الملخص :
تتناول هذه الدراسة مجموعة من العراقيل والاكراهات التي تواجه السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي والتي تحد من فعاليتها وناجعتها، منها ما هو قانوني وثقافي ومنها ما هو اجتماعي واقتصادي، ما يستلزم تشخصها بالشكل الكافي من كافة الجوانب، قصد توضيح الرؤية لمهندسي السياسات العمومية في مجال مقاربة النوع الاجتماعي لأجل التفكير لإيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الاكراهات.
