مي صلاح
بعد نحو ستة أسابيع فقط من توليها رئاسة وزراء بريطانيا، وجدت ليز تراس بسرعة غير عادية نفسها في مهب عاصفة من الانتقادات؛ إذ يرى الكثيرون أن سياساتها الاقتصادية تشوبها الكثير من العيوب، وأن قراراتها الاقتصادية الأخيرة غير موزونة وغير مدروسة، ولا تحدد أي توقعات للنمو في المستقبل، ما أفقد الأسواق العالمية الثقة بالاقتصاد البريطاني، وجعل الجنيه الإسترليني ينهار. وفي المقابل، تصارع نواب حزبها على بقائها أو رحيلها، لكن تراس أنهت الأمر وأعلنت استقالتها وسقوطها لاحقةً بمن سبقها بوريس جونسون، والمرأة التي سبقتها في المنصب والتي سارت على خطاها تريزا ماي، لتصبح تراس أقصر من تولى رئاسة وزراء بريطانيا على الإطلاق.
تبخر السلطة السياسية
بمراقبة المشهد السياسي الحالي، يعد سقوط ليز تراس هو الأسرع من نوعه على مدار التاريخ، فمن غير المسبوق أن يصل رئيس وزراء بعد انتخابات صعبة إلى السلطة، ثم ينهار بعد 45 يومًا فقط، وذلك عقب ضغوط من نواب حزب المحافظين لتقديم استقالتها بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت قرارات اقتصادية خاطئة، وإقالة تراس لوزير المالية، واستقالة وزيرة الداخلية، وانزلاق حزب المحافظين في الفوضى.
والسبب في الأساس يرجع إلى عدم استحسان خطط تراس الاقتصادية التي كانت عكس ما وعدت به خلال حملتها الانتخابية، والتمي تمثل نقطة حساسة في مصير الاقتصاد البريطاني الذي يعاني بالفعل. فبعد الاعتراف بالمعاناة الاقتصادية البريطانية وما تشهده من تدنٍ لمستويات المعيشة، وتجميع قلة من الناس ثروات جامحة، وتردي الصناعات؛ أعلنت تراس عن خطتها الاقتصادية يوم 23 سبتمبر الماضي، والتي اندرجت تحت شعار “الانخفاض الضريبي يعزز النمو الاقتصادي”، وقامت بكشف النقاب عما أسمته بـ “الميزانية المصغرة”، بتكلفة 45 مليار جنيه إسترليني، والتي رأت أنها تهدف إلى تعزيز إمكانات النمو طويل الأجل لاقتصاد المملكة المتحدة، دون انتظار توقعات اقتصادية مستقلة من مكتب “المسؤولية عن الموازنة”، وتضمنت الميزانية تخفيضات ضريبية ضخمة شملت:
- خفض ضريبة معدل الدخل الأساسي من 20% إلى 19%.
- خفض ضريبة معدل الدخل الأعلى من 45% إلى 40%، على المكاسب التي تتجاوز 150 ألف جنيه سنويًا.
- إلغاء زيادة ضريبة الشركات إلى 25%، والتي كان من المتوقع أن تدخل قيد التنفيذ العام المقبل، لتبقى الضريبة ثابتة دون تغيير عند 19%.
وبهذا، تكون هذه التخفيضات الضريبية هي الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة منذ عام 1972، وبناء عليها كانت هناك توقعات بأن ينخفض إجمالي فاتورة الضرائب بمقدار 27 مليار خلال السنة المالية المقبلة.
وعلى الرغم من أن هذه التخفيضات رأت فيها تراس وحكومتها أنها من شأنها تحفيز الاقتصاد والتأثير بالإيجاب على العملة البريطانية، إلا أن الجنيه الإسترليني بعدها تعرض لأكبر ضربة، وقفز اليورو مقابل الجنيه الإسترليني والدولار اللذين وصلا إلى أعلى مستوى منذ أوائل فبراير 2021، ليبلغ الجنيه أقل من 1.12 دولار، وانهارت أسعار سندات الدين البريطاني في الأسواق العالمية وفقد المستثمرون الأجانب الثقة في الاقتصاد البريطاني لأجل غير مسمى، واضطر “بنك إنجلترا” حينها إلى التدخل وشراء ما يصل إلى 65 مليار جنيه استرليني من الديون الحكومية في محاولة لتعزيز الثقة ومنع انهيار صناديق التقاعد.
وربما يكون السبب هو أن تراس لم تتيقن أو تجد إجابات لسؤال واحد كبير وهو:” كيف سيتم تمويل هذه التخفيضات الضريبية؟”، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية تحملها لإنفاق الكثير من الأموال على دعم الأسر والشركات التي قد تتضرر من هذه الخطة الاقتصادية، وهنا نتحدث عن تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ورعاية المسنين، والأطفال، والوجبات المدرسية المجانية لكل طلاب المدارس الابتدائية، وزعزعة استقرار أسواق المال، ورفع التكلفة بالنسبة للعائلات البريطانية في أوج أزمة أعباء المعيشة، وذلك باقتراض مليارات الجنيهات، وخفض الانفاق العام على هذه القطاعات، وسط مخاوف من أن الخزانة البريطانية لن تستطيع الوفاء بالتزامات خدمة الدين بعد ارتفاع سعر الفائدة وهبوط قيمة الجنيه الاسترليني.
وكانت هذه الخطة تحمل احتمالين إما النجاح الذي كان من شأنه تمديد بقاء تراس في المنصب، أو الفشل الذي كان الأكثر ترجيحًا لدى الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، لتشهد على إثره بريطانيا أكبر كارثة اقتصادية من شأنها أن تمزق مصداقية حزب المحافظين الذي لم يشهد وضعًا مماثلًا منذ 1992.
تحذيرات اقتصادية من فشل حتمي
حذر الخبراء الاقتصاديون وصندوق النقد الدولي من أن محاولة ليز تراس إحراز النمو من خلال خفض الضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأخرى، والدفاع باستماتة عن هذه السياسة هو أمر لم تتعلمه الحكومة الحالية من دروس التاريخ الحديث؛ فقد فشل في الماضي، وسيفشل بالتأكيد في كل وقت. عندما انتشر الركود إثر هذا القرار رغم معدلات الفائدة المنخفضة، وهو من وجهة نظر الكثيرين استمرار فاشل إلى القاع الذي لم يحقق شيئًا لاقتصاد المملكة المتحدة، حتى ولو أن الخطة تتضمن استراتيجية تتجاوز الجانب الضريبي لتعزيز الاستثمار والإنتاجية من خلال معالجة المشكلات المزمنة في مجالات عدة.
ويرى الخبراء أيضًا أن الحكومة إذا كانت بالفعل جادة في تعزيز الاستثمار، فإنها كانت ستضمن التوزيع العادل للضرائب، وستفرض المزيد من الضرائب على الشركات؛ إذ إن الضريبة المفروضة حاليًا وهي الـ 19%، تعد المعدل الأدنى من نوعها والتي جعلت الاستثمار الجاري في المملكة المتحدة الأدنى أيضًا بين الاقتصادات الرائدة في مجموعة الدول السبع، وفي المرتبة الـ 28 في مجموعة البلدان المتقدمة من أصل 38 بلدًا عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورأى الخبراء كذلك أن تراس كان ينبغي عليها فرض ضريبة ضخمة على الأرباح المفرطة لشركات الوقود الأحفوري التي تكسب أموالًا طائلة بفضل الارتفاع الهائل في قيمة فواتير الشركات والمستهلكين. ولكن ما فعلته تراس بخطتها، هو ضمان استمرار تدفق الأرباح إلى الشركات الكبرى، مع فقدان السيطرة على غلاء المعيشة، وارتفاع قروض الرهن، وارتفاع معدل التضخم الراجع سببه إلى فائض الأرباح الذي قررت تراس أن تفرض عليه ضرائب لا تذكر، بينما تحصل الضرائب من الفئات المحتاجة التي تظل أجورها كما هي منذ 15 عامًا، وهو ما يؤكد أن تراس لا تهتم بشأن انعدام المساواة، بالرغم من ثبوت ضرره على المجتمع وإعاقته للاقتصاد.
وبعد الإعلان عن الميزانية المصغرة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية “فيتش” خفض توقعات ديون الحكومة البريطانية من “مستقرة” إلى “سلبية” تحت تصنيف -AA، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من قبل منافستها البريطانية وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، التي عدلت توقعاتها من نظرة مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها عندAA، وهو أعلى بمقدار واحد من فيتش المستشهدة برأس المال السياسي الضعيف للحكومة البريطانية.
“إقالة وزير المالية”: محاولة إنقاذ
تعرضت ميزانية تراس التي يقودها وزير المالية” كواسي كوارتينج” للانتقادات من المعارضة السياسية وحتى من نواب حزب المحافظين الحاكم ذاته، ومن الصحافة والإعلام، ورؤساء دول وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد أن خطتها كانت خطأ فادح، وأنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك، خاصة بعد الاضطرابات المهولة التي أحدثتها في السوق.
ولهذا، حاولت تراس إنقاذ نفسها من الإطاحة بها، فتراجعت سريعًا عن بنود الميزانية واحدًا تلو الأخر، باستثناء بندين فقط وافق عليهما البرلمان، وهما خفض مؤقت لضريبة الدمغة العقارية لمن يشترون بيتًا للمرة الأولى، وإلغاء الزيادة في مستقطعات التأمينات الاجتماعية.
وبعدها، أقالت كوارتينج من منصبه، محملة إياه وحده وزر الموازنة الكارثية وتبعاتها، مؤكدة أنه صاحب قرار خفض الضرائب على الشريحة ذات الدخول العالية، واختارت بدلًا منه “جيرمي هانت”، وزير الخارجية السابق الذي كان مرشحًا ومنافسًا لها لزعامة المحافظين، والذي أصبح رابع وزير للمال في بريطانيا هذا العام، وقام فورًا بـ “تمزيق” الموازنة القديمة التي حاولت خفض ضرائب الشرائح الأعلى دخلًا، موضحًا وجهات نظره حول مسألة أهمية الاستدامة المالية وأهمية اتخاذ قرارات في هذا الاتجاه.
وكمحاولة أخرى للبقاء، اعترفت تراس بخطئها خلال مؤتمرها الصحفي الأول في “داونينج ستريت” بعد 38 يومًا فقط على توليها السلطة، والذي قوبل أداؤها خلاله بانتقادات واسعة أيضًا لعدم قدرتها على الرد بهدوء على أسئلة الصحفيين، مكتفية بإجابات مقتضبة قائمة على التحدي على 4 أسئلة فقط، لتغادر بعد أكثر بقليل من ثماني دقائق على بدء المؤتمر، لينخفض سعر الجنيه بعد خطابها بنسبة 2.01%، أي 1.1241 دولار، وتفشل في طمأنة المستثمرين والناخبين، تاركة الساحة لوزير الخزانة الجديد الذي جاءت به لإصلاح ما أفسدته.
وأكد وزير المالية الجديد بعد اختياره اعتزامه تغيير السياسة المالية والاقتصادية القديمة، وأنه وتراس عليهما اتخاذ قرارات صعبة للغاية، وربما كان هانت سينتهج منهج “ريشي سوناك” إذا فاز بانتخابات رئاسة الوزراء، إذ إن هانت كان من أشد الداعمين لسوناك وسياسته الاقتصادية التي تعتمد على وقف ارتفاع التضخم وخفض الدين العام، والإنفاق الحكومي وهو النقيض تمامًا لما فازت تراس على أساسه.
ولكن حتى سياسات هانت – الإصلاحية من وجهة نظره- لم تلق استحسانًا كبيرًا بين الوزارات التي سيتعين عليها خفض نفقاتها وتقليل ميزانياتها، فوزير الدفاع “بن والاس” هدد بالاستقالة من منصبه، بعد أن أعلن هانت رفضه الالتزام بما أعلنته تراس وحكومتها من قبل بزيادة في ميزانية الدفاع بنسبة 3%، ولم يكن والاس الوحيد، بل إن أغلب وزراء الحكومة عارضوا الإجراءات الجديدة، خاصة وزارة الصحة، التي تعتبر أكثر ما يهم المواطن البريطاني.
لكن الأهم كان رد الفعل داخل حزب المحافظين الحاكم على القرارات في وقت يخشى كثير من نواب الحزب في البرلمان خسارة مقاعدهم خلال الانتخابات العامة، فضلًا عن أن المعارضة السياسية، زادت من هجومها على الحكومة التي تراجعت تمامًا عن كل ما أعلنته من قبل، بل وتبنت خطط المعارضة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
انقلاب واقتتال داخل حزب المحافظين
مما لا شك فيه أن منصب تراس كان معلقًا بخيط رفيع ومهددًا بسبب الامتعاض من أداء الحزب منذ خلافتها لبوريس جونسون، فقد توالت الاتهامات عليها بأنها أهدرت سنوات من العمل المضني لبناء سجل الحزب في الكفاءة الاقتصادية، وعلى إثر هذا، خطط عدد كبير من كبار النواب المحافظين للإطاحة بها، فقام حوالي 100 عضو، بإرسال رسائل بسحب الثقة من تراس إلى “جراهام برادي” رئيس لجنة حزب المحافظين التي تنظم انتخابات القيادة، تحثها على التقدم باستقالتها أو إقالتها، ولو حتى بإقناع بوريس جونسون بالعودة إلى قيادة الحزب والحكومة، ويرون أيضًا أن تغيير وزير المالية لن يصلح الأضرار التي تسببت بها، بل هي مناورة منها لتعيين منافسها على رئاسة الوزراء كي تقنع قطاعات واسعة من حزبها الحاكم بالتخلي عن معارضتها والسعي إلى إقالتها.
وبالفعل قام النواب بعقد مباحثات سرية في شأن تغيير تراس واختيار زعيم آخر يقود البلاد – في إشارة إلى سوناك وبيني موردونت للقيادة بشكل مشترك-، على الرغم من تحذيرات داونينج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة، والتوجه نحو سيناريو إيطاليا التي تغير الحكومة كل عدة أشهر بسبب الفشل الاقتصادي. والجدير بالذكر، أن جراهام قاوم هذه الخطوة، معتقدًا أن تراس ووزير ماليتها الجديد يستحقان فرصة أخرى لوضع استراتيجية اقتصادية جديدة في أسرع وقت بنهاية أكتوبر.
وبالطبع، حالة السخط داخل حزب المحافظين هي الفرصة التي لطالما انتظرها حزب العمال المعارض ليتصدر المشهد، ويصر بعدها على استقالة الحكومة، ويؤكد أنه: “لا توجد سوابق تاريخية لما فعله حزب المحافظين بالاقتصاد البريطاني”، وبالفعل يتقدم الآن حزب العمال بقيادة ” كير ستارمر “ في استطلاعات الرأي الأخيرة بـ 38 نقطة ليتخطى نسبة 50%، ما ينذر بقرب انتهاء وتلاشي قوة حزب المحافظين.
ماذا بعد تخلي رئيسة وزراء بريطانيا عن منصبها؟
توترات متلاحقة واضطرابات سياسية أسفرت في النهاية عن إعلان رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس أنها لا تستطيع القيام بمهامها، بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب، معلنة عن انتخابات للقيادة في غضون أسبوع، على أن تظل في منصبها حتى اختيار زعيم جديد للحزب.
وقد بررت تراس كل مواقفها السابقة، فذكرت أنها تولت منصبها في وقت يشهد “عدم استقرار اقتصادي ودولي كبير، ما بين حرب بوتين غير الشرعية في أوكرانيا، وبين أزمة طاقة تلوح في الأفق، فضلًا عن النمو الاقتصادي المنخفض الذي يعرقل النمو”. ولكنها أيضًا ترى أنها وحكومتها دفعوا فواتير الطاقة، كما قطعوا التأمين الوطني، وحاولوا وضع رؤية اقتصادية منخفضة الضرائب وعالية النمو تعزز القرار المتخذ سابقًا وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبرحيل تراس في هذا الوقت الحساس، ستكون هناك انتخابات قيادية جديدة تنتهي خلال الأسبوع المقبل، وستضمن الاستمرار في تنفيذ خطط بريطانيا المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي للبلاد. وقد أعلن السير جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922، أن الحزب يريد تعيين زعيم جديد في مكانه بحلول 28 من أكتوبر الجاري، لكنه لم يقل كيف سيحدث هذا.
وباستعراض أبرز الأسماء على الساحة حاليًا نجد أنها تنحصر بين تحالف يجمع “ريشي سوناك” و”بيني موردونت” –الحاصلان على المركز الثاني والثالث بالانتخابات الأخيرة للقيادة- أو وزير الدفاع “بن والاس”، أو أن يقدم من حزب اليمين “سويلا برافرمان” أو “كيمي بادنوش” عرضًا للترشح، ولكن وزير المالية الجديد “جيريمي هانت” حسم الأمر وأكد أنه لا يريد الترشح.
وبالنظر إلى خيارات حزب المحافظين المحدودة نجد ما يلي:
- اختيار أعضاء البرلمان لقائدهم، وإعطاء الأعضاء الفرصة للموافقة عليهم في اقتراع مبكر: يمكن في هذه الحالة لأعضاء البرلمان اختيار زعيم جديد، ويمكن لهذا الزعيم الجديد أن يبدأ في تشكيل حكومة أثناء انتظار تأكيده في المنصب عن طريق اقتراع الأعضاء، ومن المتعارف عليه أن الاقتراع التأكيدي لهذا الاختيار عديم الجدوى؛ إذ بالطبع ستكون نتيجته معروفة.
- يختار الأعضاء من قائمة مختصرة يختارها النواب، ولكن بسرعة كبيرة: ربما يكون هذا ممكنًا مع التصويت عبر الإنترنت، لكن لا يزال من الصعب رؤية كيف يمكن القيام بذلك بحلول نهاية الأسبوع المقبل، ويخشى النواب أن هذا النظام قد يطرح زعيمًا آخر لا يحظى بدعم غالبية النواب.
- يختار النواب القائد فقط، مع عدم حدوث أي اقتراع: بموجب قواعد حزب المحافظين، من المفترض أن ينتخب الأعضاء الزعيم من قائمة مختصرة مكونة من اثنين، ولكن إذا تمكن النواب من تسليح جميع المرشحين بالموافقة على مرشح “وحدة” واحد، يمكن حينها اعتماد هذا القرار دون اقتراع.
ومن هنا ومع اضطراب الساحة السياسية البريطانية، تتعدد الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة، فإما أن يحسم حزب المحافظين المسألة من الخيارات السابقة، أو أن يستجيب النظام للضغط ويتم إجراء انتخابات تسمح بمشاركة جميع الأحزاب، وعليها، إما أن يعطي الناخبون البريطانيون ثقتهم بحزب المحافظين مرة أخرى، ويختارون زعيمًا جديدًا للحزب، وبالتالي رئيس الوزراء، أو أن تصعد أحزاب المعارضة على حساب انخفاض شعبية حزب المحافظين وسقطاته المتتالية، خاصة وأن هذه الأحزاب ترى أن البريطانيين يستحقون أفضل بكثير من الفوضى التي تسبب بها المحافظون، وقد تتفجر مفاجأة عودة “بوريس جونسون” للسلطة مرة أخرى، وبهذا نعتبر أن الحقبة الأخيرة لبريطانيا وما شهدتها من أحداث لم تحدث بالأساس.
.
رابط المصدر:
