اقتراب إيران من “العتبة النووية” يدفع أوروبا نحو إسرائيل

لكن “العصر النووي الثاني” بدأ بعد نهاية الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفياتي ومنطق الكتل. وتميز هذا العصر بظهور تهديدات جديدة مرتبطة بمخاطر الانتشار، وزيادة عدد الدول المسلحة نوويا، والعلاقة بين حيازة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من جهة، والأزمات الإقليمية من جهة ثانية. في هذه الحقبة، شهدنا تعزيز القوى الكبرى لقدراتها النووية وتحديثها. وعلى الرغم من خرق الهند وباكستان الحصري في النادي النووي وتصاعد النشاطين الكوري الشمالي والإيراني، وعلى الرغم من بدء تكون ديناميات متنافسة للتعددية القطبية، حافظ النظام الاستراتيجي العالمي على الاستقرار النسبي طوال ما يربو على ثلاثة عقود.
حاليا، يتحدث كثير من المنظرين والمراقبين للمشهد الدولي عن بدء “العصر النووي الثالث” بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 وما واكبه ونتج عنه من مواجهة غير مباشرة مع حلف شمال الأطلسي. وتميزت السنوات الأخيرة بتغيير ملموس في الخطاب السياسي مع عودة منطق الردع بين القوى العظمى، في عالم متعدد الأقطاب تتكاثر فيه مجالات المواجهة. وأخذت تسود الخشية من تعدد مصادر الفوضى، وعدم ملاءمة أشكال التنظيم المعتمدة لمنع الانتشار النووي تطور المشهد، واستسهال التلويح باستخدام سلاح كان معدا للردع قبل كل شيء. ويمكن القول إنه منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وعدم قدرة الأحادية الأميركية على التحكم في النظام الدولي، وتصاعد الاحتجاج على الهيمنة الغربية، زاد التشكيك في قدرة الردع النووي على المساهمة في تحقيق الاستقرار، والافتقار إلى العدالة والفعالية في نظام ارتكز في العصر النووي الأول على شكل من أشكال الهيمنة الأميركية- السوفياتية ثم الأميركية بعد نهاية الحرب الباردة في العصر الثاني. والآن في العصر النووي الثالث تركز موسكو على قيام الولايات المتحدة وأوروبا بـ”استفزاز وإحراج روسيا النووية”. وهكذا تزداد المخاوف من تفلت عالمي في حقبة الفوضى الاستراتيجية مع الصعود الصيني المدوي والتحدي الكوري الشمالي. كل ذلك يؤدي إلى مخاض عسير لإعادة تشكيل النظام الدولي وفق معادلة جديدة.
وكما كوريا الشمالية في شرق آسيا التي أصبحت دولة نووية في 2006 إبان العصر النووي الثاني، تتسارع جهود إيران في غرب آسيا لكي تفرض نفسها دولة نووية إبان العصر النووي الثالث. وعلى المدى القصير، تتلخص المسألة الإيرانية الرئيسة فيما تلوح به طهران من “تغيير العقيدة النووية للجمهورية الإسلامية” لتشريع تصنيع السلاح النووي بهدف التشكيل السريع لقوة ردع نووية تشكل ضمانة لديمومة النظام وتمنحه هامشا غير مسبوق في “مشروعه الإقليمي”. على المستوى الدولي، وعلى المدى الطويل، فإن التحدي الإيراني للنظام النووي، الذي من المفترض أن تحدده معاهدة منع الانتشار النووي، يمكن أن يصل إلى الخروج منه مع ما ينتج عن ذلك من زيادة القوى الإقليمية الطامحة للولوج إلى النادي النووي. لكن هذا يتطلب إجماعا غير متوفر في البيئة الاستراتيجية المعاصرة. وهكذا فإن زيادة الاهتمام الأوروبي بالقضية الإيرانية يرجع الآن بشكل رئيس إلى السياق الدولي، وعدم القدرة على حراسة نظام نووي مستقر. مع انهيار هذا النظام في شرق وغرب آسيا وتداعيات ذلك إقليميا ودوليا.

أوروبا تدق “ناقوس الخطر”  

لقد سُلطت الأضواء في الأسابيع الأخيرة على إمكان تجاوز إيران “العتبة النووية” واستكمال دورة الوقود النووي، خاصة أنه وفق مصادر متعددة، تقترب إيران من رفع درجة تخصيب اليورانيوم لديها إلى المستوى الأقصى وتقترب بذلك من صناعة السلاح النووي.

في موازاة إمكانية إنتاج سلاح دمار شامل، أتى تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة ودعمها لها في حرب أوكرانيا، وهجمة طهران الباليستية المحدودة ضد إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، لتزيد الحذر من مخاطر القدرات الإيرانية المتنوعة. والأرجح أن ذلك دفع بالترويكا الأوروبية للتشدد في موقفها حيال النقلة الإيرانية المحتملة من النووي السلمي إلى النووي العسكري، مع التذكير بأن الاتحاد الأوروبي هو من بدأ التفاوض مع إيران لمحاولة وضع قواعد تحكم برنامجها النووي. بيد أن تناقضات واشنطن بين إدارتي أوباما وترمب، وكذلك تصميم طهران على التحكم في دورة الوقود النووي بأي ثمن، أفشلت التوجهات الأوروبية.