يقترب الإيرانيون والامريكيون من اتفاق ثنائي مؤقت من خلال بوابة المصالحة السعودية الإيرانية، وليس من خلال العودة الى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يمهد لخطوات أولية تعتمد بالدرجة الأولى على تهدئة المنطقة ونزع فتيل التوترات وتطبيع عودة العلاقات بين دول منطقة الشرق الاوسط، ويبدو ان التشابك في علاقات التهدئة بين الدول المعنية يؤثر على تطور المحادثات والنتائج التي قد تتمخض عنها.
فقد قال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني وإطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
يمكن وصف هذه الخطوات على أنها “تفاهم” لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونجرس الأمريكي، حيث يعارض الكثيرون منح إيران مزايا بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا وأعمالها القمعية في الداخل ودعمها لوكلاء يهاجمون المصالح الأمريكية في المنطقة.
وبعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة. وتقول طهران إنها لا تطمح إلى تطوير سلاح نووي.
كان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، يضع حدا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67 بالمئة ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوجرام، وهي حدود تتجاوزها طهران منذ ذلك الحين.
ويبحث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن طرق لكبح جهود طهران النووية منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة. وتوضح الرغبة في استئناف المناقشات تنامي الشعور في العواصم الغربية بضرورة التعامل مع برنامج إيران.
وتنفي الحكومة الأمريكية تقارير عن سعيها إلى اتفاق مؤقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية لتترك الباب مفتوحا أمام احتمال “تفاهم” أقل رسمية يمكن أن يتجنب مراجعة الكونجرس.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر وجود أي اتفاق مع إيران.
غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.
وأضاف “نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الأهداف”، وذلك دون الخوض في تفاصيل.
وقال مسؤول إيراني “اطلق عليه ما تريد، سواء اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك.. الجانبان كلاهما يريدان منع المزيد من التصعيد”.
وقال إنه في البداية “سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة”.
وقال إن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 بالمئة وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
تفاهم تهدئة
قال مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن هويته “يسعني أن أطلق عليه تفاهم تهدئة”، مضيفا أن هناك أكثر من جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت مكجورك وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني.
كما التقى المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي بسفير إيران لدى الأمم المتحدة بعد شهور من رفض إيران التواصل المباشر.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حين سئلت عن المناقشات التي دارت “هدفنا هو استخدام الدبلوماسية لفهم الوضع بشكل صحيح وواقعي ومحاولة إيجاد حلول لمنع التوتر وإدارة الوضع الحالي”.
وقالت البعثة الإيرانية لرويترز “مفتاح نجاح هذا المسار هو تقليص دور معارضي المسار الدبلوماسي”.
وقال المسؤول الغربي إن الفكرة هي خلق وضع قائم مقبول للجميع، وجعل إيران تتجنب الخط الأحمر الغربي للتخصيب إلى درجة نقاء 90 بالمئة، والتي ينظر إليها عادة على أنها أسلحة، وربما حتى “وقف” تخصيبها عند 60 بالمئة.
وقال المسؤول إنه بالإضافة إلى الوقف عند 60 بالمئة، يبحث الجانبان المزيد من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما مقابل “تحويل كبير” لأموال إيرانية موجودة في الخارج.
ولم يحدد المسؤول ما إذا كان التوقف يعني أن إيران ستلتزم بعدم التخصيب فوق 60 بالمئة أو أنها ستتوقف عن التخصيب إلى نسبة 60 بالمئة نفسها.
تفادي صدام إيراني إسرائيلي
ولم يتضح أيضا ترتيب الخطوات وكيفية ارتباطها بالإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين محتجزين لدى إيران. وقال مسؤولون في وقت سابق إن إطلاق سراحهم قد يكون مرتبطا بالإفراج عن أموال مجمدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن البلدين قد يتبادلان السجناء قريبا إذا أبدت واشنطن حسن نية، مضيفا أن هناك محادثات تجري عبر وسطاء دون أن يخوض في تفاصيل. ولم ترد بعثة إيران إلى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق بشكل مفصل.
وقال المسؤول الغربي إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو الحيلولة دون تدهور الوضع على الصعيد النووي وتجنب صدام محتمل بين إسرائيل وإيران.
وقال “إذا أساء الإيرانيون التقدير، فإن احتمالات رد إسرائيلي قوي هو أمر نريد تجنبه”.
ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين يتجنبون القول إنهم يسعون إلى “اتفاق” بسبب قانون 2015 الذي يستوجب حصول الكونجرس على نص أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مما يفتح المجال أمام المشرعين لمراجعته وربما التصويت عليه.
وكتب مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وهو جمهوري، إلى الرئيس جو بايدن قائلا إن “أي ترتيب أو تفاهم مع إيران، حتى وإن كان غير رسمي، يتطلب تقديمه للكونجرس”.
إسرائيل قد تقبل تفاهما نوويا
من جهته قال عضو بارز بالكنيست الإسرائيلي إن إسرائيل قد تقبل التوصل لتفاهم بين عدوتها اللدود إيران والولايات المتحدة إذا ما تضمن ذلك إشرافا صارما على برنامج طهران النووي.
وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن واشنطن، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تجري محادثات مع طهران لتحديد خطوات يمكن أن تشمل الحد من البرنامج النووي الإيراني.
ويمكن وصف هذه الخطوات بأنها “تفاهم” بدلا من اتفاقية لأن الكونجرس الأمريكي يجب أن يراجع أي اتفاقية، مثل اتفاق عام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.
وقال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، في حديث مع برنامج على قناة 12 الإسرائيلية “إنها ليست اتفاقية بمفهومها الواسع إنها أشبه باتفاق صغير، أو مذكرة تفاهم… وأعتقد أن إسرائيل يمكن أن تتعايش مع هذا إذا كان هناك إشراف حقيقي”.
ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق على ما إذا كانت تصريحات إدلشتاين تعكس وجهات نظر رئيس الوزراء.
وقال نتنياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع مع لجنة الخارجية والأمن “موقفنا واضح، أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزما لإسرائيل التي ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها”.
وأضاف “معارضتنا للاتفاق، أي العودة للاتفاق الأصلي (لعام 2015)، فعالة، على ما أعتقد”.
وتابع “لكن لا تزال هناك اختلافات فيما يتعلق بالمستقبل ونحن لا نخفيها، فيما يتعلق بالاتفاقات الأصغر أيضا. لقد كنا نعلن موقفنا بوضوح، في كل من الجلسات المغلقة والمفتوحة”.
أحد العناصر الأساسية في التفاهم المحتمل، الذي لا يزال يعتريه الغموض، هو إلى أي مدى يمكن أن توافق إيران على تقليص درجة تخصيب اليورانيوم.
وأعطى مسؤولون إسرائيليون من الدائرة المقربة من نتنياهو هذا الشهر وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بهذه القضية.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي إن إسرائيل لا ترى نفس القدر من “الضرر” في أي تفاهم جديد مثل الذي كان في اتفاق 2015، لكنها تظل “مستعدة” لأي تحول إيراني لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تفوق 60 بالمئة.
في المستقبل: فبالمقارنة عالمياً، تسير كثير من الأمور في سويسرا على ما يرام.
وأضاف هنجبي في مقابلة نُشرت في صحيفة إسرائيل هيوم “سيكون هذا بالفعل اعترافا واضحا بأن تخصيب اليورانيوم يتم لتلبية احتياجات الأسلحة”، في إشارة إلى درجة نقاء 90 بالمئة المطلوبة لصنع قنبلة نووية.
لكن وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، الذي رافق هنجبي في زيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن إيران، عبَّر الأسبوع الماضي عن شكوكه في أي “تجميد” لمستويات التخصيب الحالية.
وقال أمام المنتدى العالمي للجنة اليهودية الأمريكية (إيه.جيه.سي) في تل أبيب “يعني هذا القبول بمستوى أعلى من التخصيب في إيران. كنا نعتقد أن هذه فكرة سيئة حينها ونعتقد أنها فكرة سيئة اليوم”.
وبعد فشلها في إحياء اتفاق 2015، تأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إعادة فرض بعض القيود على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويطلق سباق تسلح في المنطقة.
وتنفي الحكومة الأمريكية تقارير عن سعيها لإبرام اتفاق مؤقت مع طهران، والتي تنفي رغبتها في صنع قنبلة نووية.
استمرار المحادثات غير المباشرة
من جهتها تواصل إيران محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان لا سيّما بشأن الأميركيين المحتجزين لديها، حسبما أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.
وردًا على سؤال حول تقارير إعلامية تتحدث عن تقدّم في المفاوضات بين طهران وواشنطن، قال كنعاني إن المحادثات الجارية في مسقط “ليست سرّية”.
وقال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي “رحّبنا بجهود جميلة لسلطنة عمان وكبار المسؤولين في هذا البلد، والتي طرحت قبل عدة أسابيع، لتفعيل المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران، وتبادلنا الرسائل مع الجانب الآخر”.
وأضاف أن “تبادل الرسائل هذا مستمر”.
وشدد كنعاني على أن وساطة عُمان تشمل أيضا عملية تبادل الأسرى التي “تستمر المفاوضات بشأنها”، مضيفًا “يمكننا أن نعبر عن ارتياحنا لأن هذا سيحدث إذا كان الجانب الآخر جادًا أيضًا، لذلك كل شيء يعتمد على إرادة الجانب الآخر”.
وفي الأسابيع القليلة الأخيرة، أفرجت إيران عن ستة أسرى أوروبيين واستعادت دبلوماسيًا إيرانيًا أُدين بالإرهاب وسُجن في بلجيكا.
بالإضافة إلى ذلك، نفى كنعاني إعلان البيت الأبيض بأن إيران كانت تقدم معدات لروسيا “لبناء مصنع للطائرات المسيّرة”.
وقال “ننفي أي اتهامات بشأن تصدير أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا”.
تعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج
بدوره قال مسؤول أمريكي إن إيران اختبرت إطلاق طائرة مسيرة انتحارية لاستهداف سفينة تدريب تابعة لها في الخليج وأطلقت صاروخا أو طائرة مسيرة أخرى دون تحذير السفن في المنطقة.
وقال المسؤول مستشهدا بمعلومات مخابراتية أمريكية إن الطائرة المسيرة أُطلقت من منطقة جاسك الإيرانية إلى ما بين ثمانية وتسعة أميال في البحر داخل المياه الإقليمية الإيرانية لاستهداف بارجة التدريب.
وأضاف “كانت تتدرب أساسا على ضرب السفن التجارية. هذا هو السبب الوحيد لفعل ذلك في خليج عمان”.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في عدد من الهجمات منذ عام 2019 على السفن التجارية بمياه الخليج الاستراتيجية التي تعد واحدة من أهم طرق النفط والشحن في العالم.
وتختبر إيران بشكل دوري طائرات مسيرة ناسفة أو انتحارية وتبث لقطات لها أثناء الاختبار.
وقال المسؤول “كانت أقرب سفينة تجارية على بعد 30 ميلا تقريبا من البارجة، لكن الأمر ما زال خطيرا”.
بدوره قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية تريد تعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج في إطار تقاربها مع إيران التي كانت منافستها في المنطقة منذ فترة طويلة.
وكانت إيران والسعودية قد قررتا في مارس آذار، من خلال اتفاق توسطت فيه الصين، إنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات بعد عداء استمر لسنوات هدد استقرار المنطقة في دول منها اليمن وسوريا ولبنان.
وقال الأمير فيصل “أشير إلى أهمية التعاون فيما يتعلق بالأمن الإقليمي بين البلدين، لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية وأهمية التعاون بين جميع دول المنطقة لضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل”.
وأضاف بعد محادثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران أن العاهل السعودي وولي العهد “يتطلعان إلى تلبية فخامته (الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي) الدعوة الموجهة له لزيارة المملكة قريبا إن شاء الله”.
وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك أذاعه التلفزيون إن الأمن أمر حيوي لدول المنطقة.
وأضاف “إيران لا تعتبر أبدا الأمن مكافئا للعسكرية بل تعتبره مفهوما واسعا يشمل الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية”.
وقطعت المملكة العلاقات مع إيران في 2016 بعد أن هاجم محتجون السفارة السعودية في طهران ردا على إعدام الرياض لرجل دين شيعي بارز.
وصارت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس نفط العالم، مثار أزمة بين إيران والولايات المتحدة التي زادت وجودها العسكري في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وحاولت إيران في الآونة الأخيرة إصلاح علاقاتها المتوترة مع عدد من دول الخليج.
ويجعل التقارب السعودي الإيراني إسرائيل وحيدة إلى حد كبير في جهودها الرامية لعزل إيران دبلوماسيا.
واستأنفت الإمارات، التي أصبحت في عام 2020 أول دولة خليجية توقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، العلاقات الرسمية مع إيران العام الماضي.
ولاحقا أقامت البحرين والمغرب علاقات مع إسرائيل.
ترسيخ المصالحة
وبعد نحو مئة يوم من الإعلان المفاجئ عن استئناف العلاقات الدبلوماسية، أعربت الرياض وطهران عن رغبتهما في أن “تنعكس عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم أجمع”، وفق ما قال الوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وشدّد الوزير السعودي على أن العلاقات الثنائية الآن تقوم على “أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل للاستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وأضاف أن التعاون بين الرياض وطهران مهم “في ما يتعلق بالأمن الإقليمي لاسيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية”، إذ يطل البلدان على الخليج الذي يمر عبره قسم كبير من صادرات النفط العالمية.
بدوره، أكد أمير عبداللهيان أن “الأمن الإقليمي لا يمكن ضمانه إلا من الفاعلين الإقليميين”، في إشارة إلى رغبة طهران في إنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
وكانت واشنطن أعلنت في أيار/مايو تعزيز وجودها الإقليمي بسبب تزايد الحوادث في مياه الخليج، لا سيما احتجاز القوات الإيرانية ناقلات نفط.
بموجب المصالحة، أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض في 6 حزيران/يونيو وعيّنت الدبلوماسي علي رضا عنياتي، نائب وزير الخارجية حتى ذلك الحين، سفيرا لها.
وتأخرت إعادة فتح السفارة السعودية في طهران بسبب سوء حالة المبنى الذي تضرر جراء هجوم المتظاهرين عام 2016. وسيتم تشغيلها مرة أخرى “قريبا”، وفق ما أشار فيصل بن فرحان من دون إعلان موعد محدد.
وبانتظار الانتهاء من الأشغال، سيعمل الدبلوماسيون السعوديون في أماكن آمنة في فندق فخم في طهران، بحسب تقارير إعلامية.
أعقبت المصالحة الإيرانية-السعودية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط، فقد أعادت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع سوريا التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة الدول العربية.
كما كثّفت الرياض جهود السلام في اليمن حيث تقود تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين القريبين من إيران.
في الوقت نفسه، بدأت إيران عملية تطبيع مع الدول العربية الأخرى التي كانت على خلاف معها، ومن المتوقع أن تعيد علاقاتها قريبا مع البحرين ومصر.
وتجري طهران أيضًا مباحثات مع دول أوروبية خصوصًا فرنسا. وقد تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون السبت مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي عبر الهاتف، و”ناقشا سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات الجارية (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية”.
.
رابط المصدر:
