بتوليه رئاسة الوزراء، واجه ريشي سوناك قضايا متراكمة من إرث سلفه “بوريس جونسون” دون حل، وكانت قضية الهجرة أهمها، وبما أن الفترة الأخيرة شهدت “تنفيذًا” جادًا لما وعد به سوناك في برنامجه الانتخابي، اقترحت الحكومة مشروع قانون جديد للهجرة من شأنه حل أزمة الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية، ما أثار انقسامًا داخليًا هائلًا داخل حزب المحافظين والمعارضة وصولًا إلى صفوف البريطانيين، وبالخارج ممتدًا إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
إجراءات صارمة ضد الهجرة
كانت الهجرة هي نقطة اشتعال في السياسة البريطانية لسنوات مضت، وربما كانت ضمن أحد أهم دوافع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالرغم من وعود الحكومات بقيادة المحافظين بخفض مستويات الهجرة حينها. والجدير بالذكر أن حتى الخروج من الكتلة الأوروبية لم يطمئن قلق الناخبين بشأن الهجرة غير القانونية، فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن هذا الموضوع يعد ثاني أكبر مصدر قلق، بعد التضخم وتكلفة المعيشة، فقد أعرب ما يقرب من 41% عن قلقهم من الهجرة غير الشرعية عبر القوارب، وذلك عقب وصول إجمالي عدد المهاجرين عقب الخروج لأكثر من 500 ألف مهاجر بانتهاء عام 2022، فضلًا عن استقبال بريطانيا 300 ألف لاجئ من أوكرانيا وهونج كونج.
جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الهجرة القانونية إلى المملكة المتحدة أمرًا أكثر صعوبة، حيث يجب على المتقدم أن يكون موجودًا بشكل فعلي داخل أراضي المملكة المتحدة؟ وفي ظل عدم منح المملكة المتحدة تأشيرة لجوء، وتراكم طلبات اللجوء السابقة بسبب البيروقراطية التي تفاقمت جراء وباء Covid-19، يبقى خيار الدخول غير القانوني للبلاد هو المتاح أمام الراغبين في طلب اللجوء.
وبالتالي شهدت المملكة المتحدة تزايدًا حادًا في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يكون ذلك على متن قوارب متهالكة يتم إطلاقها من شمال فرنسا، عبر القناة الإنجليزية بين البلدين بطول 42 كيلو متر. وتكون هذه الرحلات خطرة للغاية، وعند وصول الناجين منها يتقدمون للملكة المتحدة بطلب حماية كطالبي لجوء، وأن فرارهم على أساس تعرضهم أو الخوف من تعرضهم للاضطهاد في بلادهم.
وعن سبب اختيار المملكة المتحدة كواجهة لأغلب اللاجئين بالرغم من استقبال دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا وألمانيا لطالبي لجوء، فإنه يرجع إلى سهولة اللغة الإنجليزية أو الاعتقاد بأنه من السهل العثور على العمل بالمملكة المتحدة، بجانب أن الرحلة عبر القناة أقل خطورة من طرق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وبما أن مسألة الهجرة ليست وليدة الفترة الحالية، فقد اتخذ حزب المحافظين البريطاني المتولي السلطة منذ 2010 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى ردع عبور القناة، فقد أبرمت المملكة المتحدة سلسلة من الصفقات مع فرنسا لزيادة الدوريات على الشواطئ وتبادل المعلومات الاستخباراتية؛ في محاولة لتعطيل عصابات التهريب، وكلها كان لها تأثير محدود.
وفي عام 2022، أقر رئيس الوزراء السابق “بوريس جونسون” وحكومته عقوبة بالحبس تصل لمدة أربع سنوات لكل من حاول الوصول إلى المملكة المتحدة بهذه الطريقة، وطرح أيضًا خطة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بتكلفة 140 مليون جنيه إسترليني، وقد أثارت هذه الخطة أسابيع من الجدل والطعون القانونية، وتم إلغاء رحلة جوية على متنها أشخاص مرحلين إلى روندا، ولم يُنقل أي شخص إلى الدولة الواقعة في شرق القارة الأفريقية بعد.
ولكن التهديد بالسجن أو الترحيل لم يمنع العديد من طالبي اللجوء بالمخاطرة برحلاتهم عبر القناة الإنجليزية، فقد شهد عام 2022 عبور أكثر من 45 ألف مهاجر للقناة؛ أي بزيادة أكثر من 60% عن العام السابق الذي شهد دخول 28 ألف شخص بجنسيات تنوعت بين: الألبان، والأفغان، والإيرانيين، والعراقيين، والسوريين. وقام بهذه الرحلة كذلك الآلاف من طالبي اللجوء من بنجلاديش وإريتريا والهند، والكثير من البلدان التي شهدت العديد من الحروب أو العنف الذي استهدف مجموعات عرقية أو دينية معينة. وقد شهد العام الماضي غرق 27 شخصًا في المياه الباردة قبالة سواحل فرنسا، في واحدة من أكثر الحوادث دموية في القناة في السنوات الأخيرة.
.
ومنذ توليه السلطة، واجه “سوناك” ضغوطًا من الجناح اليميني لحزبه المحافظ لوقف تدفق الوافدين بطرق غير شرعية، الذين يكلفون الحكومة ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني يوميًا من أموال دافعي الضرائب البريطانيين. وبالفعل، استجاب سوناك ووعد بتشريع سيعيد السيطرة بشكل يؤدي في النهاية إلى “وقف القوارب”. وفي غضون ذلك، تخطط حكومة المملكة المتحدة أيضًا لوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين ستستقبلهم بريطانيا بشكل قانوني.
مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد
يندرج مشروع القانون في نطاق ” الأولويات الرئيسة الخمس لعام 2023″، ويعد الإجراء الأكثر صرامة حتى الآن، فهو مصمم لردع الهجرة غير القانونية، ويأتي في محاولة للحد من عبور 80 ألف شخص متوقع عبورهم القناة الإنجليزية هذا العام. وينص المشروع على “إعادة الغالبية العظمى من طالبي اللجوء القادمين بطريقة غير شرعية وغير آمنة عبر القناة الإنجليزية إلى وطنهم أو إلى بلد ثالث آمن من قبل المسؤولين في المملكة المتحدة، وستوسع المملكة المتحدة قائمة البلدان التي تعد آمنة بموجب القانون”.
بتمرير هذا المشروع عبر البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، ستحظر المملكة المتحدة المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء أو الحصول على الجنسية أو إعادة الدخول إليها بعد الترحيل، وقد يتم احتجاز المهاجرين لمدة 28 يومًا دون اللجوء إلى الكفالة أو المراجعة القضائية، وتتاح لهم بعد انتهاء المدة التقدم بطلب لإطلاق سراحهم بكفالة. مع العلم أنه لن يتم نقل الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى دولة ثالثة حتى بلوغهم سن 18 عامًا، بالإضافة إلى غير المؤهلين للسفر أو المعرضين لضرر جسيم، هذا فضلًا عن المنع التام للمهاجرين من ضحايا الاتجار بالبشر من استخدام قوانين العبودية الحديثة في بريطانيا لمنع الترحيل، ما يعني أنه لن يتم الاستماع إلى أي مطالبات تتعلق بحقوق الإنسان إلا بعد الترحيل.
وروجت الحكومة للتشريع بوصفه الطريقة المثلى لردع طالبي اللجوء من محاولة العبور، وأنه ضربة لعرقلة مهربي البشر من الاستفادة من إرسال الأشخاص عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، ولكن حتى الآن، لم تعترف الحكومة البريطانية ما إذا كان مشروع القانون متوافقًا مع “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة المتحدة.
أما عن الدور الفرنسي في القرار، فتعد فرنسا أحد مسببات هذه الأزمة، فهي بداية انطلاق هذه القوارب عبر القناة، وكان التعاون مع فرنسا قد توقف وسط انفصال بريطانيا الحاد عن الاتحاد الأوروبي، وبتحسن العلاقات بين سوناك وماكرون، فتح ذلك المجال لإعادة النظر في حل فعال.
ولهذا، اتفق سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مبادرة مشتركة في نوفمبر الماضي، لقمع المعابر غير القانونية للقناة. وفي المقابل، تعهدت بريطانيا بدفع مئات الملايين من الدولارات لفرنسا، كتمويل طويل الأجل في السنوات المقبلة لتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة وإنشاء مركز احتجاز في شمال فرنسا.
عقبات تواجه إنفاذ القانون
بإقرار القانون، من المحتمل أن تظل هناك عقبات أمام الحكومة للتغلب عليها، خاصة وأن هناك دعوات لتطبيق القانون بأثر رجعي، وهذا يطرح عدة تساؤلات: هل وزارة الداخلية لديها القدرة على احتجاز الوافدين؟ وهل ستأمر ضباط حرس الحدود بأن يقوموا فعليًا باعتقال كل من وصل منذ 8 مارس عندما تم تقديم مشروع القانون إلى النواب؟ يرى المحللون أنه في ظل تذبذب الأمور، لا توجد مساحة لذلك، ولا توجد أماكن لاستيعاب هذا الكم الهائل من المهاجرين المحتجزين.
السؤال الآخر يدور حول ما إذا كانت المملكة المتحدة أبرمت اتفاقيات لازمة مع الدول الأخرى التي تنوي إرسال طالبي اللجوء إليها، خاصة وأنه من المعروف أن المملكة المتحدة لا تملك اتفاقًا لإعادة الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي، لأن هذا كان أحد ترتيباتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبما أن إعادة الأشخاص إلى بلادهم قد يشكل خطورة على حيواتهم، ولا يمكن إعادتهم للكتلة الأوروبية، فنحن أمام الحل الثالث وهو إرسالهم إلى بلد آخر كرواندا مثلاُ التي أبرمت معها بريطانيا اتفاقًا بالفعل، ولكن حتى الآن، يبقى إرسال اللاجئين إلى رواندا متأزمًا؛ فهذه القضية لا تزال عالقة في محكمة الاستئناف، وحتى إذا حكم القضاة بأن الخطة قانونية، فقد تنتظر حكم المحكمة العليا.
وفي ظل حبس الأشخاص لمدة 28 يومًا دون سند قانوني، فقد يمكنهم ذلك من رفع قضايا على المملكة المتحدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، حتى مع محاولة مشروع القانون منعهم من استخدام قانون حقوق الإنسان للطعن في احتجازهم، وكل هذا يؤكد أنه لا ضوء أخضر في القريب، وأيضًا لا يضمن سيناريو تقليل المهاجرين.
انقسامات داخلية وخارجية بشأن القانون بين تأييد ومعارضة
كعادة السياسة البريطانية، بمجرد ظهور أي مشروع قانون إلى النور تظهر معه الخلافات والانقسامات حوله، وبالرغم من اتفاق الأحزاب السياسية على أهمية وقف الهجرة عبر القوارب، فإن حكومة المحافظين واجهت معارضة من داخل صفوفها، وعارض كذلك نواب المعارضة والجماعات الحقوقية القانون وأدانوه ووصفوه بأنه غير قانوني ويفتقر إلى التعاطف والكفاءة، ووصل الأمر إلى تأكيدات بأنه قد يكسر الالتزامات الدولية وينتهك القانون الدولي ويخرق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تنص على أن ” للاجئين الحق في الحماية ولا يمكن إعادتهم إلى بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للتهديد”.
وفي إحاطة تم إرسالها للبرلمان، اتهم مسؤولون أن مشروع القانون يحتمل أن ينتهك ثمانية حقوق أساسية، بما في ذلك واجب وزيرة الداخلية في حماية الناس من القتل ومنع المعاملة اللا إنسانية والمهينة، ويمكن أن يؤدي إلى حبس الأشخاص دون مبرر، وفصل الأطفال والآباء، ووقوع آخرين ضحايا للتمييز العام.
وألقى قادة حزب العمال المعارض باللوم على المحافظين لفشلهم في إصلاح نظام اللجوء، وأعربوا عن مخاوفهم من أن القانون الأخير قد يجعل الاتجار بالبشر أسوأ، مطالبين بإنفاق الأموال بدلًا من ذلك على حملة ضد العصابات الإجرامية التي تقف وراء حركة المرور عبر القنوات، بحجة أن خطة الحكومة لن تفعل شيئًا لردعهم.
ولكن بما أننا أمام حزب المحافظين الذي يشكل الأغلبية في البرلمان، فقد يكون هذا سببًا كافيًا لحسم الأمر بسهولة بالرغم من الانتقادات. وبالفعل، تم إقرار مشروع القانون في قراءته الثانية في مجلس العموم بأغلبية 312 صوتًا مقابل 250، مع تصويت أغلبية نواب حزب المحافظين على الخطط.
ومنذ إعلان سوناك ووزيرة الداخلية “سويلا برافرمان” عن القانون، انهالت الاعتراضات الخارجية أيضًا، فقد أكدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن التشريع سوف يحرم الأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة من الحق في طلب حماية اللاجئين، منتهكًا اتفاقية اللاجئين، وسيقوّض تقليدًا إنسانيًا طويل الأمد يفخر به الشعب البريطاني حيث كانت المملكة المتحدة واحدة من الموقعين الأصليين على الاتفاقية، وبتأييده سيتم رفض المحاكمة العادلة ورفض الحماية للعديد من اللاجئين الحقيقيين الذين يحتاجون إلى الأمان واللجوء، وسيخذل ضحايا العبودية الحديثة ويترك الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مراكز الاحتجاز.
وكذلك أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها إلى أن المملكة المتحدة ليست جزءًا من أي اتفاق من شأنه أن يسمح للسلطات بتقاسم المسؤولية عن اللاجئين مع دول ثالثة آمنة، خاصة وأن الترتيب الثنائي للمملكة المتحدة مع رواندا المعلن في عام 2022 فشل في تلبية المعايير الدولية اللازمة، وطالبت المفوضية الحكومة والمشرعين بالمملكة المتحدة إعادة النظر في مشروع القانون، والسعي إلى حلول سياسية أكثر إنسانية وعملية.
وعلى العكس تمامًا، رحب قادة الأحزاب اليمينية في إيطاليا وفرنسا بقرار سوناك، فأكد “ماتيو سالفيني”، الذي منعت حكومته مؤخرًا الجمعيات الخيرية من إنقاذ المهاجرين في البحر، أن إجراءات سوناك بالرغم من قسوتها إلا أنها عادلة. وهنأ المرشح الرئاسي الفرنسي السابق” إريك زمور” سوناك على موقفه على تويتر.
هل يؤدي القانون إلى “إعادة توتر” العلاقات بين بريطانيا وبركسل عقب الانفراجة الأخيرة؟
بعد الانفتاح مجددًا على الكتلة الأوروبية، ومحاولة سوناك إعادة توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي عبر فك الخيوط المتشابكة واحدة تلو الأخرى، وكان أول هذه الخيوط مشكلة التجارة مع أيرلندا الشمالية، يبدو أننا أمام تعقيدات جديدة ترجع بسوناك خطوات إلى الوراء؛ فقد أثار التشريع مخاوف كبار السياسيين في أوروبا الذين يعتقدون أن المملكة المتحدة تعطي الأولوية للسياسة الداخلية على حقوق الإنسان التي تشكل حجر الأساس للتحالفات الديمقراطية الغربية.
وانعكست هذه المخاوف أيضًا على بعض المشرعين المعارضين من أن الحكومة قد تستخدم التشريع كذريعة لتلبية دعوات بعض المحافظين للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تنتهك اتفاقية الجمعة العظيمة وتضر بالعلاقات والمصالح الجيوستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد آخر، يخشى الحقوقيون أن يضيع حق اللاجئين وسط كل هذه الصراعات؛ فمع صعود الأحزاب الشعبوية اليمينية، والتي بالمناسبة رحبت بقرار سوناك كفرنسا وإيطاليا، أصبحت الهجرة موضوعًا شائعًا يعتقد السياسيون أنه يمكنهم إنهاؤه للأبد مع فوزهم بعدد من الأصوات، دون الاهتمام بحقيقة أنه قد يقوض الدعم المجتمعي الضروري للاجئين، فضلًا عن أن هذه الصراعات والتوترات تصرف الانتباه عما هو مطلوب حقًا، وهو إيجاد حل عالمي يتضامن مع اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وحتى الآن، لا يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن “سوناك” بلا شك سيحرص على عدم جعل نهج المملكة المتحدة المتشدد لمعالجة أزمة القناة يهدد بإلحاق الضرر بعلاقات الإصلاح مع أوروبا، خاصة وأنه يحاول في هذه الفترة بناء سمعته كقائد يمكنه من خلال إتقان التفاصيل إصلاح المشكلات المعقدة التي استعصت على أسلافه.
.
رابط المصدر:
