شكَّلت قمة كامب ديفيد، التي عقدت في 18 أغسطس 2023، بين زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، تحولاً عميقاً سيكون له تبعات طويلة المدى على المعادلة الجيوسياسية في منطقة شرق آسيا. ونتج عن القمة اتفاقات حول اعتماد خط ساخن بين قادة الدول الثلاث، وعقد قمة سنوية بينهم، وإجراء مناورات عسكرية ثلاثية كل عام فيما يمكن أن يتطور في المستقبل إلى تحالف ثلاثي ضد النفوذ الصيني في المنطقة.
جاءت القمة بعد أيام من تصاعد الخلاف بين الصين والفلبين، والذي احتدم في 5 أغسطس، بعدما هاجمت سفن صينية بخراطيم المياه قافلة إمداد فلبينية كانت متجهة لسفينة “سييرا مادري” الفلبينية، التي تعود للحرب العالمية الثانية، ويتمركز على متنها عدد قليل من الجنود والراسية قرب منطقة “سكند توماس شول” داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين لتأكيد سيادتها عليها.
وحذَّرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن “هجوماً مسلحاً” على السفن الفلبينية قد يستدعي تفعيل التزاماتها بموجب معاهدة دفاع متبادل بين البلدين. ويتزامن ذلك مع تصاعد مطالبات بيجين بالسيادة على أغلب بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع ماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان والفلبين، بينما تطالب الصين أيضاً بجزر سينكاكو/دياويو المتنازع عليها مع اليابان في بحر الصين الشرقي.
استعادة التوازن الإقليمي في الإندو-باسيفيك
في العلن، ترتكز سياسة الولايات المتحدة، المنبثقة من استراتيجية “إندو-باسيفيك حر ومفتوح“، على ركائز أساسية: ضمان حرية الملاحة، ومقاومة سياسة الإكراه العسكري والدبلوماسي والاقتصادي، ودعم الحدود الرسمية والمعترف بها دولياً، وخلق نظام اقتصادي إقليمي قائم على المنفعة المتبادلة، والدفاع عن حقوق الإنسان.
لكن، في الواقع، تنظر الولايات المتحدة للمنطقة باعتبارها منطقة تحالفات شبكية متعددة المستويات. ولا يزال نظام “المركز والأطراف” الأمريكي محدداً في اعتماد واشنطن على الروابط الثنائية مع شركائها في شرق آسيا. ومنذ مجيء إدارة الرئيس جو بايدن، حاولت واشنطن ربط شبكة العلاقات الثنائية بمنظومة معقدة من التجمعات المصغرة وتلك المتعددة الأطراف مثل “أوكوس”، و”كواد”، ومبادرات تعددية مثل “إطار الإندو-باسيفيك الاقتصادي” تحت مظلة “خطة عمل الإندو-باسيفيك” التي أطلقتها الإدارة. وتهدف استراتيجية واشنطن أيضاً لتقوية استقلال منظمة “آسيان” ونفوذها، وتشجيع الهند على الإندماج في المنظومة الإقليمية والقيام بدور أمني أكبر عبر تحالف “كواد”.
وتتطلع الاستراتيجية الأمريكية إلى مشاركة المسؤولية والدور الأمريكيين في المنطقة مع الفاعلين الإقليميين، عبر بناء مستويات عالية من الثقة، وتطبيع الاتصال المباشر بينهم، وتعزيز الردع الأمني الإقليمي المدعوم غربياً (بمشاركة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وأستراليا)، والأهم إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية الإقليمية لتقويض نفوذ الصين.
وتعاني الاستراتيجية الأمريكية من عوائق تتسبب أحياناً في ظهور تحديات في التطبيق. أهم هذه العوائق التصورات الإقليمية الناتجة عن تراجع الثقة في مصداقية الولايات المتحدة بسبب الإنعزالية والتغيرات الحادة في التوجه الاستراتيجي الأمريكي منذ إدارة ترامب. إلى جانب الحمائية التجارية الداخلية واستناد الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة على المكونين الأمني والعسكري دون تقديم فوائد اقتصادية مهمة للدول الإقليمية.
وعلى رغم ذلك، فإن الاستراتيجية الأمريكية في الإندو-باسيفيك أخذت تحقق بعض النجاح. فخلال الخمسة أعوام الماضية (ولاسيما خلال العامين الماضيين) تبنَّت قوى إقليمية محورية تحولاً جذرياً في مقاربتها، إذ انتقلت من سياسة التحوط بين الولايات المتحدة والصين إلى سياسة موازنة الصين عبر الاقتراب من الرؤية العدائية الأمريكية تجاه بيجين. شمل ذلك إما تغييراً في المسار الاستراتيجي والعسكري لبعض الدول باتجاه تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة، أو إطلاق استراتيجيات جديدة تماماً لتعزيز القوة العسكرية وتبنّي سياسات أكثر حزماً في مواجهة بيجين.
ويمكن تلخيص أهم هذه الخطوات التي اتخذت خلال السنوات المقبلة في الآتي:
1. اليابان
باتت اليابان تنظر للصين وكوريا الشمالية وروسيا باعتبارهم المهددين الأساسيين لأمنها القومي. لكن، تظل الصين أكبر فاعل تهديدي لليابان نظراً للقوتين العسكرية والاقتصادية اللتين تمتلكهما، وحجم الدولة، وعدد السكان الهائل، بالإضافة إلى طموحها الإقليمي. وتؤكد وثيقة الأمن القومي اليابانية أن الصين “كثفت أنشطتها العسكرية القسرية حول تايوان، وتتزايد المخاوف بشأن السلام والاستقرار في مضيق تايوان بسرعة ليس فقط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك اليابان، ولكن أيضاً في المجتمع الدولي بأسره”.
وفيما يتعلق بالتهديدات الصينية المباشرة تجاه مصالح اليابان، تؤكد الوثيقة أن سياسة الصين الخارجية وأنشطتها العسكرية “تمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر وغير المسبوق لضمان سلام اليابان وأمنها، وسلام المجتمع الدولي واستقراره. وكذلك في تعزيز النظام الدولي القائم على سيادة القانون، والذي يجب أن تستجيب له اليابان بقوتها الوطنية الشاملة، بما في ذلك القدرات الدفاعية، وبالتعاون والتنسيق مع حليفتها (الولايات المتحدة) والدول ذات التفكير المماثل”.
ومنذ العام الماضي، تتبنى حكومة فوميو كيشيدا تحولاً في التموضع الاستراتيجي الدفاعي إلى تموضع هجومي. يتم ذلك عبر سياسة مكونة من الخطوات الآتية:
أولاً، نشر ثلاث وثائق استراتيجية في ديسمبر 2022: وثيقة استراتيجية الأمن القومي، ووثيقة استراتيجية الدفاع الوطني، ووثيقة برنامج تعزيز الدفاع.
ثانياً، زيادة اليابان ميزانية الإنفاق الدفاعي سنوياً، القابعة عند حاجز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 35%، خلال الخمسة أعوام حتى 2027.
ثالثاً، تعزيز القدرات الدفاعية عبر تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة وفلسفة القتال والردع المشترك عبر المشاركة في تدريبات مكثفة ضمن تحالف “كواد” ورفع مستوى التعاون في هذا الحلف لمستوى قادة الدول.
رابعاً، الدخول في شراكات دفاعية مع قوى أخرى خارج منطقة شرق آسيا، مثل كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تهدف لتعزيز القدرات الذاتية للجيش الياباني، خصوصاً قدرات “الضربة المضادة”. وأهم مثال على ذلك توقيع اتفاقية الوصول المتبادل العسكرية مع بريطانيا في يناير الماضي، وشراكة اليابان مع إيطاليا وبريطانيا في برنامج لتطوير طائرات مقاتلة، وهو البرنامج الذي كشفت تقارير أن السعودية تحاول الانضمام إليه.
خامساً، توسيع سلطات الولايات المتحدة على نشر قواتها على الأراضي اليابانية ضمن سياسة “الردع المشترك“، أحد مكونات استراتيجية الأمن القومي الجديد. تمنح هذه السياسة واشنطن سلطة إعادة نشر قواتها وتنظيمها على طول السواحل اليابانية المواجهة للصين بالتعاون مع القوات اليابانية.
2. الفلبين
ترى الفلبين في الصين أكبر مهدد لأمنها ومصالحها على الإطلاق، حتى من قبل انتخاب فيرديناند ماركوس رئيسا العام الماضي. تُحدِّد استراتيجية الدفاع الوطني 2018-2022 للفلبين ثلاث نقاط ساخنة فيما يتعلق بأنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي: بحر الفلبين الغربي؛ واستراتيجية بناء الجزر الصناعية الصينية وإمكانية استخدامها قواعد عسكرية صينية متقدمة بالقرب من سواحل الفلبين؛ والتنافس العسكري بين الصين واليابان وتايوان في بحر الشمال الشرقي (بالقرب من جزر سينكاكو/دياويو المتنازع عليها).
لمواجهة هذه التهديدات، تتبنى الفلبين استراتيجية من شقين: الدفاع الذاتي، والردع المشترك.
تقوم النظرية الأولى على دعم التجمعات الأمنية المصغرة ومتعددة الأطراف مثل “كواد” و”أوكوس”، إلى جانب تعزيز القدرات الدفاعية الفلبينية عبر عقد شراكات أمنية وإبرام صفقات تسليح مع قوى غربية وإقليمية كبرى. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان مانيلا دعم هذه القوى ضد بيجين.
أما النظرية الثانية “الردع المشترك”، فترتكز حصراً على اتفاقية الدفاع المشترك لعام 1951 مع الولايات المتحدة، التي طوِّرت عام 2014 وإعادة تسميتها لتصبح “معاهدة التعاون الدفاعي المعزز“. وفقاً لهذه المعاهدة، أعلنت الفلبين في فبراير الماضي منح القوات الأمريكية حق الوصول لأربع قواعد عسكرية إضافية، لترفع بذلك القواعد الأمريكية في البلاد من 5 إلى 9. وفي مايو الماضي، وقع الجانبان اتفاقاً حول “المبادئ التوجيهية للتعاون الدفاعي” الثنائي الذي يدمج بموجبه الجيش الفلبيني استراتيجية “منطقة إندو-باسيفيك حرة ومفتوحة” في عقيدته القتالية وتموضعه الجيوستراتيجي في مواجهة الصين.
3. كوريا الجنوبية
تشهد كوريا الجنوبية، أحد أهم قوى شرق آسيا الداعمة لعدم الانحياز، تحولاً باتجاهين: المزيد من التقارب مع الحليف الأمريكي، وإعادة تموضع إقليمي تشمل مصالحة وتقارب مماثل مع اليابان وحلفاء آخرين لواشنطن.
في أبريل الماضي، تبنَّى الجانبان “إعلان واشنطن” لتعزيز قدرات الردع المتبادل ضد كوريا الشمالية، وردع الصين. شمل الإعلان إنشاء “المجموعة الإستشارية النووية” التي تسمح لسيول بالقيام بدور مركزي في التخطيط لتوجيه ضربة نووية رداً على تهديد نووي من كوريا الشمالية. يسمح الاتفاق أيضاً للغواصات النووية الأمريكية بالرسو في الموانئ الكورية الجنوبية للمرة الأولى منذ 40 عاماً، في إظهار للقوة أمام الصين.
إلى جانب ذلك، تتقارب سيول مع طوكيو للدفع باتجاه موازنة النفوذ الصيني في المنطقة. وعقد الرئيسان الأمريكي والكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني قمة في كامب ديفيد، في 18 أغسطس الفائت، اُتُفِقَ خلالها على إنشاء خط ساخن على مستوى القادة، وعلى عقد قمة ثلاثية سنوية، وإجراء تدريبات عسكرية سنوية بين القوى الثلاث في المنطقة.
4. أستراليا
تنظر أستراليا إلى الضغوط الصينية، والسياسة التوسعية الصينية في بحر الصين الجنوبي، وزيادة النفوذ الصيني في جزر المحيط الهادئ، باعتبارها “تهديداً للنظام الدولي القائم على القواعد في منطقة الإندو-باسيفيك، بطريقة تؤثر سلباً في المصالح الوطنية لأستراليا”، وفقاً لمراجعة استراتيجية الدفاع الأسترالية 2023. وتتبنى كانبيرا استراتيجية ثلاثية المحاور:
1. تعزيز القدرات “القسرية” الذاتية عبر تنمية عناصر القوة الشاملة للدولة.
2. الدخول في شراكات تعددية، على رأسها تحالف “أوكوس” لإنتاج غواصات نووية.
3. تعزيز التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، وتبني استراتيجية قائمة على تشجيع زيادة الحضور العسكري والاقتصادي الأمريكي في الإندو-باسيفيك.
حزم صيني “زائد”
تملك الصين عقيدة قائمة على محاولة إضعاف الروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها في شرق آسيا. وعبَّرت القيادة الصينية في أكثر من مناسبة عن أن هدفها الاستراتيجي إجبار واشنطن على الرحيل عن المنطقة التي لا تنتمي إليها، وفقاً للرؤية الصينية.
ويتمحور الشق الثاني من الاستراتيجية الصينية حول فرض الهيمنة في خليج تايوان وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، عبر تأكيد مطالباتها في المياه المتنازع عليها. ويعزو مراقبون صينيون السياسة التوسعية التي توصف بالحزم، أو المعروفة بـ”دبلوماسية الذئب المحارب”، التي تنتهجها الصين في المنطقة، إلى تبنِّي الولايات المتحدة سياسة الاحتواء تجاه بيجين منذ إدارة ترامب.
لكن السياسة الصينية التوسعية تسبق إدارة ترامب وتتصل بشكل أساسي بصعود القومية في الداخل الصيني، وتغذيتها منذ تولي شي جينبنغ قيادة الحزب والدولة عام 2013. وأنتجت هذه النزعة نقاشاً داخلياً حول ضرورة عرقلة جهود واشنطن لإعادة إحياء شبكة تحالفاتها الآسيوية منذ تولي إدارة جو بايدن الحكم. لكنها تعاني من تركيز على تحقيق أهداف قصيرة المدى، متمثلة في فرض السيادة بالأساليب العسكرية القسرية أحياناً ضد بعض الدول الإقليمية، وتبنّي إجراءات عقابية تجاهها كلما عمَّقت هذه القوى من روابطها بالولايات المتحدة.
وفي الفكر الرسمي الصيني، تخدم هذه السياسة مصالح بيجين بشكل مزدوج: فإلى جانب خلق منظومة ردع قد تقلص من نفوذ واشنطن في المنطقة، فإنها ترسخ شرعية الحزب الشيوعي القائمة على النزعة القومية في الداخل.
لكن ما أنتجته هذه السياسة، على مدار الخمسة أعوام الماضية، هو تعزيز شبكة تحالفات الولايات المتحدة الإقليمية أكثر بدلاً من إضعافها.
ويمكن تطبيق هذا الاستنتاج على الدول سابقة الذكر. فالتضييق العسكري على تايوان أشعر اليابان بالتهديد، إلى جانب السياسة الهجومية الصينية حول الجزر المتنازع عليها مع الفلبين التي أنهت سياسة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي القائمة على “الانفصال” عن، أو التحوط ضد، مصالح الولايات المتحدة والاقتراب من الصين. وأدى فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر السياح الصينيين إلى كوريا الجنوبية لمعاقبتها على نشر منظومة صواريخ “ثاد” الأمريكية على أراضيها لردع تجارب كوريا الشمالية النووية إلى تراجع حاد في شعبية الصين أدت إلى انتصار الرئيس يون سوك يول اليميني المعادي لبيجين في الانتخابات الرئاسية في 2022. وفرضت الصين أيضاً عقوبات اقتصادية على أستراليا بعد تبنّيها قوانين لمقاومة التدخل الصيني في السياسة الأسترالية، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا المستجد. وأدت هذه العقوبات إلى عودة أستراليا لعضوية تحالف “كواد”، والمشاركة في إنشاء تحالف “أوكوس”، وإعادة التموضع النشط في منطقة جزر المحيط الهادئ. وأدت المناوشات بين الجيشين الصيني والهندي في عامي 2017 و2020 على الحدود المتنازع عليها إلى إجراء نيوديلهي تغييرات كبيرة في تموضعها الاستراتيجي، بما يشمل التخلي الجزئي عن نهج عدم الانحياز المميز لسياسة الخارجية، والمشاركة في تحالف “كواد”، والاقتراب أكبر من الولايات المتحدة، وإبداء الاستعداد للقيام بدور أوسع في منطقة الإندو-باسيفيك.
وقد أنتجت السياسة الصينية خمسة مظاهر رئيسة يمكن إجمالها في الآتي:
1. عسكرة شرق آسيا وإدخال المنطقة في سباق تسلح، إما من خلال تعزيز القوى الإقليمية قدراتها العسكرية لمقاومة النزعة التوسعية الصيني، أو السماح للولايات المتحدة بتعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة.
2. جعل شبكة التحالفات الأمريكية أكثر عمقاً وشمولاً. والمرجو من ذلك إعادة التوازن الإقليمي بما يخدم المعسكر المعادي للصين.
3. تسريع سياسة موازنة الدول الأصغر للطرف المهيمن (الصين) عبر خلق تجمعات إقليمية لدعم قدرات مقاومة الضغوط الصينية. يتمثل ذلك في التقارب الياباني – الكوري الجنوبي، والفلبين مع فيتنام، والهند مع دول جنوب شرق آسيا واليابان وأستراليا وغيرها.
4. تشجيع قوى خارجية لتوسيع أدوارها في الإندو-باسيفيك، ويظهر ذلك في فتح حلف الناتو مكتباً في طوكيو، واتفاق “أوكوس”، والاتفاق العسكري الياباني – البريطاني، والدوريات العسكرية الفرنسية والبريطانية والألمانية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.
5. تعميق معادلة التنافس الجيوسياسي والأمني مع الحفاظ على علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع الصين. بمعنى آخر ترسيخ النظر للولايات المتحدة باعتبارها أهم شريك أمني لدول المنطقة، والصين بوصفها أكبر شريك تجاري واقتصادي.
وعلى وقع هذه التغيرات، بدأت القيادة الصينية في التخفيف من الجوانب الأكثر عدائية في “دبلوماسية الذئب المحارب” ضمن خطط الإنفتاح الخارجي التي تتبناها الصين منذ إزالة القيود المتصلة بفيروس كورونا نهاية العام الماضي. لكن لا يتوقع أن ينتج هذا التخفيف في الخطاب تحولاً جذرياً في السياسة التوسعية المتصلة بقضية تايوان، أو بالحدود المتنازع عليها في بحري الصين الجنوبي والشرقي. وسيحد ذلك من فاعلية سياسة توسيع الهوة بين واشنطن وحلفائها، ويعزز من قدرة الولايات المتحدة على تقوية تحالفاتها وتوسيعها وتشجيع الدول الإقليمية على بناء تكتلات معادية للمصالح الصينية.
التداعيات المحتملة على منطقة الخليج
يجعل اشتداد التنافس العسكري منطقة شرق آسيا أقل استقراراً، وسيُنتِج ذلك تداعيات حقيقية ومباشرة وعميقة على منطقة الخليج.
أولاً، قد يُشكِّل غياب الاستقرار تحديات بالنسبة لدول الخليج متصلة بسلاسة وصول صادرات النفط والغاز للمشترين في المنطقة (ما قد يعني ارتفاع التأمين)، وارتفاع معدل المخاطر المتصل بالاستثمارات الخليجية في المنطقة. لكن من غير المرجح أن تتضرر صادرات الطاقة الخليجية بشكل حاسم في أي وقت قريب، ويرجع ذلك إلى عدم رغبة أي من الأطراف المتنافسة بتهديد أمن الطاقة للأطراف الأخرى أو تصعيد التنافس إلى عتبة الصراع المباشر. ومن ثم، ستبقى دول الخليج أحد أهم مصادر الطاقة بالنسبة لدول شرق آسيا على المدى الطويل.
ثانياً، يُسرِّع تصعيد التنافس أيضاً من مسار “الانفصال” بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والصين من جهة أخرى في مجالات استراتيجية مثل التكنولوجيا الفائقة. ويخلق ذلك تحديات إضافية بالنسبة للصناديق السيادية الخليجية التي تتبنى سياسة توسيع استثماراتها في الصين حالياً، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الفائقة والطاقة المتجددة. مع ذلك، تخلق سياسة الموازنة والتقارب بين قوى تملك دول الخليج علاقات استثمارية وتجارية متقدمة معها (على رأسها اليابان والهند وكوريا الجنوبية) فرصاً تخدم استراتيجيات التنويع والتنمية الاقتصادية الخليجية في المقابل. فهذا التقارب سيُسهم حتماً في المزيد من إزالة الحواجز التجارية والتكامل الاقتصادي والتكنولوجي بين هذه القوى، وهو ما يمنح المستثمرين الخليجيين فرصة كبيرة للاستفادة من هذا التكامل عبر الربط مع (والوصول إلى) أسواق هذه الدول.
ثالثاً، على المستوى السياسي والأمني، تخلق سياسات التحالفات المعادية للنفوذ الصيني تحديات أمام استراتيجية دول الخليج، لناحية إمكانية القيام بأدوار عالمية تتخطى حدود الشرق الأوسط. والسبب في ذلك أن زيادة منسوب العسكرة وعدد التكتلات الصاعدة يقود لاحتدام تنافس القوى العظمى، وقد يضع هذا الواقع المعقد دول الخليج أمام “حتمية” الاختيار بين أحد المعسكرين، في نهاية المطاف. ولا تملك هذه الدول نفس مساحة المناورة التي تتمتع بها في الشرق الأوسط، إذ تختلف طبيعة التنافس في شرق آسيا ويتخذ طابعا أمنياً وعسكرياً أكثر احتداماً واتساعاً وخطورة من تنافس القوى العظمى في الخليج.
ويُستنتَج أيضاً من طبيعة التنافس أن التهديد الذي قد ينشأ على مصالح الخليج سيكون بحرياً، ويرفع ذلك من الأهمية الاستراتيجية المستقبلية لخطوط الملاحة البحرية في المحيط الهندي بالنسبة لجميع القوى المتنافسة ودول الخليج أيضاً، بوصفها إحدى محددات أمن الطاقة الإقليمي. إلى جانب ذلك، يرتبط استمرار صعود الدول المتنافسة بصفتها قوىً اقتصادية كبرى، بما فيها الصين، باستمرار قدرتها على تصدير منتجاتها واستيراد احتياجاتها الأخرى، وهو ما يرفع من أهمية المضائق والممرات الملاحية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق ملقا. ومن ثم، يتوقع أن تزداد مكانة منطقة الخليج أهمية في المستقبل أيضاً، ليس فقط من قبيل استمرار اعتماد اقتصادات شرق آسيا على واردات الطاقة الخليجية، لكن من الناحية الجيوسياسية أيضاً بوصفها نقطة مركزية في حسم تنافس القوى العظمى وأي صدام مباشر محتمل بينها في المستقبل.
رابعاً، أحد أهم مصادر تأثُّر الخليج أيضاً، يتمثَّل في التمدد المتسارع مؤخراً لقوى آسيوية محورية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند باتجاه الخليج (وتوقيع اتفاقية “أي2 يو2”) أحد مكونات سياسة الموازنة التي تتبناها هذه القوى لتحجيم النفوذ الصيني في شرق وعموم آسيا.
خامساً، تخلق الديناميات السابقة نظاماً متعدداً في الخليج، وفرصاً اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة لدوله. إضافة إلى ذلك، تخدم التحولات الناجمة عن التنافس أجندة دول المنطقة في الحصول على عضوية منظمات متعددة ذات كلفة ومخاطر منخفضة وفوائد مرتفعة، مثل بريكس و”أي2 يو2″، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويسمح لها أيضاً بدراسة الانضمام إلى تكتلات تجارية متنافسة من قبيل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بزعامة اليابان، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، أكبر اتفاق تجاري في العالم، بزعامة الصين. ويخدم ذلك تنويع مصالح دول الخليج عبر الاستفادة من المسار الصاعد في آسيا القائم على التداخُل بين دوائر مجالات التنافس (السياسية والعسكرية والتجارية والتكنولوجية) والقوة عبر ترتيبات فضفاضة ومعاملاتية، تُركِّز على المصلحة الوطنية في المقام الأول.
سادساً، بقاء الولايات المتحدة بوصفها أهم وأكبر شريك أمني في منطقة الخليج، مع عدم احتمالية تغير ذلك على المديين القصير والمتوسط.
الاستنتاجات
على رغم سعيها الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية الصين، يَزداد قلق حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا إثر أنشطة الصين التوسعية في خليج تايوان وبحري الصين الجنوبي والشرقي. وقد أنتج ذلك تطويراً متسارعاً، ومتزامناً، لقدرات هذه الدول العسكرية بشكل ذاتي، وعبر سياسة “الردع المشترك” مع الولايات المتحدة، وكذلك عبر خلق تكتلات إقليمية جديدة لموازنة النفوذ الصيني.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه التفاعلات تداعيات محتملة على الخليج، بعضها في صورة تحديات والأخرى في شكل فرص قد تُسرِّع من التغيرات في النظام الإقليمي، ودفعه ليصبح أكثر تعددية. وسيتطلب ذلك تسريع إعادة هيكلة السياستين الخارجية والدفاعية لدول الخليج وتوجيهها بما يتناسب مع صعود مركزية منطقة الإندو-باسيفيك، باعتبارها محدداً رئيساً لأبعاد النظام العالمي.
.
رابط المصدر:
