صرح الرئيس التنفيذي لشركة فيتول لتجارة مواد الطاقة لوكالة “بلومبيرج” للأنباء بأن أسعار النفط “سترتفع وتظل مرتفعة لفترة من الوقت”. وقال إن الطلب العالمي على النفط سوف يتجاوز رقم الـ100 مليون برميل يومًيا، حيث من المنتظر أن يصعد الطلب بقوة في النصف الثاني من العام. ومثله مثل العديد من المسؤولين في قطاع النفط والمحللين، ذكر الرئيس التنفيذي لفيتول أن عدم التوازن في أسواق النفط العالمية “يغذي التضخم”.
ورغم الارتفاع في الطلب، يبدو أننا لن نشهد زيادة ملموسة في العرض، فالشركات الأمريكية والأوروبية الكبرى تركز على دفع العائدات لمساهميها بدلا من الاستثمار في نمو الإنتاج، كما أن الشركات الوطنية في تحالف بلدان أوبك+ تتمسك بخطتها الأصلية في إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إجمالي الإنتاج كل شهر.
وهناك مشكلة في هاتين القناتين.. فأولا نجد أن شركات النفط الكبرى -إضافة إلى الضغوط من أجل دفع عائدات أعلى لمساهميها- تتعرض لضغوط لتقليص إنتاجها من النفط، نتيجة الدعوة للتحول في مجال الطاقة، وثانيا نجد أن عددًا من بلدان أوبك+ لا تستطيع أن تضيف للإنتاج المستوى الذي تسمح لها به حصتها الإنتاجية.
علاوة على هذا، فإن الحفر من أجل إنتاج النفط الصخري لا يبدو أنه يزيد بالسرعة الكافية لتعويض النقص في العرض بالأسواق.. ويرجع هذا حسب بعض المحللين إلى “القيود على رأس المال والنقص في العمالة”. والمشكلة الأكبر تبدو على أي حال كامنة في الطاقة الإنتاجية العالمية الفائضة.. ووفقا لرئيس “فيتول”: هذا ما تحاول السوق أن تتوصل إلى حل له”.
ولا جدال أن من الأسباب، التي عملت على ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة، الأوضاع الجيوسياسية، أبرزها النزاع الروسي-الأوكراني. فالدور الروسي كبير ومهم في سوق النفط، حيث تمد روسيا السوق العالمية بنحو 10% من احتياجاته، وفي سوق الغاز العالمية -خاصة في أوروبا- حيث تمد روسيا دول الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من استهلاكها.
لذا كانت قائمة العقوبات الأولية التي طرحتها الولايات المتحدة وأوروبا تستبعد أي عقوبات على قطاع النفط والغاز، وكذا على البنوك الروسية المرتبطة بتجارة المواد الهيدروكربونية.. بل وصرح أحد المسؤولين الأمريكيين بأنه من المستبعد وضع قطاع النفط والغاز عرضة للعقوبات في أي مرحلة مقبلة.
وليس أدل على أهمية النفط والغاز الروسي من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا اشترت مجتمعة نحو 3.5 مليون برميل من النفط الخام ومنتجاته، أي ما تفوق قيمته 350 مليون دولار وفق الأسعار السائدة للخام والمنتجات.. كما اشترت أوروبا ما قيمته 250 مليون دولار من الغاز الطبيعي الروسي، وذلك خلال 24 ساعة فقط من توقيع روسيا اعترافها بـ”الجمهوريتين”، وذلك حسب الكاتب في “بلومبيرج”، خافيير بلاس.
وهو ما يشير إلى مصلحة مشتركة غربية روسية رغم الخلافات والعقوبات، فالغرب بحاجة إلى نفط وغاز روسيا، خاصة في هذه المرحلة التي يشتد فيها ضيق السوق، وروسيا بحاجة إلى عائدات صادراتها من المواد الهيدروكربونية، التي تمثل جزءا كبيرا من صادراتها. ولهذا أيضا لم تشتط أسعار النفط الخام في الارتفاع رغم الخطوة الروسية والعقوبات الغربية.
وفي وسط هذه الأوضاع تتوقع البنوك الكبرى في “وول ستريت” مثل “جولدمان ساكس” و”بنك أوف أمريكا” وبنك “جي بي مورجان” وبنك “مورجان ستانلي” أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل هذا العام، بل إن هناك بعض المحللين باتوا يتنبؤون بأسعار أعلى إلى حدود قد تصل إلى 120 وربما 150 دولارا للبرميل إذا ما استفحل النزاع الروسي-الأوكراني.
.
رابط المصدر:
