الأبعاد الإستراتيجية للعلاقات الخليجية اليابانية: نحو علاقة فاعلة بين بغداد وطوكيو

المحور الأول: بواعث الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج واليابان

اصطبغت العلاقات الخليجية‏-‏اليابانية منذ بدئها مطلع القرن العشرين بالصبغة التجارية الصرفة‏، من دون الاهتمام بالمجالات الأخرى التي من الممكن أن تؤسس لتعزيز الشراكة، والمصالح الحيوية بين الجانبين، غير أنَّه منذ مطلع التسعينيات على إثر ما شهدته المنطقة من تغيرات، ولا سيَّما ظروف احتلال العراق للكويت، والحرب ضد العراق1991، التي نتج عنها انهيار التوازن الإستراتيجي الذي كان سائداً في الخليج في السبعينيات والثمانينات. بدأت هذه العلاقات تأخذ حيزاً مهماً من النقاش السياسي والإستراتيجي في اليابان والمنطقة، على حدٍّ سواء، وأضحت هذه العلاقات موضع اهتمام كثير من الخبراء والباحثين، ويقف وراء كل ذلك عديد من البواعث والمبررات، والتي يمكن تناولها بشيء من الإيجاز، على النحو الآتي:

أولاً: بواعث ومبررات الدول الخليجية

لقد كانت منطقة الخليج العربي منذ القدم محط أنظار القوى الاستعمارية، إذ استعمرتها بريطانيا لمدة تزيد عن (150) عاماً، وبعد انسحابها منها فسح المجال لتشكل أطماع قوة عالمية أخرى حلت محلها، وهي التي حرصت على الانفراد بإدارة شؤون النظام الإقليمي الخليجي لعقود عديدة، ونعني بها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر عددٍ من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع دول المنطقة. إلا أنَّ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وما ترتَّب عليه من تداعيات، أهمها فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها ومشروعها الشامل الذي بمقتضاه غُزِيَ العراق، قد أوجد نوازع الشك لدى دول الخليج في قدرة الولايات المتحدة على البقاء بوصفها القوة الوحيدة ذات القدرة على حماية أمن الخليج، ومن ثَمَّ كان لا بدَّ من البحث عن قوى جديدة، بما يسهم في إيجاد هيكل أمني إقليمي للمنطقة.

من جهة أخرى، فإنَّ تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيَّما بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في نهاية الثمانينيات، جاءت بكثير من المستجدات والتحديات، لدول الخليج في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها، دفعت بها للبحث عن صيغ وتوازنات أمنية جديدة، مثل ظروف غزو العراق للكويت في آب1990، وما تلاه من تطورات زادت من حدة التوتر في المنطقة من جهة، وتنامي التدخل الغربي فيها من جهة أخرى، ولا سيَّما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والحرب على الإرهاب، والاحتلال الأمريكي للعراق 2003، والبرنامج النووي الإيراني وتداعياته على التوازن الأمني في المنطقة، فضلاً عن تطورات الأوضاع الداخلية في العديد من الدول العربية منذ نهاية عام 2010، واستمرارها إلى الآن، لا سيَّما في تونس، وليبيا، وسوريا، واليمن، وما عرضته من تحديات أمنية لدول الخليج العربية.

كما أنَّ الحضور الحالي والمتزايد للصين واليابان وروسيا والهند ودول أخرى، والتنافس فيما بينها على المنطقة؛ لحصول على المواد الأولية، ولا سيَّما النفط، والأسواق التجارية أعطى لدول الخليج مجالاً أكبر لتوسُّع خياراتها في صياغة علاقاتها الأمنية والسياسية، بدلاً من الاتِّكاء على الغرب لوحده. من هنا أدركت دول الخليج أهمية بناء علاقات قوية ومتينة مع هذه الدول الآسيوية، لا سيَّما مع اليابان والصين؛ لأنَّ ذلك من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع للاستثمار، ويكسر نظام القطب الواحد مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً والغرب عموماً، ويدفع نحو مجالات جديدة لتنويع العلاقات الخليجية خصوصاً مع دول العالم.