تقديم :-
لقد تم اختيارنا لموضوع الدراسة نظراً لأهميته الكبيرة لأنه موضوع يتعلق ببناء المؤسسات الدستورية وتعزيز دور القانون من جانب، ومن جانب آخر فإنه يتعلق بحقوق الافراد وكيفية الحفاظ عليها عن طريق مؤسسات الدولة الدستورية، وقد سلكنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن ، أما عن تقسيم دراستنا فقد تضمنت ستة فصول، تناولنا في الفصل الأول الإشكاليات والمقاربات المنهجية والدراسات السابقة، حيث ناقشنا عدة دراسات في الإطار العام لموضوع بحثنا وعرفنا مصطلحات البحث تعريفاً وافياً وتفصيلياً، وبينا الحدود الزمانية والمكانية للدراسة، مع استعراض لاهداف وفرضيات البحث و اشكالياته، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه ماهية النظم السياسية، وبينا مفهومها فعرفناها وبينا أنواعها، وفي الفصل الثاني ايضاً تطرقنا الى الأحزاب السياسية فبينا مفهومها وماهي اصنافها ومدى تأثيرها على طبيعة النظام السياسي ودورها في فاعليته، وبعد ذلك تناولنا بالبحث النظم الانتخابية وتطرقنا الى تعريفها وانواعها ومدى تأثيرها على طبيعة النظام السياسي، أما الفصل الثالث فكان البحث فيه يدور حول الرقابة على دستورية القوانين ومفهومها وأنواعها والأساليب التي تمارس فيها ومدى فاعلية كل منها، وبحثنا في كيفية تشكيل كل نوع من أنواع الرقابة الدستورية، اما الفصل الرابع فتناولنا فيه الأثر الذي تفرضه طبيعة النظام السياسي على الرقابة الدستورية، وما هو دور النظام السياسي في التأثير في مدى فاعليتها، وبحثنا في الدور التشريعي في تفعيل المؤسسات التي تمارس دور الرقابة على دستورية القوانين، وبعد ذلك تناولنا في الفصل الخامس المراحل التي مرت بها الرقابة على دستورية القوانين في العراق، وبحثنا في كيفية تشكيل المحاكم الدستورية في العراق، وتناولنا اختصاصاتها ومدى حجية قراراتها، ومن ثم بحثنا في العوامل السياسية التي لها الأثر على فاعلية الرقابة الدستورية، وتناولنا بالبحث أيضا مجلس الاتحاد وكيفية تشكيله والعوامل التي أدت الى عدم فاعليته وتناولنا ايضاً دور المحاصصة والتوافقات السياسية وأثرها على الرقابة الدستورية ومن ثم بينا ماتوصلنا اليه من نتائج خلال البحث وما ارتأيناه من توصيات في الفصل السادس والأخير
