عبد الامير رويح
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الى اتباع اجراءات وخطط جديدة في سبيل معالجة اخطاء ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي قادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتائج كارثية، ويرى بعض المراقبين، ان الرئيس الحالي سيعمل وبشكل سريع على معالجة بعض القضايا والملفات المهمة ومنها، ملف السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة القادمة تجاه منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الحليفة، حيث اكد ت العديد من المصادر، ان بايدن سيعمل على تصحيح سياسة سلفه الداعمة بشكل كامل لإسرائيل والسعودية التي تقود حرب في اليمن، والتي أدت إلى تنامي معارضة لاستمرارها، داخل الكونجرس الأمريكي، بفعل ما أدت إليه من كارثة إنسانية، ثم قضية اغتيال الكاتب والصحافي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، والتي اتهم بتدبيرها النظام السعودي، وأثارت ضجة دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وأعلن بايدن في وقت سابق إسدال الستار على صفحة دعم بلاده للحملة العسكرية السعودية في اليمن التي قال إنها “أدت إلى كارثة إنسانية واستراتيجية”. وفي أول خطاب رئيسي تطرّق إلى سياسته الخارجية، كان من الملفت أنه لم يأت على ذكر اسرائيل عندما قال إنه سيعيد إحياء تحالفات مع زعماء آخرين، في موقف عكسه عدم اتصاله بعد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وبينما تعهّد بتبني نهج متشدد حيال روسيا وتحدّث عن التحديات التي تمثّلها الصين، اكتفى بالمرور سريعا على إيران، في تناقض صارخ عما كان الحال عليه في عهد سلفه دونالد ترامب الذي لطالما اعتبر أن الجمهورية الإسلامية تشكّل تهديدا عالميا وأطلق حملة “ضغوط قصوى” عليها شملت إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي تفاوضت عليه إدارة باراك أوباما، والتي كان بايدن نائب الرئيس فيها.
سياسة مغايرة
وفي هذا الشأن يعيد الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل سريع وإن كان غير مباشر موازنة أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويرى المستشار المخضرم في شؤون الشرق الأوسط لدى وزراء الخارجية من الحزبين آرون ديفيد ميلر على الأمر قائلا “في حالتي إسرائيل والسعودية، وهي علاقات قرر ترامب إعادة تأهيلها بعد أوباما، فإن إدارة بايدن مستعدة لترك المزيد من المسافة، وإن لم يكن بنسبة متناظرة”. في ما يتعلّق بإسرائيل، أشار ميلر إلى أن إدارة بايدن تتروى قبل إجراء رابع انتخابات تشهدها الدولة العبرية في غضون عامين في آذار/مارس، نظرا لاحتمال هزيمة نتانياهو، الذي حشد تأييد المحافظين في الولايات المتحدة ضد سياسة أوباما حيال إيران.
وقال ميلر، الباحث حاليا لدى “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي” “هذه إشارة إلى أن الأمور ليست كالمعتاد بالنسبة للطريقة التي تعامل ترامب من خلالها مع الإسرائيليين”. أما بالنسبة لإيران، نوّه ميلر إلى أن بايدن يرسل إشارة على ما يبدو مفادها “لا نلاحق طهران”. وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مرارا من العملية الطويلة لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، على الرغم من أنه عيّن مبعوثا لإطلاق الحراك الدبلوماسي في هذا الاتجاه.
وتعهّد بايدن بالتركيز على القيم الديموقراطية بينما تعاملت إدارته ببرود مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، صديق ترامب الذي يشن حملة أمنية على حراك طلابي. وأما من خلال وضعه حدا للدعم للحرب التي تشارك فيها السعودية في اليمن، حيث بات 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات، ينفّذ بايدن إحدى وعود حملته الانتخابية لناشطين مناهضين لحملة الرياض.
لكن بايدن أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم المملكة في ملفات أخرى، بينما وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس موقف الإدارة على أنه مجرّد “عودة إلى الإجراءات الطبيعية” التي تقتضي مراجعة كل صفقة أسلحة. ويعد بايدن، الذي قضى 36 عاما في مجلس الشيوخ، شخصية وسطية في الحزب الديموقراطي ورفض دعوات يسارية لإعادة النظر بشكل أوسع في التحالف مع إسرائيل التي يزداد ميلها إلى اليمين. بحسب فرانس برس.
ووصف برايان كاتوليس من “مركز التقدّم الأميركي” المقرّب من اليسار، موقف بايدن بأنه “أقرب إلى إعادة تكيّف باتّجاه الوضع الطبيعي” في وقت تحاول الولايات المتحدة الترفّع عن الانقسامات. وقال كاتوليس إن “ترامب وضع أميركا بدرجة كبيرة في جهة واحدة من الميزان في إطار النزاعات بين السعودية وإيران وإسرائيل وفلسطين”. وأضاف “لم تنجح هذه الوضعية من قبل ترامب في خفض منسوب التوتر الإقليمي بل أعتقد أنها صعّدته وكادت تُدخل أميركا من غير قصد في حرب أخرى في الشرق الأوسط من خلال المناوشات مع إيران”.
لكن إدارة أوباما هي من بدأت الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد المتمرّدين الحوثيين المرتبطين بإيران. إلا أن إدارة ترامب عززت العلاقة وأشادت بعمليات شراء المعدات العسكرية من قبل السعودية على اعتبار أنها مفيدة تجاريا بالنسبة للولايات المتحدة، فدعمت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى بعدما حمّلته الاستخبارات الأميركية مسؤولية الوقوف وراء عملية قتل الصحافي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي الوحشية. كما حقق ترامب رغبة دبلوماسية لنتانياهو تمثّلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفع منسوب الضغط على الفلسطينيين. وقال كاتوليس بشأن موقف بايدن حيال قضايا الشرق الأوسط “إنه تحوّل مهم… لكن الحقيقة على الأرجح أقل من الظاهر”.
وحظي الرئيس الأميركي جو بايدن بترحيب بارد في الصحف الخليجية وسط تساؤلات حيال استراتيجيته للتعامل مع الجارة اللدودة إيران بعد سنوات من “الضغوط القصوى” التي مارسها عليها سلفه دونالد ترامب. وباستثناء السعودية وسلطنة عمان، هنّأ زعماء الخليج على الفور الرئيس الديموقراطي مع دخوله البيت الأبيض، داعين إلى توطيد العلاقات مع حليف تاريخي ينتشر آلاف من جنوده في قواعد مهمة في المنطقة الغنية بموارد الطاقة.
من المتوقع أن يعتمد بايدن استراتيجية أميركية تقليدية أكثر وأن يسعى إلى جر إيران إلى طاولة المفاوضات، وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشاد بنهاية عهد “طاغية”، معتبرا أن “الكرة في ملعب” الرئيس الجديد بشأن العقوبات والاتفاق النووي. وتناقضت علاقات ترامب مع دول الخليج مع العلاقة الفاترة التي ربطت هذه البلدان بأوباما الذي أثار بإبرامه الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي مخاوف السعودية وجيرانها.
الشراكة مع السعودية
على صعيد متصل صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة “يونيفيجن” التلفزيونية أنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان أنه “سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان” وأن الولايات المتحدة “ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية”. وكان تقرير للمخابرات الأمريكية نشر في وقت سابق ذكر أن الأمير محمد بن سلمان “أجاز” اعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة “يونيفيجن” التلفزيونية إنه أبلغ الملك سلمان أنه “سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان” وأضاف بايدن “تحدثت مع الملك وقلت له صراحة إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان”. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تريد تغييرا وليس “قطيعة” في العلاقات مع السعودية. وأفاد بلينكن الصحافيين “ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطعا في العلاقة ولكن إعادة ضبطها لتكون أكثر انسجاما مع مصالحنا وقيمنا”.
من جانب اخر جددت الولايات المتحدة التأكيد على أهمية “الشراكة الاستراتيجية الدفاعية” مع المملكة العربية السعودية فيما تزداد الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون المقربون من إيران. وندد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بهذه الهجمات خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وبيان للوزارة الأميركية.
وأتى الاتصال بعد اعلان البيت الأبيض أنه يريد “إعادة ضبط” العلاقات بين واشنطن والرياض والتحادث مباشرة مع العاهل السعودي الملك سلمان وليس ولي العهد كما كانت الحال في عهد دونالد ترامب. وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن اوستن أراد “اعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية الدفاعية” بين البلدين. وأضافت أنه “ندد أيضا بالهجمات الحدودية الأخيرة للحوثيين على السعودية وأعرب عن التزامه مساعدتها في الدفاع عن حدودها”.
وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية فضلا عن شنهم هجوما جديدا للسيطرة على آخر منطقة تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من ائتلاف تقوده السعودية منذ العام 2015. ولم يجر بايدن حتى الآن مباحثات مع المسؤولين السعوديين منذ توليه السلطة. وأعلن توقف الولايات المتحدة عن دعم الحملة العسكرية السعودية في اليمن مؤكدا أنها “تسببت بكارثة إنسانية واستراتيجية”.
وفي تغير آخر في الموقف، قررت واشنطن حذف الحوثيين عن قائمة المنظمات الإرهابية. وكان ترامب أدرج الحوثيين على هذه القائمة في اللحظة الأخيرة من ولايته في قرار أثار تنديدا من المنظمات الإنسانية لأنها تخشى أن يعرقل إيصال المساعدات إلى المناطق الشاسعة التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقتل عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم من المدنيين ونزح الملايين خلال النزاع في اليمن الذي تسبب بحسب الأمم المتحدة، بأخطر أزمة إنسانية في العالم راهنا. كما أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي أن الجيش الأميركي يبحث عن قواعد احتياطية في السعودية لمنع تحول قواته المنتشرة في المملكة إلى أهداف واضحة في حال حدوث توتر مع إيران.
وقال ماكنزي “نحن لا نسعى إلى بناء قواعد جديدة”. وأضاف “ما نريد أن نفعله بدون إغلاق هذه القواعد (الحالية) (…) هو أن نكون قادرين على الانتقال إلى قواعد أخرى لاستخدامها في أوقات خطر شديد”. وتابع “هذه أمور يريد أي مخطط عسكري حذر القيام بها لزيادة مرونتها (القوات) بهدف جعل إمكان استهدافها اصعب على الخصم”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” تحدثت عن خطط تتعلق بموانئ وقواعد جوية في الصحراء الغربية للمملكة يمكن أن يسعى الجيش الأميركي إلى تطويرها كمواقع لاستخدامها في حال اندلاع حرب مع إيران. وكان الجنرال ماكنزي زار السعودية ليناقش مع سلطات المملكة إمكان استخدام قواعد عسكرية سعودية في غرب البلاد لتكون قواعد احتياطية للقوات الأميركية في المنطقة في حالة حدوث توتر مع طهران. بحسب فرانس برس.
ونشر الجيش الأميركي نهاية العام الماضي حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز” في المنطقة حلقت فوق قاذفتين من طراز “بي 52”. وكان هدف استعراض القوة هذا ردع طهران عن شن أي هجوم على القوات الأميركية في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الولايات المتحدة الفريق الإيراني قاسم سليماني. وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها مستعدة للقاء مسؤولين إيرانيين تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لتحريك المساعي الدبلوماسية، وتراجعت عن إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران. ورفض حتى حلفاء الولايات المتحدة المقربون هذا الإعلان وقالت الأمم المتحدة إنه لم تدخل أي عقوبات إضافية حيز التنفيذ.
صفقات الاسلحة
من جانب اخر قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إنه واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 إلى بلده بعد مراجعة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لبعض مبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء للولايات المتحدة. وأبرمت الإمارات، في آخر يوم للرئيس السابق دونالد ترامب في السلطة، اتفاقات لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.
وقال العتيبة، خلال منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن، “فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم (الصفقة)”، واصفاً المراجعة بأنها “شكلية”. وتلقت الإمارات تعهدا بفرصة امتلاك طائرات شبح من طراز إف-35 تصنعها شركة لوكهيد مارتن، في اتفاق ارتبط باتفاق بدء العلاقات مع إسرائيل في أغسطس آب الماضي الذي تم بوساطة أميركية. وتقوم شركات أسلحة أمريكية مثل رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن بتصنيع أسلحة لصالح السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت مؤقتًا مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لأنها تجري مراجعة أوسع لاتفاقيات بمليارات الدولارات أبرمتها إدارة سلفه دونالد ترامب. وقد تشير خطوة تجميد المبيعات لحلفاء الخليج إلى تغيير في نهج إدارة بايدن، بعد سنوات من مليارات الدولارات من التحويلات في ظل إدارة ترامب على الرغم من مخاوف الكونغرس.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك وقفة سارية المفعول، لكنها لم تذكر دولًا محددة ستتأثر. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية: “كما هو معتاد أثناء انتقال الإدارات الرئاسية الأمريكية، توقف الوزارة مؤقتًا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة القادمة بفرصة المراجعة”.
وأضاف المسؤول الأمريكي: “هذا إجراء إداري روتيني نموذجي لمعظم أي عملية انتقال، ويُظهر التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمن أقوى وأكثر قابلية للتشغيل البيني”. وأكد المسؤول أن التوقف سيسمح للقيادة الجديدة بمراجعة المبيعات. كانت وول ستريت جورنال أول من أبلغ عن التوقف المؤقت لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
في نهاية العام الماضي، دفعت إدارة ترامب مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي المرتبطة باتفاقات إبراهيم، التي كانت بمثابة اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما أعلنت إدارة ترامب إعلاناً طارئاً لتسريع مبيعات الأسلحة للسعودية في 2019، بعد أن علَق الكونغرس المبيعات. وأثارت الخطوة إدانة من الحزبين، حيث شجب المشرعون هذه السابقة، وشككوا في مزاعم الإدارة بشأن الطوارئ وأثاروا قضية سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتوقعت دول الخليج التي لديها مبيعات في طور الإعداد نوعًا من التوقف المؤقت للإدارة لمراجعتها، لكن التأثير العملي لم يتضح بعد، حسبما يعتقد مصدر مطلع على دول الخليج. وسارع الديموقراطيون في الكونغرس إلى تأييد هذه الخطوة. وقال السناتور كريس مورفي على تويتر: “الأسلحة التي بعناها إلى السعودية والإمارات اُستخدمت لقتل أطفال المدارس، ونُقلت إلى الميليشيات المتطرفة، وأثارت سباق تسلح خطير في الشرق الأوسط. هذه هي الخطوة الصحيحة. حان الوقت الآن لإعادة علاقاتنا مع الحلفاء الخليجيين”.
رابط المصدر:
