دلال العكيلي
بنغلاديش، التي تم تصنيفها يوماً من بين أفقر دول العالم، والأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، ورابع أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين، مثالاً لقصة نجاح اقتصادي كبيرة، وقد حققت بنغلاديش أكبر نمو لإجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2017-2018، ونسبته 7.86 في المائة، متخطية النمو التقديري البالغ 7.65 في المائة، مما ساعد على انتشال 50 مليون شخص من الفقر المدقع، بحسب صندوق النقد الدولي، وقد زاد دخل الفرد إلى 1.751 دولاراً خلال العام المالي 2017-2018، من 1.610 دولار خلال العام الماضي، بحسب مكتب إحصاءات بنغلاديش. وقد توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في لندن أن تشهد بنغلاديش نمواً حقيقياً سنوياً لإجمالي الناتج المحلي نسبته 7.7 في المائة من عام 2018-2019 حتى 2022-2023، تعززه زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
ويكافئ عدد سكان بنغلاديش، البالغ 160 مليوناً، عدد سكان كل من فرنسا وألمانيا وهولندا مجتمعة وبالنظر إلى حجم وعمق جذور فقرها، يجب تصنيف الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخراً باعتباره أفضل قصة نجاح اقتصادي في العالم، وقد احتفت بنغلاديش في بداية عام 2019 حين انطبقت عليها معايير الأمم المتحدة، لتخرج من مجموعة “الدول الأقل تطوراً وتنمية” بحلول عام 2024 ومن المتوقع أن يتحول الوضع الاقتصادي في تلك الدولة التي كانت تشتهر بحالتها الفقيرة، والتي كانت دوماً ضحية للمجاعات والفيضانات، إلى وضع يشبه وضع المكسيك وتركيا، على حد تصريح الأمم المتحدة.
تدفقات قوية
سجل احتياطي النقد الأجنبي في بنغلاديش نمواً بأكثر من 450 في المائة على مدى الأعوام العشرة الماضية، ووصل إلى 33.3 مليار دولار، وقال سراج الإسلام، المتحدث باسم بنك بنغلاديش المركزي: “يأتي النقد الأجنبي من الصادرات والحوالات المالية والمساعدات الخارجية والمنح، وكذلك من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد كان أداء بنغلاديش في تلك الجوانب جيداً إجمالاً” وأن بنغلاديش نجحت في جذب استثمار أجنبي مباشر يقدّر بنحو 3 مليارات دولار خلال 2017-2018، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأوضح تقرير لمؤسسة الأبحاث العالمية لمصرف “إتش إس بي سي”، يحمل عنوان “العالم في عام 2030: توقعات طويلة الأمد لـ75 دولة”، أن اقتصاد بنغلاديش سوف يقفز 16 نقطة بين عامي 2018 و2030، وهو المعدل الأعلى بين الدول وسيقدّر حجم اقتصاد بنغلاديش عام 2030 بـ700 مليار دولار، في حين يقدّر حالياً بنحو 300 مليار دولار، بحسب ما جاء في التقرير.
وتصدرت بنغلاديش قائمة الدول التي شهدت أسرع زيادة في عدد الأثرياء بين عامي 2012 و2017، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث “ويلث إكس”، التي توجد في نيويورك، وقد ارتفع عدد الأفراد الأكثر ثراء في بنغلاديش بنسبة 17.3 في المائة خلال تلك الفترة، بحسب تقرير الثراء العالمي لعام 2018 ويتم تعريف الأفراد الأكثر ثراءً بأنهم الأشخاص الذين يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار، تقدّر بنحو 30 مليون دولار على الأقل، مع استبعاد الأصول والعقارات الشخصية، مثل المنازل الأساسية، والمقتنيات، والسلع الاستهلاكية.
ومن المتوقع أن تتخطى بنغلاديش الهند وتتفوق عليها خلال الأعوام القليلة المقبلة، بحسب بنك التنمية الآسيوي ويشهد متوسط دخل الفرد في البلاد نمواً بمعدل أكبر من نمو متوسط دخل الفرد في الهند بمقدار 3 أمثال وإذا استمرت البلاد في الحفاظ على معدل نمو إجمالي الدخل المحلي، وإجمالي الناتج المحلي، خلال العامين المقبلين، فسوف يكون متوسط دخل الفرد بها أكبر من متوسط دخل الفرد في الهند بحلول عام 2020، بحسب موقع مستقبلات الأمة.
النهضة الاقتصادية
نتيجة للسياسات الاجتماعية التقدمية وقليل من الحظ التاريخي تحققت النهضة الاقتصادية الباهرة في بنجلاديش حيث صنّف بنك التنمية الآسيوي بنغلادش كأكبر اقتصاد نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، متجاوزاً الصين وفيتنام والهند.
2006 نقطة انعطاف مع العديد من العوامل الحاسمة أصبحت بنجلاديش واحدة من قصص النجاح الأبرز وغير المتوقعة في آسيا في السنوات الأخيرة بعدما وضعت هدفا لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2041 ليتزامن مع اليوبيل البلاتيني لاستقلالها، كانت بنجلاديش واحدة من أفقر المناطق في باكستان، وكانت في يوم من الأيام بحالة سلة اقتصادية – دمرها الفقر والمجاعة – لسنوات عديدة بعد الاستقلال في عام 1971.
و بحلول عام 2006 ، بدت الظروف التحسن عندما سجلت بنجلاديش نموًا أسرع من باكستان و الذي تم اعتباره من قبيل الصدفة من قبل الكثير من المحللين في ذلك العام تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لبنجلاديش نظيره في باكستان بنحو 2.5 نقطة مئوية في السنة، وخلال 2018 من المرجح أن يتجاوز معدل نمو الهند على الرغم من إن النمو السكاني في بنجلاديش سجل نمو بنسبة 1.1 في المائة في السنة، هو أقل بكثير من معدل النمو في باكستان البالغ 2 في المائة، مما يعني أن دخل الفرد فيها ينمو بوتيرة أسرع من نمو باكستان بنحو 3.3 نقاط مئوية في السنة.
ما وراء هذا التحول؟
يشير النقاد إلى أهم العوامل الحاسمة والتي تتضمن
– تلبية متطلبات الكهرباء
– تطوير البنية التحتية .
– الاستقرار السياسي .
– الاكتفاء الذاتي الغذائي.
أن النهضة الاقتصادية الباهرة في بنجلاديش أثناء وجودها في السلطة، فتحت الشيخة حسينة العديد من القطاعات الحكومية للقطاع الخاص، بما في ذلك الصحة والمصارف والتعليم العالي والتلفزيون وتجهيز الصادرات والمناطق الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية وقامت الحكومة بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية بشكل كبير لرفع الشريحة الأكثر فقراً وإهمالاً من السكان وزيادة الدعم لعناصر أخرى حاسمة في الاقتصاد مثل الزراعة، والعمل على إحداث تغيرات الاجتماعية مثل بتمكين المرأة، ودعم المبادرات الشعبية في الشمول الاقتصادي وكذلك اتخاذ خطوات واسعة نحو تعليم الفتيات وإعطاء المرأة صوتًا أكبر في المنزل أو في المجال العام، وقد تُرجمت هذه الجهود إلى تحسينات في صحة الأطفال وتعليمهم بحيث بلغ متوسط العمر المتوقع في ببنجلاديش الآن 72 سنة ، مقارنة بـ 68 سنة للهنود و 66 سنة للباكستانيين، كما تظهر آثارها الإيجابية إن من بين البالغين البنجلاديشيين الذين لديهم حسابات مصرفية ، أجرت 34.1٪ معاملات رقمية في عام 2017 ، مقارنة بمتوسط معدل 27.8٪ في جنوب آسيا، بحسب Borsaforex.
الاستثمار الأجنبي المباشر بعد فيروس كورونا
يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر النمو الاقتصادي عن طريق ضخ رأس المال الأجنبي، وإزالة القيود على ميزان المدفوعات، وزيادة العمالة، وتعزيز مهارات التسويق والإدارة، خلال السنة المالية 2019، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في بنجلاديش بنسبة 51٪، ليصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي – وهو رقم قياسي كما ارتفعت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي من 0.92٪ إلى 1.28٪ خلال نفس الفترة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2020 – من يوليو (تموز) 2019 إلى يناير (كانون الثاني) 2020 – بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 1.69 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 4٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019.
وفقًا لبنك بنجلاديش، كانت الصين أكبر مستثمر خلال السنة المالية 2019، حيث بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 1.16 مليار دولار، تليها هولندا (802.8 مليون دولار) حصل قطاع الطاقة على أكبر مبلغ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (1.27 مليار دولار)، وشهدت بنجلاديش أيضًا نموًا قياسيًا بنسبة 8.15٪ في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 – ارتفاعًا من 7.86٪ في السنة المالية 2018 توقع البنك الدولي ومكتب الإحصاءات البنجلاديشي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في بنجلاديش بين 7.2٪ و 8.2٪ في السنة المالية 2020 على التوالي.
ومع ذلك أدى ظهور فيروس كورونا المستجد في أواخر عام 2019 إلى تعطيل النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بنجلاديش. يقدر بنك التنمية الآسيوي (ADB) أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن فيروس كورونا في بنجلاديش ستكون 3 مليار دولار، أو 1.1٪. يتوقع البنك الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون من 2 إلى 3٪ في السنة المالية 2020 – بانخفاض قدره 4.2 إلى 5.2٪ عن التوقعات الأولية.
حتى الآن كانت الملابس الجاهزة الموجهة نحو التصدير (RMG) والتحويلات الدولية من أكثر المناطق تضررًا من الإيرادات الخارجية خسر مصنعو RMG أكثر من 3 مليارات دولار بسبب إلغاء الطلبات من قبل المشترين الأجانب حتى الآن، ويواجه مصنعو الملابس المحبوكة خسارة مماثلة، تشكل خسائر RMG ومصنعي الملابس المحبوكة معًا حوالي 18 ٪ من إجمالي الإيرادات لقطاع الملابس، والتي تمثل 84 ٪ من سوق التصدير في البلاد والأسوأ من ذلك، أن العديد من المشترين قد لا يستمرون في الأزمة، ويعودون إلى التشغيل الكامل في أي وقت قريب أو مرة أخرى.
تدفقات التحويلات، التي بلغت أكثر من 18 مليار دولار في عام 2019 – هي مصدر رئيس للدخل لملايين الأسر الريفية والأسر منخفضة الدخل في بنجلاديش وبالتالي، ستواجه البلاد ضربات مزدوجة – خسارة كبيرة في الدخل من اثنين من مصادرها الرئيسة للإيرادات الخارجية وارتفاع كبير في البطالة إلى جانب القطاعات المذكورة أعلاه، من المحتمل أن تتأثر مناطق أخرى من الاستثمار الأجنبي المباشر سلبًا أيضًا بسبب جائحة الفيروس التاجي.
كان لوباء الفيروس التاجي تأثير عالمي كبير، من المرجح أن يعيد تشكيل أولويات الاستثمار نظرًا للآثار الاقتصادية الواسعة الانتشار لفيروس التاجي في البلدان المستثمر فيها، فمن المحتمل أن تكون هناك منافسة كبيرة فيما بينها على الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، هناك الكثير من الغموض حول الوباء – على وجه الخصوص، متى سينتهي ومدى تأثيره – ويجب على حكومة بنجلاديش التحرك بسرعة من أجل:
– تحديد البلدان المستثمرة لفترة ما بعد الفيروس.
– تحديد القطاعات للاستثمار الأجنبي وتحديد أولوياتها.
– إعداد خطة عمل وتعبئة الأنشطة.
هذه الإجراءات موضحة أدناه.
درجة تدمير الفيروس المستجد عبر البلدان المستثمرة: من المرجح أن تركز البلدان التي تعاني أكثر من فيروس كورونا المستجد على بناء الدولة مقابل الاستثمار الدولي، ومن بين المستثمرين المهيمنين في بنجلاديش، تأثرت دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة بشكل غير متناسب بالفيروس من شرق آسيا؛ مما يشير إلى أن شرق آسيا قد يكون أكثر تقبلًا للاستثمار، برزت الصين مؤخرًا كرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر في بنجلاديش، لتحل محل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة دول شرق آسيا الرائدة الأخرى التي لديها استثمارات في بنجلاديش هي اليابان وسنغافورة.
في الواقع كانت اليابان شريكًا اقتصاديًا ثابتًا ومساهمًا في التطورات الاجتماعية والاقتصادية في بنجلاديش منذ الاستقلال تحتاج بنجلاديش إلى مواصلة صياغة هذه العلاقات لخلق المزيد من فرص الاستثمار، تحديد البلدان الأقل تأثرًا داخل المناطق المتأثرة : كان هناك تفاوتات صارخة في عبء الفيروس داخل أوروبا، ويمكن استكشاف الدول الأقل تأثرًا.
على سبيل المثال، بلغ معدل الوفيات في ألمانيا والنرويج 4.1٪ و 2.7٪ على التوالي، وهو أقل بكثير من إيطاليا (13.7٪) وإسبانيا (10.2٪). في عام 2018، بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لألمانيا والنرويج حوالي 135 مليون دولار في بنجلاديش، وهو أقل بكثير من ذلك من قبل كبار المستثمرين، لذا يمكن اعتبار بلدان مثل هذين البلدين لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، جذب المستثمرين الذين قد يعيدون توجيه الأموال: منذ نشأ الفيروس من الصين، كان هناك رد فعل عنيف دولي ضد الصين بسبب انتشار الفيروس والاضطرابات الاقتصادية المترتبة عليه.
فقررت بعض الدول مثل اليابان بالفعل نقل مصانع الإنتاج من الصين ففي هذه الحالة يمكن لبنجلاديش أن تجعل نفسها مكانًا جذابًا للدول التي تستثمر حاليًا في الصين لإعادة توجيه استثماراتها، وذلك من خلال حملة مناسبة والحوافز الملائمة، جذب الاستثمارات الأمريكية: على الرغم من أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الرابعة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في بنجلاديش، إلا أنها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في جميع أنحاء العالم (حوالي 6 تريليون دولار) وينبغي متابعتها.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه انخفضت واردات الولايات المتحدة من الصين بنحو 60 مليار دولار في عام 2019، وذلك بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، يجب على بنجلاديش استغلال هذه الديناميكية والسوق نفسها كقاعدة استيراد واعدة للولايات المتحدة المضي قدما، بحسب موقع ساسة بوست.
أصبحت البلاد قلب جنوب آسيا النابض بالحياة بفضل ما حققته من تطور على المستوى الاجتماعي والتكنولوجي، وتطوير للبنية التحتية. ويمكن أن تُعزى قوة وضع البلاد اليوم إلى نظام الائتمان الصغير الناجح، الذي بدأ يترسخ في ثمانينات القرن الماضي، ويمثل نموذجاً يحتذى به لاقتصادات الدول النامية ومن الأسباب الأخرى للنجاح تركيز الحكومة على تمكين المرأة، ومنح الأولوية للتعليم والصحة.
ويذكر الخبير الاقتصادي كاوشيك باسو في دراسته: “لقد اتخذت بنغلاديش خطوات مهمة باتجاه تعليم الفتيات، ومنح النساء فرصة أكبر للتعبير، سواء على مستوى الأسرة أو في المجال العام وساعد ازدهار اقتصاد بنغلاديش في توفير فرص عمل لملايين الأشخاص، خصوصاً النساء اللاتي بدأن في تقاضي رواتب للمرة الأولى، كذلك نجحت برامج التنمية في قطاع الاستزراع المائي في المناطق الريفية في جعل ربات المنزل، اللاتي كنّ مواطنات من الدرجة الثانية، من أصحاب الدخول، مما حسّن مستوى الأسر ووضعها الاجتماعي”.
ويمثل التعليم قصة نجاح أخرى، حيث حفزت البلاد خطى تطوير التعليم من خلال تبني الوسائل التكنولوجية ودخول العصر الرقمي ويبلغ عدد حاملي الهواتف المحمولة في البلاد، التي يبلغ تعدادها السكاني 163 مليون نسمة، أكثر من 145 مليوناً، ويمثل ذلك زيادة قدرها 59 مليوناً خلال 6 سنوات فقط، وقد أدى تبني التكنولوجيا الحديثة إلى تغيرات اجتماعية، وسرعة في التواصل، وزيادة للرغبة في تحقيق الديمقراطية. وقد عمل البرنامج الحكومي “بنغلاديش الرقمية” على توصيل خدمة الإنترنت والخدمات الحكومية بشكل أكبر إلى أقاصي البلاد.
رابط المصدر:
