زيد العلي – باحث دستوري
يحتاج العراق الآن إلى آلية موثوقة يتم من خلالها تقاسم الإيرادات بين الكيانات الفيدرالية
يمارس زيد العلي مهنة المحاماة منذ عام 1999، وهو متخصص في مجالَي التحكيم التجاري الدولي والقانون الدستوري المقارن ومؤلف كتاب «الدستورية العربية: الثورة القادمة».
لقد عانى النظام الفيدرالي العراقي وقطاّع النفط والغاز فيه من التوترات والسياسات الفاشلة من جميع الأطراف على مدار العشرين عاماً الماضية، وقد تسببت تلك الإخفاقات في خسائر مالية كبيرة ومُعاناة لا داعي لها، في الآونة الأخيرة انقلبت هذه الديناميكية؛ بسبب عدد من القرارات التاريخية التي يُمكن أن تساعد أخيراً في بناء الزخم نحو فترة من الاستقرار والازدهار، من المهم أن نتذكر أنّه لمجرد وجود فرصة لا يعني أنّه سيتم اغتنامها أو تعلّم الدروس الصحيحة من هذه القصة.
تعمل حكومة إقليم كردستان على تطوير سياستها النفطية المستقلة على مدى العقدين الماضيين، وذلك بشكل أساسي من خلال التعاقد مع شركات النفط العالمية بشكل مباشر، وتسويق نفطها دون التنسيق مع بغداد، نما قطّاع النفط في حكومة إقليم كردستان بشكل كبير، حيث وصل إلى ما يقرب من (450.000) برميل يومياً.
أكدت حكومة إقليم كردستان دائماً أن سياستها النفطية المستقلة كانت قانونية بموجب دستور 2005، لكنّ بغداد لم توافق أبداً على هذا الموقف، استخدم الأخير عدداً من التكتيكات لتحدي قطاّع النفط في حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك الإجراءات القانونية أمام مختلف السلطات القضائية.
في عام 2014، على سبيل المثال، رفعت بغداد دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، قالت فيها: إنّ قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان ينتهك الدستور، لسنوات رفضت المحكمة سماع النزاع على أساس أنّ القضايا السياسية من هذا النوع يجب حلّها من خلال المفاوضات، وفي فبراير 2022، عكست المحكمة هذا الموقف ووجدت بالإجماع أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، وجميع العقود التي تمّ تبنيها وفقاً لذلك القانون، لا تتوافق مع الدستور، وبالتالي فهي غير قانونية بموجب القانون العراقي، كان المعنى الضمني هو أنّ جميع العقود المبرمة مع شركات النفط الدولية أصبحت الآن عرضة للطعون القانونية.
على الرغم من قرار المحكمة، واصلت حكومة إقليم كردستان تصدير النفط، لكنّ الإجراءات القانونية الثانية أدت إلى توقف كل شيء، ونشأ الخلاف الثاني بعد اتفاق عام 1973، لبناء خط أنابيب من كركوك في شمال العراق إلى جيهان في تركيا، وتنص هذه الاتفاقية على أنّ وزارة النفط هي السلطة الوحيدة في العراق التي يمكنها نقل النفط عبر خط الأنابيب، على الرغم من احتجاجات بغداد، سمحت السلطات التركية أيضاً لحكومة إقليم كردستان باستخدام خط الأنابيب، وأطلق العراق نزاعاً ضدّ مشغل خط الأنابيب التركي الحكومي في عام 2014، لكنّ الإجراءات تأخرت لعدة الأسباب، بما في ذلك وفاة اثنين من الوسطاء المحكمين الثلاثة.
وفي مارس 2023، وجدت هيئة التحكيم، إنّ تركيا قد انتهكت الاتفاقية وكانت مسؤولة عن دفع مليارات الدولارات كتعويضات للعراق (سيتم أيضاً إصدار حكم تعويض ثانٍ يُغطي فترة زمنية مختلفة)، وكانت النتيجة المباشرة هي إغلاق خط الأنابيب أمام جميع الصادرات الشمالية، وهذا يعني أن الطريق الوحيد لحكومة إقليم كردستان لتصدير نفطها يعتمد على قدرتها على التوصّل إلى اتفاق مع بغداد.
لقراءة المزيد اضغط هنا
.
رابط المصدر:
