أبوظبي في 4 أغسطس / وام / قالت نشرة أخبار الساعة إن الشهادات الدولية التي تتوالى تؤكد الثقة بالاقتصاد الإماراتي، باعتباره أحد أهم اقتصادات المنطقة والعالم التي تحافظ على النمو والتنوع والابتكار، وكان آخرها التقرير الذي صدر عن المعهد الدولي للتمويل أول أمس “الجمعة” .
وأضافت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليوم تحت عنوان ” شهادات دولية تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي” أن أهمية التقرير لا تكمن فقط في كونه قد صدر عن جهة دولية تحظى بالمصداقية، وإنما أيضاً لأنه يؤكد نجاح السياسات التي تتبعها الإمارات في المجالات المالية والاستثمارية ولا سيما في ظل توقع أن يشهد النمو الاقتصادي غير النفطي بالدولة ارتفاعاً هذا العام إلى 2.8%، وخاصة بعد قرار مصرف الإمارات المركزي مؤخرا بخفض سعر الفائدة الذي يعد خطوة مهمة من شأنها تحفيز النمو وزيادة التمويلات المصرفية لتضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة.
وأشارت إلى شهادة سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في بنك “ستاندرد تشارترد ” التي أكد خلالها أهمية دور الإمارات الأساسي كمركز مالي في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، وكجسر تجاري حيوي بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وذلك بالنظر لما تتمتع به من بنية تحتية وقدرات لوجستية متقدمة وموقع استراتيجي يجعل منها شريكاً تجارياً مثالياً للصين، حيث تمثل الإمارات نقطة توزيع 60% من صادرات الصين إلى أنحاء المنطقة المختلفة.. فيما أكد من جانبه فيسنتي جونزاليس لوسيرتيراليس، سكرتير عام المكتب الدولي للمعارض، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت على أتم الاستعداد لتقديم نسخة استثنائية من إكسبو العام المقبل.
وذكرت أن هذه المؤشرات والشهادات تشير بوضوح إلى أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح الذي رسمته لنفسها منذ سنوات، وتتطلع إلى تعزيز ريادتها على خريطة الاقتصادات المتقدمة، وبما يواكب أهداف أجندتها الوطنية الطموحة للأعوام “2014-2021″، التي تستهدف تحقيق المركز الأول في العديد من المؤشرات التنموية في مختلف المجالات والقطاعات .
وخلصت ” أخبار الساعة ” في ختام افتتاحيتها إلى أن الثقة الدولية المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي لم تأتِ من فراغ، وإنما نتيجة لمجموعة من العوامل، أولها الرؤية التنموية الشاملة والمتكاملة التي تتبناها القيادة الرشيدة، والتي تتعاون مختلف المؤسسات والهيئات على تطبيقها بدأب وإصرار من أجل هدف واحد هو الارتقاء بمكانة الإمارات على خريطة الدول المتقدمة إلى جانب اهتمامها الاستثمار في بناء الكوادر المواطنة المتخصصة في المجالات النوعية الدقيقة التي تمثل إضافة حيوية للاقتصاد الوطني، كالطاقة النووية والطاقة المتجددة وصناعة الفضاء وهندسة الطائرات فضلا عن القدرة على مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والعمل على الاستفادة منها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
رابط المصدر:
