عمر طاش بينار
تزايدت التسريبات الإعلامية في الآونة الأخيرة التي تتحدث عن دخول الطرفين الأمريكي والإيراني في مفاوضات مباشرة وغير معلنة للتوصل إلى اتفاق مؤقت، كبديل عن مسار إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة” لعام 2015، الذي يشهد حالة من الجمود منذ توقف المفاوضات في آخر جولة في أغسطس 2022.
إدارة بايدن وإيران: من حل النزاع إلى درئه
يبدو أن واشنطن باتت تدرك ثلاث حقائق أساسية حول الدبلوماسية النووية مع طهران:
أولاً، استحالة إنقاذ “خطة العمل الشاملة المشتركة” لعام 2015؛
ثانياً، أي خطة بديلة تتضمن أجندة طموحة لتقويض ما أنجزته إيران في المجال النووي أمر غير واقعي أيضاً؛
ثالثاً، سيطرة المتشددين البراغماتيين على طهران بإحكام حالياً، وهؤلاء يعتقدون بأنه ليس لديهم ما يخسرونه من التوصل إلى اتفاق مؤقت مع واشنطن، كما يعتقدون بأنهم يمتلكون اليد العليا في مواجهة واشنطن بفضل العلاقات العسكرية الوثيقة مع موسكو وتطبيع العلاقات مع السعودية.
كل هذا يشير إلى أننا الآن أمام مرحلة جديدة؛ فبدلاً من حل النزاع أصبحت الأولوية لدرء النزاع من خلال تجنُّب حدوث مزيد من التصعيد. ولعل ما هو مطروح على الطاولة الآن لم يعد تجديد “خطة العمل الشاملة المشتركة” أو اتفاقاً أقل، بل شيء أبسط لكنَّه مع ذلك يظل ضرورياً للغاية؛ وهو الالتزام بمنع حدوث مواجهة عسكرية كارثية. لذلك يبدو أن الجهود تنصب من أجل التوصل إلى اتفاق مؤقت، وبسيط، وغير رسمي، وغير مكتوب بين واشنطن وطهران يخدم الأجندة الانتخابية لإدارة بايدن، والمصالح الاقتصادية والسياسية للمؤسسة الأمنية والدينية في إيران. ويبدو أن مثل هذا الاتفاق سيكون في متناول اليد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ولعل وقوع مثل هذه المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران – بل ما هو أسوأ بين إسرائيل وإيران – ستكون حتمية في حال مواصلة طهران تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز النسبة اللازمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتظهر أوضح صورة حول تقدم إيران النووي مؤخراً في تقرير صدر في مايو الماضي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار إلى امتلاك إيران 114 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب عند نسبة 60% من النقاء، وهي نسبة ليست للاستخدام السلمي. وتُعَدُّ هذه الكمية كافية لإنتاج قنبلتين نوويتين على الأقل في حال تكريرها أكثر إلى المستوى المستخدم في الأسلحة الذرية وهو 90% من النقاء. كما عثر المفتشون عند فحص عينات من البيئة المحيطة بمحطة فوردو على آثار يورانيوم مخصب عند نسبة 83.7% من النقاء. وأنْحت إيران باللائمة في ذلك على خلل في المعدات، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل على تكديس إيران لمخزون من اليورانيوم المخصب عند هذه النسبة المرتفعة. ومع ذلك فقد أضاف هذا الاكتشاف حالةً من الإلحاح إلى الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مؤقت.
سياق متغير بالنسبة لواشنطن وطهران على حدٍّ سواء
إلى جانب هذا العامل الفني، فإن الإلحاح للسعي للتوصل إلى اتفاق غير رسمي اكتسب زخماً بسبب الظروف المحلية والجيوسياسية المتغيرة المحيطة بكلا الدولتين. ولنبدأ بتحليل الديناميات الأمريكية؛ فالرئيس بايدن يرغب -بشكل يائس- في تجنُّب وقوع أي مواجهة عسكرية خطيرة مع إيران قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2024. وينشغل البيت الأبيض بالفعل في التوتر القائم مع روسيا بسبب أوكرانيا، ومع الصين حول تايوان. كما أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من حالة ضعف بسبب التضخم والتجاذبات السياسية المتوترة حول الموازنة. ولعل اندلاع حرب أمريكية أخرى في الشرق الأوسط ستكون كارثية على الاقتصاد وآفاق بايدن الانتخابية عام 2024.
لكنَّ آفاق حدوث اختراق دبلوماسي للتوصل إلى اتفاق جديد تبدو قاتمة أيضاً. وتُشكل الصورة المتراجعة للنظام الإسلامي الإيراني عقبةً رئيسة أمام أولئك الراغبين في سلوك المسار الدبلوماسي مع إيران. وأدت عمليات القمع الدموية ضد الاحتجاجات في إيران العام الماضي إلى القضاء على الرغبة القليلة التي كانت متوافرة في أوساط معسكر الديمقراطيين والكونجرس الأمريكي للتصديق على اتفاق نووي جديد، وأصبح التوقيع على اتفاق نووي رسمي مستحيلاً من الناحية السياسية في مثل هذا السياق. وحتى في مثل هذه الحالة غير المحتملة، واستعداد إيران لتقديم تنازلات، فإنه يتعيَّن على الرئيس الأمريكي، بموجب “قانون مراجعة الاتفاق النووي مع إيران” الذي صادق عليه الكونجرس عام 2015 السعي للحصول على مراجعة من جانب الكونجرس لأي اتفاق يتعلق ببرنامج إيران النووي قبل تعليق العقوبات المفروضة على إيران.
لذلك فإن التوصل إلى تفاهم غير رسمي وغير مكتوب مع طهران في ظل مثل هذه الظروف أفضل بكثير بالنسبة لإدارة بايدن، لأن مثل هذا التفاهم سيواجه مراجعة سياسية وقانونية أقل، ولن تكون هناك حاجة إلى مراجعة من جانب الكونجرس، إضافة إلى أن رَدَّ الفعل السياسي سيكون متواضعاً. كما أن “غموضاً استراتيجياً” كافياً سيُحيط بأبعاد مثل الاتفاق غير الرسمي لتجنُّب تهمة “استرضاء” إيران.
لكنْ ماذا عن الديناميات في إيران؟ لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان يحتكر المتشددون معظم مؤسسات السلطة في طهران؛ فلم يعد هناك تنافس قوي بين المتشددين والمعتدلين. ونتيجة لذلك يستطيع المتشددون التحرك بحرية أكبر حول القضايا الصعبة (مثل العلاقات مع الرياض وواشنطن) دون القلق حول تعزيز موقف المعتدلين. ويمكن النظر إلى حقيقة تطبيع طهران للعلاقات مع الرياض في عهد حكومة إبراهيم رئيسي في ظل هذا السياق غير المتوقع.
كما أن السياق الجيوسياسي الذي برز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا يصب في مصلحة النظام الإسلامي في إيران، ما جعل موسكو أكثر اعتماداً على قدرات طهران العسكرية. ومقابل مئات الطائرات المسيرة والذخيرة الإيرانية، قدمت روسيا لإيران الدعم السياسي والنقدي والتكنولوجيا الغربية التي سقطت بين يديها في ميادين المعركة في أوكرانيا. كما تفكر موسكو في نقل أسلحة متطورة، مثل الطائرات المقاتلة وتكنولوجيا الصواريخ إلى إيران، إلى جانب أن بقاء روسيا معزولة عن الغرب في المستقبل المنظور سيؤدي إلى زيادة نفوذ طهران لدى موسكو.
ويُشَكِّلُ التقارب الذي حدث بوساطة صينية بين السعودية وإيران انقلاباً دبلوماسياً آخر بالنسبة لطهران، ما يجعل جهود عزل إيران أكثر صعوبة. لكنَّ إيران بحاجة إلى الاستقرار وبعض الانفراج مع الغرب لجني الثمار الاقتصادية للتطبيع مع السعودية بالكامل. وأصبح عزل إيران بالنسبة لواشنطن أكثر صعوبة بفضل العلاقات العسكرية المتزايدة مع روسيا، وتوسع العلاقات الاقتصادية مع الصين. ويدل كل هذا – على عكس آمال واشنطن – أن الوقت لم يؤدِّ إلى إضعاف موقف طهران التفاوضي، بل على العكس فإن إيران تشعر بأنها تحظى باليد العليا فيما يتعلق بالتعامل مع الضغط الأمريكي. وتستمر إيران في تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي تبعث فيه برسائل بأن الوقت ربما قد حان لبعض الانخراط الدبلوماسي.
وقد يكون هذا هو السبب الذي دعا القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي للإشارة إلى الانفتاح تجاه التوصل إلى اتفاق مع الغرب في خطاب له ألقاه في 11 يونيو الماضي على شرط بقاء البنية التحتية النووية الإيرانية على حالها. كما أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى انفتاح طهران حول التوصل إلى اتفاق عندما أبلغ الصحفيين بأن طهران زادت من مستويات التخصيب من أجل إرغام الغرب على رفع العقوبات.
لكنَّ إيران مع ذلك تدرك حدود ما يمكن تحقيقه مع الولايات المتحدة؛ فأي اتفاق رسمي مع إدارة بايدن سيكون أقل طموحاً مما حُقِّقَ بموجب “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وأقل فائدة بالنسبة لطهران. كما أن إيران ليست على استعداد للتفاوض حول اتفاق رسمي مع واشنطن ليقوم الكونجرس الأمريكي بعدها برفض هذا الاتفاق، أو قيام ترمب مرة أخرى بتمزيقها بعد ثمانية عشر شهراً في حال عودته إلى البيت الأبيض.
لذلك فإن التوصل إلى اتفاق غير رسمي لن ينطوي على مثل هذا الخلل، حيث ستكون التسوية متواضعة مقابل المكاسب الاقتصادية الكبيرة المحتملة. كما ترغب طهران في إبقاء الاتفاق النووي حياً حتى عام 2025 على الأقل، وهي السنة التي سيتم خلالها انتهاء مفعول بعض القيود المهمة على البرنامج النووي الإيراني. ومن جوانب كثيرة فإن التوصل إلى اتفاق غير رسمي سيُلبِّي احتياجات إيران، ويسمح بتفادي مخاطر مواجهة عسكرية كارثية.
من الصعب على واشنطن أن تبتهج باتفاق من شأنه ترك إيران قريبة عن العتبة النووية، لكن من الصعب أيضاً رؤية بديل لذلك. ففي ظل غياب اتفاق غير رسمي أو اتفاق مُصغّر، ستستمر إيران في تخصيب اليورانيوم وقد يُصبح الخيار العسكري حتمياً، ما يجر المنطقة بأكملها إلى الحرب. إن التوصّل إلى تفاهم ضمني بين إيران والولايات المتحدة، من شأنه تأجيل البت في هذه المسألة، يُعدّ أفضل خيار مُتاح لغاية الآن.
كيف ستبدو الصفقة غير الرسمية؟
إن الإجابة المُختصرة عن هذا السؤال هي أنه لا أحد يعرف ذلك، ومن السابق لأوانه معرفة ذلك. فلن يكون هناك شيء على غرار وثيقة “خطة العمل المشتركة الشاملة” المكونة من 159 صفحة سوى تفاهم هادئ وغير رسمي. وما هو معروف بمستوى متواضع من الثقة، أن إدارة بايدن تُصرّ على التزام إيران بالبنود الآتية:
- التزام شفهي من إيران بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 60%.
- التزام شفهي بالحد من تخزين اليورانيوم المُخصّب.
- تعاون أكثر شفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- الإفراج عن أربعة مواطنين أمريكيين من أصول إيرانية مسجونين ظُلماً في إيران.
- إيقاف هجمات الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا على القوات والمقاولين الأمريكيين.
- الالتزام بالحد من التعاون العسكري مع روسيا.
في المقابل، ستمتنع الولايات المتحدة عن تشديد العقوبات على إيران، وتتغاضى عن البيع اليومي لمليون برميل من النفط (بالإضافة إلى النفط الذي تبيعه إيران بالفعل سراً)، وستتوقّف عن الاستيلاء على ناقلات النفط المُحمّلة بالنفط الإيراني، وتتوقّف عن الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران. وبمُجرّد إطلاق سراح السجناء الأمريكيين، ستُفرج واشنطن عن الأموال الإيرانية المجمّدة في البنوك الأجنبية، كما ستُطلق سراح المواطنين الإيرانيين الأربعة المسجونين في الولايات المتحدة.
ستشمل الأموال الإيرانية التي ستُفرج عنها الولايات المتحدة مبلغ 10 مليارات دولار مُستحق الدفع لكلٍّ من العراق وكوريا الجنوبية. لكنّ هذه الأموال لن تُعاد إلى إيران، بل ستكون طهران قادرة على إنفاقها على الغذاء والدواء. وقد قدّمت إدارة بايدن بالفعل إعفاءً للحكومة العراقية للسماح لها بدفع ديون الغاز والكهرباء لإيران بقيمة 2.76 مليار دولار. وبينما تُصر واشنطن على أن هذا إعفاء روتيني، أفاد الجانب العراقي بأن الموافقة على الإعفاء مُنِحَت خلال لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي انعقد في الرياض، في 8 يونيو الماضي.
لن يكون من السهل تنفيذ صفقة غير رسمية؛ فقد ظهرت بوادر الصعوبات الأولى، حيث ورد أن فصائل داخل المؤسّسة الحاكمة الإيرانية اختلفت حول مطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن سجناء. والعامل الآخر الذي يُمكن أن يُعقّد الأمور هو إسرائيل، حيث يُعارض رئيس الوزراء نتنياهو أي تسوية مع إيران، وأوضح مراراً أن إسرائيل لن تلتزم بما توافق عليه واشنطن. ومع ذلك، يواجه نتنياهو أيضاً أزمة سياسية كبيرة في الداخل تشمل أيضاً المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية، وقد لا يكون لديه القدرة ورأس المال السياسي لتعبئة البلاد ضد ما يشبه صفقة غير رسمية ومؤقّتة تُجمّد تخصيب اليورانيوم الإيراني وتَقدُّم طهران نحو امتلاك السلاح النووي. وعند سؤاله في الكنيست عن الاتفاق غير الرسمي المنُتظر بين الولايات المتحدة وإيران، بدا نتنياهو مؤخراً براغماتياً بشكل غير معهود، مُشيراً إلى أن بايدن لا يتفاوض على اتفاق نووي بل على صفقة مُصغّرة، وأبلغ أعضاء الكنيست أن إسرائيل ستكون قادرة على التعامل معها.
نظراً لعدم وجود اتفاق رسمي، فإن نقطة الضعف الرئيسة في هذه الصفقة المُصغّرة ستكون آلية تنفيذها. فكيف يُمكن الوثوق بالتفاهم الضمني؟ وسيكون دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أساسياً من حيث إجراء عمليات تفتيش دقيقة للأنشطة الإيرانية المُتعلّقة بتخصيب اليورانيوم. وثمة طريقة أخرى لاختبار فيما إذا دخلت الصفقة حيّز التنفيذ، وهي ببساطة رؤية خطوات ملموسة من كلا الجانبين فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتهما. بعبارة أخرى، يجب أن يتّضح إلى حدٍ ما فيما إذا كانت إيران تمنع وكلائها من مُهاجمة الأهداف الأمريكية في العراق وسورية. وينطبق المنطق نفسه على وقف الولايات المتحدة لعمليات الاستيلاء على ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني. وبالمثل، لن يكون هناك غموض فيما يخص إطلاق سراح السجناء قريباً.
أخيراً، من المُهم أن نلاحظ أن الصفقة غير الرسمية مع إيران لا تعني نهاية للردع والخيار العسكري. فواشنطن تأمل بأنه من خلال استخدام مزيج من الإجراءات، بما في ذلك التدريبات العسكرية واسعة النطاق مع إسرائيل، والتهديدات الإسرائيلية باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، والتصريحات الأمريكية المُتكرّرة بأنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وتحذيرات أوروبا من أن تخصيب اليورانيوم إلى 90% سيؤدّي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران؛ من شأنه أن يردع طهران عن المضي في تطوير قدرات تقرّبها من صنع القنابل النووية.
الخلاصة
في نظر واشنطن، تُحقّق الصفقة غير الرسمية هدفاً رئيساً يتمثّل في تجنّب تصعيد محفوف بالمخاطر قد يؤدّي إلى الحرب. وتستند هذه الصفقة إلى الأمل (أو التفكير الحالِم) في أن تظهر ظروف أكثر مُلاءمةً بمرور الوقت لإبرام اتفاقية رسمية تحل مكان “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وفي الوقت الحالي، تعكس الصفقة غير الرسمية أيضاً رغبة واشنطن في تجنّب أزمة من شأنها أن تصرف الانتباه عن التركيز الحالي على أوكرانيا وتايوان. ففي ظل غياب الخيار المُفضّل والمُتمثّل في إبرام اتفاقية رسمية مثل خطة العمل الشاملة المشتركة التي توقف التقدّم في البرنامج النووي الإيراني، وتفرض قيوداً صارمة وتدابير الشفافية على برنامجها، وتوفر إعفاءً للعقوبات على إيران، تبدو هذه الصفقة المُصغّرة بمنزلة البديل الحقيقي الوحيد للحرب.
.
رابط المصدر:
