اخطر خمس سنوات في تاريخ الصراع بحوض النيل

اعداد : محسن رمضان الكومي – باحث دكتوراة في الثقافة الأسلامية ( تخصص ادارة ) مصر

هل ستكون إثيوبيا حارسة إسرائيل على النيل ؟

سؤال يمثل شعار هذه الفترة الزمنية ويعتبر مرتكزا أساسيا للدراسة

ملخص:

يمثل البحث عرضا تاريخيا لأحداث الصراع على النيل في فترة خمس سنوات بدءا من 2011 حتى 2015 . حيث أنها أدق سنوات الصراع وأشدها خطرا عن باقي  الفترات رغم أنها لا تحمل في طياتها خشونة عسكرية إلا أنها تتسم بالديناميكية  والسرعة ومحاولة الحسم بنتائج على الأرض ( كبناء سد النهضة وبدء التعبئة ) وأيضا لتنوع  أطراف الصراع فيتسم بعضها بالعملية  والإنجاز والبعض الآخر بالإتكالية أو الخيانة على أدق وصف ، وصفت الفترة بالعملية من جانب اثيوبيا حيث بدأت بمحاولة تجميع أصوات حوض النيل حول اتفاقيات إعادة توزيع مياه النهر وانتهت بإعلان المبادئ في الخرطوم” مارس 2015 ” ليكون الخلاف على سنوات الملء وليس على وجود السد أصلا ومدى قانونيته . تلك الفترة شكلت لدى المتابعين لغزا حائرا بسبب تحول المواقف من القوة لدى مصر والسودان الى مواقف الضعف  ، وماذا دعى مصر الى ان تتوسل اثيوبيا  وتدعوها الى التفاوض لأكثر من مرة والأخيرة تتمنع وتراوغ  مما جعل مصر تجلس في موقف الضعف بعدما كانت تملك زمام القوة والتاثير في القرار في القارة السمراء فضلا عن نهر النيل وما هي أسرار التحول التي أمدت اثيوبيا بقوة لتتفرد بالسيطرة وقوة المواقف ، لذا  تعتبر الخمس سنوات هي الإجابة على لغز التحول لما حوته هذه الفترة من اسرار اقل ما توصف انها أضاعت حق أجيال كاملة عند  تعاطي الملف سعيا وراء دبلوماسية وتواجد دولي زائف تحت شعار حسن النية ، وفي المقابل هل اسرائيل سارعت بالدعم والاستشارة للملف مع اثيوبيا ، وأن إدارة التفاوض كان ملفا اسرائيليا بعقلية صهيونية بإمتياز في كل مراحله  .

Abstract:

This study illustrates a historical presentation of the events of the conflict over the Nile River in a time period of five years, starting from 2011 to 2015. As It is the most significant and critical period of the conflict, despite the fact that it does not carry military roughness, but it is characterized by dynamism and speed and trying to force on-ground unilateral practices (such as building the Renaissance Dam and the commencement of filling stage); in addition, . This period has been described as practical from the Ethiopian side who tried to assemble the voices of the Nile Stream Countries on a new re – distribution agreement of river water and ended up with the Declaration of Principles in Khartoum ” in March 2015 ” which altered the course of dispute to be over the years of filling the Dam and not the existence of the dam at all and the legitimacy of its existence. This period caused a confusion for the watchers due to the dramatic shift in attitudes from strength in Egypt’s and Sudan’s side to a state of weakness, . What are the hidden issues that causes these extreme changes that provided Ethiopia with strength to exclusively control and the strong status? . On the other hand, did Israel hasten to support and administer this file with Ethiopia, and that the negotiating administration was an Israeli file with bure Zionist mentality in all its stages

مقدمة :

يمثل الصراع على مياه النيل تاريخا طويلا  باعتباره صراع وجود لا رفاهية  حيث انه قائم  منذ القدم ولا يزال وقد سطر  لنا التاريخ ملاحما أسطورية تعكس معنى ونتيجة الصراع الأبدى  ولما لا وقد احتلت المياه في ايامنا الحالية مكانة ترنو ان تكون في مقدمة كل الاهتمامات التي يناقشها المجتمع الدولي والسبب يرجع الى الندرة وايضا سوء التوزيع والاستهلاك اضف الى ذلك التلوث ولا يخفى في ظل هذه الاجواء التي تعصف بالمياه نجد مطامع الساعين الى الهيمنة والسيطرة وفرض الامر الواقع من خلال ورقة المياه التي اصبحت رابحة  خلال هذه السنوات الاخيرة  كون تحولت الى احد ادوات الضغط السياسي الاقتصادي الذي تمارسه بعض الدول خاصة التي تسيطر على منابع الانهار ، على الدول المتشاطئة معها خاصة المصب او المجرى الاسفل (العناني، 2013)[1]   ولهذا تعتبر فترة الاستعمار الحديثة من اهم فترات هذا الصراع والتي يقول عنها “ترجى تفيدت ” الأكاديمى النرويجى وأستاذ التاريخ العلمى بجامعة أوسلو بالنرويج، معبرا  في كتابه “النيل فى العصر البريطانى”، ( استغلت الحكومات الأوروبية خلال فترات السيطرة الاستعمارية على القارة الأفريقية عموما، وفى حوض النهر بشكل خاص، فى إدارة تقسيم مناطق نفوذ محددة لسهولة السيطرة عليها، ومن ثم التحكم فى مقدرات شعوب حوض النيل، كما استخدمت مياه النيل عامل ضغط على حكومات تلك الشعوب سواء قبيل ترسيم الحدود من قبل المستعمر، أو بعد محاولات الشعوب خوض معارك استقلالها السياسى والاقتصادى على حد سواء)  (تفيدت، 2019)[2] .

اذا كانت  فترة الاستعمار السياسي للقارة السمراء محطة اساسية في تاريخ الصراع ايضا تعتبر فترة الاستقلال فترة مهمة بل اخطرها لان القائم بالاعمال هو الاصيل وليس المستعمر ذلك ان القرارات المتخذة من قبل الدولة نفسها ينبغي ان تكون في الصالح العام للدولة كشعب وارض ونظام سياسي  .

أهدف الدراسة :

تمحورت أهداف الدراسة حول عدة نقاط رئيسة ومنها :

• التعريف بالفترة من 2010م الى 2015م كونها أدق وأخطر فترة في تاريخ الصراع وذلك لسرعة تبدل المواقف وانها اختتمت باعلان المباديء الذي ساهم في تقويض فرص التغيير المصري للواقع
• اثبات التدخل الاسرائيلي في معادلة الصراع
• تبيان ان اقامة السد اساسا مخالف للقواعد والقوانين الدولية .
• اظهار للمماحكات الاثيوبية المتعددة والتي تهدف الى التضييق على مصر والسودان والتحكم في مصادر المياه لديهما وأن اتفاقية عنتيبي ما هي الا نموذجا من هذه المماحكات.

مشكلة الدراسة :

تتركز مشكلة الدراسة في قلة البحوث والدراسات السابقة في الصراع بحوض النيل تحديدا في هذه الفترة الزمنية وايضا لتنوع الأحداث وسرعة تغيرها في وقت قصير سيما أن تعتبر فترة تشوبها السلمية الدبلوماسية في حين انها أخطر من تحرك الجيوش . ولذا فإن الرصد للاحداث اعتمد على التصريجات وتقارير الفنيين والخبراء .

فرضيأت الدراسة :

ينطلق البحث من عدة فرضيات وهي :

• ان الفترة الزمنية من 2010 الى 2015 هي ادق واخطر حقبة في تاريخ الصراع على حوض النيل كله نظرا لكونها أعطت لاثيوبيا قوة ومنعة في اتمام مشروعها المائي ومكنت لنفسها دون استخدام سلاح او مجهود عسكري وهو ما لم تكن تملكه سابقا على مدار زمن الصراع في حين ان موقف مصر تآكل واصبح هش درجة القبول بالأمر الواقع كأضعف فترة من فترات زمن الصراع .
• أن اليد الاسرائيلية والعقل الصهيوني يدير لأثيوبيا ملف السد ويرسم خطواته .
• أن اعلان المباديء الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان بالخرطوم في عام 2015 قد أضاع الحقوق المصرية السودانية وأضعف الموقف التفاوضي لكلاهما  .

منهج الدراسة :

اتسمت الدراسة بلونين من الوان مناهج البحث ومنها

• اعتمد البحث بشكل موسع على منهج التأريخ كمنهج دراسة للبحث حيث رصدت الدراسة خلال الفترات الزمنية السابقة تسلل اليد الاسرائيلية ومحاولة اكتساب مواقف داخل حوض النيل عن طريق التناغم الاثيوبي وايضا مجريات الاحداث وتواريخ الاتفاقيات
• اعتمد منهج الاستنباط حيث نستطيع من خلال قواعد القانون الدولي والاتفاقيات السابقة الاستدلال بالحق المصري والسوداني الاصيل  في مياه النيل وان القواعد الدولية لا تسمح لاثيوبيا ببناء السد   وان توقيع مصر والسودان على اعلان المباديء هو الأخطر في هذه الحقبة الزمنية البسيطة وانها اتت لتهدم حقوقا دولية معترف بها  كان بموجبها تستطيع مصر تغيير معادلة الصراع حتى لو كان تغييرا خشنا بقوة السلاح .

خطة الدراسة :

اشتملت خطة الدراسة على :

• • المبحث الأول : تاريخ الحضور الاسرائيلي في ملف النيل
  • المبحث الثاني : اتفاقية عنتيبي ومسار الاعتراض عليها
  • المبحث الثالث : سد النهضة واثر إعلان المبادئ في تغيير معادلة الصراع

المبحث الأول :

1/1 تاريخ الحضور الاسرائيلي في ملف النيل 

سعت اسرائيل ومنذ القدم الى فرض الهيمنة الاستعمارية على معظم الدول العربية سيما الافريقية منها  وخاصة تلك التي تتمتع بموقع استراتيجي متميز كدول حوض النيل للاستفادة في تحقيق مطامعها في تلك المنطقة (عبيد، 2013)[3] وسعيا وراء حلمها “من النيل الى فرات ” تلك الانشودة  المتكررة والتي تشكل عقيدة راسخة لدى الصهاينة ، وفي المقابل  يشكل شؤوم هذا الشعار لدى الغيورين من ابناء الامة العربية قلقا لا ينتهي اذ تربوا على النظر الى اسرائيل الكبرى  على انها تمثل غيظا وجرحا لا ينتهي في صدورهم جميعا وبين حلم الاخرين وقلق هؤلاء يسعى كل فريق لاثبات الوجود ولكن خطوات الصهاينة كانت ادق واشمل في التاثير حيث رسمت خطواتها واحلامها من اول اجتماع لهم عام 1897 في مؤتمرهم المشؤوم “بازل”  والذي كان من اهم نتائجه اقامة المنظمة الصهيونية العالمية بقيادة تيودور هيرتزل الذي نجح في الترويج لفكرة العودة الى فلسطين وبالفعل نجحت المنظمة في لم الشتات من كل البقاع درجة ان مؤتمرهم السادس في عام 1903 بلغ عدد المشاركين 600 عضو وتفرعت الجمعيات الصهيوينة وتكاثرت لتحقق عدد 1.572 جمعية . (الفلسطينية، المنظمة الصهيونية العالمية، 2015)[4] .

ولكن ما هو الدور الاسرائيلي بملف النيل ؟؟ الملاحظ انه من اول يوم لمؤتمر الصهيونية العالمية كان ملف النيل حاضرا على طاولة النقاش والتي اشتملت  فيه ملفات عدة كان منها التحكم في مصادر النيل من خلال النظر الى افريقيا وخاصة ان اوغندا كانت من الدول المطروحة لقيام دولة اسرائيل الى جوار فلسطين والارجنتين وان ملف النيل يعتبر مدخلا لضمان الاستدامة الصهيونية  في فلسطين ، ولكن ظل ملف اوغندا بديلا استراتيجيا في حالة فشل المخططات بفلسطين  ادى  الى انقسام حاد وخطير في صفوف اليهود عندما عرض بالمؤتمر السادس واعتبرت اوغندا مركزا مؤقتا فقط لتلبية الاحتياجات الانية لليهود ومرحلة للهدف الاسمى  (  فلسطين (الفلسطينية, الاستيطان مشاريع الصهيونية خارج فلسطين, 2013) [5])   مع التاكيد على استغلال اوغندا كمدخل للتحكم في القارة السمراء والتي اضيفت اليها اثيوبيا بعد ذلك بعد اعداد  امريكي اسرائيلي  لتعلب دورا اقليميا بارزا وخاصة مع ملف النيل و دول حوضه.

رصدت اسرائل تقديرالصوت الافريقي في المحافل الدولية  وقدرته بتمثيل يساوي  31% من مجموع الاصوات بالجمعية العمومية ولذا قررت الاتجاه نحو افريقيا سيما  بعد :

رفض عضوية اسرائيل في مؤتمر “باندونج 1955” والذي عقد في اندونسيا بحضور رؤوساء دول افريقية واسيوية واستمر لمدة ستة ايام ، وعلى اثره نشات حركة عدم الانحياز التي نادى بها الزعيم الهندي نهرو داخل المؤتمر ورفضت فيه عضوية اسرائيل  والتي به اصبحت الاخيرة  في عزلة تامة فقررت ان ترفع معدل قبولها دوليا فاتجهت الى افرييقيا متغلغلة ومتسللة

فتح مضيق تيران وخليج العقبة للملاحة الاسرائيلية بعد عدوان الثلاث على مصر في عام 1956 في اطار تسوية مشكلات الاحتلال بسيناء مما ساعد على سهولة التواصل مع القارة السمراء نظرا لوقوع جزء من مصر تحت السيطرة اليهودية فقد تمكنت اسرائيل من اقامة علاقات دبلوماسية مع دول حوض انيل ومنها (كينيا، الكونغو، واوغنداء، وبوروندي، واثيوبيا ، تنزانيا،روندا )  (عبيد، 2013) [6]  حيث سجلت خرائط  في اعوام (1961و 1962و1963) في ادارة الشؤون الافريقية بمصر اتفاقيات عسكرية اخطرها كان مع اثيوبيا  وبالتالي يسهل عليها التعامل مع افريقيا ككل ولكن بعد “نكسة 67” ولقاء الصحوة الافريقية والتعاضد التام مع مصر فقدت اسرائيل ما اكتسبته من علاقات دبلوماسية مرة اخرى .

1/2 آثار معاهدة السلام على العلاقات الافرواسرائيلية

كانت لاتفاقية “معاهدة السلام 1979 كامب ديفيد ”  بين اسرائيل ومصر اثر قوي في اعادة  بل و تثمين العلاقات الافرواسرائيلية  ونتج عن ذلك زيارة (اسحق شامير) (زائير) عام 1982 وبعدها بالتحديد في عام 1989 استطاعت  اسرائيل اعادة علاقتها بثمان دول افريقية.

بعد هذه الاتفاقية بدا الحديث من الجانب المصري عن الفائض من استهلاك مصر من نهر النيل ونشر ذلك بالصحف الرسمية اواخر 79 واوائل عام 80  درجة ان السادات قال نصا في احتفالية “نقابة المهن الزراعية 6 نوفمبر 1980” ( اننا نقذف في البحر ب 6 مليار م 3 من المياه العذبة  واعن السادات فكرته في تحويل مياه النيل الى النقب وارتفعت سخونة التفاعلات حول القضية بعد أن نشرت جريدة الأهرام خلال أغسطس 1980 المراسلات بين السادات وبيجين، وبين السادات والعاهل المغربى الملك الحسن الثانى حول مشروع «زمزم الجديدة»، ففى رسالة نشرتها «الأهرام» يوم 13 أغسطس 1980 من السادات إلى بيجين، يقول: «لعلك تذكر أيضا أننى عرضت أن أمدكم بمياه يمكن أن تصل إلى القدس مارة عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمستوطنين فى أرضكم، ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت إن التطلعات الوطنية لشعبكم غير مطروحة للبيع.. ورغم أن إزالة المستوطنات غير القانونية لا يجب أن يعلق على أى شرط إلا أننى على استعداد للذهاب إلى هذا المدى لحل هذه المشكلة باعتبار ذلك إسهاما آخر لمصر من أجل السلام».. رد بيجين على السادات: «اقترحتم نقل مياه النيل إلى النقب، وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل المياه إلى القدس، بل إلى النقب، وأن نقل مياه النيل إلى النقب فكرة عظيمة، ولكننا يجب أن نفرق بين النواحى المادية والمسائل الروحية أن لنا حقوقا فى القدس لا يمكن المساس بها» (زهيري، 1989).[7]

انتقلت القضية إلى مجلس الشعب، وحسب زهيرى نقلا عن جريدة «الشعب» لسان حال حزب العمل المعارض، فإن جلسة المجلس شهدت يوم 24 نوفمبر 1978 معركة عنيفة بين الحكومة والمعارضة، بزعامة المهندس إبراهيم شكرى رئيس الحزب، وبدأت بطلب إحاطة وثلاثة أسئلة عما نشر عن فكرة توصيل مياه النيل لإسرائيل، ورد عليها كمال حسن على وزير الخارجية، أن الرئيس السادات طرح هذا الموضوع فى معرض حديثه مع بيجين فى العريش وبعد استلام %80 من أراضى سيناء، ولم تبق إلا قضية القدس والحكم الذاتى، وطرحه من أجل إيجاد تسوية عادلة من أجل القدس، وليبين أنه كيف أنه مستعد للتضحية من أجل القدس، ورفض بيجين الفكرة منذ البداية وانتهى الأمر، ولم ترد فى الخطابات المتبادلة بينهما حينما توقفت المفاوضات بسبب إجراءات الكنيست الإسرائيلى الخاصة بالقدس، ولم تتخذ أى إجراءات تنفيذية حول هذا الموضوع.[8] (زهيري، 1989)

واستمرت مماحكات اثيوبيا مع مصر والسودان ونغمة طويلة لا تنتهتي موضوعها الاساسي النظر في اتفاقيات توزيع المياه وعدالة التوزيع حتى وصلنا الى التفلت من الاتفقايات السابقة كلها وبدء الاعداد لاتفاقيات جديدة كان اولها اتفاقية “عنتيبي مارس 2010 ”

1/3 التحضير الإسرائيلي المسبق  واتفاقية “عنتيبي 14/5/2010 “

تشابكت المصالح بين اثيوبيا واسرائيل حيث عولت الاخيرة على اثيوبيا كثيرا  لمحاولة السيطرة على مياه النيل  فلم تكن اتفاقية “عنتيبي 2010″  اول المحاولات للتأثير على حصة مصر والسودان المائية ولم تكن وليدة اللحظة فدعوة بعض دول النهر المتشاطئين  البالغ عددهم احدى عشرة دولة لرسم خريطة توزيع جديدة لمياه النهر هي نتاج  سلسلة من الترتيبات في المنطقة والشحن الاسرائيلي الدائم والذي يهدف الى اعادة التقسيم للمياه من جديد وخاصة بعدما رأت الدول الافريقية وخاصة ارتيريا واثيوبيا تطورا ملحوظا في الدعم الاسرائيلي لاقتصادها والذي بدأ في 1974 وعرض وقتها على الكنيست الاسرائيلي  ، لتبدأ ثمار التعاون تزهر وتعود العلاقات الافرواسرائيلية مرة اخرى بعد اتفاقية كامب ديفيد لتنتهي عزلة اسرائيل افريقيا بعد ان استمرت فترة طويلة ، ولكن ما هي تقديرات مطلب اسرائيل لمياه النيل بإتفاقية ” كامب ديفيد” ؟

ان بداية الخيط والذي معه تحدد اسرائيل نسبا  من مياه النيل كانت  بمقال تحت عنوان “مياه السلام” للكاتب اليهودي “اليشع كلي” والمنشور بجريدة معاريف في 27 سبتمبر 1978 م  وقد عرض في مقاله ان على اسرائيل اذا اردات ان تواجه ايامها القادمة في التوطين لليهود ينبغي  شراء المياه من مصر عبر انابيب تمر تحت قناة السويس من رفح والعريش بطول 250 كم ليصل متوسط النقل 30 مترمكعب  بالثانية لتوائم الزيادة السكانية من المهجرين المتوقعة ، وعلى أثر هذا المشروع الصهيوني والمسطر بمقال”كلي” تطلب اسرائيل في اتفاقية “كامب ديفيد” حصة تمثل 1% من نصيب مصر من نهر النيل ولكن رفض الطلب صراحة خشية الضغط الشعبي المصري وخاصة ان اتفاقية “كامب ديفيد” أتت في ظل اجواء توتر عربي عزلت على أثره مصر لفترة من أشقاءها العرب ،وعندها كان البديل جاهزا تمثل في تقديم الرئيس “أنور السادات ” فكرته البديلة وهي انشاء ترعة السلام كخطوة اولى وانه عرض مشروع توصيل المياه لسيناء ومنه الى القدس تحت مسمى (مشروع زمزم الجديد) لنقل مياه النيل الى رواد المسجد الاقصى حيث اعلن ذلك في حديثه لمجلة اكتوبر في 16/12/1979 م (فضل)[9]  ولكن قوبل هذا برفض شديد ، وقد سبق ذكر كواليس هذا الأمر في الجزء الاول من المقال .

لا عجب اذا في هذا المطلب الاسرائيلي بالإتفاقية وخاصة ان توصيل المياه لسيناء ومنها الى النقب كان حلما قديما فقد كشفت الوثائق وخاصة يوميات مؤسس الصهيوينة العالمية ” ثيودور هيرتزل  ” والتي نشرت في عام 1960 ومفادها  انه كان يحلم بوصول مياه النيل الى سيناء من خلال مشروع الامتياز والذي عرض على الحكومة المصرية في 1903 من قبل “اللورد كرومر” نفسه نيابة عن هرتزل ولم يكن المشروع هذا فقط بمفرده دلالة  خطط اليهود بسيناء بل الثابت ايضا ” تقريرالبعثة الفنية والتي ارسلتها الحكومة البريطانية في شهري فبراير ومارس 1903 الى سيناء بالاتفاق بين هرتزل وكرومر وبطرس باشا غالي وكانت مكونة من عسكريين ومهندسيين وخبراء صهاينة من لندن والارجنتين وفيينا وجنوب افريقيا بهدف توطين يهود اوروبا بسيناء وضمانة وصول المياه لهم استعدادا للقفزة الكبرى” فلسطين ” (زهيري، 1989)  [10] .

لم تتكاسل إسرائيل لحظة واحدة بل استمرت في الدعم لدول افريقيا لإحياء فكرتها  مرة اخرى عن طريق السيطرة على الدول الأفريقية والدعم الفني والاقتصادي المستمرين ورأينا كيف انها اعادت علاقتها بثمان دول أفريقية في عام واحد ، اعتمدت اسرائيل على تكوين اللجان من خبراء امريكيين نيابة عن اسرائيل بعمل الدراسات والمشاريع المختلفة داخل افريقيا  ، حيث  قدمت  مشاريع وصلت بمجملها الى 23 مشروع مائي في عام 1992 بمفرده وعلى راس تلك المشروعات نقل المياه الى سيناء ومن ثم يسهل نقلها الى اسرائيل  بعدها سعت لاختراق تجمع “الاندوجو”  والذي نشأ من دعوة مصرية و تكوين دولي به (مصر والسودان وزائير واوغندا وبوروندي ورواندا ) بهدف توفير موارد مائية لدول حوض النيل مجابهة للزيادة السكانية المتوالية ، والملاحظ غياب كينيا واثيوبيا عن التجمع  (خليل، 1998)[11] حيث  تمثل اثيوبيا اهم  مصدر لمياه النيل حيث ينبع منها أحد عشر نهرا تغذي جميعها نهر النيل ، وربما يكون هذ الغياب هو القشة التي اعتمدت عليها اسرائيل في تغيير المزاج الأفريقي العام .

المبحث الثاني : اتفاقية عنتيبي ومسار الإعتراضات عليها

1/1 ما قبل فكرة عنتيبي :

استمرت دول حوض النيل في عقد اجتماعات مختلفة المظلة منها ” النيل لعام 2000″ والتي بذرت فكرتها في عام 1997 حتى  اتجهت للرسمية في 22فبراير 1999 وقد شمل الاتفاق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف لمنافع موارد النيل .ساهم البنك الدولي و ومنظمات الامم المتحدة في تنمية هذه الاتفاقيات وانشأ لذلك سكرتارية للاتفاقيات بمدينة عنتيبي في أوغندا ومكتب ‏للنيل الشرقي بأديس أبابا ومكتب لنيل البحيرات الإستوائية بمدينة كيجالي برواندا .

في وسط هذه الجهود الافريقية لتجميع الاصوات لدول حوض النيل والتي هدفها اعادة توزيع مياه النيل مرة اخرى تحت مفهوم عدالة التوزيع والتي هدفها الأول والأخير المساهمة في تقويض الحصة المصرسودانية والتي أقرتها جميع الاتفاقيات التاريخية السابقة واستمر الأستقطاب في الموقفين الإثيوبي والمصري ذروته، حيث إن الإتجاه يأخذ ‏قضايا المياه إلي مسار بعيد عن مبادرة حوض النيل، الموقعة عام 1999. كما أنه يعني ‏ضمنيا عدم الاعتراف بالحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتي المصب السودان ومصر ‏بموجب اتفاقيتي 1929، و1995‏‎. على ذلك أعلنت  مصر موقفها الرسمي بأنها لن توقع على أي إتفاقية ما لم تنصّ ‏صراحة على ضمان حصتها من مياه النيل. (فضل، نبذة مختصرة لاتفاقية عنتيبي، 2017) [12] ومما زاد من الخلاف بين اثيوبيا متزعمة المبادرات السابقة ومصر هو صدور أطلس حوض النيل نتاج مبادراته المختلفة وقد حذفت سيناء من خريطة مصر باعتبار أن اثيوبيا قدمت شكوى مسبقا للامم المتحدة تخص شق ترعة السلام  والتي أشك ان هذه الشكوى كانت لن تقدم اساسا ان ضمنت مصر وقتها توصيل المياه لاسرائيل والذي لم يحدث نتيجة المعارضة المصرية.

2/1: تصورات  عنتيبي 2010:

تم التوقيع على اتفاقية عنتيبي في14/5/ 2010 والتي قدمت فيها اثيوبيا والمجتمعون رغبتهم في خريطة توزيع جديدة لمياه النهر بين الدول وادعاءا أن المعمول به الان جائر لبقية الدول وأن المستفيد الأوحد من المياه هما مصر والسودان وقد شملت تصورات عنتيبي في أوراق وملفات المجتمعين حيث اشتمل على أنه ما تم التوصل اليه سابقا من اتفاقيات بدءا من 1891 حتى 1959 كلها تعبر عن حقبة اتفاقيات قديمة تمت تحت وطأة الاستعمار وهذا المفترض غير معمول به الان لانتهاء تلك الفترة وان الدول اصبحت ذات سيادة ومستقلة عن ذي قبل .

إن قواعد القانون الدولي ونظرية الظروف الطارئة   تعطي الحق للدول الموقعة على الاتفاقيات المسبقة الانسحاب من الاتفاقيات  التي وقعتها طالما حدث طاريء يحول دون التنفيذ .

وعلى هذا فقد بدأ مسار الاعتراضات المصروسودانية  على  عنتيبي 2010 من اول يوم لتوقيع الاتفاقية  فحسبما نشرته بي بي سي عربية في لقاءها مع وزير الري المصري قال “محمد نصر علام” قال( ان مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية” ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية) (عربي، 2010)[13]  وأشار إلى أن مصر ستلجأ إلى القانون الدولي للحفاظ على حقوقها مضيفا انه من الناحية العملية” ليس هناك أي خطورة على “حصة مصر أو استخداماتها” لمياه نهر النيل لأن ذلك” مصان فعليا وعلى مستوى الاتفاقيات الدول. ثم تبعه جهود مصرية  مشمولة نقاط جوهرية في الرد من اهمها  :

• *مبدا احترام الاتفاقيات السابقة والتي خصصت حصصا مائية ثابتة لمصر والسودان وانه لا مجال لاعادة التوزيع مرة اخرى وخاصة وان هناك سلسلة من الاتفاقيات وقعت من قبل عبر مدار تاريخ الصراع وتمثلت في :
• بروتوكول 1891 بين بريطانيا وايطاليا والذي يلزم ايطاليا بعدم انشاء اي اعمال او سدود على نهر عطبرة مما يعيق انسياب نهر النيل حفاظا على حقوق دول المصب .
• اتفاقية 1902 بين بريطانيا و امبراطورية اثيوبيا العظمى بعدم انشاء اي اعمال او سدود على النيل الازرق يحول دون سريان النهر
• اتفاقية نهر اوين باوغندا عام 1953 بشان اشتراك مصر ببناء السد باوغندا لتوليد الكهرباء وعدم الاضرار بحصة مصر من النيل
• اتفاق عام 1959 للانتفاع الكامل بمياه النيل بين مصر والسودان بالقاهرة، وذلك لضمان أقصى استفادة من النيل  النيل ، وضبط وزيادة إيراده، واستغلال المياه الناتجة عن إقامة السد العالي في أسوان، وخزان الرصيرص في السودان.. وبموجب هذه االتفاقية تثبت لمصر حصة مصر 55.5 كم 3 ، وحصة السودان 18.5 كم3.
• * اتباع قاعدة الاخطار المسبق لان كل قواعد العمل المتبعة  في القانون الدولي في مثل  حالات الانهار الدولية للدول المتشاطئة ان تلتزم الدولة صاحبة المصلحة بالاخطار المسبق  والالتزام  بعدم الاضرار بحصص المتشاطئين الاخرين وان الاخطار يجب ان يسبق الفعل والتخطيط اصلا
• * التوافق العام او ما يشبه الاجماع وهو ما لم تحظى به الاتفاقية نظرا لعدم موافقة السودان ومصر وتاخرت بوروندي عن التوقيع وان الاتفاقيات بهذا الشان يجب ان تخضع للتوافق العام وان هناك دول لم توقع وبالتالي تسقط هذه الاتفاقية .
• * قواعد الانتفاع العادل للمجاري المائية تثبت حق مصر بناء على:
• –  قاعدة هيلسنكي عام 1966 والتي راعت  معاييرا اساسية في الانتفاع العادل لمياه النيل وبناء على عوامل الوزن النسبي من حيث التوزيع وطبيعة التربة وعوامل جفرافية وجيلوجية و اجتماعية والمناخ والاقتصاد واعداد السكان
• –  اتفاقية الامم المتحدة لتوزيع الانهار الدولية بين الدولة المتشاطئة  عام  1997 والتي ظلت متاحة للتوقيع للدول مدة 3 سنوات بالامم المتحدة  ولخصت  بموادها المختلفة على مبدأين اساسيين
• -عدم احداث الضرر بالدول المتشاطئة
• – الاخطار المسبق للدول الاخرى بالاعمال المنتوى العمل عليها على الانهار الدولية داخل  الاقليم الذي تمر فيه .

2/3  قانونية الاعتراض المصروسوداني  على اتفاقية عنتيبي    :

اعتبرت اسس الدعوة لعنتيبي 2010 والتي اثارت فيها الدول المجتمعة فكرة اعادة التقسيم لمياه النيل مردودا عليها قانونا من خلال ما قد اسسوا عليه الاتفاقية اصلا :

قاعدة التوارث الدولي :

مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات حيث أكدت اتفاقية فينيا  23/8/1978  لخلافة الدول في المعاهدات والتي تم إقرارها بمبدأ التوارث الدولي للمعاهدات ، وذلك يشمل التأكيد على شرعية اتفاقات مياه النيل السابقة والتي تدعي دول المنبع عدم صلاحيتها وتتخذها تكئة لتصر على تغييرها

ما اقرته منظمة الوحدة الافريقية والتي اثيوبيا جزءا منها في عامي 1963م و 1964م وأكدت عليه  رغم رفضها للتقسيمات الاستعمارية  ولكن بعد التشاور نتج اجماعا يؤكد بقاء الحدود المتوارثة عن الاستعمار حتى لا تدخل  الدول في خلافات ، فسيكون وقَتها تحديا بنشأة حوالي  من  150 الى 200 دولة وهذا يفقد القارة وحدتها وتماسكها ومن ثم  اقرت منظمة الوحدة الافريقية هذه التقسيمات والحدود بين الدول فمن باب اولى ان تحترم ما تم التوصل اليه من اتفاقيات بخصوص الانهار وعلاقات الدول المتشاطئة .

نظرية الظروف الطارئة :

اخذت اثيوبيا ومتعاهدو ” عنتيبي  2010 ” بنظرية الظروف الطارئة والتي بموجبها يحق للدول الموقعة على اي اتفاقية التراجع عن الاتفاق نتيجة الظروف الطارئة وفي حقيقة الامر أن القانون الدولي فعلا  يعترف بأن التغير الجوهري في الظروف التي دفعت اطراف التعاقد على الاقدام عليه وقبول بعض الشروط  يعطي الحق لطرفي التعاقد التراجع شريطة  نتاج تغير جذري في الالتزامات المتبقية، فيحق المطالبة بإنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها ،وهذا لا يتوفر في الحالة الاثيبوية اطلاقا ولا في دول المنبع بل بالعكس فان مصر هي صاحبة الحق والاستفادة من هذه القاعدة والنظرية الدولية بحكم تغير جذري في عدد سكانها ونموها اصلا حيث ان حصة مصر والتي اقرت بها اللجنة الدولية  الثلاثية من امريكا وبريطانيا والهند عام 1928 اذ حددت حصة مصر58 مليار متر مكعب وهذا لا يكفي الان في ظل عدد السكان المقارب ل 110 مليون وبالتالي هناك تغير جذريا قد حدث في هذه الاتفاقيات يجعل لمصر الحق الاصيل في تغيير حصتها ورفع قيمة تلك الحصة تبعا لنظرية الظروف الطارئة والتغير الجذري للتركيبة السكانية حيث يمثل النيل لمثل حوالي 97% من المياه والتنمية خلاف الدول المتشاطئة جميعا  ومع هذا نجد مجتمعي عنتيبي يتمسكون بنظرية هي حق لمصر ان اردات ان تتمسك بها .

إن تحرك دول حوض النيل تجاه مصر والسودان يكمن وراءه تحرك صهيوني بإمتياز حيث التخطيط والاستقطاب واثارة القلاقل بالمنطقة فلرمبا يخدمها ملف النيل في تصفية القضية الفلسطيينية برمتها من خلال إثارة الخلاف بين دول حوض النيل بما يضمن لها تغلغل افريقي   .

المبحث الثالث : سد النهضة وفنياته واثر اعلان المبادئ في تغيير معادلة الصراع

استطاعت  اثيوبيا بعد تعبئة نفسية وتعويل امريكي اسرائيلي ان تكون مبعثا للقلق في حوض النيل وداعما قويا لتقويض حصة مصر والسودان من ماءه  فقد كانت فكرة السد هي من ضمن جملة مشاريع خطط لها منذ عام 1964 لانشاء 4 سدود وسمي وقتها اكبرهم بسد “الحدود” والذي تغير اسمه بعد ذلك لسد لنهضة وتغيرت سعته المخطط لها  من 11.4 مليار م3 فجأة الى 74مليارم3 وتوقف بناء الثلاثة الاخيرة لحين الانتهاء من سد النهضة والتي أؤكد أن اثيوبيا لن تتوانى في استكمالها بعد تجربة سد النهضة والتي تمر بسلاسة تامة واتفاق محكم .

3/1 هل سد النهضة هو مسجد ضرار بالمدينة؟

سؤال يجمع بين التاريخ والسياسة فمسجد “ضرار” بالمدينة هو مسجد اسسه المنافقون وكان هدفه تفريق المؤمنين ولما اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم  جرم هذا الفعل أمر بهدمه . فاستشهادا بهذا الموقف وليس عطفا عليه هل كانت اثيوبيا بحاجة الى هذا السد اصلا ؟

ان حجج اثيوبيا في عدالة توزيع المياه فيه نظر  لأنها تمتلك 24 حوض نهري يصل حجم الامطار عليها سنويا 950 مليارم3 يمثل منها 450 مليارم3 في حوض النيل بمفرده داخل الاراضي الاثيوبية وان الثابت في طبيعة المناخ والسهول الاثيوبية يؤكد ان اثيبويا ليست بحاجة الى هذا السد اصلا فلو احتاجت اثيوبيا لتوليد الكهرباءمثلا  لكان يكفيها توليدها من خلايا الطاقة الشمسية حيث ان طبيعة المناخ هناك مشمس دائما كبديل لان استهلاك اثيوبيا مجتمعة لا يتعدى 2000 ميجا وات وان كينيا تستهلك من اثيوبيا 400 ميجا وات وان شبكة النقل للكهرباء من اثيوبيا للسودان قدرة تحملها تمثل 100ميجا وات على اقصى تقدير وان اثيوبيا لو حاولت بيع الكهرباء الناتجة من السد فانها تحتاج لشبكة نقل تقدر بمليار دولار اضافى ولقد كشف الدكتور اسفاو بينى أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سان ديجو في الولايات المتحدة من خلال موقع قادا الإلكترونى أن سد النهضة لا يمكنه إنتاج 6000 ميجاواط لأنه يحتاج إلى متوسط معدل سريان يبلغ 4700م3/ الثانية بينما يبلغ متوسط سريان النيل الأزرق 2350م3/الثانية (السابع، 2020)[14]  . أما في السياق الفني وبعد اكتشاف خللا في القاعدة الخرسانية والتي تآكلت وهناك صورا تؤكد ذلك وعملت اثيوبيا على معالجتها اثناء الجفاف فقد تم تخفيض ارتفاع السد من 175م الى 155 متر من الهيكل الخرساني وتم تخفيض عدد التروبينات العاملة من 16 توربين الى 11 فقط لتقل انتاجية الطاقة الكهربائية من 6450 الى 4125 ميجا وات وهذا يؤكد ان جميع الدراسات الفنية للسد بدأت تتغير عند التنفيذ وعودا على السؤال السابق هل كانت اثيوبيا بحاجة الى السد ؟؟ ايضا كان يمكن لاثيوبيا ان تجعله سدا موسميا يتعامل مع الفيضانات كسد الرصيص

3/2 لجنة الخبراء تنصف مصر والسودان  :

بعد سلسلة من المشاورات والمداولات السياسية بدءا من 2010 حتى 2012 والجهود التي بذلت في ذلك تم اعتماد لجنة خبراء دوليين لتبدأ عملها في مايو 2012 باجمالي عشرة خبراء من ( المانيا ، جنوب افريقيا ، فرنسا، انجلترا بالاضافة الى 6 من مصر والسودان واثيوبيا بواقع 2 لكل دولة )  لتنتج عدد 4  زيارات للسد و عدد  6 اجتماعات للدراسة الفنية  وقبلها  اربعة اجتماعات للدراسات  التمهيدية للملف ، وقد صدر التقرير الفني في نهاية مايو 2013 في 48 صفحة وقد اشتمل على تقييم لكافة الدراسات التي تقدمت بها اثيوبيا وبلغت 153 دراسة منها “103 رسومات ” و “7 خرائط” و “43 دراسة ”

وقد خلص التقرير الى

• جميع الدراسات المقدمة من اثيوبيا ليست ذات صلة بالموضوع وانها قديمة ولا تقدر الاثار المترتبة عن السد وخاصة البيئة والاجتماعية  .
• اكد التقرير على انتهاك اثيوبيا لقواعد القانون الدولي المنظم لآلية التعامل مع الانهار الدولية كالنهر الازرق من حيث عدم الاخطار المسبق وعدم اعترافها بالاتفاقات القديمة وخاصة اتفاقية مصر والسودان الموقعة في 1959
• معظم الدراسات المقدمة من اثيوبيا بها قصور وعوار فني ملحوظ وانها لا ترقى للمستوى الفني لمشروع السد يحمل هذه الامال ويعول عليه بهذا الشكل وتلك الضخامة في التنفيذ
• عدم احتواء التقرير على الاثار السلبية الناجمة في حالة لا قدر الله انهيار السد والتي يجب ان تضمن قبل البدء في التخطيط للمشروع اصلا كمسودته الرئيسة تحت مسمى الآثار القانونية والاجتماعية والفنية للسد.
• فترة الملء للسد بكامل قوته 74 مليار م3 يمثل تاثيرا سلبيا على مصر اذا تزامن مع فترة الجفاف مما يعطل عمل السد العالي كمنتج للكهرباء المصرية بخلاف العجز المائي المصاحب
• وقد اورد التقرير تفصيلات اخرى في الاثار الجيلوجية والبيئية والمخاطر العديدة .ويمكن الرجوع الى جريدة اليوم السابع بتاريخ 27/4/2014 م تحت عنوان ( ننشر التقرير الكامل للجنة الخبراء حول “سد النهضة ) (اليوم السابع)[15] .

بعد هذا التقرير الفني المنصف لمصالح مصر والسودان واستنادا اليه اصبح  الموقف الديلوماسي المصري بل أصبح الموقف العسكري المصري في التعامل مع السد قويا وخاصة ان جميع الدول والمؤسسات التابعة للبنك الدولي الراغبة في التمويل والإقراض للسد قد توقفت تماما عن التمويل تقديرا للتقرير وتوقعا لموقف مصري قوي قد يكون ردا رادعا في حينه .  حيث اعلن رئيس مصر وقتها “محمد مرسي” في 10/6/2013 اي بعد التقرير ب عشرة ايام فقط ، اعلن الرجل صراحة بخطاب جماهيري حاشد قال فيه ( ان نقصت قطرة من النيل فدماؤنا البديل )  ولكن بعد هذه الكلمات القوية المبنية على موقف قوي ومدعوم فنيا ودوليا اعترافا بالحق المصري في حصتها من خلال القانون والراي الفني السابق ما الذي حدث لتتحول مصر من موقف القوة الى تسول الرضا الاثيوبي ؟

يعزي البعض ان سبب ذلك يرجع الى استغلال اثيوبيا فترة  تفكك اللحمة المصرية من الداخل على أثر الأحداث الدامية التي حدثت في مصر في أوائل النصف الثاني من عام 2013 ،واستبدال الحكم المنتخب بأخر شكلي لتجميل شكل تدخل الادارة العسكرية وإدارة المشهد عن طريق استغلال غضب البعض والتفرقة بين المصريين ، فداخليا تباينت الآراء حول هذه الأحداث بين مؤيد لما حدث وبين معارض وما نشرته جريدة الاهرام المصرية يعتبر جانبا من هذا ففي عددها الصادر بتاريخ 4-7-2013  وتحت عنوان (قيادات بـ”الوسط”: بيان السيسي انقلاب بمباركة الأزهر والكنيسة ويؤدى لمرحلة انتقالية غائمة المعالم) والمعروف أن حزب الوسط هو حزب سياسي مصري يصنف كيمين وسط ذو مرجعية إسلامية ولم يكن يوما محسوبا على الحزب الحاكم في مصر  هذا كان توصيفا لحالة الشقاق المجتمعي على أثر الأحداث في 2013  أما خارجيا فقد أعتبر مجلس السلم والأمن الافريقي ان ما حدث في مصر هو تغيير للحكم بطريقة غير دستورية  ،وعلى أثر ذلك علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم الجمعة (الخامس من يوليو/ تموز 2013) عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، بسبب “انتزاع السلطة بشكل غير دستوري” اي اعترافا من الاتحاد بأنه انقلاب عسكري ،  (عربي، مجلس السلم والأمن الأفريقي يعلق عضوية مصر، 2013)[16]  وبعد ان مرت مصر بهذه الازمة بدأت المواقف المصرية الدبلوماسية تختار منحى ” القلق والاعراب والشجب والإدانة ” فقد نشر “موقع بي بي سي عربي” في 20/7/2013 مصر تعرب عن “قلقها العميق” بشأن أزمة مياه النيل مع أثيوبيا (عربي ب.، 2013)[17] .

وعلى النقيض فالجانب الأثيوبي سارع لأتخاذ مواقف تنفيذية على أرض الواقع  تحمل الجدية وتنبيء عن منحى أخطر ومن اوائل ما شرعت به اثيوبيا هو التعبئة الشعبية فقد اعتبر البرلمان الاثيوبي أن اتفاقية ” عنتيبي ” تعد بديلا عن معاهدات  الحقب الأستعمارية والتى منحت مصر والسودان حصة غالبة في مياه النهر، ليكون المشروع بالنسبة للأثيوبيين مشروع قومي وليس مجرد استثمارات لشركات اجنبية وهذا ما باركه البرلمان الاثيوبي

• ووفق ما نشره موقع “بي بي سي عربي عن موقف البرلمان الأثيوبي ” تسمح الاتفاقية الجديدة، التي تعرف بـ”اتفاقية التعاون الإطاري”، لدول المنبع بتنفيذ مشروعات الري وتوليد الطاقة الكهرومائية من دون الحصول على موافقة مصر أولا.
• وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيملس كمال: “وافق البرلمان على قانون يجعل الاتفاقية قانونا محليا”، بحسب ما نقلته “فرانس برس ” (عربي ب.، البرلمان الإثيوبي يوافق على اتفاق مثير للجدل حول نهر النيل، 2013)[18]
• ومن الملاحظ تقارب التواريخ وسرعة الانجاز الاثيوبية في التعامل مع الاحداث في مصر واستغلال تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي واقرار البرلمان الاثيوبي لشرعية التعاون الاطاري ، وكأن الخطوات متفق عليها مسبقا يرسمها خطاط سياسي ماهر .

3/3 ما أثبته رأي الخبراء اضاعه اعلان المباديء 

شكلت لجنة الخبراء الدوليين العشرة  والتى تم الاتفاق على اختصاصات عملها بعد اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان فى 29 نوفمبر 2011 واعتبر رأي اللجنة جانبا مهما في الصراع الدبلوماسي والقانوني والفني لسد النهضة واعتبر التقرير مربحا لكل من مصر والسودان وان حيادية لجنة الخبراء قد اتت ثمارها واضيف لموقف مصر والسودان قوة الى قوتهما ذلك ان التقرير قد اظهر ضعف الجانب الاثيوبي فنيا وربما يظهر التقرير سوء النوايا لدى الجانب الاثيوبي وعدم جاهزيته للعرض الفني  والدبلوماسي ذلك بسبب تفنيد التقرير للدراسات الاثيبوية .

فمن خلال اتفاق المبادئ والذي اعلن عنه في الخرطوم في  2015 بحضور مصر والسودان واثيوبيا والذي اهدر معه حق مصر والسودان صراحة اذ نصت بنود الاتفاقية على عدة مخاطر

حيث انها تعتبر نقضا لكافة الاتفاقيات السابقة وانها اتت على طبق من ذهب لاثيوبيا او بالاحرى لاسرائيل والتي سعت الاخيرة الى التحكم في نهر النيل وبذلت مساع عديدة على مدار سنوات طوال لتصل الى التحكم التام في النيل الازرق لتتمكن بعدها في التفاوض على مياهه من خلال اثيويبا وسدها الجديد كيفما شاءت  . لتحيي الاتفاقية  املا جديدا لاسرائيل لطالما حلمت به سنين عديدة وبهذا الاتفاق ضعف الموقف المصري وضاع الحق المائي لمصر بعدما كان قويا وفق تقرير اللجنة الدولية المنصف  والمشار اليه سابقا

ولكن ما هي دواعي  الخطورة في هذه  الاتفاقية ؟

حسبما قاله دكتور نادر نور الدين أستاذ المياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة لـ”العربية نت”  “أن التوقيع على الوثيقة يعني الموافقة لإثيوبيا على بناء سد النهضة رسميا اعتبارا من يوم الاثنين القادم 30 مارس وعودة التمويل الأجنبي الذي كان قد توقف بعد نجاح الدبلوماسية المصرية في حث الدول المشاركة على وقفه ومنها الصين وكوريا والبنك الدولي وإيطاليا.
وقال إن السد في هذه الحالة سيصبح رسميا وشرعيا تم بالتوافق والتراضي بين دول مصر والسودان وإثيوبيا وبالتالي يعود التمويل الدولي للسد وهو 5.5 مليار دولار من بنك الصين الوطني ومليار دولار من إيطاليا ومثلها من كوريا الجنوبية بالإضافة إلى موافقة البنك الدولي على طرح السندات الإثيوبية للتمويل بضمان السد وبعدها ستتسارع الخطى في بنائه والانتهاء منه تماما قبل صدور التقرير النهائي غير الملزم للمكتب الاستشاري والخبير الدولي بعد 15 شهرا من توقيع التوافق مشيرا إلى أن موافقة مصر على سد النهضة يعني ضمنيا موافقتها على سلسلة مكونة من خمسة سدود أخرى في إثيوبيا.” (العربية، 2015)[19]

وقال إن أثيوبيا فرضت كلمة “يحترم” بدلا من كلمة “ملزم” حول تقرير المكتب الاستشاري لبناء السد أي أن مصر والسودان ليس من حقهما الاعتراض على التقرير ومن حق أثيوبيا أن تستمر في بناء السد دون الالتفات لأي اعتراضات.
تأثير مخيف
وقال إن تأثير السد سيكون مخيفا وكارثيا على مصر التي لن تستطيع تحقيق أي تنمية زراعية وستخسر ما بين ٣ إلى ٥ ملايين فدان، فيما ستتوقف مشروعات الاستصلاح في سيناء وتوشكي والساحل الشمالي الغربي خاصة أن إثيوبيا وبعد أن تقيم السدود الخمسة الأخرى ستحجز ما يزيد على ٢٥٠ مليار متر مكعب خلف سدودها الخمسة.

ان دلائل إضاعة الاتفاقية “اعلان المباديء” للحق المصري والسوداني في مياه النيل يتمثل في :

• اتى الالتزام من قبل الدول الموقعة باضعف صيغة الزام وهو الارادة المنفردة مما يمكن اثيوبيا من التنصل من اي بند بالاتفاقية قد يمثل لها عقبة عند التنفيذ.
• وردت كلمة تعاون وحسن النية في الاتفاقية بشكل موسع وهذا ليس عليه دليل عملي في الاتفاقية وخاصة في مبدأ تبادل المعلومات والبيانات والتي اكدت ان اثيوبيا كانت تتلاعب بالمعلومات والبيانات وانها كانت مضللة لكل اللجان الدولية وهذا بشهادة الخبراء الدوليين فكيف يفترض حسن النية في اتفاقية تمس الامن المائي وهناك دلائل واضحة على التضليل وفق ما توصل اليه الخبراء في تقاريهم السابقة .
• مبدا التسبب بالضرر فقد اتى الاتفاق  ليكون ضرر ذا شأن ولم يفرق الاعلان بين انواع الاضرار وتقديرها والية حدوثها حتى في معالجة الاضرار اتجه الاعلان الى المناقشة في تخفيف الضرر او ازالته ولم يحدد الاليات الموجبة لذلك .فالاضرار في الاتفاقية اتت بصيغة عامة ولم تكن معرفة للضرر ولا محددة لنوعه وحجمه ، ولأن اثيبويا نفسها لها سابقة مع بحيرة “توركانا” في كينيا سد “جي 3 ” والذي تم بناءه في 2015 وعلى أثره انخفض منسوب مياه البحيرة ليشرد الصيادين وقال الباحث في “هيومن رايتس واتش” ” فيلكس هورن” ، إن “إثيوبيا مستعجلة على تطوير مواردها بحيث أصبح الناس على طول خط المياه والمهمشين تماما، مستبعدين من المعادلة”.   فكيف مع هذا لا نقدر اضرار السد ونفترض حسن النية (نيوز، 2017) [20]
• مبدا التكامل الاقليمي والاستدامة نلحظ انه لم يتم التعبير عن الطاقة تعريفا بالاضافة اي “الطاقة الكهربائية” وهذا يفتح مسارا لأي اعمال تخص الطاقة بكافة انواعها ايضا مبدأ التكامل الاقليمي وقد اصبح معظم المشاركين بالاستثمارات هم من خارج الاقليم اصلا
• مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب وهذا المبدا يلغى تماما الحقوق المصرسودانية المقرة مسبقا بكافة الاتفاقات واتى هذا المبدا بمكر شديد حيث لم يشر فيه الى اي استحقاق مائي لدولتي المصب
• اقرار مصر بالبند الثامن بتقدير جهود اثيوبيا في التنفيذ واتباع توصيات لجنة الخبراء الدولية اي ان مصر والسودان يؤكدان ان اثيوبيا تتبع توصيات  اللجنة الدولية ، وان اثيوبيا تنفذ التعليمات وهذا اخطر بند موجود في حين ان وزير الري والمياه والكهرباء الاثيوبي “موتوما مكاسا” قال نصا في صحيفة ( المجهر السياسي في 19/2/2016) “إن الدراسات التي ستجريها الشركات الأستشارية ،حول سد النهضة غير ملزمة لبلاده )
• مبدا امان السد من اخطر بنود  الاعلان لإقراره مبدا حسن النية في تنفيذ توصيات اللجان الفنية الدولية  وكلمة”حسن النية” مع التنفيذ في التوصيات لا محل لها من الاعراب اصلا لانها ستكون ذريعة لمخالفة اثيوبيا للتوصيات  وعند الاحتكام سيكون الرد اننا نفذنا بحسن النية وفق اعلان المباديء  لم يذكر في الاعلان معامل الامان للمشروع ككل ولم يشر الى الخطط البديلة في حالة الانهيار لاقدر الله وما هي التعويضات للدول المتضررة .
• مبدا التسوية السلمية للمنازعات اقر الاعلان التعاون في التسوية  للنزاع من خلال التوافق والتشاور وحسن النوايا ولم يشر الى اليات حل حيث ارجع في حالة النزاع الامر مرة اخرى الى رؤوساء الدول الثلاث دون الاشارة الى مجريات التحكيم الدولي

النتائج :

• بعد هذا العرض لمباحث الدراسة يتضح منها عدة نتائج:
• التدخل الاسرائيلي القديم ورغبته في التحكم بنهر النيل ودعنه المستمر للملف الاثيوبي لإحداث الفرقة المنتظرة بدول حوض النيل .
• ما قدمته اتفاقية عنتيبي من افتراضات ومحاولات للتنصل من الاتفاقيات السابقة .
• الادارة الدبلوماسية الجيدة لمصر في فترة الاعتراض على عتنيبي ومدى حضور الدبلوماية المصرية
• الانصاف التام من لجنة الخبراءالدوليين ومدى الحيادية في التعامل مع الملف
• امتلاك مصر والسودان لقوة الرد بعد لجنة الخبراء والتي اعلنت في 31/5/2013 وتلويح الرئيس المصري “محمد مرسي ” باستخدام القوة وقتها
• ترهل الموقف المصري بعد الاحداث في يوليو 2013
• استغلال اثيوبيا للمشاكل في الداخل المصري وإتخاذ مواقف قوية وخطوات تنفيذية على الارض
• اثر اعلان المبادئ في الخرطوم 2015 واضاعته للحقوق المصرية السودانية إدارته
• التغرير بالشعبين المصري والسوداني في اتفاقية اعلان المبادئ وانها كانت التكئة الرئيسة لاثيوبيا لتقوي موقفها ضاربة بكل الحقوق والاتفاقيات الدولية الموقعة مسبقا عرض الحائط.

التوصيات :

• ضرورة الانسحاب فورا من اتفاقية اعلان المباديء بحكم الظرف الطاريء وخاصة ان هناك دلائل في التفلت الاثيوبي من الاتفاقيات ومخالفة حتى اعلان المباديء وتغيير خطة العمل بالسد مما يسبب كارثة على دولتي المصب
• رصد البنية التحتية للسد من خلال الصور الملتقطة وعمل ملف شامل يقدم بصورة فنية لمجلس الامن وأن تتم المناقشات للجان فنيا وليست دبلوماسيا فقط .
• العمل على ايقاف الملء حتى لا تحدث كارثة مفجعة والتهديد بهدم السد قبل اكتمال الملء لخطورته ومخالفة اثيوبيا للاتفاقيات وتوصيات اللجان
• المخاطبة الرسمية للشركات المستثمرة بالمشروع بخطورة السد على الجانب المصري والسوداني
• ضرورة استغلال الدراسات الفنية للجان الدولية في ايقاف الملء وخاصة ان معامل الامان ضعيف جدا.
• المطالبة باجتماع عاجل للجامعة العربية وتقديم ما يفيد بالمخالفات والخطورة من السد لاخذ موقف جمعي شامل .
• المشاركة في مشروع توليد الطاقة عن طريق شركات اخرى بعيدا عن توربينات السد والتلويح بالبيع باسعار اقل من كهرباء السد  .
• المساهمة في اقامة مشروعات تنموية داخل دول حوض النيل والمسارعة لبذل ذلك علها تكون سببا في ايقاف الملء
• الرد الحاسم على التبجح الاثيوبي في الردود والتصريحات كتصريح وزير خارجية اثيوبيا (كان هناك لدينا نهر واصبح بحيرة )  .
• ضرورة رسم خطة احترازية في حالة الجفاف وتعطل توربينات السد العالي .
• اعتماد خطة اخلاء وطواريء في حالة لاقدر الله انهيار السد بعد الملء التام.

خاتمة:

لعل التاريخ سيقف عاجزا عن ابداء ملاحظاته حول هذه السنوات الشبه حاسمة في تاريخ الصراع ، فمنذ هذا التاريخ تبدل الوضع فاصبحت ادعاءات اثيوبيا ليست وهما بل حقيقة واعتلت الصدارة في التفاوض والقوة وممارسة الضغوط في حين اصبحت مصر في موقف الدفاع ولملمة الاوراق التي بعثرها اعلان “المباديء مارس ٢٠١٥ ” ، ولذلك يبرز استنتاج قوي أن اليد الاسرائيلية أمدت المفاوض الاثيوبي بكل اوراق اللعبة وان ثمة خديعة للشعبين المصري والسوداني قد حدثت وان الاجندة اليهودية كانت حاضرة في ملف السد من أول ورقة فيه الى خاتمته ولهذا ستكون هذه الاتفاقية شاهدة على عصر تملك اثيوبيا دفة الماء في دولتي المصب وأنه لاقدر الله تعالى في حالة انهيار السد سيكون انهيار مدويا خاصة ان تأسيسه اصلا سدا خرسانيا  لا سدا ركاميا كالسد العالي ومشكوك في صلابة مادته وأن معامل الامان فيه يمثل 1.5 من 9  وهو اضعف معامل أمان  لمشروع بهذا الحجم .

مراجع

1- (ابراهيم محمد العناني ، تسوية نزاعات استخدام الانهار الدولية نهر النيل نموذجا ، م11 ،ع 39 ص 33، الهيئة العامة للاستعلامات ، القاهرة ،2013

2- (تريجي تفت ، النيل في العصر البريطاني ، ص 7 ،المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، 2019 )

3- (منى حسين عبيد ، السياسة الاسرائيلية تجاه دول حوض النيل مصر والسودان نموذجا ، المجلات الاكاديمية العلمية ، العراق ، ص 49)

4- (المنظمة الصهيونية العالمية ، الموسوعة الفلسطينية ، 28/10/2015)

5- (الاستيطان مشاريع صهيوينة خارج فلسطين ، الموسوعة الفلسطينية،13/8/2013 )

6- (منى حسين عبيد ، السياسة الاسرائيلية تجاه دول حوض النيل مصر والسودان نموذجا ، المجلات الاكاديمية العلمية ، العراق ، ص 51)

7-( كمال زهير، النيل في خطر ، مكتبة جريدة الاهالي ، القاهرة ، 1989 ،ص 15 )

8) كمال زهير، النيل في خطر ، مكتبة جريدة الاهالي ، القاهرة ، 1989 ،ص 17 )

9) عمر فضل الله حرب المياه على ضفاف النيل حلم اسرائيل يتحقق، ص 23،دار نهضة مصر ، القاهرة ،2013

10)  كمال زهير، النيل في خطر ، مكتبة جريدة الاهالي ، القاهرة ، 1989 ،ص 31 )

11)  محمود خليل ، ازمة المياه بالشرق الاوسط ،ص 32، المكتبة الاكاديمية ، القاهرة ،1998

12) فضل، نبذة مختصرة لاتفاقية عنتيبي، 2017)

13) محرر بي بي سي، اتفاقية عنتيبي ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر،موقع بي بي سي عربي  ، 2010

14)  (موقع اليوم السابع،باحث سوداني يكشف: تزويد الخرطوم بكهرباء رخيصة من السد الإثيوبى “كذبة 23/6/2020)

15) موقع اليوم السابع، ننشر التقرير الكامل للجنة الخبراء حول “سد النهضة”27/4/ 2014)

[1] (موقع بي بي سي عربي، مجلس السلم والأمن الأفريقي يعلق عضوية مصر،13/7/ 2013)              16)

17) موقع بي بي سي عربي، مصر تعرب عن “قلقها العميق” بشأن أزمة مياه النيل مع أثيوبيا.، 20/7/2013

18) موقع بي بي سي عربي.، البرلمان الإثيوبي يوافق على اتفاق مثير للجدل حول نهر النيل، 13/7/ 2013)

19) العربية نت ،بالتفاصيل مباديء وثيقة الخرطوم وخطة سد النهضة ، موقع العربية نت ، 23/3/ 2015

20) (موقع سكاي نيوزعربية ، سد إثيوبي “يجفف جزئيا” بحيرة.. ويثير انتقادات  ،14/2/2017)