بون ـ إعداد جاسم محمد ، باحث في الأمن الدولي ورئيس المركز الأوروبي ECCI
أقامت جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية العلاقات الدبلوماسية في عام 1972. ومنذ ذلك الحين ، أصبحت العلاقات الألمانية الصينية متعددة الأوجه ومكثفة لكن بالنسبة لكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي وتعتبر الصين في الوقت نفسه شريكًا ومنافسًا وخصمًا. لكن تنظر الصين إلى ألمانيا اقتصاديًا وسياسيًا باعتبارها شريكًا رئيسيًا في أوروبا. وإن التنسيق الذي يجري من خلال عدد كبير من آليات الحوار ، فضلاً عن العلاقات التجارية والاستثمار والتعاون البيئي والتعاون في القطاعات الثقافية والعلمية ، هي عناصر أساسية في العلاقات الثنائية. ومنذ تفشي وباء COVID-19 ، تأثر التبادل بين ألمانيا والصين بشدة بسبب قيود السفر الصينية الكبيرة [1]الاستخبارات الصينية تُصعد أنْشِطَتها داخل ألمانيا
أسباب توجه ألمانيا نحو الصين
ترجع جذور السياسة الألمانية تجاه الصين في أعقاب الحرب الباردة إلى عاملين:
ـ الوضع الأمني في ألمانيا: كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية على خط المواجهة في صراع محتمل مع الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.
ـ زيادة ارتباط الولايات المتحدة بالصين: بعد انفتاح الاقتصاد الصيني في الثمانينيات ، دعمت ألمانيا سياسة الولايات المتحدة. اعتقد السياسيون الألمان أنه من خلال دمج الصين في الاقتصاد العالمي ، لن تصبح الصين أكثر ثراءً فحسب ، بل ستصبح أيضًا أكثر ليبرالية من الناحية السياسية. وكانت هذه استراتيجية “التغيير من خلال التجارة” التي طبقتها ألمانيا على دول مثل الصين وروسيا. لكن في النهاية، لم تقم الصين بإصلاح نظامها السياسي بما يتماشى مع التوقعات الغربية ، وأصبحت سياستها تجاه الغرب تصادمية بشكل متزايد.[2]
زيارة المستشار الألماني أولاف شولز إلى الصين
وصل المستشار الألماني أولاف شولز إلى الصين يوم الرابع من نوفمبر 2022 مع فريق من كبار المديرين التنفيذيين ، مرسلاً رسالة واضحة: يجب أن يستمر العمل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. خلال اجتماع تم بين بين المستشار شولتز والزعيم الصيني تشيانغ ، دعا الأخير ألمانيا والصين إلى العمل معًا وسط وضع دولي “معقد ومتقلب” ، وقال إن الزيارة “ستعزز التفاهم والثقة المتبادلين ، وتعمق التعاون العملي في مختلف المجالات ، وتخطط المرحلة التالية من العلاقات الصينية الألمانية “.[3]
استثمارات الصين في ميناء هامبورغ، تثير الجدل
يمضي المستشارأولاف شولتز قدمًا في صفقة من شأنها أن تحصل شركة “كوسكو ” الصينية المشغلة للمحطات الطرفية على حصة من 25% إلى35 ٪ في محطة هامبورغ الرئيسية وسط معارضة من شركاء التحالف وتحذيرات أمنية من مسؤولي المخابرات. وقد أثارت الصفقة غضبًا حتى داخل الائتلاف الحاكم. وفي تطور اخر حذر “توماس هالدينفانج رئيس مكتب حماية الدستور” يوم 22 أكتوبر 2022، ، من أنه لا ينبغي السماح بظهور أي موقف يمكن للصين فيه “التأثير على التطورات السياسية في ألمانيا أيضًا” عبر البنية التحتي. تأتي هذه التعليقات في سياق تحذير صارخ أصدره رئيس جهاز المخابرات الخارجية(BND) “برونو كال” ، الذي قال في أعقاب ذلك بإن نفوذ الصين الخارجي هو التهديد الحقيقي لأوروبا.
وفي هذه التطورات أشارت “مارتينا روزنبرغ “، رئيسة جهاز مكافحة التجسس العسكري، لطالما أثار رئيس دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية مخاوف بشأن السماح للشركات الصينية بامتلاك حصص في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. يٌذكر قبل ثلاث سنوات، كانت هناك معارضة ضد شركة هواوي للتكنولوجيا الصينية بنشر شبكة 5G في البلاد. [4]
التبادل التجاري مابين ألمانيا والصين
بلغت قيمة التبادل التجاري بين ألمانيا والصين في النصف الأول من عام 2022 ، 148 مليار يورو (9.9٪ من التجارة العالمية لألمانيا) وزادت بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وتبلغ حصة الصين في حجم الأعمال الذي سجلته بعض الشركات الألمانية – لا سيما في قطاع السيارات – أكثر من 33٪. وفقًا لتقرير أعده معهد الأبحاث الاقتصادية (ifo) ومقره ميونيخ ، فإن 46٪ من الشركات الصناعية الألمانية و 40٪ من الشركات التي تتداول في المكونات تشتري هذه المكونات من الصين. يشير هذا بشكل خاص إلى الشركات الكبيرة (56٪) ، منها 16٪ تصنع المكونات التي تحتاجها في مصانعها الخاصة الموجودة في الصين. صناعة السيارات (75.8٪) ، الكمبيوتر (71.6٪) ، الكهرباء (70.6٪) ، النسيج (64.8٪) والأثاث (64٪) هي الأكثر اعتمادًا على شراء المكونات. علاوة على ذلك ، تُنتج الصين 7٪ من المكونات المُجمَّعة في دول مثل بولندا وسلوفاكيا ثم تُستخدم لاحقًا في عمليات الإنتاج النهائية في ألمانيا. [5]
العلاقات مابين الاتحاد الأوروبي والصين
إن تحول الصين من نموذج نمو قائم على التصدير إلى نموذج نمو محلي يقوده الطلب، يعني أن هناك فرص من المرجح أن تنمومستقبلاً مع تقدم الاقتصاد الصيني ، شريطة اتخاذ خطوات سياسية مناسبة .
تعمل الصين والاتحاد الأوروبي معًا في مجال حماية المناخ. وهكذا ، وقعت جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي وصدقتا على اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ. الاتفاق علامة فارقة في مكافحة تغير المناخ من صنع الإنسان. هناك العديد من التبادلات بين الجامعات في الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية. وبالتالي ، وفقًا لـ DAAD ، درس 86421 امرأة ورجلًا صينيًا في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2017. وعلى العكس من ذلك ، ارتفع عدد الطلاب الألمان في الصين أيضًا بشكل حاد في السنوات الأخيرة: في عام 2016 ، التحق 8145 طالبًا ألمانيًا في الجامعات الصينية – في عام 2000 ، كان 200 فقط.تجسس ـ عملاء الصين يخترقون ألمانيا!
ويتم انتخاب كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كهيئات تمثيلية للشعب كل خمس سنوات. لكن هذا هو كل ما يشتركون فيه: في حين لا توجد معارضة كبيرة للحزب الشيوعي الحاكم في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، يتألف البرلمان الأوروبي من العديد من الأحزاب المنتخبة بحرية. ومع ذلك ، هناك تبادلات منتظمة بين البرلمانات، منذ عام 1980 ، عقدت الوفود اجتماعات برلمانية على الأقل مرة واحدة في السنة.
وقع كل من الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية على إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، على عكس دول الاتحاد الأوروبي ، فإن ما يسمى بمؤشر بيت الحرية يصنف الصين على أنها “ليست حرة”.[6]
قارنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أكتوبر 2022، بشكل مباشر المخاطر الكامنة الكامنة في توثيق العلاقات الاقتصادية مع روسيا والصين. دعت ورقة حديثة وزعها جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، الدول الأعضاء إلى تنويع علاقاتها التجارية من أجل تقليل “الضعف الاستراتيجي” الذي يشكله الاعتماد المفرط على السوق الصينية. وفي هذا السياق وقع الاتحاد الأوروبي والصين في ديسمبر 2020 ، مبدئيًا الاتفاقية الشاملة للاستثمار (CAI) التي اعتبرها البعض انتصارًا لبكين بعد عام تميز بالتوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة.[7]
توقفت العلاقات الأوروبية الصينية منذ نهاية عام 2020 وأصبح تسييس التفاعل ، الناجم عن كل من التفاوت الموضوعي في تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية ، ورغبة بروكسل في السيطرة على علاقات الدول الأعضاء مع الصين. وصلت المواجهة إلى ذروتها في عام 2021 ، أولاً ، على خلفية الاتهامات بأن الصين انتهكت حقوق الإنسان في شينجيانغ وما تلاه من تبادل للعقوبات ، فضلاً عن فشل التصديق على اتفاقية الاستثمار الشامل ، التي كان نصها غير مكتمل اعتبارًا من نهاية عام 2020 ودافعت مستشارة ألمانيا السابقة ميركل كثيراً عن استقلال الخط الألماني وخط أوروبا فيما يتعلق بالصين كبديل للنفوذ الأمريكي ووسيلة لتجنب الازدواجية القطبية. [8]
وسط الانتقادات الغربية للصين بسبب الضغط المتصاعد على تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي ، والتي تدعي الصين أنها أراضيها ، وتعزيز العلاقات مع روسيا أثناء غزو أوكرانيا ،فما زالت تعاني بكين من الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع أوروبا وهذا ما كان يصب في صالح تايوان في وسط وشرق أوروبا ، والتي بدأت بشكل متزايد في رؤية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي كحليف أيديولوجي وشريك استراتيجي.
وقد ذكّرت بكين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مرارًا بوعدها باحترام مبدأ الصين الواحدة ، قائلة إنها تأمل في أن “يعارضوا أي إجراء لفصل تايوان عن الصين”. في الوقت نفسه ، يأتي الخلاف في الوقت الذي أصبحت فيه الحكومات في العديد من دول أوروبا الشرقية أكثر تشددًا بشأن الصين.
وخسرت الصين أوروبا الوسطى والشرقية تم إطلاق مبادرة 17 + 1 China-CEE من قبل بكين بهدف تعزيز العلاقات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي وكذلك صربيا وغيرها – جزئيًا ، لتعزيز حملتها المميزة “الحزام والطريق” لبناء الجسور والسكك الحديدية ومحطات الطاقة. والبنية التحتية الأخرى عبر القارة الأوروبية الآسيوية. الآن انخفض عدد الشركاء الأوروبيين إلى 14.
تعد بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا من بين البلدان التي لا تزال في صيغة التعاون ، ولكن حتى شكوكهم بشأن جدوى هذا التنسيق تتزايد. [9]
“الأويغور” ـ حقوق الأنسان
نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأول من سبتمبر 2022 تقريره حول الوضع في منطقة شينجيانغ الصينية ووضعته وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي. لطالما طالبت ألمانياـ وزارة الخارجية بهذا التقرير ورحبت بنشره. التقريريؤكد أن هناك ما يدعو إلى القلق الأكبر. يشير التقرير الذي تم بحثه بعناية إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع في “شينجيانغ” وأن هناك علامات على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد “الأويغور “والأقليات المسلمة الأخرى. وطالب التقرير الحكومة الصينية إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للجميع في شينجيانغ بأثر فوري. يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي دون تأخير.
وحث التقريرالحكومة الصينية مرة أخرى على السماح بإجراء مزيد من التحقيق المستقل في هذه الادعاءات المتعلقة بأخطر انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. يجب ألا يكون هناك عمل قسري. لهذا السبب ، وعلى المستوى الوطني ، أنشأت ألمانيا قانون العناية الواجبة لسلسلة التوريد وندعو إلى وضع المزيد من الأدوات على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل مكافحة العمل الجبري في سلاسل التوريد.
علاقة ألمانيا مع تايوان هل تمثل اشكالية مع الصين؟
تحاول برلين موازنة علاقاتها مع الصين من خلال عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية مع “تايوان” . تحتل تايوان المرتبة الخامسة بين شركاء ألمانيا التجاريين في آسيا ، حيث تجاوزت التجارة الثنائية في البضائع 20 مليار يورو (19.78 مليار دولار) لعام 2021، وهو رقم قياسي جديد. تعتبر الصين تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءًا من أراضيها وتتعهد بضمها بالقوة إذا لزم الأمر.
وتعارض بكين الاتصالات الرسمية بين “تايبيه” ودول أخرى، وحاولت جاهدة وقف أي اعتراف دولي بالجزيرة. احتجت الحكومة الصينية على زيارة المشرعين الألمان وحثتهم على الالتزام بما يسمى بسياسة الصين الواحدة ، والتي بموجبها تعتبر جمهورية الصين الشعبية ومقرها بكين الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. ويقول “نوح باركين” ، مدير تحرير مجموعة Rhodium Group في الصين للأبحاث المستقلة ومقرها نيويورك، إن برلين لا تريد أن تعرض تفاعلاتها مع تايوان علاقاتها الاقتصادية مع الصين للخطر.
وأعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك ، في سبتمبر 2022، أن “السذاجة تجاه الصين قد ولت” وتعهد بإعادة التفكير في العلاقات التجارية ، وتقليل الاعتماد على السلع الصينية ، وأخذ حقوق الإنسان في الاعتبار بشكل أكبر. وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بشدة عدوان بكين العسكري على تايوان في أغسطس 2021 ،وتعرضت ألمانيا لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان الصينية المزعومة في منطقة “شينجيانغ” ، حيث تدير العديد من الشركات الألمانية الكبرى مصانع. [10]
كيف يؤثر توجه ألمانيا نحو الصين على علاقات ألمانيا مع الولايات المتحدة وأوروبا
ظهرت ثلاثة سيناريوهات:
ـ السيناريو الأول : هو أن برلين ستدعم الشركات الألمانية الناجحة في السوق الصينية لمواصلة جني المزيد من الأرباح. هذا هو السبب في أن وفد المستشارة شولز ضم هذا مجموعة اقتصادية. ـ السيناريو الثاني: سيتم إنقاذ الاقتصاد الصيني ، في حالة تدهور واضح خلال الفترة الثالثة للرئيس الصيني الحالي “تشي “، وتعزيز الاستهلاك المحلي والقدرة التصنيعية للبلاد.أمن دولي ـ بحر الصين الجنوبي، في عين الأزمة
ـ سيناريو ثالث : بفضل المزيد من الدعم المحلي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، ستنجو ألمانيا من أزمة الطاقة في الشتاء ، وبالتالي الحفاظ على الكثير من صناعتها الخاصة أو حتى تنميتها. [11]
تقييم
ـ تعتبرالصين أكبر شريك تجاري لألمانيا ، حيث بلغ حجم التجارة أكثر من 245 مليار يورو لعام 2021. تولي الأزمات الدولية والتحديات العالمية المتصاعدة بما في ذلك تغير المناخ و COVID-19 أهمية للتعاون والتنسيق الألماني الصيني.
ـ تتمتع الصين والاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية واسعة لكن هناك إشكالية بسبب نظام رأسمالية الدولة في الصين وتعدد واختلاف أولويات المصالح داخل الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء. يمكن عمل المزيد لاقتناص فرص التجارة والاستثمار غير المستغلة الموجودة بين الطرفين. فمن المرجح أن يصبح الاقتصاد الصيني قوة اقتصادية مستقرة في الأسواق العالمية افضل مما كان عليه سابقاً.
ـ تبقى العلاقات مابين الاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا، علاقات جيدة في مجال حماية المناخ، والطاقة الخضراء وفقاً إلى اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
ـ يسعى الاتحاد الأوروبي وبرلين، الى تغيير سياسات بكين حول حقوق الأقليات المسلمة وحقوق الأنسان من خلال التبادل الثقافي بين البلدين، بالتوازي مع تبادل الزيارات على مستوى البرلمانات. وتراهن بروكسل على توقيع الصين على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأنسان.
ـ تحظى تايوان بعلاقات جيدة مع دول شرق و وسط أوروبا، وهذا مادفع هذه الدول إلى التفرد بسياساتها عن بروكسل باتباع سياسات أكثر تشدداً مع بكين، نتيجة تأييدها الى “تايوان” في مسألة “الديمقراطيات”.
ـ تواجه برلين تحديأ كبيراً في إيجاد موازنة في علاقاتها السياسية والتجارية مابين الصين وجزيرة “تايوان”. ورغم ذلك انتقدت بكين برلين خلال زيارة مجموعة من المشرعين الألمان إلى “تايوان”.
ـ يبدو إن حكومة المستشار الألماني شولتز تدعم توسع العلاقات التجارية والاقتصادية مع بكين وكذلك في العلاقات السياسية، وسط تفاقم حرب أوكرانيا.
ـ يبدو إن برلين في ظل حكومة المستشار شولتس، تتجه الى اعتماد سياسات جديدة، مع رغبة الحكومة الحالية ان تلعب دوراً جديدا دوليا وأوربياً، خاصة في مجال الدفاع والطاقة، في أعقاب حرب أوكرانيا وتداعياتها. وهذا يعني إن رهان شولتس على علاقاته الأقتصادية والسياسية، يمكن فهمها : اقتصادياً، ممكن ان تكون الصين طوق نجاة لألمانيا بالحصول على الطاقة والهيدروجين في ظل أزمة الطاقة في أعقاب توقف الغاز الروسي ورفع واشنطن اسعار الغاز لحليفاتها داخل أوروبا. سياسياً، تجد برلين إن الصين ممكن ان يكون لها دوراً للضغط على بوتن، الرئيس الروسي، لتغيير مسارات الحرب في أوكرانيا.
ـ من المرجح ان يمضي المستشار الألماني بسياسته مع الصين رغم الانتقادات الحادة من داخل البرلمان والحكومة، بهدف ايجاد فرص أيضا للشركات الألمانية العاملة هناك ناهيك مدى حاجة ألمانيا أيضاً للحصول على بعض المواد الساسية بصناعة السيارات واجهزة الموبايل ومواد الخام. لكن ذلك يتطلب من المستشار ان يسلك طريق رفيع جداً ليوازن مابين انتهاكات حقوق الأنسان في الصين ومابين مصالحه الأقتصادية وهذا مايبقى موضع تكهنات.
نشر في مجلة المجلة اللندنية
هوامش
[1]Germany and China: Bilateral relations
[2]How Germany is changing its China strategy[2]
[3]Germany’s leader and top CEOs have arrived in Beijing. They need China more than ever
[4]Controversy over ‘threat’ China stake in Hamburg port
A dangerous resemblance. Moves to revise Germany’s China policy [5]
The state of China-European Union economic relations[6]
Sino-German Relations in the Era of Global Interdependence[7]
[8]Future of Multipolarity. What Is Germany’s Choice?
[9]As EU-China relations cool, Europe increasingly looks to Taiwan
[10]In parallel, in opposition, in partnership?
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/eu-china-relations-1795092
[11]Where are China-Germany relations headed?
نقلاً عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
.
رابط المصدر:
