لَم تكتفِ الحكومة المتطرفة في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بالعنف المتواصل الذي شهدته الأراضي الفلسطينية على مدار العام الماضي، والذي وصفته الأمم المتحدة بالعام الأكثر دموية في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ بل سعت منذ تنصيبها إلى إشعال فتيل العنف، والدفع نحو تأجيج الأوضاع مع الفلسطينيين؛ إذ تسارعت وتيرة التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني خلال الأيام الماضية، عقب شن القوات الإسرائيلية عدوانًا عنيفًا على مخيم جنين، وهو ما أسفر عن سلسلة من المواجهات بين الجانبين، والتي تمخض عنها العديد من المخاوف بشأن احتمالات الدفع بالمشهد إلى حلقة عنف مفرغة يصعب الخروج منها، قد تلقي بتداعياتها الكارثية على كل من إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأكملها.
وفي إطار ما يشهده المشهد الإسرائيلي الفلسطيني من اتساع لدائرة العنف وتزايد التوقعات بالانخراط في حرب واسعة النطاق بين الجانبين؛ ينبغي إلقاء نظرة على تطورات المشهد الحالي، واستقراء ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
تصعيد خطير يدق ناقوس الخطر
شهدت الأيام الماضية العديد من أحداث العنف المتواصلة، والتي اندلعت شرارتها باقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين، في واقعة وصفتها القيادة الفلسطينية بـ “المجزرة”؛ حيث شهدت درجة عالية من العنف الذي مارسته إسرائيل ضد سكان المخيم المدنيين، وهو ما أثار الغضب الفلسطيني ولاقى ردود فعل غاضبة من مختلف القوى الدولية والإقليمية.
ويمكن القول إن العدوان الإسرائيلي على جنين قد أشعل بالفعل فتيل المواجهات العنيفة بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي توالت حتى اللحظة، كالآتي:
1 – العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين: شنَّت إسرائيل عدوانًا عنيفًا على مخيم جنين بالضفة الغربية، خلف عشرة شهداء فلسطينيين، من بينهم امرأة مسنة تبلغ ستين عامًا، وعشرات الجرحى، ودمارًا كبيرًا في المباني والممتلكات. وقد شهد العدوان درجة كبيرة من العنف، تضمنت: استخدام الرصاص الحي، واقتحام جيش الاحتلال لمستشفى جنين الحكومي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل جناح الأطفال مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
2 – عملية القدس: ردًا على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، قام شاب فلسطيني بإطلاق النار أمام كنيس يهودي في الحي الاستيطاني “النبي يعقوب”، أودى بحياة ثمانية مستوطنين، واعتبر الإعلام الإسرائيلي هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ عام 2011.
3 – هجوم سلوان: في اليوم التالي لعملية القدس، فتح فلسطيني النار على مستوطنين في القدس، وأصاب مستوطنين اثنين قبل أن يصيبه أحد المستوطنين.
4 – عدد قياسي لأعمال المقاومة: رصد مركز المعلومات الفلسطيني 48 عملًا مقاومًا، تضمنت: 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإحراق نقطة عسكرية في الضفة الغربية خلال 24 ساعة، ذلك بالإضافة إلى إلقاء 8 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب القوات الإسرائيلية، إلى جانب التصدي لاعتداء للمستوطنين وتحطيم مركبة تابعة لهم. فضلًا عن محاولات دهس وإطلاق نار، لم تنجح، ومنها محاولة إطلاق نار فاشلة قام بها مسلح فلسطيني وصل إلى مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية.
5 – اندلاع موجة مواجهات: في أعقاب العمليات النوعية في مدينة القدس المحتلة، اندلعت 31 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال وفقًا لمركز المعلومات الفلسطيني، منها مواجهات في مخيمات: شعفاط، ووادي الجوز، وجبل المكبر، والعيساوي، والشياح، والطور، بالقدس المحتلة. واندلعت كذلك مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب مستوطنة بيت إيل وقرية النبي صالح وبيتونيا في رام الله، وقرب حاجز دوتان وبلدة يعبد في جنين.
6 – إطلاق صواريخ من قطاع غزة ورد إسرائيل عليها: أطلق مسلحون فلسطينيون، الجمعة الماضية، صاروخين من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل اعترضتهما أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية. وردًا على ذلك، قامت مقاتلات إسرائيلية بشن غارات على موقع عسكري يتبع كتائب عز الدين القسام وسط غزة.
التأهب وفرض العقوبات الجماعية.. سلاح إسرائيل لمواجهة رد الفعل الفلسطيني
بعد تزايد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، رفعت القوات الإسرائيلية درجة التأهب والاستنفار إلى أعلى مستوياتها، وتم تعزيز قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، عن سلسلة من الإجراءات، بعضها عقابي والبعض الآخر يهدف إلى التعامل مع المواجهات المتوقعة مع الفلسطينيين، تمثلت في التالي:
1 – عقب تنفيذ عملية القدس، اعتقل الجيش الإسرائيلي 60 فلسطينيًا خلال حملة واسعة في القدس ومدن في الضفة الغربية.
2 – نشرت السلطات الإسرائيلية ضباطًا من وحدة مكافحة الإرهاب بشكل دائم في منطقة القدس؛ للرد الفوري على الأحداث الاستثنائية عند الضرورة.
3 – أغلقت الشرطة الإسرائيلية منزل المتهم بتنفيذ هجوم القدس الشرقية تمهيدًا لهدمه.
4 – اجتمع مجلس وزراء حكومة نتنياهو، وتم الاتفاق على فرض سلسلة من الإجراءات العقابية على الفلسطينيين “الذين يثبت تورطهم في أي أعمال إرهابية”، حيث تم الاتفاق على حرمان عائلاتهم من الحق في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى رفض بطاقات الهوية ورفض الإقامة لعائلات منفذ الهجمات.
5 – ناقش المجلس أيضًا إجراء توسيع وتسهيل ترخيص الأسلحة لآلاف المستوطنين، وصرح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأنه عندما يحمل المدنيّون مسدسات، يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، ودعت الشرطة الإسرائيلية، الإسرائيليين إلى حمل أسلحتهم للتصدي لأي هجمات محتملة.
6 – أعلنت الحكومة الإسرائيلية تكليف وزير الداخلية بإعداد قانون لحرمان منفذي الهجمات من الجنسية الإسرائيلية.
7 – كشفت الحكومة عن تجهيز قانون لترحيل داعمي منفذي الهجمات إلى الأراضي الفلسطينية.
8 – يتم إعداد مشروع قانون لفصل داعمي الهجمات من وظائفهم فورًا دون تحقيق.
9 – قرر نتنياهو اتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات، وسيتم طرحها هذا الأسبوع.
10 – تنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق، حيث بلغ مجموع حالات الاعتقال والاستدعاء التي نفذتها القوات الإسرائيلية، منذ ليلة الجمعة الماضية، وحتى صباح الأحد، نحو60 حالة اعتقال واستدعاء، وفقًا لما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.
11 – أعلن إيتمار بن غفير اعتزامه طرح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية على الكنيست.
12 – خلال الأيام الماضية، قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم منازل في جبل المكبر في القدس المحتلة، بذريعة بنائها بشكل غير قانوني.
13 – تشن مصلحة السجون الإسرائيلية حملة قمع متواصلة ضد الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية.
14 – بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلًا فلسطينيا بمدينة القدس.
انفجار الغضب الفلسطيني وتوعد الفصائل بالرد
في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لجنين، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وحمّلت إسرائيل مسؤولية التصعيد الميداني، محذرة من تدهور الأوضاع، ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزامها بوقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، وحذرت من أن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي إلى المزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
وأدانت السلطة الفلسطينية كذلك قرارات اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغر والذي شهد التأكيد على استهداف أسر ومنازل الفلسطينيين في القدس ممن ينفذون هجمات ضد الإسرائيليين، واعتبرت السلطة هذه القرارات “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتدادًا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين، والتي تعد تعبيرًا واضحًا عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني.”
في السياق ذاته، باركت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين عملية القدس، واعتبرتها عملية بطولية، وأكدت أن العملية هي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، وأشارت إلى أن الحالة الراهنة هي انتفاضة مسلحة حقيقية، وهو مشهد طبيعي حتى يتم إنهاء الاحتلال. من جانب آخر، شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة ألا تمر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من دون عقاب، ودعت جميع القوى وأذرعها العسكرية إلى مقاومة الاحتلال وضرب مواقعه وثكناته، وتبني خيار المواجهة العسكرية والسياسية الشاملة لدحره عن الأرض الفلسطينية ووقف عدوانه المتواصل.
أما حركة حماس، فحذرت من أن المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق على خلفية ما وصفته بانتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في بيان قادة العالم والشعوب الحرة إلى التدخل لوقف جرائم حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل خاصة بحق الأسرى. ودعت حماس في ختام البيان جماهير الشعب الفلسطيني والشباب الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.
هل يمكن السيطرة على التصعيد؟
بقراءة المشهد، يتضح أن هناك اتساعًا مستمرًا لساحة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصورة قد تدفع الأمور نحو الانفجار؛ إذ تُصر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على تبني سياساتها العنيفة تجاه الفلسطينيين، وتضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية، في وقت تكاد تتلاشى فيه أي فرص لتحقيق السلام.
لذلك، فإن مؤشرات الخطر قد وصلت أقصاها خلال عدة أيام؛ وهو ما كان متوقعًا منذ تولي حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل. لكن يمكن القول إن العامل الرئيس الذي يمكن أن يسهم في السيطرة على المشهد في الوقت الراهن هو رغبة نتنياهو في الاستمرار في السلطة، وإدراكه أن أي انشقاق في صفوف الائتلاف اليميني قد تنعكس عليه مباشرة، وبالتالي ستضيع فرصته الثمينة في التملص من المحاكمة القضائية على خلفية اتهامه بقضايا فساد.
وقد برز توجه نتنياهو في محاولته السيطرة على الأمور من خلال رفضه لمطالب إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بفرض عقوبات على قطاع غزة ردًا على موجة العمليات في القدس والضفة الغربية، حيث شدد على رغبته في عدم فرض أي عقوبات على غزة في الوقت الحالي. وقد جاء هذا الموقف بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث يأتي ذلك في إطار المحاولات الإسرائيلية لاحتواء الموقف وعدم إثارة الغضب الأمريكي.
ويبقى السؤال الرئيس هو هل يمكن السيطرة على التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني أم أن الأوضاع ستتجه نحو الانفجار؟ وفي محاولة للإجابة على هذا التساؤل، تجدر الإشارة إلى بعض النقاط المهمة التي تساعد على توضيح المشهد، وهي كالتالي:
● هناك بعض الأُطر الحاكمة التي قد تضطر “نتنياهو” إلى ضبط النفس والسعي إلى وقف المشهد عن الانزلاق في دائرة العنف المفرغة، ألا وهي “مصلحته الشخصية المرتبطة بالبقاء في الحكم للهروب من الملاحقة القضائية” من جانب، ورغبته في العمل للحفاظ على صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة بشكل خاص من جانب آخر. خاصة في ظل ما يواجهه من خروج آلاف الإسرائيليين للتظاهر ضد سياسات حكومته ومطالبته بالاستقالة.
إلا أنه على الأرجح سيفشل في تحقيق تلك المعادلة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي أطلقت شرارة التصعيد بالفعل، وعجزه عن فرض رؤيته على الأحزاب اليمينية المتطرفة المنضوية ضمن الائتلاف. وعلاوة على ذلك، لم تقم الحكومة باتخاذ أي خطوات لاحتواء الأزمة، بل بالعكس أعلنت تبنيها سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين واستمرت في اتخاذ إجراءات استفزازية تسهم في تأجيج الصراع.
● يشهد الداخل الفلسطيني حالة غليان، على المستوى الشعبي والفصائلي؛ جراء ممارسات الحكومة الإسرائيلية، في وقت تسود فيه حالة الإحباط من القضاء على أية فرص للعيش بسلام في دولة فلسطينية مستقلة، وتتآكل فيه الأراضي الفلسطينية بتزايد الاستيطان يومًا بعد يوم على مرأى المجتمع الدولي ككل، ليس ذلك فحسب، بل يواجه فيه الشعب الفلسطيني كافة أشكال العنف، من تهجير وهدم وطرد وعنصرية وقمع واعتقال.
● يدفع التحريض المستمر من قبل أطراف حكومة بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني إلى اتساع دائرة العنف؛ إذ بات واضحًا أن أي انتهاك إسرائيلي سيواجه برد فلسطيني عنيف وسريع، وهو ما حدث خلال الأحداث الأخيرة.
● لم تقتصر حالة الغضب على الفلسطينيين، بل طالت الإسرائيليين لأول مرة بهذا الشكل بسبب سياسات حكومتهم، حيث امتلأت شوارع المدن الإسرائيلية بالمحتجين الرافضين لممارسات الحكومة اليمينية المتشددة، وتم رفع الأعلام الفلسطينية داخل المظاهرات من قبل بعض اليساريين اعتراضًا على الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي دفع “بن غفير” إلى إصدار قرار بمنع رفع الأعلام الفلسطينية، واصفًا المتظاهرين بـ”منتهكي القانون الذين يلوحون بأعلام الإرهاب”.
● تتخوف إسرائيل بصورة كبيرة من التهديد الأمني المرتبط بتنفيذ الهجمات الفردية من قبل فلسطينيين داخل المدن الإسرائيلية؛ إذ أثبتت المؤسسات الأمنية فشلها في التنبؤ أو مواجهة كافة العمليات التي تمت على مدار الفترة الماضية، في الوقت الذي ترى فيه إسرائيل هذا النوع من العمليات من أخطر التحديات التي يواجهها الأمن القومي الإسرائيلي. ومن زاوية أخرى، هناك تخوفات إسرائيلية من خطورة تحول هذا النوع من العمليات إلى عمل بطولي ملهم لبعض المقاومين الفلسطينيين. بجانب أن أبرز ما يثير القلق بالنسبة لإسرائيل يتمثل في أن غالبية منفذي تلك العمليات هم ممن ليس لديهم سوابق أمنية ولا يتبعون لأي تنظيم سياسي.
● من المؤكد أن سياسة الضغط التي تتبناها حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين ستنعكس على إسرائيل في النهاية، ويتوقع أن تدفع الأحداث الأخيرة نحو مزيد من التصعيد الذي يرجح أن يمتد لباقي الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية داخل إسرائيل، وبالتالي سيؤدي إلى توحيد ساحة المقاومة الفلسطينية، مثلما حدث في الهبة الفلسطينية التي اندلعت في شهر مايو من العام الماضي، والتي زلزلت الوضع الأمني الإسرائيلي من خلال تعدد جبهات الصراع واستهداف قلب المدن الإسرائيلية.
ختامًا، إن إصرار حكومة نتنياهو على إنكار الوجود الفلسطيني وتبني سياسة عنصرية متطرفة تجاه الفلسطينيين يدفع بالمشهد نحو الانفجار، ويقضي على أية فرص لتهدئة الأوضاع مع الفلسطينيين؛ إذ يبقى العامل الرئيس الذي يحدد مسار الأحداث هو سلوك حكومة نتنياهو تجاه الفلسطينيين، وتنازلها عن سياساتها العنيفة تجاههم. إلا أن الواقع الذي فرضته تلك الحكومة حتى اللحظة وعدم إخفائها لأجندتها العقائدية المرتكزة على فكرة “أرض إسرائيل الكبرى” والتي تنكر أي أحقية للفلسطينيين عليها، يعزز من احتمالات التصعيد الذي سينعكس، لا محالة، على إسرائيل في المقام الأول، ويدفع بالمنطقة بأكملها إلى دائرة العنف.
.
رابط المصدر:
