أزمة ليبيا… ليست الحرب بل السرقة

تلقى حفتر في فترات منتظمة، عبر مفاوضات غير شفافة، أموالا إضافية من طرابلس لدفع رواتب قواته وتمويل البنوك المحلية التي كان يسحب منها على المكشوف. وكثيرا ما أغلق حقول النفط في الأراضي التي يسيطر عليها كوسيلة للضغط على طرابلس. وقد نجح هذا التكتيك في استبدال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الذي خدم لفترة طويلة وأحل مرشحه محله. وقد أغلق صدام حفتر حقل الشرارة مؤخرا، فحرم ليبيا بذلك من 300 ألف برميل يوميا منذ أوائل أغسطس/آب. ويبدو أن عشيرة حفتر لا تعبأ بأن يحرم هذا التكتيك ليبيا بأكملها من دخل كبير أثناء مقاطعات كهذه.
كما أن الجهات الفاعلة في الغرب الليبي ليست بريئة أيضا. فقد ازدادت هذه الميليشيات ثراء بالابتزاز والاحتيال ما مكنها من الحصول على خطابات اعتماد من البنك المركزي، فسمحت لها هذه بالوصول إلى العملات الأجنبية حتى تتمكن من استيراد المواد وفرض أسعار كبيرة عليها. كما أن هذه الجماعات المسلحة مسؤولة أيضا عن حصة كبيرة من تهريب الوقود، والأسوأ من ذلك، مسؤولة عن الإتجار غير المشروع بالبشر.

نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف مستقبلا المشير خليفة حفتر في موسكو في 26 سبتمبر 

يقف في قلب هذه السياسات الصادق الكبير، رئيس مصرف ليبيا المركزي منذ عام 2011. والكبير هو المسؤول الليبي الأطول خدمة وهو في قلب السياسات المالية للبلاد لأن الحكومات الرسمية افتقرت إلى وزراء مالية أقوياء وافتقرت إلى عمليات إعداد الميزانية. وقد أعطى هذا الوضع للكبير قدرا هائلا من حرية التصرف. وعندما تسلم الدبيبة في البداية رئاسة الوزراء، انضم الكبير إليه ومول الأولويات التي وضعها لحكومته. ولكن عندما أصبح واضحا أن الدبيبة يستغل الوضع وينفق بإسراف، قام الكبير بإيقاف التمويل عنه. والآن، بدلا من مواجهة معارضة من مجلس النواب الذي صوت ضد بقائه في منصبه، يدعمه عقيلة علنا. في المقابل، صوّت المجلس الرئاسي المؤيد لدبيبة على الإطاحة به، وأصدر للتو قرارا قانونيا مشكوكا فيه لاستبدال الكبير. ويرغب حفتر في التفاوض على خروج الكبير، تماما مثلما قام بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة طويلة. وهاجم طرابلس عام 2019 للاستيلاء على البنك المركزي. وبما أن المواقف تتغير يوميا لذا يصعب تقييم مصير الكبير.
وإذا نجح حفتر- أي روسيا- في تحقيق مراده بإزاحة الكبير وإحلال بيدق من بيادقه محلة، سيغدو الوضع غير مستقر وغير قابل للتنبؤ. ومما يزيد من تهديد هذا الوضع، انتشار القوات التابعة لصدام حفتر في جنوب غرب ليبيا، بحجة شكلية هي فرض أمن الحدود، ولكنها في الحقيقة للضغط على الدبيبة للتوصل إلى اتفاق بشأن محافظ البنك المركزي. في مثل هذا السيناريو، ستثبت الاتفاقية الأمنية بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية أهميتها كما فعلت عام 2020. وتركيا أيضا حليفة الكبير الذي أودع أموالا في بنكها المركزي المتعثر. وإذا كان هناك لاعب واحد يستطيع إنقاذ الكبير مرة أخرى، فقد يكون أردوغان.

المسؤولية الدولية

دعمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رسميا الكبير بالتفاعلات العامة خلال الأسبوع الماضي. وهما يريان فيه مسؤولا موثوقا به عن المحفظة الاقتصادية المعقدة في ليبيا. لكن الدعم الغربي الشكلي قد لا يكون كافيا، ولا سيما أن بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة، بقيادة القائمة بأعمال الرئيس ستيفاني خوري، لم تبلور جهدا جديدا للمساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا. علاوة على ذلك، فإن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنتهي هذا الخريف وقد تحاول روسيا تقييد مهمتها أو حتى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديدها.
ربما ينبغي على الكبير أن يترك منصبه في نهاية المطاف، ولكن ليس باستيلاء الدبيبة أو حفتر على السلطة. فقد يفضي ذلك إلى وضع أصول ليبيا في يد روسيا التي ستسرق البلاد أكثر مما تسرقها النخب الحالية في البلاد. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يكون الحد الأقصى من الشفافية هو الهدف. ويجب أن تشارك كافة مؤسسات الدولة لجعل العملية منصفة.
أسست عملية برلين، التي ترأستها المستشارة السابقة أنغيلا ميركل عام 2020، مسارات سياسية واقتصادية وأمنية. لكن المسار الاقتصادي حظي بأقل قدر من الاهتمام. وينبغي على تلك الدول التي لا تزال مهتمة باستقرار ليبيا ورفاهيتها، أن تدفع بالمسار الاقتصادي إلى الأمام، من أجل إجراء تدقيق حقيقي لعمل البنك المركزي، بدلا من الحد الأدنى من التدقيق كالذي أجري في المرة الأخيرة. وينبغي أن تتبع المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023 بتقرير أكثر تفصيلا لعام 2024 للمساعدة في جعل البيانات الحقيقية الليبية أكثر شفافية.

ومن الممكن أيضا إنشاء هيئة من دول غير منحازة لأحد الأطراف تكون مسؤولة عن الرقابة في ليبيا، على أن تكون من الدول التي نجحت في مكافحة الفساد، مثل مولدوفا التي شاركت في رئاسة محور مكافحة الفساد في قمة الديمقراطية التي رعتها الولايات المتحدة. ويمكن لبعثة البنك الدولي أن تصدر تقارير ربع سنوية عن التقدم المحرز. لكن يبقى السؤال من يستطيع فرض مثل هذه الإجراءات دون دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أو دعم الولايات المتحدة، أو أوروبا؟
والحقيقة أن ليبيا ستستمر في التدهور أكثر إذا تجاهلت الجهات الدولية الرئيسة الفاعلة هذه الأزمة، وستكون ليبيا تحت رحمة روسيا. وهذه المرة، لن تكون الحرب ضرورية للاستيلاء على أصول الدولة.