ارتفاعات متتالية: تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الحديد في مصر

سالي عاشور

تأثر قطاع التطوير العقاري في مصر بشكل كبير ومباشر نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخاصة للارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء المختلفة وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي ارتفع ثمنه بصورة كبيرة، ولذا ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير، فقد شهدت أسعار المعادن حول العالم ارتفاعات متتالية منذ بدء الأزمة وتوقف التصدير من روسيا التي تمثل خامس أكبر مصدر للصلب في العالم، وأوكرانيا التي تأتي في المركز 12 عالميًا بما ساهم في انخفاض المعروض من المعادن، في مقابل ارتفاع الطلب عالميًا وخاصةً من أوروبا، كما زادت مصاريف النقل”، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الخردة عالميًا بنحو 42% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين زادت أسعار خام “البيليت” التركي بنحو 39% في الربع الأول من هذا العام إلى 900 دولار للطن.

تطور أسعار المعادن عالميًاالجنيه المصري بنحو 17% وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، وبالتالي من الطبيعي أن ينعكس ذلك زيادةً في أسعار الحديد. بموازاة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار، وقيود البنك المركزي فيما يخص فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وانخفاض القدرة الشرائية وشحّ السيولة.

انعكاسات ارتفاع أسعار إنتاج الحديد في مصر

جدير بالإشارة أن قطاع الحديد والصلب يتأثر بصورة كبيرة بثلاثة عوامل رئيسية هي: سعر الصرف، وسعر الفائدة، إلى جانب أسعار الغاز الطبيعي باعتبارها أحد أهم القطاعات كثيفة استخدام الطاقة، وبالتالي هذا يجعلها عرضة لارتفاع الأسعار، خاصة مع اتجاه لجنة تسعير الطاقة لرفع أسعار الغاز المقدم للمصانع بعد ارتفاعه خارجيًا. وجدير بالإشارة أن هناك نحو 24 شركة حديد تعمل في مصر، أبرزها: “حديد عز”، و”بشاي”، و”السويس للصلب”، و”حديد المصريين” و”المراكبي للصلب”. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف إنتاج خام الحديد إلى تقليص هوامش الربحية لدى مصانع الصلب، التي قد تكون غير قادرة على تمرير التكاليف المرتفعة إلى زبائنها من شركات التطوير العقاري والإنشاءات، التي يتباطأ نشاطها بفعل ارتفاع تكلفة مواد البناء وشحّ المعروض منها، ولكن من المستبعد عودة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقًا “إلاّ لو تغيّرت الأوضاع العالمية والمحلّية”.

وقد انعكس ارتفاع أسعار مواد البناء على توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين التي أشارت إلى توقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسبة لا تقل عن (25-30%)، حيث تمثل التكلفة الإنشائية بين (50-60%) من سعر العقار، كما توقفت أعمال البناء لدى بعض المطورين العقاريين نتيجة توقف شراء الحديد والإسمنت.

وفي هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بعقد اجتماعات دورية مع كبار مصنعي الحديد والإسمنت، لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار. ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، وجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والإسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرًا، حتى يحدث التوازن المطلوب في هذين القطاعين.

وقد قامت شركة حديد عز بنهاية شهر أبريل 2022 بتخفيض سعر الطن من حديد التسليح تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة إلى 19170 جنيهًا للطن من 20 ألف جنيه للطن أو ما نسبته 4.15%، بحسب بيان من الشركة منشور على موقع البورصة المصرية، وقد أرجعت الشركة التي تُعد من أبرز مصنعي الحديد في مصر، خفض السعر إلى التراجع العالمي لسعر الخردة بـ 64.23 دولارًا للطن وخام الحديد تركيز 65% بـ 33 دولارًا للطن. كما أشارت أيضًا إلى تراجع سعر حديد التسليح شبه المُصنع من روسيا الاتحادية 60 دولارًا للطن وذلك بسبب العقوبات الغربية على موسكو مما أدى لصعوبة تصريف الإنتاج.

.

رابط المصدر:

https://ecss.com.eg/19338/