أهداف الحرب الإسرائيلية ومبادئ الإدارة في غزة في مرحلة ما بعد “حماس”

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وصفه لأهداف الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة “حماس” التي ارتكبت أسوأ جريمة قتل جماعي لليهود منذ المحرقة (“الهولوكوست”)، ما يلي: “سوف نسحق «حماس» وندمرها”. لكن ما يعنيه ذلك على وجه التحديد على الصعيد العملي ليس واضحاً.

وقد اقترحت أصوات إسرائيلية بارزة – وزراء ومسؤولون وجنرالات في الماضي والحاضر – مجموعة من الأهداف المحتملة، بدءاً من نزع سلاح “حماس” وتجريدها من القدرة على شن مثل هذا الهجوم مجدداً، إلى استعادة قطاع غزة بعد التنازل عنه منذ عقدين تقريباً لصالح السيطرة الفلسطينية. وقال بعض المسؤولين الحاليين (مثل وزيرة الاستخبارات غيلا غمليئيل) إنه من السابق لأوانه تحديد هذه الأهداف، مشيرين إلى أن تحديدها لا ينبغي أن يتم إلا بعد النصر في ساحة المعركة. ولكن من الصعب تصور كيف ستعرف إسرائيل أنها حققت النصر من دون تحديد معالمه مسبقاً والاستعداد لليوم التالي.

ثمة قول مأثور مفاده أن أي خطة عسكرية لا تصمد بعد الاتصال بالعدو، وهذا صحيح لأن النتيجة التي ترجوها إسرائيل قد يتم تحجيمها قسراً بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالحرب. ومع ذلك، من المنطقي تحديد النتيجة الآن والبدء بالتخطيط لها حتى لو فرضت الظروف تغييراً على طول الطريق. فوجود هدف واضح وعملي من شأنه أن يخفف من الانتقادات التي تزعم أن الهدف الحصري من هذه الحرب هو الانتقام من “حماس” في أعقاب هجومها الهمجي. كما أنه سيوفر راية يمكن أن يجتمع تحتها حلفاء إسرائيل لمناصرة قضيتها، ومظلة يمكن لشركاء السلام العرب الضعفاء الاحتماء في ظلها بانتظار انتهاء القتال.

المبادئ العامة

يتمثل الهدف الأكثر منطقية بالنسبة لإسرائيل بإنهاء سيطرة “حماس” على غزة، لأن هذه هي النتيجة الوحيدة التي ستمنع نهوض قادة الحركة من تحت أنقاض الحرب لإعلان النصر بمجرد صمودهم في وجه قوة إسرائيل القاتلة. ومن غير المرجح أن تلبّي النتائج الأخرى احتياجات القدس الثلاث الأكثر أهمية، وهي:

1. 1. ضمان عدم قدرة “حماس” على شن هجمات في المستقبل.
   2. استعادة ثقة الإسرائيليين بقدرة حكومتهم وجيشهم على توفير الأمن لهم.
   3. إعادة تأسيس قوة الردع الإسرائيلية بنظر الأصدقاء والخصوم في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

إن إنهاء حكم “حماس” لا يعني القضاء على كل مؤيد للحركة أو كل رمز عن نفوذها. ولكنه هدف كبير، لا سيما في ظل عقبتين هائلتين على الأرض، هما الرهائن الذين يقارب عددهم المئتين الذين تحتجزهم “حماس” والجماعات الأخرى، وما يتطلبه إنهاء حكم “حماس” من جهد عسكري هائل يمتد على فترة طويلة في جميع أنحاء غزة، سواء على السطح أو في نظام الأنفاق المفخخ الذي تتبجح به الحركة.

ولن يكون النصر سريعاً أو سهلاً في حرب محددة الهدف. وسيكتسي الدور الأمريكي ثلاثة أبعاد:

1. 1. مساعدة إسرائيل على تحقيق هذا الهدف بأقل تكلفة ممكنة من ناحية التسبب بإصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
   2. ردع أعداء إسرائيل الآخرين لكي تتمكن البلاد من التركيز على تحقيق النجاح بأسرع وقت ممكن.
   3. مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على البدء الآن بالتخطيط لفراغ الحكم الذي قد ينجم عن إنهاء حكم “حماس”، لكي لا تملأ الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار هذا الفراغ.

وبالنظر إلى هذه الاحتياجات والأهداف، ينبغي أن ترعى المبادئ العامة التالية التخطيط لوضع ما بعد الحرب:

من منظور الولايات المتحدة، يجب على إسرائيل مغادرة غزة فور انتهاء المهمة العسكرية وتجنب إعادة احتلال المنطقة. وفي الوقت نفسه، سيكون من الخطأ أن تعمل إسرائيل على تدمير “حماس” ثم تترك غزة كمنطقة غير خاضعة للحكم دون وضع خطة واضحة للمرحلة التالية. وبمساعدة الجهات الفاعلة الأخرى، تضطلع واشنطن بدور فريد في ضمان أن تكون الخطة جاهزة للتنفيذ عند انسحاب الجيش الإسرائيلي، لتكون إسرائيل واثقة بشأن الجهة التي ستملأ الفراغ الناجم عن رحيلها.

يجب أن يكون الهدف النهائي هو عودة “السلطة الفلسطينية” كحكومة شرعية في غزة. لكن “السلطة الفلسطينية” تفتقر إلى الإرادة والقدرة على إنجاز هذه المهمة في المستقبل المنظور – وهي لا تريد أن يُنظر إليها بأنها تعود إلى قطاع غزة على ظهور الدبابات الإسرائيلية، كما أنها ليست في أي حالة تُمكنها من تحمل مسؤوليات حكومية إضافية في غزة نظراً لفشلها في الضفة الغربية.

لذلك، يتطلب الوضع إنشاء إدارة مؤقتة لإدارة غزة إلى أن تتمكن “السلطة الفلسطينية” من الاضطلاع بهذا الدور. وتعتمد مدة هذه الفترة الانتقالية على إصلاح فعلي وهادف “للسلطة الفلسطينية”، والذي من دونه لن يثق الفلسطينيون المحليون ولا الجهات المانحة الدولية في قدرة “السلطة الفلسطينية” على بسط سلطتها على غزة. وستشمل أيضاً الفوائد الأساسية لهذا الإصلاح تعزيز شرعية “السلطة الفلسطينية” في الضفة الغربية.

ملامح الإدارة المؤقتة

يجب أن تقوم “الإدارة المؤقتة المقترحة في غزة” على ثلاث ركائز أساسية: (1) إدارة مدنية، (2) جهاز للسلامة العامة/إنفاذ القانون تلعب فيه الوحدات العسكرية التابعة للدول العربية دوراً مركزياً، و (3) تحالف دولي لإعادة الإعمار والتنمية.

يجب أن يتولى الفلسطينيون زمام الإدارة المدنية في غزة في مرحلة ما بعد “حماس”. ستتولى مجموعة من التكنوقراط من غزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني، بالإضافة إلى شخصيات محلية مهمة من بلدات قطاع غزة وعشائره إدارة إدارات الحكومة المحلية العاملة بكامل طاقتها – الصحة، والتعليم، والنقل، والقضاء، والرعاية الاجتماعية، وما إلى ذلك – تحت قيادة “رئيس الشؤون الإدارية” الفلسطيني. وخلال الفترة الانتقالية المضطربة، تستطيع “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” التابعة للأمم المتحدة” (“الأونروا”) الاستمرار في تقديم الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية الحالية – ليس أكثر وليس أقل مما كانت تقدمه في الماضي. ومن الممكن إعادة النظر في وضعها على المدى الطويل في سياق العودة النهائية “للسلطة الفلسطينية” إلى المنطقة.

يمكن أن يتولى توجيه السلامة العامة وإنفاذ القانون اتحاد من الدول العربية الخمس التي أبرمت اتفاقات سلام مع إسرائيل – مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. هذه الدول العربية هي الوحيدة التي ستحظى بثقة إسرائيل، وهذه الثقة أساسية لنجاح هذا الجهد. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم النظر إلى هذه القوة على أنها “قوة احتلال”، الأمر الذي سترفضه كل من الدول المساهمة والفلسطينيين المحليين، بل ينبغي تقديمها وتنظيمها كـ”قوة سلامة عامة”. ولهذه الغاية، ينبغي على الدول المساهمة إرسال مفارز من الشرطة أو الدرك، وليس وحدات عسكرية نظامية. فضلاً عن ذلك، يجب أن يتزعم القوة ضابط من دولة ليس لها أي صلة إقليمية بالمناطق الفلسطينية، مثل المغرب. ويمكن بعد ذلك إنشاء مكاتب اتصال مع الجيشين الإسرائيلي والمصري، حيث سيضطلع هذا الأخير بدور خاص يعكس مكانة القاهرة الفريدة باعتبارها الجارة العربية المباشرة لغزة. ومن شأن هذه المكاتب أن توفر منتدى للتعاون بشأن قضايا الحدود وتدفق البضائع والأشخاص.

ستعمل الجهات المانحة الدولية والأمم المتحدة وغيرها من وكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية مع الإدارة المدنية في غزة تحت مظلة وكالة جديدة مسؤولة عن الإصلاح وإعادة الإعمار والتنمية. ينبغي أن يشكل هذا جهداً يديره العرب، وربما تترأسه دولة الإمارات، التي هي شريك سلام مع إسرائيل، وتمتلك الموارد المالية الكافية لتكون جهة مانحة كبيرة، وتتمتع بسمعة عالمية وحنكة مهنية تخولها إدارة مثل هذه العملية. وستشرف هذه الوكالة على الإصلاح الفوري وإعادة بناء المرافق والأشغال العامة الأخرى، بالإضافة إلى تحديد المشاريع الكبرى وجمع الأموال لها وتنفيذ المشاريع الكبرى. وستكون هناك حاجة إلى مليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع مثل إنشاء ميناء جديد في غزة وبناء مناطق صناعية جديدة لتوفير خيارات العمل. (من غير المرجح أن تسمح إسرائيل بعودة عمّال قطاع غزة في أي وقت قريب بعد أن لعب بعضهم على ما يبدو دوراً في هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، سواء بشكل مباشر أو من خلال تقديم معلومات استخباراتية للمهاجمين). وستكون المشاركة السعودية في جهود الإصلاح/إعادة الإعمار مهمة أيضاً لنجاح الخطة بشكل عام، ويمكن تأطيرها كجزء من التزام الرياض بإعادة فتح مسار نحو صنع السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

ورغم أن الإداريين والضباط والمسؤولين العرب – بمن فيهم الفلسطينيون – يجب أن يتولّوا القيادة في جميع هذه الجهود، إلا أن هناك أيضاً دوراً حيوياً يجب أن تلعبه الولايات المتحدة وغيرها من الداعمين لمستقبل سلمي وبنّاء ومفعم بالأمل للفلسطينيين. وستشارك جهات فاعلة متعددة – من الشركاء الأوروبيين وإلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة – ولكن الولايات المتحدة وحدها قادرة على حشد هذه الجهود وتنظيمها وضمان تنفيذ كافة عناصرها. ويقوم جزء من دور دور الولايات المتحدة على الشق المالي، وجزء آخر على تقديم الخبرة لعمليات الإدارة وإعادة الإعمار، وجزء آخر على ضمان علاقات سلسة بين إسرائيل والأطراف الثلاثة “للإدارة المؤقتة في غزة”، وبجزء آخر على توفير الشرعية الدولية للجهود بأكملها.

فيما يتعلق بالشرعية، يتمثل الخيار الأفضل بالحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ هذه الخطة، على الرغم من أن روسيا والصين ستسعيان على الأرجح إلى تعقيد هذه الجهود. ويمكن لمجلس الأمن أيضاً أن يمنح جامعة الدول العربية الصلاحية للسماح بتنفيذ هذه الخطة كجهة فاعلة وسيطة، ولكن هنا أيضاً، قد تعترض جهات فاعلة مثل سوريا ولبنان والجزائر وتونس الطريق. وبدلاً من ذلك، يمكن وضع هذه الجهود ضمن إطار ولاية “منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط”، الأمر الذي قد لا يتطلب إجراءات إضافية من جانب مجلس الأمن.

لكن في نهاية المطاف، قد يكون من الضروري بناء “الإدارة المؤقتة في غزة” كتحالف للراغبين. إذا حظيت المبادرة بدعم قوي من الجهات الفاعلة الدولية الكبرى وبدعم من الدول العربية الأكثر نفوذاً، فستحظى بفرصة معقولة للمضي قدماً.

طوال هذه العملية، سيشكل الاتصال المستمر بين “الإدارة المؤقتة في غزة” وإسرائيل المسألة الضرورية بل الحساسة. في عالم لم تعد فيه “حماس” قوة سياسية أو عسكرية في غزة، ينبغي لإسرائيل أن تكون على استعداد للسماح للميناء البحري والحدود البرية مع مصر بالعمل مع نظام تفتيش أقل تدخلاً لحركة السلع والخدمات. ففي نهاية المطاف، إن الحصار الذي فرضته إسرائيل بدرجات متفاوتة على مر السنين لم يمنع الحركة من الحصول على ما تحتاج إليه لشن الهجمات المروعة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأنتج ضغينة شعبية مهولة وفرص للفساد. ومع ذلك، لا يزال أمام إسرائيل دور حاسم لتلعبه، على الأقل في وقت مبكر من المرحلة الانتقالية، عندما تتمكن من المساعدة في توفير الكهرباء، والوقود، ونقل البضائع – مع إدراكها أن الهدف على المدى الطويل يجب أن يكون قيام غزة بتوفير هذه السلع بنفسها.

يُعتبر الاتصال الوثيق مع أذرع الإدارة المدنية والسلامة العامة وإعادة الإعمار في “الإدارة المؤقتة في غزة”، أساسياً لمنح إسرائيل الثقة في أن النظام الجديد لن يسمح بإعادة ظهور “حماس” أو نمو حركة أخرى ربما أكثر تطرفاً. وفي الوقت نفسه، يجب أن تحافظ إسرائيل على أكبر قدر ممكن من الوجود عن بعد، بالنظر إلى أن الجيش الإسرائيلي سيكون قد عمل لتوه في كل ركن من أركان القطاع تقريباً لاستئصال “حماس”.

يجب أن يكون “للإدارة المؤقتة في غزة” أيضاً ارتباط طبيعي بالسلطة الفلسطينية، على الرغم من أنها ستعمل بشكل مستقل ضمن الإطار الموصوف هنا. يمكن أن يكون للولاية الأولية “للإدارة المؤقتة في غزة” فترة زمنية محدودة – على سبيل المثال، ثلاث سنوات – وبعد ذلك يجب أن تكون عملياتها متاحة للتجديد ومرتبطة مباشرةً بعملية إصلاح السلطة الفلسطينية. وهنا، يبرز مبدآن متضاربان: “لا يوجد شيء دائم كالمؤقت” و”إنجاز الأمور بشكل صحيح أفضل من إنهائها سريعاً”. وستكون الولايات المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية مسؤولة عن إيجاد التوازن الصحيح في هذا السياق.

الخاتمة

هذه المبادئ ليست منقوشة في الحجر، بل يجب أن يُنظر إليها كنقطة انطلاق لإجراء نقاش جدي حول الحكم في غزة ما بعد “حماس”، وكأفكار ستتحول بشكل شبه مؤكد إلى اتجاهات مختلفة مع مدخلات من مختلف الجهات الفاعلة الدولية والشرق أوسطية وتحت تأثير الأحداث على الأرض. ومع استعداد إسرائيل لبدء عملياتها البرية في غزة، قد يعتقد البعض أنه من السابق لأوانه التركيز على هندسة ما بعد الحرب. ومع ذلك، فإن الآن هو الوقت المناسب على وجه التحديدً لبدء هذه الممارسة لكي تكون الخطة المتقنة جاهزة عند تحوُّل العمليات العسكرية إلى نتائج سياسية. فإذا انتظرت الجهات الفاعلة الرئيسية انقشاع الضباب عن ساحة المعركة قبل الانخراط في هذه القضايا، قد يكون الوقت قد فات.

روبرت ساتلوف هو “المدير التنفيذي في زمالة سيغال” في معهد واشنطن. دينس روس هو مستشار و”زميل ويليام ديفيدسون” المتميز في المعهد، وقد عمل سابقاً كمسؤول أمريكي في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ديفيد ماكوفسكي، “زميل زيغلر” المتميز في المعهد ومدير “مشروع كوريت” حول “العلاقات العربية الإسرائيلية”، وعمل سابقاً كمستشار أقدم للمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.