أثر جودة المؤسسات علي النمو الاقتصادي في عينة من الدول العربية 2000 – 2020

اعداد : أسماء علي محمد اسماعيل , أسماء عبدالرحيم كامل عبدالرحيم , أيه علي عبداللطيف عبدالرحمن,  فاطمة نصر محمد سيد , منه الله محمود حسن هارون – إشــــــراف : أ . د/ مسعد الغايش – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر

الملخص:

تهدف هذه الدراسة الي توضيح أثر جودة المؤسسات على النمو الاقتصادي، وللوصول إلي ذلك تعرضنا في هذه الدراسة إلي جزء نظري، تناولنا فيه الإطار النظري للجودة والذي يتضمن ماهية الجودة، مرتكزات إدارة الجودة، أبعاد الجودة المؤسساتية، ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلي نتيجة مفادها أن البلدان تختلف من حيث نجاحها الاقتصادي بسبب مؤسساتها المختلفة، والقواعد التي تؤثر في كيفية عمل الاقتصاد.

ولتدعيم ما جاء في الجزء النظري قمنا بإجراء دراسة قياسية على عينة من الدول العربية في الفترة 2000:2020، (Panel Data) وتم استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، لتقدير نموذج الانحدار، وتوصلنا إلى أن تطبيق مبدأ دور القانون في الحوكمة يؤدي الي تحسن كبير في الاداء في المؤسسات الحكومية، مما ينعكس بالايجاب علي النمو الاقتصادي، بالاضافة الي وجود تأثير موجب ومعنوي للاستقرار السياسي علي النمو الاقتصادي.

Abstract

This study aims to clarify the impact of the quality of institutions on economic growth, and in order to reach that, we were exposed in this study to a theoretical part, in which we dealt with the theoretical framework of quality, which includes what quality is, the foundations of quality management, the dimensions of institutional quality, and we have reached through this study a conclusion that Countries differ in terms of their economic success because of their different institutions and rules that influence how the economy operates. To support what was stated in the theoretical part, a standard study was conducted on a sample of Arab countries in the period 2000:2020, (Panel Data (

The method of least squares (OLS) was used to estimate the regression model, and we concluded that applying the principle of the role of law in governance leads to a significant improvement in performance in government institutions, which is reflected positively on economic growth, in addition to a positive and significant effect of political stability on economic growth.

مقدمة:

في الآونة الأخيرة اصبح دور المؤسسات في تأثيرها علي النمو والتنمية الاقتصادية أحد أكثر المجالات حيوية في الاعمال التجريبية في الاقتصاد، وعلي الرغم من ان العديد من الباحثين قد أشاروا مرارا وتكرارا الي دور المؤسسات في تفسير الاختلافات الحاصلة في مستويات الدخل بين البلدان، إلا أنه عادة ما ترتبط ب doglas north، ف وفقا ل North ان المؤسسات هي قواعد اللعبة في مجتمع ما، أو القيود التي وضعت انسانيا والمحددة لشكل التفاعل البشري، وحسب North أيضا يقصد بالمؤسسات القيود الرسمية

( القوانين والدساتير)، أما المؤسسات غير الرسمية تتمثل في ( العادات والتقاليد) والسياسات الحكومية، والتي تحدد التفاعلات بين المتعاملين اقتصاديا.

ونري أن العديد من الباحثين أشاروا إلى أهمية جودة المؤسسات كعامل محدد للنمو الاقتصادي، وان لها تأثير إيجابي على الدخل لأن الجودة المؤسساتية تؤثر على الابتكار، وبالتالي فهي تعد محرك للنمو الاقتصادي، وأكدت دراسة ما على وجود علاقة إيجابية بين مؤشر الحريات المدنية كمقياس للإطار المؤسسي، والنمو الاقتصادي بالنسبة لمعظم البلدان المأخوذة عيناتهم في الدراسة، وأظهرت دراسة أخري أن عدم الاستقرار وحالات العنف السياسية تولد ضعف النمو.

وهناك دراسات وظفت مؤشر القواعد والقوانين لتوضح أن الحوكمة الرشيدة تمارس تأثير إيجابي على النمو، وتوصلوا إلى وجود ارتباط إيجابي قوي ما بين المؤشر ومستوى الدخل. (ابراهيم،2018)

بالإضافة الي أن الجودة العالية للمؤسسات خصوصا محاربة الفساد، فعالية الحكومة ودور القانون يؤدي إلى تعزيز صادرات المنتجات المصنعة والاستثمار الأجنبي المباشر، وأثبت أن الجودة المؤسساتية لها تأثير معنوي وإيجابي على الاستقرار المالي.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك علاقة بين ريادة الاعمال والنمو الاقتصادي تتحدد من خلال جوده المؤسسات، حيث تعد ريادة الاعمال مصدرًا هامًا للنمو بالنسبة لجميع الوحدات التقليدية للتحليل الاقتصادي سواء على مستوي الافراد او الشركات او على مستوي الدول، إلا أن تأثير رياده الاعمال على النمو الاقتصادي يعتمد على جودة المؤسسات الحالية، فهي التي تحدد المجالات التي سيجد فيها رواد الاعمال منفعة أكثر لتوجية جهودهم، مما يعود بالنفع على النمو الاقتصادي. (إبراهيم، 2018)

مشكلة البحث:

تعد جودة المؤسسات من أهم العوامل التي تؤثر النمو الإقتصادي، سواء كان ذلك علي مستوي الأفراد أو الشركات أو حتي علي مستوي الدول، حيث أن اختلاف مستوي تقدم النمو الإقتصادي لا يرجع دائما إلي مدي وفرة الموارد الطبيعية والإمكانات المالية للدول، لكن يعود إلي المؤسسات والتي تؤثر علي النمو من خلال مؤشرات الحوكمة، لذلك تدور الإشكالية البحثية حول ” كيف يمكن أن تساهم جودة المؤسسات في رفع معدلات النمو الإقتصادي ؟!”.

أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم جودة المؤسسات والتطور التاريخي لإدارة الجودة، وأبعادها وأهميتها، ومراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة للمؤسسات، ودور الحوكمة في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى توضيح دور جودة المؤسسات في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحليل تطور الناتج المحلي الحقيقي في مجموعة دول عربية خلال فتره الدراسة.

أهمية البحث:

تأتي أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي تلعبه جودة المؤسسات كعامل محدد للنمو الاقتصادي، ولها تأثير إيجابي على الدخل، وذلك لأن الجودة المؤسساتية تؤثر على الابتكار الذي يعد محرك للنمو الاقتصادي، حيث أصبح دور المؤسسات في تأثيرها على النمو والتنمية الاقتصادية من أكثر المجالات الحيوية في الاعمال التجريبية في الاقتصاد، كما أنها تعلب دورا في تفسير الاختلافات التي تحدث في مستويات الدخل بين البلدان، وبالتالي سوف تناقش الدراسة أهمية الدور الذي تلعبه جودة المؤسسات علي النمو الاقتصادي.

فرضيات البحث:

 الفرضية الرئيسية:

يفترض أن تطبيق الحوكمة على المؤسسات يؤدي إلي تحسين مستوي النمو الاقتصادي وينبثق عن تلك الفرضية بعض الفرضيات الفرعية:

• هناك علاقة بين جودة المؤسسسات و النمو الاقتصادي .
• هناك تأثير إيجابي للإدارة الجيدة للمؤسسات على النمو الاقتصادي.
• تطبيق مبدأ دور القانون في الحوكمة يؤدي إلى تحسن كبير في الاداء في المؤسسات الحكومية، مما ينعكس بالإيجاب على النمو الاقتصادي.
• يساهم الاستقرار السسياسي في تحسين الاداء للنمو الاقتصادي .

بالإضافة الي ذلك هناك فرضيات اخري للبحث خاصة بالمتغيرات المستقلة وعلاقتها بالنمو الاقتصادي، وهي كالتالي:

• هناك تأثير إيجابي بين راس المال المادي (التكوين الرأسمالي) والنمو الاقتصادي
• هناك تأثير إيجابي لمؤشر التنمية البشرية على النمو الاقتصادي.
• ضعف علاقة الارتباط بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي في مجموعة الدول العربية .

حدود البحث:

يتناول البحث ألية مساهمة جودة المؤسسات في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك بالتطبيق على 9 دول عربية تتمثل في (مصر- المملكة العربية السعودية- تونس- الجزائر- السودان- قطر- العراق- الاردن) خلال الفترة من 2000إلي 2020.

منهجية البحث:

لتحقيق أهداف الدراسة فأنه سوف يتم استخدام المنهج الوصفي في تحليل العلاقة بين جودة المؤسسات والنمو الاقتصادي في مجموعة دول عربية، بالإضافة الي استخدام المنهج التحليلي لدراسة تطور النمو الاقتصادي في عدة دول عربية، فضلا عن التحليل الكمي القائم علي النماذج القياسية وذلك بهدف تقدير أثر جودة المؤسسات علي النمو الاقتصادي.

خطة البحث:

الإطار النظري ينقسم إلى عدة مباحث وتتمثل في:

المبحث الأول: جودة المؤسسات.

يتناول:

• • مفهوم الجودة والتطور التاريخي لإدارة الجودة ومرتكزات إدارة الجودة.
  • أهداف تطبيق إدارة الجودة وأبعادها وأهميتها ومراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

• نماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
• الاطار النظري للحوكمة.
• معايير ومبادئ حوكمة الشركات،مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي،الحوكمة ودورها في المؤسسات الحكومية.

المبحث الثاني: العوامل المؤثرة علي النمو الاقتصادي(المتغيرات المستقلة في النموذج)

المبحث الثالث: النمو الاقتصادي .

يتناول:

• مفهوم النمو الاقتصادي.
• قياس النمو الاقتصادي،محددات النموالاقتصادي.
• أهمية النمو الاقتصادي.
• العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة المؤسسات.

المبحث الرابع: الدراسة القياسية.

– الدراسات السابقة :

– أكدت دراسة Glaeser et al), (2004: علي أن البلدان عادة ما تكون فقيرة بسبب السياسات التي ينتهجها الديكتاتوريون ،علي الرغم من القيود التي تفرضها الانظمة الاستبداية علي العوامل الاقتصادية، فمن الممكن أن تكون المؤسسات الاقتصادية التي تختارها تلك الانظمة ذات أهمية أكبر مقارنة مع الأنظمة الديمقراطية، و التي يتمتع الافراد فيها بحرية اكبر في متابعة الانشطة التي تعزز النمو الاقتصادي.

– دراسة Saini-Azmanand Law) ,(2008:  تهدف هذه الدراسة إلي البحث عن أثر جودة المؤسسات علي تطور القطاع المالي باستخدام بيانات panel لعينتين : الاولي تضم 63 دولة لمؤشر تطور القطاع المصرفي ،و الثانية تضم 51 دولة لمؤشر تطور قطاع الأسواق المالية للفترة (1996-2004) ، و تشير النتائج إلي أن جودة المؤسسات تعزز بشكل كبير تطور القطاع المالي ، خاصة تطور القطاع المصرفي .مع ذلك، فإن بعض مؤشرات قياس جودة المؤسسات تفسر تطور القطاع المالي أكثر من غيرها، من ناحية اخري، لا يظهر مؤشر تطور الاسواق المالية أي تأثير هام من قبل جودة المؤسسات .

– دراسة) سمية رملاوي،واخرون، 2021) بعنوان ” الاستثمار في رأس المال البشري علي التنمية الاقتصادية في الجزائر – دراسة قياسية ، حيث تهدف هذه الدراسة إلي قياس أثر الاستثمار في رأس المال البشري علي التنمية الاقتصادية في الفترة (2016-1990) ،وتوصلت إلي وجود علاقة تكامل مشترك بين نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي كمتغير تابع ،و متغييرات التي تعبر عن الاستثمار في رأس المال البشري (دليل التنمية البشرية ،معدل التمدرس الابتدائي ،معدل الوفيات ) كمتغيرات مستقلة من خلال اختبار منهج الحدود  ARDL.

– دراسة (العلاونه، مصطفي، 2015) بعنوان “تأثير التنمية البشرية علي النمو الاقتصادي في الاردن “، حيث تهدف دراسة البحث إلي إبراز أثر التنمية البشرية علي النمو الاقتصادي ما بين (2014-1980)، من خلال بناء نموذج قياسي ،وكانت نتيجة الدراسة و جود دلالة للمؤشرات الفرعية لدليل التنمية البشرية علي النمو الاقتصادي .

– دراسة ) صادق،زاوي ،واخرون، 2020 (بعنوان ” أثر العوامل المؤسساتية علي النمو الاقتصادي في الجزائر ” : تطرقت الورقة البحثية إلي كل ما له علاقة بالجانب المؤسساتي علي غرار الاقتصاد المؤسساتي الجديد و نظرية الاختبار العام التي تحلل سلوك الفاعلين السياسيين ،ثم قدمت الدراسة تحليل مؤسساتي لعملية النمو لنستخلص أهم العقبات المؤسساتية في تحقيق النمو ،وتوصلت إلي نتائج توافق النظرية الاقتصادية ،حيث خلصت الدراسة إلي تأثير معظم العوامل المؤسساتية علي النمو الاقتصادي علي رأسهم الفساد ،غياب سيادة القانون و الديمقراطية.

– دراسة)احمد،عدنان،(2011 بعنوان ” اثر الفساد علي النمو الاقتصادي في ظل تباين مؤسسة الحكم ” : اهتمت الدراسة باستقصاء تأثير الفساد في النمو الاقتصادي في ظل تباين المؤسسات بالتطبيق علي جميع دول العالم التي توافرات عنها البيانات اللازمة للتحليل الكمي، وذلك بهدف ضمان وجود تباين واسع في مستويات الفساد و قد تبين أن الفساد يؤثر سلبيا في النمو الاقتصادي ،وأن هذا التباين من بلد الي اخر تبعا لتباين نوعية المؤسسسات ،ففي البلدان التي لديها مؤسسات جيدة يكون التأثير السلبي للفساد قليلا، في حين يكون ذلك التأثير أكبر في البلدان ذات المؤسسات الضعيفة ، كما وجد ان الفساد يعد المتغير الأكثر أهمية في التأثير في النمو الاقتصادي في الدول ذات المؤسسات الضعيفة.

–دراسة )يوسف، محمد، (2019 بعنوان ” قياس تأثير المؤسسات علي العلاقة بين ريادة الاعمال و النمو الاقتصادي ” : تهدف هذه الدراسة إلي تحليل أثر ريادة الاعمال علي النمو الاقتصادي ،و قياس تأثير المؤسسات علي هذه العلاقة، و قد استخدمت الدراسة في ذلك التحليل البياني للعلاقات بين المؤسسات ، وريادة الاعمال و النمو الاقتصادي ،كما استخدمت التحليل القياسي ،حيث قامت بتقدير نموذج قياسي مكون من معادلتين بطريقتي ( OLS) و (2SLS) .و قد توصلت الي  أن ريادة الاعمال التي تعتمد علي توليد ابتكار او فكرة جديدة هي التي تؤثر بشكل إيجابي علي الاداء الاقتصادي ، و ليست ريادة الاعمال التي تقاس بعدد المشروعات الجديدة فقط دون النظر الي أهمية منتجاتها ، كما توصلت الي العوامل المؤسسية سواء الرسيمة او غير الرسمية تؤثر بشكل معنوي علي معدلات ريادة الاعمال بشكل مباشر و بالتالي علي الاداء الاقتصادي بشكل غير مباشر من خلال ريادة الاعمال.

– دراسة (مختار،فيصل ،مباركي،عبدالاله،2020) بعنوان ” اثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا ” : تهدف هذه الدراسة إلي تحليل أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط و شمال أفريقيا (MENA) خلال الفترة (2016-1970)بالاعتماد علي نماذج الانحدار للفجوات الموزعة (ARDL) و نموذج تصحيح الاخطاء (ECM)،وقد بينت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية تكاملية طويلة الاجل بين الانفتاح التجاري و الاستثمار الاجنبي المباشر و تراكم رأس المال المادي نحو النمو الاقتصادي ، و تشير النتائج إلي وجود علاقة عكسية بين الانفتاح التجاري مع معدلات النمو الاقتصادي , كما يوجد أثر إيجابي لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر و تراكم رأس المال المادي علي النمو الاقتصادي.

– دراسة ) موارد،تهتان،2011)بعنوان ” الانفتاح التجاري و أثره علي النمو الاقتصادي ” : تهدف هذه الدراسة الي بيان مدي انفتاح الاقتصادات العربية للخارج و أثر ذلك علي النمو الاقتصادي ،و لتحقيق هذا الغرض تم استخدام نماذج panal خلال الفترة 1980-2006 ،علي عينة تتكون من ثلاثة عشر دولة من المنطقة العربية ،و قد اظهرت النتائج المتوصل إليها إلي ضعف علاقات الارتباط بين مؤشرات الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي من جهة ، و عدم معنوية مؤشر الانفتاح التجاري ممثلا بنسبة التجارة الخارجية الي الناتج المحلي الاجمالي في جميع الانحدرات المدروسة من جهة أخري ،و بالتالي يمكن القول أن الانفتاح التجاري لم يكن محددا رئيسيا للنموالاقتصادي في المنطقة العربية.

– دراسة ) عبدالغني، كرار،واخرون( , بعنوان ” أثر جودة المؤسسات و النمو الاقتصادي علي الرفاهية بالجزائر خلال الفترة 2019-1995″: تهدف الي قياس جودة المؤسسات و النمو الاقتصادي علي الرفاهيه بالجزائر ، باستعمال منهجية التكامل المشترك ،و اختبار السببية .و أشارت النتائج إلي وجود علاقة سبيبة بين مؤشر نوعية المؤسسات و معدل النمو الاقتصادي تتجه من الاول إلي الثاني ، كما أظهرت النتائج وجود تأثير عكسي لمعدل النمو الاقتصادي علي الرفاهية ووجود تأثير طردي لمؤشر نوعية المؤسسات علي الرفاهية في الجزائر خلال فترة الدراسة.

-كشف keefer and knack), 1995): أن نوعية البيروقراطية ، حقوق الملكية، الشفافية، و الاستقرار السياسي في بلد ما كلها عوامل تساهم في النمو الاقتصادي بشكل ايجابي

–دراسة (Ojo and Oshikoya,1995) قاما بدراسة الاداء الاقتصادي في 17 دولة باستخدام طريقتي المربعات الصغرى OIS ، و المربعات الصغرى المعممة GLS ، و توصلت الدراسة إلي أن الاستثمار ، الديون الخارجية ، النمو السكاني ، رأس المال البشري ، و الجودة المؤسساتية تحدد بشكل كبير التنمية علي المدي الطويل في أفريقيا.

– دراسة ( Demirguc- Kunt and Detrajrache, 1998) وجدا أن سيادة القانون و نوعية العقد ، و نوعية البيروطراقية و درجة الفساد لها أهمية كبيرة في الحد من احتمال حدوث أزمة مصرفية ، ومع ذلك فأنهما يروا أنه في 53 دولة ،في الادبيات لا يوجد توافق في الاراء فيما يتعلق في العلاقة بين جودة المؤسسة و اداء النمو . علي سبيل المثال تقرر العديد من الاعمال نتائج مختلطة للعلاقة بين الازدهار الاقتصادي و سيادة القانون .

– دراسة  ( Gyimah-Brembong and Traynor, 1999) : لقد اكتشف الباحثان وجود علاقة بين عدم استقرار الاستثمار و النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبري ، و لقد حاولا الوصول إلي هذه العلاقة من تقدير نموذج البانل داتا لمجموعة من الدول في منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبري ، ولقد أثبتت الدراسة وجود علاقة عكسية بين عدم الاستقرار السياسي و النمو الاقتصادي .

– دراسة ( ليفينت و رينيلت , 1992) في الآونة الاخيرة اقترحت بعض النظريات ان هناك عوامل اضافية مثل الجودة المؤسساتية ، قد تشكل الاسباب المحتملة لتباين الاداء الاقتصادي بين البلدان و المناطق ، و لقد تناولت الدراسة تأثير جودة المؤسسات علي الدول المتنوعة مثل بعض الدول الافريقية والدول الاسيوية و الاوربية، ولقد أثبتت الدراسة وجود تأثير ايجابي لجودة المؤسسات علي النمو الاقتصادي للدول.

المبحث الأول

جودة المؤسسات

1-1مفهوم الجودة:

شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين تحولات كبيرة في مجال الأعمال اتسمت بالتعقيد والحركة المستمرين في مختلف الافاق السياسية و الاقتصادية، وازدياد حدة المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي، وتطور نظم التكنولوجيا والمعلومات، وازدياد وعي العميل، إلى غير ذلك من التحولات التي جعلت المنظمات تدرك أهمية الجودة كوسيلة ناجحة لمواجهة التحديات الجديدة. ( الصغير، ٢٠١٩) .

ويمكن تعريف الجودة علي انها: أداة فعالة لتطبيق التحسين المستمر لجميع أنشطة النظام في أي منشأة، وذلك من خلال تحقيق التحسين في الأنشطة والعمليات الداخلية، وترتبط الجودة بجميع أنشطة المنشأة، حيث تعمل على استبعاد غير الصالح منها سعيا وراء إرضاء العميل. (عبد العزيز،٢٠١٤)، والجودة أيضا تعني: الوفاء بمتطلبات المستفيد أو تجاوزها وهي تضم كل من جودة المنتج وجودة الخدمة وجودة المسؤولية الاجتماعية وجودة السعر وتاريخ التسليم. (محمدي، ٢٠١٥)، وعرف المعهد الأمريكي لمعايير الجودة بأنها: السمات والخصائص الكمية للسلعة او الخدمة التي تجعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينة، عرفت المنظمة العالمية للمواصفات القياسية الجودة بأنها: مجموع الصفات لكيان معين، تكسبه القدرة على إشباع الحاجات الظاهرة والمحتملة، أما الجودة الشاملة تعني البحث عن الجودة في جميع مظاهر العمل أي ابتداء من التعرف على احتياجات المستفيد إلى أن نصل الي تقويم رضا المستهلك عن المنتج المقدم. ( هواري، ٢٠١٤).

مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

عرفها مجموعة من العلماء علي النحو التالي:  

    عرفها “وليم ادوارد” بأنها طريقة الإدارة المنظمة التي تهدف إلى تحقيق التعاون والمشاركة المستمرة من العاملين بالمنظمة من اجل تحسين السلعة او الخدمة والأنشطة التي تحقق رضا العملاء وسعادة العاملين ومتطلبات المجتمع، وعرفها” چوزيف چوران” بأنها عملية إدارية تقوم بها المنظمة بشكل تعاوني إنجاز الأعمال من خلال الاستفادة من القرارات الخاصة بكل من الإدارة والعاملين لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية عن طريق فرق العمل والاسترشاد بالمعلومات الدقيقة للتخلص من كل الهدر في المنظمة،عرفها ” ستيفين كوهين، ورونالد بارنرد ” بأنها التطوير والمحافظة على إمكانيات المؤسسة من أجل تحسين الجودة وبشكل مستمر، والايفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها، وكذلك البحث عن الجودة وتطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل بدءا من التعرف على احتياجات المستفيد وانتهاءا بمعرفة مدى رضا المستفيد عن الخدمات أو المنتجات المقدمة له،عرفها ” اودجرز” بأنها  أكثر من مجرد عمليات إدارية، بل أنها ثقافة، طريقةحياة،من خلالها وعن طريقها تهدف المنظمات إلى إحداث تغييرات أساسية في طريقة كل الأفراد والمديرين والموظفين في الآداء السليم  للمؤسسة. ( محمدي، ٢٠١٥)

عرفتها ” منظمة الجودة البريطانية” بأنها  فلسفة إدارية تركز على الاستخدام الفعال للموارد المادية والبشرية للمظمة من أجل إشباع احتياجات العملاء وتحقيق أهداف المنظمة وذلك في إطار من التوافق مع متطلبات المجتمع، سواء كانت هذه المتطلبات متقنة ام متعارف عليها، كما عرفتها ” منظمة التقييس العالمية”  بأنها عقيدة أو عرف متأصل وشامل في أسلوب القيادة والتشغيل لمنظمة ما، بهدف التحسين المستمر في الأداء على المدى الطويل، من خلال التركيز على متطلبات وتوقعات الزبائن مع عدم إغفال متطلبات المساهمين وجميع أصحاب المصالح الاخري. (صادق، حميد، ٢٠١٧)، ثم عرفها ” معهد الجودة الفيدرالي“ بأنها منهج تطبيقي شامل يهدف إلى تحقيق حاجات وتوقعات العميل حيث يتم استخدام الأساليب الكمية من أجل التحسين المستمر في العمليات والخدمات في المنظمة. ( هواري، ٢٠١٤)

ومن خلال التعريفات السابقة، يمكن وضع تعريف شامل لإدراة الجودة الشاملة بأنها عبارة عن: نظام  متكامل يرتكز على ثقافة وفلسفة إدارية متميزة، تشتمل على مجموعة من الأفكار المتكاملة والادوات الاحصائية والعمليات الادارية المستخدمة لتحقيق الأهداف ورفع مستوى رضا العميل، والموظف على حد سواء. ( هواري، ٢٠١٤)

مقارنه بين الادارة التقليدية وادارة الجودة الشامل

جدول رقم (1)، يوضح الفرق بين الادارة التقليدية وادارة الجودة الشاملة.

المصدر: (الصغير،عاد(2019)، “نظام ادراة الجودة iso9001 ودوره في تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، دراسة حالة مؤسسة ورود للعطور بالودي”، جامعة محمد خضير، بسكره، كليه العلوم الاقتصادية والتجاريه وعلوم التسيير، ص15).

1-2التطور التاريخي لإدارة الجوده الشاملة:

في البداية ظهرت  أهمية التنظيم الصناعي كعامل محدد للإنتاجية مع بداية القرن العشرين على يد “فريدريك تايلور”، رائد مدرسة الادارة العلمية، ومن ضمن اهتماماته انه قام بفصل  عملية التخطيط عن عملية التنفيذ باعتبار أن عملية التخطيط من مهام  المهندسين والصناعيين، أما عملية التنفيذ فهي من مهام العمال، وبالتالي ظلت الجودة في هذه الفترة متعلقة بالصناعة، وتم إنشاء وحدة تقوم بعملية التفتيش والفحص حتي تقوم بالفصل بين المنتجات الجيده والرديئة، وظل احساس العامل بالجودة منعدم، وذلك لانعدام العلاقة بينه وبين مدير الانتاج فيما يخص تسليم المنتجات بالكميات المطلوبة وفي المواعيد المحددة، وذلك لمجموعة من الاسباب تتبلور حول ادراكهم لفقدان مناصبهم أن لم يتمكنوا من تلبية متطلبات الانتاج، إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانيه بدأت المنظمات الامريكية تهتم بالجودة اهتمام متزايد، بينما كان الانتاج الياباني يتصف بالرداءة وذلك بعد خروج اليابان منهزمة من الحرب، وبالتالي قامت اليابان باستدعاء عدد من علماء الجودة الامريكية، وكان أبرزهم ” ديمينج” الذي فشل في اقناع المنظمات الامريكيه بتبني أفكاره، ولكنه نجح في اقناع اليابانيين بتبني تلك الافكار، وبالتالي فان النتائج الامريكية أدت إلي تحسين الجودة والتنافسية وتقوية المركز التنافسي للمنتجات اليابانية، حيث قامت هذه المنظمات بمراقية الجودة واتقانها، حتي ظهرت مخرجات الجودة بأفضل منتج في السوق، وبشكل عام نجد ان هناك ثلاث موجات لإدارة الجودة الشاملة، الموجه الاولي بدأت عندما أدخل ديمينج مفهوم الجودة في اليابان في فترة الخمسينات، أما الموجه الثانية ظهرت عندما بدأت الاعمال والصناعات الامريكية بتطبيق افكار إدارة الجودة الشاملة في الثمانيات، اما الان فنحن نشهد الموجه الثالثة من موجات إدارة الجودة الشاملة في صناعة الخدمة، والتي بدأ تنفيذها في الثمانيات ولكن بشكل محدود . (هواري، ٢٠١٤)

وبالتالي أصبح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الوقت الحاضر من الحاجات الضرورية لتغيير النمط الإداري القائم في المنظمات التي تحتاج إلى قيادات رشيدة تقوم على الثقة بينها وبين جميع العاملين. ( هواري، ٢٠١٤)

1-3مرتكزات إدارة الجودة الشاملة :                                                                                                                                                                          المرتكزات الأساسية لإدارة الجودة الشاملة  تعد من العناصر الهامة في إطار التطبيق العملي لها في مختلف المنظمات الانسانية، حيث أن هذه المرتكزات تعبر عن الحقائق الاساسية التي ينبغي أن نستند إليها عند البدء في استخدام هذا الأسلوب في شتي المنظمات، وبالتالي فهي تشير إلي البناءات الفكرية والفلسفة التي يستند إليها الجانب العملي في التطبيق، وفيما يلي سوف نتعرف علي هذه المرتكزات:

التركيز علي إدارة الموارد البشرية:

إن نجاح أي منظمة يعتمد علي أداء الموظفين في شتي المستويات، وهذا الامر يتطلب أن يكون هؤلاء الموظفين محل اهتمام وعناية في جميع المجالات الخاصة بهم، ابتداءا من عملية الاستقطاب والاختبار والتعيين وشغل الوظائف، وتقسيم الاداء وبرامج التدريب وأسلوب التحفيز، وبناء فرق عمل ذاتية الادارة، وانتهاءا بالمشاركة والتعاون وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل ، تعتبر إدارة الموارد البشرية ركيزة هامة من ركائز إدارة الجودة الشاملة، حيث أنها تحقق مستوي عال من الجودة يعتمد علي الاستخدام الأمثل لمهارات وقدرات العاملين في المنظمة، وهنا نري أن الانجاز الجيد للمنظمة يحتاج إلي قيام تلك المنظمة بتدريب وتثقيف موظفيها، لكي تستطيع الاستفادة من قدراتهم علي أكمل صورة ، وهذا التدريب ينقسم إلى ثلاث مجموعات اساسية تتمثل في: التدريب والتعليم المتعلق بخلق الادراك والوعي بإدارة الجودة الشاملة، التعليم والتدريب المتعلق بالتوجه نحو الاهداف المطلوب تحقيقها ، التدريب والتعليم المتعلق بتنمية المهارات. ( هواري،٢٠١٤)

التركيز علي العميل:

حيث يعتبر العميل من المقومات الرئيسية لتطبيق الجودة الشاملة، وبالتالي أشار عدد من العلماء الي أن معاملة العميل الداخلي يجب أن تكون مماثلة لمعاملة العميل الخارجي، وذلك لتحقيق النجاح في كل المنظمات، والعميل الخارجي هو ذلك المستهلك الذي تسعي المنظمة جاهدة لكسب رضاه، أما العميل الداخلي فيقصد به الافراد العاملين داخل المستويات التنظيمية المختلفة في المنظمة، وهناك ثلاثة عناصر رئيسية هامة في مجال التركيز علي العميل هي:                                                                                                                             الجودة المتوقعة: وهي الخصائص التي يتوقعها العميل، فإذا ظهرت هذه الخصائص يتحقق رضا العميل، واذا لم تتحقق أدي ذلك إلي عدم إرضاء العميل بشكل كببر، بالاضافة الي الجودة المحققة للرضا: وهي الخصائص التي يطلبها العميل، فاذا ظهرت فإنها تسبب رضا العميل، واذا لم تظهر فأنها تؤدي الي خلق عدم الرضا لدي العميل، والجودة المحققة لاسعاد العميل: وهي الخصائص التي يطلبها العميل، فهو لا يعلم بها، فعندما تظهر هذه الخصائص يتحقق رضا العميل، وعند غياب هذه الخصائص لا يكون العميل راضيا، وبالتالي فإن هذا النوع من الجودة فيه تجاوز لتوقعات العميل. ( هواري،٢٠١٤)

المشاركة والتحفيز:

في هذا الصدد استطاع اليابانيون تحقيق تفوق باهر من خلال الاعتماد علي اسلوب المشاركة والتحفيز، حيث يعد إطلاق الفعاليات وتشجيع الابتكار والابداع وخلق البرامج التطويرية والتحفيزية والمشاركة الذاتية والفريق الواحد، هذه تعد من الامور الرئيسية لتحقيق الاهداف المثلي التي تسعي المنظمات الانسانية لتحقيقها، وتعد مشاركة العاملين لتحقيق برنامج إدارة الجودة الشاملة من الامور الضرورية، لأنها تخلق مناخ من القبول وعدم مقاومة التغيير، بالاضافة الي انها تجعل العاملين قادرين علي استيعاب البرنامج بالصورة التي تساعد علي تحقيق أهدافه، والحصول علي التغذية العكسية التي تساعد علي تحقيق جودة الاداء. ( هواري،٢٠١٤)

نظام المعلومات والتغذية العكسية:

يعد نظام المعلومات والتغذية العكسية من العوامل الهامة التي تهدف إلي تحقيق نجاح المنظمة، لأن توفير المقاييس والمواصفات والمعايير الهامة للجودة له أثر كبير في تحقيق الأهداف، حيث ان اتخاد القرارات الصحيحة يرتبط بشكل وثيق بمدي توفير البيانات والمعلومات الصائبة التي يتطلبها نجاح المنظمة، كما ان عمليه التحسن والتطور المستمر ترتبط بشكل وثيق بالتدفق المعلوماتي وأنظمة الاسترجاع الفاعلة. ( هواري،٢٠١٤)

العلاقه بالموردين:

إن دور الموردين ذوي الكفاءة العالية في توريد ما تحتاجه المنظمة من المواد الخام وبالجودة المطلوبة يعد من المقومات الرئيسية في نجاح نظام إدارة الجودة الشاملة. ( هواري،٢٠١٤)

التحسين المستمر:

إن الاعتماد علي الأسلوب العلمي الدقيق في استمرارية التحسين والتطوير في الأداء التشغيلي للعمليات الإنتاجية يعد من أكثر المعايير أهمية في جودة المنتج، وبالتالي فإن التحسين المستمر في الأداء يتطلب سرعة الاستجابة للتغيرات من ناحية، وتبسيط الإجراءات والفعاليات من ناحية أخرى ، ولذلك نجد أن هناك علاقة تكاملية بين الجودة وسرعة الاستجابة لتطوير الإنتاجية، ويجب أن يؤخذ  معيار التكامل بعين الاعتبار عند القيام بأي تغيير او تطوير. ( هواري،٢٠١٤)

إلتزام الإدارة العليا:

إن وجود قيادة فعالة وذات خبرة في برنامج إدارة الجودة الشاملة وذات قدرة علي تحديد الرؤي المستقبلية، وتضع كل فرد في مكانة الصحيح، وتقوم بتوفير قياديين لإدارة الجوده الشاملة، يؤدي ذلك في النهاية الي تطبيق برنامج إدارة الجودة بنجاح وبالشكل الذي يحقق الفائدة المطلوبة، والالتزام الشخصي يعد أمرا لا مفر منه في نجاح آلية الجوده، وبالتالي يجب علي الإدارة العليا ان تشارك بنفسها في عملية تطبيق الجودة الشاملة باعتبارها السبيل الاكثر فعالية في اقناع المستخدمين بتطبيقها، حيث ان قناعة إدارة الجودة الشاملة يجب ان تتم علي شكل توفير الموارد التي تعمل علي تدريب وتعليم الموظفين، وتقديم الامور الهامة لهم، بالإضافة الي قيامها بإجراء التعديلات اللازمة علي الهيكل التنظيمي كلما تطلب ذلك مثل انظمة الرقابة والاتصال. ( هواري،٢٠١٤)

القرارات المبنية علي الحقائق:

ان اتخاذ القرارات الصحيحة لا يمكن ان يتم بدون الاعتماد على الحقائق الواقعية، لأن ذلك يعد من أكثر الانشطة لتعزيز نجاح إدارة الجودة الشاملة، ولكي يتحقق ذلك فلابد من توفير نظام معلومات فعال، والاعتماد على الأفراد العاملين لأنهم أكثر قدرة على إدراك الحقائق من غيرهم في هذا المجال. ( هواري،٢٠١٤)

الوقاية من الاخطاء:

يحتاج نظام إدارة الجودة الشاملة إلى توفير وتحديد المعايير والمقاييس الموضوعية التي تمكن العاملين من تحقيق الأداء المنسجم مع المواصفات والمعايير،وذلك لان توفيرها ينتج عنه إمكانية تطبيق الرقابة الوقائية للإنحرافات والاخطار التي يمكن أن تحدث أثناء الأداء. ( هواري،٢٠١٤)

الإدارة العملياتية:

لكي يتم التحسين والتخطيط السليم للجودة لابد ان يتم التركيز علي الإدارة العملياتية، وذلك بدءا من عمليات التعميم والسيطرة علي كافة الإجراءات المتعلقة بالتجهيز وصولا الي جدولة كافة الإجراءات التشغيلية، ويذكر ان هذه الركيزة تشتمل على الإثراء الوظيفي والبحث عن المشاكل في النظام ككل، وإيجاد الحلول والأدوات اللازمة للسيطرة والوقاية. ( هواري،٢٠١٤)

إعطاء العاملين سلطات وصلاحيات أكبر:

وخاصة فيما يتعلق بمجالات تصميم الوظائف والسياسات التنظيمية المتعلقة بهم. ( هواري،٢٠١٤)

الحماية من الأخطاء مقابل الفحص:

من خلال المراقبة والمتابعة لكل السلع والخدمات، والتأكد من انها تلبي الجودة المقبولة والمتنبأ بها، وهذا المبدأ يهتم بمنع منتجات وخدمات معينة بدلا من اكتشاف العيون بعد إنفاق الموارد. ( هواري،٢٠١٤)

التميز:

ويتم ذلك عن طريق قبول المنافس كواقع ضروري، والسعي نحو تحقيق السبق والريادة علي المنافسين من خلال خلق ما يسمي ب التميز. ( هواري،٢٠١٤)

قبول التغيير:

وذلك من خلال قبول الغيير باعتباره حقيقة، والتعامل مع المتغيرات الإيجابية بدلا من تجاهلها او محاولة تجنبها، اي القيام بتطبيق مفاهيم إدارة التغيير. ( هواري،٢٠١٤)

1- 4أهداف تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات:

وتتمثل تلك الاهداف فيما يلي:

1/ التركيز على احتياجات السوق والعمل على ترجمة هذه الاحتياجات إلى مواصفات للتصميم، ولابد ان تكون هذه المواصفات قابلة للتنفيذ.

2/ تحقيق أعلى مستوي من الأداء في كل المجالات، وضع إجراءات بسيطة لآداء الجودة.

3/ إدراك المنافسة، والعمل علي تطوير استراتيجية هذه المنافسة.

4/ امتلاك الشركة أفضل القنوات لتوزيع المنتجات، بحيث تساهم بشكل سريع في تقديم خدمات ما بعد البيع وبما يتلاءم مع احتياجات المستهلك.

5/ تحقيق عمليات ضبط الجودة من خلال تصميم المنتج والعمليات وخدمات مابعد البيع.

6/السعي بإستمرار نحو تخفيض تكلفة المنتج، وذلك من خلال عمليات تحسين الجودة لتخفيض العيوب في العمليات والمنتجات تامة التصنيع.

7/ التحسين المستمر في الأداء، حيث لا  يمكن أن تحقق المؤسسة أهدافها في مجال إدارة الجودة الشاملة ما لم تكن عملية التحسين مستمرة. ( محمدي، ٢٠١٥)

وهناك عدة أهداف فرعية تتمثل في:

– الزبون ومدي رضاه عن المنتج المقدم، اضافة الي اهتمام الادارة العليا بالجودة، وتقديم القيادة لها.

– الجودة هي مسؤولية جميع الأفراد في المنظمة بكل مستوياتها.

– الجودة هي عبارة عن موضوع استراتيجي، ولهذا فهي تتطلب خطة إستراتيجية عالية المستوي.

– يجب على جميع الوظائف في المنظمة أن تركز على تحسين الجودة المستمرة، وذلك من اجل تحقيق أهداف إلاستراتيجية.

لتحسين الجودة لابد من القيام بعمل برامج لتدريب وتعليم الموظفين باستمرار.

– يتم حل المشاكل المتعلقة بالجودة من خلال التعاون ما بين الموظفين.

– تحسين الجودة و حل مشاكلها يتطلب استخدام طرق ضبط الجودة الاحصائية ( محمدي، ٢٠١٥)

1-5أبعاد الجودة المؤسساتية:-

تتميز كل سلعة أو خدمة بخصائص وأبعاد خاصة بها، وهذه الخصائص متعددة ومرتبطة بالجودة، وعن طريق هذه الأبعاد يمكن تحديد مدي قدرتها وإمكانياتها علي إشباعها للحاجات التي يطلبها المستهلكين، وعلي الرغم من الترابط بين هذه الأبعاد لكل من السلع والخدمات، لكن الباحثين في هذا المجال يروا أن هناك اختلاف واضح بين أبعاد جودة السلعة وأبعاد جودة الخدمة، ويتضح ذلك فيما يلي :

أبعاد جودة السلعة:

تتمثل أبعاد الجودة في عدة عناصر :

الأداء: كيفية تحقيق المنتج الجيد مع ما يتوقعه ويحتاجه المستهلك،الهيئة: الصفات والمظهر المميز للمنتج وهي الصفات الخاصة التي تنال إعجاب المستهلكين في السلعة، الاعتمادية: قابلية أداء العمل المطلوب تحت ظروف تشغيلية محددة في فترة زمنية معينة، أو احتمال فشل المنتج في القيام بوظيفته أو تعرضه للأعطال، حاجته للإصلاح،درجة المطابقة: وهي درجة ملاءمة المنتج للمواصفات التي تم تحديدها مسبقا من خلال العقد أو عن طريق المستهلك،المتانة: وهي الاستفادة الشاملة أو الدائمة من السلع، بمعني آخر طول الفترة أو حجم الاستعمال الذي تؤديه السلعة قبل أن تحتاج لإصلاح أو استبدال ولسهولة الإصلاح والصيانة للسلعة، الجمال: وهو كيف يظهر المنتج عند اللمس أو التذوق أو الشم،الجودة المدركة: وتتوقف علي ما يحصل عليه العميل من خدمة قبل العقد وبعد البيع،امتلاك المعرفة والمهارات: وهي توافر المعرفة اللازمة للإمداد بالسلع المطلوبة،الأمن: خلو السلعة من المخاطر أو الشك.

( الصغير، ٢٠١٩)

أبعاد جودة الخدمة:–

تتركز أهم أبعاد جودة الخدمة فيما يلي:

الوقت: وتعني الفترة التي ينتظرها المستهلك للحصول علي الخدمة، دقة التسليم: وهي التسليم في الوقت المحدد المطلوب من المستهلك، التمام : إنجاز جميع جوانب الخدمة بشكل كامل، التعامل( الجودة الإنسانية): الترحيب واستقبال الزبائن أو المستهلكين دون تميز،سهولة المنال: سهولة الحصول علي الخدمةن،الدقة: إنجاز الخدمة بصورة صحيحة منذ أول لحظة أو من أول مرة،الاستجابة : التفاعل السريع مع المستهلك أو حل المشكلات الغير متوقعة من قبل العاملين،الكفاءة : توافر المعرفة والمهارات اللازمة للإمداد بالخدمات المطلوبة،الأمن : وهو التحرر من الخطر أو المخاطر أو الشك. ( الصغير، ٢٠١٩

1-6أهمية إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات:

منذ أن تم استخدام الجودة لاحظنا انها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعملية الإنتاجية او للعاملين في المنظمة، بالإضافة إلى انها تمثل أهمية خاصه للمستفيدين من خدمات هذه المنظمات، وبالتالي تمكنت العديد من المنظمات من تحقيق فوائد إيجابية مباشرة، وذلك نتيجة لتطبيقها لإدارة الجودة الشاملة، وتتمثل أهمية جودة الإدارة الشاملة في انخفاض شكاوي  المستهلكين والعملاء وجودة السلعة والخدمة المقدمة لهم ، وانخفاض تكاليف الجودة، وهذا يعني أنه كلما تم تحسين الطرق والأساليب الوقائية أدي ذلك إلى انخفاض التكاليف وارتفاع مستوي الجودة، وانخفاض عيوب الإنتاج، وزيادة رضا العميل، بالإضافة الي زيادة الابتكارات والتحسين وزيادة حصة السوق، وبالتالي امتداد سبل البيع والتواجد بالأسواق، وتقديم أفضل ما يمكن لدى المؤسسة لعملائها، من أجل إرضائهم وكسب ثقتهم، وقيام المؤسسة بالاهتمام بالتفاصيل،  من أجل الوصول إلى درجة عالية من الجودة، فلا  مجال للصدفة أو التخمين، بالاضافة الي زيادة الفعالية، وتخفيض الأخطاء، والتخفيض من تأخير التسليم، الجودة لها علاقة بتوقعات العميل من حيث الدقة والاتقان، الأداء المتميز، المواصفات المتميزة، تقديم السلعة أو الخدمة في الوقت المرغوب ، تكلفة مناسبة يتحملها المستهلك من أجل لحصول على السلعة أو الخدمة. ( محمدي، ٢٠١٥)

زيادة ربحية المنظمة ودعم المركز التنافسي لها والحفاظ علي حيوية واستمرارية المنظمة ، وكسب رضا العميل ،وتحسين الانتاج والانتاجية ،ورفع كفاءة عملية اتخاذ القرار(الصغير،2019).

وقد تمكنت بعض المنظمات من تحقيق مجموعة من الفوائد الإيجابية نتيجة لتطبيقها لإدارة الجودة الشاملة، وهذه الفوائد تتمثل في:

انخفاض نسبة التسرب الوظيفي، وانخفاض نسبة الغياب، بالإضافة الي انخفاض نسبة الاجازات المرضية، وانخفاض نسبة الإصابات أثناء العمل، وتحسين الاتصال والتعاون بين الوحدات، وزيادة المبيعات، وانخفاض نسبة التكاليف، وانخفاض زمن دورة الإنتاج، بالاضافة الي زيادة العائد على الاستثمار، زيادة الإنتاجية، وزيادة نسبة الارباح، وتحسين العلاقات الإنسانية، ورفع الروح المعنوية. ( هواري، ٢٠١٤)

1-7مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة:-

تتبع المنظمات إدارة الجودة الشاملة من خلال عدة مراحل أهمها ما يلي:

المرحلة الصفرية ( مرحلة الإعداد):

وهي المرحلة الأولي من مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ويطلق عليها بعض الباحثين المرحلة الصفرية، والبعض الآخر يطلق عليها مرحلة التخطيط، وهناك بعض آخر من الباحثين يطلق عليها مرحلة اقتناع الإدارة العليا بعملية إدارة الجودة الشاملة، وتعد من أكثر المراحل أهمية في عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، يبدأ تطبيق إدارة الجودة الشاملة مع بداية المرحلة الصفرية وهي مرحلة الإعداد، وأطلق عليها هذا الاسم لأنها تكون قبل مرحلة البناء وتشمل هذه المرحلة ما يلي : ( نعروره، ٢٠١٥)

اتخاذ قرار بتطبيق إدارة الجودة الشاملة: تعد المرحلة الصفرية من أكثر المراحل أهمية في عملية تبني إدارة الجودة الشاملة، حيث يتخذ المديرون قرار بهل أنهم سوف يستفيدون من التحسينات الشاملة الممكنة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة أم لا، حيث أن هؤلاء المديرون يحصلون علي تدريب مبدئي، ويصيغون رؤية المنظمة وأهدافها وسياستها، وتوفير الموارد اللازمة بشكل مبدئي، وتوفير خطاب لتغطية هذه الرسالة، وتتسلسل هذه الخطوات في ثمانية خطوات وهي : ( نعروره، ٢٠١٥)

– قرار تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

– تدريب المديرين التنفيذيين الرئيسيين.

– التخطيط الاستراتيجي للمنظمة.

– صياغة رسالة ورؤية المنظمة.

– تحديد أهداف المنظمة.

– رسم سياسة المنظمة.

– اتخاذ قرار بالاستمرار أو التقدم.

– الخطاب الافتتاحي للمنظمة. ( نعروره، ٢٠١٥)

تدريب المديرين التنفيذيين الرئيسين: يحصل جزء كبير ومن الأفضل أن يكونوا من المديرين التنفيذيين علي التدريب المبدئي علي إدارة الجودة الشاملة وقد يكون التدريب داخل أو خارج المنظمة، ويستحسن أن يكون التدريب خارج المنظمة لهؤلاء المديرين ومشاركتهم في وقت واحد، لكي يمكنهم فهم فوائد ومجنيات إدارة الجودة الشاملة في منظمتهم وتوفير نوع من التفاعل بينهم أثناء التدريب( نعروره، ٢٠١٥).

التخطيط الاستراتيجي للمنظمة: تهتم هذه الخطوة بالتوفيق بين رسالة المنظمة التي تضمن سبب وجود المنظمة في مجال الأعمال، وبين رؤية المنظمة التي توضح الصورة التي ترغب أن تكون عليها المنظمة مستقبلا، ويتم صياغة الرسالة والرؤية من خلال الاتفاق الجماعي بين المدراء بطريقة سهلة واضحة لجميع الأعضاء في المنظمة، وتحديد أدوار كل منهم علي أن تشملها الصياغة، وتوافر الاختصار والوضوح فيها، ويعد الربط بين الرسالة والرؤية هو التخطيط الاستراتيجي . ( نعروره، ٢٠١٥)

صياغة كل من رسالة ورؤية المنظمة:

تحديد أهداف المنظمة: لابد أن تتضمن الأهداف رسالة المنظمة التي تم صياغتها وقد تكون هذه الأهداف متعددة، ويحب أن تكون هذه الأهداف مختصرة وقصيرة. ( نعروره، ٢٠١٥)

رسم سياسة المنظمة: وتتمثل الخطوة السادسة من المرحلة الصفرية في وضع سياسات وتوجيهات المنظمة المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة، يترتب  علي تعريف السياسة بطريقة صحيحة  إلي توجيه العاملين بالمنظمة إلي عزم إدارتها العليا علي أن يروا إدارة الجودة الشاملة ناجحة، كما يؤدي إلي دعم إدارة المنظمة في تشكيل هيكل السياسة العامة للمنظمة عن طريق المديرين التنفيذيين الرئيسين وتحديد درجة أهمية الأشياء، وتغيير نظام الحوافز التقليدي ، حيث يتم مكافأة العمال علي إنجازتهم ليتضمن الأفراد الذين سعوا إلي تطبيق مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الشاملة أو استخدام أداة من أدواتها، ويتم تحديد قضية الأمان الوظيفي ودعم الإدارة، حيث تعد من القضايا الهامة، حيث تقلل من شأنه العديد من المنظمات، لكنه يعد تهديد حقيقي لكل فرد بالمنظمة، بالإضافة الي أن  توفير الفرصة للعمال للنقاش مع الإدارة العليا يؤدي إلي دعم الإدارة. ( نعروره، ٢٠١٥)

إتخاذ قرار بالاستمرار والتقدم:  وهي الخطوة السابعة من المرحلة الصفرية، حيث يقوم المديرون التنفيذيون بمتابعة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وذلك من خلال تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولي (مرحلة التخطيط)، ويصبح المديرين التنفيذيين الآخرين معرضين ومشتركين في إدارة الجودة الشاملة. ( نعروره، ٢٠١٥)

الخطاب الافتتاحي للمنظمة: حيث يتم توصيل الرسالة من خلال معرفة محتوي الرسالة والإيمان بها، والقدرة على تنفيذها، ومن المحتمل أن تكون هذه الأشياء صعبة للمدير التنفيذي للمنظمة، فإذا وصل المفهوم والمحتوي من الرسالة إلي المنظمة في عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة وصياغة رؤية المنظمة، يدل ذلك علي أن المنظمة تعمل في الطريق الصحيح، ثم يتحول بعد ذلك إلي عرض مختصر كخطاب افتتاحي، ثم تبدأ الحديث عن مضمون الموضوع وهي رؤية ورسالة المنظمة. ( نعروره، ٢٠١٥)

المرحلة الأولي ( مرحلة التخطيط) :

في هذه المرحلة توضع الخطة التفصيلية للتنفيذ، ويحدد الهيكل الدائم والموارد اللازمة لتطبيق النظام، كما يتم تأسيس مجلس الجودة الذي يتكون من 12: 20 عضو، حيث يشكلون كل الوظائف في الشركة وأكبر عدد من الإدارات والأقسام والمناطق، وتتمثل غاية المجلس في تحديد العواقب التي قد تترتب علي اتباع فلسفة إدارة الجودة الشاملة، واقتراح طرق للتخلص من هذه العوائق، كما يقوم المجلس بعمل التغييرات اللازمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. ( نعروره، ٢٠١٥)

ويؤخذ في الاعتبار في هذه المرحلة ما يلي: اختيار أعضاء المجلس الاستشاري للجودة؛ اختيار منسق ادارة الجودة الشاملة؛ تدريب المجلس الاستشاري ومنسق إدارة الجودة الشاملة؛ عقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري وإعداد مسودة خطة التنفيذ؛ اعتماد الخطة والالتزام بتوفير الموارد اللازمة؛ تحديد العمليات الأساسية واختيار استراتيجية تنفيذ الخطة. ( نعروره، ٢٠١٥)

المرحلة الثانية( مرحلة التنفيذ):

يبدأ التنفيذ الفعلي في هذه المرحلة، حيث تقوم فرق العمل بوضع التغييرات الضرورية عن طريق القيام بالوظائف التي تعهد بتنفيذها من أجل تحقيق  الأهداف المحددة، كما تقوم بتحديد طرق التحسين المستمر للأنشطة والعمليات في المنظمة، ويبدأ تدريب العاملين في المنظمة من خلال دعم المسوؤلين عن إدارة الجودة الشاملة. ( نعروره، ٢٠١٥)

المرحلة الثالثة(مرحلة الرقابة والتقويم) :

تبني أنظمة الرقابة في إدارة الجودة الشاملة من خلال الرقابة المتزامنة أو الرقابة المرحلية والمتابعة باستمرار، كما أن هناك الرقابة اللاحقة أو الرقابة البعدية والتي يتم فيها تقويم الجهود المبذولة في تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة، كما تحتاج هذه المرحلة إلي قيام المنظمة بعملية التعديل أو التقويم الذاتي من خلال العاملين بها، وقد تلجأ بعض المنظمات إلي خبرات خارجية في هذا المجال، في هذه المرحلة تعتمد المنظمات علي التغذية العكسية، حيث تركز علي درجة استجابة المنظمة لمتطلبات واحتياجات عملائها، كما يجب أن تتوفر البساطة والموضوعية لكي يكون نظام الرقابة فعالا، وقدرة النظام علي تطبيقه واكتشاف الأخطاء في الوقت المناسب، ويجب أن يتم تدريب العاملين المعنيين علي كيفية استخدام أساليب الرقابة ولا سيما الأساليب الإحصائية، وكيفية اكتشاف الانحرافات وتحليلها وسلك المسار الصحيح لتعديلها، لكي تكون عملية الرقابة والتقويم فعالة. ( نعروره، ٢٠١٥)

المرحلة الرابعة( مرحلة التطبيق):

وهي المرحلة التي يتحقق فيها العائد علي الاستثمار للوقت والمال، حيث يتم اختيار المدربين وتدريبهم، وتوفير الأهمية اللازمة لمكتبة إدارة الجودة الشاملة ومكتبة إدارة التدريب بالمنظمة، بالإضافة إلى تدريب المديرون والعاملين بالمنظمة وتشكيل فرق العمل، وفي حالة أن تكون الخطة تسلك المسار الصحيح في تحقيقها فهذا يدل علي أن النتائج مشجعة. ( نعروره، ٢٠١٥)

1-8مبادئ إدارة الجودة الشاملة:

من أجل نقل المنظمة من الإدارة التقليدية إلي إدارة الجودة الشاملة تشمل عدة مبادئ وهي :

التخطيط الاستراتيجي: تعتبر فلسفة إدارة الجودة الشاملة أن التخطيط هو السبب الرئيسي لاستمرار وجودها في عالم الأعمال، حيث يستخدم باعتباره الطريقة الأساسية لتوحيد أنشطة المنظمة بإتجاه أهداف محددة، يساعد التخطيط الاستراتيجي المنظمة علي تحديد نقاط القوة والضعف في بيئتها الداخلية، والفرص والتهديدات في بيئتها الخارجية. ( خلف، ٢٠١١)

الاهتمام  بالعميل: يعد العميل من أكثر العناصر أهمية في المنظمة، لذلك يجب علي الإدارة أن تولي اهتمامها بالزبون، ومن خلاله تبدأ المراحل التالية، حيث يجب التعرف علي احتياجات وتوقعات الزبون وتفسيرها وترجمتها في مراحل التصميم والإنتاج، حيث دفعت المنظمات إلي ما يطلق عليه ” الاصغاء إلي صوت الزبون”، وأن المنظمة لابد أن تعمل علي كسب المستهلكين وجعلهم عملاء دائمين لها. ( خلف، ٢٠١١)

إسناد الإدارة العليا: يعد إلتزام الإدارة العليا هو بداية إدارة الجودة الشاملة، حيث يري ديمنغ أن معظم مشاكل الجودة تتعلق بالإدارة العليا، وبالتالي إسناد الإدارة العليا يؤدي إلي حل العديد من مشاكل الجودة في المنظمة. ( خلف، ٢٠١١)

تجنب الأخطاء: تركز إدارة الجودة الشاملة علي معالجة المشاكل التي ترتبط بأسباب حدوث الاختلالات، حيث تطبق مبدأ ” الوقاية خير من العلاج”.( خلف، ٢٠١١)

فرق العمل: تتميز إدارة الجودة الشاملة بميزة خاصة وهي العمل الجماعي، حيث يعد الوسيلة التي عن طريقها يساهم كافة الأفراد في حل مشاكل الإنتاج، كما ينتج عن فرق العمل زيادة الإنتاجية وتقلص معدل دوران العمل وزيادة رضا العملاء ( خلف، ٢٠١١)

التدريب والتعليم: لابد أن تتيح المنظمات فرص التدريب لكافة العاملين حسب التخصصات بصورة مستمر، حيث تساهم فاعلية العاملين في فاعلية إدارة الجودة الشاملة، لذلك يجب الاهتمام بالتعليم والتشجيع علي تطوير المعارف والخبرات، حيث يعد التدريب استثمارا له عوائد كبيرة في المستقبل. ( خلف، ٢٠١١)

التحسين المستمر: لا توجد نقطة محددة أو هدف محدد تتوقف عنده عجلة التحسين المستمر في ضوء إدارة الجودة الشاملة، حيث لابد أن يكون ما يحدث اليوم أفضل مقارنة بما حدث الأمس. ( خلف، ٢٠١١)

إمكانية قياس الجودة:  يمكن إستخدام التقنيات الإحصائية كأدوات لأغراض القياس والتحليل المتمثلة بلوحات السيطرة ، تحليل باريتو ، مخطط السبب والأثر، المدرجات التكرارية أو وظيفة نشر الجودة، مخطط التبعثر، المخططات البيانية، مخطط تحليل العملية، ومن خلال هذه الأدوات تتمكن المنظمة من تحديد درجة جودة منتجاتها وتحديد أسباب الاضطرابات لمعالجتها. ( خلف، ٢٠١١)

إندماج العاملين ومشاركتهم: يعد مشاركة جميع العاملين في النجاح من أهم متطلبات إدارة الجودة الشاملة، حيث تساعد المشاركة علي تحقيق أمرين هما: زيادة الفرص لتصميم خطط أفضل، وتحسين كفاءة صنع القرارات عن طريق  المشاركة وتحديد المشاكل بشكل دقيق ومعالجتها بصورة كلية. ( خلف، ٢٠١١)

التركيز علي العمليات: يقرر الزبون قبول أو رفض منتجات المنظمة عن طريق إدارة العمليات، حيث يعد مدراء المنظمات مدراء عمليات عن طريق تطبيقهم لنموذج العملية من أجل إدارة الأنشطة بطريقة أكثر كفاءة. ( خلف، ٢٠١١)

المقارنة المرجعية: وهي عملية موازنة وقياس نشاطات المنظمة أو عملياتها الداخلية مع المنظمات ذات الأداء العالي سواء داخل أو خارج الصناعة التي تعمل فيها تلك المنطقة، حيث تتفق المنظمة مع منظمة أخري كشريك من أجل تطوير أدائها، كما أن تبني المقارنة المرجعية يساعد علي تطوير أداء المنظمة بشكل سريع. ( خلف، ٢٠١١)

1- 9 نماذج تطبيقات إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها:

ساهم العديد من الرواد في نشر وتوضيح مفهوم إدارة الجودة الشاملة، كان من أهمهم:

نموذج إدوارد ديمينغ(Edwards Deming):

هو عالم أمريكي، أطلق عليه “أب ثورة إدارة الجودة الشاملة”، حيث اهتم بالعمل الاحصائي عن طريق تطبيقات المراقبة الاحصايئة SPC، كما كان له دور كبير في نجاح اليابان في تطبيق الجودة، وكرم عام 1960 بوسام الإمبراطور هيروهيتو وذلك لإسهامه في نهضة اليابان، وهو من قال ” إذا أريد لي أن ألخص رسالتي للإدارة في عدة كلمات، فاني أقول إنها جميعا تتعلق بأن تعمل على تخفيض الاختلافات”، كما اعتقد ديمنج أن الإدارة العليا تحمل العاملين مسئولية أشياء لا تدخل ضمن اختصاصهم، وهذا يحتاج إلي تغيير كلي في شكل الإدارة، وكان يؤمن بتشجيع العاملين ومشاركتهم، وإتاحة الفرصة ليكونوا ذو قدرة علي المساهمة في إدخال تحسينات مستمرة، عن طريق فهمهم للعمليات وكيف يمكن تحسينها. (عياش، ٢٠٠٨)

أهم أفكار ديمنج في إدارة الجودة الشاملة:

– وجود هدف مستقر وثابت من أجل تحسين المنتجات والخدمات، وتطبيق فلسفة التطوير والتحسين لمواجهة التحديات.

– عدم الاعتماد علي أساليب التفتيش والفحص الشامل لتحقيق الجودة، وعدم القيام بتقويم الأعمال واختيار الموردين بالاعتماد علي السعر فقط.

– تبني التحسين المستمر لكافة العمليات والأنشطة المتعلقة بالتخطيط والإنتاج والخدمات، والمساعدة لتطوير الجودة وزيادة الإنتاجية، ومن ثم التخفيض المستمر للتكاليف، بالاضافة الي استحداث طرق جديدة في التدريب والتعليم علي العمل بها وتشمل رجال الإدارة.

– تطبيق طرق جديدة في الإشراف، وإحداث التوافق بين الإشراف والقيادة من أجل مساعدة العمالة وحسن استخدام الآلات.

– تجنب خوف العاملين والمرؤوسين، وتوفير المناخ المناسب المحفز، لكي يعمل الجميع بفاعلية لخدمة الشركة، وتلاشي العوائق التنظيمية، وعدم التوافق بين أقسام وإدارات المنظمة، من أجل مواجهة مشاكل الإنتاج كفريق واحد.

– تجنب الشعارات والتحديرات الموجهه للعاملين، والتي تطلب منهم زيادة مستوي الإنتاجية دون توفير الوسائل اللازمة لهذه الزيادة، وتوفير حقوق العاملين علي أن تكون غايتهم هي الوصول إلي العيوب الصفرية، عن طريق معرفة الأساليب العلمية التي تحقق ذلك، وتجنب وضع أرقام قياسية للإنتاج دون ربط ذلك بالجودة.

– نشأة وإقامة برامج قوية للتعليم، وإعادة التطوير والتدريب الذاتي لكل أفراد المنظمة من أجل مواجهة التقدم التكنولوجي. (عياش، ٢٠٠٨)

نموذج جوزيف جوران ( Joseph juran):

عالم أمريكي اهتم بإدارة الجودة، والجودة عنده هي ” ملاءمة الاستعمال أو الهدف” وهذا يعني أن الجودة لديه تكون من خلال رؤيتين، الرؤية الأولي تسعي إلي تقليل النقص أو العجز في المنتج أو الخدمة المقدمة، ومن ثم تخفيض معدلات الأخطاء،والرؤية الثانية وهي تسعي إلي تحسين شكل ومحتويات المنتج، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء وتوقعاتهمن ويري جوران أن ذلك سوف يعمل علي زيادة درجة رضا وقبول العمالء، وزيادة المقدرة على التنافس مع المنشآت المشابهة، وزيادة الربحية على المدى الطويل وقلة  معدلات الأخطاء، وتقليص الازدواجية في العمل، والحد من معدلات الخسائر والتلفيات. (عياش، ٢٠٠٨)

أفكار جوران نحو إدارة الجودة الشاملة:

ثلاثية الجودة: والتي تشمل ثلاثة أبعاد:

البعد الأول: تخطيط الجودة ويتضمن:

تحديد المستهلكين، وتحديد احتياجات المستهلكين، وتطوير خصائص المنتج الذي يلبي حاجات المستهلك، وتطوير العمليات القادرة على إنتاج تلك الخصائص، وتحويل خطط النتائج المطلوبة إلى قوى تشغيل. (عياش، ٢٠٠٨)

البعد الثاني : مراقبة الجودة:

والذي يحتوي علي تقدير الأداء الحالي للتشغيل، والموازنة بين الأداء الحالي و الأهداف التي تسعي اليها المؤسسة،والتصرف طبقا للاختلافات. (عياش، ٢٠٠٨)

البعد الثالث: تحسين الجودة:

ركز فيها جوران علي اعتبار التحسين هو قلب إدارة الجودة الشاملة، والتحسين  يتعلق بجودة العمليات وليس فقط جودة السلعة و الخدمة، كما قام بتقسيم المستهلكين إلى نوعين داخلي وخارجي بالنسبة للمنظمة. (عياش، ٢٠٠٨)

خطوات جوران لفلسفة إدارة الجودة الشاملة:

– نشر الوعي بين الموظفين بأهمية عملية التحسين وتحديد احتياجاتها، و صياغة أهداف عملية التحسين المستمر.

– الإهتمام بعملية التنظيم لتحقيق الأهداف المرجوة عن طريق تأسيس مجلس الجودة، وتحديد

المشكلات، اختيار مشروعات التحسين، تحديد فرق العمل،تعيين منسقين للجودة.

– الإعتناء بعملية التدريب وتوفيرها لكل فرد، ثم التركيز علي تنفيذ المشاريع التي تساعد المنشأة علي حل مشكالتها، والإهتمام بتقديم تقارير دورية وشاملة عن وضع المنشأة وتقدم العمل.

– تشجيع العاملين وحثهم على تحسين الأداء عن طريق  الإقرار بما يقدمونه من خدمات متميزة.

– الإهتمام بعملية الإتصال بين أقسام المنشأة والتركيز على أهمية التغذية العكسية كوسيلة لتوصيل النتائج للألقسام المستهدفة ، ثم الإهتمام بتوثيق النتائج وتسجيلها على شكل بياني.

– الإهتمام بعملية التوسع عن طريق اعتبار التحسين السنوي جزء  مهما من نظم المنشأة وعملياتها المختلفة.

ركز جوران علي فعالية الدور الذي تؤديه الإدارة العليا في المنظمة، بالإضافة إلى دورها في التحسين المستمر للجودة من خلال تبني ثلاثيةالجودة، حيث يري أن 80% من عيوب الجودة يأتي من عوامل يمكن للإدارة التحكم فيها. (عياش، ٢٠٠٨)

1- 10 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:–

هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام تبني إدارة الجودة الشاملة في المنظمات، وتتمثل فيما يلي :

• مقاومة التغيير من قبل بعض المسؤولين أو العمال، وهذا يعود إلي عدم وجود ثقافة الجودة، بالإضافة إلى عدم توافر عزيمة قوية للتغيير .
• عدم توافر الإدراك اللازم لدي بعض المدراء لأهمية إدارة الجودة الشاملة والفوائد التي تترتب علي تطبيقها، وذلك لعدم وجود النظرة الاستراتيجية لدي هؤلاء المسؤولين تجاه هذه الإدارة باعتبارها طريقة فعالة لتحسين أداء المنظمة، وتحقيق ميزة تنافسية وكسب حصة سوقية إضافية وغيرها من المزايا التي تترتب عليها.
• تطبيق الأسلوب الديكتاتوري في الإدارة وصرامة المديرين في تفويض صلاحياتهم.
• قلة معرفة وقدرة المدراء علي تطبيق إدارة الجودة الشاملة، التركيز علي الأهداف قصيرة المدي وعدم الإهتمام بالأهداف طويلة المدي.
• وجود بعض المشكلات التنظيمية مثل الإهتمام بالشكل التنظيمي دون التركيز عن مدي ملائمته لاحتياجات العمل وتحقيق الأهداف، والتركيز علي المبادئ التنظيمية مثل خطوط السلطة، وغموض الأهداف وعدم تحديدها أو تناقضها، وغياب الديمقراطية وعدم المرونة في العمل.
• تغير القيادات بشكل مستمر، وما يترتب علي ذلك من تغيير في الاستراتيجيات وطرق وإجراءات العمل والصعوبة في التحكم في نظام الجودة، واتخاذ القرارات دون وجود أسس تبني علي فهم عميق لطبيعة العمل.
• تعدد اللوائح والقوانين المعمول بها وميلها للتعقيد، مما قد يؤدي إلي ضياع الوقت والجهد وانخفاض الأداء.
• قلة الإهتمام بمستوي البحث والتطوير، حيث يلعب هذا الاهتمام دوراً كبيراً في تطوير المنتجات واختراع منتجات جديدة لم تكن موجودة، وقد يرجع سبب عدم الإهتمام بمستوي البحث والتطوير في المؤسسات العربية إلى ضعف الميزانية المخصصة له والقيود القانونية.
• قلة المعرفة لدي العاملين بمفهوم النظام والفوائد المترتبة علي تطبيقه، وضعف النظام المالي والمعلوماتي ولا سيما في القطاع الحكومي.
• التركيز علي النواحي الكمية وتلاشي النواحي الأخري مثل نوعية المنتج أو الخدمة وتدريب الموظفين، وأنشطة البحث والتطوير، والإعتقاد بأن الآلات الحديثة والصيانة المستمرة والكثيفة سوف تؤدي إلي تحسين الجودة.
• كثرة الزبائن ومطالبهم، بل وتعارضها في بعض الأوقات، مما يجعل من الصعب إرضاء كل الزبائن أو الاستجابة لكل المطالب وخاصة أن إدارة الجودة الشاملة تقوم على إرضاء الزبون. ( نعروره، ٢٠١٥)

2- الحوكمة (كمؤشر لجودة المؤسسات):

لا يوجد اتفاق حول تحديد ماهية الحوكمة ، وذلك يرجع إلي تداخل ذلك المفهوم في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات، وهو الأمر الذي يؤثر على المجتمع وعلي الاقتصاد ككل، وبالتالي يمكن تعريف الحوكمة علي انها: إيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح من خلال تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، وباستخدام الادوات المالية والمحاسبية السليمة، وفقا لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة، وتم تعريف حوكمة الشركات علي أنها: مجموعة الترتيبات التي تستهدف إحداث توافق بين مصالح المديرين والمساهمين، وتم تعريفها علي أنها: الإجراءات التي تستخدم من قِبل أصحاب المصالح في المنظمة كالمساهمين وغيرهم، وذلك من أجل الإشراف على المخاطر ورقابة المخاطر التي تقوم بها الإدارة، اتفق معظم الكتاب في مجال الحوكمة علي أنها: تتعلق باتخاذ القرارات نحو توجية المجتمع ومؤسساته المختلفة، وبالتالي يتضح أن الحوكمة تتضمن عدة تفاعلات ضمن الهياكل والعمليات والتقاليد التي تحدد كيفية ممارسة السلطة، وكيفية اتخاذ القرارات، وكيفية تعبير المواطنين عن آرائهم. ( الحايك، ٢٠١٦)

عرفت منظمة التمويل الدولية الحوكمة علي أنها: هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها، عرفت منظمة التعاون الاقتصادي  الحوكمة علي أنها: مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين. (عبادي، ٢٠٢٠)

2-1انواع الحوكمة:

قام برنامج الامم المتحدة الإنمائي ( UNDP) بوضع اربع أنواع للحوكمة يطلق عليها اسم

( منظومة الحوكمة) والتي تتمثل في:

الحوكمة الشاملة: Systemic Governance

تضمن العمليات والهياكل في المجتمع، وتقوم بتوجيه العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ذلك لحماية الثقافة، والمعتقدات الدينية، والقيم الاجتماعية، وتعمل علي المحافظة على البيئة التي تضمن مستوي عال من الخدمات الصحية، والحرية والأمن، وبالتالي تؤدي إلى مستوي معيشة أفضل بالنسبة لجميع أفراد المجتمع. ( الحايك، ٢٠١٦)

الحوكمة السياسية: Political Governance

نجد هذا النوع من الحوكمة في مجال آليات اتخاذ القرارات السياسية وتطبيقها، وسن القوانين والتشريعات في الدولة، فالدولة يجب أن تمتلك جهاز تشريعي مستقل، يستطيع المواطنون من خلاله أن ينتخبوا من ينوب عنهم بكل حريه، وان تمتلك ايضا جهاز قضائي مستقل عن الجهاز التنفيذي والتشريعي. ( الحايك، ٢٠١٦)

الحوكمة الاقتصادية: Economic Governance

هذا النوع من الحوكمة يحتوي على عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في الأنشطة الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى أن هذا النوع يؤثر في القضايا الاجتماعية مثل تحقيق العدالة، ومحاربة الفقر، وتحسين نوعية الحياة.

وقام البنك الدولي بإعداد مجموعة من الدراسات الخاصة بالبلدان النامية والمنطقة العربية، وأوضحت هذه الدراسات مدي أهمية عوامل منظومة الحوكمة في زيادة سرعة التنمية الاقتصادية للحاق بالبلاد الصناعية المتقدمة. ( الحايك، ٢٠١٦)

الحوكمة الإدارية: Administrative Governance

عبارة عن نظام لتطبيق السياسات من خلال مؤسسات القطاع العام التي يجب أن تتصف بمجموعة من الخصائص مثل الكفاءة والاستقلالية والمساءلة والشفافية. ( الحايك، ٢٠١٦)

2-2خصائص حوكمة الشركات :

يتعلق مفهوم حوكمة الشركات بسلوك الفئات المختلفة التي تتعلق بالشركات، لـذلك توجد مجموعـة من الخصائص التي لابد أن تتمتع بها  هذه السلوكيات لكي يتحقق الهدف  من تطبيق هذا المفهوم، وتعد هذه الخصائص الأعمدة الأساسية لحوكمة الشركات وتتمثل في :

الشـفافية: وتعني توفير صـور واضحـة وحقيقيـة عـن كل مـا يحـدث بمـا يضمـن تحقيـق الثقـة والنـزاهة والموضوعيـة فـي إجـراءات إدارة الشـركة، بالإضافة إلى الإفصاح السـليم في الوقت المناسب عن الموضوعات المهمة، المساءلة:  وتعني قاعـدة تهتم بمحاسـبة متخـذي القـرارات فـي الشـركة أو الذيـن ينفـذون الأعمـال عـن نتائـج قراراتهـم وأعمالهـم تجـاه الشـركة والمساهميـن وإيجـاد طريقة لتحقيقهـا، المسئوولية:  وهي توفيــر هيـكل تنظيمـي واضـح يحـدد نقـاط السـلطة والمسـؤولية، ومحاسـبة المسؤولين ومتخـذي القـرارات عـن مسـؤولياتهم تجـاه الشـركة والمساهميــن،الوضـوح:  ويعني توافر  الوضـوح والشـفافية والعدالـة في القوائم والتقارير المالية عـند إعدادهـا، ومن أجل تحقيق ذلك ،يجب أن تقوم الإدارة من خلال لجنـة التدقيـق بالفهـم العـام للقوائـم المالية، الاستقلالية: هـي الطريقة التـي تحد أو تمنع تضـارب المصالح ، حيـث تبـدأ هـذه الطريقة مـن تشـكيل المجالس وتعييـن اللجـان وصولا إلي تعييـن مراجـع خارجـي مسـتقل وكـفء ومؤهـل يقـوم بممارسـة عملـه بمـا تتطلبه العنايـة والأصول المهنية، العدالة: تحقيق معاملة متساوية لجميع المساهميـن. ( توفيق، بدون سنه نشر)

2-3معايير ومبادئ حوكمة الشركات:

وضعت المؤسسات مجموعة من المعايير اللازمة لتطبيق الحوكمة، وتتمثل علي النحو التالي:

معايير منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية:

وضعت منظمة التعاون الاقتصادية خمسة معايير في عام 1999 ثم  عدلتها عام 2004 وهذه المعايير هي :- توافر  الأسس الفعالة لحوكمة الشركات التي تشمل كفاءات وشفافية وفعالية الأسواق، وتحديد المسؤوليات بين مختلف السلطات التنظيمية والتنفيذية ،وحماية حقوق كافة المساهمين مثل :- نقل ملكية الأسهم ، الحق في اختيار مجلس الإدارة ، الحصول على عوائد الأرباح ومراجعة القوائم المالية ، حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة ،وحق التصويت ، بالاضافة الي المعاملة المتساوية لجميع المساهمين، وتعني المساواة بين حملة الأسهم سواء كانوا وطنيين أو أجانب من حيث التصويت في الجمعية العامة، وحقهم في معرفة كل ما يرتبط بالمعاملات حيث تتيح للمساهمين مشاركتهم في الرقابة الفعالة على الشركة وحصولهم على المعلومات المطلوبة، ويعني بذلك أصحاب البنوك والعاملين وحملة السندات والعملاء وتطبيق الإفصاح والشفافية في الوقت المناسب فيما يتعلق بكافة أعمال الشركة متضمنة الوضع المادي والأداء والملكية، حيث يتم الإفصاح بطريقة عادلة بين جميع المساهمينن بالاضافة الي تحديد مسئوليات مجلس الإدارة وأسلوب اختيارهم ومسئولياتهم ودورهم في الإشراف على إدارة الشركة. (حداد، ٢٠٠٨)

معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية :-

حددت لجنة بازل في عام 1999 تعليمات وإرشادات ترتبط بالحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية وكان أهم هذه  التعليمات: تحديد مواثيق شرف بين المؤسسات من أجل تطبيق وتحقيق  التصرفات الجيدة بين هذه المؤسسات ، بالاضافة الي وضع استراتيجية للشركة، علي أن يساهم فيها الأفراد، تحديد وتوزيع المسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار بين أفراد المجلس ، وتوفير نظام يحتوي علي  مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة ،وتوفير طرق وأساليب توضح نوع وشكل التعاون بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، وتوفير نوع من المراقبة لمراكز المخاطر مثل (كبار المساهمين والإدارة العليا) ،وتحقيق العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز المادية والإدارية سواء بين المديرين أو الموظفين سواء كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية ،بالاضافة الي  ضمان توفير وتدفق المعلومات المناسبة. (حداد، ٢٠٠٨)

معايير مؤسسة التمويل الدولية :–

حددت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 قواعد وأسس ومعايير مالية وإدارية تهدف إلي دعم الحوكمة داخل المؤسسات، وتتمثل أهم هذه الأسس في: ضرورة أن تكون الممارسات جيدة ومقبولة، بالإضافة الي  توفير خطوات جديدة تشمل الحكم الجيد ،وتوفير إسهامات أساسية لتطوير وتحسين الحكم الجيد محلياً ،والقيادة الجيدة. (حداد، ٢٠٠٨)

2-4أهمية الحوكمة:

أولا: أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين:

تعد الحوكمة من أهم الوسائل الضرورية واللازمة للتأكيد على حسن سير عمل الشركات وتأكيد نزاهة الادارة فيها، وذلك للوفاء بالالتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق المنشآت لأهدافها بشكل قانوني واقتصادي سليم، بالإضافة إلى ما توفره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير الأداء مما يساهم في الحفاظ على مصادر جميع الأطراف، الإفصاح بشكل كامل عن أداء المنشأة والوضع المالي والقرارات المتخذة من قبل الإدارة العليا يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه المنشآت، وتساعد الحوكمة في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت، وحق المشاركة في القرارات الهامة التي قد تؤثر على أداء المنظمة في المستقبل. (الحايك، ٢٠١٦)

ثانيا/ أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات:

تقوم بوضع الاطار التنظيمي الذي يساعد علي تحديد أهداف المنظمة وطرق تحقيقها، وذلك من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من أجل تحقيق أهداف المنظمة التي تراعي مصلحة المساهمين، والمنشآت التي تطبق الحوكمة تحصل علي زيادة ثقة المستثمرين، لان قواعد الحوكمة تضمن حماية حقوقهم، كما أن تعمل الحوكمة علي رفع الكفاءة الاقتصادية للمنظمة، وذلك من خلال وضع أسس سليمة للعلاقة بين مديري المنظمة ومجلس الإدارة والمساهمين، وتؤدي الحوكمة الي الانفتاح بشكل كبير علي أسواق المال العالمية  وجذب  قاعدة عريضة من المستثمرين لتمويل المشاريع التوسعية، وبالتالي اذا كانت المنشآت لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية، يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحلي، ومن ثم زيادة رأس المال بتكلفة أقل. ( الحايك، ٢٠١6).

2-5 مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي:

تتباين وتتعدد مؤشرات الحوكمة، لكن المؤشرات العالمية للحوكمة (WGI) التي أصدرها البنك الدولي من أجل معرفة وقياس جودة الحكم في دول العالم  المتقدمة والنامية، حيث  تعد أكثر مؤشرات الحوكمة شمولية وأحسنها استخداما، وفي هذا النطاق سعى البنك الدولي إلى تحديد مجموعة من المؤشرات الكمية التي عن طريقها يمكن تحديد إنجازات إدارة الحكم، حيث تم وضع ستة مؤشرات لتحقيق الحكم الرشيد وذلك على النحو التالي:

مؤشر الصوت والمساءلة:

يقيس هذا المؤشر درجة مقدرة مواطني الدولة  على المشاركة في اختيار حكومتهم، ومدي قدرتهم علي حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ووسائل الإعلام الحر، كما يعد توافر الحرية السياسية والمشاركة في القرارات التي تعني بحياة الأفراد من المبادئ الأساسية التي يلزم وجودها من أجل المشاركة في تطوير المجتمعات وتطوير معدلات النمو الإقتصادي فيها.

الشكل رقم(1) يوضح تطور مؤشر الصوت والمساءلة في الدول العربية (موضع الدراسة) ، خلال الفتره 2000: 2020

المصدر/ اعداد الباحثين باستخدام برنامج ال Excel، بالاعتماد علي قاعده بيانات البنك الدولي.

Worldwide Governance Indicators | Data Bank (worldbank.org)

من الرسم البياني السابق نستنتج ان:

أولا في مصر نلاحظ ان مؤشر الصوت و المساءلة كان أداءه ضعيف في كل السنوات ، و أفضل سنة كانت في عام 2012 و هو متفق مع واقع الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة 2011 ، وبالنسبة للمغرب نجد أن مؤشر الصوت والمساءلة الذي يقيس إلي مدي يستطيع مواطنو الدولة المشاركة في اختيار حكوماتهم ، و مستوي حرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات ، نلاحظ أن مؤشر الصوت و المساءلة انتقل من -1.21 عام 2008 الي -1.33 عام 2018 مسجلا تقدما طفيفا خلال 10 سنوات ، بالنسبة للسعودية نجد أنها تحقق أداء سئ في مؤشر الصوت والمساءلة ، وكان أسوء أداء لها عام 2014 مسجلا -1.82 ، بالنسبة إلي الاردن تراجع مؤشر الصوت والمساءلة بشكل كبير خلال فترة الدراسة ، و هذا يمثل أكبر تراجع سلبي في مؤشرات الحوكمة في الاردن في عام 2013  و كانت قيمته -0.806 ، و هذا التراجع يعود الي عدة أسباب منها : إصدار عدة قوانين انتخاب لا تلبي طموح المواطنين و تعرقل المسيرة الديمقراطية ، بالاضافة إلي مقاطعة بعض الاحزاب للانتخابات النيابية ، بالإضافة إلي معاناة الأحزاب السياسية في الاردن من ضعف الإقبال الجماهيري عليها ، و بالنسبة إلي الجزائر فقد حقق اداء سلبي طوال فترات الدراسة ، و قمة التعامل السلبي له عام 2000 مسجلا -1.11، بالنسبة إلي قطر فقد كانت ذات أداء سلبي طوال فترات الدراسة و قد بلغ قمة التعامل السلبي له عام 2019 مسجلا -1.307  وبالنسبة الي السودان صاحبت أداء سلبي طوال فترة الدراسة وبلغ قمة التعامل السلبي عام 2017 مسجلا -1.839 ، و بالنسبة إلي العراق صاحبت أداء سلبي طوال فترة الدراسة أيضا و بلغ قمة التعامل السلبي عام 2002 مسجلا 2.050-.

مؤشر الإستقرار السياسي:

يقيس هذا المؤشر احتمالية اضطراب استقرار الحكومات أو الإطاحة بها عن طريق وسائل غير دستورية وغير شرعية مع استخدام العنف، ويتضمن العنف ذو الدوافع السياسية، التظاهرات، الاعتصامات والصراع العنفي أو الطائفي وغيرها، ويعد هذا المؤشر متغيرا خارجيا يحمل تأثيرا كبيرا على ممارسة الأنشطة الإقتصادية وتنفيذ البرامج الإستثمارية والتنموية لزيادة حجم المخاطر وهروب المستثمرين، مما يحمل تداعيات سلبية على معدلات النمو الإقتصادي.

الشكل رقم (2) يوضح تطور مؤشر الاستقرار السياسي في الدول العربية (موضع الدراسة)، خلال الفتره 2000:2020

المصدر/ اعداد الباحثين باستخدام برنامج ال Excel، بالاعتماد علي قاعده بيانات البنك الدولي.

Worldwide Governance Indicators | Data Bank (worldbank.org)

من خلال الرسم البياني السابق نستنتج ان:

أولا في مصر نلاحظ ان  مؤشر الاستقرار السياسي كان أفضل اداء له في عام 2000 ، وهي السنة الوحيدة التي تحقق بها أداء موجب من ضمن مؤشرات الحوكمة و هذا يتفق مع واقع الاقتصاد المصري ، حيث كانت الفترة من 2000-2005 من أفضل فترات الحياة السياسة في مصر  ، بالنسبة للمغرب نجد أن مؤشر الاستقرار السياسي فقد انتقل من  -0.57عام 2008  الي -0.35 عام 2018 و الذي يعتبر أفضل تحسن مقارنة بما حدث غلي مستوي المؤشرات الاخري التي حدث بها تحسن خلال العقد الاخير، و بالنسة الي السعودية فأنها تأتي في المرتبة الثانية للدول العربية في مؤشر الاستقرار السياسي ، وكان أفضل أداء لها من  2000 الي 2003 ، حيث كان يترواح المؤشر من  0.227 الي  0.141، بالنسبة للاردن يعتبر مؤشر الاستقرار السياسي أدني مؤشرات الحوكمة وقد وصل قمة التعامل السلبي له في عام 2006 الي -0.762 ، وتبين أن ترتيب الاردن في مؤشر الاستقرار السياسي خلال فترة الدراية دون المتوسط ،بالنسبة للجزائر كان أداءه سلبي طوال فترات الدراسة و كانت قمة التعامل السلبي عام 2003 مسجلا -1.754 ، و بالنسبة لقطر كان ذو أداء موجب طوال فترات الدراسة و بلغ قمة التعامل الايجابي له عام 2012 مسجلا  1.224 ، بالنسبة إلي السودان كانت صاحبة أداء سلبي طوال فترة الدراسة و بلغ قيمة التعامل السلبي عام 2010 مسجلا -2.665 ، و بالنسبة إلي العراق فهي أيضا صاحبة أداء سلبي طوال فترة الدراسة و بلغ قمة التعامل السلبي عام 2004 مسجلا -2.5 .

مؤشر فاعلية الحكومة:

يحدد هذا المؤشر حجم جودة الخدمات العامة، وجودة الخدمة المدنية ومدي استقلالها عن الضغوط السياسية، وجودة صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات، ويعتمد هذا المؤشر على أربعة مصادر مختلفة تقيس نوعية الجهاز التنفيذي وبيروقراطية المؤسسات، تكاليف المعاملات، درجة استقرار الحكومة ونوعية الرعاية الصحية العامة.

الشكل رقم (3) يوضح تطور مؤشر فاعلية الحكومة في الدول العربية ( موضع الدراسة)، خلال الفتره 2000:2020

المصدر/ اعداد الباحثين باستخدام برنامج ال Excel، بالاعتماد علي قاعده بيانات البنك الدولي.

Worldwide Governance Indicators | Data Bank (worldbank.org)

من خلال الرسم البياني السابق نستنتج ان:

أولا في مصر يحقق مؤشر فاعلية الحكومة  أفضل أداء له في سنة 2000، وهي نفس السنة التي ارتفع به مؤشر الاستقرار السياسي ، بالنسبة للمغرب نجد مؤشر فاعلية الحكومة كان أفضل أداء له خلال عام 2000 مسجلا 2.026 ،  وبالنسبة للسعودية  كان أفضل  أداء لها عام 2018مسجلا 2.318 ، و بالنسبة للأردن نجد أن مؤشر فاعلية الحكومة وصل إلى قمة التعامل الايجابي عام 2008 مسجلا 0.243 ونلاحظ أن ترتيب الاردن في مؤشر فاعلية الحكومة خلال فترة الدراسة فوق المتوسط و يعود سبب التطور الإيجابي الي بعض المبادرات التي قامت بها  الحكومة الاردنية ، ومن اهمها : تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الاردني الذي سعي الي إعادة هيكلية المؤسسات العامة و تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، بالاضافة الي البدء بتنفيذ الحكومة الالكترونية في عام 2003 ، بالنسبة للجزائر نستنتج ان مؤشر فاعلية الحكومة منخفض مقارنة بالدول العربية الاخري ، و كذلك بالنسبة لدول المغرب العربي ، حيث سجل أسوء نسبة سالبة عام 2000  وكانت -1.011 ، بالنسبة لقطر حققت أداء إيجابي طوال فترات الدراسة وقد بلغ قمة التعامل الإيجابي له عام 2013 مسجلا 1.052    ، بالنسبة إلي السودان كانت صاحبة أداء سلبي و بلغ قيمة التعامل السلبي عام 2019 مسجلا -1.639، بالنسبة للعراق فأنها ذات أداء سلبي طول فترة الدراسة وبلغ قمة التعامل السلبي لها عام 2002 مسجلا -1.962.

مؤشر الجودة التنظيمية:

يقيس هذا المؤشر درجة قيام  الحكومة بصياغة وتنفيذ السياسات واللوائح التي توفر تشجيع وتنمية القطاع الخاص بهدف رفع معدالت النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية، حيث أن القوانين والتشريعات قد  تقف حائلا أمام مشاركة  القطاع الخاص في تنمية وتطوير المجتمع كأخذ التراخيص والموافقات الحكومية للقيام بالأعمال، مما يقلل الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ويقف أمام عملية تحقيق التنمية بشكل أسرع.

الشكل رقم  (4) يوضح تطور مؤشر الجودة التنظيمية في الدول العربية (موضع الدراسة)، خلال الفتره 2000:2020.

المصدر/ اعداد الباحثين باستخدام برنامج ال Excel، بالاعتماد علي قاعده بيانات البنك الدولي.

Worldwide Governance Indicators | Data Bank (worldbank.org)

من خلال الرسم البياني السابق نستنتج ان:

اولا في مصر نجد أن مؤشر الجودة التنظيمية كان أفضل أداء له عام 2008، على الرغم من حدوث الازمة المالية في 2008، و بالنسبة للمغرب كان مؤشر الجودة التنظيمية ضعيف طوال فترة الدراسة، حيث كان أفضل أداء له عام 2000 مسجلا -0.021، وبالنسبة للسعودية كان أفضل أداء لها 0.26 عام 2020. وبالنسبة للاردن نجد ان مؤشر الجودة التنظيمية كان ايجابيا بشكل عام، حيث وصل إلي قمة التعامل الإيجابي عام 2008 مسجلا 0.336، ونلاحظ أن ترتيب الاردن في مؤشر الجودة التنظيمية خلال فتره الدراسة فوق المتوسط ، وبالنسبة للجزائر كان أداءه سلبي طوال فترات الدراسة وكان قمة التعامل السلبي له عام 2019 مسجلا -1.373 ، بالنسبة لقطر كانت صاحبة أداء إيجابي طوال فترة الدراسة ما عدا عام 2000 حققت أداء سلبي بلغ قيمته -0.021 ، و بالنسبة الي السودان كانت صاحبة اداء سلبي وقد بلغ قيمة التعامل السلبي عام 2019 مسجلا-1.658  ، وبالنسبة الي العراق كانت صاحبة اداء سلبي، بلغ قيمة التعامل السلبي عام 2000 مسجلا 2.170-.

مؤشر سيادة القانون:

يقيس هذا المؤشردرجة ثقة الوكلاء والمتعاملين في قواعد المجتمع والإلتزام بها، وخاصة تنفيذ العقود، وحماية حقوق الملكية، وعمل الشرطة والمحاكم،  واحتمال وقوع الجريمة والعنف. يؤدي ارتفاع هذا المؤشر في أي بلد إلي دعم الثقة  بين الحكومة والأفراد وقطاع الأعمال، مما يترتب عليه جذب المستثمرين وتوفير مناخ استثماري ملائم.

الشكل رقم (5) يوضح تطور مؤشر دور القانون في الدول العربيىة (موضع الدراسة ) ، خلال الفترة (2000-2022

المصدر/ اعداد الباحثين باستخدام برنامج ال Excel، بالاعتماد علي قاعده بيانات البنك الدولي.

Worldwide Governance Indicators | Data Bank (worldbank.org)

من خلال الرسم البياني السابق نستنتج ان:

أولا في مصر كان أفضل أداء لمؤشر قواعد القانون عام 2004، حيث أنه في الفترة من 2000-2020 حقق أداء موجب في تلك السنة فقط، بالنسبة إلي للمغرب نجد مؤشر دور القانون انتقل من -.39 عام 2008 الي-0.23  عام 2018 ، حيث سجل تقدما طفيفا خلال تلك الفترة ، بالنسبة للسعودية تحتل المرتبة الثانية للدول العربية في مؤشر دور القانون ، حيث كان أفضل أداء لها 0.236  عام 2020. بالنسبة للأردن في مؤشر دور القانون تطور بشكل إيجابي، حيث وصل الي قمة التعامل عام 2014 مسجلا 0.467 ، بالنسبة للجزائر نستنج ان مؤشر سيادة القانون منخفض جدا مقارنة بالدول العربية الاخري ، فهي تحتل المرتبة الثانية عشر اي المرتبة الاخيرة ، اي بعد كل من مصر و المغرب و تونس و كان قمة التعامل السلبي له عام 2000 مسجلا -1.245 ، بالنسبة الي قطر كانت صاحبة أداء إيجابي طول فترة الدراسة و بلغ قمة التعامل الإيجابي له عام 2020 مسجلا 0.996   و بالنسبة إلي السودان كانت ذو أداء سلبي و بلغ قيمة التعامل السلبي عام 2005 مسجلا -1.649 ، و بالنسبة إلي العراق كانت صاحبة أداء سلبي و بلغ قمة التعامل السلبي في 2007 مسجلا -1.838

مؤشر مراقبة الفساد:

يقيس هذا المؤشر الدرجة التي تمارس بها  السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، وتضمن أشكال الفساد الصغيرة والكبيرة، وكذلك سيطرة النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على نفقات الدولة المقدرة

إن عدم تطبيق الحوكمة في دولة ما يؤدي إلي انتشار معدلات الفساد، مما ينتج عنه ضررا كبيرا علي مدي فاعلية وكفاءة النشاط الاقتصادى وخفض معدلات النمو الإقتصادي. (صغيري، غزازي، بولصنام، ٢٠١٨)

الشكل رقم (6) يوضح تطور مؤشر التحكم في الفساد في الدول العربية (موضع الدراسة ) ،خلال الفترة (2000-2020)

المصدر  /اعداد الباحثين، باستخدام برنامج ال excel، بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي .

Worldwide Governance Indicators | Data Bank (worldbank.org)

من خلال الرسم البياني السابق نستنتج ان:

أولا في مصر نجد ان مؤشر التحكم في الفساد كان ذو أداء سالب في فترة الدراسة ، وكان أفضل أداء لعام 2018 حيث سجل المؤشر (-0.4) ، بالنسبة للمغرب نجد مؤشر التحكم في الفساد سجل تحسن طفيف منتقلا من -0.43 عام 2008 الي -0.26 عام 2018 ، و بالنسبة للسعودية كان أفضل أداء 0.355 عام 2018. وبالنسبة للأردن نجد أن مؤشر مكافحة الفساد متذبذب بشكل عام، وبالتالي وصل هذا المؤشر الي قمة التعامل الايجابي عام 2008 مسجلا 0.380 ، كما مؤشر مكافحة الفساد يتطابق بدرجة كبيرة مع الترتيب الدولي للاردن في مؤشر مكافحة الفساد ، و يعود سبب التطور الإيجابي إلى جهود الاردن في مكافحة الفساد ومن أبرز هذه الهجود تأسيس الهئية العليا  لمكافحة الفساد ، سن بعض التشريعات و القوانين ، المصادقة علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، بالنسبة للجزائر يركز المؤشر علي التدابير الهادفة الي مكافحة جميع اشكال الفساد الاداري و المحسوبية والمؤسسات العامة ، و كان أداءه سلبي طوال فترة الدراسة و كان قمة التعامل السلبي له عام 2000 مسجلا -0.987  ، بالنسبة لقطر كانت ذات أداء إيجابي طوال فترة الدراسة وبلغ قيمة التعامل السلبي لها عام 2009 مسجلا 1.559 ، و بالنسبة إلي السودان كانت ذو أداء سلبي طول فترة الدراسة و بلغ قيمة التعامل السلبي عام 2016 مسجلا -1.546 ، بالنسبة إلي العراق كانت صاحبة أداء سلبي و بلغ قمة التعامل السلبي عام 2004 مسجلا

.-1.489

2-6الحوكمة ودورها في المؤسسات الحكومية:

في الوقت الحالي تزايد الاهتمام بأخلاقيات الادارة، وبالتالي تتسابق المؤسسات لإصدار قوانين اخلاقيات المهنه، ففي بداية نشأه الشركات كانت الكفاءة هي مركز الاهتمام الوحيد، والربح هو الهدف الأساسي والمسؤولية الوحيدة للأعمال، ولكن في الوقت الحاضر اصبحت الاخلاقيات تحظي بإهتمام شديد، وتمت اعادة صياغة الأهداف والسياسات بطريقه توضح المسؤولية الأخلاقية للمؤسسات، وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام الشعبي بالجوانب السلوكية والاخلاقية  ومتابعة حالات المخالفات علي مستوي الأعمال العامه والخاصة، كما تم التركيز علي موضوع مكافحة الفساد الإداري والمالي، بالإضافة الي الاهتمام بموضوع الشفافية وسلامه الإجراءات في كافة المؤسسات،إن الحوكمة ليست مجرد  أخلاقيات جيده تقوم بعملها فقط، وانما هي هامة ومفيدة للمؤسسات في حالة استخدامها استخدام جيد، وذلك يمكنه أن يمنع كوارث مالية قادمة، كما أنه اذا تم اتباع المبادئ السليمة للحوكمة أدي ذلك إلي خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع وجود الشفافية في الحياة الاقتصادية وتشير مؤسسة التمويل الدولية الي الحوكمة علي أنها هياكل وعمليات مراقبه ادارة المؤسسات، وتتبلور حول العلاقة بين كل من الإدارة ومجلس الإدارة وأصحاب المصالح. (الحايك، ٢٠١٦)

وترتكز الحوكمة في المؤسسات الحكومية بالمفهوم الحديث على أربعة مبادئ أساسية هي النزاهة، والقابلية للمحاسبة، والمسؤولية ،والشفافية. (الحايك، ٢٠١٦)

كما أن  الحوكمة تعمل على تعميق الحس  الاخلاقي الضروري في المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال مجموعة من القواعد التي تحدد قيم واخلاق الممارسات والسلوكيات التي تقوم بها الإدارة والتي تتماشى مع الاطار القانوني والاخلاقي، كما انها تضع حد فاصل لمنع حدوث الفساد، مع المحافظة على المصالح العامة وتحقيق العدالة والمساواة ، وتعتبر المبادئ والقيم الأخلاقية الموجودة في المؤسسات من الداخل، والأطر المؤسساتية السائدة في البيئة الخارجية المحيطة بها هي التي تحكم وضع وتطبيق الحوكمة، وذلك ليس لمصلحة المؤسسات فحسب وانما لمصلحه المجتمع ككل، كما ان وضع اسس صلبه للحوكمة تعد احدي طرق مكافحه الفساد، كما تسهم في صعوبه إعطاء الرشاوي، وتعمل علي تعزيز الشفافية والمساءلة، كما ان القطاع الحكومي ينظر للحوكمه علي أنها نظام يتم بموجبه اخضاع نشاط المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى لمجموعة من القواعد والقوانين التي تهدف اللي ضبط مراقبه اعمال الوحدة الحكومية، وذلك من اجل حمايه ممتلكاتها من ناحيه، وتحقيق الجودة والتميز في الأداء من ناحية أخرى. (الحايك، ٢٠16)

المبحث الثانى

3-العوامل المؤثرة علي النمو علي الاقتصادي ( المتغييرات المستقلة في النموذج )

3-1 التراكم الرأسمالي :

يعتبر صافي  التراكم الراسمالي من المؤشرات الاقتصادية المهمه في الاقتصاد القومي لكونه يقدم صورة عن الاستثمار في تخزين راس المال الثابت و توزيعاته حسب الانشطة الاقتصادية و نوع الموجود و الذي يعكس حجم الطاقات الانتاجية للبلد ، كما يعتبر تراكم راس المال الاجمالي محفز قوي لزيادة الاستثمارات او استغلال الاصول المالية، فهو يهدف الي إنشاء رؤؤس اموال جديدة  و توسيعها، كما يبين مدي اهميته بارتباطه بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة ، و استغلال الموارد لتحقيق اعلي العوائد و توسيع قدرة الاقتصاد علي النمو باعتباره الهدف الاساسي لأي سياسة اقتصادية . (كافيرو,2008)

وهناك فرق بين التراكم الراسمالي و الاستثمار ، حيث يشير مفهوم تراكم راس المال الاجمالي فقط الي القيمة المحاسبية لاضافات الاصول غير المالية المنتجة الي المخزون الراسمالي مطروحا منها التصرفات في هذه الاصول , في حين ان الاستثمار هو مفهوم اوسع يشمل الاستثمار في جميع انواع الاصول الراسمالية سواء كانت الممتلكات المادية او الاصول المالية، بمعناه الاحصائي لايشمل تراكم راس المال الاصول المالية مثل الاسهم والاوراق المالية .

رأس المال و النمو الاقتصادي :

العلاقة بين راس المال و النمو الاقتصادي مرتبطة اصلا باعتبار راس المال مجموعة الاموال المستخدمة في انتاج السلع و الخدمات سواء علي نحو مباشر ام غير مباشر، فزيادة كتلة الالات و التجهيزات و تحسين بنيتها و الارتقاء بمستواها التكنولوجي تعد شروطا ضرورية لزيادة النمو الاقتصادي ، و لهذا فإن زيادة راس المال الثابت المستخدم في الانتاج تشكل عامل نمو اقتصادي رئيس ، ولكن هذا لا يعني ان المجتمع يستطيع ان يزيد من إنتاج راس المال الثابت الثابت دون حدود لان ذلك يعني اقتطاعا من حساب سلع الاستهلاك الآني لزيادة انتاج سلع الاستهلاك المستقبلي .

إن زيادة انتاج سلع التكوين الراسمالي تقتضي التضحية بالاستهلاك الآني لمصلحة الاستهلاك المستقبلي، غير ان طاقة المجتمع تحمل التضحية محدودة، وتجربة الاتحاد السوفيتي السابق الذي ركز اهتمامه علي التراكم الراسمالي لبناء اقتصاد متطور علي حساب مستوي الاستهلاك ادت الي انهيار الاتحاد السوفيتي،وبالتالي إن تحقيق التوازن بين التكوين الراسمالي و الاستهلاك ضرورة اقتصادية و اجتماعية لتحقيق النمو الاقتصادي بمعدلات مقبولة. (فاطيمة، حورية،2019).

الشكل رقم (7) يوضح العلاقه بين مؤشر التكوين الراسمالي والنمو الاقتصادي خلال الفتره من 2000الي 2020.

المصدر/ اعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي، ومخرجات الاكسيل.

World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)

3-2مؤشر التنمية البشرية

تعد الموارد البشرية من بين اهم المعايير التي تقاس بها ثروة الامم لكونها تحوي راس مال المكونات الراسمالية و الاصول الثابتة فهي بذلك تؤثر علي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للدول مما جعل درجة كفاءة العنصر البشري في غاية الأهمية، حيث شهد الفكر الاقتصادي مع نهاية الستنيات من القرن الماضي اهتماما برأس المال البشري لاعتباره احد العوامل الرئيسية الاكثر مساهمة في النمو الاقتصادي مقارنة بالموارد الطبيعية ورأس المال، و هذا ما أكده تقرير التنمية البشرية سنة 1999م الذي اعطي انطلاقة لمولود جديد اوسع واشمل لمفهوم التنمية الاقتصادية و النمو الاقتصادي التي اهملت الانسان فيما يخص التنمية .

قد مثل ظهور هذا المصطلح منهجا حديدا حيث ذكر جانبين للتنمية :” الاول يتمثل في تشكيل القدرات البشرية كتحسين مستوي المعيشة و الصحة و المعرفة و المهارات ، و الجانب الثاني هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة إما للتمتع وقت الفراغ او في زيادة العملية الانتاجية ، و بحسب وجهة النظر هذه ان التخلف ليس افتقارا للدخل , وإنما افتقارا للقدرات البشرية ، لذا يقوم مصطلح التنمية البشرية علي العمل من اجل رفع قدرات الافراد و تنميتها بمثابة قوة دافعة لانجاز عملية التنمية بفاعلية ،وهذا يعني ان التنمية البشرية تدور حول الانسان ؛لانه وسيلتها و غايتها في الوٌقت نفسه .

وبالتألي فان العنصر البشري المعول عليه في تحريك عملية النمو الاقتصادي لابد ان يحضن ضمن ثلاثية أساسية تضمن بقاءه علي قيد الحياة متمتع بحياة افضل ، وصقله بمستوي يواكب التطورات الحاصله في وقت اصبح فيه الاسراع في اكتساب المعرفة و تكوين المهارات الانسانية المتقدمة شرطين مسبقين للوصول الي التقدم الحقيقي، اضافة الي دخل يؤمن عيشه، من هنا فإن الرابط بين النمو الاقتصادي و تنمية حياة البشر يجب ان يكون سياسة عامة واعية تبدأ و تنتهي بالانسان و المجتمع بحيث تطبق مشاريعها بنية صادقة انطلاقا من علي هرم في السلطة ليتلقاها الافراد، و بهذا تكون عملية التنمية عملية مشتركة تتم بين جميع اطراف المجتمع الواحد . ( بن قانة – كركب , 2021)

الشكل رقم (8) يوضح العلاقه بين مؤشر التنمية البشرية والنمو الاقتصادي خلال الفتره من 2000الي 2020.

المصدر/ إعداد الباحثين بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي، ومخرجات الاكسيل.

World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)

3-3الانفتاح التجاري :

يعرف المعهد العربي للتخطيط الانفتاح التجاري بإنه : تلك السياسة التي تؤدي الي التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير و اتباع سياسات حيادية بين الاستيراد و التصدير و التخفيض من قيمة التعريفة الجمركية المرتفعة بالاضافة الي تحويل القيود الكمية الي تعريفة جمركية ،و الاتجاه نحو نظام موحد للتعربفة الجمركية.

العلاقة بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي:

تعد العلاقة بين التجارة والنمو مهمة لتحليلها لعدة اسباب منها: اهمية النمو الاقتصادي، وبالتالي يجب اكتشاف الاستراتيجيات او السياسات التي تعززه .

إذا أثر تحرير التجارة بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي، فسيكون لدي صانعي السياسات خيارات مباشرة فيما يتعلق بسياسة التجارة الدولية، ومع ذلك إذا لم يتسبب الانفتاح التجاري في النمو سيتم تنفيذ استراتيجيات بديلة.

يمكن للنمو الاقتصادي ان يساهم في التنمية البشرية، حيث ان النمو الاقتصادي يؤثر بشكل ايجابي على التنمية البشرية وان الانفتاح التجاري قد ساهم في كل من النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

كما يمكن معالجة مشكلة الفقر المدقع والبطالة من خلال النمو الاقتصادي المرتفع، كما انه لا يوجد بلد على وجه الارض يمكنه انتاج كل شيء وكل ما يحتاجه، لذلك يجب ان تشارك في التجارة الدولية مع البلدان الأخرى.

كذلك تعد معرفة اتجاه العلاقة السببية بين الانفتاح التجاري و النمو مهم، من اجل تحديد ما إذا كان معدلات نمو البلدان داخلية او خارجية ،حيث ان السببية التي تحدث من الانفتاح التجاري إلي النمو الاقتصادي تعني أن النمو قد تحقق في شكل تعلم خارجي إلي جانب زيادة التجارة، وبالتالي فإن فرضية النمو الذي يقوده التصدير يدعي أن تكون صحيحة ،وستتحقق هذه النتيجة من خلال زيادة الانتاجية و زيادة الصادرات من وفورات الحجم ،بالإضافة الي ذلك يتم انشاء استثمارات جديدة ، و بالتالي تحدث زيادة في العمالة و الاجور الحقيقية ،في هذا الحالة سيكون من المتوقع ان هذه الدو ل يتزيد من انفتاحها عن طريق تقليل الحواجز امام الصادرات و الواردات، من الممكن ايضا ان تكون السببية من النمو الاقتصادي الي الانفتاح التجاري ، و ذلك لان الانتاجية المرافعة تقلل من تكاليف الوحدة التي بدورها تزيد الصادرات، مما يعني ان النمو الملحوظ في الدولة يتحقق داخليا ، من خلال الاستثمارات في راس المال المادي و البشري و كذلك جهود البحث و التطوير، و بالتالي يتعين علي البلدان التي تحقق النمو داخليا استخدام مواردها لزيادة استثماراتها ( سليمان ، 2021) .

الشكل رقم (9) يوضح العلاقة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي خلال الفتره من 2000الي 2020.

المصدر/ اعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات البنك الدولي، ومخرجات الاكسيل.

World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)

المبحث الثالث

النمو الاقتصادى

4-1مفهوم النمو الاقتصادي:

يعد مفهوم النمو الاقتصادي من المفاهيم الاقتصادية الهامة؛ وله تعريفات عديدة سنتناول بعضها في هذا المبحث:

النمو الاقتصادي: الزيادة المستمرة طويلة الأجل في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي مع مرور الزمن، مما يحقق معدلات مرتفعة في المتغيرات الكلية كالدخل القومي والعمالة والاستهلاك والادخار وتكوين رأس المال مما يؤدي إلي تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.( وداد،2020).

النمو الاقتصادي: الزيادة المستمرة في إجمالي الناتج المحلي أو اجمالي الناتج القومي، بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي.(بكر،2021).

النمو الاقتصادي: الزيادة الكمية في الناتج المحلي الإجمالي، ودخل الفرد والمجتمع، ولا يرتبط بإحداث أي تغيرات هيكلية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.( بكر ، 2021).

هذه المفاهيم السابقة للنمو هي مفاهيم عامة وشاملة للنمو الاقتصادي، ولكن هناك العديد من الباحثين الاقتصاديين تناولوا هذا المفهوم أيضًا.

فالاقتصادي فرنسوا بيرو فيرى يعرف النمو كالتالي:

عبارة عن الزيادة الحاصلة خلال فترة أو عدة فترات طويلة من الزمن لمؤشر إيجابي في بلد ما

(قاته، 2012)

والاقتصادي ريمون بار يعرف النمو الاقتصادي كالاتي: عبارة عن الزيادة الحاصلة في الثروات المتاحة والسكان (خشيب،2014).

والاقتصادي ‏صامويلسون‏ يعرف النمو الاقتصادي كالاتي: الناتج الوطني الحقيقي الصافي هو المؤشر الرئيس للنمو الاقتصادي، وذلك لأن معطياته متوفرة والحصول عليه يتم بسهولة حسب رأيه، وبالتالي يعرف النمو الاقتصادي بأنه الزيادة النسبية في الناتج القومي الصافي.

(Mustapha،1994).

والاقتصادي سيمون كازنت يعرف النمو الاقتصادي كالتالي: ارتفاع طويل الأجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان؛ وتعتمد هذه الإمكانيات المتنامية على التقنية المتطورة والتكيف المؤسسي والأيديولوجي (خشيب، 2014).

والاقتصادي كوزينتس يعرف النمو الاقتصادي كالاتي: إحداث أثر زيادة مستمرة في إنتاج الثروات المادية.  ويعتبر الاستثمار في رأس المال البشري – فضلًا عن التقدم التكنولوجي وكفاءة النظم الاقتصادية هي المصادر الرئيسية   للنمو الاقتصادي. (القريشي،2017).

يُعتبر النمو الاقتصادي -إذا أُخذ كنموذج- دالةً للقوى العاملة، ورأس المال المادي، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا؛ وبعبارة أبسط فإن التوليفة المكونة من رأس المال، والمواد الخام، والزيادة في أعداد وجودة القوى العاملة، بالإضافة إلى الأدوات المتوفرة لديهم لاستخدام هذه الادوات والعمل بها، كلّها ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي. (المتولي، شوقي،2021).

كما يهدف النمو الاقتصادي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال، وتطوير الإنتاج، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، من خلال تعزيز عمليات الإنتاج، وطرح أفكار هادفة من شأنها تغذية النمو ورفع مستوى الدخل. النمو الاقتصادي هو مفهوم كمي يمثل الزيادة في الإنتاج على المدى الطويل، وبالرجوع إلى مفهوم التوسع الاقتصادي والذي هو زيادة عرضية في الإنتاج، لذلك يمكننا القول: النمو الاقتصادي هو منصة للتوسع الاقتصادي المستمر ويأخذ في الاعتبار نصيب الفرد من الناتج؛ أي معدل نمو الدخل الفردي (نصر، 2004).

إذا كان معدل نمو الناتج القومي الإجمالي أكبر من معدل النمو السكاني، فقد يكون معدل النمو مرتبطًا أيضًا بالتقدم الاقتصادي، إذا كان معدل نمو السكان أعلى من معدل نمو الناتج القومي الإجمالي، فسيصاحب النمو انكماش اقتصادي.

ويعد النمو الاقتصادي شرط ضروري، لكنه ليس كافيًا لتحسين الحياة المادية للأفراد. الشرط الآخر هو طريقة توزيع النمو المحقق على الأفراد، وهو موضوع صعب يتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي والسياسي لكل بلد (المتولي، جابر،2021).

وبناءً علي ما سبق من تعريفات يمكن ملاحظة عدة شروط من تعريف النمو الاقتصادي ويتم التعبير عن هذه الشروط على النحو التالي:

أن تكون الزيادة في متوسط دخل الفرد، وليس مجرد زيادة في إجمالي الدخل وحده، ويتطلب زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي أن يكون معدل نمو الدخل القومي أكبر من معدل نمو السكان

يميز العديد من الاقتصاديين بين ثلاثة أنواع من النمو الاقتصادي، وهي:

النمو التلقائي ويقصد به ذلك النمو الذي يتحقق بصورة عفوية تلقائية دون إتباع أسلوب التخطيط الاقتصادي الشامل في الحصول عليه أو تحقيقه

النمو المخطط ويقصد به ذلك النمو الذي ينتج عن عملية التخطيط الاقتصادي الشاملة لموارد المجتمع ومتطلباته

النمو العابر ويقصد به النمو الذي يحدث استجابة لعوامل طارئة وغالبًا ما تكون خارجية ما تلبث أن تزول، وينتهي معها النمو الذي أحدثته(ميلودي،2022).

يجب توفير ثلاث مكونات أساسية في أي دولة لتحقيق النمو الاقتصادي، وهي:

تراكم رأس المال: يشتمل تراكم رأس المال على الاستثمارات الجديدة في الأرض والمعدات المادية والموارد البشرية، ويعبر الادخار السبيل الأفضل والأمثل لتوفير رؤوس الأموال الممولة لمختلف أنواع الاستثمارات.

النمو السكاني (قوة العمل): يرتبط الأثر الإيجابي للنمو السكاني بالنمو الاقتصادي من خلال زيادة قوة العمل التي تؤدي بدورها إلى زيادة الإنتاج، وزيادة حجم الأسواق وسهولة تحفيز الطلب الاستهلاكي الذي يؤدي بدوره إلي زيادة الطلب الاستثماري، ولزيادة النمو السكاني أثر سلبي على النمو الاقتصادي في حالة فائض عرض العمل ومحدودية الدخل.

التقدم التقني: يقصد به السرعة في تطوير وتطبيق المعرفة الفنية من أجل زيادة مستويات المعيشة للأفراد. (ميلودي،2022)

4-2 قياس النمو الاقتصادي :

يقاس معدل النمو الاقتصادي بمعدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي، أو يقاس من خلال التغيرات في الناتج المحلي الحقيقي عبر الزمن ومعدل النمو الاقتصادي يساوي التغيرات في الناتج بين سنة المقارنة وسنة الأساس على الناتج في سنة الأساس؛ ويري بعض الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي لن يكون موجبًا إلا إذا كان المعدل في الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) أكبر من معدل النمو السكان وعلى الرغم من وجود العديد من الطرق لقياس النمو الاقتصادي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي (PIB) هو المؤشر الأكثر شيوعًا للنمو.

يُعرَّف إجمالي الناتج المحلي بأنه “القيمة الاسمية أو الفعلية للسلع والخدمات النهائية المنتجة في فترة زمنية معينة، عادةً باستخدام الدولة لمواردها الاقتصادية للمنطقة أو الأقليم لمدة عام واحد. “بالنظر إلى أن النمو الاقتصادي ليس أكثر من تغيير في حجم النشاط الاقتصادي الوطني، يتم قياس هذا التغيير من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية القومية التي تعبر عن النشاط الاقتصادي. (المتولي شوقي،2021).

ويبدو مما سبق، أن النمو الاقتصادي ما هو إلا عبارة عن الزيادة المستمرة في طاقة الاقتصاد الوطني على إنتاج السلع والخدمات، أو تغيير في حجم النشاط الاقتصادي القومي؛ ولقياس تلك الزيادة أو ذلك التغيير؛ يجب أن يمر عبر دراسة مؤشرات الاقتصاد القومي والتي تعبر عن ذلك وبواسطة مقاييس بسيطة (القريشي، 2017).

ومن أهم هذه المقاييس ما يلي:

المعدلات النقدية للنمو:

هي معدل النمو المحسوب على أساس التقدير النقدي لحجم الاقتصاد القومي، أي بعد تحويل   الناتج المادي للاقتصاد إلى العملة المكافئة للعملة المتداولة، على الرغم من وجود الكثير من التحفظات حول هذه الطريقة ترجع أغلبها إلى سوء التقدير، أو إغفال تأثير التضخم، أو إغفال التحويل فيما بين مختلف العملات، إلا إنها لا تزال الطريقة الأفضل والأسهل (القريشي،2017).

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من البيانات النقدية:

معدلات النمو بالأسعار الجارية: بشكل عام يقاس الاقتصاد الوطني بالعملة المحلية وتصدر بياناته كل عام ولذلك يمكن قياس معدل النمو السنوي أو معدل النمو في فترة معينة بناءً على هذه البيانات وهذه الطريقة مناسبة لدراسة النمو المحلي  في المدى القصير.

معدلات النمو بالأسعار الثابتة: على سبيل المثال، في الحالة التي لا يمثل فيها السعر الحالي نمو الإنتاج أو الدخل بشكل صحيح، يتم استخدام نفس المؤشر السابق بحيث يتم التقدير بالسعر الثابت بعد إزالة آثار التضخم، اعتمادًا على السنة المرجعية (سنة الأساس)، ويصلح هذا المعدل لدراسة النمو المحلي في المدي الطويل.

معدلات النمو بالأسعار الدولية: عند إجراء أبحاث اقتصادية دولية مقارنة، لا يمكن استخدام العملة المحلية بسبب الاختلاف في أسعار صرف العملات بين بلد وآخر. لذلك، عادة ما يكون من الضروري تحويلها إلى عملة معادلة لعملة واحدة عادة ما يكون الدولار الأمريكي بعد إزالة آثار التضخم ثم تحتسب بعد ذلك المقاييس المطلوب حسابها.

المعدلات العينية للنمو: عبارة عن مدي التحسين في نصيب الفرد من الخدمات العينية بسبب عدم دقة المقاييس النقدية في مجال الخدمات؛ مثل عدد المستشفيات الحكومية، عدد المدراس الحكومية في الدولة وهكذا (القريشي ،2017).

مقارنة القوة الشرائية: عندما تنشر المنظمات والمؤسسات الدولية تقارير عن النمو الاقتصادي المقارن للبلدان في جميع أنحاء العالم، فإنها تستخدم الدولار الأمريكي لقياس الناتج القومي الإجمالي؛ ثم يتم تصنيف الدول حسب درجة التقدم والتخلف تبعًا لهذا المقياس، ومن عيوب هذا المقياس أنه يربط بين قوة الاقتصاد نفسه وبين معدل تبادل العملة الوطنية بالدولار الأمريكي ومن عيوب هذا المقياس إنه في الوقت الذي تضطرب فيه قيمة معظم العملات في أسواق النقد الدولية هذا المقياس يخفي القيمة الحقيقية لاقتصاديات الدول النامية، ولذلك تم إعداد مقياس يعتمد على القوة الشرائية للعملة الوطنية داخل حدودها وهو ( حجم السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن مقابل وحدة واحدة من عملته الوطنية مقارنًا بالقوة الشرائية للعملات في البلدان الأخرى.(وداد،2020)

4-3 محددات النمو الاقتصادي

هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا هامًا في تحديد وتحسين النمو الاقتصادي للدول، ومن هذه العوامل ما يلي:

تراكم رأس المال:

يقصد بتراكم رأس المال الاستثمار الحقيقي في وسائل الإنتاج الملموسة، مثل عمليات الاستحواذ والبحث والتطوير، وما إلى ذلك، التي يمكن أن تزيد من تدفق رأس المال.

الاستثمار في الأصول المالية الممثلة على الورق، أو تحقيق الربح، أو الفائدة، أو الإيجار، أو عوائد الملكية الفكرية (الإتاوات) أو الرسوم أو المكاسب الرأسمالية.

الاستثمار في الأصول المادية غير المنتجة مثل العقارات السكنية أو الأعمال الفنية التي تقدَر قيمتها.إن تراكم رأس المال يتطلب تضحية بقدر من الاستهلاك الحالي علي مدي سنوات عدة، فالدول التي تنمو بسرعة تميل إلى الاستثمار بكثافة في السلع الإنتاجية الجديدة في الدول الأسرع نموًا، كما أنه قد يتطلب الأمر إلى تخصيص (10-20) % من الدخل لتكوين رؤوس الأموال.إن تراكم رأس المال يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ويشمل تراكم رأس المال نوعان من الاستثمار وهما (المادي، البشري)، ويؤدي العجز في توافر رأس المال لتعطيل خطط التنمية وتأجيل مشاريع الدولة وعجز الموازنة مما يدفع الدولة إلى اللجوء للاقتراض من الخارج لتغطية هذا العجز. والعوامل المحددة لمعدل تراكم رأس المال هي تلك التي تؤثر على الاستثمار وهي توقعات الأرباح والسياسيات الحكومية تجاه الاستثمار (تونسي ،2014).

الموارد الطبيعية:

يعتمد إنتاج اقتصاد معين ونموه الاقتصادي على كمية ونوعية موارده الطبيعية، ودرجة خصوبة التربة، وفرة المعادن، المياه، الغابات، وغيرها، هذه الموارد لا تحقق الأهداف الاقتصادية إلا إذا استغلها الإنسان، ولكن امتلاك الموارد الطبيعية لا يحدد تقدم الدولة أو تخلفها؛ فبعض الدول التي تمتلك الكثير من الموارد الطبيعية تعد دول متخلفة مثل الدول العربية، كما هناك بعض الدول الأخرى التي لا تمتلك موارد طبيعية ورغم ذلك تعد هذه الدول دول متقدمة مثل اليابان (سامويلسون، 2006)

الموارد البشرية:

يري العديد من الاقتصاديين أن النمو الاقتصادي يتأثر بعدد السكان، وأكدوا على وجود علاقة بين عدد السكان والنمو الاقتصادي للدول؛ وإن اختلفوا في طبيعة هذه العلاقة، فأكد البعض وجود علاقة عكسية بين عدد السكان والنمو الاقتصادي، وأكد البعض الأخر على وجود علاقة طردية بينهما (تونسي، 2014)

ولكن هناك اعتبارات كمية ونوعية ينبغي أخذها بالاعتبار؛ فالزيادة في عدد السكان القادرين الراغبين في العمل تؤثر في إنتاجية العمل، وبالتالي في معدل النمو الاقتصادي، هذه الأخيرة (إنتاجية العمل) يتم استخدامها كمؤشر لقياس الكفاية في تخصيص الموارد الاقتصادية وتتحدد بعدة عناصر أهمها:

• مقدار الوقت المبذول في العمل.
• كمية ونوعية التجهيزات المستخدمة في الإنتاج.
• نسبة التعليم، مستوي الصحة، مهارة العاملين الفنية.
• درجة الإدارة والتنظيم والعلاقات الإنسانية في العمل (تونسي، 2014).

معدل التقنية (التكنولوجيا):

ويقصد بها التقدم التقني يحدث نتيجة للابتكارات والاختراعات ويؤدي إلى تطوير منتجات جديدة وطرق إنتاج جديدة أكثر كفاءة من الطرق القديمة، ولقد أكد العديد من الباحثين على تأثير معدل التقنية على النمو الاقتصادي وعند نرى أن الدول الصناعية الكبرى هي الدول التي تمتلك تقنية عالية، وتساهم هذه التقنية في تقدم هذه الدول الصناعية الكبرى (تونسي ،2014).

العامل السياسي:

ويقصد به الاستقرار السياسي، حيث يعد الاستقرار السياسي شرط أساسي وضروري للنمو الاقتصادي. فوجود استقرار سياسي داخل الدول يعمل على استقرار أوضاعها الاقتصادية، وبالتالي جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي أو على الأقل عدم خفضها. (وداد،2020).

السياسيات الضريبية:

يقصد بها مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية والمتحملة، لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة، وتجنب آثار غير مرغوبة، للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع.

لقد أدخل الباحثون الاقتصاديون عجز الميزانية والمديونية الخارجية كأحد محددات النمو الاقتصادي وقد تم الاعتماد على نسبة العوائد الضريبية من الدخل المحلي الإجمالي كمقياس للسياسات الضريبية.  (المتولي؛ شوقي؛ 2021).

التحرير المالي: يتحدد مفهـوم التحرر المالي “بالمعنى الشامل بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخـذها الـدولة لإلغاء أو تخفيف درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي، بهدف تعزيز مستوى كفاءته وإصلاحه، فيما يتحدد مفهوم التحرر المالي “بالمعنى الضيق” بتحرير عمليات السوق المالية من القيود  ولقد ربط العديد من الاقتصاديين النمو الاقتصادي بالانفتاح المالي، فلقد تبني كلًا من ( Show and Machinnon 1973) وهما مؤسسا نظرية التحرير المالي فكرة الأثر الإيجابي  لتحرير السوق المالي علي النمو الاقتصادي. (المتولي، شوقي،2021)

4–4أهمية النمو الاقتصادي:         

يعد النمو الإقتصادي ذات أهمية كبري بالنسبة لكافة الدول كونه يسهم في زيادة الدخل، و يقدم مساعدات هائلة لعدد كبير من مؤسسات شركات هذه الدول بالشكل الذي يقودها في نهاية الأمر إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي كما يساعد أيضاً على زيادة دخل الأفراد، وهذا ما يساعد في تحسين ظروف معيشته

 وتبرز أهمية النمو الاقتصادي فيما يأتي:

1– تحسين اقتصاد الدولة:

حيث يبرز تأثير النمو الاقتصادي في تحسين اقتصاد الدولة فيما يأتي:

– يؤدي النمو الاقتصادي في الدولة إلى تحسين الوضع الاقتصادي في الدولة.

– يساهم هذا النمو في زيادة نصيب الأفراد من الناتج المحلي الإجمالي.

2– تحسين مستوى المعيشة:

حيث يبرز تأثير النمو الاقتصادي في تحسين مستوى المعيشة للناس فيما يأتي:

– يساعد النمو الاقتصادي على تحسين مستوى معيشة الأفراد في الدولة.

– يساعد النمو الاقتصادي على توفير حياة كريمة ومليئة بالرفاهية للمواطنين.

3– تحسين ميزانية الدولة:

حيث يبرز تأثير النمو الاقتصادي في تحسين ميزانية الدولة فيما يأتي:

– يؤدي النمو الاقتصادي إلى تقليل العجز في ميزانية الدولة.

– يؤدي هذا النمو أيضًا إلى تحسين التوقعات المالية المستقبلية، وتقليل العجز المستقبلي لميزانية الدول.

4 – تحسين السلع والخدمات في الدولة:

يبرز تأثير النمو الاقتصادي في تحسين السلع والخدمات في الدولة فيما يأتي:

– تستطيع الدولة فرض الضرائب على الإيرادات.

– تساهم هذه العملية في توفير رأس مال لتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، تتمثل هذه الخدمات في الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والعامة.

– يساعد في توفير الحاجات الأساسية كالمأكل، والمشرب بالنسبة للكثير من الأفراد بأسعار مناسبه.

5-حل مشكلة البطالة :

يسهم في التخلص من مشكلة البطالة التي تؤرق الكثير من الدول، وذلك لأن النمو الاقتصادي يساعد في توفير فرص عمل مناسبة للشباب في الكثير من القطاعات.

  4-5التطور للنمو الاقتصادي في بعض الدول العربية:

سنتناول في هذا الجزء تطور النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية معبرًا عن                    بالناتج المحلي الحقيقي، وهذه الدول (مصر، السعودية، الإمارات، تونس، الجزائر، السودان، المغرب، قطر، ليبيا، العراق، الأردن).

التطور للنمو الاقتصادي في مصر:

مر تطور النمو الاقتصادي في الدولة المصرية بعدة تغيرات، حيث كان النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2000 يساوي 2517 دولار ، وهو معدل غير جيد بالنسبة للدولة المصرية ، أما في عام 2001، فلقد ارتفع النمو الاقتصادي إلي 5553 دولار، ومعدل جيد إلي حد ما ، وبالنسبة لعام 2002 ؛ ارتفع النمو الاقتصادي إلي 2560 دولار ؛وهو ارتفاع جيدًا ، ويمكن إرجاع ذلك إلي أحداث ال11 من سبتمبر وما ترتب عليها من تبعات اقتصادية أدت إلي الخوف من الاستثمار في الدول العربية الإسلامية، وفي عام 2003 استمر الارتفاع في النمو الاقتصادي؛ حيث وصل إلي 2587 دولار، وفي عام 2004 ارتفع النمو مرة أخري ووصل إلي 2639 دولار وهو معدل منخفض جدًا ، وأما بالنسبة لعام 2005؛ فلقد ارتفع النمو الاقتصادي إلي 2703 دولار وهو معدل جيد إلي حد بالنسبة للسنوات السابقة له ، وفي عام 2006 ؛ وصل النمو الاقتصادي إلي 2832 دولار ، وفي عام 2007 ارتفع مرة أخري إلي 2974 دولار ، وفي عام 2008 وصل النمو الاقتصادي وارتفع إلي 3123 دولار وهو معدل جيد برغم تأثير الأزمة المالية العالمية الحادثة في هذا العام، أما بالنسبة لعام 2009 فلقد ارتفع النمو إلي  3208 دولار ، وفي عام 2010 وصل النمو الارتفاع ؛ حيث ارتفع إلي 3305 دولار ، وفي عام 2011 انخفض النمو إلي 3290 دولار ، وهو معدل جيد جدًا نظرًا لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الحادث في الدولة المصرية خلال هذا العام ، وأما بالنسبة لعام 2012 فلقد واصل النمو الانخفاض ؛ حيث بلغ هذا العام 3288 دولار، وفي عام 2013 ؛ انخفض النمو وبلغ 3283 دولار وهو معدل جيد .

وفي عام 2014 ارتفع النمو مرة أخري؛ حيث بلغ 3301 دولار، ولكن في عام 2015؛ ارتفع النمو مرة أخري وبلغ 3370 دولار، وفي عام 2016؛ واصل النمو الارتفاع ؛ حيث بلغ 3444 دولار وهو معدل جيد جدًا بالنسبة للسنوات السابقة ، وأما بالنسبة لعام 2017؛ فلقد ارتفع مرة أخري حيث بلغ  3517 دولار وهو معدل غير جيد

أما بالنسبة لعام 2018؛ فلقد واصل النمو الارتفاع؛ حيث بلغ النمو هذا العام 3634 دولار وهو معدل سيئ جدًا بالنسبة للدولة المصرية، وأما بالنسبة لعام 2019؛ فلقد ارتفع النمو الاقتصادي مرة أخري؛ حيث بلغ هذا العام 3768 دولار ، وهو معدل جيد جدًا بالنسبة للسنوات السابقة عليه ، وأما بالنسبة لعام 2020 ، فلقد ارتفع النمو الاقتصادي ارتفاعًا شديدًا ؛ حيث بلغ 3836 دولار ، وهو معدل جيد جدًا بالنسبة لـتأثيرات أزمة كورنا الاقتصادية والعالمية علي كافة دول العالم   (بيانات البنك الدولي)

الشكل رقم(10 ) يوضح تطور النمو الاقتصادي في مصر خلال الفتره من 2000الي 2020

المصدر/ إعداد الباحثين بناءً على بيانات البنك الدولي من خلال برنامج الاكسيل

World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)

التطور للنمو الاقتصادي في السعودية:

مر النمو الاقتصادي في الدولة السعودية بعدة تغيرات، حيث كان النمو الاقتصادي16965 دولار في عام 2000 وهو معدل جيد إلي حد ما ، وأما في عام 2001 انخفض النمو الاقتصادي16351 دولار وهو معدل سيئ بالنسبة للدولة السعودية؛ ويعود ذلك التأثير السيئ إلي أحداث ال11 من سبتمبر وما ترتب عليها من أثار اقتصادية سياسية على جميع الدول العربية وخاصة السعودية ، وفي عام 2002، انخفض النمو الاقتصادي إلي15512 دولار

أما عام 2003؛ فلقد ارتفع النمو مرة أخري؛ حيث بلغ النمو 168863 دولار وهو معدل جيد بالنسبة للسنوات السابقة ، وفي عام 2004 ؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛حيث بلغ النمو17863  دولار ، وفي عام 2005 ،انخفض النمو مرة أخري؛ حيث بلغ 17817دولار ، ولكن في عام 2006 ارتفع النمو وبلغ النمو 18238 دولار ، وفي عام 2007 ؛ انخفض النمو مرة أخري  ؛ حيث بلغ النمو18019 دولار  ، ولكن هذا الارتفاع لم يستمر طويلًا حيث انخفض النمو في عام 2008 ؛ حيث بلغ 17646 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2009 ؛ فلقد ارتفع  النمو  ؛ حيث وصل إلي 18038 دولار.

وفي عام 2010 ؛ بلغ النمو17018 دولار  وهو معدل جيد بالنسبة للسنوات السابقة ، وفي عام 2011 وصل النمو إلي 17311 دولار ، أما بالنسبة لعام 2012 ؛ فلقد واصل النمو الارتفاع وبلغ 18575 دولار ، وفي عام 2013 بلغ النمو19154 دولار ، وفي عام 2014 بلغ النمو 19258 دولار ، وفي عام 2015 ؛ بلغ النمو 19562 دولار  ، وفي عام 2016 ؛ بلغ النمو 19977 دولار وهو معدل جيد بالنسبة للسنوات السابقة، في عام 2017؛ بلغ النمو19309 دولار ، وفي عام 2018 ؛بلغ النمو 19389 دولار.

وفي عام 2019 بلغ النمو 18955 دولار ، أما بالنسبة لعام 2020، فلقد بلغ 18085 دولار  وهو جيد بالنسبة للسنوات السابقة عليه وبالنسبة لتأثيرات أزمة كورنا العالمية ( بيانات البنك الدولي ).

الشكل رقم( 11) يوضح تطور النمو الاقتصادي في السعودية خلال الفتره من 2000الي 2020

المصدر/ إعداد الباحثين بناءً على بيانات البنك الدولي من خلال برنامج الاكسيل.

World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)

التطور للنمو الاقتصادي في تونس:

مر التطور للنمو الاقتصادي في تونس بعدة تغيرات ، ففي عام 2000 ؛ بلغ النمو 2827 دولار ، وفي عام 2001 ؛ ارتفع  ذلك النمو إلي 2904 دولار  ، ولكن يمكن إرجاع ذلك  إلي أحداث ال11 من سبتمبر وما ترتب عليها من أثار اقتصادية وسياسية سلبية على الدول العربية وأهمها تونس ، وأما بالنسبة لعام 2002 ، فلقد ارتفع النمو إلي 2914 دولار ، وهو معدل جيد بالنسبة للسنوات السابقة عليه ، وفي عاه 2003 ، بلغ النمو 3021 دولار

وفي عام 2004 ، ارتفع  النمو مرة أخري ؛ حيث بلغ 3179 دولار، وفي عام 2005 ؛ استمر الارتفاع في النمو ؛حيث بلغ 3259 دولار  ؛  أما بالنسبة لعام 2006، فلقد ارتفع النمو مرة أخري ووصل 3399 دولار ، وفي عام 2007 ؛ استمر ذلك الارتفاع ؛ حيث ارتفع إلي 3594 دولار.

وفي عام 2008 ؛ ارتفع  النمو مرة أخري ؛ حيث بلغ 3711 دولار ؛ وفي عام 2009؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث بلغ 3787 دولار  وهو معدل مرتفع جدًا بالنسبة للسنوات السابقة

وفي عام 2010؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث وصل إلي 3860 دولار وهو معدل مرتفع بالنسبة للسنوات السابقة.

أما بالنسبة لعام 2011؛ فلقد وصل النمو إلي 3734 دولار وهو معدل جيد بالنسبة لعدم الاستقرار السياسي الاقتصادي الحادث في الدولة خلال تلك الفترة.

وفي عام 2012؛ وصل النمو إلي 3842 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2013؛ فلقد وصل النمو إلي 3892 دولار ، وفي عام 2014 وفي عام 2015 وصل النمو إلي  3960 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2016 ؛ فلقد ارتفع النمو إلي 3961 دولار، وفي عام 2017 وصل النمو إلي 4007 دولار ، وفي عام 2018 استمر الارتفاع في النمو ؛ حيث ارتفع إلي 4069 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2019 ، فلقد وصل إلي 4090 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2020 ؛ فلقد انخفض النمو مرة أخري ؛ حيث بلغ 3703 دولار ،وهو معدل جيد بالنسبة لتأثيرات أزمة كورنا الاقتصادية السلبية(بيانات البنك الدولي.

الشكل رقم( 12) يوضح تطور النمو الاقتصادي في تونس خلال الفتره من 2000الي 2020.

        المصدر/ إعداد الباحثين بناءً على بيانات البنك الدولي من خلال برنامج الاكسيل

World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)

التطور للنمو الاقتصادي في الجزائر:

مر النمو الاقتصادي في الجزائر بعدة تغيرات، ففي عام 2000؛ بلغ النمو 3138 دولار ، وفي عام 2001 ؛ ارتفع النمو إلي 3188 دولار  ، ولكن السبب في ذلك  هو أحداث ال11 من سبتمبر وما ترتب عليها من أثار اقتصادية وسياسية سلبية علي جميع الدول وخاصة الجزائر ، أما بالنسبة لعام 2002 ؛ فلقد ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث بلغ 3321 دولار وهو معدل جيد جدًا بالسنة السابقة عليه ، وفي عام 2003 ؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث بلغ 3512 دولار ، وفي عام 2004 ؛ استمر النمو في الارتفاع  ؛ حيث بلغ  3612 دولار.

وفي عام 2005 ؛ بلغ النمو 3774 دولار، وأما بالنسبة لعام 2006؛ فلقد ارتفع النمو إلي 3783 دولار وهو معدل جيد بالنسبة للسنوات السابقة عليه، وفي عام 2007 استمر الارتفاع في النمو ؛ حيث وصل إلي 3848 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2008 ؛ فلقد ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث بلغ 3874 دولار.

وفي عام 2009 ؛ انخفض النمو مرة أخري ؛ حيث وصل إلي 3866 دولار ، وفي عام2010؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث ارتفع إلي 3931 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2011 ؛ فلقد بلغ 3969 دولار، وفي عام 2012، استمر النمو في الارتفاع ، حيث ارتفع إلي 4025 دولار وهو معدل مرتفع بالنسبة للسنوات السابقة عليه ، أما بالنسبة لعام 2013 ؛ فلقد ارتفع النمو  ؛ حيث ارتفع  إلي 4057 دولار  وهو معدل جيد بالنسبة للسنة السابقة ، وأما بالنسبة لعام 2014؛ فلقد استمر النمو في الارتفاع ؛ حيث بلغ 4129 دولار، وفي عام 2015 ؛ وصل النمو إلي 4197 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2016 ؛ فلقد ارتفع النمو ارتفاعًا شديدًا ؛ حيث بلغ 4246 دولار ، وفي عام 2017 ؛ انخفض النمو مرة أخري ؛ حيث وصل إلي 4218 دولار ، وفي عام 2018 ؛ استمر النمو في الانخفاض ؛ حيث بلغ 4188 دولار  ، وأما بالنسبة لعام 2019، فلقد استمر النمو في الانخفاض ؛ حيث بلغ 4153 دولار ، وفي عام 2020 ؛ وصل النمو إلي 3873 دولار(بيانات البنك الدولي) .

الشكل رقم( 13) يوضح تطور النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفتره من 2000الي 2020 .

المصدر/ إعداد الباحثين بناءً على بيانات البنك الدولي من خلال برنامج الاكسيل.

World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)

التطور للنمو الاقتصادي في السودان:

مر النمو الاقتصادي في السودان بعدة تغيرات، حيث بلغ النمو 52157 دولار في عام 2000، وأما بالنسبة لعام 2001؛ فلقد انخفض النمو إلي 51565 دولار ؛ والسبب في ذلك الانخفاض أحداث ال11 من سبتمبر وما ترتب عليها من أثار اقتصادية وسياسية سلبية ، وفي عام 2002؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث وصل إلي 52606 دولار ، وفي عام 2003 ؛ استمر الارتفاع في النمو؛ حيث انخفض  إلي 51987 دولار  وهو معدل جيد بالنسبة للسنة السابقة.

وفي عام 2004؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث ارتفع  إلي 59634 دولار، وفي عام 2005 ؛ بلغ النمو 58757 دولار، أما بالنسبة لعام 2006 ؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث وصل إلي 61985 دولار ومعدل جيد بالنسبة للسنوات السابقة عليه، وفي عام 2007؛ انخفض النمو مرة أخري ؛ حيث انخفض إلي 60261 دولار ، أما بالنسبة لعام 2008؛ ارتفع النمو مرة أخري ؛ حيث ارتفع إلي 60428 دولار وهو معدل جيد بالنسبة للسنة السابقة، أما بالنسبة لعام2009؛ ارتفع النمو؛ حيث ارتفع إلي 60730 دولار وهو معدل   جيد بالنسبة للسنوات السابقة عليه

وفي عام 2010؛ ارتفع  النمو؛ حيث ارتفع  النمو إلي 68253 دولار ، وفي عام 2011 ؛ استمر الارتفاع ؛ حيث ارتفع إلي 73493 دولار ، وفي عام 2012؛ وصل النمو إلي 72870 دولار ، وأما بالنسبة لعام 2013؛ وصل النمو إلي 72012 دولار ،وفي عام 2014 ؛ انخفض النمو مرة أخري ؛حيث انخفض إلي 69723 دولار ، وفي عام 2015؛ انخفض النمو؛ حيث انخفض  النمو إلي 66984 دولار ، وفي عام 2016؛ انخفض النمو مرة أخري ؛ حيث بلغ النمو 64232 دولار، وفي عام 2017؛ انخفض النمو مرة أخري ؛ حيث وصل النمو إلي 60551 دولار ، وفي عام 2018 ؛انخفض  النمو مرة أخري؛ حيث بلغ 60080 دولار ، وفي عام 2019؛ حيث استمر الانخفاض  ؛ حيث انخفض إلي 59627 دولار، وأما بالنسبة لعام 2020؛ انخفض النمو مرة أخري؛ حيث بلغ 58476 دولار (بيانات البنك الدولي).

الشكل رقم(14) يوضح تطور النمو الاقتصادي في السودان خلال الفتره من 2000الي 2020

المصدر/ إعداد الباحثين بناءً على بيانات البنك الدولي من خلال برنامج الاكسيل.

World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)

5-1العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة المؤسسات:

إن اختلاف مستوى التطور والنمو الاقتصادي بين البلدان لا يمكن رده بالضرورة إلى مدى وفرة الموارد الطبيعية والإمكانيات المالية بل في جودة إدارة المؤسسات بمختلف أنواعها:

المؤسسات الاقتصادية، المؤسسات السياسية، الإدارية والتعليمية والقضائية فهي تؤثر بصورة واضحة في الأداء الاقتصادي السائد في البلد.

البلدان تختلف من حيث نجاحها الاقتصادي بسبب مؤسساتها المختلفة، والقواعد التي تؤثر في كيفية عمل الاقتصاد.

هناك دراسة أظهرت أنه خلال نصف قرن فقط حدث نمو في كوريا الجنوبية وركود في كوريا الشمالية، مما أدي إلى اتساع فجوه الدخل بين البلدين، ف هنا لا يمكن القول ان الجغرافيا او الثقافة او الجهل هي السبب في تباين الآداء الاقتصادي في البلدين، بل أن السبب يتعلق بمدي جوده المؤسسات في كل بلد.

أصبح دور المؤسسات في تأثيرها على النمو والتنمية الاقتصادية من أكثر المجالات الحيوية في الاعمال التجريبية في الاقتصاد. واشار العديد من الباحثين الي الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات في تفسير الاختلافات التي تحدث في مستويات الدخل بين البلدان.

عادة ما ترتبط نظرية المؤسسات بالحائز على جائزة نوبل Douglas North، يري Douglas North أن المؤسسات تؤثر على النمو الاقتصادي من خلال التأثير على حقوق الملكية، هياكل الحوافز وتكاليف المعاملات. فالمجتمعات التي يشعر فيها المستثمرون بالأمان فيما يتعلق بحقوق الملكية، محدودية المخاطر القانونية والاقتصادية، تكون العقبات البيروقراطية فيها محدودة والوصول إلى أسواق العمل فيها يكون آمن، وبالتالي من المرجح ان تزدهر فيها الاعمال وتزيد الانتاجية وترتفع فيها مستويات دخل الفرد. اما المجتمعات التي يواجه فيها المستثمرون مخاطر عالية فيما يتعلق بمصادر الملكية، محدودية اللجوء الى القانون، الفساد الشديد او المطالب البيروقراطية الخانقة، تجعلها اقل جذبا لاستثمارات اصحاب المشاريع بسبب عدم اليقين و تعطيل نشاط السوق . وتشمل هذه التأثيرات ايضا انخفاض في مستويات راس المال البشري والمادي، نمو العمالة، وانخفاض في حجم التجارة والاستثمار الاجنبي.

أثبتت العديد من الدراسات التجريبية ان الاختلافات في الؤسسات تؤثر بشكل كبير على الآداء الاقتصادي للبلدان، فعلي سبيل المثال كشفت دراسة سنه ١٩٩٥ ان نوعية البيروقراطية، حقوق الملكية ، الشفافية، والاستقرار السياسي في بلد ما كلها عوامل تساهم في النمو الاقتصادي بشكل إيجابي.

و عندما تم استخدام حواجز الدخول عبر البلدان كمقياس للمؤسسات، اتضح وجود علاقة قوية بين ذلك المقياس و النتائج الاقتصادية المختلفة ، بما في ذلك معدل النمو الاقتصادي ومستوى التنمية.

لا تنفرد المؤسسات الاقتصادية وحدها بالتأثير علي النمو الاقتصادي، بل ان المؤسسات السياسية وخاصة الديموقراطية تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد، حيث وجد العديد من  الباحثين ان الانظمة الديكتاتورية تختلف في تحديد الاهداف وانتهاج السياسات، وان خياراتها كان لها تأثير كبير على الاداء الاقتصادي، وأن  البلدان عادة ما تكون فقيرة بسبب السياسات التي ينتهجها الديكتاتوريون.

بل أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون ان المؤسسات (السياسية على وجه الخصوص) هي أحد الشروط الاساسية المسبقة لنجاح التنمية الاقتصادية، مفترضين بذلك انها تمارس ادوار اكثر أهمية من الجغرافيا او الثقافة او الانفتاح التجاري، ووفقا لذلك فقد أشار “William Easterly” الخبير الاقتصادي في البنك العالمي إلى أن قائمة العلاج التي فشلت البلدان النامية ( بلدان العالم الثالث ) في الاستفادة منها تضم كل من المساعدات الخارجية، الاستثمار الأجنبي، التعليم، تنظيم الأسرة، مشاريع البنى التحتية العملاقة، المساعدات المشروطة، الاعفاء من الديون … هذه الأنشطة ليس لها تأثير على عملية التنمية الاقتصادية في حالة ما اذا لم تفي هذه البلدان بالمتطلبات المؤسساتية الأساسية: حماية حقوق الملكية، سيادة القانون، البيروقراطية الفعالة، الشفافية الحكومية، و انعدام القيود السياسية على السلطة التنفيذية.

كلما أصبح المجمع غنيا، كلما تحسنت الفرص المؤسساتية اي كلما اصبح الافراد اغنياء، كلما طالبوا بالمزيد من المؤسسات العمومية ونوعيات جيدة للبيروقراطية، التنظيمات، المزيد من الأمن، القانون والنظام. (حواس، زرواط، ٢٠١٥)

إن دور الجودة المؤسساتية في الأداءات الإقتصادية لمختلف البلدان عولجت من طرف العديد من الاقتصاديين والمنظمات الدولية، ودراسة العلاقة بينهما مبنية على أساس الخبرة التاريخية أو من خلال خلق مؤشرات اقتصادية مرتبطة إيجابيا بمؤشرات أومتغيرات مؤسساتية. كذلك، الدولة التي لديها نظام قانوني وحقوق ملكية فعالة هي الدولة التي تخلق بيئة جد مواتية لتحقيق تراكم الرأسمال والنمو، في حين أن المؤسسات الضعيفة تخلق سوق لأنشطة غير إنتاجية كالبحث عن الريع أو مصاحبة الفساد وتولد تكاليف عالية للصفقات، وبالتالي عدم الفعالية الإقتصادية والشلل الاقتصادي. كما أن المؤسسات تؤثر بطريقة مباشرة على مستوى الإستثمار، وبالتالي على النمو. فتأثيرات الجودة المؤسساتية على الأداءات الإقتصادية في المدى الطويل تنتشر من خلال ضغوطات تكاليف الصفقات، تخفيف المخاطر وتشتت حالات الجمود التي تغير وتشوه الأسواق.

الفروق الاقتصادية بين البلدان:

وفقا للعديد من الدراسات لا يمكن نفي أو ألغاء دور العوامل الثقافية والجغرافية في تحقيق النمو الاقتصادي، لكن تبقي المؤسسات الاقتصادية هي المصدر الأساسي للإختلافات الاقتصادية بين البلدان، والمسؤلة بالدرجة الأولى عن ظهور ازدهار اقتصادي من عدمه من خلال تحديد حجم النمو وتوزيع الموارد في المستقبل.

يستند جوهر النظرية التي تقدم المؤسسات الاقتصادية علي انها السبب الرئيسي لأنماط مختلفة من النمو الاقتصادي علي ان النجاح او الفشل في بلوغ الازدهار مرهون بالوسيلة التي يقرر بها الأفراد كيفيه تنظيم مجتمعاتهم، اي بعباره اخري نوع المؤسسات التي يتم اختيارها لتحكم المجتمع.

فالمؤسسات التي تشجع الأفراد علي الابتكار والتعلم وتحمل المخاطر والادخار للمستقبل، وتضمن قدرا من تكافئ الفرص، بما في ذلك المساواة امام القانون تحقق ازدهارا اقتصاديا ملحوظا مقارنة بغيرها.

وهناك امثلة تدعم نظرية ان المؤسسات الاقتصادية بدل العوامل الجغرافية والثقافية هي التي تسبب اختلافات في دخل الفرد من بينها :

التجربة الكورية :

بعد انقسام الكوريتين الشمالية والجنوبية في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، نظم البلدان المستقلان أنفسهما بطرق متباينة واعتمدا أنظمة مؤسسات مختلفة كليا عن بعضها البعض حيث تبنى الشمال نموذج الاشتراكية السوفيتية والثورة الصينية في إلغاء الملكية الخاصة للأرض ورأس المال. علاوة على ذلك، فإن القرارات الاقتصادية لم تتم بواسطة السوق، بل عبر الدولة الشيوعية. في حين حافظ الجنوب على نظام الملكية الخاصة وحاولت الحكومة استخدام الأسواق والحوافز الخاصة من أجل تنمية الاقتصاد.

قبل حدوث هذا التغيير المؤسسي الجذري، تقاسم البلدان نفس التاريخ والجذور الثقافية كما أن الفروق الجغرافية بين الشمال والجنوب تعد طفيفة حيث يمتاز كلاهما بنفس الإمكانات الجغرافية من حيث الوصول إلى الأسواق وتكلفة النقل إلا أن الكوريتين شهدتا منذ الانفصال مسارات متباينة بشكل لافت للتنمية الاقتصادية تعزى بالأساس إلى اختلاف المؤسسات. (حواس ، ٢٠١٥)

5-2دور المؤسسات في تشكيل العلاقة بين ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي:–

تقوم ريادة الأعمال بدورا مهما في تخصيص أفضل للموارد المتاحة وإدخال ابتكارات لتعزيز الإنتاجية،عن طريق البحث عن مجموعة جديدة من الموارد وجمع هذه الموارد وتجريبها، وذلك بهدف تحقيق الأرباح في ظل عدم اليقين، وتسمح المؤسسات ذات الجودة العالية والتي تدعم الحرية الإقتصادية بإجراء مثل هذه التجارب بتكاليف منخفضة مما يعود بالنفع علي الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وضحت إحدي النماذج شرح للعلاقات بين المؤسسات وريادة الأعمال والنمو الإقتصادي، حيث تؤثر المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة علي ريادة الأعمال ومعتقدات الأفراد وعلي العلاقة بين نشاط ريادة الأعمال ومخرجاته، كما تؤثر ريادة الأعمال علي الأداء الإقتصادي في علاقة متبادلة بينهما، ويؤثر الأداء الإقتصادي علي السياق المؤسسي بأثر التغذية العكسية.

وتم التوصل من خلال العلاقة بين جودة المؤسسات وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي الي نتيجتين هامتين وهما:-

١/ أهمية الدور الذي تلعبه العوامل المؤسساتية الرسمية والغير رسمية في ريادة الأعمال  حيث أن النهج المؤسسي يعد الإطار الأنسب لفهم العوامل التي تشجع أوتثبط المشاركة في ريادة الأعمال سواء على مستوى الدول أو على مستوى المناطق.

٢/ يتأثر دور ريادة الأعمال في النمو الإقتصادي بالعوامل المؤسسية.

إن  ريادة الأعمال يمكن النظر إليها كقناة للعوامل المؤسسية لتحقيق النمو الإقتصادي أي أن المؤسسات والنمو الإقتصادي يرتبطون معا من خلال ريادة الأعمال. وأن هذه المتغيرات جميعا يجب أن يتم دراستها معا لفهم العلاقات بينهم بشكل واضح و لفهم النظام المعقد لعملية النمو الاقتصادي.

إن طبيعة العلاقة بين ريادة الأعمال والنمو ليست محددة تماما، فاختلاف النتائج بين العديد من  الدراسات يمثل فرصة لمزيد من البحث في هذه العلاقة، كما نجد أن دراسة هذه العلاقة ضمن الإطار المؤسسي بدأ حديثا، ولا توجد دراسات كافية في هذا المجال. ( يوسف، ٢٠١٩)

المبحث الرابع

الدراسة القياسية

يتضح في هذا الجزء الدراسة القياسية للبحث خلال الفترة (2020-2020) , وذلك من خلال قياس اثر جودة المؤسسات علي النمو علي الاقتصادي في مجموعة من الدول العربية ،لهذا تم الاعتماد علي نموذج يبربط بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع  معبرا عنه ب  ( الناتج المحلي الاجمالي  لرأس المال ) و جودة المؤسسات كمتغير مستقل  معبرا عنه باحد مؤشرات الحوكمة

( دور القانون ) ، بالاشارة الي بعض المتغييرات المستقلة الاخري و التي تتمثل في ( التكوين الرأسمالي – مؤشر التنمية البشرية – الانفتاح التجاري ), والذي تم التطرق اليه في الجزء النظري سابقا, وتم الاعتماد علي طريقة المربعات الصغري ( OLS) في تقدير معادلة النموذج , باستخدام نموذجي ( التأتيرات الثابتة  Fixed effect و التأثيرات العشوائية  Random effect)

اولا : الاشتقاق الرياضي للنموذج

لقياس اثر المؤسسات علي النمو الاقتصادي ، قمنا باستخدام دالة انتاج ( كوب دوجلاس ) ، وفقا لدراسة (

   Y= A (1)

حيث ان :

A: المعرفة التكنولوجية

K: راس المال المادي

L:  حجم القوة العاملة

ونظرا لثبات الغلة بالنسبة للحجم فإن:

α+β=1

و لقياس تأثير جودة المؤسسات علي النمو الاقتصادي تم اضافة متغير جودة المؤسسات(institutions)  للمعادلة الاصليه لتصبح كالتالي :

Y= A       (2)

تم ادخال اللوغاريتم علي المعادلة لتحويلها الي الصورة الخطية ، بالاضافة الي ان البيانات بيانات طوليه ( panel data) تصبح المعادلة كالتالي :

=LOGA+α +β +(1-α–β)

Letδ =(1-α–β) (3)

لتصبح المعادلة كالتالي :

=LOGA+α +β +δ (4)           

ومن خلال الدراسات السابقة تم التوصل الي ان هناك عوامل اخري تؤثر علي النمو الاقتصادي اهمها ( الانفتاح التجاري )، و بالتالي تصبح المعادلة :

=LOGA+α +β +δ  +λ

و وفقا لدراسة لوكاس, حيث تاخذ في اعتبارها quality of labour , و بالتالي يمكن استبدال L حجم القوة العاملة بمؤشر التنمية البشرية HDI

لتصبح المعادلة كالتالي :

=LOGA+α +β +δ  +λ (6)

حيث ان :

 i: تشير الي دول العينة  1,2………..9

t  : 2000، 2001، 2002،………2020

Y: نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي   كمؤشر للنمو الاقتصادي

A: المعرفة التكنولوجية (ثابت)

K: نصيب الفرد من رأس المال

HDI: معدل التنمية البشرية

INSTITUTIONS: مؤشر جودة المؤسسات (وسيتم التعبير عنه بمؤشري دور القانون و الاستقرار السياسي)

TRADE: الانفتاح التجاري.

وتم اضافة الخطأ العشوائي ε لتحويل النموذج الي نموذج قياسي .

لتصبح المعادلة النهائية كالتالي :

LOGGDPPERit=αLOGGCFit+βLOGHDIit+ δLOGINSTITUTIONSit+λLOGTRADEit +εit    (7)

ثانيا : الاحصاءات الوصفية الخاصة بالنموذج القياسي المستخدم .

جدول رقم (2) يوضح الاحصاءات الوصفية بالنموذج القياسي المستخدم

المصدر/ اعداد الباحثين باستخدام برنامج Eviews 10.

تم الحصول علي بيانات هذه المتغييرات من قاعدة بيانات البنك الدولي , ولكي نتجنب عدم خطية العلاقة بين متغييرات الدراسة تم ادخال الوغارتيم علي النموذج , و سوف يتم دراسة استقرارية المتغييرات من خلال اختبار ( ADF) .

ثالثا: اختبار جذر الوحدة (unit root) : يعتبر اختبار جذر الوحدة في الدراسات القياسية ضروري جدا، لتفادي الوقوع في التحليلات الخاطئة او المزيفة، من خلال اختبار ADF- Fisher chi- square.

الجدول  رقم (3) يوضح استقرارية متغيرات النموذج المستخدم .

المصدر/ اعداد الباحثين باستخدام Eviwes 10.

من الجدول السابق نلاحظ ان :

• المتغيرين (Log Role Of Law، Log Hdi ) ساكنيين عند المستوي (at Level)
• المتغيرات ( Log GDP PER، Log GCF ، Log TRADE GDP، Log Pol Stability) جميعهم ساكن عند الفرق الاول ( at First Difference)

رابعاً: تقدير النموذج:

من أجل تقدير نموذج البائل لعينة الدول العربية تم استخدام طريقة تحليل معطيات البائل (Panel Data)، وللقيام بهذه الدراسة لابد من بناء النموذج وتقديره بثلاث طرق: نموذج الانحدار التجميعي (طريقة الدمج) Pooled Regression Model نموذج التأثيرات الثابتة Model‏ ‏Fixed Effects، ونموذج التأثيرات العشوائية Random Effects Model ، وبالاعتماد على برنامج 10 ‏Eviews تم الحصول على نتائج التقدير المبينة في الجدول الاتي

جدول رقم (4)  يوضح تقدير النموذج

المصدر/ اعداد الباحثين باستخدام Eviwes-10

من خلال الجدول السابق نلاحظ ان:

تم تقدير النموذج باستخدام طريقه المربعات الصغري (OLS)، وذلك من خلال ثلاث طرق

( Pooled ols، Fixed effect، Random)، ولكن لم يتم الاخذ بنتائج طريقه (Pooled Ols) لانها لم تأخد في الاعتبار الفروق بين البلدان.

وتم اجراء اختبار Hausman Test  وذلك للمفاضلة بين طريقتي ( Fixed Effect، Random)، وكانت نتيجة الاختبار ان ( Random) افضل من ( Fixed Effect).

حيث ان فروض اختبار Hausman Test  هي :

الفرض العدم : لا يوجد فرق بين طريقتي (Fixed effect، Random).

الفرض البديل: يوجد فرق بين طريقتي ( Fixed effect، Random).

ولكن تم الاعتماد علي طريقة( Fixed effect) ؛ و ذلك اعتماد علي كتاب جوجارات ، في حالة اذا كانت  T (عدد بيانات السلاسل الزمنية ) كبيرا ، N (عدد الوحدات المقطعية ) سيكون من المحتمل وجود فروق بسيطة بين قيم المقدرات التي نحصل عليها من Fixed و Random ، و بالتالي الاختيار بين النموذجين سيرجع الي اختيار الاسهل حسابيا , ومن هذا المنطلق فإن تقديرات Fixed effect قد تكون هي الافضل .   (جوجارات ،2015).

تحليل نتائج التقدير باستخدام طريقة Fixed effect))

تم تقدير نموذجين باستخدام مؤشرين من مؤشرات جودة المؤسسات ، كل نموذج يتضمن مؤشر من مؤشرات جودة المؤسسات مع باقي المتغيرات المفسرة الاساسية و هي :

( GCF – HDI – TRADE OF GDP) ، نموذج  تم فيه استخدام مؤشر (ROLE OF LAW )، و نموذج اخر تم فيه استخدام مؤشر (  ( POI Sabilit

و فيما يلي تحليل نتائج تقدير النموذج باستخدام مؤشر (( ROLE OF LAW :

و تشير هذه النتائج الي ان جميع المتغييرات معنوية احصائيا عند مستوي معنوية 1% .

ونلاحظ ما يلي :

1. دور القانون( Role of Law): حيث إنه ذو تأثير ايجابي علي النمو الاقتصادي , حيث تشير قيمة المعلمة الي ان زيادة مؤشر  دور القانون بمقدار 1% يؤدي الي زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 18% .
2. التكوين الرأسمالي (GCF): حيث إنه ذو تأثير ايجابي علي النمو الاقتصادي , و تشير قيمة المعلمة الي ان زيادة رأس المال المادي بمقدار 1% تؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 51% .
3. مؤشر التنمية البشرية (HDI) : حيث انه ذو تأثير ايجابي علي النمو الاقتصادي , و تشير قيمة المعلمة الي زيادة مؤشر التنمية البشرية بمقدار 1% يؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 1% , وهي النسبة الاكبر من بين متغييرات النموذج .
4. الانفتاح التجاري ( TRADE) : حيث انه ذو تأثير ايجابي علي النمو الاقتصادي , و تشير قيمة المعلمة الي ان زيادة معدل الانفتاح التجاري بمقدار 1% يؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 5%

يتضح مما سبق : وجود توافق بين متغييرات النموذج في التقدير فيما يتعلق باتجاه تأثير المتغييرات المستقلة علي النمو الاقتصادي , كما ان القوة التفسيرية للمتغييرات سابقة الذكر مرتفعة جدا , حيث ان حوالي 99.9% من التغييرات في النمو الاقتصادي ترجع الي متغييرات النموذج محل الدراسة , بالاضافة الي عدم وجود مشكلة( ارتباط ذاتي ) , بالاعتماد علي المعلمة المقدرة من احصائية دربن واتسون ( DW ).

ثم  بعد ذلك تحليل نتائج التقدير باستخدام مؤشر POL Stability) (و تشير هذه النتائج الي ان جميع المتغييرات معنوية احصائيا عند مستوي معنوية 1% .

ونلاحظ ما يلي :

1. الاستقرار السياسي ( ( POL Stability: حيث انه ذو تأثير ايجابي علي النمو الاقتصادي ، حيث تشير قيمة المعلمة ان زيادة مؤشر pol stability بمقدار 1% تؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 8 %
2. التكوين الرأسمالي ( GCF) :حيث انه ذو تأثير ايجابي علي النمو الاقتصادي ، حيث تشير قيمة المعلمة الي ان زيادة رأس المال المادي بقدار 1% تؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 2.45 %
3. مؤشر التنمية البشرية (HDI): حيث انه ذو تأثير ايجابي علي النمو الاقتصادي ، و تشير قيمة المعلمة الي ان زيادة مؤشر التنمية البشرية بمقدار 1% يؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 212.4% ، وهي النسبة الاكبر من بين متغييرات النموذج .
4. الانفتاح التجاري ( TRADE GDP) : حيث انه ذو تأثير ايجابي علي النمو الاقتصادي ، و تشير قيمة المعلمة الي زيادة معدل الانفتاح التجاري بمقدار 1% يؤدي الي زيادة يؤدي الي زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 6.65%.

نلاحظ مما سبق: وجود توافق بين متغيرات النموذج في التقدير فيما يتعلق باتجاه تأثير المتغيرات المستقله علي النمو الاقتصادي، كما ان القوة القوة التفسيرية للمتغيرات سابقة الذكر مرتفعة جدا ، حيث ان حوالي 99.8% من التغييرات في النمو الاقتصادي ترجع الي متغييرات النموذج محل الدراسة ، بالاضافة الي عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بالاعتماد علي المعلمة المقدرة من احصائية  دربن واتسونDW  .

خامسا: الاختبارات الاحصائية :

اختبار المعنويه للمعالم T-test) )

تستخدم احصائيه T ستيودنت لتقييم معنوية معالم النموذج , ومن ثم تقييم تأثير المتغيرات المستقله علي المتغير التابع بأختبار الفرضيات الخاصه بالمعلمات المقدره، حيث ان اختبار T يستخدم لفحص المعلمات كل علي حده وينطلق هذا الاختبار لتقييم معنويه معالم النموذج من الفرضيتين:  (معاد, صغير, 2013)

فرضيه العدم                            H0: b=b0

الفرض البديل                           H1: b≠b0

جدول رقم (5) : نتائج اختبار المعنويه الاحصائية للنموذج

المصدر/ إعداد الباحثين باستخدام Eviwes-10

نستنتج من الجدول السابق: ان جميع المعلمات المقدرة معنوية عند مستوي معنوية 1%.

نتائج الدراسة :

يمكن تلخيص  اهم ما توصلنا اليه من نتائج من خلال دراستنا الي ما يلي :

1. نتائج الدراسة النظرية :

• يساهم تطبيق مبادئ الحوكمة في تحسين اداء المؤسسات .
• يتطلب نجاح ادارة الجودة الشاملة الارتكاز علي العنصر البشري باعتباره الجانب الاساسي لنجاح اي مؤسسة .
• الشئ الوحيد الواضح بما فيه الكفاية حول المؤسسات هو ان دورها ليس وحيدا بالنسبة للانظمة الاقتصادية ، في جميع السياقات التاريخية و في جميع البلدان يعتمد دورها بشكل اساسي علي تصور الفرد للمؤسسات نفسها .
• المضمون الاستراتيجي الذي يجب استخلاصه هو ان المؤسسا ت مهمة للنمو ، ومع ذلك يجب ان يؤخذ في الاعتبار جميع الابحاث التجريبيبة التي تهدف الي التحقيق في العلاقة بين المؤسسات و النمو الاقتصاد لا تزال تواجه مشاكل في المراحل الاولي . تتعلق بتحديد مؤشرات جودة مؤسسية جيدة ، حيث ان العدد الهائل من المؤشرات التي وضعتها المنظمات متعددة الاطراف تقدم نتائج غامضة ناشئة عن المتغييرات الداخلية او العلاقة الخطية بين منهم بالاضافة الي انهم غالبا ما يفتقرون الي الاطار نظري يربط المؤشر بمعايير الجودة المؤسسية المحددة مسبقا
• المؤسسات ذات النوعية الرديئة هي السبب الجذري للمشاكل الاقتصادية في البلدان النامية .
• تعتبر السمات المؤسسية مثل دور القانون والاستقرار السياسي ذات اهمية للنمو الاقتصادي وتحسينه؛ و بشكل خاص يعتبر دور القانون أكثر أهمية لتحسين النمو الاقتصادي للدول العربية.
• البحث عن المؤسسات والتغيير المؤسسي في بلد ما قد لا يساهم فقط في تطوير النظرية الاقتصادية بشكل عام، ولكن أيضا في الاصلاحات المؤسسية في ذلك البلد.
• بالنسبة لبعض البلدان الاقل نموا ، قد تكون الاصلاحات المؤسسية ضرورية كوسيلة لكسر مصائد التوازن المنخفضة المستوي التي تقع فيها .
• المؤسسات التي تحمي حقوق الملكية حاسمة للنمو الاقتصادي و الاستثمار ، فإن التأثير من المؤسسات علي النمو يستمر حتي بعد السيطرة علي الاستثمار . هذا يشير الي ان لايؤثر أمن حقوق الملكية علي حجم الاستثمار فحسب ، بل يؤثر ايضا علي الكفاءة التي يتم بها تخصيص المدخلات .
• من النادر اجراء تحليلات تجريبية صارمة . ربما يكون النقص في البحث التجريبي ناتجا عن عيبين : نقص البيانات و عدم الاهتمام بشرح المؤسسات للاقتصاديين العاملين في البلدان المتقدمة ، يعزي اول اوجه القصور هذه الي الحقائق التي مفادها ان المؤسسات معقدة , ويصعب تحديدها كميا و في كثير من الحالات لا تتغير الاببطء شديد ، مما يشير الي صعوبة اجراء تجارب مع ثبات العوامل الاخري ، العيب الثاني و الاكثر اهمية ، ربما نتيجة الاول و هو قلة الاهتمام بين الاقتصاديين العاديين .

2. اختبار الفرضيات :

بالنسبة للفرضيات التي تم اقتراحها في بداية هذه الدراسة ، فقد تم إثبات صحتها من خلال الدراسة النظرية و الدراسة القياسية لموضوعنا والذي كان حول ” اثر جودة المؤسسات علي النمو الاقتصادي في عينة من الدول العربية في الفترة 2000-2020″ كما يلي :

• بالنسبة للفرضية الاولي التي تتمحور حول “ان هناك علاقة بين جودة المؤسسات و النمو الاقتصادي ” وفقا للعديد من الدراسات لا يمكن نفي او الغاء دور العوامل الثقافية والجغرافية في تحقيق النمو الاقتصادي، لكن تبقي المؤسسات الاقتصادية هي المصدر الأساسي للإختلافات الاقتصادية بين البلدان، والمسؤلة بالدرجة الأولى عن ظهور ازدهار اقتصادي من عدمه من خلال تحديد حجم النمو وتوزيع الموارد في المستقبل. ومن الامثلة التي تدعم نظرية ان المؤسسات الاقتصادية بدل العوامل الجغرافية و الثقافية هي التي تسبب الاختلافات في دخل الفرد “التجربة الكورية”.
• بالنسبة للفرضية الثانية التي تتمحور حول “ان هناك تأثير ايجابي للادارة الجيدة للمؤسسات علي النمو الاقتصادي ” اثبتت العديد من الدراسات التجريبيبة ان الاختلافات في المؤسسات تؤثر بشكل كبير علي الاداء الاقتصادي للبلدان ، فعلي سبيل المثال كشفت دراسة سنة 1995 ان نوعية البيروقراطية و الاستقرار السياسي و دور القانون في بلد ما كلها عوامل تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي بشكل ايجابي .
• بالنسبة للفرضية الثالثة التي تتمحور حول ” ان تطبيق مبدا دور القانون في الحوكمة يؤدي الي تحسن كبير في الاداء في المؤسسات الحكومية ، مما ينعكس بالايجاب علي النمو الاقتصادي “فمن خلال الدراسة القياسية اتضح ان دور القانون له تأثير ايجابي و معنوي علي النمو الاقتصادي .
• بالنسبة الي الفرضية الرابعة التي تتمحور حول ” ان الاستقرار السياسي له في تحسين الاداء للنمو الاقتصادي ” حيث اثبت ذلك من خلال الاطار النظري ، بالاضافة الي ان الدراسة القياسية اثبتت وجود تأثير موجب و معنوي للاستقرار السياسي علي النمو الاقتصادي.
• بالنسبة الي الفرضية التي تتمحور حول ” ضغف علاقة الارتباط بين الانفتاح التجاري و النمو في مجموعة الدول العربية ” حيث اثبت ان متغير التحكم في الانفتاح التجاري لا يؤثر بشكل كبير علي الاداء الاقتصادي ، علي الرغم من ان جميع المعاملات المقدرة ايجابية ، هذه النتيجة تتوافق دراسة ( Rodrik et all , 2002 )، الذي يوضح انه بمجرد ادخال المؤسسات في التحليل فان المتغيرات التجارية ليس لها تأثير مباشر علي الدخل .

و بالتالي نستنج ان : بمجرد تضمين مؤشرات الجودة المؤسساتية في التحليل تصبح متغييرات الاقتصاد الكلي  ليس لها القدرة التنبؤية فيما يتعلق بالاداء الاقتصادي و تقلب الانتاج ، او التغيرات عبر البلدان في نصيب الفرد من الدخل .

التوصيات :

1. يجب علي الحكومات العربية بذل قصاري جهودها لتحسين الوضع الاقتصادي لشعوبها، خاصة في مجالات اصلاح سياسة حقوق الملكية، وضمان المزيد من الشفافية، وتحسين مناخ الاعمال، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي لهذه الدول.
2. يجب علي صناع السياسات ومتخذي القرارات في الدول العربية وضع ايطار شامل للسياسات واصلاح القوانين واللوائح ذات الصله لتحسين جودة مؤسساتها، ويشمل ذلك تعزيز سيادة القانون، ومستوي الاستقرار السياسي، وفاعلية الحكومة.
3. يجب تفعيل دور المنظمات الاقليمية والدولية في تشجيع الجودة المؤسساتيه في الدول العربية من اجل النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي.
4. ضرورة ابتكار برامج زمنية قادرة علي تطبيق مبادئ الجودة في مختلف المؤسسات.
5. ينبغي على المنظمات أن تدعم تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة للمؤسسات، لما لها من أهمية في تحقيق اهدافها وبقائها في السوق.
6. اعتماد أدوات الجودة في مختلف المؤسسات، وتحديد الانحرافات، وتدريب العاملين والمدراء على كيفية استخدام الأدوات وكيفية معالجة الانحرافات.
7. ضرورة تفعيل الجودة المؤسساتيه باعتبارها وظيفة جديدة للتدفق الداخلي في المؤسسات الحكومية.
8. يجب على المهتمين والباحثين وذوي الخبرة تعريف ونشر أهمية تطبيق الجودة المؤسساتية للنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي.
9. ضرورة اجراء المزيد من الدراسات التي تدرس علاقة إدارة الجودة الشاملة واثرها في تحقيق ميزة تنافسية للشركات علي مجتمعات اخري غير مجتمع وعينه الدراسة.

المـــراجـــــــــع :

 اولا المراجع باللغه العربية:

1. الصغير،عاد،2019:2020، دراسة بعنوان ” نظام إدارة الجودة iso9001 ودوره في تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية دراسة حالة مؤسسة ورود للعطور بالودي”، قسم العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص15،18، 19،20، 21.
2. القريشي،علي،2017، كتاب بعنوان ” اقتصاديات التنمية “، العراق ، دار الكتب ببغداد ،ص 31،38،39.
3. المتولي ، أحمد – محمد ، دارين،2021، دراسة بعنوان” المديونية الخارجية وأثرها علي النمو الاقتصادي” كلية السياسة والاقتصاد ، جامعة بني سويف ، ص 39،41،43.
4. المحمدي، عائشة،2015:2016 دراسة بعنوان” دور وأهمية إدارة الجودة الشاملة في بناء استراتيجية المؤسسة مؤسسة موبيليس”،ص 2،3، 4، 5، 6، 9.
5. بكر، نجلاء،2021، كتاب بعنوان “محاضرات في التنمية الاقتصادية” كلية السياسة والاقتصاد،  جامعة بني سويف ، ص23 .
6. بن قاله، اسماعيل- كركب ، عيسي، 2021 ، بعنوان ” دراسة قياسية لاثر مؤشرات التنمية البشرية علي النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 1990-2018 ، مجلة التنمية الاقتصادية،  المجلد 6 ، عدد 2، ص 49.
7. توفيق، مبروك، دراسة بعنوان “أثر تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة علي الأداء الاستراتيجي للعمليات في الشركات العائلية” دراسة تطبيقية علي عينة من الشركات العاملة في السوق المصري، كلية التجارة، جامعة حلوان، المجلة العربية للإدارة، ص39.
8. تونسي، فاطمة،2014 ، دراسة بعنوان “دور تحرير التجارة الخارجية في الخدمات المالية علي النمو الاقتصادي -حالة مصر خلال الفترة (2000-2012)،ص64،65.
9. حداد، مناور،2008، دراسة بعنوان”دور حوكمة الشركات في التنمية الإقتصادية”، كلية الإقتصاد، جامعة دمشق.
10. حسن، أحمد، 2017، دراسة بعنوان “أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية دراسة ميدانية في شركات الأدوية الأردنية حسب حجم الشركات”،قسم إدارة الأعمال،كلية الأعمال، ص 19:18.
11. خالد ، ايمن اسماعيل _ النجار، تامر فكري ، 2020، بعنوان ” تقويم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري 2016 و قياس محددات النمو الاقتصادي، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة ،العدد الرابع و العشرون، ص 445.
12. خشيب، جلال ،2014، كتاب بعنوان “النمو الاقتصادي -مفاهيم ونظريات “، شبكة الالوكه، ص1،2،5.
13. خلف، مديحة، دراسة بعنوان”تطبيق مبادئ الجودة في المنظمات لتحقيق الميزة التنافسية” دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعة الكهربائية، كلية الإدارة والإقتصاد ، جامعة المستنصرية، ص 175،174.
14. سليمان، هبة الله احمد،  2021 ” بعنوان ” تأثير الانفتاح التجاري علي التنمية المستدامة في ظل جائحة كوفي- 19 ” ، كلية إدارة الأعمال،  جامعة سيناء،  المجلة العلمية للاقتصاد و التجارة،  ص 376.
15. صادق، صفيق- حميد، قرومي،2017، دراسة بعنوان” آليات تضمين إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي التجربة اليابانية”، ص 208 .
16. صغيري،سيد- غزازي، عماد-بولصنام، محمد،2021، دراسة بعنوان “تحليل العلاقة بين مؤشرات الحوكمة والنمو الإقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي والتباطؤ الموزع ARDL خلال الفترة من 2018:1996″، ص94،93 .
17. عبدالرحمن، معالي،2018، دراسة بعنوان”إدارة الجودة الشاملة الموجهة وأثرها على الأداء المؤسسي الدور المعدل للثقافة التنظيمية”، ص 58:57 .
18. عبدالعزيز، محمد،2014، دراسة بعنوان”إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الرياضية”.
19. عجمية، محمد، 2008 ،كتاب بعنوان “التنمية الاقتصادية- المفاهيم والخصائص والنظريات والاستراتيجيات – المشكلات “كلية التجارة، قسم الاقتصاد، جامعة الإسكندرية، ص3.
20. عياش، قويد،2008، دراسة بعنوان ” إدارة الجودة الشاملة مدخل للتميز والتنافس على المستقبل”، العدد 11، مجلة الحقيقة، الجزائر.
21. قاته ، إسماعيل، 2012، كتاب بعنوان “اقتصاد التنمية – نظريات -نماذج – استراتيجيات” الأردن ، دار أسامة للنشر والتوزيع ،ص 12،13.
22. ميلودي، أكرم،2021-2022، دراسة بعنوان ” الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وتأثيره على النمو الاقتصادي ” كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة بومنياف ، ص35.
23. نص، ربيع، 2004، كتاب بعنوان “رؤية للنمو المستدام في سوريا “، جمعية العلوم الاقتصادية، ص 5،6.
24. نعرورة، أبوبكر،2015، دراسة بعنوان”إمكانية تبني إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية الجزائرية المتحصلة علي شهادة الايزو 9001، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف بالمسلية، ص80، 81، 83، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92.
25. هواري، العابد،2014، دراسة بعنوان” ادارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين اداء الموارد البشرية في الادارة المحلية، دراسة حالة – ولاية ادار”، مذكره مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية، ص20،21، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39.
26. وداد، دريدي، 2020، دراسة بعنوان “أثر الانفتاح التجاري علي النمو الاقتصادي ، دراسة قياسية وتحليلية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990-2018)، جامعة بسكرة ،ص 6،7،8،15.
27. ويلسون، بول، وأخرون، ترجمة هشام عبد الله، 2006، كتاب بعنوان “الاقتصاد”، دار الأهلية ، ص 566.

ثانيا المراجع باللغة الانجليزية:

1. (Demirguc-Kunt and Detragiache), 1998,The Determinants of Banking Crises in Developing and Developd Countries, International Monetary Fund.
2. (El-Sehwagy, Ahmed) , 2022, ” World Governance Indicators and Corporate Profitability in the MENA Economies”, Alexandria Journal of Accounting Research.
3. (Gyimah-Brempong and Traynor) ,1999.Investment and Economic Growth in Sub-Saharan Africa,Journal of African Economies.
4. (Levine ,Ross), 1992.A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions,University of California, Berkeley.
5. (Ojo,Oladeji and Oshikoya,Temitope), 1995,Determinants of Long-Term Growth: Some African Results,Journal of African Economies.

ثالثًا المواقع الإلكترونية:

1. World Bank Open Data | Data (albankaldawli.org)
2. Worldwide Governance Indicators | Data Bank (worldbank.org)
3. Human Development Index (HDI) – Our World in Data

الملاحق:

تقدير النموذج بطريقه ( pooled) :

 ” باستخدام المتغيرات المستقلة 

2- التقدير باستخدام مؤشر دور القانون :

3- باستخدام مؤشر الاستقرار السياسي :

تقدير النموذج بطريقة ( Fixed) :

2- باستخدام مؤشر دور القانون :

3- باستخدام مؤشرالاستقرار السياسي :

تقدير النموذج بطريقة ( Random) :

2- باستخدام مؤشر دور القانون :

3- مؤشر الاستقرار السياسي :

اختبار : Hausman test

البيانات التي تم الاعتماد عليها في النموذج القياسي :