فرَّ خوان وأسرته من ديارهم أثناء الاضطرابات التي شهدتها بيرو سنة 1995. ومثله مثل الكثير من البيروفيين الآخرين، ترتب على فرارهم هذا تركهم كافة ممتلكاتهم، بما فيها إثباتات الهوية وغيرها من الوثائق. ومن دون إثبات هوية، لم يتمكن خوان، ومعه 3 ملايين بيروفي آخرين فُقدت سجلاتهم المدنية أو دُمِّرت خلال هذه الفترة، من الالتحاق بالدراسة أو الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية.
كافحت ميريام، المواطنة الأوغندية التي تشتغل بالتجارة عبر الحدود، لكسب رزقها بسبب الصعوبات التي واجهتها في عبور الحدود لشراء وبيع البضائع في كينيا. ومن دون إثباتات الهوية اللازمة، لم تتمكن من اجتياز المعابر الحدودية النظامية واضطُرت إلى قطع مسافات طويلة في مناطق خطرة مما عرّضها للسرقة والاستغلال.
في ولاية راجستان بالهند، تعتمد سبل عيش شانتي على الأجور التي تتقاضاها من خلال برنامج ضمان التشغيل في الأرياف الهندي ومعاش تقاعدي لها ولزوجها المعاق. وقبل سنوات، كان ساعي البريد يسلّم مستحقاتها النقدية إلى أي فرد يجده من أفراد أسرتها. وأحياناً لم تكن تحصل على المبلغ كاملاً لادعاء أحد أقاربها أحقيته في مالها. وحتى عندما كانت شانتي تستلم مستحقاتها، لم تكن تتمتع بوسيلة آمنة للادخار لعدم امتلاكها حساباً مصرفيّاً؛ حيث يتطلب فتح مثل هذا الحساب امتلاك بطاقة هوية صادرة من الحكومة، وهذا شيء لم يكن بحوزة شانتي وكثيرات غيرها من النساء.
المليار البعيدة عن دائرة الاهتمام
من أنت؟ كم عمرك؟ أين تعيش؟ يمكن أن تكون للهوية تفسيرات كثيرة، لكن في المجتمعات الحديثة – التي يتفاعل فيها الناس غالباً مع آخرين لا يعرفونهم شخصياً – تعد القدرة على تقديم إثبات هوية موثوق أمراً ضرورياً للحياة اليومية. ويختلف نوع إثباتات الهوية اللازم للمعاملات الأساسية من بلد إلى آخر، لكن بوجه عام، تُعد شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية والمستندات المماثلة، كجوازات السفر ورخص القيادة، من أشيع إثباتات الهوية أو الأوراق الثبوتية المستخدمة للأغراض الرسمية.
تعيش غالبية المليار البعيد عن دائرة الاهتمام في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث ينتمون عادة إلى أفقر الفئات وأكثرها ضعفاً. وبشكل غير متناسب، يقل احتمال امتلاك النساء لإثباتات الهوية الرسمية. فوفقاً لمبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية -مسح المؤشر العالمي للشمول المالي، توجد امرأة من بين كل امرأتين في الاقتصادات منخفضة الدخل لا تملك إثباتات هوية وطنية أو أوراقاً ثبوتية مماثلة. علاوة على ذلك، يواجه اللاجئون وعديمو الجنسية وذوو الإعاقة وسكان المناطق الريفية والنائية أكبر العقبات أمام الحصول على إثباتات هوية رسمية.
لهذا البعد عن دائرة الاهتمام مضامين كبيرة فيما يتعلق بطائفة من نواتج التنمية التي تعتمد على تقديم الخدمات للناس أو على قدرتهم على الحصول على الخدمات. ومن دون طريقة آمنة وموثوقة لإثبات الهوية، سيجد أمثال خوان وميريام وشانتي ديفي أنفسهم في الغالب عاجزين عن الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بالغة الأهمية أو الالتحاق بالدراسة أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على هاتف محمول أو الحصول على وظيفة أو التصويت في الانتخابات أو تسجيل منشأة تجارية في القطاع الرسمي، إلى جانب الخدمات والحقوق والفرص الأساسية الأخرى التي ستمكّنهم من تحسين حياتهم.
تمكين الأشخاص بالحصول إلى إثباتات هوية
بالنظر إلى الدور بالغ الأهمية الذي يلعبه تحديد الهوية من أجل التنمية، اعتمدت الدول أعضاء الأمم المتحدة هدف التنمية المستدامة – المقصد 16-9: “توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد” بحلول عام 2030. ويعتبر تحديد الهوية أيضاً عامل تمكين رئيسياً للكثير من أهداف ومقاصد التنمية المستدامة الأخرى، كالشمول المالي والإدماج الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية والتعليم، والمساواة بين الجنسين، وحماية الطفل، والزراعة، والحوكمة، والهجرة الآمنة والمنظمة.
بإمكان أنظمة تحديد الهوية الرقمية الشاملة للجميع والموثوقة أيضاً تعزيز شفافية الحوكمة وكفاءتها وفعاليتها وتقديم الخدمات العامة وتنفيذ البرامج. وبإمكانها مساعدة القطاع العام على الحد من الاحتيال والتسرب في التحويلات من الحكومة إلى الأشخاص، وتسهيل أساليب جديدة لتقديم الخدمات، وزيادة الكفاءة الإدارية الكلية. كما تعتبر القدرة على التحقق من الهوية بطريقة موثوقة وسهلة أيضاً بالغة الأهمية لتنمية القطاع الخاص. فبإمكان أنظمة تحديد الهوية الرقمية مساعدة الشركات على الحد من تكاليف التشغيل المرتبطة بالامتثال التنظيمي (على سبيل المثال: عملية اعرف عميلك الإلكترونية)، وتوسيع قواعد العملاء، وإيجاد أسواق جديدة، وتعزيز بيئة ملائمة لأنشطة الأعمال على نطاق أوسع.
الاستجابة للاحتياجات المتغيرة والعمل على توفير “هوية جيدة” لتعظيم الأثر
مع ازدياد المجتمعات والاقتصادات تعقيداً وتشابكاً وديناميكيةً – ومع ازدياد الطابع الرسمي للبرامج العامة وحجمها ورقمنتها – تزداد أيضاً الحاجة إلى القدرة على إثبات الهوية والتحقق منها بطريقة دقيقة وموثوقة. وقد انتقلت البلدان والمجتمعات بسرعة من نُهج تحديد الهوية غير الرسمية والموضعية المستندة إلى الاتصالات الشخصية إلى أنظمة تحديد الهوية على نطاق البلد (كإثباتات الهوية الوطنية)، المدعومة غالباً بالتكنولوجيات الرقمية. ومع اتساع نطاق الوصول إلى الإنترنت وانتقال الأفراد والخدمات والمعاملات إلى الإنترنت، بدأ يظهر جيل جديد من أنظمة تحديد الهوية ومقدمي الخدمات والتكنولوجيات، وأتاح هذا مزيداً من الراحة والأمن في إجراء معاملات شخصية وعن بُعد، مما يمهد الطريق أمام الحصول على الفرص في الاقتصاد الرقمي.
تلتزم مجموعة البنك الدولي وشركاؤها بمساعدة البلدان على بناء أنظمة شاملة للجميع وموثوقة لتحديد الهوية والتسجيل المدني، حيث أطلقت المجموعة في 2014 مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية لتعبئة الخبرات من مختلف القطاعات وتشكيل استجابة متسقة لهذا التحدي الأساسي. كما عبأت المجموعة أيضاً أكثر من مليار دولار لمساندة المشاريع المتعلقة بالتسجيل المدني وتحديد الهوية في أكثر من 45 بلداً، وتعمل عن كثب مع شركاء كمؤسسة بيل وميليندا غيتس والحكومة الأسترالية وشبكة أوميديار وحكومة المملكة المتحدة وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص.
وفي المغرب، تساند مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية مشروعاً للبنك الدولي يمول تصميم وتنفيذ نظام جديد للهوية والسجل الوطني للسكان. وستشكّل الهوية الرقمية الجديدة الأساس الذي تقوم عليه الجهود الرامية إلى إصلاح نظام شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد وتطبيق المعاملات التي لا تتطلب حضوراً شخصياً ولا أوراقاً ولا نقدية. وقد ساعد البنك في إطار مشاركته على تسهيل مبادلات المعرفة بين المغرب والهند للتعرف على نظام الهوية الرقمية (آدهار) ومشروع “إنديا ستاك” الهنديين بشكل أوسع، بما في ذلك تكييف هذه التجارب مع السياق المغربي. وتقوم المغرب أيضاً بنشاط رائد في استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر للسجل الوطني للسكان باعتماد المنصة النموذجية مفتوحة المصدر لتحديد الهوية باعتبارها حلها التكنولوجي الأساسي.
فيما تستثمر البلدان موارد كبيرة لسد الفجوة في تحديد الهوية وتلبية متطلبات إثبات الهوية في العصر الرقمي، أمامها فرصة سانحة منقطعة النظير لبناء أنظمة تحديد هوية من الجيل التالي تضع في قلبها الأفراد والخصوصية، ونعني أنظمة تحديد الهوية “الجيدة”. ويشمل هذا أنظمة تحديد الهوية التي لا تُقصي أحداً وتحمي المعلومات الشخصية وتعطي الناس سيطرة أكبر على بياناتهم وتستجيب لاحتياجات السكان ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص. وبضمان دقة وسلامة البيانات على مر الوقت واتباع المعايير المفتوحة وقابلية التشغيل البيني، يستطيع الجيل القادم من أنظمة تحديد الهوية أيضاً تحسين فائدة النظام واستدامته وقابلية تكييفه مع مشهد التكنولوجيا المتغير باستمرار.
يتطلب بناء أنظمة تحديد هوية جيدة اختيارات مدروسة للتصميم والتنفيذ، كما يتجسد في مبادئ تحديد الهوية العشرة من أجل التنمية المستدامة، التي جاءت ثمرة عملية تشاورية نسقتها مجموعة البنك الدولي ومركز التنمية العالمية سنة 2017. وقد صادق عليها الآن 25 منظمة، من ضمنها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وشركاء التنمية، وجمعيات القطاع الخاص. وبالعمل على تطبيق هذه المبادئ، تستطيع مجموعة البنك الدولي – وكذلك البلدان المتعاملة مع البنك وشركاء التنمية – المساعدة على ضمان تمحور أنظمة تحديد الهوية حول الناس وملاءمتها للغرض في العصر الرقمي.
اتجاهات الهوية الرقمية: موازنة الفرص والمخاطر والاستفادة من التكنولوجيا بطريقة مسؤولة
تتيح التكنولوجيا الرقمية للبلدان القدرة على بلوغ أهدافها بسرعة فيما يتعلق بتحديد الهوية وتحسين جودة وفائدة أنظمة تحديد الهوية، بما في ذلك لصالح الأفراد. فعلى سبيل المثال، تسهّل قواعد بيانات السجلات المرقمنة – مقارنةً بالدفاتر الورقية المحفوظة في مكتب محلي – التحقق من سجلات الشخص عن بُعد (بما في ذلك من خلال الأتمتة)، مما يُحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويسمح لجهات إصدار إثباتات الهوية باستبدال الوثائق الثبوتية والسجلات التي فُقدت أو سُرقت أو تلفت.
تسهّل آليات المصادقة الرقمية إجراء معاملات مؤتمتة أكثر أماناً وموثوقية من المصادقة اليدوية (بمعنى المقارنة البصرية للشخص مقدّم الهوية بصورة هذا الشخص) ويمكنها تقليل كمية المعلومات الشخصية التي يتم الكشف عنها في أي معاملة بعينها (على سبيل المثال: الوثائق الثبوتية المستندة إلى السمات). ويمكن أن يساعد استخدام التعرّف البيومتري المؤتمت (على سبيل المثال: استخدام بصمات الأصابع أو مسح القزحية) على ضمان إصدار هويات فريدة من نوعها (بمعنى عدم قدرة الأشخاص على التسجيل مرات متعددة) وتوفير وسيلة مصادقة مريحة وبلا كلمة مرور.
لكن على الرغم من قدرة التكنولوجيا الرقمية على زيادة الخصوصية والأمن من بعض النواحي، فإنها تستطيع أيضاً زيادة كثير من المخاطر المرتبطة بجمع البيانات الشخصية وإدارتها. فعندما ترقمَن قواعد البيانات، ترتفع أيضاً مخاطر وحجم الانتهاكات وسرقة الهوية. وبالإضافة إلى الانتهاكات المحتملة للخصوصية، يمكن لرقمنة تحديد الهوية أيضاً التمخض عن حواجز جديدة أمام الوصول والشمول. وهناك فئات سكانية معينة – على سبيل المثال: العمال اليدويون ذوو بصمات الأصابع المتآكلة أو كبار السن أو ذوو الإعاقة – قد تواجه صعوبة في التسجيل أو استخدام أنظمة تحديد الهوية التي تعتمد على وسائل بيومترية معينة، مما قد يؤدي إلى الإقصاء في حالة عدم وجود خيارات بديلة. كما يتمخض استخدام الوسائل البيومترية أيضاً عن مجموعة خاصة من مخاطر حماية البيانات، والتي يجب دراستها بعناية وتخفيفها بشكل شامل في أي تطبيق لهذه التكنولوجيا. وبالمثل فإن أنظمة تحديد الهوية الرقمية المعتمدة على تكنولوجيات ليست متوفرة بشكل متسق أو ليست متوفرة لجميع الفئات السكانية (كالاتصال بالإنترنت والبريد الإلكتروني والهواتف المحمولة)، يمكنها أيضاً مفاقمة الفجوة الرقمية.
وبالتالي فضمان حماية البيانات وشمولها وحقوق المستخدمين لا غنى عنه لنجاح أي نظام لتحديد الهوية في العصر الرقمي. ويتطلب هذا أطراً قانونية وتنظيمية شاملة على السواء لتمكين أنظمة تحديد الهوية وتوفير الضمانات. كما يتطلب أيضاً نهجاً يضع الخصوصية والأمن في قلب التصميم فيضمّن العناصر الفنية والتنظيمية والرقابة الإدارية في تصميم النظام ومنذ البداية. علاوة على ذلك، يمكن للتشاور والتواصل المبكرين والمستمرين مع الجمهور والمجتمع المدني المساعدة على ضمان تصميم أنظمة تحديد الهوية مع وضع الناس في الاعتبار وتنفيذها بطريقة شاملة ومسؤولة.
لموازنة الفرص والتصدي للمخاطر المرتبطة، تعمل مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية على مساعدة البلدان وشركاء التنمية والعاملين في مجال التنمية على اتخاذ اختيارات مستنيرة وملائمة للسياق بشأن التكنولوجيا والتصميم. واستناداً إلى المبادئ، يصحب دليل الممارسين الذي دشّنته مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية مؤخراً القراء خلال القرارات الرئيسية والخيارات الفنية التي تمثل أفضل الممارسات للتصدي للتحديات المشتركة. ويغطي هذا الدليل استراتيجيات التسجيل لتسهيل التغطية الشاملة والعمليات والتكنولوجيات لزيادة الخصوصية والأمن، وإرشادات بشأن المعايير والمشتريات لتحسين قابلية التشغيل البيني وتجنب التقيد بموردين معينين وتكنولوجيا معينة.
حان الوقت لتسريع العمل
نعلم أن منح الأشخاص القدرة على إثبات هوياتهم يمكنه إحداث تحول في حياتهم وبلدانهم.
وتمكنت مريم، بفضل هويتها، من عبور الحدود الكينية بطريقة آمنة ومأمونة، مما ساعدها على تنمية أعمالها في أوغندا وفتح حساب مصرفي لتأمين وإدارة شؤونها المالية. كما قلص أيضاً تكاليف التجارة كدفع الرشاوى والغرامات، وتمكنت من إرسال سلعها إلى رواندا وتنزانيا.
وفي الهند، تغيّرت حياة شانتي ديفي عندما حصلت على هوية رقمية جديدة من خلال نظام آدهار الهندي للهوية البيومترية ، وصار يتم تحويل مخصصاتها النقدية مباشرة إلى حسابها المصرفي، الذي استطاعت فتحه باستخدام رقم آدهار الخاص بها وبصمة إصبعها. وتستطيع الآن سداد المدفوعات الرقمية واستلامها، مع أي شخص أو شركة، حتى من دون هاتف ذكي. وباستخدام هويتها أصبحت الآن تتمتع بالتمكين الكامل لمباشرة حقوقها والحصول على الخدمات والفرص الاقتصادية.
تسريع العمل على جميع المستويات لعدم تخلف أحد عن الركب
في ظل وجود عدد متزايد سريعاً من البلدان التي تعمل على تنفيذ أنظمة تحديد هوية رقمية جديدة أو تحديث أنظمتها الحالية، من الأهمية البالغة بمكان أن يتم دمج أفضل الممارسات بفعالية لتعظيم الأثر وخفض المخاطر إلى الحد الأدنى، ولا سيما لأفقر الناس وأكثرهم تهميشاً مثل خوان وميريام وشانتي ديفي.
على البلدان وضع الأسس السليمة، وذلك بتنمية قدراتها ومؤسساتها وقوانينها ولوائحها التنظيمية ثم اختيار التكنولوجيات المناسبة والشاملة للجميع. وسيتطلب أي نظام وطني موثوق لتحديد الهوية الرقمية استثمارات طويلة الأجل لتوسيع إمكانية الوصول إلى أنظمة التسجيل المدني وتحديد الهوية. ويستلزم هذا إزالة الحواجز القانونية والإدارية، وتقليص المسافة بين الأشخاص وأقرب نقطة تسجيل، وتقليل الرسوم المرتبطة بالتسجيل وإصدار الهوية، وخلق حوافز خاصة لتشجيع التسجيل، ولا سيما لأبناء الفئات المستضعفة والمهمشة.
سيكون تعزيز جودة أنظمة تحديد الهوية بالغ الأهمية بالقدر نفسه؛ إذ يجب أن تكون الأنظمة التي يجري تصميمها وبناؤها الآن متجاوبة مع احتياجات الأفراد والمجتمعات في يومنا هذا، مع قدرتها في الوقت نفسه على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية والتوسع لمراعاتها. الأهم من هذا كله أننا بحاجة إلى مواصلة وضع الناس في قلب تصميم أي نظام لتحديد الهوية الرقمية لزيادة سيطرتهم وحماية بياناتهم. ولذلك الغرض يتعين على البلدان والمجتمع الدولي زيادة الحوار والمشاركة بين الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص للدعوة عالميّاً للحصول على “هوية جيدة” وتبادل المعلومات وحشد المعارف والخبرات.
من خلال الجهد المنسّق يمكننا سد الفجوة العالمية في تحديد الهوية وضمان أن تعود أنظمة تحديد الهوية الرقمية بالتمكين على الناس وتتيح فرصاً جديدة للجميع وتصبح منصات تحويلية للتنمية الشاملة والمستدامة.
رابط المصدر:
