ارتباط الأسعار بالأزمات العالمية بين المستويات المرتفعة وتغيرات الأسعار وسبل المعالجة: دراسة للحالتين الفلسطينية والعراقية

تسلِّط الورقةُ الضوءَ على أهمية مؤشرات الأسعار وتطوراتها، لما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية، كما توضِّح الورقة أسباب هشاشة الاقتصادين الفلسطيني والعراقي وضعفهما، التي تجعلهما أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الخارجية؛ لأنَّهما اقتصادان معتمدان على الواردات، وعلى المساعدات الخارجية، ومنفتحان ومكشوفان على الاقتصاد الخارجي.

تتطرَّق الورقة إلى أهمية التفريق بين مفهومين أساسيين، عند تناول موضوع الأسعار بالتحليل، الأول مستويات الأسعار، والذي يعبِّر عن مستوى الأسعار الذي تباع به السلع والخدمات في لحظة معينة، والثاني التغيُّر في مستويات الأسعار، والذي يعبِّر عن تغيُّر مستوى الأسعار بين مدة زمنية وأخرى، أو من مكان لآخر. وللمحافظة على مستويات المعيشة نفسها من دون تراجع، تؤكِّد الورقة أنَّه لا بدَّ من تطوُّر الأجور تطوُّراً متوازياً مع تغيُّر الأسعار، للحفاظ على القوة الشرائية ومستوى الرفاه للمواطنين، شرط أن تكون هيكلية ومستويات الأجور السابقة للتعديل، متناسبة مع المستويات السعرية السائدة سابقاً. تستعرض الورقة بعض آثار أزمة (كورونا) في السنوات 2020 و2021، على مستويات المعيشة، كانعكاس لآثرها العالمي، كما تتناول النزاع الروسي الأوكراني 2022، الذي دفع الأسعار لتسجيل ارتفاعات قياسية، وأعاد تكسر سلاسل الإنتاج، وسبَّب ارتفاع في تكاليف الشحن، بعد أن كانت هناك بوادر لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة (كورونا).

كما تسلِّط الورقة الضوء على روسيا وأثرها في التجارة الدولية عن طريق إنتاج النفط والغاز والفحم والقمح والذرة وكذلك معظم المعادن، إذ تحتـل المرتبـة الثالثـة ضمـن قائمـة الـدول المنتجـة للنفـط، كما تسـاهم كل مـن روسـيا وأوكرانيـا بـ(7.5%) مـن صـادرات العالـم مـن الحديـد والصلـب، وتُعدُّ روســيا أكبــر مصــدِّراً للقمــح فــي العالــم، فيمــا جــاءت أوكرانيــا فــي المرتبــة الخامســة، وتوفــران معــاً (29%) مــن الإمدادات العالميــة مــن القمــح، و(19%) مــن إمــدادات الشــعير، و(4%) مــن الــذرة، وهمـا -أيضـاً- مـن كِبَـار مُصـدري زيـوت الطعـام.

وتُشير إلى أنَّه نتيجة للصراع الروسي الأوكراني، ارتفعـت أسعار الوقـود عالمياً، تزامناً مـع ارتفـاع أسعار السـلع الأولية، وأسعار عديد من السلع الغذائية الأساسية، ممَّا سيؤدِّي؛ لتعطِّل عجلة الإنتاج، والذي من شأنه أن يفاقم من مشاكل الفقر، ويزيد من أعداد الفئات المهمشة، ومن ثَمَّ انتشار الآفات الاجتماعية وارتفاع معدلات الجريمة وغيرها، وتقدِّم الورقة موجزاً حول الواقع الاقتصادي، وتحليل لأهم المؤشرات الاقتصادية، وارتباطها بالأزمات الخارجية، وتقترح بعض التوصيات والسياسيات، التي من الممكن في حال تطبيقها أن تخفِّفَ من حِدَّة الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع تأكيد الأثر المركزي للجهات الرسمية في تطبيق هذه السياسات.