راغورام راجان
شيكاغوـ لقد فاجأ وباء فيروس كورونا العالم بأسره، وسيكشف الآن عن نقاط الضعف الاقتصادية الكامنة أينما كانت. ولكن الأزمة تذكرنا أيضا أننا نعيش في عالم مترابط بعمق. وإذا كان للوباء أي جانب إيجابي، فهي إمكانية إعادة تأهيل تشتد الحاجة إليه في الحوار العام، الذي يركز على الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وعلى الحاجة إلى التعاون العالمي، وعلى أهمية القيادة المهنية والخبرة.
وبصرف النظر عن التأثير المباشر على الصحة العامة، يمكن لأزمة بهذا الحجم أن تؤدي إلى نوعين مباشرين، على الأقل، من الصدمات الاقتصادية. الأولى صدمة للإنتاج بسبب تعطل سلاسل التوريد العالمية. إذ يؤدي تعليق إنتاج المواد الكيميائية الصيدلانية الأساسية في الصين، إلى تعطيل إنتاج الأدوية الجنيسة في الهند، مما يقلل بدوره من شحنات الأدوية إلى الولايات المتحدة. والصدمة الثانية هي الطلب: نظرا لاتخاذ الناس والحكومات خطوات لإبطاء انتشار فيروس كورونا، يتراجع الإنفاق في المطاعم، ومراكز التسوق، والوجهات السياحية.
ولكن هناك أيضًا احتمال حدوث توابع غير مباشرة، مثل الانخفاض الأخير في أسعار النفط بعد إخفاق روسيا، والمملكة العربية السعودية في الوصول إلى الاتفاق على تخفيضات منسقة للإنتاج. ومع انتشار هذه الصدمات وغيرها من الصدمات، يمكن أن تضطر الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم المجهَدة، إلى إقفال أبوابها، مما سيؤدي إلى تسريح العمال، وفقدان ثقة المستهلك، والمزيد من التخفيضات في الاستهلاك والطلب الكلي.
وفضلا عن ذلك، يمكن أن يؤدي التراجع إلى مستوى الكيانات العالية الاستدانة (منتجي طاقة الزيت الصخري في الولايات المتحدة؛ البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية)، أو تخلف هذه الكيانات عن سداد ديونها، إلى خسائر أكبر في النظام المالي العالمي. وهذا من شأنه أن يحد من السيولة والائتمان، ويؤدي إلى تشديد كبير للظروف المالية التي كانت حتى الآن داعمة للنمو.
ويمكن أن يستمر استعراض الاحتمالات الرهيبة. والنقطة الأهم التي يجب تذكرها، هي أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف تمامًا من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كما لم تُعالج المشكلات الأساسية التي أنتجت تلك الكارثة بشكل كامل. وعلى العكس من ذلك، فإن الحكومات، والشركات، والأسر في جميع أنحاء العالم قد راكمت المزيد من الديون، وأضعف صانعو السياسات الثقة في نظام التجارة، والاستثمار العالمي.
ولكن على الرغم من أن العالم بدأ بيد ضعيفة، فإن استجابتنا لأزمة كوفيد-19، قد تكون أفضل بكثير مما كانت عليه. وتتمثل المهمة العاجلة في الحد من انتشار الفيروس عن طريق الاختبارات الواسعة النطاق، والحجر الصحي الصارم، والتباعد الاجتماعي. ومن المفترض أن تكون معظم البلدان المتقدمة على استعداد لتنفيذ مثل هذه التدابير؛ ومع ذلك، فقد أنهك الوباء إيطاليا، كما أن استجابة الولايات المتحدة لا توحي بالثقة تماما.
واستشرافا للمستقبل، ما لم يتم القضاء على فيروس كورونا على مستوى العالم، فقد يعود بصفة دائمة، بل سيصبح اضطرابًا موسميًا. وإذا لم يُكتشف علاج فعال قريبًا (يظهر منتج الأدوية المضادة للفيروسات لغيليد حاليًا بعض الأمل)، فستواجه جميع البلدان خيارًا بين عزل نفسها تمامًا، والدفع نحو جهد عالمي للقضاء على الفيروس. ونظرا إلى أن الأول مستحيل، يبدو الثاني الخيار الطبيعي. ولكنه سيتطلب درجة من القيادة والتعاون العالميين اللذين نفتقدهما إلى حد بعيد. وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين حاليا، وهي غارقة في النزاعات الداخلية والخارجية. وقد رفضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإجراءات المتعددة الأطراف منذ البداية.
ومع ذلك، يمكن لبعض الدول الرئيسية أن تحقق الكثير، إذا تقدمت خطوة للأمام من أجل قيادة استجابة عالمية، بما في ذلك عن طريق إقناع المزيد من الدول بقيمة التعاون. فعلى سبيل المثال، يمكن للبلدان التي حققت نجاحًا نسبيًا في إدارة الوباء، مثل الصين وكوريا الجنوبية، مشاركة أفضل الممارسات. ومع سيطرة الدول الفردية على فيروس كورونا داخل حدودها، يمكنها إرسال موارد احتياطية إلى البلدان التي تحتاج إلى المزيد من الموظفين الطبيين ذوي الخبرة، وأجهزة التنفس، ومعدات الاختبار، والأقنعة، وما شابه ذلك.
وفضلا عن ذلك، قد تضطر الصين والولايات المتحدة في النهاية، إلى إلغاء زيادات التعريفة الأخيرة والاستغناء عن تهديدات بفرض أخرى جديدة (على السيارات مثلا). وفي حين أن التخفيض المؤقت في التعريفات لن يفعل الكثير لتعزيز الاستثمار عبر الحدود، فإنه على الأقل سيقدم دفعة طفيفة للتجارة. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يعزز الوصول إلى اتفاق معين، شعور دوائر الأعمال بالانتعاش بعد الوباء.
وتتمثل، المهمة الفورية، داخل البلدان -بعد تنفيذ تدابير لاحتواء الفيروس- في دعم أولئك الذين يعيشون في الاقتصاد غير الرسمي، أو القائم على الوظائف المؤقتة، الذين ستتعطل سبل عيشهم بسبب الحجر الصحي، والتشتيت الاجتماعي. وغالبا ما يكون الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديًا أولئك الذين يفتقرون إلى الرعاية الطبية. ومن ثم، يجب على الحكومات، على الأقل، أن تقدم تحويلات نقدية لهؤلاء الأفراد -أو للجميع، إذا كان من الصعب تحديد الفئات السكانية الضعيفة- بالإضافة إلى تغطية النفقات الطبية المتعلقة بالفيروسات. وكذلك، قد يكون من الضروري وقف بعض مدفوعات الضرائب لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة، مثل ضمانات القروض الجزئية، وغيرها من التدابير للحفاظ على تدفق الائتمان.
وفي البلدان المتقدمة، على وجه الخصوص، سيكشف الوباء، قريبًا، عن عدد الأشخاص الذين انضموا إلى صفوف البريكاريا في السنوات الأخيرة. وتتكون هذه المجموعة من الشباب، وتشمل العديد من أولئك الذين يعيشون في أماكن “تركها أصحابها”. وبحكم التعريف، يفتقر أعضاء البريكاريا إلى المهارات، أو التعليم اللازمين لتأمين وظائف مستقرة ذات مزايا، ومن ثم بالكاد يستفيدون من “النظام”. وسترسل التحويلات النقدية رسالة مفادها أن النظام لا يزال يهتم بهم. ولكن، بطبيعة الحال، سيتعين القيام بالمزيد لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق الفرص الجديدة للمهمشين اقتصاديا.
لقد استفادت الأحزاب والقادة الشعبويون سياسياً من محنة البريكاريا، لكنهم أخفقوا في الوفاء بوعودهم- حتى عندما يسيطرون بالفعل على السلطة. وقد يكون للوباء جانب إيجابي هنا أيضًا. إن الحكومات التي قوضت وكالات التأهب للكوارث، وبروتوكولات الإنذار المبكر، خلُصت، الآن، إلى أنها بحاجة إلى المهنيين والخبراء في آخر المطاف. لقد كان كوفيد-19 سريعًا في فضح الممارسات غير الناضجة وعدم الكفاءة. وإذا سمح للمهنيين بالقيام بعملهم، يمكنهم استعادة بعض ثقة الناس المفقودة في المؤسسة.
وفي الساحة السياسية، ستتاح للمؤسسة الأكثر مهنية ومصداقية، فرصة لتعزيز السياسات المعقولة، التي تعالج المشاكل التي تواجه البريكاريا، دون الدخول في حرب طبقية. ولكن هذه الفرص لن تستمر إلى الأبد. وإذا أخفق المحترفون في الاستفادة منها، فلن يقدم الوباء أي جانب إيجابي- بل سيخلق المزيد من الفزع، والانقسام، والفوضى، والبؤس، فقط.
رابط المصدر:
