إشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دول المغرب العربي : تونس نموذجا

المؤلفة : د. عائشة عباش

التحميل نسخة pdf –

إشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دول المغرب العربي : تونس نموذجا

الطبعة الأولى “2017″ – كتاب “إشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دول المغرب العربي : تونس نموذجا”

جميع حقوق الطبع محفوظة: للمركز الديمقراطي العربي ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزء منه أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن مسبق خطي من الناشر .

مقدمة:

إن التطلع إلى الديمقراطية في الإقليم المغاربي ككل أضحى من القضايا المشتركة بين شعوب وقادة المنطقة إذ، وإن كانت التعبيرات عن هذا التطلع متفاوتة، إلا أنها تعبيرات توحي بضرورة إحداث إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية في تلك الدول في نطاق النظام الديمقراطي.فبعدما تعطل مشروع الديمقراطية في العديد منها في الحقب التاريخية السابقة، بدعوى وتبرير أن الديمقراطية لازالت مشروعا طوباويا وأن بلداننا تعيش أولويات أخرى، تارة بحجة ضرورة استكمال الاستقلال وتارة أخرى بأولوية التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتارة ثالثة بفعل الأزمات المتعددة الأبعاد التي مرت بها الدول المغاربية، وجعلتها تحكم سيطرتها على كل المجالات بهدف ضمان الاستقرار.

وعليه فبعد حجج التعطيل والتسويف للمشروع الديمقراطي المغاربي التي لم تجد نفعا على الصعيد الإقليمي والوطني على حد سواء، وتلاشي النظرة الطوباوية للديمقراطية وأصبحت ضرورة سياسية ومجتمعية وحضارية فمع نهاية عقد الثمانينات أخذت إرهاصات الديمقراطية تطفوا على الساحة السياسية المغاربية، حيث أصبح الحديث عن التغيير، الإصلاح، التفتح… -وهي كلها مصطلحات غزت القاموس السياسي المغاربي لم يعهد بها الرأي العام من قبل-. ثم تطورت النظرة المغاربية للديمقراطية وأصبحت خطابا شائعا بين القادة ولغة العصر لدى منظمات المجتمع المدني، ومن ثم أخذوا في البحث عن آليات تطبيق وتفعيل الديمقراطية في الواقع المغاربي.

وفي دراستنا هذه سوف ينصب اهتمامنا على تشخيص الواقع المغاربي في كل المجالات وعلى دراسة ظاهرة التنمية السياسية كميكانيزم للتغير والإصلاح السياسي في تونس، إذ بعد الإخفاقات المتكررة للمشاريع التنموية والإصلاحات السياسية في ظل الأحادية الحزبية حاولت تونس خوض جملة من الإصلاحات مست كل القطاعات خاصة السياسي منها، تحت راية الديمقراطية.

لكن النظرة السائدة لدى الدول المغاربية أو بالأحرى في كل دول العالم الثالث قائمة على الإستراد الهيكلي للنظام الديمقراطي دون الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي نشأ فيها هذا النظام أو مراعاة معتقدات وثقافات البيئة الجديدة التي يحاولون نقل إليها الديمقراطية إذ صحيح أن مبادئ وأهداف الديمقراطية ليست غريبة عن المجتمعات المغاربية باعتبار تلك المبادئ كان الإسلام سباق إليها – وأن الدول المغاربية هي دول

إسلامية وبتالي هي أدرى بها – ولكن الإشكال المطروح هو على المستوى التطبيقي بمعنى كيفية الانتقال من ما هو نظري وإجرائي إلى حيز التجربة والتنفيذ.

الناشر: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية

 

رابط المصدر:

https://democraticac.de/?p=49656

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M