أثر عجز الموازنة العامة على معدلات التضخم في مصر 1990 – 2020

اعداد : الاء احمد محمد الشاذلي , الاء خالد حلمي السيد , بسنت رضا السيد عبد الجواد , سلمى فاضل خلاف محمد , سمر لملوم احمد سالم – إشراف : د. محمد ابراهيم راشد – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر 

 

الملخص: –

يواجه الاقتصاد المصري مشكلة تعتبر من أخطر القضايا التي تواجه اقتصاديات الدول النامية بشكل عام ومصر بشكل خاص ألا وهي مشكلة عجز الموازنة العامة، وانعكست هذه المشكلة بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية في مصر، لذلك كان هدف هذه الدراسة إجراء دراسة تحليلية للعلاقة بين عجز الموازنة العامة ومعدل التضخم في مصر للفترة (1990- 2020)، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والإحصائي القياسي، وقامت الدراسة  باختبار فرضية وجود علاقة طردية بين عجز الموازنة والتضخم باستخدام نموذج (ARDL)، لتوضيح أثر المتغيرات المستقلة ( عجز الموازنة، عرض النقود، الناتج المحلي الإجمالي)، وتوصلت إلى وجود علاقة طردية بين عجز الموازنة والتضخم، حيث أن زيادة عجز الموازنة تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، وتوجد علاقة طردية بين عرض النقود والتضخم، كما توجد علاقة عكسية بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، وأوصت الدراسة ب زيادة الإنتاج المحلي والاستثمار في المشروعات التنموية غير الاستهلاكية؛ من أجل زيادة مصادر تمويل الموازنة.

Abstract

The Egyptian economy faces a problem that is considered one of the most dangerous issues facing developing countries’ economies in general, and Egypt’s economy, which is the problem of the general budget deficit. This problem has had a negative impact on Egypt’s economic development. Therefore, the aim of this study was to conduct an analytical study of the relationship between the general budget deficit and the inflation rate in Egypt for the period (1990-2020), using the descriptive, analytical, and statistical methods. The study tested the hypothesis of a causal relationship between the budget deficit and inflation using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, to clarify the impact of the independent variables (budget deficit, money supply, Gross Domestic Product) and found a causal relationship between the budget deficit and inflation, where an increase in the budget deficit leads to an increase in the inflation rate. There is also a causal relationship between the money supply and inflation, and an inverse relationship between Gross Domestic Product and inflation. The study recommended increasing domestic production and investing in developmental rather than consumptive projects in order to increase sources of budget financing.

المقدمة: –

يعرف عجز الموازنة العامة، بأنه الحالة أو الوضع الذي تتجاوز فيه النفقات العامة الإيرادات العامة، حيث يعد احد المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، خاصة مع أهمية الانفاق العام، على الرغم من المحاولات المتعددة لتقليص دوره،[1] ولا يمكن ارجاع ظاهرة العجز إلى سبب واحد لأنها ظاهرة معقدة، تعود أسبابها إلى عدة عوامل تساهم في حدوثها، منها نمو الانفاق العام بمعدلات تفوق الإيرادات العامة في الدول النامية يؤدي هذا إلى حدوث هذه الظاهرة، وللعجز في الموازنة العامة أثار متعددة؛ تعتمد وتتحدد طبقاً لطريقة تمويله التي تجري بطرق متعددة، ويعتمد اختيار احدها على حجم العجز المالي والظروف الاقتصادية ومستويات التضخم وعرض النقود وغير ذلك. ومن المعلوم أن العجز ما دام قد حدث فقد تم تمويله بشكل أو بآخر، ومن مصادر تمويله: الإصدار النقدي أو التمويل بالعجز، وهناك علاقة وثيقة بين عجز الموازنة وبين زيادة عرض النقود في الدول النامية، ومن هنا توجد علاقة بين عجز الموازنة والتضخم،[2] وسيتم في هذا المشروع تحليل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لعجز الموازنة العامة، بما في ذلك تداعياته على النمو الاقتصادي ومستوى التضخم، والعلاقة بين ارتفاع عجز الموازنة ومعدلات التضخم، وسيتم تحليل العلاقة بينهما قياسياً.

المشكلة البحثية: –

تعد عجز الموازنة العامة من أبرز الظواهر والمعوقات التي تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن العجز المتزايد والمزمن في الموازنة العامة سببا قويا من أسباب التضخم في الاقتصاد المصري حيث تلجأ الدولة إلى تمويل العجز بإحدى الأساليب التضخمية من خلال الإصدار النقدي الجديد عن طريق البنك المركزي ومن هنا يأتي تساؤل رئيسي:

كيف يؤثر عجز الموازنة على التضخم؟

ومن هنا تنبثق عدة أسئلة فرعية وهي:

ما هي العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم؟

كيف تطورت معدلات التضخم وعجز الموازنة في مصر للفترة (1990 – 2020)؟

فروض الدراسة: –

• • تفترض الدراسة وجود علاقة طردية بين عجز الموازنة العامة والتضخم.
  • تفترض الدراسة وجود علاقة طردية بين عرض النقود والتضخم.

• تفترض الدراسة وجود علاقة عكسية بين الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

أهمية الدراسة: –

تنبع أهمية الدراسة من الأهمية البالغة التي تختص بها الموازنة العامة في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية فهي تعد أداة فاعلة من أدوات السياسة المالية التي يمكن استخدامها في إدارة الاقتصاد وتوجيهه، لذلك تحتل العلاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم حيزاً كبيراً في الفكر الاقتصادي، وأحد أهم المشكلات الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد القومي سواء في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء.

ومن هنا تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على مشكلة عجز الموازنة العامة وتأثيرها على التضخم ومحاولة فهم أبعاد المشكلة من ناحية أسباب ظهورها وتفاقمهما في العقود الأخيرة وتحليل تلك الأسباب لمحاولة الوصول لنتائج وافية وقادرة على تقديم الحلول والتوصيات الفعالة للتحقق من حدة تلك المشكلة والتي أصبحت ظاهرة تشغل الكثير من الدول. 

أهداف الدراسة:  –

تهدف هذه الدراسة إلى:

• • التعرف على مفهوم وأسباب والنظريات المفسرة لعجز الموازنة العامة.
  • التعرف على مفهوم وأسباب وانواع والنظريات المفسرة للتضخم.

• دراسة ظاهرة عجز الموازنة وأثرها على التضخم في الاقتصاد المصري.

منهجية الدراسة: –

أولاً: المنهج الوصفي التحليلي:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لأهميته في وصف المشكلة بشكل وافٍ لمواجهة الآثار الناتجة عن عجز الموازنة العامة وتأثيرها على التضخم، مع رسم صورة التدابير اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن عجز الموازنة العامة على التضخم. كما اعتمدت الدراسة في هذا المنهج على تحديد الإطار النظري للموضوع والاستعراض والاحاطة بجوانب كل من عجز الموازنة العامة والتضخم، وتوثيق ذلك من خلال الجهات المعنية مثل وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، وصندوق النقد والبنك الدوليين وبعض المصادر التي سوف يتم ذكرها.

ثانياً: المنهج الإحصائي القياسي:

يستخدم هذا المنهج بهدف بناء نموذج قياسي لتحليل أثر المتغيرات المستقلة المتمثلة في عجز الموازنة العامة، وعرض النقود والناتج المحلي الإجمالي على المتغير التابع التضخم، من خلال استخدام نموذج ARDL، والاستعانة ببرنامج الـ (Eviews12).، وبرنامج (SPSS).

حدود الدراسة: –

الحدود الزمانية: وهي تغطى فترة الدراسة في الفترة (1990-2020).

الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية.

هيكل الدراسة: –

الفصل الأول: الإطار النظري لعجز الموازنة العامة

المبحث الأول: مفهوم عجز الموازنة العامة

المبحث الثاني: أسباب وأنواع عجز الموازنة العامة

المبحث الثالث: طرق تمويل عجز الموازنة وآثارها

المبحث الرابع: النظريات المفسرة لعجز الموازنة العامة

المبحث الخامس: الإطار النظري لتأثير عجز الموازنة على التضخم (النظريات المفسرة للعلاقة بينهما)

الفصل الثاني: الإطار النظري للتضخم

المبحث الأول: مفهوم وأنواع التضخم

المبحث الثاني: أسباب التضخم والعوامل المؤثرة على التضخم

المبحث الثالث: النظريات المفسرة للتضخم

المبحث الرابع: طرق قياس التضخم

الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لأثر تطور عجز الموازنة على معدلات التضخم في مصر

المبحث الأول: تطور عجز الموازنة ومعدلات التضخم في مصر للفترة (1990- 2020)

المبحث الثاني: أثر عجز الموازنة على التضخم (دراسة قياسية)

الدراسات السابقة: –

• دراسة “احمد محمد صالح”، سنة 2003، بعنوان “دور السياسة المالية والنقدية في استهداف التضخم في البلدان  النامية “دراسة حالة الجمهورية اليمنية 1990-2003“.

قامت نيوزيلندا بتحديد معدل التضخم الفعلي والمتوقع والمستهدف من خلال تحديد المقياس المناسب للتضخم وهو مؤشر أسعار المستهلك وذلك لأنه عادة ما يتم توفره، وتوصلت الى النتائج الآتية من الفترة 1987 الى الفترة2001 وحققت نيوزلندا انخفاضا في معدل التضخم بشكل تدريجي وفقا للمدى المستهدف وكانت النتيجة النهائية لمعدلات التضخم تظهر مدى نجاح سياسة الاستهداف، فقد استطاعت تخفيض التضخم من 17%عام 1987 (قبل تطبيق سياسة استهداف التضخم) الى 2.6% عام 2001 وذلك بعد تطبيق السياسة.

كما أن سياسة استهداف التضخم في كندا لم يتم إقرارها نتيجة إصدار تشريعات وإنما يعلن الاستهداف من طرف الحكومة والبنك المركزي معًا، حيث أعلن كلا من محافظ البنك المركزي لكندا ووزير المالية للحكومة الفيدرالية بصفة مشتركة عن تبنى سياسة استهداف معدلات التضخم وذلك في 1991، وذلك لتحقيق هدف وحيد وهو الاستقرار في الأسعار كهدف أساسي للسياسة النقدية في المدى الطويل وتسخير كل أدوات السياسة النقدية لتحقيق هذا الهدف حيث كان أول مدى مستهدف هو من 4:2% في نهاية عام 1992، ثم تم تحديد مدى اخر عند مستوى من 3.5:1.5 % عام 1994 وبعدها تم تحديد مدى اخر من 3:1% في عام 1995، على ان يظل هذا المدى مطبقا حتى عام 1998 ويمتد الى عام 2001

– تم اختيار مؤشر أسعار الاستهلاك لقياس التضخم لوضوحها امام الجمهور ونستطيع القول بان هذه الفترة (2005:2001) هي مرحلة تمهيدية هدفها خفض مستويات التضخم من اجل الإعلان الصريح عن تبنى سياسة استهداف التضخم، وفى عام 2006 تم الاعتماد الرسمي لتلك السياسة حيث اتخذ فيها البنك المركزي التركي الإجراءات الاتية:

-تحديد معدلات التضخم المستهدف للأعوام 2006 و2007و2008 وهي 25% و4% و4% على التوالي

– تحديد نطاق يسمح بتقلب معدل التضخم الفعلي بنحو 2% مقارنة بالمعدل المستهدف ووضع الفاصل الزمنى اللازم لحدوث تغيرات في معدل التضخم الفعلي

وفي عام 2005 تم عقد اجتماعات لمجلس النقد بهدف اتخاذ قرارات تتعلق بمستوى أسعار الفائدة حيث نشر البنك المركزي بيانا ان السياسة النقدية أصبحت أكثر فاعلية للتنبؤ.^[3]

• دراسة ““M Solomon and W A de Wet، سنة 2004، بعنوان ” تأثير عجز الميزانية على التضخم: حالة تنزانيا).

هدفت الدراسة إلى بحث العلاقة بين عجز الميزانية والتضخم في الاقتصاد التنزاني وتحديد الرابط السببي الذي يمتد من عجز الموازنة الى معدل التضخم باستخدام تحليل التكامل المشترك خلال الفترة (1967- 2001)، وتوصلت الدراسة إلى ان زيادة معدل التضخم بسبب زيادة عجز الميزانية، أي أن تأثير عجز الميزانية على التضخم إيجابي، كلما ارتفع مستوي عجز الميزانية سيكون معدل التضخم أكبر.^[4]

• دراسة “ SESHAIAH, S.Venkata“، سنة 2004، بعنوان ““BUDGET DEFITS and MACROECONOMICS, VARIABLES INDIAN”

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى التفاعل بين عجز الموازنة في الهند مع متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى مثل الفعالية الإسمية (سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك وعرض النقود) مع التركيز بشكل خاص على عجز الموازنة وسعر الصرف، وقد توصلت الدراسة إلى أن العلاقة السببية ثنائية الاتجاه بين عجز الميزانية والفعالية الاسمية معدل التحويل.^[5]

• دراسة “فاروق أحمد العزام”، سنة 2005، بعنوان “أثر وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في التضخم في الأردن (1988- 2003)”.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثار زيادة مشكلة عجز الموازنة العامة على التضخم من خلال توسع الحكومة في الحصول على قروض داخلية وخارجية لكي تمول العجز، ولقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير للقروض الحكومية الداخلية الخارجية على معدل التضخم في الأردن من خلال زيادة عرض النقد، وتأثير القروض الخارجية على سعر صرف العملة المحلية بسبب ارتفاع أقساط القروض وفوائدها، وانعكاس ذلك على أسعار السلع المستوردة والمحلية، وأوصت الدراسة أن تتخلص من مشكلة عجز الموازنة من خلال زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية وضبط النفقات وبالأخص الجارية.^[6]

• دراسة “أمنية احمد حلمي”، سنة 2008، بعنوان ” “ the impact of budget deficit on inflation in Egypt.

هدفت إلى دراسة عجز الموازنة العامة للدولة ومصادر تمويله ومعدل التضخم في مصر للفترة (1981- 2006)، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التضخم في الأجل الطويل يرتبط بعجز الموازنة بالإضافة إلى مصادر تمويله، ونمو الناتج الحقيقي وسعر الصرف، وأشارت معاملات تصحيح الخطأ المعنوية إلى وجود تجاوب تبادلي بين عجز الموازنة والائتمان الممنوح للحكومة، وسعر الصرف والتضخم في مصر، وتوصلت الدراسة إلى أن عجز الموازنة ومصادر تمويله من العوامل المؤثرة على التضخم في مصر، مما يؤدي إلى صعوبة استقرار الأسعار، كما أوصت الدراسة بأهمية تقوية الوضع المالي عن طريق خفض عجز الموازنة والدين الحكومي، وتدعيم النمو الاقتصادي، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة لدعم دور السياسة النقدية في الحد من التضخم في مصر.^[7]

• دراسة “الدرديري إسماعيل بلال إبراهيم”، سنة 2009، بعنوان “دور السياسات المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان (1970- 2006)”.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور السياسات المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عوامل نقدية تؤثر على التضخم تتمثل في عرض النقود، وعوامل مالية تتمثل في عجز الموازنة، وعوامل هيكلية تتمثل في انخفاض معدل النمو المحلي الإجمالي، كما توصلت إلى أن سعر الصرف والإنفاق الحكومي لا تؤثر على معدل التضخم في السودان، وأوصت الدراسة بأنه يجب الاعتماد على مصادر حقيقية في تمويل عجز الموازنة، وتشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة.^[8]

• دراسة “ Luca Agnello, Ricardo M. Asousa“، سنة 2009، بعنوان ” The Determinants of public Deficits Volatility“

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المصادر السياسية والمؤسسية والاقتصادية لتقلبات العجز العام، يظهر ذلك عادة ما يرتبط بارتفاع تقلبات العجز العام لمستويات اعلي من المستوى السياسي عدم الاستقرار وديمقراطية أقل. بالإضافة إلى ذلك تميل تقلبات العجز العام إلى أن تكون كذلك تضخم للبلدان الصغيرة، في نتائج فترات التضخم المفرط ولأجل دول ذات درجة عالية من الانفتاح.

يدرك الاقتصاديون عموماً أن العجز المالي المرتفع والمتقلب يمكن أن يكون خياراً لعدة أسباب. أولاً: يمكن أن يؤدى إلى تحقيق غير فعال للموارد وللعمل كقيد للقطاع الخاص. ثانياً: زيادة نسبة الدين الي الناتج المحلي الإجمالي، قد يكون لهما تأثير على بلد ما. ثالثاً: يمكنهم زيادة مستوى وتقلب التضخم، على وجه الخصوص عندما يكون هناك نقص في استقلالية البنك المركزي.

وقد توصلت الدراسة إلى أن النظام السياسي وحجم الدولة لهما أهمية أخري مصادر عدم استقرار العجز العام. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن ارتفاع مستوى التضخم ويؤدى العجز الأكبر (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي) إلي زيادة تقلبات العجز، وتتميز الدول الأغنى جيداً بعجز مستقر، كما أن تحليل هذه الورقة والآثار المترتبة عليها هي مساهمة قيمة في الأكاديميين وبالأخص السياسات. من خلال تحسين جودة مؤسساتهم، وخلق شروط استقرار الحكومة والتوجه نحو الأنظمة الديمقراطية والبلدان يمكن أن تحرز تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق اقتصادي مزدهر وطويل الأجل.^[9]

• دراسة “ Albert Makochekanwa“، سنة 2010، بعنوان ” The impact of a budget deficit on inflation in Zimbabwe ”

هدفت هذه الدراسة الى توضيح العلاقة بين التضخم وعجز الميزانية باستخدام تقنيه التكامل المشترك وتحدد العلاقة السببية التي تمتد بين عجز الميزانية والتضخم من 1980 إلى 2005، حيث شهدت زيمبابوي معدلات تضخم عالية وعجز في الميزانية.

وقد توصلت الدراسة أن لعجز الميزانية تأثير إيجابي على التضخم حيث انه كلما زاد عجز الميزانية زاد التضخم.^[10]

• دراسة” P.N. Tharaka Niroshan Devapriya, Masoro ICHIHASHI“، سنة 2012، بعنوان “ How does the budget deficit affect Inflation in Sri Lanka.“

تهدف هذه الدراسة إلي بيان العلاقة والهيكل السببي بين عجز الموازنة الحكومية وعجز مصادر التمويل، والتضخم في سريلانكا، باستخدام بيانات للسلاسل الزمنية من 1950الي2010، مع اهتمام خاص بمصادر تمويل العجز المحلي.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الاقتراض المحلي يؤثر على التضخم بشكل إيجابي أكثر من الاقتراض الأجنبي، مما يشير أيضاً إلى وجود سبب ثنائي الاتجاه الهيكل بين الاقتراض المحلي والتضخم. استخدمت سريلانكا ثلاثة في المقام الأول ادوات الدين المحلي لتمويل العجز: أذون الخزانة، والقروض الروبية، والتنمية وسندات الخزينة. من بين هذه القروض الثلاثة، تعتبر قروض الروبية طويلة الأجل هي الديون الأكثر تضخماً حالياً أداة للبلد.^[11]

• دراسة “امين قطب مصطفى”، سنة 2016، بعنوان “دراسة اقتصادية للعلاقة التكاملية المشتركة بين الدعم الغذائي ومعدل التضخم في مصر”.

استهدف البحث دراسة أثر تغير سياسة الدعم الغذائي على المستوى العام للأسعار والذي يشير إليه معدل التضخم حيث يجيب على التساؤل هل خفض نسبة التضخم في الموازنة العامة يؤدي بدورة إلى خفض معدل التضخم أم أن زيادة حجم الدعم يؤدي الى زيادة التضخم؟ وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك اتجاه عام متزايد لكل من الدعم الحكومي والموازنة العامة للدولة، كما اشارت الدراسة الى وجود ارتباط بين قيمة الدعم ومعدل التضخم خلال المدى الطويل وبالتالي فالعلاقة بين معدل التضخم ونسبة الدعم علاقة عكسية أي ان ارتفاع معدل تضخم يؤدي إلى خفض نسبة الدعم وهي علاقة غير معنوية إحصائيًا.^[12]

• دراسة ” “Hossein Ali Fakher، سنة 2016، بعنوان ” The Empirical Relationship between Fiscal Deficits and Inflation (Case study: selected Asian economics)”

تهدف هذه الدراسة إلي بيان مدى العلاقة بين عجز القطاع العام والتضخم، حيث إنها واحدة من القضايا الهامة والمثيرة للجدل في الأدبيات الأكاديمية وكذلك في مجال السياسة الاقتصادية، تهدف الدراسة أيضاً إلى التحقيق في آثار عجز الميزانية المعروض النقدي الواسع، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مؤشر أسعار الاستيراد، سعر الفائدة وسعر الصرف عند الخصم (عامل انكماش السعر).

وقد توصلت الدراسة إلى أن عجز الميزانية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتبادل المعدل هو محددات ذات دلالة إحصائية للتضخم في طرق التقدير لهم.^[13]

• دراسة” على مكيد، علاء الدين عشيط”، سنة 2017، بعنوان ” أثر السياستين النقدية والمالية في التضخم: حالة الاقتصاد الجزائري (1990_2015)”.

تهدف هذه الدراسة إلي بيان مدى تأثير كلًا من السياستين النقدية والمالية في التضخم حيث تعاني مجمل الاقتصادات المتقدمة منها والنامية من مجموعة من المشاكل التي تعرقل تحقيق مستوى مقبول من النمو والرفاهية الاقتصادية، ومن أبرز هذه المشاكل نجد عنصر التضخم، حيث اعتمدت الكثير من الدول استقرار الأسعار كأحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية وذلك من خلال سياسة استهداف التضخم.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه من الجانب النظري تعتبر زيادة كمية النقود الدافع الرئيسي لارتفاع الأسعار حسب النظرية الكمية، بينما الجانب التطبيقي لحالة الاقتصاد الجزائري بيّن عكس ذلك. أي كانت العلاقة بينهما عكسية في الأجلين الطويل والقصير. ويعتبر أهم علاج لمشكلة التضخم هو اتباع مزيج من السياسات النقدية والمالية التقشفية، والتي تهدف في مجموعها إلى خفض حجم السيولة في النشاط الاقتصادي والتأثير في حجم الطلب الكلي، يرتبط سعر الصرف الحقيقي بعلاقة طردية مع معدل التضخم في المدى الطويل وهو يناقض النظرية الاقتصادية، أما في المدى القصير فتربطهما علاقة عكسية وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية.^[14]

• دراسة” محمد مطر”، سنة 2017، بعنوان “ أثر اقتصاد الظل على كل من التضخم وايرادات الضرائب في مصر خلال الفترة من 1996 الى 2017″.

في هذه الدراسة، درسنا العلاقة بين حجم اقتصاد الظل وکلًا من التضخم والعبء الضريبي في مصر خلال الفترة من 1996-2017. وبينما کانت هناك علاقة إيجابية بين حجم اقتصاد الظل والتضخم، کانت هناك علاقة سلبية بين حجم اقتصاد الظل والعبء الضريبي تشير هذه النتائج إلى أن الحكومات تعدل سياساتها النقدية والضريبية وفقًا لحجم اقتصاد الظل. فهي تظهر أن تآكل القاعدة الضريبية من خلال الأنشطة غير المعلنة هو محرك للسياسات النقدية والضريبية، فالحكومات تتجه الي التمويل التضخمي عوضا عن تمويل نفقاتها من خلال الضرائب مع زيادة حجم اقتصاد الظل لديها. وهو ما تم دراسته في كلا من التحليل النظري والقياسي في هذه الدراسة. حيث تشير تقديراتنا إلى أن زيادة مقدارها 1% في نسبة اقتصاد الظل إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتبط بزيادة قدرها (0.05) في معدل التضخم، وبانخفاض يصل إلى (0.04) في نسبة الايرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من أن هذه التقديرات لا تعني أن اقتصاد الظل يمکن اعتباره السبب الوحيد لحلقات التضخم المفرط، إلا أنها لا تکاد تذكر بالنسبة للبلدان التي تكافح لتحقيق التوازن في ميزانياتها أو التزمت باستهداف معدل تضخم منخفض.^[15]

• دراسة “هنادي عبد الله”، سنة 2018، بعنوان “أثر السياسة المالية على التضخم في السودان خلال الفترة (1984- 2014).

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الموازنة العامة والنفقات العامة والإيرادات العامة على معدل التضخم في السودان، وافترض الباحث وجود علاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم، وعلاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الإيرادات العامة والتضخم، وعلاقة إحصائية بين النفقات العامة والتضخم.

وتوصلت الدراسة إلى ان 73% من التغيرات التي تحدث في التضخم ترجع إلى هذه المؤشرات، وأوصت الدراسة بتطبيق سياسة مالية تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والحد من سياسات التمويل بالعجز، ومعالجة العجز في الموازنة العامة عن طريق ترشيد الإنفاق العام.^[16]

• دراسة “مريم بركات”، سنة 2018/2019، بعنوان ” تأثير عجز الموازنة العامة على التضخم (حالة الجزائر- دراسة تحليلية- للفترة (2001- 2018).

هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم، وأثبتت الدراسة أن لعجز الموازنة العامة تأثير على معدلات التضخم، وتوصلت الدراسة الى أن التضخم قد يحدث بشكل وقتي او جزئي وعلى الدولة أن تتحكم في محدداته، ويوجد نوعان من التضخم في الجزائر هما التضخم الساحب، والتضخم المستورد، وأوصت الدراسة بتطبيق برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتبني الحوكمة في تسيير المال العام.^[17]

• دراسة “جمال محمود عطية وآخرون”، بعنوان “عجز الموازنة والأداء الاقتصادي في مصر (1990-2018)”.

هدفت الدراسة إلى التحقق من صحة فرضية وجود علاقة سببية ذات اتجاهين أم لا، وتحديد تأثير عجز الموازنة العامة للدولة على الأداء الاقتصادي المصري، وتوصلت الدراسة الى وجود تأثير سلبي لعجز الموازنة العامة علي الأداء الاقتصادي المصري، وأيضًا أوضحت أن هناك علاقة طردية قصيرة وطويلة الأجل بين العجز الكلي الفعلي والناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعلاقة عكسية قصيرة وطويلة الأجل بين العجز الكلي الفعلي و( صافي الصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة)، وأوصت بأنه يجب على الحكومة أن تقوم بتخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، والعمل على تحقيق فاعلية الانفاق العام، وترشيد الانفاق لا تخفيضه، وتخفيض الضرائب في الأجل الطويل.^[18]

• دراسة “ Asmaa Ezzat, Rana Hosni“، سنة 2019، بعنوان Budget Deficit volatility, Institutional” Quality and Macro Economic Performance”

تهدف هذه الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين تقلب عجز الميزانية والنمو الاقتصادي في قطاع عريض من البلدان خلال الفترة بين عامي 2003 و2012. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تختبر ما إذا كان للجودة المؤسسية أي دور في علاقة العجز بين التقلب والنمو الاقتصادي.  ويتم ذلك باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة، حيث يتم دمج تقلب عجز الميزانية وقياس الجودة المؤسسية، بالإضافة إلى مصطلح التفاعل الخاص بهم كمتغيرات توضيحية في معادلة النمو.

وقد توصلت الدراسة الى ان تقلب عجز الموازنة يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو. ويشير المعامل السلبي لتقلب عجز الميزانية الى انه مع زيادة مستوى التقلب بمقدار وحدة واحدة، تميل البلدان الى تحقيق مستويات اقل من النمو بنحو 0.1. كما ان المزيد من التقلبات في عجز الموازنة يعوق النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، إن الجودة المؤسسية الافضل تزيد من النمو الاقتصادي. ^[19]

• دراسة “أوباية صالح”، سنة 2019، بعنوان ” آثار سياسة سعر الصرف على مستوى التضخم دراسة حالة دول المغرب العربي”.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين التضخم وسعر الصرف في كل من الجزائر تونس والمغرب، بهدف تحديد تأثير سعر صرف الدولار واليورو مقابل العملات المحلية للدول محل الدراسة على التضخم المحلي، وهدفت الدراسة أيضًا إلى دراسة أثر التغيرات في أسعار الصرف على الاقتصاد الجزائري والتونسي والمغربي، ومن ثم بحث الوسائل والآليات والأدوات للحد من الآثار السلبية لتقلب أسعار الصرف على الأسعار، والتكيف مع الصدمات الخارجية. وذلك لبيان الأهمية التي يمثلها سعر الصرف لكونه يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية وعلى الاسعار المحلية، ومن ثم تأثيره على التوازن الكلي، كما أن سعر الصرف يجسد أداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصاديات، والجزائر، تونس والمغرب لجأت إلى سياسة سعر الصرف للوصول إلى التوازن الخارجي، من خلال تخفيض قيمة الدينار والدرهم، كما تظهر أهمية أسعار الصرف في ظل التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، والتي تؤثر بدورها في مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوازن بصفة عامة في كل من الجزائر تونس والمغرب.

وقد توصلت الدراسة إلى أن سعر الصرف وسيلة مهمة لإعادة التوازن لميزان المدفوعات من خلال سياسة تخفيض العملة الوطنية أو سياسة الرقابة على الصرف. وإن التغير الكبير الذي يحدث في عرض النقود حتمًا سوف يؤثر في سعر الصرف باعتبار عرض النقود متغيرًا مستقلًا وسعر الصرف متغيرًا تابعًا.

كما أن البلدان النامية في أشد الحاجة إلى العلاج الهيكلي الذي يعمل على تنمية النشاط الإنتاجي الحقيقي في الأجل الطويل. حيث يؤثر اليورو على التوازن الاقتصادي من خلال التأثير على الميزان التجاري بانخفاض قيمة الصادرات خاصة المحروقات عند تحويلها للعملة الأوروبية اليورو نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو، ولكون غالبية واردات الجزائر تونس والمغرب باليورو، يؤدى هذا إلى تضخم الواردات وتضخم مستورد للسلع النهائية وتضخم التكاليف للمواد الأولية ونصف المصنعة. بالنسبة لتونس لا يوجد تكامل مشترك في الأجل الطويل وقد يكون ذلك بسبب متغيرات أخري تؤثر في التضخم مثل الكتلة النقدية والدين الخارجي والعجز في ميزانية الحكومة. بالنسبة للمغرب توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية ضعيفة بين سعر الصرف الدولار والتضخم، وعلاقة عكسية قوية بين سعر صرف اليورو والتضخم في المغرب.^[20]

• دراسة “Kurayish Ssebuilme and Edward“، سنة 2019، بعنوان ” Budget deficit and inflation nexus in Uganda 1980 -2016: a cointegration and error correction modeling approach”

تهدف هذه الدراسة الى بحث العلاقة بين التضخم وعجز الميزانية في أوغندا من 1980 الى 2005 وتستخدم الدراسة التكامل المشترك وتصحيح الخطأ وكذلك السببية الزوجية جرانجر.

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين العجز والتضخم وعرض النقود وعلى المدى الطويل حيث  تم العثور على علاقة ثابتة  بين عجز الميزانية والتضخم وعرض النقود والتجارة وسعر الصرف لأوغندا، وأن التضخم وعجز الميزانية وعرض النقود والميزان التجاري غير مرتبطين بشكل فعال وأن نموذج التكامل المشترك على المدى الطويل يوضح إيجابية العلاقة بين التضخم وعجز الميزانية وكذلك من الناحية الإحصائية على المدى القصير، ونتائج اختبار جرانجر توضح أن علاقة أحادية الاتجاه تبدأ من عجز الميزانية إلى التضخم إلى عرض النقود على المدى القصير ومن الملاحظ أن التضخم لا ينشأ من عوامل نقديه فقط وانما عوامل الميزانية أيضاً.^[21]

• دراسة “ايمان محمد عبد اللطيف”، سنة 2020، بعنوان “العلاقة بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (1961-2018).

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (1961:2018)، حيث إن ظاهرة التضخم من المشاكل الاقتصادية الهامة التي تعاني منها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء فقد استخدمت الدراسة الأسلوب الاستنباطي في عرض الإطار النظري لظاهرة التضخم وآثارها الاقتصادية على النمو الاقتصادي.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية في اتجاه واحد لمعدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، كما أن هناك تأثير سلبي لمعدلات التضخم على معدلات النمو الاقتصادي في مصر فكلما زاد معدل التضخم أدى ذلك إلى تخفيض معدل النمو ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم داخل الدولة ويؤدي إلى عدم استقرار في البيئة الاقتصادية الكلية.^[22]

• دراسة “صالح أويابة”، سنة 2020، بعنوان “أثر عجز الميزانية على التضخم في الجزائر (1980- 2018)”.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إلى أي مدي يؤثر عجز الميزانية على التضخم في الجزائر، وتناولت الدراسة عدة متغيرات مستقلة منها: عرض النقود، سعر الصرف، سعر الفائدة، عجز الميزانية، الانفتاح التجاري.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الانفتاح التجاري أهم المتغيرات التي تفسر التضخم في الجزائر، وعجز الميزانية ذو تأثير عكسي على التضخم، ولكن بمعامل ضعيف، واوصت الدراسة بترشيد الانفاق العام، والحد من التهرب الضريبي، والاعتماد على سياسات مالية ونقدية مناسبة لتقليل التضخم، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، والتحكم في العرض النقدي.^[23]

• دراسة “نادية العقون، سامية مقعاش”، سنة 2020، بعنوان” قياس أثر تخفيض قيمة العملة على معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة (1990_2019).

تهدف هذه الدراسة إلى بحث وقياس أثر تخفيض قيمة العملة على معدل التضخم في الجزائر في ظل التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري والصدمات التي عانى منها خلال فترة الدراسة، باستخدام طريقة الانحدار الخطي البسيط. تستمد هذه الدراسة أهميتها من الدور الهام الذي يلعبه سعر الصرف كونه يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية، سياسة تخفيض قيمة العملة تعد من أهم السياسات التي يمكن من خلالها التدخل في النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.

وقد توصلت الدراسة إلى أن سياسة تخفيض قيمة العملة أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في السنوات الأولي التي تلت عملية التخفيض على المدى القصير، أما على المدى المتوسط والطويل فإن التحسن في أسعار النفط وزيادة الإيرادات من صادرات المحروقات، إلى جانب سياسة الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية، ساهم في تراجع معدلات التضخم، وألغي أثر تخفيض قيمة العملة. توصلت الدراسة أيضاً إلى أن سياسة تخفيض قيمة العملة لم تحقق الأهداف المرجوة، كما أن المكاسب الاقتصادية المحققة تعود أساساً إلى الارتفاع في أسعار النفط.  حيث تبين نتائج الاختبارات الاحصائية أن هناك علاقة عكسية بين سعر الصرف ومعدل التضخم في الجزائر.^[24]

• دراسة “نسيم حسن أبو جامع”، سنة 2020، بعنوان “أثر السياسات الاقتصادية على معدل التضخم خلال الفترة (1973- 2017) دراسة حالة المملكة البريطانية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات الاقتصادية على معدل التضخم في بريطانيا، واختار الباحث عدة متغيرات مستقلة أخرى وهي (الانفاق الوطني، معدلات الفائدة، أسعار الصرف، حجم المعروض النقدي، الإيرادات الضريبية، ميزان المدفوعات).

وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لكل من معدل الفائدة وسعر صرف الجنيه الإسترليني والإيرادات الضريبية والتضخم الاقتصادي على معدل التضخم في بريطانيا، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تحفيز الإنتاجية داخل الاقتصاد البريطاني، عن طريق اتباع سياسة مالية توسعية في نفس وقت اتباع سياسة نقدية توسعية، والعمل على تعظيم الإيرادات الضريبية.^[25]

• دراسة “احمد عزت محمود المتولي”، سنة 2021، بعنوان “أثر التضخم على سعر الصرف التوازني للجنية المصري في الفترة بين (2000-2019).

تهدف هذه الدراسة الى دراسة أثر التضخم على سعر الصرف التوازني للجنية المصري في الفترة بين (2000-2019). كما يعد التضخم المنخفض عاملاً أساسيًا لاستقرار الاقتصاد الكلي كما يتضح ذلك من تجارب العديد من البلدان.

وقد توصلت الدراسة الى ان التضخم المرتفع يؤدي إلى انخفاض المدخرات المحلية بسبب أسعار الفائدة الحقيقية السلبية للغاية، وانخفاض تراكم رأس المال بسبب زيادة عدم اليقين، والتقدير الحقيقي لسعر الصرف مما يعكس فروق التضخم المتزايدة، في حين أنه من المهم للبنك المركزي أن يبقي التضخم منخفضًا ومستقرًا، يجب أن يكون البنك على دراية بمدى تشديد الشروط النقدية اللازمة كما تولت الدراسة إلى انه توجد علاقة طردية ذات أثر معنوي بين سعر الصرف والتضخم، وبالتالي يؤثر ذلك على التغيرات في سعر الصرف تضطر الحكومة إلى التحكم في سعر الفائدة للتأثير على معدل التضخم، وذلك من أجل التحكم وضبط الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار الذي ينعكس إيجابيًا على قيمة العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية.^[26]

• دراسة “رنا محمد البطرنى”، سنة 2021، بعنوان “تجارب دولية في سياسة استهداف التضخم امكانية الاستفادة منها فى مصر”.

هدفت الدراسة إلى بيان واقع تطبيق سياسة استهداف التضخم في بيئة الأعمال المصرية من خلال تحديد درجة توفر متطلبات تطبيق سياسة استهداف التضخم في بيئة الأعمال المصرية وعرض تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بسياسة استهداف التضخم وإمكانية الاستفادة منها في مصر، حيث تعد مشكلة التضخم من أهم الظواهر الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد في العالم ونتيجة الاهتمام المتزايد بهذه الظاهرة ظهرت الحاجة إلى وجود سياسة استهداف التضخم كأحد الإستراتيجيات الحديثة لمواجهة التضخم.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التوجه نحو تطبيق سياسة استهداف التضخم يتطلب توافر متطلبات تطبيقها من توفر الشروط الاقتصادية والعامة والاولية لتطبيق هذه السياسة،  وإن تبني واعتماد سياسة استهداف التضخم تتطلب من البنك المركزي المحافظة  على معدل تضخم محدد او السماح بهامش معين خلال فترة زمنية محددة وتساهم سيادة التضخم في تقليل التقلبات في معدلات التضخم والسيطرة  على الصدمات التضخمية عبر جعل مداها  الزمني اقصر، وتطلب نجاح هذه السياسة إلى وجود أسواق نقدية ومالية متطورة، كما يجب العمل على تطور أدوات السياسة النقدية وكفاءة قنوات انتقال أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي.^[27]

• دراسة “كريم زرمان، سليم قط، عبد الوافي بولويز”، سنة 2021، بعنوان” أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على التضخم”.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة التضخم وعلاقتها ببعض المتغيرات الكلية كالكتلة النقدية، الناتج الداخلي الخام، سعر الصرف، رصيد الميزان التجاري، احتياطي الصرف الرسمي، حيث يحدث التضخم النقدي نتيجة زيادة كمية النقود بمعدل أكبر من معدل نمو الناتج القومي الحقيقي، حيث إن الزيادة في كمية النقود تؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية وعكسية بين التضخم من جهة وسعر الصرف ورصيد الميزان التجاري من الجهة الأخرى، ومن ثم صياغتها في نموذج إحصائي يسمح بقياس أثر تقلبات كل متغير. حيث إن أسعار الصرف والميزان التجاري يتماشيان عكسيًا مع معدلات التضخم.^[28]

• دراسة “منال جابر”، سنة 2021، بعنوان ” العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم”.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين عجز الموازنة العامة ومعدل التضخم لما تحتل العلاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم حيزًا كبيرًا في الفكر الاقتصادي، وتعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية ذات التأثيرات المباشرة والمتعددة على الاقتصاد القومي سواء في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، كما هدفت الدراسة أيضًا إلى تقديم قراءة تحليلية لتطور عجز الموازنة العامة في الاقتصاد المصري وتوضيح أثره على معدل التضخم خلال الفترة (2000،1999_2019،2018). حيث توجد علاقة طردية موجبة في الأجلين (القصير والطويل) بين عجز الموازنة ومعدل التضخم.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة توازني’ في المدى الطويل بين كل من معدل التضخم وعجز الموازنة، وجود علاقة سببية تبادلية بين معدل التضخم وعجز الموازنة العامة حيث يؤثر عجز الموازنة على معدل التضخم وكمية النقود، حيث تؤثر النقود على معدل التضخم، ولكن معدل التضخم لا يتأثر بكمية النقود. كما أنه لا توجد علاقة سببية بين عجز الموازنة وكمية النقود.^[29]

• دراسة “صيفور فضيلة”، سنة 2022، بعنوان” الآثار النقدية للعجز الموازني دراسة تحليلية قياسية للجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية”.

تهدف هذه الدراسة لمعالجة وتحليل الآثار النقدية لعجز الموازنة في الجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية (نيجيريا- أنغولا- السعودية وإيران)، وذلك من خلال دراسة تحليلية وقياسية باستخدام نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية الساكنة والديناميكية لتأثير كل من الإيرادات والنفقات وعجز الموازنة العامة والدين العام على كل من النمو الاقتصادي والتضخم خلال الفترة (٢٠٠٠_٢٠٢٠). وتشكل هذه الدراسة أهمية بالغة حيث تتناول الدراسة مشكلة اقتصادية التي تتمثل في العجز الموازني الذي تتعرض له الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة وما يتبعه من مشاكل مرتبطة بوجوده، وبطرق تمويله وصعوبة تحقيق معدلات نمو عالية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن العجز الموازني هو ظاهرة اقتصادية ناتجة عن عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية والتي تكون سبباً في اختلال عناصر الموازنة العامة من إيرادات عامة ونفقات عامة، العلاقة بين عجز الموازنة العامة وسعر الفائدة هي علاقة طردية أي أنه كلما كان العجز في الموازنة العامة أكبر كلما ارتفعت أسعار الفائدة على نحو أكبر. يتأثر النمو الاقتصادي تأثيرًا طرديًا بعجز الموازنة العامة والدين العام. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل التضخم وكل من الإيرادات والنفقات العامة في عينة الدول النفطية محل الدراسة. ويؤثر الدين العام تأثيرًا موجبًا في معدل التضخم على المدى البعيد، بينما يؤثر بالسلب في الأجل القريب، وهذا يعني أن سياسات الدين العام تعود بالضرر على التضخم في الأجل البعيد.^[30]

• دراسة “قحقاح طاهر، معمري خالد”، سنة2022، بعنوان ” الانفاق العام على التضخم والنمو الاقتصادي حالة الجزائر دراسة قياسية للفترة”(1980-2020).

تهدف هذه الدراسة الى قياس الأثر الذي تتركه سياسة الانفاق العام على كل من التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر، وذلك بإعطاء نظرة عامة عن الوضعية الاقتصادية السائدة في الجزائر للفترة (1980-2020) باعتبار الموضوع من العمليات الحساسة والحيوية في عملية التنمية بجميع أنواعها كما تهدف هذه الدراسة الى معرفة نوعية العلاقة التي تربط كل من الانفاق العام،النمو الاقتصادي والتضخم في الجزائر، واستنتاج مدى تأثير كل متغير على الآخر، وهناك أهداف أخرى تتمثل في أهمية دراسة الدور الذي تلعبه الدولة في تحسين النشاط الاقتصادي. محاولة إبراز تأثير متغيرات الدراسة في كل مرحلة من المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني للفترة (1980-2020). ولقد جاء التحليل القياسي للعلاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي والتضخم باستعمال اختبارات الاستقرارية والسببية والتكامل المشترك.

وقد توصلت الدراسة إلى انه توجد علاقة ضعيفة بين الانفاق العام والنمو الاقتصادي في المدى القصير، بينما توجد علاقة عكسية بين الانفاق العام ومعدل التضخم، فإذا ارتفع الانفاق العام في سنة معينة يرتقب انخفاض معدل التضخم في السنة التي تليها وكل هذا في حدود وقوع الخطأ.[31]

الفصل الأول

الإطار النظري لعجز الموازنة العامة

تمهيد: –

لقد أصبح عجز الموازنة ظاهرة عالمية، إذ من النادر ألا نجد بلد يعاني من هذه المشكلة، تواجه هذه المشكلة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث ينتج عن عجز الموازنة الكثير من التأثيرات على مجمل المتغيرات الاقتصادية الكلية. لذا سنتناول في هذا الفصل خمسة مباحث والتي تبدأ بمفاهيم الموازنة العامة ومفاهيم عجز الموازنة العامة، المبحث الثاني أسباب عجز الموازنة وأنواعها، المبحث الثالث طرق تمويل عجز الموازنة وآثارها، المبحث الرابع النظريات المفسرة لعجز الموازنة العامة، وينتهي الفصل بالمبحث الخامس ويتحدث عن الإطار النظري للعلاقة بين عجز الموازنة والتضخم معاً.

المبحث الاول

مفاهيم عجز الموازنة العامة

الإطار المفاهيمي لعجز الموازنة العامة: –

قد يحدث في أغلب الأحيان ألا تتطابق التقديرات مع ما تصبو الحكومة إلى تحقيقه عند تنفيذ سياستها الاتفاقية؛ وذلك إما بزيادة حجم النفقات على الحجم المنتظر من الإيرادات، أو لا تكفي الإيرادات لتغطية حجم معين من الاتفاق لسبب أو لآخر، وفي كلتا الحالتين نكون أمام ظاهرة تسمى عجز الموازنة العامة.

اولا نشأة مفهوم عجز الموازنة العامة: –

كان عجز الموازنة فكرة مرفوضة تماما في نظر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي؛ وذلك لأنه يقوم على الاعتقاد بضرورة توازن جانبي الموازنة العامة، أي لا بد من تساوي النفقات العامة مع الإيرادات العامة، بل إن أفضل الموازنات هي التي أقلها حجماً في نظر الكلاسيكيين؛ حيث تكون النفقات العامة في أدنى مستوياتها، وبالتالي تكون الإيرادات العامة كذلك أقل ما يمكن. وقد جاءت هذه النظرة انطلاقًا من التصور العام لمفهوم الدولة الحارسة ودورها في النشاط الاقتصادي، والمتمثل في الدفاع وحفظ الأمن، والقضاء وإقامة العلاقات الخارجية. مع أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت العالم عام 1929، وعدم نجاح نظريات التحليل الكلاسيكي الاقتصادية أو المالية في إخراجه منها، ظهرت النظرية الكينزية التي قدمت نظرة جديدة لاستعادة توازن الاقتصاد الرأسمالي؛ حيث تغيرت النظرة الاقتصادية للدول من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، واعتبار التوازن الاقتصادي أهم من التوازن المالي، وضرورة توسيع نفقات الدولة بما يتجاوز إيراداتها (التحويل بالعين) لمعالجة اختلالات الكساد الكبير، وأصبح التمويل بالعجز هو السائد في معظم الدول على مدى السنوات اللاحقة.

ومع بروز ظاهرة التضخم في منتصف السبعينيات بدأت الانتقادات تنهال على النظرية الكينزية من قبل التيارات الحديثة للمدرسة النيو كلاسيكية وروادها فريدمان وهايك؛ حيث أوصوا بضرورة تحرير السوق ورؤوس الأموال والاقتصاد من أي قيود، وكانت وجهة نظرهم مبنية على مكافحة التضخم وضبط معدلات نمو كمية النقود بما يتناسب مع الناتج الوطني الإجمالي، وكانت آراؤهم حول معالجة الموازنة تتمثل في القيام بتخفيض العجز تدريجيًا عن طريق تخفيض الإنفاق العام، وخصوصًا ما كان موجها للجوانب الاجتماعية والدعم وغيره. ^[32]

تعريفات عجز الموازنة العامة: –

اختلفت الرؤى حول مفهوم عجز الموازنة العامة، فمنهم من اعتبره مؤشرًا على سوء تسيير الأموال العمومية وإهدارا للثروة الوطنية (الكلاسيكيون)؛ في حين ذهب البعض إلى حد اعتماده كوسيلة حتمية (لكن ظرفية) لأجل معالجة وضع اقتصادي بذاته (بطالة، ركود، تضخم، …)، وهذا ما يعرف بالمالية الحديثة (المالية الوظيفية).

ويأتي العجز في اللغة بمعنى الضعف، فيقال عجز عن الشيء، إذا ضعف ولم يقدر عليه؛ أما عند علماء الفكر المالي فقد تعددت الدراسات التي حاولت الوصول إلى تحديد مفهوم دقيق لعجز الموازنة العامة، نذكر منها:

-هو تلك الحالة التي يكون فيها الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة، حيث تعجز الإيرادات العامة عن تغطية النفقات.

-هو قصور الإيرادات العامة المقدرة للدولة عن سداد النفقات العامة المقدرة.

-هو زيادة النفقات عن الإيرادات في موازنة الدولة العامة، بحيث لا تستطيع الإيرادات مجاراة الزيادة المضطردة في النفقات العامة، وذلك نتيجة للتطور الحادث في الحاجات العامة وللنمو في وظائف الدولة، فالنفقات العامة هي التي تحدد غالبا حجم العجز وطبيعته.^[33]

-هو رصيد موازني سالب، حيث تكون فيه نفقات الدولة أعلى من إيراداتها.

ومن خلال ما سبق ذكره يمكن تعريف عجز الموازنة العامة على أنه حالة عدم توازن الموازنة العامة، الذي يحدث عندما تعجز الإيرادات العامة على تغطية النفقات العامة. ^[34]

مفهوم الموازنة العامة: –

وقد عرفت الموازنة العامة للدولة بالقوانين المالية لدول العالم المختلفة كما يأتي: –

1- عرفها القانون الامريكي بانها (صك تقدر فيه نفقات السنة التالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم واقتراحات الجباية المعروضة فيها).

2- وعرفت بالقانون الروسي بانها (الخطة المالية الرئيسية لتكوين الصندوق المركزي العام للدولة واستخدامه من الموارد النقدية للدولة الروسية الاتحادية).

3- عرفها القانون الفرنسي بانها (وثيقة تنبؤ واقرار الايرادات والنفقات السنوية للدولة او لأنواع الخدمات التي تخضع هي الاخرى لنفس القواعد والتنظيمات القانونية).

4- وعرفها قانون اصول المحاسبات العامة العراقي المعدل بالفقرة (1) من المادة (الثانية) بانها: (الجداول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة).

5- وعرفها القانون المالي الاساسي للدولة في سوريا بموجب المادة الثانية: –

(الخطة المالية الاساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية وذلك بما يحقق اهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي).

6- وعرفها القانون المالي في الجمهورية اليمنية رقم (8) لسنة 1990 على أنها:

(هي الجداول الشاملة لجميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية).

7- أما دليل المحاسبة الحكومية الصادر عن الندوة الاقليمية لهيئة الامم المتحدة المنعقدة في بيروت في عام 1969 فقد عرف الموازنة العامة: –

(أنها هي عملية سنوية تتركز على التخطيط والتنسيق ورقابة استعمال الاموال لتحقيق الاغراض المطلوبة بكفاءة فهي اساسا عملية اتخاذ القرار بطريقة يمكن ان يقوم بها الموظفون الرسميون على مختلف المستويات الادارية بالتخطيط والتنفيذ لعمليات البرامج بطريقة مخططة للحصول على أفضل النتائج من خلال التوزيع والاستخدام الاكثر فعالية للمواد المتاحة). ^[35]

ولقد عرفها الباحثون كلًا من وجهة نظره المالية او الاقتصادية او السياسية وغيرها ولذا يمكن تحديد المفاهيم الرئيسية للموازنة بضوء ماورد من تعاريف مختلفة لها فيما يأتي: –

‌1- المفهوم المحاسبي للموازنة: والذي ينظر إلى كونها ارقام حسابية تشمل الاعتمادات المخصصة والمتوقع انفاقها والايرادات المتوقع تحصيلها خلال فترة زمنية قادمة عادة تكون سنة.

ولذا تتعامل المحاسبة مع هذا المفهوم بالتسجيل واظهار النتائج وفق ما تتطلبه التقسيمات الواردة في الموازنة العامة.

‌2- المفهوم الرقابي للموازنة: تعتبر الموازنة الاداة الرقابية للسلطة التشريعية لمراقبة اعمال السلطة التنفيذية من خلال الالتزام بالاعتمادات المخصصة كمًا لصرفها للأنواع المحددة وضمن الفترة المخصصة لها للتحقق بأن الوحدات قد قامت بتحقيق الاهداف المطلوبة وهذا ما تؤكد عليه الموازنة التقليدية (موازنة الاعتمادات) ولا يهتم المفهوم الرقابي للموازنة بالتخطيط واعداد البرامج.

3 – المفهوم السياسي للموازنة: هنا يعكس البرلمان (السلطة التشريعية) فلسفته السياسية في ادارة دفة الحكم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق اهدافه من خلال الموازنة العامة اذ تعد الارقام من خلال الوحدات وتناقش مع السلطة المركزية وفق الضوابط والتعليمات المعدة سلفاً والموجهة لإعداد مشروع الموازنة في ضوء السياسة العامة التي يرغب بها الحزب الحاكم.

4‌-المفهوم القانوني للموازنة: يعتبر فقهاء القانون بأن الموازنة العامة للدولة هي قانون لأنها تمر بنفس الاجراءات التي يمر بها تشريع أي قانون وشمولها على احكام قانونية تنظم مالية الدولة كما أن معظم الدساتير تتضمن أسس وقواعد اعداد الموازنة العامة للدولة من حيث الإعداد إلى التشريع وتصدر ارقامها بموجب قانون الموازنة السنوي.

5- المفهوم التخطيطي للموازنة: – أن التغير الحاصل في مفاهيم الدولة وتغيرها من الدولة الحارسة إلى الدولة المنظمة وممارستها لمختلف الانشطة الاقتصادية ورغبة الحكومات في ايجاد توازن حقيقي للاقتصاد القومي أثر على مفهوم الموازنة التقليدي وأصبح ينظر إليها أي للموازنة على كونها أداة أساسية للتخطيط وأصبح هناك ربط بين التقديرات وبين تحقيق الاهداف وأصبحت المهمة الجديدة هى التحليل للأرقام بضوء السياسات العامة.

6- المفهوم الاقتصادي لموازنة: – يعد التحول المشار إليه في المفهوم التخطيطي لتدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي لغرض تحفيز الاقتصاد القومي لرفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأصبحت الموازنة الأداة التي بواسطتها يكبح جماح التضخم أو الكساد الاقتصادي وهي وسيلة لدعم التخطيط على المستوى القومي.^[36]

ومن كل ما ورد اعلاه من التعاريف ومفاهيم يمكننا أن نعرف الموازنة العامة للدولة:

(بانها مجموعة من الاهداف والبرامج المعبر عنها بالأرقام والتي ترغب السلطة السياسية المتمثلة بتنفيذها بواسطة وحدات الدولة المختلفة بأقل التكاليف خلال مدة قادمة معبر عنها بحجم كلفة كل هدف او برنامج مع بيان مصادر التمويل التي ستحصل عليها الوحدات للفترة ذاتها).^[37]

المبحث الثاني

أسباب عجز الموازنة وأنواعها

أولاً: أسباب عجز الموازنة العامة: –

هناك العديد من العوامل التي تؤدي للوقوع في عجز الموازنة منها ما هو متعلق بزيادة النفقات العامة ومنها ما هو متعلق بتراجع الإيرادات.

1: زيادة النفقات العامة: –

لقد أدت تطورات الدولة إلي زيادة النفقات العامة حيث إن تغير دور الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة ثم المنتجة إلى توسيع نشاطاتها المختلفة ومن ثم زيادة النفقات العامة في الدولة، ولم تقتصر هذه المشكلة على الدول المتقدمة فقط وإنما شملت الاثنين على حد سواء.

الأسباب التي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة للدولة: –

– ارتفاع النمو السكاني لدى الدولة وما يترتب عليه من مسؤوليات وواجبات علي الدولة تجاه المجتمع، وخاصة توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمسكن والمأكل، وهذا بدوره يؤدى إلى التوسع في إقامة المشاريع والمرافق العامة من طرق ومدارس ومستشفيات.

– زيادة الإنفاق العسكري.

– ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الداخلي والخارجي المستخدم لتمويل العجز في الموازنة.

– زيادة نفقات الخدمة المدنية، وبخاصة الرواتب والأجور وذلك للحاجة الضرورية إلي زيادة عدد الموظفين العموميين، نتيجة التوسع في الأجهزة الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات.

– الحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف الطارئة، كالفيضانات والزلازل وغير ذلك.

– الفساد الإداري والمالي وما يصاحبه من مظاهر التبزير والإسراف، وذلك من خلال الإنفاق في خدمات لا تساوى المبالغ المتفقة عليها، أو الإنفاق في غير حاجة أو ضرورة.^[38]

 

ومن أهم العوامل المالية أيضاً التي ساعدت علي زيادة النفقات العامة هي:

سهولة الاقتراض، ووجود فائض في الإيرادات أي مال احتياطي.

ومن أهم الأسباب الاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة في الدولة هي:

ميل السكان في العصر الحديث إلى التمركز في المدن والمراكز الصناعية الذي يعمل على زيادة النفقات العامة المخصصة للخدمات التعليمية، والصحية، والثقافية، والخاصة بالنقل والمواصلات، والمياه، والغاز، والكهرباء.

ويعد تدهور قيمة النقود من الأسباب الرئيسية في الزيادة الظاهرية للنفقات العامة في العصر الحديث، حيث تدهور قيمة النقود يعمل على ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي يعمل على زيادة النفقات العامة للدولة.^[39]

2: تراجع الإيرادات العامة: –

يبرز تراجع الإيرادات العامة عند الدول نتيجة عدم مواكبتها النمو الحادث في النفقات العامة، ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب، أهم هذه الأسباب:

– زيادة حالة التهرب الضريبي الذي ينتج عن اتساع حجم الاقتصاد الموازي من جهة، وضعف الإدارة الضريبية من جهة أخرى.

– انخفاض حصيلة الضرائب نتيجة لانخفاض مستويات الدخل وانخفاض النمو الاقتصادي، وكذلك لكثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية.^[40]

– من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة أيضاً هي الفساد الإداري والمالي، وعدم تحصيل الضرائب من مصادرها بالطرق الصحيحة، وما يصاحب ذلك من أعمال التزوير والرشوة وغيرها.

– الأزمات الاقتصادية من أسباب تراجع الإيرادات العامة، فعندما ظهر الكساد وانتشرت البطالة تأثر النشاط الاقتصادي بالسلب، ونتيجة لذلك تأثرت أيضاً مداخل الأفراد والمنظمات سلبًا، مما ترتب عليه عدم دفع التزاماتهم تجاه الدولة(الضرائب).

– ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات الدخل، خصوصًا عند حدوث الحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة، وذلك نتيجة تخريب وسائل الإنتاج وتعطيلها.

– من أسباب تراجع الإيرادات العامة للدولة أيضًا هي أن الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على الإيرادات الناتجة عن الصادرات، فمنذ تدهور الأسعار العالمية للمواد الخام التي تصدرها الدول النامية تخسر الدولة الكثير من الموارد المالية بشكل مباشر في حال كانت الدولة هي المالكة لمصادر الإنتاج، وتخسر الدولة كثيراً بشكل غير مباشر عندما تقل الضرائب على الشركات العاملة في إنتاج هذه المواد.^[41]

ثانياً: أنواع عجز الموازنة العامة: –

１-العجز الهيكلي.

هو العجز الذي يحدث عندما تعجز الإيرادات عن تغطية النفقات بصفة مستمرة فيصبح بذلك دائمًا ويترجم بعدم توازن النظام المالي كلياً، وليس عدم التوافق بين الإيرادات والنفقات.

ويعد علاج هذا العجز من أعقد الأمور وذلك لأن العجز الهيكلي هو ناتج عن اختلاف في الهيكل الاقتصادي ذاته.

لذلك يمكن التحقق من العجز الهيكلي بوسيلتين:

الوسيلة الأولي هي التحقق من معدل الزيادة في الإنفاق العام، وينبغي أن يتم هذا بحذر شديد وبطريقة لا تضر بما ينبغي أن يتوافر لنفقات العامة من إنتاجية. فمن المعروف أن إنتاجية هذه النفقات تختلف حسب طبيعة النفقة. فمنها ما هو مرتفع الإنتاجية ومنها ما هو عديم الإنتاجية ومنها ما هو قليل الإنتاجية، ولمعالجة الإنفاق العام علينا ضغط الثاني والثالث لصالح النوع الأول، وذلك يتم في حدود ما تتطلبه السياسة الاقتصادية والمالية العامة. يمكننا بهذه الطريقة رفع إنتاجية الإنفاق العام وبالتالي التخفيف من معدل صافي الزيادة فيه.

وهناك فرق بين الإنفاق لمقاومة عجز مالي في النشاط الاقتصادي، والمعالجة لمقاومة عجز هيكلي، فالإنفاق لمقاومة عجز مالي في النشاط الاقتصادي المقصود به الإنفاق درءًا لحالة الانكماش، بينما المعالجة لمقاومة عجز هيكلي فهو موجه لعلاج خلل هيكلي في تشغيل الاقتصاد القومي وعلى هذا فإن الإنتاجية تحتل هنا المرتبة الأولى من الاهتمام.

الوسيلة الثانية هي الزيادة في الإيرادات، وهذه الوسيلة هي نتيجة لما ينتج عن الوسيلة الأولي من نتائج، أي زيادة إنتاجية الإنفاق العام. وإن معالجة مختلف مصادر الإيرادات العامة؛ وخاصة الضرائب، لابد أن تكون بصورة مباشرة ومنفصلة عن الوسيلة الأولى، وإنما مع العمل عى زيادة الإنتاجية في الإنفاق العام.^[42]

２-العجز الشامل

هو ذلك العجز الذي يتعلق بالحكومة المركزية والمجموعات المحلية ومؤسسات القطاع العام، حيث إن القطاع الحكومي يحتوي على الحكومة المركزية وحكومات الولايات والأقاليم ومشروعات الدولة.

ولكي يأخذ مفهوم العجز طابع الشمولية يجب عدم استثناء الكيانات المالية الحكومية من أنشطة القطاع الحكومي ككل وذلك عند حساب عجز الموازنة.

وهذا العجز يجب تغطيته بافتراض جديد، فضلًا عن ذلك هذا العجز يعطينا صورة أكثر شمولية لنشاطات لجميع الكيانات الحكومية، وذلك على ألا يقتصر الأمر فقط على الحكومة المركزية والتي تمثل فقط جزء من تلك الكيانات.^[43]

３-العجز الجاري

يعرف العجز الجاري بأنه” الفرق بين النفقات الجارية والإيرادات الجارية”، وذلك بمعنى أن الحكومة تقوم باستخدام جزء من مدخرات القطاع الخاص، من خلال الضرائب وذلك من أجل تغطية احتياجاتها من النفقات الجارية، ويعتبر هذا المفهوم للعجز ضيق لأنه لا يحتوي على النفقات العامة والإيرادات العامة.^[44]

４-العجز التشغيلي

هو العجز الذي ينجم عن متطلبات افتراض الحكومة والقطاع العام مطروحًا منها مقدار الفوائد المدفوعة على الديون المستحقة على الحكومة والقطاع العام، حيث يؤخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم السائدة، أي أنه يراعي فيه قيمة الفوائد التي تدفع، وتعويض الدائنين جراء انخفاض القيمة الحقيقية للديون (ارتفاع المستوى العام للأسعار).^[45]

５-العجز الطارئ

يطلق على العجز الطارئ أيضاً العجز الحقيقي أو النقدي، حيث يحدث هذا العجز نتيجة لخطأ في تقدير بعض عناصر الموازنة العامة؛ كالتأخير في تحصيل الإيرادات العادية في المواعيد المحددة لها مسبقًا، ويحدث أيضًا أثناء السنة المالية نتيجة للتفاوت بين الإيرادات العامة والنفقات العامة لسبب طارئ غير عادى.

ويطلق عليه أيضاً العجز المؤقت، وذلك لأنه ينتهي بانتهاء السبب أو الأسباب التي أدت لحدوثه؛ كما أنه من السهل معالجته أثناء السنة المالية، من خلال إصدار الدولة لأذونات الخزينة قصيرة الأجل.^[46]

６-العجز المتوقع

يطلق عليه أيضاً العجز المخطط أو المقصود، وهو عجز يتضمنه مشروع الموازنة وتسمح به الدولة، ويبرز بصورة واضحة في بداية السنة المالية باشتراطات معينة وبقيمة محددة، ويحدث هذا وفق دراسات علمية وموضوعية مسبقة.^[47]

المبحث الثالث

طرق تمويل عجز الموازنة وآثارها

إن عجز الموازنة ظاهرة اقتصادية شائعة تحدث على مستوى الدول، ويحدث عندما يزيد الانفاق الحكومي بما لا يتناسب مع الايرادات، والتمويل فهو توفير الموارد المالية لإنشاء مشروعات استثمارية او تكوين اموال جديدة بقصد انتاج السلع والخدمات.

يهدف هذا المبحث إلى التعرف على طرق تمويل الموازنة لما للعجز من مشاكل وصعوبات تواجهها الدولة والمجتمع مع عدم الإمكانية من زيادة الإيرادات أو خفض النفقات العامة ولذلك يجب البحث عن طرق حديثة وغير تقليدية لتمويل الموازنة.

أنواع تمويل العجز:

– عجز الإيرادات.: هو زيادة النفقات على الايرادات.

– عجز مالي: هو الزيادة في إجمالي الانفاق على إجمالي الاقتراضات.

– عجز أساسي: هو الفرق بين العجز المالي ومدفوعات الفائدة.

الاهداف الرئيسية لتمويل العجز:

– انتشال الاقتصاد من الكساد بحيث ترتفع معدلات الدخل والاستثمارات.

– تحويل الموارد من القطاعات غير المنتجة إلى القطاعات الانتاجية بهدف زيادة الدخل القومي.

– تحسين البنية التحتية للبلاد لكي تكون الضرائب المفروضة لها دور من فرضها. ^[48]

أولاً: المصادر التقليدية ومنها: –

(التمويل التضخمي، القروض المحلية، الاقتراض الخارجي، الضرائب، الرسوم)

عند حدوث العجز تلجأ الدولة الى التمويل التضخمي أو الاقتراض سواء كان محليًا أو خارجيًا أو زيادة الضرائب المفروضة على الافراد، وعندما تصدر الدولة المزيد من المعروض النقدي دون أن يوجد زيادة مماثلة في الإنتاج يؤدى إلى ارتفاع في معدلات التضخم.

القروض المحلية: هي التزامات مالية يتوجب على الدولة دفعها تسديدًا للأموال التي تم اقتراضها من خلال سندات حكومية او بنوك او مؤسسات محلية، وان يتم عقد القروض عندما تكون مدخرات الدولة زيادة عن حاجة السوق للاستثمار لتكفي لتغطية القرض ومن اهم هذه المؤسسات البنك.

البنك المركزي والبنوك التجارية: تلجأ لهذه القروض عندما تزيد الضرائب إلى حد لا تتحمله الدولة او لتقلل القوة الشرائية بين الافراد، وعند استخدمها لتمويل العجز تؤدى إلى تقلص حجم القوة الشرائية لدى الأفراد والمشروعات ومن الممكن أن تؤدى إلى أثار انكماشية، تؤثر على كلًا من الدخل القومي والاستثمار والادخار القوميين.

القروض الخارجية: هي التزامات مالية يتوجب على الدولة دفعها تسديدًا للأموال التي تم اقتراضها من الدول او المؤسسات الدولية، وتلجأ الدولة إلى هذه القروض عندما تكون المدخرات المحلية غير قادرة على تغطية عجز الموازنة الخاص بالنفقات أو لدعم عملة الدولة وحمايتها من التدهور ومن أهم المؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولو تم استخدمها لتمويل العجز فإنها تؤدى إلى زيادة الأعباء المالية لدى الموازنة العامة من خلال القروض وفوائده و تسديد الدين بالعملات الأجنبية فأنها تؤثر على الموارد الاقتصادية، وتمثل عبئًا على الاقتصاد، وتؤثر سلبًا على الاستيراد، وتؤثر أيضًا على استنزاف الاحتياطات الاجنبية للدولة. ^[49]

الضرائب: هي مبالغ نقدية تقوم الدولة بتحصيلها من الأفراد او المؤسسات حسب القدرة التساهمية دون مقابل أو نفع خاص يقدم مقابل تقديمها عكس الرسوم لو استخدمت كوسيلة لعلاج عجز الموازنة، فإنها تؤدى إلى شكوى الافراد خاصة في فترات ضعف الاقتصاد، وإن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب.^[50]

الرسوم: هي مبالغ نقدية تأخذ من الافراد او الهيئات العامة مقابل خدمة معينة وهي بذلك تخصيص ذو نفع خاص لأصحابها بالإضافة إلى النفع العام التي تحققه وهي بذلك تكون نقدية وجبرية وتدفع للدولة وإن الضرائب من الطرق المهمة لتمويل العجز لأنها توفر سيولة دائمة للاقتصاد على مدار السنة المالية أما الرسوم تزداد كلما زاد نشاط الدولة وإن العجز التوازني يحدث عند زيادة في النفقات يقابلها نقص في الايرادات أي أن الدولة تتوسع في تقديم الخدمات للجمهور، وأن الزيادة التي توجد في العجز يقابلها زيادة في استحقاق الرسوم. ^[51]

أذون الخزانة: هي إحدى أدوات الدين الحكومية وتعتبر أداه مالية قصيرة الأجل وتتميز بأنها منخفضة المخاطر وسهلة التصرف بها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر مالية، وإن البنك المركزي لا يسمح بها إلا في الضروري.^[52]

ثانياً: المصادر الحديثة: –

نظراً لما لهذه الوسائل التقليدية من آثار سلبية على الاقتصاد ومع عدم الإمكانية من خفض النفقات أو زيادة الايرادات، ولهذا يجب البحث عن وسائل حديثة للتمويل والتوسع في إنشاء المشروعات الاستثمارية والتنموية دون اللجوء إلى القروض للحد من العجز وآثاره السلبية على الاقتصاد ورغم كل الطرق والاساليب السابقة إلا أنها أساليب تقليدية وتحمل الدولة أعباء اخرى غير العجز مما يزداد على الدولة من صعوبات بما لا يتناسب مع ايرادات الدولة ولذلك نتطرق الى بعض الطرق الحديثة ومنها:

بعض الطرق في النظام الحديث: –

“التمويل بصيغ البيع – صيغة السلم – التمويل على أساس المساهمة فى توزيع الربح والخسارة – التمويل على أساس المشاركة في الانتاج – القرض – بيع السندات الحكومية محليًا – طباعة المزيد من الأموال – الصكوك الإسلامية “.

1- التمويل بصيغ البيع:

يحدث هذا النوع من التمويل عندما يتأجل البيع ويكون عبارة عن تقديم السلع الى الحكومة مع تأجيل ثمن الدفع، وهذا التمويل يكون عبارة عن تمويل بالبيع مباشرة من المقاولين مع الحكومة أو من خلال البنوك، وهذا النوع من التمويل يصدر عنه مديونية ثابتة ومحددة لذلك يمكن تقديم رهون وضمانات مما تجعل الممول مطمئن على تحصيل امواله.

التمويل بالبيع يتخذ شكل وهو شكل بيع المرابحة أي الشراء بثمن مؤجل أو شكل بيع السلم أو الاستصناع، ويختلف شكل بيع السلم عن الاستصناع، أي أن بيع الاستصناع يكون البيع فيه من صاحب السلع الى الحكومة ويكون محدد فيه تاريخ الدفع بعد التسليم ومن الممكن أن يدخل البنك الإسلامي صانعًا تأجيل الثمن مع الدولة أو تعجيل الثمن مع المقاول.

2– التمويل بصيغة بيع السلم:

تعد هذه الصيغة من الطرق البديلة للاقتراض من خلال نظام الجاري المدين بفائدة، ويتم في هذه الطريقة توفير سيولة نتيجة شراء العملاء للمنتجات ودفع الثمن مقدم ويكون الاستلام فيما بعد، ولكن لمدة معلومة، وبيع السلم يكون له مديونية على الدولة والتي تلتزم بتسليم سلعة ما في وقت محدد، وهو لازم من دفع الثمن عند العقد، ولابد أن تكون السلعة خاضعة لأوصاف محددة.^[53]

3-التمويل على أساس المساهمة في الربح أو الخسارة:

وهو يشمل التمويل بالشركة والمضاربة، ويتم توزيع الربح حسب الاتفاق او العقد أما بالنسبة للخسارة فتوزع حسب أسهم رأس المال، وعلى الرغم من وجود فروق من الناحية التمويلية بينهما، وعند ابتعاد رب المال عن الإدارة تتأثر تغطية عجز الميزانية بشكل كبير حيث إن مشروعات الميزانية كلها تكون في يد السلطة العامة وعدم تدخل الجهة الممولة بقرار الجهة الحكومية بالصرف كما هو الحال في المضاربة عن الشركة. ^[54]

4- التمويل على أساس المشاركة في الانتاج:

هو مشروع يكون ملك للممولين ويكون قابل للتشغيل مثل جسر أو نفق وتقوم السلطة العامة بإداراته على اساس أنها تشارك في العائد الإجمالي للمشروع، وفي هذه الطريقة لا يتطلب تقييم الاصول الثابتة ولا حساب الربح والخسارة التي يتم تقيميها في العملية التمويلية وهذا النوع من التمويل لا يتم فيه قياس كمية الانتاج إلا بوحدات معينة.^[55]

5- القرض:

تقوم بعض البنوك الاسلامية بعمل القرض الحسن، ولكن يوجد عده أشكال للاقتراض لتغطية عجز الميزانية أبسطها الاقتراض الإلزامي وإنه يعتمد على مصادر متنوعة من الافراد أو المؤسسات أو المصارف، والاقتراض من المصارف التجارية يرجع إلى عاملين وهما:

– تخصيص الودائع بالحساب الجاري للاقتراض من أجل الدولة بدلًا من البنوك والانتفاع من هذه الودائع تكون لصالح المجتمع ويمكن القول ألا نترك هذه المنافع من الودائع لأصحاب البنوك ويمكن جعلها لحق المجتمع.

– الاقتراض من البنوك التجارية لاستخلاص المنافع وتسمى بحق السيادة على اصدار النقود، وإن حق اصدار النقود الورقية هو من حقوق السيادة التي تحتكرها الحكومة في الدولة، ويجب أن تكون منفعة إصدار النقود من ضمن مهام الحكومة بدلًا من البنوك التجارية وإن تُركت إصدار النقود للبنوك يجب أن تأخذ الحكومة قروض بدون فوائد مقابل استفادة البنوك من هذا.

ومن الممكن أن يتم الاقتراض من الأفراد لتحريك الدوافع الوطنية لديهم او للمحافظة على قيمة القرض للمحافظة من التضخم. ^[56]

6- بيع السندات الحكومية محليًا:

يمكن للحكومة أن تبيع السندات الحكومية للمستثمرين المحليين، والسندات الحكومية هي وثيقة لضمان سداد الفائدة من قبل الحكومة، ويمكن أن يؤدى اصدار العديد من هذه السندات إلى سداد فوائد غير مستدامة.

7- طباعة المزيد من الاموال:

يمكن للبنك طباعة المزيد من الاموال لتقليل القيمة الحقيقية للدين الحكومي، ومع ذلك فإنه يساهم في ارتفاع معدل التضخم إذا تم طباعة العديد من الاموال، ومن الممكن استخدام هذه الطريقة في فترات الركود حيث يتم استخدمها لزيادة التضخم، ولكن لتجنب أخطار الانكماش. ^[57]

8- الصكوك الإسلامية:

• صكوك المشاركة الحكومية،

هي أوراق مالية تصدر بواسطة وزارة المالية وتقوم على المشاركة في الربح أو في الخسارة، وهي ورقة قابلة للتداول بين الافراد والبنوك، وإن الغرض من إصدارها هي مساعدة البنك المركزي، ولكن أصبح لها دور فعال في تمويل عجز الميزانية، وبذلك تستطيع الحكومة استغلال الموارد المحلية بدلا من الاقتراض، وإن إصدار هذه الشهادات ساعدت على إدارة السيولة للنشاط الاقتصادي.

• صكوك الاستثمار الحكومية:

هذه الصكوك ما هي إلا صورة مستحدثة من صكوك المشاركة الإسلامية، ولكنها تختلف عنها من حيث إنها تتسم بالمرونة وبتنوع آجال الاستحقاق من قصير إلى متوسط إلى طويل، وإن الهدف منها المساعدة على جذب أموال المستثمرين لتشغليها في مشروعات تنموية للاقتصاد، وحيث أنها تستخدم لتمويل عجز الميزانية وتهدف إلى تجميع المدخرات لتوظفيها في المشروعات الحكومية لتطور القطاعات الحكومية. ^[58]

المبحث الرابع

النظريات المفسرة لعجز الموازنة العامة

لقد شغل عجز الموازنة اهتمام النظريات الاقتصادية المختلفة، وقد بدأت كل نظرية في رؤيتها لعجز الموازنة العامة، من الأساس الفلسفي الذي بنيت عليه.

أولا: رؤية النظرية الكلاسيكية (التقليدية) لعجز الموازنة العامة:

تعد النظرية التقليدية تجميع لأعمال الكثير من المفكرين الاقتصاديين في الفترة ما بين نهاية القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. ولقد قام ادم سميث بوضع أول فرضيات لهذه النظرية، على أساس أنه أول من قدم نظرية عامة في الاقتصاد عمومًا، من خلال مؤلفه ” بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم ” عام 1776. ومن بين أهم الركائز التي يقوم الفكر الكلاسيكي عليها هو مبدأ توازن الموازنة العامة للدولة ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة لأنه يمتلك أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني.^[59]

وترتكز نظرية توازن الموازنة العامة للدولة عند الكلاسيك على أن يتساوى مجموع الإنفاق العام مع مجموع الإيرادات، إذ يعتبر هذا المبدأ هدفًا أساسيًا لابد من أن يتحقق في كل الأحوال والظروف لأنه وسيلة لإدارة الأموال العمومية، ولكي يضمن استمرار التوازن والعمل على زيادة الثقة في مالية الدولة. ^[60]

وتقوم أفكار الكلاسيكيين على ضرورة توازن الموازنة العامة وعدم اللجوء إلى الوقوع في عجز الموازنة العامة للدولة على الدور الذي تعتمد عليه الدولة في الفكر التقليدي والذي يتمثل في الدولة الحارسة، فيتحدد دورها من وجهة نظرهم على ضمان سير المرافق العامة في أضيق الحدود دون الدخول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لذا التزم النظام المالي في الحصول على الإيرادات المالية الضرورية للنفقات العامة، ولذلك فعجز الموازنة العامة للدولة بالنسبة للكلاسيك يعد خطرًا كبيرًا يضعف من الاقتصاد الوطني.^[61]

ويقوم النموذج التقليدي على عدد من الأسس ومن أهمها:

• مرونة الأجور والأسعار: تقوم النظرية التقليدية تحديدًا على الفترة طويلة الأجل، ففي الأجل الطويل تكون الأسعار والأجور مرنة وتستجيب لمتغيرات في الطلب والعرض، اعتمادًا عليه فسوف تتضمن أسعار الفائدة المرنة المساواة بين الادخار S والاستثمار I، أي: (I=S)، ومرونة الأسعار والأجور، ستضمن المساواة بين الصادرات Xوالواردات M، أي (M=X). ومن هنا يأتي إذا كانت الحكومة توازن موازنتها وتجعل نفقاتها Gتساوي إيراداتها من الضرائب T، بحيث (T=G) وعليه فإن المدخلات الكلية سوف تساوي المسحوبات الكلية، أي أنها: (S+ M + T) = (I +X + G).
• قانون ساي للأسواق: قد نص هذا القانون على أنه في سوق المنافسة الكاملة سوف يكون هناك اتجاه آلي نحو التشغيل الكامل، وبالتالي يقوم هذا القانون على افتراض أن التساوي بين العرض الكلي والطلب الكلي، ويعنى ذلك أن الإنتاج من السلع والخدمات سوف ينشأ طلبًا كافيًا يضمن بيعه بالكامل، وبالتالي سوف يترتب على ذلك أنه لن يكون هناك عجزًا في الطلب ولا الحاجة إلى إقالة العديد من العمال، وأن هذا الأمر الذي يعني أن يتحقق التوازن في الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل.
• نظرية كمية النقود: لقد أسس التقليديون تحليلهم للتضخم من خلال اعتمادهم على نظرية كمية النقود، التي تنص على أن المستوى العام للأسعار في الاقتصاد يقوم على عرض النقود، ومن خلال ذلك فإن أي زيادة في عرض النقود سوف تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، وبالتالي يؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، دون التأثير على بعض المتغيرات: (الدخل القومي الحقيقي والأجور الحقيقية).

ومع ذلك لقد أدى سيطرة وانتشار الفكر التقليدي إلى ظهور مبدأين مترابطين سيطرا على الفكر المالي، وهما مبدأ الدولة الحارسة، وحيادية المالية العامة؛ وقد خضع مبدأ حيادية المالية العامة إلى أسس أهمها:

• القيام بتحديد النفقات العامة في الواجبات والوظائف المعهودة إلى الدولة.
• العمل على الالتزام بمبدأ التوازن الحسابي السنوي للموازنة العامة.
• العمل على تغطية النفقات العامة العادية بالإيرادات العامة العادية والتي وسيلتها الضرائب، وذلك دون السعي من قبل الدولة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وهو ما يسمى بحيادية المالية العامة.

وبناء على ذلك يتم تحديد موقف النظرية التقليدية من عجز الموازنة العامة من خلال: ـ

• مبدأ التوازن للميزانية العامة هدف لابد من تحقيقه، على أساس أن التوازن أداة تحسَن إدارة الأموال العامة، مهما كانت الظروف في الدولة.
• زيادة الإنفاق العام لن يكون له أي تأثير على مستوى الدخل القومي، على أساس أن التوازن الاقتصادي يتحقق عند مستوي التشغيل الكامل.^[62]

ثانيًا: النظرية الكينزية:

مع ظهور أزمة الكساد الكبير في الفترة (1929: 1932) التي أسست حالة عجز العرض على خلق الطلب المكافئ له، وذلك من خلال عدم استطاعت النظرية الكلاسيكية تفسير ذلك مما نتج عنه انهيار كبير في الأوضاع الاقتصادية، وقد برهن كينز على وجود مرحلة جديدة تكون فيها الدولة عنصرًا فعاًلا في النشاط الاقتصادي.

ولقد قال كينز أنه ليس من الضروري أن يُحترم مبدأ التوازن السنوي للموازنة العامة، ولكن المهم هو الاهتمام بالتوازن للموازنة علي مدار الدورة الاقتصادية بأكملها على أن يصبح عجز الموازنة ضروري مازال يتعلق بزيادة الإنتاج والتوظف ، ولقد قام كينز بتبني مبدأ مرونة الموازنة العامة للدولة، يعني ذلك قيام الدولة بالدور التعويضي الذي يظهر عند وجود بطالة فالتمويل بالعجز يؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي، ويتم تعويض هذا العجز الذي يسود طلب قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى من أجل أن يتم تحقيق التعادل مع مستوي العرض الكلي . وعند وجود فائض في الموازنة في حالة التضخم فإنه يتحقق بذلك مستوي الطلب الكلي للوصول إلى الحد الذي يتناسب مع العرض الكلي ومن خلال ذلك يتم تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني.^[63]

لقد قام كينز بنقد أسس وفرضيات النظرية الكلاسيكية، ولقد ارتكزت أسس نظريته على نقاط كثيرة أهمها:

• قيام التحليل الكينزي اعتمادًا على فترة قصيرة الأجل: إذ أن هذه الفترة القصيرة تتمتع الأسعار بالجمود والثبات، وبالتالي يترتب على ذلك أن التوازن لا يحدث بتغيرات الأسعار (الأجور وسعر الفائدة) بل بفعل التغيرات في الدخل القومي والتوظيف، على علم أنه ليس من الضروري أن يتم هذا التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.
• رفض نظرية كمية النقود: على أساس أنه ليس من الضروري أن تؤدي الزيادة في عرض النقود إلى الارتفاع في المستوي العام للأسعار وذلك لسببين هما:
• أن الزيادة في عرض النقود قد تتسبب في زيادة الدخل القومي، وذلك في حالة عدم تشغيل الاقتصاد بالمستوى التوظيفي الكامل.
• أن الأفراد يرغبون بالاحتفاظ للنقود على أساس الحفاظ على السيولة التي معهم.
• قيامه بانتقاد قانون ساى للأسواق: وذلك لما تم من تجاهل لدور الطلب في تحديد حجم الناتج والدخل ومستوي التوظيف، فطبقًا لكينز إن الطلب هو الذي يخلق العرض، وأيضاً إن آلية السوق لا تستطيع أن تضمن الطلب الكافي، وبناءً على ذلك فإنه من المحتمل أن يكون مستوي الطلب الكلي في الاقتصاد غير كافٍ لمقابلة العرض في الإنتاج، ويترتب على ذلك اتجاه المنتجين نحو تخفيض الإنتاج وإقالة جزء كبير من العمالة، ولكي يتم الخروج من هذه الحالة من الركود يجب القيام بزيادة الطلب الكلي.^[64]

وبناءً على ما تم ذكره فإنه لا توجد آلية تلقائية تضمن كفاية الطلب الكلي لكي يتم تعزيز مستوى عالٍ من النشاط الاقتصادي، لذا يجب على الحكومة التدخل في النشاط الاقتصادي لكي تسيطر على الطلب الكلي، وذلك من خلال أدوات السياسة الاقتصادية بصفة عامة، والسياسة المالية بصفة خاصة.

ولقد برز في الأربعينيات من القرن العشرين عدد من الاقتصاديين الذين أسسوا قواعد السياسة المالية، ولقد قاموا بالاستناد إلى النظرية الكينزية لكي يضعوا:

• أسس المالية التعويضية:

يعد هذا النوع من المالية نتيجة لطبيعة التحليل الكينزي، ويتمثل العمل بهذه الأسس على: أنه عند إعداد الموازنة العامة للدولة، يجب الاهتمام بالحالة الاقتصادية السائدة، ولهذا تستخدم الإيرادات العامة والنفقات العامة لكي يتم التأثير على النشاط الاقتصادين وذلك بقصد تحقيق مستوي مرتفع من الدخل والعمالة. وأنه ليس القصد من ذلك هو تحقيق التوازن الحسابي في الموازنة وإنما لكي يتم التأثير على مجموع تيارات الإنفاق لكي يتم الوصول إلى التوازن الاقتصادي الكلي، وتعتمد المالية التعويضية لكي تحقق أهدافها على دعامتين أساسيتين هما: التأثير على الاستهلاك والتأثير على الاستثمار، أي التأثير على الطلب الكلي في الاقتصاد.^[65]

• أسس المالية الوظيفية:

إن المالية الوظيفية تستبعد تمامًا مبادئ المالية العامة التقليدية، وتفتح الفرصة أمام الحكومة للخروج عن تلك المبادئ، بالإضافة إلى اعتبارها أن التوازن المالي يجب أن يخضع لمتطلبات التوازن الاقتصادي العام، حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز مؤقت في الموازنة العامة، وبذلك يتضح موقف الكينزيين من عجز الموازنة العامة، وهو أنه ليس من الضروري أن يتحقق التوازن السنوي للموازنة العامة، وإنما التوازن الدوري بحسب الحالة الاقتصادية.

بقيت النظرية الكينزية متربعة على عرش الفكر الاقتصادي، وساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين، فشهد العالم مجموعة من الأحداث والظواهر الاقتصادية التي لم تألفها النظم الاقتصادية من قبل، مما أفقد الاقتصاد في الدول الرأسمالية توازنه واستقراره الداخلي والخارجي.

فعلى الصعيد الخارجي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1971 التوقف عن قيامها تحويل الدولار إلى ذهب، كما تفجرت أزمة الطاقة، بالإضافة إلى أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية، وأدى ذلك إلى انهيار النظام النقدي الدولي.

وعلى الصعيد الداخلي فقد تدهورت معدلات النمو الاقتصادي، وارتفعت معدلات البطالة، وازداد العجز في الموازنات العامة، وبدأ التضخم ينتشر في البلدان الرأسمالية، والجدير بالذكر والاهتمام هنا أن هذا التضخم اتخذ صورة جديدة تجلت بارتفاع الأسعار والأجور، نتيجة التفاعل بين الشركات الضخمة ونقابات العمال، وسميت هذه الظاهرة بالارتفاع الحلزوني للأجور والأسعار.^[66]

ثالثًا النظرية النيو كلاسيكية: 

حظيت أفكار هذه النظرية قبولًا كبيرًا من الأوساط الأكاديمية والسياسية في بداية السبعينيات من القرن العشرين إذ أنها تمتد جذورها إلى المدرسة التقليدية، ويرجع تأسيس هذا التيار إلى الاقتصادي فريدمان 1912، الذي عمل خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين على إعادة إحياء نظرية كمية النقود، إلا أنه اختلف في هذه النظرية في حرية الطلب على النقود، أكثر من كونها نظرية توضح العلاقة بين عرض النقود والمستوى العام للأسعار.^[67]

تقوم هذه النظرية على اختلاف النقديون عن الكينزيون عندما يتعلق الأمر بفاعلية السياسة المالية، بحيث أنهم يعتقدوا بأن السياسة المالية ما لم تكن مصحوبة بتغيير في عرض النقد، فتصبح على الأقل سياسة غير فعالة في الأجل الطويل، ولديهم رؤية أن الانخفاض في معدل التضخم يؤدي إلى الانخفاض في معدل نمو عرض النقود، إذ أنهم يعتقدون أن السياسة النقدية في الأجل القصير يختلف في الأثر عنه في الأجل الطويل، فمن وجهة نظرهم على الرغم من وجود السياسة النقدية التوسعية ستخفض معدل البطالة، إلا أن ذلك سيؤدي إلي إحداث التضخم في الأجل الطويل، وبدون أن يتم الانخفاض الدائم في معدل البطالة.

ولقد وضح فريدمان أن كل اضطراب نقدي يُنتج عنه انكماش رئيسي، وأن كل توسع نقدي يُنتج عنه تضخم شديد، كما أشار إلى أن العجز ارتبط بالتضخم، ولكن وليس من الممكن أن يكون المُحدث له، ووضح أن التضخم الناتج عن العجز في الموازنة العامة يعتمد على كيفية تمويل هذا العجز؛ بحيث أنه إذا كان التمويل من قبل خلق النقود فإنه يؤدي إلى التضخم، أما إذا كان التمويل من قبل الاقتراض من قبل الأفراد فإنه يؤدي إلى ضغوط تضخمية ضئيلة، ومع ذلك فإن أثرها الرئيسي سوف يتمثل في تحقيق أسعار فائدة أعلى.^[68]

وقام فريدمان بتوضيح أن هناك ارتباط وعلاقة بين الكساد والانتعاش من جهة، والانخفاض والتوسع في عرض النقود من جهة أخري، إذ وضح أن في الحالات التي يزداد فيها العرض النقدي يظهر التضخم، على العكس في أنه يكون عرض النقود منخفضًا في أوقات الأزمات الاقتصادية وذلك قد ظهر بوجه خاص في أزمة الكساد الكبير 1929.

وبناءً على ما توصل إليه فريدمان فإن الزيادة أو النقصان في عرض النقود سوف تؤدي بطريقة مباشرة إلى الزيادة أو النقصان في الإنفاق، ومن ثمً فإن لعرض النقود تأثير مباشر على المستوى العام للأسعار.

ولقد ارتكزت أفكار هذه النظرية على العديد من الأسس أهمها:

• إن الهدف الجوهري للسياسات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص السياسة النقدية، يجب أن يتمثل هذا الهدف في مكافحة التضخم الذي يمثل بدوره نظرية نقدية بحتة.
• العمل على تأكيد الحرية الاقتصادية، وبالتالي رفض أي شكل من أشكال التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي.

واستنادًا إلى هذه الأسس والمبادئ، فقد حددت هذه النظرية رؤيتها لعجز الموازنة من خلال ما يلي: ـ

1.الاتجاه نحو تخفيض عجز الموازنة العامة، من خلال إجراء تخفيضات كبيرة في مجال الإنفاق الحكومي.

2.القيام بإجراء تخفيضات هائلة في الضرائب المفروضة على الدخول المرتفعة، وأرباح الشركات، ورؤوس الأموال، لتشجيع الاستثمار.

3. الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص، وقوى السوق.

.4     تقييد معدلات نمو كمية النقود، من خلال زيادة أسعار الفائدة وتقييد حجم الائتمان الممنوح للحكومات والمشروعات العامة.^[69]

المبحث الخامس

الإطار النظري لتأثير عجز الموازنة على التضخم (النظريات المفسرة للعلاقة بينهما)

بفرض أن حالة عجز الموازنة العامة حدثت للدولة: وبغض النظر عن سبب حدوث هذا العجز، فإن الدولة تسعي إلى تمويل هذا العجز بالطرق المتاحة لديها، وذلك لعدم قدرتها على تحريك واستخدام إيراداتها، وأدي ذلك إلى حدوث آثار ناتجة عنها تتركز أهميتها في مقابلة التمويل بالارتفاع في المستوي العام للأسعار، وذلك وفقًا لمختلف النظريات. ^[70]

أولاً: النظرية الكلاسيكية: –

من الممكن أن تكون الموازنة العامة للدولة في ثلاث حالات، منهما اثنتان لا تحظى أن يتم قبولها من خلال أنصار الفكر الكلاسيكي، والحالتين هما الفائض والعجز، أما الحالة الثالثة والتي تتمثل  في حالة التوازن المقبول، وذلك لأن وجود فائض في الموازنة له العديد من المساوئ؛ و منها أن تستخدم الحكومة سلطتها السيادية في اتخاذ قرار بشأن فرض الضرائب، و أيضًا تعمل على سحب جزء من الأموال باستغلالها لسلطة الإجبار، وكذلك تعمل على تحقيق فائض في سنة معينة وهذا يقوم بتشجيع الحكومة على زيادة الإنفاق في السنة اللاحقة ومن ثم تصبح هذه النفقات أعباء بشكل دائم في المستقبل، أما في حالة العجز لقد كان الكلاسيك يعارضون ذلك بصورة كبيرة وذلك بتأكيدهم على عدم توضيح العجز في جانب التمويل وذلك مقابل النفقات العامة، وذلك لأن الحكومة ستصبح مضطرة إلى الإصدار النقدي الجديد أو فرض ضرائب جديدة أو الاقتراض، وعلى ذلك يجب أن يتم زوال العجز بشكل نهائي، لأنه سيصبح له أثارًا عكسية تؤثر على تأخير النمو الاقتصادي ، وأيضًا رفع أسعار الفائدة يؤثر بشكل سلبى على حجم الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى حدة التضخم.   ^[71]

ثانياً: النظرية الكينزية: –

طبقًا لوجهة نظر كينز، فإن عملية الموازنة لا يمكنها أن تكون هدفًا للدولة، وزيادة على ذلك فإن العجز ذو التخطيط في الموازنة ” السياسة التوسعية ” يكون ذلك مناسبًا في حالة الركود الاقتصادي، والكساد، مخطط في الموازنة ” السياسة الانكماشية” يصبح مناسبًا عند توقع حدوث رواج تضخمي، ومن هنا أكد كينز على وجود وظيفة للدولة من خلال إدارة الطلب الفعال، وذلك بتغيير النظرة إلى مبدأ التوازن للموازنة ^[72]، على أنها أداة تعمل لتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال وجود تدخل الدولة لكي يتم إيجاد عجز أو فائض في الموازنة وذلك من أجل تحقيق مستوى التشغيل الكامل، وبتحقيق أيضًا الاستقرار في الأسعار، وعلى ذلك فالنظرية للعجز المقصود من الموازنة التي تدعو إلى استخدام الموازنة على اعتبار ذلك أداة مهمة لكي يتم توجيه السياسة المالية ^[73]، أما بالنسبة لوجود نظرية موازنة الدورة الاقتصادية، فإنها تدعو إلى تحقيق توازن اقتصادي وذلك باستخدام الموازنة كأحد الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق التوازن، حيث أنها تقوم على أن الاقتصاد يتعرض إلي الدورات الاقتصادية، وتتكون كل دورة بفترة من الرخاء وأخرى من الكساد، فيزداد الطلب الفعال ويرتفع معدل الإنتاج حتي يبلغ الاقتصاد مرحلة التشغيل الكامل في الرخاء، وبذلك يقل الطلب وتزداد البطالة.

ولقد دافع كينز عن سياسة التمويل بالعجز، لما لها من آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد، وباتباع هذه السياسة يتم العمل على زيادة الطلب الكلي، وبالتالي يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير وذلك في مقابل ارتفاع طفيف في المستوي العام للأسعار. ^[74]

ثالثاً: النظرية النيو كلاسيكية:

إن النقديين يختلفون عن الكينيزيين فيما يتعلق بوجود فاعلية السياسة المالية، وذلك لأنهم يعتقدون أن السياسة المالية ما لم تكن مصحوبة بتغيير في عرض النقد، فتكون السياسة غير فعالة على الأقل في الأجل الطويل، وعلى ذلك فإنهم يروا أن الانخفاض في معدل التضخم يصبح انخفاضًا في معدل نمو عرض النقود، وعلى ذلك اعتقد النقديون أن السياسة النقدية أثرها في الأجل القصير يختلف عن أثرها في الأجل الطويل، ومن وجهة نظر النقديون أن بالرغم من كون السياسة النقدية التوسعية ستعمل علي انخفاض معدل البطالة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث التضخم في الأجل الطويل، وبدون ذلك يتم إحداث خفض بشكل دائم في معدل البطالة، ولقد وضح فريدمان أن كل انكماش رئيسي ينتج عن اضطراب نقدي، و أن كل تضخم شديد قد تولد عن توسع نقدي، بحيث يتم الرفض الشديد بفكرة وجود التضخم سيؤدي ذلك إلى خفض معدل البطالة، كما أشار فريدمان إلى أن العجز يرتبط دائما بالتضخم ولكن ليس من اللازم أن يحدث ذلك، وذلك بسبب وجود التضخم الناتج عن العجز في الموازنة الذي يعتمد على كيفية تمويل هذا العجز، فإذا كان تمويل هذا العجز من خلال خلق نقود فذلك سيؤدي إلى التضخم، وإذا تم تمويل هذا العجز بالاقتراض من الناس فسوف ينتج عنه إنشاء ضغوط تضخمية ضئيلة، ومع ذلك فإن تأثيرها الرئيسي سوف يتمثل في تحقيق أسعار فائدة أعلى . ^[75]

ولقد بحث الأدب التجريبي في العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم، وذلك بتطوير العديد من العديد من النماذج لكي يتم تحليل هذه العلاقة في مختلف البلدان النامية، مثل أبحاث سودرلينج وفانيزا (2006)، وحيث تم الإشارة في النتائج إلى أن ارتفاع الأسعار كان بسبب وجود الزيادة في الأجور وتكاليف الواردات من جهة، وبسبب السياسات النقدية والمالية التوسعية من جهة أخرى، وعلاوة على ذلك؛ كان هناك وجود بعض الأدلة على أن معدل تغيير السعر كان أكثر حساسية للسياسات المالية. ^[76]ولقد تم توضيح ذلك بوجود علاقة طويلة الأجل بين مؤشر أسعار المستهلك، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وسعر الصرف وسعر الفائدة، وعرض النقود والأسعار العالمية، وذلك يتم باستخدام نموذج أظهر أن نمو عرض النقود له تأثير كبير على التضخم، وبسبب وجود عرض النقود الذي يهدف بشكل أساسي إلى تمويل العجز في الميزانية.^[77]

الخلاصة: –

تعتبر عجز الموازنة العامة من أهم المسائل والقضايا التي يولي لها الباحثون اهتماما كبيراً في دول العالم المختلفة، لأن نجاح هذه الدول يقاس بمدى نجاح سياساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، تعد مشكلة عجز الموازنة العامة المزمنة من أهم ملامح السياسات المالية المصرية والتي كان من أهم أسبابها الاتجاه المفرط للاقتراض الخارجي والداخلي. والذي نما بشكل قوي لسد جانب من هذا العجز بالتواري مع تفاقم أعباء خدمة الديون نفسها.

تناول هذا الفصل دراسة عجز الموازنة العامة من خلال التركيز على خمس مباحث اساسية، المبحث الاول مفهوم عجز الموازنة العامة والمبحث الثاني اسباب عجز الموازنة العامة وأنواعه، والمبحث الثالث طرق تمويل عجز الموازنة العامة واثارها، كما تناول المبحث الرابع النظريات المفسرة لعجز الموازنة العامة، وتناول المبحث الخامس النظريات المفسرة للعلاقات بين عجز الموازنة والتضخم معًا.

الفصل الثاني

الإطار النظري للتضخم

تمهيد: –

         يعد التضخم ظاهرة عالمية، حيث لا توجد دولة لا تعاني من التضخم سواء كانت متقدمة أم نامية، ويُعرف بأنه الارتفاع المستمر والمتواصل في المستوى العام للأسعار، ويعد التضخم بمثابة مرض ملازم للاقتصاد، ويؤثر بصفة عامة على الاقتصاد الكلي وبصفة خاصة على الاقتصاد الجزئي، وتعد مشكلة التضخم ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، وأدت زيادة معدلات التضخم في مصر إلى فقدان الثقة في العملة المحلية، وبالتالي أصبحت مشكلة التضخم محل اهتمام السياسات الاقتصادية في العقود الأخيرة، وأيضاً دراسة مسببات التضخم وكيفية التحكم بها والسياسات المتبعة لتقليل أثاره.

المبحث الأول

مفهوم التضخم وأنواعه

في هذا المبحث سنتعرف على المفاهيم المتعددة للتضخم، والمعايير التي يتم تقسيم أنواع التضخم بناءً عليها.

أولاً: مفهوم التضخم: –

يوجد عدة مفاهيم للتضخم بحسب المعايير، ويتم تناولها فيما يلي:

-هو كل زيادة في التداول النقدي تنتج زيادة في الطلب الكلي الفعال عن العرض الكلي للسلع والخدمات في فترة زمنية محددة، تؤدي إلى الزيادة في مستوى الأسعار.

– يمثل التضخم مؤشرًا على اختلال الوظيفة التي يؤديها النقد، أي اختلال في وظائف النقد بإعتباره مقياس للقيمة ووسيط للتبادل ومخزن للقيمة، مما يؤثر على الاستقرار النقدي.

– التضخم هو الزيادة طويلة الأجل في أسعار السلع والخدمات بسبب تخفيض قيمة العملة.

– التضخم هو مقياس كمي لمعدل السعر المتوسط، ويشير التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية لعملة الدولة.^[78]

– التضخم هو عبارة عن تآكل القوة الشرائية للمال، ويمكن اعتبار التضخم تغييراً في قيمة العدد مقابل جميع السلع والخدمات.

– يعني التضخم تغييرًا متناسبًا ومتزامنًا في جميع الأسعار، أي أنه يترك الأسعار النسبية لجميع السلع دون تغيير، وتتغير أسعارها المعبر عنها بالعدد.^[79]

– يشير التضخم إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات اليومية، أو شائعة الاستخدام، مثل الطعام والملابس والسكن والترفيه والنقل والسلع الاستهلاكية.

– يمكن تعريف التضخم على أنه اتجاه تصاعدي مستدام بشكل عام، أي في مستوى أسعار جميع السلع ليس في سعر سلعة أو سلعتين.

– عرف G.Ackley التضخم بأنه ارتفاع مستمر وملموس في المستوى العام أو متوسط الأسعار، أو بمعنى أخر هو حالة ارتفاع مستوى الأسعار وليس ارتفاع الأسعار.^[80]

– إن التضخم ليس ارتفاع الأسعار، بل ارتفاع مستوى الأسعار، وبالتالي زيادة شاملة في مستوى السعر، ينظر إليها على أنها تقليل من قيمة المال، بمعنى أن التضخم يقلل من القوة الشرائية للمال، ويمكن اعتباره على أنه ظاهرة متكررة.^[81]

– التضخم وفقًا لفريدمان هو الزيادة المفرطة في إصدار النقد، فالتضخم هو ظاهرة نقدية.

– يشير التضخم إلى وجود حالة من عدم التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي عند مستوى الأسعار السائد، مما يؤدي إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار.^[82]

– التضخم هو اختلال التوازن بين العرض والطلب على السلع والخدمات، ويعني سهولة الحصول على القوة الشرائية، والتي كلما ازدادت ارتفاعًا ارتفعت الأسعار بمعدل أكبر، مما يؤدي إلى هبوط قيمة العملة المستخدمة إلى قيمة السلعة المستهلكة.^[83]

وفقاً للاقتصاديين فإن التضخم يشمل عدة مجالات هي:

التضخم في الأسعار: هو ارتفاع غير عادي وغير مألوف في الأسعار.

التضخم في الدخل: يمثل الارتفاع غير الطبيعي في مستويات دخل الأفراد، وينقسم إلى تضخم في الأجور، وتضخم في الأرباح.

التضخم في النقد: يشمل الزيادة الكبيرة والمستمرة في النقود المتداولة في الأسواق، أي أن عرض النقد يصبح أكثر من الطلب عليه.

التضخم في التكاليف: هو الارتفاع في أثمان عوامل الإنتاج بشكل كبير.^[84]

تعريف التضخم عند الكلاسيك: هو ظاهرة نقدية تتمثل في ارتفاع الطلب الكلي كنتيجة لزيادة النقود المتداولة عن قيمة السلع المعروضة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والأجور.

تعريف التضخم عند كينز: بالإضافة على تعريفه عند الكلاسيك، فإن ماهية التضخم تتضح في وجود فائض في الطلب يفوق المقدرة الحالية للطاقات الإنتاجية وتكون الفجوة التضخمية هي التعبير عن الاختلال بين الطلب والعرض.

تعريف التضخم عند مدرسة شيكاغو: يرون أن التضخم هو ظاهرة نقدية ترجع إلى نمو كمية النقود بكمية أكبر من نمو الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الانفاق وبالتالي زيادة الأسعار، ومعالجة هذه الظاهرة يكون من خلال سياسة مالية نقدية تستهدف تحقيق التوازن بين كمية النقود وحجم الإنتاج.

تعريف التضخم عند الهيكليون: هو ظاهرة نقدية اقتصادية واجتماعية ترجع إلى الاختلالات الهيكلية الموجودة بصفة خاصة في اقتصاديات الدول النامية، ويتم معالجة الاختلالات من خلال توجيه الاستثمارات إلى المجالات الإنتاجية التي يزيد الطلب عليها.^[85]

ثانياً: أنواع التضخم: –

يتم تقسيم التضخم بناء على عدة معايير: –

• على أساس الحدة: يعرف التضخم هنا بمدى حدة الارتفاع المتواصل في الأسعار.
  • التضخم الجامح: يعد من أخطر أنواع التضخم على الاقتصاد القومي، ويحدث نتيجة الزيادة في كمية النقد المتداول مع نقص في المعروض السلعي.^[86]
  • التضخم الزاحف: تكون الزيادة في الأسعار بصفة متتالية ولمدة زمنية طويلة.^[87]
  • التضخم الماشي.
  • التضخم الراكض.
• على أساس درجة التشغيل في الاقتصاد:
  • التضخم الجزئي (غير الحقيقي): يحدث قبل الوصول إلى حالة التشغيل التام، حيث تترجم زيادة الطلب قبل استجابة العرض الكلي بزيادة في المستوى العام للأسعار، ولكن ليس لمدة طويلة نسبيًا.
  • التضخم الكامل (الحقيقي): في حالة وصول إلى حالة التشغيل التام يصعب على جانب الجهاز الإنتاجي توفير كمية العرض اللازمة لتغطية الطلب.
• على أساس تدخل الدول:

3-1 التضخم المقيد (المكبوح): يفسر تدخل الدولة في تحديد المستويات القصوى للأسعار، بحيث لا يجب أن تتعدى درجات معينة، مثل: تجميد الأسعار، الرقابة على الصرف، تثبيت أسعار الفائدة… إلخ.

3-2 التضخم المكشوف (المفتوح): يعني تطور الأسعار دون تدخل الدولة للحد منه، باعتبار تدخل عدة عوامل في استمرارية ارتفاع الأسعار.

• على أساس العلاقات الاقتصادية:

4-1 التضخم المصدر: بإعتبار العلاقات التي تجمع الدول في جانب التجارة الخارجية، فإن أي فجوة تضخمية في أحد الطرفين ستنتقل إلى الطرف الأخر مباشرة، والبلدان المصدرة للمواد الاستهلاكية (البلدان المتقدمة) تصدر مظاهر التضخم إلى الدول الأخرى.

4-2 التضخم المستورد: يعني أن الدول التي تستورد احتياجاتها، ستنتقل المظاهر التضخمية مع المواد المستورة، حيث ان التضخم قد ينتج عن:

• ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية من الخارج.
• زيادة تكاليف المواد الأولية المستوردة، وبالتالي ارتفاع الأسعار.^[88]
• على أساس القطاعات:

5-1 التضخم في أسواق السلع: ويوجد نوعان:

• التضخم السلعي: يحدث في القطاعات الاستهلاكية، يعبر عن زيادة الانفاق الاستهلاكي على الادخار.
• التضخم الرأسمالي: ويعني تحقيق أرباح في صناعة السلع الاستثمارية، وبالتالي زيادة في قيمتها.^[89]

5-2 التضخم في أسواق عوامل الإنتاج:

• التضخم الربحي: يعبر عن زيادة الاستثمار بالبحث عن تحقيق أرباح في القطاع الصناعي المستثمر فيه.
• التضخم الدخلي: ويعني تحويل تكاليف ارتفاع أجور العمال إلى أسعار السلع والخدمات.
• على أساس مصدر الضغط التضخمي:
• تضخم الطلب الساحب: يعني زيادة الطلب الكلي في ظل ثبات العرض الكلي، مما ينتج عنه سحب الأسعار إلى الارتفاع الى عند استجابة السلع والخدمات للطلب المتزايد.
• التضخم بسبب الطلب والتكلفة معًا: يجمع هذا النوع بين زيادة الكتلة النقدية، وزيادة الأسعار الناجمة عن زيادة التكاليف المترجمة في ارتفاع الأجور.
• التضخم الهيكلي: تتغير أذواق المستهلكين ورغباتهم وعملية توزيع الموارد بين القطاعات، فينشأ التضخم عن الانتقال من قطاع لآخر، وحسب مرونة الجهاز الإنتاجي.^[90]

إن المفاهيم الاقتصادية للتضخم باختلاف توجهاتها تفسر التضخم بحسب معايير يراها أدق وأشمل.

المبحث الثاني

أسباب التضخم والعوامل المؤثرة على التضخم

أولاً: الأسباب: –

يشير التضخم الى ارتفاع الاسعار لجميع السلع والخدمات مع انخفاض قيمة العملة الوطنية ومع استمرار التضخم يحدث مشاكل اقتصادية، وذلك بسبب التآكل الذي يحدث في المدخرات نتيجة لإنخفاض قيمة العملة الوطنية، ولكن يكون تأثير التضخم ضعيف في المدى القصير عن المدى الطويل ولما له من سلبيات، ولكن ليس له آثار سلبية فقط وإنما له آثار إيجابية ايضًا، وأن التضخم يختلف تبعا لنوعه وكذلك كل نوع من أنواع التضخم له أسباب مختلفة عن الاخر.

أرجع الخبير الاقتصادي مصطفى إبراهيم أسباب ارتفاع الأسعار والتي تسبب التضخم: منها عوامل خارجية ومنها عوامل داخلية، الخارجية تتمثل في رفع الاسعار العالمية للمدخلات سواء كانت وسيطة أو نهائية للإنتاج، ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع معدلات التبادل التجاري، وبالنسبة للعوامل الداخلية تتمثل في عجز الميزانية العامة السياسات النقدية المتبعة، طرق تمويل الدين العام.

تختلف الأسباب على حسب النوع، وأنواع التضخم هي: تضخم الطلب والعرض- تضخم دفع التكلفة- تضخم الناشئ عن الإصدار النقدي.

• تضخم الطلب والعرض:^[91]

يحدث هذا النوع عند توافر العديد من الأموال في السوق لدى المستهلكين والمستثمرين، فيؤدى ذلك إلى زيادة الرغبة في الإنفاق وشراء السلع والخدمات للأفراد، ويوجد العديد من الأسباب التي أدت إلى تزايد الدخل والانفاق ومنها: النمو الاقتصادي، توقعات المستهلكين، التوسع في الائتمان، زيادة المعروض النقدي، التحفيزات المالية.

• زيادة المعروض النقدي: تحدث الزيادة في المعروض النقدي بسبب سياسات البنك المركزي التوسعية، لأنه يقوم بضخ الأموال وعمليات الشراء في السوق المفتوح ويقوم بمنح تسهيلات للائتمان، ولذلك يكون الأفراد لديهم كميات كبيرة من الاموال ولذلك يوجد زيادة في المعروض النقدي.
• توقعات المستهلكين: نتيجة لحدوث زيادة في الاسعار ينشأ التضخم، ولذلك يكون عمليات الشراء والبيع للأفراد أفضل من الوقت القادم قبل الزيادة في الأسعار أكثر، ولذلك يقوم الأفراد بالشراء والإنفاق بمعدل أكثر من الطلب.
• التوسع في الإئتمان: إنخفاض القوة الشرائية أدى إلى زيادة القروض الممنوحة من البنوك، وستؤدى ذلك إلى زيادة المعروض النقدي، ولذلك ترتفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لتوقع الشركات بارتفاع الطلب عليهم، ولذا يتمتع المستهلكين بكميات اضافية للشراء نتيجة لزيادة الطلب على السلع والخدمات.^[92]
• الدين العام^[93]: بسبب ضعف الموارد المالية نتيجة لحالة الركود والتهرب الضريبي وعدم ترشيد الإنفاق الحكومي ونمو الإنفاق العسكري، أدى ذلك إلى ضعف الطاقات الضريبية وزيادة عجز الميزانية العامة، ونتيجة لذلك زادت أعباء الدين العام وتم التمويل بالعجز من خلال (الاقتراض أو طبع المزيد من النقود)، وكان ذلك سبب أساسي في حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار(التضخم)، حيث توجد علاقة إيجابية بين الدين العام والتضخم.

2- دفع التكلفة^[94]:

وبالنسبة لهذا النوع من التضخم ينشأ عندما يحدث انخفاض في المعروض من السلع والخدمات ويؤدى إلى نقص هذه السلعة بالنسبة للكميات المطلوبة منها، ولذلك يقوم المنتجون بزيادة أسعار الخدمات والسلع لقلتها في السوق وزيادة الطلب عليها، ويوجد العديد من الأسباب التي تؤدى إلى انخفاض المعروض السلعي ومنها: أسعار صرف العملة، ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، تضخم الأجور، الكوارث الطبيعية، الاحتكار، الضرائب، انخفاض الإنتاجية.

• تضخم الأجور: تؤدى الأجور إلى إنفاق الكثير من الأموال على السلع والخدمات، مما يؤدى إلى زيادة الطلب عليها، ولذلك تقوم الشركات برفع سعر السلع والخدمات ويحدث تضخم، ومن الممكن أيضًا أن يحدث تضخم للأجر بسبب انخفاض الضرائب على الدخل، لذلك يدفع الأفراد إلى زيادة الإنفاق.
• أسعار صرف العملة: يوجد صلة قوية وتأثير بين سعر الصرف والتضخم، كلما كانت قيمة العملة المحلية الوطنية أقل من قيمة العملة الأجنبية، ستكون أسعار السلع والبضائع المستوردة مرتفعة، وسيكون ذلك تكلفة على الدولة والمستهلكين، ولذلك من صالح كل الأفراد انخفاض التضخم لما له من تأثير على رفع قيمة العملة الوطنية، ومن أسباب حدوث التضخم هو عدم استقرار سعر الصرف ويؤدى إلى قلة تعبئة الادخار الوطني وجعلها بيئة طاردة للاستثمار وبالتالي عدم الحصول على استقرار المستوى العام للأسعار.
• انخفاض الإنتاجية: عندما تقوم الشركات والمصانع بتخفيض الإنتاج، وبطبيعة الحال يكون الطلب على هذه السلع أكبر من المعروض منها، ولذلك ترتفع أسعار السلع وعلى المدى الطويل يحدث تضخم.
• فرض الضرائب: يوجد تأثير مباشر للضرائب على التضخم، من حيث إذا قامت الدولة بزيادة معدلات الضرائب على المصانع والشركات، تلجأ الشركات والمصانع إلى زيادة أسعار السلع والبضائع، ونجد على المدى الطويل حدوث تضخم.
• ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج: عندما تكون أسعار مدخلات الانتاج مرتفعة سواء كانت محلية أو مستوردة سيؤدى ذلك إلى دفع المنتجين إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، مما يعمل على زيادة أسعار السلع والخدمات مما يؤدى إلى حدوث تضخم.

ثانيا: العوامل المؤثرة على التضخم: –

من أهم العوامل: عدد السكان، الناتج المحلى الإجمالي، الانفتاح الاقتصادي، الإنفاق الحكومي، كمية النقود.

1. النمو السكاني:^[95] إن زيادة معدلات السكان تعمل على الضغط على موارد الدولة وزيادة استهلاك السلع والمنتجات وعلى المدى الطويل تؤثر سلبًا على مستويات المعيشة وعلى كمية الموارد ، ومع زيادة الطلب على الخدمات يعمل على زيادة النمو في استنزاف موارد الطاقة التي تعمل على انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، وإن هذه الزيادة تؤدى إلى استهلاك ديون الدولة فتعمل على تكدس الفقر، وتؤدى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وإضعاف معدلات التنمية في الدولة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، وكل ذلك على المدى الطويل يؤدى إلى التضخم وإلى زيادة معدلات البطالة وإلى انتشار الاضطرابات وعدم قدرة الدول النامية على التكيف مع هذه الزيادة السكانية.
2. الناتج المحلى الإجمالي:^[96] التضخم يؤثر على النمو الاقتصادي في المدى الطويل من خلال انخفاض مستويات المعيشة، وعدم العدالة في توزيع الدخول، وارتفاع معدلات الفقر، وخفض القوة الشرائية للأفراد، من خلال الدراسات نجد أن هناك علاقة سلبية سببية بين النمو الاقتصادي والتضخم، ونجد أن النمو يكون عبارة عن زيادة في الموارد الطبيعة، أي زيادة في توافر رأس المال سواء إنتاجي أو سلعي، وللمحافظة على ارتفاع معدلات النمو مع انخفاض التضخم نعمل على تخفيض القيود على أسواق السلع والخدمات وأسواق العمل، ويجب على السلطات النقدية إتباع سياسة نقدية تعمل على تقليل التضخم، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل على الاندماج الاقتصادي مع الدول الاخرى، وبالرغم من حدوث كل هذه الاساليب ولكن تختلف من دولة إلى أخرى، ويوجد علاقة إحصائية سلبية قوية بين الناتج المحلى والتضخم، وإن من الممكن أن معدلات التضخم المنخفضة تعمل على زيادة الناتج ولكن مع تحكم الدولة في عجز الميزانية ولكن معدلات التضخم تؤثر سلباً على معدلات الناتج المحلى.
3. الانفتاح الاقتصادي^[97]: الانفتاح الاقتصادي يؤثر على التضخم من خلال تأثيره على الإنتاج، وذلك من خلال زيادة الكفاءة من خلال التغيرات التي تحدث في تكوين المدخلات المشتراة من الخارج، والتخصيص الأفضل للموارد وزيادة الاستثمار، ومن خلال ذلك يؤثر الانفتاح على تقليل التكلفة وزيادة الإنتاج، ويحفز على الإنتاج وسهولة التأثير على ارتفاع الأسعار، ولذلك يكون تأثيره سلبي على التضخم وذو دلالة إحصائية.
4. الإنفاق الحكومي:^[98] الإنفاق الحكومي له اتجاهين من حيث التأثير على التضخم من الممكن أن يكون إيجابي من خلال إذا وجه الإنفاق الحكومي إلى توفير السلع والخدمات وزيادة الإنتاج وزيادة معدلات التوظيف، والتأثير السلبي يتمثل في زيادة الإنفاق يتم تمويله من خلال الدين العام، فيعمل على زيادة عجز الميزانية العامة مما يؤثر على التضخم بشكل سلبي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وإن زيادة الانفاق له تأثير إيجابي إذا عمل على زيادة الانتاج، وله تأثير سلبي إذا عمل على زيادة الضرائب التي تعمل على ارتفاع التضخم.
5. كمية النقود^[99]: كمية النقود تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في سعر الصرف، ونجد مع زيادة كمية النقود يؤدى ذلك إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالتالي تكون أسعار السلع المحلية أقل قدرة على تنافس سلع الدول الأخرى، ويؤدى ذلك إلى ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، ويتم زيادة الطلب على عملات الدول الأخرى على عكس العملة المحلية فيؤدى كل ذلك إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

ولكن يحدث توازن على المدى الطويل بين التضخم والعوامل المحددة له.

ثالثا: آثار التضخم:^[100]

 

المبحث الثالث

النظريات المفسرة للتضخم

لقد شغل التضخم اهتمام النظريات الاقتصادية المختلفة، وقد بدأت كل نظرية في رؤيتها للتضخم من الأساس الفلسفي الذي بنيت عليه.

أولا: رؤية النظرية الكلاسيكية (التقليدية) للتضخم: –

تعتبر النظرية التقليدية تجميع لأعمال الكثير من المفكرين الاقتصاديين فى الفترة ما بين نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر. ويأتي ذلك من خلال تحليل النقديين لأسباب التضخم التي يمكن أن نميز بين وجهة نظر النظرية النقدية التقليدية والنظرية النقدية الحديثة يعتمد تحليل النقديين لأسباب التضخم إلى النظرية الكلاسيكية والنظرية الكمية للنقود والتي تعتمد النظرية الكلاسيكية على عدد من الافتراضات الأساسية التي تتمثل في النقاط التالية:

• وجود الاقتصاد دائما عند مستوي التوظيف الكامل، وذلك من خلال وصول نسبة التشغيل للموارد إلى 100٪.
• تفترض أن النقود ليس لها طلب ذاتي، بل يتم الطلب عليها فقط من خلال المعاملة.
• افتراض ثبات سرعة دوران النقود بالإستناد إلى معادلة كمية النقود.
• بافتراض أن حجم المعاملات ثابت لاستخدام العاملة الكامل.

تأتي الزيادة في كمية النقود بالإنعكاس في صورة ارتفاع الأسعار، وبالتالي سوف تزيد الأسعار بنفس نسبة الزيادة في كمية النقود.^[101]

فإن ذلك يؤدي إلى وجود علاقة طردية بين كمية المعروض النقدي والمستوي العام للأسعار، وبذلك تقتصر وظيفة النقود على المبادلة فقط، وبذلك فإن كمية النقود التي تحتاجها البلاد تتناسب مع حجم الإنتاج الحقيقي^[102]،  وبالتالي فإن حجم المبادلات التي يتم تحديدها في وجود الناتج الحقيقي هي التي تعمل على تحديد عرض النقد المطلوب في البلاد ^[103]،

وعلي ذلك فإذا زاد عرض النقد عن الناتج الحقيقي، فإن ذلك يؤدي إلى الزيادة التي سوف تنفق مباشرة، مما يعمل على ارتفاع المستوى العام للأسعار.^[104]

وتعد  نظرية كمية النقود من أهم النظريات في الفكر الكلاسيكي خاصة في  المجال النقدي، وقد جاءت مترتبة كنتيجة لمحاولات عديدة لتحديد العلاقة بين كمية النقود المتداولة والمستوى العام للأسعار، ويعتمد مضمون هذه النظرية  على أن التغير الحادث في كمية النقود المتداولة تؤثر بالضرورة على ارتفاع الأسعار بنفس النسبة والعكس يحدث في حالة انخفاض كمية النقود مع افتراض ثبات باقي العوامل الأخرى كما هي، وذلك يعنى أن التأثير الوحيد للتغير في كمية النقود وفقاً للكلاسيك هو التغير الحادث في المستوي العام للأسعار وهذا بفضل استخدام معادلة التبادل لإثبات هذه العلاقة الارتباطية النسبية والطردية بين التغير في كمية النقود والتغير في المستوى العام للأسعار وذلك في فترة قصيرة مع ضرورة ثبات العوامل الأخرى كما هي.^[105]

ومن الممكن توضيح مضمون هذه النظرية بالاعتماد على ما هو آت:

• معادلة التبادل ” فيشر “:

تعتمد هذه المعادلة في تفسيرها وتوضيحها على العلاقة الموجودة بين المستوى العام للأسعار وكمية النقود، وتؤكد هذه المعادلة على وجود علاقة تناسبية وطردية بين المتغيرات كمية النقود والمستوى العام للأسعار^[106] . والمعادلة الآتية تتمثل في المعادلة الكمية للنقود التي تعبر عن الارتباط ما بين كمية النقود وحجم المبادلات: ^[107]

1. V = P. T.       ….. (1)

حيث إن

• :  Mتمثل كمية النقود.
• P: تمثل المستوى العام للأسعار.
• T: تمثل حجم المبادلات.
• V: تمثل سرعة دوران النقود.

وكما يمكننا كتابة المعادلة على الشكل التالي:

P = (V \ T) M        …… (2)

وبما أن النظرية تقوم على افتراض أن كل من V وT فإن^[108]  :

∆P = (V \ T). ∆ M        ………. (3)

وما تم شرحه يعنى أن نسبة التغير في كمية النقود المعروضة هي مساوية لنسبة التغير في مستوى الأسعار وبنفس الاتجاه، ويعنى ذلك أن التغير الحادث في الطلب على النقود وبفرض بقاء كمية النقود ثابتة وحجم الناتج الوطني سوف يرتفع مستوى الأسعار. ^[109]

• معادلة الأرصدة (معادلة كمبردج):

قام كمبردج بنشر مقاله الشهير ” قيمة النقود ” في المجلة العلمية Quatery journal of economics    في عام 1917 حيث اقترح التركيز على ” الموارد ” الأعوان الاقتصاديين وليس على حجم المعاملات والذي يؤثر في الدخل الوطني، ثم جاءت بعد ذلك أعمال ألفرد مارشال عام 1922 حيث أخذت معادلة التبادل لفيشر صيغة جديدة من خلال استخدامه للناتج الوطني أو الدخل الوطني الحقيقي Y     بدلًا من استخدامه للمعاملات T     لنحصل على معادلة كمبردج بالصيغة التالية:^[110]

1. V = P. Y        ……. (1)

فهذه العلاقة توضح لنا أن قيمة النقود المتداولة بين الأيدي، M. V = P. Yالقيمة الاسمية لما يتم شراؤه.^[111]  إلا أن مدرسة كمبردج لم تعتمد على هذه الكتابة، بل تم الانتقال إلى معادلة كمبردج والتي يتم فيها إحلال فكرة الطلب على النقود (K) مكان سرعة دوران النقود (V) بحيثK   الطلب على النقود وبإمكاننا التعبير عنه بنسبة الأرصدة النقدية التي ترغب الأفراد الموجودة فى المجتمع الاحتفاظ بها من دخولهم النقدية لأغراض المهملات (التفضيل النقدي) بحيث أن ^[112] :

K = 1/ V          …… (2)

وبذلك تصبح معادلة التبادل ل كمبردج بعدما تم الانتقال من V    إلى K    كالتالي^[113] :

1. 1/ K = P. Y.     ……… (3)

M = P. (K. Y).    ………. (4)

بحيث:

• M هي كمية النقود.
• P هو المستوي العام للأسعار.
• Y هو الدخل الوطني الحقيقي.
• K هو التفضيل النقدي.

وبفرض أن K   وY    هما ثابتين فنلاحظ أن هناك علاقة طردية بين التغير الحادث في كمية النقود والتغير في المستوى العام للأسعار وهذا هو جوهر النظرية الكمية للنقود.

وهذا ما يظهر بوضوح من خلال مرونة المستوى العام للأسعارP    بالنسبة لكمية النقود M

e (pm) = (dP/ dM) . (M/P) ………. (5)

ومن المعادلة (3) نجد أن KY     ……….. (6):  /1= (dP / dM)

وبذلك نصل إلى ما يلي:

e (pm) = (1/KY). (M/P) = (M / KYP) = (M/M) = 1 ……… (7)

وبذلك نصل إلى المعني الذي ينص على أن: التغير في كمية النقود بوحدة واحدة يؤدى إلى التغير في المستوى العام للأسعار بوحدة واحدة وفي نفس الاتجاه. ^[114]

يؤخذ على النظرية الكلاسيكية أنها اعتمدت على اعتقاد التلقائية للعلاقة ما بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار في تفسير التغير في مستويات الأسعار ثم تفسير ظاهرة التضخم، ومن الممكن أن ترتفع أسعار بعض السلع والخدمات لأسباب لا ترجع إلي الزيادة في كمية النقود كالتقلبات الموسمية التي تتأثر بها أسعار المنتجات الزراعية ^[115] ، كما أثبتت أزمة الكساد العالمي 1929-1933 عدم صحة هذا التحليل والتوضيح الكلاسيكي إذ لم تؤثر زيادة كمية النقود التي أصدرتها الحكومات إلى أن ترفع من المستوى العام للأسعار، وذلك بسبب وجود التفضيل النقدي لدى الأفراد الذين كانوا يتوقعون انخفاضًا أكثر للأسعار، وهذا ما قد بين أن النقود قد تطلب لذاتها زيادة على كونها تستخدم كوسيلة للتبادل.^[116]

ثانيا: النظرية الكينزية: –

لقد تم توجيه بعض من الانتقادات إلى نظرية كمية النقود وذلك بوجود الفكر الكينزي، من خلال التوضيح بأن النقود ليست المحرك الرئيسي بالضرورة للتوجيه إلى الارتفاع في الأسعار، وذلك من خلال ما يلي: ^[117]

• عدم تواجد حالة التشغيل الكامل في الاقتصاد، إلا في وجود حالات استثنائية.
• أن في حالة الطلب على النقود يكون ذلك من خلال ثلاث دوافع: المعاملات، المضاربة، والحيطة والحذر.
• عدم حيادية النقود، وبسبب تغيرها تؤثر على مستويات الإنتاج، العمالة، والدخل.^[118]

ولقد انتقد كينز ما جاء في النظرية الكمية للنقود في صورة معادلة الإنتاج لفيشر وكمبردج، حيث اعتمد في تفسيره على اعتبار أن سرعة التبادل V  غير ثابتة وقابلة للتكييف، وأكد أنه عند زيادة كمية النقود تؤثر بالضرورة على الإنخفاض في سرعة دورانها وبالمقابل لن يكون هناك تأثير على الجهة المقابلة للمعادلة ( فيشر ) أي يؤثر على المستوى العام للأسعار، وبالتالي بين أن كمية النقود ليس لها التأثير الكبير على التغيير في المستوي العام للأسعار، أي أن ظاهرة التضخم لا ترجع بالأساس إلى الزيادة في كمية النقود، وقد بنى اعتماده في التحليل لظاهرة التضخم على العوامل التي تحكم مستوى الدخل الوطني النقدي، حيث أشار وأوضح إلى أن التغيير في مستوى الدخل سوف يؤثر على تغيير أولًا على مستوي الإنتاج، وثانيًا على المستوى العام للأسعار بعد فترة طويلة.^[119]

و ما سبق ذكره فإن التحليل الكينزي استند على عدة افتراضات تتعارض مع ما استند عليه التحليل الكلاسيكي وخاصة فيما يتعلق بديناميكية التشغيل الكامل والتوازن التلقائي، وأن الادخار يسبق الاستثمار، فالفكر الكينزي لا يؤمن بفكرة التوازن التلقائي للاقتصاد كما ينكر فكرة إدماج الادخار مع الاستثمار، إذ يرى أن الأفضلية هى للإستثمار وليس الادخار، كما قام كينز بتعريف التضخم على أنه الأساس بتضخم الطلب الناجم عن التوسع والزيادة في حجم الطلب الكلي عن العرض الكلي وذلك بسبب الزيادة في الإنفاق الكلى والإستثمار سواء الخاص أو العام والتجارة الخارجية الصافية، وقد يؤدى ذلك كله إلى حالة تضخمية^[120]

ولقد تم تمييز التحليل الكينزي بين مرحلتين، هما: ^[121]

المرحلة الأولى:

       هذه المرحلة قامت على فرض أن الاقتصاد لم يصل إلى مستوي الاستخدام الكامل للموارد الإنتاجية، ويأتي ذلك من خلال الزيادة في الإنفاق القومي الذي يؤدى إلى زيادة الدخل القومي، أي أن زيادة الإنفاق انعكست بدورها على العرض الكلي، مما ساعد على امتصاص الطلب بالإنتاج والاستخدام، وتأتي هذه الزيادة البسيطة في الأسعار إلى بعض العوامل منها: ^[122]

• ظهور مفعول الغلة المتناقضة في المدي القصير، أي أن زيادة الناتج الوطني بنسبة أقل من عدد العمال.
• رفع الأجور بطريقة لا تناسب معدل زيادة الإنتاج.
• توليد سيول تضخمية نتجت من خلال قيام طوائف المنتجين، والمشروعات الاحتكارية وذلك بوجود رغبة في زيادة الإيرادات عن طريق رفع الأسعار، قبل أن يصل الاقتصاد إلى مستوى عالي من التشغيل.^[123]

وكما يلاحظ أنه في حالة الاقتراب من حالة التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج نجد أنه من المحتمل أن المستوى العام للأسعار يرتفع، وبداية ظهور حالات التضخم التي يطلق عليها تسمية التضخم الجزئي كتمهيد للتضخم الكلي بسبب عدم مرونة بعض عناصر الإنتاج اتجاه الطلب المتزايد عليها^[124] .

المرحلة الثانية:

     وتعد هذه المرحلة مرحلة استثنائية وذلك للوصول إلى مستوي تشغيل كامل، وعلى ذلك فإن أي قيام بالزيادة في الطلب الكلي لا تقدر علي دفع العرض الكلي من السلع والخدمات، وذلك بسبب استنفاذ القاعدة الإنتاجية كل طاقاتها، مما أدى إلى رفع الأسعار واستمراره، من خلال وجود الفائض في الطلب (القوي التضخمية) ^[125].

كما يرى كينز أنه حتى في حالة التشغيل الكامل ليس بالضرورة أن يترتب على الزيادة في الطلب تأثير على الزيادة في المستوي العام للأسعار، فقد يصاحب الزيادة في كمية النقود توجه الأفراد إلى تفضيل السيولة النقدية والاكتناز بما لا يؤدى إلى الزيادة في الطلب على السلع والخدمات، وبذلك يمكن القول بأن التضخم في النظرية الكينزية هو زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات عن العرض الحقيقي بشكل ملموس وبصورة فيها استمرارية مما ينتج عنه حدوث سلسلة من الارتفاعات في المستوي العام للأسعار وذلك ما يعبر عنه بفائض الطلب. ^[126]

 

ثالثاً: المدرسة النقدية المعاصرة (مدرسة شيكاغو):

إن النظرية النقدية لكينز لم تسلم من النقد والمعارضة وذلك بسبب اعتماده فى التحليل لديه على دراسة حالة الكساد في حين تبين أنه بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت أزمات جديدة لم يعرفها النظام الرأسمالي من قبل، وتمثلت بالتخصيص في الكساد التضخمي، ولذلك تعددت الدراسات لإعطاء تفسير مناسب لهذه الأزمة أو على الأقل أن يتم التخفيف منها، فقد تبين ظهور إضافات وتجديدات على النظرية النقدية التقليدية وعلى النظرية الكينزية، والتي اشتهرت باسم النظرية المعاصرة لكمية النقود أو مدرسة شيكاغو التي يزعمها فريدمان، الذي استطاع هو وأتباعه النقديين من تأكيد أفكاره على الواقع الفعلي والترويج للأخذ بآراء هذا المذهب الجديد وذلك من قبل الدول الرأسمالية لكي يتم التخفيف من حدة أزمة التضخم والركود الذي كان سائدا في هذه الدول.^[127]

تعتبر إسهامات فريدمان في النظرية الكمية للنقود تأتي من منطلق العوامل أو الأسباب التي تدفع بالأفراد إلى الطلب على النقود أو الاحتفاظ بها، والعناصر أو الأصول المكونة للثروة بناءً على دالة الطلب على النقود، فلقد بدأ فريدمان التحليل بافتراض أن النقود مثلها مثل الأصول الأخرى التي تحقق عائدًا أو تدفق للخدمة، كما اعتبر أن النقود هي عبارة عن مصدر للقدرة الشرائية التي يمكن الحصول عليه بسهولة^[128]، وبشكل آخر يرى أنصار مدرسة شيكاغو أن النقود هي أصل من الأصول المكونة للثروة تسعى إلى تحقيق عائد معين، أما بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية فإن النقود هي عبارة عن رأس مال فهي تمثل عامل إنتاجي بالإضافة إلى عناصر الإنتاج الأخرى التي تؤخذ للدخول في العملية الإنتاجية للمؤسسة^[129] . ومن إسهامات مدرسة شيكاغو أيضًا هو الأخذ في الاعتبار أن سرعة الدوران للنقود غير ثابتة وإنما تمثل متغيرًا مستقرًا.

وبالتالي فإن الطلب على النقود يتم دراسته في إطار تسيير الثروة، وحسب هذه النظرية فإن الأصول التي تدخل في تكوين الثروة تتمثل في:

• الأصول المالية:
• الأسهم.
• السندات.
• العينية أو الحقيقية: فهي تمثل الرأس المال المادي والرأس المال البشري بالإضافة إلى النقود وهي تأخذ شكل:
• السلع الإنتاجية.
• السلع الاستهلاكية.

فالأفراد أو المتعاونين الاقتصاديين يحاولون الوصول إلى التركيبة المثلى لثروتهم المتمثلة في الأصول التي سبق ذكرها^[130] ، وبمعنى آخر أن فريدمان أخذ في اعتباره أن الطلب على النقود جزء من نظرية الثروة أو نظرية رأس المال، مما يجعل من النظرية الكمية المعاصرة نظرية للطلب على النقود وليس نظرية للأسعار.

كما يرى فريدمان أن قيام الأفراد بتوزيع دخولهم بين مختلف الأصول المكونة للثروة ليس فقط من أجل العوائد التي تدرها وإنما يتعدى ذلك إلى الأخذ لإعتبارات متعلقة بالأذواق والتفضيلات، وتم الأخذ في الاعتبار بأن الدخل الدائم لا يتعرض إلى تغيرات كبيرة ومستمرة، بل أنه مستقر في المدي الطويل، لذلك اعتبر فريدمان أن دالة الطلب على النقود هي دالة مستقرة في الدخل الدائم، ويمكن الطلب على النقود باستخدامها.

ومن خلال اعتبار إسهامات مدرسة شيكاغو بأن سرعة دوران النقود غير ثابتة، ولكنها تمثل متغيرًا مستقراً فإن فريدمان أكد على أن سرعة دوران النقود هي دالة للدخل الدائم والدخل الحقيقي بالإضافة أيضًا إلى العوائد المتوقعة لمختلف مكونات الثروة.

والخلاصة توصل فريدمان من خلال نظريته الكمية للنقود إلى أن ” كل تغير حادث في كمية النقود يؤثر بشكل واضح على الدخل الحقيقي والمستوى العام للأسعار”، فنظريته ترى أن التضخم هو ظاهرة نقدية بحتة.

رابعاً: مدرسة التوقعات الرشيدة: 

تأتى هذه المدرسة من اتجاه النظرية الكلاسيكية على أنه لو تم توفير المعلومات والحرية الاقتصادية وفي ظل نظام المنافسة الكاملة، فإن أي زيادة في عرض النقود سيظهر تأثيرها بشكل صافي على المستوي العام للأسعار، وذلك في ظل وجود معرفة كاملة عن خطط الدولة، وعليه فإن السبب الأساسي لحدوث التضخم من وجهة نظر هذه المدرسة، هو وجود الزيادة الكبيرة والمفرطة في عرض النقود زيادة لا تتناسب مع العرض الحقيقي للسلع والخدمات^[131].

وجاء أنصار هذه المدرسة يروا أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على مستوي الدخل فقط وإنما علي حسب ما جاء في النظرية الكينزية. وتأتي السمة الأساسية لهذه المدرسة تظهر في شكل إعطاء العوامل النفسية دورا كبيراً وهاماً لكي يتم تفسير التقلبات التي تحدث في المستوي العام للأسعار، فهذه التوقعات أتت في تفكير الرأسمالين والعمال هم المحور الأساسي للمتغيرات التي تحدث، وهذا يأتي بمعنى أن ظروف عدم الاستقرار في الأسعار التي تؤثر على الاقتصاد القومي تعود إلى عوامل كامنة في نفوس الأفراد وليس في القوانين الاقتصادية الموضوعية، وهي عوامل من الصعب قياسها كميًا أو افتراض تنبؤ دقيق ومناسب لها ^[132].

خامساً: النظرية النيو كلاسيكية:

يرجع الاتجاه النقدي بظهور وتجديد النظرية النقدية بشكل يناسب الواقع المعاصر، وذلك من خلال المحافظة على بعض الأفكار الكينزية والجمع بينها وبين الأفكار التقليدية، وذلك مؤسس المدرسة النقدية وهو ميلتون فريدمان، حيث بحث فريدمان العلاقة بين التغير في المستوي العام للأسعار، وبين التغير في نصيب الوحدة المنتجة من النقود، وفي النهاية لخص هذه العلاقة إلى أن الإفراط في الإصدار النقدي هو مصدر التضخم، ولقد جاء بالفرضية التي تنص على:

” الثروة هي الأساس في الطلب على النقود”، حيث تأخذ الأشكال الخمس التالية:

• النقود
• السندات
• الأسهم
• الأصول العينية
• الثروة البشرية

ويتوقف الطلب على النقود على ترتيب أولويات الأفراد وأذواقهم^[133]. ولخصت هذه النظرية إلى أن التضخم ظاهرة نقدية تحدث نتيجة النمو غير المتوازن بين حجم الإنتاج وكمية النقود، مما يؤدي إلى الزيادة في المستوي العام للأسعار^[134].

سادساً: اقتصاديات جانب العرض:

       يأتي اهتمام هذه النظريات بتحليل أكبر لجانب العرض عن جانب الطلب في تفسير وتوضيح ظاهرة التضخم، وذلك بخلاف النظريات السابق ذكرها (الكلاسيكية، الكينزية، النيو كلاسيكية) وهذا من خلال اهتمامها بالآتي:

• وجود حالات زيادة الأجور التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
• وجود حالات تضخيم للأرباح الذي أدي إلى رفع الأسعار من خلال الاحتكار، وذلك من خلال التحكم في كميات الإنتاج بهدف تعظيم الأرباح، مما نتج عنه رفع المستوي العام للأسعار.

ويعتقد مؤسسي اقتصاديات جانب العرض أن الرجوع إلى قاعدة الذهب تساهم في التقليل من التوقعات التضخمية، مما يعنى أنه عدم إمكانية تمويل العجز من خلال الزيادة في الإصدار النقدي الجديد دون مقابل ^[135] .

المبحث الرابع

طرق قياس التضخم

         نظراً للآثار السلبية المترتبة على التضخم تهتم الجهات المعنية في الدولة عادة بقياسه ويتم ذلك من خلال استخدام عدة طرق وذلك بإعتراف جميع الخبراء فإنه ليس هناك مقياس دقيق لقياس التضخم ولا توجد كذلك طريقة موحدة له إذ يمكن قياس التضخم من خلال ثلاث طرق مختلفة وهي:

– طريقة الأرقام القياسية.

– طريقة الفجوات التضخمية.

– طريقة فائض المعروض النقدي.^[136]            

اولاً: طريقة الأرقام القياسية:

حيث تستخدم الأرقام القياسية في التعرف على كيفية تطور الأسعار خلال مرحلة زمنية معينة لسلعة ما، ولعل من أبسط أنواع الأرقام القياسية هو نسبة السعر التى هي عبارة عن قسمة قيمة الظاهرة في مرحلة معينة على قيمتها في مرحلة زمنية أخرى، وتسمى الفترة الزمنية التي تنسب إليها فترة الأساس ألا وهي فترة المقارنة، ومن استعمالات الرقم القياسي لأسعار الجملة قياس المستوى المعيشي والقوة الشرائية وكذلك أيضاً لأسعار التجزئة لإرتباطها كثيراَ بالقوة الشرائية للمستهلكين، أما الرقم القياسي للنفقات المعيشية هو الذي يستعمل في معظم الحالات أثناء مرحلة التضخم.

يوجد طريقتين من أجل قياس التضخم على السلع المراد تطبيق عليها الأرقام القياسية، وتتعدد الأرقام القياسية للأسعار حسب أنواع السلع التي تدخل أسعارها في عملية الحساب كما يلي:

– الرقم القياسي لأسعار الجملة: يعتمد قياسه على أسعار الجملة لأهم المجموعات السلعية في البلاد.

-الرقم القياسي لأسعار التجزئة: يعتمد عند قياسه على اختيار مجموعة السلع والخدمات المستهلكة لعينة تمثل شرائح المجتمع.

– الرقم القياسي الضمني: يتضمن هذا المؤشر على أسعار السلع والخدمات الموجودة فى الاقتصاد القومي أي يتضمن كل من أسعار الجملة وأسعار التجزئة.^[137]

وتنقسم الأرقام القياسية الخاصة بحساب تغيرات الأسعار إلى أنواع من أهمها ما يلي:

• الرقم القياسي البسيط:

هو عبارة عن نسبة مجموع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في السنة الجارية في أسعارها في السنة السابقة وتسمى سنة الأساس وفق المعادلة التالية:

الرقم القياسي البسيط = (مجموع أسعار السنة الجارية ÷ مجموع اسعار سنة الاساس) ×100

نلاحظ من هذا بأن الرقم القياسي البسيط لا يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية للسلع الاستهلاكية في ميزانية المستهلك التي بالتأكيد تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك، فالسلعة التي ينفق عليها المستهلك25% من دخله المواد الغذائية مثلاً تؤثر في القدرة الشرائية أكثر من المواد التي ينفق عليها 1% من دخله. لهذا السبب يفضل استخدام الرقم القياسي المرجح لأسعار المستهلك بدلًا من الرقم القياسي البسيط.^[138]

• الرقم القياسي (لاسبير (LA SPEYRES المرجح بكميات فترة الأساس:

كلمة مرجح تشير إلى أن الرقم القياسي يأخذ الأهمية النسبية للسلعة بعين الاعتبار، وفي هذا الإطار المقترح لاسبير حسين العجلان، محمد الزيود في عام 1864م، قيامهم بترجيح الرقم القياسي التجميعي للأسعار بكميات فترة الأساس، ويحسب كما يلي:

P1: أسعار فترة المقارنة.

Q0: كميات فترة الأساس.

P0: أسعار فترة الأساس.

ومنه يعبر رقم لاسبير عن أثر تغير السعر، كما لو بقيت الكميات في فترة الأساس هي نفسها في فترة المقارنة.^[139]

• الرقم القياسي باش (peeche index ) المرجح بكميات فترة المقارنة:

استخدم باش سنة 1874م رقمًا قياسيًا لترجيح الأسعار، ولكن بكميات فترة المقارنة، أي كما يلي:

Q1: كميات سنة المقارنة.

Q0: كميات فترة الاساس.

P0: أسعار سنة المقارنة.

P1: أسعار سنة الاساس.

• الرقم القياسي الأمثل (رقم فيشر fischer index)):

بعد استمرار الجدل حول مدى فاعلية الرقمين السابقين حتى العقد الثاني من القرن العشرين، جاء ايرفنج فيشر واقترح رقمًا قياسيًا جديدًا، وهو عن الوسط الهندسي لكل من رقمي لاسبير وباش، أي أنه الجذر التربيعي لحاصل ضرب رقم لاسبير وباش:

• الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (Consumer Price Index (CPI)):

يعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين واحدًا من أهم وأكثر الأدوات الإحصائية التي تُستخدم لقياس التضخم في دول العالم. يتمثل الهدف الرئيسي من احتسابه في رصد واقع التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات بشكل عام لمعرفة مدى التغير في القوة الشرائية لوحدة النقود وما يترتب عليها من تعديل في الأجور وأسعار الخدمات كما يُعد أيضاً أحد المؤشرات التي تهم عملية التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يُستعمل كمؤشر لدراسة المستوى المعيشي للفرد، واتجاهات تطور مستويات الإنتاج مقارنة بمستويات الطلب عليها، كما يعتبر توجيهاً مهماً للسياسات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار. يتم قياس مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين عن طريق الخطوات التالية:

• تحديد مجموعة من السلع الأكثر استهلاكًا من قبل أفراد المجتمع (كالسكن، والغذاء، والأدوية والتعليم، وغيرها)، بما يمثل سلة السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك المتوسط.
• إيجاد أسعار السلع والخدمات المتضمنة في السلة لنقطة زمنية محددة.
• حساب تكلفة سلة السلع والخدمات باستخدام بيانات الأسعار خلال فترات زمنية مختلفة.
• تحديد سنة واحدة كعام الأساس، كمعيار للمقارنة مع السنوات الأخرى.
• حساب مؤشر أسعار المستهلك عن طريق قسمة سعر سلة السلع والخدمات في سنة محددة على سعر السلة نفسها في سنة الأساس*100.^[140]
• الرقم القياسي لأسعار المنتجين:

يقيس التطور في مستوى أسعار البيع ما بين المنتجين المحليين مقابل إنتاجهم من العديد من السلع مكونات الإنتاج وبعض الخدمات.

ثانيا: طريقة الفجوات التضخمية:

تعتمد هذه الطريقة على قياس الفجوات التضخمية وهي طريقة متأثرة بالتحليل الكينزي والتي تقيس الفروق بين حجم السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد وبين القوة الشرائية المتوفرة في أيدي المستهلكين وهي عبارة عن الفرق بين الطلب الكلي النقدي الإنفاق الوطني المقدر (بالأسعار الجارية) وبين حجم الناتج الوطني الحقيقي، أي تقيس الاختلال بين النمو في مخزون النقود والنمو في الناتج الداخلي ومنه:

الفجوة التضخمية = الطلب الكلي النقدي – الدخل الوطني الحقيقي.

الطلب الكلي (الاتفاق الكلي) = الإنفاق الاستهلاكي + الإنفاق الاستثماري +الإنفاق الحكومي – (الواردات + الصادرات)^[141].

ثالثا: طريقة فائض المعروض النقدي:

ترتكز هذه الطريقة على الاتجاهات المعاصرة في النظرية الكمية للنقود، بإدخال عنصر التغير فيحجم الإنتاج، وهذه الطريقة يتبعها صندوق النقد الدولي، فهي تعتمد على معيار فائض المعروض النقدي في الاقتصاد الوطني، وهو الفرق بين التغير في عرض النقود (السيولة) وبين التغير في الطلب على النقود أي حجم ما يرغب الأفراد الاحتفاظ به في شكل نقود وذلك خلال فترة زمنية معينة، حيث يمكن حساب الفجوة التضخمية كما يلي:

F=∆M- (M/Y) ×∆Y

: F الفجوة التضخمية.

: ∆M التغير في عرض النقود.

: Yالناتج الوطني الإجمالي.

Y∆: التغير في الناتج الوطني الإجمالي.

: M/Yالطلب على النقود (مقلوب سرعة التداول الداخلية للنقود).

تنعدم هذه الفجوة ليحدث الاستقرار النقدي وهذا عندما يكون هناك تناسب بين الزيادة في الأرصدة النقدية الجديدة والزيادة في الناتج الداخلي الخاص بالأسعار الحقيقية.^[142]

الخلاصة: –

يعرف التضخم على أنه ارتفاع مستمر في المستوي العام لأسعار السلع والخدمات التي تهتم وتركز على شريحة واسعة وجزء كبير من المواطنين، وعلى المستوى الجزئي يؤثر هذا الارتفاع على القوة الشرائية للمواطنين ويضعف من قدرتهم المادية على تلبية احتياجاتهم المعيشية. وعلى المستوي الكلي تؤثر المعدلات المرتفعة من التضخم سلبياً على مستويات الاستهلاك، والاستثمار والصادرات، وعلى القوة الشرائية للعملة المحلية، ومن ثم على النشاط الاقتصادي للدولة. ولهذه الأسباب تعتبر ظاهرة التضخم من بين الموضوعات الاقتصادية التي تشغل صناع السياسات الذين ينصب تركيزهم على تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار والحد من هذه الظاهرة ألا وهي التضخم وآثارها السلبية على مختلف القطاعات. وبناء على ذلك، فإنه جاء في هذا الفصل إلقاء الضوء على مفهوم ظاهرة التضخم وأسبابها والعوامل المؤثرة عليها وأنواعها وآثارها الاقتصادية، وكيفية قياسها، والنظريات التي درست هذه الظاهرة.

الفصل الثالث

دراسة تطبيقية لأثر تطور عجز الموازنة على معدلات التضخم فى مصر

تمهيد: –

سيتناول هذا الفصل تطور عجز الموازنة ومعدلات التضخم في مصر في خلال الفترة (1990- 2020)، وتحليل العلاقة بينهما قياسياً بالإضافة إلى متغيرات أخرى وهي: عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي، اعتمادًا على نموذج ARDL، باستخدام برنامج EViews12.

المبحث الأول

تطور عجز الموازنة ومعدلات التضخم في مصر للفترة (1990- 2020)

أولاً: تطور عجز الموازنة العامة في مصر للفترة (1990- 2020): –

لقد عانى الاقتصاد المصري من أزمة ماليـة حـادة خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث قُدر العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة مستقرًا عند مستوي بلغ 23% من الناتج المحلي كمتوسط خلال تلك الفترة، واقترن ذلك بارتفاع نسبتي التمويل الخارجي والمصرفي للعجز الكلي، بينما تراجعت نسبة التمويل المحلي للعجز، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل التضخم.

حرصت مصر منذ بداية التسعينات على مواجهة عجز الموازنة في إطار برنامج مستمر للإصلاح الاقتصادي، يتضمن عملية إصلاح شاملة تتناول السياسات المالية والنقدية في إطار التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي؛ حيث اتبعت الحكومة سياسة مالية انكماشية تركز على تخفيض العجز الكلي كرقم مطلق، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ لترشيد النفقات العامة وزيادة الإيرادات، وقد جاءت السياسات المالية خلال هذه الفترة متسقة مع المرحلة الجديدة والتي تهدف إلى زيادة كفاءة الاستثمار وخلق قاعدة رأسمالية لتنمية أصول المجتمع، ورفع معدلات النمو والحد من البطالة.^[143]

الفترة الأولى: تطور عجز الموازنة في مصر من 1990 حتى 2000:

تشير الإحصاءات إلي أن الحكومة قد استطاعت تحقيق نجاحات لا بأس بها في خفض العجز الكلي للموازنة، والوصول به إلى مستويات معقولة، حيث وصلت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 11.9% عام 1992/1991، أما العجز الكلي بدون الأقساط فقد انخفض إلى 8.1%، وبالمثل انخفض العجز الصافي إلى 4.5%، وهكذا تحقق فائض في الموازنة الجارية، حيث وصل إلى 4938 مليون جنيه عام 1992/1991 لكن يجب ملاحظة أن هذه السياسة قامت بالأساس على إتباع سياسة انكماشية ركزت على خفض الإنفاق الحكومي بنسبة كبيرة، الأمر الذي أثر بشدة على مستويات التشغيل والدخل في المجتمع دون أن يتوازى معها بذل المجهود المناسب لزيادة حصيلة إيرادات الدولة، وهي مسالة يمكن ملاحظتها من دراسة جانبي الموازنة خلال تلك الفترة؛ فقد كان معدل النمو السنوي للنفقات العامة أقل من معدل النمو السنوي للإيرادات العامة مما أدى إلى تناقص العجز الكلي وتناقص نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك كالآتي:

انخفض العجز الكلي في عام 94-1995 ليسجل حوالي 2.5 مليار جنيه بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بحوالي 3.7 مليار جنيه عام 93-94 بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم النفقات حوالي 58.3 مليار جنيه بمعدل سنوي حوالي % 3.5 وحوالي 55.7 مليار جنيه للإيرادات بمعدل نمو سنوي حوالي 5.9 %  ارتفع العجز الكلي ارتفاع طفيف في عام 95-96 حوالي 0.5 مليار جنيه ليصل إلى حوالي 3 مليار بنسبة 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم النفقات حوالي 63.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي حوالي 9.7 %، وبلغت الإيرادات 60.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 9.3%.

انخفض العجز الكلي مرة أخرى عام 96-97 ليصل إلى أدنى مستوى له خلال هذه الفترة وهو 2.3 مليار جنيه بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم النفقات حوالي 66.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي حوالي 4.6 %، بينما بلغت الإيرادات حوالي 64.5 مليار.

ارتفع العجز الكلي ارتفاعا طفيفا في عام 1996/1995 بنحو 0.5 مليار جنيه ليصل إلى نحو 3 مليارات بما نسبته 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم النفقات نحو 63.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ ونحو 60.9 مليار للإيرادات بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 69.3 3 انخفض العجز الكلي مرة أخرى في عام 1997/1996 ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الفترة من (1994/1993 نحو 69.7 مليار).

ارتفع العجز الكلي كرقم مطلق وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999/1998 ليصل إلى نحو 8.9 مليار جنيه بما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 2.8 مليار في عام 1998/1997 بما نسبته %1 من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم النفقات نحو 80 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13%. وقد تركزت الزيادة في النفقات في بنود النفقات الجارية التي بلغت نحو 60.3 مليار منها نحو 16.4 مليار فوائد على الديون المحلية والخارجية مقابل نحو 71 مليار للإيرادات بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.6%.

رغم استهداف السياسة المالية زيادة الموارد من خلال إصلاح النظام الضريبي، وتنشيط تحصيل المتأخرات للحكومة والاعتماد على موارد ذاتية، فقد استمر العجز الكلي في الارتفاع خلال عام 2000/1999، حيث بلغ نحو 13.2 مليار جنيه بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت النفقات العامة نحو 6 88 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.8%، “وتركزت الزيادة في النفقات في بنود النفقات الجارية، والتي بلغت نحو 70 مليار منها نحو 18.6 مليار فوائد على ديون محلية وخارجية، و22.2 مليار أجور ومرتبات” مقابل نحو 754 مليار للإيرادات بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6.2%.^[144]

جدول رقم (1): تطور عجز الموازنة (1990- 1999)

شكل رقم (1)

تم الاعداد بوسطة الباحث بالاعتماد على برنامج Excel

الفترة الثانية: تطور عجز الموازنة في مصر من 2000 حتى 2010:

العجز يزداد سنوياً بحوالي 19.34 مليار جنيه من متوسط العجز السنوي والمُقدر بنحو 181 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 9.5%، والإيرادات العامة تزداد سنويا بحوالي 54.9 مليار جنيه من المتوسط السنوي المُقدر بنحو 333.34 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 9.5%، والنفقات العامة تزداد سنويا بمعدل 47.31 مليار جنيه من المتوسط السنوي والمُقدر بنحو 378 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 5.2%.

في سنة 2001/ 2002 قد زادت النفقات إلى نحو 134.4 مليار جنيه في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية، وارتفاع أسعار الصرف وإنفاق الحكومة على الدعم وزادت الأجور والمعاشات في تلك السنة.

في السنة المالية 2005/ 2006 زادت النفقات العامة إلى 207 مليار جنيه، وكانت معظم هذه الزيادة في بنود الإنفاق الاجتماعي، وبلغت الإيرادات العامة حوالي 151.3 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة الإصلاحات في مجال التشريعات المالية وأبرزها صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، كما أن تنظيم الإعفاءات الجمركية أدى إلى زيادة متحصلات الجمارك، حيث تم تبسيط الإجراءات وتقليص الموافقات من 26 موافقة إلى 5 موافقات فقط، مما انعكس إيجابيا على الإيرادات العامة، ومع ذلك قد ارتفع العجز الكلي إلى 56.5 مليار جنيه.

في السنة المالية 2006/ 2007 قد بلغت الإيرادات العامة 180 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى أرباح الشركات الناجمة عن النمو الاقتصادي المرتفع وبالتالي زيادة المتحصلات الضريبية، وقد أدت الزيادة في الإيرادات بمعدل أكبر من النمو إلى تراجع العجز الكلي على نحو 42.4 مليار جنيه.

جدول رقم (2): تطور عجز الموازنة (2000- 2010)

شكل رقم (2)

تم الاعداد بواسطة الباحث بالاعتماد على برنامج Excel

الفترة الثالثة: تطور عجز الموازنة في مصر من 2010 حتى 2020:

في السنة المالية 2010/ 2011 انخفضت الإيرادات العامة انخفاضاً محدودًا تأثرًا بالإضراب الأمني والسياسي والاقتصادي المعاصر لأحداث ثورة 25 يناير، حيث بلغت الإيرادات العامة نحو 265.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 2.9 مليار جنيه عن العام السابق، وارتفعت النفقات العامة إلى نحو 401.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 9.8% عن العام السابق، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة الكلي إلى 136.2 مليار جنيه بنسبة 125 من الناتج المحلي.

السنة المالية 2011/ 2012 بلغت الإيرادات العامة 303.6 مليار جنيه حيث أنها زادت بمقدار 38.3 مليار جنيه عن العام السابق، وذلك بسبب الزيادة في الإيرادات الضريبية وبسبب زيادة المنح من الحكومات الأجنبية والتي بلغت نحو 8.4 مليار جنيه، وقد ارتفعت النفقات العامة إلى نحو 471 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.2% عن العام السابق، نتيجة لارتفاع قيمة الدعم والمنح إلى 150 مليار جنيه، والزيادة في بند الأجور والتعويضات وخدمة الدين، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 166 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي.^[145]

السنة المالية 2012/ 2013 بلغت الإيرادات العامة 350.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 46.7 مليار جنيه عن العام السابق، وارتفعت النفقات العامة إلى 588.2 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 24.8% عن العام السابق، نتيجة زيادة قيمة الدعم والمنح إلى نحو 197 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 47 مليار جنيه عن العام السابق، بالإضافة إلى الزيادة في بند الأجور والتعويضات وخدمة الدين العام، مما أدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة إلى نحو 237.9 مليار جنيه بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

السنة المالية 2013/ 2014 زادت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 30.4% عن العام المالي السابق، بسبب زيادة المنح المقدمة من الدول العربية في ذلك العام، والتي بلغت نحو 98.5 مليار جنيه مقارنة ب 5,2 مليار جنيه في العام السابق، وارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية، وزادت النفقات العامة بنحو 18.1% عن العام السابق.

في العامين الماليين 2018/ 2019، 2019/ 2020 انخفض العجز إلى 8.04% و7.58% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لإتباع بعض السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات الضريبية، أما في جانب النفقات فقد تم تخفيض بعض بنود الدعم وخاصة دعم الطاقة، وإن كان لبعض هذه الإجراءات انعكاسات سلبية على زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التضخم.

إن الزيادة المستمرة في عجز الموازنة العامة ترجع إلى الزيادة في النفقات العامة فقد زادت من نحو 117 مليار جنيه في السنة المالية 1999/ 2000 بنسبة 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى بلغت مقدار 1369.9 مليار جنيه عام 2018/ 2019 بنسبة 30.9% من الناتج المحلي الإجمالي.^[146]

تشير بيانات قطاع الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية) خلال السنة المالية ۲۰۲۰/۲٠١٩ والصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع العجز الكلي بنحو ۳۲٫۸ مليار جنيه ليبلغ نحو ٤٦٢,٨ مليار جنيه مقابل نحـو ٤٣٠٠٠ مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة.، هذا بينما انخفضت نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ۷٫۹٪ مقابل ۸٫۲٪ خلال السنة المـاليـة السـابـقـة، كما تحقق فائض اولی بلغت قيمته نحو 105.6 مليار جنيه، أو ما نسبته ۱٫۸٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض أولى بلغ نحو ۱۰۳٫۱ مليار جنيه أو ما نسبته ٢٠٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنة المالية ۲۰۱۹/۲٠١٨.^[147]

وهو ما يعكس أثر الإجراءات والإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ سنة 2016، واستمر ثلاث سنوات، والسياسات الاستباقية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

مما سبق يتضح أن عجز الموازنة في مصر يتزايد كل عام، وبالتالي فهو يعد عجزاً هيكليًا وليس دوريًا، لأنه لا يرتبط بالدورة التجارية، بل يستمر في التزايد على الرغم من معدلات النمو المتزايدة.

جدول رقم (3) تطور عجز الموازنة (2011- 2020)

شكل رقم (3)

تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel

ثانيًا: تطور معدلات التضخم في مصر للفترة (1990- 2020): –

لقد شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠٢٠ موجة حادة من ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم ومما لا شك فيه أن هذا الارتفاع في معدلات التضخم الذي شهده الاقتصاد المصري يعود إلى الإفراط النقدي الذي أدى إلى زيادة الطلب الكلي بمعدل أسرع من الزيادة في الإنتاج، وأيضًا يعود إلى الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد. وقد أدى تزايد تدخل الدولة في الشئون الاجتماعية والاقتصادية إلي زيادة ما تتحمله الموازنة العامة من أعباء مالية سنة بعد أخري وخاصة في ظل اتجاه الدولة إلي تحمل الأعباء المالية للوحدات الاقتصادية والتوسع في الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية المترتبة على الزيادة السكانية، إضافة إلى تزايد أعباء نفقات الدفاع والأمن والنفقات التحويلية كإعانات الدعم ورفع مستوى المعيشة.

الفترة الأولي: تطور معدلات التضخم في مصر خلال الفترة من ١٩٩٠ حتى ٢٠٠0: –

معدلات التضخم اتجهت للانخفاض بشكل عام خلال فترة الإصلاح الاقتصادي في مصر من ١٩٩١ إلى ٢٠٠١. بينما الارتفاعات التي شهدها التضخم خلال الفترة من ١٩٩١ حتى ٢٠٠0 فكانت كالتالي:

ارتفع معدل التضخم خلال السنة المالية ١٩٩٢/١٩٩٣ إلى ١٥٪ مقابل ٩,٧٪ في السنة السابقة عليها؛ ويرجع ذلك إلى أن هذه السنة قد شهدت العديد من التصحيحات السعرية بهدف الانتقال التدريجي من الأسعار الاجتماعية إلى الأسعار الاقتصادية.^[148]

ارتفع معدل التضخم خلال السنة المالية ١٩٩٤/١٩٩٥ إلى ٨,٤٪ مقابل ٨,١٪ في السنة السابقة عليها وكان ذلك نتيجة تأثر زراعات الوجه القبلي بالسيول إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية وتأثر الاسعار المحلية بها.^[149]

جدول رقم (4): تطور معدلات التضخم (1990- 2000)

شكل رقم (4)

تم الاعداد بواسطة الباحث بالاعتماد على برنامج Excel

الفترة الثانية: تطور معدلات التضخم في مصر خلال الفترة من 2001 حتى عام ٢٠١0: –

ارتفع معدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠٠١/٢٠٠٢ إلى ٢,٧٪ مقابل ٢,٢٪ في السنة السابقة عليها؛ ويرجع ذلك إلى زيادة السيولة المحلية (ارتفعت السيولة المحلية بمعدل ١٥,٤٪ مقابل ١١,٦٪ في السنة السابقة عليها) بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وما تبع ذلك من زيادة تكلفة الاستيراد فضلاً عن زيادة الإنتاج؛ بسبب ارتفاع أسعار فائدة الاقتراض إلى ١٤,١٪ مقابل ١٣,٥٧٪ في السنة السابقة عليها.^[150]

ارتفع معدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ليصل إلى ٤٪ ويعزى ذلك في جانب منه إلى أثر تعويم سعر صرف الجنيه المصري اعتباراً من ٢٩/١/٢٠٠٣ فضلاً عن ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة.^[151]

واصل معدل التضخم ارتفاعه خلال السنة المالية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ليصل إلى ١١,١٪ في نهاية يونيو ٢٠٠٤ ومن العوامل التي ساعدت على اشتعال التضخم في هذه السنة ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى ١٥٪ وزيادة مستويات الدين العام المحلي لتمويل الإنفاق العام المتزايد على البنية الأساسية (إنفاق بدون إيرادات إلا بعد فترة طويلة مما غذي التضخم السعري) وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنفاق الخاص.^[152]

ارتفع معدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠٠٥/٢٠٠٦ طبقاً لتقرير البنك المركزي إلي ٧,٢٪ مقابل٤,٧٪ في السنة السابقة عليها؛ بسبب تصاعد أسعار الاقسام المكونة للرقم القياسي (لأسعار المستهلكين في الحضر) وعلي رأسها قسم الطعام والشراب الذي يمثل حوالي ٤٠٪ من الرقم العام؛ حيث ارتفعت أسعاره بمعدل ١١,٦٪ مقابل ٤,١٪ في السنة السابقة عليها كنتيجة أساسية لزيادة عدد أسعار كل من الخضراوات بمعدل ٣١,٣٪ مقابل تراجع بمعدل ٠,٥٪  في السنة السابقة لأسباب موسمية وزيادة صادرات بعض المنتجات والبطاطس (مما أدى إلى انخفاض المعروض المحلي منها) وزيادة أسعار الألبان والجبن والبيض واللحوم بسبب انخفاض المعروض نتيجة مرض انفلونزا الطيور وتأثر اللحوم الحمراء بالزيادة في أسعار الدواجن.^[153]

ارتفاع معدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٧ إلى ٨,٥٪ مقابل ٧,٢٪ في السنة السابقة عليها؛ ويرجع ذلك الارتفاع إلى التداعيات اللاحقة لصدمات العرض المرتبطة بتخفيض الدعم المخصص لبعض المنتجات البترولية، وكذلك بمرض أنفلونزا الذي أصاب الثروة الداجنة وأدى إلى نقص المعروض منها وتصاعد أسعارها وامتد هذا التصاعد ليشمل أسعار اللحوم والأسماك، فضلاً عن أسعار العديد من السلع الأخرى، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار المصاحب لتحسن معدل النمو الاقتصادي.^[154]

استمر الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠٠٧/٢٠٠٨ إلى ٢٠,٢٪ مسجلًا أعلى مستوى له منذ أوائل التسعينات مقابل ٨,٥٪ في السنة السابقة. ويعود التصاعد الملحوظ في معدل التضخم إلى عدة عوامل لعل من أهمها الزيادات المتتالية في أسعار السلع الغذائية تأثرًا باستمرار تصاعد أسعارها العالمية، فضلًا عن انتقال أثر الزيادة في أسعار تلك السلع للعديد من السلع الأخرى. وقد ساعد على ذلك انخفاض درجة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وبالتالي زيادة الواردات منها.^[155]

شهدت السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ تراجعاً ملحوظًا في معدل التضخم السنوي، حيث اقتصر على نحو ٩,٩٪ مقابل ٢٠,٢٪ في السنة السابقة. ويعزى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم إلى انخفاض مساهمة مجموعة الطعام والشراب (تمثل ٤٣,٩٪ من إجمالي الرقم العام) في معدل التضخم الكلي لتقتصر على ٥,٧ نقطة مئوية، مقابل ١٢,١ نقطة خلال السنة المالية السابقة.^[156]

ارتفاع معدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ إلى ١٠,٧٪ مقابل ٩,٩٪ في السنة السابقة عليها؛ ويرجع ذلك الارتفاع إلى تصاعد مساهمة مجموعة الطعام والشراب في المعدل المذكور لتصل إلى ٨,٩ نقطة مئوية مقابل ٥,٧ نقطة مئوية. ويرتبط ارتفاع مساهمة مجموعة الطعام والشراب بزيادة معدل التضخم بها ليصل إلى ١٨,٥٪ خلال سنة التقرير مقابل ١٢,٢٪ خلال السنة المالية السابقة. ورغم انخفاض الأسعار العالمية للغذاء خلال سنة التقرير بمعدل ٤,٨٪. فإن ذلك لم يحد من ارتفاع معدل التضخم في تلك السنة، وهو ما يعكس ضعف استجابة الأسواق المحلية للتغيرات في الأسعار العالمية للغذاء، خاصة في حالة اتجاها نحو التراجع.^[157]

جدول رقم (5): تطور معدلات التضخم (2001- 2010)

شكل (5)

تم الاعداد بواسطة الباحث بالاعتماد على برنامج Excel

الفترة الثالثة: تطور معدلات التضخم في مصر خلال الفترة من 2011 حتى عام ٢٠٢٠: –

استمر الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ ليصل إلى ١١,٨٪ مقابل ١٠,٧٪ في السنة السابقة. وقد تركز هذا الارتفاع أساسًا في زيادة مساهمة مجموعة الدخان والمكيفات في معدل التضخم الكلي (١,٥ نقطة مئوية مقابل لا شيء). حيث ارتفع معدل التضخم الخاص بها ليبلغ ٦٩,٩٪ (مقابل لا شيء). إثر قرار زيادة الضرائب على الدخان بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ و٥٠٪ اعتباراً من أول يوليو ٢٠١٠. وارتفعت أيضاً مساهمة مجموعة الطعام والشراب (٧,٨ نقطة مقابل ٧,١ نقطة)، والتي يمثل الوزن النسبي لها ٣٩,٩٪ من الرقم القياسي العام. كما ارتفعت مساهمة مجموعة التعليم (١,١ نقطة مقابل ٠,٤ نقطة). ويرتبط ارتفاع مساهمة مجموعة الطعام والشراب بزيادة معدل التضخم الخاص بها إلى ١٩,٠٪ خلال سنة التقرير مقابل ١٨,٦٪ خلال السنة المالية السابقة. وجاءت هذه الزيادة تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدل ٣٢,٩٪ خلال العام المنتهي في يونيو ٢٠١١. وقد حد من ارتفاع معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة، الانخفاض الملحوظ في معدل زيادة الأسعار العالمية للسلع الغذائية في الربع الأخير من سنة التقرير.^[158]

شهدت السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ انخفاضاً في معدل التضخم السنوي. ليصل إلى نحو ٧,٣٪ مقابل ١١,٨٪ في السنة السابقة. وقد تركز هذا التراجع أساساً في انخفاض مساهمة مجموعة الطعام والشراب في معدل التضخم الكلي لتصل إلى ٤,١ نقطة مئوية مقابل ٧,٨ نقطة مئوية. هذا بالإضافة إلى انخفاض مساهمة مجموعات كل من الدخان والمكيفات (٠,٦ نقطة مقابل ١,٥ نقطة)، والتعليم (٠,٥ نقطة مقابل ١,١ نقطة)، والمطاعم والفنادق (٠,٢ نقطة مقابل ٠,٥ نقطة)، وكذلك مجموعات كل من الرعاية الصحية، والاتصالات، والسلع المتنوعة بنحو ٠,١ نقطة مئوية لكل منهم. هذا في حين ارتفعت مساهمة كل من مجموعة المسكن والكهرباء والوقود (١,٢ نقطة مئوية مقابل ٠,٢ نقطة)، ومجموعة الأثاث (٠,٣ نقطة مقابل ٠,١ نقطة)، ومجموعة الملابس والأقمشة بنحو ٠,١ نقطة مئوية، وظلت مجموعة النقل والمواصلات ثابتة عند نفس مستواها (٠,١ نقطة).^[159]

شهدت السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي، ليصل إلى نحو ٩,٨٪ مقابل ٧,٣٪ في السنة السابقة. وقد تركز هذا الارتفاع في تصاعد مساهمة مجموعة الطعام والشراب في معدل التضخم الكلي لتصل إلى ٥,٧ نقطة مئوية مقابل ٤,١ نقطة مئوية. هذا بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة مجموعتي المطاعم والفنادق (٠,٩ نقطة مقابل ٠,٢ نقطة)، والرعاية الصحية (٠,٧ نقطة مقابل لا شيء). كما زادت مساهمة مجموعات الملابس والأحذية، والاتصالات، والتعليم بنحو ٠,١ نقطة مئوية لكل منهم. هذا في حين انخفضت مساهمة مجموعة المسكن والكهرباء والوقود (٠,٨ نقطة مئوية مقابل ١,٢ نقطة)، ومجموعة الدخان والمكيفات (٠,٣ نقطة مقابل ٠,٦ نقطة)، ومجموعة الأثاث (٠,٢ نقطة مقابل ٠,٣ نقطة)، وظلت باقي المجموعات ثابتة عند نفس مستواها، ويعود ارتفاع مساهمة مجموعة الطعام والشراب إلى تصاعد مساهمات معظم المجموعات الفرعية وأهمها الخبز والحبوب (٠,٨ نقطة مئوية مقابل سالب ٠,١ نقطة مئوية)، الخضروات (١,٨ نقطة مقابل ١,٤ نقطة).  الفاكهة (٠,٣ نقطة مقابل سالب ٠,١ نقطة)، والالبان والجبن والبيض (٠,٩ نقطة مقابل ٠,٥ نقطة). هذا في حين تراجعت مساهمات المجموعات الفرعية لكل من اللحوم والدواجن (١,٢ نقطة مقابل ١,٧ نقطة)، الأسماك (٠,٣ نقطة مقابل ٠,٥ نقطة) والسكر (لا شيء مقابل ٠,١ نقطة).^[160]

وأيضًا ساهم في تصاعد معدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣, ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أما الجنيه المصري وبالتالي زيادة تكلفة الواردات. بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد التي أثرت سلبيًا على المعروض من السلع في الأسواق المحلية، وخاصة الوقود وأسطوانات البوتاجاز والتي شهدت عدة أزمات سنة التقرير.

شهدت السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ انخفاضًا في معدل التضخم السنوي. ٨,٢٪ مقابل ٩,٨٪ في السنة السابقة. ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض مساهمات بعض الأقسام الرئيسية في معدل التضخم. حيث انخفضت مساهمة قسم المطاعم والفنادق (٠,٢ نقطة مئوية ٠,٩ نقطة)، والطعام والمشروبات (٥,٢ نقطة مقابل ٥,٧ نقطة)، والتعليم (٠,٢ نقطة مقابل ٠,٦ نقطة)، والمسكن والكهرباء والوقود والغاز (٠,٥ نقطة مقابل ٠,٨ نقطة)، والملابس والأحذية (٠,١ نقطة مقابل ٠,٣ نقطة). وحد من انخفاض معدل التضخم، ارتفاع مساهمات أقسام كل من الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة (٠,٤ نقطة مقابل ٠,٢ نقطة)، والنقل والمواصلات (٠,٣ نقطة مقابل ٠,١ نقطة)، والثقافة والترفيه (٠,٣ نقطة مقابل ٠,٢ نقطة). ويعود التراجع في مساهمة قسم المطاعم والفنادق بدوره إلى انخفاض مساهمة أسعار الوجبات إلى (٠,٢ نقطة مئوية مقابل ٠,٩ نقطة). كما جاء الانخفاض في مساهمة قسم الطعام والمشروبات نتيجة انخفاض مساهمات المجموعات الفرعية لكل من الخضراوات (٠,٦ نقطة مئوية مقابل ١,٨ نقطة)، والخبز والحبوب (لا شيء مقابل ٠,٨ نقطة)، والزيوت والدهون (٠,١ نقطة مقابل ٠,٢ نقطة)، والفاكهة (٠,٢ مقابل ٠,٣ نقطة)، والمشروبات غير الكحولية (لا شيء مقابل ٠,٢ نقطة).^[161]

ارتفاع معدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ١١,٤٪ مقابل ٨,٢٪ في السنة السابقة. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع مساهمات كل من المسكن والكهرباء والوقود والمياه (٠,٩ نقطة مقابل ٠,٢ نقطة)، والنقل والمواصلات (١,٠ مقابل ٠,٣)، والتعليم (١,٣ نقطة مقابل ٠,٢ نقطة)، قسم المطاعم والفنادق (٠,٩ نقطة مئوية مقابل ٠,٢ نقطة)، والثقافة والترفيه (٠,٤ نقطة مقابل ٠,٣ نقطة)، والملابس والأحذية (٠,٣ نقطة مقابل ٠,١ نقطة)، والمشروبات الكحولية والدخان (١,٢ نقطة مقابل ٠,٣ نقطة)، والسلع والخدمات المتنوعة (٠,١ نقطة مقابل لا شيء) وحد من المزيد من الارتفاع. تراجع مساهمات كل من قسم الطعام والمشروبات (٥,١ نقطة مقابل ٥,٢ نقطة)، والرعاية الصحية (٠,١ نقطة مقابل ٠,٧ نقطة)، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة (٠,١ نقطة مقابل ٠,٤ نقطة). ويعود التراجع في مساهمة قسم الطعام والمشروبات إلى انخفاض مساهمات كل من اللحوم والدواجن (١,٧ نقطة مقابل ٢,٢ نقطة)، والأسماك والمأكولات البحرية (٠,٢ نقطة مقابل ٠,٨ نقطة)، والالبان والجبن والبيض (٠,٥ نقطة مقابل ١,١ نقطة)، ومنتجات غذائية أخري (لا شيء مقابل ٠,١ نقطة). وحد من التراجع، ارتفاع مساهمات كل من الخضراوات (١,٨ نقطة مقابل ٠,٦ نقطة)، والفاكهة (٠,٥ نقطة مقابل ٠,٢ نقطة)، والحبوب والخبز (٠,٢ نقطة مقابل لا شيء)، واستقرار مساهمات كل من الزيوت والدهون، والسكر والأغذية السكرية عند ٠,١ نقطة لكل منهما.^[162]

ارتفاع معدل التضخم خلال السنة ٢٠١٥/٢٠١٦ إلي ١٤٪ مقابل ١١,٤٪ في السنة السابقة نتيجة لارتفاع مساهمات أقسام كل من الطعام والمشروبات(٨,٣ نقطة مقابل ٥,٢ نقطة)،  والرعاية الصحية (١,٦ نقطة مقابل ٠,١ نقطة)، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة (٠,٤ نقطة مقابل ٠,١ نقطة)، والملابس والأحذية (٠,٤ نقطة مقابل ٠,٣ نقطة)، والمطاعم والفنادق (١,٠ نقطة مقابل ٠,٩ نقطة)، والسلع والخدمات المتنوعة (٠,٢ نقطة مقابل ٠,١)، وحد من هذا الارتفاع تراجع مساهمات أقسام كل من المشروبات الكحولية والدخان (٠,١ نقطة مقابل ١,٢)، والنقل والمواصلات (٠,٢ نقطة مقابل ١,٠ نقطة)، والتعليم (٠,٧ نقطة مقابل ١,٢ نقطة)، والمسكن والكهرباء والوقود والمياه (٠,٨ نقطة مقابل ٠,٩ نقطة)، والثقافة والترفيه ( ٠,٣ نقطة مقابل ٠,٤ نقطة)، ويعود الارتفاع في مساهمة قسم الطعام والمشروبات ( البالغ ٨,٣ نقطة مئوية) بدوره إلي ارتفاع مساهمات مجموعات كل من الخضراوات ( ٣,٥ نقطة مئوية مقابل ١,٨ نقطة)، الحبوب والخبز ( ١,٣. نقطة مقابل ٠,٢ نقطة)، والزيوت والدهون (٠,٤ نقطة مقابل ٠,١ نقطة)، والمشروبات غير الكحولية (٠,٢ نقطة مقابل لا شيء)، وحد من الارتفاع، انخفاض مساهمة مجموعة الألبان والجبن والبيض (٠,٤ نقطة مقابل ٠,٥ نقطة)، واستقرار مساهمات مجموعات كل من اللحوم والدواجن، والأسماك والمأكولات البحرية والفاكهة، والسمر والأغذية السكرية، حيث بلغت مساهمات هذه المجموعات مجتمعة ٢,٥ نقطة مئوية.^[163]

ارتفاع معدل التضخم خلال السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ٢٩,٨٪ مقابل ١٤٪ في السنة السابقة عليها؛ ويرجع ذلك الارتفاع إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، وخاصة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود في إطار إصلاح منظومة الدعم. وقد نتج عن تلك الإجراءات ارتفاع مساهمات معظم الاقسام الرئيسية، في ماعدا قسم الرعاية الصحية الذي تراجعت مساهمته إلى ٠,٧ نقطة خلال سنة التقرير مقابل ١,٦ نقطة خلال السنة المالية السابقة. وتركز نحو ٦٦٪ من معدل التضخم البالغ ١٩,٦ نقطة مئوية (مقابل ٨,٣ نقطة). كنا تركز نحو ٣٢٪ من معدل التضخم في مساهمات باقي الأقسام الرئيسية والتي بلغت مجتمعه ٩,٥ نقطة للثقافة والترفيه، و١,١ نقطة للنقل والمواصلات, ١ نقطة للمسكن والمياه والكهرباء و١,٣ نقطة للمشروبات الكحولية والدخان.^[164]

تراجع المعدل السنوي التضخم العام بفضل تبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية حصيفة ليقتصر على نحو ١٤,٤٪ في مايو ٢٠١٨ مقابل ٢٩,٨٪ في عام ٢٠١٧, وهو الأمر الذي يتوافق مع هدف البنك المركزي المصري بتخفيض التضخم إلى معدل أقل من ١٠٪ في الأجل المتوسط.^[165]

انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية، وبشكل استباقي، ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف. وأعلن البنك المركزي المصري في مايو ٢٠١٧ ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو ١٣٪ في الربع الأخير من ٢٠١٨. وتشير بيانات التضخم الأخيرة، إلي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث تراجعت معدلات التضخم السنوي الأساسي في مصر لتقتصر على نحو ١٤,٤٪ عام ٢٠١٨. وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي علي المنتج المحلي، ليصبح صافي الصادرات أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. ثم ينخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري ليصل إلى ٩,٤٪ في يونيو 2019،^[166] ثم انخفض المعدل ليصل إلى ٤,٧٪ في 2020.^[167]

جدول رقم (6): تطور معدلات التضخم (2011- 2020)

شكل (6)

تم الاعداد بواسطة الباحث بالاعتماد على برنامج Excel

ثالثاً: تطور العلاقة بين معدلات التضخم وعجز الموازنة في مصر للفترة (1990 -2020): –

في الفترة من 1990 إلى 2020، شهدت مصر تطورًا في العلاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم. في العقود الأولى من هذه الفترة، كان العجز الموازني يزيد بشكل ملحوظ، في حين كان التضخم يرتفع بشكل متزامن، مما يشير إلى علاقة قوية بين الاثنين.

وفي التسعينات تعرضت مصر لأزمة اقتصادية حادة، حيث تفاقم العجز المالي وتزايد معدلات التضخم بشكل كبير، ووصلت معدلات التضخم في بعض الأعوام إلى أكثر من 20%. تأثرت هذه الأزمة بصفة خاصة بعوامل داخلية مثل الإنفاق العام المفرط، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة.

وفي الأعوام اللاحقة، قامت الحكومة المصرية بتبني برامج إصلاح اقتصادية، بما في ذلك تقليل الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير القطاع الخاص، ورغم أن هذه الإجراءات قد حسنت من مؤشرات الاقتصاد المصري، إلا أن العجز الموازني كان لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.[168]

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، ووصلت في عام 2020 إلى حوالي 6%. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري.

بشكل عام، يمكن القول بأن العجز الموازني والتضخم لا يزالان يشكلان تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، ويحتاجان إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة الموارد المالية العامة وتحسين مناخ الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص، ومن المهم أيضًا تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة والحد من الفساد، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والمالي وعلى الثقة في الاقتصاد.

وبالنسبة للعلاقة بين العجز الموازني والتضخم، فإن هذه العلاقة تعتبر تفسيرًا اقتصاديًا معروفًا، حيث يمكن أن يؤدي زيادة العجز الموازني إلى زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم. ومن هذا المنطلق، يحتاج الاقتصاد المصري إلى توازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية وتحسين إدارة الموارد المالية العامة، وهذا يتطلب جهودًا مستمرة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مصر شهدت زيادة كبيرة في العجز الموازني خلال الفترة من 2011 إلى 2017، حيث ارتفع العجز من 8.2٪ إلى 12.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتعد هذه الزيادة بمثابة تحذير لحكومة مصر بضرورة تحسين إدارة الموارد المالية العامة والحد من الإنفاق غير الضروري والاعتماد على المصادر الأخرى لزيادة الإيرادات.[169]

أما بالنسبة للتضخم، فإنه كان يعاني من تذبذبات كبيرة خلال الفترة من 1990 إلى 2020، حيث ارتفع التضخم بشكل حاد في عدة فترات، مثل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وبعد التحركات الثورية في 2011. وتمكنت الحكومة المصرية من السيطرة على التضخم إلى حد ما في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم 5.7٪ في 2019 و4.5٪ في 2020.

ولا يمكن تجاهل أثر جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري، حيث تسببت الجائحة في تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد العجز الموازني وزيادة الدين العام. وتطلب هذه الأزمة تحركات حكومية سريعة وفعالة للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الجائحة.

كما أن تحليل العلاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم في مصر يعتمد على عدة عوامل مرتبطة بالسياسات الحكومية والاقتصادية والمالية، ويتطلب العمل على تحسين إدارة الموارد المالية العامة والحد من الإنفاق غير الضروري وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وزيادة الشفافية والحوكمة الرشيدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر، ومن الممكن أن تلعب المساعدات الخارجية دورًا هامًا في تحسين الوضع المالي في مصر وتقليل العجز الموازني والتضخم. ويتطلب ذلك إدارة مستدامة وفعالة للمساعدات، وتوجيهها إلى المشاريع الحيوية التي تعزز التنمية الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين.[170]

وبالتالي فإن تحسين علاقة عجز الموازنة العامة والتضخم في مصر يتطلب تحركات حكومية متكاملة وفعالة، تهدف إلى تحسين الأداء المالي للحكومة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين في مصر. ويتطلب ذلك تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية الطويلة الأجل والتدابير الفورية التي تحد من العجز الموازني والتضخم، وتحسن أداء الاقتصاد المصري وتعزز دوره كدولة قوية في المنطقة.

ويجب أن تتضمن الإصلاحات الهيكلية تحسين توزيع الثروة في مصر، حيث يعاني الكثير من المصريين من الفقر والبطالة، ويتمتع القلة الأغنى بحصة كبيرة من الثروة الوطنية. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومة المصرية تطوير سياسات تشجع على التوسع في الاستثمارات الخاصة وتشجع على إنشاء فرص عمل، وتشجع على تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات وتطوير الصناعات التحويلية والمصانع الصغيرة والمتوسطة.[171]

ويجب أيضًا تعزيز الجهود لتنمية المناطق الريفية وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة في هذه المناطق، حيث يعيش أكثر من نصف سكان مصر. ومن المهم أيضًا تعزيز الإصلاحات التعليمية والتدريب المهني وتحسين الصحة والرعاية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة والفرص الاقتصادية للمواطنين.

وبهذه الطريقة، يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وفي نفس الوقت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.[172]

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات حازمة لتقليل العجز في الموازنة العامة والحد من التضخم، مثل زيادة الإيرادات من خلال تحسين جباية الضرائب وتطوير قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وتقليل الإنفاق على الأنشطة غير الضرورية وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة.

ومن المهم أيضًا أن تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين، كما يجب تعزيز الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تساهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار في البلاد.[173]

وفي النهاية، فإن تحليل تطور العلاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم في مصر في الفترة من 1990 إلى 2020 يوضح أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة في تحسين الأداء المالي وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين في مصر.[174] ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين البيئة الاستثمارية وتحسين الإدارة المالية وتوجيه المساعدات الخارجية إلى المشاريع الحيوية. ويتطلب ذلك التوازن بين الإصلاحات الطويلة الأجل والتدابير الفورية لتحسين الأداء المالي والاقتصادي في مصر.[175]

جدول (7): تطور معدل التضخم وعجز الموازنة (1990- 2020)

 

شكل (7): تطور معدل التضخم وعجز الموازنة (1990- 2020)

تم الإعداد بواسطة الباحثين باستخدام برنامج Excel

المبحث الثاني

أثر عجز الموازنة على التضخم (دراسة قياسية)

يتضح في هذا الجزء الدراسة القياسية للبحث خلال الفترة من 1990 إلى 2020، وذلك من خلال قياس تأثير عجز الموازنة العامة على معدلات التضخم في مصر، ولهذا تم الاعتماد على نموذج يربط بين التضخم كمتغير تابع وعجز الموازنة كمتغير مستقل بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى مثل عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي الذي تم التطرق إليه في الجزء النظري سابقا.

أولاً: نموذج ومتغيرات الدراسة: –

بعد الاطلاع على الدراسات السابقة وطرح الجزء النظري الخاص بالبحث تم طرح النموذج التالي:

INF= Bo + BIBUD + B2M + B3GPD

حيث إن:

INF: معدل التضخم متغير تابع

Bo: الثابت وهو الجزء المقطوع من محور الصادات

BUD: عجز الموازنة

M: عرض النقود

GDP: الناتج المحلي الإجمالي

واعتمادًا على توصيف النماذج القياسية وتحديد المتغيرات المستقلة والمتغير التابع تم صياغة عدد من المعادلات التي سوف تستخدم في عمليه التقدير، حيث تم تقدير تلك المعادلات باستخدام نموذج ((ARDL الذي يعد أكثر الاساليب تطورًا في تقدير نماذج الاقتصاد القياسي.

ويعد تحليل ARDL نموذج انحدار ديناميكي ينطوي على وجود فترات تباطؤ زمني الأمر الذي يمكن من خلاله قياس العلاقات في كل من الأجلين الطويل والقصير وبالاعتماد على (Eveiws12) تم اختيار النموذج الخطي لما له من مؤشرات إحصائية أفضل من بقية النماذج الأخرى في تمثيل البيانات.

ثانياً: توصيف النموذج: –

جدول (8): يوضح قيم متغيرات النموذج القياسي المستخدم

المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج SPSS

تم الحصول على بيانات عرض التضخم وعرض النقود من قاعدة بيانات البنك الدولي، وبيانات عجز الموازنة من موقع وزارة المالية، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي UNCTAD STAT، ولكي نتجنب عدم خطية العلاقة بين متغيرات الدراسة تم إدخال اللوغاريتم على النموذج.

وسوف يتم دراسة استقرارية المتغيرات من خلال اختبار جذر الوحدة.

ثالثاً: دراسة الاستقرارية لمتغيرات النموذج ADF)): –

يعد اختبار الاستقراريه لديكي فولر الموسع من بين الاختبارات الأكثر انتشارًا في كشف خواص السلسلة الزمنية، وهو ضروري جدًا لتفادي الوقوع في التحليلات المزيفة، فمن خلال هذا الاختبار نقوم بالكشف عن استقرارية السلاسل الزمنية، وبالتالي تحديد رتبها، فالسلسلة الزمنية المستقرة هي التي لا تحتوي على اتجاه عام ولا على تقلبات موسميه وهناك الكثير من اختبارات جذر الوحدة الخاصة بفحص السلسلة الزمنية وسيتم استخدام اختبار ديكي فولر الموسع لهذا الغرض.

جدول (9) يوضح استقراريه متغيرات النموذج المستخدم

المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج Eviews

تحديد الفروض: –

الفرض العدمي: أي تقبل فرضيه وجود جذر الوحدة في السلسلة الزمنية وهي غير مستقرة إذا كانتprob> 0.05

الفرض البديل: نرفض الفرض العدمي وتقبل الفرض البديل بعدم وجود جذر الوحدة اي أن السلسلة مستقرة عندما تكون prob< 0.05

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن:

جميع المتغيرات غير مستقرة عند المستوى، ولكن متغير الناتج المحلي مستقر عند المستوى عند مستوى معنوية 0.05.

ولكن عند أخذ الفرق الأول لها استقرت وذلك عند مستوى معنوية 0.05 وعند مستوى معنوية 0.01.

رابعاً: اختبار التكامل المشترك: –

لإجراء اختبار التكامل المشترك وتقدير معلمات النموذج في الأجل الطويل، تم تحديد فترة الإبطاء الزمني للمتغيرات، وكانت فترتي تباطؤ زمني، وتم إجراء اختبار الحدود (Bound Test) للكشف عن وجود التكامل المشترك بين المتغيرات كما هو موضح بالجدول.

جدول (10) اختبار الحدود Bound Test

الجدول من اعداد الباحثين باستخدام برنامج EViews

ومن الجول السابق اتضح أن إحصائية اختبار التكامل المشترك (F- statistic) وقد بلغت قيمتها (8.422) وهي أكبر من القيمة الحرجة الجدولية عند مستوى معنية 10% و5% و1%. وبناء على هذه النتيجة يمكن رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين المتغيرات، وقبول الفرض البديل أي توجد علاقة توازنيه طويلة الاجل بين متغيرات النموذج. أي بعبارة أخري توجد علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين معدل التضخم، وعجز الموازنة، وعرض النقود، والناتج المحلي الإجمالي.

خامسا: تقدير المعلمات في الاجل الطويل وفقا لتحليل (ARDL): –

جدول (11): يوضح قيم المعلمات

 

من اعداد الباحثين باستخدام برنامج Eviews

وتظهر معادلة الأجل الطويل كما يلي:

LOGINF= -6.309 +0.1516*LOGBUD+3.807* LOGM-1.1696*LOGGDP

وتشير هذه النتائج الى ان جميع المتغيرات معنوية احصائيا عند مستوى معنوية 5%.

1. عجز الموازنةBUD)): كان تأثير المعلمة إيجابي على الرغم من أنه ضعيف، والمعلمة معنوية، وتشير قيمة المعلمة أنه كلما زاد عجز الموازنة بمقدار 1% يرتفع معدل التضخم بمقدار 15.16%، وهو ما يتفق مع دراسة M Solomon and W A de Wet““،[176] ودراسة ” أمنية احمد حلمي”،[177] ودراسة “ Albert Makochekanwa“،[178]ودراسة “ Kurayish Ssebuilme and Edward“،[179] واختلفت النتائج مع دراسة ” صالح أويابة“،[180] والتي توصلت إلى أن النتيجة العلاقة عكسية بين عجز الموزانة والتضخم، وذلك لأن التضخم مرتبط بكيفية تمويل العجز في الميزانية.
2. عرض النقود M: كان تأثير عرض النقود إيجابي، والمعلمة معنوية، وتشير قيمته أنه كلما زاد عرض النقود بمقدار 1% يزداد معدل التضخم بمقدار 3.8%، وهو ما يتفق مع دراسة “منال جابر”،[181] ودراسة ” Kurayish Ssebuilme and Edward“،[182] ودراسة “ كريم زرمان وآخرون“،[183] ودراسة “فاروق احمد العزام”.[184]
3. الناتج المحلي الإجمالي GDP: العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم سلبية، والمعلمة معنوية، وتشير قيمة المعلمة على أنه كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، انخفض معدل التضخم بنسبة 1.169%.

سادسًا: نموذج تصحيح الخطأ: –

جدول (12): نتائج نموذج تصحيح الخطأ

من اعداد الباحثين باستخدام برنامج EViews

يتضح من الجدول السابق، معامل تصحيح الخطأ والذي يحدد سرعة تكيف أي اختلالات في الأجل القصير للوصول إلى التوازن في الأجل الطويل بين المتغيرات (0.69787)، وهو سالب ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من 1% وهي تعني أن كل عام يتم تصحيح 69.78% من انحرافات الأجل القصير للوصول إلى العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرين.

سابعاً: الاختبارات التشخيصية (المشكلات): –

• اختبار ثبات تباين البواقي

الاختبار الاحصائي المستخدم: Heteroskedasticity Test

مستوى معنوية 5%

الفروض:

الفرض العدم: يعني ثبات تباين البواقي

الفرض البديل: يعني عدم ثبات تباين البواقي

يوضح هذا الجدول نتائج اختبار ثبات التباين حيث تظهر قيمة كلاً من F- Statistic و Chi. Square غير معنوية عند مستوى معنوية أكبر من 5% وبالتالي يتم قبول الفرض العدم أي أنه لا توجد مشكلة ثبات تباين أو أن تباين البواقي ثابت.

جدول (13): نتائج اختبار عدم ثبات التباين

من اعداد الباحثين باستخدام برنامج EViews

• اختبار مضروب لاجرانج الارتباط “الذاتي” التسلسلي للبواقي

الاختبار الاحصائي المستخدم: Serial Correlation LM Test

مستوى معنوية: 5%

الفروض:

الفرض العدمي: لا توجد مشكلة ارتباط تسلسلي للبواقي

الفرض البديل: توجد مشكلة ارتباط تسلسلي للبواقي

يوضح هذا الجدول نتائج اختبار الارتباط التسلسلي للبواقي حيث تظهر قيمة F المحسوبة غير معنوية عند مستوى معنوية أكبر من 5% ولذا يتم قبول الفرض العدمي أي أن ذلك يعني أن النموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط التسلسلي للبواقي.

جدول (14): نتائج اختبار الارتباط التسلسلي

الجدول من اعداد الباحثين باستخدام برنامج EViews

• اختبار التوزيع الطبيعي Normality Test

الاختبار الاحصائي المستخدم: Histogram Normality Test

مستوى المعنوية: 5%

الفروض:

الفرض العدمي: البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

الفرض البديل: البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي

شكل (8): نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

من اعداد الباحثين باستخدام برنامج EViews

ونتج عن هذا الاختبار أن قيمة الاحتمال هي 0.657 وهي أكبر من 5% مما يعني ذلك قبول الفرض العدم أي أن النموذج يتبع التوزيع الطبيعي.

ثامناً: اختبارات الاستقرار الهيكلي لمعلمات النموذج: –

هناك العديد من الاختبارات التي يتم تطبيقها للتأكد من خلو البيانات موضع الدراسة من أي تغيرات هيكلية، منها المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعأودة CUSM of Squares وأظهرت العديد من الدراسات أن هذه الاختبارات مصاحبة لمنهجية (ARDL) وتبين هذه الاختبارات وجود أي تغيير هيكلي في البيانات موضوع الدراسة، ومدى استقرار المعلمات طويلة الأجل مع المعلمات قصيرة الأجل.

شكل (9): CUSM Test

شكل (10): CUSM of square test

 

من اعداد الباحثين باستخدام برنامج EViews

من خلال الرسم البياني السابق الممثل لاختبار المجموع التراكمي للبواقي CUSM الخاص بالنموذج موضع الدراسة، يتضح أنه يعبر عن وسط خطي داخل المنطقة وهذا يدل على وجود نوع من الاستقرارية في النموذج. أما بالنسبة لاختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي التالي CUSM of Square هو يعبر عن وجود استقرارية في النموذج.

تاسعاً: نتائج النموذج القياسي: –

• توجد علاقة طردية إيجابية بين عجز الموازنة ومعدل التضخم، وتشير قيمة المعلمة أنه كلما يزداد عجز الموازنة بمقدار 1% يزداد التضخم بمقدار 15.16%.
• كان تأثير عرض النقود إيجابي، والمعلمة معنوية، وتشير قيمته أنه كلما زاد عرض النقود بمقدار 1% يزداد معدل التضخم بمقدار 3.8%.
• العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم سلبية، والمعلمة معنوية، وتشير قيمة المعلمة على أنه كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، انخفض معدل التضخم بنسبة 1.169%.
• إحصائية اختبار التكامل المشترك (F- statistic) وقد بلغت قيمتها (8.422) وهي أكبر من القيمة الحرجة الجدولية عند مستوى معنية 10% و5% و1%. وبناء على هذه النتيجة يمكن رفض الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين المتغيرات، وقبول الفرض البديل أي توجد علاقة توازنية طويلة الاجل بين متغيرات النموذج. أي بعبارة أخري توجد علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل بين معدل التضخم، وعجز الموازنة، وعرض النقود، والناتج المحلي الإجمالي.
• معامل تصحيح الخطأ والذي يحدد سرعة تكيف أي اختلالات في الأجل القصير للوصول إلى التوازن في الأجل الطويل بين المتغيرات (0.69787)، وهو سالب ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من 1% وهي تعني أن كل عام يتم تصحيح 69.78% من انحرافات الأجل القصير للوصول إلى العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرين.

الخلاصة: –

توصلت الفصل إلى أن عدم مواكبة الدولة للموازنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة من الأسباب الرئيسية لزيادة عجز الموازنة، عجز الموازنة العامة في مصر يغلب عليه طابع التزايد من عام إلى أخر خلال العقدين الماضيين، ومن ثم فإنه يعد عجزًا هيكليًا وليس دوريًا، ولأنه غير مرتبط بالدورة التجارية، بل هو مستمر في التزايد برغم من معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في تلك الفترة.، وتوصل إلى وجود علاقة طردية بين التضخم وعجز الموازنة، حيث يؤدي ارتفاع عجز الموازنة إلى ارتفاع التضخم، كما يوجد علاقة طردية بين التضخم وعرض النقود، وتوجد علاقة عكسية بين معدل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم في مصر.

الخاتمة: –

بعد البحث والتحليل الدقيق لموضوع أثر عجز الموازنة العامة على التضخم، نستنتج أن هذا الأمر له تأثيرات كبيرة ومتعددة على الاقتصاد والمجتمع. فعجز الموازنة العامة يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتقليل الإيرادات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وترتفع نسبة التضخم في الأسعار. ويعتبر التضخم من المشاكل الاقتصادية الخطيرة، حيث يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام، وعلى حياة المواطنين بشكل خاص، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة، ويقلل قدرة الناس على شراء السلع والخدمات. وبناءً على هذا، ينبغي على الحكومات تبني إستراتيجيات حكيمة لإدارة الموازنة العامة والتأكد من توازنها، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل الإنفاق العام والتحكم بالديون العامة. ويجب أيضًا على الحكومات تطبيق سياسات نقدية حكيمة للحد من التضخم، مثل زيادة أسعار الفائدة وتقليل كميات النقد المتداولة في الاقتصاد. وفي النهاية فإن إدارة الموازنة العامة بحكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، يمكن أن تحد من تأثيرات عجز الموازنة العامة على التضخم، وتحافظ على استقرار الاقتصاد ورفاهية المجتمع.

نتائج الدراسة: –

• من الأسباب الرئيسية لارتفاع النفقات العامة في مصر، الزيادة السكانية، وزيادة الانفاق العسكري.
• تتأثر الإيرادات العامة في مصر بالاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية.
• تدهور قيمة العملية المحلية من الأسباب الرئيسية من أسباب زيادة النفقات العامة ف الدولة، حيث إن انخفاض قيمة العملة يعمل على ارتفاع المستوى العام للأسعار، مما يعمل على زيادة النفقات العامة وزيادة عجز الموازنة.
• عدم مواكبة الدولة للموازنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة من الأسباب الرئيسية لزيادة عجز الموازنة.
• إن تمويل عجز الموازنة العامة بالعجز يؤدي إلى تقلص حجم القوة الشرائية لدى الافراد، ومن الممكن أن تؤدي إلى أثار انكماشية، وتؤثر على الدخل القومي والاستثمار والادخار القوميين.
• يتم اللجوء إلى سد عجز الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي في حالة عدم كفاية المدخرات المحلية لتغذية عجز الموازنة، وعند استخدامها لتمويل العجز تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية لدى الموازنة وتؤثر على الموارد على الاقتصادية، وتؤثر سلبًا على الاستيراد، وتستنزف الاحتياطات الأجنبية للدولة.
• زيادة الإيرادات العامة ناتجة عن زيادة النفقات العامة، والمصدر الاساسي لتمويل الإيرادات العامة هي الضرائب.
• تضخم الطب والعرض يؤدي إلى زيادة النفقات العامة ومن ثم زيادة المعروض النقدي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
• زيادة عرض النقود تؤدي إلى تقليل القيمة الحقيقة للدين الحكومي، ويساهم في ارتفاع معدل التضخم.
• كلما كانت قيمة العملية المحلية أقل من قيمة العملة الأجنبي، تكون ٍأسعار السلع والخدمات المستوردة مرتفعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم ويشكل تكلفة على الدولة والمستهلكين.
• عجز الموازنة العامة في مصر يغلب عليه طابع التزايد من عام إلى أخر خلال العقدين الماضيين، ومن ثم فإنه يعد عجزًا هيكليًا وليس دوريًا، ولأنه غير مرتبط بالدورة التجارية، بل هو مستمر في التزايد برغم من معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في تلك الفترة.
• ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج سواء محلية أم مستوردة يؤدي إلى ارتفاع الاسعار وحدوث تضخم.
• ارتبط عجز الموازنة العامة المصرية بارتفاع المديونية العامة سواء كانت محلية أم خارجية، كما أن الاختلال المتزايد بين النمو في الانفاق العام والنمو في الإيرادات العامة في مصر، أدى إلى ارتفاع مستويات الاقتراض بشكل يفوق قدرة الحكومة المصرية والاقتصاد المحلي على سداد أعباء هذا الدين من أقساط وفوائد.
• يؤثر النمو السكاني على التضخم على المدى الطويل بشكل سلبي، حيث إن زيادة النمو السكاني تؤدي إلى استهلاك ديون الدولة والتي تعمل على تكدس الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية مما يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة معدلات البطالة.
• ضعف الموارد المالية والتهرب الضريبي يؤدي إلى ضعف الإيرادات الضريبية وزيادة عجز الموازنة العامة، ونتيجة لذلك زيادة أعباء الدين، ويتم تمويله من خلال الاقتراض أو طبع المزيد من النقود، وهذا سبب أساسي في ارتفاع المستوى العام للأسعار.
• أرتفع معدل التضخم خلال السنة المالية 2002-2003 بسبب تعويم سعر الصرف فضلًا عن ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة بينما ساعد على اشتعال التضخم خلال السنة المالية 2003-2004، ارتفاع تكلفة الاقتراض 15% وزيادة مستويات الدين العام المحلى وارتفاع تكاليف الإنتاج.
• تبين أن تعاقب الحكومات بشكل كبير يدفع بمزيد من تزايد العجز، وليس لصالح تقليص العجز، أي أن مع تغيير الحكومات يتزامن معه توسع في الانفاق العام، وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة العامة، وبالتالي الدين العام، ويمكن تفسير ذلك؛ بسبب الفترة الأخيرة والتي شاهدت تعاقب عدد من الحكومات وخاصة بعد عام 2011، مما ساهم في تفاقم الدين العام نتيجة زيادة عجز الموازنة العامة.
• توجد علاقة أحادية بين معدل التضخم وكمية النقود، حيث يؤثر عرض النقود على التضخم.
• العلاقة بين عجز الموازنة ومعدل التضخم طردية إيجابية.
• العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم سلبية.
• العلاقة بين عرض النقود والتضخم طردية.
• هناك تأثير معنوي من المتغيرات المستقلة (عجز الموازنة العامة- عرض النقود- الناتج المحلي الإجمالي) على المتغير التابع (التضخم).

توصيات الدراسة: –

• تمويل عجز الموازنة العامة من موارد حقيقية وتقليل اللجوء إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي، وكذلك تقليل اللجوء إلى الدين العام سواء كان داخلي أم خارجي.
• السعي في تطبيق السياسة المالية التي تعمل على تخفيض معدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والحد من سياسيات التمويل بالعجز لأنها تؤدي إلى زيادة عرض النقود والذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
• لعلاج عجز الموازنة العامة والتغلب على الدين العام يجب التعامل مع التشخيص الحقيقي لهذا العجز وأسبابه باعتباره عجز هيكلي وليس دوري.
• ضرورة قيام الحكومة بتحسين جودة البيروقراطية حيث تعاني مصر من ضعف شديد فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى غياب الرؤية، مما يؤدي إلى تغيير كبير في السياسات الحكومية مع تعاقب الحكومات المختلفة الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع حجم الدين العام بسبب زيادة عجز الموازنة.
• دعم الطاقة الضريبية؛ لزيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي والقضاء على الرشوة والفساد الإداري، وإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية ودعم كفاءة جهاز التحصيل الضريبي، وإدخال إصلاحات ضريبية، تؤدي إلى توزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات، من أجل محاولة تحقيق العدالة الضريبية، بدون احداث أثار سلبية على النشاط الاقتصادي.
• زيادة الإنتاج المحلي والاستثمار في المشروعات التنموية لا الاستهلاكية؛ من أجل زيادة مصادر تمويل الموازنة.
• تشجيع الحكومة على التحكم في الإنفاق العام وتقليل عجز الموازنة من خلال تنفيذ سياسات التقشف وزيادة الإيرادات الضريبية.
• تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للبلاد وتحسين الكفاءة الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي أعلى، والذي يمكن أن يؤدي إلى تقليل الضغط على التضخم.
• زيادة الشفافية والحوكمة المالية في مصر لتحسين الثقة في النظام المالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• تشجيع البنوك المركزية والحكومات على تحديث الأنظمة النقدية والمالية لتتمكن من التعامل مع تحديات العجز في الميزانية والتضخم.
• تعزيز التعليم المالي والاقتصادي للمواطنين لتحسين الوعي الاقتصادي وزيادة الاستدامة المالية في البلاد.
• تحفيز البحث والتطوير في مجال الاقتصاد والمالية لتحسين فهمنا للتأثيرات المحتملة للعجز في الميزانية والتضخم.

قائمة المراجع: –

المراجع العربية: –

أولاً: الكتب:

1. السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار النهضة العربي، 2000.
2. حازم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، دار الشروق للنشر، الطبعة الأولي، القاهرة، 1995.
3. رمزي زكي، الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث، دار سيناء للنشر، 1992.
4. رمزي زكي، فكر الأزمة، دراسة في علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1987.
5. رانيا الشيخ طه، التضخم أسبابة، آثاره، وسبل معالجته، سلسلة كتيبات تعريفية، صندوق النقد العربي، العدد18، 2021.
6. سعيد سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني، النقود والبنوك والمصارف المركزية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان _ الأردن، 2010.
7. صبرينة كردودي، تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، دراسة تحليلية مقارنة، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 2007.
8. ضياء مجيد الموسوي، النظرية الاقتصادية _ تحليل الاقتصاد الكلي، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2005.
9. عبد المطلب عبد المجيد، السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي، الدار الجامعية، الإسكندرية – مصر، الطبعة الأولى، 2013.
10. هيل عجمي جميل الجنابي، النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن، 2014.

ثانياً: رسائل الماجستير والدكتوراه: –

1. الطاهر ميمون، عجز الموازنة العامة ومناهج معالجته مع اشارة للتجربة النيوزلندية، قسم العلوم التجارية، جامعه بو ضياف المسيلة، نوفمبر2016
2. أحمد يوسف، أثر تطوير السياسة المالية في ترشيد قرارات الاستثمار في سوريا، رسالة ماجستير في الاقتصاد، جامعة حلب، 2005.
3. أحمد إبراهيم دهشان، التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وآثره على متغيري سعر الصرف والتضخم في مصر “دراسة مقارنة”، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق.
4. أمنية دبات، السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2014-2015.
5. أسماء ناويس، أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر للفترة 1990-2011، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن ابو علي، الشلف، الجزائر، 2013-2014.
6. امينة جرمان مساهمة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات في معالجة أثر التضخم، دراسة حالة مؤسسة نفطال، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي 2015.
7. احمد محمد صالح، دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية “دراسة حالة الجمهورية اليمنية 1990-2003”، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التيسير قسم علوم التيسير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2005/ 2006.
8. الدرديري إسماعيل بلال إبراهيم، دور السياسات المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان (1970- 2006)، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2009.
9. أوباية صالح، آثار سياسة سعر الصرف على مستوى التضخم دراسة حالة دول المغرب العربي ١٩٧٠-٢٠١٨، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم فرع علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي بالأغواط،٢٠١٩.
10. درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد، جامعة الجزائر، 2005.
11. شلوفي عمير، التضخم والنمو الاقتصادي: تقدير عتبة التضخم دراسة قياسية مقارنة لدول المغرب العربي 1980: 2014، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، قسم اقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أبى بكر بلقايد، الجزائر، 2017/2018.بلغزوز بن علي، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان. المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.
12. صيفور فضيلة، الآثار النقدية للعجز الموازني دراسة تحليلية قياسية للجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية خلال الفترة (٢٠٢٠،٢٠٠٠)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،٢٠٢٢.
13. طلحة محمد، قياس آثر التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية بالجزائر (سعر الصرف، النمو الاقتصادي) للفترة (1970- 2017)، جامعة آبو بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 2019.
14. عبداللهُ جاسم كردى الجنابي، تمويل عجز الميزانية العامة في الفقه الإسلامي، قسم الشريعة، كلية العلوم الانسانية، جامعة ديالى.
15. عائشة حمزاوي، جميلة كشيدة، بدائل القياس المحاسبي لأثر التضخم على القوائم المالية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، قسم المالية والمحاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة يحي فارس بالمدية، 2019/2020.
16. عمران، وليد، وآخرون، دور السياسة النقدية في مكافحة التضخم، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة ام البواقي، 2014.
17. قحقاح طاهر، معمري خالد، الانفاق العام على التضخم والنمو الاقتصادي حالة الجزائر دراسة قياسية للفترة (1980-2020)، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر الأكاديمي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بو ضياف المسيلة، 2021- 2022.
18. كوثر علي، العلاقة بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في سوريا، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد، قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية، كلية الاقتصاد، جامعة حلب،2016.
19. لباز الأمين، هزرشي طارق، الموازنة بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من النظريات الاقتصادية الوضعية، مداخلة بعنوان: دراسة مقارنة لتمويل عجز الموازنة العامة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوصفي، جامعة الجلفة، ٢٠١١.
20. لطف أحمد يحي، تقييم مصادر تمويل عجز الموازنة العامة، رسالة ماجستير، قسم المالية والمصارف، كلية الاقتصاد، جامعة عدن، 2018.
21. محمد حسين محمد تنيره، استدامة تمويل عجز الموازنة العامة بين البدائل التقليدية والإسلامية (عرض تجربة ماليزيا)، ماجستير اقتصاديات التنمية، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الجامعة الإسلامية بغزة، ٢٠١٩.
22. ماهر عزيز عبد الرحمن، صيغ التمويل الإسلامية وآثرها في النشاط الاقتصادي دراسة حالة البنك الإسلامي للتنمية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، يناير 2010.
23. مريم بركات، تأثير عجز الموازنة العامة على التضخم، حالة الجزائر، دراسة تحليلية، للفترة 2001- 2018، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بوضياف- المسيلة، 2018/ 2019.
24. محمد بن البار، أثر السياسة النقدية والمالية على التضخم في الجزائر1986-2014 دراسة تحليلية قياسية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة المسلية، الجزائر، 2016-2017.
25. هنادي عبد الله عبد الرحمن محمد الخطيب، أثر السياسة المالية على التضخم في السودان خلال الفترة (1984- 2014)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة شندي، جمهورية السودان، 2018.

ثالثاً: الدوريات العلمية:

1. احمد عبد الصبور الدلجاوى، دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، العدد 3، مارس 2018
2. أحمد عبد الله سلمان الوائلي، مرتضي حسين لفتة البديري، التأثير التبادل لظاهرتي التضخم وعجز الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي (دراسة تحليلية قياسية للفترة 1998- 2011)، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة واسط، العدد 200، العراق، 2015.
3. احمد عبد اللطيف سالم مشعل، دراسة اقتصادية لتقدير أثر التضخم على أداء القطاع الزراعي المصري، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد السابع والعشرون، العدد الثاني، يونيو 2017.
4. إيمان محمد عبد اللطيف مصطفى، أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة مصر، كلية الادارة والاقتصاد ونظم المعلومات، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المجلة العربية للإدارة، مجلد 40، عدد2، 2020.
5. إلهام إبراهيم هيبة، تأثير الإنفاق الحكومي على معدل التضخم في مصر (1994- 2016)، المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الادارة، جامعة طنطا، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد 56، العدد 2، 2019.
6. إبراهيم حسن، العيسوي، التضخم في مصر: بحث في اساب التضخم وتقييم مؤشراته وجدوى استهدافه مع اسلوب مقترح للتنبؤ باتجاهاته، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد 16 العدد1، يونيو 2008.
7. أزاد أحمد سعدون الدوسكي وآخرون، أثر السياسيين المالية والنقدية على التضخم في الاقتصاد العراقي (2003- 2010) تحليل وقياس، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 7، العدد 23، 2011.
8. ايهاب محمد يونس، نحو رؤية لتشخيص وعلاج عجز الموازنة العامة في مصر، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المجلد 13، العدد2، ابريل 2012.
9. ايمان محمد، عبد اللطيف، “العلاقة بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (1961-2018)، دراسة حالة الدولة المصرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد 21، العدد 3، 2020.
10. أمينة أمين قطب مصطفى ” دراسة اقتصادية للعلاقة التكاملية المشتركة بين الدعم الغذائي ومعدل التضخم في مصر”، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة جامعة الزقازيق، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية، 2016.
11. احمد عزت محمود المتولي، “أثر التضخم على سعر الصرف التوازني للجنية المصري في الفترة بين (2000-2019)” المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، 2021.
12. جمال محمد حماد، التضخم وأثاره الاجتماعية، دراسة ميدانية على عينة من الفقراء بمحافظة المنوفية، كلية الآداب، جامعة المنوفية، حوليات آداب عين شمس، المجلد 42، 2014.
13. جمال محمود عطية، عبيد، وآخرون، عجز الموازنة والأداء الاقتصادي في مصر (1990-2018)، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 34، العدد 4، 2020.
14. حسن سلوم، خالد المهاينى، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة، دراسة ميدانية للموازنة العراقية، مجلة الادارة والاقتصاد، العدد الرابع والستون، 2007.
15. خالد عبد الحميد حسانين عبد الحميد، دراسة تحليلية لأسباب عجز الموازنة المصرية والاستراتيجية المقترحة لعلاجها، المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، أكاديمية الشروق، مجلة الشروق للعلوم التجارية، العدد 14، 2022.
16. دردوري لحسن، عجز الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد الرابع عشر، 2013.
17. رنا محمد البطرنى “تجارب دولية في سياسة استهداف التضخم امكانية الاستفادة منها في مصر”، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والادارة، جامعة قناة السويس، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد الأول، المجلد 12، 2021.
18. سندس حمدي موسى، تقييم دور الصكوك الإسلامية في معالجة عجز الموازنة للدولة السودان نموذجاً، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، العدد 11، 2017.
19. صادق احمد عبد الله السبني، التمويل بصيغة المشاركة، دراسة ميدانية على عينة من المصارف الاسلامية في اليمن والسعودية، جامعة نجران، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد129، ديسمبر 2021.
20. صديق ناصر، أسباب التضخم في السودان، ورقة بحثية منشورة، الخرطوم، 1999.
21. صالح أوباية، أثر عجز الميزانية على التضخم في الجزائر، دراسة قياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) خلال الفترة (1980- 2018)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة غرداية، الجزائر، مجلة الباحث، العدد 20، 2020.
22. عبد الباسط القرعان، منير سليمان الحكيم، دور الزكاة في معالجة مشكلة التضخم، دراسة فقهية اقتصادية، جامعة العلوم المالية والمصرفية، وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مجلد 11، عدد 4، 2015.
23. علي مكيد، علاء الدين عشيط، أثر السياستين النقدية والمالية في التضخم: حالة الاقتصاد الجزائري (1990_2015)، جامعة يحي فارس بالمدينة، الجزائر، مجلد 14، العدد 2، 2017.
24. فاروق أحمد العزام، أثر وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في التضخم في الأردن (1988- 2003)، كلية العقبة الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، المجلد (11)، العدد (1)، 2005.
25. كيلان إسماعيل عبد الله، كعز الدين طه طالب، التأصيل النظري النظريات المفسرة لظاهرة التضخم والآثار المتوقعة منها (مع إشارة إلي واقع التضخم في الاقتصاد العراقي2003-2012)، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 11، العدد 33.
26. كريم زرمان، سليم قط، عبد الوافي بولويز، أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على التضخم، جماعة عباس لغرور خنشلة، جامعة محمد خيضرة بسكرة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيد، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، المجلد 08، العدد 03، ديسمبر 2021.
27. محمد بن أحمد السفاريني، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، دراسة حالة ميزانية الكويت، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،1998.
28. ماهر عبد الوهاب حامد أبو زيادة، تطور معدلات التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1990- 2021، دكتوراة في الحقوق، قسم الاقتصاد والمالية العامة، جامعة بنها، مصر المعاصرة، مجلة علمية محكمة ربع سنوية، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، العدد 544، أكتوبر 2021.
29. محمد مطر، أثر اقتصاد الظل على كل من التضخم وايرادات الضرائب من 1996 الى 2017، جامعة المنصورة، كليه التجارة مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المجلد 22، العدد 2، 2021.
30. منال جابر مرسي محمد، العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم، كلية التجارة، جامعة سوهاج، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،٢٠٢١.
31. نادية العقون، سامية مقعاش، قياس أثر تخفيض قيمة العملة على معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة (٢٠١٩،١٩٩٠)، مجلة الاقتصاد الصناعي (خزارتك)، المجلد 10، العدد 02، ٢٠٢٠.
32. نسيم حسن أبو جامع، أثر السياسات الاقتصادية على معدل التضخم خلال الفترة (1973- 2017) دراسة حالة المملكة المتحدة البريطانية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني، أبريل 2020.

رابعاً: المقالات: 

1. عواد شكشك، مقالة بعنوان “أذون الخزانة”، بوابة أخبار اليوم، 26 اكتوبر 2020
2. البلاد.نت. (2020). الاحتياطي النقدي المصري يرتفع إلى 45.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
3. البورصة المصرية. (2020). البنك المركزي يعلن استقرار معدل التضخم عند ٥.٧٪ في نوفمبر.
4. صحيفة الشروق. (2020). موازنة مصر.. تجاوزات متواصلة وعجز يتراجع بـ 17% في النصف الأول.
5. جريدة الأهرام. (2020). تحقيق العجز الأول في موازنة 2020-2021. 

خامساً: المواقع الإلكترونية:

1. https://www.vedantu.com/commerce/deficit-financing.

سادساً: التقارير:

1. تقارير البنك المركزي المصري.
2. تقارير وزارة المالية المصرية.
3. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جمهورية مصر العربية. (2020).
4. التقرير السنوي للحسابات القومية للعام المالي 2018/2019.
5. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمهورية مصر العربية. (2020). ملخص التقرير الإحصائي السنوي للموازنة العامة 2019/2020.
6. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمهورية مصر العربية. (2019). التقرير الإحصائي السنوي للموازنة العامة 2018/2019.
8. مراجع أجنبية: –

1. Albert Makochekanwa, The impact of a budget deficit on inflation in Zimbabwe, Department of Economics, University of Pretoria, South Africa,2010.
2. Asmaa Ezzat, Rana Hosni ، Budget Deficit volatility, Institutional Quality and Macro Economic Performance ، faculty of Economics and Political science ، Cairo university ، volume 12 ، number 2,2019.
3. Aman Khan, W. Bartley Hildreth, Budget theory in the public sector.
4. an Indian online tutoring platform in 2014 based in Bengaluru, India.
5. Amani İsmail, impact des composantes de la politique budgeraire sur l’inflation et la croissance en Algerie (1970-2014), these de doctorate en science economiques, université Oran 2 , Algeria , 2016-2017 .
6. BIS Annual Economic Report 2022, Inflation: a look under the hood.2022.
7. Budget and financial planning Global innovative leadership module 2015
8. David E.Laidler, traduit par Monique Fitau, ( La demande de monnaie, théories et verifications empiriques ), collection finance, Paris, 1974.
9. Gérard Bramoullé, Dominique Augey, Econome monétaire, éditions DALLOZ,paris, 1998
10. Gregory N.Mankiw Traduction de la 5e edition américaine par Jean Houard, Macroéconomie, Éditions De Boeck Université s.a., Paris, 3e édition , 2003 .
11. Hossein – Ali Fakher, The Empirical Relationship between Fiscal Deficits and Inflation (Case study: selected Asian Economies), Faculty of Environment and Energy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding Author),2016.
12. Helmut Frisch, Theories of Inflation, Cambridge surveys of economic literature, 2008.
13. How to reduce the budget deficit, Causes and Effects, Kimberly Amadeo, The Balance, 4 on March 2021
14. Jaques Fontanel, analyse des politiques economiques, office des publications universities, université pierre Mendes, France, 2005.
15. John Schmidt, “How Inflation Erodes the Value of Your Money”, FORBES ADVISOR, Retrieved, 2022
16. P.N. Tharaka Niroshan Devapriya, Masoro ICHIHASHI, how does the budget deficit affect Inflation in Sri Lanka, IDEC Discussion, Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Hiroshima, Japan, 2012.
17. Kurayish Ssebuilme and Edward, Budget deficit and inflation nexus in Uganda a cointegration and error correction modeling approach, Graduate School Economics, College of Business, and management Science (COBAMS), Makerere University, Kampala, Uganda ,2019
18. Luca Agnello, Ricardo M. Sousa, THE DETERMINANTS OF PUPLIC VOLTILITY, WORKING PAPER SERIES, University of Palermo, Department of Economics, Italy, University of Minho, Department of Economics and Economic Policies Research Unit (NIPE), EUROPEAN CENTRAL BANK, 2009.
19. P. Panda, Inflation, GCEK.
20. Lawrence H. White, What type of inflation target, CATO Journal, Vol. 27, No. 2, 2007.
21. M Solomon and W A de Wet, the effect of a budget deficit on inflation: the case of Tanzania, department of economics, University of Pretoria, SAJEMS NS Vol 7, No 1, 2004.
22. Michael Rockinger, Macroéconomie, Ellipses Édition MarKeting, Paris, 2000.
23. Milton Friedman, CHARLES.A. E GOODHART, (Money, inflation, and the constitutional position of the centralbank), IEA the institute of economic affairs, 2002.
24. Maram Ibrahim, Inflation, article, Lebanese International University, April 2019.
25. Omneia A Helmy, the impact of budget deficit on inflation in Egypt, the Egyptian center for economic studies, department of economics, faculty of economics and political science, Cairo University, November 2008.
26. Yves Henin, (Macrodynamique fluctuations et croissance), Economica, Paris Deuxième édition, 1981.
27. Robert E. Hall, Inflation Causes and Effects, A National Bureau of Economic Research Project Report, The University of Chicago Press, Ltd, London, 1982.
28. SESHAIAH, S. Venkata, BUDGET DEFICITS AND MACROECONOMICS. VARIABLES INDIANA, ICFAI Business School, ICFAI University, 62, Nagarjuna Hills, Ground Floor, Hyderabad- 82, Andhra Pradesh, India, Applied Econometries and International Development, AEEADE, 2004.
29. Sylvie Diatkine, (théorie et politiques monitoiries), Paris, 1995.

الملاحق: –

 

[1] الطاهر ميمون، عجز الموازنة العامة ومناهج معالجته مع اشارة للتجربة النيوزلندية، قسم العلوم التجارية، جامعه بو ضياف المسيلة، نوفمبر2016

[2] احمد عبد الصبور الدلجاوى، دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، العدد 3، مارس 2018

[3] احمد محمد صالح، دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية “دراسة حالة الجمهورية اليمنية 1990-2003”، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التيسير قسم علوم التيسير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2005/ 2006.

[4] M Solomon and W A de Wet, the effect of a budget deficit on inflation: the case of Tanzania, department of economics, University of Pretoria, SAJEMS NS Vol 7, No 1, 2004.

[5] SESHAIAH, S. Venkata, BUDGET DEFICITS AND MACROECONOMICS. VARIABLES INDIANA, ICFAI Business School, ICFAI University, 62, Nagarjuna Hills, Ground Floor, Hyderabad- 82, Andhra Pradesh, India, Applied Econometries and International Development, AEEADE, 2004.

[6] فاروق أحمد العزام، أثر وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في التضخم في الأردن (1988- 2003)، كلية العقبة الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، المجلد (11)، العدد (1)، 2005.

[7] Omneia A Helmy, the impact of budget deficit on inflation in Egypt, the Egyptian center for economic studies, department of economics, faculty of economics and political science, Cairo University, November 2008.

[8] الدرديري إسماعيل بلال إبراهيم، دور السياسات المالية والنقدية في ضبط التضخم في السودان (1970- 2006)، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2009.

[9] Luca Agnello, Ricardo M. Sousa, THE DETERMINANTS OF PUPLIC VOLTILITY, WORKING PAPER SERIES, University of Palermo, Department of Economics, Italy, University of Minho, Department of Economics and Economic Policies Research Unit (NIPE), EUROPEAN CENTRAL BANK, 2009.

[10] Albert Makochekanwa, The impact of a budget deficit on inflation in Zimbabwe, Department of Economics, University of Pretoria, South Africa,2010.

[11] K.P.N. Tharaka Niroshan Devapriya, Masoro ICHIHASHI, how does the budget deficit affect Inflation in Sri Lanka, IDEC Discussion, Graduate School For International Development and Cooperation, Hiroshima University, Hiroshima, Japan, 2012.

[12]أمينة أمين قطب مصطفى ” دراسة اقتصادية للعلاقة التكاملية المشتركة بين الدعم الغذائي ومعدل التضخم في مصر”، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة جامعة الزقازيق، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية، 2016.

[13] Hossein – Ali Fakher, The Empirical Relationship between Fiscal Deficits and Inflation (Case study: selected Asian Economies), Faculty of Environment and Energy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding Author),2016.

[14]علي مكيد، علاء الدين عشيط، أثر السياستين النقدية والمالية في التضخم: حالة الاقتصاد الجزائري (1990_2015)، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر، مجلد 14، العدد 2، 2017.

[15] محمد مطر، إثر اقتصاد الظل على كل من التضخم وايرادات الضرائب في مصر خلال الفترة من 1996 الى 2017، جامعة المنصورة، كليه التجارة مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المجلد22 العدد 2، 2017.

[16] هنادي عبد الله عبد الرحمن محمد الخطيب، أثر السياسة المالية على التضخم في السودان خلال الفترة (1984- 2014)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة شندي، جمهورية السودان، 2018.

[17] بركات مريم، تأثير عجز الموازنة العامة على التضخم (حالة الجزائر- دراسة تحليلية- للفترة (2001- 2018)، رسالة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بوضياف- المسلة، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2019.

[18] جمال محمود عطية عبيد وآخرون، عجز الموازنة والأداء الاقتصادي في مصر (1990-2018)، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 34، العدد 4 ،2020.

[19] Asmaa Ezzat, Rana Hosni ، Budget Deficit volatility, Institutional Quality and Macro Economic Performance ، faculty of Economics and Political science ، Cairo university ، volume 12 ، number 2 ، 2019

[20] أوباية صالح، آثار سياسة سعر الصرف على مستوى التضخم دراسة حالة دول المغرب العربي ١٩٧٠-٢٠١٨، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم فرع علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي بالأغواط،٢٠١٩.

[21] Kurayish Ssebuilme and Edward, Budget deficit and inflation nexus in Uganda a cointegration and error correction modeling approach, Graduate School Economics, College of Business, and management Science (COBAMS), Makerere University, Kampala, Uganda ,2019

[22] ايمان محمد عبد اللطيف، “العلاقة بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (1961-2018)، دراسة حالة الدولة المصرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مجلد21، العدد3، 2020.

[23] صالح أوباية، أثر عجز الميزانية على التضخم في الجزائر، دراسة قياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) خلال الفترة (1980- 2018)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة غرداية، الجزائر، مجلة الباحث، العدد 20، 2020.

[24] نادية العقون، سامية مقعاش، قياس أثر تخفيض قيمة العملة على معدل التضخم في الجزائر خلال الفترة (٢٠١٩،١٩٩٠)، مجلة الاقتصاد الصناعي (خزارتك)، المجلد 10، العدد2، 2020.

[25] نسيم حسن أبو جامع، أثر السياسات الاقتصادية على معدل التضخم خلال الفترة (1973- 2017) دراسة حالة المملكة المتحدة البريطانية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة

 

[26] احمد عزت محمود المتولي، “اثر التضخم على سعر الصرف التوازني للجنية المصري في الفترة بين (2000-2019)، المركز الديموقراطى العرب للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية،2021.

[27] . رنا محمد البطرنى “تجارب دولية في سياسة استهداف التضخم امكانية الاستفادة منها في مصر”، المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والادارة، جامعة قناة السويس، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد الاول، المجلد12، 2021.

[28] كريم زرمان، سليم قط، عبد الوافي بولويز، أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على التضخم، جماعة عباس لغرور خنشلة، جامعة محمد خيضرة بسكرة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيد، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، المجلد 08، العدد 03، ديسمبر 2021.

[29] منال جابر، العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم، كلية التجارة، جامعة سوهاج، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،٢٠٢١.

[30] صيفور فضيلة، الآثار النقدية للعجز الموازني دراسة تحليلية قياسية للجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية خلال الفترة (٢٠٢٠،٢٠٠٠)، أطروحة

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،٢٠٢٢.

[31] قحقاح طاهر، معمري خالد، الانفاق العام على التضخم والنمو الاقتصادي حالة الجزائر دراسة قياسية للفترة (1980-2020)، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر الأكاديمي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بو ضياف المسيلة، 2021- 2022.

[32]الطاهر ميمون، عجز الموازنة العامة ومناهج معالجته مع اشارة للتجربة النيوزلندية، قسم العلوم التجارية، جامعه بو ضياف المسيلة، نوفمبر2016

[33] Aman Khan, W. Bartley Hildreth, Budget theory in the public sector.

[34] الطاهر ميمون، مرجع سبق ذكره.

[35]   حسن سلوم، خالد المهاينى، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة، مجلة الادارة والاقتصاد، العدد الرابع والستون2007.

[36] Budget and financial planning Global innovative leadership module 2015

[37] حسن سلوم، خالد المهاينى، مرجع سبق ذكره.

[38] طاهر الميمون، مرجع سبق ذكره، ص4.

[39] محمد أمين بن شنب، ظاهرة تزايد النفقات العامة في الجزائر، المركز الجامعي ” د. يحي فارس” المدية، معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، 2005 -2006.

[40] منال جابر مرسي محمد، العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم، كلية التجارة، جامعة سوهاج، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة،٢٠٢١.

[41] الطاهر ميمون، مرجع سبق ذكره.

[42] محمد حسين محمد تنيره، استدامة تمويل عجز الموازنة العامة بين البدائل التقليدية والإسلامية (عرض تجربة ماليزيا)، ماجستير اقتصاديات التنمية، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الجامعة الإسلامية بغزة،٢٠١٩، ص٣٣،٣٢.

[43] دردوري لحسن، عجز الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الرابع عشر، أبحاث اقتصادية وإدارية،٢٠١٣، ص١٠٥.

[44] محمد حسين محمد تنيرة، مرجع سبق ذكره، ص٣٠.

[45] دردورى لحسن، مرجع سبق ذكره، ص١٠٥،١٠٤.

[46] الطاهر ميمون، مرجع سبق ذكره، ص٣.

[47] لباز الأمين، هزرش طارق، الموازنة بين الاقتصاد الإسلامي وغيره من النظريات الاقتصادية الوضعية، مداخلة بعنوان: دراسة مقارنة لتمويل عجز الموازنة العامة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوصفي، أستاذ مساعد جامعة البليدة، أستاذ مساعد جامعة الجلفة، ٢٠١١، ص٦.

[48] an Indian online tutoring platform in 2014 based in Bengaluru, India.

[49] عبداللهُ جاسم كردى، تمويل عجز الميزانية العامة في الفقه الإسلامي، قسم الشريعة، كلية العلوم الانسانية، جامعة ديالى.

[50] How to reduce the budget deficit, Causes and Effects, Kimberly Amadeo, The Balance, 4 on March 2021.

[51] احمد عبد الصبور الدلجاوى، دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، العدد 3، مارس 2018

[52] عواد شكشك، أذون الخزانة، بوابة أخبار اليوم، اكتوبر 2020

[53] ماهر عزيزعبد الرحمن، صيغ التمويل الإسلامية وآثرها في النشاط الاقتصادي دراسة حالة البنك الإسلامي للتنمية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، يناير 2010.

[54] لطف أحمد يحي، تقييم مصادر تمويل عجز الموازنة العامة، رسالة ماجستير، قسم المالية والمصارف، كلية الاقتصاد، جامعة عدن ،2018

[55] صادق احمد عبد الله السبنى، التمويل بصيغة المشاركة، دراسة ميدانية على عينة من المصارف الاسلامية في اليمن والسعودية، جامعة نجران، مجلة الادارة والاقتصاد العدد129، ديسمبر 2021

[56] محمد بن أحمد السفاريني، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة، دراسة حالة ميزانية الكويت، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،1998.

[57] https://www.vedantu.com/commerce/deficit-financing.

[58] سندس حمدي موسى، تقييم دور الصكوك الإسلامية في معالجة عجز الموازنة للدولة السودان نموذج، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية، العدد 11، 2017.

[59] كوثر علي، العلاقة بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في سوريا، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد، قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية، كلية الاقتصاد، جامعة حلب،2016، ص 11.

[60] منال جابر مرسي محمد، مرجع سبق ذكره.

[61] السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار النهضة العربي، 2000ص 6.

[62] كوثر علي، مرجع سبق ذكره، ص 11ـ13.

[63] رمزي زكي، الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث، دار سيناء للنشر، 1992، ص 48.

[64] حازم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، دار الشروق للنشر، الطبعة الأولي، القاهرة، 1995، ص 127.

[65] درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد، جامعة الجزائر،2005، ص 60و ص62.

[66] رمزي زكي، فكر الأزمة، دراسة في علم الاقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1987، ص 49 ـ 52.

[67] كوثر علي، مرجع سبق ذكره، ص 18.

[68] منال جابر مرسى محمد، مرجع سبق ذكره، ص 376.

[69] أحمد يوسف، أثر تطوير السياسة المالية في ترشيد قرارات الاستثمار في سوريا، رسالة ماجستير في الاقتصاد، جامعة حلب، 2005، ص 33.

[70] . صبرينة كردودي، تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، دراسة تحليلية مقارنة، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 2007، ص 155.

 [71]  . أحمد عبد الله سلمان الوائلي، مرتضي حسين لفتة البديري، التأثير التبادل لظاهرتي التضخم وعجز الموازنة العامة في الاقتصاد العراقي (دراسة تحليلية قياسية للفترة 1998- 2011)، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة واسط، العدد 200، العراق، 2015، ص 4-5.

[72]  Jaques Fontanel, analyse des politiques economiques, office des publications universities, université pierre Mendes, France, 2005, p 57-58.

[73]  . أحمد عبد الله سلمان الوائلي، مرتضي حسين لفتة البديري، مرجع سبق ذكره، ص7.

[74] . Amani İsmail, impact des composantes de la politique budgeraire sur l’inflation et la croissance en Algerie (1970-2014), these de doctorate en science economiques, université Oran 2, Algerie, 2016-2017, p 174.

[75]  . أحمد عبد الله سلمان الوائلي، مرتضي حسين لفتة البديري، مرجع سابق، ص 8.

[76]  . Omneia A. Helmy, previous study p 10.

[77]  . مريم بركات، مرجع سابق، ص 37.

[78] Maram Ibrahim, Inflation, article, Lebanese International University, April 2019.

[79] BIS Annual Economic Report 2022, Inflation: a look under the hood.2022.

[80] L.P. Panda, Inflation, GCEK.

[81] Lawrence H. White, What type of inflation target, CATO Journal, Vol. 27, No. 2, 2007.

[82] هنادي عبد الله عبد الرحمن محمد الخطيب، أثر السياسة المالية على التضخم في السودان خلال الفترة (1984- 2014)، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة شندي، 2018، ص76، 77.

[83] جمال محمد حماد، التضخم وأثاره الاجتماعية، دراسة ميدانية على عينة من الفقراء بمحافظة المنوفية، مدرس علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة المنوفية، حوليات آداب عين شمس، المجلد 42، 2014، ص42، 43.

[84] مريم بركات، تأثير عجز الموازنة العامة على التضخم، حالة الجزائر، دراسة تحليلية، للفترة 2001- 2018، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد بوضياف- المسيلة، 2018/ 2019، ص19، 20.

[85] عبد الباسط القرعان، منير سليمان الحكيم، دور الزكاة في معالجة مشكلة التضخم، دراسة فقهية اقتصادية، جامعة العلوم المالية والمصرفية، وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج 11، ع 4، 2015، ص397.

[86] ماهر عبد الوهاب حامد أبو زيادة، تطور معدلات التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1990- 2021، دكتوراة في الحقوق، قسم الاقتصاد والمالية العامة، جامعة بنها، مصر المعاصرة، مجلة علمية محكمة ربع سنوية، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، العدد 544، أكتوبر 2021، ص396.

[87] احمد عبد اللطيف سالم مشعل، دراسة اقتصادية لتقدير أثر التضخم على أداء القطاع الزراعي المصري، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد السابع والعشرون، العدد الثاني، يونيو 2017، ص845.

[88] صالح أوباية، أثر عجز الميزانية على التضخم في الجزائر، دراسة قياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) خلال الفترة 1980- 2018، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة غرداية، مجلة الباحث، العدد 20، 2020، ص421.

[89] هنادي عبد الله عبد الرحمن محمد الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص83- 87.

[90] مريم بركات، مرجع سبق ذكره، ص20-24.

[91] John Schmidt, “How Inflation Erodes the Value of Your Money”, FORBES ADVISOR, Retrieved, 2022

[92] رانيا الشيخ طه، التضخم أسبابة، آثاره، وسبل معالجته، سلسلة كتيبات تعريفية، صندوق النقد العربي، العدد18، 2021، ص9.

[93] أحمد إبراهيم دهشان، التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وآثره على متغيري سعر الصرف والتضخم في مصر “دراسة مقارنة”، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، ص 43،

[94] Robert E. Hall, Inflation Causes and Effects, A National Bureau of Economic Research Project Report, The University of Chicago Press, Ltd, London, 1982, page 123.

[95] إيمان محمد عبد اللطيف مصطفي، أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة مصر، كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المجلة العربية للإدارة، مجلد40، عدد2، 2020، ص 145-146.

[96] طلحة محمد، قياس آثر التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية بالجزائر (سعر الصرف، النمو الاقتصادي) للفترة (1970-2017)، جامعة آبى بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 2019، ص 97-101.

[97] إلهام إبراهيم هيبة، تأثير الإنفاق الحكومي على معدل التضخم في مصر (1994-2016)، المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الادارة، جامعة طنطا، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد56، العدد الثاني، 2019، ص123

[98] إلهام إبراهيم هيبة، مرجع سبق ذكره، ص116-118

[99] طلحة محمد، مرجع سبق ذكره، ص75.

[100] إبراهيم حسن، العيسوي، التضخم في مصر: بحث في اساب التضخم وتقييم مؤشراته وجدوى استهدافه مع اسلوب مقترح للتنبؤ باتجاهاته، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد 16 العدد1، يونيو 2008، ص207-208.

[101]    . هنادي عبد الله عبد الرحمن محمد الخطيب، أثر السياسة المالية على التضخم في السودان خلال الفترة (1984-2014)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة شندي، سوريا، 2018، ص109.

[102]  . هيل عجمي جميل الجنابي، النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن، ص 204، 2014.

[103] .  مريم بركات، تأثير عجز الموازنة العامة على التضخم في الجزائر، رسالة ماجستير، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 2008، ص 32.

[104]  . أمنية دبات، السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2014-2015، ص 28.

[105]  . عبد المطلب عبد المجيد، السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي، الدار الجامعية، الإسكندرية _ مصر، الطبعة الأولى، 2013، ص 141-142.

[106]  . ضياء مجيد الموسوي، النظرية الاقتصادية _ تحليل الاقتصاد الكلي، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2005، ص 55.

[107] . Gregory N. Mankiw Traduction de la 5e edition américaine par Jean Houard, Macroéconomie, Éditions De Boeck Université s.a., Paris, 3e édition, 2003, p 123.

[108]  . سعيد سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني، النقود والبنوك والمصارف المركزية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان _ الأردن، 2010، ص 198.

[109]  . شلوفي عمير، التضخم والنمو الاقتصادي: تقدير عتبة التضخم دراسة قياسية مقارنة لدول المغرب العربي 1980: 2014، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، قسم اقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامعة أبى بكر بلقايد، الجزائر، 2017/2018، ص 34.

[110] . Gérard Bramoullé, Dominique Augey, Econome monétaire, éditions DALLOZ, 1998, Paris, p 49.

[111] Michael Rockinger, Macroéconomie, Ellipses Édition MarKeting, Paris, 2000, p 45.

[112]  . Gérard Bramoullé, Dominique Augey, op cit, p 49.

[113] Gérard Bramoullé, Dominique Augey, op cit, p 50.

[114]  . Helmut Frisch, theories of inflation, Cambridge surveys of economic literature, 2008, p 220-221.

[115]  سعيد سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني، مرجع سابق، ص 200.

[116]  . بلغزوز بن علي، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان. المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004، ص142.

[117]  . أمنية دبات، مرجع سبق ذكره، ص 29.

[118]  . مريم بركات، مرجع سابق، ص 32.

[119]  . Milton Friedman, CHARLES.A. E GOODHART, (Money, inflation, and the constitutional position of the centralbank), IEA the institute of economic affairs, 2002, P 71-72.

[120]   سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني، مرجع سابق، ص 203-204.

[121]   أزاد أحمد سعدون الدوسكي وآخرون، أثر السياسيين المالية والنقدية على التضخم في الاقتصاد العراقي 2003-2010، جامعة تكريت، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، العدد 23، المجلد 7، العراق، ص 101.

[122]  أسماء ناويس، أثر سياسة الإنفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر للفترة 1990-2011، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، الجزائر، 2013-2014، ص 63-64.

[123]   مريم بركات، مرجع سبق ذكره، ص 33.

[124]  . شلوفي عمير، مرجع سبق ذكره، ص 38.

[125]  . أزاد أحمد سعدون الدوسكي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 198.

[126]  . عبد المطلب عبد المجيد، السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي، الدار الجامعية، الإسكندرية – مصر، 2013، ص149.

[127]  . بلغزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص 61-62.

[128]  . David E. Laidler, traduit par Monique Fitau, (La demande de monnaie, théories et verifications empiriques ), collection finance, Paris, 1974, p78 .

[129]  . Pierre.Yves Henin , ( Macrodynamique fluctuations et croissance ), Economica, Paris Deuxième édition, 1981, p 175-176 .

[130]  . Sylvie Diatkine, (théorie et politiques monitoiries), Paris, 1995, p132-133.

[131]  . كيلان إسماعيل عبد الله، زياد عز الدين طه طالب، التأصيل النظري النظريات المفسرة لظاهرة التضخم والآثار المتوقعة منها (مع إشارة إلي واقع التضخم في الاقتصاد العراقي2003-2012)، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 11، العدد 33، العراق، 2015، ص198.

[132]  . صديق ناصر، أسباب التضخم في السودان، ورقة بحثية منشورة، الخرطوم، 1999.

[133]  محمد بن البار، أثر السياسة النقدية والمالية على التضخم في الجزائر1986-2014 دراسة تحليلية قياسية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة المسلية، الجزائر، ص 49، 2016-2017.

[134]  محمد بن البار، مرجع سبق ذكره، ص 50.

[135]  . كيلان إسماعيل عبدالله، زياد عز الدين طه طالب، مرجع سبق ذكره ، ص 200 .

[136] 16. رانيا الشيخ طه، التضخم اسبابه، آثاره، وسبل معالجته، العدد 18، صندوق النقد العربي 2021.

[137] حمزاوي عائش، كشيده جميلة، زواق كمال، بدائل القياس المحاسبي لأثر التضخم على القوائم المالية، جامعة يحبى فارس بالمدية عام 2019.

[138] طلحة محمد، قياس أثر التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية (سعر الصرف، التضخم) بالجزائر الفترة الممتدة من 1970_2017 جامعة ابو بكر بلقايد 2019.

[139] امينة جرمان، مساهمة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات في معالجة أثر التضخم، دراسة حالة مؤسسة نفطال، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي، 2015.

[140] رانيا الشيخ طه، مرجع سبق ذكره، ص16.

[141] امينة جرمان، مساهمة الإلتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية فى المؤسسات فى معالجة أثر التضخم، دراسة حالة مؤسسة نفطال، جامعة العربى بن مهيدى ام البواقى 2015.

[142] عمران وآخرون، دور السياسة النقدية فى مكافحة التضخم، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجيستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير، جامعة ام البواقي، 2014.

[143] ايهاب محمد يونس، نحو رؤية لتشخيص وعلاج عجز الموازنة العامة في مصر، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني، ابريل 2012ص7

[144] ايهاب محمد يونس، مرجع سبق ذكره.

[145] منال جابر مرسي محمد، مرجع سبق ذكره، ص382.

[146] خالد عبد الحميد حسانين عبد الحميد، دراسة تحليلية لأسباب عجز الموازنة المصرية والاستراتيجية المقترحة لعلاجها، المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، أكاديمية الشروق، العدد الرابع عشر، مجلة الشروق للعلوم التجارية، 2022، ص17.

[147] التقرير السنوي 2019/ 2020، المجلة الاقتصادية، البنك المركزي.

[148] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ١٩٩٢/١٩٩٣، ص٦٨.

[149] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ١٩٩٢/١٩٩٣، ص٦٩.

[150] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠٠١/٢٠٠٢، ص٧١.

[151] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠٠٢/٢٠٠٣، ص٧١.

[152] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠٠٣/٢٠٠٤، ص٧١.

[153] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠٠٥/٢٠٠٦، ص٦٠.

[154] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠٠٦/٢٠٠٧، ص٦٠.

[155] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠٠٧/٢٠٠٨، ص٦٠.

[156] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠٠٨/٢٠٠٩، ص٥٨.

[157] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠٠٩/٢٠١٠، ص٦١.

[158] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠١٠/٢٠١١، ص٦٦.

[159] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠١١/٢٠١٢، ص٦٦.

[160] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠١٢/٢٠١٣، ص٧٠.

[161] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠١٣/٢٠١٤، ص٦٤.

[162] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠١٤/ ٢٠١٥، ص٦٤.

[163] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠١٥/٢٠١٦، ص٦٤,ب.

[164] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، ٢٠١٦/٢٠١٧، ص٤٩

[165] البنك الأهلي، النشرة الاقتصادية العدد الثاني يونيو ٢٠١٨، المجلد الثامن والستون، ص٣٩

[166] النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري العدد رقم ٢٧٩ يونيو ٢٠٢٠، ص٥

[167] النشرة الاحصائية الشهيرة للبنك المركزي المصري. العدد ٢٩١، يونيو ٢٠٢١، ص٥.

[168] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمهورية مصر العربية. (2020). ملخص التقرير الإحصائي السنوي للموازنة العامة 2019/2020.

[169] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جمهورية مصر العربية. (2019). التقرير الإحصائي السنوي للموازنة العامة 2018/2019.

[170] لبلاد.نت. (2020). الاحتياطي النقدي المصري يرتفع إلى 45.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

[171] صحيفة الشروق. (2020). موازنة مصر.. تجاوزات متواصلة وعجز يتراجع بـ 17% في النصف الأول.

[172] البورصة المصرية. (2020). البنك المركزي يعلن استقرار معدل التضخم عند ٥.٧٪ في نوفمبر.

[173] التقرير السنوي للحسابات القومية للعام المالي 2018/2019.

[174] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جمهورية مصر العربية. (2020).

[175] جريدة الأهرام. (2020). تحقيق العجز الأول في موازنة 2020-2021.

[176] M Solomon and W A de Wet، مرجع سبق ذكره.

[177] امنية احمد حلمي، مرجع سبق ذكره.

[178] Albert Makochekanwa، مرجع سبق ذكره.

[179] Kurayish Ssebuilme and Edward، مرجع سبق ذكره.

[180] ايمان محمد عبد اللطيف، “العلاقة بين معدلات التضخم ومعدل النمو الاقتصادي بالتطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة (1961-2018)، دراسة حالة الدولة المصرية.، 2020.

[181] منال جابر، مرجع سبق ذكره.

[182] Kurayish Ssebuilme and Edward، مرجع سبق ذكره.

[183] كريم زرمان، وآخرون، مرجع سبق ذكره.

[184] فاروق احمد العزام، مرجع سبق ذكره.