اعداد :د. سامية قلوشة – استادة بجامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان-
- المركز الديمقراطي العربي
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الثامن عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخّص:
من نتائج التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 في الديباجة الفصل بين السلطات ، اي إنشاء هيئات إدارية مستقلة للقطاعات الاقتصادية ، بمعني اصدار تنظيمات تعجز السلطة التنفيذية القيام بها ،اي نقل مركز سلطة التنظيم . اقر المجلس الدستوري الفرنسي في سنة 1986 باستقلاليتها و ادخالها في الجهاز السياسي الاداري ، فهي هيئة تنتمي الى القانون العام. آما الدستور الجزائري لا يوجد في طياته ما يعارض انشاءها فادخلها ضمن فئة المؤسسات المنشاة من السلطة التشريعية حسب المادة 140 في فقرتها 28 والتي تقوم بتسيير مرفق عام وكيّف البعض منها، كما أنّها تختلف في نظامها القانوني.
Summary:
One of the results of the Algerian constitutional amendment of 2016 in the preamble is the separation of powers the establishment of independent administrative authorities for the economic sectors, in other words the issuance of regulations that the executive branch cannot carry out, that is, the transfer of the organization authority. The French Constitutional Council in 1986 approved its independence and its introduction into the administrative political system. It is an institution that belongs to the common law. Moreover, the Algerian constitution does not contain anything that is opposed to its establishment thereby its inclusion in the category of institutions established by the legislative authority in accordance with article 140 in paragraph 28, which operates a public facility and how some of them are different in their legal system.