تسببت الأزمة التضخمية الحادة المصحوبة بتباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي – مدفوعة جزئيا بالحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية – في انخفاض حاد في الأجور الشهرية الحقيقية في العديد من البلدان. جاء ذلك في تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية بعنوان: “الأجور العالمية 2022-2023: تأثير التضخم وكوفيد-19 على الأجور والقوة الشرائية”.
وفقا للتقرير، فإن الأزمة تقلل من القوة الشرائية للطبقات المتوسطة وتضر بشدة بالأسر ذات الدخل المنخفض.
يقدر التقرير أن الأجور الشهرية العالمية انخفضت بالقيمة الحقيقية إلى 0.9 في المائة في النصف الأول من عام 2022 – وهي المرة الأولى التي يحدث فيما نمو سلبي في الأجور العالمية خلال هذا القرن.
من بين دول مجموعة العشرين المتقدمة، تشير التقديرات إلى أن الأجور الحقيقية قد انخفضت في النصف الأول من عام 2022 إلى سالب 2.2 في المائة، في حين نمت الأجور الحقيقية في بلدان مجموعة العشرين الناشئة بنسبة 0.8 في المائة، أي أقل بنسبة 2.6 في المائة مما كانت عليه في عام 2019، العام الذي سبق تفشي كـوفيد-19.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو:
“لقد تسببت الأزمات العالمية المتعددة التي نواجهها في انخفاض الأجور الحقيقية. لقد وضعت عشرات الملايين من العمال في وضع صعب لأنهم يواجهون أوجه عدم يقين متزايدة. سيرتفع التفاوت في الدخل والفقر إذا لم يتم الحفاظ على القوة الشرائية لأدنى الأجور. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعافي الذي تشتد الحاجة إليه بعد الجائحة يمكن أن يتعرض للخطر. وهذا يمكن أن يؤجج المزيد من الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم ويقوض هدف تحقيق الرخاء والسلام للجميع”.
تأثير أكبر على ذوي الأجور المنخفضة
تأتي أزمة تكلفة المعيشة على رأس الخسائر الكبيرة في الأجور للعمال وأسرهم خلال أزمة فيروس كورونا، والتي كان لها تأثير أكبر على الفئات ذات الدخل المنخفض في العديد من البلدان.
يظهر التقرير أن ارتفاع التضخم له تأثير أكبر على تكلفة المعيشة بالنسبة لذوي الدخل المنخفض وذلك لأنهم ينفقون معظم دخلهم المتاح على السلع والخدمات الأساسية، والتي تشهد عموما زيادات في الأسعار أكبر من السلع غير الأساسية.
يقول التقرير إن التضخم يثقل أيضا كاهل القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور. تشير التقديرات إلى أنه على الرغم من إجراء التعديلات الاسمية، فإن تسارع تضخم الأسعار يؤدي بسرعة إلى تآكل القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور في العديد من البلدان التي تتوفر عنها بيانات.
تدابير للحفاظ على مستويات المعيشة
تظهر الدراسة أن هناك حاجة ملحة لتطبيق تدابير سياسية جيدة التصميم للمساعدة في الحفاظ على القوة الشرائية ومستويات المعيشة للعاملين بأجر وأسرهم.
يمكن أن يكون التعديل المناسب لمعدلات الحد الأدنى للأجور أداة فعالة، بالنظر إلى أن 90 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية لديها أنظمة الحد الأدنى للأجور.
وقالت روزاليا فاسكيز ألفاريز، إحدى مؤلفات التقرير:
“يمكن أن تساعد مكافحة تدهور الأجور الحقيقية في الحفاظ على النمو الاقتصادي، والذي بدوره يمكن أن يساعد في استعادة مستويات التوظيف التي لوحظت قبل الجائحة”.
تشمل السياسات الأخرى التي يمكن أن تخفف من تأثير أزمة تكلفة المعيشة على الأسر تدابير تستهدف مجموعات محددة، مثل منح قسائم للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على شراء السلع الأساسية، أو خفض ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع لتقليل عبء التضخم على الأسر وللمساعدة أيضا في خفض التضخم.
وتضيف روزاليا فاسكيز ألفاريز:
“يجب أن نولي اهتماما خاصا للعمال في المستويين الأوسط والأدنى من جدول الأجور. يمكن أن تساعد مكافحة تدهور الأجور الحقيقية في الحفاظ على النمو الاقتصادي، والذي بدوره يمكن أن يساعد في استعادة مستويات العمالة التي لوحظت قبل الجائحة. يمكن أن يكون ذلك وسيلة فعالة لتقليل احتمالية أو عمق حالات الركود في جميع البلدان والمناطق”.
تدهور نمو الوظائف
لقد ساءت آفاق أسواق العمل العالمية في الأشهر الأخيرة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الوظائف الشاغرة ستزداد ندرة بينما سيتدهور نمو الوظائف على مستوى العالم بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام.
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن مستوى ساعات العمل كان أقل بنسبة 1.5 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، الأمر الذي يمثل عجزاً قدره 40 مليون وظيفة بدوام كامل.
وتؤكد النسخة العاشرة من مرصد عالم العمل أن ارتفاع التضخم يتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية في العديد من البلدان.
ويأتي هذا على رأس الانخفاضات الكبيرة في الدخل خلال أزمة كوفيد-19 والتي أثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض في كثير من البلدان. ويخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن يزداد عدم المساواة في سوق العمل، مما يساهم في استمرار التفاوت بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.
ووفقاً للمرصد، فإن مجموعة من الأزمات المتعددة والمتداخلة، والتي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا وما تبعها من آثار سلبية غير مباشرة، قد تجلت خلال عام 2022، مما كان له تأثر عميق على عالم العمل.
وتظهر الآثار من خلال التضخم في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض الأجور الحقيقية، وتزايد عدم المساواة، وتقلص خيارات السياسة، وزيادة الديون في الدول النامية.
سيؤدي التباطؤ في النمو الاقتصادي والطلب الكلي أيضاً إلى تقليل الطلب على العمال حيث تؤثر حالة عدم اليقين وتدهور التوقعات على فرص التوظيف.
وجد المرصد أن تدهور ظروف سوق العمل يؤثر على كل من خلق فرص العمل ونوعية الوظائف، مشيراً إلى أن هناك بالفعل بيانات تشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.
ففي بداية عام 2022، كان عدد ساعات العمل العالمية يتعافى بقوة، لا سيما في المهن التي تتطلب مهارات أعلى وبين النساء، إلا أن هذا الاتجاه كان مدفوعاً بزيادة في الوظائف غير الرسمية، مما عرض للخطر التقدم المحرز على مدى 15 عاماً من نحو إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف.
وتؤكد منظمة العمل الدولية على الحاجة إلى التزام قوي تجاه مبادرات مثل المسرع العالمي للأمم المتحدة بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى خلق 400 مليون وظيفة وتقديم الدعم لأربعة مليارات شخص ليس لديهم ما يعتمدون عليه في حالة مرضهم أو تعرضهم للأذى خلال العمل.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن إنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة، على النحو المطلوب في قرارات مجلس إدارتها، من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في تحسين الوضع العالمي للعمالة.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، “إن التصدي لحالة العمالة العالمية المقلقة للغاية، ومنع حدوث تراجع كبير في سوق العمل العالمي، سيتطلبان سياسات شاملة ومتكاملة ومتوازنة على الصعيدين الوطني والعالمي.”
وأضاف: “نحن بحاجة إلى تنفيذ مجموعة واسعة من أدوات السياسة، بما في ذلك التدخلات في أسعار السلع العامة؛ وإعادة توجيه الأرباح المفاجئة؛ وتعزيز ضمان الدخل من خلال الحماية الاجتماعية؛ وزيادة دعم الدخل؛ والتدابير المستهدفة لمساعدة الأشخاص والمؤسسات الأكثر ضعفا.”
زيادة الأجور تغذي التضخم
من جهته رأى رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الجمعة أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
وكتب فيليب لاين في مدونة إلكترونية نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي أنّه “حتى بعد أن تتبدد العوامل المرتبطة بالطاقة والوباء” التي تتسبب بالمنحى التضخمي، فإن “زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة”.
ومع تخطي التضخم عتبة 10% خلال الخريف في المنطقة، يخشى البنك المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيارة مترابطة في الأجور والأسعار قد تفشّل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2%.
غير أن لاين شدد على أن هذه الظاهرة ليست في طور التحقق حاضرا، إذ أفضت المفاوضات الأخيرة بصورة عامة إلى زيادة في الأجور بمتوسط 3,8% للعام 2022 و3,5% للعام 2023.
وفي ألمانيا، حصل حوالى أربعة ملايين موظف في القطاع الصناعي، في الإلكترونيات والتعدين، الجمعة على زيادة في الأجور بنسبة 8,5% على عامين.
وتعتبر هذه الزيادات بالطبع “أعلى من المستوى الاعتيادي”، لكنها تعكس “بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف 2021” حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع القدرة الشرائية.
ورأى لاين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه “تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسيّة”.
وختم أنه بعد تجاوز مرحلة التعويض عن تراجع الاجور “يمكننا أن نتوقع نمو الأجور الأساسيّة بوتيرة توازي مجموع نمو إنتاجيّة العمل وهدف التضخم بنسبة 2%”.
أسعار الطاقة
وساهمت فواتير الطاقة بارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أكثر من 11 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، لتشكل ضربة جديدة للأسر البريطانية عشية طرح الميزانية التي من المتوقع أن تُنذر بالعودة إلى التقشف.
بلغ معدل التضخم 11,1 بالمئة خلال عام واحد، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 1981، بوتيرة أكثر تسارعاً مما توقعه الاقتصاديون. ووصل بالفعل إلى 10,1 بالمئة في الشهر السابق، وهي النسبة الأعلى خلال أربعة عقود، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.
قال كبير الاقتصاديين في المكتب غرانت فيتزنر في تغريدة “دفع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاماً” على الرغم من سقف الأسعار الذي حددته الحكومة.
واشار مكتب الإحصاء إلى أن أسعار الغاز قفزت بنحو 130 بالمئة خلال العام الماضي وازدادت فاتورة الكهرباء بنسبة 66 بالمئة. كما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981.
تجاوز ارتفاع الأسعار تقديرات الاقتصاديين وبنك إنكلترا الذين توقعوا أن يلامس التضخم نسبة 11 بالمئة دون أن يتجاوزها، قبل أن يباشر هبوطه.
واستكمالاً لهذا المشهد القاتم، يرى بنك إنكلترا أن البلاد دخلت بالفعل في ركود طويل.
وسجلت البطالة من جديد ارتفاعاً طفيفاً لتبلغ 3,6 بالمئة في نهاية أيلول/سبتمبر.
وتواصل الأجور الحقيقية، أي المعدلة بعد زيادة الأسعار، انخفاضها، مما أثار إضرابات متتالية في البلاد ودعوات إلى فرض ضرائب أكبر على أرباح شركات الطاقة العملاقة.
إضرابات واحتجاجات تجتاح أوروبا
وتواجه الدول الأوروبية إضرابات واحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وغلاء المعيشة.
قال اتحاد موظفي الجامعات والكليات في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني إن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة بريطانية سيضربون عن العمل لثلاثة أيام في نوفمبر تشرين الثاني للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل ومعاشات التقاعد.
قالت نقابة (جي.إم.بي) العمالية إن العاملين في مجموعة التغليف البريطانية دي.إس سميث، والتي تضم قائمة زبائنها شركة أمازون، صوتوا بأغلبية ساحقة على تنظيم إضراب بسبب نزاع بشأن الأجور.
قالت الكلية الملكية للتمريض إن الممرضين والممرضات في بريطانيا سيبدأون إضرابا في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، مضيفة أن أعضاءها يعانون انخفاض قيمة أجورهم على مدى السنوات العشر الماضية وإن الإقبال على تصويت بشأن الإضراب خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة كان الأكبر في تاريخها الذي يرجع إلى 106 أعوام.
قالت نقابة عمال السكك الحديدية (آر.إم.تي) في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني إن إضرابا لمدة ثلاثة أيام شارك فيه عشرات الآلاف من عمال السكك الحديدية البريطانيين هذا الأسبوع جرى تعليقه بينما تجرى “مفاوضات مكثفة” في نزاع طويل الأمد بشأن الأجور وظروف العمل.
وقالت نقابة (تي.إس.إس.إيه) الأصغر إنها ألغت أيضا إضرابات مخطط لها في أيام الخامس والسابع والثامن والتاسع من نوفمبر تشرين الثاني لإجراء محادثات مع مديرين من شركة شبكة القطارات وغيرها من مشغلي الخدمة. وكان من المقرر أن ينظم عمال مترو أنفاق لندن إضرابا منفصلا في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.
قالت نقابة (يونايت) العمالية في بريطانيا في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني إن مئات العاملين في مطار هيثرو بلندن سينظمون إضرابا في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر بسبب مطالب بتحسين الأجور.
وقالت يونايت إن 700 عامل من المسؤولين عن خدمات المناولة الأرضية والنقل الجوي والشحن وتوظفهم شركتا دناتا التابعة لمجموعة الإمارات ومنزيس سيضربون عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 18 نوفمبر تشرين الثاني.
عرض بنك لويدز، أكبر بنك محلي في بريطانيا، زيادة في الأجور على موظفيه في البلاد بمقدار ألفي جنيه إسترليني (2242 دولارا) على الأقل، وفقا لما قاله مصدر مطلع على المحادثات لرويترز في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بالتزامن مع بدء محادثات سنوية حول الأجور بين البنوك والموظفين على مستوى القطاع المصرفي، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الرواتب.
قالت اتحاد عمالي بريطاني في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني إنه حصل على زيادة عشرة بالمئة في الأجور لأكثر من 900 عامل حافلات في شرق لندن من مجموعة (ستيج كوتش) المشغلة للحافلات في خضم ارتفاع تكلفة المعيشة.
قالت مجموعة البريد الملكي البريطاني في الأول من نوفمبر تشرين الثاني إن أعضاء أكبر نقابة للعاملين لديها، وهي نقابة عمال الاتصالات، سينظمون إضرابين لمدة 48 ساعة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني وأوائل ديسمبر كانون الأول قبل موسم عيد الميلاد.
قالت نقابة عمالية بريطانية في الأول من نوفمبر تشرين الثاني إنها توصلت إلى اتفاق لزيادة الأجور 12.5 بالمئة لصالح ألف من سائقي توصيل المشروبات من شركة الخدمات اللوجستية (جي.إكس.أو)، مما سيسمح بإلغاء الإضرابات المزمع إقامتها في الفترة التي تسبق نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
خلال زيارته لأحد المستشفيات بلندن في 28 أكتوبر تشرين الأول، قابل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مريضا مسنا أخبره بأنه من “المؤسف” أن الحكومة لا تدفع المزيد للممرضين وأن عليه أن “يبذل قصارى جهده” لتحقيق ذلك. وبدأ أكبر اتحاد تمريض في بريطانيا التصويت على تنظيم إضراب في تصعيد لنزاع على الأجور في خضم تنامي التضخم، وهو الاقتراع الأكبر في تاريخه البالغ 106 أعوام.
قال مسؤول في نقابة عمال الطاقة (سي.جي.تي) إن إضرابا لا يزال مستمرا في مصفاة نفط فيزين التي تديرها شركة توتال إنرجيز في شمال فرنسا.
قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه روناتشر إن الإمدادات في محطات البنزين الفرنسية عادت لطبيعتها، وإن أقل من عشرة بالمئة فقط منها لا تزال تعاني من مشاكل.
نحو 45 بالمئة من طاقة مصافي النفط الفرنسية كانت خارج الخدمة في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني بعد إضراب للعمال الشهر الماضي، لكن الإمدادات بدأ في الزيادة بعد معاودة تشغيل مصفاة رئيسية كما من المقرر أن تعود أخرى إلى طاقتها الكاملة بنهاية الأسبوع.
قالت شركة كهرباء فرنسا في 27 أكتوبر تشرين الأول إنها وقعت رسميا اتفاقا مع جميع نقابات العمال في الشركة لزيادة الأجور على مستوى البلاد.
تطالب النقابات في أكبر اقتصاد في أوروبا بزيادة الأجور في ضوء ارتفاع التضخم.
قالت نقابة (آي.جي ميتال) العمالية في ألمانيا إنها دعت ألوفا من العمال إلى الإضراب يوم الثلاثاء في 15 موقعا، بما في ذلك في شركة إيرباص في هامبورج.
توصلت لوفتهانزا ونقابة (يو.إف.أو) إلى اتفاق لزيادة رواتب 19 ألفا من أفراد أطقم الضيافة على الطائرات، حسبما قالت شركة الطيران الألمانية.
قال مدير الموارد البشرية بشركة صناعة السيارات الألمانية أودي إنها تفضل تقديم مدفوعات معفاة من الضرائب للموظفين لمرة واحدة بدلا من منحهم زيادات دائمة في الأجور.
احتشد الآلاف من الإسبان في ساحة بلاثا مايور التاريخية في مدريد يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني للمطالبة بزيادة الأجور، في أول احتجاج كبير في البلاد منذ بداية أزمة غلاء المعيشة.
ذكرت نقابة (يو.إس.أو) العمالية في 28 أكتوبر تشرين الأول أن العمال في شركة أزول للمناولة الأرضية التي تخدم شركة طيران رايان إير في 22 مطارا إسبانيا، ألغوا خطة لتنظيم عدة إضرابات لمدة 24 ساعة في الفترة ما بين 28 أكتوبر تشرين الأول والثامن من يناير كانون الثاني للمطالبة بتحسين ظروف العمل.
بدأ المئات من سائقي الشاحنات التابعين لمنصة الدفاع عن النقل، وهو اتحاد عمالي غير رسمي، إضرابا في 14 نوفمبر تشرين الثاني للمطالبة بتغيير قواعد الشحن البري والاحتجاج على غلاء المعيشة.
وكانت الاتحاد قد نظم إضرابا شل حركة النقل في إسبانيا في أبريل نيسان. وبعدها، حصل سائقو الشاحنات على حزمة دعم بقيمة مليار يورو (1.03 مليار دولار) تضمنت خصومات على سعر وقود الديزل ومكافأة نقدية قدرها 1200 يورو، لكنهم يقولون إن زيادة أسعار الوقود بددت أثر هذه الخصومات منذ ذلك الحين.
يبدأ العاملون بمصنع شركة فولكسفاجن للسيارات، وهو أحد أكبر المصانع التي تركز على التصدير في البرتغال، إضرابا في أول ساعتين من كل من المناوبات الأربع ليومي 17 و18 نوفمبر تشرين الثاني للمطالبة بزيادة استثنائية في الأجور بسبب تصاعد التضخم. ولا تستبعد النقابات توسيع نطاق الإضراب إذا لم تُلب مطالبهم. وتعرض الشركة تقديم مبلغ مالي لمرة واحدة بقيمة 400 يورو (402 دولار) فقط في نوفمبر تشرين الثاني.
حصل عمال التعدين في النمسا في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني على زيادة سنوية في الأجور بأكثر من سبعة بالمئة في المتوسط، بما يتجاوز معدل التضخم البالغ 6.3 بالمئة إبان فترة التفاوض. ويُنظر إلى المفاوضات على أنها نموذج قد تحتذي به القطاعات الأخرى في النمسا التي تتمتع بتقاليد قوية في التفاوض الجماعي وتسفر عادة عن تقديم زيادات سنوية في الأجور لتفادي التهديد بتنظيم إضرابات.
.
رابط المصدر:
