات خاصة بها تجعلها مختلفة مع الآخرين، ولأخذ هذه الخاصية في الاعتبار يتم استخدام المتغيرات الصورية.

3.4 نموذج الآثار العشوائية Random Effects Model (REM)

تفترض هذه الطريقة أن الجزء المقطوع من المحور الصادي هو عينة عشوائية مسحوبة من مجتمع أكبر لها قيمة متوقعة ثابتة، وبالتالي الجزء المقطوع من المحور الصادي الخاص بكل مفردة يتم التعبير عنه بالفرق بينه وبين هذه القيمة الثابتة.

4.4 الاختبار بين نموذج الآثار الثابتة ونموذج الآثار العشوائية

قام Hausman (1978) باقتراح اختبار من أجل الاختيار بين نموذج الآثار الثابتة ونموذج الآثار العشوائية، من أجل تحديد أي من النموذجين ينبغي اختياره واستخدامه في التحليل.

الفروض:

الفرض العدم: تشير هذه الفرضية إلي أن نموذج الآثار العشوائية (REM) هو الأفضل.

الفرض البديل: تشير هذه الفرضية إلي أن نموذج الآثار الثابتة (FEM) هو الأفضل.

جدول (5) يوضح نتائج تقدير النموذج

ملاحظات:

*** تشير إلي مستوي معنوية 0.01

ما بداخل القوس يشير إلي الانحراف المعياري.

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج Eviews

يتضح من الجدول السابق أنه:

تم تقدير النموذج بالتدريج، ففي البداية تم تقدير الاشتقاق الرياضي الاساسي المتمثل في دالة كوب دوجلاس الأساسية بخلاف متغيرالبحث، وفي النموذج الثاني تم إدخال متغير البحث الاساسي وذلك للتعرف علي مدي حصانة النموذج ولمعرفة هل هناك اختلافات بين قيم المعلمات المقدرة بعد إضافة متغير البحث الاساسي أم لا.

ونلاحظ أنه لا يوجد اختلاف بين قيم المعلمات المقدرة بعد إدخال متغير البحث بخلاف متغير الانفتاح التجاري الذي اختلفت قيمته في النموذج الأول عنه في النموذج الثاني.

1. طريقة Regression Model pooled

في النموذج الأول نلاحظ أن:

• وجود اثر إيجابي ومعنوي لرأس المال المادي، بافتراض ثبات العوامل الأخرى نجد أن زيادة رأس المال المادي بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 078)%).
• وجود اثر إيجابي ومعنوي لرأس المال البشري، بافتراض ثبات العوامل الأخرى نجد أن زيادة رأس المال البشري بمقدار1% يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (4.457%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير الانفتاح التجاري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة درجة الانفتاح التجاري بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (4,457%).

في النموذج الثاني:

• وجود اثر إيجابي ومعنوي لرأس المال المادي، بافتراض ثبات العوامل الأخرى نجد أن زيادة رأس المال المادي بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0.074%).
• وجود اثر إيجابي ومعنوي لرأس المال البشري، بافتراض ثبات العوامل الأخرى نجد أن زيادة رأس المال البشري بمقدار 1% يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0.472%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير الانفتاح التجاري، بافتراض ثبات العوامل الأخرى نجد أن زيادة درجة الانفتاح التجاري بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (0,793%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير تكنولوجيا المعلومات، بافتراض ثبات العوامل الأخرى نجد أن زيادة عدد مشتركي الانترنت بمقدار 1% يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0,006%).

 

2. طريقة Fixed Effects Model

في النموذج الثالث:

• وجود اثر إيجابي ومعنوي لرأس المال المادي، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة رأس المال المادي بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0,023%).
• وجود اثر إيجابي ومعنوي لرأس المال البشري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة رأس المال البشري بمقدار1% يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (1,881%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير الانفتاح التجاري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة درجة الانفتاح التجاري بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (0,120%).

في النموذج الرابع:

• وجود اثر إيجابي ومعنوي لرأس المال المادي، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة رأس المال المادي بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0,007%).
• وجود اثر إيجابي ومعنوي لرأس المال البشري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة الاستثمار في راس المال البشري بمقدار1% يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (1,755%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير الانفتاح التجاري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة درجة الانفتاح التجاري بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (0,115%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير تكنولوجيا المعلومات، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن إذا زاد عدد مشتركي الانترنت بمقدار 1% يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0,009%).

 

3. طريقة Random effect Model

في النموذج الخامس:

• وجود أثر إيجابي ومعنوي لرأس المال المادي، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة رأس المال المادي بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0,015%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لرأس المال البشري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة رأس المال البشري بمقدار 1% يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (1,976).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير الانفتاح التجاري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة درجة الانفتاح التجاري بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (0,136).

في النموذج السادس:

• وجود أثر إيجابي ومعنوي لرأس المال المادي، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة رأس المال المادي بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0,009%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لرأس المال البشري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة رأس المال البشري بمقدار1% يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (1,885%).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير الانفتاح التجاري، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة درجة الانفتاح التجاري بمقدار 1% يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (0,133).
• وجود أثر إيجابي ومعنوي لمتغير تكنولوجيا المعلومات والاتصالا، بافتراض ثبات العوامل الأخري نجد أن زيادة عدد مشتركي الانترنت بمقدار 1% يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (0,007%).
• نتائج اختبار Housman Test  للاختيار بين نموذج الآثار الثابتة ونموذج الآثار العشوائية
• وفقاً لقيمة اختبار Hausman هي 0.54 وهي غير معنوية عند مستوي Prob > 0.05  وبالتالي نقبل الفرض العدم القائل بأن نموذج التأثيرات العشوائية (REM) هو الأفضل.
• ولكن وفقاً لما ذكره چوچاراتي إذا كانت t>n فإن نموذج الآثار الثابتة Fixed Effect Model   أفضل من طريقة Random Effect Model ، وفقاً لهذا النموذج فإن نموذج الآثار الثابتة أفضل.[111]

ولكي نتجنب مشكلة اختلاف التباين والارتباط الذاتي تم استخدام طريقة GLS Weights لتصحيح اختلاف التباين.

خلاصة الفصل الثاني:

تناولنا في هذا الفصل العديد من النقاط ومن أهمها:

– يعد مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين أهم الحقول التي نالت أهمية كبيرة مؤخراً، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية المُعاشة، والمنافسة الحادة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتبطة بتطور المجتمعات في عصرنا الحاضر، فهي تساهم بطريقة مباشرة في بناء مجتمع جديد يعتمد على خدمات معلوماتية إلكترونية ذات صلة مباشرة بخدمات الاتصال، الانتاج والتعليم.

– تسعى الدول العربية جاهدة إلى إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات وخاصة الاقتصادية محاولة بذلك مواكبة ثورة المعلومات وسد الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة، وبذلك استغلالها أحسن استغلال والتحكم فيها.

– تهدف الدول العربية الي تحقيق الاستقرار الاقتصادي على صعيد النمو الاقتصادي لتجنب التقلبات الحادة في النمو الاقتصادي وضمان التعافي السريع من آثار الصدمات الاقتصادية حال حدوثها، وتحقيق نمو قائم على مستوى مقبول من التنويع في مصادر الدخل، وتحقيق معدلات نمو تسمح باستيعاب الزيادات المتسارعة في معدلات نمو القوة العاملة العربية وتقليل التفاوت في توزيع الدخل، ووجود إطار مؤسسي داعم للنمو الاقتصادي.

– تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز الشمول الرقمي خارج العاصمة المصرية: حيث صرح “طلعت في منتصف عام 2020 بأنه سيتم الانتهاء من إنشاء سنة مجمعات تكنولوجية بحلول نهاية ذلك العام في محافظات المنيا، والمنوفية، والمنصورة وسوهاج وقنا، وأسوان، وستشمل تلك المجمعات مرافق تدريبية ومختبرات تصميم ومساحات عمل مشتركة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

– كما تم قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول العربية من خلال دراسة قياسية وتم التوصل إلي وجود علاقة طردية موجبة بين النمو الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم قياس التكنولوجيا بمؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت وكان نتيجته معنوي موجب ليوضح العلاقة الطردية مع النمو الاقتصادي في الدول العربية.

النتائج

هدفت الدراسة إلي قياس تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام الأسلوب القياسي المتمثل في توصيف النموذج وفقاً لدالة إنتاج كوب دوجلاس لقياس هذا الأثر، وتوصلت إلي النتائج التالية:

1. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر علي النمو الاقتصادي منها رأس المال البشري، الانفتاح التجاري ورأس المال المادي.
2. وجود أثر موجب ومعنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي، ويعني هذا أن زيادة استخدام كل من الإنترنت والهاتف الثابت والنقال أدت إلي زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
3. رأس المال البشري له تأثير إيجابي ومعنوي علي النمو الاقتصادي.
4. وفقاً لنتائج نموذج الآثار الثابتة، تم التوصل إلي وجود تأثير إيجابي ومعنوي لرأس المال المادي علي النمو الاقتصادي.
5. تم التوصل إلي وجود أثر موجب ومعنوي للانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي.
6. توجد مجموعة من المؤشرات المتباينة التي تعكس واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوطن العربي، والمتمثلة في كل من (خطوط الهاتف، الصادرات من التكنولوجيا، عدد مشتركي الهاتف الثابت والنقال، ونسبة استخدام الانترنت).
7. تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال فرص تنمية للإسراع بجهود التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة بالوطن العربي لو أحسن استغلالها.
8. أصبح رأس المال البشري أكثر أهمية وتأثيراً من رأس المال المادي، إذ تتوقف احتياجات ومتطلبات سوق العمل علي طبيعة المورد البشري ومدي الخبرات والمعلومات التي يمتلكها من خلال تبادل المعلومات بين مختلف المستخدمين، وبالتالي تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

التوصيات

في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، توصي الدراسة بالآتي:

1. من أجل الوصول إلي مجتمع المعلومات يجب أن نٌأسس أولا ًثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذه الثقافة تتطلب معرفة جيدة بهذه التقنيات.
2. يتطلب النمو الاقتصادي توفر بنية أساسية يأتي علي رأسها، بنية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم، وإعطاء الأهمية القصوى لموضوع إعادة هيكلة التعليم بكافة مراحله وتقوية البحث العلمي والحث علي الابتكار.
3. إقامة بنية أساسية تكنولوجية مناسبة تتضمن إقامة صناعات منافسة لمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشبكات الاتصال اللازمة لنقل البيانات والمعلومات بسرعة.
4. إنشاء شبكة معلومات تربط بين التجمعات السكانية بالمؤسسات المختلفة، وذلك بإقامة مراكز المعلومات وخاصة بالمناطق النائية.
5. ينبغي دعم المناهج الدراسية بمستوياتها المختلفة بمواد الإعلام الآلي والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين الدارسين والباحثين من سهولة التعامل مع الأدوات الحديثة للمعلومات.
6. الاستثمار في الاقتصاد الرقمي بالدول العربية والعمل علي رفع كفاءة القطاع الرقمي بما يمكن من قياس الفجوة الرقمية بين الدول العربية وبعضها البعض، وبين الدول العربية والعالم المتقدم وفقاً لمعايير موحدة.
7. من الضروري وجود بيئة تشريعية صارمة للتغلب علي الجرائم الالكترونية.
8. ينبغي استغلال الكفاءات الموجودة محلياً من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.
9. تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لاستخدام الحواسيب والانترنت.
10. توفير الحواسيب في مراكز مجتمعية في المناطق الريفية والنائية، وتسهيل الحصول علي القروض الصغيرة لتمكين الفئات الشعبية من اقتناء الحواسيب.

الخاتمة

يعد موضوع علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنمو الاقتصادي من المواضيع الحديثة وحظيت بالكثير من الاهتمام في الفكر الاقتصادي، وسيبقى من أهم المواضيع ذات الاهتمام الواسع في مجال البحث العلمي، ولقد برهن العديد من الباحثين الاقتصادين على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها ” محرك للنمو ” وكان روبرت سولو من الأوائل الذين أشاروا إلي أن تكنولوجيا المعلومات هي محرك للنمو الاقتصادي عام 1940، وتبعه في ذلك العديد من الاقتصادين البارزين.

فعلي مدي العقود الماضية، تسبب الانتشار الكبير لتكنولوجيا المعلومات في تحول كبير في العالم إلي مجتمع معلومات، فبفضل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل الهواتف الثابتة، الهواتف المحمولة والانترنت أصبح بإمكان الأفراد والشركات والحكومات الوصول إلي المعلومات بشكل أفضل من ذي قبل من حيث الحجم والنطاق والسرعة، مما أدي إلي تحسين كفاءة تخصيص الموارد وخفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

فقد أصبحت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرمجياتها بمثابة الجهاز العصبي للمجتمع الحديث، فتزايد بذلك تسابق المنظمات علي اختلافها من أجل مسايرة واقتناء أحدث ما توصل إليه التقدم في هذا المجال، باعتبار أن حيازة تكنولوجيا المعلومات حالياً يمثل سرعة التكيف مع متطورات البيئة وسرعة الاستجابة لمتغيرات السوق.

وحاولت هذه الدراسة الإجابة علي تساؤل رئيسي وهو: إلي أي مدي تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة العربية, وتم الإجابة علي هذا التساؤل من خلال إعداد نموذج قياسي لاختبار العلاقة بينهم, وتم التوصل إلي وجود تأثير معنوي وإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي وهذا أثبت صحة فرضية الدراسة المتمثلة في (التأثير المعنوي والإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متمثلة في نسبة مستخدمي الانترنت, والهاتف الثابت النقال علي النمو الاقتصادي متمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي).

قائمة المراجع

اولاً: المراجع العربية

• الكتب العلمية

1. أشرف السعيد أحمد، تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأزمات، دار الفكر العربي، مصر، ص51، 2019.
2. بحيرة خالد، تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية الواقع والمعوقات، الطبعة الأولي، نشر مشترك بين الدار h الجزائرية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، ص14، 2015.
3. بوطالب قويدر، بوطيبة فيصل، الاندماج في اقتصاد المعرفة الفرص والتحديات، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، 10 مارس 2004.
4. بول سام ويلسون وآخرون، الاقتصاد، ترجمة هشام عبدالله، مراحعة أسامة الدباغ، دار الأهلية،2011.
5. جلال خشيب، النمو الاقتصادي، قسم الاقتصاد والمال، شبكة الالوكة الالكترونية، 2019.
6. جمال أبو شنب، العلم والتكنولوجيا والمجتمع منذ البداية وحتى الان، دار المعرفة العلمية، مصر، 1999.
7. حبيب زكي، مفهوم النمو والتنمية، دار الاعتصام للنشر، اسكندرية، الطبعة الأولي، 2004.

رنان مختار، “التجارة الدولية ودورها فى النمو الاقتصادي”، الطبعة الأولى، منشورات الحياة، الجزائر، ص 49، 2009.

8. زرزار لعياشي، اياد كريمة، استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسة الاقتصادية ودورها في دعم الميزة التنافسية، الطبعة الأولي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016.
9. عبد العالي دبلة، الدولة رؤية سوسيولوجية (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2004.
10. عبدالله علي فرغلي موسي، تكنولوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي والإلكتروني، الطبعة الأولي، مصر إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ص28، 2007.
11. عبلة عبدالحميد بخاري، التنمية والتخطيط الاقتصادي، نظريات النمو والتنمية الاقتصادية، صفحة 34,35، 2009.
12. علاء عبدالرزاق السالمي، تكنولوجيا المعلومات، دار المناهج، عمان، الأردن، ص192، 2009.
13. غازي حسين عناية، التضخم المالي، الجامعة الإسلامية غزة، دار الجيل بيروت، 1992.
14. ليلي حسام الدين، أثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات علي الخصائص النوعية والكمية لموارد البشرية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، مصر، ص8، 2011.
15. محاجبية نصيرة، حمدي باشا، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تفعيل التنمية المستدامة، التجربة الفرنسية نموذجاً، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة البليدة، 2014
16. مجدي الشوربجي، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة علي النمو الاقتصادي في الدول العربية، ملتقى دولي حول رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربية في الاقتصاديات الحديثة يومي 14,13 ديسمبر 2011.
17. محمد الصيرفي، إدارة تكنولوجيا المعلومات، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص18، 2009.
18. محمد القريوتي، نظرية المنظمة والتنظيم، دار مجلاوي، عمان، الطبعة الثانية، ص205، 2006.
19. محمد عبد حسين آل فرج الطائي، المدخل إلي نظم المعلومات والإدارة، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ص211، 2005.
20. محمود حسن الهواسي، حيدر شاكرالبرزنجي، تكنولوجيا وأنظمة المعلومات في المنظمات المعاصرة، السيسبان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، العراق، الطبعة الثانية، ص21,22، 2017.
21. مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل، الأردن، 2007.
22. مزهر شعبان العاني، شوقي ناجي جواد، العملية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، الطبعة الأولي، اثراء للنشر والتوزيع، مكتبة الجامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ص190، 2009.

• الأبحاث العلمية

1. أحمد العيفة، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها علي النمو الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر، الاقتصاد والتعاون الدولي، كلية الأعمال، 2022.
2. أحمد عادل كمال محمد امبابي، علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي بالتطبيق علي الاقتصاد المصري (2020 – 1995)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر، 2022.
3. إسلام محمد البنا، أثر سعر الصرف علي النمو الاقتصادي في مصر في ضوء نظم الصرف المطبقة خلال الفترة (1991-2019)، معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية، المجلة العربية للإدارة، مج44، ع2 تحت النشر.
4. ايناس فهمى حسين، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل، مقالة 2، مجلد 21، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،مصر، يوليو 2020.
5. باسم غدير، قصي العليق، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في سوريا، دراسة تحليلية إحصائية خلال الفترة 1995-2012، كلية العلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، 2018.
6. بلهوشات محمد الأمين، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي دراسة حالة بعض الدول العربية خلال سنة 2018، جامعة الوادي، الجزائر، 2020.
7. توفيق عباس عبد عون المسعودي، دراسة فى معدلات النمو اللازمة لصالح الفقراء (العراق – دراسة تطبيقية)، جامعة البصرة – كلية الإدارة والاقتصاد، العراق، 2010.
8. رحاب مجدي عبدالسلام سيد، وآخرون، العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي (1980 – 2020)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – مصر، 2022.
9. رنا محمد البطرني، أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الاقتصادي دراسة حالة جمهورية مصر العربية، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، مج7، العدد11، الجزء الثاني، يناير 2021.
10. علواني عمر، “أثر السياسة النقدية علي النمو الاقتصادي حالة الجزائر 1990-2014″، كلية العلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 2016.
11. سعد محمود خليل الكواز، جاسم محمد علي الطحان، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة للنمو الاقتصادي، مجلة جامعة جيهان-أربيل العلمية، ص282-283، 2018.
12. سفيان قعلول، الوليد طلحة، الاقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات، صندوق النقد العريي، العدد 71، أكتوبر 2020.
13. سماء دردور، سليمة خوالدر، اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي، جامعة أم البواقي، الجزائر، تاريخ النشر 2/3/2022.
14. طه بن الحبيب، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول النامية، دراسة قياسية خلال الفترة من (2005-2015)، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، المجلد الخامس، العدد1، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، ص561، 2018.
15. فاطمة الزهراء تونسي، “دور تحرير التجارة الخارجية في الخدمات المالية علي النمو الاقتصادي – درأسة حالة مصر 2000-2012″، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة الجزائر، 2014.
16. محمد الحسن علاوي، واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الوطن العربي: دراسة تحليلية لبعض المؤشرات في الدول العربية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مجلة أبعاد اقتصادية، الجزائر، 2015.
17. محمد ناجي خليفة، الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، مجلة النهضة، مصر، 2006.
18. منير رشيد البلومي، دراسة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في الدول العربية، معهد الإدارة العامة، السعودية، 2022.

• الرسائل العلمية

1. العمري الحاج، دراسة قياسية لأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي النمو الاقتصادي (دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 1995-2009)، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير، تخصص اقتصاد كمي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة الجزائر، 2020.
2. 2. بناني فتيحة، السياسة النقدية والنمو الاقتصادي – دراسة نظرية – مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أمحمد بوقرة – بومرداس، 2008، 2009.
3. بو علاقة العيد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث، دراسة تحليلية قياسية لأثر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي النمو الاقتصادي في المدي البعيد في الجزائر مقارنة مع بعض الدول النامية خلال الفترة من (2000-2020)، جامعة زيان عاشور الجلفة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، ص8، 2021.
4. بو علي فريدة، فوضيل حكيمة، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الاتصال الداخلي بالمؤسسة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة إلي محند اولحاج البويرة، 2013/2014.
5. تجاني شمس الدين، قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي أداء تسيير الخزينة في المؤسسة الاقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2016.
6. زكريا أوذينة، النمو الاقتصادي في ظل تكنولوجيا المعلومات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، دراسة قياسية حالة الجزائر، 1995-2009، محمد بوضياف – المسيلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، قسم العلوم الاقتصادية، 2014/2015.
7. صبيحة أبو عمرة، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي الأداء المالي في المؤسسة الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة قصدي مرياح، الجزائر، ص7,8، 2014.
8. ميادة داود حسن، ” أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي: دراسة حالة الأردن كلية إدارة المال والأعمال”، جامعة أل البيت، 2016.
9. نوفيل حديد، تكنولوجيا الإنترنت وتأهيل المؤسسة للاندماج في الاقتصاد العالمي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التيسير، جامعة الجزائر، ص53، 2006 /2007.

• مجالات ومقالات

1. حسين محمد أحمد عبدالباسط، التطبيقات والأساليب الناجحة لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تعليم وتعلم الجغرافيا، مجلة التعليم بالانترنت، جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، العدد الخامس، ص3، مارس 2005.
2. خالد محمد البراهمة، الاقتصاد الرقمي، اقتصاد المعلومات، المنتدي العربي للتجارة الإلكترونية، 2010.
3. خلود عاصم، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين جودة المعلومات وانعكاساته علي التنمية الاقتصادية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، 2013.
4. عبدالرحمن فرج السيد مصطفي، دور الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصادي، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، المجلد الثالث عشر، العدد الثالث، جامعة مدينة السادات، كلية التجارة، مارس 2022.
5. مصطفي رجب، الوطن العربي والاحتكارات التكنولوجية،

https://m.al-sharq.com/opinion/17/02/2015/%D8%A7%D9%84%D9”88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8.1

• التقارير

1. آفاق الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربي آسيا، الأمم المتحدة، الاسكوا، الموقع الإلكتروني www.unescwa.org.
2. الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، كوفيد-١٩ وضرورة التحول إلي الاقتصاد الرقمي، مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020.
3. الاقتصاد الرقمي والتحول نحو المجتمعات الذكية في المنطقة العربية، الأمم المتحدة، الاسكوا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية، دبي، 2017.
4. القمة العالمية لمجتمع المعلومات “مسيرة عشرة أعوام” مراجعة شاملة لتنفيذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات، 2015.
5. تقارير قياس مجتمع المعلومات لعام ٢٠١٧ و٢٠١١ الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.
6. دراسة استكشافية بشأن قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات المصري ودور الملكية الفكرية: تقييم اقتصادي وتوصيات الوثيقة، اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، جنيف، مايو 2014.
7. صندوق النقد العربي، تفعيل برامج التشغيل في الدول العربي، 2007.
8. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، جهود مصر لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السنة الثانية، 11 اغسطس 2021.

9.منطقة المعاد للتكنولوجيا،

https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/MaadiPark.aspx.

10.منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مصادرالنمو الاقتصادي

www.oecd.org/bookshop.

ثانياً: المراجع الأجنبية

1. Ahmad Jafari Samimi, Robabe Babanejad Ledary, ICT and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2010.
2. Albiman Masoud Mohammed, Sulong Zunaidah, The linear and non-linear impacts of ICT on economic growth, of disaggregate income groups within SSA region, 2017.
3. A CONTRIBUTION TO THE EMPIRICS OF ECONOMIC GROWTH, N. GREGORY MANKIW, DAVID ROMER, DAVID N. WEIL.

“Economic Growth”, Investopedia.INVESTOPEDIA TEAM (1/1/2021).4

5. Imene Guetat, The Information and Communication Technologies impact on the MENA countries growth performance, 2007.
6. nternational Monetary Fund, 2011.
7. Jamal Waqar,Impact of ICT on GDP per worker, Master of science Thesis Stockholm, Sweden 2015.
8. Kami Richmond & Russell E. Triplet”, “ICT and Income inequality: a cross-national perspective,” International Review of Applied Economics, Taylor ,Francis Journals, 2018.
9. Mariem farhadi, Rahma Ismail. Information and communication technology use and economics growth,2012.
10. Ministry of communication and Information technology, MCIT yearbook, cairo, 2012.
11. Mohammad Ali MORADI, Meysam KEBRYAE”, Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth in Selected Islamic Countries, university of Ottawa, canda, June ,2009.
12. Moneef M. “The contribution of Oil Sector to ”rab economic development” Series34,Vienna, 2006.
13. National profile of Information society in Egypt, the economics and social commission for western Asia (ESCWA). www.escwa.un.org.
14. Nour, Samia Satti O.M., ICT opportunities and challenges for development in the Arab world, World Institute for Development Economics Research UN University, 2002.
15. Raéf Bahrini &Alaa A. Qaffas, Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evidence from Developing Countries, College of Business, University of Jeddah, Saudi Arabia, 2019.
16. Rostow, “The Five Stages of Growth-A Summary”, The Stages of Economic Growth: Cambridge University Press ,pp. 4–16, 1960.
17. Robert E. LUCAS, Jr, ON THE MECHANICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT, University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA, Received August 1987, final version received February 1988.
18. Sanghamitra Bandyopadhyay ,Are Mass Media and ICTs Associated with Inequality and Poverty?, 2014”,
19. Sherif Kamel, Dina Rateb “the Impact of ICT Investments on economic development in Egypt, 2009.
20. Source of economic growth/development. WWW.kokminglee.com Retrieved, 24/12/2019.
21. Tejvan Pettinger, Pros and cons of an I’crease in economic growth, Oxford University, 28 November 2018.

. N. GREGORY MANKIW, et al , A CONTRIBUTION TO THE22 EMPIRICS OF ECONOMIC GROWTH, Quarterly Journal of Economics, May 1992  by the President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology.

الملاحق

اختبار السكون

 

 

 

 

 

 

 

1. تقدير النموذج

طريقة Regression Model   pooled

 

 

Fixed effect Model طريقة

 

طريقة Random Effects Model

 

Hausman Test

 

توصيف النموذج

 

[1] البنك الدولي، 2009، ITU

[2] مجدي الشوربجي، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة علي النمو الاقتصادي في الدول العربية، ملتقى دولي حول رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربية في الاقتصاديات الحديثة يومي 13، 14 ديسمبر 2011.

[3] العمري الحاج، دراسة قياسية لأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي النمو الاقتصادي ( دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 1995_2009)، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير، تخصص إقتصاد كمي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر.

[4] بلهوشات محمد الأمين، اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي دراسة حالة بعض الدول العربية خلال سنة 2018، جامعة الوادي، الجزائر.

[5] باسم غدير، قصي العليق، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في سوريا، دراسة تحليلية إحصائية خلال الفترة 1995-2012، كلية العلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، 2018.

[6] طه بن الحبيب، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي في الدول النامية، دراسة قياسية خلال الفترة من (2005-2015)، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، المجلد الخامس، العدد1، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2018، ص 561.

[7] ايناس فهمى حسين، اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الشامل، دراسة تطبيقية علي الدول النامية والعربية، العدد 3، مجلد 21، يوليو 2020، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مصر.

[8] أسماء دردور، سليمة خوالدي، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي، تاريخ النشر 2/3/2022، جامعة أم البواقي، الجزائر.

[9] أحمد العيفة، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر، الاقتصاد والتعاون الدولي، كلية الأعمال، 2022.

[10] Nour,s.s.m 2002, “ICT Opportunities and Challenges for Development in the Arab”.

[11]  Guetat, l.,& Drine, l. (2007). The Information and communication technologies impact on MENA countries growth performance, In Sixth International Conference of the MEEA،14.

[12] S.E. 2009, “Will the Internet help Africana Grow? Dynamic Panel Analysis Journal of Economic Development” Mgmt IT, Finance and Marketing.

[13] Mohamed Ali Muradi, meysam kebryeee. Impact of Information and communication technology on economic growth in selected Islamic countries , faculty of social science, university of Ottawa , canda, June 2009.

[14] ICT and Economic Growth: New Evidence from some Developing countries”, Australian Journal of Basic and Applied Science.”Samimi, A.H and Ledary, R.B. (2010)

[15]Mariem Farhadi, Rahma Ismail, Information and communication technology use and Economics growth,2012.

[16] Bandyopadhyay, S. (2014). Are Mass Media and ICT Associated With Inequality and Poverty?. In Economic Well-Being and Inequality: Papers from the Fifth ECINEQ Meeting Emerald Group Published Limite.

[17] Jamal Waqar, Impact of ICT on GDP per Worker, Masters of Science Thesis Stockholm, Sweden, 2015.

[18] Albiman, M.M., & Sulong, Z. (2017). The Linear and non-linear Impact of ICT on Economic growth.

[19] Richmond, K, & Triplett, R.E, 2018. ICT and Income Inequality: across  nationalpe 20 Perspective, International Review of Applied Economics.

[20] Raéf Bahrini, & Alaa A. Qaffas, Impact of Information and communication technology on Economic Growth: Evidence from Developing Countries, College of Business, University of Jeddah, Saudi Arabia , 2019.

[21] زرزار لعياشي، اياد كريمة، استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المؤسسة الاقتصادية ودورها في دعم الميزة التنافسية، الطبعة الأولي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016، ص17.

[22] محمد القريوتي، نظرية المنظمة والتنظيم، دار مجلاوي، عمان، الطبعة الثانية، 2006، ص205.

[23] جمال أبو شنب، العلم والتكنولوجيا والمجتمع منذ البداية وحتي الآن، دار المعرفة العلمية، مصر، 1999، ص28.

[24] ليلي حسام الدين، أثر التقدم في تكنولوجيا المعلومات علي الخصائص النوعية والكمية لموارد البشرية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، مصر، ص8.

[25] بحيرة خالد، تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية الواقع والمعوقات، الطبعة الأولي، نشر مشترك بين الدارh   الجزائرية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، 2015، ص14.

[26] ليلي حسام الدين، مرجع سابق.

[27] تجاني شمس الدين، قياس أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي أداء تسيير الخزينة في المؤسسة الاقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرياح ورقلة، ص 5، 2016.

[28] زكريا أوذينة، النمو الاقتصادي في ظل تكنولوجيا المعلومات، دراسة قياسية، حالة الجزائر خلال الفترة (1995-2009)، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 2014، ص 34.

[29] خلود عاصم، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين جودة المعلومات وانعكاساته علي التنمية الاقتصادية، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، 2013.

[30] محمد الصيرفي، إدارة تكنولوجيا المعلومات، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 18، 2009،

[31] أشرف السعيد أحمد، تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأزمات، دار الفكر العربي، بدون دولة، ص 51، 2013.

[32] حسين محمد أحمد عبد الباسط، التطبيقات والأساليب الناجحة لإستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تعليم وتعلم الجغرافيا، مجلة التعليم بالانترنت، جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، العدد الخامس، ص 3، مارس 2005.

[33] نوفيل حديد، تكنولوجيا الإنترنت وتأهيل المؤسسة للاندماج في الاقتصاد العالمي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ص 53، 2006-2007.

[34] عبدالله علي فرغلي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في التسويق التقليدي والإلكتروني، الطبعة الأولي، القاهرة إيتراك للنشر والتوزيع، ص 28، 2007.

[35] محاجبية نصيرة، حمدي باشا، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تفعيل التنمية المستدامة – التجربة الفرنسية نموذجاً، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة البلدية، 2014.

[36] بو علاقة العيد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث، دراسة تحليلية قياسية لأثر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي النمو الاقتصادي في المدي البعيد في الجزائر مقارنة مع بعض الدول النامية خلال الفترة من (2000-2020)، جامعة زيان عاشور الجلفة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، 2021-2022، ص8.

[37] زرزار العياشي، غياد كريمة، مرجع سابق، ص30.

[38] علاء عبد الرزاق السالمي، تكنولوجيا المعلومات، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 192، 2009.

[39] علاء عبد الرزاق السالمي، مرجع سابق.

[40] محمد الصيرفي، ص 37، مرجع سابق.

[41] محمد عبد حسين آل فرج الطائي، المدخل إلي نظم المعلومات والإدارة، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص 2011، 2009.

[42] محمد عبد حسين، ص 212، مرجع سابق.

[43] محمد عبد حسين، ص 212-213، مرجع سابق.

[44] مزهر شعبان العاني، شوقي ناجي جواد، العملية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، الطبعة الأولي، إثراء للنشر والتوزيع، مكتبة الجامعة الشارقة، عمان، الأردن، ص 190 2008.

[45] محمد عبد حسين، ص 211، مرجع سابق.

[46] علاء عبد الرزاق السالمي، ص 331، مرجع سابق.

[47] مزهر شعبان، شوقي ناحي، ص 194، مرجع سابق.

[48] صبيحة أبو عمرة، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي الأداء المالي في المؤسسة الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة قصدي مرياح، الجزائر، ص 7-8، 2014.

[49] صبيحة أبو عمرة، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال علي الأداء المالي في المؤسسة الاقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة قصدي مرياح، الجزائر، ص7,8، 2014.

[50] محمود حسن الهواسي، حيدر شاكر، تكنولوجيا وأنظمة المعلومات في المنظمات المعاصرة، السيسان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، العراق، الطبعة الثانية، ص 21-22، 2017.

[51] مدحت محمد القريشي، التنمية الاقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،2007 .

[52] حبيب ذكي، مفهوم النمو والتنمية، دار الاعتصام للنشر، الاسكندرية، الطبعة الأولي، 2004.

[53] بول سام ويلسون وآخرون، الاقتصاد، ترجمة هشام عبدالله، مراحعة أسامة الدباغ، دار الأهلية، 2011.

[54] فاطمة الزهراء تونسي،  “دور تحرير التجارة الخارجية في الخدمات المالية علي النمو الاقتصادي – دراسة حالة مصر 2000-2012″، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية،  جامعة الجزائر، 2014.

[55] جلال خشيب، النمو الاقتصادي مفاهيم ونظريات، قسم الاقتصاد والمال، شبكة الآلوكة ، 90,738 رقم 1.

[56] بلهوشات محمد الأيمن، أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي النمو الاقتصادي، دراسة حالة الدول العربية خلال سنة 2018،  مؤسسة الانتماء، جامعة الوادي، الجزائر، 2020.

[57] Tejvan Pettinger, Pros and cons of an I’crease in economic growth, Oxford University, 28 November 2018.

[58] Tejvan Pettinger  مرجع سابق.

[59] علواني عمر، “أثر السياسة النقدية علي النمو الاقتصادي حالة الجزائر 1990-2014″، كلية العلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد،  الجزائر، 2016.

[60] زكريا أوذينة، النمو الاقتصادي في ظل تكنولوجيا المعلومات، دراسة قياسية حالة الجزائر (1995-2009)، مذكرة تخرج ضمن نيل شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بو ضياف- المسيلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2014-2015.

[61] https://democraticac.de/?p=83789

[62] رنا محمد البطرني، أثر معدل التضخم والبطالة في النمو الاقتصادي دراسة حالة جمهورية مصر العربية، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ، مجلة الدراسات التجارية المعاصرة، مج7، العدد11، الجزء الثاني، يناير 2021.

[63] https://democraticac.de/?p=83802

[64] إسلام محمد البنا، أثر سعر الصرف علي النمو الاقتصادي في مصر في ضوء نظم الصرف المطبقة خلال الفترة (1991-2019)، معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية، المجلة العربية للإدارة، مج44، ع2 تحت النشر.

[65] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مصادر النمو الاقتصادي ، www.oecd.org/bookshop

[66] ميادة داود حسن، ” أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي: دراسة حالة الأردن كلية إدارة المال والأعمال”،  جامعة أل البيت،  2016.

[67] مختار، “التجارة الدولية ودورها فى النمو الاقتصادي “، الطبعة الأولى، منشورات الحياة، الجزائر، ص 49، 2009.

[68] – INVESTOPEDIA TEAM (1/1/2021), “Economic Growth”, Investopedia

[69] غاري حسين علية ، “التضخم المالي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، ص 32، 2003.

[70] بخاري، عبلة عبد الحميد، التنمية والتخطيط الاقتصادي: نظرية النمو والتنمية الاقتصادية، الجزء الثالث، ص 38,39.

[71] جلال خشيب، النمو الاقتصادي مفاهيم ونظريات، دار النشر: شبكة الألوكة الإلكترونية.

[72] بخاري، عبلة، مرجع سابق، ص40.

[73] روستو ، مراحل النمو الاقتصادي مطبعة كامبردج.

[74] عبدالعالي دبلة، الدولة رؤية سوسيولوجية (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ط 1)، 2004

[75] عبله عبدالحميد بخارى ، التنمية والتخطيط الاقتصادى : نظريات النمو والتنميه الاقتصاديه ،الجزء الثالث، ص34,35.

[76] جلال خشيب، النمو الاقتصادي مفاهيم ونظريات، المكتبه الشامله الذهبية، المجلد1

[77] جلال خشيب ، النمو الاقتصادى مفاهيم ونظريات، مرجع سابق.

[78] توفيق عباس عبد عون المسعودى، دراسة فى معدلات النمو اللازمة لصالح الفقراء (العراق – دراسة تطبيقية )، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد 26، المجلد السابع،ص31,32 ، 2010.

[79] مطانيوس حبيب، شومبيتر (جوزيف)، النمو الاقتصادي مفاهيم ونظريات، الموسوعة العربية، المجلد الحادي عشر.

[80] عبله عبدالحميد بخارى، مرجع سابق، ص35,36,37,38.

[81] بنابى فتيحة، السياسية النقدية والنمو الاقتصادي – دراسه نظرية – مذكره لنيل شهادة الماجستير فى العلوم الاقتصادية، جامعه أ أمحمد بوقرة – بومرداس، ص 16-17، 2008-2008.

[82] توفيق عباس عبد عون المسعودى، دراسة  في معدلات النمو اللازمة لصالح الفقراء، (العراق دراسة – تطبيقية)، جامعة البصرة كلية الإدارة والاقتصاد، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد 26، المجلد 7، ص 28، 2010.

[83] عبدالعالي دبلة، الدولة رؤية سوسيولوجية (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ط،200).

[84] خليفة محمد ناجي، الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، دار المنظومة، مجلة النهضة، مجلد 7، العدد3، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2018.

[85] زكريا أوذينة، النمو الاقتصادي في ظل تكنولوجيا المعلومات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، دراسة قياسية حالة الجزائر 1995-2009، جامعة محمد بوضياف – المسيلة -، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، قسم العلوم الاقتصادية، 2014/2015.

[86] بو علي فريدة، فوضيل حكيمة، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الاتصال الداخلي بالمؤسسة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة إلي محند_البوير، ٢٠١٣/٢٠١٤، ص58.

[87] خالد محمد البراهمة، الاقتصاد الرقمي- اقتصاد المعلومات، المنتدي العربي للتجارة الإلكترونية، 2010.

[88] سعد محمود خليل الكواز، جاسم محمد علي الطحان، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة للنمو الاقتصادي، مجلة جامعة جيهان-أربيل العلمية، 2018، ص282-283.

[89] لو طالب قويدر، وبو  طيبة فيصل، الاندماج في اقتصاد المعرفة: الفرص والتحديات، الملتقي الدولي للتنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة،2004، ص256-257.

[90] جمال راشد، دور الخدمات الإلكترونية في تطوير المجتمع، 2000، ص30-33.

[91] البلومي، منير رشيد، دراسة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في الدول العربية، معهد الإدارة العامة، المجلد 63، العدد 1، 2022، http://search.mandumah.com/Record/1313669

[92] علاوي، محمد لحسن، واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الوطن العربي: دراسة تحليلية لبعض المؤشرات في الدول العربية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مجلة أبعاد اقتصادية، العدد5، 2015، http://search.mandumah.com/Record/916368

[93] سفيان قعلول، الوليد طلحة، الاقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات، صندوق النقد العريي، العدد 71، أكتوبر 2020.

[94] الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، كوفيد-١٩ وضرورة التحول إلي الاقتصاد الرقمي، مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020.

[95] عبدالرحمن فرج السيد مصطفي، دور الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصادي، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، المجلد الثالث عشر، العدد الثالث، جامعة مدينة السادات، كلية التجارة، مارس 2022.

[96] https://m.al-sharq.com/opinion/17/02/2015/

[97] دراسة استكشافية بشأن قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات المصري ودور الملكية الفكرية: تقييم اقتصادي وتوصيات الوثيقة، اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، جنيف، مايو 2014.

[98] القمة العالمية لمجتمع المعلومات “مسيرة عشرة أعوام” مراجعة شاملة لتنفيذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات،2015.

[99] National profile of information society in Egypt, the economics and social commission for western Asia (ESCWA). www.escwa.un.org.

[100] https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/MaadiPark.aspx

[101] Campaign to improve internet speed in Egypt. http://english.Ahram.org.eg/newscontent1/151/95648/Egypt/features/campaign.to.improve

[102] Sherif Kamel, Dina Rateb “the impact of ICT investments on economic development in Egypt, 2009.

[103] محمد ناجي خليفة، الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، مجلة النهضة، مصر، 2006.

[104] Ministry of communication and information technology, MCIT yearbook, cairo، 2010

[105] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، جهود مصر لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السنة الثانية، العدد 28، 11 أغسطس 2021.

[106] International Monetary Fund, 2011.

[107] Moneef M. 2006. “The contribution of Oil Sector to arab economic development” Series34,Vienna.

[108] صندوق النقد العربي,2007, تفعيل برامج التشغيل في الدول العربية.

[109]N. GREGORY MANKIW, et al , A CONTRIBUTION TO THE EMPIRICS OF ECONOMIC GROWTH, Quarterly Journal of Economics, May 1992  by the President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology.

[110] Robert E. LUCAS, Jr, ON THE MECHANICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT, University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA, Received August 1987, final version received February 1988.

[111] BASIC ECONOMETRICS, Thomas Sowell, 2000 .