أمن الطاقة: الاستراتيجية المصرية للهيدروجين منخفض الكربون

لا يزال الزخم العالمي وراء الهيدروجين منخفض الانبعاثات في أوجهه، حيث أعلنت 44 حكومة حول العالم الآن استراتيجية وطنية للهيدروجين، ويقوم عدد آخر من الحكومات بتطوير استراتيجياتها للطاقة مما يزيد من الطموحات نحو أهداف أكثر لاستخدام الهيدروجين منخفض الكربون. وهناك إجماع على أن الهيدروجين منخفض الكربون يمثل فرصة رئيسية لإزالة الكربون في القطاعات التي يصعب فيها تخفيف الانبعاثات. فضلًا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين المنخفض الكربون في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها. بالإضافة إلى ذلك، تبنت العديد من الاقتصادات الكبرى مؤخرًا استراتيجيات صناعية جديدة يلعب فيها الهيدروجين الأخضر ومشتقاته دورًا حيويًا في القطاعات المختلفة. ومع ذلك، لا يزال الهيدروجين منخفض الكربون يمثل أقل من 1% من إنتاج واستخدام الهيدروجين العالمي، وسيحتاج إلى النمو أكثر من 100 ضعف بحلول عام 2030 للتوافق مع سيناريو صافي الانبعاثات.

وتواكب مصر الزخم العالمي حول اقتصاد الهيدروجين وتنمية الاعتماد عليه في خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تغير المناخ من جهة، وتحقيق أمن الطاقة وتنوع مصادرها من جهة أخرى. فعملت مصر على تطوير السياسات والأطر التنظيمية لتنمية اقتصاد الهيدروجين والدخول بقوة في السباق العالمي لإنتاج واستخدام وتجارة الهيدروجين. ومن ثَمّ أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأنشأت المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدعم الاستثمارات في هذا المجال.

سباق دولي للهيدروجين منخفض الكربون 

بلغ استخدام الهيدروجين العالمي حوالي 100 مليون طن في عام 2023، مع نمو قوي في جميع المناطق المستهلكة الرئيسية باستثناء أوروبا، التي عانت من تضرر النشاط الصناعي بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغاز الطبيعي. ولا يزال الطلب مرتكزًا في الصناعة والتكرير، حيث يأتي أقل من 0.1% من التطبيقات الجديدة في الصناعات الثقيلة أو النقل أو توليد الطاقة. ولا يزال استهلاك الهيدروجين منخفض الكربون منخفضًا بشدة في التطبيقات الحالية، حيث يمثل 0.7% فقط من إجمالي الطلب على الهيدروجين، مما يعكس أهمية اللجوء إلى الهيدروجين منخفض الكربون لتقليل الانبعاثات والحد من استهلاك الهيدروجين الأحفوري.

وعليه شهدت الفترة الماضية جدلًا عالميًا حول الهيدروجين الأخضر ودوره في الاقتصاد العالمي، وتسارعت العديد من الدول في الإعلان عن استراتيجياتها الوطنية للتحول للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وجاء عام 2023 بقفزات واسعة من حيث الإعلان عن مشروعات لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر حتى وصلت إلى حوالي 1400 مشروع ومقترح تنفيذ، حوالي ألف مشروع منها بحلول 2030. كما تم الإعلان عن استثمارات مباشرة بقيمة 570 مليار دولار، بقدرة إجمالية يمكن أن تصل إلى 45 مليون طن هيدروجين سنويًا بحلول 2030، للوصول لصافي الانبعاثات الصفرية عبر الهيدروجين الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون، منها 32 مليون طن هيدروجين أخضر، و13 مليون طن منخفض الكربون. ويتوقع إنتاج حوالي 10 ملايين طن من أفريقيا والشرق الأوسط.

تظل أوروبا الرائدة عالميًا في مقترحات مشاريع الهيدروجين، حيث بلغت إجمالي الاستثمارات المعلنة حتى الآن حوالي 117 مليار دولار، (مما يمثل 35٪ من الاستثمارات العالمية) وتأتي أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية بعد أوروبا، حيث يمثل كل منهما حوالي 15% من إجمالي الاستثمارات المعلنة، وتهدف لإنتاج حوالي 10 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر و10 ملايين طن سنويًا من الاستيراد بحلول عام 2030.

السياق المحلي للهيدروجين 

تواجه مصر زيادة سريعة في الطلب على الطاقة، وفي الوقت الحالي لا يزال الوقود الأحفوري (الغاز والنفط (يمثل حوالي 88% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية، وبينما واصلت البلاد توسيع قدرتها في مجال الطاقة المتجددة، فإن نسبتها في إجمالي توليد الطاقة تمثل حوالي 12% في عام 2023. ويرافق التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة المبادرات المبكرة لإطلاق سوق الهيدروجين في مصر، ففي عام 2023 وقعت مصر 23 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مع عدد كبير من الشركات العالمية، تحولت منهم حاليًا حوالي 14 مذكرة إلى اتفاقيات شراكة مع كبار المطورين الدوليين، ليكون إجمالي قدرات المشروعات أكثر من 103 جيجاوات من الطاقة المتجددة وحوالي 45 جيجاوات من قدرة المحللات الكهربية. وذلك خلال ثلاث مراحل: المرحلة التجريبية – المرحلة الأولي – والمرحلة الثانية.

يمثل الطلب المحلي على الهيدروجين حوالي 2% من الطلب العالمي، في مصر يتم إنتاج الهيدروجين محليًا من خلال إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار للغاز الطبيعي، والتي تستخدم على نطاق واسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، وتمتلك مصر حوالي 15 وحدة إنتاج الهيدروجين الرمادي لإنتاج الأمونيا كمادة أولية في صناعة الأسمدة، بالإضافة إلى 6 مصافٍ أخرى لإنتاج الهيدروجين الرمادي. وتعد صناعات مثل التكرير وإنتاج الأمونيا وتصنيع الأسمدة النيتروجينية، وإنتاج الميثانول، وإنتاج الصلب، من أهم الصناعات التي لديها إمكانات هائلة للطلب على الهيدروجين في المستقبل. 

وتتصدر مصر الدول العربية في عدد المشروعات المتوقع تنفيذها في مجال الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته، حيث تم الإعلان عن حوالي 33 مشروعًا بينهم 28 مشروعًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، و3 مشروعات للهيدروجين الأزرق منخفض الكربون، ومشروعين لمحطات تزويد السفن بالوقود الأخضر، وتأتي الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مقدمة المستثمرين بقيمة استثمارات بلغت حوالي 40 مليار دولار مع كبرى الشركات والتحالفات الدولية في المجال، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة التجريبية لمشروعات الهيدروجين خلال 2028-2029. 

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون

عملت مصر على تطوير استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي تم إصدارها رسميًا في 15 أغسطس 2024. وتهدف إلى دور رائد لمصر في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون مستفيدة من قدراتها التنافسية سواء في مصادر الطاقة المتجددة أو الموقع الاستراتيجي في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق القابلة للتداول بحلول عام 2040، وتخطط مصر في إطار الاستراتيجية لإنتاج 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بحلول 2030، مما يتطلب 19 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ومستهدف زيادة الإنتاج إلى 5.8 ملايين طن سنويًا في عام 2040. وتتطلب استثمارات تصل إلى حوالي 60 مليار دولار، من خلال 3 مراحل:

• المشاريع التجريبية 2020-2029.
• التوسع في السوق 2030-2039.
• السوق الكامل 2040.

وتهدف مصر من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق فوائد اقتصادية مع تطور سوق الهيدروجين المتوقع في المستقبل وبالتالي الحصول على نسبة كبيرة من السوق سيوفر دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود 10-18 مليار دولار بحلول عام 2040. بالإضافة إلى زيادة فرص التصنيع والتجميع المحلي وتجارة مشتقات الهيدروجين (الأمونيا الخضراء – الميثانول). بالإضافة إلى تحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المواد البترولية، كما تهدف مصر إلى إزالة الكربون من العديد من القطاعات وتقليل الانبعاثات العالمية بما يزيد عن 40 مليون طن سنويًا. ومع تطور تجارة الهيدروجين وزيادة الطلب عليه يمكن أن توفر ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل على طول سلاسل القيمة.

ويمكن تلخيص مراحل عمل الاستراتيجية في الجدول التالي: 

المجلس الوطني للهيدروجين 

وافق مجلس الوزراء بقرار 3445 لسنة 2023 على إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين ومشتقاته، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية.

وتتركز مهام المجلس على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وإقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل معوقات الاستثمار في المجال، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والحوافز والقواعد المنظمة.

فرص مصر لتطوير اقتصاد الهيدروجين 

تتمتع مصر بإمكانات ومقومات هائلة تمكنها من قيادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير سوق الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة من الطاقة المتجددة ( شمسي – ورياح) مع انخفاض ملحوظ في أسعار الكهرباء المتجددة تمكنها من منافسة قوية للمصادر الأخرى.

كما تم تخصيص حوالي 40 ألف كيلو متر مربع من الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة وربطها بمشروعات إنتاج وتجارة الهيدروجين ومشتقاته. إضافة إلى الموقع الاستراتيجي والقرب من أسواق مثل الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والتي قد تشهد طلبًا كبيرًا على الهيدروجين في السنوات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد السوق الأوروبي المستورد الرئيسي للهيدروجين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر من حوالي 3% إلى حوالي 20%. 

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على مشروع “قانون حوافز الهيدروجين”، وبموجبه ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات والتي يكون حوالي 70% من تمويلها من مقرضين أجانب على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، إضافة إلى حوافز غير ضريبية.

الحوافز الضريبية من خلال منح حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة. كما يمكن أن تُعفى عوائد السندات وعوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لشركات المشروعات من الضرائب والرسوم، كما يتم إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات اللازمة للمشروع لضريبة القيمة المضافة. وسيجري إعفاء الشركات من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وعدد من الرسوم الأخرى.

 أما الحوافز غير الضريبية فقد قرر القانون ما يلي:

• قد تتمكن الشركات من الحصول على رخصة واحدة للمشروع بموجب قانون الاستثمار لعام 2017، مما يسمح لها بالحصول على رخص البناء أو أي تصاريح تتعلق بتشغيل أو إدارة المشروع في خطوة واحدة.
• السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله من المواد الخام وقطع الغيار دون الحاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
• تخفيض بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية المصرية والنقل البحري.
• تخفيض بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج.
• الهيدروجين ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ.
• منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري.
• تحديد مدد التراخيص اللازمة للمشروع بذات مدد حق الانتفاع بالأراضي وبما لا يجاوز 50 عامًا.

بالإضافة إلى ما سبق فإن مصر عملت منذ 2014 على تطوير البنية التحتية سواء تلك الخاصة بالطرق ووسائل النقل، أو الخاصة بخطوط نقل الغاز الطبيعي أو شبكات الكهرباء وخطوط التوزيع التي تستوعب القدرات الكبيرة المتوقعة من الطاقة المتجددة، وكذلك خطوط الربط الكهربائي بينها وبين دول الجوار سواء عربيًا أو أوروبيًا. علاوة على تطوير البنية التحتية الصناعية من خلال المصانع التي تخدم عمليات إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين ومشتقاته (الأمونيا الخضراء – الميثانول) . وتركز العديد من المشروعات الجديدة للهيدروجين بالقرب من المنطقة الصناعية لقناة السويس. حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ محورية في خدمة التجارة العالمية بموقعها على البحرين المتوسط والأحمر، فمن المتوقع أن تستحوذ المشروعات في المنطقة الصناعية لقناة السويس على نحو 2 مليون طن من الهيدروجين المنتج في مصر. وعليه فإن مصر تستهدف أن تكون سوقًا رائدة لتجارة الهيدروجين في المنطقة.

خلاصة القول: إن التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وكذلك التوسع الشديد في إنتاج المحللات الكهربية، بالإضافة إلى تطوير سلاسل التوريد والإمداد، لينتج عنه تطور جديد في حجم تجارة الهيدروجين نفسه أو المشتقات المرتبطة به مثل الأمونيا الخضراء والميثانول أو حتى التقنيات المرتبطة بإنتاجه ونقله وتخزينه، وبالتالي تطوير سلاسل قيمة جديدة. وهو ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بعد إطلاقها لضمان مقعد رائد في سوق الهيدروجين العالمي وانعكاس ذلك على تطور الاقتصاد الوطني وخلق قيمة جديدة.

المصدر : https://ecss.com.eg/47570/