إدارة القطاع الخاص للمطارات.. التجربة الدولية والضرورة المحلية

أصبح الطيران المدني صناعة عالمية، تسعى دول العالم إلى تطويره لما له من دور جوهري في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة، ومساهم رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة لكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، وانتقل مفهوم المطارات من كونه أحد مقومات البنية التحتية والتي تخدم نقل الركاب والبضائع جوًا إلى كونه مركز نقل متعدد الوسائط يضم أنشطة تجارية مختلفة، وهو ما دفع كافة دول العالم لتبني فكر إبداعي في نظم إنشائها وإدارتها، للحفاظ على ريادتها ضمن التصنيفات العالمية لشركات الطيران.

تراجع الأداء

رغم امتلاك مصر ما يزيد عن 20 مطارًا دوليًا عريقًا، وسعيها خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير وإنشاء عدة مطارات، بتكلفة إجمالية تخطت 145.8 مليار جنيه حتى يونيو 2023، كان أبرزها مشروعات إنشاء مطارات جديدة كمطارات “العاصمة” و”سفنكس” و”برنيس” و”البردويل” و”العلمين”، إلى جانب تطوير عدد من المطارات القائمة كمطارات “الغردقة” و”شرم الشيخ” و”القاهرة” و”الأقصر”. باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا له تأثيرات بعيدة المدى في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستويات المحلية والإقليمية والعالمية، أهمها تعزيز التكامل العالمي والإقليمي، وتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي. أما على المستوى المحلي، فصناعة الطيران المدني تسهم في تعزيز الأمن الوطني وضمان أمن الحدود وتسريع الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث الإنسانية والطبيعية. على الجانب الآخر، تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز التجارة الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قطاع السياحة وتنويع مصادر الدخل والعملة الأجنبية، هذا بخلاف إسهام إنشاء مطارات جديدة في تعزيز متانة البنية التحتية وفرص تنمية المناطق المجاورة، وخلق فرص عمل جديدة.

ورغم أهمية صناعة الطيران المدني ومساعي الدولة الأخيرة لتطوير صناعة الطيران المدني، إلا أن المطارات المصرية كانت وما زالت تعاني من تراجع جودة الخدمات المقدمة، بل وصفت في بعض الأحيان بأنها “دون المستوى”، الأمر الذي أدى لتكبد الشركات المصرية خسائر طائلة، ولخروج شركة مصر للطيران من التصنيف العالمي من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا عام 2023 –رغم مرور قرابة 90 عامًا على إنشائها.

لكن في حقيقة الأمر، فإن الأزمة لا تقتصر على حدود مطار القاهرة فقط، فالمطارات المصرية تعاني من بعض التحديات ومواطن القصور التي تؤثر على كفاءتها وقدرتها على تقديم خدمات متميزة للمسافرين وشركات الطيران. تتنوع هذه التحديات بين تحديات تشغيلية كضعف البنية التحتية وتهالك بعض المباني الإدارية التابعة والازدحام والضغط على البنية التحتية نتيجة تزايد عدد المسافرين ونقص المساحات التشغيلية بالمطار وعدم انتظام مواعيد الرحلات. التحديات الأمنية وإجراءات الفحص ومدى استخدام أنظمة تقنية تؤثر بشكل مباشر على تجربة المسافرين ومدى رضاهم العام. في المقابل، تؤثر الأزمات الاقتصادية والمالية على استدامة عمليات التطوير التشغيلي والتقني والسيبراني وهو ما يخلق مزيدًا من التحديات التنافسية مع مطارات المنطقة. هذا بجانب عدم تحقيق التوازن المناسب بين الأتمتة والوظائف البشرية، بالتزامن مع تراجع الأداء الوظيفي والإداري لبعض الموظفين، وهو ما يؤثر بشكل واضح في تجربة المسافرين خاصة في ظل التنوع الثقافي والاجتماعي للمسافرين.

يأتي ذلك في ظل تزايد حركة الركاب في المطارات المصرية مؤخرًا. فوفقًا للنشرة المعلوماتية لشهر أكتوبر 2024، فقد استقبلت المطارات المصرية حوالي 5 ملايين راكب خلال أغسطس 2024، بزيادة شهرية 6.4%، وبزيادة 4% على أساس سنوي، وذلك على متن 35.7 ألف رحلة جوية بزيادة سنوية تقدر بحوالي 2.6%. فيما استقبلت المطارات المصرية عام 2022 حوالي 38.2 مليون راكب على متن 329.7 ألف طائرة بزيادة تقدر بـ61% في عدد الركاب، و46.3% بعدد الطائرات، على أساس سنوي. لتحتل الطائرات الدولية المرتبة الأولى بين حركة الطائرات في عام 2022 بنسبة تقدر بحوالي 66.85%، يليها حركة الطائرات المحلية ثم الطائرات الأخرى بنسبة تقدر بحوالي 20.13%، 6.24% على التوالي. فيما قدرت حركة الطائرات العابرة (ترانزيت) عام 2022 بحوالي 124.5 ألف طائرة، نقلت حوالي 1.067 مليون راكب ترانزيت خلال العام نفسه.

كان مطار القاهرة الدولي الأكثر استقبالًا للركاب خلال عام 2022 بأعداد تُقدّر بحوالي 20.23 مليون راكب -بزيادة تُقدّر بحوالي 80.1% على أساس سنوي- على متن حوالي 163.5 ألف طائرة بزيادة 46% على أساس سنوي. على الجانب الآخر، تستقبل مطارات الغردقة، شرم الشيخ، برج العرب، مرسى علم، الأقصر ما يزيد عن مليون راكب سنويًا في المراتب التالية لمطار القاهرة على الترتيب استقبالًا للركاب خلال عام 2022.

وتزايدت معدلات حركة الطائرات رغم التحديات المزمنة التي ألمت بصناعة الطيران على مدى عقود، تؤكد على محورية دور المطارات المصرية كشريان رئيسي يربط بين الدول والمدن المختلفة. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه المطارات المصرية، إلا أنها تمثل فرصة لتحفيز التطوير والابتكار، بإدارة فاعلة وتعاون مثمر بين الأطراف المعنية لتطوير الصناعة والتغلب على كافة التحديات التي تعرقل تنمية صناعة الطيران المدني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

محاولات للحل

وفي سبيل التغلب على التحديات المزمنة التي تواجه صناعة الطيران المدني والمطارات المصرية، تم وضع استراتيجية لتطوير المطارات المصرية بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، تعمل على تحقيق 3 أهداف أساسية، هي:

• الهدف الاستراتيجي الاول: تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية للأمن وسلامة الطيران المدني وحماية البيئة.
•  الهدف الاستراتيجي الثاني: تطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر للمنتجات (خدمات / سلع) وصولاً إلى المستويات العالمية لتحقيق رضا الأطراف المستفيدة وزيادة القدرات التنافسية.
• الهدف الاستراتيجي الثالث: الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والحفاظ عليها وتطويرها.

تتمحور هذه الأهداف حول عدة مبادئ ومحاور رئيسة لتحقيقها، أبرزها: تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للمطارات، فضلًا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وإعادة تصميم المجال الجوي المصري ليكون أكثر مرونة لزيادة طاقات النقل المتاحة وتشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء شركات الطيران المصرية الخاصة، وغيرها من المحاور والآليات الأخرى.

وفي هذا الصدد، تم ضخ استثمارات بما يزيد عن 145 مليار جنيه لتطوير صناعة الطيران المدني. منها ما يزيد على 28 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2023؛ لرفع كفاءة المطارات وتحسين تجربة الركاب. وشهدت الفترة من عام 2014 حتى 2023 نموًا ملحوظًا في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية حيث بلغت في عام 2023 (63.5) مليون راكب، ومن المستهدف زيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية إلى (73 مليون راكب/سنويًا)، فيماوجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الجاري، باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير قطاع الطيران، ومواصلة العمل المكثف على مستوى جميع عناصر المنظومة، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي بهدف مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنويًا بدلًا من 30 مليون، على أن يتم ذلك على النحو الذي يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وبلغ عدد النقاط التي تصل إليها الشركة الوطنية مصر للطيران (79) نقطة منها (27) نقطة في أفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو، ومن المتوقع أيضًا أن يصل عدد الوجهات إلى (114) وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى (89 مليار مقعد) كما أنه من المتوقع أنه سيتم نقل ما يقرب من (23 مليون راكب) بحلول عام (2028). وتستهدف الرؤية المصرية جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة في عام 2030.

ومن أهم الآليات التنفيذية المرجح اللجوء إليها لتحسين أداء صناعة الطيران المدني، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليؤدي دورًا فاعلًا في الاستثمار وإدارة والمشاركة في مشروعات قطاع الطيران المدني المختلفة. وفي نهاية فبراير الماضي، ألمح محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، إلى عزم الحكومة الإعلان عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار خطة للاستعانة بالقطاع الخاص؛ لتحسين تجربة المسافر.

وبمجرد نشر هذه التصريحات انطلقت المزاعم والشائعات والاتهامات من قبل الأبواق الإعلامية المعادية التي تزعم أن الدولة المصرية بصدد بيع مطاراتها، أو الادعاء بأن هذا الإجراء بمثابة تهديد للأمن القومي المصري، وتهديد للولاية والسيادة المصرية على أصولها.

إلا أن الحكومة أكدت لأكثر من مرة أنها مهتمة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، فالحكومة حريصة على أن يدير القطاع الخاص ويشغل مشروعات النقل المختلفة، كونه الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

ولمصر تجربة محدودة في إدارة القطاع الخاص للمطارات تتمثل في مطاري (مرسى علم الدولي، مطار العلمين). وكانت البداية من خلال مطار مرسى علم الدولي -الذي تم إنشاؤه بالأساس لدعم حركة السياحة المتزايدة بمنطقة البحر الأحمر- وهو أول مطار خاص من حيث التشغيل والملكية وتديره شركة إيماك مرسى علم للإدارة وتشغيل المطارات وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي الكويتية، وهو أول مطار يدار بطريقة B.O.T لمدة أربعين عامًا بعد عقد اتفاق مع سلطة الطيران المدني المصري.

الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المطارات ليس بجديد على قطاع النقل الجوي وذلك وفقًا للقانون رقم 3 الصادر في عام 1997 الذي كان أحد نتائجه إنشاء مطار مرسى علم بنظام B.O.T فيسمح القانون رقم 3 لعام 1997 بإنشاء واستغلال المطارات أو أجزاء منها بواسطة القطاع الخاص. وسبق أن ادارت شركة فرابورت إيه جى الألمانية مطار القاهرة الدولي لمدة ٩ سنوات بدأت فى عام ٢٠٠٥ وانتهت عام ٢٠١٥.

توجه متزايد

إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص باتت توجهًا متزايدًا في العديد من الدول حول العالم، حيث أثبتت هذه التجربة نجاحًا ملحوظًا في تحسين كفاءة المطارات، وزيادة أرباحها، وتحسين تجربة المسافرين. وتتنوع أشكال عقود الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات، بين عقود تشغيل وصيانة طويلة الأمد، أو عقود امتياز وإدارة وتشغيل، أو حتى الخصخصة الكاملة.

غالبًا ما يتم اللجوء إلى القطاع الخاص في إدارة المطارات لتحسين الكفاءة التشغيلية نظرًا لتميزه بسرعة اتخاذ القرارات وتقليل الهدر، وتسخير كافة موارده لتحقيق أكبر قدر من الربح من خلال تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المسافرين، وتحسين تجربة المسافرين من خلال تسهيل كافة الإجراءات الروتينية والأمنية التي يقوم بها المسافر، ما يخلق بيئة مريحة وجاذبة للمسافرين. ويمكن في ذلك تبني أحدث الابتكارات والتكنولوجيات لتحسين كفاءة العمليات في المطارات. مثل هذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في تحقيق إيرادات إضافية للدولة، يمكن توجيهها لدعم قطاعات أخرى في الدولة مثل التعليم والصحة. كذلك تسهم في استقطاب استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للمطارات.

ويشمل الواقع العالمي العديد من النماذج الناجحة لإدارة القطاع الخاص للمطارات في عدة دول، مثل: مطار هيثرو في لندن والذي تتم إدارته من قبل شركة Heathrow Airport Holdings وقد شهد توسعات كبيرة على مدى العقود الأخيرة، مما جعله واحدًا من أكثر المطارات كفاءةً في العالم، ليحتل المرتبة الثانية في حركة الركاب الدولية لعام 2018. كذلك مطار باريس شارل ديغول والذي تتم إدارته من قبل شركة “Groupe ADP”، ويُعتبر من بين أكبر المطارات في أوروبا والعالم، حيث احتل المرتبة العاشرة في حركة الركاب الدولية لعام 2018. وأيضًا مطار سيدني بأستراليا، وهو واحد من بين أكثر المطارات ازدحامًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتم إدارته من قبل شركة “Sydney Airport Corporation Limited”، ومطار إسطنبول بتركيا والذي يُدار من خلال شركة “İGA Airport Operation” والذي أصبح يحتل المرتبة العاشرة ضمن تصنيف أفضل 100 مطار في العالم لعام 2024، كذلك مطار شانغي في سنغافورة والذي يُعتبر من أفضل المطارات في العالم من حيث مستوى الخدمة، حيث تتم إدارته بالشراكة مع القطاع الخاص، وأيضًا مطار دبي الدولي والذي تم تطويره بشكل كبير من خلال شراكات القطاع الخاص، والذي أصبح يحتل المرتبة السابعة في تصنيف أفضل 100 مطار في العالم لعام 2024.

إجمالًا، مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات ليس بالأمر المستحدث، ولا ببدعة مصرية، فهناك عدد هائل من المطارات الدولية والتي تتمتع بسمعة وجودة دولية جيدة ويتم إداراتها من قبل شركات خاصة. ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة طرح 20 مطارًا مصريًا على القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات ولن يكون طرحًا للأصول، ويتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من الطرح مطارات القاهرة الدولي وسفنكس والعلمين الجديدة وشرم الشيخ والغردقة.

وتترقب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات في العالم الطرح المصري، وتأتي في مقدمة هذه الشركات شركة فينشي الفرنسية التي تدير ٤٤ مطارًا في فرنسا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وكمبوديا واليابان، وشركة إينا الإسبانية التي تدير ٤٦ مطارًا في ٤ قارات، وشركة TAV التركية، وشركة مطارات باريس التي كانت معروفة سابقًا باسم ADPK بالإضافة الى شركة فرابورت إيه جي الألمانية التي سبق لها إدارة مطار القاهرة الدولي والتي تبدي رغبة في العودة من جديد.

ويقع على عاتق الإدارة المصرية مسؤولية اختيار الشراكة المثلى مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، فلا بد ألا يكون الشريك الخاص مجرد “محصل لمزيد من المال” برفع أسعار الخدمات دون أية ضوابط بطريقة قد يكون لها تأثير سلبي وعكسي على حركة الركاب الحالية وجذب مزيد من الركاب، فلا بد من الموازنة بين الربح وجودة الخدمة، لذا يفضل أن تخضع عقود الشراكة لجهاز رقابي فني ومحايد. في المقابل، من الضروري أن يضمن اتفاق الشراكة مع القطاع الخاص الحفاظ على العمالة المصرية الحالية، وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الثقافات الأجنبية، بما يزيد من عوائد الدولة ويستعيد الريادة المصرية في مجال الطيران المدني.

أخيرًا، إدارة المطارات المصرية من قبل شركات عالمية سيحفز شركات كبرى في مناطق مختلفة من العالم على تسيير رحلات مباشرة إلى مطارات مصر خاصة من أمريكا ودول أوروبا وشرق آسيا، فتفتح هذه التحسينات المجال أمام المزيد من الخطوط الجوية لتسيير رحلات مباشرة إلى وجهات جديدة، مما يعزز التواصل مع الأسواق العالمية. وبالتالي زيادة حركة نقل الركاب والبضائع والتدفقات السياحية وتعزيز النمو الاقتصادي، فقطاع الطيران له تأثير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، والتجارة، والاستثمار، كذلك يعد خطوة هامة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل الجوي إقليميًا وعالميًا.