- شرع بعض دول الجنوب العالمي، مؤخراً، في فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية، وهو ما يشير، للوهل الأولى، إلى انتقال الحمائية التجارية من القوى الغربية إلى السياسات التجارية لهذه الدول تجاه الصين.
- لكن، بخلاف الدول الغربية، تبدو الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الناشئة على المنتجات الصينية “غير عدائية”، وتهدف لدعم الاستراتيجية الصناعية الوطنية لكلٍّ منها عبر توطين سلاسل التوريد الصناعية على أراضيها، وتعميق علاقاتها مع الصين على أسس صحية أكثر.
- فائض القدرة الإنتاجية الصينية لا يؤدي فقط إلى إغراق السوق وتقليص فرص العمل في الاقتصادات الناشئة كما تشتكي الدول الصناعية الغربية، بل يؤدي أحياناً إلى العكس: ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية، وخلق المزيد من فرص العمل.
- الاختلافات الجوهرية بين دول الخليج وغالبية الدول الناشئة المعتمدة، بشكل أكبر بكثير، على الصين للنهوض بقطاعات الصناعة الوطنية، قد تُمثِّل فرصاً لدول المنطقة لتعزيز مكانتها وتنمية مصالحها في إطار علاقاتها التجارية الثنائية مع بيجين.
تفرض دول ناشئة عدة، مثل تركيا والبرازيل وتايلاند وإندونيسيا وشيلي وجنوب أفريقيا، رسوماً جمركية على الصادرات الصينية، وقد يشير ذلك إلى انتقال الحمائية التجارية من الدول الغربية إلى السياسات التجارية لهذه الدول تجاه الصين.
تُحلل هذه الورقة الدوافع وراء هذا النوع من القرارات، وتداعياتها بالنسبة للشركات الصينية، وتأثير ذلك على مستقبل التجارة الخليجية مع بيجين.
اتساع رقعة الحمائية؟
بات واضحاً تشكُّل نمط شبه موحد بين شركاء الصين التجاريين حول العالم يقوم على توظيف سلاح الرسوم الجمركية لدعم القاعدة الصناعية الوطنية. لا يقتصر هذا النمط على القوى الغربية التي تتبنى سياسات حمائية ضد الصادرات الصينية فقط، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل انضمت دول مهمة في الجنوب العالمي لهذا السباق للفوز بقطعة من “الكعكة” الصناعية الصينية.
ففي يناير الماضي، أعادت البرازيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع واردات السيارات الكهربائية، والتي زادت إلى 18%في يوليو، ومن المتوقع أن تصل إلى 35% بحلول يوليو 2026. جاء ذلك بالتزامن مع قفزة في واردات السيارات الكهربائية الصينية للبرازيل، والتي بلغت 40% من إجمالي الواردات في الربع الأول من العام، بزيادة 450% على أساس سنوي. لكن، بعد إعلان البرازيل عن الرسوم الجديدة، وافقت شركة “بي واي دي” على انشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في البرازيل بتكلفة بلغت 3 مليار دولار، وبقوة تصل إلى 150 ألف سيارة.
وأعلنت تركيا أيضاً فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية بقيمة 40% دخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي. لكن الحكومة تراجعت عن القرار عقب إعلان “بي واي دي” أيضاً عزمها انشاء مصنع في تركيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف سيارة.
وبالتزامن، أعلنت الشركة الصينية افتتاح مصنع مماثل، وبنفس الطاقة الإنتاجية، في تايلاند في يوليو الماضي، بعد إطلاق الحكومة التايلاندية تحقيقاً حول التخفيضات الكبيرة لمنتجات الشركة.
وإلى جانب تلك الدول، فرضت جنوب أفريقيا ضريبة بنسبة 10% على ورادات ألواح الطاقة الشمسية في يوليو، بينما مدَّدت إندونيسيا الرسوم الجمركية على واردات المنسوجات الرخيصة في سبتمبر. ويُقصد بهذه الإجراءات الواردات الصينية بشكل أساسي.
ويبدو النمط واضحاً؛ فالرسوم الجمركية في السياسات التجارية لهذه الدول، هي أداة إقناع للشركات الصينية لدعم الاستراتيجية الصناعية الوطنية لكلٍّ منها عبر توطين سلاسل التوريد الصناعية على أراضيها.
نقطة الضعف الصينية
هل تملك الصين الكثير من الخيارات لتصميم استراتيجية تُمكِّنها من الرد على هذه الإجراءات المتعاقبة في وقت زمني محدود؟ تتطلب الإجابة على هذا التساؤل أولاً استيعاب المحفزات الاقتصادية الداخلية لإغراق الشركات الصينية السوق العالمي بمنتجاتها. تكمن هذه المحفزات في الاختلالات الهيكلية الحاكمة للاقتصاد الصيني. أهم أوجه الاختلالات ارتفاع معدلات الاستثمار (42-43% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتراجع معدلات الاستهلاك (53-54% من الناتج المحلي الإجمالي). وإذا ما قورنت هذه النسب بالمعدلات العالمية (25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مخصصة للاستثمار، و75% مخصصة للاستهلاك) فستتبين أولوية الدور الذي يؤديه جانب العرض على حساب جانب الطلب في الاقتصاد الصيني.
هذه المعادلة ليست مفاجأة، فبسبب عمليات نقل الثروة المنتظمة والمنهجية من قطاع الأسر لقطاعات التصنيع والاستثمار في البنية التحتية والعقارات، منذ ثمانينيات القرن الماضي، تمكَّن الاقتصاد الصيني من تحقيق المعجزة التي جعلت الصين “مصنع العالم”. أي أن القفزة في التصنيع، ومكانة الصين العالمية في التصدير، هما نتاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد على مدار العقود الماضية. بمعنى آخر، فإن تراجع معدلات الاستهلاك المحلي هو المحفز لزيادة الصادرات نتيجة التوسع في قطاع التصنيع وتراجع الطلب، وهو ما ينتج فائضاً كبيراً في القدرة الإنتاجية. ومن ثم، في وقت تمر به الصين بعملية إعادة هيكلة لنموذج النمو الاقتصادي باتجاه المزيد من الاعتماد على القاعدة الصناعية والتكنولوجية عالية الجودة، ومن ثم زيادة الصادرات، بوصفها محركاً رئيساً للنمو (بدلاً من قطاع العقارات والبنية التحتية والصناعات التقليدية)، فإنه لم يعد أمام بيجين سوى توظيف فائض القدرة الإنتاجية لزيادة فوائضها التجارية مع العالم من أجل تحقيق النمو المستهدف والبالغ 5% هذا العام، ومن ثمّ خلق اختلال في الميزان التجاري مع شركائها التجاريين.
الاستفادة من نقطة الضعف الصينية
أدَّى مزيج ضعف الطلب المحلي وتوسع القدرة الإنتاجية الصناعية في الصين إلى زيادة الفائض التجاري للمنتجات الصناعية الصينية بمقدار 775 مليار دولار بين عامي 2019 و2023. وبينما شملت هذه الزيادة جميع الشركاء التجاريين للصين، فإن الدول الناشئة شهدت الزيادات الأكبر. فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة الفائض التجاري الصيني مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بين عامي 2019 و2023، حيث ارتفعت من 3% إلى 6%من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة (الشكل 1). في المقابل، ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الاتحاد الأوروبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بمقدار 0.5%،بينما ظل الفائض ثابتاً مع الولايات المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
شكل 1: رسم بياني يوضح زيادة الفائض التجاري الصيني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة
وتُظهر بيانات مركز التجارة الدولي أن الارتفاع في نسبة صادرات الاقتصادات الناشئة، بما فيها السعودية ومصر وإيران، تسير بالتوازي (وتكاد تتطابق) مع الارتفاع في واردات هذه الاقتصادات من الصين (شكل 2). وإذا أُخِذَ في الاعتبار أن غالبية الواردات من الصين تأتي في صورة مكونات صناعية وسيطة، فسيتضح اعتماد هذه الدول المتزايد على الصين في توسيع قاعدتها الصناعية.
شكل 2: رسم بياني يوضح التماثل (الذي يقترب من التطابق) بين نسبة صادرات الدول الناشئة وزيادة معدل وارداتها من الصين
أي أن فائض القدرة الإنتاجية الصينية لا يؤدي فقط إلى إغراق السوق وتقليص فرص العمل في الاقتصادات الناشئة كما تشتكي الدول الصناعية الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل يؤدي أحياناً إلى العكس: ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية، وخلق المزيد من فرص العمل.
يحصل ذلك بسبب رئيس هو سياسة “خفض المخاطر” الغربية. بمعنى آخر، أدت زيادة فرض الرسوم الجمركية الغربية على الشركات الصينية (خصوصاً شركات الطاقة النظيفة والمتجددة) إلى سعي هذه الشركات لتنويع سلاسل توريدها خارج حدود الصين. تستورد هذه الشركات المكونات الصناعية الوسيطة من الصين إلى دول أخرى، ثم تعيد تصنيع هذه المكونات وتغليفها في صورة منتجات جديدة، قبل أن تُعيد تصديرها مرة أخرى إلى نفس القوى الغربية التي فرضت على هذه المنتجات رسوماً جمركية عندما كانت تُصنَّع في الصين.
ويفسر ذلك دوافع الدول الناشئة لفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية سعياً لجذب المزيد من استثمارات الشركات الصينية إلى أسواقها. أي أن الرسوم الجمركية في هذه الحالة غير عدائية، وتهدف لتعزيز هذه الدول قواعدها الصناعية، وتعميق علاقاتها مع الصين على أسس صحية أكثر، ولا تهدف إلى خلق مواجهة معها. وبذلك يكون صمت بيجين، ومحاولة التعاون مع هذه الدول بدلاً من معاقبتها، مفهوماً.
ومن ثم، فإن محاولة تفسير سلوك هذه الاقتصادات بنفس طريقة فهم وتفسير دوافع الرسوم الجمركية الغربية على المنتجات الصينية وتداعياتها، سيقود إلى استنتاجات أبعد ما تكون عن الواقع.
الفرص والتحديات أمام دول الخليج
هناك اختلافات جوهرية بين دول الخليج وغالبية الدول الناشئة المعتمدة، بشكل أكبر بكثير، على الصين للنهوض بقطاعات الصناعة الوطنية. وقد تمثل هذه الاختلافات فرصاً لصالح دول المنطقة في إطار علاقاتها التجارية الثنائية مع بيجين.
على رأس هذه الفرص أن دول الخليج، على عكس دول صاعدة أخرى مثل تركيا والبرازيل وإندونيسيا، لا تملك كتكتل عجزاً تجارياً مع الصين، بل تملك فائضاً. فقد بلغت قيمة التجارة في السلع بين الصين والدول الخليجية حوالي 1.431 تريليون دولارفي خلال الفترة بين 2015 إلى 2022. وفي نفس الفترة، بلغت واردات الصين من دول الخليج 860 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات 571 مليار دولار. وبالتالي، فإن العجز التجاري بين الصين والدول الخليجية بلغ 289 مليار دولار في نفس الفترة لصالح دول الخليج.
وتستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 50% من إجمالي الصادرات الصينية لمنطقة الخليج، تليها السعودية بحوالي 34.5% في خلال نفس الفترة. لكن، على عكس باقي دول مجلس التعاون، فإن الإمارات والبحرين، هما الدولتان الوحيدتان اللذان كان لديهما عجز تجاري مع الصين في خلال هذه الفترة.
تتمثل الميزة النوعية الأخرى في أنه، في خلال الفترة بين 2015 و2022، تركزت غالبية واردات دول الخليج من الصين في منتجات مصنعة بالفعل ومنتجات إلكترونية وتكنولوجية إلى جانب المركبات. يرجع ذلك إلى التخصص التجاري بين الجانبين. فبينما صدَّرت دول الخليج تاريخياً النفط والغاز والمنتجات المشتقة منهما كنسبة كبيرة من صادراتها للصين، استوردت في المقابل منتجات صناعية كثيفة العمالة وتحتاج لتكنولوجيا معقدة.
فضلاً عن ذلك، تمثل المبادرات الصناعية في الخليج، (“مشروع 300 مليار“، و”برنامج المحتوى الوطني” في الإمارات، على سبيل المثال) تماشياً مع خطط دول الخليج والصين على حدٍّ سواء لجعل التصنيع والتكنولوجيا أولويتين وطنيتين. وبالفعل ساهمت هذه الاستراتيجيات، إلى جانب برنامج اتفاقات “الشراكة الاقتصادية الشاملة” مع عدة دول، إلى زيادة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 381 مليار دولار في النصف الأول من 2024، وهي زيادة بمعدل 25% على أساس سنوي.
تتمثل الميزة الأخرى في أن دول الخليج، خصوصاً الإمارات، تملك بنية تحتية وموانئ استراتيجية تُمكِّنها من أن تكون قاعدة لإعادة تصدير الكثير من المنتجات الصينية إلى مناطق أخرى من العالم. يتمثَّل ذلك في الإحصائية الشهيرة بأن الإمارات هي نقطة عبور 60% من التجارة الصينية إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن ثمَّ، فإن البيانات التجارية لا تُعبِّر فقط عن الروابط الثنائية بل تعكس أيضاً مشهداً آخر يُعبِّر عن الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول على خريطة الصين التجارية.
لكن، في المقابل، هناك تحديات أيضاً تنتجها هذه المعادلة الآخذة في التغير مع تقدم “رؤى 2030” للتحوُّل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. فنسبة واردات دول الخليج من المنتجات الصناعية الوسيطة والتكنولوجية من الصين بدأت ترتفع تدريجياً منذ التعافي من كوفيد-19. على سبيل المثال، زادت واردات الإمارات من المعدات الكهربائية والإلكترونية التي يدخل بعضها في مجال التصنيع من 7.6 مليار دولار في 2020 إلى 12.1 مليار دولار في 2023. وارتفعت واردات الإمارات من الآلات والمعدات الصناعية من 6.1 مليار دولار في 2020 إلى 9.8 مليار دولار في 2023. كما زادت الواردات من المركبات من 886 مليون دولار في 2020 إلى 4.8 مليار دولار في 2023 (شكل 3).
شكل 3: رسم يوضح نسبة الصادرات الإماراتية (رمادي) مقارنة بنسبة الواردات من الصين (أزرق)
ويتكرر المشهد نفسه مع السعودية. فقد ارتفعت واردات السعودية من المعدات الكهربائية والإلكترونية 3.9 مليار دولار في 2020 إلى 7.8 مليار دولار في 2023. وزادت واردات السعودية من الآلات والمعدات الصناعية من 3.3 مليار دولار في 2020 إلى 5.2 مليار دولار في 2023. وارتفعت واردات المركبات من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 4.1 مليار دولار في 2023 (شكل 4).
شكل 3: رسم يوضح نسبة الصادرات السعودية (رمادي) مقارنة بنسبة الواردات من الصين (أزرق)
ويُفهَم من هذه التطورات زيادة اعتماد دول الخليج على الصين لتطوير قواعدها الصناعية الوطنية أيضاً تدريجياً، وهو ما يُرجَّح تسارعه في المستقبل.
أحد أهم التحديات الأخرى تتمثل في أن زيادة الاندماج بين النموذجين الصناعيين الصيني والخليجي والتعاون بينهما قد يزيد من اعتماد الاقتصادات الخليجية في المستقبل على بيجين. قد يُنتِج ذلك نفوذاً أكثر من اللازِم للصين على هذه الاقتصادات، وهو ما تسعى دول الخليج إلى تجنُّبه في علاقاتها مع القوى العظمى.
وقد يُنتِج التوسُّع في فتح الشركات الصينية (على رأسها “بي واي دي”) مصانع في دول تملك اتفاقات تجارية مع دول الخليج تحديات غير مباشرة، إذ قد تغرق الأسواق الخليجية بالمنتجات الرخيصة غير الآتية من الصين. ويشكل هذا التطور تحدياً مستقبلياً، لاسيما أنه يتزامن مع التوسع السريع في إنشاء المصانع الصينية في الخارج في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات، والذي يتوقع أن يمتد ليشمل قطاعات أخرى في المستقبل مع اتساع قاعدة العقوبات/الرسوم المفروضة على الشركات الصينية من قبل المزيد من الدول، خصوصاً شركاء الصين في الجنوب العالمي.
استنتاجات
يمر المشهد التجاري العالمي بتغيرات كبيرة على وقع ارتفاع منسوب الحمائية. وبالنسبة للصين، بدأت السياسات الحمائية الغربية تنسحب على دول الجنوب العالمي الساعية لتعزيز قواعدها الصناعية والتكنولوجية الوطنية بسبب سياستها الطويلة المعززة للتصدير والاستثمار في البنية التحتية على حساب زيادة معدلات دخول الأسر. وبدأت مؤشرات على تبنِّي الصين مقاربة مغايرة مع إطلاق سياسة التحفيز في خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تُركز على تعزيز جانب الطلب على حساب جانب العرض سعياً لتفادي نموذج اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. لكن هذه السياسة سحتاج إلى سنوات لتؤتي ثمارها.
سيخلق ذلك في المستقبل فرصاً وتحديات بالنسبة للشركات الصينية التي تحاول مقاومة العقوبات الغربية والالتفاف عليها، وهو ما يجعلها تدفع باتجاه تنويع سلاسل توريدها خارج حدود الصين، مع كل المخاطر التي قد تستتبع ذلك. وبالنسبة لدول الجنوب العالمي الصاعدة، ربما يُمثِّل ذلك فرصة قد لا تتكرر كثيراً.
