اعداد :
- د. أحمد عبد الحكيم شهاب – أستاذ القانون العام المساعد – كلية الشريعة والقانون – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين
- بسمة محمد هنية – باحثة في مرحلة الماجستير – تخصص القانون العام – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين
- محمد عدنان الصيداوي – باحث في مرحلة الماجستير – تخصص القانون العام – الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين
- المركز الديمقراطي العربي
- مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الخامس تشرين الثاني – نوفمبر 2020 المجلد 2, فصلية دولية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – برلين.
- تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
ملخص :
تهدف الدراسة إلى معالجة إشكالية مشروعية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وحل الاشكال المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإبرام المعاهدات واعتمادها، وتركز على الدراسة على الوضع القانوني للمجالات والحدود البحرية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، وكما تهدف الدراسة لتحديد وتحليل الآثار المترتبة على إبرام هذه الاتفاقية بالنسبة لأطراف الاتفاقية ودول الجوار، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية للاتفاقية والمبادىء القانونية ذات الصلة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها: أن توثيق الأمم المتحدة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية قد أضفت الشرعية القانونية الدولية للاتفاقية وأن هذا التوثيق بمثابة اعتراف دولي بحق ليبيا وتركيا في إبرام اتفاقيات ثنائية ترعى المصلحة العامة لأطراف الاتفاقية، وكان من أبرز التوصيات للأمم المتحدة أن تقوم بمتابعة تطبيق المذكرة وآثارها القانونية المترتبة، وإلزام الأطراف الأخرى بعدم التعرض لطرفي الاتفاق أو الإضرار بحقوقهم.
Summary
The study aims to address the problem related to the legality of Maritime Border Demarcation Treaty between Turkey and Libya, then to solve the legal problem related to determining the competent authority which commissioned to conclude and adopt treaties.The study focused on the legal status of maritime areas and borders in accordance to 1982 United Nations Treaty on the Law of Sea. One of the most significant objectives of this study is to identify and analyze the implications of conclusion of this treaty according to the treaty’s parties and neighboring countries. In order to achieve the objectives of this study, the researchers used the descriptive and analytical approach by analyzing the legal texts of the treaty and related legal principles. Thus, the study concluded with a set of results and recommendations, the most important of which are: The United Nations documentation of the Turkish-Libyan maritime border demarcation treaty gave an international legal legitimacy to the treaty, so accordingly, this documentation is an international recognition of Libya and Turkey’s right which guarantee a conclusion of such bilateral treatiesthat protect the public interest for the treaty’s parties. One of the most notable recommendations was that United Nations should follow up implementation of the treaty and its legal implications, in addition to oblige other parties not to violate the rights of treaty’s parties.
رابط المصدر:
