مقدمة:
يأتي هذا الكتاب كمحاولة للإجابة عن إشكال عويص طرح ولازال يطرح حول مدى فعالية الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري من أجل تطهير الملكية العقارية الخاصة؟ فبالنسبة لتحقيق عملية التطهير الشامل وتماشيا مع النهج الجديد والتغير الذي فرضته قوة الأحداث، كان لزاما إعادة الاعتبار للملكية الخاصة وتجسيدها دستوريا وقانونيا من خلال النصوص المتوالية التي تم إصدارها لاحقا، ومن ثم الاعتماد على الآليات المذكورة في هذا الكتاب، وكذا الاعتماد على بعض المهن التي تعتبر همزة وصل لأداء مهمة التطهير الشامل ومحاولة سد الثغرات القانونية بإيجاد بدائل وحلول ولو كانت مؤقتة، لتمكين كل فرد من سند يثبت ملكيته، ويسهل عملية التداول في جو مبني على استقرار المعاملات، والمحافظة على النظام العقاري. إضافة إلى ما سبق سعينا من خلال هذا المؤلف الى تقييم مدى فعالية هذه الآليات عمليا للوصول إلى الهدف المرجو وهو تطهير الوضعية العقارية للملكية الخاصة والذي يكتسي أهمية بالغة خاصة في المجال الاقتصادي، ويحث على الاستثمار ويشجع على التداول العقاري بكل طمأنينة، ويسهل عملية التطهير. رغم المحاسن والمساوئ التي ميزت عملية تطهير الملكية العقارية الخاصة، إلا أننا نشجع على مواصلتها بوتيرة أسرع، لإيجاد حلول أفضل وبلوغ الهدف المرجو، وذلك من خلال إصدار قوانين وتنفيذها في مدة قصيرة، خصوصا وقد أصبحت السرعة من ميزات هذا العصر، فما على المشرع إلا أن يأخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يخل بمبادئ نظام الملكية العقارية في بلادنا والنظر إلى مدى توافقه مع قواعد التشريع المدني، وان يعمل على تنشيط آليات المسح والسعي إلى استكمال هذه العملية أي المسح العام للأراضي، وكذا الإسراع لتطهير الملكية الخاصة تطهيرا شاملا، ودعم الائتمان العقاري، وإلا فان خطر تعطيل وتيرة الإصلاح الاقتصادي وما يترتب عنه من آثار ونتائج وخيمة وارد دون شك.
