حسين عبد الراضي
تدخل الأزمة الليبية عامها الحادي عشر بمشهد مُرشح لمزيد من التعقيد والتأزم؛ فما زالت الفواعل الليبية غارقةً في فيض من إشكاليات الانتقال المتعثر، ولم تستطع الجهود الإقليمية والدولية دفع الفرقاء لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق، وهو ما تجلّى في تجاوز الآجال الانتخابية دون فتح صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الدولة ومجلس النواب في ديسمبر الماضي، لتستمر الحالة الليبية رهينةً للتجاذبات والانقسامات المترسخة بين فواعلها، وتتجه نحو إعادة إنتاج دورات صراعية وأزمات مُزمنة تعصف بأية فُرصة للتسوية.
مشهد متأزم
أظهرت الأسابيع الماضية أن الميدان الليبي ما زال على حالته المتأزمة منذ سنوات؛ إذ ظلت التجاذبات والتباينات مُتصدرة للمشهد، ويؤكد ذلك استمرار الإشكاليات القديمة مُعطلةً لجهود التسوية، وتجلى ذلك بعدة مشاهدات بينها:
- تأجيل الانتخابات العامة: فشلت كافة الجهود والضغوط -الداخلية والدولية- في حلحلة الجمود القائم عبر فتح صناديق الاقتراع في توقيتاتها المحددة بخارطة الطريق (24 ديسمبر الماضي)، وصار الموعد البديل الذي اقترحته المفوضية الوطنية للانتخابات (24 يناير الجاري) بعيدًا عن إجراء أية تصويت فيه، وهو ما يُعد ارتدادًا عن مسار التسوية السياسية، ومدخلًا لتصاعد الإشكاليات المقوضة لفرصة الذهاب للانتخابات العامة في المستقبل القريب. أضف إلى ذلك تضارب التقديرات حول موعد عقد الانتخابات؛ فرئيس المفوضية قدّر أن تُجرَى في غضون (6) إلى (8) أشهر، فيما اكتفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” بالإشارة إلى أن تحديد الآجال الانتخابية هو “أمر تختص به السلطات الليبية”، مما يؤكد أن التقديرات الأممية لا تُرجح أن تُجرى الانتخابات العامة في إطار زمني قريب.
- عودة الجدل بشأن أسبقية الاستحقاقات: قاد تأجيل الانتخابات العامة إلى إعادة إنتاج إشكاليات عدة، كانت قد تراجعت نسبيًا بالمرحلة السابقة، وفي مقدمتها الجدل حول أسبقية الاستحقاقات المراد عقدها تأسيسًا لمرحلة ما بعد خارطة الطريق، حيث عاود مجلس الدولة تصدير تمسكه بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات، وتجديد دعوته لتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول التشريعات الانتخابية قبيل الاستحقاق، فيما أعلن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد تُنهي أعمالها في غضون شهر، مما يعني مُضاعفة العراقيل بوجه حلحلة المسار الانتخابي المُعطل.
- تصاعد التجاذب بين البرلمان وحكومة الوحدة: شهدت الفترةُ الأخيرة تصاعد التجاذبات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية. فبينما اعتبرها رئيس مجلس النواب “منتهية الولاية” ودعا لإعادة تشكيلها، يحاول رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” فرض أمر واقع باتخاذ حزمة من القرارات والأنشطة الحكومية الرامية لتثبيت موقعه على رأس الحكومة، وهو ما سيقود بصورة أو أخرى لصدام بين جناحي السلطة (التشريعية والتنفيذية)، ويُحتمل أن يعيد إنتاج حالة الانقسام إذا ذهب البرلمان لتسمية رئيس حكومة جديد، مما سيضيف عراقيل إضافية تعرقل توحيد مؤسسات الدولة وتسوية الأزمة.
- استمرار الإشكاليات الأمنية: ما زالت الأوضاع الأمنية الليبية في سيولة وتعثر مستمر؛ إذ لم يتحقق اختراق فارق يغير من المشهد العسكري-الأمني المتأزم خلال الفترة الماضي، رغم بروز بعض التقدم النسبي على صعيد اللقاءات المتكررة بين القادة العسكريين شرقًا وغربًا، والتقارير التي تناولت خروج عشرات المرتزقة من البلاد مؤخرًا. إلا أن التعقيدات الميدانية ما زالت تلوح بقوة في صدارة المشهد، حيث تواترت المواجهات بين المجموعات المسلحة بالمنطقة الغربية، كما تواصل تشكيلات المرتزقة والقوات الأجنبية -المقدرة بآلاف العناصر- متمركزةً بالأراضي الليبية، ولم يَجْرِ أية تقدم في عملية إعادة تأهيل ودمج العناصر المسلحة بهياكل المؤسسات الأمنية-العسكرية حتى الآن.
تعقيد مُحتمل
يطرح المشهد المتأزم -سابق الذكر- العديد من المخاطر والتعقيدات المُحتملة على هيكل الأزمة الليبية؛ فهناك خطر دخول ليبيا بحالة من الفراغ الدستوري، أو مأسسة الانقسام المناطقي والأيديولوجي، فضلًا عن خطورة إعادة سيناريو الاحتكام للسلاح لفرض الإرادات المتباينة، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:
أولًا- الدخول في حالة من الفراغ الدستوري “سيناريو الانتقال السادس”: يُحتمل أن يقود الخلاف المتصاعد بين أطراف السلطة المتنافسة، سواء مجلس النواب والدولة أو النواب وحكومة الوحدة، إلى سقوط البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، وهو ما يعني البحث في مأسسة مرحلة انتقالية جديدة ستكون السادسة منذ سقوط نظام القذافي عام (2011). فمع انقضاء الآجال الدستورية لكافة الأجسام الليبية سابقة الذكر، وصعوبة الوصول لصيغ توافقية حول استكمال خارطة الطريق الأممية؛ ستكون ليبيا أكثر ميلًا للدخول في حالة من الفراغ الدستوري، وهو سيناريو رغم محاولات تلافيه إلا أنه الأقرب للحدوث. وسيُفضي ذلك إلى حالة من التناحر والصدام متعدد المستويات، في مشهد مُقارب لحالة الأزمة بعد توقيع اتفاق الصخيرات عام (2015)، والتي لن تكون قابلةً للحلحلة إلا بدفع الفرقاء للقبول بإجراءات انتقالية أخرى تمهد لاختيار سلطات جديدة.
ثانيًا- مأسسة الانقسام المناطقي والأيديولوجي “سيناريو التقسيم”: يُتوقع أن يؤدي استمرارية سيولة المشهد الليبي، وتصاعد التنافسية والصدامات السياسية بين الفواعل المنخرطة بالأزمة، إلى ترسيخ ومأسسة الانقسام على اعتبارات مناطقية وأيديولوجية؛ إذ ستصبح لدى كل منهم أولويات دون وطنية تشكل أجندته وأهدافه وتحكم أنشطته وتحركاته، كما سيرى كل طرف أنه مُطالب بتحصين مكتسباته التي حققها بالمراحل السابقة، وألا يتجاوب مع أية مسارات قد تفقده نفوذه وتأثيره بالمشهد وتطوراته. وقد شهدت الفترة الماضية بدايات هذا السيناريو، حين أصبح مبدأ المحاصصة وتمثيل المناطق والمكونات الاجتماعية حاكمًا لتفاعلات القوى الليبية، وهو ما انعكس أيضًا في التشريعات التي كان يُفترض أن تُنظم الانتخابات العامة المؤجلة وفقًا لها، ناهيك عن كون هذه الإشكالية عقبة رئيسية عطلت جهود توحيد المؤسسة العسكرية ومسار خارطة الطريق الأممية حتى الوقت الراهن.
ثالثًا- احتمالات الاحتكام للسلاح “سيناريو الفوضى”: يُرجح أن تنتج المعالجة القاصرة للمسارين السابقين، بما يقود الدخول في حالة من الفراغ الدستوري أو سيناريو الانتقال السادس، بالإضافة لمأسسة الانقسام المناطقي والأيديولوجي أو سيناريو التقسيم، إشكاليات أكثر خطورة على هيكل الدولة الليبية المتضرر بفعل الصراع العقدي المتجدد، ويبرز “سيناريو الفوضى” المتصل باحتمالات الاحتكام للسلاح والمواجهات الميدانية كأخطر التداعيات المُحتملة لاستمرار الاحتقان والصدام المتصاعد بين القوى والكيانات السياسية-الاجتماعية، والذي ستسعى الفواعل المسلحة لتوظيفه لضمانة استدامة تأثيرها ونفوذها بالمسرح الليبي، بعدما استشعرت أن أي تقدم نحو التسوية سينعكس سلبًا على وجودها مستقبلًا.
ومُجمل القول، يُعد المشهد الليبي الراهن مُحصلةً منطقيةً لصراع جاوز العقد من الزمن، خلف إشكاليات مزمنة لن يسهل تجاوزها طالما بقيت خطوط الاشتباك السياسي-العسكري قائمة على حالها، ناهيك عن الثقة المتضررة بين كافة الفواعل المنخرطين بالأزمة، والتي صارت دافعًا رئيسيًا لعرقلة أية فُرصة للتسوية يستشعر بعض الأطراف أنها ستخفض قيمة أوراق المساومة التي يمتلكونها بوجه منافسيهم، مما يجعل الأزمة حالة بالغة التعقيد تستوجب التركيز على إعادة ترميم تلك الثقة وعدم إهدار الفرصة الراهنة؛ استباقًا لخطر الدخول في دورة صراعية غير محسوبة التداعيات.
.
رابط المصدر:
