استراتيجية الحوثيين للسيطرة على مارب وانعكاساتها على مسار الحرب في اليمن

لمارب أهمية استراتيجية؛ سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، وتكاد تكون المحافظة اليمنية الوحيدة التي ظلت متماسكة، فأصبحت بذلك حاضنةً للحكومة الشرعية عوضًا عن العاصمة صنعاء التي سقطت بأيدي الحوثيين، وعدن التي يتحكَّم فيها المجلس الانتقالي الجنوبي. ومن يسيطر عليها (مارب) تنقلب لصالحه معادلة الحرب والسلام في اليمن.

يناقش هذا التقرير أهمية مارب في الحرب الدائرة رحاها باليمن منذ خمسة أعوام، ويستعرض استراتيجيات أطراف الصراع الهادفة إلى السيطرة عليها، واحتمالات سقوطها بأيدي الحوثيين، وتداعيات ذلك عسكريًّا وسياسيًّا.

منطلق ديمغرافي وتاريخي

تقع محافظة مارب، شمال شرقي صنعاء، وتبعد عنها نحو 173 كلم(1)، وتبلغ مساحة محافظة مارب نحو 17,405 كلم2، تتوزع على 14 مديرية، وتشير إحصاءات عام 2004، إلى أن عدد السكان بلغ، حينذاك، نحو 238,522 نسمة(2). وبحلول عام 2014، قُدِّر العدد بنحو 306,000 نسمة(3)، وثمة زيادة ملموسة في السكان؛ نتيجة لتداعيات الصراع الناشب منذ عام 2014، إلى جانب الزيادة المتوقعة في عدد السكان الأصليين للمحافظة، التي يمكن تقديرها قياسًا على الزيادة المحققة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1994-2004، وذلك بنحو 77,468 نسمة، ليكون العدد الحالي المتوقع لسكان مارب، أكثر من 411,468 نسمة، وعلى أقل تقدير 500 ألف نسمة.

الجدول رقم (1) يوضح المتغيرات السكانية الرئيسة لمحافظة مارب

مصدر البيانات: (المركز الوطني للمعلومات (د.ت)؛ باحاج، 2014، ص 298)

يقترن اسم مارب، في ذاكرة اليمنيين، بتاريخ الدولة السبئية، التي اتخذت مأرب عاصمة لها، خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، كما يدل على ذلك سد مارب، الذي لم يكن الهدف من بنائه تخزين الماء فحسب، بل ورفع منسوبها إلى مستوى الواحات المحيطة بها، ليسهُل ريها دفعة واحدة. كذلك عرش بلقيس (معبد بران أو معبد الشمس)، ومحرم بلقيس أو “ألمقه الكبير” (معبد أوام)، الذي يقع جنوبي مدينة مارب، وأطلال مدينة مأرب القديمة نفسها(4).

إلى ذلك، تُعدُّ مدينة براقش (اسمها القديم: يثل)، معلمًا أثريًّا بارزًا، يقع في نطاق مديرية مجزر، على الحدود الإدارية مع محافظة الجوف. وتقع، تحديدًا، في وادي الفرضة، وقد تعرضت، قديمًا، للتدمير أثناء الحملة الرومانية(5)، التي قادها أليوس جالوس عام 24 قبل الميلاد، والتي انكسرت، بعد ذلك، على أسوار مارب(6).

الأهمية الاستراتيجية لمحافظة مارب

محافظة مارب من المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا لطرفي الصراع في اليمن.

– الأهمية السياسية

وفقًا للتقسيم الإداري المعتمد عام 2014 للدولة الاتحادية الجديدة، والذي يُقسِّم الجمهورية اليمنية إلى ست وحدات سياسية (أقاليم)؛ أُدرِجت محافظة مارب ضمن إقليم سبأ، الذي يضم إلى جانبها، محافظتي البيضاء والجوف؛ بحيث تكون مدينة مأرب عاصمة الإقليم(7)، وقد جعل هذا التقسيم، من مدينة مارب، منافسًا سياسيًّا للعاصمة صنعاء، بالنظر إلى قربها منها، وما تتمتع به من ثروات نفطية مختلفة، وتوليد الطاقة الكهربائية، فضلًا عن مكانتها التاريخية، والتماسك الكبير في بنيتها القبلية.

مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، ثم توسعهم في معظم مدن البلاد، عقب إصدارهم إعلانًا دستوريًّا، في 6 فبراير/شباط 2015؛ تحولت مارب إلى حاضنة سياسية وعسكرية واجتماعية لمؤيدي الحكومة المعترف بها دوليًّا؛ بوصفها المحافظة الوحيدة، التي ظلت متماسكة، قبل هذا التاريخ وبعده، أمام هجمات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لتُشكِّل، مع المحافظات الجنوبية والشرقية، مصفوفة جغرافية، وسكانية، داعمة للحكومة الشرعية.

تضاعفت الأهمية السياسية لمارب، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، المدعوم إماراتيًّا، على عدن، في أغسطس/آب 2019، ومثَّلت، طوال سنوات الحرب، عاصمة اليمن الموحَّد، لاسيما في ظل تصاعد نبرة الانفصال في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، على الرغم من أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يقيم بالرياض، لم يزُرها خلال الحرب الحالية، سوى مرة واحدة، وذلك في 10 يوليو/تموز 2016، وغادرها في اليوم ذاته، إلا أن نائبه، الفريق علي محسن الأحمر، وبعضًا من أعضاء الحكومة، وقادة الجيش والشرطة، يزاولون، على نحو متقطع، وظائفهم المختلفة في مارب، فضلًا عن وجود موظفي عدد من الهيئات الحكومية الأخرى.

– الأهمية العسكرية

تشكِّل مارب مصدر التهديد الأول للحوثيين في صنعاء، لأنها المحافظة الوحيدة التي يخضع 90% من مساحتها للحكومة الشرعية، وتشترك مع صنعاء في أطول حدود إدارية مقارنة مع المحافظات الأخرى المحيطة بها، وتمتد على نقاط في هذه الحدود مواجهات مسلحة مستمرة، منذ اندلاع الحرب عام 2015، خصوصًا في مديريتي نِهْم بصنعاء، وصِرواح بمارب، اللتين تمثِّلان نقطتي اقتراب مباشرة من العاصمة صنعاء، خلافًا لمحافظة الجوف المحاذية لمارب وصنعاء، التي سيطر الحوثيون على مدنها الواقعة على الحدود الإدارية المشتركة، منذ عام 2014(8).

تحتل الطريق الرئيسة الرابطة بين صنعاء ومارب، والطريق الأخرى الرابطة بينهما عبر صرواح، مكانة مهمة من الناحية العسكرية، بالنسبة إلى طرفي الصراع؛ إذ تمثِّلان مساري اقتراب متعاكس من المدينتين، عبر نقطتين مختلفتين في قطاع من محيطيهما، وتوفر خصائص نهايتي الطريق الرئيسة بينهما، ميزات عسكرية للحوثيين، لكونها مكشوفة النهاية من جهة مارب، ولا تتمتع بأي تحصينات طبيعية؛ خلافًا للطرف الآخر من جهة صنعاء، ولذلك يولي الحوثيون مسألة فتحها أولوية قصوى، في كل لقاءاتهم مع مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيت(9).

بالنظر إلى موقع مارب في خريطة التقسيم الإداري لليمن، نجد أن اشتراكها في الحدود الإدارية مع محافظة البيضاء، أتاح لقوات الحكومة الشرعية، وقوات المقاومة الشعبية في البيضاء، التقدم نحو صنعاء، عن طريق مديرية ردمان، مرورًا بمحافظة ذمار، بوصفها نقطة اقتراب ثالثة، إلى جانب جبهتي نهم وصرواح، ولذلك تشهد جبهة قناينة، الواقعة في مديرية ردمان، تصعيدًا متواصلًا منذ عام 2015.

من جانب آخر، تُعدًّ محافظة مارب نسق الدفاع الأول عن محافظتي شبوة وحضرموت الساحليتين الخاضعتين للحكومة الشرعية، واللتين يوجد فيهما منابع النفط والغاز، وموانئ تصديرهما، وطرق المواصلات البرية الدولية مع السعودية وعمان. وتضم مارب مقر مركز القيادة والسيطرة للمنطقة العسكرية الثالثة، التي تضم مأرب وشبوة، مع تمركز مؤقت لقيادة المنطقة العسكرية السابعة، التي يفترض أن تكون في مدينة ذمار، التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، وكذلك يتمركز في مأرب فرع لقيادة التحالف العربي، ومراكز تدريب قوات الجيش، ومخازن إمداداته وتمويناته المختلفة(10).

– الأهمية الاقتصادية

اكتسبت محافظة مارب أهمية اقتصادية كبيرة، نتيجة لوجود النفط والغاز في أراضيها، واضطلاعها بتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز للعاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الشمالية والوسطى، بواسطة محطة صافر لتوليد الكهرباء، لكنها، حاليًّا، متوقفة بسبب الحرب. ففي عام 1986، دشن أول إنتاج نفطي بمارب، في القطاع (18)، وبكمية تقدر بنحو 80,000 برميل يوميًّا(11). وبعد اندلاع الحرب عام 2015، بلغ الإنتاج اليومي من النفط في هذا القطاع، نحو 8,000 برميل، وذلك ما يمثل 10% من الإنتاج قبل ذلك التاريخ(12).

نتيجة لظروف الحرب؛ توقف إنتاج النفط، ثم استؤنف، خلال عام 2019، بإنتاج يومي قدره 20,000 برميل. يجري، محليًّا، تكرير نحو 8,000-10,000 برميل، فيما تصدر بقية الكمية إلى الخارج(13)، عبر خط أنبوبي طوله 430.6 كلم، يمتد من مارب إلى ميناء رأس عيسى، الواقع على بعد 60 كم، شمالي مدينة (ميناء) الحديدة، على شاطئ البحر الأحمر(14).

الجدول رقم (2) يظهر الحصة المقدرة لإنتاج النفط في مارب للفترة 2017- 2019 (1000 برميل/يوميًّا) (15)

مصدر البيانات: (البنك الدولي، 2017، ص 17)

يوجد في القطاع (18)، أكبر حقل للغاز الطبيعي، ويقدر الاحتياطي بنحو 9.15 تريليون قدم3، مع احتياطي محتمل قدره 0.7 تريليون قدم3(16)، وهناك من يشير إلى أنه يقدر بنحو 15 تريليون متر3(17). ويجري معالجة الغاز المستخرج، في وحدتين، هما: وحدة المعالجة المركزية، ووحدة أسعد الكامل، وتقدر الطاقة الإجمالية اليومية لهما بنحو 1.8 مليار قدم3، تزود منها محطة بلحاف، يوميًّا، بنحو 1.140 مليون قدم3، وخصص تريليون قدم3، لمواجهة احتياجات السوق المحلية(18).

 تجري عمليات نقل الغاز عبر خطي أنابيب، هما، الأول: الخط رئيسي، بطول 320 كم، وقُطر 38 هنشًا، ويمتد من حقل “أسعد الكامل” إلى محطة تسييل الغاز في بلحاف، بمحافظة شبوة (400كم شرقي عدن). والثاني: الخط الفرعي المخصص للاحتياجات المحلية؛ حيث ينقل إلى مدينة معبر، بمحافظة ذمار(19).

خلال السنوات الخمس الماضية انتعش النشاط التجاري في مارب، انتعاشًا كبيرًا، وانتقلت إليها رؤوس الأموال، وظهر فيها عدد من الاستثمارات العقارية والأصول التجارية المتداولة، التي عززت، إلى حد ما، الثقة في الحكومة الشرعية، إلا أنه لا يزال هناك تخوف ملحوظ في الوسط التجاري؛ نتيجة لما تثيره تهديدات الحوثيين، وهجماتهم المتصاعدة بالصواريخ والطائرات المسيرة على المواقع العسكرية، التي لا يسلم منها السكان والأحياء المدنية، علاوة على محاولتهم التقدم نحو مارب، بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة من محافظة الجوف، ومديرية نهم التابعة لصنعاء(20).

استراتيجية الحوثيين للسيطرة على مارب والاستجابة المضادة

بعد إخفاق محاولاتهم في اختراق جبهتي صرواح ونهم، كانت مؤشرات الأحداث تدل على أن الحوثيين، ومنذ أواخر عام 2019، سيعملون، داخليًّا وخارجيًّا، على تهيئة الظروف المناسبة لمعاودة المحاولة، وكان الهدف الأبرز حمل السعودية على وقف مشاركة الطيران الحربي، أو على الأقل، خفض مشاركته، وحفض حدة العمليات البرية، التي تنفذها القوات السعودية-اليمنية، في جبهات صعدة وحجة، وقد تمكنوا من ذلك خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2019 إلى يناير/كانون الثاني 2020.

فعلى المستوى الخارجي صعَّد الحوثيون وحلفاؤهم الإقليميون، لاسيما إيران، هجماتهم العنيفة بالطائرت المسيَّرة دون طيار، على أهداف استراتيجية في الأراضي السعودية، مثل: منشئات بقيق وخريص النفطية، شرقي السعودية، في سبتمبر/أيلول 2019، وعلى أهداف استراتيجية، عسكرية ونفطية، في مناطق حدودية سعودية، في جازان ونجران، ثم أعلنوا عن مبادرة لوقف مثل هذه الضربات، مقابل وقف الطلعات الجوية لطيران التحالف، وفتح مطار صنعاء للرحلات الخارجية(21).

على الصعيد الداخلي، استغل الحوثيون انشغال التحالف والحكومة الشرعية اليمنية، بتداعيات أحداث أغسطس/آب 2019، التي تغلَّب فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، على قوات الحكومة الشرعية، وفرض سيطرته على عدن، حيث نفذوا عملية عسكرية نوعية، وُسِمت بـ”نصرٌ من الله”، وسيطروا بموجبها على مناطق من محور كتاف- البقع، بمحافظة صعدة، وإلحاق خسائر فادحة في صفوف تشكيلات يمنية مسلحة، ذات ميول سلفية، ليست من قوام وزارة دفاع الحكومة الشرعية، بل تخضع لقائد القوات المشتركة في التحالف، الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، وقد كشف الحوثيون عن نتائج هذه العملية في 29 سبتمبر/أيلول 2019(22).

وبحلول يناير/كانون الثاني 2020، استغل الحوثيون الهدنة غير المعلنة بينهم وبين السعودية، وتراجع حدة العمليات العسكرية على الحدود، فنقلوا الاتجاه الرئيس لجهدهم الهجومي، إلى جبهتي نهم وصرواح؛ بقصد التوغل داخل أراضي محافظتي مارب والجوف، والسيطرة عليهما؛ معتمدين، في ذلك، على مبدأي المفاجأة والمبادأة، في إطار سياسة تجمع بين “التصعيد العسكري وعرض المفاوضات”، عن طريق المبعوث الأممي مارتن غريفيت، ووسطاء قبليين، وهي سياسة ذكية دأب الحوثيون عليها خلال مراحل مختلفة من وجودهم(23).

حشد الحوثيون لذلك الآلاف من المقاتلين؛ اعتمادًا على ثلاثة مصادر، أولها: الملاك البشري للجيش السابق، في المناطق الخاضعة لهم، ممن لزموا بيوتهم ولم ينخرطوا في القتال مع أي طرف، منذ اندلاع الحرب عام 2015. وثانيها: التعبئة القَبَلية التي فُرضت على شيوخ القبائل، مُلزِمة إياهم برفد الجبهات بالمقاتلين. وثالثها: مقاتلو اللجان الشعبية الحوثية، الذين يمثِّلون الركيزة العسكرية الأساسية للحركة الحوثية، وجيشًا موازيًا للجيش السابق المؤيد لهم(24). وقد استبقوا الهجوم على نهم بضربات صاروخية وبالطائرات المسيَّرة دون طيار، على معسكرات ومراكز تدريب عسكرية بمارب، طوال يناير/كانون الثاني 2020، وتشتيت الأنظار نحو جبهات أخرى، مثل البيضاء، وصرواح، والضالع(25).

تمكن الحوثيون من استعادة مديرية نهم، بعملية عسكرية قوية، وُسِمَت بـ”البنيان المرصوص”، والهجوم، من محاور مختلفة، على مناطق عديدة تقع جنوبي غربي محافظة الجوف، وبحلول الأسبوع الأول من مارس/آذار 2020، كانوا قد تمكنوا من السيطرة على مديرية الغيل، والتوسع، في مدينة الحزم، ومديرية المتون، وكلها تقع في نطاق المنطقة العسكرية السادسة، مع فرض نفوذهم على أجزاء من مديرية مجزر التابعة لمحافظة مارب(26).

لم يكن استجابة الحكومة الشرعية، إزاء هذا التحول، على النحو المتوقع؛ إذ لم تأخذ الاستجابة بعدًا استراتيجيًّا وعملياتيًّا، وقد تجلى ذلك في التلويح بإلغاء اتفاقيات استوكهولم المتعلقة بمدينة (ميناء) الحديدة، وجانب من تعز، والأسرى، التي وُقِّعت بين طرفي الصراع في ديسمبر/كانون الأول 2018، وقيام الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، بعقد اجتماع طارئ في مركز قيادة القوات المشتركة بالرياض، في 30 يناير/كانون الثاني 2020، وحضره قائد القوات المشتركة، الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، ثم إصدار قرارات بتعيين قائد للمنطقة العسكرية السابعة، التي تقع ضمن نطاقها الوحدات العسكرية التي خسرت المعركة، وهو اللواء أحمد حسان جبران، خلفًا للواء محسن الخبي، وتعيين الفريق صغير حمود عزيز رئيسًا لهيئة الأركان العامة، علاوة على منصبه في قيادة العمليات المشتركة، خلفًا للواء عبد الله النخعي، وذلك في وقت كان الحوثيون قد توغلوا في الجوف، نهاية فبراير/شباط 2020. كذلك كُلِّف اللواء أمين الوائلي قائدًا للمنطقة العسكرية السادسة، خلفًا للواء هاشم الأحمر، الذي قدَّم استقالته في أوائل فبراير/شباط 2020، على خلفية صراعات قيادية داخل هذه المنطقة، ومع القيادة العليا للجيش(27).

ميدانيًّا، وعلى مستوى عمليات طيران التحالف؛ عاودت طائراته غاراتها، على نحو ملفت، خلافًا لنشاطه المنخفض أثناء العمليات التي حقق بها الحوثيون مكاسب كبيرة، في جبهات نهم والجوف. وعلى مستوى قوات الحكومة الشرعية والقوات التي تعمل، شكليًّا، تحت ظلها؛ حاولت بعض القوات المنسحبة من نهم والجوف، ترتيب صفوفها لاستعادة ما خسرته من مواقع، إلا أنها لم تحقق نتائج جوهرية رغم استعادتها: مواقع في نهم وبخاصة أجزاء من جبل هيلان، وأخرى من مديرية المتون، والسيطرة على قرية الريدة بالقرب من صرواح، والسيطرة النارية على سوق صرواح، وإحباط محاولة الحوثيين التقدم فيها؛ حيث تبعد صرواح عن مارب بنحو 60 كلم غربًا(28).

يمكن تفسير عودة المواجهات المسلحة إلى: جبهة قانية بمديرية رَدْمان، ومنطقة قَيْفة مديرية ولد ربيع، محافظة البيضاء المجاورة لمارب، بأنها محاولة لتشتيت جهود الحوثيين، وإضعاف اندفاعهم في الجوف، وأطراف مأرب، أما المناوشات التي اندلعت في الساحل الغربي، وفي جبهات الضالع وإب، فتعد استجابات بينية متبادلة، في إطار هذه الجبهات، ولم تحدث فارقًا جوهريًّا في معادلة النفوذ على الأرض بين الطرفين.

ثمة تفسيرات عديدة لما حدث من انكسار للقوات الحكومية، ومحدودية استجابة الحكومة الشرعية والتحالف لذلك، وكلها تجمع على أن الأمر مرتبط بأسباب عديدة، يتقاسمها كافة أطراف الصراع، ومن أهمها ما يلي(29):

• تضارب مصدر القرار العسكري، والتنسيق العملياتي، في قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، بالحكومة الشرعية، وتأثير نفوذ قائد القوات البرية السعودية، قائد القوات المشتركة في التحالف، الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، في سير العمليات العسكرية، في المنطقتين العسكريتين، السادسة والسابعة.
• الفساد المالي والإداري، وضعف الانضباط، في مستويات قيادة الجيش وقواعده، وتأثير ذلك في كفاءة وفاعلية أداء القوات وتسليحها.
• هيمنة الحوثيين على قطاع الاتصالات المدنية؛ ما جعل التحركات العسكرية للحكومة الشرعية مكشوفة.
• تفوق الحوثيين في القوى والوسائل والأداء.
• انقطاع مرتبات جنود قوات الحكومة الشرعية، وتأخير صرفها إلى بضعة أشهر.
• استفراغ المنطقة العسكرية السادسة من مقاتلي جبهات نهم؛ بفعل انتظام صرف مرتباتها نسبيًّا.

تتبنى هذه الورقة، إضافة إلى ما سبق، تفسيرًا إضافيًّا لما حدث من تراجع لقوات الحكومة الشرعية، في نهم والجوف، ينطلق من فرضية أن تقدير موقف لدى الحكومة الشرعية، أخذ في الحسبان التهديد، الذي تتعرض له محافظة شبوة، من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي خسر المعركة فيها، خلال أحداث أغسطس/آب 2019، لا سيما أنه لا يزال يتلكأ في تنفيذ اتفاق الرياض، آملًا حدوث تحولات تعيد صياغة الاتفاق؛ ولذلك فإن تعزيز الجبهات في نهم والجوف قد يضعف الموقف الدفاعي لشبوة(30). ويوافق هذا التفسير استراتيجية عسكرية شهيرة متبعة خلال الحروب، تنطلق من مفهوم استراتيجي مؤداه: “مقايضة المكان بالزمن”، أو “فض الاشتباك”؛ ذلك أن التراجع أمام عدو قوي لا يُعدُّ ضعفًا، بل كسبًا ثمينًا للوقت، الذي يتيح إعادة التعافي، والتفكير، وكسب مسافة كافية لاكتشاف المشهد كاملًا، في وقت يكون فيه العدو قد اتسع انتشاره، وتشتت قواته، وضعُفت سيطرته عليها(31).

الانعكسات المتوقعة لسيطرة الحوثيين على مارب

لا تزال فرص الحوثيين في السيطرة على مارب ضئيلة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو الرأي الذي تتبناه هذه الورقة، لاسيما أن هناك تحركًا ملحوظًا لقيادة وزارة الدفاع، لكن ثمة من يتوقع إمكانية حصول ذلك. وما من شك في أن تمكن الحوثيين منها، سيلقي بظلاله على نواحٍ كثيرة. وبناء على ذلك، يمكن استعراض الانعكاسات المتوقعة في السياقات التالية:

– المجال السياسي

إذا ما تمكَّن الحوثيون من السيطرة على مارب، فإن السلطة الشرعية ستفقد آخر معاقلها السياسية في المحافظات الشمالية، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط مشروع الدولة الاتحادية المكون من ستة أقاليم، وبروز نموذج الثلاثة أقاليم، (إقليم في الشمال، وإقليمان في الجنوب)، أو نموذج الإقليمين، شمالًا وجنوبًا، وهو ما يُعدُّ مقاربة مرحلية بعيدة المدى من الانفصال، يسبقها الدخول في تسوية سياسية جديدة بين مختلف الأطراف؛ تتجاوز اتفاق الرياض، وربما تُدخِل هذه المقاربة جناحًا من حزب المؤتمر الشعبي العام، يقوده سياسيًّا سفير اليمن سابقاً في الإمارات، العميد أحمد علي عبد الله صالح، وعسكريًّا العميد طارق محمد عبد الله صالح، جنبًا إلى جنب مع الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي(32).

– المجال العسكري

تمثِّل التداعيات العسكرية انعكاسًا للتداعيات السياسية؛ فسقوط مارب يعني أن الحوثي يرسم حدود دولته بالقوة في مناطق الشمال، وهنا قد يبادر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى السيطرة على: شبوة، وحضرموت، والمهرة، وأبين، وأرخبيل سقطرى. وسيُضعِف ذلك من سيطرة قيادة السلطة الشرعية على قواتها المتمركزة في هذه المناطق، فضلًا عن البيضاء، وتعز، وحجة، وصعدة، غير أن ذلك يعتمد أساسًا على موقف التحالف من السلطة الشرعية، لاسيما الموقف السعودي، وقدرة هذه السلطة على التماسك ومواجهة تداعيات السقوط؛ سواء من جانب الحوثيين، أو المجلس الانتقالي الجنوبي.

– المجال الاقتصادي

انطلاقًا من الأهمية الاقتصادية لمارب، فإنه في حال سيطر الحوثيون عليها؛ ستؤول إلى أيديهم موارد الغاز والنفط، إلا أن الاستفادة القصوى منها ستظل محدودة، لأن معظم مصادرها تواجه تحديات تشغيلية، ولن يكون استغلالها متاحًا إلا في إطار الظروف التي تُهيَّأ لها، وذلك من خلال تنمية المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وإعادة الثقة إلى رؤوس الأموال في تلك المناطق، وإذا ما أُعيد تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية بمارب التي تغذي العاصمة صنعاء وعددًا من المدن الشمالية الأخرى.

خاتمة

تحتل محافظة مارب مكانة استراتيجية متعددة الأبعاد؛ سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، في سياق الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2015، وقد كان لها دور مهم في مواجهة الحوثيين على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث تكاد تكون المحافظة الشمالية الوحيدة التي ظلت متماسكة، وعلى نحو كامل تقريبًا، مشكلةً بذلك حاضنة سياسية وعسكرية واقتصادية للحكومة الشرعية، عوضًا عن العاصمة صنعاء، وكذلك عن عدن، بعد التضييق الذي فرضه عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. ونتيجة لعوامل كثيرة، سبقت الإشارة إليها، يقف وراءها التحالف والحكومة الشرعية، فإن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي تواجه تحديات خطيرة؛ جرَّاء التهديد الذي يُشكِّله الحوثيون تجاه مارب، ومحاولتهم الدؤوبة للسيطرة عليها؛ ما يضع مسار الحرب والسلام في اليمن، على عتبات مرحلة جديدة، وإعادة ترتيب دينامياتها، وأدوارها، ومستقبل الدولة اليمنية الموحدة.