الآثار المترتبة على التفاوت العرقي في “إسرائيل”

 د. فرناز عطية أحمد

تتعدد الآثار التي خلفتها الأوضاع المتفاوتة للجماعات العرقية والدينية في إسرائيل إلى حد بعيد، ويمكن إجمال تلك التأثيرات في ثلاثة نقاط رئيسية، هي: الأزمة الديمغرافية والهجرة العكسية وارتفاع معدلات الجريمة، وسوف يتم التفصيل لكل نقطة من تلك النقاط لمعرفة تأثيراتها المختلفة على الأمن القومي الإسرائيلي.

أولا: الأزمة الديمغرافية

يرى منظرو الاقتراب الواقعي في العلاقات الدولية أن هناك فرضيتين تحكمان العلاقة ما بين عدد السكان والقوة العسكرية للدولة، الفرضية الأولى هي: أن المؤشر الإحصائي للسكان يرتبط بالحجم النسبي للجيش، ومن ثم بالقوة العسكرية.

وبمعنى آخر فإن الدولة التي لديها عدد سكان أكبر يمكنها امتلاك جيش أكبر عن خصمها، فيرى هانز مورجن ثاو أنه “لا يوجد دولة يمكن أن تظل أو تصبح القوة العسكرية الأولى وهي لا ينتمي إليها أكبر عدد من سكان الأرض”.^[1]

وعلى نفس المنوال يقر كل من كاثرين وأورجانسكي أنه “على الرغم من أن بعض الدول تتسلح إلى أقصى حد، فإن عدد السيوف مهم … فحجم السكان الكلي هو ما يضع الحدود”.

الفرضية الثانية هي: أن النمو السكاني يخلف عدد أكبر من السكان ويضمن أن المزيد من الشباب سوف يدخلون إلى الخدمة العسكرية، فتزيد من ثم الموارد العسكرية للدولة.

ويؤكد على ذلك مورجن ثاو بقوله: “إن التحولات في انتشار القوة في أوروبا في التاريخ الحديث قد تتكرر مرة ثانية بالتغيرات في الاتجاهات السكانية”، ويؤكد منظري الاتجاه الواقعي أن وجود الأسلحة النووية لم يغير من الأمر شيئًا، فلازالت القوة البشرية لها دورها وتأثيرها الكبيرين خاصة في الحروب الصغيرة “غير العالمية”، وحتى في الصراع النووي فإن القوة البشرية لاتزال تحافظ على أهميتها نظرًا للحاجة إلى التقنيين والمهندسين والعلماء من ناحية، والحاجة للجنود للغزو والحفاظ على الأوضاع من ناحية أخرى.

وتقوم النظرية على العديد من الافتراضات التي تقول بأن النظام الدولي به قوى تختلف في قوتها إلى أربعة درجات هيراركية يقع على رأسها الدولة الكبرى التي تمتلك القوة الاقتصادية والسياسة والسكانية، وهي الدولة التي يخدم النظام العالمي مصالحها وتسمى الدولة “المهيمنة”، ويأتي بعد ذلك الدول القوية، وهي الدولة التي تعد منافسة للدولة المهيمنة وتشاركها مصادر القوة، ويأتي بعد ذلك القوى الوسطى، وهي شبيهة بالدولة القوية لكنها لا تقدر على منافسة الدولة المهيمنة، وفي قاعدة الهرم الدولة الضعيفة.

وتقوم النظرية على فرضية أن الدول المهيمنة تسعى إلى بقاء النظام العالمي على وضعه الحالي الذي يحافظ على قوتها ومصالحها، وفي نفس الوقت ترى بعض الدول القوية أن ذلك يعد منافيًا لمصالحها القومية ومن ثم تبدأ الحرب.

وتركز النظرية هنا على أن (الحرب لا تقوم إلا في المراحل الانتقالية التي تتزايد فيها قوة الدولة القوية بالتوازي مع تراجع قوة الدولة المسيطرة)، وينطبق الأمر هنا على المسألة الإسرائيلية مع التصاعد في أعداد العرقية العربية الفلسطينية، وما يصاحبه من هبوط نسبي في أعداد الأغلبية اليهودية، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار المستويات العمرية التي تجعل الجماعة العربية في وضع أفضل مستقبلًا من نظيرتها اليهودية.

وعلى الرغم من أن المجتمع الإسرائيلي يتسم بالتعددية الإثنية والدينية، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يعكس مثل تلك التعددية، فمع نشأة الدولة الإسرائيلية تمت الموافقة على قرار منع العرب غير اليهود الذين يعيشون في داخل حدود 1967 من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، واستثني من هذا القرار كل من الدروز والبدو والشراكسة.

وعليه فإن الممارسة العملية تشهد بأن الاستثناء ينطبق على العرب الفلسطينيين دون اختصاص جماعة إثنية أو دينية بعينها، ويبرر قادة الجيش الإسرائيلي ذلك القرار بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الدائر والذي يعكس مزيجًا من القضايا الأمنية الإثنية والأخلاقية.

ولهذا، فالاستثناء عبارة عن استثناء لمجتمع الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم أقلية في دولة لم يختاروها، وتحارب جيرانها الذين يحملون نفس دينهم وتاريخهم الثقافي والاجتماعي واللغوي.^[2]

ومن ثم يمكن القول بأنه كغيره من عناصر الأمن القومي في إسرائيل، فإن الحجم الصغير نسبياً لإسرائيل مقارنة بغيرها من جيرانها، يعني أن التحركات الديمغرافية الصغيرة نسبيًا يمكن أن يكون لها تهديد سياسي وعسكري غير متوقع.

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن التحركات الجغرافية في إسرائيل يمكن أن ترجع لأسباب منها: الزيادة المضطردة في معدلات النمو بين العرقية العربية الفلسطينية من ناحية، وتراجعها بين الأغلبية اليهود من ناحية أخرى، حيث يصل معدل النمو السنوي لليهود إلى 1.8%، بينما يصل معدل النمو السنوي للمسلمين إلى حوالي 2.5%، أي الضعف، وبينما يصل عدد المسلمين في إسرائيل إلى 1.270 مليون نسمة، يصل عدد اليهود إلى 5.656مليون نسمة طبقًا لإحصائيات عام 2009، وفي الوقت الذي يصل فيه متوسط الأعمار بالنسبة للمسلمين حوالي 20.6 عام فإن متوسط الأعمار بالنسبة لليهود يصل إلى 31.6 عام، وهو ما يجعل إسرائيل أكثر عرضة للحرب الأهلية طبقاً لنظرية “القوة الانتقالية لأورجانسكي”.^[3]

ويرى بعض المفكرين أن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل للتعامل مع العرقية العربية الفلسطينية في إسرائيل يجب أن تضع في اعتباراتها عدة عوامل أهمها: الشكل الديمقراطي للنظام والاتفاقيات الخاصة بالأراضي بين الطرف الإسرائيلي والفلسطيني، ويمكن أن نذكر بعض تلك الخيارات كالتالي:

• النقل الطوعي: يدعم خيار النقل الطوعي خارج إسرائيل قطاع كبير من سكان إسرائيل، ففي مسح تم إجراءه في 2002 وافق 46% من الإسرائيليين على النقل الطوعي المباشر للإسرائيليين خارج إسرائيل، في حين وافق 60% من السكان على النقل الطوعي غير المباشر خارج إسرائيل من خلال المحفزات المالية، لكن ذلك الخيار قد يكون من الصعوبة بمكان، نظراً لأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون ترك الأرض للإسرائيليين.
• المواطنة الكاملة: هو خيار يدعمه رئيس المحكمة الدستورية أهارون باراك وممثلي منظمات الحقوق المدنية، ويقوم ذلك الخيار على ضمان حقوق المواطنة الكاملة للفلسطينيين ومن ثم تمكينهم من العيش بكامل حريتهم وحقوقهم كغيرهم من الإسرائيليين بغض النظر عن الديانة، ويعني ذلك تعامل السلطة مع الفلسطينيين على أنهم لا يمثلون خطرًا حقيقيًا على البلاد وتركهم لتطوير هويتهم الوطنية، والتغاضي عن هوية الدولة اليهودية، وهو خيار لا تقف معه السلطة الإسرائيلية لأنها ترى أن الدولة قامت بالأساس على اليهودية وليس غيرها.
• المواطن المختصر: تقوم الفكرة على خلق مجتمع يتمتع فيه العرب بمختلف الحقوق والسماح لهم بالعيش والعمل والإنفاق بحرية في إسرائيل، ولكنهم في نفس الوقت يحصلون على حقوق أقل من نظرائهم اليهود، وهو وضع أشبه ما يكون بما يحدث اليوم. ويرى البعض أن فكرة المواطن من الدرجة الثانية تلك لها فائدة كبيرة لأنها تقلل من الثقل الديمغرافي للعرب، كذلك رأى البعض أن هذا القرار قد لا يكون مناسباً لأنه يخالف مبدأ الديمقراطية الذي تقوم عليه الدولة، وفي تعليق له على ذلك الاقتراح، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بأنه أشبه بسياسة الأبارتهايد، بالإضافة إلى أن بعض المسوح للرأي العام أوضحت أن نصف سكان إسرائيل يرون أن العرب يجب أن يحصلوا على حقوق المواطنة الكاملة، في حين رأى البعض أن حماية هوية الدولة أهم من حماية النظام الديمقراطي.
• الانفصال إلى دولتين: يعد الانفصال إلى دولتين أحد أكثر الاقتراحات قدماً من بين الاقتراحات الأربعة، فلقد كان حاييم وايزمان أول رئيس لإسرائيل، هو أول من نادى بذلك الاقتراح، وخلال عهدي إسحاق رابين (1974-1995) فقد عبر عن رغبته في بناء دولتين منفصلتين إسرائيل وفلسطين، ونتج عن ذلك تأسيس لجنة الشهال في 1995 للنظر في مدى منطقية ذلك القرار وإمكانية تنفيذه جغرافياً وشكل الحدود بين الدولتين، وعلى الرغم من توقف اللجنة، إلا أنها عادت للعمل مرة أخرى تحت قيادة إيهود باراك في 1999.

ومن بين الاقتراحات الأربعة، يعد ذلك الاقتراح الأنسب لأنه لا يخالف مبادئ الدولة الصهيونية القائمة على وجود دولة بأغلبية يهودية ولديها نظام ديمقراطي، ثم عادت تلك الفكرة مجدداً على السطح مرة أخرى في عهد إيهود أولمرت في 2006 تحت مسمى “خطة التدعيم”، إلا أن وجود مثل ذلك الاقتراح بشكل عملي يتطلب الدخول بشكل مباشر في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وهي المفاوضات التي لا يصيبها النجاح بشكل كبير.

ثانيًا: الهجرة العكسية

لا تتمثل الأزمة الديمغرافية في إسرائيل فقط في انخفاض معدل الخصوبة والمواليد عند الإسرائيليين من ناحية، وارتفاعه عند العرقية العربية الفلسطينية من ناحية أخرى، ولكن الهجرة العكسية تطل برأسها كسبب من أسباب المعضلة الديمغرافية هي الأخرى، لقد وجد قادة إسرائيل أن السبيل الأمثل لدعم أمنها القومي هو في زيادة سكانها من خلال زيادة معدل المواليد بالداخل، وتشجيع الهجرة إليها من الخارج، لكن أزمة الهوية في إسرائيل أصبحت أحد أهم أسباب الهجرة العكسية من إسرائيل بجانب غيرها من الأسباب الأمنية والاقتصادية، حيث ازدادت بصورة كبيرة الهجرة العكسية من إسرائيل في الآونة الأخيرة، وتشير تقارير رسمية ودراسات أكاديمية إلى أن نحو 26 ألف إسرائيلي غادروا البلاد كل عام خلال منذ عام 2009 وحتى 2012.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن معظم المغادرين هم من الشباب والأكاديميين ممن يبحثون عن فرص للتعلم والعمل، خاصة في ألمانيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة، ويبلغ متوسط أعمار الإسرائيليين المغادرين 28 عامًا، ويشكل اليهود الروس 40% منهم، إذ يعودون لوطنهم الأم أو ينتقلون للولايات المتحدة ودول غربية أخرى. ويبدو أن عدد المهاجرين مرشح للتصاعد في السنوات القادمة لعدة أسباب تعود إلى توقف الهجرة اليهودية إلى إسرائيل تقريبًا.^[4]

ويرى العديد من المحللين أن تلك الهجرة نابعة بالأساس من ضعف الهوية اليهودية لدى الأفراد وزيادة الإيمان بالفكر العلماني والبحث عن المكاسب الاقتصادية، وفي هذا الصدد فقد أجريت العديد من استبيانات الرأي العام بين الأعراق اليهودية المختلفة خلصت إلى أن اليهود الروس والسفارد والفلاشا يشعرون- وبدرجات مختلفة- أن اليهود اللأشكناز ذوي الأصول الأوروبية يحصلون على قدر أكبر من الحقوق والفرص في إسرائيل.

وعلى جانب اليهود الروس نجد أنهم أميل للهجرة خارج إسرائيل لأنهم أكثر تمسكاً بلغتهم وأصولهم الروسية من هويتهم اليهودية، وفي استبيان تم إجراءه على مجموعة من الشباب الروس في إسرائيل أقر 68% من أفراد العينة أنهم ينظرون لأنفسهم على أنهم روس إسرائيليين، في حين أن 11% فقط ينظرون لأنفسهم على أنهم إسرائيليين طبيعيين.

وهكذا، فإن تدني العرقيات اليهودية داخل إسرائيل مقارنة بالأشكناز أكسب تلك العرقيات نسبة انتماء أقل إلى إسرائيل وزاد من الرغبة في الهجرة إلى خارج إسرائيل، خاصة بين أوساط الشباب.

وتتعدد أسباب الهجرة خارج إسرائيل بجانب مشاكل الهوية وعدم التكامل الثقافي في المجتمع لتشمل الهروب من المخاطر الأمنية المحتملة من جانب، والرغبة في الحصول على فرص عمل أفضل في الخارج من جانب آخر، فضلاً عن الرغبة في العودة إلى البلد الأصلي، وتشير إحصائيات مكتب الإحصاء المركزي إلى أن الفترة من 1989 وحتى 2009 شهدت رحيل ما يقرب من 107.422 من المهاجرين الذين جاءوا إلى إسرائيل خارجها، أي أن 8.6% ممن جاءوا إلى إسرائيل غادروها وتركوها في غضون عشرين عاماً، وقد يعتبر البعض أن تلك النسبة صغيرة مقارنة بمجتمعات أخرى، لكن بالأخذ في الاعتبار حجم المجتمع الإسرائيلي من ناحية، وأهمية العامل البشرية فيه من ناحية أخرى تصبح دلالات مثل ذلك الرقم خطيرة على المجتمع الإسرائيلي.

وأحد أهم أسباب تلك الهجرة هي رغبة الشباب في الهجرة إلى خارج إسرائيل – خاصة في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا – بحثًا عن العمل وتحقيق الذات، خاصة في ظل التوترات التي تصيب العائلات الإسرائيلية والتي تخضع بالأساس للصراع ما بين الأجيال وإحساس الأبناء بأنهم وحيدون وبعيدون عن ذويهم، وتعد إسرائيل واحدة من أكثر دول العالم التي يوجد بها أكبر نسبة سكان هاجرت إلى الخارج.^[5]

وفي عام 2014 فقد رصدت العديد من الدوريات الأجنبية تزايد الهجرات الإسرائيلية إلى دول العالم الأخرى وعلى رأسها ألمانيا، فقد أثارت دعوة أطلقتها جماعة من الإسرائيليين المهاجرين إلى العاصمة الألمانية برلين، جدلاً إسرائيليًا بشأن الهجرة المعاكسة.

ظهرت الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لحث الإسرائيليين على الهجرة بسبب تكلفة المعيشة في إسرائيل، وقضايا أخرى تتعلق بالعدالة الاجتماعية والاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية وبالحرب على غزة، وما ترتب على ذلك من تهديد مباشر للإسرائيليين، فكلما كثفت المقاومة الفلسطينية من إطلاق صواريخها تجاه إسرائيل، استعد أهل إسرائيل عامة، والمدن الجنوبية الملاصقة لغزة خاصة، لحزم حقائبهم والرحيل عنها.

وتشير التقارير إلى أن سكان تلك المناطق يقومون بحركات احتجاجية واسعة ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاههم منذ سبع سنوات دون مجيب، فأزمات مثل الانهيار اقتصادي، والبطالة المرتفعة، وتفشي الجريمة في البلدة، وتدني مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، وإهمال الحكومات الإسرائيلية لهم- كل تلك الأسباب- بالإضافة إلى الوضع الأمني، حدت بسكان الحزام الجنوبي للرحيل شمالاً أو خارج “إسرائيل”.

وكلما كثف الفلسطينيون من صواريخهم باتجاه المدينة، زادت وعود الحكومة الإسرائيلية لأهالي بلدة سيدروت بتوفير الحماية الأمنية وتوفير مضادات الصواريخ، والإنذار المبكر والاحتياطات الأمنية لصد الصواريخ الفلسطينية التي تنهال عليهم، إلا أن ذلك لم يوقف احتجاجات سكان سيدروت، وعزمهم على الرحيل من البلدة، حيث تكررت الوعود الإسرائيلية دون أن يوفَى بها.^[6]

شكل رقم (11): المهاجرين من وإلى إسرائيل 2005-2012

وتبين إحصاءات وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية أن 3 يهود من بين كل 2000 يغادرون إسرائيل هم من المهاجرين، ويرتفع العدد إلى 15 شخصًا من بين كل 2000 قادم من دول الاتحاد السوفيتي السابق، أي أن أكثر من 72 ألف جاءوا من تلك الدول عادوا وهاجروا من إسرائيل إلى بلادهم الأصلية أو إلى دول جديدة، ومنذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 2005، شهدت سيدروت حركة هجرة واسعة لسكانها إلى المدن الكبيرة أو حتى إلى دول “كتلة أوروبا الشرقية” من حيث أتوا أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعزوا سكان المدينة رغبتهم للهجرة خارج إسرائيل نفسها إلى فشل الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء الأمني للحماية بعد أن فتكت بهم صواريخ المقاومة الفلسطينية.

ولقد أظهر استطلاع أجراه المجلس اليهودي مؤخرًا أن أعدادًا كبيرة من الإسرائيليين يفكرون أكثر من أي وقت مضى بمغادرة الدولة العبرية، وأكدت الاستطلاعات أن 50% من الإسرائيليين العلمانيين فكروا مؤخراً بالهجرة من إسرائيل أو التقوا بإسرائيلي هاجر أو يفكر في القيام بهذه الخطوة.^[7]

وعلى الرغم من التعتيم الإسرائيلي على هذه الهجرة المعاكسة، فإن دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية ذكرت في تقريرها في أبريل الماضي أنه لأول مرة منذ 23 عاماً، أصبح ميزان الهجرة اليهودية لإسرائيل “سلبيًا”، حيث قدر عدد الذين هجروا إسرائيل في 2013 بحوالي 5 آلاف شخص من الذين هاجروا إليها.

وبحسب معطيات استطلاع علمي نشرته كلية أكاديمية تابعة لجامعة حيفا الإسرائيلية في أبريل 2007، فإنه في التسعينات هاجر إلى الولايات المتحدة قرابة 700 ألف روسي يهودي، إضافة إلى 160 ألفاً إلى ألمانيا و50 ألفاً إلى النمسا، وعدة عشرات الآلاف إلى دول أوروبية مختلفة، مقابل قرابة مليون يهودي روسي هاجروا إلى إسرائيل خلال 13 عاماً.^[8]

ووفقًا للمعطيات التي طرحتها لجنة الهجرة والاستيعاب بالكنيست، فقد ذكرت أن نسبة الهجرة داخل اليهود الروس أكبر بخمس مرات عن نسبة الهجرة العكسية بين المجموعات الأخرى في إسرائيل، فآلاف الطلاب في مرحلة الثانوية سافروا إلى روسيا وأوكرانيا لامتحان الشهادة الثانوية العامة، وآلاف آخرون سافروا للدراسة الجامعية هناك وفي الأغلب لم يعودوا. كما ذكرت أن من الأسباب الرئيسة للهجرة المعاكسة في إسرائيل أسبابًا اقتصادية، كالبطالة وغلاء المعيشة، ونسب الضرائب العالية في إسرائيل (في إسرائيل تصل نسب ضريبة الدخل إلى 49% من المعاش)، وأسباب أمنية في البلدات الجنوبية في إسرائيل (سيدروت، والنقب) حيث تمتاز تلك البلدات بسكانها الروس الجدد.

تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن المهاجرين من إسرائيل في ازدياد، فبحسب مصادر إسرائيلية فقد ترك إسرائيل ما عدده 19 ألف إسرائيلي سنوياً في الأعوام ما بين 2002 و2003 و2004، في حين ارتفع هذا العدد إلى 25000 شخص عام 2005، كما دل استطلاع أجري في عام 2007 أن 26% من اليهود في إسرائيل فكروا بالهجرة منها خلال العام الأخير، وأن هذه النسبة العامة ترتفع إلى 50% حين يجرى على الجيل الشاب من 18عاماً إلى 29 عاماً.

ووفق دراسة أجريت في مايو 2006 بكلية الاقتصاد بالجامعة العبرية أشارت إلى أن 2.6% من مجمل اليهود المتزوجين والمتعلمين ما بين 25 عاماً إلى 40 عاماً يعدون “مغادرين”، وفق لجنة الإحصاء المركزية في إسرائيل مقابل 1.1% من المتعلمين ذوي الثقافة المحدودة، ويظهر البحث أن الهجرة في أوساط المصادر البشرية للتكنولوجيا المتطورة والبحث، هي الأكبر والأخطر إسرائيليًا، فنسبة الهجرة وسط السلك الأكاديمي الكبير من حملة الشهادات “العليا”، تصل إلى 6.55%، يتبعهم الأطباء بنسبة 4.8% والمهندسون والباحثون بنسبة 3%، ووجد البحث أن نسبة الهجرة تسير بشكل طردي مع ارتفاع سنوات التعليم.^[9]

مرة أخرى، فالظاهرة تبدو أشد حدة في أوساط المهاجرين الجدد، ففي نفس الشريحة الأجيال المتعلمة بينهم تصل نسبة الهجرة إلى 4.65% وسط ذوي التعليم المحدود إلى 2%. والاستنتاج الأساسي في التقرير يقول إن إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال فقدان “أفضل أبنائها”، على حد تعبير معدي البحث.

ورغم أن الدراسات الإسرائيلية تقلل من أهمية عامل الخوف كسبب رئيسي للهجرة المعاكسة من إسرائيل، إلا أن ذلك يبدو جلياً بعد كل تصعيد عسكري تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، كما تجلى بشكل أوضح وأقوى بعد الحرب الأخيرة على لبنان، فوفقًا للأرقام المتوافرة لدى دائرة الإحصاء الإسرائيلية، هاجر إلى إسرائيل عام 2006 نحو 15 ألف يهودي فقط، بينما حمل نحو 20 ألف إسرائيلي أمتعتهم وغادروا الدولة العبرية.

ولفتت تقارير إحصائية إلى أنها المرة الثالثة في تاريخ إسرائيل التي تسجل فيها هجرة سلبية، الأولى في أعقاب حرب أكتوبر 1973، والثانية بعد التضخم المالي الذي عصف بإسرائيل عامي 1983 و1984.^[10]

ويرى البعض أن تهديد الهوية اليهودية لإسرائيل ينبع ليس فقط من العرب واليهود السفارد أو الفلاشا أو الروس، بل من يهود الأشكناز الذين بدأوا في تبني الفكر العلماني القائم على الفصل ما بين الدين والدولة وإعلاء قيم المواطنة، ولقد حدد رابي دونيل خمسة أنواع لليهودية في إسرائيل وهم المتدينين التقليديين، وغير المتدينين التقليديين، واليهود العلمانيين، والإسرائيليين العلمانيين واليهود غير اليهوديين.

بالنسبة للمجموعة الأولى والثانية من المتدينين وغير المتدينين التقليديين فإنهم يفضلون النظر للديانة اليهودية من الزاوية الأرثوذكسية الملتزمة، وإن كان التزامهم يشوبه العديد من مواطن التظاهر وعدم الاهتمام، فعلى سبيل المثال فإن معظمهم يأكل الطعام الموافق للشريعة اليهودية في إسرائيل ولكنه ما يلبث أن يأكل ما يوافق ويخالف الشريعة إذا ما كان خارج إسرائيل.

أما اليهود العلمانيون فهم الفئة التي تؤمن باليهودية وأعيادها وتاريخها وثقافتها، ولكنها في نفس الوقت لا تفضل الأسلوب الأرثوذكسي في الصلاة والعبادة وترى أن الأمر مرتبط بالفرد وليس غير ذلك، ولكن في نفس الوقت ينظرون لأنفسهم على أنهم يهود إسرائيليون، وليسوا إسرائيليين فقط.

وأخيراً الإسرائيليون غير اليهود، وأغلبهم مهاجرون من الاتحاد السوفيتي ولكنهم لا يتبعون الديانة اليهودية، بل أغلبهم أقارب لعائلات يهودية هاجرت إلى إسرائيل مع ذويهم واكتسبوا الصفة اليهودية لمجرد عيشهم داخل إسرائيل، ويخشى البعض أن تعاني إسرائيل في المستقبل القريب مع زيادة قوة العلمانيين والمتشددين من صراع دامي قد يجعل البعض يتساءل عن هويته ومن هو وماهي اليهودية…؟؟ [11]

وتشير التجارب إلى أن وقوع العنف بين العرقيات المختلفة فقط لأنها تختلف عن بعضها البعض في الخصائص الديمغرافية هو أمر غير مقبول منطقيًا، لكن الخلافات تنشأ ما بين العرقيات المختلفة لأسباب أخرى كأزمات الهوية وتسلط جماعة عرقية على أخرى أو السيطرة على الموارد في الدولة.

على سبيل المثال: فعلى الرغم من الاختلافات الاقتصادية الواضحة بين الهندوس والمسلمين في كشمير، والهيمنة شبه المطلقة للهندوس على المؤسسات السياسية والاقتصادية في الدول، فإن الخلافات ما بين المسلمين والهندوس قبل عام 1989 لم تكن منتشرة على نطاق واسع، فكلا الجانبين كان يحمل الهوية الكشميرية، ولكن بعد 1989 وهو العام الذي شهد قيام حركات التمرد على نطاق واسع في كشمير شملت كلاً من الشعب والجيش. وبالمقارنة بين المجتمع الأمريكي وغيره من المجتمعات الأوروبية، وخاصة المجتمع الإنجليزي، فإن الأخيرة لم تشهد أي صراع عرقي بين البيض والسود على خلاف الأول الذي شهد العديد من تلك الصراعات التي نتجت بالأساس عن محاولة طمس هوية الزنوج.

وفي إسرائيل، فإن المزيد من الكبت الاقتصادي والاجتماعي من ناحية، ومحاولات طمس الهوية من ناحية أخرى، والذي تتعرض له الجماعة العربية الفلسطينية في إسرائيل قد يكون سببًا مباشرًا فيما بعد لتحول الاختلاف إلى خلاف وقيام حرب أهلية في إسرائيل.

خاصة مع الزيادة المضطردة في أعداد العرقية العربية الفلسطينية، ووقوع عمليات الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية وسقوط العديد من القتلى في صفوف المدنيين الإسرائيليين، اتجهت إسرائيل إلى بناء الجدار العازل بينها وبين الضفة الغربية، ومن وراء ذلك تم الشروع في بناء القبة الحديدية لتقليل أثر الصواريخ الموجهة للمدن الإسرائيلية من غزة أو لبنان من كتائب حزب الله، في دليل كبير على أهمية القوة البشرية بالنسبة لإسرائيل، وعلى الرغم من ذلك فإن الزيادة في أعداد السكان الفلسطينيين في إسرائيل لا زالت مستمرة، وعلى جانب العمليات الإرهابية في إسرائيل يقول أموس هاريل أحد الصحفيين العاملين في جريدة هاآرتس “إن السياج الأمني لم يعد يذكر على أنه العامل الرئيسي لمنع التفجيرات الانتحارية، بشكل أساسي لأن الإرهابيين قد وجدوا طرقاً أخرى لاجتيازه”.

وإجمالاً، يمكن القول بأن الهجرة العكسية، ومعها الأزمة الديمغرافية في إسرائيل، يمثلان معًا أحد أهم العراقيل التي تواجه الدولة الإسرائيلية في سبيل تحولها إلى وطن يستقر به أفراده وتنتشر بينهم قيم الحرية والاحترام المتبادل، فعلى الرغم من تزايد أعداد جيل الصابرا، إلا أن الزيادة في أعدادهم لا تضاهي الزيادة في أعداد العرقية العربية.

فضلًا عن أن الأجيال الإسرائيلية الحديثة قد أظهرت ارتباطًا أقل بالدولة نتيجة لما تعانيه داخليًا من عدم المساواة من ناحية، وتدهور الأوضاع المعيشية من ناحية أخرى، ومن ثم فإن البناء الإسرائيلي مهدد بتناقص لبناته، وليس زيادتها.

ومن ثم تظل قضية السكان في إسرائيل هي القضية الأولى منذ نشأتها وحتى اليوم، وهو ما أوضحه ابن جوريون- كما سبق الذكر- بقوله عن أعضاء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة عندما سألوه عما يريد، وهنا رد ابن جوريون قائلاً بحدة “ما نريده هو اليهود”.^[12]

ثالثًا: ارتفاع معدلات الجريمة

يتجاوز الأمن القومي في أبعاده مجرد حماية الدولة من الأخطار الخارجية، حيث يمتد ليشمل حمايتها في نفس الوقت من الأخطار الداخلية التي قد تهددها، ومن ثم يعد تحقيق الأمن والقضاء على الجريمة سبيلًا هامًا من سبل تدعيم أركان الأمن القومي.

ويرى المحللون أن الفرضية القائلة بأن الجريمة تقع ولو في جزء منها، نتيجة للحالة الاقتصادية الصعبة تعد منطقية وطبيعية، فالحالة المعيشية المتدنية قد تضغط على الأفراد بشدة، فتكون دافعًا لارتكابهم الجرائم من أجل توفير الأموال اللازمة للمأكل، والمشرب أو حتى الأدوية.

ومن ثم فإن زيادة معدلات الجريمة في المناطق التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة يعد أمرًا طبيعيًا^[13]، وتجدر الإشارة إلى أن درجة الارتباط بين الحالة الاقتصادية الصعبة والجريمة ليست واحدة في كل المجتمعات، وإنما تختلف من مجتمع لآخر وتتوقف على عدة عوامل أهمها مدى سوء الحالة الاقتصادية لاسيما وإذا ارتبطت بالاضطهاد وعدم المساواة، وثقافة المجتمع وتوافر القنوات الشرعية للتعبير عن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها المواطن ودرجة استجابة النظام للنداءات المتكررة بضرورة إيجاد مخرج للأزمات الاقتصادية التي يمر بها البعض.

وقد طور العديد من علماء الاقتصاد والاجتماع العديد من الوسائل لقياس حالات الارتباط بين الحالة الاقتصادية الصعبة ومعدلات الجريمة، ووجد أن الحالة الاقتصادية الصعبة لا تقتصر فقط على عدم توافر ضروريات الحياة من مأكل ومشرب وملبس، بل إن عدم المساواة بين المواطنين أنفسهم كان مصدرًا للإحباط بين الطبقات الدنيا.

وهو ما دفع البعض من أبناء تلك الطبقة لارتكاب الجرائم لتحسين أحوالهم المعيشية على الرغم من أن الكثير منهم لديه عمل ولا يعاني من نقص في ضروريات الحياة، فضلاً عن ذلك فإن نظرية الشذوذ^· أثبتت أن المناطق التي تتعرض لمستوى اقتصادي متدني ومعدلات جريمة عالية ينهار بها النظام الاجتماعي والقانوني بأشكاله الرسمية وغير الرسمية، مما يؤدي لمعدلات جريمة أعلى بكثير،^[14] وفي أخطر الحالات قد تنتشر الجريمة بين الأطفال والشباب الذين يقلدون المحيط الذي يعيشون به.

شكل رقم (12): نسب ملفات التحقيق المفتوحة على حسب النوع 1999-2008

وفي إسرائيل فإن معدلات الجريمة ظلت لفترة طويلة تشهد موجة من التذبذب بين ارتفاع وانخفاض، وإن كانت متقاربة إلى حد كبير، ويوضح الشكل رقم (12) تطور أعداد ملفات التحقيق في الجرائم في إسرائيل في الفترة من 1999 وحتى 2008 بناءً على الإحصائيات التي وفرتها أجهزة الشرطة الإسرائيلية في 2009.

وفي عام 2008 سجلت قوات الشرطة في إسرائيل فتح حوالي 420.000 ألف قضية تحقيق 85% كانت بناءً على بلاغات من المواطنين، في حين أن 15% تم فتحها على أساس تحقيق تجريه الشرطة بعد وقوع نشاط إجرامي معين.

ويلاحظ هنا زيادة الملفات التي يتم فتحها بمعرفة الشرطة للتحقيق في جرائم قد حدثت، فبعد أن كانت نسبتها تصل إلى 10% في 1999، ظلت في زيادة مطردة حتى وصلت إلى 12% من إجمالي الملفات المفتوحة بزيادة مائة بالمائة عن العام السابق الذي كانت النسبة فيه 6% فقط.

وفي عام 2008 وصلت نسبة تلك الملفات المفتوحة من قبل الشرطة إلى 15%، في دليل على كثرة الجرائم، ونلاحظ أن عدد ملفات التحقيق المفتوحة سواءً من قبل الشرطة أو بناءً على بلاغات من الأفراد قد ظل يقارب من 500.000 سنويًا، ليصل إلى أكبر نسبة في 2004 وتصبح 520.000 قضية، لكن العدد ظل في تناقص تدريجي ليصل إلى 420.000 ملف تقريبًا، وترى البي بي سي أن الجريمة المنظمة في إسرائيل موجودة منذ ستينات القرن الماضي، إلا أنها أصبحت “صناعة مزدهرة” مع العقود الأولى من القرن الواحد والعشرين.^[15]

من خلال الشكل رقم (13) نلاحظ أن إسرائيل تحتل المرتبة التاسعة على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عدد جرائم القتل المسجلة لكل 100.000 فرد خلال عامي 2009/2010، ويمكن إيعاز ذلك بشكل كبير إلى عمليات القتل العشوائي للفلسطينيين في إسرائيل من ناحية، والتفجيرات الانتحارية للفلسطينيين داخل إسرائيل من ناحية أخرى، وإن كانت الأخيرة قد قلت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى حادث أكتوبر 2000 الذي قامت فيه الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النيران على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وخلفت وراءها 12 قتيلاً، بالإضافة إلى حادث إطلاق النيران من مشجعي أحد فرق كرة القدم الإسرائيلية على مجموعة من الشباب الفلسطيني.

شكل رقم (13): معدلات جرائم القتل المسجلة لكل 100.000 شخص 2009/2010

شكل رقم (14): قضايا الاعتداء المسجلة لكل 100.000 مواطن 2009/2010

شكل رقم (15): أنواع الاعتداءات في عام 2008

وتقف إسرائيل في المرتبة الخامسة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عدد قضايا الاعتداء لكل 100.000 مواطن، وكما يوضح الشكل رقم (14) فإنه من بين كل 100.000 مواطن في إسرائيل فإن هناك 641 فرد مسجل ضدهم قضايا اعتداء على غيرهم من المواطنين، وهو مؤشر يمثل دليلاً على غياب الدمج الاجتماعي الذي يربط الطوائف والجماعات الثقافية والعرقية ببعضها البعض.

وفي الشكل رقم (15) يلاحظ أنه في عام 2008 كان هناك 420.000 ملف اعتداء تحقق به الشرطة، نصف تلك الاعتداءات هي اعتداءات على الملكية، وقد يكون ذلك مؤشر هام على انتشار حالات السرقة والسطو والاعتداء على الملكيات نتيجة لحالات الفقر وتدني مستوى المعيشة الذي يعاني منه الكثير من الأفراد.

ويلاحظ أن أكثر نوع من أنواع الاعتداءات ضد النظام العام هي التهديدات (38%)، في حين أن أكثر أنواع الاعتداءات ضد الحياة البشرية والأفراد هي استخدام المخدرات (67%).

وخلال الفترة من 1999 وحتى 2005 فإن عدد جرائم الملكية كان شبه ثابت، حيث وصل عددها إلى 285.000 قضية كل عام، ومنذ 2006 بدأت أعداد تلك الجرائم في التناقص بشكل تدريجي.

وفي 2008 كان هناك حوالي تناقص في جرائم الملكية بمقدار 11% عن عام 2007، ويمكن القول بأن جرائم الاعتداء على الملكية قد تناقص معدله من 35 جريمة لكل 1000 شخص إلى 30 جريمة فقط في 2008، وتتضمن جرائم الملكية كل من حيازة ممتلكات مسروقة، سرقة المركبات والدراجات، اقتحام المساكن، ويمكن تقسيمها كما في الشكل رقم (16).

شكل رقم (16): جرائم الملكية ضد الممتلكات على حسب النوع عام 2008

وفي مجال سرقة السيارات، فإن إسرائيل تحتل المركز الرابع بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في دليل على انتشار سرقة السيارات على نطاق واسع، خاصة من قبل عرب إسرائيل، ويوضح الشكل رقم (17) أن هناك 362 قضية سرقة سيارات لكل 100.000 مواطن في إسرائيل، وتسبق إسرائيل في ذلك كل من الدنمارك (338 قضية) وفرنسا (333 قضية) وكندا (321 قضية)، وكما سبقت الإشارة فإن أكثر تلك الأعمال انتشارًا هي بين أبناء الفلاشا ويليهم العرب، وذلك لتدني أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

شكل رقم (17): عدد قضايا سرقة السيارات لكل 100.00 مواطن في إسرائيل 2009/2010

شكل رقم (18): عدد قضايا السطو المسجلة لكل 100.000 مواطن 2009/2010

وفي مجال قضايا السطو، يوضح الشكل رقم (18) أن إسرائيل تحتل المركز رقم 14 بين دولة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث عدد قضايا السطو إلى عدد السكان بواقع 611 حالة سطو لكل 100.000 مواطن.

وفي سبيلها لتقييم مدى قوة النظام العقابي في دولها المختلفة وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقياسًا يقوم على دراسة العلاقة بين عدد المتهمين في القضايا المختلفة في عام واحد من ناحية، وعدد المساجين في نفس العام الذين يقضون فترتهم العقابية بناءً على حكم قضائي بذلك.

وفي هذا الصدد فقد احتلت إسرائيل المركز الرابع بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لما لها من نظام قانوني صارم، كما يوضح الشكل رقم (19) ويظهر ذلك المحاولات المتكررة من قبل إسرائيل لتضييق الخناق على مرتكبي الجرائم بشتى أنواعها، لما له من أثر سلبي على مدى رضاء المواطنين عن أداء الجهاز الحكومي على المدى القصير، ومدى ارتباطهم وولائهم لإسرائيل كوطن على المدى البعيد.

شكل رقم (19): مدى قوة النظام العقابي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2010

ويرى أريح ديان مراسل سياسي سابق لجريدة هاآرتس أن العنف كان ولا يزال جزءًا من المجتمع الإسرائيلي ولكنه حتى الآن ظل محكومًا، وطبقًا له فإن الحقائق السياسية، وليست فقط خطابات وأقوال السياسيين، هي التي تقف خلف موجات العنف تلك، ويضيف قائلWا: “معظم أعمال العنف غير موجهة للإسرائيليين، والسبب في أن ذلك كله يحدث الآن هو أن الإسرائيليين يشعرون أن إسرائيل في كارثة لا سبيل للخروج منها، ولا يمكننا أن نحل الأزمة مع الفلسطينيين، وعليه فإننا لا نستطيع أن نفعل شيء، لذا فنحن ننفجر”.^[16]

شكل رقم (20): مدى الرضاء العام عن تعامل جهاز الشرطة مع القضايا المقدمة على حسب الجنس ونوع الاعتداء

ويتضح من الشكل السابق أن نسبة الرضا عن أداء جهاز الشرطة في إسرائيل أقل بكثير من نسبة عدم الرضا، ففي مجال اقتحام المساكن والممتلكات نجد أن هناك حالة من عدم الرضا الشديد عن أداء جهاز الشرطة في إسرائيل بين الرجال (75%) والنساء (70%).

وفي مجال السرقات، نجد أن نسبة عدم الرضا عن أداء قطاع الشرطة تصل إلى 65% بين الرجال و70% بين النساء.

الجريمة بين عرب إسرائيل

خلال حرب 1967 غزت قوات الجيش الإسرائيلي شرق القدس والضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، وكنتيجة لذلك وجد أكثر من مليون فلسطيني أنفسهم تحت الحكم الإسرائيلي إدارياً، ووجدواً أنفسهم مدمجين في سوق العمل الإسرائيلي اقتصادياً.

وبمرور الوقت تحقق التكامل الاقتصادي بين الطرفين من خلال الاعتماد القوي للقوى العاملة الفلسطينية على سوق العمل الإسرائيلي من ناحية، وافتقاد التنمية الاقتصادية في المناطق التي احتلتها إسرائيل من ناحية أخرى.

وسمحت إسرائيل للعمال الفلسطينيين بالعمل بشكل يومي في إسرائيل وأعطتهم تصريحات بذلك، وقد نتج عن ذلك وجود نسبة عالية من العمالة الفلسطينية ذوي الياقات الزرقاء^· في سوق العمل الإسرائيلي، لاسيما في الأعمال التي يقل بها عرض العمل كما في قطاع الزراعة والتعمير، وهكذا زاد اعتماد العمالة الفلسطينية بشكل كبير على السوق الإسرائيلي.

ومع حلول الثمانينات من القرن العشرين كان ثلث القوة العاملة النشطة في المناطق المحتلة (حوالي النصف ممن يكسبون أجورهم في فلسطين) يعملون في السوق الإسرائيلي بشكل يومي، ولكن ذلك الاتجاه بدأ في التغير بشكل دراماتيكي كبير مع النصف الثاني من عقد الثمانينات، وهي الفترة التي شهدت الركود الاقتصادي في إسرائيل، حيث بدأت تقل أعداد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل.

ومع بداية عام 1987 بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي ردت عليها إسرائيل بطرد المزيد من العمال الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم اقتصادياً، ولم يكن الاقتصاد الفلسطيني في ذلك الوقت يسمح بأن يستوعب تلك الأعداد الغفيرة من الفلسطينيين الذين فقدوا أعمالهم.^[17]

لقد كانت تكلفة التصدي للانتفاضة الفلسطينية الأولى مكلفة سياسيًا واقتصاديًا وماليًا لإسرائيل، وبدلًا من التكامل مع العمالة الفلسطينية، بدأت إسرائيل في تبني سياسة الفصل بين الطرفين، ولقد زادت الأوضاع سوءاً بعد حرب الخليج 1991 التي تعرضت فيها إسرائيل لقصف من العراق، واضطرت لفرض حظر التجوال لمدة سته أسابيع وتقليل حجم العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومن ناحيتها فإن المؤسسات التجارية والصناعية في إسرائيل بدأت في انتهاج سياسة تقوم على الاستغناء عن الفلسطينيين وإحلال العمال الأجانب مكانهم بدلاً من المعاناة المتكررة من الاعتصامات العمالية وغلق الحدود وحظر التجوال.

وأصدر الكنسيت الإسرائيلي تشريع يسمح لأرباب العمل باستئجار العمالة الأجنبية التي كانت تأتي في الغالب من شرق أوروبا وآسيا، وبعد فترة وجيزة انخفضت العمالة الفلسطينية في إسرائيل للنصف، ولقد أثر ذلك بالسلب على الأوضاع المعيشية في المناطق المحتلة، ففي المسح الذي أجراه كل من هيبرج وأوفينسين، وجدوا أن إثنين من بين كل ثلاثة أسر قد أكدوا أن أوضاعهم المعيشية قد أصبحت أكثر سوءاً بعد حرب الخليج.^[18]

وبعد مباحثات أوسلو بين الطرفين والتي تم الاتفاق فيها على إنشاء دولتين حصلت بموجبها فلسطين على حكم مستقل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ظن العديد من الفلسطينيين أن وضعهم الاقتصادي سيتحسن، لكنه على العكس ازداد سوءاً حيث ترك الاقتصاد الفلسطيني هشاً وغير قابل على استيعاب الأعداد الكبيرة من العمال التي سرحت من العمل في المصانع الإسرائيلية، وأصبح الفلسطينيين مقسمين إلى قسمين أحدهما يتمتع بمستوى اقتصادي عالي وجيد، وهم من استطاعوا الاستمرار في العمل داخل إسرائيل بناءً على تصاريح بالدخول، في حين أن المستوى الثاني هو باقي العمال الذين لم يستطع السوق الفلسطيني استيعابهم فاتجهوا للجريمة.

وفي الوقت الذي ظن الإسرائيليون أن قضيتهم مع العمالة الفلسطينية قد وجدت حلاً فإن مشكلة أخرى قد خلقت، آلا وهي انتشار أعمال الجريمة من قبل الفلسطينيين داخل إسرائيل، خاصة الجرائم المرتبطة بسرقة الممتلكات، والدراجات البخارية على وجه التحديد. وأشارت وسائل الإعلام والمخابرات وأجهزة الشرطة الإسرائيلية إلى أن معدل الجريمة ارتفع من 18.7 سرقة لكل 1000 سيارة في 1993 إلى أكثر من 28 حالة سرقة لكل 1000 سيارة في 1997، أي زيادة بمقدار 50% في خمس سنوات.

وأشارت لجنة لابي دوت^· في 1996 إلى أن سرقة الدراجات البخارية تميزت بالتطور التدريجي من أعمال السرقة الفردية إلى أعمال السرقة المنظمة بالأساس لتفكيكها واستخدامها كقطع غيار للسيارات المستعملة، ولقد تطورت أعمال السرقة تلك لتشمل عصابات يهودية وفلسطينية تعمل معاً، حيث يتم تهريب الدراجات البخارية والسيارات المسروقة عبر طرق غير مراقبة وملتوية بعيداً عن أجهزة الشرطة وصولاً إلى محلات الأختام التجارية، وهي عبارة عن جراﭼات سرية يتواجد بها فرق من اللصوص المهرة التي تبدأ في تفكيك السيارات والدراجات البخارية باحتراف عالي.

بعد ذلك يتم بيع القطع التي تم تفكيكها في السوق السوداء داخل فلسطين، ثم يعاد إرسال الأجزاء المتبقية من السيارات إلى إسرائيل ليتم بيعها في أسواق قطع غيار السيارات الشرعية أو إرسالها إلى جراﭼات حوادث السيارات.^[19]

لاحقاً، انضم إلى عملية السرقة والجريمة عرب إسرائيل الذين لم تكن أوضاعهم أفضل من ذويهم في الأراضي الفلسطينية، بل أن نسبة البطالة بينهم كما سبق الذكر وصلت إلى 10.9% في عام 2008.

ويوضح دليل الجرائم الصادر بالتعاون بين مكتب الإحصائيات وجهاز الشرطة الإسرائيلي أن كل نسبة ارتكاب الجرائم بين البالغين اليهود تصل إلى 62%، بينما تصل بين عرب إسرائيل إلى 32% و6% جماعات أخرى.

وفي عام 2007 كان كثافة ارتكاب الجرائم بين البالغين في إسرائيل يصل إلى 6.7 جريمة لكل 1000 شخص، 5.3 بين اليهود و13.2 بين العرب (14.6 بين المسلمين، 9.9 بين الدروز، 5.9 بين المسيحيين)، ويوضح الشكل التالي معدل ارتكاب الجرائم بين العرب واليهود البالغين.

شكل رقم (21): معدل ارتكاب الجرائم بين العرب واليهود على حسب النوع عام 2007

فمن خلال الشكل رقم (21) يلاحظ أن معدل ارتكاب الجرائم بالنسبة للرجال العرب تكاد تقارب الثلاثة أضعاف معدل ارتكاب الجريمة بالنسبة للرجال من اليهود، في الوقت الذي يتساوى فيه النساء العرب واليهوديات في معدلات ارتكاب الجريمة، ويوضح الشكل التالي معدل الجرائم التي يتم ارتكابها في إسرائيل على حسب نوعها، ويتضح من الشكل أن أعلى معدلات الجرائم تنحصر في مخالفات النظام العام، يليها جرائم القتل والإصابات، ومن ورائها جرائم التعدي على الممتلكات الفردية والجماعية، ومع بداية عام 2006 بدأت الحكومة الإسرائيلية تشدد قبضتها على عمليات ارتكاب الجرائم في سبيل منعها، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن انتشار السرقات بشكل كبير يهدد الأمن الاجتماعي بشكل خاص، والأمن القومي بشكل عام، ويشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن إسرائيل أن 30% من السكان لا يشعرون بالأمان عند المشي ليلاً وحدهم، وتشير البيانات إلى أن 6.5% من سكان إسرائيل قد أقروا بوقوعهم كضحايا للاعتداء خلال عام 2012.^[20]

** ومن ثم يمكن القول بأن ارتكاب الجرائم في إسرائيل كنتيجة للحالة الاقتصادية المتدنية وعدم المساواة يعد أمراً واقعاً، خاصة بين عرب إسرائيل، فنتيجة للحالة الاقتصادية الصعبة والتمييز الاقتصادي والاجتماعي بينهم زادت حالات السرقة والسطو والتعدي على الممتلكات والنصب والاحتيال [21].

الهامش

رابط المصدر:

https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%82%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/