إعداد : هند ناصر خلفان السويدي ، باحثة في الأمن الدولي والإهاب
أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تحول تاريخي في التفكير الأمني الاستراتيجي لألمانيا بشأن الدفاع عن القارة الأوربية. والتي بدأت تتخذ أخيراً الخطوات اللازمة لأداء دور يتماشى مع قوتها الاقتصادية والسياسية داخل حلف الناتو. لتخرج بذلك عن أحد ثوابت السياسة الألمانية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو تحجيم الإنفاق العسكري وعدم التورط في أي أعباء عسكرية خارجية.
سياسة ألمانيا في عهد أنجيلا ميركل
تركت أنجيلا ميركل خلال 16 عاماً من عملها كمستشارة لألمانيا، بصمة مؤثرة في السياسة الخارجية للبلاد. اتضح ذلك بوضوح من خلال رسم علاقتها الخارجية التي لم تترك أعبائها على وزير خارجيتها. اتضحت شخصية أنجيلا ميركل خلال الأزمة الشهيرة التي عرفت ” بأزمة اليورو” عام 2008، وكانت لها مقولتها الشهيرة ” إذا ضاع اليورو ضاعت أوروبا”، في هذه المرحلة قادت أوروبا نحو التخلص من أزمتها وذلك عن طريق فرض إجراءات تقشفية على النفقات الحكومية التي تتعرض للأزمة.
يمكن وصف علاقة ألمانيا مع فرنسا إبان حقبة ميركل بالتفاهم المشترك لدرجة أن البعض أطلق على هذه المرحلة ” ميركروزي”. ومن جهة أخرى وطدت العلاقة مع الصين خاصة بما يتعلق في التبادل التجاري. بينما اتسمت العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة بالفتور لا سيما بعد ثبوت تجسس الولايات المتحدة على ميركل وقالت مقولتها الشهيرة ” الصديق لا يتجسس على صديقه “.
اتبعت ميركل نهج انساني تجاه اللاجئين، وهو ما عُرف إعلامياً بـ” سياسة اللجوء السخية”. في المقابل انتقدها بعض الأوروبيين، خاصة الحكومات في شرق الاتحاد الأوروبي، لمحاولتها فرض سياسة اللجوء السخية على الاتحاد الأوروبي بأكمله، فازدادت الشعبوية اليمينية في أوروبا بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
وفيما يتعلق بالتحالفات العسكرية، ينص الدستور الألماني على عدم مشاركة ألمانيا بأي عمليات عسكرية دولياً، وكانت مشاركتها العسكرية تتركز بالدعم اللوجستي داخل التحالف الدولي لمحاربة داعش وكذلك في الساحل الأفريقي.
ألمانيا نقطة تحول في عهد شولتز
استمر الجيش الألماني منذ نهاية الحرب الباردة في التقلص، وعانى من نقص التجهيزات والمعدات. ومن ضمن الأسباب التي كانت تعرقل قيام جيش ألماني قوي هو غياب التخطيط طويل الأمد وذلك بالطبع يرجع إلى نقص الميزانية أو نقص الإنفاق العسكري بشكل عام، هذا وفقاً لرأي كلوديا ميجور، التي ترأس مجموعة أبحاث السياسات الأمنية في معهد برلين للشؤون الدولية والأمنية.
بعد تولي زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المحافظ أولاف شولتز مسؤولية المستشارية الألمانية اتخذ خطوات سريعة من أجل بناء جيش ألماني قوي، لا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. حيث أكد وزير المالية كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر :”هدفنا أنه خلال هذا العقد سيكون لدينا أحد اقوى الجيوش قدرةً في أوروبا “. وبحلول منتصف مارس 2022، أعلن الوزير إدراج مبلغ 100 مليار يورو لهذا الغرض في ميزانية عام 2022 وبالإضافة إلى ذلك، رفع ميزانية الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، حسبما قرر أعضاء الناتو.
مائة مليار يورو مبلغ ضخم هي الحزمة المالية التي أقرها المستشار الألماني لمصلحة الجيش الألماني وذلك من أجل الحصول على تقنيات ومعدات عسكرية بمفهوم العصر الحديث. من أهم هذه المعدات والأسلحة التي يستهدف الجيش ضمها: المقاتلة الأمريكية المعدة لحمل القنابل الأمريكية. كذلك يتطلع الأسطول الجوي الألماني إلى اقتناء الطائرة التي كانوا اشتركوا في تطويرها مع فرنسا وهي طائرة FCAS، هذا بالإضافة إلى المروحيات والطائرات بدون طيار التي ذاع صيتها في الأونة الأخيرة.
ووفقاً لكلوديا ميجور فإن هذه الأسلحة يسهل الحصول عليها في ظل توافر الدافع المادي والمعنوي من قِبل المستشار الألماني شولتز بالإضافة إلى أن مصدر هذه الأسلحة دول صديقة.
إن سياسة أولاف شولتز والمتعلقة بالاتحاد الأوروبي، هي تحركات لمجابهة المد الروسي القادم من الشرق. يخطط المستشار الألماني بتقوية الدفاعات الأوروبية بشكل كبير وأن تتقارب الدفاعات الأوروبية في جميع الاتجاهات سواء كان ذلك من خلال عمليات البيع أو الشراء للأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية.
تتلخص فكرة المشروع الألماني في تقوية الدفاعات الأوروبية وتوحيدها على كافة المحاور، بالنظر إلى المستجدات الجديدة ولا سيما بعد الاستفتاء الذي ضمت على إثره روسيا أراضي من أوكرانيا إلى الإتحاد، شكل ذلك تهديدً كبيراً على أوروبا الأمر الذي يدفع أوروبا إلى اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد الجهود الأوروبية ومحاولة تشكيل قوة أوروبية موحدة. وبالتالي تتمحور السياسة الألمانية حول تكوين تكتل أوروبي دفاعي مشترك من أجل الحفاظ على هيبة الإتحاد أمام أي اعتداء قد يُشن مستقبلاً عليه.ملف أزمة أوكرانيا ـ كيف غيّرت أوكرانيا مفاهيم الأمن الدولي ؟
موقف ألمانيا من ازمة أوكرانيا
كان الموقف الألماني من انضمام أوكرانيا إلى الناتو – جوهر الأزمة – مخيب لآمال أوكرانيا وللشركاء الدوليين، وقد اتضح ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة الخارجية الألمانية أناليا بربوك التي أبدت تحفظاً واضحاً على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي متعللة في ذلك بعدم جر أطراف أخرى إلى النزاع وأن الأهمية في هذه الآونة تكمن في إبراز وقوف العالم كله ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومع بداية الحرب على أوكرانيا سعت كافة الأطراف الأوروبية إلى تقديم المساعدات إلى الجانب الأوكراني سواء كان ذلك بالسلاح أو تسخير الأدوات الإعلامية الغربية من أجل النيل من الرئيس الروسي بوتين، لكن الموقف الألماني كان محيراً للجميع فمع كل هذا الصخب كانت ردود فعل ألمانيا مخيبة لآمال الأوكرانيين ولشركائها الأوروبيين ففي بداية الأزمة لم يصل من ألمانيا سوى 5000 خوذة.
أرادت ألمانيا أن تلعب دور الوسيط في الأزمة فقد أعلن المستشار الألماني صراحة أن ألمانيا ليست طرفاً في النزاع القائم هناك واتخذ من المادة الدستورية التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق الصراع سبباً لهذا التردد في مساعدة أوكرانيا أو إمدادها بالسلاح.
مارست حكومة كييف ضغوطاً مكثفة ًعلى ألمانيا الإتحادية من أجل انخراطها في الحرب ضد الروس مطالبين الألمان بضرورة توريد الأسلحة التي يحتاجونها، ثم بعد ذلك تشكلت جبهات عريضة من المطالبين بضرورة اتخاذ ألمانيا موقفاً واضحاً مؤيداً لأوكرانيا ولا سيما أحزاب المعارضة الداخلية، على اعتبار أن أوكرانيا هي بوابة أوروبا الشرقية، في نهاية المطاف خضعت ألمانيا لكل هذه الضغوطات وتحولت علاقتها بالأزمة الأوكرانية من محاولة لعب دور الوسيط إلى عنصر نشط ضد الروس.
شاركت ألمانيا في العقوبات التي فُرضت على روسيا الاتحادية من قِبل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وأيضاً ساهمت في خروج موسكو من النظام العالمي للتحويلات المالية SWIFT.، ما شكل تحولاً جذرياً في علاقة ألمانيا الإتحادية مع روسيا الإتحادية .
إمدادات الأسلحة ونوعها
رغم من أن الدستور الألماني يحظر توريد الأسلحة إلى مناطق الصراع ، بدأت ألمانيا بالتحايل على هذه المادة الدستورية عن طريق القيام بعملية المبادلة عبر سلوفينيا ومن هناك تنطلق الأسلحة في رحلتها إلى كييف، ومن المتوقع أن تصدر سلوفينيا عددا أكبر من الدبابات القتالية من طراز “تي-72” لأوكرانيا، على أن تحصل سلوفينيا في مقابل ذلك من ألمانيا على ناقلة جند مدرعة من طراز “ماردر” وكذلك على مدرعة من طراز “فوكس”.. طلبت سلوفينيا مزيداً من المعدات الحديثة من ألمانيا كمقايضة، من بينها مثلاً الدبابة القتالية الألمانية “ليوبارد 2” ومدرعة من طراز “بوكسر” وناقلة جند مدرعة من طراز “بوما” التي سيتم إدخالها الخدمة في الجيش الألماني خلفا للناقلة من طراز “ماردر” والتي يتم استخدامها منذ 50 عاما.
قالت وزيرة الدفاع الألمانية خلال زيارتها المفاجئة إلى أوديسا ان ألمانيا ستزود كييف بأنظمة دفاع جوي حديثة من طراز EREST ستتسلم كييف منها عدد 4 أنظمة، هذا بالإضافة إلى إعلان ألمانيا عن تدريب جنود أوكران على مدفع BZF.
تتعدد نوعية الأسلحة التي تقدمها ألمانيا إلى كييف منها قاذفات صواريخ من نوع MARS ll، بالإضافة إلى 200 صاروخ، 50 ناقلة جنود من طراز Dingo المدرعة. أزمة أوكرانيا تأثير صادرات دول أوروبا من الأسلحة إلى روسيا
موقف الأحزاب الألمانية من الحرب على أوكرانيا
انقسمت الأحزاب الألمانية على نفسها بين مؤيد ومعارض للسياسة التي تتبعها الحكومة في تعاطيها مع الأزمة الأوكرانية فالمؤيدون يرون أنه لا يجب مخالفة مواد الدستور المنصوص عليها، وبالطبع هذه كانت في بداية الأزمة.
تواجه الحركات اليمينية المتطرفة انقساماً وتحدياً كبيراً في الخروج بموقف موحد حيال الغزو الروسي لأوكرانيا، وأضاف الباحثون أن بعض الحركات اليمينية المتطرفة اختارت الاصطفاف إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أعلنت حركات أخرى تضامنها مع “كتيبة آزوف” اليمينية المتطرفة في أوكرانيا. قال نيكولاس بوتر، الباحث والصحفي في مؤسسة أماديو أنطونيو البحثية والرائدة في رصد التطرف اليميني في ألمانيا، إن هناك أغلبية طفيفة بين النازيين الجدد في ألمانيا تؤيد أوكرانيا.
التضخم وارتفاع الأسعار الأساسية والطاقة في ألمانيا
تعتمد ألمانيا في تأمين طاقتها على روسيا وبعد تغير سياسة ألمانيا وتحولها من محاولة لعب الوسيط وفشل سياسة ” الجزر والعصا ” إلى عنصر نشط في الجانب المناهض للغزو الروسي لأوكرانيا، على الجانب الأخر اتخذت روسيا العديد من الإجراءات من أجل مواجهة هذه التغيرات الجذرية فطلبت فتح حساب لدى غازبروم من أجل الدفع بالروبل وكان من المتوقع رفض الألمان وقد كان.
الخطوة الثانية التي اتبعتها روسيا وهي تقليل الإمدادات شيئاً فشيئاً من أجل خنق أوروبا ولا سيما ألمانيا الإتحادية المُستشرق لها بقيادة أوروبا.
جاءت الصعوبات الكبرى عن طريق إعلان موسكو عن وجود أعطال في توربيد نورد ستريم الأمر الذي من شأنه تقليل الغاز الذي يضخ إلى ألمانيا الإتحادية، ثم بعد ذلك كان الحادث الذي أثار الذعر في أوروبا كاملةً في بحر البلطيق الضرر الذي نتج عنه تسرب غاز لدرجة توجيه تنبيهات من بلجيكا لجميع السفن العابرة من المكان إلى الابتعاد 9 كيلو متر عن مكان التسرب.
كل ما سبق ذكره في نطاق وقف إمدادات الغاز الروسية على ألمانيا الأمر الذي ظهر مردوده على الاقتصاد الألماني سريعاً في شكل ارتفاع التضخم بنسبة 10% والنتيجة الطبيعية ارتفاع أسعار المحروقات وكنتيجة طبيعية ارتفاع أسعار السلع الغذائية .
أظهرت بيانات نُشرت 29 سبتمبر 2022 وفقاً للمركز الاتحادي الألماني للإحصاء أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر لأعلى مستوى منذ أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعا. وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996 حيث بلغت نسبته 10% الأمر الذي نتج عنه ارتفاع السلع الضرورية للحياة.
يرتكز الدور الألماني في التعاطي مع الأزمة الليبية منذ اندلاعها على إيجاد حل سياسي جذري للأزمة عبر وضع جميع الأطراف المتحاربة وداعميهم من الخارج على طاولة المفاوضات. ومن واقع هذه الرؤية؛ تلعب ألمانيا دوراً مزدوجاً تكاملياً:
– الدور الأول داخل أوروبا، حيث تعمل ألمانيا على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية الأكثر ارتباطًا بالملف الليبي وبالتحديد إيطاليا وفرنسا، بهدف توحيد الموقف الأوروبي تجاه الأزمة، وتقويض مزيد من التنافس الأوروبي-الأوروبي داخل ليبيا. وقد نجحت ألمانيا نسبيًّا في هذا الدور.
– الدور الثاني يتمثل في طرح بعض المبادرات السياسية لحل الأزمة؛ كان من أبرزها مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير 2020 بحضور طرفي الصراع الرئيسيَّيْن “فايز السرَّاج” واللواء “خليفة حفتر”، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” السابق والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والرئيس التركي “أردوغان”، بالإضافة إلى ثمان دول ومنظمات دولية، والذي أسفر عن التزام الأطراف المعنية بإنهاء التدخل الأجنبي، ودعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. كذلك مؤتمر ميونخ للأمن الذي عُقد في 15 فبراير 2020 استكمالًا للجهود الدولية لإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين.
رغم هذه المبادرات الطموحة، إلا أنها لم تغير شيئًا على أرض الواقع، ولم تؤدِّ إلى النتائج المرجوة؛ حيث لم تلتزم الأطراف المتصارعة بنتائجها وقراراتها نظرًا لكونها لم تحمل صفة الإلزامية. أمن سيبراني ـ ألمانيا تحذر من هجمات سيبرانية على مراكز الطاقة
قراءة مستقبلية لدور ألمانيا في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد
ـ هناك تسارع في نقاط التحول اللمانية نحو الدفاع والتسلح، لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية 1945. وبالرغم من معارضة المستشار الألماني شولتز لمحاولة رفع ميزانية الدفاع في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لرفع ميزانية الدفاع وهي النقطة الرئيسة في الخلاف مع الأمريكان سابقاً، إلا وأنه بعد اشتداد الأزمة اوكرانية وعدم قدرة الكتلة الغربية على التصدي لبوتين، فقد رفع نسبة الإنفاق العسكري إلى2% من إجمالي الدخل العام في سعي حثيث نحو إيجاد جيش ألماني على الطراز الحديث.
ـ بعد أزمة أوكرانيا تسعى ألمانيا إلى تقوية دفاعاتها عن طريق تطوير منظومة باتريوت أمريكية الصنع والحصول على أحدث المقاتلات من طرازF35 بالإضافة إلى خوض تجربة الطائرة بدون طيار.
ـ يمكن القول بأن ضعف الإنفاق الحربي مع سياسة التحريم كان عاملين رئيسيين في الحيلولة دون إمتلاك المانيا لجيش قوي، أما الآن ومع كل هذا الزخم الذي أحدثته الأزمة الأوكرانية، أصبح الطريق مُمهد أمام الألمان من أجل إنشاء جيش على الطراز الحديث، وبما أن المال متوفر إذا فسوق الأسلحة سيكون متاحاُ، يستطيع الألمان تقرير توعية وأنظمة التسلح.
ـ تسعي ألمانيا لتعويض القصور بإمدادات الغاز عبر وضع أسس جديدة لتنويع مصادر الطاقة التي تحتاجها من أجل استمرار نهضتها وتقدمها.
ـ لا يستطيع أحد التكهن بالمستقبل ولكن على الأرجح ان تحل ألمانيا محل بريطانيا بالتنافس مع فرنسا في قيادة الإتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع والأمن مستقبلاً ومن المرجح أن تلعب ألمانيا دوراً جديدا في مجالات الدفاع والأمن بعد ان كانت قاطرة الاتحاد الاقتصادية.
هوامش
Germany’s Eastern Challenge and the Russia–Ukraine Crisis: A New Ostpolitik in the Making
https://bit.ly/3Ni1nHF
Household Costs and Resistance to Germany’s Energy Transition
https://bit.ly/3Dl1Kwz
Lessons (to be) learned? Germany’s Zeitenwende and European security after the Russian invasion of Ukraine
https://bit.ly/3SL5nBu
A change of era (Zeitenwende) in Germany and its implications for European integration
https://bit.ly/3SKSo2P
On the Ukraine War, Germany Has a Leadership Problem. Here’s Why.
https://on.cfr.org/3sH8K1G
نقلاً عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
.
رابط المصدر:
